بنا بر اطلاع منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه بیست و هفتم آبان ماه ۱۳۹۴، حکم اعدام علی لاچینی به همراه دو زندانی دیگر در زندان میاندوآب اجرا شد.

اتهام هر سه زندانی، مرتبط با جرائم مواد مخدر عنوان شده است و از هویت دو تن دیگر اطلاعی در دست نیست.

على لاچینى به اتهام حمل مواد مخدر به اعدام و چهار سال زندان محکوم شده بود و یازدهم آبان ماه پس از تحمل مدت زندان در مهاباد، به زندان میاندوآب منتقل شد.

هیچ یک از ارگان ها، مسئولین قضایى و منابع داخلی تا کنون درباره اجرای حکم اعدام این زندانیان اطلاع رسانى نکرده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، از اقدامات تازه برای آزادی خبرنگار روزنامه واشینگتن‌پست، به‌روزرسانی پرونده او در هیئتی در سازمان ملل متحد است. هدف، اعمال فشار بین‌المللی بیشتر بر تهران برای آزادی جیسون رضائیان عنوان شده است.

پرونده اصلی در این مورد در ماه ژوئیه در کارگروه ملل متحد در امور بازداشت‌های خودسرانه تشکیل شده بود.

به‌روزرسانی‌های تازه نشان می‌دهد که آقای رضائیان در وضعیت جسمانی نامناسبی به سر می‌برد. او، به گفته واشینگتن‌پست «به خاطر افزایش بدرفتاری‌های ایران»، از فشار خون و ناراحتی‌های دیگر رنج می‌برد.

از سوی دیگر برادر آقای رضائیان نیز ۱۱ آذر ماه از برنامه خود برای ارسال دادخواستی با بیش از ۵۰۰ هزار امضا به نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد خبر داده است. این نامه خواستار «آزادی فوری و بی‌قیدوشرط» او شده است.

جیسون رضائیان از جمله ایرانی‌آمریکایی‌های بازداشتی در ایران است که مقام‌های ایالات متحده مکررا خواستار آزادی آنها شده‌اند.

این روزنامه‌نگار ۵۰۰ روز پیش بازداشت شد.

قوه قضائیه ایران، در آغاز آذر ماه، مانند دفعات پیشین بدون اشاره به جزئیات، خبر داد که گرچه حکم جیسون رضائیان، به او و وکیلش ابلاغ نشده، اما او به زندان محکوم شده است.

اتهامات وارد شده به این خبرنگار «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است.

واشینگتن‌پست و ایالات متحده این اتهامات را رد کرده، می‌گویند هیچ دلیلی برای بازداشت او وجود ندارد و روند محاکمه او نیز از هرگونه شفافیتی تهی بوده است.

وکیل روزنامه واشینگتن‌پست زندانی شدن و محاکمه رضائیان را «تئاتر سیاسی» توصیف کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، حسین‌رضا دلفان در جمع خبرنگاران، با اعلام خبر شعبه های ویژه بدحجابی گفت که بدحجاب ها به ده روز تا دو ماه حبس و یا جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

وی با ذکر اینکه مردم لرستان معتقد و پایبند به اصول و عقاید شرعی هستند، اظهار کرد: “چنانچه اندک افرادی بخواهند مظاهر علنی بی‌حجابی را در جامعه اشاعه دهند، با برخورد قانونی و قاطع دستگاه قضا مواجه می‌شوند”.

این مقام مسئول با بیان این‌که “شعبه ویژه‌ای به بحث بی‌حجابی و مظاهر آن اختصاص داده شده است” تصریح کرد: “در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود”.

دلفان اضافه کرد: “کسانی‌که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، از ۱۰ روز تا دو ماه حبس و یا به جزای نقدی محکوم می‌شوند”.

در این نامه آمده است که این روزنامه‌نگاران به اتهام واهی و تکراری همکاری با رسانه‌های خارج از کشور بازداشت شده‌اند: «حتی رییس جمهوری اسلامی ایران نیز این بازداشت‌ها را “پرونده‌سازی” نامیده است. این بازداشت‌ها که با طرح اتهامات بی‌پایه توسط رسانه‌های منتسب به نهادهای امنیتی و نظامی همراه شده، مغایر قوانین داخلی کشور و قوانین بین‌المللی است که جمهوری اسلامی ایران به اجرای آن‌ها متعهد است.»

حسن روحانی روز چهارشنبه ۱۳ آبان، در جلسه هیات دولت در صحبت‌های خود به مناسبت سالروز اشغال سفارت آمریکا در واکنش به بازداشت این روزنامه‌نگاران در راستای پروژه «مقابله با نفوذ سپاه»،  گفته بود: «بی‌خودی نرویم یکی دو نفر را به بهانه‌ای بگیریم و پرونده‌سازی کنیم، بعدش هم بگوییم این خط، خط نفوذ است.»

همچنین: وعده روحانی به همسر روزنامه‌نگار بازداشتی: پیگیر ماجرا هستیم

رییس جهموری ایران، روز یک‌شنبه ۱۷ آبان و در مراسم افتتاح بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات هم گفت که «از برخی نشریات می‌توان فهمید فردا چه کسی بازداشت یا توقیف می‌شود و ریختن آبروی چه کسی در دستور کار است.»

صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، به این صحبت‌های روحانی واکنشی سریع نشان داد و  حرف‌های روحانی را مصداق افترا خواند.

در نامه سرگشاده روزنامه‌نگاران معترض به بازداشت چهار نفر از همکاران‌شان در ایران آمده است: «قانون اساسی بر آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان همه شهروندان و از جمله روزنامه‌نویسان تصریح کرده و فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری را به رسمیت شناخته است. همچنین برای متهمان، حقوقی قانونی در نظر گرفته شده که در این بازداشت‌ها رعایت نشده است.»

در همین زمینه: ادامه بی‌خبری از وضعیت پنج روزنامه‌نگار بازداشت شده

امضاکنندگان این نامه از جمله فرج سرکوهی، مسعود بهنود، نوشابه امیری، علی اصغر رمضان‌پور، احمد رأفت، سیامک قادری، توکا نیستانی و …، با تاکید بر حق آزادی عقیده و بیان (تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر)، این حق را سلب ناشدنی دانسته‌اند و گفته‌اند که بر اساس این اعلامیه، همه متهمان تا پیش از اثبات جرم در دادگاه علنی و عادلانه، بی‌گناه تلقی می‌شوند.

آن‌ها بازداشت غیرقانونی روزنامه‌نگاران و نقض حقوق قانونی آن‌ها را محکوم کرده‌اند و از مراجع مسئول خواسته‌اند تا هرچه سریع‌تر این چهار روزنامه‌نگار زندانی را آزاد کنند.

در روزهای گذشته خبرهایی در مورد صادر شدن قرار وثیقه برای عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی منتشر شده است، اما تا لحظه تنظیم این گزارش (چهارشنبه ۱۱ آذر)، هنوز خبری از آزادی این روزنامه‌نگاران نیست.

سید‌محمود علیزاده‌ طباطبایی، وکیل مدافع احسان مازندرانی، مدیر‌مسئول بازداشت شده روزنامه فرهیختگان، روز دوشنبه نهم آذر ماه درباره‌ وضعیت پرونده او به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود که بازپرس پرونده قرار وثیقه صادر کرده است: «صبح امروز وثیقه ارائه شده کارشناسی شد و سپس آن را به شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه ارائه کردیم.»

او گفته بود که هنوز تصمیمی برای قبول این وثیقه نگرفته است. با توجه به این‌که چهارشنبه یازدهم آذر، اربعین امام سوم شیعیان و از روزهای تعطیل رسمی در ایران است، بعید به نظر می‌رسد تا روز شنبه، ۱۴ آذر، تغییری در وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشت شده از جمله احسان مازندرانی به وجود بیاید.

واکنش‌ها ادامه دارد

در تازه‌ترین واکنش‌ها به بازداشت روزنامه‌نگاران، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، روز دوشنبه نهم آذر ماه، از قول احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران نوشت: «اخیرا روزنامه‌نگارانی که به جرم همراهی با آمریکا بازداشت شده‌اند، در اعترافات خود عنوان کرده‌اند از برخی مقاله می‌گرفتند، به آن‌ها پول می‌دادند و بعد مقاله را دستکاری کرده و در اختیار روزنامه‌های آمریکایی قرار می‌دادند که این مسائل بسیار مهم است که باید نسبت به آن بیدار باشیم.»

این اظهارات در حالی مطرح شده است که هنوز هیچ دادگاهی برای این روزنامه‌نگاران برگزار نشده و نسبت دادن «جرم» به آن‌ها از نظر حقوقی نادرست است.

از سوی دیگر علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس ایران، روز دوشنبه نهم آذر ماه در دانشگاه سهند تبریز گفت که با اصل بازداشت‌ها در صورت وجود مستندات مخالف نیست، «اما وقتی وزارت اطلاعات داریم، نباید سایر نهادها این کار را بکنند. رییس جمهوری هم می‌تواند به عنوان رییس قوه مجریه و مجری قانون اساسی، طبق قانون اساسی اخطارهایی را بدهد، خصوصا که این کار به بهانه نفوذ انجام شد.»

او هشتم آذر ماه هم در دانشگاه تهران گفته بود که نباید کاری خلاف قانون اساسی در کشور صورت بگیرد.

این نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، دوم آذر هم در تذکری به وزیران اطلاعات و دادگستری، خواستار توضیح آن‌ها درباره بازداشت برخی روزنامه‌نگاران از سوی اطلاعات سپاه شده بود و یک روز بعد هم گفته بود که نگران است این بازداشت‌ها مربوط به انتخابات باشد.

برخی تحلیلگران پیام این بازداشت‌ها را خواست حاکمیت در نشان دادن استواری و عدم تغییر در سیاست‌های داخلی دانسته‌اند و تاکید بر این‌که نرمش تنها در سیاست خارجی است و این‌که قرار نیست تغییری در داخل ایجاد بشود و امتیازی به جامعه مدنی داده شود.

زندانیان سیاسی بند ۴ زندان رجایی‌شهرکرج که در اعتراض به حضور دو زندانی با سابقه‌ی شرارت در این بند دست به اعتصاب غذا زده‌اند تاکید می‌کنند که مایل به انتشار علنی نام این دو زندانی نیستند، زیرا که آنها را نیز قربانی سیاست‌های مدیریت زندان جهت کنترل زندانیان می‌دانند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کلمه، در سومین روز اعتصاب غذای پنج زندانیان سیاسی سالن ۱۲ بند ۴ زندان رجایی‌شهر و در پی اعتراض آنان به عدم امنیت جسمی و روانی در این سالن، تاکنون مقامات زندان کوچکترین اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند.
روز شنبه ۷ آذر ماه سال جاری دو تن از زندانیان سالن ۱۲ بند ۴ زندان رجایی شهر که سابقه درگیری و شرارت دارند، پس از تهدید و ارعاب گروهی از زندانیان، با چاقو به آنها حمله کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
طی روزهای اخیر و پس از این ماجرا، فعالان سیاسی اجتماعی و زندانیان سیاسی سابق زندان رجایی‌شهر و اوین ضمن هم‌دردی با اعتصاب‌کنندگان غذا از آنها خواسته اند تا نام ضاربان خود را افشا کنند. با وجود این به نظر می‌رسد معترضان اساسا اعتراض‌شان متوجه ضاربان نیست بلکه آنها معترض به مدیریت سازمان زندان‌ها و زندان رجایی‌شهر را به واسطه ایجاد ناامنی و تحمیل فشارهای متعدد بر زندانیان سیاسی عقیدتی و سوءاستفاده از ضعف‌های برخی زندانیان هستند.
زندانیان معترض زندان رجایی‌شهر و حتی ضاربان آنان نیز خود به نوعی قربانیان ظلم و بی عدالتی نظام قضا از یک سو و مدیریت غیر اخلاقی زندان از سوی دیگر هستند.
زندانیان در اعتصاب معتقدند که اگر زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین ناچار شدند جهت حفظ و تامین امنیت جسمی و روانی خود و در اعتراض به تهدیدات و تحرکات عده‌ای از همکاران سابق دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی که به جرم جاسوسی به آنجا منتقل شده بودند، دست به اعتراض زنند و خواستار اخراج آنان از بند ۳۵۰ شوند، زندانیان اعتصابی رجایی‌شهر نیز جز تامین امنیت و آرامش در سالن ۱۲ بند ۴ خواسته دیگری ندارند.
آنها تاکید می‌کنند مدیریت زندان با حمایت، پشتیبانی و تحریک برخی زندانیان دارای نقطه ضعف و بریده و تطمیع آنان تلاش دارد با ناامن کردن غیررسمی فضای بند سیاسی فشار بر زندانیان سیاسی را تشدید و به این روش بند سیاسی زندان را مدیریت کند.
بنا بر این منطق و همین‌طور حفظ آبروی خانواده بی‌گناه ضاربان، اعتصاب‌کنندگان زندان رجایی‌شهر تاکید کرده‌اند که تمایلی به انتشار نام ضاربان ندارند و هرگز اعتراض خود را به رفتار زشت و غیر قابل دفاع دو یا چند زندانی یا کشمکش‌های شخصی تقلیل نمی‌دهند، بلکه آنان خواستار توقف رویه‌های جاری مدیریت زندان و تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم، آشکار و پنهان علیه جسم و روان و امنیت خود و همبندیان‌شان هستند.
همچنین اعتصاب‌کنندگان «سعید مدنی»، «سعید رضوی‌فقیه»، «کامران ایازی»، «بهزاد عرب‌گل» و «جعفر اقدامی» تاکید کرده‌اند تا انتقال قطعی ضاربان از سالن ۱۲ بند ۴ و تامین امنیت‌شان به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.
بر اساس این گزارش حال جسمی «سعید رضوی‌فقیه» که یکی از مضروبان حمله‌ی روز شنبه است، نامساعد بوده و با توجه به سابقه دو عمل جراحی قلب و گزارش‌های پزشکی قانونی مبنی بر بحرانی بودن و وخامت حال این زندانی سیاسی و تهیه نشدن داروهای تجویز شده برای وی، مخاطرات بیشتری او را تهدید می‌کند.