سعید ملکپور در تابستان ۲۰۰۴ به کانادا مهاجرت می کند و به کار و تحصیل در حوزه ی “آی – تی” مشغول می شود. در مدت اقامت در کانادا در حوزه تخصصی خود کار می کرده و گاهی نیز به صورت آنلاین در جستجوی کار بوده تا این که در همان سال ۲۰۰۴ پیشنهادی برای نوشتن برنامه موتور آپلودینگ (نرمافزار بارگذاری) دریافت میکند.
ایشان بدون این که اطلاع داشته باشد مورد استفاده این برنامه برای چه منظوری است اقدام به نوشتن آن می کند و از طریق پی پل نیز تنها ۶۰۰ دلار دستمزد متعارف دریافت می کند. بعد از مدتی خانمی به نام مریم گرانمایه ـ که نام مستعار یکی از عوامل اطلاعات سپاه پاسداران بوده است ـ با وی در تماس قرار می گیرد تا اطلاعاتی از او به دست آورد، که هیچ اطلاعاتی به دست نمی آورد.
در اثنای اقامت در کانادا، سعید ملکپور اطلاع پیدا می کند پدرش به بیماری تومور مغزی مبتلا شده است. در همین خصوص در تاریخ مهرماه ۱۳۸۷ عازم ایران می شود و در جستجوی پزشک مناسب برای درمان پدرش بوده است. او که نمی داند با مامور سپاه روبرو است، با خانم گرانمایه نیز تماس می گیرد، بلکه برای درمان پدرش کمک دریافت کند. او با وعده ی امکان تماس با بهترین پزشکان از ملک پور می خواهد مدارک پدرش را برای وی بفرستد و سرانجام در تاریخ ۱۳ مهرماه با وی در مجتمع میرداماد قرار ملاقات حضوری می گذارند. در همین محل نیروهای لباس شخصی سپاه وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل می کنند.
از بدو بازداشت، ملکپور مورد شکنجه جسمی شدید قرار می گیرد. مدت ۳۲۰ روز در انفرادی بسر برده است و ۱۲۴ روز از شروع بازداشت هیچ ملاقاتی با خانواده و وکیل نداشته است. در اثر شکنجه بسیار بازجویان موفق می شوند از وی اقرار و اعتراف بگیرند که مدیر وب سایت های غیراخلاقی است در حالی که بررسی های فنی خلاف این را ثابت می کند.
متعاقب اقرارهای تحت شکنجه او در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و سپس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه متهم می شود به:
اقدام علیه امنیت از طریق تبلیغ علیه نظام
توهین به مقدسات و ضروریات دین
توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری و رئیس جمهور
تهیه و توزیع و انتشار آثار مستهجن
تحصیل مال نامشروع( ۶۰۰ دلار)
وی در دادگاه همه اقرارها را زیر شکنجه می داند و آثار شکنجه را حتی نشان می دهد و هیچ یک از اتهامات را قبول نمی کند. وکلای او استدلال می کنند که او به هیچ وجه مدیر وب سایت های مورد نظر سپاه نبوده است؛ از نظر فنی نیز اثبات می شود. وکلا تقاضا می کنند کارشناس متخصص امور سایبری موضوع را بررسی نماید تا مشخص شود چگونه ملک پور مدیر چنین وب سایت هایی بوده است که بعد از زندانی شدن او نیز وب سایت ها کار می کنند. وکلا ثابت می کنند که وب سایت ها در آلمان ثبت شده اند و ارتباطی با ملک پور ندارند؛ اما دادگاه درخواست وکلا برای کارشناسی را نمی پذیرد و او را با اطلاعاتی که از طریق شکنجه به دست آمده و حتی این اطلاعات حاوی انسجام کافی و لازم نیستند و در دفاعیات وکلا بی اعتباری آنها روشن شده است؛ به اعدام و تحمل ۸ سال زندان محکوم می کند. شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور نیز با اتکاء بر ادله ای که با شکنجه به دست آمده است همان رای قاضی مقیسه را تایید می نماید. پس از مدتی اعدام وی مشمول عفو و به زندان ابد تبدیل می شود.
درباره بی اعتباری حکم صادره باید گفت؛ نه تنها با اتکاء به قوانین و استانداردهای دادرسی عادلانه و اصول حقوق بشری بلکه با اتکاء به قانون اساسی جمهوری اسلامی این حکم بی اعتبار است. هر چند انتظاری نمی رود که در دادگاه انقلاب و در اتاق های بازجویی سپاه و اطلاعات قانون رعایت شود؛ اما برای آگاهی افکار عمومی در دنیا و افشای ظلم هایی که به همه مردم و فعالان مدنی و سیاسی تحمیل می شود از طریق توجه دادن به شرایط صدور چنین احکام سنگینی مفید خواهد بود و می تواند بر فشارهای بین المللی برای رعایت حقوق زندانیان منجر شود. از همین روی با توجه به اصل ۱۳۷ ناظر به جاری بودن اصل بی گناهی مگر ادله قانع کننده آن را نقض کنند؛ ممنوعیت شکنجه موضوع اصل ۱۳۸؛ اصل ۱۳۵ در خصوص حق دسترسی به وکیل به صورت آزاد؛ ضرورت مستدل و مستند بودن احکام دادگاه ها مصرح در اصل ۱۶۶ قانون اساسی حکم صادره درباره سعید ملک پور مخدوش است. ادامه تحمل زندان درباره وی نمونه ای از عدم حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی است که تا به امروز نمونه های بسیاری از این نوع رفتارها به روشنی شاهد بوده ایم. در نتیجه ملاحظه می فرمایید که سعید ملک پور زندانی سیاسی است و تحت عناوین سیاسی و امنیتی مانند بسیاری دیگر در شرایط ناعادلانه محاکمه و محکوم شده است. حق سعید ملک پور و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی است تا به صورت عادلانه و همراه با رعایت استانداردهای انسانی با آنها رفتار شود.
در نهایت روشن است که نسبت دادن اقدام علیه اخلاق عمومی در جامعه به وی یک اتهام ثابت نشده بیش نیست.
