بلاتکلیفی یک نوکیش مسیحی در زندان اوین

هادی عسگری، نوکیش مسیحی، علیرغم گذشت شش ماه از زمان دستگیری، همچنان به‌صورت بلاتکلیف در زندان اوین به سر می‌برد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دستگاه قضایی با صدور قرار وثیقه برای هادی عسگری مخالفت می‌کند؛ این درحالی است که این نوکیش مسیحی از شش ماه پیش به‌صورت بلاتکلیف در زندان اوین نگهداری شده و تاکنون دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات وی تشکیل نشده است.
هادی عسگری در پنجم شهریورماه در یک باغ خصوصی در فیروزکوه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی در سه ماه اول بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین مورد بازجویی قرار گرفت و سپس به بند چهار زندان اوین منتقل شد.
این نوکیش مسیحی در شش هفته اول بازداشت از حق تماس با خانواده خود محروم بوده است.

سعید اقبالی؛ گزارشی از بازداشت و تشکیل پرونده

سعید اقبالی فعال مدنی که در حاشیه بازداشت گلرخ ایرایی دستگیر شده بود، بعد از انتقال به بند ۲-الف سپاه و بازجویی، با تشکیل پرونده آزاد شد. وی به زودی بایستی در دادسرا برای رسیدگی به اتهامات مطروحه حضور یابد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید اقبالی فعال مدنی، مورخ سوم بهمن ماه، در حاشیه دستگیری گلرخ ایرایی بازداشت و به بند ۲-الف سپاه در زندان اوین منتقل شد.

آقای اقبالی که از دوستان آرش صادقی و گلرخ ایرایی است، در بند ۲-الف با پرونده ای آماده مواجه شد که «پرینت پست های حساب های او در شبکه های اجتماعی» در آن گردآوری شده و بر اساس آن با اتهامات مختلفی مورد بازجویی قرار گرفت.

علیرغم مدت سپری شدن مدت کوتاهی از بازداشت به این فعال مدنی مستقل، دادنامه ای نشان داده شده و بازجویان به او می گویند پرونده شما به دادسرا ارسال شده است.
«توهین به رهبری، توهین به سران مملکت، مخالفت با حکم اعدام و حکم صریح قران، حمایت از محکومان امنیتی، ارتباط با شاهین نجفی، توهین به مقدسات و شرکت در جلسات مادرانه (مادران زندانیان سیاسی عقیدتی و قربانیان سال ۸۸ و اعدام)» از جمله اتهاماتی است که برای آقای اقبالی بر مصداق پست های وی در شبکه های اجتماعی در پرونده ذکر شده است.
یک منبع نزدیک به سعید اقبالی در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “جالب است که پرونده وی پیش از بازداشت تکمیل و آماده ارسال به دادسرا بوده است. به سعید گفته اند از دادسرا برای تحویل گوشی موبایل و رسیدگی به پرونده ات با شما تماس خواهند گرفت و پس از آن بوده که وی با قید وثیقه بصورت موقت آزاد شده.”

ممانعت از اعزام حبیب ساسانیان به مراکز درمانی؛ هشت ماه بلاتکلیفی در زندان تبریز

حبیب ساسانیان، فعال مدنی اهل اردبیل که هشتمین ماه بازداشت خود را در زندان تبریز سپری می‌کند، علیرغم وخامت حال از حق درمان محروم مانده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولان زندان تبریز از اعزام حبیب ساسانیان به بیمارستان خودداری می‌کنند؛ این درحالی است که این زندانی در روزهای اخیر به دلیل فشار و قند خون بالا دچار درد در ناحیه چشم شده و عدم درمان به‌موقع عوارض جبران‌ناپذیری را برای سلامت وی به همراه خواهد داشت.
همچنین، آقای ساسانیان در زمان بازداشت دچار آسیب‌دیدگی از ناحیه پا شده و یک لکه سیاه که در حال بزرگ شدن است در پایش به وجود آمده، بااین‌حال مسئولان زندان تاکنون از رسیدگی پزشکی به وی امتناع کرده‌اند.
این فعال مدنی از ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری در بازداشت به سر می‌برد و طی این هشت ماه دادگاهی جهت رسیدگی به پرونده وی تشکیل نشده است.
اتهام وی از سوی مقامات قضایی “جاسوسی” عنوان شده است.
گفتنی است حبیب ساسانیان درگذشته نیز در جریان اعتراضات مردمی به کاریکاتور روزنامه ایران در خردادماه سال ۸۵ و تجمعات قلعه بابک بازداشت‌شده بود.
این فعال مدنی آخرین بار در هفتم آذرماه سال ۹۴ بازداشت و مدتی در زندان اردبیل محبوس بود.

پس از دو سال بلاتکلیفی؛ درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای آزادی بازداشت‌شدگان نصیرآباد

پس از دو سال بلاتکلیفی از هر یک از بازداشت شدگان نصیرآباد برای آزادی درخواست تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، پس از بلاتکلیفی طولانی مدت بازداشت شدگان نصیرآباد مسئولان قضایی از هریک از بازداشت شدگان به استثنای یک نفر از آنها درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی کرده اند.
مسئولان قضائی ظهر امروز با مراجعه به زندان مرکزی زاهدان و دیدار با این زندانیان از آنها خواسته اند که در صورت تودیع وثیقه های با ارزش ۱۰ میلیارد تومان می توانید آزاد شوید.
زندانیانی که از هر کدام از آنها همچنین وثیقه ای درخواست شده عبارت اند از: ۱- امین رئیسی ۲- نجیب رئیسی ۳- ابوبکر (صدیق) بهرامزهی ۴- مصیب وطن خواه ۵- داوود بهرامزهی ۶- عامر گهرامزهی ۷ – عبدالستار بهرامزهی ۸- بشیر بلیده ای ۹- ادریس بلیده ای
تا لحظه تنطیم این خبر از “ابوبکر ملازهی” دیگر بازداشت شده نصیرآباد درخواست وثیقه نشده است.
بازداشت شدگان نصیرآباد ۱۴ دی ماه ۹۳ با یورش ماموران سپاه به روستای نصیرآباد بازداشت شدند و بیش از دو سال در بلاتکلیفی بسر برده اند.
مسئولان امنیتی اتهامات امنیتی چون ترور ماموران نیروی انتظامی و بسیج و معلمان را به آنها نسبت داده اند اما این جوانان در ملاقات با خانواده و نامه هایی از زندان از وجود “شکنجه های شدید برای اخذف اعترافات دیکته شده” خبر داده و خود را “بیگناه” خواندند.
پرونده این زندانیان و اظهارات مسئولان در هنگام بازداشت آنها دارای تناقضاتی است که زندانیان و خانواده های آنها برای بیگناهی فرزندانشان بدان استناد کرده اند.
در خواست وثیقه های ۱۰ میلیارد تومانی تا کنون بی سابقه بوده است. خانواده زندانیان از “ناتوانی” در تهیه همچنین وثیقه ای خبر داده اند.
پیش از این فقط مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت راسک با تودیع وثیقه به ارزش ۵ میلیارد تومان رکوردار بالاترین رقم وثیقه بود.
بازداشت مولوی نقشبندی و فرزندش و پرونده سازی علیه وی خشم مردم بلوچ را به همراه داشت تا جایی که در تظاهرات شهرستان راسک یک نفر کشته و چند تن دیگر زخمی شدند.

اعمال فشار بر روحانیون اهل سنت؛ محرومیت از سفر به استان های مختلف کشور

امام جمعه اهل سنت زاهدان در گفتگو با مجله “راه ما” گفته است که بسیاری از علمای اهل‌سنت کشور نمی‌توانند اجازه سفر به سفر به زاهدان را ندارند و همچنین با اعزام روحانیون زاهدان به سایر استان ها مخالفت می شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مولانا عبدالحمید امام جمعه و مدیر مدرسه دینی دارالعلوم زاهدان گفت: بسیاری از علمای اهل‌سنت کشور نمی‌توانند به اینجا (زاهدان) بیایند و ما هم نمی‌توانیم نزد آنان برویم.
وی افزود: بنده به‌جز تهران و شهرهای استان سیستان‌وبلوچستان نتوانسته‌ام به استان‌های دیگر سفر کنم، چون حساسیت‌های بی‌جایی موجود است و ممکن است برای مهمان و میزبانان مشکل ایجاد شود.
امام جمعه اهلسنت زاهدان تصریح کرد: به دلیل تنگ‌نظری‌های زیادی که وجود دارد ارتباط علما و نخبگان اهل‌سنت مناطق مختلف کشور با یکدیگر بسیار ضعیف است که باید برای این موضوع چاره‌ای اندیشیده شود. مسئولین باید اجازه دهند علمای اهل‌سنت بیشتر با یکدیگر ارتباط داشته باشند؛ این هم برای وحدت و هم برای امنیت تاثیرگذار بوده و نشان از امری است که در قانون اساسی تعریف شده است.
گفتنی است که مولانا عبدالحمید علاوه بر عدم اجازه سفر به خارج از بلوچستان اجازه سفر به خارج از کشور را هم ندارد و تا کنون بارها پاسپورت وی ضبط و قرار منع سفر برای وی از سوی ماموران امنیتی صادر شده است.

همسر نازنین زاغری: از طریق رسانه ها از تأیید حکم مطلع شدیم؛ هنوز اتهامات به طور دقیق مشخص نیست

همسر نازنین زاغری، ریچارد راتکلیف، اعلام کرد که علیرغم تأیید حکم پنج سال حبس تعزیری برای این شهروند ایرانی– بریتانیایی، تا کنون این حکم به وی ابلاغ نشده و این خبر از طریق اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه در رسانه‌ها به آنها رسیده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سخنگوی قوه قضاییه محسنی اژه‌ای روز یکشنبه از تأیید حکم پنج سال حبس تعزیری برای نازنین زاغری خبر داد؛ این اظهارات در حالی صورت گرفته است که این زندانی سیاسی تا کنون ابلاغیه ای مبنی بر قطعی شدن حکم و اتهاماتش دریافت نکرده است.
همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی– بریتانیایی که حکم پنج سال حبس او در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت تایید این حکم «عجیب و تاسفآور» است و عجیبتر این است که «حکم به خانم زاغری ابلاغ نشده» و همگی آنها از طریق اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه در رسانه‌ها از تایید حکم مطلع شدهاند. ریچارد راتکلیف به گفت همسرش «عصبانی و ناراحت است چون عدالت درباره او رعایت نشدهاست.»
ریچارد راتکلیف گفت پس از شنیدن خبر عجیب تایید حکم پنج سال حبس همسرش، نامه‌ای به حسن روحانی رییس جمهور ایران نوشته است: «من به آقای روحانی نامه نوشتم و طی آن سه تقاضا را مطرح کردم. اول اینکه به عنوان رییس جمهور کشور در روند قضایی این پرونده عجیب و تاسف آور مداخله کند تا از اجرای عدالت درباره آن مطمئن شود. دوم اینکه من را یاریدهد تا بتوانم ویزا بگیرم و به ایران بروم تا همسرم را پس از ۱۰ ماه حبس برای اولینبار ملاقات کنم و سوم اینکه ما را مطمئن کند که نامهها و پیامهایمان به دستش میرسد.»
نازنین زاغری، شهروند ایرانی– بریتانیایی در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۶ برای سال نو ایرانی به همراه خانواده اش به ایران سفر کرد اما در تاریخ ۱۵ فروردین ماه (سوم آوریل) در«فرودگاه امام خمینی» زمانی‌ که به همراه کودک ۲۲ ماهه‌اش قصد داشت به انگلستان بازگردد، توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت و پس از آن به مکان نامشخصی در کرمان منتقل شد. خانم زاغری چند ماه بعد به بند ۲-الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد و در اوایل دی ماه ۱۳۹۵ به بند زنان این زندان منتقل شد. او روز ۱۶ شهریور ماه (۶سپتامبر ۲۰۱۶) به پنج سال حبس در دادگاه انقلاب محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شده است.
اگرچه خانم زاغری در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۵ سال حبس محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تایید شده است با این حال هنوز اتهام او مشخصا اعلام نشده، تنها مسئولان قضایی از جمله محسنی اژه‌ای، اتهام او را «اتهام امنیتی» عنوان کردهاند. روابط عمومی سپاه ثارالله استان کرمان روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه طی اعلامیه‌ای مدعی شد که نازنین زاغری متهم به مشارکت «در پروژه‌های براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی» است و یکی از «سرشبکه های اصلی وابسته به بیگانگان» برای این ماموریت بودهاست.
سپاه کرمان در اعلامیه خود که توسط خبرگزاری‌های داخلی منتشر شد، مدعی شده است خانم زاغری با عضویت در شرکتها و موسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه های رسانه‌ای و سایبری مشغول براندازی بوده است.
ریچارد راتکلیف همسر نازنین زاغری که در لندن به سر می برد با اظهار اینکه حکم دادگاه تجدید نظر به همسرش ابلاغ نشده است، گفت: «در ابتدا من یک توییت فارسی درباره همسرم دیدم که به نظرم رسید چیزی اتفاق افتاده، بنابراین سریع با خانواده نازنین تماس گرفتم اما آنها هم چیزی نمیدانستند. آنها با رسانههای ایرانی ارتباط گرفتند و متوجه شدند آن روز محسنی اژه‌ای در کنفرانس خبری از تایید حکم نازنین خبر دادهاست. جالب این است که دقیقا در همان روز خانواده نازنین طبق روال یکشنبه‌ها به ملاقات او رفته بودند اما نازنین از تائید حکم خبری نداشته است. او احتمالا پس از پایان ملاقاتش وقتی به بند بازگشته و از طریق تلویزیون یا هم بندیهایش از تایید حکمش با خبر شدهاست.»
همسر نازنین زاغری در ادامه گفت: «من خبر ندارم که آیا به وکیل نازنین ابلاغ شده بوده یا نه اما می دانم که والدین نازنین همان روز با وکیلش تماس گرفتند و از تایید حکم دخترشان خبر دادند.»
آقای راتکلیف گفت: «هنگامی که پرونده به مرحله تجدید نظر رفت امیدوار بودم که تغییر کند اما هر چه روزها میگذشت اطمینانم از شنیدن خبر خوب کمتر و کمتر میشد. هفته گذشته با مسئول خاورمیانه وزارت خارجه در لندن ملاقات داشتیم اما او خبر مثبتی نداشت بنابراین از چند روز قبل از متوجه شدن تایید حکم حس می کردم خبر خوبی نخواهم شنید.»
همسر نازنین زاغری همچنین اشاره کرد که وضعیت روحی و جسمی همسرش پس از انتقال از سلول انفرادی بند ۲–الف سپاه در زندان اوین به بند زنان این زندان بهتر شده است: «او در کنار زندانیانی مانند نرگس محمدی و زنان دیگری است که موقعیت مشابهای دارند، به هم کمک می کنند، با هم غذا درست میکنند، شنیدم نازنین الان یوگا میکند و برای دخترمان گابریلا بافتنی میبافد. به طور کل نسبت به دوران سلول انفرادی حالش بهتر است.»
ریچارد راتکلیف پیشتر نیز در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۵ پس از ابلاغ حکم اولیه پنج سال حبس همسرش در دادگاه انقلاب آن را «حکمی سیاسی و فاقد وجاهت حقوقی» عنوان کرده بود و از دولت ایران خواسته بود که «با احترام به قوانین داخلی و بین المللی، خانم زاغری و دیگر شهروندهای دوملیتی را که تحت شرایطی مشابهی زندانی شده اند، آزاد کند.»

اژه‌ای: برای جلب پسر معصومه ابتکار اقدام شده است

 خبرگزاری میزان- حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در رابطه با حکم جلب پسر رئیس سازمان محیط زیست پرسید، گفت: این فرد حکمی در رابطه با چک دارد که قطعی شده و برای جلب او اقدام گردیده است.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره جلب پسر رئیس سازمان محیط زیست پرسید، اظهار کرد: این فرد حکمی در رابطه با چک دارد که قطعی شده است و برای جلب او اقدام گردیده که البته مبلغ آن را نمی‌دانم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا اظهارات وزیر اقتصاد كه اعلام كرده مه آفرید امیر خسروی و رستمی صفا در فهرست بدهكاران بزرگ بانكی در رتبه های اول و دوم قرار دارند درست است یا نه گفت: مه آفرید زمانی كه دستگیر شد قطعاً بزرگترین بدهكار بانكی نبود و درباره فردی هم كه نام بردید باید بگویم او یكی از بدهكاران بانكی است البته اصل مبلغ اش آن مبلغی كه الان گفته شده نیست و مبلغ وی با تاخیر و جریمه، سنگین است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ما معتقد بوده و هستیم كه چرا سیستم بانكی ما باید طوری عمل كند كه اولاً این تعداد بدهكار بزرگ بانكی داشته باشیم و بعد هم تضمینی برای وصول مطالبات وجود نداشته باشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه وكیل مهدی هاشمی گفته اتمام مرخصی به مهدی ابلاغ نشده گفت: او به زندان باز می‌گردد.

شیرین عبادی: جواد لاریجانی در حوزه حقوق بشر بدون استدلال صحبت می‌کند

محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در نامه‌ای خطاب به عاصمه جهانگیر، بیانیه او را “نادرست، ناموجه و ناامیدکننده” خوانده است. لاریجانی توضیح نداده که منظورش کدام بیانیه گزارشگر حقوق بشر است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از دویچه وله، محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، نامه‌ای خطاب به عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، منتشر کرده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، آقای لاریجانی در این نامه بدون هیچ اشاره‌ای به موضوع مورد بحث، به انتشار بیانیه‌ای از سوی خانم جهانگیر انتقاد کرده و آن را “تماما نادرست، ناموجه و ناامیدکننده” دانسته است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در این نامه گزارشگر ویژه حقوق بشر را فاقد “کمترین درجه انصاف حرفه‌ای” دانسته و مدعی شده که او می‌بایست هرگونه گزارشی را ابتدا به اطلاع دولت ایران برساند و در صورت نگرفتن پاسخ، آن را به صورت گزارش رسمی منتشر کند.
لاریجانی در انتهای نامه کوتاهش اما تصریح کرده که به دلیل احترامی که برای خانم جهانگیر قائل است از همکارانش در ستاد حقوق بشر خواسته که پاسخی به “ادعاهای مطروحه” از سوی او بدهند و این پاسخ‌ها را نیز ظاهرا در ضمیمه نامه ارسال کرده است.
“لاریجانی فوبیای دشمن و نفوذ دارد”
با توجه به شیوه غیرمعمول لاریجانی در نوشتن پاسخ و این که هیچ اشاره‌ای به موضوع گزارش خانم جهانگیر نکرده، نمی‌توان قطعا گفت که منظور او کدام بیانیه و چه موضوعی بوده است.
شیرین عبادی وکیل و حقوقدان و برنده ایرانی جایزه نوبل صلح درباره شیوه برخورد لاریجانی می‌گوید: «آقای لاریجانی همیشه بدون دلیل و ارائه استدلال صحبت می‌کند و هر اعتراضی به عملکرد حکومت ایران را ندیده و نشنیده و دربست رد می‌کند. او فوبیای دشمن و نفوذ دارد و حاضر نیست هیچ حرفی را بشنود و حتی قبل از شنیدن هر انتقادی عنوان می‌کند که شما دروغ می‌گویید و این شیوه‌ای است که سالهاست ایشان به آن عمل کرده‌اند.»
خانم عبادی به موردی اشاره می‌کند که به دلیل رفتار پرخاشگرانه‌ی لاریجانی او را تهدید به بیرون راندن از محل جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل کردند: «عملکرد ایشان گاهی اوقات اینقدر پرخاشجویانه بوده که حتی منجر به گرفتن اخطار در یک جلسه بررسی عملکرد دولت ایران شد و به ایشان اخطار کردند که اگر باز هم بی‌ادبی بکند از اتاق سازمان ملل بیرونش می‌کنند.»
شیرین عبادی در پاسخ به محمدجواد لاریجانی تنها به بازخوانی یک بیت شعر بسنده می‌کند: «آینه چون نقش تو بنمود راست / خود شکن آینه شکستن خطاست».
اعتراض لاریجانی به کدام بیانیه است؟
عاصمه جهانگیر از روز اول ژانویه سال جاری میلادی کار خود را به طور رسمی در مقام گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران در سازمان ملل آغاز کرده است.
او از ابتدای کارش تا کنون یک بیانیه درباره ایران صادر کرده که در تاریخ ۹ ژانویه (۲۰ دی) و مربوط به زندانیانی بود که در اعتصاب غذا به سر می‌بردند.
خانم جهانگیر در این بیانیه نسبت به وضعیت سلامتی ۸ زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا به سر می‌بردند، ابراز نگرانی کرده و قوه قضائیه جمهوری اسلامی را مسئول تامین امنیت جانی آنها دانسته است.
آرش صادقی، علی شریعتی و سعید شیرزاد از جمله زندانیانی بودند که در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زده بودند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر همچنین مراتب “نگرانی عمیق” خود را از صدور احکام سنگین برای زندانیان سیاسی در ایران ابراز داشته بود.
چند روز پس از این بیانیه در تاریخ ۱۷ ژانویه (۲۸ دی) خانم جهانگیر به همراه دو کارشناس دیگر حقوق بشر در سازمان ملل بیانیه‌ای در محکومیت صدور حکم اعدام برای سجاد سنجری منتشر کردند.
سجاد سنجری در سال ۱۳۹۱ زمانی که تنها ۱۵ سال داشت به اتهام قتل با چاقو به اعدام محکوم می‌شود. او ادعا کرده بود که در دفاع از خود در مقابل تجاوز جنسی مرتکب قتل شده است.
پس از اجرایی شدن قانون جدید مجازات اسلامی که در آن حکم اعدام برای نوجوانان منع شده، سنجری در بهمن ۱۳۹۲ دوباره محاکمه می‌شود اما در خرداد ۱۳۹۴، دادگاه کیفری استان کرمانشاه رأی می‌دهد که او در زمان ارتکاب جرم از رشد عقلی کافی برای درک ماهیت جرم برخوردار بوده است و اظهارات او را در مورد دفاع از خود علیه اقدام به تجاوز رد کرد. در نتیجه حکم اعدام او تأیید شد و دیوان عالی کشور نیز در مرداد ۱۳۹۵ این حکم را ابرام کرد.
این سه کارشناس سازمان ملل در بیانیه خود تأکید کردند: «دولت‌مردان ایران باید فوری اقدام‌های مربوط به اعدام این نوجوان را متوقف و با رعایت موازین بین‌المللی در مورد مجازات اعدام حکم اعدام او را لغو کنند.»
خانم جهانگیر به همراه دو کارشناس دیگر همچنین ناراحتی شدید خود را از گزارش‌های مربوط به اعدام ۱۶ متهم مواد مخدر در روز ۱۴ ژانویه ابراز و تصریح کردند: «احکام اعدامی که برخلاف تعهدات بین‌المللی دولت صادر شود غیرقانونی و معادل اعدام خودسرانه است».

رئیس قوه قضائیه: دستگاه‌ها در مورد ایمن‌سازی ساختمان‌ها فرافکنی نکنند

او تأکید کرده که «قطعاً» پلمب مجتمع‌های تجاری غیرایمن و «بستن راه کسب و کار مردم» راه حل معضل غیرایمن بودن آنها نیست.
آقای لاریجانی اضافه کرده «ایمن سازی، لوازم و راه‌های گوناگونی دارد و لازم است همه دستگاه‌ها با همکاری یکدیگر و مردم و بدون فرافکنی و سیاست کاری، اجرایی شدن برنامه‌های مربوط به ایمن‌سازی ساختمان‌های مسکونی و تجاری را دنبال کنند».
او با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای ایمن سازی بناها، از دادستان‌های سراسر کشور خواسته است که از ایمن‌سازی ساختمان‌های مسکونی و تجاری در کلان‌شهرها، شهرستان‌ها و حتی روستاها حمایت و به اجرا شدن مصوبات مراجع ذیربط کمک کنند.
رادیو فردا در این باره نوشت؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز روز یکشنبه سوم بهمن، با تأکید بر اینکه «رفع خطر» از ساختمان‌ها وظیفه شهرداری است، اعلام کرده بود که این نهاد، به دلیل بیکار شدن تعداد زیادی از افراد نمی‌تواند مجتمع‌هایی مانند پلاسکو را پلمب کند.
بر اساس تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اگر دستور شهرداری به مالکان ساختمان‌های در معرض خطر اجرا نشود، این نهاد خود اقدام به رفع خطر خواهد کرد و هزینه مصرف شده را به اضافه ۱۵ درصد خسارت از مالکان دریافت خواهد کرد.
مالک ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان، از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، و در روزهای گذشته برخی منابع خبری مدعی شده‌اند که شهرداری تهران به دلیل آنکه بنیاد مستضعفان مالک پلاسکو بوده، از پلمب کردن آن خودداری کرده است.
با این حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، امیر حسین‌آبادی، رئیس کانون وکلای دادگستری، روز دوشنبه با اشاره به قوانین حقوق مالک و مستاجر، گفت که علت این حادثه «بی‌توجهی مالک در نگهداری، تعمیر یا اقدام نسبت به ملک» بوده است.
به گفته آقای حسین‌آبادی، در قانون مدنی پیش‌بینی شده که اگر ملکی در اثر بی‌توجهی در نگهداری یا عدم مواظبت خراب شود، «مسئول تمام خرابی» مالک است.
این در حالی است که محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان، در بازدید از خرابه های ساختمان پلاسکو گفته است که این نهاد سرقفلی همه مغازه‌ها را واگذار کرده و تنها مالک «اصل ساختمان» بود.
او بدون اشاره به نقش احتمالی این بنیاد به عنوان مالک این ساختمان در وقوع این حادثه تنها وعده داده بود که ساختمان جدید در مدت دو سال ساخته شده و به «ذینفعان» تحویل خواهد شد.
در همین حال محمدرضایی، رئیس کمسیون عمران مجلس، گفت که رئیس بنیاد مستضعفان در جلسه روز دوشنبه این کمیسیون «ضمن عذرخواهی و قبول کردن مسئولیت» قول داده که در اولین فرصت ساختمان جدیدی احداث و به کسبه پلاسکو واگذار شود.
آقای رضایی اشاره‌ای به نحوه جبران دیگر خسارات،صاحبان سرقفلی های این مجتمع نکرده است.
روزنامه شرق، روز شنبه دوم بهمن، در گزارشی با عنوان «خودمختاری در پلاسکو»، خبر داده بود که از ۵۶۰ واحد مجتمع پلاسکو، کمتر از ۱۰۰ واحد بیمه اموال بوده‌اند و صاحبان حدود ۴۶۰ واحد عملاً ورشکست شده‌اند.
بر اساس این گزارش، اکثر چهار هزار کارگر این مجتمع نیز به دلیل اجباری نبودن بیمه کارگران برای کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر، بیمه نبوده‌اند و نمی‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند.
پیش از این علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده که تنها آن گروه از کارگران پلاسکو که بیمه بوده اند،بیمه بیکاری دریافت خواهند کرد.

صدور یک حکم اعدام در مشهد

 

خبرگزاری هرانا ـ مردی که با همدستی برادرش، زن مطلقه خود را در مشهد به قتل رسانده بود، پس از چند جلسه محاکمه در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی در حالی پس از اعلام گذشت دخترش، به قصاص نفس محکوم شد که برادر وی نیز به جرم معاونت در ارتکاب قتل باید پس از تایید دیوان عالی کشور ۱۰ سال زندان را تحمل کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، ماجرای این پرونده جنایی از اول دی ماه سال ۱۳۹۲ در شرایطی رقم خورد که همسایگان یک مجتمع مسکونی در بولوار شاهد مشهد با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند و از گم شدن زن جوانی خبر دادند که به تنهایی در یک واحد آپارتمانی زندگی می کرد.

آن ها در حالی که عنوان می کردند خبری از زن همسایه ندارند، در اظهارات خود به پلیس گفتند: “نیمه های شب سر و صداهایی شبیه درگیری از منزل زن جوان شنیده اند که افرادی با لهجه ای شبیه کردی شمال خراسان سخن می گفتند”.

این گونه بود که با صدور دستوری از سوی سرهنگ «حمید رزمخواه»، تحقیقات کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی در این باره آغاز شد چرا که کارآگاهان در همان مراحل اولیه تحقیقات، احتمال وقوع جنایت را متصور می دانستند.

از سوی دیگر قاضی علی اکبر صفائیان (قاضی باتجربه ویژه قتل عمد در زمان حادثه) از کارآگاهان خواست تا با انجام بررسی های غیرمحسوس، نزدیکان زن گم شده را زیر نظر بگیرند و تحقیقات اطلاعاتی خود را روی افرادی که لهجه کردی دارند، متمرکز کنند.

کارآگاهان در ادامه تحقیقات خود در حالی متوجه اختلافات خانوادگی زن ۳۰ ساله با همسر سابقش شدند که شوهر سابق زن مطلقه لهجه کردی داشت.

بنابراین مرد ۳۴ ساله با صدور دستوری از سوی قاضی صفائیان بازداشت شد و در حالی ارتکاب هرگونه جنایتی را انکار کرد که بررسی های کارآگاهان نشان می داد او در تاریخ ۹۲.۹.۲۹ در مشهد حضور داشته است.

به همین دلیل کارآگاهان با جمع آوری مستندات پلیسی وی را مورد بازجویی تخصصی قرار دادند. این مرد که دیگر راه گریزی نداشت لب به اعتراف گشود و گفت: اگرچه همسرم را طلاق داده بودم اما به طور پنهانی به او رجوع کرده بودم. شب حادثه به همراه برادرم و با خودروی پراید از چناران به مشهد آمدیم و من به داخل ساختمان محل سکونت همسر سابقم رفتم. در این لحظه فردی با همسرم تماس گرفت که او تماس را رد کرد. من که دیگر سوءظن پیدا کرده بودم با او درگیر شدم و گلویش را فشردم. در این هنگام بود که برادرم با سوئیچ پراید در واحد آپارتمانی را باز کرد و با ورود به منزل، جلوی دهان همسرم را گرفت تا سر و صدا نکند. وقتی همسرم را کشتم، جسد او را داخل یک تخته پتو گذاشتیم و شبانه سوار بر خودرو، جسد را به سمت روستای رادکان بردیم. سپس برای آن که اثری از جنایت باقی نماند، جسد همسر سابقم را درون چاهی در همان منطقه انداختیم و ۲ روز بعد هم دوباره به محل بازگشتیم و مقدار زیادی خاک داخل چاه ریختیم! این گزارش حاکی است: در پی اعترافات متهم، برادر وی نیز دستگیر شد و اظهارات متهم را تایید کرد.

این گونه بود که کارآگاهان با کمک نیروهای آتش نشانی چناران، جسد زن مطلقه را از عمق چاه بیرون کشیدند و بدین ترتیب این پرونده جنایی پس از تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه قتل، با صدور کیفرخواست به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و ۲ متهم ۳۴ و ۲۶ ساله در حالی پای میز محاکمه نشستند که نماینده دادستان برای هر دو متهم به خاطر مشارکت در قتل تقاضای اشد مجازات کرده بود.

در جلسات دادگاه که به ریاست قاضی مجتبی علیزاده و مستشاری قاضی مصطفی بنده ای برگزار شد، متهمان این پرونده جنایی به تشریح چگونگی وقوع قتل و اختفای جسد در چاه متروکه پرداختند اما در عین حال و به طور ضمنی تلاش کردند تا حقیقت ماجرا را انکار کنند.

در این حال بود که قضات باتجربه دادگاه با ارائه دلایل و مدارک و مستندات قانونی، انکار ضمنی متهمان را رد کردند.

براساس این رای، متهم مهدی (همسر سابق مقتول) به اتهام ارتکاب قتل عمدی زن مسلمان به قصاص نفس و الیاس (برادر متهم) به خاطر معاونت در ارتکاب قتل به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شدند. صدور این رای در حالی بود که دختر مقتول، از خون مادرش گذشت و رضایت خود را به دادگاه اعلام کرد.

رای صادره از سوی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی که به امضای قاضی علیزاده (رئیس) و قاضی بنده ای (مستشار) رسیده قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.