برنامه روز يکشنبه 14 ماه می 2017 برابر با 24 ارديبهشت ماه 1396

گفتگو با جناب امير عباس فخرآور + گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد  نمايش انتخاباتی 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

قالیباف در واکنش به چالش محضری: حاضرم همه اموالم را با نصف منزل روحانی عوض کنم

همزمان با اینکه برخی وزرای دولت روحانی اعلام کردند که حاضر هستند اموال خود را با محمد باقر قالیباف معاوضه کنند ، آقای قالیباف هم گفته است حاضر خواهد بود اموال خود و خانواده‌اش را با نصف خانه حسن روحانی، رییس‌جمهوری فعلی و دیگر کاندیدای انتخابات پیش رو عوض کند.
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنین از وزرا و معاونان کابینه روحانی خواسته است دست از اجرای «استندآپ‌های سیاسی» بردارند و میزان دارایی‌ها و اموال‌شان را اعلام کنند.
سخنان آقای قالیباف بعد از آن مطرح می شود که در روزهای گذشته چند تن از وزرای دولت روحانی از جمله بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی اعلام کرده بود که حاضر است اموال و دارایی‌هایش را با شهردار تهران تاخت بزند. او گفته بود آماده است تا برای این کار به محضر برود. این موضوع در سطح رسانه های ایران به عنوان چالش محضری برای قالیباف مطرح شد .
این چالش در واکنش به سخنان محمد‌باقر قالیباف ابراز می شود که وی در پایان دومین جلسه مناظره کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران در روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه پیشنهاد داد همه کاندیداها دارایی‌های خود را اعلام کنند.
آقای قالیباف همچنین روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت و یک روز پیش از سومین و آخرین دور از مناظره نامزدها در روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم گفته است نمی‌داند پیشنهاد ساده‌ای که داده چه بوده که این‌قدر سروصدا به پا کرده است
او گفته است: «آقایان ظاهراً خیلی نگران شده‌اند اما اگر واقعاً ادعای شفاف‌سازی دارند، به‌جای اینکه بیایند با استندآپ‌های سیاسی این حرف روشن را به حاشیه ببرند، لیست اموال‌شان را به مردم اعلام کنند» او همچنین وعده داده که در سومین مناظره میان نامزدها لیست دارایی‌هایش را اعلام خواهد کرد و « آن‌وقت معلوم خواهد شد چه‌قدر ضرر خواهند کرد.»

اعتراض به هوای آلوده اهواز در زمین فوتبال کالدرون مادرید

چند وقتی است که استان خوزستان دچار بحران زیست محیطی شده و به طور شدیدی ریزگرد ها وارد این استان شده است. این موضوع باعث شده تا شهروندان خوزستانی در هر مکان و زمانی از خود واکنش نشان داده و فریاد اعتراض خود را به گوش همه برسانند .
در این ارتباط، شب گذشته چهارشنبه۲۰اردیبهشت ماه ۹۶ یک هموطن ایرانی در اعتراض به آلودگی هوا در شهرهای خوزستان که وضعیت آن هر روز بدتر می شود ٬اقدام به یک ابتکار جالب در ورزشگاهی در شهر مادرید اسپاینا کرد. این هموطن از اینکه کسی در حکومت ایران توجهی نسبت به وضعیت آب و هوای شهرهای خوزستان که این روزها از نظر غلظت ریزگردها به صورت خطرناکی درآمده است ندارد اعتراض کرده و برای رساندن صدای مردم ایران به جهان در زمین ورزشگاه کالدرون شهر مادرید در هنگام بازی دو تیم فوتبال رئال و آتلتیکو مادرید در نیمه نهایی جام باشگاههای اروپا بنری را به توری حفاظتی نصب کرده بود که روی آن نوشته بود:«اهواز هوا ندارد»

خلاء قوانین مقابله با کودک‌ آزادی از حیث دادرسی و کیفری

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اصلاح قوانین مقابله با کودک‌آزاری از حیث دادرسی و کیفری، گفت که شناسایی عوامل خشونت علیه کودک اولی‌تر از تشدید مجازات است. این نماینده مجلس با اشاره به ضعف قوانین، اظهار داشت “اصلاح قانون حمایت از کودکان امری اجتناب ناپذیر است، هم‌اکنون قوانین و مجازات قابل قبولی در مقابله با کودک آزاری وجود دارد اما از حیث فرایند دادرسی و کیفری نیازمند اصلاحاتی است”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، محمدجواد فتحی در خصوص خشونت علیه کودکان، گفت: “متاسفانه خشونت علیه کودکان یکی از واقعیت‌های موجود جامعه است که از نظر سیاست کیفری نیازمند بازنگری است، لذا لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیته تخصصی حقوق جزای  کمیسیون قضایی و حقوقی در حال بررسی است و به زودی در کمیسیون نیز مطرح خواهد شد”.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضعف قوانین، اصلاح قانون حمایت از کودکان امری اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: “هم‌اکنون قوانین و مجازات قابل قبولی در مقابله با کودک آزاری وجود دارد اما از حیث فرایند دادرسی و کیفری نیازمند اصلاحاتی است”.
وی با تاکید بر اینکه قوانین برای افرادی که اقدام به خشونت می کنند یکسان است، افزود: “والدینی هم که اقدام به خشونت علیه کودکان می‌کنند، از جهت مجازات تفاوتی با سایرین ندارند، در واقع شمول مجازات باید دامن آنها هم بگیرد زیرا قانون مجازات اسلامی اجازه تنبیه به والدین داده اما موافق تنبیهی که عنوان مجرمانه و ضرب و شتم پیدا کند، نیست”.
فتحی ادامه داد: “قانونگذار اجازه تنبیهی که منجر به پرداخت دیه نشود را داده اما در غیر این صورت مجازات در نظر گرفته خواهد شد. اما از سوی دیگر با استناد به روایت « أَنْتَ‏ وَ مَالُکَ‏ لِأَبِیک‏» در جایی که پدر ضمن خشونت مرتکب قتل فرزند خود شود قصاص صورت نمی‌گیرد اما در مورد مادر این چنین روایت و تعریف قانونی وجود ندارد”.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: “در صورتی که پدر قاتل باشد باید دیه را به اولیای دم بپردازد و اگر مادر مرتکب قتل کودک شود در صورتی که بحث تفاضل دیه هم مطرح نباشد اما اولیای دم تقاضای قصاص کنند، این مجازات انجام می‌گیرد. با این وجود وضعیت خاص فرهنگی کشور به نوعی است که اولیای دم به دنبال قصاص مادر نیستند”.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل کودک آزاری در این قانون نیست بلکه در وضعیت فرهنگی جامعه است، گفت: “با شناسایی عوامل، اسباب ارتکاب جرایم علیه کودکان و نوجوانان به نوعی باید برطرف شود تا اجازه تحقق جرم و ضرب و جرحی داده نشود، در واقع مجازات را به هر طریقی می‌توان انتقاد کرد زیرا اصل بر اباحه است نه مجازات، بنابراین با شناسایی عوامل باید بسیج حمایت از کودکان و جوانان جامعه در جهت تعالی فرزندان صورت گیرد”.

مولانا گرگیج خواستار توجه دولت آینده به حقوق شهروندی اهل سنت شد

امام جمعه اهل سنت آزاد شهر با اشاره به نزدیک شدن روز انتخابات، مواضع خود بعنوان یکی از رهبران اهل سنت را در خصوص انتخابات آتی ریاست جمهوری تبیین نمودند و بر ضرورت آزادی های مذهبی و مشارکت اهل سنت در بخش مدیریت های کلان کشوری در دولت دوازدهم تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مولانا گرگیج، ایشان در خطبه های نماز جمعه (۲۲ اردیبهشت ۹۶) شهرستان آزادشهر گفت: “اهل سنت ایران تا کنون انتخابات را تحریم نکرده اند و به خاطر تعیین سرنوشت کشور در آن شرکت می کنند”.
امام جمعه اهل سنت آزادشهر با اشاره به مواضع علمای اهل سنت در قبال انتخابات افزود: “خواسته ما از دولت آینده، تامین آزادی های مذهبی شامل ساخت مساجد و عدم ممانعت از سفرهای برون استانی علمای سرشناس اهل سنت می باشد، اشخاصی که برای تبلیغ و تعلیم دین سفر می کنند با محدودیت روبرو نشوند زیرا این نظام کمونیستی نیست که شخصی در منزل به صورت مخفیانه دین را اشاعه کند، آزادی های شخصی علمای اهل سنت خواسته سوم ما از دولت بعدی کشور هست و ما انتظار داریم که در این ایام حقوق اهل سنت به صراحت بیان گردد”.

از موعد بازنشستگی شماری از کارگران کشته شده معدن یورت گذشته بود

 دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان گلستان می‌گوید تعدادی از کارگران معدن زمستان یورت آزاد شهر که در حادثه انفجار این معدن جان خود را از دست داده‌اند می بایست پیش از وقوع این حادثه با استفاده از مزایای قانون سختی و زیان‌آور بازنشست می شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، «هادی حسینی» دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان گلستان اظهار داشت: “تعدادی از کارگران معدن زمستان یورت که در حادثه انفجار این معدن جان خود را از دست داده اند  باید پیش از این اتفاق با استفاده از مزایای قانون سختی و زیان آور بازنشسته می شدند”.
حسینی تعداد کلی کارگرانی که باید از این طریق بازنشست بشوند را  در حدود ۶۰نفر اعلام کرد، افزود: “پیش از وقوع این حادثه جلساتی در خصوص بازنشستگی کارگران  با مسئولان وزارت کار و کارفرمای معدن زمستان یورت داشتیم و قرار شده بود که کارفرما منابع لازم برای بازنشستگی این افراد را تامین کند اما  این وعده عملی نشد”.
این فعال صنفی کارگری بابیان اینکه هنوز معلوم نیست که از مجموع ۶۰ کارگر مورد نظر چه تعداد در حادثه معدن جان خود را از دست داده باشند، گفت: “ظاهرا با یافت شدن پیکر بی‌جان ۱۳ معدنچی دیگر تعداد کشته‌شدگان این حادثه به ۳۵ کارگر رسیده است”.
وی با اشاره به گمانه زنی‌هایی که در خصوص تعداد کارگران محبوس در معدن زمستان یورت در روزهای پس از وقوع این حادثه می‌شد، تصریح کرد: “از همان ابتدای وقوع این حادثه تاکنون آمارهای متفاوتی از تعداد کارگران محبوس ارائه می‌شد”.
وی افزود: “باید پرسید که علت ارائه این آمارهای متفاوت چه بوده است؟”
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان گلستان در ادامه با تاکید بر اینکه کارگران معدن زمستان یورت و خانواده‌های آن خواستار شفافیت در گزارش نهایی هیات تحقیق و تفحص از حادثه معدن زمستان یورت هستند، افزود: “شفافیت در گزارش نهایی وابستگی مستقیمی به حضور نمایندگان کارگران در این هیات دارد”.
حسینی با بیان اینکه ایمنی شغلی یک مطالبه صنفی است، افزود: “اینکه کارگران معدن زمستان یورت از رعایت نشدن اصول ایمنی در محل کارشان گلایه می‌کنند را نباید با عینک‌های سیاسی – انتخاباتی نگاه کرد چرا که چنین برخوردی می تواند به محدود شدن فعالیت‌های صنفی منجر شود”.

روز معلم آزاده؛ پس از ۷ سال هنوز مدفن اعدام شدگان ۱۹ اردیبهشت مشخص نیست

در ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، فرزاد کمانگر، معلم و فعال حقوق بشر به همراه چهار زندانی سیاسی دیگر به نامهای علی حیدریان، شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان پس از طی روند پر نقص قضائی، مخفیانه و بدون اطلاع وکیل و خانواده‌ در محوطه‌ی پارکینگ زندان اوین اعدام شدند. پس از گذشت هفت سال از اعدام این زندانیان هم‌چنان از سرنوشت پیکرهای آنان و محل احتمالی دفن اعدام شدگان اطلاعی به دست نیامده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صدور و اجرای حکم اعدام فرزاد کمانگر و چهار زندانی دیگر در میان موج بی سابقه اعتراضات داخلی و بین المللی در حالی صورت گرفت که به گواه اسناد موجود، روند حقوقی آنان مملو از موارد مشخص نقض حقوق بود از جمله بازداشت مغایر قانون، نگهداری بلند مدت در سلولهای انفرادی، عدم اجازه دسترسی به وکیل در ایام بازداشت، اعمال شکنجه های جسمی و روحی بر آنان به خصوص در مورد سه تن از آنان در بازداشتگاههای اطلاعات سنندج و کرمانشاه و همینطور موارد متعدد نقض آیین دادرسی، بطوری که حداقل سه متهم (فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و علی حیدریان) بدون امکان دفاع در یک دادگاه هفت دقیقه‌ای “محارب” شناخته شد و حکم مرگ برای آنان صادر شد.

وکیل کمانگر در این رابطه ضمن متهم کردن دستگاه قضایی به اتخاذ رویه سیاسی در این پرونده و عدم استقلال آن دستگاه اعلام کرده بود “دادگاه صحبت‌های ایشان را نشنیده و موکلش بی‌گناه است”.

هم‌چنین لازم است اشاره شود بدلیل دفن مخفیانه پیکر اعدام شدگان ۱۹ اردیبهشت، علی‌رغم گذشت هفت سال از این واقعه، دستگاه‌های مربوطه از استرداد پیکر آنان یا اعلام محل دفن آنان کماکان امتناع می‌ورزند.
موج گسترده حمایت‌های داخلی و بین المللی، رویه پرخطای این پرونده، شخصیت برجسته فرزاد کمانگر بعنوان یک معلم، فعال صنفی و مدافع حقوق بشر و هم‌زمانی این اعدام با مناسبت هفته معلم در ایران باعث شد تا برای نخستین بار در اولین سالگرد جان باختن وی، این روز از سوی تعدادی از کانونهای صنفی معلمان تحت عنوان “۱۹ اردیبهشت روز معلم آزاده” نام‌گذاری شود، اقدامی که با حمایت گسترده بسیاری از شخصیت‌ها، احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های مدنی تاکنون همراه شده است.

دیده‌بان حقوق بشر: «در انتخابات ایران توجهی به زندانی‌های سیاسی در حال اعتصاب غذا نمی‌شود»

سازمان دیده‌بان حقوق بشر طی بیانیه‌ای در خصوص بی‌توجهی به وضعیت زندانیان در اعتصاب غذا در دوران انتخابات ایران هشدار داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متن کامل این بیانیه در پی می‌آید:
“میلیون‌ها ایرانی در حساب‌های تلگرام و توییترشان در حال مصرف آخرین چرخش‌ها و پیچش‌های فصل انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر هستند که در روز ۱۹ ماه مه برگزار می‌شود. و در این دوره‌ی بحث عمومی گسترده در ایران، نامزدها باید به سود زندانی‌های سیاسی پرشمار کشور صحبت کنند.
یکی از این زندانی‌ها آتنا دائمی ۲۸ ساله است؛ یک فعال حوزه‌ی کودکان که در حال گذراندن محکومیتی هفت ساله در زندان اوین است. سپاه پاسداران ایران در اکتبر ۲۰۱۴ دائمی را به خاطر فعالیت‌هایش بازداشت، و ۱۶ ماه بعد با وثیقه آزاد کرد. یک دادگاه انقلاب او را به اتهام‌هایی شامل «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به ۱۴ سال زندان محکوم کرد. حکم او بعداً در دادگاه تجدید نظر به هفت سال کاهش داده شد.
به گفته‌ی خانواده‌ی دائمی، وقتی ضابطین قضایی در نوامبر ۲۰۱۶ او را در خانه‌اش دستگیر کردند تا برای گذران باقی‌مانده‌ی حکمش به زندان برده شود، از ارائه‌ی اوراق هویتی یا حکم بازداشت امتناع کردند، در حالی که مطابق قانون هر دوی آنها مورد نیاز هستند. بنابراین خانواده به آنها اجازه‌ی ورود نداد. این عمل ظاهراً سبب شده است اتهاماتی متوجه خواهران دائمی شود. چهار ماه بعد، دادگاهی در تهران دو تن از خواهران دائمی را به اتهام توهین و ممانعت از مأموران قضایی به سه ماه زندان محکوم کرد، اما بعد حکم را تعلیق کرد. دائمی در اعتراض به آزار خانواده‌اش از سوی حکومت اعتصاب غذایی را آغاز کرده است که به گفته‌ی خانواده‌اش تا زمانی که مقامات رسماً خواهرانش را تبرئه کنند به آن ادامه خواهد داد. او حالا یک ماه را در اعتصاب غذا سپری کرده است، و خانواده‌اش می‌گوید وضعیت سلامتی‌اش به سرعت بدتر می‌شود.
دائمی تنها نیست. اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان در حال گذراندن محکومیتی شش ساله است که بخشی از آن به خاطر سازمان‌دهی تظاهرات معلمان در برابر مجلس است. او در روز ۳۰ام آوریل اعتصاب غذا را آغاز کرد تا به نظام قضایی فاسد و فشار مقامات بر اتحادیه‌های مستقل کارگری اعتراض کند.
همچنین هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگاری که از روز ۹ مارس بازداشت شده است، در اعتصاب غذا به سر می‌برد تا به بازداشتش اعتراض کند. بیش از دو ماه است که مقامات به او اجازه‌ی ملاقات با وکیل نداده‌اند.
دوران انتخابات یکی از زمان‌های کمیاب در ایران است که در آن بسیاری از نامزدها ظاهراً از احترام بیشتر به حقوق بشر دفاع می‌کنند. اما آیا هیچیک از نامزدها حاضر هستند آسیب دیدن این زندانی‌ها را به رسمیت بشناسند و از حقوق، و بهتر از آن، آزادی آنها دفاع کنند؟”