افزایش شمار کارگران بازداشت شده شرکت فولاد اهواز

علیرغم وعده‌های مسئولان برای آزادی کارگران بازداشتی شرکت فولاد اهواز، یکی دیگر از کارگران این شرکت نیز روز پنجشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان شیبان اهواز منتقل شده است. پیشتر محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع برخی از کارگران بازداشتی فولاد از تداوم بازداشت ۷ تن از کارگران این شرکت خبر داده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۴ دی‌ماه ۹۷، یکی دیگر از کارگران شرکت فولاد اهواز بازداشت شده است.

به گفته منابع کارگری در فولاد اهواز، روز گذشته نیروهای امنیتی محمدرضا نعمت پور یکی دیگر از کارگران فولاد اهواز را در خانه‌اش بازداشت کرده و پس از بازداشت به شعبه ۲۰ دادگاه انقلاب اهواز و نهایتا به زندان شیبان اهواز منتقل کرده‌اند.

با احتساب بازداشت محمد رضا نعمت پور، شمار کارگران در بازداشت مانده شرکت فولاد اهواز به ۸ تن رسیده است.

در تاریخ ۱۱ دی‌ماه، محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع برخی از کارگران بازداشتی شرکت فولاد اهواز از تداوم بازداشت ۷ تن از کارگران این شرکت خبر داده بود.

بر اساس گفته‌های منابع کارگری خوزستان بهزاد علیخانی، مصطفی عبیات، کریم سیاحی، کاظم حیدری، میثم علی قنواتی، طارق خلفی، غریب حویزاوی و محمدرضا نعمت پور هشت کارگری هستند که در بازداشت به سر می‌برند.

جداری فروغی در تاریخ ۶ دی‌ماه از آزادی بیش از ۱۰ تن از کارگران بازداشتی فولاد اهواز خبر داده بود. او در تاریخ ۲ دی‌ماه نیز آزادی شش کارگر طی روزهای ۱ و ۲ دی‌ماه را اعلام کرده بود و ۵ دی‌ماه نیز از آزادی یک تن دیگر از این کارگران با قرار کفالت خبر داده بود.

هرانا روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه نیز از آزادی یازده تن از کارگران معترض بازداشتی شرکت فولاد اهواز با قرار کفالت خبر داده بود.

لازم به ذکر است از حوالی نیمه شب یکشنبه تا روز سه‌شنبه‌ی هفته گذشته ده‌ها تن از کارگران فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. هرانا پیشتر در گزارشی اسامی این کارگران را منتشر کرده بود.

به گفته منابع کارگری در فولاد اهواز، همزمان با این بازداشت‌ها نیروهای امنیتی به منزل تعدادی دیگر از کارگران نیز رفته بودند ولی به دلیل عدم حضور آنان موفق به بازداشت آنها نشده‌اند.

خواسته اصلی کارگران معترض این شرکت ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است.

گروه ملی صنعت فولاد توسط گروه سرمایه‌گذار امیرمنصور آریا در اهواز اداره می‌شد. به گفته کارگران بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده که اعدام شد، این واحد صنعتی زیر نظر قوه قضاییه قرار گرفت و بعد به بخش خصوصی منتقل شد.

کارگران فولاد خوزستان، چند ماه است که حقوق نگرفته‌اند. آنها اواخر سال گذشته نیز در اعتراض به عدم دریافت حقوق، دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

کارگران گروه ملی فولاد در آبان و آذر سال جاری، با پیوستن به کارگران معترض نیشکر هفت تپه، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز سازماندهی کردند.

در برخی از این راهپیمایی‌های اعتراضی خانواده‌های کارگران نیز به آنها پیوستند. آنها برای بیان اعتراضاتشان بارها در مقابل ساختمان‌های مقامات و نهادهای حکومتی از جمله مصلاهای نماز جمعه، استانداری و دفتر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای جمع شدند.

نامه اسماعیل بخشی به وزیر اطلاعات؛ شما را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت می کنم

اسماعیل بخشی، فعال کارگری که در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در آبان‌ماه بازداشت و سپس در آذرماه با تودیع وثیقه آزاد شده بود، امروز طی نامه ای با اشاره به رنج هایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. وی در بخشی از این نامه می گوید “آیا شنود خصوصی ترین مکالمات انسانها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید شنود کند؟ از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۷، اسماعیل بخشی طی نامه‌ای ضمن طرح چند سوال در مورد شرعی بودن شکنجه و شنود مکالمات تلفنی شهروندان توسط مامورین وزارت اطلاعات از منظر دین اسلام، سید محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد.

متن کامل این نامه که در صفحه شخصی اسماعیل بخشی منتشر شده است، در ادامه می‌آید:

“جناب آقای علوی در ۲۵ روزی که ناعادلانه در بازداشت وزارت اطلاعات بودم مصائب و رنج‌هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شر آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آن‌ها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام، اما در این مدت دو پرسش اساسی مثل خُره مغز مرا درگیر خود کرده است که پاسخ دهنده‌ی اصلی آن‌ها فقط شخص شما می‌باشید و این حق بنده و ملت شریف ایران است که پاسخ این پرسش‌ها را بدانیم.

اول اینکه در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود و امروز پس از گذشت تقریبا دو ماه از آن روز سخت در دنده‌های شکسته‌ام، کلیه‌ها، گوش چپم و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم جالب اینکه شکنجه‌گران خود را سرباز گمنام امام زمان می‌نامیدند اما به بنده و خانم قلیان انواع اقسام فحش‌های رکیک جنسی می‌دادند و ایشان را هم کتک می‌زدند اما از شکنجه‌ی جسمی بدتر، شکنجه‌های روانی بود، نمی‌دانم چه بر سرم آوردند که مثل موش آب کشیده شده بودم و هنوز دست‌هایم می‌لرزد، منی که زمین زیر پایم می‌لرزید تحقیر شدم و به شخصیت دیگری بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص‌های اعصاب و روان گاهی دچار حمله‌های شدید عصبی روحی و روانی می شوم، اکنون از جنابعالی بعنوان وزیر اطلاعات و کسی که خودش یک روحانی مذهبی ست این پرسش را دارم: از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه ی یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟

مسئله دوم که برای من و خانواده‌ام بسیار بسیار مهمتر از شکنجه‌های جسمی و روحی ست بحث «شنودِ» مکالمات تلفنی بنده و خانواده‌ام توسط دستگاه اطلاعاتی شماست، بازجویم می‌گفت ما از همه چیز تو خبر داریم حتی می‌دانیم همسرت چند بار بخاطر مبارزاتت با تو دعوا کرده است گفتم از کجا می‌دانید گفت مدت‌ها تماس‌های تو «شنود» می‌شد که باعث عصبانیت شدید من حین بازجویی شد حال پرسش بنده و خانواده‌ام از شما بعنوان وزیر اطلاعات و یک شخصیت روحانی و مذهبی این است که آیا «شنود» خصوصی‌ترین مکالمات انسان‌ها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید «شنود» کند؟؟؟

لذا جناب آقای علوی اینجانب اسماعیل بخشی برای شنیدن پاسخ هایتان شما را به یک مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت می‌کنم.

اسماعیل بخشی، ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۷″.

آقای بخشی پیشتر نیز در تاریخ ۲ دی‌ماه طی یادداشتی اعلام کرده بود که به محل کار خود بازگشته است. وی در این یادداشت نوشته بود: “امروز پس از گذشت چهل روز در محل کارم حاضر شده‌ام با اینکه معنای آزادی را دیگر نه می‌فهمم نه درک می‌کنم، اندکی احساس آزادی کردم”.

اسماعیل بخشی از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه در چهاردهمین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش همراه با تعداد دیگری از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شداتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش و اتهام “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه او مطرح شده بود.

لازم به یادآوری است کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و نیز برای مطالبه بازگشت این واحد به بخش دولتی طی ماه‌های اخیر اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کرده‌ بودند.

کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

کیفرخواست پرونده ۳ تن از متهمان محیط‌ زیستی بازداشتی ابلاغ شد؛ ممانعت قاضی از حضور وکیل

محمد حسین آقاسی وکیل مدافع دو تن از متهمان پرونده موسوم به فعالان محیط زیست بازداشتی از احضار سه تن از متهمان پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و ابلاغ کیفرخواست به آنها خبر داد. این وکیل دادگستری همچنین از مانع تراشی قاضی پرونده بر سر حضور او بعنوان وکیل مدافع منتخب متهمان در جلسه دادرسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، محمد حسین آقاسی وکیل مدافع دو تن از فعالان محیط زیست روز چهارشنبه به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: “روز گذشته ۳ تن از متهمان پرونده  فعالان محیط زیست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران احضار و کیفرخواست صادره از سوی دادسرا به آنها ابلاغ شد”.

این وکیل دادگستری که وکالت سام رجبی یکی از متهمان پرونده را بر عهده دارد، افزود: “موکلم روز گذشته در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی حضور یافت و قاضی پرونده ضمن ابلاغ کیفرخواست از وی خواست وکیل خود را معرفی کند که سام رجبی اعلام کرده وکالت او را اینجانب بر عهده دارم اما قاضی نپذیرفته و گفته موکل، وکیل دیگری را معرفی کند”.

آقاسی ادامه داد: “طاهر غدیریان دیگر موکل من در پرونده فعالان محیط زیست، قاضی صلواتی به او گفته وکیل خود را تغییر دهید این در حالی است طبق قانون و بنا بر اذعان و گفته حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه بنا بر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری فقط در مرحله دادسرا قابل اجراست و متهمان امنیتی در مرحله دادگاه می توانند وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند”.

محمدحسین آقاسی در تاریخ ۱۶ آذرماه از ارجاع پرونده دو تن از موکلین خود به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر داده و گفته بود “برای دفاع از یکی از موکلین خود در دادسرا حاضر شدم و دفاع کردم. یکی دیگر از موکلینم را هم علی رغم اینکه وکالت دارم، هنوز دادگاه نپذیرفته که به پرونده ورود کنم و برای ایشان وکیل تسخیری گرفته‌اند”.

آقاسی گفته بود: “سام رجبی با عنوان اتهامی جاسوسی تبرئه شد اما اتهام دیگری به ایشان منسوب است و این بخش از پرونده در حال رسیدگی است”.

پیشتر محمد حسین آقاسی، گفته بود که «واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.»

خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در ایران نیز در آبان‌ماه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اتهامات علیه فرزندان خود را “باورنکردنی” خوانده و درخواست دادرسی عادلانه کرده‌اند. آنها همچنین خواستار رفع محدودیت‌ها برای دسترسی به وکیل شده‌اند.

این درحالی است که وزارت اطلاعات ایران مدت‌‌هاست اعلام کرده این اتهامات علیه افراد بازداشتی بی‌اساس است و آنها بی‌گناه هستند.

مرتضی آریانژاد، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، حسن زارع، عبدالرضا کوهپایه و علیرضا فرهادزاده ۱۴ تن از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران هستند که در ماه‌های پایانی سال گذشته به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی بازداشت شده بودند که دو هفته بعد از بازداشت به خانواده کاووس سیدامامی اطلاع داده شد که او در زندان جان باخته است.

تعویق جلسه دادگاه سیزده شهروند بهایی در کرمانشاه

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه ۱۳ شهروند بهایی در کرمانشاه که قرار بود روز جاری برگزار شود، علیرغم حضور این شهروندان در دادگاه، به دلیل عدم مطالعه پرونده توسط قاضی لغو و به زمان دیگری موکول شد. این شهروندان بهایی پیشتر در دو مرحله در مهرماه و آبان‌ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند هفته با قرار وثیقه آزاد شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه ۹۷، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه ۱۳ شهروند بهایی ساکن کرمانشاه لغو شد.

یک منبع نزدیک به این شهروندان بهایی در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “روز جاری این شهروندان طبق ابلاغ قبلی در دادگاه حاضر شدند. با این حال قاضی پرونده با ذکر این دلیل که مطالعه پرونده مستلزم زمان بیشتری است جلسه دادگاه را به زمان دیگری که متعاقبا اعلام خواهد شد موکول کرد. بر خلاف بسیاری از دادگاه‌های شهروندان بهایی مطالعه کامل پرونده توسط قاضی می‌تواند نشانه مثبتی در ارتباط با روند دادرسی پرونده این شهروندان باشد. اتهام مطروحه علیه این افراد «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است”.

۹ تن از این شهروندان بهایی به نام‌های “پیمان قیامی، عزت الله شهیدی، فروزان امینی، کامبیز مرادی پور، امرالله اسلامی، نعمت الله شادابی، سینو رسولی، سپیده احراری و امیر کدیور” در تاریخ ۲۶ مهرماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی در شهر کرمانشاه بازداشت و در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بودند.

در ۱۱ آذرماه ۹۶ نیز چهار شهروند بهایی دیگر به نام‌های “نغمه شادابی، سهیلا شادابی، فرزانه امینی و برهان تبیانیان” توسط نیروهای اداره اطلاعات کرمانشاه بازداشت و ۹ روز بعد با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بودند.

هرانا در تاریخ ۲۸ آبان ماه سال جاری گزارش مفصلی از فشار بر جامعه بهایی و بازداشت شهروندان باورمند به این آیین منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای سال جاری تاکنون با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند. محروم شدن دست کم ۵۸ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل ۱۱ دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دستکم ۶ تن از شهروندان بهایی از محل کار شخصی یا شرکت‌های خصوصی، احضار و بازداشت ۷۲ تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت ۲۴ شهروند بهایی به تحمل ۴۶ سال حبس و ۹ سال تبعید، ارائه گسترده محصولات اصطلاحاً فرهنگی و رسانه‌ای در راستای بهایی‌ستیزی، پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهایی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهایی در آرامستان‌های بهاییان در شهرهای مختلف تنها قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا روز ۲۸ آبان‌ماه بوده است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد خاکپور برگزار شد

روز گذشته جلسه رسیدگی به اتهامات محمد خاکپور، فعال ترک (آذربایجانی) ساکن اردبیل در دادگاه انقلاب شهرستان کلیبر برگزار شد. در این جلسه اتهام مطروحه علیه وی “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است. وی در تیرماه سال جاری و در جریان تجمعات سالانه قلعه بابک بازداشت و پس از سه روز آزاد شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دیروز سه‌شنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷، جلسه رسیدگی به اتهامات محمد خاکپور در دادگاه انقلاب شعبه شهرستان کلیبر برگزار شد.

طی جلسه دادرسی اتهام مطروحه علیه این شهروند ساکن اردبیل “فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام از طریق انتشار مطلبی با مضامین قوم‌گرایی و جدایی‌طلبی و ارسال آن به شبکه‌های خارجی” عنوان شد.

این شهروند اردبیلی پیشتر در تاریخ ۱ دی‌ماه طی ابلاغیه‌ای برای روز ۱۱ دی‌ماه به دادگاه انقلاب شعبه کلیبر احضار شده بود. وی در تاریخ ۲۳ آبان‌ماه نیز به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل احضار و پس از حضور و بازجویی در این دادسرا با قرار کفالت آزاد شده بود.

محمد خاکپور در تاریخ ۱۴ تیرماه ۹۷ در جریان تجمعات سالانه قلعه بابک همراه با ضرب و شتم بازداشت و سه روز بعد آزاد شده بود. این فعال ترک پیش از این نیز بارها سابقه بازداشت و محاکمه را در پرونده خود دارد.

هم‌زمان با مناسبت گردهمایی سالانه قلعه بابک بیش از ۸۰ تن از فعالان ترک (آذربایجانی) به‌خصوص در استان‌های آذربایجان و اردبیل بازداشت شدند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز طی بیانیه‌ای که در تاریخ ۲۰ مرداد‌ماه سال جاری منتشر کرد، دستگیری‌های فعالان ترک را خودسرانه و خارج از موازین قانونی خواند و خواستار اقدام فوری جهت آزادی کسانی که به دلیل شرکت در تجمعات فرهنگی اقلیت ترک آذربایجانی زندانی هستند شد.

ترک (آذربایجانی) های ایران مانند سایر جمعیت‌های اتنیکی کشور در معرض تضییع نظام‌مند حقوق پایه‌ای قرار دارند، هر چند این تبعیض در مورد آنها کمتر شکل مذهبی دارد و عمدتا بر مباحث فرهنگی و هویتی استوار است.

هرانا پیشتر در گزارشی تفضیلی به بررسی برخوردهای امنیتی با فعالان ترک و افزایش فشار بر روی این شهروندان از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۸ آذرماه ۹۷ پرداخته بود.

تمدید قرار بازداشت امیرسالار داودی، وکیل دادگستری

وحید مشگانی فراهانی، وکیل مدافع امیرسالار داودی وکیل دادگستری از تمدید قرار بازداشت موکلش خبر داد. این وکیل دادگستری روز سه‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از تفهیم اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به زندان اوین منتقل شده بود. آقای مشگانی همزمان از احضار همسر موکلش نیز خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایرنا، روز جاری، وحید مشگانی فراهانی، وکیل مدافع امیرسالار داودی از تمدید قرار بازداشت موکلش توسط شعبه دوم دادسرای امنیت خبرداد.

وحید مشگانی فراهانی، با اعلام این خبر گفت: “موکلم سال گذشته چند مرتبه به مرجع قضایی احضار و برای او دو پرونده در دادسرای امنیت تشکیل شد. نهایتا این دو پرونده در هم ادغام شدند و موکلم از سال گذشته تا هنگام بازداشت، در ارتباط با پرونده‌ تشکیل شده در رفت و آمد به دادسرای امنیت بود. وضعیت به همین منوال ادامه داشت تا اینکه موکلم در دفتر کارش با حکم جلب بازداشت شد و تا الان هم در بازداشت به سر می‌برد”.

مشگانی فراهانی اضافه کرد: “همسر موکلم هم که دفعه قبل احضار و توسط ضابطان بازجویی شده بود، مجدداً به دادسرا احضار شده که روز گذشته در شعبه بازپرسی حضور یافتیم اما بازپرس حضور نداشت و قرار است امروز دوباره به دادسرا مراجعه کنیم”.

این وکیل دادگستری گفت: “آن طور که از قرائن و شواهد معلوم است، این بار خود بازپرس شعبه دوم دادسرای امنیت می خواهد با همسر موکلم صحبت کند”.

وی ادامه داد: “۲۵ روز است که موکلم تماسی از زندان نگرفته و آخرین مرتبه هم که خانواده او برای ملاقات مراجعه کردند، مسئولین زندان مدعی شده‌اند که امیرسالار نمی‌خواهد با خانواده خود ملاقات کند”.

به گفته وکیل مدافع امیرسالار داودی، اتهامات مطروحه علیه موکلش “اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” عنوان شده است.

وحید مشگانی فراهانی، وکیل مدافع امیرسالار داودی پیشتر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفته بود: “از زمان بازداشت وی، اجازه ملاقات با آقای داودی و دسترسی به پرونده ایشان به من داده نشده است؛ با این حال پیش‌تر اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به وی تفهیم شده است”.

این وکیل دادگستری در ادامه گفته بود: “با اینکه آقای داودی ۲ بار با خانواده خود و یک بار با بنده تماس داشته‌اند با این حال خانواده‌شان نیز تا کنون موفق به ملاقات با وی نشده‌اند و از محل دقیق نگهداری ایشان در زندان اوین نیز اطلاعی نداریم”.

امیرسالار داودی، وکیل دادگستری در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. مامورین پیش از بازداشت دفتر کار و منزل وی را مورد تفتیش قرار داده‌ و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده‌ بودند.

این وکیل دادگستری تاکنون وکالت بسیاری از پرونده‌های زندانیان و متهمین سیاسی از جمله سعید شیرزاد، سهیل عربی و زینب جلالیان را بر عهده داشته است.

در ماه‌های اخیر موج جدیدی از فشارهای امنیتی و قضایی بر روی وکلای دادگستری آغاز و بر تعداد وکلای بازداشتی و زندانی افزوده شده است. اغلب این احضار، بازجویی و بازداشت‌ها در ارتباط با پرونده موکلان آنها بوده است.

از جمله این بازداشت‌ها می‌توان به بازداشت محمد نجفی، نسرین ستوده، آرش کیخسروی، قاسم شعله سعدی، پیام درفشان، فرخ فروزان، هدی عمید و امیرسالار داودی اشاره کرد. از میان آنها تاکنون قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی، پیام درفشان، فرخ فروزان و هدی عمید با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

هرانا پیشتر در گزارشی به بررسی اجمالی وضعیت وکلای بازداشتی و زندانی پرداخته بود.

حمیدرضا رحمتی، با قرار کفالت آزاد شد

حمیدرضا رحمتی، عضو کانون صنفی معلمان اصفهان که در تاریخ ۸ دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، روز جاری با قرار کفالت آزاد شد. وی پیشتر به مدت ۹ روز در اعتراض به بازداشت گسترده‌ معلمان در جریان تحصن سراسری آنها، در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرضا دست به تحصن یک‌ نفره زده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر امروز سه‌شنبه ۱۱ دی‌ماه ۹۷، حمیدرضا رحمتی، عضو کانون صنفی معلمان اصفهان با قرار کفالت آزاد شد.

آقای رحمتی روز شنبه ۸ دی‌ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده آقای رحمتی در گفتگو با گزارشگر هرانا گفته بود: “ساعت ۳ بعد از ظهر مامورین با در دست داشتن حکم بازداشت آقای رحمتی به مقابل مدرسه محل کار ایشان رفته ولی از ورود به مدرسه خودداری کردند. آقای رحمتی نیز به دلیل این شیوه برخورد شخصا به اداره آگاهی رفتند. پس از بازداشت آقای رحمتی و تفهیم اتهام «اخلال در نظم عمومی» که در ارتباط با تحصن یک نفره ایشان بوده است بازپرس پرونده قرار وثیقه ۴۰ میلیون تومانی برای وی صادر کرد که به دلیل مخالفت آقای رحمتی با تودیع قرار وثیقه بخاطر عدم قبول اتهام مطروحه به بازداشتگاه نیروی انتظامی شهرضا منتقل شد”.

به گفته این منبع مطلع این پرونده در روز پایانی تحصن یک نفره آقای رحمتی به این اتهام علیه وی تشکیل شده است.

حمیدرضا رحمتی، از تاریخ ۱۰ تا ۱۹ آذرماه در اعتراض به بازداشت گسترده معلمان در جریان تحصن سراسری آبان‌ماه در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرضا دست به تحصن یک نفره زده بود.

آقای رحمتی پیشتر نیز در تاریخ ۱۴ آذرماه ۹۵ در اعتراض به برخوردهای امنیتی با معلمان و زندانی‌کردن اسماعیل عبدی استعفای خود را به ریاست آموزش و پرورش شهرضا تحویل داد و مدتی بعد به سر کار خود بازگشت.

وی پیشتر نیز در تاریخ ۲۴ آذر ۹۴ در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت محمود بهشتی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرضا تحصن و اعلام اعتصاب غذا کرده بود. او پس از مدتی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ساعاتی بعد با قرار کفالت آزاد شده بود.

هرانا پیش‌تر در گزارشی به بررسی جامع وضعیت معلمانی که برای استیفای حقوق صنفی خود در عین حفظ استقلال از دستگاه حاکمه تلاش کرده و بسیاری از آنان متحمل حبس، اخراج و تبعید شده‌اند، پرداخته بود.

دادگاه تجدید نظر؛ ۹ شهروند بهایی در اصفهان به ۴۸ سال حبس محکوم شدند

حکم محکومیت ۹ شهروند بهایی بازداشت شده در بهارستان اصفهان که پیشتر توسط شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۴۸ سال حبس محکوم شده بودند، در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدید نظر استان اصفهان، با تائید حکم صادره توسط دادگاه بدوی، ۹ شهروند بهایی بازداشت شده در بهارستان اصفهان را مجموعا به ۴۸ سال حبس محکوم کرد.

هرانا در تاریخ  ۴ دی‌ماه ۹۷ از برگزاری جلسه دادگاه تجدید نظر این شهروندان خبر داده بود.

شهروندان بهایی بازداشت شده در بهارستان اصفهان پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان مجموعا به ۴۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

طبق حکم صادره در دادگاه بدوی، “افشین بلبلان، سهام آرمین، میلاد داوردان، فرهنگ صهبا و انوش راینه” هر کدام به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و “بهاره زینی (سبحانیان)، فوژان رشیدی و سپیده روحانی” هر کدام به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

علی ثانی دیگر هم‌پرونده‌ای این ۸ شهروند بهایی است که همزمان با این شهروندان بازداشت و توسط شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان به اتهام “عضویت در تشکیلات غیر قانونی بهایی” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهایی” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

در دادنامه‌ای که پیش‌تر به دست هرانا رسیده بود از این شهروند با عنوان “علی ثانی (مسلمان جذب شده به بهاییت)” نام برده شده و علاوه بر ۶ سال حبس طبق این حکم به مدت ۵ سال نیز از حرفه فروش و کرایه محصولات فرهنگی محروم شده است. وی پیش از بازداشت به فروش محصولات فرهنگی مشغول بوده است.

این شهروندان در تاریخ ۱ مهرماه ۹۷ در بهارستان اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت منزل این شهروندان را نیز مورد تفتیش و ضبط تعدادی از وسایل شخصی قرار داده بودند.

پیشتر یک منبع نزدیک به این شهروندان بهایی ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفته بود: “ماموران امنیتی در زمان بازداشت آقای افشین بلبلان اقدام به تفتیش منزل وی کرده و تعدادی از وسایل شخصی ایشان ازجمله کتاب‌ها، لب‌تاپ، تبلت و گوشی تلفن همراه ایشان را ضبط و با خود بردند”.

هرانا در تاریخ ۲۸ آبان ماه سال جاری گزارش مفصلی از فشار بر جامعه بهایی و بازداشت شهروندان باورمند به این آیین منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور از ابتدای سال جاری تاکنون با موج جدیدی از فشار و نقض آشکار حقوق بشر روبه‌رو بوده‌اند. محروم شدن دست کم ۵۸ تن از دانشجویان بهایی طی کنکور سراسری سال جاری از ادامه تحصیل، اخراج حداقل ۱۱ دانشجوی بهایی در مقاطع مختلف از دانشگاه‌ها، ممانعت از فعالیت اقتصادی و اخراج دستکم ۶ تن از شهروندان بهایی از محل کار شخصی یا شرکت‌های خصوصی، احضار و بازداشت ۷۲ تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی، محکومیت ۲۴ شهروند بهایی به تحمل ۴۶ سال حبس و ۹ سال تبعید، ارائه گسترده محصولات اصطلاحاً فرهنگی و رسانه‌ای در راستای بهایی‌ستیزی، پلمب شدن و تداوم پلمب محل کسب بسیاری از شهروندان بهایی، تخریب قبور و ممانعت از دفن شهروندان بهایی در آرامستان‌های بهاییان در شهرهای مختلف تنها قسمتی از افزایش فشار بر شهروندان این جامعه از ابتدای سال جاری تا زمان تنظیم گزارش مذکور است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهاییان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

شهر بهارستان در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر اصفهان، در مسیر جادهٔ اصفهان-شیراز قرار گرفته است.

معوقات مزدی کارگران در ۲ واحد صنفی

کارگران شاغل در پروژه قطار شهری اهواز برای چندمین بار از معوقات مزدی ۱۸ ماهه خود خبر دادند و گفتند که “سالهاست در شرایط سخت در زیرزمین به سختی کار میکنیم و در تمامی این سالها پیمانکار این مجموعه در مقام کارفرما به تعهدات مزدی خود عمل نکرده است”. بنا بر خبری دیگر مدیریت شرکت کیش چوب از معوقات مزدی کارگران این شرکت خبر داد و گفت که “پرداخت معوقات کارگران در دستور کار قرار گرفته و این شرکت کار خود را از سر گرفته است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، کارگران پیمانی قطار شهری اهواز می‌گویند که پیمانکار هنوز بابت مطالبات مربوط به ۱۸ ماه دستمزد پرداخت نشده با آنها تسویه حساب نکرده است.

تعدادی از کارگران قطار شهری اهواز واقع در استان خوزستان گفتند: “به‌صورت مشخص حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ کارگر در مجموعه قطار شهری اهواز تحت مسئولیت پیمانکار مشغول کارند که از تیر ماه سال گذشته مطالبات مزدی‌شان به تاخیر افتاده است”.

این کارگران گفتند: “سالهاست که در شرایط سخت در زیرزمین به سختی کار می‌کنیم و در تمامی این سال‌ها پیمانکار این مجموعه که مسئولیت ساخت این پروژه عمرانی را برعهده گرفته است، در مقام کارفرما به تعهدات مزدی خود عمل نکرده است”.

به گفته آنها، در نتیجه استمرار این وضعیت دستمزدهای کارگران دیگر پاسخگوی هزینه‌های زندگی آنها نیست. اخیرا نیز پیمانکار مبلغ ۸۰۰ هزار تومان به صورت علی‌الحساب به حساب کارگران واریز کرده اما هنوز ۱۸ ماه مزد به کارگران بدهکار است.

کارگران پیمانی پروژه قطار شهری اهواز خواستار آن هستند تا مدیرعامل قطار شهری اهواز در مقام کارفرمای اصلی چاره‌ای برای تامین منابع مالی این پروژه عمرانی و پرداخت دستمزد نیروی کار بیندیشد. بنابراین اگر قرار است مشکلات به همان صورت قبل استمرار داشته باشد، کارگران امنیت شغلی خود را از دست می‌دهند. در عین حال این کارگران می‌گویند اخیرا تعداد کمی از کارگران (حدود ۵ تا ۱۰ نفر) به صورت خودخواسته محل کار خود را ترک کرده‌اند.

آنها اظهار داشتند: “بازرس اداره کار شهر اهواز برای بررسی وضعیت شغلی کارگران قطار شهری از این مجموعه بازدید کرده است و ما کارگران منتظر نتیجه این بازرسی از سوی اداره کار هستیم”.

معوقات مزدی کارگران شرکت کیش چوب

به گزارش ایلنا، مدیریت شرکت کیش چوب از معوقات مزدی کارگران شاغل در این واحد صنفی خبر داد.

وی در این خصوص گفت: “با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور و علی‌الخصوص رکود حاکم بر صنعت ساختمان در سال‌های اخیر، شرکت کیش چوب نیز به مانند تعداد زیادی از کارخانجات مطرح کشور دچار مشکلات نقدینگی و کاهش تولید گردید و در طی دو سال گذشته به پایین‌ترین سطح فعالیت خود رسید”.

مدیریت شرکت کیش چوب افزود: “علی‌رغم تلاش صورت گرفته و توقف تولید و با اعتقاد به حفظ اشتغال پرسنل موجود، قراردادهای پرسنل تمدید و بار مضاعف مالی و خصوصا در سال گذشته به مجموع دیون این شرکت اضافه شد”.

به گفته وی، از ابتدای سال جاری، مذاکرات طولانی و پیوسته‌ای با یکی از مجموعه‌های تولیدی و بازرگانی کشور (گروه ازنو) در خصوص مشارکت و همکاری در خصوص راه‌اندازی مجدد کارخانه و توسعه بازرگانی صورت گرفت که نهایتا در آذرماه منتج به عقد قرارداد مشارکت فی‌مابین شد که مهمترین اقدامات صورت گرفته در یک ماه گذشته به شرح ذیل است:

– تشکیل کمیته تسویه در کارخانه جهت پرسنل مستعفی و آ‌غاز تسویه حساب پرسنل مذکور از اواخر آذر ماه به صورت هفتگی که بر اساس اطلاع‌رسانی صورت گرفته کلیه لیست ارائه شده تا پانزدهم اسفندماه تسویه می‌گردند.

– آغاز عملیات راه‌اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، جانبی و آماده‌سازی خطوط جهت تولید محصولات

– پرداخت حقوق یک ماه پرسنل شاغل و دعوت به کار شده و برنامه‌ریزی جهت پرداخت منظم حقوق

– پرداخت معوقات حقوق پرسنل شاغل از اسفندماه سال جاری در طی یک مدت زمان مشخص علاوه بر دریافتی حقوق ماهیانه

– خرید مواد اولیه داخلی و خارجی جهت تامین و تکمیل مواد اولیه

– تکمیل و راه‌اندازی واحد فروش متناسب با سبد محصول جدید

– سفارش‌گذاری ساخت ماشین‌آ‌لات تکمیلی کارخانه جهت تولید محصولات جدید

مدیریت شرکت کیش چوب در پایان گفت: “شایان ذکر است بر خلاف اطلاعات مطرح شده هیچ گونه تغییری در ماهیت کارفرما یا مالکیت شرکت کیش چوب صورت نگرفته و انجام کلیه تعهدات حقوقی این شرکت در برنامه ارائه شده به سازمان منطقه آ‌زاد کیش به تدریج صورت خواهد گرفت”.