نوشته هانا امیری
امروزه زنان به عنوان نیمی از سرمایه‌های انسانی این کشور در جامعه حضور دارند اما همواره شاهد وجود نابرابری‌ها و تضییع حقوق آنان در جامعه هستیم. زنان جامعه ما، از دیرباز تاکنون با حضور فعالانه همپای مردان در جنبش مشروطه، انقلاب 57، جنبش دانشجویی و اعتراضات مدنی88و دیگر رخدادهای کوچک و بزرگ، نشان داده‌اند که در درک خیر عمومی و حقایق اجتماعی توانا بوده و توانسته‌اند نقش تاریخی خویش را با تمام تبعیض ها به درستی ایفا نمایند. به یاد آوریم آن زمانی را که مردان و زنان دوشادوش یکدیگر در خیابان‌ها خواستار برچیده شدن ظلم و ناعدالتی بودند، آن روزها صدای طنین‌انداز آزادی و برابری و انسانیت آن‌چنان پرصلابت بود که ناله های دگم گروهی اندک شنیده نمیشد اما افسوس که امروز آن صدای ملکوتی و نگاه انسانی جای خویش را به همان ناله ها داده است. افسوس که حقوق زنان در زمینههای مختلف اشتغال، تحصیل، ازدواج و موارد بسیاری از این دست هنوز مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند. بهبود این شرایط منوط به عزمی همگانی برای تغییر وضعیت جامعه و به خصوص اهتمام جدی کار داران کشوراست. برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در راستای تحقق این خواسته‌ها باعث استیفای حقوق بخشی از جامعه می‌شود که سال‌هاست در شرایط خفقان زده یا به آن‌ها توجهی نشده و یا فریادهای حق‌طلبانه‌شان با زور و سرکوب پاسخ داده شده است. آن‌چه که امروز می‌تواند زنان را از پستوی خانه‌ها، از فضای یأس و سرخوردگی، از غرق شدن در مد و رنگ و لعاب‌های ظاهری و از دلمشغولی‌های کاذب رها سازد و آنان را به شهروندانی فعال در عرصه عمومی بدل سازد، توجه به حقوق انسانی آن‌ها، فراهم کردن بسترهای لازم جهت مشارکت هرچه بیشتر آنان در زندگی سیاسی-اجتماعی و تلاش در جهت از بین بردن ساختارهای بازتولیدکننده نگاه‌های جنسیتی است. از همین رو و مطابق با اصل بیست و یکم قانون اساسی مبنی بر ایجاد زمینههای مساعد جهت رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی وی، باید بیشتر تلاش شود.
1) ایجاد فرصت‌های برابر شغلی
مطابق با اصل 28 قانون اساسی، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است، برگزیند. دولت موظف است برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. بی‌شک استفاده از تمام ظرفیت جامعه لازمه پیشرفت و توسعه هر کشوری است از این رو آحاد ملت فارغ از جنسیت، به عنوان سرمایه اصلی دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی قلمداد میشوند این درحالیست که ورود زنان به عرصه کسب و کار همواره با مشکلات عمده‌ای روبرو بوده است و حتی با وجود آن‌که بخش بزرگی از دانشجویان کشور را زنانی تشکیل داده‌اند که منابع عظیمی صرف آموزش آنان و دادن مهارت‌های تخصصی می‌شود، اما عملاً با وجود شرایط نابرابر اجتماعی و فرهنگی و تداوم افکار نادرست در رابطه با قدرت ذهنی و جسمی زنان، امکان دستیابی آنان به مشاغل متناسب با شأن اجتماعی و سطح تحصیلات دانشگاهی با موانع بی‌شماری روبروست. حضور زنان در پست های مهم مدیریتی، نادر است. همچنین با توجه به آمار رسمی تعداد زنان بیکار در جامعه نسبت به مردان تفاوت چشمگیری دارد. لذا باید با فراهم آوردن زمینههای رشد و ترقی زنان و زدودن انگاره‌های مردسالارانه، اصل شایسته‌سالاری را معیار گزینش افراد در مشاغل و مناصب دولتی قرار داده شود
2) اصلاح قوانین تبعیض آمیز
تلاش برای اصلاح قوانین قضایی، سیاسی و اجتماعیِ ناقض حقوقِ شهروندیِ زنان، بایستی انجام شود. از جمله این حقوق می‌توان به حق طلاق، حق دستیابی به جایگاه‌های اجتماعی و مناصب سیاسی مانند مقام ریاست جمهوری یا قضاوت، حق برخورداری از شرایطی که در آن زنان به عنوان عضوی از جامعه همانند مردان برای حضور در عرصه‌های عمومی با محدودیت‌های قانونی مواجه نباشند، محدودیت هایی از قبیل تحمیل پوشش خاص و یا دخیل کردن معیارهای جنسیتی در ورود به اماکن عمومی همچون ورزشگاه‌ها. قوانینی ازین دست به تداوم نگاه جنسیتی در جامعه منجر شده و نه
تنها آزادی زنان را سلب کرده، اجتماع را به سمت تبعیض‌‌های بیشتری سوق داده است.
3) امنیت اجتماعی
با نگاهی کلی به وضعیت جامعه شاهد آن هستیم که زنان مورد انواع خشونت‌ها واقع می شوند؛ خشونت‌هایی از قبیل خشونت های روانی یا خشونت‌های جسمی. این شرایط به گونه‌ای است که حتی بسیاری از زنان با ترس در محیط‌های عمومی حاضر میشوند. رسیدگی کارداران کشور به این وضعیت نامطلوب اجتماعی و ایجاد فضای متعادل روانی و پایدار در جامعه از خواسته های اساسی زنان است.
4) از بین رفتن گزینش جنسیتی در حوزه آموزش
ایجاد شرایط مساعد و برابر جهت شکوفایی استعدادهای هر فرداز وظایف هردولتی است وباید در جهت از بین بردن نگاه‌های تبعیض‌آمیز در این حوزه تلاش بسیاری شود.
5) ایجاد سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه زنان
سازمان‌های مردم‌نهاد در تکوین جامعه مدنی و دادن آگاهی‌های عمومی به اقشار مختلف جامعه نقشی اساسی ایفا
می‌نمایند. این در حالی است که نه تنها کمک‌هایی از سوی دولت به این نهادها تا به حال نشده است، بلکه فعالین این حوزه با برخوردهای سرکوبگرانه مواجه میشوند.
6) عدم ترویج نگاه_ابزاری و مالکانه به زن
استفاده از زنان به عنوان ابزارهایی در جهت افزایش سود از سوی شرکت‌های تجاری به معنای تنزل شخصیت انسانی زنان است. همچنین حفظ ساختارهای سنتی مقوم نگاه مالکانه به زن نیز در راستای به بند کشیدن آنان است که تعالی و رشد آن‌ها را با موانع بزرگی روبرو می‌کند.
7) توانمندسازی فکری و اقتصادی زنان
زنان همواره از محدودیت‌های مالی و نبود بسترهای لازم جهت ارتقای مهارت‌های زندگی و آگاهی‌های اجتماعی رنج برده‌اند به گونه‌ای که این شرایط گسترش بزه‌کاری‌های اجتماعی را هموار ساخته است. این وضعیت در خصوص زنان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شهری و زنان روستایی با مشکلات مضاعفی مواجه است.