18 روز دیگر تا میزبانی ایران در لیگ جهانی والیبال باقی مانده و هنوز تكلیف ورود زنان به سالن‌های والیبال مشخص نشده است. مولاوردی، معاون زنان ریاست‌جمهوری، پیش از این خبر داده بود ورود زنان به سالن‌های والیبال به تأیید نهایی رسیده است؛ اما خبری از وزارت ورزش درباره ورود یا عدم ورود زنان به‌گوش نمی‌رسد.
راشد نیوز، روزنامه شرق پس از این مقدمه آورده است: سراغ مولاوردی رفتیم تا از او بپرسیم بالاخره درهای ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی‌های والیبال به روی زنان گشوده می‌شود یا نه. او در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید صورت‌جلسه ورود زنان به سالن‌های والیبال توسط نمایندگان نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان امضا شده و در انتظار ابلاغ وزیر ورزش و جوانان است.
سازوکارش کجا تدوین شده است؟
در جلسات وزارت کشور، نه شورای امنیت کشور. در این جلسات با حضور نمایندگان وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت ورزش و جوانان سازوکارهایش تدوین شده و صورت‌جلسه امضا شده است.
چه سازوکارهایی؟
اعلام می‌کنند. امیدواریم نگرانی‌ها رفع شود.
یعنی وزارت ورزش باید ابلاغ کند و هنوز ابلاغ نشده است؟
نمی‌دانم ابلاغ شده یا نه، در جلسه هیأت دولت با آقای گودرزی، وزیر ورزش، صحبت می‌کنم.
پس تا الان مشکلی برای ورود زنان به سالن‌های والیبال وجود ندارد؟
من می‌دانم صورت‌جلسه امضا شده است، ابلاغ شده یا نه، خبر ندارم.
اگر ابلاغ نشود، زنان ایرانی باید یک‌سال دیگر هم صبر کنند و تماشای این دوره مسابقات را از دست می‌دهند؟
برای والیبال فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته باشد از قبل هم مشکلی نبوده است.
پارسال هم فکر نمی‌کردید مشکلی وجود داشته باشد، اما آن اتفاق‌ها برای زنان و خبرنگارها افتاد؟
پارسال همه آن اتفاقات و برخوردها جای سؤال داشت و عجیب بود. در مورد والیبال قبلا که مشکلی نبوده است. قطعا اگر ضمانت داده نشود، باید اعلام شود که حضور پیدا نکنند تا دوباره آن اتفاقات تکرار نشود.
این پاک‌کردن صورت مسأله است. زنان این انتظار را از دولت دارند و توقع دارد ببینند اراده به ثمر نشستن این موضوع در دولت و شخص شما وجود دارد؟
حتما با آقای گودرزی صحبت می‌کنم.
انتخابات مجلس نزدیک است. سال گذشته مذاکراتی با رئیس مجلس داشتید؛ برای افزایش سهم زنان در میان نمایندگان مجلس، مذاکرات به کجا رسید؟ تدبیری برای افزایش سهم زنان در میان نمایندگان مجلس در نظر گرفته شده است؟
با توجه به وضعیتی که شاخص توانمندی سیاسی زنان در ایران دارد که زیر سه درصد است و زیرشاخه‌های سیاسی مختلفی را در برمی‌گیرد که یکی از آنها تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی در مقایسه با مردان است. به نظرمان رسید برای ارتقای جایگاه ایران در گزارش شکاف جنسیتی که مجمع جهانی اقتصاد سالی یک‌بار ارائه می‌دهد (ایران رتبه 137 را داشته است) باید بتوانیم تدابیری اتخاذ کنیم و از هر فرصتی برای این موضوع استفاده می‌کنیم. در دیدار با رئیس مجلس پیشنهاد دادیم در استان‌هایی که بیش از پنج نماینده دارند به‌عنوان مثال حداقل یک نفر زن باشد و به این صورت به درصد قابل‌توجهی خواهیم رسید و در شرایط فعلی ایده‌آل ما 30 درصد است.
بعدا متوجه شدیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی سیاست‌های کلی انتخابات است. گزارش مفصلی از بررسی تطبیقی وضعیت مشارکت سیاسی زنان در ایران با کشورهای منطقه ترجیحا کشورهای اسلامی تدوین و به مجمع ارائه کردیم. مکاتبه‌ای با آیت‌الله هاشمی انجام دادیم و درخواست کردیم در مجموع سیاست‌های کلی انتخابات به اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش تدریجی تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا توجه کنند که نامه ما ارجاع شده. هنوز جلسه‌ای که این موضوع در آن بررسی شود تشکیل نشده و چون بندبه‌بند پیش می‌روند منتظریم؛ حتما دعوت خواهیم شد.
کی قرار است تشکیل شود؟
ظاهرا برای نظرخواهی از طرف مجمع تشخیص ارسال شده است و ما منتظریم.
به انتخابات مجلس می‌رسد؟
حتما؛ چراکه سیاست‌های کلی انتخابات باید قبل از انتخابات اجرائی شود.
شخصا با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی صحبت نکرده‌اید؟ نظرشان چیست؟
مکاتبه کردیم و به‌نظر می‌رسد نظرشان مثبت است و در یکی از جلسات درباره این موضوع صحبت کرده‌اند. در حال انجام لابی‌ها هستیم.
نظر آقای لاریجانی رئیس مجلس چه بود؟
تلویحا ایشان هم موافق است.
یعنی تصور می‌کنید مخالفتی نیست و به انتخابات مجلس می‌رسد؟ چند درصد فکر می‌کنید محقق شود؟
امیدواریم بالای 50 درصد محقق شود. چون واقعا وضعیت موجود مطلوب هیچ‌کس نیست و اعضای فراکسیون زنان هم با اینکه اعلام می‌کنند با سهمیه‌بندی جنسیتی مخالف هستند، اما سازوکاری مدنظرشان است شبیه سازوکاری است که دکتر لاریجانی مطرح می‌کنند.
مشابه سازوکار شماست؟
بله، تقریبا همان نتیجه را خواهد داد و درنهایت هدف یکی است.
در این مدت دو سند درباره امنیت زنان مطرح بود؛ یکی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و دیگری سند تأمین امنیت زنان و کودکان بود. سرنوشت این دو به کجا رسید؟
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، در دولت قبل ارائه شده بود. به‌عنوان کسی که مطالعاتی در زمینه خشونت علیه زنان دارم، آن‌موقع هم رصد می‌کردم؛ انصافا لایحه جامعی به‌نظر می‌رسید چراکه با مشارکت اهل فن تدوین شده بود و مجموعه تدابیر را در نظر گرفته بود. در بحث خشونت علیه زنان نمی‌توانیم به یکی، دو راه‌حل اکتفا کنیم مثلا بگوییم تغییر قوانین کافی است، باید به موازات آن تدابیر دیگری را نیز پیش ببریم؛ هم‌زمان که قانون تغییر می‌کند باید تدابیر بازدارنده و فرهنگی داشته باشیم و هم‌زمان برای تدابیر حفاظتی و حمایتی فکری کنیم، اما در مرحله بررسی کمیسیون لوایح، در قسمت تدابیر قانونی پیشنهادهایی برای وضع مجازات‌های جدید شده بود یا تشدید مجازات مرتکبان خشونت مطرح شده بود که از دیدگاه اعضای کمیسیون، این جنبه قضائی پیدا می‌کرد و طبق تفسیر شورای نگهبان لوایحی که جنبه قضائی دارد، باید با همکاری قوه‌قضائیه ارائه شود.
برخی هم تفسیرشان این است که باید توسط قوه قضائیه ارائه شود؛ با این ایراد به پایان دولت که نزدیک می‌شوند از دستور کمیسیون خارج و متوقف می‌شود. بعد از روی‌کارآمدن دولت یازدهم یکی از لوایحی که در اولویت کار ما قرار گرفت، پیگیری این موضوع بود که جلسات متعددی را با قوه‌قضائیه برگزار کردیم.
به‌نتیجه‌رساندن لوایح، یک فرآیند بسیار فرسایشی و طولانی است. با پیشینه‌ای که از کمیسیون لوایح داشتیم به‌نظر می‌رسید باید بخش قضائی را در تفاهم با قوه‌قضائیه پیش ببریم. نمایندگان قوه قضائیه مطرح می‌کردند لایحه اصلاح قانون تعزیرات را در دستور کارشان دارند، ما می‌توانیم این بخش را آنجا بگنجانیم و نیاز نیست شما این تدابیر قانونی را در لایحه تأمین امنیت زنان بگنجانید.
ما تفاهمات را انجام دادیم حتی به مرز امضای تفاهم‌نامه با قوه قضائیه رسیدیم و به ما قول دادند و خیلی همکاری خوبی داشتند. بررسی‌های کارشناسی به ما نشان داد اقدامات مختلفی در دستگاه‌های مختلف در دست انجام است و مرجعی می‌خواهیم که هماهنگی لازم را اعمال کند، پیشنهاد کارشناسی ما تأسیس مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت بود که البته اعلام این موضوع که هنوز به نتیجه نرسیده بود و صرفا یک پیشنهاد بود، واکنش‌هایی به‌همراه داشت.
مقاومت‌ها از طرف کجا بود؟
نگاه و تفکری در جامعه ما وجود دارد که اگر ما به این شکل به موضوع بپردازیم به‌نوعی سیاه‌نمایی است. مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت یعنی؛ خشونت وجود دارد در این نگاه باید جور دیگری به موضوع بپردازیم و نباید این‌طور برخورد کنیم.
اما این خشونت واقعا وجود دارد؟
بله، این به نظر ما و دولت اصلا قابل‌قبول نیست و پاک‌کردن صورت‌مسئله است، اگر چشمانمان را باز کنیم به‌راحتی می‌توانیم شواهدی عینی در رابطه با این موضوع در پیرامون خودمان مشاهده کنیم.
به کجا رسید؟
کمیسیون لوایح پیشنهاد ما را بررسی کرد و هم‌زمان وزارت کشور سند تأمین امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را در دست تدوین داشت که آن هم برای خودش ماجرائی داشت. بعد از آغازبه‌کار دولت یکی از موضوعات مهمی که باید پیگیری می‌کردیم ماده 227 برنامه پنجم توسعه بود که دولت را موظف به تدوین سند کرده است؛ تقریبا در سال پایانی برنامه پنجم بودیم که پیگیری کردیم، چون در ماده نوشته شده دولت موظف است با همکاری وزارت کشور، مرکز امور زنان و خانواده آن زمان، پزشکی‌قانونی و نیروی انتظامی