جلسه دادگاه محمدرضا خاتمی برگزار نشد

به گفته حجت کرمانی، وکیل مدافع محمدرضا خاتمی جلسه رسیدگی به اتهامات موکل وی که قرار بود امروز برگزار شود به دلیل “بلاتصدی بودن دادگاه” برگزار نشد و مقرر شد که وقت دادگاه در آینده ابلاغ شود. محمدرضا خاتمی، از فعالان سیاسی اصلاح طلب در آبان‌ماه امسال مدعی شده بود در سال ۸۸ هشت میلیون رای به نفع محمود احمدی‌نژاد به صندوق‌ها اضافه شده و در پی آن تحت تعقیب قضایی قرار گرفته بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، امروز شنبه ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۷، حجت کرمانی، وکیل محمدرضا خاتمی از برگزار نشدن نخستین جلسه دادگاه این فعال سیاسی اصلاح طلب خبر داد.

آقای کرمانی درباره اتهامات اعلام شده علیه موکل خود و جلسه رسیدگی به این اتهامات که قرار بود صبح امروز برگزار شود گفت: پیرو مصاحبه موکلم با برنامه اینترنتی رودررو درباره تخلفات انتخاباتی ریاست جمهوری دهم، وی متهم به نشر اکاذیب شد.

وی افزود: جلسه نخست رسیدگی به این اتهامات امروز ۱۸ اسفند به دلیل بلاتصدی بودن دادگاه برگزار نشد که به محض اعلام وقت بعدی دادگاه در وقت تعیین شده برای رسیدگی و دفاع حاضر می شویم.

وی همچنین افزود: وقت جلسه بعدی هنوز اعلام نشده است.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران پیشتر در تاریخ ۲۷ آذرماه در مورد محمدرضا خاتمی گفته بود که تحقیقات قضایی در مورد آقایی که مدعی تقلب هشت میلیونی در انتخابات سال ۸۸ شده بود به اتمام رسیده است و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.

اشاره‌ی جعفری دولت‌آبادی به اظهارات محمدرضا خاتمی بود که آبان‌ماه سال جاری در برنامه‌ای در شبکه‌ی ویدیوئی آپارات گفته بود در سال ۸۸ هشت میلیون رای در ستاد انتخاباتی وزارت کشور و در زمان تجمیع و اعلام آراء نهایی انتخابات به صندوق‌ها اضافه شده است. او همچنین از انتخابات سال ۸۸ به “کودتای انتخاباتی” نام برده بود.

محمدرضا خاتمی پس از این اظهارات در روز ۱۳ آذرماه برای ارائه‌ی پاره‌ای از توضیحات به دادستانی احضار شده بود.

لازم به یادآوری است که پیشتر مورخ چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷، دادگاه تجدیدنظر هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب (محمدرضا خاتمی، محسن صفایی فراهانی، حسین کاشفی، محمد نعیمی پور، علی شکوری راد و آذر منصوری) برگزار شده بود.

سید محمدرضا خاتمی (متولد ۱۳۳۸ در اردکان) پزشک و سیاستمدار اصلاح طلب ایرانی است. او که نایب‌رئیس مجلس ششم بود، دبیر کل سابق جبهه مشارکت و عضو فعلی شورای مرکزی آن است.