اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی، که در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه به دنبال پخش اعترافات اجباری در صداوسیما بازداشت شده بودند، هنوز در بازداشت هستند. سپیده قلیان طی تماسی کوتاه با خانواده خود گفته که در اداره اطلاعات اهواز بسر می‌برد؛ با این حال هنوز هیچ اطلاعی در مورد سرنوشت و محل نگهداری اسماعیل بخشی در دست نیست. از طرفی خانواده سپیده و مهدی قلیان به خاطر اطلاع رسانی در مورد وضعیت فرزندان خود تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، خانواده سپیده قلیان به دلیل مصاحبه‌هایی که درباره فرزندان‌شان انجام داده‌اند، تحت فشار نهادهای امنیتی هستند و تهدید شده‌اند.
بر اساس این گزارش سپیده قلیان طی تماسی کوتاه به خانواده خود اطلاع داده که در اداره اطلاعات اهواز نگهداری می‌شود و علیرغم پیگیری‌های خانواده اسماعیل بخشی تاکنون هیچ اطلاعی در مورد سرنوشت و محل نگهداری این فعال کارگری در دست نیست.
لازم به ذکر است که در تاریخ ۲ بهمن‌ماه، ۲۱ وکیل دادگستری طی یک نامه سرگشاده اعلام کردند که دادستانی شوش به عنوان مرجع رسیدگی کننده به شکایت اسماعیل بخشى با موضوع شکنجه وی در طول مدت بازداشت صلاحیت لازم را نداشته است.
روز دوشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ نیز جمعی از وکلای دادگستری و حقوقدانان ایرانی عمدتا ساکن خارج از کشور، طینامه ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نسبت به وضعیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی ابراز نگرانی کردند و اعلام کردند که نحوه بازداشت آنها منطبق با آیین دادرسی کیفری نبوده است.
لازم به یادآوری است اسماعیل بخشی، فعال کارگری حدود ساعت ۱۱ شب یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. صبح همان روز نیز سپیده قلیان، فعال مدنی همراه با برادرش که در اعتراض به بازداشت وی به ماموران امنیتی اعتراض کرده بود، بازداشت شدند.
بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته است که تلویزیون ایران شب شنبه ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.
فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفت: “این صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مى‌کند”.
سازمان عفو بین‌الملل نیز از پخش چنین برنامه‌ای اظهار نگرانی کرده و گفته به نظر می‌رسد اعترافات اجباری آقای بخشی و خانم قلیان برای “انتقام گیری” در خصوص اظهارات آنها درباره شکنجه پخش شده باشد.
این وکیل دادگستری با استناد به اصول ۳۹ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری «تهیه فیلم از بازجویى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنیتی» را «جرم» دانسته و تاکید کرده است که پرونده موکلش «در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است”.
اسماعیل بخشی در تاریخ ۱۴ آذرماه طی نامه‌ای با اشاره به رنج‌هایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. این نامه با واکنش‌های گوناگونی از سوی دولت، قوه قضاییه و مجلس ایران و از طرفی جامعه مدنی ایران مواجه شد. خبر شکنجه و بدرفتاری با این فعال کارگری از زمان انتشار افکار عمومی را متاثر کرده است.
اسماعیل بخشی از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه در جریان چهاردهمین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش همراه با تعداد دیگری از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش و اتهام “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه او مطرح شده بود