اخبار

تداوم بازداشت پیمان روشن ضمیر و نامه‌ی انتقادی وی به رئیس قوه‌ی قضائیه

پیمان روشن ضمیر، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس اهوازی که بعد از اعتراضات سراسری دی‌ماه بازداشت شده است همچنان در زندان مرکزی اهواز نگهداری می‌شود. این شهروند خوزستانی با نگارش نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه علاوه بر شرح وضع خود به مشکلات محیط زندان محل حبس نیز پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیمان روشن ضمیر، مدیر وبلاگ ” اوس پیمان” و سردبیر سایت خبری ”هفت تیر” با ارسال نامه ای از زندان، وضعیت بهداشتی و همچنین وضعیت درمانی زندانیان را فاجعه‌بار توصیف کرد و از مسئولان امر، به‌خصوص وزیر بهداشت خواسته تا به فاجعه‌ای که در زندان مرکزی اهواز در حال رخ دادن است رسیدگی کند.
پیمان می‌گوید: “زندان مرکزی اهواز فاقد پزشک است و یک زندانی بهیار بدون معاینه‌ی زندانیان بیمار به هر کدام از زندانیان مراجعه‌کننده ۵ عدد آموکسی‌سیلین می‌دهد!” وی در مورد جیره‌ی غذایی زندان نیز می‌گوید: “کمبود جیره‌ی غذایی زندان به طرز عجیبی کم و غیرقابل تحمل است؛ حتی با خرید از فروشگاه زندان نمی‌توان کمبودها را جبران کرد و بسیاری از کالاها گاها تا یک ماه در فروشگاه وجود ندارند.”

پیمان روشن ضمیر پیش از این نیز در تاریخ ۱۳ دی‌ماه سال ۱۳۸۹ توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، مقابل منزلش در اهواز بازداشت شد و پس از ۲ ماه بازداشت و تحمل ۳۰ روز زندان انفرادی آزاد شد. وی در آن زمان به اتهام “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” بازداشت شده بود.
پیمان روشن ضمیر در نامه‌ای خود خطاب به رئیس قوه‌ی قضایه که نسخه ای از آن برای نشر در اختیار هرانا قرار گرفته است؛ نوشته:

ریاست محترم قوه‌ی قضاییه

با سلام و احترام

با احترام موارد تخلف مشابه آنچه عرض خواهم کرد بسیار بیشتر از آن است که بنده در همین مدت کوتاه یک‌ماهه‌ی حضورم در بند سیاسی زندان مرکزی اهواز مشاهده نمودم، اما تنها یک مورد از مشاهدات خود را می‌گویم که هر سه مربوط به اتاق شماره یک این بند با ۱۸ نفر جمعیت است و تنها در همین یک ماه اخیر اتفاق افتاده است.

یک زندانی به نام “کوروش شبه” با قرار وثیقه آزاد می‌شود؛ مثل هر زندانی دیگر دفترچه تلفن شخصی به همراه دارد، در اولین بازرسی پس از آزادی دفترچه تلفن او توسط کارمندان پاره می‌شود. از آنجا که همین اتفاق در آینده برای من یا سایر زندانیان قرار است اتفاق بیفتد مایلم طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به من اطلاع داده شود کدام دستورالعمل کتبی به حفاظت زندان اجازه می‌دهد دفترچه تلفن زندانی و یادداشت‌های شخصی او مثلاً دفترچه تمرین زبان یا اشعاری که در زندان گفته یا حتی اوراق نامه‌نگاری او در مورد پرونده‌اش که می‌خواهد با خود در هنگام آزادی به خانه ببرد را نابود کنند یا از زندانی بگیرند. آیا قانون سراسری برای این کار وجود دارد یا این کار به ابتکار حفاظت زندان مرکزی اهواز انجام می‌شود؟

مورد دوم یک زندانی در همین اتاق در همین بند به نام “حجت آ” از خونریزی شدید روده‌ی بزرگ رنج می‌برد طوری که پس از هر بار حضور در دستشویی گاه تا ده دستمال پر از خون را در سطل زباله که وسط بند است می‌اندازد. حجت می‌گوید بارها به بهداری مراجعه کرده است اما بهداری حتی اگر بخواهد توان درمان مشکل جراحت روده‌ی او را که در زمان بازداشتش ایجاد شده ندارد و زندان هم برای اعزام او به بیمارستان اقدام نمی‌کند. با توجه به اینکه بیش از دو سال است در بازداشت موقت است و حکمی نخورده، مرخصی درمانی نیز به او نمی‌دهند. حجت برای مقام معظم رهبری نامه می‌نویسد و در آن با لحنی مؤدبانه ضمن پذیرش خطای خود از او طلب بخشش می‌کند و درخواست می‌کند زودتر دادگاهش برگزار و تعیین تکلیف شود. همچنین از عدم رسیدگی مسئولان زندان و وضعیت بد جسمانی خود گله می‌کند و خلاصه آنکه شرح وضعیت می‌دهد و از رهبر تقاضای کمک می‌کند. این نامه‌ی خصوصی یک زندانی ایرانی به والاترین مقام نظام است که برای آنکه به دست رهبر برسد راهی ندارد مگر از زیر دست آقای “خدری” ریاست محترم حفاظت یا سایر همکاران ایشان در حفاظت بگذرد. مسئول محترم حفاظت، صلاح نمی‌داند که رهبر نظام از محتوای این نامه مطلع شود و اجازه‌ی ارسال آن را نمی‌دهد. طبق رویه‌ی همیشگی این زندان هرگز دلیل رد یا قبول یا پاسخ نامه به صورت کتبی به زندانی داده نمی‌شود، هرچند در زمان ریاست آقای منشاوی رئیس قبلی همین زندان پاسخ کتبی تمام درخواست‌ها به زندانی داده می‌شد، همین نکته به همراه نام مدیریت آقای منشاوی باعث می‌شد تمام کارمندان زندان در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.
خلاصه آنکه نامه به‌جای اینکه به دست رهبر برسد توسط حفاظت به سطل زباله انداخته می‌شود و حفاظت به همین سادگی می‌تواند با سرنوشت حجت یا ده‌ها زندانی دیگر که ممکن بود با رسیدن نامه به دست رهبر اوضاعشان تغییر کند، بازی کند.
باید از ریاست محترم حفاظت زندان پرسید مقام معظم رهبری را برای دانستن چه نوع شرح حال با اطلاعاتی که توسط زندانی ارسال می‌شود، محترم می‌دانند و چه نوع حرف‌هایی صلاح نیست به گوش رهبر برسد و درخواست کرد دستورالعمل کتبی این کار را منتشر کند.

سومین مثال خود من هستم که در لایحه‌ای صد درصد حقوقی همراه با احترام فراوان خطاب به قاضی پرونده طبق مواد ۱۰، ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی درخواست تخفیف مجازات کردم و در نامه با ذکر مثال و شرح وضعیت بیان کردم که چرا جهات تخفیف می‌تواند شامل من شود، با کمال تعجب مطلع شدم حفاظت زندان نامه را رد کرده و اجازه نمی‌دهد این لایحه حقوقی به دست قاضی برسد و شگفت‌انگیزتر آنکه به رئیس بند که نامه را برده، گفته‌اند که لحن نامه تند است به همین دلیل اجازه ارسال نمی‌دهیم.

هر مقام قضایی در ایران اگر از این موضوع مطلع شود قطعاً اذهان می‌کند، این رویه که حفاظت اینجا در پیش گرفته واقعاً فاجعه‌ای‌ست که یک مأمور محترم حفاظت با کمترین اطلاعات از مسائل حقوقی، طبق سلیقه‌ی خود اعلام کند که لحن نامه یا لایحه تند است و نمی‌شود ارسال شود و مانع از حرکت جریان دادرسی طبق رویه‌ی صحیح شود. در واقع چه رئیس زندان چه قاضی ناظر زندان چه دادستان اهواز و کلیه قضات، زمانی از محتوای اطلاعات ارسالی توسط متهمین یا مجرمین موجود در زندان مطلع می‌شوند که مأمور حفاظت زندان تشخیص بدهد این اطلاعات باید به دست دادستان یا قاضی برسد. چه یک لایحه‌ی دفاعی، چه اطلاعات تکمیلی در مورد پرونده، چه شکایت از بدرفتاری‌های فاجعه‌ای در زندان، زمانی اجازه خروج دارند که مسئول زندان مرکزی اهواز دلشان بخواهد. اگر غیر از دل‌بخواه و برخورد سلیقه‌ای و غیرقانونی می‌توان نام دیگری بر این رفتار گذاشت؟ لطفاً از ریاست حفاظت زندان بخواهند نامه‌ای که من خطاب به قاضی طهماسبی رئیس محترم شعبه ۳ دادگاه انقلاب برای تخفیف مجازات نوشتم را بیاورد و دقیقاً بگوید به دلیل کدام جملات در نامه، طبق کدام قانون و طبق چه استدلالی آن جمله را دارای لحن تند دانسته و مانع رسیدن این نامه به دست قاضی پرونده و مانع قرارگیری این اظهارات در پرونده من شده است.

طبق شرحی که دادم در این زندان در وضعیتی قرار دارم که احساس می‌کنم مانند یک گروگان با من رفتار می‌شود و ممکن است امکان پیگیری بیشتر نداشته باشم اما از جنابعالی به‌عنوان رئیس قوه‌ی قضاییه یا هر مقام قضایی که این نامه زودتر به دستش رسید می‌خواهم این تخلفات را در دادگاه صلاح پیگیری کند و به امکان دخالت در رویه‌های قضایی و سوءاستفاده از موقعیت و قدرت توسط حفاظت زندان مرکزی اهواز پایان دهد.

درگیری پلیس و دراویش در تهران؛ تداوم اعتراضات علیرغم دهها کشته و زخمی / مجموعه ویدیو

تجمع تعدادی از دراویش گنابادی در شمال تهران در اعتراض به بازداشت یکی از اعضای این گروه به نام “نعمت الله ریاحی”، به درگیری با پلیس و خشونت کشیده شد. طی این خشونت ها بر اساس آمارهای رسمی شده دست کم سه مامور نیروی انتظامی کشته شدند، تعداد دیگری نیز از هر دو طرف زخمی شدند، از سوی دیگر نیز بازداشت دست‌کم ۶۰ تن از معترضان گنابادی تایید شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پس از بازداشت یکی از دروایش گنابادی به نام “نعمت الله ریاحی” جمعی از دراویش گنابادی امروز دست به تجمع اعتراضی زدند. دراویش معترض خواستار آزادی بی قید و شرط آقای ریاحی شدند.
سایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را بازتاب می دهد گزارش کرده “عده ای از دراویش زخمی که بعضا در اتاق عمل بودند توسط نیرو های امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند”.

کانال تلگرامی همین سایت تا لحظه تنظیم این گزارش لیست بازداشت شدگان را بهنام نظام آبادی، سجاد رزمی، یاور محمد ثلاث، رسول هویدا، آویشا جلال الدین، مهدی مهدوی، امیر لباف، محمد رضا غنی‌زاده، شهرام شکری، شیدا عزتی، سعید سلطان پور و شخصی با نام خانوادگی محمدی عنوان کرده است.

سردار منتظرالمهدی سخنگوی ناجا در کانال تلگرامی خود درباره تجمع دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران خبر داد که پلیس برای متفرق شدن دراویش ضرب الاجل صادر کرد و بالغ بر ۶۰ نفر از آنان دستگیر شدند.

نیروهای انتظامی برای متفرق کردن معترضان بصورت پرشماری همراه با تجهیزات ضدشورش در کوی گلستان هفتم منطقه پاسداران حاضر شدند.

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس ایران تأیید کرده است که در حمله یک اتوبوس به جمع مأموران نیروی انتظامی در محدوده خیابان پاسداران، سه مأمور کشته شده‌اند. او “عوامل فریب‌خورده و مخلان نظم و امنیت” و کسانی را که در “تجمعات اخیر در منطقه خیابان پاسداران تهران” شرکت داشته‌اند را عامل این حادثه معرفی کرده است.

به گفته آقای منتظرالمهدی راننده اتوبوس و هشت نفر دیگر در ارتباط با این حمله دستگیر شده‌اند.

سایت مجذوبان نور پیامی را در توییتر بازنشر کرده که نقش دراویش را در چنین اقدامی تکذیب می کند. فعالان حقوق دراویش که بعضا در میان جمع معترضان حاضر هستند با پست کردن مطالبی در شبکه های اجتماعی تاکید کردند “تجمعات دراویش مسالمت آمیز است و هیچگاه آغازگر این درگیری ها نبودند”.

از سوی دیگر کانال تلگرامی صدا و سیما هویت سه نیروی انتظامی کشته شده را گروهبان امامی، گروهبان بایرامی و یک سرباز وظیفه با هویت نامعلوم عنوان کرد.

علاوه بر حمله اتوبوس به جمع ماموران نیروی انتظامی، همزمان با تنظیم این گزارش خودروی شخصی دیگری در عملی مشابه تعدادی از ماموران نیروی انتظامی را زیر گرفت. هنوز اطلاعی از میزان تلفات این حادثه مخابره نشده است.
از سوی دیگر، محسن همدانی، معاون امنیتی استانداری تهران نیز با تایید وقوع تیراندازی در درگیری های امشب اعلام کرد “در رابطه با این تجمع که از نظر ما غیرقانونی است شورای تامین استان تهران تشکیل جلسه داده است.”

شما نیوز در خصوص مصدومین انتظامی درگیری های امشب نوشته ” ۸ نفر از پرسنل کلانتری در این حادثه مسدوم شده‌اند که ۵ نفر به صورت سرپایی مداوا و سه نفر دیگر در بیمارستان‌های اطراف بستری هستند”.

حدود دو هفته پیش هم دراویش در مقابل خانه نورعلی تابنده، رهبر دراویش گنابادی در خیابان گلستان هفتم در پاسداران تجمع کرده بودند که آن درگیری هم به خشونت کشیده شد.

دراویش می‌گفتند که از حضور پرشمار نیروهای امنیتی و لباس شخصی در اطراف خانه آقای تابنده نگران شده‌اند.

بعد از آن درگیری حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران گفته بود: “پلیس، دادستانی و دیگر دستگاه‌های مسئول، هیچ گونه برنامه‌ای برای برخورد با دراویش گنابادی در تهران نداشته و ندارند.”

باوجود گذشت چندین ساعت از آغاز اعتراضات گزارشات دریافتی حاکی از آن است که این اعترضات کماکان ادامه دارد.

یک کولبر سردشتی جان خود را از دست داد

یک کولبر از اهالی شهرستان سردشت به نام “ابوبکر عبرانی” در اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد، این دوازدهمین کولبری است که طی یک ماه اخیر در مناطق مرزی قربانی شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، مورخ ۲۹ بهمن‌ماه سال جاری یک کولبر مهابادی به نام «ابوبکر عبرانی» فرزند رسول در اثر سقوط از ارتفاعات مرزی سردشت جان خود را از دست داد.
ابوبکر عبرانی، متاهل و پدر ۳ فرزند است، وی در حین کولبری در ارتفاعات کانی‌زرد سردشت سقوط کردە و جان خود را از دست داده است.

با احتساب مرگ این کولبر مهابادی، مجموعا دوازده کولبر طی بهمن‌ماه ۱۳۹۶ در مناطق مرزی زخمی و یا کشته شده‌اند که از این شمار، هشت تن در اثر مخاطرات طبیعی و چهار تن در اثر شلیک نیروهای مرزبانی کشته و یا زخمی شده‌اند.

کولبری شغل کاذبی است که در نتیجه ی فقدان فرصتهای شغلی، مردم مناطق مرزی به آن روی آورده و سالانه شمار زیادی از کولبران در اثر سقوط از کوه، مخاطرات طبیعی و همچنین گشودن آتش از سوی نیروهای انتظامی ایران، جان خود را از دست میدهند.
Facebook
Twitter
Google+

چهار ماه بی خبری از سرنوشت محمد حسن شکوهی، متهم حمله به یک روحانی

با گذشت ۴ ماه از بازداشت محمد حسن شکوهی، فردی که متهم است در اوایل آبان ماه سال جاری یک روحانی را بوسیله سلاح سرد ضرب و جرح کرده است همچنان اطلاعی از سرنوشت وی در دست نیست. اقدام این فرد که با حمله و حتی قتل روحانیون دیگری در شهرهای مختلف همزمان شد، باعث گمانه زنی های زیادی در خصوص سازمان یافتگی و انگیزه ضاربان شد با اینحال خانواده محمدحسن شکوهی تاکید دارند این ماجرا و اقدام با انگیزه سیاسی نبوده.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز ۲ آبان ماه گزارشی از ضرب و جرح یک روحانی در منطقه شرق تهران منتشر شد.

متهم این حادثه محمدحسن شکوهی نام داشت که با یکی از همسایگان خود که فردی معمم بود درگیر شده و با سلاح سرد او را زخمی کرد.

او که توسط نیروهای انتظامی بازداشت شده بود در کوتاه مدتی پس از بازداشت به یک نهاد امنیتی نامعلوم تحویل داده شد، از زمان بازداشت و ۴ ماه پس از انتقال او به محلی نامعلومی هیچ اطلاعی از سرنوشت او حاصل نشده است..

همزمانی این حادثه با تعدادی حملات دیگر به روحانیون به‌خصوص در سطح تهران که حداقل در یک مورد منجر به فوت روحانی مضروب شد گمانه‌زنی‌های زیادی در خصوص سازمان‌یافته بودن این حملات ایجاد کرد.
پیش تر یکی از اعضای خانواده شکوهی در گفت‌وگو با گزارشگر هرانا گفته بود: “روحانی مضروب شده در واقع همسایه طبقه بالایی ما بوده است. اختلافات بین همسایه‌ها همیشه بوده، حالا این دفعه مضروب یک روحانی بوده و از طرفی همزمان در تهران چند روحانی دیگر هم مضروب شده‌اند باعث سوءبرداشت از ماهیت واقعه و انگیزه محمدحسن شده است. ما نگران این مساله هستیم که مأموران امنیتی بخواهند انگیزه‌ی او را در پرونده سیاسی اعلام کنند.”
وی با اشاره به وضعیت خانواده‌ی خود پس از اتفاقات اخیر افزود: “در حال حاضر مهم‌ترین چیزی که ما می‌خواهیم کسب خبری از سرنوشت اوست؛ و در وهله‌ی بعد می‌خواهیم مطمئن شویم رسیدگی به پرونده‌ی او در یک فرآیند عادی قضایی صورت می‌گیرد. دروغ‌پردازی بعضی رسانه‌ها درست پس از حادثه از جمله “شیطان‌پرست” خواندن محمدحسن موجب هراس ما از سرنوشت او شده است. طی اتفاقات چند ماه گذشته و با توجه به تهدیدهای فراوان مجبور به تخلیه و انتقال خانه‌ی خود به مکان دیگری شده‌ایم. این عضو خانواده محمدحسن شکوهی که نخواست نامش فاش شود محمد حسن را فردی به دور از فعالیت‌های سیاسی معرفی کرد که پیش از این نیز چند بار به خاطر درگیری سابقه بازداشت کوتاه مدت داشته است.”

گفته می‌شود آقای شکوهی در تاریخ ۱ آبان‌ماه سال جاری توسط مأموران کلانتری ۱۱۰ شهدا در تهران بازداشت و تحویل نهادهای امنیتی شده است با اینحال پس از گذشت ۴ ماه از بازداشت آقای شکوهی، همچنان از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست و سرنوشت او در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این در حالی است که او تاکنون هیچ تماسی با خانواده نداشته و هیچ‌یک از نهادهای امنیتی در این رابطه حاضر به پاسخگویی درستی نیستند. خانواده او به زندان‌ها و مراجع قضایی مختلف در سطح تهران مراجعه کرده‌اند اما تنها پاسخی که دریافت کرده‌اند این بوده که “وضعیت ایشان را پیگیری نکنید، هر زمان امکانش بود شما را از وضعیت وی مطلع می‌کنیم.”

لازم به یادآوری است در حالی که تسنیم در ساعات اولیه پس از حادثه گزارش کرده بود “فرد ضارب مدعی شده «شیطان» برای ضرب و شتم این طلبه به او الهام کرده است!”

و در همان گزارش تاکید کرده بود “بنابر اظهارات شاهدان عینی، این طلبه که همراه همسر خود از مسجد در حال بازگشت به منزل بوده، به‌صورت ناگهانی و بی‌دلیل مورد حمله و ضربات قمه این فرد مهاجم قرا گرفت.”

اما در همان روز مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت، حادثه حمله به یک طلبه در خیابان پیروزی را اینگونه تشریح کرد: حوالی ساعت ۲۲ شب گذشته(اول آبان) فرد ضارب که تعادل روحی نداشت در پی اختلاف همسایگی در یک مجتمع مسکونی در خیابان پیروزی با سلاح سرد همسایه خود را که فردی روحانی است، مجروح کرد.

بر اساس این گزارش “با حضور به‌موقع مأموران کلانتری ۱۱۰ شهدا ضارب دستگیر و به کلانتری انتقال و پرونده وی در حال پیگیری است” اما پس از گذشت ۴ ماه از روند بررسی پرونده و سرنوشت آقای شکوهی اطلاعی در دست نیست.

عضو خانواده شکوهی که با هرانا به شرط فاش نشدن هویتش گفتگو کرده بود در نهایت از سازمان های مدافع حقوق بشر برای پیدا کردن اطلاعاتی از سرنوشت محمدحسن شکوهی استمداد طلبید.

بازداشت سه تن در شهرهای مهران، سنندج و بوکان

در سه پرونده جداگانه، سه تن در شهرستانهای مهران، سنندج و بوکان توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شدند. مصادیق اتهامات مطروحه علیه این افراد ارتباط با احزاب کُرد مخالف نظام عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۲۸ بهمن ۱۳۹۶، «بهمن خوشادول» فرزند علی از اهالی شهرستان مهران در استان ایلام توسط نیروهای وزارت اطلاعات در ایلام بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.

یک منبع مطلع در این رابطه گفت: «بازداشت بهمن خوشادول بدون ارائه‌ی برگه‌ی قضایی و به اتهام ارتباط با احزاب کُرد مخالف نظام صورت گرفته است اما تاکنون خانواده‌اش موفق به کسب اطلاع از محل نگه‌داری وی نشده‌اند.»

آرش احمدی

از سنندج هم گزارش شده است که روز چهارشنبه ۲۵ بهمن‌ماه، نیروهای وزارت اطلاعات در روستای تنگیسر «آرش احمدی» ١٩ ساله فرزند ناصر را به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام» بازداشت و به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات این شهرستان منتقل کرده‌اند.

بنا بر خبری دیگر از شهرستان بوکان، نیروهای امنیتی همان روز در منطقە‌ی جادە‌ی حصار، یک تن دیگر با هویت «کمال زیرکی» را به «اتهام ارتباط با احزاب کُرد مخالف نظام» بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

هر سه بازداشتی مذکور، تاکنون موفق به برقراری تماس با خانواده و ارتباط با خارج از بازداشتگاه نشده و از امکان دسترسی به وکیل هم برخوردار نیستند.

رضا شهابی با اتمام دوران مرخصی به زندان بازگشت

رضا شهابی فعال کارگری که در تاریخ ۱۹ بهمن‌ماه سال جاری به مرخصی اعزام شده بود، امروز با اتمام دوران مرخصی راهی زندان اوین شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا شهابی فعال کارگری زندانی بعد از پایان مرخصی امروز یکشنبه ۲۹ بهمن به زندان بازگشت.

آقای شهابی در تاریخ ۱۹ بهمن‌ماه با تودیع وثیقه به مرخصی پزشکی اعزام شده بود.

این فعال کارگری پیش‌تر در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه نیز به بیمارستان اعزام و پس از انجام معاینات پزشکی مجددا به زندان اوین منتقل شده بود.

مدتی پیش ۳۲ وکیل دادگستری طی بیانیه‌ای خواستار آزادی رضا شهابی کارگر محبوس در زندان اوین شده بودند. در این بیانیه وکلای دادگستری خواستار آزادی آقای شهابی و رفع نگرانی از خانواده، همکاران، همراهان و هم‌صنفی‌های شدند.
لازم به یادآوری است رضا شهابی راننده اتوبوس ۴۵ ساله، به دلیل فعالیت‌های کارگری در قالب «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» در خرداد سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به شش سال زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.

وی که از دررفتگی مهره های گردن و کمر رنج می برد و دوبار مورد عمل جراحی قرار گرفت پس از اعتصاب غذاهای مکرر در زندان‌های اوین و رجایی شهر، در چهاردهم مهر ۱۳۹۳ با سپردن وثیقه دویست میلیون تومانی برای پیگیری درمان بیماری‌هایش به مرخصی درمانی اعزام شده بود.

مسئولان قضایی به رضا شهابی اعلام کردند ایام مرخصی درمانی‌اش نیز به عنوان محکومیت محسوب شده و او دیگر به زندان باز نخواهد گشت. همزمان نمایندگان جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۵ آزادی مشروط و بازگشت به کار او را به سازمان جهانی کار اعلام کردند.

با وجود وعده های داده شده مسئولین و گزارش رسمی به سازمان جهانی کار مبنی بر آزادی آقای شهابی، قوه قضائیه پس از سه سال، در سال ۱۳۹۶ با این استدلال که سه ماه از محکومیت رضا شهابی مرخصی محسوب نشده، او را مجددا به زندان فراخواند. رضا شهابی روز هیجدهم مرداد سال جاری پس از دریافت اخطار ضبط وثیقه، خود را به زندان رجایی شهر کرج معرفی کرد. وی مدتی بعد به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

همسر رضا شهابی در خصوص مطالبه اصلی این زندانی پییش تر به رسانه ها گفته بود “آزادی بی قید و شرط و رسیدگی به «پرونده‌سازی» های صورت گرفته در یک دادگاه عادلانه در کنار پایان دادن به آزار و اذیت های بی پایان مهمترین خواسته او است.”

صد درصد سیستان و بلوچستان دچار خشکسالی است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت که حدود ۱۰۰ درصد مساحت استان دچار خشکسالی متوسط تا بسیار شدید است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، رضا اربابی اظهار داشت: “امسال ۷۳.۲ درصد مساحت استان گرفتار خشکسالی شدید،۰.۹ درصد خشکسالی بسیار شدید و ۲۵ درصد نیز خشکسالی متوسط است”.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به کاهش شدید نزولات جوی در استان، افزود: “تا پایان بهمن ۸۹.۹ درصد نسبت به بلند مدت کاهش بارندگی در استان داریم”.

وی ادامه داد: “از طرفی مقدار نزولات جوی امسال در مقایسه با سال گذشته نیز۹۰ درصد کاهش یافته که این مقدار کاهش بارندگی چشم‌گیر است”.

اربابی در ادامه به کاهش حجم ذخیره آب پشت سدهای استان پرداخت و گفت: “در حال حاضر از مجموع ظرفیت سدهای استان فقط ۴۰ درصد آب دارد و مابقی ۶۰ درصد دیگر خالی است”.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان در ادامه گفت: “همه این موارد نشان می‌دهد که در سال آینده مشکلات مربوط خشکسالی و کم آبی خود را بیشتر نشان می‌دهد و نیازمند اعتبارات بیشتری نسبت به امسال هستیم”.

وی ادامه داد: “برای جبران خسارات سال گذشته استان ۷۰ میلیارد تومان مصوب شد اما تخصیص آن تا این لحظه صفر بوده است”.

اربابی خاطرنشان کرد: “امسال نیز ۳۰ میلیارد تومان خسارت در ایرانشهر و شهرهای اطراف داشتیم که تاکنون هیچ مبلغی برای آن پرداخت نشده است. حتی برای پروژه های راه سازی ناشی از خسارات هم با مشکل اعتباری مواجه هستیم”.
Facebook
Twitter
Google+

دو روحانی ترکمن بازداشت شدند

روز گذشته، “جمال الدین آدی‌زاده” و “عبدالغفار بندی” دو روحانی اهل سنت ترکمن، از اهالی شهرستان کلاله توسط اداره اطلاعات استان گلستان بازداشت و پس از تفتیش کامل منازل و ضبط وسایل شخصی به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از توهرا، بعد از ظهر روز گذشته مورخ ۲۹ بهمن‌ماه، دو روحانی اهل سنت ترکمن توسط پرسنل وزارت اطلاعات استان گلستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

جمال الدین آدی‌زاده فرزند قربان ساکن روستای قوجمز از توابع شهرستان کلاله است.

این روحانی در محل کار خود بازداشت شده، گفته می‌شود منزل و محل کار آقای آدی‌زاده مورد تفتیش قرار گرفته و وسایل وی از جمله فلش مموری، هارد اکسترنال و کتاب های وی توسط نیرو های امنیتی ضبط شده است.

عبدالغفار بندی دیگر روحانی بازداشت شده روز گذشته ساکن روستای اورجنلی از توابع شهرستان کلاله است.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای بندی گفت: “ماموران امنیتی به عبدالغفار هشدار ایست داد ولی او توجهی نکرد، مردم با مداخله آنی با ماموران امنیتی درگیر شدند”.

این منبع در ادامه گفت: “ماموران با شلیک تیر هوایی هسته تشکیل شده را بهم زدند و عبدالغفار را با ضرب و شتم به مکان نامعلومی منتقل کردند”.

وی در ادامه افزود: “پیش از بازداشت منزل عبدالغفار توسط ماموران تفتیش شد”.

علی‌رغم پیگیری نزدیکان این دو روحانی از دلایل و اتهامات وارده برای بازداشت این افراد هیچ اطلاعی حاصل نشده و تنها به خانواده و نزدیکانشان گفته شده برای پیگیری وضعیت حقوقی‌شان به دادگاه ویژه روحانیت شهرستان گرگان مراجعه کنند.

شهرستان کلاله یکی از شهرستان های استان گلستان است، جمعیت این شهرستان در سال ۸۵ برابر با ۱۵۳۲۶۱ بوده است.

ستکم ۳ تجمع اعتراضی برگزار شد

طی دیروز و امروز، رانندگان تاکسی و آژانس ها در یزد، گروهی از کارگران پیمانکاری شاغل در منطقه آزاد اروند و جمعی از مردم چابهار در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸، درحالی که فعالیت تاکسی های اینترنتی در کشور و در شهر یزد، به دلیل هزینه پایین استقبال شهروندان را به دنبال داشته، رانندگان تاکسی و آژانس ها با تجمع در مقابل استانداری یزد خواهان برچیده شدن تاکسی های اینترنتی شده اند.

این رانندگان ضمن تجمع در مقابل ساختمان استانداری اقدام به بستن خیابان های اطراف استانداری کردند که موجب ترافیک سنگین در معابر شد.

این در حالی است که پیش از ظهور تاکسی های اینترنتی در شهر یزد، امکان استفاده از تاکسی خطی در سطح شهر محدود بود و اغلب شهروندان برای سفرهای درون شهری مجبور بودند از آژانس یا تاکسی دربست استفاده کنند.

اما با شروع به کار تاکسی اینترنتی، اغلب شهروندان ترجیح می دهند از این نوع خدمات برای سفرهای درون شهری استفاده کنند که این موضوع موجب کسادی شدید بازار آژانس ها شده است.

از سوی دیگر گفته می شود رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد هم در نامه ای به دادستان یزد خواهان برخورد با تاکسی های اینترنتی شده است.

همچنین در هفته گذشته خبری مبنی بر درگیری رانندگان تاکسی خطی با رانندگان تاکسی اینترنتی در شهر منتشر شده بود.

کارگران منطقه آزاد اروند مقابل دفتر اشتغال تجمع کردند

به گزارش ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸، گروهی از کارگران پیمانکاری شاغل در منطقه آزاد اروند صبح امروز با تجمع مقابل دفتر اشتغال این منطقه آزاد اقتصادی خواهان رسیدگی به مطالبات برآورده نشده خود شدند.

جمعی از کارگران شاغل در منطقه آزاد اروند صبح امروز (شنبه ۲۸ بهمن ماه) با تجمع مقابل دفتر اشتغال این منطقه آزاد اقتصادی خواهان رسیدگی به مطالبات برآورده نشده خود شدند.

کارگران معترض که اکثرا از کارگران شاغل در پالایشگاه آبان هستند مدعی‌اند؛ نحوه رسیدگی به دعاوی و اختلافات کارگری و کارفرمایی در دفتر اشتغال مناطق ویژه اقتصادی کشور به درستی انجام نمی‌شود.

آنان معتقدند محاکم روابط کار در دفتر اشتغال منطقه آزاد اروند از استقلال لازم برای رسیدگی به اختلافات صنفی دوجانبه میان کارگران و کارفرمایان برخوردار نیست.

به اعتقاد این کارگران، به دلیل محدودیت‌هایی که در مقررات اشتغال این منطقه برای کارگران وضع شده است، کمتر کارگری شانس پیروزی در برابر کارفرمایان و پیمانکاران در محاکم کار ویژه این مناطق را دارد.

درهمین رابطه یکی از کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی اروند که تجربه حضور در هیات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های روابط کار را دارد به ایلنا گفت: “به دلیل محدودیت‌هایی که در مقررات اشتغال این مناطق برای کارگران وضع شده است، کمتر کارگری شانس پیروزی در برابر کارفرمایان و پیمانکاران در محاکم کار ویژه اروند را دارد”.

به گفته وی، در خوشبینانه‌ترین حالت ساختار حقوقی تشکیل این هیات‌ها طوری است که استقلال عملکرد آن‌ها با تردید روبروست؛ به‌طوری که حتی ذی‌حق‌ترین کارگران نیز نمی‌توانند طبق قواعد حقوقی به دریافت رای این هیات‌های برای دریافت حقوق خود خوشبین باشند.

او در خاتمه تاکید کرد: “البته در منطقه ویژه اروند وکلایی حقوقی هستند که حاضرند در قبال دریافت حداقل بخشی از طلب ادعایی کارگر در هیات‌های رسیدگی‌کننده به عنوان نماینده تام‌الاختیار وی حاضر شوند که البته آنها هم از سوی سازمان منطقه ویژه اقتصادی اروند با محدودیت حضور در محاکم روابط کار روبرو هستند و ما کارگران دستمان به جایی بند نیست”.

تجمع مردم چابهار و اعتراض علما در مخالفت با طرح تقسیم

به گزارش کمپین فعالین بلوچ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۷، پس از آنکه حبیب الله دهمرده استاندار پیشین و نماینده زابل و حسینعلی شهریاری نماینده سیستانی اقدام به طرح چندباره تقسیم استان سیستان و بلوچستان نمودند تجمعات اعتراضی در چابهار شکل گرفت و در چند شهر دیگر ائمه جمعه مخالفت مجدد خود را اعلام کردند.

روز جاری ۲۷ بهمن در پی فراخوانهای که توسط “سازمان سهاب” در فضای مجازی برای تجمع حمایتی از نمایندگان مخالف تقسیم و حمایت از یکپارچگی استان منتشر شد جمع بزرگی از نمازگزاران در چابهار اقدام به تظاهرات نمودند.

مردم چابهار با در دست گرفتن پلاکاردهای با مضمون “زنده باد ایران، زنده باد بلوچستان” و “نه به طرح تقسیم بلوچستان” مراتب اعتراض خود را بیان کردند.

همچنین ائمه جمعه بلوچ در چند شهر دیگر اقدام به سخنرانی های اعتراضی نمودند.

مولوی محمد حسین گرگیج در خطبه های نماز جمعه امروز گفت: “کسانی که تجزیه سیستان و بلوچستان را مطرح می کنند به دنبال منافع شخصی خود هستند”

مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: “طرح مساله تقسیم بلوچستان کار عاقلانه ای نیست” وی پیشتر نیز در یک سخنرانی گفته بود دنبال کنندگان تقسیم بلوچستان را “دشمن مردم بلوچ” می دانیم.

مولوی حسن زهی امام جمعه مسجد جام جم زاهدان گفت: “بلوچستان شناسنامه ماست و ما اجازه تقسیم و حذفش را نمی دهیم”

مولوی عثمان قلندرزهی امام جمعه الخلیل خاش گفت: “تشکر می کنم از نمایندگان استان که با این طرح مخالفت کردند تمام مردم بلوچستان با این طرح مخالف اند و نام بلوچستان باید در تاریخ بماند و محو کردن هویت مردم بلوچ توهین به این ملت غیور است”

مولوی اسد الله کریم زایی امام جمعه موقت آشار: “نمایندگانی که در پی تکه تکه کردن بلوچستان هستند، وطن فروش اند.”

لازم به ذکر است که در پی تلاش دو نماینده سیستانی برای تقسیم استان ۶ نماینده دیگر استان که یکی از آنها دکتر کیخا نماینده سیستانی زاهدان نیز هست مخالفت خود با تقسیم استان را طی نامه ای برای رئیس جمهور ابراز کردند.

علی مطهری؛ مقامات وعده رفع حصر تا پایان سال جاری را داده اند

 نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت که مسئولان قضایی و امنیتی وعده رفع حصر “مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد” تا پایان سال را داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، علی مطهری در حاشیه جلسه علنی صبح روز (شنبه) مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره موضوع حصر، گفت: “به ما قول هایی دادند و گفته‌اند زیاد در رسانه‌ها اظهارنظر نکنیم و در مقابل آن‌ها به دنبال این هستند که تا پایان سال به این موضوع خاتمه بدهند. ما هم منتظریم آیا آن‌ها به قول‌شان عمل می‌کنند یا نه”.

وی افزود: “تاکنونی اقداماتی در مورد حصر انجام شده، ملاقات‌هایی صورت گرفته ولی باید منتظر باشیم البته در مورد آقای موسوی ملاقات اقوام راحت‌تر انجام شد و کارهایی صورت گرفت ولی در مورد آقای کروبی گشایش بیشتری انجام شد”.

نایب رییس مجلس یادآور شد: هنوز مسئولانی که این موضوع به آن‌ها مربوط است اظهارنظری نداشته‌اند اما افراد غیرمسئول حرف‌هایی برخلاف این تصمیم زده‌اند؛ اما چون مسئولان حرف روشنی نزده‌اند ما روی قول‌هایی که داده‌اند حساب می‌کنیم تا ببینیم آیا این اتفاق تا پایان سال رخ می‌دهد یا نه؟ در غیر این صورت اعتراضات‌مان را شروع می‌کنیم”.

مطهری خاطرنشان کرد: “این قول در مذاکره و ملاقات‌ها مطرح شده و مسئولان امنیتی و قضایی هم آن را گفته‌اند که ما منتظر اقدامات آن‌ها هستیم”.

وی خاطرنشان کرد: “من شخصا معتقدم اگر محصورین خطایی هم کرده‌اند هفت سال حصر خانگی واقعا مجازات قابل توجهی است و کافی است”.

نایب رییس مجلس در پاسخ به سوال دیگری درباره مرگ کاووس سید امامی با بیان این‌که «اطلاعات ناقصی در این باره وجود دارد»، گفت: “نهاد رسمی که پاسخگوی مجلس است وزارت اطلاعات است و ما می‌توانیم از آن به طور رسمی و غیررسمی توضیح بخواهیم، آن‌ها باید در این باره توضیح بدهند، ما که نمی‌توانیم از اطلاعات سپاه توضیح بخواهیم. وزارت اطلاعات تاکنون یک کلمه هم در این باره صحبت نکرده و این خوب نیست. ضمن این‌که رسیدگی به مساله جاسوسی کار تخصصی وزارت اطلاعات است و آن‌ها باید در این باره صحبت کنند. این‌که سکوت کنند کار درستی نیست”.

وی درباره پیگیری‌های خود در این موضوع نیز گفت: “وقتی قرائن زیادی باشد که ظلمی صورت گرفته مثل موضوع ستار بهشتی، من وارد این مساله شدم و تحقیق کردم. خودشان هم قبول داشتند که تخلف شده و ماموری او را کتک زده که باعث این موضوع شده ولی اختلاف این بود که آن‌ها معتقد بودند باید این موضوع پنهان بماند و ما می‌گفتیم باید آشکار شود اما الان قبول ندارند تخلفی شده و می‌گویند خودکشی کرده، ما هم قرائن محکم نداریم که خودکشی نشده یا اتفاق دیگری افتاده است”.

مطهری درباره اظهارات دادستان تهران و مستند صداوسیما درباره سید امامی، گفت: “بهتر بود بعد از اثبات جرم این بحث‌ها مطرح می‌شد”.

وی ادامه داد: “به طور کلی ما باید به مسئولان اعتماد داشته باشیم و حرف‌شان را بپذیریم ولی این‌که خود فرد قانع شود بحث دیگری است. اگر کسی از من سوال کند که آیا قانع شدم، می‌گویم هنوز نه و به دنبال اطلاعات بیشتری هستم”.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد بازنگری در اداره زندان‌ها، گفت: “در چند ماهه اخیر موضوع خودکشی در زندان‌ها تکرار شده و این نشان می‌دهد آسیبی در سازمان زندان‌ها وجود دارد. نمایندگان هم به دنبال این موضوع هستند، تذکر کتبی به وزرای اطلاعات و دادگستری دادند و بحث‌هایی هم در مورد طرح سوال وجود داشت”.

مطهری در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در مورد اظهارات اخیر رییس‌جمهور در بحث رفراندوم، گفت: “من نفهمیدم در شرایط فعلی چه ضرورتی بود که این موضوع را مطرح کردند. رفراندوم در مورد مسائل اعتقادی و ایدئولوژیک معنایی ندارد. ممکن است ضرورتی درباره موضوعی که رای مردم می‌تواند در آن میسر باشد وجود داشته باشد”.

وی در پایان گفت: ‌”راجع به موضوعات مهم اگر دو سوم مجلس رای بدهند و رهبری تایید کند این امکان وجود دارد ولی فعلا ضرورتی برای رفراندوم نیست و نهایتا این راهی است که قانون اساسی برای ما باز کرده اما اینکه امروز این کار لازم باشد برای من روشن نیست”.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.