خبرگزاری بام– روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۵ بیش از ۹۱۵ روز است که زانیار و لقمان مرادی دو زندانی محبوس در سالن دوازده زندان رجایی شهر کرج، در وضعیت تعلیق پرونده و بلاتکلیفی به سر می برند.
به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ زانیار و لقمان مرادی دو زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج، بیش از ۳۰ ماه است که در بلاتکلیفی به سر برده و توسط مقامات قضائی و مسئولان زندان ممنوع الملاقات شدند.
بخش عمومی پرونده زانیار و لقمان مرادی در روز چهارشنبه اول دی ماه سال ۱۳۸۹ و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار و حکم اعدام در ملاء عام برای این دوتن صادر شد و در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۰ حکم صادر شده در دیوان عالی به تائید رسید؛ این در حالی است که بخش کیفری پرونده مذکور پس از ۶ سال و در اوایل مرداد ماه ۱۳۹۳ در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی عبداللهی تشکیل شد اما قاضی پرونده در این دادگاه اعلام کرد که پرونده نقص دارد و من بر اساس کدام شواهد و مدارک حکم صادر کنم؟ به همین منظور پرونده برای بررسی و تکمیل به بازپرسی ارجاع داده شد.
اقبال مرادی پدر زانیار مرادی در گفت و گویی ضمن اشاره به آنکه پرونده از مرداد ماه سال ۹۳ به بازپرسی فرستاده شده است ابراز داشت پس از گذشت ۳۰ ماه، نه تنها دادگاه مجدد برگزار نشده، بلکه پرونده در حالت بلاتکلیف قرار داشته و تنها دلیل این امر آن است که هیچ سندیتی برای اثبات اتهامات وجود ندارد.
پیشتر زانیار و لقمان مرادی با انتشار چندین نامه اعلام کردند که بازجویی های صورت گرفته تحت شکنجه های مکرر بوده و از آنجا که بازجویان پرونده، ما را تحت فشار مضاعف برای اعتراف قرار داده بودند به اجبار و زیر شکنجه تن به اعتراف داده و هیچ کدام از اعترافات موجود را قبول نداریم.
با توجه به مدارک و شواهد موجود، زانیار و لقمان مرادی تحت شکنجه های شدید مأموران وزارت اطلاعات و بازجوها دچار آسیب های شدید روحی و جسمی شدند، هر دو زندانی در بازداشتگاه های اداره اطلاعات سنندج برای ساعت ها به حالت صلیب بسته شده و مأموران برای گرفتن اعترافات اجباری با مشت و لگد و ضربات شلاق به تمامی نواحی و اعضای بدن آنها پرداخته تا جایی که آثار شکنجه های صورت گرفته، پس از گذشت هشت سال همچنان بر تن و پیکر این دو زندانی مشهود است.
مأموران وزارت اطلاعات در بازجویی ها با فحاشی و تهدید به تجاوز جنسی سعی در تضعیف روحیه زانیار و لقمان مرادی داشته و با نمایش شیشه نوشابه که در صندلی های محل نشستن این دو تن تعبیه کرده بودند وحشت و کابوس شبانه روزی را برای آنها به جای گذاشتند.
طبق مواد قانون مجازات اسلامی ایران در مبحث اقرار به جرم ماده ۲۳۳ آمده است، اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد:
۱- عقل، ۲- بلوغ، ۳- اختیار، ۴- قصد
از آنجا که هر دو زندانی تحت شدیدترین بازجویی و شکنجه ها جهت گرفتن اعترافات اجباری قرار داشته تا جایی که در همان شکنجه ها مهره های کمر زانیار مرادی دچار جابه جایی و شکستگی شده است و طبق ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی، اعترافات ثبت شده در پرونده با اجبار صورت گرفته، قاضی موظف است مجددا پرونده را بررسی و هر دو زندانی را در دادگاهی آزاد به دور از فشار و در نظر گرفتن اعترافات اجباری محاکمه نماید کما اینکه طبق قانون ۳۸ مجازات اسلامی نیز اقرار گرفتن تحت شکنجه ممنوع ذکر شده و هیچ اعتباری ندارد.
با توجه به آنکه متهمین اعترافات را انکار کرده و در پرونده کیفری نیز هیچ سندی مبنی بر ارتکاب جرم وجود ندارد، کماکمان پس از گذشت بیش از ۳۰ ماه، مسئولان مربوطه نتوانسته اند پرونده مذکور را تکمیل نمایند به همین منظور عدم بررسی و تعلیق پس از گذشت ۳۰ ماه نه تنها جایز نیست بلکه باید طبق قوانین قاضی مربوطه به اقرار این دو زندانی در خصوص اعترافات تحت شکنجه توجه نموده و رأی به بررسی و تشکیل دادگاه مجدد دهد مگر آنکه در پرونده مذکور قصد و نیتی مبنی بر پرونده سازی و اهداف از پیش تعیین شده وجود داشته باشد.
وکیل پرونده زانیار و لقمان مرادی، آقای نیکبخت نیز، در این خصوص عنوان کرده اند که اگر در دادگاه کیفری قتل اثبات نشود به استناد رأیی که دادگاه کیفری استان صادر می کند، می توان نسبت به حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب درخواست اعاده دادرسی کرد.
اقبال مرادی پیشتر در گفت و گویی با خبرگزاری بام خاطر نشان کرده بود، پرونده زانیار و لقمان به طرز پیچیده ای توسط اداره اطلاعات گره خورده است و عدم برگزاری دادگاه به آن دلیل است که نه تنها مسئولان قضایی هیچ سندیتی برای اثبات جرم ندارند بلکه از تعلیق پرونده سود و هدفی را دنبال می کنند.
طبق ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی در بخش ۳، با عنوان ارتباط با خارج از زندان عنوان شده است کلیه زندانیان اعم از متهم و محکوم تحت نظارت و مقررات این آئین نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می باشند و این ارتباط می تواند به صورت ملاقات و مکاتبات صورت بگیرد این در حالی است که زانیار و لقمان مرادی مدت هاست بدون هیچ گونه دلیل قانونی ممنوع ملاقات هستند.
به گفته اقبال مرادی پدر زانیار این دو زندانی از زمان بازداشت تا سال ۱۳۹۳ ممنوع ملاقات بودند، پس از آن در یک بازه زمانی مشخص لقمان موفق به دوبار ملاقات و زانیار تنها یکبار ملاقات کابینی داشت و ممنوعیت آنها مجددا آغاز و پس از گذشت مدتی باز هم یک بار اجازه ملاقات دادند اما بدون اعلام دلیلی هر دو را دوباره ممنوع ملاقات کردند با توجه به آنکه ما ساکن ایران نیستیم و خانواده من نمی توانند به ایران سفر کنند لقمان تنها می تواند با برادرش ملاقات داشته باشد هر چند برادر لقمان راهش دور و ساکن مریوان است اما با این وجود باز هم ممنوع ملاقات بودن را از سر گرفته اند.
لازم به یادآوری است که زانیار مرادی در روز ۱۴ مرداد ماه سال ۸۸ توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر مریوان بازداشت شد و به فاصله یک روز لقمان پسرعموی وی نیز بازداشت و هر دو به مدت ۹ ماه در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج، تحت شدیدترین بازجویی و شکنجه ها نگهداری شدند.
پس از گذشت ۹ ماه تحمل شکنجه هر دو زندانی را به مدت ۶ ماه به زندان مرکزی سنندج ارجاع داده و از آنجا به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند؛ سرانجام در اوایل دی ماه سال ۱۳۹۰ زانیار را به همراه پسرعمویش به زندان رجایی شهر منتقل و از آن زمان تا کنون در سالن دوازده این زندان موسوم به زندانیان سیاسی نگهداری می کنند.
زانیار و لقمان مرادی هر دو به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُردی “کومله” و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان “سعدی شیرزادی” به اعدام محکوم کرده و پس از گذشت ۸ سال با عدم اثبات اتهامات وارده، پرونده را به حالت تعلیق و هر دو زندانی را در بلاتکلیفی قرار داده اند.
بلاتکلیفی و تعلیق پرونده زمانی صورت گرفته است که چند تن از شاهدان حاضر به شرکت در جلسه دادگاه جهت شهادت بر بیگناهی این دو تن شده اند اما قاضی بی توجه به حضور شاهدان عنوان کرده است که پرونده نقص دارد و باید برای تکمیل به بازپرسی ارجاع داده شود.
با توجه به نبود ادله کافی برای اثبات اتهامات، وجود شاهدان عینی برای اثبات بی گناهی این دو تن، اعترافات اجباری و تحت شکنجه قراردادن هر دو زندانی، انتشار پیام ویدئویی و نامه های مکرر توسط زانیار و لقمان با عنوان رد کردن و قبول نداشتن اعترافات به دلیل اجبار، زور و شکنجه و با توجه به گفته های قبلی دو شاهد عینی در صحنه ترور “سعدی شیرزادی”، همچنین گفت و گوهای امام جمعه مریوان پدر مقتول مبنی بر آنکه زانیار و لقمان در ترور فرزندش نقشی نداشته اند جلوگیری از برگزاری دادگاه، شواهد و ابهامات موجود در پرونده گواهی بر بی گناهی این دو زندانی است و باز هم با توجه به اعترافات اجباری، طبق قوانین مندرج در قانون مجازات اسلامی که پیشتر به انها اشاره شد، قاضی موظف به برگزاری دادگاهی مجدد با شرایط آزاد و به دور از هر گونه فشار و اجبار در اقرار است.
گزارش چهل و هشتم – نوشین ارشادی
