رادیو پارس

– ۷ تن از بازداشت شدگان تجمع روز پنج‌شنبه معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند. از محل نگهداری محمد حبیبی کماکان اطلاعی در دست نیست.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. در تهران تعدادی از تجمع‌کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

از میان بازداشت شدگان “محمد تقی فلاحی دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران، رسول بداقی بازرس کانون صنفی معلمان تهران، رحمان عابدینی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان البرز، عالیه اقدام دوست عضو اتحاد بازنشستگان، اسماعیل گرامی همسر یکی از معلمان بازنشسته، حسین غلامی از کنشگران اتحاد بازنشستگان و جواد زنوزی معلم اهل کرمانشاه” امروز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند.
از محل نگهداری محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران، که همراه با ضرب و شتم بازداشت شده بود، کماکان اطلاعی در دست نیست و تنها طی تماسی که با همسر خود داشته اعلام کرده که وضعیت جسمی‌اش خوب است.

گفتنی است که بازداشت شدگان طی روز جمعه به دادسرای اوین منتقل شده و برای هر یک از آنها قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی صادر شده بود و پس از عدم پذیرش وثیقه توسط این افراد همگی به زندان اوین منتقل شده‌اند.

لازم به یادآوری است، محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیش‌تر در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

هرانا پیش از این گزارشی از آخرین وضعیت بازداشت شدگان تجمع اخیر معلمان در تهران منتشر کرده بود.

یک بازداشتی از اهالی شهرستان کامیاران بعد از دو ماه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد. همزمان دو شهروند دیگر در سنندج و سقز جهت اجرای حکم به زندان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، «زانا محمودی» پس از گذشت دو ماه بازداشت با تودیع وثیقه‌ی ۸۰ میلیون تومانی از بازداشتگاه اطلاعات سنندج آزاد شد.

یک منبع مطلع در این رابطه گفت: «اتهام مطرح شده علیه زانا محمودی همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام عنوان شده است و قرار است به زودی در دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گیرد.»

زانا محمودی روز ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ در کامیاران همزمان با بازداشت چند تن دیگر در این شهرستان دستگیر و به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج منتقل شد و تا قبل از درخواست وثیقه، موفق به برقراری تماس با خانواده‌‌اش نشده و از حق دسترسی به وکیل هم محروم بوده بود.

از سوی دیگر روز شنبه ٢٢ اردیبهشت سال جاری، «مهیار احمدی» که پیش‌تر بە اتهام «تبلیغ علیە نظام» بە ٣ ماه حبس تعزیری و ٣ سال حبس تعلیقی محکوم شده است، جهت اجرای حکم به زندان سنندج منتقل شد.

از راست «مهیار احمدی» و «فؤاد کیخسروی»

مهیار احمدی ٢۴ ساله فارغ‌التحصیل رشته‌ی کامپیوتر دانشکده‌ی یزدان‌پناه روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن‌ ۱۳۹۶ از سوی نیروهای وزارت اطلاعات در سنندج بازداشت شد و پس از دو ماه با تودیع وثیقە‌ی ١۵٠ میلیون تومانی موقتا آزاد شده بود.

همزمان «فؤاد کیخسروی»، که پیش از این از سوی دادگاه انقلاب سقز بە اتهام «تبلیغ علیە نظام» بە تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، جهت اجرای حکم به زندان این شهر منتقل شد.

گفتگو باجناب غلامرضا محمدی کنشگر سياسی در مورد برجام.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو باجناب غلامرضا محمدی کنشگر سياسی در مورد برجام.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

خداداد میری شهروند بهایی ساکن کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، یک شهروند بهایی در کرمانشاه به نام «خداداد میری» از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و‌ به محل نامعلومی منتقل شد.

یک منبع مطلع در این رابطه گفت: «خانواده‌ی میری علیرغم پیگیری‌های مکرر نتوانسته‌اند از محل نگه‌داری وی اطلاع دقیقی کسب کنند اما مطلع شده‌اند که وی به تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ برای بهائیت متهم است.

خداداد میری که از اهالی مازندران است، از چند سال پیش به همراه خانواده‌اش در شهر کرمانشاه ساکن شده است.

وی پیش از این از سوی اداره‌ی اماکن مجبور شده بود مالکیت کتابفروشی خود را در مازندران واگذار نماید و سپس به کرمانشاه مهاجرت نموده است.

لازم به یادآوری است شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط با باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی بیش از سیصد هزار نفر بهایی در ایران وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد؛ به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

روز پنج‌شنبه، یک زندانی که به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان مرکزی زاهدان منتقل شد. با انتقال این زندانی شمار زندانیان منتقل شده جهت اجرای حکم اعدام در این زندان به دو تن افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.
هویت این زندانی “واحدبخش کوسه” ملقب به رسول بخش، فرزند شمسان، ۴۵ ساله، از بند ۸ زندان مرکزی زاهدان توسط هرانا احراز شده است.
این زندانی که به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده، از ۶ سال پیش تاکنون در زندان نگهداری می‌شود.

لازم به ذکر است، روز پنج‌شنبه زندانی دیگری به نام “محمد سرحدی” جهت اجرای حکم اعدام از بند ۴ زندان مرکزی زاهدان به همراه آقای کوسه به سلول‌های انفرادی منتقل شده بود که کماکان در سلول انفرادی به سر می‌برد.

این زندانی پیش‌تر نیز در دی‌ماه سال گذشته جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود اما با اخذ مهلت از اولیای دم از پای چوبه دار به بند عمومی بازگشته بود.

هرانا پیشتر در گزارشی هویت ۱۲۱ تن از محکومین به اعدام در زندان مرکزی زاهدان را منتشر کرده بود که آقای کوسه نیز یکی از آنان است.

بنا بر گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود بیش از ۶٠ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که اصطلاحاً آن را اعدام “مخفیانه” می خوانند.
بر اساس داده های ۲۹۴۵ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۳۹۶ تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۶) دست کم ۳۲۲ شهروند اعدام شدندو ۲۳۶ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۲۳ حکم اعدام که در ملأعام بوده است.
در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر به گزارش سال ۲۰۱۷ این سازمان که اخیراً منتشر شده مراجعه نمایید. شما می‌توانید اسلایدهای گزارش پیش رو را نیز به‌صورت پی دی اف از اینجا دانلود کنید.

مولوی محمدحسین گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر، کشتار شهروندان بلوچ توسط نیروهای انتظامی را محکوم کرد و با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم در حاشیه کشور، خواستار بازگشایی مرزها جهت امرار معاش قشر ضعیف جامعه شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از پایگاه خبری دفتر مولوی گرگیج، مولوی محمدحسین گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر در فرازی از مراسم نماز جمعه (۲۱ اردیبهشت ۹۷) این شهرستان گفت: “باید به قشر ضعیف جامعه توجه شود، امروز وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای دچار بحران است که سفره‌های مردم خالی‌شده است”.

ایشان با انتقاد از کشتار بی‌مورد شهروندان بلوچ توسط برخی مأموران تصریح کرد: “باید به فکر ملت به‌خصوص مرزنشینان بود که خشک‌سالی از یکسو آنان را رنج می‌دهد و انسداد مرزها از سویی دیگر بر مشکلاتشان افزوده است، متأسفانه این روزها مردم به خاطر حمل چند کیسه برنج کشته می‌شوند”.
این عالم اهل سنت افزود: “طبق اخبار رسیده تاکنون ۷۱ نفر به سبب همین مسائل جزئی کشته شده‌اند، این شهروندان، شکار کوه و جنگل نیستند که به راحتی از بین می‌روند؛ امروز شکار حیوانات هم ممنوع است و تخریب محیط‌زیست حبس و جریمه دارد”.

امام جمعه اهل سنت آزادشهر خواستار “بازگشایی مرزها جهت رفع مشکلات معیشتی مردم” شد و خاطرنشان ساخت: “باید به این موضوع توجه کرد که چرا مردم جان خود را به خاطر حمل چند کیسه برنج به خطر می‌اندازند؟! زیرا این افراد برای امرار معاش و عدم شرمندگی مقابل خانواده دست به این کار می‌زنند پس این مرزها باید با درایت بازگشایی شوند تا تجارت مردم رونق گیرد”.

عضو مجمع فقهی اهل سنت کشور بیان داشت: “مرزها نباید در انحصار گروه خاصی قرار گیرد و سود آن فقط در اختیار افراد خاص باشد، باید به معیشت مردم توجه شود چرا که انقلاب متعلق به مستضعفین بود لذا نباید مستضعفان ضعیف‌تر شوند و نیرومندان قوی‌تر شوند”.
شب چهارشنبه مورخ ۱۹ اردیبهشت ۹۷ پلیس سراوان در شهرک رجایی این شهر به سمت خودرو حامل ۴ کیسه برنج آتش گشودند که در اثر آن یک جوان بلوچ کشته شد.

اولین جلسه دادگاه تجدیدنظرخواهی برای کشیش ویکتور بت‌تمرز، هادی عسگری و کاویان فلاح محمدی که هر کدام به ۱۰ سال زندان، و امین افشار نادری به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان ماده ۱۸، دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی حسن بابایی در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۷ (۲۵ آوریل ۲۰۱۸)، تشکیل و دفاعیات وکلا و متهمین پرونده مطرح شد. در این جلسه، وکلای پرونده و سه نفر از متهمین به استثنای کاویان فلاح محمدی حضور داشتند.

قاضی حسن بابایی، صدور رأی نهایی را به جلسه یا جلسات بعدی دادگاه موکول کرده است. تاکنون تاریخ جلسه بعدی دادگاه به این چهار شهروند مسیحی ابلاغ نشده است.

سابقه دستگیری و روند رسیدگی به متهمین پرونده:

قاضی دادگاه انقلاب، در تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۱۷ (۱۳ خرداد ۱۳۹۶) کشیش ویکتور بت‌تمرز، هادی عسگری و کاویان فلاح محمدی را مجموعا به ۴۵ سال زندان محکوم کرده است. این ۴ تن، هر کدام به مدت ۲ سال نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند.

آقایان امین افشارنادری و کاویان فلاح محمدی در تاریخ ۲۶ دسامبر ۲۰۱۴ (۵ دیماه ۱۳۹۳) هنگام شرکت در جشنی که به مناسبت میلاد مسیح در منزل کشیش ویکتور برگزار می‌شد، دستگیر شدند. آنها به «اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی و اداره گروه‌های خانگی و مسیحیت تبشیری» متهم شدند. در حکم صادره برای امین افشار نادری علاوه بر این اتهام، وی به «توهین به مقدسات» نیز محکوم شده است.

هادی عسگری، نوکیش مسیحی دیگر که به «اقدام علیه امینت ملی از طریق فعالیت در کلیساهای خانگی» متهم شده است در جشن کریسمس فوق الذکر شرکت نداشت، اما در ۲۶ آگوست ۲۰۱۶ (۵ شهریور ۱۳۹۵) طی هجوم مأموران انتظامی به باغی در فیروزکوه (در حوالی تهران)، به همراه چند شهروند مسیحی دیگر دستگیر شد. دیگر بازداشت شدگان این واقعه رامئیل بت تمرز، امین افشارنادری، محمد دهنوی و امیرسامان دشتی بودند. تا سه ماه پس از بازداشت، سه تن از آنها با قرار وثیقه آزاد شدند. امین افشارنادری (پس از ۱۱ ماه) و هادی عسگری (پس از ۱۹ ماه) نیز به طور موقت آزاد شدند.

پیشینه فعالیت کشیش بت تمرز و همراهان او

کشیش بت تمرز تا پیش از بسته شدن کلیسای پنطیکاستی آشوری شهرآرا در تاریخ ۲۹ اسفند ۸۷ (۱۹ مارچ ۲۰۰۹) رهبر این کلیسا در تهران بود. برکناری این کشیش با مداخله یوناتن بت‌کلیا، نماینده آشوری مجلس شورای اسلامی، به تعطیلی دائمی جلسات آن به زبان فارسی از تاریخ ۱۱ فروردین ۸۸ (۳۱ مارس ۲۰۰۹) انجامید. این واقعه آغاز دوره‌ای از اعمال محدودیت و تعطیلی گسترده کلیساهای فارسی زبان توسط مقامات امنیتی در سراسر کشور بود.

شایان ذکر است خانم «شامیرام عیسوی» همسر کشیش ویکتور بِت تًمرز نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی، شرکت در سمینارهای مسیحی در خارج از کشور و همچنین آموزش رهبران مسیحی در ایران جهت جاسوسی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است و فرزند آنان «رامئیل بت تمرز» نیز اکنون با قرار وثیقه آزاد است. کشیش ویکتور بت تمرز و همسر او شامیرام عیسوی دو تن از چهره‎های سرشناس و معتمد کلیسانی پنطیکاستی آشوری شهرآرا بودند و پیش از بسته شدن این کلیسا در فرودین ۱۳۸۸ (۳۱ مارس ۲۰۰۹) در آن فعالیت داشتند، اما با فشار نهادهای امنیتی و مداخله یوناتن بت‌کلیا، نماینده آشوری مجلس شورای اسلامی، کشیش بت تمرز از رهبری این کلیسا برکنار شد و جلسات این کلیسا که به زبان فارسی ارائه می‎‌شد نیز پایان یافت.

موسسه «درهای باز» (Open Doors) در لیست سال ۲۰۱۷ که اسامی کشورهایی را که در آنها مسیحیان مورد جفا قرار می‎گیرند، جمهوری اسلامی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ « دهم » ﺍﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

به عبارتی دیگر بررسی کارنامه جمهوری اسلامی در طی سالهای گذشته در برخورد با مسیحیان نشان می‌دهد که «مسیحیت ستیزی سازمان یافته» شاخص اصلی برخورد حکومت ایران با مسیحیان در طی سالهای پس از انقلاب اسلامی بوده است.

صدور احکام سنگین زندان به دلیل «تشکیل کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت» در حالی است که اخیرا آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی خود گفته بود: «آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست، و هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است، مورد فشار، تعقیب و تهدید قرار نمی‌گیرد.»

بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فعالیت‌های مسیحیان فارسی‌زبان علیرغم تاکیدات دولت حسن روحانی بر لزوم پایبندی به حقوق شهروندی، همچنان ادامه داشته است. رویکرد امنیتی به فعالیت‌های پیروان دیگر ادیان، و اظهارات مسیحیت ستیزانه برخی از مقامات و مسئولین حکومتی از جمله عوامل تشدید کننده این فشارها بوده‌اند.

علیرغم ادعاهای دولت حسن روحانی و تاکید وی بر حقوق شهروندی، همچنان رویکرد امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب و فشار بر مسیحیان فارسی‌زبان ادامه دارد و در سال گذشته نیز شاهد موج جدید خشونت و احکام سنگین زندان علیه مسیحیان ایران بوده‌ایم.
این در حالی است که حسن روحانی در شعارهای خود، پیش از روی کار آمدن دولت و پس از تشکیل دولت بارها بر رعایت حقوق شهروندی تاکید داشته و در همین راستا منشوری نیز تحت عنوان “منشور حقوق شهروندی” منتشر کرده است، اما با این حال این شعارها تاکنون تنها در حد شعار مانده است!

ماده‌ی ۱۰ منشور حقوق شهروندی در این باره می‌گوید: “توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.”

در ماده‌ی ۹۹ این منشور نیز آمده است: “شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.

اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیت‌های دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیت‌‏ها، انجمن‌‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر و نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر طی نامه‌ای از درون زندان اوین، با اشاره به بازداشت فعالان محیط زیست و مرگ کاووس سید امامی در زندان، ایستادگی در مقابل سرکوب جامعه مدنی را لازمه رهایی فعالان محیط زیست از شکنجه در سلول‌های انفرادی و برخورداریشان از دادرسی عادلانه دانست.

به گزارش خبرگزاری هرانا، خانم محمدی در نامه خود نوشته است: “یقین آنچه موجب فروپاشی جامعه ایران و آسیب‌های ناشی از آن خواهد شد نه قدرت‌ها و دولت‌های خارجی که در وهله نخست استبداد حکومت و سرکوب جامعه مدنی و ناامید کردن مردم از بهره‌گیری از شیوه‌های مسالمت‌آمیز و مسدود کردن راه هر نوع مشارکت جویی مسئولانه مردم خواهد بود”.

وی در نامه خود بر ایستادگی در مقابل سرکوب جامعه مدنی تاکید کرده است.

متن کامل نامه خانم محمدی را که کانون مدافعان حقوق بشر منتشر کرده است در ادامه بخوانید:

“بازماندگان تصفیه‌های استالینی، وحشت انتظار شنیدن اتهامات بی پایه و اساسشان را فراموش نمی‌کنند. اتهامات بی‌اساسی که نمی‌شد، آن را رد کرد. برای نمونه در ناحیه تمسک، زندانیان متهم شدند که قصد انفجار پل رودخانه تم را داشتند. در حالی که استالین، جامعه، دادگاه‌ها و متهمان می‌دانستند که اصلا چنین پلی در آن زمان وجود خارجی نداشته است‌. اما متهمان زیر شکنجه اعتراف می‌کردند و دادگاه‌ها حکم به مجازات می‌دادند.

داستان چه بود؟

هدف، ایجاد تصور هولناکی در ذهن افراد جامعه بود تا دریابند اسیر نوعی منطق وحشتناک درک ناشدنی هستند که حتی نمی‌توان اثبات کرد که آن چه شما را به آن متهم می‌کنند، غیر ممکن بوده است. این تلاشی دردناک برای مطیع و رام کردن جامعه بود.

فعالان محیط زیست ۱۰۰ روز است که در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی- نظامی و در سکوت و بی‌خبری به حبس کشیده شده‌اند. اتهام آن‌ها “جاسوسی” عنوان شده است. خانواده‌ها بیمناک، وکلا نگران و جامعه حیران است. خبرها حکایت از فاجعه‌ای تلخ دارد. یکی چون استاد کاووس سید امامی به سلامت به سلول پا نهاد و از سلول به گور شد و سر به سلامت نبرد و نخبه‌ای ایرانی، ناامید ترک وطن کرد. تلخ‌تر آنکه سند “جاسوسی” مرحوم امامی، خصوصی‌ترین عکس‌های زندگی‌اش بود که صدا و سیمای حکومتی از نمایش تن برهنه مرحوم نیز فرو گذار نکرد.

اما ۱۳ انسان و فعال مدنی محیط زیست در شرایطی قرار دارند که خانواده‌ها حتی به شنیدن صدایشان و وکلا حتی به نشستن انگشت سبابه شان پای وکالتنامه راضی‌اند اما دریغ …

الف- شکنجه سلول انفرادی، هنوز در بندهای امنیت جان و سلامت انسان‌ها را تهدید می‌کند. سلول انفرادی، غیرقانونی و مصداق بارز شکنجه و ابزاری برای اعتراف گیری است. این در حالی است که رأی وحدت رویه دیوان، سلول را غیرقانونی و مصداق شکنجه و فشار مضاعف به زندانی دانسته و قانون اساسی شکنجه را ممنوع اعلام کرده است. اما نه قانونگذاران، نه نظارت کنندگان، و نه سوگند یادکنندگان به حفظ قانون، اعتنایی به آن نمی‌کنند.

ب- اتهام فعالان محیط زیست “جاسوسی” عنوان شده است. سازمان امنیتی- نظامی و قوه قضاییه، نیک یقین دارند که افکار عمومی اتهام “جاسوسی” فعالان شناخته شده محیط زیست را باور نخواهند کرد و حتی سازمان رسمی اطلاعات حکومت این اتهام را رد کرده است.

داستان چیست؟
هدف ایجاد تصویر و باور هولناک و مأیوس کننده‌ای در جامعه است که افراد جامعه دریابند هیچ نوع فعالیتی حتی مسالمت‌آمیز و مدنی، و هیچ صدایی حتی غیراعتراضی، در هیچ زمینه‌ای حتی محیط زیست، تحمل نمی‌شود. سالهاست فعالان مدنی با اتهامات بی اساس و واهی به حبس در سلول های انفرادی کشیده می‌شوند و نزد دستگاه قضا واقعی بودن اتهامات و باورپذیری جامعه، فاقد هر گونه اهمیتی بوده و اعتراف زیر شکنجه و فشارهای سلول انفرادی، سند کافی و محکمی علیه زندانی در دادگاهها شده است.

یقین آنچه موجب فروپاشی جامعه ایران و آسیب‌های ناشی از آن خواهد شد نه قدرت‌ها و دولت‌های خارجی که در وهله نخست استبداد حکومت و سرکوب جامعه مدنی و ناامید کردن مردم از بهره‌گیری از شیوه‌های مسالمت‌آمیز و مسدود کردن راه هر نوع مشارکت‌جویی مسئولانه مردم خواهد بود.

این یک واقعیت است که در این مقطع تاریخی، مردم ایران علیرغم تمام مشکلات و سرکوب‌های حکومت هنوز در فاز حرکت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز تقلا می‌کنند و سخت نیازمند حمایت و همدلی هستند. اما تضمین کارآمدی دلیل و برهان جهت تداوم آن، در مقابل عمل سرکوبگرانه حکومت، جای تردید دارد.

چه باید کرد؟

توقف شکنجه و سلول‌های انفرادی و مکانیزم و سیستم اعتراف‌گیری و بالاخره دادرسی‌ها و محاکمات غیر عادلانه و فرمایشی، امری لازم و نیازمند اقدامی پیشگیرانه و قاطع بوده و جامعه مدنی و فعالان این عرصه نیاز به پشتیبانی و قدرت‌یابی و تحرک دارند. همه موظفیم، زن و مرد، فعالان مدنی، نمایندگان مجلس، دولت، رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری موظفیم تا مسئولانه و انسان دوستانه و شجاعانه در مقابل سرکوب جامعه مدنی بایستیم و در این روزها، برای رهایی فعالان محیط زیست از سلول‌های انفرادی و برخورداریشان از دادرسی عادلانه تلاش کنیم.

این تلاش علاوه بر تلاش انسان‌دوستانه، وظیفه تمام کسانی است که سالهاست جامعه را به فعالیت مدنی و مسالمت‌آمیز تشویق و ترغیب کرده‌اند و حداقل مسئولیت‌پذیری‌شان حمایت قانونی و بشر دوستانه از فعالان این عرصه است.

نرگس محمدی/ زندان اوین”

محمد سواری از شهروندان عرب استان خوزستان که در تاریخ ۲۵ آبان ماه سال گذشته توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت و به ۳ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود، امروز ۲۰ اردیبهشت به شکل مشروط از زندان شیبان اهواز آزاد شد. علی سویدی نیز شهروند عرب دیگری است که در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بود و طی روز گذشته با تودیع وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد سواری ۲۴ ساله، فعال عرب ساکن کوی علوی شهر اهواز است که در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد.

این فعال عرب به دلیل آتش زدن بنر “نمر باقر النمر” روحانی سعودی، در نزدیکی شهرداری کوی علوی شهر اهواز بازداشت شد.
این زندانی که از بیماری ریوی رنج می‌برد به مدت دو ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات در معرض بدرفتاری شدیدی که از جمله منجر به شکسته شدن دست راستش شد قرار گرفت، او نهایتا در بیمارستان فاطمه زهرا متعلق به سپاه پاسداران بستری شد.

وی بعد از محاکمه در دادگاه انقلاب به ۳ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال حبس تعلیقی محکوم شد که امروز ۲۰ اردیبهشت ماه پس از گذراندن یک سال و نیم حبس بصورت مشروط از زندان شیبان اهواز آزاد شد.

همچنین گزارش شده است، علی سویدی از شهروندان عرب خوزستان که در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بود، روز گذشته ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اهوازی کماکان اطلاعی در دست نیست.