امیری اکتبر 20, 2017اخبار, مقالاتدیدگاهها برای 《یک جای خالی در اتحاد》 بسته هستند
《سعید حسین زاده موحد ۱۳۹۶.۷ 》
نداری و نظامی گری؛
چه به سیاست نگاه کنیم و چه به زندگی؛ به نظر میرسد که در سالهای گذشته، جهشی بوجود آمده است. در حالی که بسیاری از رسانه ها و بخصوص رسانه های دولتی و اصلاح طلب طی این سالیان با شدت به تخریب دولت پیشین و چند فرد خاص مشغول بوده اند
(گویی تمام مشکلات کشور ریشه در توطئه های آنها داشته و اکنون خطر این توطئه ها رفع گردیده باشد)
اما در زندگی حقیقی ما، مشکلات روز به روز شکل دیگری به خود میگیرد و هرگاه که در زمینه ای پیشرفتی حاصل شد، در زمینه دیگر سقوط را تجربه کردیم. نه خبری از همه پرسی شد، نه شعارهای قبلی و بعدی.
در این مباحث نه نیازی به بیان مصداق است و نه نیازی به پیدا کردن مقصران. چون به قول معروف: آنچه عیان است، چه حاجت به بیان است؟
اما با توجه به جایگاهی که عده ای از سیاستمداران در میان مردم و فعالین بدست آورده بودند، بد نیست نگاه دیگری بیندازیم به چند سالی که گذشت؛
هر چند اکنون دیگر در تریبون های عمومی کمتر از “چماق درمانی و گازانبری” حمایت شود اما با سیاستهایی هوشمندانه تر، چپاول و زورگویی آنهم از سر دلسوزی و کاردانی، رشد خوبی کرده است!
قانون بد و زورگویی حاکم؛
معمولا انسانها از راه های مختلفی تلاش میکنند تا بر اطرافیانشان غالب شوند و به برتری دست یابند. راه هایی که در عالم سیاست نیز با ظرافت بیشتری دنبال میشود؛
زمانی سلسله مراتب اجتماعی از طریق القاب رشد کرد و زمان دیگر از طریق شریعت سازی و در لباس قانون. از بزرگان سیاست نقل است که چهره ی زورگوی حاکمیتها گذشته از ظواهر بیدادگرانه میتواند به دو شکل دیگر هم ظاهر گردد:
یکی *اجبار ساختاری و قانون محور است: بی عدالتی و فساد گنجانده شده در قوانین به این معنا که زورگویان حاکم، قوانینی را به مردم تحمیل میکنند که تنها به سود حاکمان باشد و سپس مردم از قوانین اطاعت میکنند نه از دستورات مستقیم این زورگویان.
و دیگری که میتوان آنرا اجبار فکری و *ایدئولوژیک نامید عبارتست از القای منطق از طریق مهارتهایی چون تلقین، همدردی، مغلطه های خبری و… که این امر با تکیه بر رسانه ها، آموزشهای همگانی و… محقق میشود، به گونه ای که اجبار و کمبودهای موجود در زندگی و در کل استثمار شدن، برای مردم معقول و طبیعی به نظر برسد. در این زمان دیگر اجبار معنای ظاهری خود را از دست میدهد چراکه مردم در اکثر مواقع بر اساس عقاید و خواست خود عمل کرده و خود به ظلم تن میدهند!
و البته هنوز، هر زمان افرادی از پیروی این عقایدوقوانین سرباز زنند با برخوردهای خشونت آمیز بدوی روبرو خواهند شد. _____________
در سالیانی که دولتهای سیاس تری بر مسند هستند، برخوردهای مستقیم با منتقدان، و سرکوب نخبه ها و فعالین از سمت دولت کاهش می یابد
(که گاها سایر ارگانها همین کاهش را هم به شکلی شایسته جبران میکنند)
اما روشن است که در مواردی تنها یک لبخند دلنشین به چهره حاکمان افزوده شده؛ در سایه این لبخند و ناآگاهیهای جامعه،
اجبار و زورگویی ساختاری و ایدئولوژیک گسترش می یابد.
نیاز کشور؛
خب حالا در نقطه مقابل باید دید که نیاز کشور و مردم ما چیست و آیا سیاستمداران و جریانات “مردمی نما” اهمیتی به این نیازها میدهند یا که هنوز چیستی این نیازها را هم نمیخواهند بدانند؟
جنگهای منطقه و پیشبرد “اهداف جهانی” در سایر کشورها، دغدغه چند درصد ایرانیان و نسل جدید و جوان ماست؟ نسلی که قدرت طلبی اقتصادی و جنگ طلبی “سپاه پاسداران” نیازهای ابتدایی شان را هم سرکوب کرده است.
و اکنون که تنها بخش کوچکی از منافع این سپاهیان مورد تهدید قرار گرفته، شراکت اکثریت دولت و اصلاح طلبان در این منافع بی پرده شده است؛ آنها که با متلک اندازی به سپاه خود را بالا کشیده بودند اکنون چنان حمایتی از آن میکنند که سران سپاه را نیز شگفت زده کرده. گویی عواقب این سخنان و چرخشهای روزانه را نمیبینند. کسی هم حرکت دیگری کند و حرفی بزند، اگر به بی تدبیری و سنگ اندازی متهم نشود جملات زیر را میشنود:
“ما میخاستیم؛ تندروها نگذاشتند” ! _____________
《نیاز به همه پرسی، و جمع آراء》
اگر در زمان انتخابات نظر همه مهم بود، پس امروز نیز باید مهم باشد. امروز باید توقع داشت بیانات سنجیده و بجای رئیس جمهور در سال ۹۳ یعنی “همه پرسی برای مسائل مهم کشور” جامه عمل به خود بپوشاند.
حال که بیت رهبری، قوای سه گانه، سپاه و… و همه و همه سرجایشان هستند و با وجودی که کشور دوباره وارد جنگ شده، هنوز قدرتشان برقرارست، به قانون اساسی عمل شود. با تکیه بر خواست و قدرت جامعه، برای مسائل مهم کشور همه پرسی برگزار کنید؛ و به فعالین و نخبگان مجال اظهار نظر دهید تا با جمع آراء روشن گردد که کدامیک، راه نجات این سرزمین است و کدام، بیراهه همیشگی..
برای زنده نگه داشتن جامعه و حرکتی نو، این شاید بهترین مجال باشد.
امیری اکتبر 20, 2017اخبار, مقالاتدیدگاهها برای «یک شهر و صد کلانتر» و «لجبازی» به جای «مصلحت نظام» بسته هستند
✍? رضا علیجانی
?با چند بار چرخش کار بین هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر یزد و دیوان عدالت اداری نهایتا این دیوان بر اساس شکایت یک نامزد اصولگرای شکست خورده انتخابات، حکم به توقف(موقت) فعالیت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی این شورا داد.
?در دوران برگزاری انتخابات شوراها احمد جنتی به امضای خویش اما با سربرگ شورای نگهبان، با تایید صلاحیت نامزدهای اقلیت های مذهبی در جایی که اکثریت مردم مسلمان هستند «با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود»، مخالفت کرد. وی به سخنان رهبر بنیانگذار ج.ا استناد کرد که در 12 مهرماه 1358 در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان، درخصوص ویژگی‌های اعضای شورای شهر گفته بود:«…افراد باید اولا مسلمان باشند؛ و ثانیا معتقد به نهضت باشند؛… و البته آنهایی که غیرمسلم هستند برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند». تاریخ این سخنرانی دو ماه قبل از همه‌پرسی 12 آذرماه 1358 است که قانون اساسی به تایید مردم و تصویب شخص خود آقای خمینی هم رسید.
?حال بیست سال بعد از تشکیل و فعالیت شوراها طبق آئین نامه انتخابات شوراها که تبصره یک ماده 26 آن می گوید: «اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند»؛ آقای جنتی یک تنه با استناد به سخنان چهل سال پیش آقای خمینی در مقابل همه می ایستد. جالب آن که عضو زرتشتی شورای کنونی یزد در دوره پیش نیز چهار سال عضو همین شورا بوده است!
?نام این «آشفته بازار» و تسلیم شدن دیوان عدالت اداری به منطق محیرالعقول احمد جنتی که در دوران انتخابات اخیر هم صریحا از سوی «رئیس مجلس» رد شد و وی طبق قانون دستور ادامه روند انتخابات شوراها زیر نظر نمایندگان مجلس و در واقع عدم اعتنا به نامه احمد جنتی را داد؛ چه می توان گذاشت!؟
?اینک ساختار قدرت مستقر از نوعی درهم ریختگی رنج می برد. روزی روزگاری هاشمی رفسنجانی علیرغم این که ظاهرا فقط رئیس مجلس بود اما این نوع در هم ریختگی ها را با مراجعه طرفین نزاع به وی جمع و جور می کرد. امروز اما ماجرای کشور به «یک شهر و صد کلانتر» تبدیل شده است.
?نکته دیگر جایگزین شدن «لجبازی»های فردی حتی به جای «مصلحت نظام» است. احمد جنتی در انتخابات شوراها که شورای نگهبان طبق قانون «هیچ کاره» است به بهانه ای عرض اندامی کرد و سنگی به چاه انداخت که حالا به یک مشکل برای کل حیثیت نظام تبدیل شده است. روزگاری گفته می شد ولو سنگسار قانون فقهی باشد اما به علت وهن اسلام در این زمان اجرای آن بنا به «مصلحت» متوقف می شود. اینک آشفتگی توقف فعالیت یک نماینده زرتشتی در دور دوم فعالیتش و نقض همه قوانین بعد از چند دهه و حتی عدم توجه به مصلحت نظام با توجه به اینکه این نوع برخوردها، اعمال تبعیض آشکار علیه اقلیت های دینی شناخته شده است و نتیجه ای جز آبروریزی برای «نظام مقدس» ندارد؛ معنایی جز لجبازی های شخصی دارد؟ اگر این اقلیت دینی شناخته شده جز زرتشتیان بود و مثلا به یهودیان و یا حتی به مسلمانان اهل تسنن ارتباط پیدا می کرد، می شد در توجیه آن فلسفه بافی های دیگری متصور بود. ولی در مورد اقلیت نجیب و کهن و صاحب خانه ای مثل زرتشتیان آن هم در شهر آرامی چون یزد در حالی که رای جمعیت محدود زرتشتیان نیز حد نصاب کافی برای ورود آقای سپنتا نیکنام به شورا نیست و وی قطعا با رای بسیاری از مسلمانان وارد شورا شده است؛ معنایی جز لجبازی پیدا می کند!؟
?این برخوردها در مجموع جز علائمی از درهم گسیختگی نظام تصمیم گیری و ساخت و بافت جریان موسوم به اصول گرا و از دست رهبر نظام خارج شدن نظم امور و از جمله سرو سامان دادن به این جریان بی سامان نیست. حال باید دید مجلس که مسئول قانونی اجرای انتخابات شوراها بوده است چه عکس العملی نشان می دهد.
امیری اکتبر 9, 2017اخبار, مقالاتدیدگاهها برای “چشم در برابر چشم سرانجام به کورشدن همگان می‌انجامد.” بسته هستند
این جمله مشهوری از ماهاتما گاندی‌ست؛ مردی که زادروزش، دوم اکتبر، روز جهانی بدون خشونت نامیده شده است. گاندی، رهبر هند، یکی از مشهورترین چهره‌های سیاسی جهان است که توانست بدون استفاده از روش‌های خشونت آمیز هند را از حکومت بریتانیا مستقل کند. شیوه‌ای که بعد از او بسیاری از انقلاب‌های جهان و جنبش‌های اعتراضی از آن بهره گرفتند. در جهانی که شعار “هدف وسیله را توجیه میکند” هنوز هم هواداران زیادی دارد ، گاندی نظریه تازه‌ای را به جهانیان عرضه کرد:
“از راه‌های خوب برای هدف‌های خوب استفاده کنید.” اما دنیا چندان به این شعار وفادار نمانده است.
عدم خشونت, فلسفه ای برای قرن ۲۱
گاندیمعتقدبودکهعدمخشونتمیتوانددرهرمرحلهایازتجربۀبشریبهاجراگذشتهشود. بنابراين، عدمخشونتبرایگاندینهتنهايکتاکتيکسياسی، بلکهمعنويتوروشزندگی نيزبود. امروزهحيطههایاجتماعی، فرهنگی وسياسیخالی ازمعنويتاست. بااينحال، عدمخشونتگاندیوار، ايده ایدلگرمکنندهرادراختيارفعالانمدنیدرجهانقرارمیدهد. گاندیندایپيامبرگونۀقرنبيستويکمباقی میماندوعدمخشونتاوماراتشويقمیکند, کهبهخاطرآنچهکهبهعنوانحقيقت وعدالتمیشناسيم, بهمبارزهادامهدهيم. اگرچه بسياری همچنان معتقدند که عدم خشونت ابزاری بی‌اثر در مقابل ديکتاتوری و قتل عام است, شکی نيست که در چند دههٔ اخير بسياری از ابتکارات دموکراتيک را که بر اساس مبارزات بی‌خشونت و تاکيد بر حقوق بشر بنا نهاده شدند و به تشکيل جامعه مدنی بر مبنای بنياد‌های اخلاقی مستحکم کمک کردند.
بعد از موج سوم دمکراسی در دهه هشتاد و سالهای آغازین دهه نود میلادی، ما شاهد انقلاب های بدون خشونت بوده ایم، و پژوهش های صورت گرفته تایید می کنند که روش های خشونت پرهیز از انقلاب یا مقاومت های مسلحانه، موفق تر بوده اند. به دیگر عبارت، اگر برای ایجاد تغییر و سرنگون کردن یک رژیم، به روش های خشونت آمیز متوسل شویم، احتمال اینکه رژیم آینده یک رژیم دمکراتیک باشد، بسیار کاهش می یابد. انقلاب ایران نیز خارج از این قاعده نبود. خمینی پس از بازگشت به ایران و بزگترکردن حلقه ی همدستان خود از روحانیون، بازاریان, دانشجویان افراطی و باورهای مذهبی عام, باتوجیهایدئولوژیک , جبروخشونتمذهبیرابهانقلابایرانوحکومتگرهزد. بعدازانقلابهمدیگرطبیعیشدهبودکهنهادهایدولتیهمجنگوخشونتوحتیکشتارمخالفانراتقدیسکنندودربخشیازادبیاتتولیدشدهکههمانادبیاتمذهبیبوداینخشونتبازهمتولیدوتقدیسشد. گرچهتمامیعمرجمهوریاسلامیتابهامروزپرازخشونتوسرکوباستامانخستین دهه پس از انقلاب ۵۷، دهه بسیار تاریکی است؛ هم از جهت عمق فجایع خشونت‌بار و هم به سبب عدم دسترسی به منابع و مستنداتی تاریخی که بر حقیقت آن دوران نور روشنی بیافکند.
مهمترین جلوه معاصر جنبش‌های اجتماعی در ایران پس از انقلاب، جنبش سبز بود که پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و به دنبال اعتراض مردم به نتایج انتخابات رخ داد. با اینکه این جنبش را میتوان فراگیرترین جنبش سالهای اخیر ایران دانست، اما از شروع آن زمان زیادی نگذشت که در نتیجه سرکوب گسترده حکومت و فقدان رهبری و برنامه‌ریزی، مبارزه بدون خشونت این جنبش، “بی‌عملی” خوانده شد و این پرسش را ایجاد کرد که اگر حکومت در مقابل هر نوع فعالیت سیاسی مخالفان خشونت بورزد، چگونه میتوان به اصل عدم خشونت پایبند ماند؟
رمز موفقیت جنبش های بی خشونت، پیش از آنکه مبتنی بر رهبری، استراتژی و تاکتیک های کارآمد باشد، مبتنی بر مجموعه ای از سیاست ها و فضیلت های اخلاقی است که توازن قدرت را به نفع مبارزان تغییر می دهد. عدالت خواهی در برابر قدرت طلبی, حقیقت جویی در برابر دروغگویی, همزیستی در برابر تنش زایی, نشر حقایق و… همه از اصول و آموزه های جنبش های بی خشونت هستند که می توان از گاندی، مارتین لوتر کینگ و یا نلسون ماندلا آموخت.
آیا جنبش سبز واجد این سیاست ها و به دنبال پایه گذاری این ارزش ها در جامعه بود؟ بدون شک جنبش سبز، جنبشی مدنی و مسالمت آمیز بود که می کوشید مشروعیت خود را با توسل به برخی اصول و ارزش های اخلاقی به عینینت برساند. اصولی که اتفاقا در مقام عمل موفق بودند، و این شدت خشونت و سرکوب حاکمیت را چندین برابر کرد و رمز پایداری جنبش را فراهم ساخت: شجاعت در مقاومت.
این جنبش چه در ابتدا و چه در مرحله رشد و تکاملش این باور را به جامعه تزریق می کرد که هدف جنبش، هدفی دست یافتنی و نتیجه اقدامات، تغییر وضع موجود خواهد بود. چون این جنبش در مرحله زایش، از تیم برنامه ریز و طراح برخوردار نبود و بصورت خودجوش متولد شد، بنابراین برای کسب توفیق هم از برنامه ریزی محروم بود و رهبری آن نیز هرگز نتوانست خلاء برنامه ریزی را پرکند. بنابراین از همان مرحله آغازین از یکی از سه اصل مهم مبارزات بی خشونت یعنی برنامه ریزی محروم بود، ولی رعایت قابل توجه دو اصل دیگر یعنی اتحاد و انظباط مبارزاتی، کمک می کرد تا جنبش خلاء هایش را پنهان کند.
امیری اکتبر 5, 2017اخبار, مقالاتدیدگاهها برای تبعيض عليه زنان در نظام جمهوري اسلامى بسته هستند
شهروندی یکی از مهمترین مؤلفه های مدرن نظام های سیاسی دموکراتیک است و حقوق شهروندی سهم به سزایی در عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. حقوق شهروندی وقتی تحقق پیدا می کند که تمامی افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی وسیاسی برخوردار باشند. اما در طول تاریخ، عوامل زیادی باعث از بین رفتن این برابری بوده اندکه یکی از این عوامل جنسیت است. به طوری که مفهوم شهروندی همیشه جنسیتی بوده و زن و مرد در ارتباطی متفاوت با این مفهوم قرار می گیرند و همواره زنان وضعیت نامساعد تری دارند. نظریه پردازان مختلف در مورد حقوق شهروندی اظهار نظر کرده اند و کسانی مثل مارشال و نظریه پردازان فمنیست به این تفاوت جنسیتی در حقوق شهروندی پرداخته اند و راهکارهایی برای رفع آن ارائه داده اند. در طول تاریخ ایران وضعیت زنان دستخوش تحولات فراوانی شده است که در شکل گیری وضعیت کنونی حقوق شهروندی آنان از جنبه های مختلف تأثیر داشته است. زنان از راه های مختلف در بهبود موقعیت شهروندی خود و احقاق حقوق شهروندی خود کوشیده اند . با این وجود حقوق شهروندی زنان در ایران هنوز از جنبه های مختلف نیازمند شناسایی خلاءها و یافتن راهکارهای فرهنگی و اجتماعی برای اصلاح شرایط است.
زنانی که ممنوع الخروج میشوند
همسرش مانع خروج او از کشور شده است قانون به او این اجازه را می دهد موضوعی که گریبان چندتو از زنان ورزشکار کشورمان را در سال های اخیر گرفته است و مانع خروج و افتخار آفرینی آن ها برای کشورشان شده است با این حال تعداد زیادی از زنان ایرانی پیش از ازدواج با شوهر خود این توافق را می کنند که حق طلاق و اجازه خروج از کشور به آن ها داده شود موضوعی که از چند جنبه قابل بررسی است
زهرا نعمتی پرچمدار بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو و قهرمان پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در رشته تیر و کمان از سوی همسرش ممنوع الخروج شد. شهابی پور، همسر زهرا نعمتی در اظهارات خود مربوط به ممنوع الخروج کردن همسرش گفت: «بعد از بازی های پارالمپیک ریو زهرا نعمتی بنا به دلایلی منزل را ترک کرده و تا این لحظه با وجود این که چندین بار خواستار بازگشت او به منزل بودم از زندگی با من امتناع کرده و حتی درخواست طلاق داده است. پس از این اتفاق او را ممنوع الخروج کرده ام تا نتواند در هیچ تورنمنت برون مرزی شرکت کند.
آزار جنسی زنان در محیط کاری
در شرایط جد ید , زمانی که صحبت از مشکلات زنان د ر محیط های کاری به میان می آید , بی درنگ مسائلی چون نابرابری د ر حقوق و مزایا د ر ذهن تد اعی می شود , د ر حالی که گرفتاری های زنان در محیط کار فقط محدود به این موارد نیست
چه بخواهیم و چه نخواهیم، زندگی کم و بیش مدرن و پیچیده، نقشهای جد‌‌ید‌‌ی را در ذهن مردان و زنان امروزی تنیده است. اگر بپذیریم که شرایط زندگی چنین نقش‌هایی را بر دیوار انگاره‌های بشری حجاری میکند، انتظار غریبی نیست که با تغییر شرایط ، نقشهای جد‌‌ید‌‌ی نیز برای زنان و مردان خلق شود و آنها با در نظر داشتن تنگناهای اقتصادی، نقشهای حجاری شده باستانی خود را نادیده بگیرند.
اشتغال زنان و شاخ و برگ‌های رویید‌‌ه شده از آن بی‌شک یکی از مهمترین موضوعاتی است که در مسیر عبور از برزخ میان سنت و مد‌‌رنیته مطرح میشود. کار زنان که در ایران روزگاری تابو محسوب می‌شد و صحبت از آن در خانواده برای مردان غیرقابل قبول بود، امروز دیگر به واقعیتی گریزناپذیر تبدیل شده است ، هر چند که باز در گوشه و کنار کشور این تابو همچنان حیات دارد. در شرایط جدید، زمانی که صحبت از مشکلات زنان در محیط‌های کاری به میان می‌آید، بی درنگ مسائلی چون نابرابری در حقوق و مزایا در ذهن تد‌‌اعی میشود، در حالی که گرفتاری‌های زنان در محیط کار فقط محدود به این موارد نیست.
تجربه‌های پنهان زنان در محیط‌های کاریشان _ که به علت د‌‌وری از خوردن برچسب معمولاً مطرح نمی‌شوند_ آنها را علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با تبعیض و بی‌عد‌‌التی در پرداخت د‌‌ستمزد یا ارتقای جایگاه شغلی، در معرض انواع آزار‌ها هم قرار داده است. چند‌‌ی پیش در خبر‌ها خواند‌‌یم که یکی از مجری های شبکه تلویزیونی بعد از خروج از ایران مدعی شد که مورد آزار جنسی قرار گرفته است.
این خبر ، یکی از موارد متعدد آزار جنسی زنان در محیط کار است که هر از گاهی در رسانه ها منتشر می شود ، به همین منظور با پروفسور «حسین باهر »رفتار‌شناس و جرم‌شناس در زمینه آزارجنسی در محیط کار دولتی و خصوصی گفت‌و‌گو کرده است:
آقای باهر ! اگر موافق باشید بحث را از ارائه تعریف آزارجنسی در محیط کار آغاز کنیم ؟
زنان در محیط‌های کاری با انواع مختلفی از آزار روبه رو هستند که بسته به نوع محیط و جایگاه شغلی و همچنین تحصیلات‌شان متفاوت است. در یک نگاه کلان، آزار زنان در محیط کار، جزئی از خشونت علیه زنان در محیط‌های عمومی تلقی میشود. مشکلی که در این میان وجود دارد، پنهان بودن همین آزارهای روانی و تابو بودن آزار جنسی است که همین دو امر باعث میشود، کمتر به این مسائل پرداخته شود.
موضوع آزارجنسی در محیط کار ، معمولا در رابطه بین مدیران و زیرد‌‌ستان رخ می دهد. البته از منظرهای دیگر هم میتوان این موضوع را بررسی کرد ، اما رابطه مدیر با زیرد‌‌ستان خود از د‌‌یرباز چه در د‌‌ستگاه‌های دولتی و چه خصوصی همیشه مطرح بوده است. آزارجنسی در هر محیطی که زنان ود ختران در آن حضور دارند و یا مشغول فعالیت کاری هستند ، میتواند رخ دهد.
مردان و حقوق مالی زنان
ازدواج اگر چه خودش تصمیمی ترسناک نیست، اما اتفاقاتی که گاهی گریبان بعضی افراد پس از ازدواج را میگیرد، آن را در چشم دیگران به کاری ترسناک تبدیل میکند.
از دست دادن آزادی‌ها یا محدود شدن‌هایی که هیچ توجیهی جز اعمال سلیقه شوهر ندارد، یکی از این ترس‌هاست، مشکلات مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از زیربار مسوولیت نرفتن بعضی مردها هم همین‌طور. بالاگرفتن اختلافات و نرسیدن به تفاهم مشترک که تنها یک راه و آن هم طلاق را جلوی پای زوج‌ها می‌گذارد نیز یکی از چشم‌اندازهای ناخوشایند زندگی مشترک است؛ همان دغدغه‌هایی که سبب میشود بعضی جوان‌ها برای همیشه دست از ازدواج بشویند یا اگر وارد این وادی میشوند، خود را به برخی احتیاط‌های افراطی مجهز کنند.
در این میان وضعیت زنان با مردان تفاوت‌های اساسی دارد. آنها از یک‌سو به واسطه شرع و عرف محدودیت‌هایی دارند و قوانین در مقایسه با مردها حمایت‌های کمتری از آنها میکند و از طرف دیگر، در بیشتر مواقع استقلال مالی ندارند و تامین معیشت‌شان به حضور یک مرد وابسته است. شاید برای همین است که اغلب دختران و خانواده‌هایشان هنگام ازدواج به دستاویزهای نه‌چندان مطمئنی از جمله مهریه متوسل میشوند تا اگر روال زندگی مشترکشان از حالت عادی خارج شد، بتوانند به مال حاصل از مطالبه مهریه امیدوار باشند. البته این که وجود مهریه تا چه حد میتواند آینده زندگی زنانی را که در ازدواج شکست خورده‌اند، تامین کند، موضوع مفصل و پیچیده‌ای است که هر کس از دید خود و به واسطه فرهنگی که در آن رشد کرده است، آن را تفسیر میکند، اما به هر حال مهریه جزو حقوق مالی زنان پس از ازدواج است که البته شناخته شده‌ترین این حقوق نیز به شمار می‌رود. طبق قوانین کشورمان در حوزه امور خانواده، مهریه که به آن مهرالمسمی هم گفته میشود، مالی است که هنگام عقد نکاح بنابر توافق طرفین مشخص میشود و مرد مکلف است به محض مطالبه مهریه از سوی زن، آن را بپردازد؛ البته به شرط آن که زن وظایف همسری‌اش را بدرستی انجام داده باشد و از سوی مرد به عدم تمکین متهم نشود..
نکته: در نکاح موقت، به زن نفقه تعلق نمی‌گیرد، مگر این که پرداخت آن شرط شده باشد. همچنین زن در نکاح موقت اجرت‌المثل و نحله نخواهد داشت
نحله نیز یکی دیگر از حقوق ناشناخته زنان است؛ همان مالی که از سوی مرد به زن در صورتی که شرایط تعلق اجرت‌المثل ایام زوجیت فراهم نباشد، بخشیده میشود. البته نحله زمانی به زن تعلق میگیرد که او از ادای وظایف زوجیت امتناع نکرده باشد. میزان نحله نیز مانند اجرت‌المثل از سوی دادگاه تعیین میشود با این تفاوت که نیازی به ارجاع موضوع به کارشناس نیست و دادگاه میزان نحله را با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه تعیین میکند. البته این حقوق تنها برای زنان در نکاح دائم تعیین شده و وضعیت زنان در ازدواج موقت، متفاوت است.
طبق قوانین امور خانواده، مهریه یکی از حقوق مالی زن در ازدواج موقت است که البته باید هنگام عقد تعیین شود وگرنه موجب بطلان عقد نکاح موقت میشود. این در حالی است که در نکاح موقت، به زن نفقه تعلق نمی‌گیرد، مگر این که پرداخت آن شرط شده باشد. همچنین زن در نکاح موقت اجرت‌المثل و نحله نخواهد داشت چراکه یکی از شروط پرداخت این حقوق، درخواست طلاق از طرف شوهر است؛ در حالی که بحث طلاق به هیچ وجه در نکاح موقت مطرح نیست.
ارث و دیه زن روی ترازوی عدالت
اگر مردی بمیرد و از او یک پسر و یک دختر به جا بماند عملا یک سوم ثروتی که به ارث می رسد در اختیار دختر قرار می گیرد تا برای خود هزینه کند اما پسر دو سوم ارث را در اختیار می گیرد. در واقع این نوع سهمیه بندی که مرد دو برابر زن ارث ببرد در یک محاسبه کلان یک امتیاز حقیقی برای مرد محسوب می شود.
نصف بودن سهم زنان نسبت به مردان لزوما در همه حالات تقسیم ارث پیش نمی آید. بلکه درهمه حالات سهم الارث مردان با زنان یکسان نیست. به عنوان مثال پدر و مادر میت در ارث یکسان نیستند و مرد دوششم و زن یک ششم سهم دارند.
بنابراین در تقسیم ارث بین مرد و زن تبعیض و بی عدالتی وجود دارد.
ممکن است این پرسش پیش بیاید که چه بسا زنانی که اداره خانواده را بر عهده دارند و چه بسا مردانی که هیچگونه نقش اقتصادی در خانواده ایفا نمی کنند. اما در پاسخ باید گفت همواره قوانین بر اساس حالات عمومی و متعارف وضع نمی شود.
امیری جولای 25, 2017اخبار, مقالاتدیدگاهها برای تأمین امنیت در گرو مصونیت و تحقق حقوق فردی بسته هستند
اول: مفهوم امنیت
حق امنیت از حقوق ذاتی و بنیادین بشر است که تأمین آن ابزاری برای تحقق دیگر حقوق انسانی میشود. امنیت گاه به معنای کیفیت، وضعیت و حالتی است که در آن رهایی از خطر، رهایی از تشویش و رهایی از خطر بیکاری آمده است و گاه امنیت به وضعیت مطمئن و امنی گفته میشود که شـخص در آن میتواند بـا آرامش زندگی کند.
محمد اولیایی فرد
برخی منابع نیز امنیت را حالت و احساس ایمنی داشتن یا چیزی که این احسـاس را به وجود می‌آورد، معنا میکنند. وجود عنصر خطر در تعریف امنیت بیانگر محوریت تهدید به عنوان بُعد مادی در شناسایی امنیت است. همچنین رهایی از تشویش و هراس در تعریف امنیت بیانگر بعد ذهنی آن است. به همین جهت میتوان امنیت را حالت یا وضعیتی معنا کرد که در آن فرد میتواند بدون هیچ خطر یا هراسی از آن، زندگی خود را با آسودگی خیال بگذراند. در واقع، همان اطمینان خاطری است که بر اساس آن افراد در جامعه‌ای که زندگی میکنند، در حفظ حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند.
دوم: ابعاد امنیت
امنیت دارای دو وجه سلبی و ایجابی است اما وجه سلبی آن بطور سنتی بیشتر مورد توجه است زیرا معانی امنیت تهدید محورند و برای تأمین امنیت نیز باید این تهدیدات را از بین برد تا حداقل آن حاصل شود.
در واقع برای ایجاد امنیت گاه لازم است تا مجموعه‌ای از اعمال سلبی تحقق یابد تا فرد در برابر تهدیدات و خطراتی که متوجه اوست مصونیت پیدا کند. در این صورت فرد ایمنی یافته و در وضعیت امن قرار می‌گیـرد. ممنوعیت شکنجه و مصونیت حریم از اقدامات سلبی برای ایجاد امنیت است. اما گاه با وجود مصونیت از خطرات و تهدیدات، امنیت به وجود نیامده و یـا حداقل فـرد آن را احسـاس نمی‌کند. این مسأله به خاطر آن است که خیلی اوقات، نبودن تهدیـد بـرای تـأمین امنیـت کـافی نیست و اعمالی ایجابی باید انجام شود تا امنیت به وجود آمده و توسط افراد احساس شـود.
دستگیری، محاکمه و مجازات متجاوزان به حقوق مردم، از جمله اعمال ایجابی اسـت که برای عموم مردم و به خصوص فردی که مـورد جنایـت واقع شـده، آرامـش خاطر می‌آورد. بنابراین برای تأمین امنیت، انجام اعمال سلبی و اعمال ایجابی ضرورت یکسانی دارد. از همین موضع میتوان وصف‌های دیگری را بـرای امنیت انتـزاع کرد و آن، حداقلی و حداکثری بودن امنیت است. در امنیت حداقلی، مصونیت از تهدیدات و خطرات برای فـرد محقق میشود ولی در امنیت حداکثری علاوه بر اینکه مصـونیت بـرای هـدف امنیـت محقـق میشود، با عملکردی ایجابی نیز زمینه تهدیدات منتفی می‌گردد.
از سوی دیگر، امنیت دارای دو بعد عینی و ذهنی است که برای ایجاد آن تحقق این دو بعد ضرورری به نظر میرسد. برای بعد عینی امنیت میتوان به عدم بیماری‌های واگیردار، کاهش آمار جرائم و مجرمین، رسانه‌های آزاد، شاخصه‌های مثبت اقتصادی و نبودن فقر و بیکاری مزمن و تامین اجتماعی قوی و کارآمد اشاره کرد. طبعاً وجود شاخصهای مثبت امنیت، بیانگر وجود عینی آن است، اما در موضـوع امنیـت، وجود بُعد ذهنی و در واقع همان احساس امنیت، امری جدایی‌ناپذیر از خود امنیت است.
با این حال، وجود بعد ذهنی امنیت، بسـیار سـیال و متغیر است و متغیرهای گوناگون و متعددی در به وجود آوردن آن دخیل هسـتند؛ از جمله این که تفاوت‌های فردی انسانها مانند سن، جنسیت، سواد و سطح تحصیلات و موقعیت‌های زمانی و مکانی افـراد، در تحقق و یا عدم تحقق احساس امنیت و وجود ذهنی آن مؤثرند .
سوم: حق امنیت در اسناد بین‌المللی
در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را دارد.» در بند ۱ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر شده که «هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچ کس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.» همچنین در ماده ۵ بند ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قید شده: «هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد.» ماده نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بیان میکند که «هیچ کس نمی‌تواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.»
از مجموعه این اسناد میتوان نتیجه گرفت که امنیت وضعیت مطلوبی است که در آن ضمن اطمینان خاطر از عدم تعرض به حقوق و آزادی‌های فردی، زمینهای فراهم شده تا در فضایی منطقی، پیوسته این حقوق بهبود یابند. این نتیجه‌گیری از مضمون اسناد بین‌المللی منطبق است با تعاریف حقوقی از امنیت که گفته میشود «امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که بر اساس آن افراد در جامعه‌ای که زندگی میکنند در حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند.»
چهارم: حق امنیت در قانون اساسی ایران
از تعاریف مطرح‌شده درباره امنیت و شناسایی کلی آن در اسناد بین‌المللی این نتیجه حاصل میشود که امنیت وضعیت مطلوبی است که در آن با اطمینان خاطر از عدم تعرض به حقوق و آزادی‌های فردی شرایط بهره‌مندی شایسته از حقوق فردی و زمینه ارتقاء آن فراهم شود. بنابراین محوریت امنیت بر پایه‌ی عدم تعرض به حقوق و آزادی‌های فردی و بهره‌مندی و ارتقاء آن است که در امنیت فردی خلاصه میشود و همان مصونیت و تأمین حقوق فردی است.
به همین سبب در قانون اساسی ایران در بحث حقوق ملت، امنیت فردی بطور مستقل و مجزا مورد بحث قرار نگرفته بلکه از نظر قانون اساسی ایران امنیت به معنای فراهم بودن تمام حقوق فردی و اجرای آن در نظر گرفته شده. بنابراین از این منظر، امنیت فردی در گرو تأمین و تحقق همه‌ی حقوق فردی است که همان پرهیز از ممنوعیت‌های آن اعم از تعرض و تجاوز به حقوق فردی و نیز رشد و ارتقاء آنها یعنی رعایت مصونیت‌ها و گسترش حقوق فردی است.
حقوق فردی که تحقق و ارتقاء آن تأمین امنیت محسوب می‌گردد، به حق‌های مطلق (حقوق شخصی) و حق‌های وابسته (حقوق اجتماعی) تقسیم میشود. منظور از حق مطلق به فرد، حقی است که به‌عنوان یک شخص تعلق میگیرد و حق‌های وابسته، حق‌هایی است که برای انسان به‌عنوان عضوی از جامعه لحاظ میشود. حقوق شخصی افراد به دو بُعد مادی و معنوی و حقوق اجتماعی افراد نیز به دو حوزه مدنی و سیاسی تقسیم میشوند.
الف: حق امنیت در حقوق شخصی
۱- حقوق شخصی مادی
حفظ و رعایت حقوق شخصی جسمانی افراد بعنوان امنیت جسمانی از شاخصه‌های مهم تأمین امنیت فردی است. اصل بیست و دوم قانون اساسی در این مورد بیان میکند: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
احترام به حق حیات و منع تعرض به آن در موازین بین‌المللی متعدد نیز پیش‌بینی شده است. در ماده ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در این مورد اینگونه آمده است؛ «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را دارد.» همچنین در بند ۱ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است؛ «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است، این حق باید به موجب قانون حمایت شود، هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.» در همین ارتباط، بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر میدارد؛ «حق حیات برای هرکس تحت حمایت قانون قرار دارد.»
بند الف ماده ۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز اعلام میدارد: «زندگی موهبت الهی و حقی است که برای هر انسان تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومت‌ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آنان ایستادگی کنند…» حق حیات مستلزم ضمانت اجراهای مدنی و کیفری است که در نظام حقوقی هر کشور باید مورد تأکید و احترام قرار گیرد؛ و تمام دولت‌ها و حکومت‌ها مکلف به صیانت و حفاظت از جان و زندگی اتباع خودند و پاسداری از این حق از وظایف اصلی حکومت بوده و بقای هر جامعه و اساس امنیت ملی و بین‌المللی، وابسته با آن و فلسفه وضع و تصویب تمام قوانین جزایی در دنیا نیز، صیانت و حمایت از زندگی انسانها و مسایل مربوط به آن است.
از دیگر موارد حقوق شخصی جسمانی اصل سی و دوم است: «هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، دراسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.»
همچنین طبق اصل سی و هشتم قانون اساسی «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع ست. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.» اصل سی و ششم نیز در این خصوص مقرر میدارد که «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
در بند ۱ ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر شده که «هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.» ماده نهم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز بیان میکند: «هیچ کس نمی‌تواند خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.»
تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، دراصل چهل و سوم حقی متفرع بر حق حیات است که جنبه ایجابی برای امنیت جسمانی دارد در حالی که عدم تعرض به جان و ممنوعیت شکنجه جنبه سلبی در امنیت جسمانی دارد.
۲- حقوق شخصی معنوی:
امنیت معنوی اشخاص در اصل سوم قانون اساسی تحت عنوان ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با کلیه‌ی مظاهر فساد و تباهی، طرد کامل استعمار، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و رفع تبعیضات ناروا مطرح شده است.
همچنین اصل نوزدهم نیز در خصوص برابری و مساوات بین همه‌ی افراد به عنوان شاخصهای برای امنیت معنوی افراد، مقرر میدارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.»
حفظ حریم خصوصی نیز در اصل بیست و پنجم، دربردارنده‌ی امنیت معنوی اشخاص است. این اصل بیان میدارد: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
بر اساس ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد، هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون واقع شود.»
ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر نیز ضمن اشاره به حق برخورداری افراد از امنیت زندگی خصوصی و خانوادگی، اقامتگاه و ارتباطات (مکاتبات و مخابرات) قدرت عمومی را از هرگونه مداخله‌ی خودسرانه نسبت به زندگی خصوصی افراد بر حذر میدارد، مگر به موجب قانون و در جهت حفظ نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت و اخلاق حسنه و رفاه اجتماعی و یا حمایت از حقوق دیگران باشد.
احترام به دین و آئین مسلمین و سایر ادیان و رعایت حقوق انسانی کسانی که متدین به هیچ دینی نیستند در اصول ۱۲ ، ۱۳ و ۱۴ قانون اساسی، از دیگر موارد امنیت معنوی اشخاص است. اصل دوازدهم می‌گوید: «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند.»
طبق اصل سیزدهم: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.» اصل چهاردهم نیز می‌گوید که «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.»
حق تابعیت و ممنوعیت سلب آن مگر با تقاضای فرد در اصل ۴۱ ، ممنوعیت سلطه‌ی بیگانگان در اصل ۱۵۳ و نیز مصونیت حیثیت افراد در اصل ۲۲ و ممنوعیت تفتیش عقاید در اصل ۲۳، در مجموعه‌ی امنیت معنوی افراد قرار دارد.
اصل بیست و دوم می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
ممنوعیت هتک حرمت و شکنجه‌ی افراد نیز داخل در امنیت معنوی افراد است.
مطابق اصل سی و هشتم «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.»
اصل سی و نهم نیز بیان میدارد که «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» لازم به ذکر است که شکنجه یا مواردی مانند محو استعمار ، استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و تبعیضات ناروا هر چند آثار و لوازم مادی دارند و در مباحث امنیت جسمانی یا حقوق اجتماعی قابل طرح هستند، اما از آنجا که این امور مخالف و مغایر حیثیت ، کرامت و شخصیت معنوی افراد محسوب میشوند، لذا در بحث امنیت معنوی اشخاص نیز قابل طرح‌اند.
در ماده ۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر آمده است: «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شؤون بشری یا موهن باشد.» یعنی شکنجه و رفتار تحقیرآمیز که موجب بی‌حیثیتی و بی‌حرمتی به شخص شود یا حیثیت و آبروی او را صدمه برساند، ممنوع است.
همچنین در ماده ۴ اعلامیه‌ی اسلامی حقوق بشر در مورد حفظ حرمت و حیثیت یک انسان در دوران زندگی و پس از مرگ اینگونه اشاره شده است: «هر انسان حرمتی دارد و میتواند از شهرت خود در زندگی یا پس از مرگ پاسداری نماید، دولت و جامعه موظف‌اند که از پیکر و مدفن او پاسداری کنند.» و نیز ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در این مورد اینگونه حکم میکند: «هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات‌ها یا رفتاری‌های ظالمانه یا خلاف انسانی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا عملی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.»
لازم به ذکر است که احترام به دین و آئین مسلمین و سایر ادیان و رعایت حقوق انسانی کسانی که متدین به هیچ دینی نیستند، رشد فضایل اخلاقی، برابری و مساوات و حفظ حریم خصوصی و خانواده، از جنبه‌های ایجابی امنیت معنوی افراد است و ممنوعیت هتک حرمت و شکنجه یا مواردی مانند محو استعمار، استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و تبعیضات ناروا، ممنوعیت استراق سمع، تفتیش عقاید و نفی سلطه‌ی بیگانگان از موارد سلبی امنیت معنوی اشخاص است.
ب: حق امنیت در حقوق اجتماعی
۱- حقوق اجتماعی مدنی:
مصونیت اموال و ممنوعیت تعرض به آن به عنوان یکی از موارد امنیت اجتماعی – مدنی در اصل ۲۲ قانون اساسی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. اصل بیست و دوم «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
مالکیت خصوصی نیز در اصل ۴۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. اصل چهل و هفتم می‌گوید: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.» مالکیت اموال از جمله حقوق خصوصی افراد محسوب شده که در حقوق موضوعه همراه با احترام و تأکید است. مالکیت اموال از جمله حقوق و ضروریات اجتناب‌ناپذیر حیات افراد بشر است. با این حال، مالکیت از حقوق اجتماعی مدنی اشخاص است که تضمین آن از وظایف اساسی دولت است و صاحب یا مالک آن نسبت به مال یا مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را در چهار چوب قانون دارد.
در اسناد بین‌المللی نیز به حق مالکیت پرداخته شده است. بر اساس ماده ۱۷ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر: «۱) هر شخص، منفرداً یا به طور جمعی حق مالکیت دارد. ۲) احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود.»
همچنین به موجب ماده ۱۵ اعلامیه اسلامی حقوق بشر: «الف) هر انسانی حق مالک شدن از راه‌های شرعی را دارد و میتواند از حقوق مالکیت به گونه‌یی که به خود و یا دیگران و یا جامعه ضرر نرساند، برخوردار باشد و نمی‌توان مالکیت را از کسی سلب کرد؛ مگر بنا بر ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه. ب) مصادره اموال و ضبط آنها ممنوع است مگر بر طبق احکام شرع (قانون).»
داشتن شغل یکی دیگر از ضروریات اجتناب‌ناپذیر حیات افراد بشر است زیرا تأمین نیازهای زندگی لازمه‌ی حیات انسان بوده و مستلزم کسب درآمد و داشتن شغل مناسب و مطمئن و درآمدزا برای تأمین این نیازها است. به همین جهت امنیت شغلی عبارت است از داشتن اطمینان خاطر از بابت شغل مناسب و حفظ و استمرار آن است. اصل بیست و هشتم در مقام بیان امنیت شغلی در مجموعه‌ی امنیت اجتماعی مدنی اشخاص، بیان میکند: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» طبق ماده ۲۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر: «هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت‌بخش برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد» و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (ماده ۶) مورد توجه قرار گرفته است.
در اصل ۲۲ قانون اساسی امنیت نه‌تنها شامل جان، مال و حیثیت فرد است بلکه شامل مسکن او نیز میشود. مسکن شخص از هرگونه تعرض، مصون است. مسکن از موارد امنیت شخصی افراد است که عبارت است از محل سکونت و آرامش روزمره افراد و خانواده آنها که باید بتوانند در آن با امنیت خاطر و با فراغت زندگی و استراحت کنند. بنابراین، این شرایط وقتی محقق می گردد که علی‌الاصول باید از هرگونه تعرض مصون بوده باشد همچنین داشتن مسکن مناسب نیز از حقوق اجتماعی مدنی است که از موارد امنیت شخصی افراد محسوب میشود.
طبق اصل سی و یکم «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کند.» از این اصل نیز برای آزادی اقامتگاه بعنوان حق اجتماعی مدنی یاد میشود.
در اسناد بین‌المللی، مداخله خودسرانه نسبت به اقامتگاه افراد را اینگونه ممنوع اعلام میدارد: «۱) هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود. ۲) هر کس حق دارد در مقام اینگونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار گردد.» (ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) و در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز در ماده ۱۸، جزء ج اینگونه بیان شده است؛ «مسکن در هرحالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا بصورت غیرمشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.»
امنیت اقامت در معنای کلی حق رفت و آمد و انتخاب مسکن عبارت است از اینکه شخص، هر وقت که بخواهد بتواند در داخل یک کشور رفت و آمد کند و در هر محلی که مایل باشد، سکونت اختیار کند و نیز بتواند هر موقع که بخواهد آن کشور را ترک کند یا به کشور خود بازگردد، هیچ مانعی نتواند این حق را از او سلب کند، امنیت محل اقامت یکی از حقوق اجتماعی مدنی است تا انسان بتواند مناسب‌ترین محل را با ابتکار و سلیقه خود برگزیند و از مواهب و امتیازات آن در حدود قانون برخوردار باشد. بنابراین، هر کس باید از امنیت اقامت برخوردار باشد تا کسب اجازه قبلی اقامتگاه خود را انتخاب کند و یا آن را تغیر دهد و در آن رفت و آمد کند.
اصل سی و سوم در خصوص امنیت اقامت بیان میدارد: «هیچکس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.»
در بند۲ ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.» این ماده تأکید بر آزادی اقامت افراد دارد و بندهای ۲ و ۴ ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به همین موضوع اشاره کرده است. بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق برخورداری افراد از احترام به محل اقامت را یادآور شده است.
آموزش و بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی و رفع تبعیضات ناروا در اصل ۳، حقوق فرهنگی زبان و خط ملی و قومی در اصل ۱۵ ،سلامت محیط زیست در اصل ۵۰ ، اداره امور محلی در اصل ۱۰۰ و حق دادخواهی در اصل ۳۴ نیز از حقوق اجتماعی مدنی اشخاص محسوب میشود که تحقق آنها موجب تأمین امنیت افراد می‌گردد.
۲- حقوق اجتماعی سیاسی:
محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشارکت عامه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اصل سوم قانون اساسی از حقوق اجتماعی سیاسی افراد محسوب میشود. همچنین آزادی بیان و مطبوعات در اصل ۲۴ که مقرر میدارد «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند» و آزادی احزاب در اصل ۲۶ و حق تشکیل اجتماعات در اصل ۲۷ از حقوق اجتماعی سیاسی افراد است که تحقق آن موجب تأمین امنیت فردی میشود.
اصل بیست و ششم «احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» اصل بیست و هفتم «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
حق تعیین سرنوشت در اصل ۵۶ از طریق شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصل ۶۲ و انتخابات مجلس خبرگان، اصل ۱۰۸ و انتخابات ریاست جمهوری اصل ۱۱۴ و نیز بازنگری و اصلاح قانون اساسی در اصل ۱۷۷، از حقوق اجتماعی سیاسی محسوب میشود.
نتیجه اینکه همه‌ی حقوق فردی که تحت عنوان حقوق شخصی افراد اعم از مادی و معنوی و حقوق اجتماعی افراد اعم از اجتماعی مدنی و اجتماعی سیاسی مطرح شد، متعلق به حق امنیت افراد در عرصه‌های مختلف است. بنابراین از این منظر امنیت فردی در گرو تأمین و تحقق همه‌ی حقوق فردی است که همان پرهیز از ممنوعیت‌های آن اعم از تعرض و تجاوز به حقوق فردی و نیز رشد و ارتقاء آنها یعنی رعایت مصونیت‌ها و گسترش حقوق فردی است.
پنجم: ضمانت اجرای امنیت در قانون اساسی ایران
قانون اساسی ایران در بحث تضمین حقوق و امنیت فردی به موضوع حاکمیت قانون در قانون‌گذاری و اقدامات قضایی توجه کرده است.
۱- حاکمیت قانون در قانون‌گذاری:
تضمین حقوق و امنیت فردی از طریق حاکمیت قانون در قانون‌گذاری بدین معناست که قانون‌گذار حق محدود کردن یا استثناء نمودن آزادی‌ها و حقوق فردی که در قانون اساسی آمده را ندارد اصل نهم قانون اساسی در این مورد مقرر میدارد «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‌ی دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» بنابراین قوانین مربوط حقوق مدنی و سیاسی افراد که قیودی بیش از قیود و محدودیت‌های قانونی اساسی دارند، در مغایرت با قانون اساسی قرار دارند.
۲- حاکمیت قانون در قضاوت:
در پرتو قانون اساسی ، قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری و سایر قوانین قضایی وظیفه قانونی کردن فرایند قضاوت را برای دستیابی به عدالت بر عهده دارند. از آنجا که مهمترین ضمانت اجرا در نظریه‌ی حاکمیت قانون، نظارت قضایی است به همین جهت این نوع نظارت در قانون اساسی به عنوان مهمترین تضمین برای امنیت فردی پذیرفته شده است؛ زیرا در اصل سی و چهارم مقرر میدارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» بنابراین یکی از گام‌های مهم قانون اساسی برای تضمین حقوق فردی دادخواهی و لوازم حقوقی مربوط به آن است. حاکمیت قانون در قوه قضائیه اقتضاء میکند که اجرای قانون در ساختار قوه قضائیه بنابر اصل ۱۵۹ و در فرایند قضاوت و احکام قضایی بنابر اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ الزامی باشد.
با این وصف حاکمیت قانون در قوه قضائیه فرایند امنیت قضایی را به دنبال دارد زیرا امنیت قضایی مفهومی است که بیشتر متوجه نهاد و دستگاه قضایی است و مؤلفه‌های امنیت قضایی در مواجهه با ساختار، وظایف و عملکرد قانونی دستگاه قضایی به دست می‌آیند. در اصول قانون اساسی حاکمیت قانون در قوه قضائیه و فرایند امنیت قضایی قابل ملاحظه است. مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی «هیچکس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند». قانون، هم موارد دستگیری مجرمان یا متهمان را تعیین کرده و هم ترتیب دستگیری آنان را مشخص نموده است. از این رو، نهاد قضایی تنها در چارچوب قانون میتواند برخی از حقوق و آزادی‌های فردی را به نام حفظ امنیت یا آزادی محدود سازد. همچنین قانون اساسی در مورد نحوه برخورد با متهمان و مجرمان نیز مسأله رعایت احترام و حقوق فردی را مورد توجه قرار داده است و رعایت حقوق مجرمان و متهمان را نیز لازم شمرده است.
همچنین مطابق اصول ۱۵۶ تا ۱۵۹ این قانون، دادگستری محل تظلمات عمومی است و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تحقق عدالت بر عهده این نهاد است. به موجب قانون اساسی، محاکمات و مجازات باید علنی باشد، مگر در موارد استثنایی که قانون مقرر میکند. برابر اصل ۱۶۶ قانون اساسی، احکام دادگاه‌ها باید مستند به مواد و قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
اصل ۱۶۷ این قانون می‌گوید: «قاضی موظف است حکم هر دعوا را جستجو کند و به هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع کند». مطابق اصل ۱۶۹ که اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانون مؤخر، جرم به حساب نمی‌آید و در اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از این اشتباه قاضی، پیش‌بینی شده است.
بنابراین امنیت قضایی مطابق قانون اساسی صرف نظر از نژاد، مذهب، ملیت، رنگ، جنسیت از حقوق فردی بشمار می‌رود که بر اساس اصل ۱۵۶، توسط قوه قضائیه پشتیبانی میشود که با مصونیت، تأمین و ارتقاء آن امنیت فردی تحقق می‌یابد.
امیری جولای 25, 2017اخبار, مقالاتدیدگاهها برای چگونه حجاب اجباری را می‌فروشند؟ بسته هستند
با تغییر نسل به نظر می‌آید که توجیهات گذشته در مورد اجباری بودن حجاب (سنت و غیرت)، گروه‌هایی از زنان حتی اعضای خانوادهٔ روحانیون و اسلامگرایان نزدیک به آنها را قانع نمی‌سازد. از همین جهت دستگاه تبلیغاتی حکومت به توجیهات غریب، شگفت‌انگیز و مغالطه‌آمیزی برای اعمال حجاب اجباری متمسک میشود.
این توجیهات را به شش گروه توجیهات شرعی، پزشکی، روان‌پزشکی، اجتماعی، زیبایی‌شناختی و حقوقی میتوان دسته‌بندی کرده و مورد انتقاد قرار داد.
مجید محمدی
دستور الهی
این توجیه از جمله توجیهات شرعی یا دینی است که هنوز برای بخش‌هایی از جامعه که تفاوت میان اسلام (دین غیردولتی) و اسلام‌گرایی (دین دولتی) را متوجه نیستند کار میکند. روحانیون شیعه (بجز چند روحانی بسیار نادر که در سطوح عالی‌تر دیوان‌سالاری دینی حضوری ندارند) بر این باورند که بر اساس دستورات شریعت و قرآن حجاب باید توسط همه زنان در جامعه‌ای که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل میدهند و قدرت نیز به دست آنان است اجباری باشد. آنها دستور حجاب را صرفاً متوجه زنان مسلمان و باورمند نمی‌دانند. از این جهت حتی غیر مسلمانان ساکن و غیر مسلمانان مسافر و زنان مسلمانی که به حجاب باور ندارند باید حجاب را رعایت کنند و در غیر این صورت باید مجازات شوند. از نگاه آنها حجاب چیزی شبیه به ضرورت دین است که در هر صورت باید اعمال شود و اگر حکومت دینی آن را اعمال نکند حکومت دینی نیست. از این جهت نمی‌گذارند مسلمانی که بدان اعتقاد ندارد آزاد باشد و به مسیر خود برود.
اما اگر حجاب زنان دستور الهی است طبعاً تنها کسانی که به آن خدا و دستوراتش باور دارند باید آن را رعایت کنند و اگر نکنند مرتکب گناه شده‌اند و همان خدا آنها را به طریقی که صلاح بداند مجازات میکند. خداوند مسلمانان کجا به تک تک مسلمانان وکالت داده که گناهکاران را مجازات کنند؟ جمهوری اسلامی البته همه گناهان را به جرم تبدیل کرده و در مقام خدایی نشسته است.
صدور اشعه
این توجیه ظاهراً پزشکی را برای اصل حجاب به اولین رئیس جمهور در جمهوری اسلامی یعنی ابوالحسن بنی‌صدر نسبت میدهند. گرچه نویسنده، خود این سخن را از وی شنیده اما وی در سالهای اخیر منکر آن شده است. در هر صورت گوینده کمتر از اصل سخن اهمیت دارد. بنا به این دیدگاه، اشعه‌ای از موی زنان ساطع شده و مردان را تحت تأثیر قرار میدهد و آنها را از حالت عادی خارج میکند. کسانی که بخواهند حجاب را اجباری کنند یک گزارهٔ دیگر یعنی مسئولیت دولت در سلامت جامعه را بدان می‌افزایند.
روایت دیگر اشعه‌ای برای توجیه حجاب آن است که اشعه‌ای از چشمان مرد ساطع میشود که تنها حجاب مانع رسیدن آن به زن میشود. زنان برای حفاظت خود از این اشعه باید خود را بپوشانند. اجباری شدن حجاب نیز برای اطمینان از حفاظت زنان در برابر این مخاطره (نگاه سادهٔ مردان به زنان) است. مشکل این نظر آن است که اگر این اشعه وجود دارد چرا صورت و دست‌ها و کف پاهای زن میتواند پوشیده نباشد. مشکل دیگر در معرض این اشعه قرار گرفتن زنان در برابر مردان محرم خود است مگر آن که فرض کنیم تنها اشعهٔ چشم مردان در مواجهه با زنان غیر محرم تولید میشود. با چند من سریشم نیز نمی‌توان این توجیه را به علم و دانش و حفاظت و سلامتی ربط داد.
«رعایت حقوق دیگران»
این سنخ از توجیهات (ظاهراً) حقوقی برای اعمال حجاب اجباری با زور دولت از شگفت‌انگیزترین آنهاست چون با وقاحت تمام حجاب اجباری و نقض حقوق زنان در انتخاب پوشش را با منطق آزادی و رعایت حقوق دیگران توجیه میکند: «موضوعی که باعث شده است من شخصاً از اجباری بودن حجاب حمایت کنم به منطقی بر می‌گردد با محوریت «حقوق دیگران» که حتی در لیبرالیسم هم به آن تأکید شده است… بی‌حجابی… یا هر اقدامی که باعث شود سعادت انسانی دیگر از جامعه به خطر بیفتد یا کانون خانواده تضعیف شود، ممنوع است چرا که آزادی نباید «حقوق دیگران» را سلب کند. پس همان‌طور که حکومت به عنوان مثال وظیفه دارد اجازه ندهد مواد غذایی آلوده در جامعه توزیع شود چون سلامت دیگران لطمه می‌خورد، وظیفه دارد اجازه ندهد، فضای عمومی جامعه آلوده شود چون سعادت دیگران لطمه می‌خورد.» (مدیر مسئول روزنامه خراسان، خراسان، ۲۵ تیر۱۳۹۵)
با این منطق هیچ حقی باقی نمی‌ماند چون همیشه کسانی پیدا میشوند که آزادی‌های برخی افراد را آلوده‌کنندهٔ فضای جامعه میدانند. از نگاه مسلمانان برخی از انسانها نجس هستند و نفس وجود آنها آلوده‌کنندهٔ جامعه است و با همین منطق آنها را از میان می‌برند. این هم حتماً به معنای آزادی لیبرال است. هیچ تحقیق علمی نشان نمی‌دهد تحکیم خانواده منوط به حجاب زنان است مگر آن که خانواده را فقط خانوادهٔ روحانیون و پیروان آنها بدانیم.
زیبایی برای پستو
این توجیه، وجه ظاهراً زیبایی‌شناسانه دارد. این توجیه برای حجاب (به اضافه قدرت- برای حجاب اجباری) می‌گوید زیبایی زن باید در پس پرده و اختصاصی باشد تا بکر و دست‌نخورده باقی بماند و مورد سوء استفادهٔ دیگران قرار نگیرد. در این منطق زن نباید شیء جنسی در خیابان و محیط کار بلکه باید فقط کالای جنسی در اندرونی برای مالکش باشد. زنان در این منطق اصولاً باید از عرصهٔ عمومی حذف شوند مگر در گونی و پشت دیوار. البته اگر سهمی از درآمدهای نفتی به مرد خانواده برسد نیازی به کار زن نیست و میتوان با شل کردن سر کیسه، زن اندرونی را تا حدی راضی نگاه داشت.
ممانعت از تجاوز و سوء استفاده جنسی
این توجیه وجه اجتماعی دارد. بر اساس این توجیه هر گونه سوء استفادهٔ جنسی از زنان و دختران (حتی کودکان شش و هفت ساله) ناشی از پوشیده نبودن آنها و تحریک شدن مردان است. برای پیشگیری از این امر زنان هم باید حجاب داشته باشند و هم از اختلاط با مردان پرهیز کنند. اسلامگرایان و روحانیون حکومتی هر گونه تعرض به زنان را به عدم رعایت حجاب توسط آنها و اختلاطشان با مردان نسبت میدهند، چه تجاوز جنسی به دختران در یک باغ در اصفهان و چه سوء استفاده از یک دختر هفت ساله و کشته شدن وی.
از این نگاه، حکومتی که مدعی است امن‌ترین دولت جهان است و همه باید امنیت را از آن فرا گیرند هیچ مسئولیتی برای امنیت جامعه احساس نمی‌کند. در این منطق همیشه قربانی ملامت میشود و نه متجاوز.
ممانعت از افسردگی و استرس
این توجیه تلاش میکند خود را علمی و مبتنی بر روان‌پزشکی بنمایاند. روزنامه‌ها، سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی حکومت در ایران برای تبلیغ حجاب پیوسته این نکات را تکرار میکنند که «بی‌حجابی موجب افسردگی است» یا «بی‌عفتی افسردگی به دنبال دارد» یا «افزایش افسردگی از پیامدهای بی‌حجابی است.» این گزاره‌ها در برابر سخنان برخی از مخالفان حجاب گفته میشود که گفته‌اند حجاب افسردگی می‌آورد. مشکل طرف قبل آن است که با این استدلال از اجباری بودن حجاب دفاع میکند و نه اصل آن.
حتی در سمینارهای ظاهراً علمی (با دعوت از پزشکان حزب‌اللهی) تربیت‌شدگان «دانشگاه‌های اسلامی» می‌گویند نگاه مردان به زنان بی‌حجاب آنها را دچار استرس میکند: «دیدن جنس مخالف که پوشش نامناسبی دارد برای آقایان میتواند استرس‌آفرین باشد؛ و برای زنان نیز شنیدن صدای جنس مخالف استرس‌زا است… وقتی فردی عفاف را رعایت نمی‌کند خودش را در معرض استرس قرار میدهد.» (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه بقیهالله، ایرنا ۱۹ تیر ۱۳۹۶)
این بدین معناست که مردان همه بیماری جنسی دارند و می‌خواهند همهٔ زنان بی‌حجاب را از آن خود کنند اما نمی‌توانند و به همین دلیل استرس می‌گیرند. بدین ترتیب تمام امور زیبای عالم را باید نابود یا پنهان کرد (از ساختمان و خودرو و وسایل زیبای خانه تا گل‌های باغ‌ها و دریاچه‌ها و کوه‌ها) چون کسی که آنها را می‌بیند خواهان مالکیت آنها میشود و چون نمی‌تواند صاحب آنها شود افسرده یا دچار استرس میشود. گذشته از این آیا استرس گرفتن مردان در برابر زنان ناشی از جداسازی از سن شش سالگی نیست؟ آیا وقت آن نرسیده است بسیجیانی که امروز عنوان دکتر و پزشک دریافته‌اند در باب جوامعی که نمی‌شناسند سکوت پیشه کنند؟
امیری جولای 24, 2017اخبار, مقالاتدیدگاهها برای انقلاب اسلامی و روایت یک مصادره مشروع بسته هستند
کوهیار آبدانان
از ابتدای پیروزی انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن روحانیون و اسلام سیاسی، تصرف بسیاری از اموال منقول و غیرمنقول مخالفین و کسانی که در دوره پهلوی از نزدیکان شاه بودند، آغاز شد. “شورای انقلاب” وظیفه شناسایی و ضبط این اموال را در همان فردای انقلاب…
از ابتدای پیروزی انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن روحانیون و اسلام سیاسی، تصرف بسیاری از اموال منقول و غیرمنقول مخالفین و کسانی که در دوره پهلوی از نزدیکان شاه بودند، آغاز شد. “شورای انقلاب” وظیفه شناسایی و ضبط این اموال را در همان فردای انقلاب برعهده گرفت. روزنامه اطلاعات در ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۵۸، فهرستی از اسامی افراد بسیاری که اموالشان شامل طرح مصادره می‌شده را منتشر کرد. گستره این دست‌اندازی‌ها، تنها به مخالفان سیاسی و عوامل دخیل در حکومت پهلوی محدود نشده و طیف‌های مختلفی در ایران از نزدیک با این معضل روبرو ماندند. این نوشتار با محوریت اشاره به “ستاد اجرایی فرمان امام”، به برخورد حاکمان اسلامی با اتینیک‌های قومی و مذهبی چون اعراب، بهاییان، مندائیان و غیره از ابتدای انقلاب ۵۷ تاکنون پرداخته است.
قانون اساسی، ستاد اجرایی فرمان امام و بیت رهبری:
از جمله کسانی که مصادره اموالشان بنابر حجت شرعی ـ فتوای مراجع تقلید، مواد و بندهای قانون اساسی مانند اصل ۴۹ و بهانه‌هایی از این دست ـ مشروع قلمداد شد، بهاییان، مندائیان، دراویش گنابادی و مردم خوزستان بودند. در ابتدای انقلاب ۵۷ همه نگاه‌ها متوجه دست‌اندرکاران و بزرگان حکومت پهلوی بود و پس از فروکش کردن تب انقلاب در سال ۶۸، اداره و دفتری برای رسیدگی به این اموال و مایملک تأسیس شد که “ستاد اجرایی فرمان امام” نام گرفت.
این ستاد دارای فعالیت گسترده مالی در بسیاری از حوزه‌ها بوده و پس از “بنیاد مستضعفان” دومین نهادی است که هیچگونه “نظارتی” بر آن اعمال نمی‌شود. نظارت‌هایی که معمولاً سازمان برنامه و بودجه و سازمان بازرسی کشور بر همه سازمان‌های دولتی و غیردولتی اعمال میکند، بنابر دستور اولیه آیت‌الله خمینی و سپس آیت‌الله خامنه‌ای، بر این سازمان صورت نمی‌گیرد.
این نهاد خود را مسئول اجرایی اصل ۴۹ قانون اساسی می‌داند. این اصل دولت را مؤظف نموده تا: “ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌كاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمين‌های اموات و مباحات اصلی، دایر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير‌مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت مشخص نشدن هویت صاحب مال، آن را به بيت‌المال بدهد”. نکته دقت‌برانگیز در این باره این‌ست که تاکنون هیچگونه رد مالی که در این ماده قانونی آمده است، صورت نگرفته و این ستاد به نوعی در نقش ضابط قوه قضاییه عمل کرده و اموالی را که مصادره میکند را، یا به نزدیکان رهبری داده و یا با فروش آنها، در معاملات و فعالیتهای اقتصادی دیگری وارد میشوند. همین امر نیز نهایتاً باعث گسترده شدن دامنه قدرت رهبری و اطرفیانش شده است که خود را محق در برابر قانون اساسی میدانند.
اصل ۴۵ قانون اساسی عنوان میدارد: “انفال و ثروت‌های عمومی از قبيل زمين‌های موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانهها و ساير آب‌های عمومی، كوهها، درهها، جنگل‌ها، نیزارها، بيشههای طبيعی، مراتعی كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالك و اموال عمومی كه از غاصبين مسترد میشود، در اختيار حكومت اسلامی است”. اگرچه این اصل از قانون اساسی چنین دارایی‌ها و املاکی را در اختیار حاکمیت قرار میدهد، اما همان‌گونه که محرز نیز می‌باشد، این اصل هیچگونه حقی را به ولایت فقیه و نهادهای ذیربط نمی‌دهد.
ستاد اجرایی فرمان امام تاکنون با استناد و در حقیقت سوءاستفاده از این اصل قانون اساسی، تمامی اموال و املاک مشمول را به نفع خود مصادره نموده است و به هیچکس و یا هیچ نهادی، اجازه بررسی این بخش از دارایی‌های بیت رهبری را نداده است. خبرگزاری رویترز نیز در همین رابطه اخیراً گزارش مبسوطی را منتشر و از ثروت‌های عظیمی خبر داده است که از طریق این نهاد در اختیار بیت رهبری جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند.
بهاییان و ستاد اجرایی فرمان امام:
بسیاری از پیروان دیانت بهایی از همان ابتدای انقلاب اسلامی تا هم‌اکنون که ۳۹ سال از عمر آن می‌گذرد، مستقیماً گرفتار ناعدالتی‌های ستاد اجرایی فرمان امام و سویه‌های ناروشنی شده‌اند که در اصل ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی می‌باشد. بنابر آمار “جامعه بین‌المللی بهایی” که سازمانی غیردولتی و در راستای احقاق حقوق جامعه بهایی در مجامع بین‌المللی فعالیت میکند، از ابتدای انقلاب تا سال ۲۰۰۳ میلادی، ستاد مذکور ۷۳ قطعه ملک به ارزش ۱۱ میلیون دلار از جامعه بهاییان ایران را مصادره کرده است. از معروف‌ترین نمونه مصادره اموال بهاییان توسط این ستاد متعلق به بیت رهبری، میتوان به ساختمان تجاری “حبیب‌الله ثابت (پاسال)” در تهران اشاره کرد که هنگام مصادره جنجال‌هایی را به دنبال داشت.
اعراب و ستاد اجرایی فرمان امام:
پس از پایان جنگ ۸ ساله، بلافاصله غصب زمینهای اعراب در خوزستان ـ مانند طرح امیرکبیر در جنوب اهواز، منطقه جفیر و پادگان حمید ـ به بهانه طرح‌های کشت و صنعت شدت یافت؛ طرح‌های پرمصرفی که هم آب را از مردم گرفت و هم خاکشان را و بجای آن هزاران تن گردوخاک را در قالب ریزگرد‌ها برای ریه‌هایشان به ارمغان آورد. طرح‌های مرازع نیشکر خوزستان که توسط جمهوری اسلامی نیز اجرا شد، نیز نهایتاً نتوانست “اشتغال‌زایی” را برای بومیان منتطقه به ارمغان بیاورد. تنها نتیجه‌ای که این طرح‌ها به دنبال داشت، تغییر دموگرافی و بافت قومی مناطق عذب‌نشین و هجوم خیل عظیمی از افراد غیربومی به این سرزمین بود. در یکی از همین طرح‌هایی که ظاهراً با هدف اشتغال‌زایی در حومه جنوب اهواز به اجرا درآمده، نهایتاً باعث شده است تا تالاب بین‌المللی شادگان خشکیده، و تشدید بحران آب و آلودگی هوا (آتش زدن نی‌های تر هنگام برداشت محصول) را شاهد باشیم. طرح هشتم نیشکر که با وسعت ۲۰ هزار هکتار از زمینهای زراعی خوزستان در اهواز (حومه روستای طویل) انجام شده، نه تنها باعث اشتغال‌زایی رای اعراب ساکن منطقه نشد، بلکه همزمان هجوم افراد غیربومی، آلودگی هوا و تشدید بحران آب را به دنبال داشته است.
تعاونی‌های کشاورزی بسیجیان:
از دیگر راه‌های غضب زمینهای کشاورزی ملت عرب در استان خوزستان و جنوب استان ایلام (منطقه عرب‌نشین دشت عباس)، ایجاد “تعاونی‌های ۷ نفره بسیجیان” و واگذاری هزاران هکتار زمین به شرکت کنندگان در آن طرح‌هاست. احداث بیش از ۱۵۰ حلقه چاه کشاورزی در جنوب ایلام (مناطق دشت‌عباس، دویرَج و ام‌الدبس) و نیز شمال خوزستان (فکه، دهلاویه و حاشیه رود) که پس از پاکسازی میادین مین به رزمندگان و ایثارگران صورت گرفت، از دیگر طرح‌های ناعادلانه حاکمیت در قبال خلق عرب و تغییر دمکرافی سرزمین آنها می‌باشد. امری که نهایتاً مهاجرت معکوس را در این منطقه ایجاد نموده است. اعراب برای زنده ماندن و رهایی از فقر مفرط مجبور به ترک سرزمین مادری خود میشوند و در عوض عناصر حکومتی (بیسجیان و مددفعان جمهوری اسلامی) برای ثروتممند شدن به این سرزمین هجوم می‌آورند.
غصب سرزمین مادری اعراب به بهانه اصل ۴۵:
از دیگر ناعدالتی‌هایی که در حق خلق عرب در جنوب استان ایلام و استان خوزستان انجام میشود، خرید ارزان قیمت زمینهای کشاورزی اعراب بوده است. این درحالی‌ست که درصورت مخالفت اعراب با فروش این زمین‌ها، معمولاً در طی نقشهای حساب شده، زمینهای اعراب با استناد به ماده ۴۵ قانون اساسی به اشغال ستاد اجرایی فرمان امام و عوامل خود نظام در می‌آیند. غصب زمینهای اعراب و تأسیس چاه‌های نفت در سرزمین اعراب، از همان اوان روی کار آمدن جمهوری اسلامی ادامه داشته است. منطقه هورالعظیم خوزستان را میتوان از نمونه‌های بارز این غصب‌های بیت‌رهبری عنوان نمود.
صائبین مندایی:
اقلیت “صائبین مندایی” که یکی از ادیان بسیار قدیمی ساکن در ایران و اکثراً در استان خوزستان و در شهر اهواز ساکن هستند، نیز به مانند بسیاری از ملت‌ها و ادیان ایران از گزند دست‌اندازی‌های ستاد اجرایی فرمان امام در امان نمانده‌اند. این اقلیت دینی را شاید بتوان از مواردی دانست که تاکنون به دلایل بسیاری صدایشان به گوش کسی نرسیده است. ترس از تعقیب قضایی و نیز عدم امنیت جانی، باعث شده است تا تمامی کسانی که تاکنون اموالشان توسط ستاد مذکور غصب شده، در برابر این ناعدالتی سکوت نموده و صدایشان به جایی نرسد. دست‌اندازی ستاد اجرایی فرمان امام حتی به اماکن مقدس این اقلیت دینی نیز انجام شده و در نتیجه آن، اخیراً یکی از عبادتگاه‌های این مذهب مصادره شده است. ملک مذکور که در شهر اهواز قرار دارد، بنا بر اسناد موجود در سال ۱۲۹۵ (اواخر دوره قاجاریان)، از والی اهواز و نماینده “شیخ خزعل”، برای ساخت یک مندی (عبادتگاه) خریداری شده که در نهایت در سال ۱۳۶۹، بنابر رأی دادگاه به طرفیت شهرداری اهواز، از انجمن منداییان ستانده شده است.
متأسفانه عدم اهمیت رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری به اقلیت دینی مندایی، نهایتاً باعث رقم خوردن یک تراژدی در شهر اهواز گردید. طبق رأی دادگاه، تنها به این بهانه که “نامی از قوم مندایی در قانون اساسی برده نشده و مشروعیتی ندارند”، عبادتگاه تاریخی آنها تخریب و زمین آن برای احداث یک پارک به شهرداری اهواز واگذار گردید. متأسفانه تراژدی این قوم دینی پس از تخریب عبادتگاه مقدس‌شان پایان نیافت و حاکمیت بار دیگر آرامگاه خریداری شده توسط انجمن منداییان در “بهشت آباد اهواز” را غصب نمود و پیروان این دین هم‌اکنون ناچارند تا متوفیان خود را در خارج از شهر و مکانی دورافتاده بخاک بسپارند. فشارهای حاکمیت بر این اقلیت نیز باعث شده است تا پیروان این دین مجبور به کتمان دین واقعی خود و یا مهاجرت از ایران شوند؛ امری که بدون‌شک ستاد اجرایی فرمان امام و اصل‌های ناعادلانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی مسبب اصلی آن‌ست.
امیری جولای 11, 2017اخبار, مقالاتدیدگاهها برای چرا جمهوری اسلامی مسیحیت ستیز است؟ بسته هستند
عدم تحمل دگراندیشان سیاسی و عقیدتی همواره به اشکال مختلف در تاریخ ایران وجود داشته است اما با استقرار جمهوری اسلامی تبعیض، آزار و به انزوا فرستادن آنها در محدوده جامعه خود ابعاد گسترده ای یافته و قانونی شده است. در اوایل انقلاب آیت الله خمینی سعی می‌کرد عدهی اندکی از مقامات بلند پایه مسیحیان و ارامنهی همسو با سیاستهای انقلاب اسلامی را دور خود جمع کند و بدنهی اجتماعی مسیحیان در ایران را نادیده گرفت تا آنجا که حتی حقوق و بندهایی که قانون اساسی برای آنها تعیین کرده بود نادیده گرفته شد. در این سالها نوکیشان مسیحی زیادی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و ارتباط با شبکه کلیسایی خارج از کشور در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی به حبس کشیده شدند، و عده ای نیز در دادگاه های بدوی رژیم به اعدام محکوم شدند ،از این میان کشیش یوسف ندرخانی, کشیش سعید عابدینی, مریم امیرزاده و مرضیه رستم پور و… با واکنش جهانی حکومت جمهوری اسلامی را مجبور به عقب نشینی در ارتباط با این حکم به ناحق کردند، اما نوکیشان مسیحی بسیاری دوران محکومیت خود را در زندان سپری میکنند، ، ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی که در تابستان ۱۳۹۲ دستگیر شد و تا کنون در این سه سال یک روز از مرخصی استفاده نکرده است ، و دیگر نسیم نقش زرگران از نمونه های بارز این نوکیشان مسیحی در حبس میباشند.
یکی از علل سرکوب نوکیشان مسیحی در ایران نگرانی حکومت از رشد اقبال عمومی به مسیحیت و گسترش کلیساهای خانگی در شهرها و روستاهایی با بافت سنتی است. جمهوری اسلامی که پایگاه قدرت خود را بر لایه‌های سنتی اجتماع استوار می‌داند و از ریزش تدریجی این پایه‌ها نگران است. در تحلیل سردمداران و همفکران آنها در جمهوری اسلامی، دلیل رویگردان شدن مردم از باروهای سنتی و قرائت حکومتی از دین، توطئه دشمنان خارجی است. آنان نمی‌توانند یا نمیخواهند باور کنند که این پدیده ممکن است ارتباطی هم با فساد فراگیر در نظام مالی و اقتصادی، اختلاس‌های میلیاردی، فقر و شکاف طبقاتی، ناعدالتی و برخورد دوگانه نظام قضایی با خودی‌ها و غیرخودی‌ها، وعده‌های عملی نشده و مهمتر از همه واقعیت‌هایی اجتناب‌ناپذیر دینداری در عصر مدرن داشته باشد.
عبدالکریم لاهیجی, حقوقدان برجسته در جایی با بیان اینکه نخستین تبعیض‌ها بین مسلمان و غیرمسلمان در قانون اسلامی جمهوری مشخص شده می گوید: ” ماهیت نظامی اسلامی حاکم بر ایران، نگرش طبقه مذهبی حاکم را بازتاب میدهد. در همین حال، نگرش حاکم بر طبقه روحانیت شیعه، باورهای مذهبی دیگر را تاب نمی‌آورد و بر این اعتقاد است که پیروان مذاهب دیگر نمی‌توانند و نباید از حقوق شهروندی برابری با شیعیان برخوردار باشند. این تبعیض و فشار برای اقلیت‌های رسمی شناخته شده، قدری کمتر و برای دیگر مذاهبی که رسمیت دارند شدت و حدت بسیار بیشتری دارد. در این مسیر حکومت اسلامی برای پیروان برخی از مذاهب، مانند بهایی و نوکیشان مسیحی تا مرز ارتداد پیش می‌رود.” و جالب آنجاست که حکومت اسلامی ايران با قانونی کردن مجازات اعدام برای ارتداد در لايحه مجازات عمومی ، هراس حکومتگران را از رونق گرايش های غير اسلامی در جامعه نشان داده و اين برداشت را تاييد می کند که در سه دهه گذشته بخش های مهمی از جامعه ايرانی به دليل سرخوردگی از حکومت به مذاهب و گرايش های غير مذهبی روی آورده اند.
بخشی از این رویکرد مسیحیت‌ستیزانه هم توجیه جنبه مالی و بودجه‌ای کلانی که برخی نهادهای تبلیغی به بهانهٔ کار فرهنگی و تحقیقاتی در ارتباط با ادیان و فرقه‌های انحرافی از بودجه کشور دریافت میکنند است. هر چه دشمن فرضی بیشتر، خطرناک‌تر و بزرگتر باشد، بالطبع بودجه دریافتی بیشتر خواهد بود. علاوه بر بازداشت‌ها و اعمال محدودیت‌ها, اصلی‌ترین شاخص جمهوری اسلامی ایران تولید و باز نشر مسیحیت ستیزی سازمان یافته بود که خود را به عنوان جریانی تکامل یافته که از سالهای آغازین انقلاب کلید خورده بود، بروز داد.
تولید پیوسته سلسله برنامه‌هایی علیه مسیحیت و به طور خاص در صدا و سیمای جمهوری اسلامی را میتوان به عنوان بزرگترین پروپاگاندای روحانیون حکومتی و استفاده آنها از ابرازهای رسانه ای دانست. برنامه‌هایی به طور کامل یک طرفه و بدون حضور کارشناسان مسیحی که طلاب و حوزویان در مباحثی یک طرف نه در جهت تحلیل و تحقیق بلکه با اسناد و روایاتی تحریف شده و غیرواقعی دست به تخریب مسیحیت می‌زدند.
جمهوری اسلامی با بسیج مراجع و مبلغین خود وهمچنین جذب کشیشان و اسقف‌های واخورده از کلیساهای خاص تحت نظارت دولتهای دوست در جهت منافع سیاسی با استفاده از سرمایه‌های کلان دست به برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مشترک اسلامی-مسیحی می زند با مسیحیانی که همگی در خدمت سیاست دولتهای متبوعشان نظیر روسیه، بلاروس، لبنان و ونزوئلا هستند. اینگونه گردهمایی ها در سال های گذشته آمار بالایی داشته و از این بابت پول زیادی به حساب سازمان‌های واسطه مثل بنیاد تقریب مذاهب و اتاق‌های دوستی واریز شد. این سیاست در جهت تخریب مسیحیان راستین با قدرت پیگیری می شود همان طور که در داخل کشور هم از مرزبندی و تعریف مسیحی خودی و غیر خودی غافل نمانده اند و هر چند گاهی صدای تعریف و تمجید تعدادی از مسیحیان حکومتی جمهوری اسلامی در رسانه ها بلند می شود که ایران رنگین کمان زیبایی از زندگی ادیان مختلف در صلح و آرامش است و حضرات آیت الله خالق این رنگین کمان آسایش و معرفت !!!
رصد اخبار و گزارش‌های رسانه‌های مسیحی فارسی زبان خارج از کشور و تخریب همزمان چهره‌های مشهور دنیای مسیحیت فارسی زبان و مبشرین بخشی دیگری از جریان سیستماتیک مسیحیت ستیز است. نهادهای به ظاهر رسانه‌ای با پشتیبانی سرویس‌های امنیتی با اطلاعات ناقص و تحریف شده جریان عظیم پرونده سازی علیه مسیحیان خارج از کشور راه‌انداختند و به طور شاخص در پرونده آنها انواع و اقسام فسادهای اخلاقی و مالی را درج کردند و با استفاده از رسانه‌های خود به دنبال تخریب جامعه مسیحیان فارسی زبان بودند.
تقابل جمهوری اسلامی با ادبیات حوزه عرفان، روانشناسی و الهیات مسیحی را نیز نباید فراموش کرد. بسیاری از کتاب‌های مسیحی که سالها تجدید چاپ می‌شدند دیگراجازه فروش به آنها دربازار کتاب و یا نمایشگاه های کتاب داده نمی شود. در مقابل چندین جلد کتاب بی هویت و ضد مسیحیت با اسناد جعلی تاریخی با هدف تخریب منتشر شد که نمونه بارز آن انتشار کتاب خشونت در پناه مسیحیت بود.
نکته آخر و شاید سیاسی‌ترین اقدامات جمهوری اسلامی در راستای مسیحیت ستیزی، دستگیری شهروندان مسیحی خارجی و یا ایرانیان دوتابعیتی بود که برای سفر به صورت موقت به ایران سفر کرده بودند. جمهوری اسلامی با دستگیری این افراد از آنان به عنوان ابزاری برای باج‌گیری و چانه‌زنی‌های بین‌المللی استفاده می‌کرد. در قبال آزادی آنان یا پول‌های بلوکه شده خود در تحریم‌ها را طلب می‌کرد و یا از آنان برای مبادله حکومتی‌های زندانی در خارج از کشور بهره میگیرد.
فقر برروی تندرستی وچگونگی فرهنگ خانواده وامکانات تحصیلی اثرمیگذارد،فقرمانع میشودکه فردبه عنوان عضوی فعال وظیفه اجتماعی خودرانسبت به جامعه انجام داده وازحقوق اجتماعی سیاسی اقتصادی بهره مند گردد.فقرزنانه به دلیل وجوددیدگاه سنتی درجامعه سنتی است که تمامی حقوق رااز آن مردان میدانند وزن دراینگونه جوامع جایگاه مطلوبی ندارد.دختران ازکودکی باتبعیضهای جنسیتی روبرومیشوند ومتاسفانه این تفکرات تبعیض آمیزباعث عدم اعتمادبه نفس آنان میشودواین عدم اعتمادبه نفس باعث میشودکه آنهانخواهندونتوانند ازحقوق اساسی خوددفاع کنند واگر درمیان اینهمه تبعیض جنسیتی زنی بخواهدبرای حق اساسی خودوپیشرفت خودتلاش کندبازهم این جامعه است که مانع تراشی میکند.زیراجوامع مخصوصاسنتی اشتغال رااز آن مردان میدانندواگر بانویی باوجودموانع زیادبرای اشتغال بتواندشاغل شودبرای پیشرفت خودبااصطلاح سقف شیشه ای روبرومیشودبه گونه ای که هرچقدرهم اینگونه زنان توانمند باشندهمکاران مردو جو مردسالارانه نمیتواندقبول کندکه یک زن مدیر باشد ودرکارخودپیشرفت کند ومعمولااینگونه زنان موردتمسخروکارشکنی قرارمیگیرند به طوریکه نتواننددرکارشان پیشرفت کنند.علاوه برمشکلات فوق یعنی اولویت اشتغال برای مردان ووجودسقف شیشه ای برای پیشرفت زنان معمولاکارفرمااززنان برای مشاغل سطح پایین استفاده میکند وباوجودکار برابر،حقوق زنان ازحقوق مردان پایینتراست.عدم اشتغال بانوان واشتغال آنهابه مشاغل سطح پایین و حقوق پایین تر بانوان نسبت به مردان باعث فقیرتربودن آنهامیشود.بالارفتن فقر وعدم مهارت درتامین احتیاجات زندگی باعث افزایش کارگران جنسی درمیان زنان است.که سن کارگری جنسی به 12 سال کاهش پیداکرده و50 درصد کارگران جنسی را زنان متاهل تشکیل میدهند.
براساس آمارجمع آوری شده درسال 92 نرخ مشارکت اقتصادی مردان 10 ساله وبیشتر درکشور62 درصدبوده درحالیکه این آماردربین جمعیت زنان 11.3 درصدبوده است وازسوی دیگرنرخ بیکاری زنان نیز2.5 برابرمردان اعلام شده که نسبت به گذشته ازرشدبرخوردار بوده است.برطبق آمار رسمی امروزه زنان سرپرستی 9/4 درصدخانوارهای ایرانی رابه عهده دارند.
درسالهای اخیربه دلیل طلاق وفوت همسر برتعدادزنان سرپرست خانوارافزوده شده است که البته سن زنان سرپرست خانوارکاهش پیداکرده است واین باعث بوجودآمدن آسیبهای زیادی دربین زنان شده است.وافزایش بیکاری ومشکلات اقتصادی دربین زنان وپایین بودن آماراشتغال آنهاوافزایش آمارطلاق،…باعث شده که آسیبهای اجتماعی دربین زنان افزایش پیداکندکه دراین میان زنان سرپرست خانوارمشکلات بیشتری رامتحمل میشوندوبه خاطرهمین بایداز زنانه شدن فقرصحبت کردوبه دلیل همین مسایل زنان به نهادهای حمایتی همچون کمیته امدادوسازمانهای بهزیستی روی می آوردند.بایدتوجه داشت که سن بیوه گی درحال حاضربه 16 سال رسیده ونگاه منفی جامعه نسبت به ازدواج زن بیوه باپسر مجردوعدم حمایت مادی کارسازازاین قشرزنان وفقدان اشتغال زایی وکارآفرینی موثروضعف فعالیتهای فرهنگی موجب تشدیدورشدآمارآسیبهای اجتماعی دربخش زنان میشود.
امیری می 15, 2017اخبار, مقالاتدیدگاهها برای بررسی امنیت شهری در پرتو حقوق شهروندی/ امیر حسین نوربخش بسته هستند
“از نسل حاضر سوال کنید که: می‌خواهی دنیا پنجاه سال دیگر چگونه باشد؟ و یا اینکه: مایل هستی پنج سال دیگر زندگی‌ات چگونه باشد؟ پاسخ‌ها اغلب اینگونه شروع میشود: اگر هنوز دنیایی باشد، و یا اینکه: به شرط آن که هنوز زنده باشم …؛ ما با نسلی رو‌به‌رو هستیم که به هیچ وجه مطمئن نیست آینده‌ای داشته باشد.”[آرنت، ۳۵:۱۳۵۹] از زمانی که آدمی پا به حیات گذاشت، اهمیتی خاص برای حفظ جان و مال و در معنای عام آن تامین امنیت خویش -که ما آن را اطمینان به آینده می‌دانیم- برایش به وجود آمد. آن‌چنان که در گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۴ سازمان ملل به این نتیجه رسیدند که ابعاد امنیت انسانی(HUMAN SECURITRY) و یا تهدیدات امنیت انسانی را در هفت مقوله‌ی اصلی و مهم بیان نماید: امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت سلامتی، امنیت محیط زیستی، امنیت شخصی، امنیت اجتماعی و امنیت سیاسی؛ بر این اساس، امنیت انسانی در مفهوم رهایی از هراس، عمدتاً در سه گروه کلان تقسیم بندی میشود: امنیت شخصی، امنیت اجتماع و امنیت سیاسی. تمرکز اصلی امنیت انسانی بر خطراتی است که افراد و جوامع بشری را نشانه رفته و میتواند بقای آنها را با تهدید روبه رو کند؛ تهدیداتی مانند نسل زدایی، خشونت، بیماری یا تهدید علیه معیشت و بهداشت انسانی مانند بحران‌های مالی، عدم امنیت غذایی و عدم امنیت بهداشتی. بنابراین، امنیت انسانی در معنای گسترده یعنی رهایی از نیاز، رهایی از ترس و “آزادی شرافتمندانه زیستن” [تاجبخش، ۱۳۸۷ : ۵۰-۴۹] اما این موضوع که در بین تمام ابعاد امنیت انسانی-که مجامع حقوقی بدان اشاره کرده‌اند- یکی بر دیگری برتری و ارجحیت دارد، سخن گزافه‌ای نیست. به عنوان مثال امنیت محیط زیست، قطعاً در برخی از کشورهای جهان سوم اصلاً محل بحث نیست، ولی از طرف دیگر امنیت شخصی در همان دول از اهمیت دو چندانی برخوردار است. این ادعا نیز موضوع جنگهای موجود در خاورمیانه است که یک شهروند سوری، در حال حاضر بدون توجه به خرابی‌های ایجاد شده در کشور، شهر و محل زندگی خود و محیط زیست پیرامونی، آن‌قدر امنیت جانی و شخصی‌اش مهم است که به هر ریسمان پاره‌ای دست می‌اندازد تا بتواند از آن کشور خارج شود و به نوعی پناهجوی کشوری شود که صرفاً برای جانش اهمیت قائل هستند. اما در یک جامعه‌ی ایده آل، در عین اینکه تمام هفت بعد امنیتی از نظر شهروندان یکسان تلقی میشود، ولی با این وجود یکی از مواردی که چون مدیریت کننده، رهبر و راهبر دیگران است و ابعاد امنیتی انسانها را سازماندهی میکند، از اهمیت دو چندانی برخوردار است. این بعد “امنیت سیاسی” است. این ادعا از آن حیث است که اگر شهروندان امنیت سیاسی کافی و کامل را نداشته باشند، هیچ یک از انواع امنیت دیگر برایشان معنا نمی‌یابد.
امیرحسین نوربخش
پیش از آغاز بحث لازم است به منظور دقیق‌تر شدن مباحث، نگاهی به مفاهیم کلیدی مورد استفاده در این مقاله داشته باشیم. “امنیت و حفاظت”، “شهرنشینی، شهروند و شهردار”، “امنیت انسانی، امنیت حقوقی و امنیت قضایی” مفاهیم اصلی مورد استفاده در این مقاله‌اند که بنا بر تعریف‌های ارائه شده‌ی زیر مورد بهره برداری قرار می‌گیرند.
امنیت: ریشه‌ی لغوی این واژه از ثلاثی مجرد “أمن” است و با مشتقاتی مانند استیمان، ایمان و ایمنی هم‌خانواده است، و به مفهوم اطمنیان و آرامش در برابر خوف، تفسیر و ترجمه شده است؛ چنین تعاریفی تا حدود زیادی به واقعیت نزدیک بوده و شامل دو بعد ایجابی و سلبی در تعریف امنیت است. از یک سو، اطمینان و آرامش فکری و روحی، از سوی دیگر فقدان خوف، دلهره و نگرانی که موجب سلب آرامش و اطمینان گردد. لذا امنیت عبارت است از “اطمینان خاطری که بر اساس آن، افراد جامعه‌ای که زندگی میکنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشیم.” [هاشمی، ۱۳۹۲: ۲۷۶]
حفاظت(Safeguard): حفاظت(یا حراست، تضمین، حمایت، حفظ و مفاهیم نظیر آن) در معنای لغوی که به حفظ، نگهداری و حمایت از چیزی اشاره دارد. لذا در معنای اصطلاحی “حفاظت” عبارت است از “تمهید و ارتقاء امنیت انسانی از طریق شناسایی تهدیدات شایع و حاد، پیشگیری از مخاطراتی که هنوز روی نداده‌اند، تخفیف و تسکین مخاطرات به وقوع پیوسته همراه با صدمات محدود و واکنش به منظور حفاظت از شأن و کرامت انسانی قربانیان و بازماندگان از بلایا و تامین معاش آنها.” [Alkire, 2003: 8]
امنیت انسانی: امینت انسانی، معنایی که در دنیای امروز دارد، مولود تحولات امنیت به معنای سنتی(۱) و امنیت ملی است، و در حال حاضر حقوقدانان بر آن‌اند که مفهوم امنیت را گسترش داده، و در دنیای امروز “بر نگرانی‌های روزمره‌ی زندگی افراد” تمرکز نمایند. لذا امنیت انسانی، از یک سو، امنیت در مقابل خطرات دیرینه‌ای مانند گرسنگی، بیماری و سرکوب را در بر میگیرد و از سوی دیگر، شامل امنیت در مقابل حوادث ناگهانی و زیان باری میشود که در جریان زندگی روزمره رخ میدهند. اما این مقوله، جایگزین امنیت کشور نیست، بلکه این دو وابستگی متقابلی به یکدیگر داشته و مکمل هم هستند. این امر مبین آن است که بدون امنیت انسانی، دسترسی به امنیت کشور ممکن نیست و به همین دلیل است که مفهوم امنیت انسانی آن‌گونه که در گزارش “توسعه انسانی برنامه‌ی عمران سازمان ملل متحد- ۱۹۹۴(UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAME, HUMAN DEVELOPMENT REPORT )” ترسیم شده است، دارای ۴ ویژگی مهم و کلیدی است: ۱٫ دغدغه‌ای است جهانی که به هر انسان در هر جای جهان مربوط میشود؛ ۲٫ اجزای تشکیل دهنده‌ی آن همچون زنجیره‌ای در هم تنیده شده و به هم وابسته‌اند به طوری که تهدید برای یک بخش، دیگر بخش‌های مجموعه‌ی جهان را نیز تهدید میکند؛ ۳٫ همچنین در امنیت انسانی، پیشگیری قبل از وقوع اتفاق ناگوار، بهتر از درمان پس از آن است؛ ۴٫ دارای مفهومی “فرد محور” است. با توجه به مقدمات بیان شده در تعریفی جامع “امنیت انسانی” را میتوان این چنین تعریف کرد: “هدف امنیت انسانی محافظت از هسته‌ی حیاتی همه‌ی افراد بشر در مقابل تهدیدات شایع است؛ به نحوی که با شکوفایی و کمال بلند مدت آدمی سازگاری داشته باشد”.(۲)
شهر نشینی: شهر نشینی به نوعی حاصل انتقال زندگی روستایی به شهری‌ست. حاکم شدن مفهوم قانون در شهرها و ثابت شدن اصول حکمرانی شایسته و در راس آن حاکمیت قانون موجب شد شهر در ادبیات عرفی و ملی کشورها، جایی باشد که قانون در آن فصل‌الخطاب است و تمامی امور و شعون در این ارتباط تنظیم می‌گردد.[موتمنی، ۱۳۸۴: ۳۳] البته این هرگز بدان معنا نیست که فرضاً محیط‌های غیرشهری، زاغه‌ها، پیرامون شهرها و نیز دهات و روستاها نباید قانونمند باشند. بلکه به دلیل زیست اکثریت مردم جهان در شهرها، چنین اندیشیده شده است. چرا که قانون تنها پناهگاه امن شهروندان در برابر قدرت بی‌حد و حصر حکومت‌هاست.
شهروند: شهروند کسی است که به عنوان عضو جامعه و نهاد شهری از حقوق شهروندی برخوردار است.[نیکفر، ۱۳۷۸: ۱۰] در واقع، شهروندی نوعی موقعیت اجتماعی برای فرد است که به واسطه‌ی حقوق، اختیارات و نیز وظایفی که بر آن مترتب است، تعریف می شود. شمولیت حق شهروندی، که مهمترین حق بشری بنیادین به شمار می‌رود برای همگان است. این در حالی است که در جوامع شهری کشورهای در حال توسعه، بیشتر با شهرنشین‌ها مواجه هستیم تا شهروندان؛ چرا که این دو مفهوم تفاوت اساسی با هم دارند. لذا ما معتقدیم هر شهرنشین، شهروند نیست. شهروند یک مفهوم توسعه یافته و وسیع‌تر از مفهوم شهرنشین است.
شهردار: شهردار کسی است که در راس هرم مدیریت شهری به جهت اهمیت تصمیمات و تاثیراتی که در زندگی شهروندان در ابعاد مختلف دارد، تحت نظارت حقوق عمومی و ماموران رسمی است. تصدی‌گری نخستین و تنها‌ترین کار ویژه و وظیفه‌ای‌ست که شهرداری‌ها نه تنها به عنوان بخشی از نظام سیاسی بلکه به عنوان شاخه‌ای مهم از قدرت بروکراتیک عهده‌دار آن هستند. بوروکراسی زائیده‌ی نظمی درون سازمانی و نوین است که آدم‌ها را اِلمان‌هایی از سیستمی بغرنج و پیچیده می‌داند که می‌خواهند با فراگیری تکنیک‌های تمدن شهری جدید به غنای کیفیت زندگی جدید خود بیفزایند.
امنیت حقوقی و تفاوت آن با امنیت قضایی
از جنبه‌ی واژه شناسی، امنیت حقوقی حوزه‌ی نظم عمومی را به تمامی در بر میگیرد. واژه‌ی “حقوق” در این اصل بیانگر آن است که حق‌های شهروندان از تعرض مصون هستند، و این همان غایت امنیت حقوقی است. در مفهوم مضیق امنیت شخصی تنها از جنبه‌ی حقوق کیفری باید تضمین شود و سایر جنبه‌های امنیت حقوقی انسان اعم از بازداشت خودسرانه، رفتار های غیر قانونی چون شکنجه، تفتیش عقاید، اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها یا در مثال جزئی‌تر بازرسی اتومبیل‌ها توسط پلیس و بررسی اوراق هویت شهروندان، به بوته فراموشی سپرده میشود. ولی ما قائل به این هستیم که انتخاب شدن و شرکت در انتخابات نوعی حق است که در ذیل امنیت سیاسی مورد بحث قرار میگیرد. لذا اهمیت اصل امنیت حقوقی در روابط حکومت و شهروندان و نیز روابط شهروندان با یکدیگر خلاصه می‌گردد. امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح می‌نمایند. در این مقوله نیز، امنیت حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق‌های خویش در رسیدگی‌های قضایی و حتی پیش از آن، به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر میشود. به دیگر سخن، اگر در نظام حقوقی امنیت حقوقی و برابری شهروندان تضمین نشود، بی‌گمان در آن جامعه نمی‌توان از تضمین و حمایت موثر حق‌ها و آزادی‌های شهروندان سخن راند. اما امنیت قضایی متشکل از مجموعه شاخص‌هایی است که از اعتماد و اطمینان شهروندان به رسیدگی و نظام قضایی سرچشمه میگیرد. دادرسی منصفانه و معیارهای مربوط به آن، یکی از شاخص‌هایی است که ضریب اطمینان شهروندان به مرجع قضایی را افزایش میدهد. لذا ما امنیت قضایی را چنین بیان می‌کنیم: “عملکرد صحیح، به‌هنگام و بدون تبعیض سیستم قضایی جهت رسیدن به اهداف تعریف شده و اطمینان عمومی نسبت به اینکه قضات و مراجع قضایی بر اساس نص قانون عمل کرده و اگر کسی شکایت کند، به شکایت وی رسیدگی منتج به حکم میشود”. پس امنیت قضایی، مرحله‌ای بعد از تحقق کامل امنیت حقوقی است.
نقش امنیت سیاسی در حقوق شهروندی
امنیت سیاسی به معنای وجود دستگاه سیاسی است که در آن مردم آزادانه و بدون ترس و وحشت بتوانند مواضع سیاسی و باورهای خود را در چارچوب قوانین موجود بیان کند. در حقیقت بین امنیت سیاسی و میزان استبدادی بودن رژیم‌های سیاسی، رابطه‌ی معکوس وجود دارد. و ما در این مقاله معتقدیم اگر در جامعه پیشرو با توجه به ابعاد مختلف امنیت انسانی، و با محوریت امنیت سیاسی میتوان حق انتخاب مستقیم شهرداران را در تمام شهرهای خرد و کلان به شهروندان داد، قطعاً این موضوع باعث میشود تا بعد امنیت سیاسی به طور کامل و جامع محقق گردد و در نتیجه این مقوله موجب حل معضلات امنیت حقوقی و قضایی نیز می‌گردد. این نوع امنیت همچنین بیانگر زندگی مردم در جامعه‌ای است که در آن به حقوق بشر اولیه آنها احترام گذاشته میشود. نکته‌ی قابل توجه در “امنیت سیاسی” این است که اگر این بخش به نحو احسن حل نشود تبعات آن تهدید امنیت است، و عدم وجود این مقوله زائل شدن حقوق ملت را در پی دارد.
پیرامون اهمیت امنیت سیاسی همین بس که عدم توجه به این بُعد از امنیت انسانی دارای تاثیرات کلی و کلانی مانند سطح پایین تولید ناخالص ملی سرانه، سطح پایین رشد اقتصادی، تورم، نابرابری، بیکاری، فقر، رشد یا کاهش جمعیت، بی ثباتی اقتصادی در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی، رکود اقتصادی و غیره را به همراه دارد. حال با توجه به این موارد در معنای عام‌تر میتوان امنیت سیاسی را مدیریت کننده‌ی سه مورد مهم دانست: ۱٫ حفظ و ترویج بقای انسانی (رهایی از ترس)؛ ۲٫ توجه به زندگی روزانه (رهایی از نیازمندی)و ۳٫ اجتناب از هتک حرمت(زندگی احترام آمیز). پس همان طور که اشاره شد، امنیت سیاسی گرچه زیر مجموعه‌ی دایره بزرگ انواع و اقسام “امنیت انسانی” است، ولی با این وجود به واقع شاهد تاثیرات همه جانبه‌ی بعد سیاسی هستیم.
امنیت سیاسی در موضوع بحث، حول حقوق شهروندی و بالاخص انتخاب شهردار است. انتخاب این مقام در حقوق عمومی، با رای غیرمستقیم مردم است. سابق بر این نیز دولت دخالت مستقیم داشت و شهردار را تعیین می‌کرد. تحولات اجتماعی و حق تعیین سرنوشت در کنار اعتماد بیشتر به عموم مردم در دیگر کشورها، سبب شده است که انتخاب این مقام، بر عهده‌ی خود شهروندان، آن هم با رای مستقیم قرار گیرد و حقوق عمومی نیز ابزارهای لازم را برای تحقق این هدف تامین نماید. این تحول مهم باید از نظر مبنایی مورد بررسی قرار گیرد و به تبع آن، اثراتی که به دنبال خواهد داشت، بازخوانی و بازبینی شوند. نظام حقوقی ایران، تا کنون انتخاب مستقیم شهردار را توسط شهروندان یک شهر تجربه نکرده است و همین کافی است تا به اهمیت موضوع پی برده شود. در پرتو این نظریه است که طرحی در خصوص انتخاب شهرداران تهیه شده و مراجع اجرایی و تقنینی به دنبال تصویب و اجرایی کردن آن هستند، این در حالی است که بدون شناخت دقیق مبنا و ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی آن، ممکن است تبعات نامطلوبی متوجه مدیریت شهری شود و نیز بهم ریختگی در تعیین وظایف و اختیارات قانونی را به دنبال داشته باشد. اعمال حاکمیت و اعمال تصدی به مانند شمشیری دو دَم در این وادی عمل میکنند و نظر پژوهشگران را در پرتو خویش قرار میدهند. چرا که میزان تاثیرشان معیاری برای سنجش حکمرانی شایسته خواهد بود.
همچنین باید دید انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم شهردار چه اثراتی در تحقق اصول عمومی حکمرانی شایسته (مشتمل بر شفافیت، حاکمیت قانون، انعطاف‌پذیری و پاسخگویی) دارد.
بررسی تطبیقی انتخاب شهرداران در برخی کشورها
نظم انتخاباتی شهردار در جهان متاثر از نظم ساخت مدیریت شهری است که اهمیت خاصی دارد. در واقع شیوه‌ی مدیریت بر شهرهای دنیا بر نحوه‌ی انتخاب شهرداران دنیا هم تاثیر خود را گذاشته و این امر از همزیستی حق و سیاست حکایت دارد که امری اجتناب ناپذیر است.
فرانسه: کشور فرانسه یک جمهوری نیمه متمرکز با نظامی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است. نظر شهروندان از طریق نهادی مستقل به نام شهرداری در فرانسه اعمال می‌گردد. اعضای شورای منطقه به طور مستقیم توسط ساکنان هر شهر انتخاب می‌گردند. تشکیلات فرمانداری و شهرداری با هم بسیار همراستا هستند. برای شهرداری منطقه‌ی پاریس بزرگ هم یک شورای شهر وجود دارد. نقش شهردار در فرانسه بیشتر نظارت و ایجاد تعادل است. شهردار علاوه بر انجام امور شهرداری نماینده‌ی حکومت مرکزی نیز شناخته میشود. [مرد علی/حسین پور ۱۳۹۰: ۲۲]
انگلیس (لندن): اداره‌ی این شهر با الهام از تعالیم نظام سلطنتی انگلستان با سازمانی به نام “نظام شهر بزرگ لندن” است. شهردار و مجلس شهر دو رکن اصلی آن هستند. در انگلستان بخشی به نام حکومت محلی وجود دارد که تمامی امور را زعامت میکند. شهردار و پارلمان محلی به فعالیت‌شان مشروعیت می‌بخشند. این دو نهاد در تعاملی محسوس با مردم و غیرمحسوس با ملکه قرار دارند. (۳)
ایالات متحده امریکا (کلیه‌ی شهرها): در نظام ایالات متحده‌ی آمریکا شوراها نقشی بسیار مهم در مدیریت شهری دارند. انتخاب اعضای این شوراهای مهم به صورت عمومی و از میان صفوف مردم است. شهرداران نیز منتخب مردم هستند و آنان نیز با حفظ وظایف مدیریتی نماینده‌ی بخش عمومی محسوب می‌گردند. و از این حیث میتوان گفت: نوعی تعادل برقرار است. [همان منبع: ۲۴]
آلمان: در جمهوری فدرال آلمان با توجه به ساز و کار متفاوت ایالتی، وضعیت انتخاب شهرداران متفاوت است. هر چند که اصولاً انتخاب شهرداران به صورت مستقیم و با مراجعه به آرای عمومی و به مدت پنج سال است و از این حیث شباهت به جمهوری ایتالیا دارد. پس از فروپاشی دیوار برلین دو آلمان یکی شد و قوانین بخش غربی تقریباً بر بخش شرقی تفوق یافت. [همان منبع: ۲۵۵۵]
کانادا (تورنتو): به موجب قانون اساسی این کشور شهرداری‌ها اصولاً از دولت مرکزی مستقل هستند. شورای کلان‌شهرها بر شهرداری‌های این کشور نظارت میکند و این نظارت به حدی است که شورا میتواند در صورت لزوم قدرت شهردار را تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. این شورا ۱+۴۴ عضو دارد که آخرین عضو، در واقع همان شهردار است. در این شهر شهردار به واسطه‌ی رای مستقیم مردم انتخاب میشود.
ژاپن (توکیو): ژاپنی‌ها شهردار را برای یک دوره‌ی چهار ساله انتخاب میکنند. در توکیو نیز بارقه‌های نظام لیبرال دموکراسی به چشم می‌خورد و شهردار منتخب مستقیم مردم است. اما فردگرایی لیبرالیستی سبب شده شوراها قدرت استیضاح چندانی را نداشته باشند.[Ohmae, 1990: 29]
هند (کلیه‌ی شهرها): هند اکنون به لحاظ وسعت و جمعیت بزرگترین دموکراسی جهان است. این کشور با مدل جمهوری پارلمانی فدرال اداره می‌گردد. استعمار انگلستان این کشور را از آموزه‌های نظام حقوقی کاملاً متاثر نموده است. شهرداران در هند منتخب مردم هستند و برای ۵ سال بر شهرها مدیریت میکنند.[همان منبع: ۳۰]
پاکستان(کلیه‌ی شهرها): در این کشور شهردار با عنوان (ناظم) و شوراهای شهر به طور مستقیم منتخب مردم هستند. این کشور نیز مانند هند ملهم از نظم سیاسی بریتانیاست و پارلمان در آن نقش به‌سزایی دارد. رفتار اسلامی به شیوه‌ی محتسب در این کشور از سوی عرف مطلوب نظر است. [همان منبع: ۲۸۸۸]
چین (پکن): جمهوری خلق چین در امور شهری رویه‌ای خاص به خود دارد. اعضای شورای خلق پکن توسط کنگره‌ی خلق چین انتخاب میشوند و شهردار و معاونینش، توسط این شورا انتخاب می‌گردند. نظارت‌هایی نیز توسط این نهاد بر عملکرد شهرداری‌ها اعمال می‌گردد. [Gill/D. Law, 1988: 71]
ترکیه (تمام شهرها): در این کشور پارلمانی و لائیک، کلیه‌ی شهرداران و اعضای شوراهای شهر با رای مستقیم مردم منتخب می‌گردند. شهرداران در این کشور قدرت به نسبت خوبی دارند از جمله رجب طیب اردوغان که موفق شد رئیس جمهور شود. [همان منبع: ۲۹]
آثار و تبعات مثبت حقوقی-سیاسی انتخاب مستقیم شهرداران
در این گفتار می‌خواهیم ماحصل صحبت‌های دو قطب علمی-سیاسی جهت تنویر دانشمندانه‌ی کار را به گفتگو بنشینیم. انتظار این است که خواننده بتواند در مقام یک داننده‌ی کل در پایان این گفتار به دیدی جامع از گستره‌ی تحقیقاتی نگارنده دست یابد.
بنابر تفکری علمی و دانش بنیان قصد آن کردیم تا فارغ از منویات فرضیه‌ای در انتهای کار و به رسم تحمل و نقد اندیشه‌ی مخالف که لازمه‌ی هر پیشرفتی است، در ابتدا به نقد و تحلیل تاثیرات مثبت بپردازیم.
۱- تقویت دموکراسی محلی
بدون شک میتوان گفت تمامی راه‌های دموکراتیک در نهایت به پیروزی ملت‌ها منتهی می‌گردد. دموکراسی نه دادنی و نه گرفتنی است. ملت‌ها از طریق تمرین‌های دموکراتیک می‌آموزند که چگونه باید با هم گفتگو و تعامل کنند؟ چه چیز امر خوب است؟ و چه چیز بهترین است؟ چنین ظفرمندی در عرصه‌ی اجتماعی تنها و تنها از متن زندگی اجتماعی و عرصه‌ی عمومی می‌گذرد. طعم شیرین روحیه‌ی مدنی هرگز نمی‌تواند از دل مردمان شهر نشین پاک گردد. عده ای چنین عقیده دارند که این طرح به رشد مبانی مردم سالاری دینی که از اصول نظام است، کمک شایانی خواهد کرد. [هاشمی، ۱۳۸۴: ۹۸]
۲- استقلال عمل شهرداران
شهردارانی که رای مردم را پشتوانه‌ی خود داشته باشند با شهامت بیشتری کار خواهند کرد. آنان مشروعیت خود را از رای مستقیم مردم گرفته‌اند و به پشتوانه‌ی این رای می‌توانند با وجدان و اراده‌ی جمعی هم صدا گردند. به هر حال حوزه‌ی عمومی در کنار آنهاست و نه در برابرشان و این فرصتی مناسب برای خدمت‌گزاری این افراد و مدیران به جامعه است. البته باید در عمل دید که در صورت تصویب چه رفتار اداری یا مدنی از آنان سر خواهد زد؛ چرا که ممکن است این استقلال به استبداد در عمل نیز منجر گردد.
۳- شفافیت
افزایش میزان پاسخگویی یک سازمان عمومی غیردولتی همچون شهرداری‌ها که مردم به طور روزمره با آن برخورد دارند، امری ضروری است. وقتی شهردار برای بقای خود وابسته به رای مردم باشد، ملزم به شفافیت بیشتر در عمل و پاسخگویی به افکار عمومی خواهد بود؛ به شرطی که این مسئله به رفتارهای پوپولیستی در برابر مردم رای دهنده دامن نزند.
۴- افزایش تمرکز و نظارت شوراهای شهر
انتخاب مستقیم شهردار، موجب کاستن از بار مسئولیت شوراهای شهر میشود؛ چیزی که عملاً به تمرکز بیشتر شوراها در اعمال نظارت بر اعمال اجرایی مدیریت شهری شهردار منجر می‌گردد.
آثار و تبعات منفی حقوقی-سیاسی انتخاب مستقیم شهرداران
نگارنده سعی دارد تا بخشی از استدلالات و استنادات لازم را در این‌جا به کار گیرد تا موضوعی اصولی و در عین حال تاکتیکی را با ابزار علمی و رها از جهت گیری‌های سیاسی و حزبی ارائه نماید.
۱- تضعیف سیستماتیک جایگاه شوراهای اسلامی
تضعیف جایگاه شوراهای اسلامی میتواند آسیبی جدی به ساختار‌های دموکراتیک کشور بزند. آثار مخرب چنین خطری آن چنان زیاد است که به قیمت زوال روحیه‌ی سیال مدنی تمام خواهد شد. شورای اسلامی نماینده‌ی اراده‌ی جمعی است. تخریب فضایی که نمایندگان مردم در آن حضور دارند، ضررهای جبران‌ناپذیر بسیاری را وارد خواهد کرد، که ترمیم آن به سادگی امکان پذیر نیست. [عبدالهی، ۱۳۹۰: ۳۱] شوراهای اسلامی همان‌طور که بیان شد از لحاظ قانونی وضعیت مناسبی ندارند و تنها قدرتشان در انتخاب شهردار و استیضاح اوست. حال اگر همین اختیار را نیز از دست دهند، دیگر قدرتی نخواهند داشت.
۲- تحمیل هزینه‌های سنگین در برگزاری یک انتخابات دیگر
هزینه‌های برگزاری این انتخاب و فشارهای حاصل از آن کشور را با مخاطراتی بلا اجتناب مواجه خواهد ساخت. ما نمی‌توانیم بودجه‌های احزاب و دولت و کشور را صرف چنین اموری نماییم. چرا که هزینه‌های مهم‌تری نیز وجود دارد. لازم است که در وادی حقوق گاهی از دید هنجار گرایانه و ایده آلیستی به دید عمل گرایانه و پراگماتیستی برسیم.
۳- عدم نظارت دقیق بر عملکرد شهرداری‌ها
متاسفانه این طرح نظارت حداکثری اکنون نهادهای دموکراتیک محلی را بر قدرت‌های شهری کاهش میدهد و موجبات زوال و ضعف آنان را فراهم می‌آورد. [عباس زاده، ۱۳۹۰: ۴۴] گاهی چنان از نقش نظارتی شوراها خواهد کاست که رسماً این نهاد را به نهادی تشریفاتی مبدل میکند که قدرت هیچ کاری را ندارد و این هرگز مد نظر قانون‌گذار قانونی اساسی ما نبوده است. چرا که وی شورا را نه فقط نهادی مدنی بلکه رکن اداره‌ی کشور می‌داند. در واقع این روند سبب فروپاشی پارلمان شهری شده و در طولانی مدت سبب زایش دیکتاتوری‌های محلی و استبداد شهری میشود.
***
چنان‌که به نظر میرسد، موضوع “امنیت” در کشورهای جهان سوم، حول موضوعاتی عمدتاً “نظامی-سیاسی” است؛ که در کشاکش مسائل اقتصادی، حقوق اولیه‌ی شهروندان این کشورها به نوع دیگری تفسیر شده‌اند، به طوری که تهدیدات سیاسی موجب رواج “نظامی‌گری” شده و عدم تدابیر سیاسی مرتبط با “امنیت حقوقی” موجب فشارهای حکومتی و خشونت‌های نظام‌مند علیه حقوق و امنیت انسانی است. این در حالی است که در کشورمان ایران، جمعیت ساکن در شهر و روستا که تا چهل سال قبل حدود هفتاد درصد به سی درصد بود، در حال حاضر تقریباً برعکس شده و هفتاد درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی میکنند؛ و همین موضوع مناسبات اجتماعی جامعه‌ی ایران را در معرض تغییر جدی قرار داده است. اکنون که دولت قول تدوین لایحه‌ی جامع مدیریت شهری را به مجلس داده، امید می‌رود تبدیل به یک قانون جامع و مانع در زمینه‌ی مدیریت شهری و کلیت مسائل مربوط به آن باشد.
هرچند بحث از دخالت مستقیم مردم در حاکمیت و تعیین سرنوشت خود، از مباحث آشنای حقوق عمومی است اما چنین اتفاقی که تعیین شهردار نیز با مردم و به صورت مستقیم باشد، سابقه‌ای در نظام حقوقی ایران ندارد. لذا به نظر میرسد اگر طی لایحه‌ای از طرف دولت -که وعده‌ی آن نیز داده شده است- حقی برای شهروندان قائل شده و آنان را در تعیین شهردار شهر خود به صورت مستقیم دخیل بدانیم، نوع هشتم ابعاد مختلف “امنیت انسانی” در ایران به وجود خواهند آمد. اما در این‌جا لازم به یادآوری است که در کشور ما چون انتخاب غیر مستقیم شهردار مرسوم و متداول است، بحث از ایجاد رویه تعیین مستقیم شهردار، زیر مجموعه‌ی دو نوع امنیت سیاسی و حقوقی گنجانده میشود. اما در کشورهای دیگر با توجه به قوانین موجودشان، شهردار صرفاً به صورت مستقیم از طریق آرای شهروندان تعیین میشود؛ دقیقاً برعکس قید “حداقل در شهرهای مهم و بزرگ” که حقوقدانان چنین رویه‌ای را صرفاً در چنین شهرهایی لازم میدانند. به بیان دیگر، کارکرد اصلی اصول مورد بحث صیانت از وضعیت حقوقی است که به موجب هنجارهای حقوقی برای شهروندان تاسیس و تثبیت شده است.
سایر منابع و مطالعه‌ی بیشتر:
برای آشنایی با ابعاد دیگر تاریخی امنیت مانند “امنیت قبیله‌ای”، “امنیت دولت-شهر”، “امنیت امپراتوری” و “امنیت دولت-دولت” ر.ک به: غریاق زندی، داود، مفهوم امنیت در قالب گونه‌های مختلف دولت؛ قبیله، دولت- شهر، امپراتوری و دولت مدرن، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره‌ی چهارم، زمستان ۱۳۸۷
قاسمی، محمد علی، امنیت انسانی: مبانی مفهومی و الزامات راهبردی، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، سال هشتم، شماره‌ی چهارم، زمستان ۱۳۸۴، ص ۸۱۸
امیری پناه، محمد و غفاری، غلامرضا، چگونگی شکل‌گیری شهر شهروند مدار، دو فصلنامه‌ی مدیریت شهری، ۱۳۸۸، ص ۶
بهشتیان، محمدحسین، حقوق شهری، بررسی نظم حاکم به حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی شهرداری، تهران، طرح نوین، ۱۳۸۶
فن تیگر شتروم، باربارا، امنیت انسانی و حقوق بین الملل، ترجمه: اردشیر امیر ارجمند و حمید قنبری، تهران، مجد، ۱۳۸۹
رفیعیان، مجتبی و حسین پور، علی، نظریه‌ی شهر، فضا، مدیریت شهری، تهران، طهان، ۱۳۹۰
Radio pars رادیو پارس رادیو پارس
