بایگانی/آرشیو برچسب ها : کارگری

مرز سلماس؛ کشته و زخمی شدن سه کولبر با شلیک مستقیم نیروی انتظامی

روز گذشته، در پی تیراندازی مأموران نیروی انتظامی در مرز سلماس، دو کولبر جان خود را از دست داده و یک کولبر دیگر نیز مجروح شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای مسلح در بخش مرزی شهرستان بانه، روز گذشته ۲۴ بهمن ماه، کاروان کولبران کرد را به رگبار گلوله بستند که در پی آن دو کولبر به نام های “داریو پاشایی” و “خسرو کاظمی” کشته شدند.
یک کولبر دیگر با هویت “ازاد” اهل روستای “دیرک” سلماس زخمی و توسط اهالی منطقە جهت مداوا بە بیمارستان منتقل شدە است.
در تعریف عرفی، کولبران یا حمل‌کنندگان، افرادی هستند که اجناس و کالا‌ها را روی پشت و یا کول خود حمل می‌کنند. همچنین در مناطق کردنشین ایران کولبر کسی است که جهت امرار معاش و رهایی از بیکاری در نقطه صفر مرزی با بستن بار بر پشت خود اقدام به انتقال کالا و عبور دادن آن از پاسگاه‌های مرزی می‌کند. آن‌ها در قبال این کار دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند. این کولبران تنها وسیله‌ای برای انتقال کالا هستند و برای این کار از نیروی جسمی خود مایه می‌گذارند. کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه مشغول به کولبری هستند.

هشت ماه اول سال؛ حوادث کار جان ۲۳۸ نفر را در تهران گرفت

 

<img width=”300″ height=”191″ src=”https://www.hra-news.org/wp-content/uploads/2016/06/marg-kargar-imeni-mohit-kar-havades-2-300×191.jpg” class=”attachment-single-thumb size-single-thumb wp-post-image” alt=”” />

هشت ماه اول سال؛ حوادث کار جان ۲۳۸ نفر را در تهران گرفت

 مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با اشاره به اینکه در ۸ ماه اول سال، ۲۳۸ مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است، گفت که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷.۱ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، مسعود قادی پاشا در ارتباط با تلفات حوادث کار اظهار داشت: “در ۸ ماه اول سال ۲۳۸ مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است”.

وی افزود: “این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت ناشی از حوادث کار ۲۴۲ نفر اعلام شده بود، ۷.۱ درصد کاهش یافته است”.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران خاطر نشان کرد: “از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار در هشت ماه امسال ، ۲۳۳ نفر مرد و ۵ نفر زن بوده‌اند”.

اعمال فشار بر وثیقه گذاران جعفر عظیم زاده برای بازگشت وی به زندان/ سند

صبح دیروز بدنبال احضار پروین محمدی به معاونت دادستانی تهران، برگ اخطاریه ای به عنوان وثیقه گذار جعفر عظیم زاده به ایشان ابلاغ شد. در این اخطاریه از پروین محمدی خواسته شده است تا ظرف مدت یکماه جعفر عظیم زاده را به زندان معرفی کند در غیر اینصورت نسبت به ضبط وثیقه برابر مقررات اقدام خواهد شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، جعفر عظیم زاده با وثیقه ۴۵۰ میلیون تومانی و بدنبال اعتصاب غذایی شصت و سه روزه، در حالی که در بیمارستان سینا بستری بود،  روز دهم تیر ماه آزاد شد. وی این اعتصاب را همراه با اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان و از فعالان برجسته جنبش اعتراضی معلمان آغاز کرده بود.  آنان در بیانیه ای که پیش از آغاز اعتصاب غذا از داخل زندان اوین صادر کرده بودند خواهان پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی و برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی  مدنی شده بودند. با این حال و علیرغم جنبش عظیمی که حول این مطالبه بر حق به میدان آمد حکم شش سال زندان اسماعیل عبدی در دادگاه تجدید نظر تایید و این معلم برجسته روز نوزده آبانماه بازداشت و به بند ۸ زندان اوین منتقل شد.
جعفر عظیم زاده بدنبال پایان اعتصاب غذا و آزادی، بلافاصله به دادگستری ساوه احضار و در آنجا علاوه بر شش سال محکومیت در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که بر اساس  آن از ۱۷ آبانماه سال گذشته زندانی شده بود، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه نیز با همان اتهامات به ۱۱ سال زندان دیگر محکوم و از ماه گذشته برای تداوم اجرای حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران  به زندان اوین فرا خوانده شد اما وی با غیر قانونی خواندن محکومیت خود و اصرار بر تحقق خواستهایش مبنی بر برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی مدنی حاضر به رفتن به زندان نشد.
عظیم زاده در قبال اعمال فشار بر وثیقه گذارانش اعلام کرده است من در منزلم حضور دارم و کسانیکه مرا به طور غیر قانونی به زندان محکوم کرده اند اگر اصرار بر تداوم اعمال غیر قانونی خود دارند میتوانند مرا با زور و متوسل شدن به اقدامات غیر قانونی از منزلم به زندان منتقل کنند.
  • photo_2016-12-15_05-35-05

کنفدراسیون ملی کار فرانسه (س.ان.ت-ف) در نامه ای که «به اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران» ارسال کرده، خواهان آزادی اسماعیل عبدی و تمامی فعالین کارگری زندانی شده است.

php_Fotor-765x510

کنفدراسیون ملی کار فرانسه (س.ان.ت-ف) در نامه ای که «به اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران» ارسال کرده، خواهان آزادی اسماعیل عبدی و تمامی فعالین کارگری زندانی شده است. بنابر گزارش این اتحادیه متن بیانیه ی کنفدراسی<ن ملی کار – فرانسه به این شرح است:
بیانیه مطبوعاتی
ما خواستار آزادی اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران، که به شش سال زندان محکوم شده است، و تمامی فعالین کارگری زندانی در ایران هستیم.
در هفت اکتبر سال جاری دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم شش ساله اسماعیل عبدی را تائید کرد. این حکم تعبیر و مصداق دو چیز است، از طرفی حمله و تهاجم به یک عضو مطرح و مهم اتحادیه کارگری است که در زندان اوین در ماه‌های آوریل و مه ( در بهار سال جاری) یک اعتصاب غذا را همراه با جعفر عظیم‌زاده، یکی دیگر از چهره‌های مهم جنبش تحت سرکوب کارگری ایران، در اعتراض به شرایط سخت زندگی کارگران در ایران، هدایت کردند، و از طرف دیگر این حکم برای بستن دهان تمام مخالفینی ست که با سیاست‌های دولت ایران که مسبب فقر فاحش کارگران است، در نبردند. در آموزش و پرورش، تحصیل عمومی و رایگان به تدریج به نفع مدارس خصوصی منحل می‌شود. این دولت بطور ویژه نسبت به جنبش‌های اجتماعی تهاجمی عمل می‌کند و هدفش منع تمام آزادیهای اتحادیه‌های مستقل و هر نوع اعتراض کارگری ست. این حمله‌ها با دستگیری گسترده و محکوم کردن صدها مخالف که متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» هستند، همراه است. علاوه بر حبس کردن، سرکوب‌های دیگر هم اعمال می‌شود. در سال ۲۰۱۵ جسد شاهرخ زمانی از بینا‌ن‌گذاران اتحادیه نقاشان را در سلولش یافتند. کارگرانی که به از بین رفتن شغل‌شان اعتراض می‌کنند ، به ضربه‌های شلاق محکوم می‌شوند.
با این‌حال سرکوب‌ها برای ریشه‌کن کردن اعتراضات کافی نبوده است. مقاومت مردمی از جمله مبارزه معلمین، پرستاران و کارگران پتروشیمی و ساختمان این امر را به خوبی نشان می‌دهد. آنها با اعتصاب و اشغال مکان‌ها و محاصره‌ی جاده‌ها به نبرد خود ادامه می‌دهند.
کنفدراسیون ملی کار-فرانسه (س.ان.ت-ف) همبستگی تام و تمام خودش را با نبرد کارگران در ایران اعلام می‌کند و خواهان آزادی فوری اسماعیل عبدی، آزادی تمامی فعالین کارگری و سیاسی زندانی و پذیرش آزادی تشکل و اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در ایران می باشد.
دبیرخانه بین المللی

کودک کار ۱۴ ساله دستش را از دست داد

کودک کار
کودک ۱۴ ساله مشهدی در رستوانی در مشهد، حین کار با چرخ گوشت دستش را از دست داد. یک کارشناس ایمنی می گوید هم کارفرما و هم مسئولان مقصرند.
 به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز سیزدهم آبان، یک کودک کار ۱۴ ساله در جریان کار در رستوانی در شاندیز مشهد دست راستش را از دست می‌دهد.
جریان واقعه به این شکل بوده که کارگر ۱۴ ساله در داخل آشپزخانه رستورانی در شاندیز مشغول کار با چرخ گوشت صنعتی بوده که ناگهان براثر بی احتیاطی دست راست او تا بالای مچ در چرخ گوشت گیر می‌کند.
پس از بروز حادثه، تیم امداد و نجات آتش‌نشانی با استفاده از تجهیزات نجات قسمتی از بدنه چرخ گوشت را برش دادند و دست راست این کارگر نوجوان را که به شدت دچار آسیب دیدگی شده بود از داخل چرخ گوشت خارج و او را روانه بیمارستان کردند.
بروز حوادث منجر به مصدومیت یا مرگ کودکان کار در کارگاههای کوچک و دور از چشم بازرسان اداره کار، اتفاق جدیدی نیست. همین چندی پیش نیز یک کودک کار در همین شهر مشهد در یک تعمیرگاه خودورو بر اثر آتش سوزی جان خود را از دست داد. این در حالیست که در سال ۱۳۷۳ دولت ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را امضا کرده است و براساس این پیمان نامه کار کودک ممنوع است. ماده ۷۹ قانون کار نیز تصریح می‌کند که به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام، ممنوع است.
کارگاههای کوچک خطرناک‌ترند
«ابوالفضل اشرف منصوری»، کارشناس ایمنی، در همین رابطه می‌گوید:  متاسفانه آمار حوادث کار در کارگاههای کوچک و صنفی بیشتر است. این کارگاهها یا خانوادگی هستند و یا به شدت محدود هستند و نظارت اداره کار نیز مشمول این واحدها نمی شود.
وی تصریح می‌کند: طبق ماده ۹۳ قانون کار، کارگاههای بیش از ۲۵ نفر بایستی مسئول ایمنی یا کمیته حفاظت فنی داشته باشند و به این ترتیب، اطلاعات ایمنی این کارگاهها را ادارات کار دریافت می‌کنند و بر آن اساس، اقدام به نظارت می کنند اما این امکان در کارگاههای کوچک فراهم نیست. در این کارگاهها، ادارات کار اطلاعی از بحث‌های ایمنی کارگاه ندارند.
وی می افزاید: متاسفانه در کارگاههای کوچک به طمع سود بیشتر و پرداخت کمتر  و یا در خوشبینانه‌ترین حالت، به دلیل فقر مالی خانواده ها و اصرار آنها، کارفرمایان اقدام به به‌کارگیری کودکان می‌کنند و بدون ارائه آموزش به آنها، این کودکان را در معرض خطر هر روزه قرار می‌دهند.
به زعم این کارشناس، اگر قرار است کودکی همه عمر را با یک دست سر کند، هیچ پرداخت خسارتی نمی‌تواند این آسیب را جبران کند و مسئولیت این تخلف آشکار هم بر عهده کارفرما و هم بر عهده مسئولین امر است.
اشرف منصوری تصریح می‌کند: اگر ادارات کار اطلاعی از چند و چون این کارگاهها ندارند، تامین اجتماعی می‌تواند در این زمینه خدماتی انجام دهد. برای نمونه تامین اجتماعی می‌تواند تا زمانی که کلیه پرسنل شاغل کارگاه آموزش ندیده اند و مدرک آموزشی از مراجع ذیصلاح ارائه نکرده اند، به کارگاه، کد کارگاهی و یا خدمات بیمه‌ای ارائه ندهد.
وی در انتها می افزاید: از یک طرف ضعف آموزش ایمنی داریم و از طرف دیگر فرهنگ ایمنی کار نداریم. عدم نظارت مسئولانه هم مزید بر علت شده است، همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا کودکی را از حقوق طبیعی سنین کودکی محروم و با بروز حوادث این‌چنینی به مرگ یا مصدومیت برای همه عمر، محکوم کند.

تهدید بهنام ابراهیم زاده به پرونده سازی مجدد

بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری دربند در زندان رجایی شهر کرج که در پی تفتیش و ضبط دست نوشته هایش توسط حفاظت زندان، از بند ۲ دارالقران به سالن ۱۲ زندانیان سیاسی_امنیتی منتقل گردیده، توسط مسئولین زندان به پرونده سازی مجدد تهدید شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این فعال کارگری که توسط شوک الکترونیکی در روزهای اخیر بصورت جدی مورد ضرب و شتم قرار گرفته، درحال حاضر دچار عفونت شدید لثه شده و در وضعیت نامناسبی به سر می برد.
 
روز شنبه ۲۴ مهرماه، ماموران دفتر حفاظت اطلاعات زندان، با توسل به زور، اقدام به تفتیش و ضبط وسایل و دست نوشته های بهنام ابراهیم زاده کرده و وی را به بند دیگری منتقل کردند.
 
قابل ذکر است، به تازگی نیز “زبیده حاجی زاده” همسر این فعال کارگری، تحت عمل جراحی چشم قرار گرفته است. این در حالی است که فرزند وی نیز از بیماری سرطان رنج می برد.

زندگی 76 درصد کارگران با حداقل‌ها دخل کارگران همچنان با خرجشان نمي‌خواند

زندگی 76 درصد کارگران با حداقل‌ها

 

وقايع‌‌اتفاقيه: هر طور حساب مي‌کنند دخل‌و‌خرجشان با هم نمي‌‌خواند؛ خط فقري که براي خانوارهاي شهري حدود دو ميليون تومان است، هزينه‌هاي معيشت يک خانواده کارگري که در ماه به سه ميليون تومان هم مي‌رسد و دستمزدي که حداقل آن اسفند پارسال براي کارگران 812 هزار و 164 تومان تعيين شد، وقتي کنار هم قرار مي‌گيرند اوضاع  دردناکي از وضعيت  معيشت بسياري از خانواده‌هاي کارگري را به تصوير مي‌کشند. درحال‌حاضر يک کارگر حداقل‌بگير فقط مي‌تواند 31 درصد از هزينه‌هاي زندگي خود را با حداقل دستمزدي که دريافت مي‌کند، پوشش دهد و مابقي هزينه‌ها در صورتي تأمين  مي‌شود که اين کارگران، دوشغله يا چندشغله شوند. از طرفي در حدود 76 درصد از کارگران در کشور حداقل‌بگير هستند و فقط 24 درصد مبلغ بالاتري را دريافت مي‌کنند. با اين اوصاف، کارگران چشم‌انتظار افزايش دستمزد خود در سال 96 هستند تا بهبودي در وضعيت معيشتشان ايجاد کنند. هربار بحث دستمزد کارگران از سوي اتحاديه‌هاي کارگري مطرح شد، موانع متعددي  سد راه  افزايش  حقوق و دستمزد کارگران قرار گرفت تا  در سال‌هاي طولاني هزينه‌هاي زندگي براي  کارگران افزايش پيدا کند اما دستمزد آنها همچنان به اندازه سال‌هاي قبل درجا بزند. در سال‌هاي گذشته يکي از اصلي‌ترين موانع افزايش دستمزد کارگران، وجود تورم  دورقمي در کشور بوده است؛ مي‌گفتند اگر اين شرايط تورمي دستمزد کارگران افزايش پيدا کند، جو رواني تورم موجب سخت‌ترشدن تأمين هزينه‌هاي زندگي براي کارگران مي‌‌شود و اين اتفاق در حالي رخ داد که در هشت سال تورم و رکود تورمي، بدترين سال‌هاي زندگي بسياري از خانوارهاي کارگري در ايران را رقم زد. اواسط سال 89 بود که بسياري از آمارهاي رسمي از  کاهش 30درصدي اشتغال صنعتي به  دليل تعطيلي کارخانه‌ها خبر دادند.  همچنين که در همين سال‌ها فشار تحريم موجب شد هزينه‌ توليد براي بسياري از کارفرمايان به اندازه‌اي بالا رود که به ناچار اقدام به تعديل  نيروي انساني خود کرده و با کمتر از  نصف ظرفيت توليد خود فعاليت کنند.
تورم تک‌رقمي شد، رکود ماند
اين جريان تا سال 92 ادامه داشت اما مهم‌ترين اولويت تيم اقتصادي دولت يازدهم بعد از اشتغال، تک‌رقمي‌کردن نرخ تورم بود؛ در سال جاري تورم تک‌رقمي شد اما رکود همچنان سد بزرگ‌تري براي به‌نتيجه‌رسيدن افزايش دستمزد کارگران است. بسياري از اعضاي اتحاديه‌هاي کارگري پيش‌بيني مي‌کنند رکود اقتصاد، قدرت چانه‌زني آنها براي منطقي‌کردن دستمزد کارگران را کاهش داده است. آنها اميدي ندارند که امسال هم اتفاق چشمگيري در‌اين‌باره رخ دهد و نگراني‌ها بيشتر از روبه‌وخامت‌گذاشتن وضعيت معيشتي کارگران با توجه به افزايش زودهنگام و گاه‌به‌گاه قيمت کالاهاي اساسي است. پيش‌ازاين، بسياري از گزارش‌ها حاکي از آن بود که برخي مواد خوراکي و کالاهاي اساسي به نوبت به‌دليل گراني از سبد غذايي بسياري از اقشار آسيب‌پذير جامعه حذف مي‌شوند و اتحاديه‌هاي کارگري در تلاش هستند تا همين وضعيت نسبي معيشت را براي کارگران به ثبات برسانند.
کارفرمايان درباره افزايش مزد چه مي‌گويند؟  
دراين‌ميان نظر کارفرمايي که در اين دوران رکود بايد هم چرخ توليد را بچرخاند و هم از پس هزينه‌هاي سرسام‌آور توليد بر‌آيد، قابل تأمل است. به عقيده بسياري از کارفرمايان، سال‌ها برخوردهاي احساسي درباره تعيين دستمزد کارگران و وضعيت معيشت آنها صورت گرفته است، درحالی‌که جدا از عمل به قانون کار درباره تعيين ميزان حقوق عوامل ديگري ازجمله مصلحت و وضعيت اقتصادي هم در روند اين تصميم‌گيري‌ها تأثير‌گذار است.گفته مي‌شود سال‌هايي در اين کشور، حداقل دستمزد کارگران بيش از نرخ تورم تعيين مي‌شد و در سال‌هايي هم اين رقم کمتر از نرخ تورم بود.
سال سخت شوراي‌عالي کار براي تعيين دستمزد
رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني کشور درباره وضعيت پيچيده تعيين دستمزد کارگران در سال 96 با توجه به تک‌رقمي‌شدن نرخ تورم مي‌گويد: شوراي‌عالي کار امسال براي تعيين حقوق و دستمزد، سال سختي پيش‌رو دارد و قبل از ورود به بحث دستمزد بايد تکليف حق مسکن ۲۰ هزار توماني کارگران را که دو سال است مسکوت مانده روشن کند. به گفته فتح‌الله بيات، سال گذشته تلاش بسياري را از سوي تشکل‌هاي کارگري براي به‌دست‌آوردن ارقام سبد معيشت خانوارهاي کارگري شاهد بوديم و به‌طور علمي و تخصصي روي آن کار کردند اما گروه دولت و کارفرمايان باوجودآنکه اين ارقام را قبول داشتند و دشواري معيشت کارگران را تأييد کردند، زير بار اين اعداد و ارقام نرفتند.
او  در ادامه گفت: امسال هم نرخ تورم را پايين اعلام کرده‌اند که بگويند تعيين دستمزد، تابع نرخ پايين تورم خواهد بود تا کارگران براي دستمزد سال آينده توقع بالايي نداشته باشند. رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني کشور با تأکيد بر وجود معوقات مزدي از سال‌هاي دور، گفت: به‌ دليل آنکه مزد کارگران در سال‌های گذشته و از زمان جنگ، افزايشي نداشته، امروز دريافتي کارگران از حقوق و دستمزد واقعي، فاصله بسياري گرفته است؛ به‌طوری‌که جامعه کارگري قادر به تأمين معاش خانواده نيست و از عهده هزينه‌هاي سنگين زندگي برنمي‌آيد. بيات گفت که اين فاصله بايد به حداقل برسد و تأکيد کرد هر دولتي که براي چهار سال آينده سر کار بيايد موظف است نان، معيشت و مسکن کارگران را با عمل به قانون اساسي تأمين کند. او از مسکوت‌ماندن موضوع حق مسکن کارگران ابراز تأسف کرد و گفت: دو سال است باوجود تصويب افزايش ۲۰ هزار توماني حق مسکن در شوراي‌عالي کار، هيأت دولت، اعتنايي به آن ندارد و آن را به موضوعي چالش‌برانگيز تبديل کرده است. بيات  خاطرنشان کرد: طبعا اگر درباره افزايش دستمزد کارگران به شکل پلکاني عمل مي‌کردند، امروز فاصله طبقاتي و کاهش قدرت خريد را حس نمي‌کرديم. با همه اين اوصاف، اتحاديه‌هاي کارگري و کارفرمايي هرکدام تحليل خود را از وضعيت بخش‌هاي زيرمجموعه خود را دارند و کارگران چشم‌انتظار افزايش دستمزد خود هستند و کارفرمايان بر مساعدنبودن  شرايط اقتصادي براي تحقق افزايش دستمزد کارگران تأکيد مي‌کنند.

 

هزينه‌هاي توليد، کفاف افزايش دستمزد را نمي‌دهد

 

حسين سلاح‌ورزي
عضو  کانون عالي انجمن صنفي کارفرمايان

سازوکار تعيين حقوق و دستمزد کارگران بر‌اساس همان چارچوبي صورت مي‌گيرد که وزارت کار تعريف کرده است. بر‌اين‌اساس، وزارت کار سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را 812 هزار و 164 تومان تعيين کرد که با مزايا، کارگران جمعا بالاي يک ميليون تومان در ماه دريافت مي‌کنند. وظيفه شوراهاي عالي کار هم آن است که هر سال با بررسي وضعيت تورم و شاخص‌هاي اقتصادي، تغييرات قابل اجرا در وضعيت دستمزد کارگران را بررسي کنند. در سال‌هاي گذشته هم روال اين‌گونه بود که هر دو طرف، يعني اتحاديه‌هاي کارگري و کارفرمايي  نظرات خود را درباره تعيين حداقل دستمزد بيان مي‌کردند و شوراي‌عالي کار هم با بررسي اين نظرات، نتيجه مشخصي را اعلام مي‌کرد اما چند سالي است توليدکنندگان از پس هزينه‌هاي آب و برق واحدهاي توليد خود هم برنمي‌آيند چه برسد به افزايش دستمزدها. در اين سال‌ها  مگر شاخص بخش صنعت، چند درصد رشد داشته است؟

بهنام ابراهیم زاده، دنیا بدون جنگ و خشونت از هم نمی پاشد

بهنام ابراهیم زاده، زندانی سیاسی و فعال حقوق کودکان ، به مناسبت ۸ اکتبر روز جهانی کودک از درون زندان پیامی فرستاده و برای کودکان جهان آرزوی صلح و عدالت در دنیایی بدون جنگ و خشونت کرده است …
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این فعال حقوق کودکان و عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان که هم اکنون در زندان رجایی شهر بسر می برد، از درون این زندان به مناسبت ۸ اکتبر روز جهانی کودک از درون زندان پیامی فرستاده که در قستمی از پیام خود می گوید: بیش از ۱۶۸ میلیون کودک کار حتی الامکان به کار گرفتن آنان در تمامی زنجیره ها از کشاورزی گرفته تا تولید خدمات و ساخت و ساز و تا جذب گروههای مسلح و شرکت در باندها دارد.
 
این زندانی سیاسی همچنین در قسمتی دیگر از نامه خود نوشته که : در جامعه ما گسترش آشکار کودکان کار نشاندهنده تغییر جامعه هدف اعتیاد و بی سوادی٫بزه٫ فقر٫فساد ٫فحشا٫بیماری و انواع بلاهای دیگر از بزرگسال به کودکان است.
 
کوپی از متن این نامه که در اختیار “کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی” قرار گرفته به شرح زیر می باشد:
 
 
دنیا بدون جنگ و خشونت از هم نمی پاشد
کودکان مقدمند بر هر مصلحت سیاسی٫نظامی٫اقتصادی
ضمن تبریک ۱۶ مهر روز جهانی کودک به همه فعالان و دوستداران کودکان و با امید به توقف جنگ و خشونت در این روز
 
در ۸ اکتبر روز جهانی کودک یاد می کنیم از هزاران کودکی که طی این چند سال قربانی قوانین تحجرگرایانه حاکمان بی مسئول کودک کش ایران شدند. از اعدام دختر نقاش دلارا دارابی٫بهنود شجاعی مهر مرگ کودکانی چون ستایش ها٫از کودکان شین آباد مرگ سیران یگانه٫ سارینا رسول زاده که قربانی آتش بی تدبیری حاکمان بی مسئول شدند.
در بعد جهانی از آیلان کردی همان کودک غرق شده ای که به همراه خانواده اش از صحنه درگیریهای شدیدی کوبانی فرار کردند اما در جستجوی امنیت و فرار از جنگ جان خود را از دست داد.با مرگ آیلان انسانیت خجالت کشید. این تراژدی بزرگ بار دیگر عبارت نفرین بر جنگ را برای هر انسانی تداعی می کند.مرگ آیلان جدای از مرگ هزاران کودکی است که در حوادث طبیعی٫ سیل و طوفان و زلزله جنگ و خشونت٫ آوارگی و آتش سوزیها و غیره جان خود را از دست داده اند و همچنان قربانی می گیرند٫می باشد.
جامعه جهانی و فعالان و دوستداران حقوق کودک در حالی به استقبال ۸ اکتبر٫روز جهانی کودک که یادآور حقوق فراموش شده کودکان می باشد٫می روند که یکی از طبیعی ترین حقوق کودکان که همانا لذت بردن از کودکی و شادی و امنیت و سرخوشی است در سایه فقر و آوارگی جنگ و خشونت ٫یتیمی و حبس و بردگی و کار اجباری که بزرگترها بر آنان تحمیل می کنند٫زائل می شود.
این محرومیتهاست که کودکان را به بزرگترین و مظلومترین قربانیان جامعه تبدیل کرده است.کودکان در کنار گروههایی همچون کارگران اقلیتها پناهندگان معلولان و زنان از محدود گروههایی هستند که مستوجب حمایتهای خاص حقوق بین الملل به شمار می روند.
حدود بیست و سه سال از الحاق کشور ایران به کنوانسیون حقوق کودک سال ۱۹۸۹می گذرد.اما با وجود این پس از گذشت ۲۳سال همچنان چالشهای جدی موجود در مقابل پیشرفت حقوق کودک در ایران مانع ایجاد می کند. بخشی از این چالشها از ماهیت حقوقی برخوردارند.اما بخش اعظم آنها رنگ اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به خود می گیرند.با این حال متاسفانه هنوز هیچ ساز و کار و ابزار مناسبی برای حمایت اجتماعی از کودکان در ایران وجود ندارد.در کنار فروش کودکان نوزادان آزار کودکان که به پدیده ای رو به گسترش می باشد٫بهره کشی از کار کودکان٫بردگی٫بندگی٫زباله گردی٫کاراجباری٫کارگر جنسی ٫کودک آزاری٫فعالیت در گروههای قاچاق و مواد مخدر و … که جزو بدترین اشکال کار کودک است٫سو استفاده جنسی از کودکان٫حضور کودکان در کوره های آجرپزی٫ کارگاههای پنهان ٫خیابانها٫زیر پلها٫زیرزمینها و دیگر مناطق پنهان تراژدی جریحه دار نوع دیگری از استثمار کودکان می باشد. در حال حاضر سالانه بیش از چهل هزار مورد ازدواج در کودکان زیر ۱۸ سال در ایران ثبت می شود.بیشتر ازدواجهای کودکان نتیجه فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و وجود نابرابریها و شکافهای طبقاتی در جامعه است.
اغلب این ازدواجها مربوط به دختران و کودکان زیر ۱۸ سال می باشد.این افراد قبل از اینکه انتخاب عقلانی پیدا کنند٫تحت فشار ناهنجاریها قرار گرفته و تن به ازدواج داده اند.
یکی دیگر از هنجارهای اخلاقی و اجتماعی کودک آزاری و آزار جنسی کودکان است هر روز صدها و شاید هزاران کودک در ایران و سراسر جهان از سوی افرادی که بیماریهای روانی و انحرافات اخلاقی مبتلا هستند قربانی خشونت کودک آزاری می شوند.
هر سال بیش از سه میلیون کودک از درس و تحصیل باز می مانند.بیشتر این کودکان که از آموزش و پرورش محکوم می گردند قربانی اوضاعی هستند که به سلامتی و آسایش آنان آسیب می زند. در بعد جهانی بیش از یک و نیم میلیون کودک در جهان بی خانمان و تعداد زیادی از عدم امنیت قضایی رنج می برند.
بیش از ۱۶۸ میلیون کودک کار حتی الامکان به کار گرفتن آنان در تمامی زنجیره ها از کشاورزی گرفته تا تولید خدمات و ساخت و ساز و تا جذب گروههای مسلح و شرکت در باندها دارد.
در جامعه ما گسترش آشکار کودکان کار نشاندهنده تغییر جامعه هدف اعتیاد و بی سوادی٫بزه٫ فقر٫فساد ٫فحشا٫بیماری و انواع بلاهای دیگر از بزرگسال به کودکان است.
فرجام سخن اینکه اگر چه هنرمندان٫نویسندگان٫ روشنفکران٫ دوستداران و فعالان حقوق کودک و سازمانها و نهادهای انسان دوست حقوق بشری در مقابل زندان و حصر و اعدام و قصاص و تراژدی کشتار و خشونت بی حد و حصر کودکان و سو استفاده های جنسی سکوت نکرده اند اما هنوز لازم و ضروری است که برای یک دنیای بهتر کودکان ٫اقدامهای مثبت ترو منسجم تری در اعتراض به وضعیت وخامت بار کودکان برداشته شود.
امید که با رفع خلأهای موجود رویکردی تازه در حمایت از حقوق کودکان در ایران و جهان شکل گرفته و انسان مداری و حفظ حرمت حقوق بشر از بدو تولد دستمایه رشد و توسعه قرار گیرد.
 
با امید به گسترش صلح و دوستی شاد و خلاق برای یکایک جهان
 
بهنام ابراهیم زاده
فعال حقوق کودکان
عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
زندان رجایی شهر
مهر ماه ۹۵

حکم اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده رد شد/ دادگاه به روز دیگری موکول شد

محمدعلی جداری فروغی می گوید: دادگاه رسیدگی به اتهامات جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد به چهارشنبه (چهاردهم مهرماه) موکول شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «محمدعلی جداری فروغی»، وکیل جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد اظهار داشت: دادگاه رسیدگی براساس اعلام قبلی برگزار نشد و به زمان دیگری موکول شد.

آقای جداری فروغی به ایلنا گفته که ساعت ده صبح امروز(دوازدهم مهرماه) به اتفاق موکلین در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ساوه برای رسیدگی حاضر شدیم، اما به ما اعلام شد که دادگاه رسیدگی به روز چهارشنبه (چهاردهم مهرماه) موکول شده است.

این وکیل دادگستری در عین حال افزود: پیرو درخواست اعاده دادرسی آقای جعفر عظیم‌زاده توسط یکی از همکاران در دیوان عالی کشور که در شعبه ۳۳ مورد رسیدگی واقع شد، طبق پیامک رسیده، حکم رد اعاده دادرسی صادر شده است.

jafar azim zadeh
 وکیل جعفر عظیم زاده می‌گوید که دادگاه رسیدگی به اتهامات موکلم در ساوه مشخص شده است، وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با رسیدگی دقیق مسئولان امر، جعفر عظیم زاده که تنها به علت فعالیت های صنفی متهم شده، به زودی از همه اتهامات وارده تبرئه شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، محمدعلی جداری فروغی وکیل جعفر عظیم زاده گفت: “طبق پیامک رسیده از سایت قوه قضاییه، شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ساوه با صدور کیفرخواست، پرونده جعفر عظیم زاده را به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ساوه ارسال کرده است”.
وی افزود: “با توجه به مشخص شدن مرجع قضایی، ظرف دو سه روز آینده جهت مطالعه پرونده و اطلاع از مفاد کیفرخواست صادره به همراه موکلم به شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ ساوه مراجعه خواهم کرد”.
جداری در پایان ابراز امیدواری کرد که با رسیدگی دقیق مسئولان امر، جعفر عظیم زاده که تنها به علت فعالیت های صنفی متهم شده، به زودی از همه اتهامات وارده تبرئه شود.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.