بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات

داغ فقر، بر كليه مردم

reza amiri

اینجا انجمن بیماران کلیوی استان کردستان است. پاشنه در این ساختمان، ۲۸ سال است که بر روی اهداكنندگان و گیرندگان کلیه می‌چرخد. بیم و امید در چشم اهداكنندگان و گیرندگان كليه موج می‌زند. اینجا هیاهویي برپاست. گیرنده کلیه، بعد از سال‌ها خستگی و مرارت دیالیز، چشم به راه ایثار اهداكننده‌اي دوخته است، که قراراست کلیه‌اش را ما به ازای پولی هدیه کند. اینجا شمار اهداكنندگان، افزون‌تر از گیرندگان کلیه است. میانگین سنی داوطلبان اهدای کلیه در انجمن حمایت از بیماران کلیوی کردستان، ۲۰ تا ۲۵ سال است. همه آمده‌اند که یکی از کلیه‌های خود را با قیمت ۱۵ میلیون تومان به بیماری نیازمند بفروشند و پول دریافتی آن را به زخمی از زخم‌های عمیق زندگی‌شان بزنند.

  زن و شوهر براي نجات زندگي‌شان كليه مي‌فروشند

در میان انبوه جمعیت، زن وشوهری جوان به چشم می‌آید که ۲۴ سال سن دارند و چهار سال است که ازدواج کرده‌اند. این زن و شوهر جوان تصميم گرفته‌اند براي نجات زندگي‌شان، کلیه‌هایشان را بفروشند. عرفان که به همراه همسرش برای دریافت چک ۱۵ میلیونی پاداش هدیه ایثار کلیه‌اش به انجمن آمده است، سه روز است که در بیمارستان «بقیه‌ا…  اعظم» تهران کلیه‌اش را  با گروه خوني ب مثبت به یکی از بیماران سنندجی فروخته است. می‌گوید: «به دلیل فقر مالی شدید ناگزیر شدیم که همراه با همسرم کلیه‌هایمان را برای ودیعه خانه و خرید اثاثیه بفروشیم.» اشک در چشمانش موج می‌زند: «همسر و دختر دو ساله‌ام را دوست دارم و بیش از این نمی‌توانم رنج فقر را بر رخسار آنان ببينم.  اگر کلیه‌ام را نمی‌فروختم باید زندگی‌ام را از دست می‌دادم و از همسرم و فرزندم جدا می‌شدم.» مهسا، همسر عرفان که پهلوی او نشسته است، مدام اشک می‌ریزد و از مدیر انجمن خواهش می‌کند که سریعا گیرنده کلیه او را با گروه خونی آ مثبت، معرفی کند تا مبلغ دریافتی آنان به 30 میلیون تومان برسد. این زن جوان، بر اهدای کلیه‌اش اصرار دارد: «اگر من انصراف بدهم، در حق شوهرم که برای نجات زندگی‌مان پیشقدم شده است خیانت می‌کنم.»
میلاد، جوان ۲۴ ساله ساکن یکی از مناطق حاشیه‌ای سنندج هم که توسط یکی از دوستان با انجمن آشنا شده قرار است که با گروه خونی O مثبت پرونده تشکیل بدهد وبعد از انجام آزمایشات لازم، کلیه‌اش را به یک بیمار زن ۵۴ ساله بفروشد. میلاد و سوما نیز اسفندماه سال گذشته عقد کرده‌اند وهم‌اکنون تازه‌داماد به همراه نوعروس آمده است که برای آغاز زندگی زناشویي، کلیه‌اش را بفروشد. سوما که ورزشکار است اصرار دارد كه او كسي باشد كه كليه‌اش را مي‌فروشد و همسرش فقط كار كند. اما ميلاد مي‌گويد: «این ننگ و خواری را از روز اول زندگی در سند ازدواج‌مان ثبت نخواهم کرد.»

  فرار از سربازي با اهداي كليه!

يك سرباز هم در آن وسط‌ها به چشم مي‌خورد. خودش كه مي‌گويد از سربازي فرار كرده. 24 سال دارد و وقتي مدیر انجمن به او می‌گوید با دادن کلیه از سربازی نیز معاف می‌شود، با انگیزه و رغبت بیشتری فرم اهدای کلیه را امضا می‌کند. شمیا ۲۳ ساله نیز با زور و اصرار، رضایت شوهرش را برای اهدای کلیه با گروه خونی A مثبت گرفته است و از مسئولان انجمن تمنا می‌کند که هرچه سریع‌تر فرد گیرنده را به او معرفی کنند. بيان ۲۸ ساله هم از شهرستان‌های همجوار سنندج که با 45 کيلو  وزن به همراه پدرش برای پر کردن فرم اهدای کلیه به انجمن آمده است، زمانی که مدیر انجمن به او می‌گوید به دلیل لاغری و ضعف جسمانی نمی‌تواند کلیه بدهد اشک از چشمان او و پدرش جاری می‌شود.

فقر دختر ۱۶ ساله را مجبور به فروش كليه مي‌كند

داستان دختر سقزی تراژدی‌اي است جگرسوز! این دختر ۱۶ ساله که به همراه مادرش به انجمن آمده، بر اهدا و فروش کلیه‌اش اصرار دارد. او که به خاطر سن کم، شرایط اهدا و فروش کلیه را ندارد، با گریه و زاری بر تشکیل پرونده‌اش مصر است و می‌گوید: «سن من بالای ۱۸ سال است اما خانواده‌ام شناسنامه‌ام را دیر گرفته‌اند.» او به مدیر انجمن قول می‌دهد که در صورت تشکیل پرونده، در مراجع قضایی شهرستان، شناسنامه‌اش را به سن ۱۸ سال به بالا تغییر دهد. این دختر و مادر با چشمانی اشک‌آلود اعتراف می‌کنند که سرپرست خانوار آنان توانایی هیچ کاری را ندارد و پنج نفر از اعضای خانواده چشم به فروش این کلیه دوخته‌اند.

 کردستان مقام اول فروش کلیه را دارد

مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان کردستان با صراحت می‌گوید: «متاسفانه کردستان مقام اول اهدا و فروش کلیه را در کشور دارد.» سید عطاا… عبدی شمار بیماران کلیوی دیالیزی دارای پرونده در انجمن را ۵۵۰ نفر در استان عنوان کرد و افزود: «شمار پرونده‌های متقاضی فروش اهدای کلیه به اندازه گیرندگان کلیه است که این مایه تاسف است.» به گفته او در کشورهای اروپایی یک گیرنده سال‌ها در نوبت پیوند کلیه می‌ماند؛ اما در استان کردستان گیرنده کلیه از میان دهندگان با شرایط گروه خونی متناسب، انتخاب و گلچین می‌کند. او فقر اقتصادی شدید را از دلایل افزایش فروش کلیه در کردستان ذکر کرد و افزود: «تحلیل اکثر پرونده‌های تشکیل شده در انجمن حکایت از نیازمندی شدید مالی دهندگان کلیه دارد.»

  فروش كليه براي پول پيش خانه

عبدی فروش کلیه برای خرید اثاثیه و ودیعه منزل استیجاری را مایه تاسف دانست وگفت: «من و مسئولان انجمن از ثبت پرونده‌های متقاضیان نیازمند ودیعه منزل شرمسار هستیم؛ اما کاری از دست ما برنمی‌آید.» به گفته او میانگین سنی ۸۰ درصد از دهندگان کلیه در کردستان در رنج سنی ۲۰ تا ۲۵ سال قرار دارد که این نشان‌دهنده بیکاری جوانان در این استان است.   او‌افزود: «براساس تحلیل و بررسی پرونده های متقاضیان آمار زنان اهداکننده در این استان بیشتر از مردان است. چون زنان معتقدند که با یک کلیه هم می‌توانند امورات‌خانه‌داری را انجام بدهند؛ اما مردان به عنوان سرپرست خانوار برای انجام کار سنگین كارگر ساختماني، به دوکلیه نیاز دارند. به گفته او بیشترین اهداکنندگان یا فروشندگان کلیه از ساکنان حاشیه‌نشین شهری هستند و شمار دهندگان روستایی بسیار کم و ناچیز است. او قیمت هر کلیه را 15 میلیون تومان ذکر کرد و افزود: «۱۴ میلیون تومان توسط گیرنده کلیه پرداخت می‌شود و یک میلیون تومان هم بنیاد امور بیماری‌های خاص، بابت پاداش هدیه ایثار و فداکاری به اهداكننده کلیه می‌پردازد.» به گفته مدیر انجمن، ۶ میلیون تومان از مبلغ ۱۴ میلیون تومان را کمیته امداد امام خمینی(ره) به گیرندگان کلیه پرداخت می‌کند. عبدی با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری نیز تاکنون ۱۱عمل پیوند کلیه در استان انجام شده است، تاکید کرد که افراد اهداکننده کلیه باید در رنج سنی ۱۸ تا ۳۵ سال باشند واین یک عرف اهدای کلیه در کشور محسوب می‌شود. اومی‌گوید: «اگر ما از متقاضیان فروش کلیه استقبال نکنیم و برای آنان فرم تشکیل ندهیم، آنان در اقلیم کردستان عراق به صورت غیرقانونی کلیه‌هایشان را خواهند فروخت.» او کنترل بازار فروش کلیه برای جلوگیری از بازار سیاه را مهم خواند و افزود: «متاسفانه شماری از این جوانان در بازار سیاه کلیه‌فروشی نقره‌داغ می‌شوند و بعد از اهدای کلیه بر سر میزان پول توافقی فروش کلیه با گیرنده  اختلاف‌نظر پیدا می‌کنند.»

شیروان یاری

روزنامه قانون

توزیع نابرابر ثروت در دوران پسا تحریم٬ حمید آقایی

reza amiri

توزیع نابرابر ثروت در دوران پسا تحریم٬ حمید آقایی

حمید آقایی

جریان عبور ثروت که قاعدتا باید از طرف اغنیا به سوی فقرا ساری و جاری باشد بر عکس می شود و سربالا حرکت می کند. جریانی که موجب تمرکز بیشتر و بیشتر ثروت در دست اغنیا و تهی دست ترشدن فقرا می گردد. حتی اگر مطابق محاسبات معمول اقتصادی و مالی، کشورهای مزبور رشد محدود چند درصدی از خود نشان دهند.
در این زمینه رئیس دولت جمهوری اسلامی حسن روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی با سیمای جمهوری اسلامی ایران تاکید می کند: با لغو تحريم ها، قرار نيست ارز حاصل از بازگشت دارايی های بلوکه شده ايران در خارج، و يا در آمد ناشی از افزايش صادرات نفت، برای گشودن دروازه های کشور بر روی انبوه واردات به کار افتد و اقتصاد کشور به همان وضعيتی گرفتار بيآيد که در دوره سلف او. وی در ادامه می افزاید: ايران به سرمايه و تکنولوژی خارجی نياز دارد و از اين راه می تواند صادرات غير نفتی اش را به بازار های جهانی بيشتر و متنوع تر کند. حسن روحانی چند بار تاکيد کرد که هدف اصلی ايران در مبادلات با قدرت های صنعتی، جذب سرمايه گذاری است. (نقل به مضمون سایت ایران فردا، مقاله فریدون خاوند)

تصوری که حسن روحانی از نظام اقتصاد جهانی دارد بخوبی در همین دو جمله آشکار می شود. پندار وی از اقتصاد جهانی بر افکار و دیدگاه های سنتی و قدیمی از نقش سرمایه و گردش آن در سطح جهان استوار است، که در چهارچوب آن، جهان به دو بخش شمال و جنوب تقسیم می شد، جنوب مواد اولیه صادر می کرد و می فروخت، و شمال در عوض، کالاهای مصرفی تولید و به کشورهای جنوب صادر می نمود. البته اگر این سنت و رویه در جمهوری اسلامی مرسوم بوده، و بویژه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به اوج خود رسید، بعلت حاکمیت بازار و سرمایه داری رانتی، تجاری و سنتی بر اقتصاد ایران و نیز حضور دلالهای منطقه ای در حاشیه خلیج فارس بوده است؛ وگرنه، سرمایه داری جهانی امروزه اتفاقا در پی سرمایه گذاری در کشورهای پیرامونی خود و ادغام نظام های مالی این کشورها در بانک جهانی و شبکه های جهانی بورس می باشد.

اما با توجه به اینکه دولت های غربی بخوبی به منافع، اهداف و برنامه های سهام داران خود و نهادهای بزرگ مالی جهانی آگاه هستند و در صورت فراهم شدن زمینه های سیاسی در پی اجرای آنها برمی آیند، و با فرض به اینکه پس از توافق جامع هسته ای، جمهوری اسلامی از انزوای بین المللی خارج خواهد شد و دربهای کشور بسوی سرمایه گذاران خارجی باز می شوند، احتمال می رود که شهرک های بی رونق و سوت و کور صنعتی کشور جان تازه ای بگیرند و چرخه تولید و مصرف کشور باردیگر به حرکت در آید. احتمالا بانک ها نیز از نقدینگی و تضمین های لازم برای پرداخت حقوق و یا وام برخوردار خواهند شد و حقوق ها سر وقت پرداخت خواهند گردید. حتی فرض را بر این بگذاریم که اصلاحات بنیادی و ساختاری به منظور نوسازی چرخ و دنده های تولید و صنعت کشور نیز آغاز شوند و سرمایه گذاری های خارجی نیز محدود به حوزه نفت و منابع زیر زمینی نگردند.
اگرچه این مفروضات در یک شرایط عادی و روابط باز و آزاد با جهان غرب کاملا محتمل و قابل تحقق می باشند، اما همین مفروضات در نظام جمهوری اسلامی و در زیر چطر حاکمیت ولایت فقیه و روحانیون و مراجع وابسته به آن، و با وجود بختک سنگین آقازاده های رانت خوار و برادران قاچاقچیِ عادت کرده به کالاهای وارداتی از چین بسیار ایده الیستی و تئوریک می نمایند. اما با این حال بگذارید کمی خوشبین باشیم و فرض را بر تحقق این سناریو بگذاریم.

به این معنی که جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران بتدریج وارد چرخه اقتصادی غرب و کشورهای پیشرفته صنعتی خواهند شد و شرکتهای بزرگ تولیدی و تجاری به بازار ایران راه خواهند یافت و وابستگی به نفت نیز رو به کاهش می گذارد.
شاید این سناریو برای جمهوری اسلامی بسیار نو و حتی دگرگون کننده باشد، اما به هیچ وجه سناریوی جدیدی نیست و سالها است که در کشورهای در حال توسعه به اجرا در می آید. مکانیزم آن نیز بسیار ساده است، وام دهندگان بین المللی سرمایه های لازم را از طریق موسسات مالیِ جهانی و بشکل وام، در اختیار کشورهای نیاز مند قرار می دهند، و سپس با رژیم های سخت مالی، حداقل دو برابر آنچه را که وام داده اند باز پس می گیرند.

در واقع جریان عبور ثروت که قاعدتا باید از طرف اغنیا به سوی فقرا ساری و جاری باشد بر عکس می شود و سربالا حرکت می کند. جریانی که موجب تمرکز بیشتر و بیشتر ثروت در دست اغنیا و تهی دست ترشدن فقرا می گردد. حتی اگر مطابق محاسبات معمول اقتصادی و مالی، کشورهای مزبور رشد محدود چند درصدی از خود نشان دهند. و یا حتی اگر بجای وام، از درآمدهای نفتی برای مشارکت در سرمایه گذاری های داخلی استفاده شود، همانطور که تجربه کشورمان و سایر کشورهای نفت خیز منطقه نشان می دهد، مشاهده خواهیم کرد که جریان تمرکز ثروت همچنان راه خود را بسوی ثروتمندان و منابع مالی جهانی و سهام داران ادامه می دهد.

در حقیقت، ثروت های ملی مانند نفت نیز در این فرایند، و بسرعت، تبدیل به سرمایه مالی و سهام می شوند و وارد چرخه مناسبات مالی جهانی می گردند، که بجای پر کردن فاصله بین غنی و فقیر هدفی جز پر کردن جیب ثروتمندان دنبال نمی کنند. واقعا ما در کدام کشور نفت خیز شاهد کم شدن فاصله بین غنی و فقیر و رشد طبقه متوسط بوده و یا هستیم؟ در جمهوری اسلامی نیز درآمد های ناشی از نفت بسرعت وارد بازار رشوه و رانت می شوند و مانند دود ناپدید می گردند.
در زمینه تمرکز نامتعادل و غیر عادی ثروت در دست عده ای معدود و درصد رشد بسیار بالای این تمرکز نسبت به رشد اقتصادی کشورها، توماس پیکه تی (Thomas Piketty) تحقیقات علمی و آماری بسیار جالب توجه ای کرده است که به تفصیل در کتاب معروف وی تحت نام سرمایه در قرن بیست و یکم (Capital in Twent-First Century) تشریح و تدوین شده اند. وی معتقد است که در نظام های سرمایه داری در سده های اخیر، بجز دوران کوتاه و استثنایی نیمه اول و اوایل نیمه دوم قرن بیستم، فرایند رشد و تمرکز ثروت (wealth) نامتعادل بوده است. مقایسه های آماری وی همچنین نشان می دهند که درصد رشد و تمرکز ثروت و درآمد همواره بیشتر از رشد اقتصادی (growth) بوده است. این بدین معنی است که حتی در کشور های پیشرفته غربی نیز علی رغم رشد اقتصادی چند در صدی، ثروت بطور نامتعادل و نابرابر توزیع شده و می شود، و ثروتمندان همواره ثرتمندتر و فقرا مرتب فقیرتر شده اند. بعبارت دیگر نابرابری در زمینه درآمد (income) در کشورهای مزبور از نیمه دوم قرن بیستم به بعد همواره روندی صعودی داشته است.

توماس پیکه تی در مقدمه کتاب خود تاکید می کند که پدیده نابرابری در توزیع ثروت و درآمد صرفا یک پدیده اقتصادی و جبری نیست بلکه تاریخ نشان می دهد که این نابرابری ها ریشه عمیق سیاسی نیز داشته و دارند. به این معنی که توزیع (روزافزون) نابرابر ثروت و درآمد، در دهه های اخیر، از اواخر قرن بیستم و قرن بیست و یکم، تحت تاثیر سیاست های مالی و مالیاتی نیز بوده اند، بطوریکه می توان با قطعیت گفت که نابرابری و بی عدالتی پدیده ایست اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.

وی در عین حال بعنوان یک نتیجه بسیار مهم از تحقیقات خود، تاکید می کند که مقوله توزیع ثروت هم دینامیزمی بسیار قوی برای کاهش نابرابری در توزیع ثروت دارد و هم می تواند در جهت عکس یعنی افزایش نابرابری و بی عدالتی مورد استفاده قرار گیرد. وی این دینامیزم را، آنطور که من فهمیده ام، صرفا در رشد اقتصادی و افزایش تولید و یا حتی افزایش حقوق کارگران جستجو نمی کند. بجای آن سعی می نماید با تعریف وسیعتر و مبسوط تری از واژه هایی مانند ثروت و سرمایه (و بطور مشخص با استفاده از مفاهیم و مقولاتی مانند سرمایه های انسانی (human capital) و ثروت های غیر مادی هنگام توضیح این واژه ها) راه حل و آلترناتیوی جدیدی را برای حل مشکل نابرابری مزمن شده توزیع ثروت ارائه دهد.

به برداشت من، راه حل وی برای توقف رشد نابرابر و متمرکز ثروت (که همواره بیشتر و سریعتر از رشد اقتصادی بوده است) و توزیع برابر و عادلانه آن در میان اقشار مختلف جامعه، اجرای سیاست های مالیاتی رادیکال و پیشرو است. بعبارت دیگر برای خروج از گردونه باطل رشد اقتصادی، افزایش حقوق و سپس گرانی و تورم، که قدرت خرید مردم، با وجود افزایش حقوق ها، روز به روز کاهش می یابد، وی سیاست های مالیاتی شدیدی را برای گرفتن ثروت متمرکز در دست عده ای معدود و توزیع آن در سطح عموم را پیشنهاد می کند. همچنین وی بر تزریق آگاهی، توانایی، تخصص های علمی و صنعتی و در یک کلام علم و دانش کاربردی به تمام سطوح جامعه پافشاری می نماید، زیرا که سرمایه های انسانی ارزشمندترین سرمایه ایست که یک ملت میتواند و باید مستقلا در اختیار داشته باشد.

حال اگر با این نگرش، مجددا به صحبت های تلویزیونی حسن روحانی نگاه کنیم، می توانیم یک اشتباه و نقص بسیار فاحش و خطرناک را در صحبت های وی مشاهده کنیم. حسن روحانی در خطوط کلی اقتصادی دولت خود برای دوران پسا تحریم هیچگونه اشاره ای به سیاست های مالیاتی برای کنترل ثروت و نقدینگی های متمرکز در دست تجار و رانت خواران ندارد، بلکه با اهداف پوپولیستی، فقط وعده رونق اقتصادی و گردیدن مجدد چرخه تولید، با استفاده از سرمایه گذاری های خارجی را می دهد. که حتی اگر این وعده ها نیز محقق شوند، سرنوشتی مانند دیگر کشورهای پیرامونی که با وجود رونق ظاهری اقتصادی و وفور کالا و محصولات، جریان توزیع ثروت و درآمد معیوب است و فقرا فقیرتر و ثروتمندان غنی تر می شوند و روز به روز از دامنه طبقه متوسط کاسته می گردد در انتظار ملت ما خواهد بود. فرایندی که در کنار تمرکز پول و سرمایه، حتی موجب تمرکز سرمایه ها و استعدادهای انسانی در یک بخش و طبقه خاص می شود.

ما امروزه شاهد تمرکز غیر عادلانه سرمایه های انسانی در کشورهای در حال توسعه و حتی پیشرفته غربی هستیم، که بدلیل توزیع نابرابر ثروت، فرزندان طبقه مرفه این کشورها از شانس و امکانات بیشتری برای برخورداری از تحصیلات عالی و تخصصی برخوردارند. بگونه ای که حتی می توان گفت که در یک روند طولانی مدت، نسلهای بعدی نیز بدلیل عدم برخورداری از شانس های برابر آموزشی، معمولا محبوس در کاست و طبقه خود می شوند و دچار عقب ماندگی فرهنگی و تخصصی مزمن می گردند.

در جمهوری اسلامی نیز شواهد بسیاری دال بر توزیع نابرابر ثروت های انسانی و عدم برخورداری از شانس برابر در استفاده از امکانات آموزشی وجود دارند، برای مثال سهمیه های آموزشی برای افراد خاص، امکانات استفاده از بورس های تحصیلی برای آقازاده های این نظام که اخبار و اسناد آن به یمن تضاد های جناحی فاش شد، و یا مدارس به اصطلاح غیر انتفاعی که هزینه سرسام آوری دارند و اقشار معمولی به هیچ وجه قادر به پرداختن این هزینه ها نیستند.

همچنین از نمونه های اخیر در توزیع نابرابر شانس های تحصیلی و آموزشی و حتی امکانات نابرابر برای زوج های جوانی که می خواهند بچه دار بشوند طرح جدید دولت جمهوری اسلامی در تشویق باردار شدن دکتر های زن در عوض کاهش مدت زمان طرح خدمت در مناطق محروم کشور است که دو نتیجه منفی و مخرب در پی دارد. یکی کاهش طرح خدمت در مناطق محروم و بنابراین کاهش خدمات بهداشتی و پزشکی در این مناطق، و دیگری تبعیض در استفاده از امکانات لازم و ضروری برای بچه دار شدن که عملا موجب نوعی اصلاح نژاد تحمیلی از طریق سیاست های حمایتی تبعیض آمیز می گردد. که البته در این رابطه رهبر جمهوری اسلامی قبلا پیشنهاد آنرا مبنی بر فراهم کردن امکانات لازم برای تشویق پزشکان زن به بچه دار شدن داده بود.

بهر صورت بنظر می رسد که حتی بر فرض باز شدن دربهای ایران بسوی جامعه بین الملل و برداشته شدن تحریم ها و آغاز رشد اقتصادی، بدلیل سیاست های تبعیض آمیز آموزشی و آمیزشی و وجود بختک های بزرگ مالی و رانتی که سیاست مالیاتی پیشرو را بر نمی تابند و شتاب و اشتیاقی که دولت روحانی و اصلاح طلبان هوادار و همراه او برای پیوستن به بازار جهانی از خود نشان می دهند درب گردش سرمایه و توزیع ثروت و درآمد همچنان بر همان پایه شناخته شده بچرخد و جریان توزیع ثروت همان مسیر شناخته شده از فقیر به غنی را طی نماید و نا برابری در توزیع ثروت راه همیشگی و سابق خود را دنبال کند.

مگر اینکه دولت حسن روحانی و دولت های بعدی جرات اجرای دو سیاست مهم را از خود نشان دهند و آنرا پی بگیرند. یعنی اجرای سیاست های مالیاتی رادیکال و پیشرو برای توقف روند تمرکز ثروت و توزیع عادلانه آن و دیگری تزریق برابر و عادلانه علوم و دانش کاربردی و تخصصی به همه سطوح جامعه ایران.

http://haghaei.blogspot.com

پس از توافق جامع جمهوری اسلامی و کشورهای ۱+۵ و مصوبه جدید شورای امنیت سازمان ملل و بدنبال آن پشتیبانی جامعه اروپا از توافقات اخیر هسته ای سفرهای مقامات بلند پایه اروپایی به ایران آغاز گرده است. اگرچه این رفت و آمدها در درجه اول اهداف، ارزش و اثرات سیاسی دارند و دال بر خروج تدریجی جمهوری اسلامی از انزوای بین المللی می باشند، اما قطعا در درازمدت اهداف اقتصادی و استراتژیک تری را دنبال می نمایند، که مهمترین آنها فراهم کردن امکانات سیاسی و اقتصادی لازم برای ورود ایران به بازار جهانی گردش ثروت و سرمایه است.

 

رسانه‌های غربی و اوضاع گل و بلبل ایران

reza amiri

اخیرا تغییری شگفت‌انگیز در گزارش‌‌های رسانه‌های آلمانی نسبت به رویدادهای ایران دیده می‌شود که ظاهرا در هماهنگی با وزش باد سیاست است. اما هم‌پیوندی با ژئوپولیتیک غرب، تنها در مورد ایران به چشم نمی‌خورد.

Iran - Gabriel - Zanganeh

وبسایت چپ-لیبرال  تاتس در تفسیری به قلم شارلوته ویدمان، آمیختگی رسالت روزنامه‌نگاری با نوسان‌های سیاسی را نقد کرده است. در این نوشته، هم‌پیوندی رسانه‌ها با روایت‌های مسلط و منطبق با ژئوپولیتیک غرب و نادیده گذاشتن پوسته زیرین رویدادها، نافی شرف روزنامه‌نگاری توصیف می‌شود. متن زیر، برگردان فارسی این تحلیل است.

دولت ایران (وزارت ارشاد اسلامی) در بخشنامه‌ای به رسانه‌های داخلی، تعیین کرده که نوع برخورد با توافق هسته‌ای در چه راستایی باشد: مثبت و خوش‌بینانه! و در صورت نقل قول از یک سیاستمدار غربی، افزودن فوری موضع‌گیری یک مقامی رسمی ایرانی!

به قاعده، روزنامه‌نگاران آلمانی اجازه چنین رفتاری را به مسئولان این کشور نمی‌دهند. بهترین مثال عکس‌العمل دسته‌جمعی رسانه‌های آلمانی در مورد اعلام جرم دادستان کل علیه وبسایت “نتزپولیتیک” است. (این وبسایت اسناد محرمانه جاسوسی از تبادلات اینترنتی شهروندان را افشا می‌کرد و دادستان، دو همکار این وبسایت را به پیگرد تهدید کرده بود. اهل رسانه و به ویژه پیش‌کسوتان شبکه‌های رادیو تلویزیونی آلمان بیکار ننشستند و دفاع جانانه‌ای آزادی بیان و قلم کردند. دادستان کل، زیر فشار افکار عمومی، بسیج رسانه‌ها و البته منازعه قدرت در سطوح عالیه، برکنار شد: مترجم)

داخل و خارج

اما در مسائل خارج از آلمان شاهد روند دیگری هستیم: اخیرا تغییرات شگفت‌آوری در مورد گزارش‌های مربوط به ایران در رسانه‌های آلمانی رخ داده است. هیئت‌های اقتصادی غربی به طرف ایران هجوم برده‌اند. مسابقه و رقابتی بر سر بازار ایران در گرفته و متعاقبا لحن و فضای گزارش‌ها مثبت‌تر شده‌اند. در عین حال تعداد اعدام‌ها به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته‌اند؛ روزنامه‌نگاران، هنرمندان و وکلا به حبس‌های طولانی محکوم می‌شوند. اما دیگر هیچ کسی شور و حال چندانی برای پوشش این اخبار ندارد؛ هر چه باشد قرار است حتی شیر آلمانی هم به ایران صادر شود. (علی‌رغم حمایت دولتی از محصولات کشاورزی در آلمان، به دلیل کاهش صادرات به چین و تحریم‌های روسیه، بهای شیر ۳۰ درصد کاهش یافته و از نظر اقتصادی، دیگر تولید آن مقرون به صرفه نیست: مترجم)

تا وقتی که خواست و جهت‌گیری اصلی مناسبات ژئوپولیتیکی آمریکا، تغییر رژیم در تهران بود، بسیاری از رسانه‌ها در اهریمن‌سازی ایران سهیم بودند و وضعیت زندان‌های هیچیک از نظام ‌های استبدادی به غیر از کره شمالی، به اندازه ایران وخیم گزارش نمی‌شد. اکنون اما به دلیل تغییر جهت وزش باد در عرصه سیاست‌ کلان، نگاه‌ها به ایران تغییر می‌کنند. بعد از توافق وین، به طور ناگهانی نقض حقوق بشر در ایران وزن خبری خود را از دست داد. به همین دلیل می‌توان ادعا کرد که رسانه‌های غربی نیازی به بخشنامه ندارند…

یک نمونه دیگر: دولت مصر روزنامه‌نگاران را تهدید کرده است که در صورت انتشار گزارشی متفاوت از روایت رسمی در باره حملات تروریستی، بازداشت خواهند شد. خوشبختانه در ‌آلمان هنوز با چنین وضعیتی فاصله بسیار هست، اما چه زمانی گزارش‌هایی در باره «جنگ علیه تروریسم» نوشته می‌شوند که با اعلامیه‌های رسمی نهادهای امنیتی غربی تفاوت جدی داشته باشند؟

 شرف روزنامه‌نگاری

مثال دیگری که می‌توان زد، عملیات پهپادها در منطقه است. تصویر رسانه‌ای عملیات با پهپاد در افغانستان و پاکستان واقعا بخشنامه‌ای است و آن هم از سازمان سیا. اخیرا و نه برای اولین بار به جمعیتی ۳۰ نفری که در حال ترک یک مراسم عزاداری بودند، تیراندازی شد. پس از آن و بدون هیچ مدرکی ۳۰ نفر یاد شده تبدیل به اعضای طالبان شدند. (در گزارش‌ها، افراد به طور دلبخواهی گاهی اعضای القاعده یا نیروهای داعش می‌شوند.)

بنا بر گزارش دفتر ژورنالیسم تحقیقی در لندن، بر اثر ۶۴۶ حمله پهپادی در پاکستان، سومالی و یمن، ۲۲۵ کودک کشته شده‌اند. حتی اگر در تعداد کودکان کشته شده کمی اغراق شده باشد، باید پرسید که چند نفر از بچه‌های به قتل رسیده موضوع خبر صفحه اول رسانه‌های غربی شده‌اند؟

دفتر یاد شده، همانند فعالان «نتزپولیتیک» شکل جدیدی از روزنامه‌نگاری را ارائه می‌دهد که گزارش‌ها و تامین مالی آن بر کمک‌های داوطلبانه استوار است. کسی که می‌خواهد بداند تصویر روزانه افکار عمومی از رویدادهای جهان چگونه پدید می‌آید، بایست به این سوال ساده پاسخ دهد: چه نوع زندگی و چه نوع مرگی ارزش دارد؟

پهپادها مسئله حاشیه‌ای نیستند، زیرا آنها سلاح‌های جنگی آینده هستند. اخیرا شکواییه‌هایی از کارکنان نیروی هوایی آمریکا به گوش می‌رسند: نه تنها هدایت‌کنندگان پهپاد از تروما رنج می‌برند، بلکه در هر ماموریت یک دوجین افراد دیگر به عنوان تحلیل‌گر و کادر فنی درگیر قضیه می‌شوند. فعالان ضد پهپاد، اینک برای برپایی کمسیونی تلاش می‌کنند تا نیروهای سابق تیم‌های هدایت پهپاد از تجربیات‌شان بگویند. درست به همان شیوه‌ای که سال ۱۹۷۱ کهنه‌سربازان جنگ ویتنام در کمپین رسانه‌ای «Winter Soldier Investigation» تصویری متفاوت از جنگ به افکار عمومی ارائه دادند. اگر منعی برای حس همدردی با رنج دیگران به دلایل ایدئولوژیک وجود داشته باشد، شاید شنیدن رنج خودی‌ها کمکی برای پیش‌گیری از تکرار چنین عملیاتی شود.

هژمونی فکری-سیاسی

مقایسه با جنگ ویتنام نشان می‌دهد که چه چیزی از زمان آغاز «مبارزه با تروریسم» تغییر کرده است: انتقاد به خودی‌ها بسیار سخت شده است. در گذشته، تاییدکنندگان جنگ ملزم به ارائه دلایل‌شان بودند، اکنون باید دلایل بسیار محکمی برای مخالفت با جنگ داشت.

اینجا با یک هژمونی فکری-سیاسی جدید سر و کار داریم، که در آن موضع‌گیری‌های محتوایی فقط در صورتی مورد توجه قرار می‌گیرند که مربوط به موضوعاتی نباشند که توافقی ضمنی در مورد عدم توجه به آن‌ها وجود دارد. این امر شامل تصمیم‌گیری‌های مربوط به انتخاب خبر و چگونگی انتشار آن هم می‌شود.

با توجه به این شرایط می‌توان آزادی رسانه‌ها را این‌گونه تعریف کرد: ایجاد نوعی از افکار عمومی که کاری به کار سیاست خارجی و ژئوپولیتیک کشورهای غربی نداشته باشد.

آخرین مثال: از ماه مارس که عربستان سعودی بمباران یمن را آغاز کرده تا کنون بیش از ۱۰ هزار مهاجر از کشورهای مختلف از جمله سومالی به یمن پناه آورده‌اند. آنها تحت شرایطی خطرناک از خلیج عدن گذر می‌کنند زیرا قاچاقچی‌ها به دروغ به آنها می‌گویند که جنگ در یمن پایان گرفته است. آیا این را می‌توان به یک تراژدی بی‌خبر‌ی تشبیه کرد که کسانی خطر غرق شدن و مرگ را به جان می‌خرند تا وارد کشوری شوند که همه در حال فرار از آن هستند؟

اما ما خوشبخت‌هایی که آزادانه و به بهترین نحو به اطلاعات دسترسی داریم، از یمن چه می‌دانیم؟ این گمراه‌کننده است که اکنون درگیری یمن به «جنگ فراموش‌شده» معروف شده باشد. واقعیت این است که این جنگ تحمل می‌شود؛ با سکوتی شرمگینانه و خود را به کوری زدن… زیرا عربستان متحد غرب است.

اگر داعش مقصر بود

۴هزار کشته، ۲۰ هزار زخمی، که وضعیت ۹ هزار از آن‌ها وخیم است. از هر دو نفر یک نفر گرسنه است، آب آشامیدنی موجود نیست، محاصره دریایی مانع کمک‌های انسان‌دوستانه است، مناطق مسکونی بمباران می‌شوند. دیده‌بان حقوق بشر صحبت از جنایت جنگی می‌کند. این تصویری گذرا از شرایط کنونی یمن است.

۸۰۰هزار یمنی آواره در خانه‌های کسان دیگری زندگی می‌کنند که خودشان درگیر گرسنگی هستند. در گزارشی از سازمان ملل آمده که ظرفیت بالایی از تحمل و همبستگی در یمن دیده می‌شود. حداقل این روزها لازم است که ما روزنامه‌نگاران به این موضوع توجه کنیم و بپرسیم آیا این درجه از همبستگی نزد ما هم هست؟

نگرشي بر زندگي اجتماعي اقليت هاي مذهبي در اواخر عصر صفوي هنگامي كه اعراب مسلمان به ايران حمله كردند

 reza amiri
 نگرشي بر زندگي اجتماعي اقليت هاي مذهبي در اواخر عصر صفوي هنگامي كه اعراب مسلمان به ايران حمله كردند و ايران را اشغال كردند ايرانيان به صورت مردمي كه تحت انقياد اعراب و مسلمانان هستند به حساب آمدند.عده اي از ايرانيان به زور يا به ميل خود مسلمان شدند و داراي مزاياي محدودي شدند و عده اي هم كه مي خواستند دين و آيين خود را حفظ كنند مجبور بودند قوانين سنگيني را اجرا كنند تا در كشورشان بمانند. عصر صفوي عصر شگفت انگيزي در تاريخ ايران است.اين دوران با تاجگذاري شاه اسماعيل آغاز و با فتح اصفهان توسط محمود افغان به پايان مي رسد.در اين عصر براي اولين بار شيعه اثني عشري مذهب رسمي ايران مي شود،شاه اسماعيل مي پنداشت كه براي پياده كردن مذهب شيعه دوازده امامي در ايران وظيفه الهي بر عهده او واگذار شده است و او مي بايد تمام مردم ايران را به هر صورتي و به هر بهايي به اسلام و مذهب شيعه در آورد كه در اين راه مي توان به قتل عام مردم تبريز،طبس و مرو اشاره كرد. با استقرار حكومت مذهبي در ايران امكان وجود و ابراز ديگر اعتقاد ها و انديشه ها وجود نداشت و تمام نظام حكومت در خدمت مذهب قرار گرفت. مساله تابعيت و مليت عوض شد ،سني مذهب ،بلوچ،كرد،هراتي ،خراساني و ترك ايراني ديگر تابع دولت صفوي نبودند آنها مي بايست شيعه اثني عشري مي شدند و يا از محدوده دولت صفوي خارج مي گشتند. به هر روي عصر صفوي در ايران با استقرار حكومتي بر مبناي يك مذهب مجاز و يك نوع عقيده و انديشه جايي براي دگرانديشان نبود و اقليت هاي مذهبي ايراني،يعني يهوديان و زرتشتيان هم جاي مناسبي در نظام فكري دولت صفوي نداشتند.اين عصر را ميتوان يكي از تاريكترين دوران زندگي يهوديان ،زرتشتيان و حتي سني مذهبان در ايران دانست. يكي از اسفبارترين رويداد هايي كه براي يهوديان در ايران رخ داد در عصر صفوي است.شاه عباس دوم با تحريك مستقيم محمد بيك اعتماد الدوله و بر مبناي فتواي مذهبي يكي از علماي شيعه فرمان داد كه تمام يهوديان ايران بايد تغيير دين دهند و قبول اسلام كنند در غير اينصورت از خانه هاي خود و شهر ها إخراج خواهند شد.دليلي كه براي اين فرمان آورده شد اين بود كه مسلمانان اعتقاد داشتند يهوديان نجس هستند و زندگي آنها در كنار مسلمانان موجب نجس شدن آنها ميگردد. در آن دوران نزديك به بيست هزار خانواده يهودي در ايران مجبور به پذيرش اسلام شدند.يهوديان تنها اقليت مذهبي نبودند كه در زمان شاه عباس دوم از اصفهان اخراج شدند بلكه اين فرمان براي ارمنيان اصفهان هم اجرا شد.طي اين فرمان ارمنيان از شهر اصفهان اخراج شدند كه عده اي به جلفاي اصفهان كوچانده شدند و عده اي هم مجبور شدند به محله اي ماربانان كه محله اي ارمني نشين در نزديكي جلفا بود نقل مكان كنند. انگيزه اخراج ارمني ها با انگيزه هايي كه بر ضد يهوديان آوردند كمي تفاوت داشت در مورد يهوديان نجس بودن خود آنها را دليل آوردند ولي در مورد ارمني ها نجس كردن آب را بهانه كردند و تفاوت ديگر اين بود كه به يهوديان حكم شد كه تغيير دين بدهند و مسلمان شوند ولي در مورد ارامنه فقط دستور اخراج از شهر را دادند. در ماجراي پذيراندن اسلام به يهوديان دو فرد نقش اساسي و عمده داشتند: ١-شاه عباس دوم ٢-محمد بيك اعتماد الدوله وزير اعظم كه او از سال ١٠٦٤ تا ١٠٧١ قمري به مدت ٧ سال عهده دار صدراعظمي شاه عباس دوم بود و فاجعه اي كه براي يهوديان در سال ١٠٦٦ رخ داد و اخراج ارمنيان از اصفهان در زمان صدر اعظمي او به وقوع پيوست.حكم نجس بودن يهوديان و دستور اخراج ارمنيان و يهوديان و مجبور كردن يهوديان براي تغيير دين يك مساله شرعي است و بدون فتواي يكي از علماي مذهبي صفوي اين كار إمكان پذير نبود و خود اعتماد الدوله يك عالم مذهبي نبود كه بتواند فتواي مذهبي صادر كند. ولي عالمان بلند پايه صفوي كه در حدود سال١٠٦٦ قمري زندگي مي كرده اند عبارتند از:علي نقي كمره اي -محمد تقي مجلسي-ملا محمد باقر سبزواري -ملا محسن فيض كاشاني شيخ بهائي عاملي معروف به شيخ بهائي يكي از علماي شيعه كه در عصر صفوي وظايف،شرايط و احكامي را براي اهل ذمه بيان كرد.او در سال ٩٥٣ قمري در جبل عامل (جنوب لبنان امروزي)به دنيا امد و در سال ١٠٣٠ قمري در گذشت.او تقريبا ٣٥ سال پيش از واقعه سال ١٠٦٦ قمري فوت مي كند.بدين ترتيب نقش مستقيمي در واقعه آن سال براي يهوديان نداشته است ولي زندگي و ديدگاه هاي او از اين نظر مورد بررسي قرار مي گيرد كه ديدگاه هاي او باعث ايجاد محدوديت و فشار هاي بسياري بر يهوديان و زرتشتيان در زمان شاه عباس اول شدبه طوري كه بعد ها نظراتي كه او در مورد اهل ذمه ارائه كرده است تشابه بسيار زبادي با ديدگاه هاي ديگر علماي شيعه پس از عصر او دارد و پايه اي شده است براي محدوديت هاي بعدي اهل ذمه. شيخ بهايي داراي تاليفات بسياري است كه يكي از آثار فقهي او كتاب جامع عباسي است كه به زبان فارسي است.احكام اهل ذمه در كتاب جامعه عباسي را به اختصار به شرح زير مي باشد: شيخ بهايي عاملي باور داشت كه جهاد با يهوديان ،مسيحيان و زرتشتيان واجب است تا آن كه آنان مسلمان شوند و يا اين كه پرداخت جزيه را طبق شرايطي بپذيرند. شرايط و احكام جزيه به اختصار: -هر فرد ذمي بايد پرداخت جزيه را قبول كند و سالانه آن را پرداخت نمايد. -مقدار جزيه توسط امام يا نايب امام در آخر هر سال تعيين مي گردد. -اهل ذمه ملزم به پيروي از احكام مسلمانان هستند. -مسلمانان را نبايد از راه به در كنند. -پرستش گاه و عبادت گاه در كشور هاي اسلامي ايجاد نكنند. -كتاب هاي ديني خود را با صداي بلند نخوانند و ناقوس كليسا را به صدا در نياورند. -خانه هاي خود را بلند تر از خانه مسلمانان نسازند. -بايد لباس هاي متفاوت با لباس مسلمانان بپوشند. -در جاده ها راه نروند بلكه بايد از جاده ها منحرف شوند. -حق خريد و فروش و تملك قران را ندارند. و اما ديدگاه هاي ديگر شيخ بهايي در مورد اهل ذمه(به اختصار) ١-او اعتقاد داشت كه كافران چه اهل ذمه باشند و چه حربي نجس هستند. ٢-فروختن كتاب قران به كافر حرام است. ٣-رفتن به مجلس عروسي كافر مكروه است. ٤-گواهي اهل ذمه بر مسلمانان درست نيست. ٥-كشتن يهودي ،مسيحي،زرتشتي كفاره ندارد. ٦-در محاكم شرعي ،مسلمان را ميتوان بر اهل كتاب مقدم داشت. يكي ديگر از علماي آن عصر شيخ علي نقي كمره اي شيرازي اصفهاني است كه در سال ١٠٦٠ در گذشت و اما ديد گاه هايش: ١-دين و سياست از يكديگر جدا نيست. ٢-امور قضاوت در حيطه و اختيار مجتهدان است و رجوع به غير ايشان رجوع به طاغوت محسوب ميشود. كمره اي در عقايد شيعه صفوي خود بسيار إفراطي بود تا حدي كه اعتقاد داشت اهل سنت مانند كفارند و نمي توان با آن ها ازدواج كرد و حتي غذاي آنان مانند غذاي يهوديان ،مسيحيان نجس مي باشد. محمد تقي مجلسي(١٠٠٣ تا١٠٧٠) او نيز اقداماتي براي نشر حديث هاي شيعه كرد.اقدام او به نگارش شرحي بر كتاب ( من لا يحضره الفقيه) شيخ صدوق در عالم شيعه از ارزش خاصي برخوردار است.كتاب هاي او يكي به عربي به نام روضه المتقين و يكي فارسي به نام لوامع صاحبقراني نگاشت. او شكر خداي را به جا مي اورد و معتقد بود كه نعمت عظيمي است كه در زمان او در تمام اصفهان يك مسلمان سني يافت نمي شود و در مورد يهوديان نظر مساعدي نداشت،ارتباط و نشست و برخاست با آنان را عذاب الهي براي مسلمانان مي پنداشت. او عقيده داشت كه اهل ذمه براي طلب باران بيرون نروند و اعياد خود را ظاهر نسازند. با مسلمانان در تجارت شريك نشوند. بر مبناي فتواي اين شخص ،شاه عباس دوم فرمان داد كه ارمنيان و يهوديان از شهر اصفهان اخراج شوند. ملا محمد باقر سبزواري(١٠١٧-١٠٩٠) سبزواري به حكمت علاقه مند بود و به آثار حكماي يونان توجه داشت و بر خلاف بسياري از علماي شيعه اعتقاد بر طهارت اهل كتاب داشت. ملا محسن فيض كاشاني او بر خلاف پاره اي از علماي صفوي كه عقيده داشتند سياست بايد كلاًً تابع شرع باشد معتقد بود كه سياست به دو نوع شرعي و عرفي تقسيم مي شود.سياست عرفي يا سياست ضروريه سياستي است كه تنها به حفظ اجتماعي ضروري انسان ها مي پردازد او اين سياست را به نام سياست دنيويه هم تعبير كرده است. او اعتقاد داشت كه سياست گاهي از شرع فرمان مي گيرد و گاهي هم به شرع نه مي گويد. سلطنت شاه سليمان (١٠٧٧-١١٠٥) پس از مرگ شاه عباس دوم فرزند او شاه سليمان به سلطنت رسيد.در زمان شاه سليمان فشار بر اهل ذمه بيشتر شد.به عنوان مثال كليسا ها و راهبان مسيحي تا زمان شاه سليمان از پرداخت ماليات معاف بودند ولي در زمان شاه سليمان طبق فرماني كه او در سال ١٠٨١ قمري صادر كرد بر كليسا ها ماليات بست ،مالياتي كه از توان پرداخت ارمنيان خارج بود و در زمان شاه سليمان زرتشتيان كرمان را از داخل شهر اخراج كردند و آنان را مجبور كردند كه در خارج شهر مسكن گزينند. محمد باقر مجلسي نماد خشك انديشي او فرزند كوچك محمد تقي مجلسي است .او بسيار متعصب و خشك انديش بود و با هر دگرانديشي مخالفت ميكرد و نفوذ زيادي بر شاه سليمان داشت . خلاصه اقدامات او: -شكستن بت هنديان مقيم اصفهان -مخالف و ضد صوفيان بود .او صوفيان را به شدت تحت فشار و آزار قرار مي داد تا حدي كه مراكز آنان را بست و تمام مراسم و برنامه هاي آنان را ممنوع كرد. -موسيقي را حرام مي دانست. -او شاهنامه را قصه دروغ مجوسان مي شمرد. سلطنت شاه سلطان حسين (١١٠٥-١١٣٥) پس از مرگ شاه سليمان پسرش شاه سلطان حسين به سلطنت رسيد .او نيز هم زير نفوذ شخصيت فوق العاده نيرو مند و مؤثر محمد باقر مجلسي بود.اين دوران اوج گيري ستيز با دگرانديشان بود.او نوشيدن شراب را ممنوع كرد ولي خود به حد افراط شراب مي نوشيد.او دستور داد زرتشتيان ايران بايد به دين اسلام در آيند در آن هنگام زرتشتيان در محله اي به نام گبر اباد در جنوب جلفا زندگي مي كردند.طبق دستور شاه همگي آنها را به زور مسلمان كردند گروهي از روي ترس و عده اي با تشويق و وعده و سپس نام محل آنها را از گبر اباد به حسين اباد تغيير دادند. در اين دوره فشار بر يهوديان نيز افزايش پيدا كرد.شاه سلطان حسين سعي كرد كه ارمنيان را به دين اسلام در آورد به همين منظور براي خوار و خفيف كردن و تحت فشار قرار دادن آنها فرماني صادر كرد كه ارمنيان مجبور به اجراي آن بودند كه به چند مورد اشاره مي كنم: -آنها بايد چاك گريبان خود را از پشت ببندند. -سواره به بازار نروند. – در ايام باراني به بازار ودكان وارد نشوند تا مبادا خيسي لباسشان مسلمانان را نجس كند. -دستور داده شد كه مسيحيان بايد تابوت معدومان را حمل كنند. اين فشار ها و محدوديت ها سبب شد كه ارمنيان راهي كشور هاي ديگر از قبيل هند و روسيه شوند و همچنين فشار بر سني مذهبان افزايش و جور و ستمي كه حكمران دربار شاه سلطان در حق افغانان سني مذهب روا داشتند فتنه افغان ها را در پي داشت و اين فتنه از ارمغان هاي آن خشونت ها است. تبليغات و آثار ضد مسيحي و ضد يهودي در عصر صفوي در عصر صفوي با حضور كشيشان مسيحي در ايران ،جدال هاي رديه نويسي بين كشيشان و فقيهاي صفوي در گرفت.كشيشان مسيحي در خارج از ايران كتاب هايي در مورد مذهب اسلام منتشر مي كردند و فقيهاي صفوي هم كتاب هايي بر ضد دين يهود و مسيح مي نوشتند.آنها سعي مي كردند ثابت كنند كه اديان مسيح و يهود منسوخ شده است و در كتاب هاي انجيل و تورات تحريفاتي صورت گرفته است.
رديه نويسي در عصر صفوي آثار نوشتاري به جا مانده از عصر صفوي ،نشانگر اين است كه فقيهان زير رديه هاي بر ضد مسيحيت و يهوديت نوشته اند: ١-مير سيد احمد علوي عاملي از فقهاي عصر صفوي است او سه كتاب در مورد رد مسيحيت و يك كتاب در رد يهوديت نوشته است. الف:لوامع رباني در رد شبهات نصراني ب- مصقل صفا ج:لمعات ملكوتيه ٢-ظهرالدين تفرشي با كتاب نصره الحق در رد مسيحيت ٣-محمد خليل بن محمد اشرف قايني رساله اي با عنوان (رد نصارا) ٤-صالح بن حسين رساله اي با عنوان بيان الواضح المشهود من فضايح النصاري و اليهود نوشته است. با توجه به دشمني كه علماي صفوي در عصر صفويه با صوفيان داشتند رساله هاي بسياري هم در رد صوفيان نوشته شده است كه عبارتند از: ١-رساله رد صوفيه نوشته ملا محمد طاهر قمي ٢- رساله در رد جماعت صوفيان نوشته علي قلي جديد الاسلام ٣- مونس الا برادر در رد صوفيان نوشته شيخ الإسلام طاهر قمي ٤-سلوه الشيعة و قوت الشريعة نوشته سيد محمد بن محمد مير لوحي يكي ديگر از شيوه هايي كه در عصر صفوي به كار مي بردند تا اقليت هاي مذهبي را تحت فشار قرار دهند و آن ها را وادار به قبول اسلام كنند قانون ارث بود.قانون به اين صورت بود كه اگر يكي از أعضاي خانواده اقليت هاي مذهبي تغيير مذهب مي داد و مسلمان مي شد پس از مرگ بزرگ خانواده تمام ارث به فرد نو مسلمان مي رسيد و ديگر افراد خانواده از ارث محروم مي شدند.فقه اسلامي با دو ديدگاه كاملا متفاوت با موضوع ارث برخورد كرده است بيشتر فقهاي شيعه موافق دادن تمام ارث به وارث مسلمان هستند ولي بيشتر فقهاي اهل سنت معتقدند كه مسلمان از كافر ارث نمي برد . و اين بود گوشه اي از درد اهل ذمه و مشكلات و محدوديت هايي كه در آن دوران گريبان گير دگرانديشان ايران زمين بود. بر گرفته از كتاب درد اهل ذِِمه نوشته يوسف شريفي
نوشته شده توسط : نادر زندی
 

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.