بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات

آمار و ارقام کشتار سیستماتیک کولبران در شش ماه اول سال ١٣٩۵

 

جمعه, ۲ام مهر, ۱۳۹۵
اضافه شده توسط تربیون حقوق بشر نویسنده مطلب: گرد آورنده : احسان فتاحی

3
مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز می‌توانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.
14074

بنا به تعریف عرفی؛ کولبر به افرادی می‌گویند که اجناس و کالاها را روی پشت و یا کول خود حمل می‌کنند.
و یا می‌توان این‌طور توضیح داد که کولبر در مناطق کُردنشین ایران به کسی گفته می‌شود که جهت امرار معاش و رهایی از بیکاری در نقطهٔ صفر مرزی با بستن بار بر پشت خود اقدام به انتقال کالا و عبور دادن آن از پاسگاه‌های مرزی می‌کنند. آن‌ها در قبال این کار دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند. این کولبران تنها وسیله‌ای برای انتقال کالا هستند و برای این‌کار از نیروی جسمی خود مایه می‌گذارند.
کولبری شغلی مطلوب و به باب طبع کولبران هم نیست، بلکه آنها تنها از روی اجبار و نبود فرصت‌های شغلی دیگر به این شغل کاذب روی می‌آورند. آن‌ها علاوه بر تقبل مسئولیت باری که بر دوش می‌کشند باید کیلومترها راه را تا رسیدن به مقصد بپیمایند و خطر جانی این راه را که هر لحظه شاید نیروهای نظامی و انتظامی به کمین آنها نشسته باشند، به جان بخرند.
البته تنها نیروهای نظامی ایران عامل تهدیدی برای کولبران نیستند، بلکه مین‌های برجایی مانده از دوران جنگ و وضعیت آب و هوایی منطقه نیز برای آنها ایجاد خطر می‌کند. بارها کولبران قربانی مین‌ها شده‌اند و یا براثر سرما و حتی بهمن جان باخته‌اند. برخی از آنها که زمانی نان‌آور خانواده بوده‌اند به دلیل ناقص العضو بودن به مشکلی برای خانواده نیز تبدیل شده‌اند. برخی از زخمی شدگان و آسیب دیدگان کولبری، براثر حوادث مسیر راهی که می‌پیمایند عضوی از بدن خود را از دست می‌دهند.
نیروهای نظامی به ویژه نیروهای انتظامی به بهانه “مبارزه با قاچاق کالا” بدون علامت دادن و در نظر گرفتن شرط‌های تیراندازی، کولبران مرزی را هدف تیراندازی قرار می‌دهند.
براساس ماده ۳ قانون بکارگیری اسلحه از سوی نیروهای نظامی، تنها نیروهای نظامی در صورتی می‌توانند از اسلحه استفاده کنند که جان آنان در خطر باشد و یا متهم قصد کشتن نیروهای نظامی را داشته باشد. در تبصره ۳ این قانون آمده است: نیروهای نظامی به هیچ شیوه‌ای نمی‌توانند برای اولین بار متهم را هدف شلیک مستقیم قرار دهند.
کارشناسان و حقوقدانان براین باورند، با استناد به خود قانون بکارگیری اسلحه، شلیک به کولبران کُرد نقض قوانین است.
و در این باره گفته‌اند: اگر فردی سرنشین یک خودرو باشد، ابتدا باید لاستیک ماشین را هدف گلوله قرار داد و سپس راننده را دستگیر کرد اما در بسیاری موراد دیده شده که نیروهای نظامی این مادهٔ قانونی را رعایت نکرده و مستقیماً سرنشینان خودرو را هدف تیراندازی قرار می‌دهند.
اگر هریک از مفاد قانونی مندرج در قانون بکارگیری اسلحه توسط نظامیان مراعات و رعایت نگردد، حالت مرگ به عنوان “قتل عمد” محسوب می‌شود.
در طی چند سال گذشته کلیه موارد مرگ کولبران کُرد به صورت “شبه عمد” و “غیرعمد” تلقی گردیده و از پیگرد قانونی مصون شده‌اند که به سبب نبود فرصت‌های شغلی، عدم سرمایه‌گذاری دولتی و بیکاری در استان‌های کُردستان، آذربایجان‌غربی و کرمانشاه، شهروندان کُرد به ویژه جوانان به شغل پُرخطر کولبری روی آورده که در بسیار موارد توسط نیروهای نظامی هدف شلیک مستقیم قرار می‌گیرند که مرگ کولبر را نیز درپی دارد.
با استناد به آمار ثبت شده در مراکزحقوق بشری همچون آژانس خبررسانی کُردپا، از ابتدای به قدرت رسیدن دولت تدبیر و امید تاکنون (دوازدهم مردادماه ۹۲ تا پایان شهریورماه ٩۵)، ١۵۶ کولبر کُرد در استان کُردستان براثر شلیک نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران کشته و زخمی شده‌اند.
در سال ۱۳۹۴ مجموع ۵۸ کولبر کارگر کشته و زخمی شده‌اند که ۲۹ نفر از آنان کشته و ۲۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.
در جریان کشته و زخمی‌شدن کولبران، دو کولبر ۱۷ ساله براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته شده‌اند.
نحوه کشته و زخمی شدن کُولبران در مناطق کُردنشین ایران
۱: کشته شدن این کولبران با شلیک مستقیم نیروی انتظامی می‌باشد.
۲: انفجارمین
۳: سقوط به داخل رودخانه درپی تعقیب وگریزازنیروهای انتظامی
۴: پرت شدن ازکوه و قاطر درپی تیراندازی نیروهای انتظامی
۵: سرمازدگی
۶: غرق شدن
۷: سکته درحین کولبری
۸: زخمی شدن براثرضرب وشتم وتیراندازی
۹: تصادف
۱۰: خودکشی کولبر بر اثر گرفته شدن کالای گرفته شده
طی ۶ماه گذشته گزارش های مبنی بر انفجار مین و کشتن کولبران توسط نیروهای امنیتی انتظامی حکومت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت که به مختصر در ذیل آمده است.
١: عصر روز یک‌شنبه، یکم فروردین‌ماه در منطقه‌ی مرزی شهر نودشه و در مکانی به‌نام “هانەو دشت” کولبری ۴۴ ساله به نام رستم رستمیان فرزند نصرالدین جان می‌دهد.
٢: وهمچنین شامگاه هفتم فرودین‌ماه، عبدالخالق غفاری فرزند ابوبکر اهل روستای “انجینه” از توابع شهرستان بانه که در مناطق مرزی بانه مشغول کولبری بوده هنگام عبور از رودخانه “چومان” غرق و جان خود را از دست داد.
٣: واز سرنوشت پشتیوان نهرویی جوان کولبرکُرد اهل روستای “آرمرده” از توابع شهر بانه پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در هاله‌ای ابهام قرار دارد.
نیروهای امنیتی، پشتیوان نهرویی را به “همکاری و ارتباط با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت اسلامی ایران” متهم کرده‌اند.
گفته می‌شود، این کولبر کُرد هنگام تعقیب و گریز نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران دچار این حادثه شده است.
۴:ساعت ٢١ ، بیست و نهم اردیبهشت‌ماه در مرز پیرانشهر تعدادی کولبر منطقه با کمین نظامیان حکومتی مواجه می‌شوند.
در حادثه تیراندازی به‌روی کاسبکاران، جوانی ٢٨ ساله به نام عباس آتش‌بریک در دم جان می‌سپارد.
۵: روز دو شنبه ١٣ اردیبهشت ماه، یک شهروند کرد اهل “اشنویه” به نام “محمود صوفی محمودی” فرزند ابراهیم به علت انفجار مین یکی از پاهای خود را از دست داد.
صوفی محمودی، ساکن روستای “شاوانه” و ۴٠ ساله می‌باشد که به هنگام حضور در مناطق مرزی اشنویه دچار حادثه گردید.
۶: ظهر روز سیزدهم اردیبهشت‌ماه انفجار یک قبضه مین بجای مانده از دوران جنگ ٨ ساله‌ی ایران ـ عراق، مجروحیت شدید دختر ٢۴ ساله‌ای را درپی داشت.
هویت این قربانی “هاجر واحدی” می‌باشد که حادثه به قطع پای چپ از ناحیه‌ی مچ انجامیده است.
٧:همچنین در روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، گرمان امینی فرزند وحدت ۳۶ ساله، اهل روستای دشوان از توابع شهرستان سلماس به همراه برادرش رحیم امینی ۳۳ ساله، کریم اطمانی فرزند فرزامی ۳۸ ساله، کوهزاد اطمانی فرزند افروز ۲۶ ساله و صمد گل محمدی فرزند علی ۲۹ ساله، هدف تیراندازی مستقیم نیروی سپاه پاسداران قرار گرفتند.
یک منبع مطلع با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “درپی این تیراندازی گرمان امینی در دم جان باخت و چهار شهروند دیگر به شدت زخمی شدند. زخمی‌ها به بیمارستان شهرستان سلماس منتقل شدند. وضعیت آنها وخیم است.”
٨: در جریان کشته و زخمی‌شدن کولبران، دو کولبر ١٧ ساله براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته شده‌اند.
٩: روز دوشنبه ١٧ خردادماه سال جاری دو کولبر کورد اهل «ده قولاستیر» در نزدیکی شهر بانه، در کمین نیروهاى انتظامى این ناحیه افتاده و به‌سختی مجروح می‌شوند.
١٠: سپاه پاسداران به خاک جنوب کوردستان تجاوز نموده و شمارى از اسب‌های کولبران و کاسب‌کاران را هلاک می‌کند. فرماندار پنجوین در این مورد می‌گوید مقام بالاتر را در جریان این اتفاقات گذاشته است.
١١: دو کولبر بە نام‌های لطیف علیخانی و رئوف علیخانی براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران در مرز سردشت جان خود را از دست دادند
١٢:!یک کولبر کورد به نام رسول درویشانی مشهور به جلال که دو روز قبل توسط نیروهای انتظامی حکومتی اسلامی زخمی شده بود، به علت جراحات وارده فوت نمود
در سال ١٣٩۴ مجموع ۵٨ کولبر کارگر کشته و زخمی شده‌اند که ٢٩ نفر از آنان کشته و ٢٩ تن دیگر زخمی شده‌اند.
١٣: دریازدهم اردیبهشت‌ماه در شهرستان دیواندره دو جوان اهل “کول” در کوه‌های اطراف این روستا جان سپردند.
هویت این دو جوان، سید رضا حسینی و سید جمیل حسینی اعلام شده است.
بنابه گزارشات انتشار یافته، این دو جوان ٢٣ و ٢۴ ساله عصر روز جمعه گذشته پس از عازم شدن به کوه‌های اطراف منطقه جهت جمع‌آوری گیاهان خوراکی، جان خود را از دست ‌داده‌اند.
١۴: ساعت ٢١ بیست و نهم اردیبهشت‌ماه در مرز پیرانشهر تعدادی کولبر منطقه با کمین نظامیان حکومتی مواجه می‌شوند.
در حادثه تیراندازی به‌روی کاسبکاران، جوانی ٢٨ ساله به نام عباس آتش‌بریک در دم جان می‌سپارد.
١۵: سیزدهم اردیبهشت‌ماه انفجار یک قبضه مین بجای مانده از دوران جنگ ٨ ساله‌ی ایران ـ عراق، مجروحیت شدید دختر ٢۴ ساله‌ای را درپی داشت.
هویت این قربانی “هاجر واحدی” می‌باشد که حادثه به قطع پای چپ از ناحیه‌ی مچ انجامیده است.
١۶: روز دو شنبه ١٣ اردیبهشت ماه، یک شهروند کرد اهل “اشنویه” به نام “محمود صوفی محمودی” فرزند ابراهیم به علت انفجار مین یکی از پاهای خود را از دست داد.
١٧: یکم خردادماه شماری از کولبران سردشتی مورد حمله‌ی نیروهای مسلح حکومتی قرار گرفتند.
در تیراندازی مأموران سپاه، کولبری ٣٠ ساله بنام محسن محمدگویژی از ناحیه ران پای راست به شدت زخمی می‌‌شود.
١٨: ۲۲ خرداد جسد یک کولبر کورد در ارتفاعات مرزی شهرستان ارومیه و در محلی موسوم به چهل میر شهیدان کشف شد.
این کولبر بیش از ۶ ماه قبل در حین عبور از کوه‌های منطقه مرزی شرق و شمال کوردستان دچار کولاک و ریزش بهمن می‌شود.
کامران پور سمویان هویت کولبر جان‌باخته است.
١٩: درتاریخ ٧فروردین ماه، یکی از کارگران شهرداری مهاباد عصر روز گذشته، هفتم فروردین‌ماه، درپی انفجار ناشی از مین از ناحیه پا زخمی شد.
انفجار مین در حین پاکسازی “خیابان ساحلی” این شهر روی داده است.
هویت این شهروند کُرد پژمان حسینی فرزند عثمان ٢٢ ساله اعلام شده، اما خبرگزاری حکومتی “ایرنا” درباره انفجار اعلام کرده که مین از بقایای جنگ ٨ ساله ایران ــ عراق می‌باشد.
٢٠: ۱۷ خرداد یک شهروند ٣١ ساله در پیرانشهر براثر برخورد با مین عمل‌نکرده در ارتفاعات مرزی منطقه، از ناحیه پاشنه‌ی پا مجروح گردید.
به دنبال قتل دو برادر کولبر کرد در روستاهای گوی زلی از توابع شهر سردشت حالت امنیتی اعلام‌شده و این روستای تحت محاصره نیروهای انتظامی قرارگرفته است و ساکنین این روستا از ترس بازداشت مجبور به تخلیه این روستا شده‌اند
٢١: دو برادر در سردشت و «روستای آلواتان» قربانی مین شدند و یک‌تن دیگر در «سو مار» در استان کرمانشاه اتفاق افتاده است.
٢٢: پنج‌شنبه ۱۳ خردادماه در منطقه مرزی «دشت وزنه» از توابع شهر سردشت در هنگام عبور یک تراکتور، مینی منفجر شد که در اثر آن دو برادر کشته شته و یکی هم به‌شدت زخمی شده است.
٢٣: عصر یکم تیرماه در مسیر جاده مریوان ــ سقز، ٣ کاسب‌کار براثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح حکومتی جان خود را از دست دادند. هویت یکی از جان‌باختگان، یحیی خسروی ٣١ ساله اهل روستای «کانی پری» اعلام‌شده است.
٢۴: روز پنجشنبە ٢۴ تیرماە ، بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی بە کولبران، یک کولبر کرد بە نام”درویش عادوی” فرزند “عادل” در شهر سلماس زخمی شد.
٢۵: عصر روز شنبە ١٩ تیرماە، کولبر دیگری بە نام “هیدی اسماعیلی” در نزیکی روستای “مێرگەسە” از توابع آلان سردشت با کمین هنگ مرزی این شهر روبرو و از ناحیە کمر بە بالا بە شدت مجروح می‌شود.
٢۶: شامگاه روز پنجم تیرماه درپی شلیک مستقیم هنگ مرزی سردشت در نزدیکی روستای “بزیله”، کولبر ۴٠ ساله‌ای به نام عزیز صداقت فرزند یوسف جان خود را از دست می‌دهد.
٢٧: عصر روز سه‌شنبه‌ی هفته‌ی جاری در مرز شهرستان سردشت و این بار در نزدیکی روستای “بیتوش” نیروهای حکومتی به سوی گروهی از کاسبکاران کُرد شلیک کرده که در نتیجه‌ی آن دو شهروند کُرد زخمی شدند.
هویت دو کاسبکار مصدوم؛ عبدالله رسولی و رسول رسولی می‌باشد که بنابه گزارش خبرنگار کُردپا، وضعیت عمومی عبدالله وخیم و تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.
٢٨: اوایل هفته‌ی جاری مرداد ماه نیز کولبری جوانی به نام هیدی اسماعیلی در حوالی روستای “مرگاسه” در منطقه آلان سردشت هدف گلوله‌ی نظامیان قرار گرفت و از ناحیه کمر به شدت زخمی شد.
٢٩: هنگ مرزی سپاه آذربایجان‌غربی علاوه بر هدف قرار دادن شهروندان کُرد، اسب‌های بارکش کاسبکاران را نیز هدف گلوله قرار می‌دهد که در تازه‌ترین مورد از این اقدام نیروهای نظامی، حدود ٢٠ رأس اسب متعلق به شهروندان کُرد در تیراندازی شب گذشته در مرز سردشت تلف و تعدادی نیز بهمراه کالای کاسبکاران توقیف و مصادر شده است.
٣٠: نیمه‌شب ، هجدهم مردادماهبر اثر برخورد یک دستگاه خودروی مزدا دوکابین با یک دستگاه تویوتا لندکروزر در مسیر روستای دزلی از توابع بخش مرکزی شهرستان سروآباد، چهار کولبر مرزی جان سپردند.
اسامی جان‌باختگان بنابه گزارشات رسیده عبارتند از؛ ((اسعد کریمی فرزند رحمان ٣٠ ساله، عدنان کریمی فرزند حسین ۴٢ ساله، سعید ابست فرزند علی ۵٣ ساله و محمود باخه فرزند کریم ۴٠ ساله.))
((عبدالله رسولی فرزند امین، آزاد یاسمنی فرزند حبیب‌الله رئیس شورای روستای دره‌ناخی، امید باخه فرزند علی، عبدالله باخه فرزند علی، محمود نادریان فرزند محمد رضا، اسعد شریفی فرزند غفور، احمد ابست فرزند سعید، شورش ربانی فرزند عبدالهی و سوران النگون)) راننده تویوتا لندکروزر مصدوم این تصادف هستند.
٣١: در سردشت نیروهای مسلح سپاه پاسداران به روی کاروان کولبران کُرد آتش گشودند که مرگ یکی از آنها را درپی داشت.
شلیک مستقیم به کولبران سردشتی در منطقه “آلان” بوده که جوانی ٣٣ ساله با نام سلام حافظی به قتل می‌رسد.
٣٢: بیست و سوم مردادماه یک شهروند کُرد در مناطق مرزی مرگور از توابع شهرستان ارومیه در کمین نیروهای مسلح سپاه قرار گرفت.هویت این فرد غیرنظامی؛ رضا آینی از اهالی روستای “چریک‌آباد” بخش سیلوانه می‌باشد.
در گزارش ارسالی عنوان شده که او با دو گلوله از ناحیه لگن و شکم مورد اصابت قرار گرفته .
٣٣: یکی از سربازان پاسگاه انتظامی روستای “برده‌رشه” از توابع بخش خاوومیرآباد روز شنبه، بیست و سوم مردادماه بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر جان خود را از دست داد.((اسماعیل بسطامی فرزند فایق )) توسط فرد یا افرادی ناشناس مورد شلیک گلوله قرار گرفته است.
٣۴: براثر انفجار یک قبضه مین به جا مانده از جنگ تحمیلی سه نوجوان ۱۵ ساله اورامان از توابع شهرستان سروآباد که یکی از این سه نفر به نام ‘محمد ابراهیمی’ قسمتی از پای راست خود را از دست داد و دو نفر دیگر نیز دچار جراحات سطحی شدند.
٣۵: شامگاه گذشته، شنبه ١٣ شهریورماه در نتیجه شلیک نیروهای نظامی حکومت ایران مستقر در پایگاه مرزی ارتفاعات “دالانپر” از توابع منطقه مرگه‌ور ارومیه به کولبران کُرد، دو کولبر کُرد جان باختند و یک کولبر دیگر به شدت زخمی شده است.
٣۶: روز شنبە، بیستم شهریور ماه، جمعی از کولبران کرد در منطقەی مرزی ” پیرانشهر” در کمین نیروهای مسلح افتاده که در نتیجه یک کولبر کشتە شد.
هویت این کولبر کُرد، «آوات ابراهیمی» اهل پیرانشهر عنوان شده است.
٣٧: در روستای مرزی آلانه نیروهای هنگ مرزی در پایگاه مرزی «سرمیلان» بر روی شماری از کولبران کرد آتش گشوده و در نتیجه دو تن زخمی شدند که در هنگام انتقال به بیمارستان، یک تن جان خود را از دست داد. هویت کولبر کشته شده را «صلاح بورکه» از اهالی روستای «سوغنالو»ی بخش مرکزی پیرانشهر عنوان کرده که به هنگام انتقال به بیمارستان شهر چومان در منطقه ی کردنشین عراق جان خود را از دست داده است.
٣٨: نیروهای مستقر در پاسگاه روستای “هشتیان” از توابع بخش صومای برادوست روز ٢٨شهریورماه به سمت یک دستگاه خودروی پیکان تیراندازی کردند.در گلوله‌پراکنی مأموران انتظامی، راننده خودرو با هویت ارکان سعیدی فرزند شوقی در دم جان سپرد.
٣٩: شامگاه روز سه‌شنبه سی‌ام شهریورماه، یک شهروند کُرد به نام سنار محمدی فرزند سلمان براثر شلیک نیروهای انتظامی در روستای “بلجوک” از توابع منطقه قطور خوی جان خود را از دست داد.
بازنمود قوانین داخلی و بین‌المللی
به گفته مجمع عمومی سازمان ملل نیز نیروهای نظامی فوراً و پس از مشاهده کُولبران به سمت آنها تیراندازی می‌کنند.
طبق قانون بکارگیری اسلحه در حکومت ایران فرد تحت تعقیب باید با صدا زدن مطلع و آگاه شود و سپس تیر هوایی و در نهایت تیراندازی کمر به پایین صورت گیرد.
نیروهای نظامی کُولبران را در حالی هدف گلوله قرار می‌دهند که قانون مجازات اسلامی عمل این قشر را به عنوان جرم “ورود کالای قاچاق” و بعضاً “تردد غیرمجاز در امتداد مرز” برشمرده که مجازات آن چندین ماه زندان و جریمه‌ای نقدی معادل چند برابر ارزش کالای ضبط شده در نظر گرفته شده است.
همچنین طبق بند الف ماده ۲ قانون قاچاق، اگر کالای قاچاق کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد هیچ گونه مجازاتی متوجه فرد نخواهد شد و در اکثر موارد کالایی که کولبران حمل می‌کنند به لحاظ اینکه کمتر از حد نصاب مذکور می‌باشد از مجازات جریمه معاف خواهد شد و تنها کالا ضبط خواهد گردید.
سخن پایانی:
مطالب مختصر فوق بیانگر وجود نوعی مرگ قانونی می‌باشد، مرگی که تنها با جان دادن کولبر پایان نمی‌یابد و تبعات آن همسر و فرزندان این کولبران را بیش از پیش در دامان مشکلات معیشتی و روانی، فرو می‌برد که تنها تصور آن خود رمانی تراژدیک و فاجعه‌ای انسانی می‌باشد که هر روزه در این جامعه روی می‌دهد و تکرار می‌گردد.
کولبران و کاسبکاران مرزهای مناطق کُردنشین در ازای مبلغی ناچیزی اقدام به انتقال اجناس و کالا به داخل کشور می‌کنند، که در صورت توقیف و ازبین رفتن این اجناس، باید خود آنها متقبل ضرر و زیان‌های وارده به صاحبان اصلی کالاها شوند.
کولبران و اغلب کاسبکاران مرزی در ازای انتقال اجناس به داخل کشور و یا گاهاً بالعکس، فقط دستمزد حمل کالا را دریافت می‌کنند.
منابع : کردپا.هرانا. جمعیت حقوق بشر کردستان (مافی مروف) ، سازمان حقوق بشر،سازمان حقوق بشر کردستان،ماف نیوز ، آسو روژهلات ،کردانه نیوز، روژ کورد،کردپرس.زاگرس پست.آژانس خبری موکریانی.

احسان فتاحی(روزنامه نگار وفعال حقوق بشر

عذرخواهی سعید مرتضوی، یعنی تائید جنایت!

عذرخواهی سعید مرتضوی، یعنی تائید جنایت!

جنایت در کشتارگاه کهریزیک که با به خواست مجتبی خامنه ای و همکاری بی چون و چرای گروهی مانند سعید مرتضوی صورت گرفته است.
خبرگزاری ایرنا به نقل از سعید مرتضوی ، دادستان سابق تهران خبر داده بود که وی از خانواده های قربانیان بازداشتگاه کهریزک عذر خواهی کرده است.

در جریان اعتراضهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ عده زیادی از معترضان به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بودند که بر اساس گزارشها دستکم سه نفر آنها بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند.

در همان تابستان پس از انتخابات٬‌برخی از آسیب دیدگان حادثه کهریزک به دیدار مهدی کروبی رفتند. آنها از مهدی کروبی خواسته بودند تا برای احقاق حقوقشان تلاش کند. لذا در اوایل مردادماه ۱۳۸۸٬ مهدی کروبی با نگارش نامه‌ای سربسته به هاشمی رفسنجانی٬ از او خواست تا به عنوان رئیس مجلس خبرگان٬ «هیاتی بی‌غرض و شفاف» را برای رسیدگی به این حادثه تعیین کند. اما مهدی کروبی پس از آنکه پاسخی از سوی رفسنجانی دریافت نکرد٬ اقدام به انتشار محتوای نامه کرد؛.» مهدی کروبی در آن نامه از آزار و اذیت زندانیان و تجاوز جنسی در بازداشتگاه‌ها سخن گفته بود. در پی این نامه بود که احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران در ۲۳ مرداد ۸۸ ٬ نامه مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی را «مسبب غم جانکاه دلدادگان به نظام» دانست و مدعی شده بود: «در هفته گذشته یکی از سیاسیون نامه‌ای سرتا پا افترا و سر تا پا تهمت به نظام اسلامی !منتشر کرد. نامه‌ای که جشن آمریکا بود، نامه‌ای که جشن اسرائیل بود، نامه‌ای که جشن بیگانگان بود. این نامه، نامه انحرافی ! بود.» اکنون پس از ۷ سال از انتشار آن نامه و پیگیری برای احقاق حقوق آسیب دیدگان کهریزک و حوادث پس از انتخابات٬ مجریان آن فجایع٬ اقرار به وقوع یک «حادثه هولناک» نموده‌اند. البته شاید اگر پدر یکی از قربانیان این حادثه از چهره‌های رده بالای حکومت نبود و این پیگیری برای برگزاری دادگاه از سوی او صورت نمی‌گرفت٬ این فاجعه نیز همچون حادثه حمله به کوی دانشگاه و حوادث دیگر در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های کشور٬ به بایگانی بی‌عدالتی کشور سپرده می‌شد. به شهادت برخی از حادثه دیدگان٬ حکومت تلاش بسیاری کرد تا با فشار و ارعاب حادثه دیدگان٬ آنها را از شکایت در خصوص این پرونده باز دارد.

بگفته کمیته گزارشگران حقوق بشر، بسیاری از بازداشت شدگان مربوط به اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم و سرکوبیهای پس از آن نیز به این مکان برده شده و تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.

لازم به ذكراست میزان شکنجه، تجاوز، و جنایت در کشتارگاه کهریزیک که با به خواست مجتبی خامنه ای و همکاری بی چون و چرای گروهی مانند سعید مرتضوی صورت گرفته است، بسیار وحشتناك  و اندوه آور است. بی تردید روزی که مردم ایران بتوانند رژیم آخوندی را برکنار سازد و سرنوشت مملکت را به دست خود گیرد، همه پرده ها بالا رفته و ابعاد درنده خویی و جنایت های رژیم جهل و جنایت اسلامی مشخص و روشن می گردد.

ايشان فرموده به سهم خود از محضر مقدس امام زمان، که صاحب اصلی انقلاب می‌باشند”. انقلاب چیه، امام زمان چیه، ملت ايران نزديك به چهار ده گذاشتین سر کار و خودتون دزدیهای میلیاردی می کنید. پس چرا وقتی از بیت المال می دزديد یاد امام زمان  نیستید.

اين جنايات و آدمكشى ها با يك عذر خواهى از مادارن و پدرانى كه نور چشمشان را از دست داده اند به اين سادگى بخشوده نخواهد شد. بايد اين افراد جنايتكار در يك دادگاه عادل محاكمه شوند و به سزاى اعمالشان برسند.

اینکه آقای مرتضوی عذرخواهی کرده است حاوي  چند نکته مي باشد: 1.ایشون به عنوان مسئول علاوه بر عذرخواهی باید محکوم شوند و طبق قوانین ایران اعدام شوند (هرچند بااعدام موافق نیستم)واگر دادگاه ایشان را تبرئه کرده باید قاتلین را اعدام کنند. درضمن حتی اگر ایشان از معاونت در قتل تبرئه شوند باید چندین سال به حبس واقعی (نه مثل آقای رحیمی)محکوم شوند. 2.به نظر من اینها نمایشی برای جلب نظر مردم به طرف احمدی نژاد و اصول گرایان است و در واقع این عذر خواهی به جز یک نمایش کثیف سیاسی چیزی نیست که اگر بود باید احکام اعدام و حبس در مورد عاملان آن اجرا میشد.

این عذر خواهی یعنی پذیرش اینکه وی جنایت کرده و حالا ظاهرا شرمنده است. بسیار خوب پس الان باید اولیای دم بگویند که از جنایات این فرد می گذرند یا نه. این مردک جنایت را در حق مردم مرتکب شده و عذر خواهیش را از خدا می کند. به قول خود فقها وقتی حق الناس پایمال شد فقط صاحب آن حق یعنی در حال حاضر بستگان درجه یک قربانیان کهریزک در جایگاهی قرار می گیرند که حق دارند جانی را ببخشند یا مجازات کنند.
 لذا سعید مرتضوی، ابراز «شرمندگی» و «پوزش» کرده  فقط مانده پور محمدی و اشراقی و نیری و دیگران هم بیایند و ابراز شرمندگی و پوزش و پشیمانی کنند و همه چیز به خوبی و خوشی پایان یابد. بهتر است برای این ابراز پشیمانی یک مدال هم به آقایان بدهند و با سلام و صلوات نفری یک ویلا هم در زعفرانیه تهران به آقایان بدهند که واقعا بزرگی کردند که پوزش می طلبند. امیدواریم که تا قضیه بزودی پایان یابد و آقای مرتضوی یک شغل دولتی نان آب داری هم بابت این رفتار پسندیده دریافت کنند.

اما سعید مرتضوی تنها نیست، همه مقامات ریز و درشت جمهوری اسلامی آز خامنه ای گرفته تا سرداران سپاه و امام جمعه ها و نمایندگان مجلس مستقیم و غیر مستقیم هم پرونده او هستند. یک علت تبرئه سعید مرتضوی علیرغم همه اسناد و مدارکی که علیه او وجود دارد ترس مقامات ریز و درشت حکومتی از لو رفتن نام خودشان است. دقیقا به همین دلیل ادامه اعتراضات و پیگیری مردم در امر دزدیها و جنایت سعید مرتضوی نقش تعیین کننده و مهمی نه تنها در محکوم کردن وی بلکه بچالش کشیدن کل حکومت ایفا میکند. پرونده سعید مرتضوی پرونده جمهوری اسلامی است و تنها با بزیر کشیدن این حکومت به فرجام خواهد رسید.

احسان فتاحي

٢٢شهريور١٣٩٥

حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران

814a7d2f3f899943c2fc38659b036450

۲۰ شهریور ۱۳۹۵

عبدالکریم لاهیجی 

درآمد ـ خانم بانی دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل، در نامه‌ای که در تاریخ 16 شهریور خطاب به ریاست جمهوری اسلامی ایران نگاشته، با بیان شمه‌ای از ستم‌‌ها و «مظالم شدید اقتصادی وارده بر جامعه بهائی ایران» و از جمله اخراج هزاران کارمند و کارگر بهائی از نهادهای دولتی و کارخانه‌‌ها و شرکت‌‌های دولتی و نیمه دولتی و تحت فشار قرار دادن مؤسسات و شرکت‌‌های خصوصی برای اخراج کارمندان بهائی و مصادره اموال بهائیان و اخراج دانشجویان بهائی از دانشگاه‌‌ها و دستگیری و زندانی کردن بهائیان و ….. به رئیس جمهور ایران به عنوان «مقام مسئول حراست حقوق کلیه شهروندان ایران» یادآور شده که مردم ایران وعده‌‌های او بر «برابری حقوق شهروندی و فرصت‌‌ها برای همه مردم» را از یاد نبرده‌اند و بهائیان به مثابه «بزرگترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان ایران» خواستار رفع این تضییقات و بی عدالتی‌‌ها هستند.

حقوق شهروندی ـ در فرهنگ حقوقی ـ سیاسی، شهروند «کسی است که در قلمرو یک دولت از حقوق مدنی و سیاسی بهره مند باشد». این حقوق در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و تا کنون بیش از ۱۷۰ دولت به آن پیوسته‌اند، به تفصیل آمده‌اند. قانون الحاق دولت ایران به این میثاق در سال ۱۳۵۴، در اجرای اصل ۲۴ قانون اساسی مشروطیت، به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم عهدنامه‌‌های بین المللی بایستی به تصویب قوه قانونگذاری برسند (اصل ۷۷). به علاوه به صراحت ماده ۹ قانون مدنی ایران «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است».

در ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده که دولت‌‌های عضو «متعهدند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت آن‌‌ها بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌‌ها محترم شمرده و تضمین کننده». همچنین دولت‌‌های عضو ملزم هستند که به «تدابیر قانونگذاری به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق» دست یازند.

از این‌رو «کمیته حقوق بشر»، مرکب از کارشناسان بین المللی، که ناظر بر اجرای چگونگی اجرای این میثاق است، بار‌‌ها به جمهوری اسلامی ایران، یادآور شده است که مفاد قوانین خود و در صدر آن‌‌ها قانون اساسی به ویژه در زمینه حقوق و آزادی‌‌های اساسی مردم را با مقررات میثاق منطبق و سازگار کند.

گذشته از اینکه در حقوق بین الملل عمومی مستند بر عهدنامه بین المللی وین درباره حقوق ناشی از عهدنامه‌‌ها (۱۹۶۹)، تفوق عهدنامه‌‌های بین المللی بر قوانین داخلی پذیرفته شده است، دیدیم که تدوین کنندگان قانون مدنی ایران ۴۰ سال پیش از تصویب عهدنامه وین، تصویب عهدنامه بین المللی توسط مجلس قانونگذاری را کافی دانسته و آنرا در «حکم قانون» و لازم الاجراء دانسته‌اند.

بدینسان ملاک و مستند حقوق شهروندی مردم ایران، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است و مسئولان جمهوری اسلامی ایران چه در قوه مجریه و چه در قوه قضائیه، مکلف به رعایت و تأمین و تضمین این حقوق برای تمامی مردم ایران فارغ از جنس، مذهب، زبان، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌‌های آنان هستند.

مسئولیت اجرایی ـ هرچند ساختار جمهوری اسلامی ایران به الیگارشی می‌ماند تا جمهوری ولی در حوزه مسئولیت‌‌های حقوقی ـ سیاسی، «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیمأ به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد».

دیگر اینکه هرچند اهرم‌‌های اساسی اجرایی در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جزو اختیارات رهبر قلمداد شده، ولی رئیس جمهور در انجام «وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است» (اصل ۱۲۲).

از این‌رو ورای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی که «مسئولیت اجرای» آن با رئیس جمهور است، پرسش‌‌های زیر را طرح می‌کنیم :

  1. بهائیان بزرگترین اقلیت غیرمسلمان ایران هستند و به حکم اصل ۱۴ قانون اساسی «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند». آیا آزادی و امنیت شخصی، آزادی وجدان و اعتقاد، حق مالکیت، حق کار، حق تحصیل و آموزش و پرورش جزو «حقوق انسانی» غیرمسلمانان ایران به شمار می‌آیند یا نه؟

  2. به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است». این اصل که ناظر بر مسلمانان و غیرمسلمانان است چرا در باره بهائیان رعایت نمی‌شود؟

  3. همچنین به صراحت اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد». آیا فرزندان و جوانان بهایی جزو «ملت» ایران به شمار می‌آیند یا نه؟

در این نوشته بنا ندارم که به یادآوری تفضیلی ستم‌‌ها و تبعیض‌‌هایی که طی سالیان گذشته بر بهائیان ایران رفته است بپردازم ولی چون در نامه نماینده ارشد جامعه بهایی به رئیس جمهور بیشتر به «مظالم شدید اقتصادی» اشارت رفته بود، به همین پرسش‌‌ها بسنده می‌کنم.

اما در نامه خانم بانی دوگال از این سیاست ظالمانه مبتنی بر تبعیض مذهبی به عنوان «آپارتاید اقتصادی» یاد شده که متضمن آثار و نتایج حقوقی ـ قضایی برای مسئولان جمهوری اسلامی در قبال جامعه بین المللی است.

در ماده ۷ اساسنامه دادگاه بین‌المللی جزایی مصوب ۱۹۹۸، آپارتاید به عنوان یکی از مصادیق جنایات بر ضد بشریت قلمداد شده است.

آینده نشان خواهد داد که آیا حکام جمهوری اسلامی ایران به این دادخواهی‌‌ها، تذکارها و زنهارها گوش فرا می‌دهند یا نه؟

پناهجویان افغانستانی در ايران و مشکلات دوامدار پناهندگی

ehsan fattahi

نويسنده: احسان فتاحی، روزنامه نگاروفعال حقوق بشرایران

امروزه حقوق بشر به‌عنوان یک ارزش جهان‌شمول و غیرقابل انکار، در کشور افغانستان به گفتمان ملی تبدیل شده و آگاهی عمومی ‌در این زمینه در سطح قابل ملاحظه‌ای ارتقا یافته است. به‌گونه‌ای که کم‌تر کسی با این ارزش انسانی به‌صورت آشکار مخالفت می‌ورزد. از جانب دیگر حقوق بشر در عصر ما به معیاری نقد و تحلیل وضعیت و حتا تشخیص رفتارهای مطلوب از رفتارهای نامطولب بدل گشته است.امامتاسفانه بدليل ناامن بودن كشورمان افغانستان در طول سالها اماعده ايي ازمردم ناچار به ايران هجرت كرده اند درطول اين سالها اما درنظام جمهوري اسلامي ايران افغان ها ازهيچ حقوقي برخوردارنيستند.كه بنده مختصراًبه  مشکلات مهاجرین افغان  در ایران را به هشت عنوان نيزشرح ميدهم خدمت شماعزيزان:

مشکلات کاری:

هر عقل سلیمی بر این واقعیت اذعان دارد که هر شخصی که اجازه زندگی در جامعه را داشته باشد برای به انحراف کشیده نشدن نیاز به مجوز کار دارد و این همان مشکلی است که مهاجرین ما همیشه با آن مواجه بوده اند. با توجه به اینکه همگان بر این امر معترفند که کارگران افغان پرکار، کم توقع و مفید برای جامعه ایران می باشند، اما شرایط قانون کار برای مهاجرین بسیار سخت بوده است به نحوی که کمتر مهاجری به مجوز کار دسترسی پیدا کرده است.

Kargaran-Afghan

در دو سال اخیر نیز که اداره اتباع اقدام به صدور کارت کار برای مهاجرین نموده است اکثر این کارتها پس از پایان اعتبار به دست صاحبانش رسیده است.

مشکلات تحصیلی:

حق تحصیل در کنار مابقی امتیازات طبیعی هر شخص، در اولیت قرار دارد و ملت ما از اینکه زمینه تحصیل اکثر دانش آموزان افغان در ایران فراهم بوده، از دولت ایران قدردان می باشند. اما در این میان تعدادی نیز به بهانه های مختلف از این امر مهم محروم شدند که از جمله این بهانه های بی مورد می توان به نقص مدارک شناسایی دانش آموزان، نداشتن مدرک شناسایی، عدم تطبیق سنی، سردرگمی بخاطر اعلام نشدن مجوز از سوی اداره اتباع به ادارات ذیربط و … اشاره نمود.

در این میان عده ای از مهاجرین دست به کار شده و با دایر نمودن مدارس خود گردان سعی در کاستن این مشکلات نمودند که تا سال قبل این دانش آموزان با وجود مشکلات فراوان و پلمب شدن های مکرر به تحصیل خود ادامه دادند و هنوز نیز تعدادی از این مدارس مشغول به وظیفه می باشند. که البته در سال اخیر قسمت عمده ای از این مشکلات رفع شده است.

مشکلات دانشجویان: 

تحصیلات عالیه که از ملزومات اولیه برای افغانستان می باشد برای مهاجرین در ایران رنگ باخته و اصرار جوانان مهاجر برای ورود به دانشگاه همچنان بی نتیجه باقی مانده است.

در این میان تعداد محدودی نیز موفق به ورود به دانشگاه های ایران شدند که آن هم در مقایسه با جمعیت مهاجر در ایران بسیار ناچیز است. البته باید گفت که این جوانان تحصیل کرده مهاجر نیز با مشکلات عدیده ای از جمله ادامه تحصیل، تمدید اقامت، عدم دریافت مدرک تحصیلی و … مواجه بوده و هستند.

امتیازات حقوقی: 

در امور حقوقی حق طبیعی هر تبعه افغان است که در داخل ایران یا از جایگاه قانونی خاصی برخوردار می بود که نحوه برخورد قانون با وی مشخص باشد و یا نمایندگان قانون افغانستان در ایران به عنوان حامی در کنار مهاجرین قرار می گرفتند تا در صورت بروز مشکلات مانند حضور در دادگاه برای تثبیت جرم ، احراز هویت و … تکلیف مهاجرین مشخص می بود تا این اشخاص احساس نکنند که به جرم افغانی بودن کسی به حرفشان توجه نمی نماید.

12

امتیازات اجتماعی: 

هنجارهای یک جامعه می طلبد تا افراد حاضر در آن جامعه از امتیازات و قوانین یکسان برخوردار باشند تا جامعه دچار هرج و مرج نگردد ولی اکثر مهاجرین افغان که عمر سکونتشان در ایران به سه دهه می رسد متاسفانه از امتیازات اجتماعی یکنواخت بومی برخوردار نبودند.

که نبود این امتیازات اجتماعی مشکلات و ناراحتی های فراوانی را برای مهاجرین به وجود آورده که علاوه بر نداشتن مجوز برای رانندگی، عدم تنظیم سند اموال به نام خودشان و … که در سالهای گذشته مطرح بوده، در این اواخر استرس حذف یارانه از برخی کالاها در ایران، بر این نگرانی ها افزوده است.

مدارک شناسایی: 

هرچند احراز هویت از مشکلات عمده مهاجرین در ایران به شمار می رود اما می توان گفت که در سه دهه گذشته تنها یک سوم از مهاجرین موفق به اخذ مدارک شناسایی از دولت ایران شده اند که اکثر مدارک شناسایی این افراد نیز پس از اتمام مهلت اعتبار به دستشان رسیده که این مسئله خود باعث تضعیف روحیه مهاجرین گردیده و جرات زندگی در آرامش را از آنها سلب نموده است.

آن هم با وجود آنکه با تمدیدهای مکرر سالیانه این مدارک شناسایی و پرداخت هزینه های زیاد، مشکلات مالی فراوانی برای بسیاری از اقشار کارگر و کم درآمد مهاجر به وجود آمده است.

وضعیت زندانیان : 

از آنجایی که مهاجرین در ایران از جهات سیاسی، اجتماعی و حقوقی به احساس امنیت نسبی نیز نرسیده بودند، استرس بیگانه بودن را همواره به دنبال خود یدک می کشیدند، که این موضوع سبب می شد تا روحیه دفاعی خود را در موارد متعدد از دست داده و بالاجبار خود را مجرم قلمداد نمایند، بدون آنکه حتی در برخی موارد جرمی مرتکب شده باشند.

این موضوع باعث می شد تا در موارد اتهامی، روحیه خود را از دست داده و نتوانند از حقوق حقه خود دفاع نمایند که در این زمینه شایعاتی نیز مبنی بر پذیرفتن اتهاماتی وجود دارد که هرگز مرتکب نشده بودند.

براساس آماری که بدست ما رسیده است، تعداد زندانیان افغان در ایران 5600 تن میباشد که 3000 از این افراد به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام هستند. که البته لازم به ذکر است حساب این سه هزار نفر از مهاجرین جداست زیرا این افراد اکثرا قاچاقچیان مرزی می باشند نه مهاجرین. در این میان تنها 2600 تن زندانی باقی می ماند که نسبت به حضور سه میلیون مهاجر افغانی در ایران رقم بزرگی به حساب نمی آید و این نشان دهنده حسن معاشرت مهاجرین در ایران است.

رسانه های ایرانی:

برخی رسانه ها در ایران که اکثرا در موارد مهم تاثیر گذار بوده اند و از جنبه تبلیغات اجتماعی اذهان عامه را تسخیر کرده بودند، در مورد مهاجرین افغان به رسالت مطبوعاتی خود عمل نکرده، عواید و امتیازات مهاجرین را نادیده گرفته و در عوض زمینه تحقیر و توهین آنان را در جامعه ایرانی فراهم نمودند.

این رسانه ها با بزرگنمایی اتهامات وارده بر مهاجرین، باعث اختلاف و عقده مندی بسیاری از اتباع ایرانی نسبت به مهاجرین شدند. همین تحقیرها ، توهین ها  و اتهامات بی مورد به مهاجرین باعث شد تا ذهنیت مردم مهاجر نیز نسبت به ایران از موضع مسالمت آمیزی برخوردار نشود و سبب نادیده گرفتن خدمات و زحمات ایرانیان شود که همین موضوع باعث استفاده برخی از سودجویان در به هم زدن روابط دوستانه بین دو کشور گردیده است.

kargar-afghan

نکته مهمی که در پایان لازم به ذکر است اینکه، بروز این همه مشکلات و احساس ناامنی های اجتماعی در عالم هجرت، سبب شد تا در سالهای اخیر عده زیادی از مهاجران مسلمان افغانستان که سی سال قبل به خاطر تجاوز کفر از کشور خود به ایران آواره شده بودند، از بلاد اسلامی ایران به بلاد غیر مسلمان اروپایی و آمریکایی بصورت غیرقانونی نقل مکان نمایند.

آن هم در حالیکه از وجود خطرات فراوان طول سفر آگاه بوده و می دانستند که عقاید اسلامی فرزندان آنها در آینده درخطر می باشد ولی با این وجود تحمل مشکلات فوق الذکر را نیاورده بار دیگر به کشورهایی که دین، زبان و فرهنگ شان با آنها مغایر بود، آواره گردیدند.

در پایان نیز امید آن داریم که عزیزان مسئول دو کشور، در راستای بهبود وضعیت مهاجرین گامهای مفید و موثر برداشته و تصمیمات لازم در این زمینه را هرچه زودتر اتخاذ نمایند تا هموطنان مهاجر افغانستانی نیز بار دیگر از اضطراب و دلهره آوارگی مجدد رهایی یابند.

بیانیه “دکتر محمد ملکی”… در باره “جنبش دادخواهی ملت ایران”…

بسم الحق…

دیدی که خون ناحق پروانه شمع را…Bildergebnis für ‫"دکتر محمد ملکی‬‎
چندان امان نداد که شب را سحر کند…

هموطنان، دانشجویان، جوانان…
آن روزها که پس از حدود پنج سال
( 12 تیر 1360 تا اواخر مرداد 65 )
تحمل زجر و شکنجه و توهین و تحقیر…،
که همراه با قپانی شدن، و بارها بوسه زدن کابلها بر پاهایم، و مشت و لگد و سر به دیوار کوفتن و انواع شکنجه ها… که نتیجه ی آن از دست دادن بینائی چشم چپ، و شکسته شدن استخوانهای مچ دست راست، و پاره شدن اعصاب آن در اثر آویزان شدن از سقف، و شنیدن زشت ترین توهین ها و بلاهای دیگری که بازجوها از جمله “کمالی” در شعبه 6 زندان اوین و قزلحصار و حسین آباد بر سرم آوردند، مچاله و بیمار، با پشتی خمیده، و کلیه های آسیب دیده، که هر چند یکبار بجای ادرار خون دفع میکردم، ظاهرا از دست “جلادان مسلمان نما” رها شدم…، بسیاری از افراد خانواده، و حتی بچه محلی ها مرا نمی شناختند، و گاهی که برای بعضی به اصطلاح محرمها گوشه هایی از آنچه با من کرده بودند را میگفتم؛ کسی باور نمیکرد…!

حزب اللهی ها میگفتند؛ دروغ میگوید!،
و به حکومت “اسلامی!” تهمت می زند…!،
و آنها که کمی منصف بودند، میگفتند؛ غلو میکند…!

مگر ممکن است در “نظام ولایی”…
چنین اعمالی در زندان ها صورت گیرد…؟،
و “جانیان” نیز به کلی منکر این حوادث بودند…!!
این روسیاهان خون ریز می پنداشتند با دروغ و دغل و کتمان حقیقت، میتوان این جنایات بزرگ را پوشاند، غافل از آنکه افشای حقایق دیر یا زود دارد..، اما سوخت و سوز ندارد..،

و دیدیم که پس از 28 سال…،
با تمام تلاش آدم کشان، چگونه حقایق قتل عام 67
در یک فایل صوتی افشا شد، و مانند صاعقه به جان
جنایتکاران بی شرم افتاد…، و آنها که تا چندی پیش،
وقوع چنین فاجعه ای را تکذیب می کردند!، و آنرا از
دروغهای ساخته و پرداخته مجاهدین تبلیغ میکردند!،

امروز که پرده ها بالا رفته،
و حقایق پوشیده شده عریان گردیده است،
مجبور به اعتراف شدند، و بعضی نیز با کمال بیشرمی
به این قتل عام و جنایت علیه بشریت افتخار میکنند!،
و میگویند که بازهم به کار خود ادامه میدهند…!!

وای بر شما وقاحت و بی شرمی تان…
مطمئن باشید که بزودی اسرار دیگری از جنایات شما فاش خواهد شد، و ملت بیش از پیش شما شیطان صفتان را خواهد شناخت، و داد خود را از شما خواهد ستاند.

هموطنان…
حال وظیفه ی مردم…
و خانواده های قربانی داده چیست…؟،
و “چه باید کرد؟”…

سردمداران “نظام ولایی” چنین تبلیغ میکنند که
اینها میخواهند به بهانه افشاء شدن فایل صوتی،
کشت و کشتار راه بیندازند..، و انتقام گیری کنند…!

نه…،
هرگز چنین نیست…،
این شما بودید که از روز اول روی کار آمدن جناب خمینی و دار و دسته اش، شعار “حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله” سر دادید، و با ایجاد ترس و وحشت و کشتار در زندان، و شکنجه و اتهامات مسخره، که بعضی از آنها را “دکتر مهدی خزعلی” فاش کرد، مردم را به فکر چاره جویی انداختند، و مجبور کردند تا گروهی برای دفاع از خود، دست به اسلحه ببرند. نه!، جانیان!، دیگر آن دوره سپری شده، در زمانی که عده ای از مردم، از جمله سازمانی که با شما می جنگید، شعار “لغو حکم اعدام” میدهد، شما آب در هاون میکوبید.

نویسنده ی این سطور…
خود یکی از موسسین “لگام”…
یعنی “لغو گام به گام حکم اعدام” می باشد.
پس مطمئن باشید که مردم ایران و جهان به این نتیجه رسیده اند، که باید جنبشی برپا کرد؛ قانونی، عادلانه، و دور از خشونت، و آن دادخواهی است، که حق مسلم هر انسانی است که بر او ظلم شده است.

بنابراین…
امروز این شعار به حق مطرح شده، که جنبش دادخواهی باید بر پا گردد، تا آنها که در طی 38 سال ظلم و ستم بر مردم، جامعه را به این روز انداختند، جوابگوی اعمال خود باشند، آنهم نه تنها مسئله ی قتل عام سال 67، بلکه باید اسرار مربوط به جنگ هشت ساله، و چرایی و چگونگی آن نیز بر مردم روشن گردد.

آینده…
همه چیز را روشن خواهد کرد…
بگذار تا صبح دولتش بدمد…،
کین هنوز از نتایج سحر است…

مردم ما…
اهل کشت و کشتار و انتقام گیری نیستند،
مردم ما فقط اجرای عدالت را می خواهند…،
و به امید روزی هستند که در یک جامعه دموکرات،
بدون ظلم و بی عدالتی، همه؛ زن و مرد، از حق برابر
استفاده کنند، با زندگی انسانی و آرمانی زیست کنند…

پس بشتابیم…
به سوی برپایی جنبش دادخواهی در سراسر کشور..،
و هر نقطه جهان که ایرانی وجود دارد.

پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت…
ای وای من…، که قصه دل نا تمام ماند…

زنده باد آزادی…
پیروز باد “جنبش دادخواهی”…
محمد ملکی ( شهریور 1395 _ تهران )

دادگاه حشمت طبرزدی، فعال سیاسی برگزار شد

حشمت طبرزدی
امروز دادگاه حشمت طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه سال جاری، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده، حشمت طبرزدی را به اتهام «تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» محاکمه نموده است.
حشمت طبرزدی، فعال سیاسی که در روز ۲۸ اردیبهشت‌ماه بازداشت و در تاریخ ۲۳ تیرماه با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیونی از زندان اوین آزاد شد.
وزارت اطلاعات در بازجویی‌ها به موارد همچون «کمپین حقوق بشر»، «کمپین حق انتخاب آزاد»، «کمپین معیشت» و «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر» که با استقبال گسترده مردم روبرو شده بود، اشاره‌کرده است و برای این فعال سیاسی دست به پرونده‌سازی زده است.
در همین حال این فعال سیاسی با انتشار دست‌نوشته‌ای به روند برگزاری دادگاه اعتراض کرده است.
حشمت طبرزدی می‌گوید:«ضمن این‌که مطابق اصول متعدد قانون اساسی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، آزادی بیان و به‌ویژه فعالیت‌های مذکور از حقوق اولیه و اساسی هر شهروندی است. پس عناوین اتهامی، و جرائم انتسابی، قانونی نیست. فرایند بازداشت، نحوه‌ی نگهداری و نحوه‌ی رسیدگی در به‌اصطلاح دادگاه انقلاب، هیچ‌یک قانونی نیست و آیین دادرسی همواره زیر پا گذاشته‌شده و به‌ویژه مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، جرائم سیاسی باید در دادگاه صالحه با حضور هیئت منصفِ و به‌صورت علنی باید برگزار شود. من این موارد را با افکار عمومی در میان خواهم گذاشت و از حق انسانی و شهروندی‌ام دفاع می‌کنم. در شرایط کنونی فقط قانون زور حاکم است و من در اعتراض به این قانون‌شکنی‌ها، در مراحل بازپرسی، بازجویی و دادگاه غیرعلنی، برای خود حق سکوت که حقی است که قانون به رسمیت شناخته است را محفوظ داشته و می‌دارم. نخواسته‌ام به این زور، وجاهت قانونی بدهم. زندان و انفرادی برایم بسیار راحت از حضور در چنین محاکم و مشروعیت دادن به آن است که نداده و نمی‌دهم.»
وی ادامه داد: «در جلسه‌ی امروز وقتی در پاسخ به آقای احمدزاده اعلام کردم که به‌عنوان اعتراض، سکوت کرده و نه چیزی می‌نویسم و نه امضا می‌کنم، گفت:
ما به این چرت‌وپرت‌ها کاری نداریم؟!»
حشمت‌الله طبرزدی، دبیر جبهه دمکراتیک ایران که سابقه چندین بازداشت و حبس را دارد، آخرین بار در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به ۹ سال زندان محکوم گردید. وی پس از ۵ سال و نیم حبس در زندان رجایی شهر کرج، در آبان ماه سال جاری از زندان آزاد شد.
این روزنامه‌نگار پیش‌تر مدیرمسئول نشریاتی همچون «پیام دانشجو»، «ندای دانشجو»، «هویت خویش» و «گزارش روز» بوده است.

سحر بهشتی به همراه همسرش بازداشت شد

 

در پی برگزاری مراسم زادروز زنده یاد «ستار بهشتی» در روز جاری « سحر بهشتی» خواهر او به همراه همسرش از سوی مامورین امنیتی بازداشت شدند. مامورین امنیتی تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی در این مراسم از جمله « شهناز کریم بیگی» مادر مصطفی کریم بیگی را نیز تهدید به بازداشت کرده بودند.

مامورین امنیتی با تهدید تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی که در این مراسم حضور داشتند قصد بازداشت آنها را داشتند.

یک منبع آگاه طی گفتگویی با کمپین گفته است « سحر بهشتی» خواهر زنده یاد «ستار بهشتی» به همراه همسرش بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شده اند.

تا کنون از علت بازداشت ، اتهامات انتسابی و محل نگهداری آنان اطلاع دقیقی در دست نیست.

Bild zeigt 2 Personen

مراسم زادروز ستار بهشتی

مراسم زادروز ستار بهشتی
 مراسم زادروز ستار بهشتی روز جمعه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در منزل گوهر عشقی مادر این وبلاگ نویس برگزار می شود.
به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ ستار بهشتی کارگر و وبلاگ‌نویس ایرانی بود که در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا دستگیر شد. او به اتّهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکهٔ اجتماعی و فیس بوک» بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده بود.
این کارگر وبلاگ نویس در مدّت بازجویی به شدت از سوی پلیس فتا شکنجه شد و در همین جریان درگذشت و در گورستان رباط کریم (محل زندگی‌اش) به خاک سپرده شد.
بر اساس گزارش ثبت شده در روابط عمومی بهشت زهرای تهران، بهشتی در ۱۳ آبان ماه فوت کرده‌ است.
Reza Amiri

نهادهای مدنی قلابی در ایران: چه می‌کنند و چه نمی‌کنند؟

جنبش‌های اسلامگرا و در پی آن دولت‌های اسلامگرا جریان‌هایی واکنشی و مبتنی بر ارعاب وارهاب هستند به این معنا که در مطالبات عموم شهروندان ریشه ندارند و تنها تامین منافع بخش کوچکی را با تمسک به خشونت هدف قرار می دهند. آنها هیچ ایده و نهاد و فکر‌ و راهبرد و تاکتیک تازه‌ای عرضه نکرده‌اند. هرچه این جنبش‌ها (غیر از رسم و رسوم قبایل عرب ۱۴۰۰ سال پیش) دارند از کمونیسم و فاشیسم و استالینیسم وام گرفته شده است. البته با دقت تمام از ایده‌ها و ساختارهای دمکراسی و لیبرالیسم غربی پرهیز کرده‌اند یا اگر عناصری در آموزه‌های برخی از روشنفکران آنها وجود داشته آنها را به تدریج تصفیه کرده‌اند.

آنها همچنین در برابر رقبای سیاسی خود در داخل و دولت‌ها و مجامع بین المللی در غرب در شرایطی نمونه‌های قلابی نهادها و ایده‌ها و راهبردهای دمکراسی‌ها را درست کرده‌اند تا خود را در شرایطی که قدرت مطلقه را به دست نگرفته‌اند مدرن جلوه دهند تا از نردبان قدرت بالا رفته و آن را فرو اندازند و در جامعه‌ی جهانی دمکرات و حقوق بشری و مدنی جلوه گر شوند (در شرایطی که هنوز قدرت قاهره در مجامع بین المللی در اختیار آنها نیست؛ اگر همانند داخل کشور قدرت را یکسره از آن خود سازند این کارها فراموش می شود.)

مردمسالاری، حقوق بشر اسلامی، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، مجلس شورا و انتخابات در جمهوری اسلامی همه قلابی هستند چون هم محتوا، هم روش‌ها و هم نتایج مورد نظر از آنها از نوع نظام‌های اقتدارگرا و تمامیت خواه است. در این نوشته به مواردی از نهادهای مدنی قلابی که توسط نیروهای امنیتی و نظامی و دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی ساخته و پرداخته شده‌اند اشاره می‌کنم.

مسافران ژنو

حقوق بشر از حوزه‌هایی است که جمهوری اسلامی می خواهد فضای اعتراضی آن نسبت به اقدامات نظام را گل آلود سازد. این امر در دوره‌ای با تشکیل ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضاییه یا برساختن حقوق بشر اسلامی صورت گرفت اما چندان موفق نبود. سیاست جدید جمهوری اسلامی که بعد از جنبش سبز شکل گرفت که مبهم سازی نهادی در این حوزه است.

سازمان دفاع از قربانیان خشونت، انجمن ملل متحد ایران، انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده، موسسه مطالعات و تحقیقات زنان، موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی، بنیاد کودک و مرکز توسعه صلح پایدار از جمله نهادهایی بودند که به همراه هیئت رسمی جمهوری اسلامی در شانزدهمین اجلاس جهانی حقوق بشر در ژنو حاضر شده بودند. یک هیئت ۲۰ نفره ایرانی که خود را نمایندگان جامعه مدنی در ایران و اعضای نهادهای فوق معرفی می کردند در ژنو حاضر شدند و به دفاع از عملکرد جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر و جامعه مدنی پرداختند. این هیئت صرفا بر موضوع نقد و سیاسی سازی حقوق بر تمرکز داشت. به عنوان نمونه این هیئت یک نشست تحت عنوان اسلام هراسی برگزار کرد. این موضوع از موضوعات تبلیغاتی اسلامگرایان برای عادی سازی موضوع تروریسم در غرب و زیبا جلوه دادن چهره‌ی اسلامگرایان بوده است.

دیدبان شفافیت و عدالت

جمعی از مقامات جمهوری اسلامی که همه سابقه‌ای طولانی در سوءاستفاده از قدرت و پنهانکاری و مدیریت نهادهای سرکوب را داشته‌اند و تغییری نیز در باور و رفتار و کردار آنها صورت نگرفته دور هم جمع شده و سازمانی به نام دیده‌بان شفافیت و عدالت تاسیس کرده‌اند تا با فساد در جمهوری اسلامی مبارزه کنند. اعضای هیئت موسس این نهاد همه از اعضای نهادهای انتصابی حکومت (رادیو و تلویزیون دولتی، سپاه، مجمع تشخیص مصلحت) بوده و برخی با حذف استصوابی رقبا به مجلس راه یافته‌اند. ده عضو موسس (احمد توکلی، احمد امیرآبادی، محمد دهقانی، محمود فرشیدی، الیاس نادران، مرتضی نبوی، اسماعیل کوثری، حسین نجابت، پرویز سروری، و محمد حسین حسین زاده) این نهاد همه عناوین، قدرت، و ثروت خود را از نزدیکی و وفاداری به قدرت در جمهوری اسلامی کسب کرده‌اند. این گروه نظامی- امنیتی- تبلیغاتی و فاسد مدعی هستند که می خواهند با فساد و عدم شفافیت مبارزه کنند. جالب است که این گروه انتخاب‌های شخصی آدم‌ها در لباس و غذا و سبک زندگی را نیز در زمره‌ی مواردی که می خواهند با آنها مبارز کنند- فساد فرهنگی- قرار داده‌اند (اساسنامه ماده ۹ بند ۱۲). شگفت انگیز است که گروهی از افراد که هر روز وفاداری خود را به فاسدترین و غیر شفاف ترین فرد کشور (ولی فقیه) اعلام می کنند و هرچه دارند از سوء استفاده از قدرت قاهره‌ی آنهاست ادعای مباره با فساد و غیر شفافیت دارند. سازمانی که دیده بان شفافیت است در دو سالی که از عمر آن می گذرد (دقیقا مثل ولی فقیه همه‌ی اعضای آن) یک صفحه کاغذ در مورد هزینه‌ها و مخارج خود عرضه نکرده است.

کارزارهای تبلیغاتی

برساختن نهادهای مدنی توسط نهادهای حکومتی و دولتی متمرکز است بر برنامه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی. به عنوان نمونه در موضوع اسرائیل دهها ستاد و تشکیلات تحت عنوان «سازمان مردم نهاد» توسط سپاه و بسیج و نهادهای مذهبی تاسیس شدند تا کارهای تبلیغاتی را سازمان دهند. مجمع فعالان و سازمان های مردم نهاد حامی آزادی قدس (شامل بر ستاد پاسداشت شهدای جهان اسلام، موسسه‌ی زیتون، موسسه فرهنگی آرماگدون) در حیطه‌ی تبلیغات ضد اسرائیلی عمل می کند. بودجه‌ی این نهادها از طریق سازمان تبلیغات اسلامی و سپاه تامین می شود. انجمن دفاع از قربانیان تروریسم تبلیغات سیاسی علیه سازمان مجاهدین خلق را هدایت و اجرا می کند. هیچ یک از این «سازمان‌های مردم نهاد» با شفافیت محل تهیه‌ی بودجه‌ی خود را اعلام نکرده‌اند.

نهادهای قلابی بدیل

محدوده‌ای از فعالیت‌های فرهنگی نیست که گروهی تلاشی برای تاسیس نهادی در چارچوب آن کرده باشند و نهادهای امنیتی و نظامی و نزدیکان بیت و ولی فقیه در آن نهادهای موازی و مدنی قلابی ایجاد نکرده باشند. انجمن سینمایی دفاع مقدس (در مقابل خانه‌ی سینما)، قرارگاه عمار (در مقابل همه‌ی نهادهای فرهنگی و هنری)، انجمن قلم ایران (در مقابل کانون نویسندگان ایران)، هیئت اسلامی هنرمندان (در مقابل خانه تئاتر یا انجمن موسیقی)، انجمن روزنامه نگاران مسلمان (در مقابل انجمن صنفی روزنامه نگاران)، مجمع ناشران انقلاب اسلامی (در تقابل با اتحادیه ناشران تهران)، اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی دانش آموزان (در این محدوده نگذاشتند نهاد مستقلی شکل بگیرد)، جامعه اسلامی دانشجویان (در مقابل دفتر تحکیمی که به اصلاح طلبان گرایش داشت)، و صدها نهاد مکتبی دیگر همه نهادهای دولت ساخته‌ای هستند که نه در بودجه، نه در مرامنامه و اساسنامه و نه در تصمیم گیری مستقل بوده‌اند.

در محدوده‌هایی که نهاد قلابی ساخته نشده علت آن بوده که نهاد ظاهرا مدنی کاملا دولت‌ساخته بوده است مثل سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام پزشکی و کانون وکلا. دولت در انتخابات این نهادها کاملا دخالت دارد و نظارت استصوابی خود را اعمال می کند.

تاریخ سازی

اسلامگرایان برای اصیل جلوه دادن فعالیت نهادسازی قلابی تمام نهادهای دینی موجود مثل روحانیت، مساجد و اوقاف را نهاد دینی معرفی می کنند. برخی از این نهادها مثل اوقاف هرگز نهاد مدنی نبوده‌اند. اوقاف در ایران همیشه تحت نظر حکومت اداره می شده است. نهادهای دیگر مثل برخی حوزه‌های علیمه یا مساجد ممکن است قبل از حکومت دینی نهاد مدنی (مستقل از حیث بودجه، اداره و سازمان) بوده باشند اما در دوران حکومت دینی ذره‌ای از استقلال در آنها مشاهده نمی شود.

ویژگی‌ها

نهادهای مدنی قلابی چهار ویژگی دارند:

اکثر این نهادها فصلی هستند و وقتی کارکرد خاصشان که سرکوب دیگر نهادها یا بدنام کردن آنهاست به انجام رسید محو می شوند. فعالیت این نهادها نیز فصلی است. بخشی از این نهادها شبانه توسط یک نفر خلق می شوند تا به نیازی استعجالی پاسخ دهند مثل نهادی که برای موضع گیری در موضوع کشمیر خلق شد. مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران (صلح زیبا) تنها در مورد کشتن مسلمانان در کشمیر اظهار نظر می کند البته بلافاصله بعد از موضوع گیری فرمانده سپاه در این مورد. این نهاد ظاهرا حقوق بشری مثل دهها نهاد حقوق بشری دیگر که برای نمایش در سطح بین المللی و مجامع جهانی ساخته شده‌اند کاملا در جای پای مقامات نظامی و امنیتی و دینی حکومت حرکت می کنند چون بر اساس پروژه‌های خاص حکومت تعریف شده‌اند. خلق این نهادها درست مثل ثبت شرکت‌هایی است که نزدیکان به مقامات برای بهره برداری از رانت‌های حکومتی یک شبه بر می سازند؛

کار اکثر این نهادها علی رغم دست و دل بازی حکومت در تامین هزینه‌ها نمی گیرد چون تشکیل دهندگان بعد از مدتی به بخش دولتی و حکومتی می روند. در آن بخش منابع بیشتری برای فساد و تاراج وجود دارد. نهادهای دولتی برای پرداخت به این نهادها محدودیت‌هایی دارند و در مواردی دست آنها در رقابت‌های سیاسی رو شده است (مثل پرداخت ۵۰۰ میلیون تومانی به سایت زاکانی یا پرداخت به سایت سینمایی نزدیک به شمقدری و دوستان)؛

این نهادها در همان محدوده‌ای که کار می کنند نمی توانند حرفه‌ای و منصفانه عمل کنند. به عنوان نمونه نهادهای قلابی تبلیغاتی از بازداشت خبرنگار رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در اسرائیل شکایت می کنند اما نمی گویند که اسرائیل غیر ممکن است در ایران خبرنگار داشته باشد؛ و

این نهادها به دلیل وابستگی به حکومت و تغذیه از آن نمی توانند نسبتی با حقوق و رفاه مردم یا حقوق صنفی و حرفه‌ای داشته باشند. در مرامنامه‌ها و اساسنامه‌ها و فعالیت این نهادهای قلابی حتی یک نقطه‌ی روشن در دفاع از حقوق شهروندان، گروه‌ها و شهروندان ایرانی نمی توان یافت. آنها فقط برای تداوم حکومت استبدادی و تمامیت خواه و حفظ منافع گروه‌ها و افرادی خاص ساخته و پرداخته شده‌اند.

Reza Amiri

احتمال اجرای حکم شلاق صادر‌ شده برای وبلاگ‌نویس اهل ساوه

شلاق

حکم ۴۴۴ ضربه شلاق محمد‌رضا فتحی، وبلاگ‌نویس و روزنامه‌نگار منتقد اهل ساوه به دنبال شکایت سه مدیر محلی، در دادگاه تجدید‌نظر به ۴۵۹ ضربه افزایش یافته و ممکن است در روزهای آینده اجرا شود.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو زمانه، البته در حکم صادر شده گفته شده است که محکوم مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و تجمیع احکام می‌شود و بر این اساس، بیش‌ترین حکم صادر شده برای او به اجرا درمی‌آید و نه جمع احکامش.

یک منبع آگاه در این‌باره گفته است که صدور و اجرای چنین حکمی برای یک روزنامه‌نگار محلی، آینده اطلاع‌رسانی از شهرستان‌ها و مناطق محلی را با چالشی جدی روبه‌رو خواهد کرد.

این منبع آگاه از نهادهای بین‌المللی خواسته است تا با افزایش فشارها بر ایران، مانع از صدور و اجرای احکام شلاق شوند.

صدور حکم شلاق برای فعالان رسانه‌ای در استان مرکزی بی‌سابقه نیست اما ۴۴۴ ضربه شلاق، بدعتی اساسی در احکام صادر شده در احکام دادگاه‌های روزنامه‌نگاران در ایران است.

پیش از این هم یک کاریکاتوریست اراکی به نام محمود شکرایه به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده بود که به دنبال اعتراض‌های صنفی و رضایت دادن شاکی، این حکم اجرا نشد و تغییر کرد.

اواخر سال ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم در سفر خود به استان مرکزی، ناگهان از انتقال یک تیم فوتبال لیگ برتر ایران (نفت تهران) به این استان خبر داد، اما کسی گمان نمی‌کرد که اجرا نشدن این تصمیم، ۲۵ ضربه شلاق برای یک شهروند اراکی به همراه داشته باشد.

محمود شکرایه، کاریکاتوریست اراکی به بهانه این ماجراها کاریکاتوری از نماینده شهرشان در مجلس کشید. احمد لطفی آشتیانی، نماینده اراک که خیلی دلش می‌خواست شهرش یک تیم لیگ برتری داشته باشد علاقه‌مند بود که این تیم را از تهران ببرد. او که با حضور در پر‌‌بیننده‌ترین برنامه ورزشی تلویزیون ایران، ۹۰، به چهره‌ای شناخته شده تبدیل شد، پس از انتشار کاریکاتورش در یک نشریه محلی، از شکرایه شکایت کرد. نتیجه این شکایت، حکم ۲۵ ضربه شلاق برای کاریکاتوریست بود.

نماینده اراک اما پس از صدور این حکم با انتشار متنی شکایت خود را پس گرفت: «پیرو شکایت اینجانب از هفته‌نامه امیر به دلیل امور ناروایی که در این نشریه به بنده نسبت داده شده بود، دادگاه محترم کاریکاتوریست این هفته‌نامه را به تحمل ۲۵ ضربه شلاق محکوم کرده است. چون هدف من نفی روش‌های غیر اخلاقی در نسبت دادن امور ناروا بوده نه انتشار کاریکاتور، بدین وسیله شکایت خود را نسبت به این هنرمند پس می‌گیرم.»

حکم صادر شده برای محمد‌رضا فتحی اما همچنان به قوت خود باقی‌ست و تلاش‌ها برای متوقف کردن روند صدور و اجرای این حکم که کرامت انسانی افراد را زیر پا می‌گذارد، تا به حال به نتیجه نرسیده است.

۳۰ خرداد ماه امسال، رییس کل دادگستری استان مرکزی درباره این حکم گفت که به دلیل وجود سه شاکی‌ و جمع شدن احکام، در مجموع برای متهم ۴۴۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.

قاسم عبداللهی با اشاره به اعتراض‌های صورت گرفته به این حکم در فضای مجازی و این‌که چرا باید در چنین مواردی برای متهم حکم شلاق صادر شود، گفته بود که ما همواره تابع قانون هستیم و نظر قاضی با توجه به شرایط پرونده این بوده که حکم شلاق صادر کند: «البته ممکن است که برای پرونده مورد نظر در دادگاه تجدید نظر مطابق قانون جزای نقدی تعیین شود.»

این مقام قضایی اجرای حکم شلاق را در برخی موارد از بین برنده دردهای «بزه دیده» (شاکی) دانسته و از اصلی حقوقی گفته که همه حقوقدانان آن را قبول دارند:‌ «البته یک اصلی را تمام حقوقدانان قبول دارند و آن این است که مجازات برای مجرم باید به صورت شخصی باشد و بر دیگران تاثیری نداشته باشد. درست است که شلاق در افکار عمومی یک مجازات خشن است، اما در برخی از موارد حکم شلاق می‌تواند سبب از بین رفتن دردهای بزه دیده باشد.»

محمد‌رضا فتحی، وبلاگ‌نویس و روزنامه‌نگار اهل ساوه است که به اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» در تابستان سال ٩٣ خانه‌اش تفتیش و خودش بازداشت و زندانی شد.

او با شکایت سه نفر از مدیران محلی به تحمل شش فقره شلاق (هر فقره ٧۴ ضربه‌) محکوم شده است.

فتحی در اعتراض به این حکم در متنی ۹ صفحه‌ای اتهام‌های وارد شده را رد کرده و گفته است که نوشته‌هایش در راستای دفاع از حقوق جامعه و کارشناسی مسائل اجتماعی و دفاع از بیت‌المال بوده است.

صدور مجازات شلاق که خشن و غیر‌انسانی خوانده می‌شود، بر اساس احکام اسلام است و افراد، نهادها و سازمان‌های فعال حقوق بشری نسبت به اجرای آن انتقاد جدی دارند.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.