بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات

《یک جای خالی در اتحاد》


《سعید حسین زاده موحد ۱۳۹۶.۷ 》
نداری و نظامی گری؛
چه به سیاست نگاه کنیم و چه به زندگی؛ به نظر میرسد که در سالهای گذشته، جهشی بوجود آمده است. در حالی که بسیاری از رسانه ها و بخصوص رسانه های دولتی و اصلاح طلب طی این سالیان با شدت به تخریب دولت پیشین و چند فرد خاص مشغول بوده اند
(گویی تمام مشکلات کشور ریشه در توطئه های آنها داشته و اکنون خطر این توطئه ها رفع گردیده باشد)
اما در زندگی حقیقی ما، مشکلات روز به روز شکل دیگری به خود میگیرد و هرگاه که در زمینه ای پیشرفتی حاصل شد، در زمینه دیگر سقوط را تجربه کردیم. نه خبری از همه پرسی شد، نه شعارهای قبلی و بعدی.

در این مباحث نه نیازی به بیان مصداق است و نه نیازی به پیدا کردن مقصران. چون به قول معروف: آنچه عیان است، چه حاجت به بیان است؟
اما با توجه به جایگاهی که عده ای از سیاستمداران در میان مردم و فعالین بدست آورده بودند، بد نیست نگاه دیگری بیندازیم به چند سالی که گذشت؛
هر چند اکنون دیگر در تریبون های عمومی کمتر از “چماق درمانی و گازانبری” حمایت شود اما با سیاستهایی هوشمندانه تر، چپاول و زورگویی آنهم از سر دلسوزی و کاردانی، رشد خوبی کرده است!

قانون بد و زورگویی حاکم؛
معمولا انسانها از راه های مختلفی تلاش میکنند تا بر اطرافیانشان غالب شوند و به برتری دست یابند. راه هایی که در عالم سیاست نیز با ظرافت بیشتری دنبال میشود؛
زمانی سلسله مراتب اجتماعی از طریق القاب رشد کرد و زمان دیگر از طریق شریعت سازی و در لباس قانون. از بزرگان سیاست نقل است که چهره ی زورگوی حاکمیتها گذشته از ظواهر بیدادگرانه میتواند به دو شکل دیگر هم ظاهر گردد:

یکی *اجبار ساختاری و قانون محور است: بی عدالتی و فساد گنجانده شده در قوانین به این معنا که زورگویان حاکم، قوانینی را به مردم تحمیل میکنند که تنها به سود حاکمان باشد و سپس مردم از قوانین اطاعت میکنند نه از دستورات مستقیم این زورگویان.
و دیگری که میتوان آنرا اجبار فکری و *ایدئولوژیک نامید عبارتست از القای منطق از طریق مهارتهایی چون تلقین، همدردی، مغلطه های خبری و… که این امر با تکیه بر رسانه ها، آموزشهای همگانی و… محقق میشود، به گونه ای که اجبار و کمبودهای موجود در زندگی و در کل استثمار شدن، برای مردم معقول و طبیعی به نظر برسد. در این زمان دیگر اجبار معنای ظاهری خود را از دست میدهد چراکه مردم در اکثر مواقع بر اساس عقاید و خواست خود عمل کرده و خود به ظلم تن میدهند!
و البته هنوز، هر زمان افرادی از پیروی این عقایدوقوانین سرباز زنند با برخوردهای خشونت آمیز بدوی روبرو خواهند شد.
_____________

در سالیانی که دولتهای سیاس تری بر مسند هستند، برخوردهای مستقیم با منتقدان، و سرکوب نخبه ها و فعالین از سمت دولت کاهش می یابد
(که گاها سایر ارگانها همین کاهش را هم به شکلی شایسته جبران میکنند)
اما روشن است که در مواردی تنها یک لبخند دلنشین به چهره حاکمان افزوده شده؛ در سایه این لبخند و ناآگاهیهای جامعه،
اجبار و زورگویی ساختاری و ایدئولوژیک گسترش می یابد.

نیاز کشور؛
خب حالا در نقطه مقابل باید دید که نیاز کشور و مردم ما چیست و آیا سیاستمداران و جریانات “مردمی نما” اهمیتی به این نیازها میدهند یا که هنوز چیستی این نیازها را هم نمیخواهند بدانند؟
جنگهای منطقه و پیشبرد “اهداف جهانی” در سایر کشورها، دغدغه چند درصد ایرانیان و نسل جدید و جوان ماست؟ نسلی که قدرت طلبی اقتصادی و جنگ طلبی “سپاه پاسداران” نیازهای ابتدایی شان را هم سرکوب کرده است.
و اکنون که تنها بخش کوچکی از منافع این سپاهیان مورد تهدید قرار گرفته، شراکت اکثریت دولت و اصلاح طلبان در این منافع بی پرده شده است؛ آنها که با متلک اندازی به سپاه خود را بالا کشیده بودند اکنون چنان حمایتی از آن میکنند که سران سپاه را نیز شگفت زده کرده. گویی عواقب این سخنان و چرخشهای روزانه را نمیبینند. کسی هم حرکت دیگری کند و حرفی بزند، اگر به بی تدبیری و سنگ اندازی متهم نشود جملات زیر را میشنود:
“ما میخاستیم؛ تندروها نگذاشتند” !
_____________

《نیاز به همه پرسی، و جمع آراء》
اگر در زمان انتخابات نظر همه مهم بود، پس امروز نیز باید مهم باشد. امروز باید توقع داشت بیانات سنجیده و بجای رئیس جمهور در سال ۹۳ یعنی “همه پرسی برای مسائل مهم کشور” جامه عمل به خود بپوشاند.

حال که بیت رهبری، قوای سه گانه، سپاه و… و همه و همه سرجایشان هستند و با وجودی که کشور دوباره وارد جنگ شده، هنوز قدرتشان برقرارست، به قانون اساسی عمل شود. با تکیه بر خواست و قدرت جامعه، برای مسائل مهم کشور همه پرسی برگزار کنید؛ و به فعالین و نخبگان مجال اظهار نظر دهید تا با جمع آراء روشن گردد که کدامیک، راه نجات این سرزمین است و کدام، بیراهه همیشگی..

برای زنده نگه داشتن جامعه و حرکتی نو، این شاید بهترین مجال باشد.

آمار وارقام (اعدام ها و كشتار كولبران) در ٧ ماه اول ١٣٩٦

❇️نويسنده وگردآورنده : احسان فتاحي

 

از سال ٩٢ تا ٩٦ (٢٤٣نفر كشته)

❇️در ٧ ماه گذشته گزارش های مبنی بر انفجار مین و کشتن کولبران توسط نیروهای امنیتی انتظامی حکومت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت که به مختصر در ذیل آمده است.

با استناد به آمار ثبت شده در مراکزحقوق بشری همچون آژانس خبررسانی کُردپا، از ابتدای به قدرت رسیدن دولت تدبیر و امید تاکنون (دوازدهم مردادماه ۹۲ تا پایان اسفند ٩۵)، ٢١٢ کولبر کُرد در استان کُردستان براثر شلیک نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران کشته و زخمی شده‌اند.

در سال (۱۳۹۴) مجموع١٢٦ کولبر کارگر کشته و زخمی شده‌اند که٥٥ نفر از آنان کشته و ٣١ تن دیگر زخمی شده‌اند.

٣٢ كشته ٨٩ زخمي وكشتن ٢٣٢ قاطر در ٦ ماه اول سال (٩٦)

نحوه کشته و زخمی شدن کُولبران در مناطق کُردنشین ایران:

۱: کشته شدن این کولبران با شلیک مستقیم نیروی انتظامی می‌باشد
۲: انفجارمین
۳: سقوط به داخل رودخانه درپی تعقیب وگریزازنیروهای انتظامی
۴: پرت شدن ازکوه و قاطر درپی تیراندازی نیروهای انتظامی
۵: سرمازدگی وبهمن
۶: غرق شدن
۷: سکته درحین کولبری
۸: زخمی شدن براثرضرب وشتم وتیراندازی
۹: تصادف
۱۰: خودکشی کولبر بر اثر گرفته شدن کالای گرفته شده

❇️آمار وارقام اعدام ها در هفت ماه اول ١٣٦٩ ( ٤٠٨اعدام )

(١٧ نفر در فروردين ماه اعدام شدند)
(١٧نفر در ارديبهشت ماه اعدام شدند)
( ١٩نَفَر در خرداد ماه اعدام شدند)
( ٧٨نَفَر در تيرماه اعدام شدند)
( ٧٩نفر در تيرماه اعدام شدند)
(٩٨نفر مرداد ماه إعدام شدند)
(٨١نفر شهريور ماه اعدام شدند)
(١٨نفر در مهرماه اعدام شدند)
پی‌نوشت:
١: لازم به ذكر است تمامی اين آمارها طبق آمار و گزارش‌های خبرگزاری‌های مختلف جمع‌آوری شده است. از جمله خبرگزاری هرانا و سازمان حقوق بشر ايران و بنياد برومند و نویسنده گزارش تنها آنها را گردآوری کرده و کلیه لينک‌های متعلق به افراد در خبرگزاری هرانا و سازمان حقوق بشر موجود است.
٢: در هر كدام از اين ماه‌ها با بخشش اعدام و مجازات از طرف والدين قصاص و موارد ديگری انجام شده است.
٣: همچنين احتمال اينكه اعدام‌هایی مخفيانه صورت گرفته باشد دور از انتظار نيست و بعضی گزارش‌ها در اين مورد شايد درج نشده باشد و يا خود حكومت جمهوری اسلامی ايران إعلام نكرده باشد، ولي در سازمان هاي مختلف ميزان رقم تعداد اعدام متفاوت است كه بعضي سايت ها و سازمان ها،آن را بالا ي ٥٢٣ اعدام در نظر گرفته اند ، اما نويسنده همان آمار دقيق را مدنظر داشته است.

فرق كولبران وپولبران در جمهوري اسلامي ايران!

نويسنده :احسان فتاحي
 به كوردها  می گویند قاچاقچی !میگویند ضربه ای که به اقتصاد زده اند جبران ناپذیر است .حال سوال اينجا است آیا ضربه ی كوردها بیش از اختلاسهای میلیاردی  آقايان است ؟؟ كه بیش از میلیاردها دلاری مي باشد! که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران آيت الله خامنه ايي  بابت نا امن کردن منطقه به سوریه و لبنان و حوثی ها به جود آورده يا كوردها !؟؟؟ لطفا تفنگتان را رو به خودتان باز گردانيد ….انگشت اتهامات را از کوردها برداريد به طرف ولایت فقیه بگیريد ….. مطمئن باشيد وضع تغییر مي كند….
آه كه اين يك لقمه نان ،با چه دردي از اين گلويِ خسته پايين مي رود…آه كه چه دشوار به دوش مي كشي غمِ نان را…چه نانِ سختي ست…چه سنگين است…درآوردنِ اين نان، چه سهمگين است…
 در حکایت آورده اند که شاعری پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او بگفت امیر دستور داد تا جامه از او برکنند و از دِه به در کنند. مسکین برهنه به سرما همی رفت سگان در قفای وی افتادند. خواست تا سنگی بر دارد و سگان را دفع کند، در زمین یخ گرفته بود، عاجز شد و گفت : این چه حرامزاده مردمانند ، سگ را گشاده اند و سنگ را بسته !!
داستان کولبران و پولبران ما نیز چنین است، در ولایتِ “علی بابا و چهل دزد”!! کولبرانِ زحمت کش را به هزار دلیل واهی می کُشند و به زنجیر می کِشند اما پولبران را که خاور خاور از مملکت پول می برند و در بانک های اجنبی می اندوزند آزاد و رها می گذارند.!!
مسئله در این است!
سهم یکی پس از عبور از گردنه های مرگ و آب های یخ زده و برف و کولاک بی رحم،گلوله است و شاید هم هفتاد هزار تومان!
و سهم دیگری، پس از طی مسافتی کوتاه، با اتومبیل شاسی بلند گونی های پر از پولی است که مردم خرافه زده کشورم، از گلوی خویش زده اند، تا شفای مریضانشان را از کسی دستش از دنیا کوتاه است بخواهند!!!!!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  عصرهامون، رئیس جمهور چندی پیش اعلام کرد دولت یازدهم در سال گذشته 750 هزار شغل ایجاد کرده است.  اگر این آمار اشتغالزایی صحت دارد، سهم کول‌بران مرزنشین از این آمار چقدر می باشد؟در این بین، کسانی نیز وجود دارندکه نه تنها چنـدشغلـه هستنـد بلکه بـا استفـاده از رانـت خـواری، با دریافت حقوق های نجومی، امرارمعاش می کنند.
کولبران يا (حمل کنندگان) به افرادی گفته می‌شوند که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل غیرقانونی اجناسی بین دو طرف خط مرزی می‌شوند. کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستانمشغول به کولبری هستند. آن‌ها به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی از نقاط غیررسمی و بدون مجوز گمرکی می‌کنند.
کالای مورد نظر که طبق تعریف قانون قاچاق محسوب می‌شود بر روی پشت کولبرها و یا از طریق حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب العبور مرزی به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال داده می‌شود. بیشتر این اجناس تلویزیون، کولر، بخاری، سیگار، لاستیک خوردرو، پوشاک و منسوجات می‌باشد.کولبری در استان‌های مرزی بیشتر رواج دارد و جزو یکی از خطرناکترین کارها در ایران محسوب می‌شود. بیشتر افراد کولبر را جوانان و افراد میانسال تشکیل می‌دهند که فقط برای امرار معاش روزانه خود روی به این شغل خطرناک آورده‌اند. بازه سنی این کارگران بین ۱۳ الی ۶۰ سال می‌باشد. هرساله بیش از صدها نفر از کارگران کولبر جان خودرا در مرزهای کشور ایران از دست می‌دهند. بیشتر آنها در حین گذر غیرقانونی از مرز مورد تیراندازی نیروهای مرزی قرار می‌گیرند. بیشترین آمار کشته‌شدگان کولبر به شهرهای مریوان، سردشت، اشنویه، بانه، نوسود و کرمانشاه تعلق دارد.
طبق ماده های قانون جمهوری اسلامی نیروی انتظامی حق نداردتیراندازی کند!!
علی‌رغم ادامه روند کشتار گسترده کولبران توسط نیروهای نظامی و محکوم کردن این اقدام نیروهای نظامی از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشر، نهادهای مرتبط هیچ موضعی را از خود نشان نداده و در بیشتر موارد نهادها و مسئولان نظامی حکومت اسلامی ایران، دستور شلیک مستقیم به کولبران را صادر می‌کنند.
همانطور که اشاره کردم یکی از عامل‌های اصلی گسترش پدیده‌ی کولبری، کمبود فرصت‌های شغلی، عدم توجه به سرمایه‌گذاری حکومتی در کُردستانات و تعریف ناصحیح از اقتصاد مرزی است که باعث هجوم افراد جویای کار به سوی شغل پرمخاطره‌ی کولبری در مرزها شده ‌است.
نیروهای نظامی به ویژه نیروهای انتظامی حکومت اسلامی ایران به بهانه “مبارزه با قاچاق کالا” بدون علامت دادن و در نظر گرفتن شرط‌های تیراندازی، کولبران مرزی را هدف تیراندازی قرار می‌دهند.
براساس ماده ٣ قانون بکارگیری اسلحه از سوی نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران، تنها نیروهای نظامی در صورتی می‌توانند از اسلحه استفاده کنند که جان آنان در خطر باشد و یا متهم قصد کشتن نیروهای نظامی را داشته باشد.
در تبصره ٣ این قانون آمده است: نیروهای نظامی به هیچ شیوه‌ای نمی‌توانند برای اولین بار متهم را هدف شلیک مستقیم قرار دهند.
کارشناسان و حقوقدانان براین باورند، با استناد به خود قانون بکارگیری اسلحه، شلیک به کولبران کُرد نقض قوانین است.
ودراین باره گفته اند:اگر فردی سرنشین یک خودرو باشد، ابتدا باید لاستیک ماشین را هدف گلوله قرار داد و سپس راننده را دستگیر کرد اما در بسیاری موراد دیده شده که نیروهای نظامی این ماده‌ی قانونی را رعایت نکرده و مستقیما سرنشینان خودرو را هدف تیراندازی قرار می‌دهند.
اگر هریک از مفاد قانونی مندرج در قانون بکارگیری اسلحه توسط نظامیان مراعات و رعایت نگردد، حالت مرگ به عنوان “قتل عمد” محسوب می‌شود و قاتل نیز باید طبق همین قانون قصاص گردد که حکمش اعدام است.
در طی چند سال گذشته کلیه موارد مرگ کولبران کُرد به صورت “شبه عمد” و “غیرعمد” تلقی گردیده و از پیگرد قانونی مصون شده‌اند.
که به سبب نبود فرصت‌های شغلی، عدم سرمایه‌گذاری دولتی و بیکاری در استان‌های کُردستان، آذربایجان‌غربی و کرمانشاه، شهروندان کُرد به ویژه جوانان به شغل پُرخطر کولبری روی آورده که در بسیار موارد توسط نیروهای نظامی هدف شلیک مستقیم قرار می‌گیرند که مرگ کولبر را نیز درپی دارد.
کشته و زخمی شدن کُولبران اززمان روی کارآمدن دولت تدبیروامید
با استناد به آمار ثبت شده در مرکز آژانس خبررسانی کُردپا، از ابتدای به قدرت رسیدن دولت تدبیر و امید تاکنون (دوازدهم مردادماه ٩٢ تا پایان شهريور٩٦)،٢٢١کولبر کُرد در استان کُردستان وكرمانشاه و آذربايجان غربي براثر شلیک نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران کشته  شده‌اند.
نحوه کشته و زخمی شدن کُولبران در مناطق کُردنشین ایران
١: کشته شدن این کولبران باشلیک مستقیم نیروی انتظامی می باشد.
٢: انفجارمین
٣: سقوط به داخل رودخانه درپی تعقیب وگریزازنیروهای انتظامی
۴: پرت شدن ازکوه وقاطردرپی تیراندازی نیروهای انتظامی
۵: سرمازدگی
۶:غرق شدن
٧:سکته درحین کولبری
٨:زخمی شدن براثرضرب وشتم وتیراندازی
٩:تصادف
١٠:خودکشی کولبربراثرگرفته شدن کالا گرفته شده
بازنمود قوانین داخلی و بین‌المللی:
به گفته مجمع عمومی سازمان ملل نیز نیروهای نظامی فورا و پس از مشاهده کُولبران به سمت آنها تیراندازی می‌کنند.
طبق قانون بکارگیری اسلحه در حکومت ایران فرد تحت تعقیب باید با صدا زدن مطلع و آگاه شود و سپس تیر هوایی و در نهایت تیراندازی کمر به پایین صورت گیرد.
نیروهای نظامی کُولبران را در حالی هدف گلوله قرار می‎‌دهند که قانون مجازات اسلامی عمل این قشر را به عنوان جرم “ورود کالای قاچاق” و بعضا “تردد غیرمجاز در امتداد مرز” برشمرده که مجازات آن چندین ماه زندان و جریمه‌ای نقدی معادل چند برابر ارزش کالای ضبط شده در نظر گرفته شده است.
همچنین طبق بند الف ماده ٢ قانون قاچاق، اگر کالای قاچاق کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد هیچ گونه مجازاتی متوجه فرد نخواهد شد و در اکثر موارد کالایی که کولبران حمل می‌کنند به لحاظ اینکه کمتر از حد نصاب مذکور می‌باشد از مجازات جریمه معاف خواهد شد و تنها کالا ضبط خواهد گردید.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز در گزارش خود از کشته شدن کُولبران مرزی به عنوان « قتل‌های فراقضائی» نام برده و از این موضوع ابراز نگرانی کرده است. وی پیشتر نیز به شرایط سخت کُولبران مرزی و «کشتار سیستماتیک» آن‌ها اشاره کرده بود.
در گزارش سالانه عفو بین‌الملل تاکید شدە است که با روی کار آمدن حسن روحانی، هیچ تاثیری بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نداشتە است و وضعیت حقوق بشر در ایران و نقض سیستماتیک آن از سوی رژیم حاکم همچنان در جریان بودە و گاها افزایش نیز یافتە است.
سخن پایانی:
مطالب مختصر فوق بیانگر وجود نوعی از کشتار قانونی شهروندان کُرد در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، مرگی که تنها با جان دادن کولبر پایان نمی‌یابد و تبعات آن همسر و فرزندان این کولبران را بیش از پیش در دامان مشکلات معیشتی و روانی، فرو می‌برد که تنها تصور آن خود رمانی تراژدیک و فاجعه‌ای انسانی می‌باشد که هر روزه در این جامعه روی می‌دهد و تکرار می‌گردد. این مهم می‌طلبد تا مدافعان حقوق‌بشر در ایرن و کُردستان بدون تبعیض و تنها با نگاهی انسانی درصدد افشای آمار آنها و نیز مبارزه با آن برآیند و کمپین‌هایی در این راستا راه‌اندازی شود و نهادهای بین‌المللی بیش از پیش با آن آشنا و درصدد کم کردن و یا از میان برداشتن آن از طریق فشار بر جمهوری اسلامی، بواسطه اهرم‌های فشار موجود، برآیند تا بیش از این شاهد کشتارهای قانونی از سوی حکومت کنونی ایران نباشیم. این مهم اراده‌ای سراسری و بدون تبعیض را خواستار است که تنها از عهده وجدان‌های بیدار بر می‌آید.
کولبران و کاسبکاران مرزهای مناطق کُردنشین در ازای مبلغی ناچیزی اقدام به انتقال اجناس و کالا به داخل کشور می‌کنند، که در صورت توقیف و ازبین رفتن این اجناس، باید خود آنها متقبل ضرر و زیان‌های وارده به صاحبان اصلی کالاها شوند.
کولبران و اغلب کاسبکاران مرزی در ازای انتقال اجناس به داخل کشور و یا گاها بلعکس، فقط دستمزد حمل کالا را دریافت می‌کنند.
به امیداون روز که اصلا کولبرانی نداشته باشیم ومردم عزیزکوردستان دررفاه وآرامش زندگی کنندوحکومت ملایان هزینه ایی که در جیب اسد وروسیه وچین وتروریست می ریزد.در جیب ملت بندازدکه نیازمندکسی نباشندوبخاطر لقمه ایی نان در راه های پرخطرجان خودراازدست بدهند.
احسان فتاحی روزنامه نگار وفعال حقوق بشردرایران
منابع :
العربيه
ويكي پديا
تمكين
كولبر نيوز
آمار وارقام كشتار كولبران ،نويسنده:(احسان فتاحي)
كولبران خسته از وعدهاي تدبير واميد،نويسنده:(احسان فتاحي)
راديو زمانه

چگونه حجاب اجباری را می‌فروشند؟

با تغییر نسل به نظر می‌آید که توجیهات گذشته در مورد اجباری بودن حجاب (سنت و غیرت)، گروه‌هایی از زنان حتی اعضای خانوادهٔ روحانیون و اسلامگرایان نزدیک به آنها را قانع نمی‌سازد. از همین جهت دستگاه تبلیغاتی حکومت به توجیهات غریب، شگفت‌انگیز و مغالطه‌آمیزی برای اعمال حجاب اجباری متمسک می‌شود.

این توجیهات را به شش گروه توجیهات شرعی، پزشکی، روان‌پزشکی، اجتماعی، زیبایی‌شناختی و حقوقی می‌توان دسته‌بندی کرده و مورد انتقاد قرار داد.

مجید محمدی
مجید محمدی

دستور الهی

این توجیه از جمله توجیهات شرعی یا دینی است که هنوز برای بخش‌هایی از جامعه که تفاوت میان اسلام (دین غیردولتی) و اسلام‌گرایی (دین دولتی) را متوجه نیستند کار می‌کند. روحانیون شیعه (بجز چند روحانی بسیار نادر که در سطوح عالی‌تر دیوان‌سالاری دینی حضوری ندارند) بر این باورند که بر اساس دستورات شریعت و قرآن حجاب باید توسط همه زنان در جامعه‌ای که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند و قدرت نیز به دست آنان است اجباری باشد. آنها دستور حجاب را صرفاً متوجه زنان مسلمان و باورمند نمی‌دانند. از این جهت حتی غیر مسلمانان ساکن و غیر مسلمانان مسافر و زنان مسلمانی که به حجاب باور ندارند باید حجاب را رعایت کنند و در غیر این صورت باید مجازات شوند. از نگاه آنها حجاب چیزی شبیه به ضرورت دین است که در هر صورت باید اعمال شود و اگر حکومت دینی آن را اعمال نکند حکومت دینی نیست. از این جهت نمی‌گذارند مسلمانی که بدان اعتقاد ندارد آزاد باشد و به مسیر خود برود.

اما اگر حجاب زنان دستور الهی است طبعاً تنها کسانی که به آن خدا و دستوراتش باور دارند باید آن را رعایت کنند و اگر نکنند مرتکب گناه شده‌اند و همان خدا آنها را به طریقی که صلاح بداند مجازات می‌کند. خداوند مسلمانان کجا به تک تک مسلمانان وکالت داده که گناهکاران را مجازات کنند؟ جمهوری اسلامی البته همه گناهان را به جرم تبدیل کرده و در مقام خدایی نشسته است.

صدور اشعه

این توجیه ظاهراً پزشکی را برای اصل حجاب به اولین رئیس جمهور در جمهوری اسلامی یعنی ابوالحسن بنی‌صدر نسبت می‌دهند. گرچه نویسنده، خود این سخن را از وی شنیده اما وی در سال‌های اخیر منکر آن شده است. در هر صورت گوینده کمتر از اصل سخن اهمیت دارد. بنا به این دیدگاه، اشعه‌ای از موی زنان ساطع شده و مردان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را از حالت عادی خارج می‌کند. کسانی که بخواهند حجاب را اجباری کنند یک گزارهٔ دیگر یعنی مسئولیت دولت در سلامت جامعه را بدان می‌افزایند.

روایت دیگر اشعه‌ای برای توجیه حجاب آن است که اشعه‌ای از چشمان مرد ساطع می‌شود که تنها حجاب مانع رسیدن آن به زن می‌شود. زنان برای حفاظت خود از این اشعه باید خود را بپوشانند. اجباری شدن حجاب نیز برای اطمینان از حفاظت زنان در برابر این مخاطره (نگاه سادهٔ مردان به زنان) است. مشکل این نظر آن است که اگر این اشعه وجود دارد چرا صورت و دست‌ها و کف پاهای زن می‌تواند پوشیده نباشد. مشکل دیگر در معرض این اشعه قرار گرفتن زنان در برابر مردان محرم خود است مگر آن که فرض کنیم تنها اشعهٔ چشم مردان در مواجهه با زنان غیر محرم تولید می‌شود. با چند من سریشم نیز نمی‌توان این توجیه را به علم و دانش و حفاظت و سلامتی ربط داد.

«رعایت حقوق دیگران»

این سنخ از توجیهات (ظاهراً) حقوقی برای اعمال حجاب اجباری با زور دولت از شگفت‌انگیزترین آنهاست چون با وقاحت تمام حجاب اجباری و نقض حقوق زنان در انتخاب پوشش را با منطق آزادی و رعایت حقوق دیگران توجیه می‌کند: «موضوعی که باعث شده است من شخصاً از اجباری بودن حجاب حمایت کنم به منطقی بر می‌گردد با محوریت «حقوق دیگران» که حتی در لیبرالیسم هم به آن تأکید شده است… بی‌حجابی… یا هر اقدامی که باعث شود سعادت انسانی دیگر از جامعه به خطر بیفتد یا کانون خانواده تضعیف شود، ممنوع است چرا که آزادی نباید «حقوق دیگران» را سلب کند. پس همان‌طور که حکومت به عنوان مثال وظیفه دارد اجازه ندهد مواد غذایی آلوده در جامعه توزیع شود چون سلامت دیگران لطمه می‌خورد، وظیفه دارد اجازه ندهد، فضای عمومی جامعه آلوده شود چون سعادت دیگران لطمه می‌خورد.» (مدیر مسئول روزنامه خراسان، خراسان، ۲۵ تیر۱۳۹۵)

با این منطق هیچ حقی باقی نمی‌ماند چون همیشه کسانی پیدا می‌شوند که آزادی‌های برخی افراد را آلوده‌کنندهٔ فضای جامعه می‌دانند. از نگاه مسلمانان برخی از انسان‌ها نجس هستند و نفس وجود آنها آلوده‌کنندهٔ جامعه است و با همین منطق آنها را از میان می‌برند. این هم حتماً به معنای آزادی لیبرال است. هیچ تحقیق علمی نشان نمی‌دهد تحکیم خانواده منوط به حجاب زنان است مگر آن که خانواده را فقط خانوادهٔ روحانیون و پیروان آنها بدانیم.

زیبایی برای پستو

این توجیه، وجه ظاهراً زیبایی‌شناسانه دارد. این توجیه برای حجاب (به اضافه قدرت- برای حجاب اجباری) می‌گوید زیبایی زن باید در پس پرده و اختصاصی باشد تا بکر و دست‌نخورده باقی بماند و مورد سوء استفادهٔ دیگران قرار نگیرد. در این منطق زن نباید شیء جنسی در خیابان و محیط کار بلکه باید فقط کالای جنسی در اندرونی برای مالکش باشد. زنان در این منطق اصولاً باید از عرصهٔ عمومی حذف شوند مگر در گونی و پشت دیوار. البته اگر سهمی از درآمدهای نفتی به مرد خانواده برسد نیازی به کار زن نیست و می‌توان با شل کردن سر کیسه، زن اندرونی را تا حدی راضی نگاه داشت.

ممانعت از تجاوز و سوء استفاده جنسی

این توجیه وجه اجتماعی دارد. بر اساس این توجیه هر گونه سوء استفادهٔ جنسی از زنان و دختران (حتی کودکان شش و هفت ساله) ناشی از پوشیده نبودن آنها و تحریک شدن مردان است. برای پیشگیری از این امر زنان هم باید حجاب داشته باشند و هم از اختلاط با مردان پرهیز کنند. اسلام‌گرایان و روحانیون حکومتی هر گونه تعرض به زنان را به عدم رعایت حجاب توسط آنها و اختلاطشان با مردان نسبت می‌دهند، چه تجاوز جنسی به دختران در یک باغ در اصفهان و چه سوء استفاده از یک دختر هفت ساله و کشته شدن وی.

از این نگاه، حکومتی که مدعی است امن‌ترین دولت جهان است و همه باید امنیت را از آن فرا گیرند هیچ مسئولیتی برای امنیت جامعه احساس نمی‌کند. در این منطق همیشه قربانی ملامت می‌شود و نه متجاوز.

ممانعت از افسردگی و استرس

این توجیه تلاش می‌کند خود را علمی و مبتنی بر روان‌پزشکی بنمایاند. روزنامه‌ها، سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی حکومت در ایران برای تبلیغ حجاب پیوسته این نکات را تکرار می‌کنند که «بی‌حجابی موجب افسردگی است» یا «بی‌عفتی افسردگی به دنبال دارد» یا «افزایش افسردگی از پیامدهای بی‌حجابی است.» این گزاره‌ها در برابر سخنان برخی از مخالفان حجاب گفته می‌شود که گفته‌اند حجاب افسردگی می‌آورد. مشکل طرف قبل آن است که با این استدلال از اجباری بودن حجاب دفاع می‌کند و نه اصل آن.

حتی در سمینارهای ظاهراً علمی (با دعوت از پزشکان حزب‌اللهی) تربیت‌شدگان «دانشگاه‌های اسلامی» می‌گویند نگاه مردان به زنان بی‌حجاب آنها را دچار استرس می‌کند: «دیدن جنس مخالف که پوشش نامناسبی دارد برای آقایان می‌تواند استرس‌آفرین باشد؛ و برای زنان نیز شنیدن صدای جنس مخالف استرس‌زا است… وقتی فردی عفاف را رعایت نمی‌کند خودش را در معرض استرس قرار می‌دهد.» (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه بقیهالله، ایرنا ۱۹ تیر ۱۳۹۶)

این بدین معناست که مردان همه بیماری جنسی دارند و می‌خواهند همهٔ زنان بی‌حجاب را از آن خود کنند اما نمی‌توانند و به همین دلیل استرس می‌گیرند. بدین ترتیب تمام امور زیبای عالم را باید نابود یا پنهان کرد (از ساختمان و خودرو و وسایل زیبای خانه تا گل‌های باغ‌ها و دریاچه‌ها و کوه‌ها) چون کسی که آنها را می‌بیند خواهان مالکیت آنها می‌شود و چون نمی‌تواند صاحب آنها شود افسرده یا دچار استرس می‌شود. گذشته از این آیا استرس گرفتن مردان در برابر زنان ناشی از جداسازی از سن شش سالگی نیست؟ آیا وقت آن نرسیده است بسیجیانی که امروز عنوان دکتر و پزشک دریافته‌اند در باب جوامعی که نمی‌شناسند سکوت پیشه کنند؟

رادیو فردا

فقردرزنان.

فقر برروی تندرستی وچگونگی فرهنگ خانواده وامکانات تحصیلی اثرمیگذارد،فقرمانع میشودکه فردبه عنوان عضوی فعال وظیفه اجتماعی خودرانسبت به جامعه انجام داده  وازحقوق اجتماعی سیاسی اقتصادی بهره مند گردد.فقرزنانه به دلیل وجوددیدگاه سنتی درجامعه سنتی است که تمامی حقوق رااز آن مردان میدانند وزن دراینگونه جوامع جایگاه مطلوبی ندارد.دختران ازکودکی باتبعیضهای جنسیتی روبرومیشوند ومتاسفانه این تفکرات تبعیض آمیزباعث عدم اعتمادبه نفس آنان میشودواین عدم اعتمادبه نفس باعث میشودکه آنهانخواهندونتوانند ازحقوق اساسی خوددفاع کنند واگر درمیان اینهمه تبعیض جنسیتی زنی بخواهدبرای حق اساسی خودوپیشرفت خودتلاش کندبازهم این جامعه است که مانع تراشی میکند.زیراجوامع مخصوصاسنتی اشتغال رااز آن مردان میدانندواگر بانویی باوجودموانع زیادبرای  اشتغال بتواندشاغل شودبرای پیشرفت خودبااصطلاح سقف شیشه ای روبرومیشودبه گونه ای که هرچقدرهم اینگونه زنان توانمند باشندهمکاران مردو جو مردسالارانه نمیتواندقبول کندکه یک زن مدیر باشد ودرکارخودپیشرفت کند ومعمولااینگونه زنان موردتمسخروکارشکنی قرارمیگیرند به طوریکه نتواننددرکارشان پیشرفت کنند.علاوه برمشکلات فوق یعنی اولویت اشتغال برای مردان ووجودسقف شیشه ای برای پیشرفت زنان معمولاکارفرمااززنان برای مشاغل سطح پایین استفاده میکند وباوجودکار برابر،حقوق زنان  ازحقوق مردان پایینتراست.عدم اشتغال بانوان واشتغال آنهابه مشاغل سطح پایین  و حقوق پایین تر بانوان نسبت به مردان باعث فقیرتربودن آنهامیشود.بالارفتن فقر وعدم مهارت درتامین احتیاجات زندگی باعث افزایش کارگران جنسی درمیان زنان است.که سن کارگری جنسی به 12 سال کاهش پیداکرده و50 درصد کارگران جنسی را زنان متاهل تشکیل میدهند.
براساس آمارجمع آوری شده درسال 92 نرخ مشارکت اقتصادی مردان 10 ساله وبیشتر درکشور62 درصدبوده درحالیکه این آماردربین جمعیت زنان 11.3 درصدبوده است وازسوی دیگرنرخ بیکاری زنان نیز2.5 برابرمردان اعلام شده که نسبت به گذشته ازرشدبرخوردار بوده است.برطبق آمار رسمی امروزه زنان سرپرستی 9/4 درصدخانوارهای ایرانی رابه عهده دارند.
درسالهای اخیربه دلیل طلاق وفوت همسر برتعدادزنان سرپرست خانوارافزوده شده است که البته سن زنان سرپرست خانوارکاهش پیداکرده است واین باعث بوجودآمدن آسیبهای زیادی دربین زنان شده است.وافزایش بیکاری ومشکلات اقتصادی دربین زنان وپایین بودن آماراشتغال آنهاوافزایش آمارطلاق،…باعث شده که آسیبهای اجتماعی دربین زنان افزایش پیداکندکه دراین میان زنان سرپرست خانوارمشکلات بیشتری رامتحمل میشوندوبه خاطرهمین بایداز زنانه شدن فقرصحبت کردوبه دلیل همین مسایل زنان به نهادهای حمایتی همچون کمیته امدادوسازمانهای بهزیستی روی می آوردند.بایدتوجه داشت که سن بیوه گی درحال حاضربه 16 سال رسیده ونگاه منفی جامعه نسبت به ازدواج زن بیوه باپسر مجردوعدم حمایت مادی کارسازازاین قشرزنان وفقدان اشتغال زایی وکارآفرینی موثروضعف فعالیتهای فرهنگی موجب تشدیدورشدآمارآسیبهای اجتماعی دربخش زنان میشود.
نوشته رضا امیری

“انتخاب!” گذشته از نتایجی که شرکت کردن یا شرکت نکردن در “انتخابات” بهمراه دارد؛

این جالب است که کسانی که تمام عمر خود را به بی عملی و بی تفاوتی در برابر همه چیز می گذرانند تصور می کنند که می شود با دو، سه هفته پیگیری برای انتخاباتی چهارساله و با یک رای می شود کل کشور را اصلاح کرد و به بقیه می گویند شرکت نکردن در انتخابات یعنی انفعال و بی عملی!
خیر! بی عملی یعنی بیست و چهار ساعت شبانه روز و هفت روز هفته هر زور و هر فسادی را نگاه کنید و خود نیز با آن همراه شوید و بگویید “به من چه” و بهانه بیاورید که “کاری از دستتان بر نمی آید” و بعد تصور کنید که می توان در دو هفته، همه چیز چهارسال قبل و بعد را جبران کرد.
در این میان تبلیغات جریانات و افرادی برجسته شده است که بارها از احساسات جوانان برای پیشبرد اهداف خود سوءاستفاده کرده اند و سپس جوانانی را که خود به میدان کشیده بودند در میانه راه رها کرده و بر خلاف شعارهایشان تغییر مسیر داده اند. کسانی که به چیزی بجز قدرت فکر نمی کنند و البته نسل جدید و جوانان ایران دیگر کمترین رغبتی به هیچکدام آنها ندارند.

*
مشخص است که “مشکل” چیز دیگریست. ما فقط به بخشی از این مجموعه اعتراض نداریم؛ به کل آن معترضیم.
ما به بی عملی و بی تفاوتی مردم نسبت به همه چیز، معترضیم. به محرومیت و محدودیت و فقر و بی سوادی سیستماتیک، و به انتخاب بین بد و بدتر معترضیم. به عادی بودن دروغ و دزدی و ظلم در میان مردم، معترضیم. به جنگ طلبی هایی که بزودی تمام کشور را در خود می بلعند، معترضیم.

کسی که افراط می کند تا تفریط نکند، نخواهد مرد. ما نه به تندروهای به ظاهر هم فکر و راه حل های انقلابیشان امید داریم و نه از تندروهای سمت دیگر و فتواهای خونینشان می ترسیم. ما به تندروی در هر جبهه ای و به جبهه ها و جبهه گیری های نمایشی معترضیم.
اعتراض و تغییر، از بی تفاوت نبودن شروع می شوند، از اقدام و از علم و آگاهی تا امید به آینده و زندگی…
اینجا جایی است که باید انتخاب کرد: بین همراه شدن با ظلم و فساد و نداری و یا اقدام برای تغییر آنچه نباید باشد.

*
انتخاب سیاستمداران از طریق رای گیری یعنی ایجاد دموکراسی سیاسی که با توجه به وضعیت فعلی، در بهترین حالت می تواند به پیشرفت هایی محدود ختم شود و به هیچ وجه ضمانتی بر بهبود شرایط و پیشرفت های ملموس اجتماعی و اقتصادی نیست.
در یک بازه زمانی چهار ساله — با توجه به شرایط و محدودیت ها و عملکردی که مردم و فعالین حوزه های مختلف و خود حاکمیت داشته و دارند — تقریبا هیچ امکانی برای یک سیاستمدار وجود ندارد تا به گسترش آزادی های اجتماعی و بهبود اقتصاد و فرهنگی که مشکلاتی ریشه ای دارند، بپردازد. وعده های محال در مورد برطرف کردن مشکلات عمده مردم در زمانی کوتاه، تنها از دهان دروغ گویانی خارج می شود که خود عامل این مشکلات هستند.

سعید حسین زاده موحد ۹۶/۲/۹

فشارها بر اهل سنت از اول انقلاب با اهدف سیاسی و از پیش تعیین شده صورت گرفته و ادامه داشته است

نوشته مهدی نخل احمدی

فشارها بر اهل سنت از اول انقلاب با اهدف سیاسی و از پیش تعیین شده صورت گرفته و ادامه داشته است , هر چند میزان و تنوع این فشارها در دولتهای محتلف به اقتضاء رویکردهای دولتها متفاوت بوده است اما آنچه همیشه ثابت و لایتغیر به نظر میرسد نظر و دیدگاه هسته ی سخت قدرت در جمهوری اسلامی نسبت به اهل سنت و نحوه ی برخورد و رفتار با آنهاست . این هسته ی قدرت که عموما متمرکز در نهادهای تحت نظر رهبری هستند در پیرو دیدگاه انقلابی سال 57 , ایدئولوژی برتری را ساخته و سایرین را از هرگونه حق و صلاحیتی مصلوب میکنند . این گروه با گنجاندن مذهب رسمی در قانون اساسی عملا تمامی پیروان ادیان و مذاهب دیگر را به عنوان شهروندان درجه چندم قلمداد نمودند . این هسته ی سخت قدرت در طول استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران راهکارها و طرح های متنوع و زیادی در به حاشیه راندن اقلیتهای قومی و مذهبی و خصوصا اهل سنت در ایران اجرا نموده است . سلب بسیاری از حقوق شهروندی و قانونی از اهل سنت , عدم به کارگیری نخبگان اهل سنت در مناصب دولتی و حاکمیتی , محدودیت در داشتن نمایندگان در مجلس و ریاست جمهوری و سایر نهادها , عدم دسترسی به رسانه و محروم نگه داشتن مناطقی که اهل سنت بیشتر در آنها ساکن هستند بخشی از این طرحها میباشد . یکی دیگر از این پروژه ها فشار بر مدارس دینی و علماء اهل سنت و ایحاد محدودیتهای جدی برای آنهاست .
طرحی که ابزارهای مختلفی در جهت سرکوب اهل سنت و علماء طراز اول آن در دست داشته ویکی از آنها طرح ساماندهی مدارس اهل سنت زیر نظر و مدیریت بیت رهبری و التزام به امر ولایت فقیه که بر خلاف عقیده اهل سنت میباشد .به دلیل اینکه این طرح مورد مخالفت جدی قاطبه ی علماء اهل سنت قرار گرفت به همین منظور بسیاری از علما را تحت فشار و تعدادی از مدارس اهل سنت را تحت مدیریت خود گرفته اند و این طرح کماکان با فشار برمابقی علما و مدارس در حال تحمیل است و بیشتر مانعین و مخالفین از میان راه به صراحت برداشته میشوند بطوری که بسیاری از علماء و حق گویان مخالف این طرح در سطح جامعه اهل سنت مورد توبیخ و تهدید ـ بازدشت ـشکنجه و یا ترور گشتند . از دیگر طرح های حاکمیت در محدود کردن اهل سنت کنترل امنیتی بر مدارس دینی و علماء میباشد . تا جایی که در ماههای گذشته حتی از سفر یکی از عالی مقام ترین علماء اهل سنت مولوی عبدالحمید به شهرها و استاهای ایران ممانعت به عمل آورده و ایشان و بسیاری دیگر از علماء از سفر در داخل و خارج کشور منع گشته اند . به گفته ی مولانا عبدالحمید این نگاه تنگ نظرانه به دنبال قطع تعاملات بین علماء اهل سنت و ایحاد نوعی گسست و پراکندگی در میان علماء و جامعه اهل سنت میباشد . از دیگر محدودیتهای اعمال شده بر علماء اهل سنت را میتوان به کنترل شدید بر سخنان امامان مساجد و تحمیل محورهای سخنرانی برای ایشان میباشد . به گفته ی برخی از علما و امامان جمعه , نیروهای امنیتی پیش از جلسه ی سخنرانی با تماس و تهدید خواستار بیان موضوعات مورد نظر ایشان از تریبون مسجد میباشند . البته در بسیاری موارد علماء اهل سنت با تحمل آزارهای بسیار و قبول خطر , زیر بار این تهدیدها و ارعاب ها نرفته و در سخنان و خطبه های خود بر مظلومیت اهل سنت تاکید داشته اند . آخرین مورد این اجحافات به علماء را میتوان بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی , امام جمعه پشامک از طرف مسئولین دادگاه انقلاب عنوان نمود . این روحانی اهل سنت در روزهای گذشته انتقاداتی بر موضوع سوء استفاده ی سپاه پاسداران از فقر مردم بلوچ و اجبار ایشان برای شرکت در جنگ سوریه به نفع دولت فعلی آن داشته است که ظاهرا بر مذاق حاکمان در ایران خوش نیامده است . این رویه قطعا در دراز مدت نتایجی به جز افزایش میزان نارضایتی در میان اقلیتها و اهل سنت نخواهد داشت و این نارضایتی همواره نمی تواند همراه با رویکردی مسالمت آمیز باشد .

شاید زمان آن رسیده باشد که دعواها و سهم خواهی های سیاسی و جناحی، به نفع مردم از اولویت اول خارج شوند!

Bildergebnis für ‫انتخابات شوراهای شهر و روستا‬‎

 

با نزدیک شدن انتخابات شوراهای شهر و روستا و حضور افرادی که برخی از آنها بدون هیچ گونه وابستگی به احزاب و جناح های سیاسی کاندیدا شده اند، دارای تخصص های علمی- تجربی لازم هستند و دغدغه جدی درباره معضلات اجتماعی و به ویژه اقشار حاشیه نشین دارند، همچنین باتوجه به ساختاری که تحت عنوان “لیست مورد حمایت احزاب و گروه های سیاسی” مختلف شیوع یافته است و در مواردی اشخاصی را صرفا” با توافقات سیاسی به جامعه معرفی می کند نه بدلیل دغدغه و تخصص آنها، به نظر می رسد که لازم است هشدارهایی جدی از جانب مردم و فعالان مستقل مدنی به گروه ها و جناح های سیاسی مداخله گر داده شود.
نتایج انتخابات به صورت عمده محصول بسیج اجتماعی، تحت تاثیر سیاست های انتخاباتی و نیروهای سیاسی- اجتماعی خواستار بهبود شرایط شهر و کشور است، از این رو درنظر گرفتن نقشی مطلق برای احزاب و تشکل های سیاسی در شکل گیری این تحولات، تنها منجر به تضعیف نیروهای مردمی می شود و لازم است که در این شیوه تجدید نظر شود.
انتخابات، میدانی برای کنش سازنده مردم است، حتی اگر دستاورد قابل توجهی در معیشت آنان نداشته باشد ومطالبه عمومی تمامی اعضا جامعه مدنی از هر قشری و با هر رویکردی، بهبود وضعیت موجود است.
از این رو امضا کنندگان این بیانیه بعنوان جمعی از نیروهای مردمی و فعالان مدنی در حوزه های مختلف، در مورد هرگونه لیست انتخاباتی که بر اساس تخصص، شایستگی، دارا بودن پایگاه مردمی قوی، پایبندی به رسالت خود در رسانیدن صدای طبقه محروم به مسئولان تهیه نشده باشد و معیار انتخاب افراد در آن بر اساس رایزنی های صرفا” سیاسی باشد، احساس خطر کرده و به همه احزاب هشدار می‌دهند اگر در پی اقبال یکپارچه و عمومی مردم هستند ضرورت دارد که از افراد مستقل و متخصصینی حمایت کنند که عملکرد و کنش های آنها بر زندگی مردم تاثیرگذار بوده است و حسن نیت خود را در بهبود اوضاع شهروندان و یا در تحلیل واقع گرایانه شرایط مردم اثبات کرده‌اند.
شاید زمان آن رسیده باشد که دعواهای سیاسی و قدرت خواهی های جناحی از اولویت اول خارج شوند و با بها دادن به مشکلات جدی مردم شهر و کشور، افراد مورد اعتماد جامعه در لیستی کارآمد و چندوجهی قرار بگیرند. همان‌هایی که هرگز دغدغه سهم‌خواهی و یا خودنمایی به قصد شهرت نداشته‌اند و اینک برای عملی کردن ایده های خود و کمک به بهبود وضعیت مردم، به کارزار انتخاباتی شوراها وارد شده اند. کسانی که دامنشان به فساد آلوده نیست، سهمی در تشدید مشکلات کنونی نداشته‌ اند و شجاعت لازم برای ایستادگی در مقابل فساد و رانت خواری را فارغ از هرنوع وابستگی تشکیلاتی و منافع سیاسی خود دارا هستند.

یوسف عمادی و اسماعیل عبدی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شدند

یوسف عمادی و اسماعیل عبدی، دو زندانی عقیدتی زندان اوین، طی روزهای اخیر از بند هشت این زندان به بند ۳۵۰ منتقل شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یوسف عمادی، موزیسین، و اسماعیل عبدی، فعال صنفی که پیش‌تر در بند هشت زندان اوین به سر می‌بردند، طی روزهای اخیر به دستور مسئولین زندان به بند ۳۵۰ زندان اوین انتقال‌یافته‌اند.
یوسف عمادی، موزیسین، در مهرماه سال ۱۳۹۲ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. وی پس از دوران بازجویی با قید وثیقه دویست میلیون تومانی از زندان آزاد گشت.
این هنرمند در دادگاه به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «توهین به مقدسات» به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم گشته و از دی‌ماه سال جاری در زندان اوین تحمل حبس می‌کند.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی در روز سه شنبه نوزدهم آبان ماه بدون ارائه حکم در منزلش بازداشت  و در ۲۲ آبان ماه از قرنطینه زندان اوین به بند هشت این زندان انتقال یافت.
دبیرکل کانون صنفی معلمان پیش‌ازاین به مدت ۱۱ ماه در بازداشت به سر برده و در دادگاه بدوی در بهمن‌ماه ۹۴ با ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال زندان محکوم‌شده بود.
در مهرماه سال جاری شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم شش سال حبس اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان را تأیید کرد.
آقای عبدی با اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی به‌قصد اخلال در نظم عمومی» و «تبلیغ علیه نظام»، موضوع مواد ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی محاکمه و مصداق این اتهامات، فعالیت‌های صنفی او به‌عنوان دبیر کل کانون صنفی معلمان و سازماندهی و شرکت در تجمعات عنوان‌شده بود.

منشور حقوق شهروندی

نوشته رضا امیریDein Profilbild, Bild könnte enthalten: 1 Person

آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ در طی‌ یک مراسمی از منشور حقوق شهروندی که در ۱۲۰ ماده تدوین شده بود رو نمایی و امضا کرد. آقای روحانی بسیار پر حرارت در مورد این منشور سخنرانی‌ کرد و برخی‌ از مواد آن را هم اعلام کرد، البته لازم به ذکر است که این منشور شهروندی از شعارهای انتخاباتی آقای روحانی بود که در ۱۰۰ روز اول دولت هم پیش‌نویس آن منتشر شد و حال که به ماه‌های پایانی دوره ریاست جمهوری ایشان نزدیک

مئ‌‌شویم به نظر می‌رسد که آقای روحانی با مطرح کردن این منشور گامی‌ به سوی انتخابات آتی برداشته است.

انتشار چنین منشوری که در آن مجموعه‌ای از قوانین مربوط به حقوق شهروندان مصرح در قوانین ایران گرد آماده است

به نظر می‌رسد چیز جدیدی نیست

مقایسه با اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر

،و در واقع در مقایسه با اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ تدوین شده است فاصله زیادی دارد، و مهمترین اصل آن که عدم تبعیض است یعنی‌ همه انسانها بی‌ هیچ تمایزی از هر سان که باشند ،اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان ،مذهب ،عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری ،خاستگاه اجتماعی و ملی وضعیت دارایی ، محل تولد ،یا در هر جایگاهی باشد سزاوار تمامی‌ حقوق مطرح در این اعلامیه میباشند،و این اصل در منشور حقوق شهروندی آقای روحانی نادیده گرفته شده است.به طور مثال حق پوشش زنان  و یا تغییر دین است

قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی

با توجه به این که اکثر مواد آن از قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی بر گرفته شده است که به آن ایرادات بسیاری وارد

است،به طور مثال در اصل ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی‌ آمده که دین رسمی‌ کشور اسلام است و مذهب شیعه آثنا آشری ۱۲ امامی می‌باشد و علل ابد غیر قابل تغییر می‌باشد و در واقع با این تعریف انسانها درجه بندی میشوند و افرادی که پیرو این مذهب باشند از امتیازات بیشتری نسبت به دیگر مذاهب برخوردار هستند و این تناقض دارد با منشور حقوق شهروندی که در اعلامیه جهانی‌ حقوق بشرمی‌باشد

تناقضات منشور حقوق شهروندی آقای روحانی

به طور مثال در ماده ۱۰ منشور حقوق شهروندی آقای روحانی آمده است توهین تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیتها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی ممنوع است.در حالی‌ که در ایران شاهد نقض سیستماتیک حقوق شهروندی پیروان بهائی اعم از اخراج از دانشگاه در مقاطعی حتا دبستان پلمپ محل کسب دستگیری فشار و سرکوب هستیم این گونه فشارها حتا بر پیروان ادیان و یا مذاهبی که در قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و برای آن هم حقوقی تعریف شده هر چند ناچیز اعمال میشود.

ضمانت اجرایی

تناقض در این منشور به وضوح دیده میشود .اما نکته‌ای که وجود دارد با تمام این نقایص ضمانت  اجرایی ندارد  و با

وجود خوشبینی‌های ابراز شده از طرف آقای روحانی شاید خود ا‌و بهتر بداند که ابراز اطمینان از همکاری سایر قوا با منشور حقوق شهروندی بیشتر به یک شوخی‌ میماند چرا که اگر قوای مورد نظر ا‌و تمایلی به حفظ حقوق شهروندان داشتند چرا تا کنون اقدامی در این راستا انجام نداده‌اند. بنا به گفت دست اندرکارن تهیه این منشور عمده مطالب این منشور از قوانین فعلی‌ ایران یا معاهده هایی که ایران از امضائ کنندگان آن است گرد آوری شده است بنابرین مشخص  است که تمایلی به رعایت این قوانین در میان بخشهایی از حاکمیت که دست بالا را در ساختار قدرت ایران دارند وجود ندارد

وضعیت حقوق بشر ایران در مجامع بین‌المللی

موضوع دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد دولتمردان جمهوری اسلامی و در راس آنها ریس جمهور وزیر خارج ایران نیز هر گاه در مجامع بین‌المللی با انتقادی از وضعیت حقوق بشر در ایران رو به رو شده اند همچون دولتهای پیشین از استقلال دستگاه قضایی ایران و تفکیک قوا سخن رانده و با فرافکنی از زیر بار مسئولیت شانه خالی‌ کرده اند .

وعده‌های  انتخاباتی

به نظر می‌رسد آقای روحانی به دنبال این هست تا به یکی‌ دیگر از وعده‌های  انتخاباتی خود در کنار وعده اصلی‌ خود که به سرانجام رساندن پرونده هسته‌‌ای ایران بود می‌باشد و از سوی دیگر با تاکید به حقوق شهروندی به دنبال جلب آرا برای  دوره  بعد  می‌باشد .آقای روحانی به خوبی‌ میداند که در نظام ولایت فقیه که رئیس دستگاه قضا رسما اعلام کرده که به دنبال اجرای منویات رهبر است.و در نتیجه منشور حقوق شهروندی تازه نوشته شده آقای روحانی اساساً بی‌ نتیجه می‌باشد

آمار نقض حقوق بشر در دره آقای روحانی

پرونده حقوق بشری ایران  در طول این مدت از ریاست جمهوری آقای روحانی خود نشان دهنده این است که آقای

روحانی چقدر تلاش کرده برای این که بتواند جلوی نقض حقوق بشر در ایران را بگیرد

آمار اعدام در سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۰۰۰ نفر

سرکوب و دستگیری فعالان حقوق بشر و سیاسی

تبعیض نسبت به اقلیت‌های مذهبی‌ با توجه  به شعارهای انتخاباتی همچنان وجود دارد

وضعیت محیط زیست کماکان رو به تخریب

آمار کارتون خواب‌ها فقط در تهران به گفته خانم ملاوردی ۲۰۰۰۰ نفر که تقریبا یک سوم آن زنان هستند

آماری که ارائه شد آمار رسمی‌ خود دولت می‌باشد و قطعاً آمارهای غیر رسمی‌ فراتر از این می‌باشد و این در واقع بخشی از نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی می‌باشد که در دولت آقای روحانی به آن توجهی‌ نشده است

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.