بایگانی/آرشیو برچسب ها : عقیدتی‌

وجود ۷۶ زندانی زیر ۱۸ سال در زندان های سیستان و بلوچستان

معاون استاندار سیستان و بلوچستان از وجود ۷۶ زندانی زیر ۱۸ سال در زندان های این استان خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل ایرنا، علی اصغر جمشید نژاد روز گذشته در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده سیستان و بلوچستان با موضوع حقوق کودکان اظهار داشت: «با توجه به اعلام معاون اداره کل زندان های استان قتل، سرقت و مواد مخدر مهمترین دلایل زندانی شدن کودکان زیر ۱۸ سال است که باید دلایل ایجاد انگیزه جرم در این افراد مورد بررسی قرار گیرد.»
معاون استاندار سیستان و بلوچستان باتاکید بر تقویت هماهنگی ها میان سازمان ها اظهار داشت: «متاسفانه به دلیل ناهماهنگی ها هنوز آمار دقیقی از تعداد فاقدان شناسنامه در استان وجود ندارد.»
جمشیدنژاد افزود: «انجام فعالیت های پژوهشی برای بررسی عوامل شکل گیری کودکان در معرض آسیب باید مورد توجه قرار گیرد و دانشگاهها و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باید پیش از سایر دستگاهها به این مساله ورود پیدا کنند.»
مدیر کل امور بانوان استانداری سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گفت: «بر اساس تعریف کنوانسیون حقوق کودکان مورد قبول ایران به تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک اطلاق می شود.»
مریم پویا افزود: «شمار کودکان کار در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال به دلایل مختلف روبه افزایش است به طوری که در سیستان و بلوچستان نیز بسیاری از آنان را مشاهده می کنیم که در اکثر مواقع برای تامین هزینه اعتیاد والدین خود دستفروشی و تکدی گری می کنند.»
وی اظهار داشت: «بر اساس اعلام اداره بهزیستی هزار و ۲۵۷ کودک کار در سیستان و بلوچستان شناسایی شدند که بیش از هزار نفر آنان پسر هستند.»
سیستان و بلوچستان با ۲ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۱۴ نفر جمعیت و ۱۹ شهرستان و ۱۸۷ هزار و ۵۰۲ کیلومتر مربع وسعت پهناورترین استان کشور شناخته می شود که بنا به گفته علی اوسط هاشمی استاندار این استان افزون بر ۵۱ درصد جمعیت استان در روستاها و بقیه در شهرها سکونت دارند.

بازداشت مجدد روحانی اهل سنت بلوچ

روحانی اهل سنت بلوچ باوجود تبرئه از اتهامات پیشین بار دیگر بازداشت شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مولوی بسم الله براهوی که از اتهامات پیشین تبرئه شده بود با پرونده سازی جدید وزارت اطلاعات محاکمه و بازداشت شد.

مولوی براهوی پیش از این بهمن ماه سال گذشته (۹۵) به اتهام فعالیت های مذهبی بازداشت شده بود وی ابتدا به مدت ۱۵ روز در بازداشت وزارت اطلاعات تحت فشار و تهدید بوده و پس از آن به بند ۶ زندان مرکزی زاهدان و از آن پس به بند ۸ منتقل شده بود.

پرونده وی اما با ارجاع به دادگاه ویژه روحانیت مشهد، توسط این دادگاه با اعلام تبرئه مختومه شد و حکم آزادی وی صادر گردید.

این روحانی بار دیگر بازداشت و باپرونده سازی جدیدی از سوی وزارت اطلاعات تحت عنوان “جعل اسناد” رو به رو شده است.

قاضی پرونده به وی گفته:” وزارت اطلاعات پشت پرونده شما ایستاده ما نمی توانیم کاری بکنیم”.

این قاضی به وی گفته:” شما نزدیک عید قربان برای اجرای حکم زندان به زندان بروید امیدواریم که عفو عیدی شامل حال شما بشود و شما عفو بخورید”.

منابع نزدیک به این روحانی وی را “سخنران و واعظ توانمند”ی خطاب کرده اند که در زاهدان به فعالیت های مذهبی مشغول بوده است.

وضعیت نامناسب بند نوجوانان زندان مرکزی زاهدان

 

وضعیت بند نوجوانان زندان مرکزی زاهدان “بد” گزارش شده است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، بنابرگفته زندانیانِ بند ۲ زندان مرکزی زاهدان به خانواده هایشان وضعیت بند “بد و نامناسب” است.

بند ۲ زندان زاهدان که نوجوانان در آن نگهداری می شوند “دارای ۹ سرویس بهداشتی است که دستکم ۵ سرویس آن خراب است، آب سردکن این بند نیز نزدیک به دو ماه هست که خراب است نماز خانه آن نیز دو کولر دارد که هر دو کولر آن خراب هستند و کل بند ۲ با ۲۲۰ زندانی تنها ۳ کولر دارد که هر ۳ کولر هم خراب هستند”.

همچنین گزارش شده که از ۸ کابین تلفن ۲ کابین خراب و قابل استفاده نیستند.

به گفته خانواده زندانیان با وجود پیگیری های فرزندانشان برای رفع کاستی ها و مشکلات این بند مسئولین به زندانیان گفته اند که:” خودتان برای تعمیرات پول جمع آوری کنید و هم برای تعمیر کارگری کنید”.

محکومیت 40 سال حبس و 155میلیون جریمه برای دو زندانی سیاسی بلوچ

 

دادگاه تجدید نظر دو زندانی سیاسی بلوچ را با تقلیل حکم اولیه، مجموعا به 40 سال زندان و 155 میلون تومان جریمه محکوم کرد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، عبدالوحید هوت معروف به حمید و زبیر هوت که محکوم شده اند به رای صادره خود اعتراض کردند که پس از اعتراض با تقلیل حکم قبلی عبدالوحید هوت به 15 سال زندان و 55 میلیون جریمه و زبیر هوت به 25 سال زندان و100میلیون جریمه مواجه شدند.

عبدالحمید هوت 11 اردیبهشت 92 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه در چابهار بازداشت شد و هم پرونده وی زبیر هوت نیز هفت ماه بعد از وی در چابهار بازداشت شد.

دادگاه بدوی این دوزندانی در سال 93 در شعبه یک دادگاه انقلاب به ریاست “قاضی ماهگلی” برگزار شده بود که ماهگلی عبدالحمید هوت را به 28 سال حبس و 55 میلیون جریمه و زبیر هوت را به 12 سال زندان و یک اعدام با 100 میلیون جریمه محکوم کرد.

این دو زندانی سیاسی بلوچ به حکم صادره اعتراض کردند که جواب اعتراض این دو زندانی امروز پنچ شنبه 15 تیر فقط با اندکی تقلیل حکم قبلی به آنها داده شد.

این دو زندانی اتهام وارده را رد کرده و گفته اند که:” برای اخذ اعترافات دیکته شده مورد شکنجه قرار گرفته اند و تحت شکنجه بر “نوشته ها و کاغذهایی” انگشت زده اند که از محتوای نوشته شده آنها اطلاعی نداشته اند”.

دادگاه تجدید نظر دو زندانی سیاسی بلوچ را با تقلیل حکم اولیه، مجموعا به 40 سال زندان و 155 میلون تومان جریمه محکوم کرد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، عبدالوحید هوت معروف به حمید و زبیر هوت که محکوم شده اند به رای صادره خود اعتراض کردند که پس از اعتراض با تقلیل حکم قبلی عبدالوحید هوت به 15 سال زندان و 55 میلیون جریمه و زبیر هوت به 25 سال زندان و100میلیون جریمه مواجه شدند.

عبدالحمید هوت 11 اردیبهشت 92 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه در چابهار بازداشت شد و هم پرونده وی زبیر هوت نیز هفت ماه بعد از وی در چابهار بازداشت شد.

دادگاه بدوی این دوزندانی در سال 93 در شعبه یک دادگاه انقلاب به ریاست “قاضی ماهگلی” برگزار شده بود که ماهگلی عبدالحمید هوت را به 28 سال حبس و 55 میلیون جریمه و زبیر هوت را به 12 سال زندان و یک اعدام با 100 میلیون جریمه محکوم کرد.

این دو زندانی سیاسی بلوچ به حکم صادره اعتراض کردند که جواب اعتراض این دو زندانی امروز پنچ شنبه 15 تیر فقط با اندکی تقلیل حکم قبلی به آنها داده شد.

این دو زندانی اتهام وارده را رد کرده و گفته اند که:” برای اخذ اعترافات دیکته شده مورد شکنجه قرار گرفته اند و تحت شکنجه بر “نوشته ها و کاغذهایی” انگشت زده اند که از محتوای نوشته شده آنها اطلاعی نداشته اند”.

صاحبان بهایی اصناف در خرمشهر از سوی وزارت اطلاعات احضار و تهدید شدند

شهروندان بهایی صاحب محل کسب در خرمشهر، از سوی وزارت اطلاعات مورد احضار و بازجویی قرار گرفتند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مأموران وزارت اطلاعات خرمشهر ، شهروندان بهایی که محل کسبشان را در ۱۸ تیرماه همزمان با تعطیلات آئین بهایی تعطیل کرده بودند ، احضار و آنان را تهدید به پلمب کرده‌اند.
یک منبع مطلع به گزارشگر پیام نیوز می‌گوید: «مأموران امنیتی صاحبان محل کسب در خرمشهر را مورد بازجویی قرار داده و دلیل تعطیلی آنان در تاریخ ۱۸ تیر را جویا شده‌اند و گفته‌اند باید زمان تعطیلی محل کسبشان را یک هفته زودتر اعلام کنند  و در صورت عدم اطلاع محل کسب آنان پلمب خواهد شد.»
احضارها در بعضی موارد به صورت تلفنی نیز صورت گرفته و در احضارهای انجام‌ شده مأموران گاه برخوردهای تند و خشن به همراه صحبت‌های تهدید آمیز داشته‌اند.
به گفته بعضی از منابع مطلع احضارها همچنان ادامه دارد و طی دو روز اخیر ۹ نفر احضار شده اند.
گفتنی است، طی روز گذشته دستکم ۱۱ محل کسب بهایی در ارومیه به دلیل تعطیلی در ایام تعطیلی آئین بهایی مصادف با ۱۸ تیرماه پلمب شده و اخطار به پلمب دیگر محل کسب بهائیان در این شهر نیز صادر شده است.
در سال گذشته بیش از ۳۰۰ محل کسب شهروندان بهایی تنها به دلیل تعطیلی محل کسب آنان در ایام تعطیلی دیانت بهایی و همچنین باورمند بودن آنان به آئین بهایی با پلمب روبرو شده است.

اوین و رجایی شهر؛ تداوم اعتصاب غذای دو نوکیش مسیحی در اعتراض به صدور احکام ناعادلانه برای مسیحیان

امین افشار نادری و ابراهیم فیروزی، دو نوکیش مسیحی محبوس در زندان‌های اوین و رجایی شهر، به ترتیب نوزدهمین و هشتمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر گذاشتند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امین افشار نادری که اخیراً به ۱۵ سال محکوم گشته ، در اعتراض به نقض مکرر قانون از سوی مسئولین زندان و دستگاه قضایی و صدور احکام ناعادلانه ، از چهاردهم تیرماه دست به اعتصاب غذا زده است و ابراهیم فیروزی نیز در اعتراض به احکام صادر شده برای شهروندان مسیحی از ۲۶ تیرماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
شایان ذکر است؛ مسئولین زندان اوین پس از گذشت ۱۹ روز از اعلام اعتصاب غذای امین افشار نادری همچنان از رسیدگی به درخواست وی و برگزاری یک دادگاه عادلانه خودداری می‌کنند.
در آخرین مراجعه آقای افشار نادری به بهداری وزن وی ۸۲.۵  (وزن اولیه ۹۰) و فشارخون او هشت و نیم روی پنج و نیم اعلام شده است.
در ماه گذشته ۱۲ تن از مسیحیان به نام‌های یوسف ندرخانی، محمدرضا امیدی، محمدعلی مسیب زاده، زمان فدائی، کشیش ویکتور بت تمرز، ناصر نوردگل‌تپه، بهرام نسیبوف الخان‌اوغلو، یوسف فرهادوف تالت اوغلو، الدار قربانوف و کاویان فلاح محمدی به جمعاً ۱۲۵ سال حبس گشته‌اند. برخی از آنان با قید وثیقه آزاد هستند و برخی دیگر علیرغم قطعی نشدن حکم هم اکنون در زندان به سر می‌برند.
امین افشار نادری در روز جمعه پنجم شهریورماه سال ۹۵ به همراه چند تن دیگر از نوکیشان مسیحی، در یک باغ خصوصی در فیروزکوه به اتهام «عضویت در کلیسای خانگی» بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. این نوکیش مسیحی بعد از گذشت سه ماه و اتمام بازجویی به اندرزگاه چهار، سالن سه زندان اوین منتقل و تاکنون در این بند نگهداری شده‌است. وی با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی به‌واسطه تشکیل کلیسا» به ده سال حبس، و به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس و دو سال ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم شده است.
ابراهیم فیروزی که سابقه بازداشت متعددی دارد، آخرین بار در سال ۹۲ بازداشت و در سال ۹۴ به اتهام «تشکیل گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شد؛ این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز به تأیید رسید.

انقلاب اسلامی و روایت یک مصادره مشروع

 کوهیار آبدانان

از ابتدای پیروزی انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن روحانیون و اسلام سیاسی، تصرف بسیاری از اموال منقول و غیرمنقول مخالفین و کسانی که در دوره پهلوی از نزدیکان شاه بودند، آغاز شد. “شورای انقلاب” وظیفه شناسایی و ضبط این اموال را در همان فردای انقلاب…

از ابتدای پیروزی انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن روحانیون و اسلام سیاسی، تصرف بسیاری از اموال منقول و غیرمنقول مخالفین و کسانی که در دوره پهلوی از نزدیکان شاه بودند، آغاز شد. “شورای انقلاب” وظیفه شناسایی و ضبط این اموال را در همان فردای انقلاب برعهده گرفت. روزنامه اطلاعات در ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۵۸، فهرستی از اسامی افراد بسیاری که اموالشان شامل طرح مصادره می‌شده را منتشر کرد. گستره این دست‌اندازی‌ها، تنها به مخالفان سیاسی و عوامل دخیل در حکومت پهلوی محدود نشده و طیف‌های مختلفی در ایران از نزدیک با این معضل روبرو ماندند. این نوشتار با محوریت اشاره به “ستاد اجرایی فرمان امام”، به برخورد حاکمان اسلامی با اتینیک‌های قومی و مذهبی‌ چون اعراب، بهاییان، مندائیان و غیره از ابتدای انقلاب ۵۷ تاکنون پرداخته است.

 

قانون اساسی، ستاد اجرایی فرمان امام و بیت رهبری:

از جمله کسانی که مصادره اموالشان بنابر حجت شرعی ـ فتوای مراجع تقلید،  مواد و بندهای قانون اساسی مانند اصل ۴۹ و بهانه‌هایی از این دست ـ مشروع قلمداد شد، بهاییان، مندائیان، دراویش گنابادی و مردم خوزستان بودند. در ابتدای انقلاب ۵۷ همه نگاه‌ها متوجه دست‌اندرکاران و بزرگان حکومت پهلوی بود و پس از فروکش کردن تب انقلاب در سال ۶۸، اداره و دفتری برای رسیدگی به این اموال و مایملک تأسیس شد که “ستاد اجرایی فرمان امام” نام گرفت.

 

این ستاد دارای فعالیت گسترده مالی در بسیاری از حوزه‌ها بوده و پس از “بنیاد مستضعفان” دومین نهادی است که هیچ‌گونه “نظارتی” بر آن اعمال نمی‌شود. نظارت‌هایی که معمولاً سازمان برنامه و بودجه و سازمان بازرسی کشور بر همه سازمان‌های دولتی و غیردولتی اعمال می‌کند، بنابر دستور اولیه آیت‌الله خمینی و سپس آیت‌الله خامنه‌ای، بر این سازمان صورت نمی‌گیرد.

 

این نهاد خود را مسئول اجرایی اصل ۴۹ قانون اساسی می‌داند. این اصل دولت را مؤظف نموده تا: “ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌كاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمين‌های اموات و مباحات اصلی، دایر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير‌مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت مشخص نشدن هویت صاحب مال، آن را به بيت‌المال بدهد”. نکته دقت‌برانگیز در این باره این‌ست که تاکنون هیچ‌گونه رد مالی که در این ماده قانونی آمده است، صورت نگرفته و این ستاد به نوعی در نقش ضابط قوه قضاییه عمل کرده و اموالی را که مصادره می‌کند را، یا به نزدیکان رهبری داده و یا با فروش آن‌ها، در معاملات و فعالیت‌های اقتصادی دیگری وارد می‌شوند. همین امر نیز نهایتاً باعث گسترده شدن دامنه قدرت رهبری و اطرفیانش شده است که خود را محق در برابر قانون اساسی می‌دانند.

 

اصل ۴۵ قانون اساسی عنوان می‌دارد: “انفال‏ و ثروت‌های عمومی‏ از قبيل‏ زمين‌های موات‏ يا رها شده‏، معادن‏، درياها، درياچه‌ها‏، رودخانه‏‌ها و ساير آب‌های‏ عمومی‏، كوه‏‌ها، دره‏‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بيشه‏‌های‏ طبيعی، مراتعی‏ كه‏ حريم‏ نيست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏‌المالك‏ و اموال‏ عمومی‏ كه‏ از غاصبين‏ مسترد می‌شود، در اختيار حكومت‏ اسلامی‏ است”. اگرچه این اصل از قانون اساسی چنین دارایی‌ها و املاکی را در اختیار حاکمیت قرار می‌دهد،‌ اما همان‌گونه که محرز نیز می‌باشد، این اصل هیچ‌گونه حقی را به ولایت فقیه و نهادهای ذیربط نمی‌دهد.

 

ستاد اجرایی فرمان امام تاکنون با استناد و در حقیقت سوءاستفاده از این اصل قانون اساسی، تمامی اموال و املاک مشمول را به نفع خود مصادره نموده است و به هیچ‌کس و یا هیچ نهادی، اجازه بررسی این بخش از دارایی‌های بیت رهبری را نداده است. خبرگزاری رویترز نیز در همین رابطه اخیراً گزارش مبسوطی را منتشر و از ثروت‌های عظیمی خبر داده است که از طریق این نهاد در اختیار بیت رهبری جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند.

بهاییان و ستاد اجرایی فرمان امام:

بسیاری از پیروان دیانت بهایی از همان ابتدای انقلاب اسلامی تا هم‌اکنون که ۳۹ سال از عمر آن می‌گذرد، مستقیماً گرفتار ناعدالتی‌های ستاد اجرایی فرمان امام و سویه‌های ناروشنی شده‌اند که در اصل ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی می‌باشد. بنابر آمار “جامعه بین‌المللی بهایی” که سازمانی غیردولتی‌ و در راستای احقاق حقوق جامعه بهایی در مجامع بین‌المللی فعالیت می‌کند، از ابتدای انقلاب تا سال ۲۰۰۳ میلادی، ستاد مذکور ۷۳ قطعه ملک به ارزش ۱۱ میلیون دلار از جامعه بهاییان ایران را مصادره کرده است. از معروف‌ترین نمونه مصادره اموال بهاییان توسط این ستاد متعلق به بیت رهبری، می‌توان به ساختمان تجاری “حبیب‌الله ثابت (پاسال)” در تهران اشاره کرد که هنگام مصادره جنجال‌هایی را به دنبال داشت.

 

اعراب و ستاد اجرایی فرمان امام:

پس از پایان جنگ ۸ ساله، بلافاصله غصب زمین‌های اعراب در خوزستان ـ مانند طرح امیرکبیر در جنوب اهواز، منطقه جفیر و پادگان حمید ـ  به بهانه طرح‌های کشت و صنعت شدت یافت؛ طرح‌های پرمصرفی که هم آب را از مردم گرفت و هم خاکشان را و بجای آن هزاران تن گردوخاک را در قالب ریزگرد‌ها برای ریه‌هایشان به ارمغان آورد. طرح‌های مرازع نیشکر خوزستان که توسط جمهوری اسلامی نیز اجرا شد، نیز نهایتاً نتوانست “اشتغال‌زایی” را برای بومیان منتطقه به ارمغان بیاورد. تنها نتیجه‌ای که این طرح‌ها به دنبال داشت، تغییر دموگرافی و بافت قومی مناطق عذب‌نشین و هجوم خیل عظیمی از افراد غیربومی به این سرزمین بود. در یکی از همین طرح‌هایی که ظاهراً با هدف اشتغال‌زایی در حومه جنوب اهواز به اجرا درآمده، نهایتاً باعث شده است تا تالاب بین‌المللی شادگان خشکیده، و تشدید بحران آب و آلودگی هوا (آتش زدن نی‌های تر هنگام برداشت محصول) را شاهد باشیم. طرح هشتم نیشکر که با وسعت ۲۰ هزار هکتار از زمین‌های زراعی خوزستان در اهواز (حومه روستای طویل) انجام شده، نه تنها باعث اشتغال‌زایی رای اعراب ساکن منطقه نشد، بلکه همزمان هجوم افراد غیربومی، آلودگی هوا و تشدید بحران آب را به دنبال داشته است.

 

تعاونی‌های کشاورزی بسیجیان:

از دیگر راه‌های غضب زمین‌های کشاورزی ملت عرب در استان خوزستان و جنوب استان ایلام (منطقه عرب‌نشین دشت عباس)، ایجاد “تعاونی‌های ۷ نفره بسیجیان” و واگذاری هزاران هکتار زمین به شرکت کنندگان در آن طرح‌هاست. احداث بیش از ۱۵۰ حلقه چاه کشاورزی در جنوب ایلام (مناطق دشت‌عباس، دویرَج و ام‌الدبس) و نیز شمال خوزستان (فکه، دهلاویه و حاشیه رود) که پس از پاکسازی میادین مین به رزمندگان و ایثارگران صورت گرفت، از دیگر طرح‌های ناعادلانه حاکمیت در قبال خلق عرب و تغییر دمکرافی سرزمین آ‌ن‌ها می‌باشد. امری که نهایتاً مهاجرت معکوس را در این منطقه ایجاد نموده است. اعراب برای زنده‌ ماندن و رهایی از فقر مفرط مجبور به ترک سرزمین مادری خود می‌شوند و در عوض عناصر حکومتی (بیسجیان و مددفعان جمهوری اسلامی) برای ثروتممند شدن به این سرزمین هجوم می‌آورند.

 

غصب سرزمین مادری اعراب به بهانه اصل ۴۵:

از دیگر ناعدالتی‌هایی که در حق خلق عرب در جنوب استان ایلام و استان خوزستان انجام می‌شود، خرید ارزان قیمت زمین‌های کشاورزی اعراب بوده است. این درحالی‌ست که درصورت مخالفت اعراب با فروش این زمین‌ها، معمولاً در طی نقشه‌ای حساب شده، زمین‌های اعراب با استناد به ماده ۴۵ قانون اساسی به اشغال ستاد اجرایی فرمان امام و عوامل خود نظام در می‌آیند. غصب زمین‌های اعراب و تأسیس چاه‌های نفت در سرزمین اعراب، از همان اوان روی کار آمدن جمهوری اسلامی ادامه داشته است. منطقه هورالعظیم خوزستان را می‌توان از نمونه‌های بارز این غصب‌های بیت‌رهبری عنوان نمود.

 

صائبین مندایی:

اقلیت “صائبین مندایی” که یکی از ادیان بسیار قدیمی ساکن در ایران و اکثراً در استان خوزستان و در شهر اهواز ساکن هستند، نیز به مانند بسیاری از ملت‌ها و ادیان ایران از گزند دست‌اندازی‌های ستاد اجرایی فرمان امام در امان نمانده‌اند. این اقلیت دینی را شاید بتوان از مواردی دانست که تاکنون به دلایل بسیاری صدایشان به گوش کسی نرسیده است. ترس از تعقیب قضایی و نیز عدم امنیت جانی، باعث شده است تا تمامی کسانی که تاکنون اموالشان توسط ستاد مذکور غصب شده، در برابر این ناعدالتی سکوت نموده و صدایشان به جایی نرسد. دست‌اندازی ستاد اجرایی فرمان امام حتی به اماکن مقدس این اقلیت دینی نیز انجام شده و در نتیجه آن، اخیراً یکی از عبادتگاه‌های این مذهب مصادره شده است. ملک مذکور که در شهر اهواز قرار دارد، بنا بر اسناد موجود در سال ۱۲۹۵ (اواخر دوره قاجاریان)، از والی اهواز و نماینده “شیخ خزعل”، برای ساخت یک مندی (عبادتگاه) خریداری شده که در نهایت در سال ۱۳۶۹، بنابر رأی دادگاه به طرفیت شهرداری اهواز، از انجمن منداییان ستانده شده است.

 

متأسفانه عدم اهمیت رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری به اقلیت دینی مندایی، نهایتاً باعث رقم خوردن یک تراژدی در شهر اهواز گردید. طبق رأی دادگاه، تنها به این بهانه که “نامی از قوم مندایی در قانون اساسی برده نشده و مشروعیتی ندارند”، عبادتگاه تاریخی آن‌ها تخریب و زمین آن برای احداث یک پارک به شهرداری اهواز واگذار گردید. متأسفانه تراژدی این قوم دینی پس از تخریب عبادتگاه مقدس‌شان پایان نیافت و حاکمیت بار دیگر آرامگاه خریداری شده توسط انجمن منداییان در “بهشت آباد اهواز” را غصب نمود و پیروان این دین هم‌اکنون ناچارند تا متوفیان خود را در خارج از شهر و مکانی دورافتاده بخاک بسپارند. فشارهای حاکمیت بر این اقلیت نیز باعث شده است تا پیروان این دین مجبور به کتمان دین واقعی خود و یا مهاجرت از ایران شوند؛ امری که بدون‌شک ستاد اجرایی فرمان امام و اصل‌های ناعادلانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی مسبب اصلی آن‌ست.

محل کسب دستکم ۱۶ شهروند بهایی در اهواز پلمب شده است

طی دو هفته اخیر محل کسب دستکم شانزده شهروند بهایی در شهر اهواز از سوی مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان خوزستان پلمب گردیده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مأموران اداره اماکن عمومی در شهر اهواز از تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۶ تا ۲۳ تیر ۱۳۹۶ محل کسب تعدادی از شهروندان بهایی ساکن این شهر را به دلیل تعطیلی در ایام تعطیلات آئین بهایی پلمب کردند.
یک منبع مطلع به پیام نیوز گفته است: «طی سه روز گذشته صاحبان محل کسب پلمب شده با وجود مراجعه مکرر به دادستانی خواهان دیدار با دادستان شهر شدند اما تاکنون موفق به دیدار این مقام قضایی در شهر اهواز نشده‌اند.»
منبع نزدیک به صاحبان محل کسب در اهواز همچنین می‌گوید: «مأموران اداره اماکن نیروی انتظامی عنوان کردند که چون این محل‌های کسب در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۶ تعطیل بوده‌اند با پلمب روبرو شدند.»
بنابر این گزارش، محل کسب رستم درخشان، سام درخشان، سهراب فیروزمندی، فرزاد افشار، فرشید افشار، خسرو زهدی، ورقا درخشان، سهراب درخشان، جمشید نجفی، فیض‌الله قنواتیان، کیانوش افشار، بهروز زهدی، نصرالله قنواتیان، سعید افشار، انیس افشارزاده و نفیس افشارزاده توسط مأموران اداره اماکن پلمب شده است.
به گفته یک منبع آگاه به روی برگه ابلاغیه عنوان شده است که پلمب های صورت گرفته به دستور مقام قضایی و معاون دادستانی توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی بوده است.
در سال گذشته بیش از ۳۰۰ محل کسب شهروندان بهایی تنها به دلیل تعطیلی محل کسب آنان در ایام تعطیلی دیانت بهایی و همچنین باورمند بودن آنان به آئین بهایی با پلمب روبرو شده است.
در سالهای گذشت اداره اماکن بارها محل کسب شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور را با پلمپ از سوی این اداره دولتی روبرو ساخته است.

زنجیر کردن یک زندانی به میله پرچم در زندان اردبیل

روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه یک زندانی در زندان مرکزی اردبیل از سوی مسئولین زندان جهت تنبیه برای چندین ساعت به میله‌های زندان زنجیر شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یک زندانی با هویت «افشین زینالی» از ساعت ۳ بعد از ظهر روز دوشنبه به صورت تنبیهی به میله‌های زندان زنجیر شده و در نخستین ساعات روز سه شنبه به بند بازگردانده شده است.
پیش از این نیز زندانیان دیگری از جمله عباس علیپور و محمد صابر ملک رئیسی در این زندان به این صورت از سوی مسئولین تنبیه شده بودند.
افشین زینالی با اتهام «سرقت» در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ بازداشت شده و پیش‌تر نیز به صورت تنبیهی به میله‌های زندان زنجیر شده بود.

بازداشت ۱۱ تن از هواداران عرفان حلقه توسط سپاه پاسداران

سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای از بازداشت ۱۱ تن از هواداران عرفان حلقه در نجف‌آباد خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، معاونت اطلاعات سپاه صاحب‌ الزمان استان اصفهان در اطلاعیه‌ای از دستگیری ۱۱ نفر از هواداران «عرفان حلقه» در نجف‌آباد خبر داد.
طی ماه‌های اخیر فشار بر طرفداران عرفان حلقه بیشتر شده است درحالی‌که تنها در شهرستان مشهد بیش از ۲۷ تن از شاگردان و مربیان عرفان حلقه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.