بایگانی/آرشیو برچسب ها : زندانیان سیاسی

ممانعت مقامات قضایی از اعزام حمید بابایی ، دانشجوی نخبه به مرخصی

مقامات قضایی و مسئولان زندان رجایی شهر کرج، از اعزام حمید بابایی، دانشجوی نخبه ایرانی که در آستانه پنجمین سال از دوران محکومیت خود به سر می‌برد به مرخصی خودداری می‌نمایند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح امروز چهارشنبه ، ۲۴ خرداد ماه ، در پی تماسی از دادستانی مبنی بر موافقت با اعزام حمید بابایی به مرخصی ، خانواده این زندانی به زندان مراجعه کردند ، ساعت ۱۵ نیز منشی دادستانی طی تماسی با خانواده اعلام می‌کند که نامه مرخصی حمید بابایی به زندان فکس شده است و در ساعت ۱۵: ۳۰ در تماسی مجدد اعلام می‌کنند که اجازه مرخصی منتفی شده است.
تارنگار حقوق بشر در ایران پیش‌تر نیز گزارش کرده بود؛ حمید بابایی  از درد در ناحیه قفسه سینه رنج می‌برد اما مسئولان زندان رجایی شهر به او گفته‌اند که تنها در صورت وخامت حالش او را به بیمارستان اعزام خواهند کرد؛ این در حالی است که این زندانی سیاسی از مدتها پیش از درد قفسه سینه رنج می‌برد و بهداری زندان نیز معاینه‌ی وی خودداری می‌کند.
حمید بابایی دانشجوی رشته فاینانس در مقطع دکتری رشته فاینانس دانشگاه لی یژ بلژیک، به اتهام «ارتباط با دول متخاصم» زندانی شده است و تا کنونې وزارت اطلاعات با مرخصی و آزادی مشروط او موافقت نکرده و دیوان عالی کشور نیز اعتراض و فرجام‌خواهی او را رد کرده است.
به استناد ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، حکم به آزادی مشروط را صادرکند. حمید بابایی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده و با توجه به گذراندن سه سال و نیم (بیش از یک سوم حبس) امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد.
حمید بابایی، روز ۲۲ مرداد ١٣۹٢، اندکی پس از ورود به ایران برای دیدار خانواده توسط وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شد. به گفته یک منبع مطلع بازداشت او پس از آن صورت گرفت که حمید بابایی درخواست نیروهای امنیتی برای همکاری با وزارت اطلاعات و فعالیت در بلژیک را رد کرد. او بلافاصله پس از بازداشت به سلول انفرادى در زندان اوین منتقل شد، بابایى ٢٠ روز در انفرادى بند ٢۴٠ گذرانده و بعد از آن به بند ٢٠۹ منتقل و نهایتا بعد از تحمل ٣۵ روز انفرادى در تاریخ ٢۷ شهریورماه ۱۳۹۲ وارد بند ۳۵۰ زندان اوین شد. او طی مدت بازجویی امکان تماس با خانواده یا وکیلش را پیدا نکرد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، حمید بابایی را به اتهام «جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم» به ۶ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم کرد و حکم صادره در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد. به گفته منبع مطلع این دادگاه بدوی کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشیده و وکیل تسخیری حمید بابایی، سکوت کرده و هیچ دفاعی از او نکرده است، این وکیل تسخیری در اولین ملاقاتش با حمید بابایی در زندان اوین نیز از موکلش خواسته بود که اعتراف کند. بابایی در تمام مدت دادرسی اتهام وارده را رد کرده و گفته است که به دلیل عدم همکاری با نیروهای امنیتی، قربانی شده است.
گفتنی است از نظر حقوقی نیز این اتهام در حالی به حمید بابایی وارد شده که بر اساس اعلام مراجع رسمی کشور، اتهام همکاری با دول متخاصم، مصداق خارجی نداشته و ایران در حال حاضر با هیچ کشوری در تخاصم نیست. وکیل امید کوکبی که پرونده ای مشابه حمید بابایی دارد، با استعلام از وزارت امور خارجه، دیوان عالی کشور را متقاعد کرده بود که وزارت امور خارجه نیز آمریکا را از نگاه قانونی، دولت متخاصم با ایران نمی‌داند و به این ترتیب دولت بلژیک را نیز نمی توان دولت متخاصم با ایران تلقی کرد.
حمید بابایی در نامه‌ای از زندان به همسرش با اشاره به بازگشتشان به ایران و احضار از سوی وزارت اطلاعات، نوشت: «… تصور نمی‌کردم آن لحظه، آخرین باری باشد که در کنار همدیگر هستیم و ورودم به داخل اطلاعات، شروع سناریویی تلخ برای هر دومان باشد. سرگذشتی تلخ که به هیچ‌وجه نه تو و نه من مستحق آن نبودیم، … ای کاش بر نمی‌گشتیم و این تراژدی دردناک برای‌مان پیش نمی‌آمد و همین تصویر تکراری آسمان ایران را از ورای سیم‌ خاردار‌ها نمی‌دیدم.»
کبری پارساجو، همسر حمید بابایی نیز در مهرماه ۱۳۹۳ به دلیل اطلاع رسانی و مصاحبه با رسانه ها درباره وضعیت همسرش، بازداشت و محاکمه شد و به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
حمید بابایى متاهل، متولد ٢٠ آذر ١٣۶٢ در شهرستان تکاب واقع در استان آذربایجان غربى است. او در سال ١٣٨۵ در رشته ریاضى از دانشگاه صنعتى شریف فارغ التحصیل شد و همان سال براى ادامه تحصیل در مقطع کارشناسى ارشد رشته مهندسى صنایع وارد دانشگاه علم وصنعت ایران شد. وی موفق شده است که در سال ١٣٨۷ با معدل ١٨، از این دانشگاه فارغ التحصیل شود و دانش آموخته ممتاز مقطع کارشناسى ارشد شناخته شود.
بازداشت و محکومیت حمید بابایی به زندان، با اعتراضات گسترده دانشجویان و فعالان حقوق بشر در بلژیک مواجه شد. سازمان عفو بین الملل، دانشجویان دانشگاه آزاد بروکسل و ایرانیان ساکن بلژیک، طی تظاهراتی در برابر سفارت ایران، خواهان آزادی حمید بابایی، از زندان جمهوری اسلامی شدند. دو دانشگاه در بلژیک، با انتشار بیانیه‌ای، خواهان تجدید دادرسی و آزادی فوری این دانشجوی ایرانی دانشگاه لیژ بلژیک شده‌ بودند. بسیاری از دوستان و همکلاسی‌هایی حمید بابایی در گردهمایی‌هایی به ویژه در بلژیک برای ایجاد آگاهی دربارهٔ شرایط او و کمک به آزادی اش شرکت کرده‌اند.
حمید بابایی در مرداد ۱۳۹۳ در جریان انتقال گروهی زندانیان از بند ۳۵۰ به بند هفت و متعاقبا هشت انتقال یافت. او پس از اعتراض به شرایط بند هشت اواخر بهمن‌ماه ۱۳۹۳ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. او در اواسط سال ۱۳۹۵ از بند زندانیان عادی زندان رجایی شهر به سالن ۱۲ و محل نگهداری زندانیان سیاسی-امنیتی منتقل شده است.

رجایی شهر؛ زندانیان سیاسی از رفتن به هواخوری محروم گردیدند

رجایی شهر؛ زندانیان سیاسی از رفتن به هواخوری محروم گردیدند

روز گذشته، زندانیان سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج به دستور مسئولان این زندان از رفتن به هواخوری محروم شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه مسئولان زندان رجایی شهر کرج از رفتن زندانیان سیاسی سالن ۱۲ به هوا خوری ممانعت به عمل آوردند که ابن اقدام اعتراض زندانیان سیاسی را در پی داشته است.
لازم به یادآوری است؛ سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج فاقد هر نوع روزنه هوا بوده و پنجره سلول‌های بند با ورق آهن و سیمان پوشیده شده است، که این امر باعث افزایش سردردهای مزمن، اختلال در دستگاه تنفسی و دیگر مشکلات پزشکی برای زندانیان شده است

جلوگیری از خروج رضا شهابی و داود رضوی در فرودگاه امام خمینی

جلوگیری از خروج رضا شهابی و داود رضوی در فرودگاه امام خمینی

صبح امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه، نیروهای امنیتی مستقر در فرودگاه امام خمینی از خروج  رضا شهابی و داود رضوی که جهت شرکت در صد و ششمین اجلاس سازمان جهانی کار به مقصد ژنو در حال حرکت بودند، جلوگیری نمودند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح روز جاری رضا شهابی و داود رضوی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی که به دعوت سندیکاهای کارگری فرانسه در حال خروج از ایران بودند که در فرودگاه امام خمینی  با اعلام اینکه شما “ممنوع الخروج” هستید از سفر آنها جلوگیری شد.
در همین حال رادیو زمانه در گزارشی اعلام کرد اما حسن سعیدی به عنوان نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران امکان سفر به ژنو را پیدا کرد.
رضا شهابی، فعال کارگری در خرداد ماه سال ۸۹ در شعبه‌ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به شش سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت سندیکایی محکوم شد. ضرب و شتم‌های صورت گرفته از سوی مأموران امنیتی هنگام بازداشت و در طول دوران بازجویی این فعال کارگری باعث شد تا او به آسیب‌های نخاعی دچار شود.
او بخشی از دوران محکومیت خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین گذراند و به سبب بیماری و درد شدید ستون فقرات و گردن، چند مرتبه در بیمارستان‌های تهران بستری شد. این در حالی بود که احتمال فلج‌ شدن او می‌رفت.
رضا شهابی از جمله زندانیان سیاسی‌ای بود که در حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین باز مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از آن از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شد.
این فعال کارگری به دلیل ضعف و بدحالی ناشی از ۵۰ روز اعتصاب غذا و نیاز فوری به انجام جراحی در ناحیه گردن و ستون فقرات، مدتی در بخش مغز و اعصاب بیمارستان هزار تختخوابی تهران بستری بود.
به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد، محکومیت رضا شهابی در تاریخ ۱۶ ازدیبهشت ۹۴ تمام شده و مسئولان قضایی هم در مراجعه‌های مکرر او به دادستانی به صورت شفاهی به او اعلام کرده اند که محکومیت حبسش پایان یافته اما تا از استرداد وثیقه خودداری می کنند.

افزایش سرکوب اهل سنت پس از حملات تروریستی تهران؛ نگرانی از اعدام‌های گسترده

در پی حملات تروریستی در تهران، گزارش‌هایی از سوء رفتار و تشدید برخوردهای خشونت‌آمیز با اهل‌سنت گزارش شده که موجب افزایش نگرانی فعالان حقوق بشر در خصوص اعدام‌های گروهی گردیده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پس از حملات تروریستی در تهران، گزارشات گوناگونی از برخوردهای سرکوبگرانه و سوءرفتار سیستماتیک علیه جامعه اهل سنت در ایران گزارش شده است.
سازمان حقوق بشر ایران طی گزارشی ضمن محکوم کردن عملیات تروریستی هفته گذشته تهران که به گفته منابع رسمی منجر به کشته شدن ۱۷ تن از شهروندان شد، نسبت به هر گونه اعمال غیر قانونی از جمله شکنجه، اعتراف گیری اجباری و اعدام هشدار داد و خواستار محاکمه افراد متهم به تروریسم در دادگاه‌هایی عادلانه و علنی شد. سازمان حقوق بشر ایران تاکید می‌کند که اعدام‌های بی رویه، سرکوب و برخوردهای غیر قانونی توسط  نهادهای امنیتی در مناطق اتنیکی تنها به رشد خشونت و افراط گرایی بیشتر می‌انجامد.
شایان ذکر است که بیشتر افرادی که در ایران با اتهامات واهی محاربه و افساد فی‌الارض اعدام می‌شوند متعلق به مناطق اتنیکی هستند. در تابستان گذشته ۲۵ زندانی سنی مذهب کرد که  پس از محاکمه‌های چند دقیقه‌ای توسط دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم شده بودند در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
پس از حملات صبح چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه در تهران گزارشات گوناگونی از سوء رفتارهای سیستماتیک و خودسرانه علیه اهل‌سنت در مناطق مختلف ایران گزارش شده است.
روز جمعه سایت رسمی وزارت اطلاعات در طی بیانیه‌ای خبر از بازداشت ۴۲ نفر در استان‌های  کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و تهران داد و مدعی شد این افراد “از عناصر گروهک وهابی داعش متشکل از تیم‌های عملیاتی و همچنین سرپل‌های ارتباطی و تدارکاتی به همراه مقادیری اسناد و مدارک و تجهیزات عملیات تروریستی” بوده‌اند که قبل از هرگونه اقدامی شناسایی و دستگیر شده‌اند.
گفتنی است، برخی آمارهای غیررسمی و تأیید نشده حکایت از بازداشت بیش از ۸۰ نفر در مناطق اتنیکی غربی ایران دارد که در تمام این موارد به نظر می‌رسد این افراد به دلیل مظنونیت به داشتن رابطه با دولت اسلامی (داعش) بازداشت شده باشند.
تارنگار حقوق بشر در ایران نیز طی گزارشی از زندان مرکزی سنندج نوشت: مسئولان زندان مرکزی سنندج پس از حملات تروریستی تهران، زندانیان سنی مذهب محبوس در این زندان را فارغ از نوع اتهام آنان، تحت‌فشار و اذیت و آزار قرار داده و گاها اقدام به ضرب و شتم و توهین به آنان نموده‌اند.
در استان سیستان و بلوچستان نیز اخبار نگران کننده‌ای مبنی بر سوء رفتارهای سپاه پاسداران شنیده می‌شود. “حبیب الله سربازی” فعال مدنی بلوچ در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: “پس از حملات تهران سپاه پاسداران در مناطق مرزی بدون دلیل راه‌ها را می‌بندد و مردم و رهگذران را اذیت می‌کنند. این در حالی است که داعش هیچ گونه پایگاهی در بین مردم بلوچ نداشته و جز در موارد بسیار نادر نتوانسته در بلوچستان یارگیری نماید.”
لازم به یادآوری است، سایت‌های رسمی روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه عکس مردی را منتشر کردند  که روی زمین نشسته بود و گفته می‌شد یکی از مظنونان حمله پس از بازداشت است. با این حال در اخبار تکمیلی مسئولان تنها بازداشت زنده یک زن را تأیید کردند و از سرنوشت این مرد هیچ گونه خبری منتشر نشد.

تداوم نگهداری هنگامه شهیدی در اوین علیرغم اتمام مدت‌ زمان « قرار بازداشت »

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، علیرغم به پایان رسیدن مدت‌زمان قرار بازداشت موقت، همچنان به صورت بلاتکلیف در بند ۲۴۱ زندان اوین به سر می‌برد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، هنگامه شهیدی ، روزنامه‌نگار، پس گذشت از ۹۳ روز بازداشت و اعتصاب غذا ، در حال حاضر به صورت غیرقانونی در زندان اوین نگهداری می‌شود. این روزنامه‌ نگار طی ده روز گذشته با خانواده خود تماس نداشته و بی‌خبری از وی و تداوم اعتصاب غذا موجب نگرانی این خانواده شده است.
هنگامه شهیدی پیش‌تر طی پیامی از اعمال فشار بازجویان سخن گفته و افزوده بود: «از دهه دوم فروردین‌ماه در بند ٢٠٩ دوازده ساعت بازجویی متوالی بدون این‌که حتی اجازه بلند شدن از روی صندلی را داشته باشم، گذراندم. ٣ روز در هفته نیز از ساعت ١٠ شب تا ٢ صبح با چشم‌بند بازجویی دارم تاا بتوانند تحت فشار گرسنگی و بی‌خوابی از من اعتراف دروغ بگیرند.»
گفتنی است که نهم خردادماه، هنگامه شهیدی پس از مدت‌ها پیگیری خانواده جهت اعزام او به مراکز درمانی، به بیمارستان تهران کلینیک منتقل شد و تحت درمان قلب قرار گرفت؛ این روزنامه‌نگار، علیرغم وخامت حال، پس از ساعاتی مجدداً به زندان اوین بازگردانده شده است.
خانواده خانم شهیدی پس از آخرین دیدار با این روزنامه نگار اعلام کرده‌اند که کاهش وزن و ضعف شدید جسمانی وی کاملاً مشهود است و بدن وی در پی هشتاد و سه روز اعتصاب غذا آب پس می‌زند.
هنگامه شهیدی پس از دستگیری در ۱۹ اسفندماه ۹۵، در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا و دارو زده و طی این مدت به دلیل وخامت حال بارها به بهداری زندان اوین منتقل شده است.
با توجه به اینکه این روزنامه‌نگار از ناراحتی قلبی نیز رنج می‌برد، نگرانی‌ها در خصوص وضعیت وی افزایش یافته است.
شایان ذکر است، پرونده هنگامه شهیدی در شعبه دوم دادسرای رسانه است و مسئولین قضایی در مراجعه‌ی وکیل این روزنامه‌نگار به دادسرا اتهام وی را امنیتی عنوان کرده‌اند.
در هفته‌های گذشته گزارشگران بدون مرز (RSF) در بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت هنگامه شهیدی و تعداد کثیری از روزنامه‌نگاران در آستانه نوروز، بار دیگر سرکوب و فشار بر روزنامه‌نگاران را محکوم و خواهان آزادی بدون قید و شرط همه روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی شد.
هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی، مشاور مهدی کروبی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. او روز ۹ تیرماه ۸۸ و در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و اهانت به ریاست جمهوری وقت (محمود احمدی‌نژاد) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به شش سال حبس» محکوم شد. این حکم در تاریخ شش اسفندماه ۸۸ در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. خانم شهیدی اما به دلیل بیماری قلبی اواخر خردادماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به مرخصی پزشکی آمد و در مهرماه ۱۳۹۲ با پذیرش آزادی مشروط توسط دادگاه، محکومیتش پایان یافت.

اعمال فشار بر زندانیان سیاسی از طریق نقض قانون « تفکیک جرائم » نگهداری دستکم ۳۰ زندانی سیاسی در بند چهار اوین

مسئولین زندان اوین طی ماه‌های اخیر دستکم ۳۰ زندانی سیاسی-عقیدتی را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم به بند چهار زندان اوین منتقل کرده و با تحریک زندانیان جرائم مالی در این بند، فشار مضاعفی را بر زندانیان سیاسی اعمال داشته‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در دوران انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، تعداد بسیاری از بازداشت‌ شدگان سیاسی-امنیتی پس از بازجویی در بندهای ۲۰۹ اطلاعات و دو-الف سپاه، با اتهاماتی از قبیل « تبلیغ علیه نظام » « اجتماع و تبانی » « توهین به مقدسات » « توهین به رهبری » و  « اقدام علیه امنیت ملی » به بند چهار زندان اوین منتقل و بدون رعایت اصل تفکیک جرائم با افرادی با اتهامات « کلاه‌ برداری » و « فعالیت‌های نامشروع مالی » نگهداری شده‌اند؛ این بی‌قانونی موجب گشته است که فشار بر افراد سیاسی و عقیدتی در اندرزگاه بند ۴ به‌ شدت تشدید گردد و درگیری‌های متعددی بین زندانیان مالی و زندانیان سیاسی- عقیدتی بند چهار به وجود آید.
محکومان مالی عموماً این زندانیان سیاسی را مورد حمله، توهین‌های رکیک و خانوادگی، تهدید، ضرب و شتم قرار داده‌اند و مسئولین زندان نیز هیچ‌گونه واکنشی نسبت به این‌گونه رفتارها نداشته‌اند.
برای نمونه می‌توان به ضرب و شتم وحید صیادی‌نصیری و فرزام الهی پرست اشاره کرد که در ماه‌های اخیر از سوی زندانیان بند چهار صورت گرفته و تاکنون اقدامی از سوی مسئولین جهت تغییر بند این زندانیان سیاسی انجام نشده است.
امین نادر افشاری، زندانی عقیدتی بند چهار نیز اخیراً از سوی چندین تن از زندانیان جرائم مالی و حزب‌اللهی «نجس» خطاب شده و تهدید به پرونده سازی و «اعدام» گشته است.
«ممنوع‌الملاقات شدن»، «عدم دسترسی به البسه مناسب»، «عدم جوابگویی در خصوص پرونده»، «عدم صدور مجوز جهت فعالیت‌های فرهنگی»، «عدم دسترسی به کتابخانه» و «محرومیت از امکانات دارویی» از جمله حقوقی است که در خصوص زندانیان سیاسی-عقیدتی بند چهار نقض شده است.
پیش از این تعدادی از زندانیان سیاسی-امنیتی بند چهار زندان اوین در نامه‌ای سرگشاده به شرح  وضعیت این بند و رفتار تبعیض آمیز مسئولین زندان با زندانیان پرداخته و زندان اوین را «شکنجه‌گاه روحی و روانی و جسمی برای تمام زندانیان سیاسی» عنوان کرده بودند.

وحید صیادی‌ نصیری ، زندانی سیاسی در اعتصاب غذا ، همچنان از حق ملاقات محروم است

در اواخر اردیبهشت‌ماه، مسئولین زندان اوین دستور ممنوعیت ملاقات وحید صیادی‌نصیری را صادر و در روزهای اخیر برای دو ماه دیگر تمدید کرده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وحید صیادی‌ نصیری که از تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ ماه در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و محرومیت از حق ملاقات دست به اعتصاب غذا زده ، پس از ۲۸ روز اعتصاب غذا با تنگی نفس رو به رو است و قدرت بدنی وی به شدت تحلیل رفته ؛ با این حال مسئولین زندانن اوین جهت فشار بر این زندانی سیاسی دستور ممنوعیت ملاقات را برای دو ماه دیگر تمدید کرده‌اند و همچنان از انتقال وی به بند زندانیان سیاسی خودداری می‌کنند.
در آخرین مراجعه آقای صیادی‌نصیری به بهداری، فشارخون وی نه روی شش اعلام شده؛ وزن این زندانی سیاسی طی این مدت با ۱۵ کیلوگرم کاهش وزن به ۸۱.۵ کیلوگرم رسیده است.
وحید صیادی‌نصیری پس از این‌که در روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت، از سوی یکی از زندانیان شیعه مورد ضرب و شتم قرار گرفت، به سالن دیگری که محل نگهداری زندانیان معتاد و داعشی است، منتقل شد. اما مسئولین زندان در پاسخ به اعتراض این زندانی سیاسی به وضعیت نگهداری‌اش، وی را به پرونده‌سازی تهدید کردند.
این زندانی سیاسی همچنین در جلسه‌ای که با حضور چهارمحالی، رئیس بازداشتگاه اوین، توسلی، معاون وی، و میثم باقری، رئیس اندرزگاه، برای رسیدگی به این مسئله تشکیل شده بود، بحث اصل تفکیک جرائم را مطرح می‌کند و خواستار انتقال به بند دیگری می‌شود اما درخواست او با برخورد بسیار تند و توهین‌آمیز این مسئولین مواجه می‌شود.
علی‌رغم اینکه آقای صیادی‌نصیری از یک ماه پیش اعلام کرده که امنیت جانی ندارد تا کنون  مسئولان هیچ اقدامی برای تغییر بند او انجام نداده‌اند و در حال حاضر این زندانی عقیدتی در شرایط روحی بسیار بدی به سر می‌برد.
پیش‌تر نیز تارنگار حقوق بشر در ایران در این خصوص گزارش کرده بود؛ «حسن بهاری جوان»  که یک «شیعه متعصب» است، به وحید صیادی‌نصیری هشدار داده بود: «بر پایه گفته قران تو منافق هستی و باید نابود شوی و من این کار را در راه اسلام انجام می‌دهم.»
پس از این تهدید از سوی زندانی مذکور، در ساعت ۴:۴۰ دقیقه سحرگاه یکشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه، «حسن بهاری جوان» با حمله به وحید صیادی‌نصیری، او را از ناحیه شکم، پهلو و کلیه مورد ضرب و شتم و لگدکوبی قرار داد.
لازم به یادآوری است، وحید صیادی‌نصیری، پیش‌تر نیز در ۲۶ بهمن‌ماه، از سوی دو تن از زندانیان جرائم خطرناک مورد ضرب و شتم و هتاکی قرار گرفت و از ناحیه گردن آسیب دید. وی به دنبال این واقعه، از تاریخ ۲۷ بهمن در اعتراض به نگهداری‌اش دربند چهار زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زد و در هشتم اسفندماه با وعده مسئولین مبنی بر انتقال به بندهای دیگر اعتصاب خود را متوقف کرد؛ وعده‌ای که تا این لحظه محقق نشده است.
وحید صیادی‌نصیری که از ۲۲ آبان‌ماه از بند هشت به بند چهار زندان اوین منتقل شده است، تاکنون بارها با مسئولین زندان در خصوص انتقالش به بند زندانیان سیاسی صحبت و اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود اعلام کرده است. با این‌حال مسئولان تاکنون واکنشی به درخواست وی نشان نداده و در خصوص انتقالش به بند زندانیان سیاسی اقدامی نکرده‌اند.
این زندانی سیاسی در مهرماه سال ۹۴ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و از سوی دستگاه قضایی به تحمل هشت سال حبس محکوم شده است. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به دو سال و نیم حبس کاهش یافته است.

محرومیت یک زندانی عقیدتی در رجایی شهر از حق درمان و رسیدگی پزشکی

عبدالله شریعتی، زندانی سنی‌مذهب، در ششمین سال حبس محروم از رسیدگی درمانی در زندان رجایی شهر نگهداری می‌شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولین زندان رجایی شهر از  اعزام عبدالله شریعتی ، زندانی عقیدتی ، به مرخصی درمانی خودداری می‌کنند ؛ این در حالی است که وی از بیماری‌های دیسک‌کمر ، پارگی دیسک گردن ، و همچنین هموروئید (خونریزی داخلی) رنج می‌برد و نیاز  فوری به رسیدگی تخصصی در خارج از زندان دارد.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی مذهبی به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت: «حدود سه سال است که عبدالله با بیماری‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند. وی در ایام حبس به آسم، دیسک‌کمر، پارگی دیسک گردن، و همچنین هموروئید (خونریزی داخلی) دچار شده است. به علت محرومیت از رسیدگی پزشکی، وضعیت این زندانی هر روز حادتر می‌شود به‌طوری‌که که از دو ماه پیش مجبور است به  حال خوابیده بر تخت دراز بکشد و قادر به تحرک زیاد نمی‌باشد.»
به گفته‌ی این منبع: «پزشکان بهداری زندان اعلام کرده‌اند که عضله دست چپش در حال کوتاه شدن است و درد آن به پای چپش نیز سرایت کرده است. تداوم این بیماری و عدم رسیدگی پزشکی، خطر فلج  شدن ایشان را در پی خواهد داشت.»
عبدالله شریعتی ۲۹ ساله، ساکن سنندج و متأهل می‌باشد. او در زمان بازداشت تازه ازدواج کرده، و دارای فرزند دو ساله به نام محمد است. پدر ایشان به دلیل ابتلا به سرطان روده در سال ۹۱ فوت کرده و مادر سالخورده‌اش، به دلیل اعدام دو فرزندش در سال گذشته و وضعیت سلامتی عبدالله در زندان، دچار  فشار روحی شدیدی شده است.

گزارشی از آخرین وضعیت پزشکی آتنا دائمی پس از پایان اعتصاب غذا

 
فاطمه (آتنا) دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین که مدت ۵۴ روز در اعتراض به صدور قرار محکومیت برای اعضای خانواده خود دست به اعتصاب غذا زده بود،۱۰ خردادماه ۱۳۹۶، با ابلاغ حکم دادگاه تجدید نظر و تبرئه خواهرانش از اتهامات مطروحه به این اعتراض پایان داد. این زندانی که دوره درمانی خود پس از اعتصاب را طی می کند پنج شنبه هفته گذشته، جهت انجام آزمایش نوار عصب بینایی چشم از این زندان به بیمارستان اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه (آتنا) دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین پس از ۵۴ روز در ۱۰ خردادماه ۱۳۹۶ به اعتصاب غذای خود در حالی که دست کم ۱۹ کیلو کاهش وزن و افت شدید فشار خون داشت و حتی معده او امکان جذب کامل آب را از دست داده بود، پایان داد.
این زندانی که اکنون دوره درمان خود را طی می کند پنج شنبه، ۱۸خردادماه ۱۳۹۶، جهت انجام آزمایش نوار عصب بینایی چشم به بیمارستان اعزام شد. همچنین تعیین وقت جهت انجام ام آر آی برای این زندانی از سوی مسئولین زندان صورت گرفته است.
یک منبع نزدیک به آتنا دائمی ضمن تایید این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت:” آتنا خوشبختانه در وضعیت نسبتا بهتر جسمی به سر می برد و در حال حاضر از غذاهای پخته و مایعات همچون سوپ تغذیه می کند. وی پنچ شنبه گذشته جهت انجام آزمایش نوار عصب بینایی چشم به بیمارستان اعزام شد و همچنین مسولین زندان جهت انجام ام آر آی برای وی وقت رزرو کردند.”
این منبع در ادامه گفت:” با توجه به شرایط جسمی آتنا، باید جهت انجام آزمایشات تیرویید، کلیه و کبد نیز در آینده نزدیک به بیمارستان اعزام شود.”
آتنا دائمی کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین در زمان دستگیری برای اجرای حکم از بابت پرونده قبلی، به همراه خواهران خود به توهین به ماموران متهم شده بود و بر این اساس در شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران در مرحله بدوی هر سه به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده بودند. در اعتراص به این محکومیت خانم دائمی اعتصاب غذای خود را آغاز کرد.
نهایتا روز شنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۶، دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) در شعبه ۴۸ تجدیدنظر استان به ریاست قاضی میراحمدی برگزار شد و حکم تبرئه آتنا به مثابه تحقق شرط پایان اعتصاب ۱۰ خردادماه ۱۳۹۶ به روئیت وی و اعضای خانواده اش رسید و این فعال مدنی پس از ۵۴ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.
خانم دائمی در مدت اعتصاب حدود ۱۹ کیلوگرم کاهش وزن و افت شدید فشار خون را تجربه کرد، معده او امکان جذب کامل آب را از دست داده بود و در این مدت با واسطه داروهای بی حس کننده امکان نوشیدن برای او فراهم بود با اینحال هیچگاه وضعیت او مورد رسیدگی پزشکی جدی قرار نگرفت.
آتنا دائمی ۲۹ ساله، پیش تر بیست‌ و‌ نهم مهرماه سال ۱۳۹۳، بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
این زندانی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣، در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نام‌های امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.

آزادی قدریه قادری پس از پایان دوران محکومیت با ۲۳ روز تأخیر

قدریه قادری ، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی یاسوج که روز ۲۶ اردیبهشت‌ماه دوران محکومیت ۷ ساله‌ اش به پایان رسیده بود، سرانجام روز گذشته پس از ۲۳ روز تأخیر آزاد شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، قدریه قادری روز گذشته چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه پس از ارسال نامه اداره اطلاعات ارومیه به شعبه ۲ اجرای احکام ارومیه ، آزاد شد.
وی روز پنج شنبه ۴ خردادماه جهت طرد (دیپورت) از کشور، از زندان مرکزی یاسوج (کانون اصلاح و تربیت یاسوج) به بازداشتگاه اتباع خارجه قرارگاه نیروی انتظامی ارومیه منتقل شده بود.
یک منبع مطلع به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت: «در طول دو هفته گذشته بعد از استعلام دادگاه از اداره ثبت‌احوال و اداره آگاهی ارومیه (بخش تشخیص هویت)، مشخص شد که وی شهروند ایرانی-ترکیه‌ایی می‌باشد و کلیه اعضای خانواده‌اش در ارومیه سکونت دارند. بعد از لغو حکم طرد (دیپورت) ایشان به ترکیه، یکی از مسئولین اجرای احکام کیفری دادگاه ارومیه به نام” کرمی” به بهانه اینکه پرونده امنیتی می‌باشد، علی‌رغم پایان دوران محکومیت، آزادی ایشان را منوط به موافقت کتبی اداره اطلاعات ارومیه دانسته بود.»
این منبع در ادامه افزود: «در این مدت علی‌رغم پایان حبس در بازداشتگاه اتباع خارجه از سوی ماموران پلیس امنیت ارومیه مورد بازجویی قرار گرفته و روز گذشته نیز از سوی یکی افسر نگهبان‌های این بازداشتگاه به بهانه درگیری اخیر یکی از احزاب کُردی با نیروهای مرزبانی، وی مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفته است. پس از یک هفته از استعلام دادگاه از اداره اطلاعات ارومیه، این نهاد امنیتی آزادی ایشان را بلامانع دانسته و این زندنی سیاسی بعد از ۲۳ روز اضافه حبس، آزاد شد.»
«قدریه قادری»، شهروند کُرد ایرانی-ترکیه‌ایی در ۱۸ خردادماه سال ۸۹ در ارومیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او به مدت حدود «سه ماه در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه» به اتهام «عضویت در پ ک ک» مورد بازجویی قرار گرفته بود.
بعد از اتمام دورە بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود و در سال ۹۰ بدون حق داشتن وکیل از سوی «شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست “قاضی درویشی” به اتهام «عضویت در پ ک ک» به «۱۰ سال حبس تعزیری» محکوم شد.
دادستانی ارومیه به حکم صادره اعتراض کرده و خواستار صدور حکم بر اساس اتهام محاربه شده بود و این‌بار پرونده به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شد.
قاضی شیخلو، ریاست شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه بعد از برگزاری سه جلسه دادگاه این زندانی سیاسی را این‌بار به اتهام محاربه به ۷ سال تبعید به زندان یاسوج محکوم کرد و این حکم نیز عینا در دادگاه تجدید نظر ارومیه تایید شد.
«دادگاه عمومی شهر ارومیه» نیز در پرونده‌ای دیگر به اتهام خروج غیرقانونی از کشور این زندانی سیاسی را به تحمل «یک سال حبس» محکوم کرد. این دادگاه همچنین «بدون بررسی اوراق شناسایی این شهروند کُرد ایرانی-ترکیه‌ایی» و با وجود اطلاع از اینکه اعضای خانواده ایشان بیش از بیست سال است که به عنوان شهروند ایرانی پذیرفته شده و در ارومیه زندگی می‌کنند اما در کمال ناباوری قاضی وی را به« طرد از کشور بعد از اتمام حبس» محکوم کرد.
طی چند سال گذشته بعد از پیگیری خانواده این زندانی سیاسی، بخش اجرای احکام دادگاه انقلاب ارومیه از اعمال ماده ۱۳۴ و توقف حکم طرد، خبر داده بود و اجرای احکام کانون اصلاح و تریبت یاسوج نیز تاریخ آزادی نهایی ایشان را ۲۶ اریبهشت ماه امسال اعلام کرده بود.
این زندانی سیاسی بعد از قطعی شدن مجموعا ۸ سال حبس در ۱۳ مردادماه سال ۹۲ از زندان مرکزی ارومیه به «کانون اصلاح و تریبت مادوان یاسوج» تبعید شد.
وی در مدت چند سال گذشته دچار «عارضه بی‌حسی و درد شدید از ناحیە دست چپ و گوش» شده است و با توجه به محدودیتهای بهداری این زندان، امکان معالجه ایشان در این زندان امکان‌پذیر نبوده است.
در «شهریورماه سال »۹۴ بعد از گذشت ۵ سال حبس با موافقت مسئولین زندان و دادستان یاسوج این زندانی سیاسی به «مدت ۱۵ روز» به «مرخصی استعلاجی» اعزام شد اما بدون اتمام دروه معالجه به زندان بازگرداننده شد و بعدا نیز علی‌رغم فوت پدر ایشان و نیاز به رسیدگی پزشکی به دلیل عدم موافقت دادستانی و اداره اطلاعات ارومیه، مرخصی ایشان متوقف شد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.