بایگانی/آرشیو برچسب ها : زندانیان سیاسی

انتقامجویی مسئولین زندان؛ تداوم فشار بر زندانیان سیاسی زندان زاهدان

پس از اعتراض زندانیان نسبت به وضعیت نامناسب زندان مرکزی زاهدان و حضور سرزده بازرسان بخش بازرسی سازمان زندانهای کشور در تاریخ ۱۹ آذرماه، مسئولان زندان مرکزی زاهدان به منظور انتقامجویی فشار بر زندانیان سیاسی این زندان را بیشتر کرده اند، این فشار ها با گذشت زمان نه تنها کم نشده، بلکه با شدت بیشتری ادامه دارد، قطع تلفن ها، کم شدن جیره غذایی و بیرون نگه داشتن زندانیان در هوای سرد از جمله این فشارها هستند. زندانیان سیاسی این زندان طی نامه ای به مسئولان زندان گفته اند در صورت تداوم فشارهای غیرانسانی اخیر دست به اعتصاب غذای دسته جمعی خواهند زد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندان زاهدان به دلایل زیادی از جمله دوری از مرکز، نبود نظارت جامعه مدنی و محرومیت های استانی با مشکلات متعددی روبروست.
این زندان که محل نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی پرتعدادی است در ماههای اخیر شاهد اعتراضات زندانیان و تلاش آنها برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان به هدف بهبود وضعیت در این زندان بود.
سرانجام مورخ ۱۹ آذرماه، بازرسان اعزامی از تهران راهی این زندان شدند تا وضعیت زندان را مورد بررسی قرار دهند اما مسولین زندان ضمن تلاش برای ساکت کردن زندانیان تعدادی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را به اجرای حکم تهدید کردند و همینطور فشارهای دیگری را بر زندانیان این زندان بخصوص ساکنان بند ۳ که عمدتا زندانیان سیاسی هستند افزودند.

گفته شده برای چندمین بار در یک هفته اخیر، آقای عباس میر رئیس اندرزگاه بند ۳ در هوای سرد زمستان زندانیان امنیتی-سیاسی را ساعت ها در هواخوری این زندان نگه داشته است.

مدیر داخلی زندان نیز خطاب به زندانیانی که از سرمای هوا و رفتار غیرانسانی مسئولان شکابت داشتند گفت “این رفتار ها عاقب کار شماست”. اشاره این مقام مسئول به حضور بازرسان سازمان زندانها در این محل است.

با توجه به قطع کردن تلفن های بند ۳ زندان توسط مسئولین، نظر به اینکه روند طرح مشکلات زندانیان در رسانه ها متوقف نشده است، مسئولان زندان به ظن اینکه زندانیان احتمالا تلفن های همراهی در زندان دارند برای دو روز متوالی این بند امنیتی را مورد بازرسی سختگیرانه ای قرار دادند. این بازرسی ها همراه با توهین به زندانیان و تخریب وسایل آنان بود.
از سوی دیگر گزارش می شود آقای خواجه، مدیر داخلی زندان برای فشار بر زندانیان دستور جمع آوری پتوهای زندانیان را داده است، در حالی که وسایل گرماساز در زندان جوابگوی شرایط موجود نیست این مقام مسئول با وضع محدودیت “حداکثر ۳ پتو” دستور به جمع آوری پتوهای شخصی زندانیان داده است.
در حالیکه ساز و کار گرمایش زندان جوابگوی شرایط سرد زمستانی نیست، فروشگاههای زندان اقدام به فروش چراغ نفتی به زندانیان کرده اند. زندانیان بخصوص حالا که با محدودیت در داشتن پتو روبرو هستند ناچار به خرید چراغهای نفتی هستند و هزینه جداگانه ای نیز برای نفت باید بپردازند، این مسئله موجب فشار مضاعفی بر زندانیانی شده است که از ضعف مالی رنج می برند.
علاوه بر اعمال محدودیت های شدید ارتباطی و اذیت و آزار زندانیان، وضعیت خوراک و تغذیه زندانیان نیز پس از بازدید بازرسان اعزامی تهران، نه تنها بهتر نشده بلکه گزارش میشود جیره غذایی زندانیان کاهش پیدا کرده است.
گزارش شده است در حال حاضر این زندان احتمالا متاثر از بازدید صورت گرفته با به کار گیری خود زندانیان در حال رنگ کاری و تعمیرات ظاهری است.

هرانا پیشتر در گزارشی تحت عنوان وضعیت بغرنج زندان مرکزی زاهدان به روایت شاهدین به مشکلات این زندان بصورت اجمالی پرداخته بود.

در این گزارش آمده بود، شرایط بند سه که محل نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی محسوب می شود در فصل سرما سخت توصیف شده است، بطوریکه هم اکنون با توجه به آمار تخت ها ظرفیت این بند ۱۷۳ نفر عنوان شده ولی مسئولین با منتقل کردن دهها زندانی بی جا در کنار زندانیان سیاسی که عمدتا در این بند گذران حبس میکنند، از افزایش جمعیت بعنوان ابزاری برای فشار بر زندانیان سیاسی-امنیتی استفاده میکنند.
طی روزهای گذشته نیز هرانا با انتشار گزارشی از رفتار های سلیقه ای مسئولان زندان درباره فشار زندانبانان بر زندانیان سیاسی اشاره کرد، در این گزارش به برخورد خشن مسئولین زندان با هدف انتقام جویی از زندانیان سیاسی اشاره شد.

پاسخ صادق لاریجانی به مریم اکبری‌منفرد

 صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران اخیرا در پاسخ به سوالی درباره پرونده اعدام‌های دهه ۶۰، گفته است “درخصوص برخی موضوعات این بحث وجود دارد که آیا اگر ما شروع به پاسخ دادن کنیم، مشکل حل می‌شود یا در زمین دشمنان بازی کرده‌ایم؟” و در نهایت، نه فقط پاسخی به سوال طرح شده نداده بلکه به شکل تلویحی اساسا پاسخ دادن به “هر ادعایی” درباره این موضوع را به مصلحت ندانسته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، این سئوال و عدم پاسخگویی در بستری مطرح می شود که از یک سو با انتشار نوار جلسه حسینعلی منتظری با مسئولان اعدام‌های جمعی و مخفیانه‌ هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ در استان تهران و از سوی دیگر، با شکایت‌های خانواده های جان به‌در‌بردگان به نهادهای سازمان ملل، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، انتظارات از جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به پرونده اعدام های دهه ۶۰ و به خصوص کشتار ۶۷ بالا رفته است.
در عین حال، با اینکه آملی لاریجانی به طور مشخص اشاره نمی‌کند که منظورش از “هر ادعایی”، کدام ادعاست، اما ما می دانیم به طور مشخص در حال حاضر حداقل دو ادعای رسمی درباره اعدام‌های دهه ۶۰ از سوی مراجع بین‌المللی برای پاسخگویی به جمهوری اسلامی فرستاده شده و در حال پیگیری است.
اولین ادعا مربوط به پرونده برادر و خواهر مریم اکبری منفرد است. مریم اکبری منفرد، از دستگیرشدگان وقایع پس از انتخابات ۸۸ که همچنان در حال گذراندن ۱۵ سال حبس خود در زندان اوین است، در سال گذشته با شکایت رسمی به قوه قضاییه ایران، خواستار پیگیری حقوقی اعدام خواهر و برادرش در سال ۶۷ شد.
عبدالرضا اکبری منفرد در سن ۱۷ سالگی در سال ۱۳۵۹ به دلیل اینکه نشریه مجاهد پخش می‌کرد دستگیر و به سه سال حبس محکوم شده بود اما با وجود اینکه سال‌ها بود محکومیت خود را گذرانده بود مقامات قضایی از آزادی او خودداری کرده بودند و در سال ۶۷ اعدام شد. رقیه اکبری منفرد که در مراسم ختم برادر دیگر این خانواده در سال ۱۳۶۰ دستگیر شده و به ۸ سال زندان محکوم شده بود نیز در سال ۶۷ درحالی که فقط یک سال تا پایان اتمام مدت محکومیتش باقی مانده بود، اعدام شد.
پس از پیگیری های مکرر، مریم اکبری منفرد وقتی هیچ پاسخی از دستگاه قضا دریافت نکرد، شکایت خود را به گروه کاری سازمان ملل درباره ناپدیدشدگان قهری تسلیم کرد. این نهاد سازمان ملل اخیرا خواهر و برادر او را به عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخته و از دولت ایران درباره سرنوشت آن‌ها پاسخ مشخص و دقیق خواسته است.
دومین ادعا، دادخواست۵۰ نفر از جان باختگان دهه ۶۰ به اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران در خردادماه سال جاری است که در ادامه آن، گزارشگر ویژه در آخرین گزارش خود در شهریور ۱۳۶۷ از دولت ایران خواست دست به تحقیق مستقل درباره اعدام‌های سال ۶۷ بزند.
هر دو این “ادعا”ها تاکنون رسما بدون پاسخ مانده‌اند اما به‌نظر می‌رسد گفته‌های اخیر آملی لاریجانی، نشان‌دهنده بحث های درونی درباره پاسخ دادن یا ندادن به آن‌هاست. بحث‌های اخیر پیرامون فیلم “قائم مقام” به خصوص صحبتهای علی اکبر ناطق نوری که پاسخ‌های تاکنون داده شده را “ضعیف” و “منفعلانه” می‌داند، نیز تاییدی بر وجود یک بحث درونی میان مقامات جمهوری اسلامی درباره محوه پاسخگویی به موضوع کشتار ۶۷ است.
نباید از یاد ببریم که از نظر حقوق بین الملل، ناپدیدشدگی قهری یا به عبارت بهتر، “سربه نیست شدن”، یک جرم بین المللی است که تا زمانی که سرنوشت فرد سربه‎نیست شده کاملا مشخص نشود، حتی با وجود گذشت چنددهه، مشمول مرور زمان نمی شود. با به‌رسمیت شناخته‌شدن اعضای خانواده اکبری منفرد به عنوان “سربه نیست شده”، از نظر حقوقی، مساله اعدام‌های جمعی سال ۶۷ نه یک پرونده نقض حقوق بشر مربوط به گذشته که به یک پرونده جاری و روز تبدیل شده که تا زمانی که حق خانواده ها برای دانستن حقیقت و اجرای عدالت محقق نشود، نمی‌توان آن را به سادگی بسته‌شده و از رده خارج شده تلقی کرد و به آن پاسخ نداد.
واقعیت این است که پس از انتشار فایل صوتی جلسه آقای منتظری، مقامات جمهوری اسلامی ناگزیر شدند توضیحاتی درباره کشتار ۶۷ و عمدتا برای مصرف داخلی بدهند که می‌توان آن‌ها را در یکی از دسته بندی‌های کلی زیر جای داد:
۱.زندانیان سیاسی هم‌زمان با عملیات فروغ جاویدان در زندان‌های سراسر کشور دست به شورش زده بودند و به همین دلیل تجدیدمحاکمه شده و به اعدام محکوم شده‌اند.
۲.این افراد به عنوان محارب از همان ابتدا هم باید به اعدام محکوم می شدند و فتوای روح الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی که چنانچه هنوز به عقاید خود پایبند هستند، باید اعدام شوند، تصحیح کننده آن احکام اولیه بوده است.
۳.در عملیات فروغ جاویدان (که با عملیات مرصاد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی شکست خورد)، سازمان مجاهدین دست به اعدام‌ها و جنایت های زیاد در کرند (استان کرمانشاه) زده بودند.
هر سه این گزاره‌ها، هم با محتویات فایل صوتی که هنوز هم مهم‌ترین سند حقوقی در این‌باره است و هم با شهادت‌های جان‌به‌دربردگان و خانواده‌های جان‌باختگان، به سادگی نقض می شود و یا از نظر حقوقی، اساسا محکمه پسند نیستند و به همین دلیل نمی تواند در پاسخگویی به مراجع بین المللی مورد استناد قرار گیرند.
در چنین شرایطی، فرار آقای آملی لاریجانی از پاسخگویی به بهانه مصلحت تنها زمانی می‌تواند توجیه شود که جواب حقوقی که بتواند نهادهای سازمان ملل را قانع کند که چرا هزاران زندانی سیاسی که بیشتر آن‌ها در حال اتمام مدت محکومیت خود بوده‌اند به شکلی مخفیانه و در عرض کمتر از دو ماه بلافاصله پس از پایان جنگ ایران و عراق اعدام شده‌اند و هنوز از محل دفن آن‌ها هیچ خبری نیست و حتی نامشان در فهرست‌های عمومی متوفیان آن سال نیامده است اساسا وجود ندارد.
به عبارت خلاصه تر، صادق آملی لاریجانی گفته است: چون پاسخی نداریم که بدهیم، به مصلحت نیست پاسخ بدهیم وگرنه، “آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.”

مادر محمدصابر ملک‌رییسی:‌ «گفتند پسر فراری‌تان را تحویل دهید تا این پسرتان را آزاد کنیم»

محمدصابر ملک‌رییسی، زندانی بلوچ که از هشتم آذرماه دست به اعتصاب غذا زده است، همچنان محروم از رسیدگی درمانی در قرنطینه زندان اردبیل به سر می برد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مادر محمدصابر ملک‌رییسی به کمپین گفت که از هشتم آذر ماه ۱۳۹۶ که فرزندش در بند قرنطینه زندان اردبیل دست به اعتصاب غذا زده تماس تلفنی‌اش با خانواده قطع شده و خانواده او در نگرانی شدید و بی‌خبری از وضعیت این زندانی بلوچ به سر می‌برند.
محمدصابر ملک‌رییسی، فرزند دادعلی در حال حاضر ۲۳ ساله و اهل شهرستان چابهار، در سال ۱۳۸۸ هنگامیکه ۱۵ سال داشت، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او ابتدا در اداره اطلاعات زاهدان بازجویی و پس از آن به زندان زاهدان منتقل شد. محمدصابر ملک‌رییسی سپس به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و محاربه» به «۱۵ سال زندان در تبعید» محکوم و پس از قطعی شدن حکم ۱۷ سال زندان ابتدا به زندان ارومیه و سپس به زندان اردبیل تبعید شد.
گل بی بی ملک رئیسی، مادر محمدصابر ملک رئیسی گفت که فرزندش پس از اعتراض به توهین‌ها و بدرفتاری‌های مسولان زندان، مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و بینایی یک چشمش را از دست داده است.
خانم ملک رئیسی گفت: «محمدصابر در بند قرنطینه زندان اردبیل است و پس از اینکه او را کتک زده و شکنجه کرده اند اعتصاب غذا کرده است. تلفن زد و گفت او را زده‌اند و اعتصاب غذا می‌کند اما بعد دیگر از هشتم آذر ماه تا الان هیچ خبری از او نداریم. تلفن نکرده و با وضعیتی که داشت نمی‌دانیم چه بلایی سر او آمده است.»
مادر محمدصابر ملک رئیسی گفت: «من هر دری زدم، هیچ کسی به من جواب نداد. رفتم اطلاعات چابهار، رفتم اطلاعات زاهدان، رفتم دادگستری زاهدان و هیچ کسی جوابی به ما نمی‌دهد. اطلاعات زاهدان که رفتم به پلیس ۱۱۰ گفتند آمد که جمع کنید بروید اینجا جای شما نیست. نهایت گفتند بروید زندان اردبیل. ما چابهار زندگی می‌کنیم و اردبیل خیلی خیلی دور است. توان مالی ندارم  بروم. مریض هستم من این همه راه را نمی‌توانم بروم. پدر محمدصابر هم فلج است و مانده‌ام چه باید بکنم.»
گل بی بی ملک رئیسی گفت که از اطلاعات زاهدان به او گفته‌اند پسر دیگرش را تحویل دهد تا محمدصابر را آزاد کنند. او گفت: «محمدصابر من ۱۵ سال داشت که او را رفتند. به خاطر برادرش او را گرفتند. ما شناسنامه او را یک سال بزرگتر گرفتیم به خاطر مدرسه اما ۱۵ سال داشت. برادرش فراری است. من هم خبر ندارم کجا است. اطلاعات زاهدان به من گفتند عبیدالرحمن را بیاور محمدصابر را ببر. من چگونه بدانم کجا است؟ از دست اطلاعات فراری است به او گفته بودند باید با اطلاعات همکاری کند او هم فرار کرد ده سال است از او بی خبر هستم که کجا است. بعد آمدند محمدصابر را به جای او گرفتند و بردند. گروگان بردند. بچه من اهل درس و مشق بود درس می خواند و فقط ۱۵ سال داشت نباید زندان می رفت باید الان دانشگاه می رفت اما ۸ سال است که بی گناه زندان است.”
مادر محمدصابر رئیسی گفت: “بچه ۱۵ ساله من دو سال بازداشتگاه اطلاعات بود. ما چابهار زندگی می کنیم. از اطلاعات چابهار بردند اطلاعات زاهدان و دو سال آنجا بود. بعد ما خبر نداشتیم بردند زندان اردبیل. ۸ ماه ما هیچ خبری از او نداشتیم که بچه ما مرده یا زنده است. بعد از ۸ ماه زنگ زد و گفت من زنده هستم زندان اردبیل هستم من از خوشی گریه می کردم که بچه من زنده است.  حالا هم که ۱۳ روز است در اعتصاب غذا است و من خبری از او ندارم. دو سال است او را ندیده ام. زندان اردبیل دور است مریض هستم نمی توانم این همه راه بروم. در این سالها فقط دو بار توانسته ام بروم اردبیل ملاقات کنم. ما هیچ کسی را ندا ریم. وکیل هم ندارد. ما بلوچ هستیم ما ایرانی هستیم. چرا با ما این کار را می کنند؟”
یک منبع آگاه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۵ گفته بود: «برادر بزرگ تر صابر در پاکستان است و به اتهام همکاری با جندالله تحت تعقیب وزارت اطلاعات است، صابر تابستان ۱۳۸۸ به پاکستان به دیدار برادرش رفته و در بازگشت به اتهام همکاری با جندالله و خروج غیرقانونی بازداشت شدهاست، خود صابر که فعالیتی نداشته و زمان بازداشت دانش آموز سال دوم دبیرستان بود و در منطقه چابهار هم سفر به پاکستان طبیعی است، خواهر صابر و همچنین یکی از پسرعموهایش هم در پاکستان زندگی میکنند و در آن منطقه این طرف مرز با آن طرف فامیل هستند و رفتوآمد دارند.»
گروه جندالله (به معنی لشگر خداوند) یک گروه مسلح با عقاید افراطی مذهبی است که که گرایش مذهبی خود را «سنی» عنوان و در منطقه سیستان و بلوچستان ایران فعالیت می کرد. دولت ایران این گروه را یک گروه تروریستی نامیده و در موارد متعددی آنان را به قتل و کشتار شهروندان و بمبگذاری در اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران و ترور ۲۶ مهر ۱۳۸۸ نورعلی شوشتری فرمانده قرارگاه قدس سپاه پاسداران مستقر استان سیستان و بلوچستان متهم و عبدالمالک ریگی رهبر این گروه را پس از بازداشت، محاکمه و اعدام کرده است. این گروه همچنین مسئولیت انفجار یک خودروی حامل بمب در مسیر اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران در بلوار ثارالله زاهدان به تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۵ را بر عهده گرفت، انفجاری که طی آن دستکم سیزده نفر از اعضای سپاه پاسداران کشته و سی نفر مجروح شدند.
یک منبع مطلع اما ارتباط محمدصابر ملک رئیسی را با این گروه رد کرد، روند رسیدگی به پرونده صابر رئیسی را نقض مکرر قوانین خواند و گفت: «به کودک بودن صابر هیچ توجهی نشده است، حکم را دادگاه کیفری صادر کرده است در حالی که مرجع صالح رسیدگی دادگاه انقلاب بوده و مستند حکم هم فقط و فقط اعترافات زیر شکنجه یک کودک ۱۵ ساله است.»
این منبع همچنین گفت که مواد مربوط به اتهام محاربه که صابر بر مبنای آن محکوم شده، در قانون مجازات اسلامی تغییر کردهاست و طبق قانون مجازات اسلامی جدید صرف ارتباط با یک گروه مسلح محاربه محسوب نمیشود و برای اثبات جرم باید ارتباط موثر یا شرکت مستقیم در عملیات مسلحانه اثبات شود. به گفته این منبع طبق قانون جدید مجازات اسلامی پرونده محمدصابر ملک رئیسی باید مجددا در دیوان عالی کشور بررسی شود.
محمدصابر ملک رئیسی در نامه ای از زندان اردبیل اعلام نوشته است: «در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۸ از سوی دفتر حفاظت و اطلاعات زندان مرکزی اردبیل مورد توهین به مذهب و مقدساتم قرار گرفتم و به افسرنگهبانی منتقل شدم که در آنجا رئیس اندرزگاه و افسرنگهبان وقت با باتوم دست و پایم را بستند و شروع به ضرب و شتم کردن و در عین حال که ضربات مشت و لگد به سر و صورتم می زدند به من و خانواده ام فحاشی و هتک حرمت می کردند، پس از کلی ضرب و شتم با همان حالت یعنی با دستبند و پا بند و بدنی کبود من را به قرنطینه منتقل کردند و یکی از زندانیان در قرنطینه که از یکی از عواملشان است را برای درگیر شدن با من اجیر کردند تا پرونده را دعوا و درگیری زندانی با زندانی جلوه دهند و تمام صدمات و کبودی وارد شده به بدنم را درگیری با زندانی نشان دهند. زندانی با فلاسک چای ضربه شدیدی به سرم وارد کرد که بی هوش شدم و با صورت به زمین برخورد کردم و تمام صورتم از ناحیه راست زخمی و کبود شد، جای شکر دارد بینی‌ام برای بار چهارم بدست رژیم و عمالش نشکست فقط خونی و کبود شده، بعد از این ضربات وقتی چشم باز کردم خود را در تخت بهداری زندان دیدم و مدتی فراموشی گرفته بودم و متوجه نبودم چرا در آن مکان می باشم و چه اتفاقی افتاده است، از دکتر و مسئولین بهداری جویای جراحت و انتقالم به بهداری شدم، گفتند بعد از درگیری و کشتن یک نفر به این حال افتادی، من نیز باور کردم و از اینکه مرتکب قتل شده بودم به شدت ترسیده و نگران بودم، تا اینکه همه چی یادم آمد که توسط زندانی که درگیر شدم مجروح شدم و فهمیدم موضوع دروغی مثل دروغ های دیگرشان است که به ملت می گویند، پس این دعوا را صورت جلسه کردند و از من خواستند از زندانی شکایت کنم، اما من زیر هیچ برگه‌ای را امضا نکردم و از هیچ کس جز پرویز سورآذر مسئول حفاظت و اطلاعات زندان مرکزی اردبیل و فرهاد نوروزی رئیس اندرزگاه و غفور صادق زاده افسرنگهبان زندان شکایت ندارم.»

پس از مراجعه بازرسان؛ تهدید و قطع تلفن بند زندانیان سیاسی زندان زاهدان به دلیل بیان مشکلات

زندان زاهدان به دلایل زیادی از جمله دوری از مرکز، نبود نظارت جامعه مدنی و محرومیت های استانی با مشکلات متعددی روبروست، این زندان که محل نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی پرتعدادی است در ماههای اخیر شاهد اعتراضات زندانیان و تلاش آنها برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان به هدف بهبود وضعیت در این زندان بود. سرانجام بازرسانی اعزامی از مرکز راهی این زندان شدند تا وضعیت زندان را مورد بررسی قرار دهند اما مسولین زندان ضمن تلاش برای ساکت کردن زندانیان تعدادی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را به اجرای حکم تهدید کردند و همینطور دستور قطع تلفن های بند زندانیان سیاسی را به هدف جلوگیری از انتشار گزارشات صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندان مرکزی زاهدان از سومدیریت، فقر امکانات، و وجود رفتارهای سلیقه ای مسئولان آن رنج می برد.
وضعیت بهداشت، تغذیه، مدیریت، وجود مواد مخدر و مافیای درون زندان در این زندان بغرنج است، زندانیان این زندان برای تغییر شرایط خود دست به اعتراضات زیادی زده اند.

علاوه بر گزارشات متعدد، بطور خاص هرانا در روزهای اخیر با انتشار گزارشی تحت عنوان وضعیت بغرنج زندان مرکزی زاهدان به روایت شاهدین بصورت اجمالی به مشکلات این زندان پرداخته بود.

در پی افزایش توجهات به مشکلات زندان زاهدان، روز یکشنبه هفته جاری بازرسانی از مرکز (تهران) جهت بازدید از زندان مرکزی زاهدان و رسیدگی به شکایات زندانیان در این محل حضور پیدا کردند.
بازرسان اعزامی بصورت سرزده وارد زندان شدند و در ابتدای ورود نیز به بند ۳ این زندان که محل نگهداری زندانیان سیاسی است مراجعه کردند. آنان شکایات یا مشکلات زندانیان را ثبت کردند.
گفته می شود هنگام بازرسی این افراد از بند ۳ زندانیان مشکلات خود را طرح کردند و به دلیل زمان صرف غذا، زندانیان توانستند وضعیت بد غذا را نیز به سمع و نظر بازرسان برسانند.
بازرسان علاوه بر مشاهده کیفیت رقت انگیز غذای زندان، معیوبی و خرابی های حمام، سرویس های بهداشتی و سایر مشکلات بند را نیز مشاهده کردند.
گفته می شود پس از پایان بازرسی و ترک زندان توسط مسئولین اعزامی از مرکز، رئیس زندان آقای خسروی و مدیر داخله زندان آقای خواجه تلفن های بند ۳ زندان را قطع کردند. معاون زندان به نام مهدوی در بند ۳ که محل حبس زندانیان سیاسی است با جمع کردن زندانیان به ایراد سخن پرداخته و ضمن تهدید زندانیان گفته است “بند ۳ این زندان بند امنیتی است و ما کاملا مطلع هستیم ۵ نفر از این زندانیان که حکم اعدام دارند اخبار زندان را به سازمانهای حقوق بشری منتقل می کنند.”

معاون زندان ضمن تهدید زندانیان محکوم به اعدام نسبت به اجرای قریب الوقوع احکام آنان، دستور قطع تمامی تلفنی این بند را تا اطلاع ثانوی صادر کرد.

این موارد در حالی است که منابع مختلفی به هرانا گزارش دادند در زمان بازرسی از زندان، بدستور آقای خواجه زندانیان بند ۵ و ۶ این زندان به هواخوری منتقل شدند تا نتوانند در مورد مشکلات خود با بازرسها صحبت کنند.
گزارش شده است، تلاش مسئولان زندان برای جلوگیری از طرح مشکلات توسط زندانیان در حدی بود که وقتی یکی از زندانیان در خصوص مشکلات داخلی زندان با بازرسان گفتگو کرده، رئیس زندان از این زندانی عکس گرفته و پس از رفتن بازرسان زندانی مورد اشاره را با نشان دادن تصاویر تهدید کرده است.
گفتنی است تهدید های مسئولین تنها به بند ۳ و ۷ خلاصه نشده و به زندانیان بند ۱ نیز قبل از ورود بازرسان گفته شده “اگر از ما و بند خود انتقاد کنید تمامی امکانات، ملاقات و تلفن های زندان قطع خواهد شد.”
این در حالی است که بازرسان اعزامی خود شاهد وضعیت بد بند ۷ شدند، در حدی که متوجه شدند نه تنها به زندانیان تازه وارد هیچ پتویی داده نمیشود بلکه به دلیل نبود موکت در کلاس قرآن، پتو و موکت های زندانیان دیگر نیز به زور از آنها گرفته شده است.

در پایان مسئولین زندان ضمن تهدید زندانیان سیاسی بند ۳ که هیچ عمل خلاف قانونی جز مطالبه حقوق انسانی و قانونی خود نداشتند گفتند “تا زمانی که اخبار این بند به خارج از این زندان فرستاده شود ما همچنان تلفن های شما را قطع نگه میداریم تا مطمئن شویم هیچگونه تماسی در خصوص مشکلات شما به خارج از زندان صورت نمی گیرد.”

دانشجوی فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی محروم از تحصیل و در زندان است

آرش صادقی، دانشجوی فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، به دلیل فعالیت‌های دانشجویی و مدنی بیش از شش سال است که از حق تحصیل محروم و محکوم به تحمل ۱۹ سال حبس است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سپاه پاسداران با تشکیل پرونده ای در سال ۹۳ آرش صادقی را به «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه غیرقانونی» متهم کرد و مانع از بازگشت وی به دانشگاه شد.
یکی از مصادیق اتهامات آرش صادقی فعالیت‌های دانشجویی‌اش در دانشگاه علامه طباطبایی بوده است؛ اتهامی که در سال ۸۹ باعث اخراج وی از دانشگاه و محکومیت وی به حبس نیز شده بود.
به دنبال پرونده‌سازی متعدد، مسئولین وزارت علوم در سال ۹۵ اعلام کردند که طبق استعلام نهادهای امنیتی این فعال دانشجویی سابق «صلاحیت ادامه تحصیل ندارد»؛ این در حالی است که بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام می‌دارد هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به‌صورت نوشته یا چاپ یا به‌صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
آرش صادقی در خرداد ۹۵ برای تحمل محکومیت ۱۹ ساله خود بازداشت شد.
این زندانی سیاسی در آبان ۹۵ در اعتراض به بازداشت همسرش، گلرخ ایرایی، و نقض مکرر قانون در پرونده وی دست به اعتصاب غذا زد؛ اعتصابی که برای مدت ۷۲ روز ادامه یافت و واکنش‌های بین‌المللیمتعددی را به همراه داشت.
مقامات قضایی، به دنبال این فشارها اعلام کردند که همسرش، گلرخ ایرایی، آزاد و خود او برای درمان به بیمارستان منتقل خواهد شد؛ بااین‌حال، علاوه بر عملی نشدن وعده درمان این زندانی سیاسی، همسر وی پس از ۱۹ روز آزادی موقت از سوی مأموران سپاه ثارالله مجدداً بازداشت شد.
شماری از نمایندگان مجلس نیز که در زمان اعتصاب آرش صادقی وعده پیگیری وضعیت پرونده وی را داده بودند پس از گذشت یک سال همچنان عملی کردند این وعده خودداری می‌کنند.
آرش صادقی نزدیک به یک سال است که از رسیدگی درمانی محروم مانده و مقامات امنیتی از بستری شدن وی در بیمارستان خودداری می‌کنند؛ این اقدامات مسئولین و ضابطین سپاه در حالی صورت گرفته است که به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذای طولانی‌مدت، خطر مرگ این زندانی سیاسی را تهدید می‌کند.
آرش صادقی ۲۶ مهرماه پس از یک سال و چهار ماه نگهداری در زندان اوین در پی یورش نیروهای امنیتی به ۳۵۰، به زندان رجایی شهر تبعید شد.
شایان ذکر است؛ زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر از به امکاناتی همچون تهویه، سیستم گرمایشی، آب گرم و بوفه و تهویه دسترسی ندارند و آرش صادقی نیز که به دلیل اعتصاب غذای طولانی‌مدت از اختلال در بلع و دفع، زخم کولیت روده و مشکلات تنفسی رنج می‌برد، در این زندان به دلیل کیفیت بد مواد غذاییقادر به تغذیه نیست.
آرش صادقی، فعال سیاسی، به همراه همسرش، گلرخ ایرایی، در تاریخ ۱۵ شهریور۱۳۹۳ توسط قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت و یکم دی‌ماه سال ۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ترتیب به پانزده سال حبس و شش سال حبس محکوم شدند.
پیش‌ازاین در ۱۴ آذر ۸۸، این فعال دانشجویی در نزدیکی دانشگاه علامه در تهران دستگیر شد و به اتهامات «اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام» از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب جمعاً به ۶ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد؛ این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی تبدیل شد.
گفتنی است، در سال ۸۹ در جریان مراجعه مأموران امنیتی به خانه مادر آرش صادقی برای بازداشت پسرش که در مرخصی از زندان به سر می برد، مأمورین با واردکردن ضربه‌ای به سر مادر وی باعث خونریزی مغزی شدند؛ مادر این فعال دانشجویی پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان درگذشت. پزشک بیمارستان علت مرگ را ایست قلبی تشخص می‌دهد اما چهار ماه پس از مرگ، پزشک قانونی علت مرگ را «اصابت سر به شی‌ء سخت» اعلام کرد که باعث خونریزی داخلی و بعد ایست قلبی شده بود.

سه زندانی سیاسی در تهران مجموعا به ۲۸ سال حبس و تبعید محکوم شدند

 مجید اسدی، پیام شکیبا دو تن از فعالان سابق دانشجویی و محمد بنازاده امیرخیزی از زندانیان سیاسی شناخته شده که در زندان رجایی شهر کرج محبوس هستند توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به تحمل ۲۸ سال حبس تعزیری و ۴ سال تبعید محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سه زندانی سیاسی که از سال گذشته در بازداشت موقت به سر میبردند و آخرین دفاعیات خود را به شعبه ششم دادسرای اوین در ۲۱ تیرماه سال جاری ارائه اداده بودند به حکم دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام مجموعا به ۲۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

طی حکمی که سه روز پیش به وکلای این افراد ابلاغ شد مجید اسدی بابت دو مورد اتهام محکوم به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، پیام شکیبا و محمد بنازاده هر یک از بابت سه مورد اتهام به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

همچنین مجید اسدی و محمدبنازاده امیرخیزی علاوه بر حبس به ترتیب به ۲ سال تبعید به برازجان در استان بوشهر و نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان نیز محکوم شدند.
نزدیکان این سه زندانی به گزارشگر هرانا گفتند “دادگاه کاملا فرمایشی بود و نماینده وزارت اطلاعات فضای دادگاه را به اتاق بازجویی تبدیل کرده بود و سرانجام هم او بود که محکومیت و حکم را به قاضی القا میکرد.”
وکلای مدافع این سه زندانی قصد اعتراض به حکم صادره در مدت مقرر ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم را دارند.
لازم به یادآوری است مجید اسدی در تاریخ ۳۰ بهمن ماه سال گذشته ساعت ۱۰ شب در منزل خانوادگی خود در کرج توسط نیروهای ورارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. نیروهای امنیتی در زمان تلاش برای بازداشت آقای اسدی ضمن توهین به مادر این فعال مدنی، علیرغم بیماری و ضعف جسمی پدر وی که به تازگی تحت عمل جراحی پیوند کبد قرار گرفته شده بود، با او درگیر شدند و به پای وی آسیب وارد کردند.

این فعال سابق دانشجویی پیشتر نیز در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷، در مراسم هجده تیر دستگیر و به مدت ۵۲ روز در سلول انفرادی نگهداری شد.

آقای اسدی در رابطه با پرونده هجده تیر، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به وی ابلاغ گردید. وی ۱۳ مهرماه ۱۳۹۰، علیرغم درخواست تجدیدنظر، بدون اینکه حکم نهایی به او ابلاغ شود، جهت اجرای حکم به زندان فرا خوانده و بازداشت شد. این فعال مدنی، خردادماه ۱۳۹۴، با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.
مجید اسدی فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی است و عضویت در شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد را در کارنامه خود دارد.

قابل ذکر است این زندانیان در زندان رجایی شهر کرج  بدون درنظر گرفتن قانون تفکیک جرائم در بندهای  عمومی نگهداری میشوند.

بنابر گزارشات دریافتی هرانا، محمد بنازاده امیرخیزی در سالن ۱۲، مجید اسدی در اندرزگاه ۱ و پیام شکیبا در اندرزگاه ۲ این زندان به سر می برد.

پیام شکیبا، دیگر زندانی محکوم به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، با شرایط مشابه آقای اسدی عضو اسبق انجمن اسلامی دانشگاه زنجان و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی است و از بیماری “میگرن و کبد چرب” رنج می برد.

پیام شکیبا مورخ ۳ اسفندماه سال گذشته توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد.
آقای شکیبا پیش تر در ماجرای اعتراض دانشجویان به فساد اخلاقی معاونت دانشجویی دانشگاه زنجان در ۱۸تیر سال ۸۷ توسط اداره اطلاعات زنجان بهمراه ۵ تن از هم دانشگاهیان خود دستگیر و پس از ۲۲ ماه با قید وثیقه آزاد و نهایتا درسال ۸۸ در دادگاه انقلاب زنجان به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ ماه حبس تعلیقی تقلیل یافت.
وی برای اجرای حکم مذکور در سال ۸۹ به زندان رفت و پس از تحمل محکومیت حبس آزاد شد.
پیام شکیبا در سال ۹۱ در حین تحصیل از دانشگاه اخراج شد. وی که آن زمان دانشجوی کار‌شناسی ارشد علوم سیاسی واحد علوم وتحقیقات تهران بود در پی ارسال نامه‌ای از سوی مرکز آزمون دانشگاه آزاد از ادامه تحصیل درمقطع کار‌شناسی ارشد محروم شد و از حضور وی در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل آمد. آقای شکیبا مجددا در سال ۱۳۹۳ در همین رشته در دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد.

محمد بنازاده امیرخیزی دیگر زندانی محکوم به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری  که در مورخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵، توسط نیروهای امنیتی در منزل مسکونی خود بازداشت شد.

آقای امیرخیزی ۶۳ سال دارد و پیش تر نیز در ۹ آذرماه سال ۸۸ با یورش مامورین وزارت اطلاعات به محل کارش دستگیر و به اتهام کمک مالی به سازمان مجاهدین خلق به ۵ سال حبس محکوم شده بود که پس از تحمل حبس در آبان ماه ۱۳۹۳ از زندان آزاد شد.
این زندانی که مبتلا به بیماری پروستات است و در دوران زندان با مشکلات عصبی از نوع اختلال خواب و فراموشی مبتلا شده، تنها بدلیل بیماری پروستات خود باید هر از چند گاهی تحت سونوگرافی قرار گیرد.
در انتها اشاره می شود تاکنون جزییات پرونده و اتهامات هیچ یک از سه زندانی مورد اشاره در این گزارش از سوی مقامات قضایی یا امنیتی اطلاع رسانی نشده است.

کپی کردن از اسناد عمومی و قابل‌دسترس، مبنای اتهامات محقق چینی آمریکایی زندانی در ایران

برنامه خبری ۲۰:۳۰ تلویزیون جمهوری ‌اسلامی ایران در تاریخ یک‌شنبه ۵ آذرماه مستندی کوتاه با عنوان «مسافر اسناد » را در خبر ۲۰.۳۰ پخش کرد که در آن دو شهروند دوتابعیتی در زندان اوین را محکوم به جاسوسی از طریق به عهده گرفتن نقش های دیگر کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، این مستند چند دقیقه‌ای بیشتر مربوط به ژیائو وانگ، شهروند آمریکایی چینی، پخش بخش‌های از مصاحبه او و دادگاهش بود و در بین آن تصاویری از نازنین زاغری نیر نشان داده شد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز دوشنبه ششم آذر ماه نوشته است که ایران با پخش این برنامه تلویزیونی سعی برای فشار به دولت آمریکا و بریتانیا برای گرفتن ۵۳۰ میلیون دلار است.
در ابتدای این مستند مصاحبه آلن ایر با برنامه پارازیت پخش شد که از تسهیلات سفر دانشجویان آمریکایی و ایرانی به دو کشور صحبت کرده و در ادامه گوینده این مستند می‌گوید براساس این  تسهیلات سفر، بسیاری از دانشجویان آمریکایی به نام پرونده‌های علمی اما برای اهداف جاسوسی به ایران سفر می‌کنند.
در این مستند ژیائو وانگ «یک آمریکایی اما از جنس چینی» معرفی شد که در سفر دوم خود به ایران در حال خارج کردن ۴۵۰۰ مدرک از آرشیو کتابخانه وزارت امورخارجه، کتابخانه ملی و آرشیو کتابخانه مجلس شورای اسلامی بوده است. در بخش‌های از این مستند مصاحبه وانگ مقابل دوربین نیز نشان داده می‌شود مشخص نیست آیا از او در چه شرایطی این مصاحبه گرفته شده، اما ژیائو وانگ در مقابل دوربین خیلی ساده می‌گوید حاصل تحقیقات او «آرشیو کتابخانه ملی، مجلس و وزارت خارجه بوده و همین.»
او به دلیل تصمیم برای خروج ۴۵۰۰ مدرک متهم به جاسوسی شده اما آرشیو کتابخانه‌ها قابل دسترس برای عموم مردم است و مسلما به دلیل عمومی بودنش حاوی اسناد محرمانه نیست. هر دانشجویی اجازه دارد که از این کتابخانه‌ها استفاده کند، از اسناد پرینت و اسکن بگیرد.
ژیائو زانگ در جای دیگری می‌گوید: «هر چقدر ایالات متحده درباره ایران اطلاعات داشته باشد سیاستگذاری بهتری را در قبال  ایران خواهد داشت. در این نکته هیچ شکی وجود ندارد و این مطلب کاملا آشکار است.» تلویزیون ایران این بخش از مصاحبه او را به عنوان سندی برای جاسوسی او به عنوان پژوهشگر استفاده کرده است.
در این مستند آمده ژیائو وانگ در کارهای تحقیقاتیش بیش‌تر از کلید واژه‌های چگونه ایران در طول تاریخ فروپاشی حکومت داشته، چه افرادی در این فروپاشی تاثیرگذار بودند و  چرا حکومت مذهبی در ایران استمرار دارد، بوده و به همین دلیل نتیجه گرفته او جاسوس است.
در این مستند حتی گفت شد دو دانشگاه مطرح هاروارد و پرینستون تحت پوشش نهادهای امنیتی آمریکا و شورای روابط خارجه آمریکا هستند.
در این مستند حتی ادعا شده دو دانشگاه مطرح هاروارد و پرینستون اطلاعات مورد نیاز دولت آمریکا را در قالب پایان‌نامه‌های دانشگاهی به دانشجویانش کسب می‌کند و با تامین مالی دانشجویان مستقیم یا غیرمستقیم به کار گرفته می‌شوند.
در بخشی از این مستند  وانگ با لباس زندان در دادگاه نشان داده می‌شود. بقیه اتاق دیده نمی‌شود و صدای کسی که احتمالا باید قاضی باشد شنیده می‌شود که می‌گوید استاد راهنمای او «یک سری سوالاتی مطرح کرده مانند نوع منطقه و شرایط مرزی،‌ آب و هوای مناطق و شرایط همسایگی ایران.. بهش می‌گوید برو روی این موضوعات تحقیق کن.» در جای دیگری همین صدا اشاره به صفحه ۱۰۸ پرونده می‌کند. این محقق چینی– آمریکایی با بیش از ۱۰۰ صفحه پرونده روبه‌رو است.
همچنین این مستند در بخش دیگری می‌گوید منابع مالی پروژه‌های تحقیقاتی مربوط به مسایل ایران از سوی مرکز «بیژن و شرمین مصور رحمانی» اداره می‌شود که «با بهاییان و اپوزیسیون و سلطنت‌ طلب‌ها و نهادهای امنیتی آمریکا مانند سی آی ای ارتباط تنگاتنگ دارند.»
در این مستند عکس‌هایی نیز از نازنین زاغری، شهروند ایرانی– بریتانیایی که پیش از بازداشت برای بنیاد خیریه تامسون رویترز کار می‌کرده، پخش شد.
در انتهای این برنامه آمده که اشخاصی مانند وانگ تحت پروژه «نفوذ» «به نام پرونده‌های علمی» اما به نفع آمریکایی‌ها و سلطنت طلب‌ها مشغول «براندازی نرم» هستند.
با این حال سه روز پیش از پخش این مستند، خبرگزاری صداوسیما با انتشار گزارش تصویری به نازنین زاغری پرداخت و آن را مهره بازی انگیس نامید. در این گزارش یکی از مشکلات نازنین زاغری، همسرش عنوان شده که به عنوان محقق حوزه خاورمیانه «بارها به اسراییل و چندین بار به ایران سفر کرده است.» در این گزارش با طرح این سوال که «چرا نهادهای انگلیس پیگیر آزادی نازنین زاغری هستند؟» نوشته است او مهره بازی انگلیس است.
ژیائو وانگ، شهروند آمریکایی و دانشجوی دوره دکتری رشته تاریخ دانشگاه پرینستون تابستان سال ۱۳۹۵ در تهران بازداشت شد با این حال مقامات ایرانی یک سال پس از بازداشت او و پس از حکم ۱۰ سال حبسش از سوی دادگاه انقلاب آن را رسانه‌ای کردند. این حکم در مرداد ماه ۹۶ از سوی دادگاه تجذید نظر نیز تایید شد و او هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد.
پیش از مستند ۲۰.۳۰، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در تاریخ ۲۵ تیرماه مبنای جمع‌اوری اطلاعات جاسوسی وانگ را  «آرشیو کتابخانه‌های تهران و شخصیت‌ّهای علمی» عنوان کرد و گفت او تحقیقات خود را از طریق اخذ کرده و همچنین مدعی شد این دانشجو «۴۵۰۰ صفحه از اسناد کشور را ثبت دیجیتالی» کرده است.
هوا کوا، همسر وانگ در گفتگویی با دانشگاه پرینستون در تاریخ ۲۸ جولای درباره همسرش گفته بود که او ایران را دوست دارد و فقط برای پروژه دکترایش به ایران سفر کرده و هیچ فعالیت سیاسی نداشته و ندارد.
نازنین زاغری به همراه دختر نوزادش برای بودن جشن نوروز در کنار خانواده‌اش در اسفند ماه ۹۵ به ایران سفر کرد و هنگام بازگشت در فرودگاه امام خمیین در تاریخ ۱۵ فروردین ۹۶ بازداشت شد. او روز ۱۶ شهریور ۹۶ به پنج سال حبس در دادگاه انقلاب محکوم شد و پس از ان این حکم عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد و همچنین تقاضای تجدید نظر این حکم از سوی دیوان عالی کشور نیز رد شد.
او به تازگی مجددا به اتهامات جدیدی متهم شده است که دوران حکم او را ممکن است تا ۱۶ سال افزایش دهد. پس از اظهارنظر اشتباه بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا که در روز ۱۱ آبان ماه که گفته بود دلیل بازداشت نازنین زاغری این است که «روزنامه نگاری به مردم آموزش می‌داده» خانم زاغری به دادگاه فراخوانده شد و مقامات ایرانی و رسانه‌های تندرو از آن برعلیه خانم زاغری استفاده کردند.
پس از آن از سوی روزنامه‌ تلگراف مطرح شد که دولت بریتانیا در حال مذاکره برای پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند بدهی خود به دولت ایران در ازای آزادی نازنین زاغری است.

نامه ای از گلرخ ایرایی؛ صدای قربانیان دهه ۶۰ باشیم

 در پی پذیرش شکایت مریم اکبری منفرد توسط گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل درباره رسیدگی به پرونده برادر و خواهرش که در کشتار سال ۶۷ اعدام شده اند، گلرخ ابراهیمی ایرایی فعال حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین طی نامه ای سرگشاده ضمن ابراز همدردی با مریم اکبری منفرد این اقدام را گامی مثبت و مقدمه ای برای دادگاهی ناقضان حقوق بشر خواند، همچنین در این نامه از خانواده قربانیان خواست همچون مریم اکبری منفرد به عنوان شاکی خصوصی نسبت به وضعیت عزیزانشان اقدام کنند.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادخواهی مریم اکبری منفرد درباره قتل اعضای خانواده اش که از فعالان سیاسی بودند سرانجام با پذیرش شکایت او توسط گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل به موفقیت رسید.
این مسئله تحولی روشن در امر پیگیری عاملان قتل عام های زندانیان سیاسی در دهه شصت در ایران محسوب می شود.

گلرخ ابراهیم ایرایی کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین در واکنش به موفقیت مریم اکبری منفرد، هم بندی خود نامه ای نوشته است که به نقل از هرانا عینا در ادامه می آید:

فشار بر بانیان و مسببین جنایت دهه ۶۰ با اعلام شکایت رسمی از جانب خانواده های جانباختگان راه آزادی و ثبت اسامی آن عزیزان در نهادها و سازمان های بین المللی.
این کار پیشتر توسط مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی و از خانواده جانباختگان قتل عام های دهه ۶۰ انجام شد. قسمتی از جامعه دهه۶۰ را به یاد می آورند و برخی آن را شنیده اند، اما مریم آن روزها را زندگی کرده است.
او تاریخ چهل ساله این حاکمیت اسلامی را ورق نزده، بلکه تاریخ با او و خانواده اش و بسیار یکسان چون او ورق خورده است و حالا در برابرمان ایستاده است، در برابر ما که بار سنگین سرگذشت مریم هایش را نه تاب به دوش کشیدن نداریم و نه همت همراهی کردن.
کمتر از چهار دهه پیش در میان شور و هیجان انقلابی ها، آنان که سر در پی قدرت داشتند با لگد زدن به آرمان های فرزندان این خاک بر کرسی این حکومت تکیه زدند و تاری تنیدند گرد خود برای تثبیت پایه های حاکمیت نو پای خود کامشان.
به پاسخ آری یا خیری هزاران نفر را راهی جوخه های آتش و چوب های دار کردند و جنازه های بی جان و بعضا نیمه جانشان را تلمبار برهم در کامیون هایی که خون چکان راهی سیاهی شب بودند به مقصد گورهای دسته جمعی وبی نام و نشان روانه کردند و به خیال خود وجود نام و یادشان را از هستی و اذهان وحشت زده ی مردمان مبهوت و ناگریز آن روزگار زدودند.
وحالا این زخم چرکین که هرکز التیام نیافته و نخواهد یافت این درد مشترک که آرام نگیرد مگر زمانی که گفتنی ها گفته شود و پاسخی قانع کننده جای آنکارها و توجیه هات را بگیرد همچنان خار در چشم آنانی است که این سنگین ترین و شرم آورترین افتضاح حضورشان را یارای پاسخگویی ندارند و به تلاش ماله کشان اپوزیسیون نمایشان قصد گذر کردن از آن را دارند و غافل از آینده که تاریخ زنده است و فرزندانی خواهد داشت که روایت کنند لحظه لحظه آن را.
مریم یک نفر نیست.
او هزاران تنی است که اعضای خانواده یشان را از دست داده اند، به تیرباران یا آویخته بر دار، در درگیری های خیابانی یا زیر شکنجه و در یک کلام به بغض و کین خودکامگانی که این بنای استبداد را پایه ریزی نموده اند.

امروز مریم دادخواه خانواده ایست که از دم تیغ گذرانده اند اما یادشان باقیست و به تاروپود تاریخ پیوستند.

سه برادر و یک خواهر مریم در آن روزها به قرار زیر در راه آزادی وطن جان باختند.
عبدالرضا اکبری منفرد در سن ۱۷ سالگی در سال ۱۳۵۹ بازداشت و با آنکه محکوم به سه سال حبس بود پس از گذراندن سه سال انفرادی در زندان گوهردشت و پس از آن در بندهای عمومی، نهایتا در سال ۱۳۶۷ اعدام گردید.
برادر دیگر مریم، علیرضا اکبری منفرد در سن ۲۰ سالگی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۶۰ دستگیر و در ۲۸ شهریور همان سال (۶۰) تیرباران شد.
در مراسم سوگواری علیرضا در پی حمله ماموران به منزلشان و بازداشت مهمانان و عزاداران و انتقال آنان به زندان اوین و کمیته مشترک مادر ایشان خانم گرجی شیری پور نیز بازداشت و پس از تحمل ۵ ماه حبس آزاد شد.
اما رقیه ۲۳ ساله که به همراه مادر بازداشت شده بود، پس ازتحمل ماه ها بازجویی و محکومیت به ۸ سال حبس در سال ۶۷ و حدود یک سال پیش از اتمام حکم اعدام شد.
در سال ۱۳۶۲ برادر دیگر به نام غلامرضا اکبری منفرد در سن ۲۵ سالگی بازداشت و دو سال بعد در آبان ۶۴ درحالی که هرگز دادگاهی برای او تشکیل نشده و حکمی به او ابلاغ نگردیده بود، در پی شکنجه های بسیار در زندان اوین از شدت جراحات وارده جان باخت.
فاطمه، صدیقه و حمیدرضا، اعضای دیگر این خانواده مجبور به ترک وطن شدند و برادر دیگر به نام رضا اکبری منفرد هم اکنون در سن ۶۴ سالگی درحالیکه محکوم به ۵ سال و نیم می باشد در زندان گوهردشت کرج به بند کشیده شده است.
و اما مریم که نیمه شب عاشورای ۸۸ در منزل توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد پس از گذراندن انفرادی و حبس در بند ۲۰۹ اطلاعات و زندان های گوهردشت کرج، قرچک ورامین، متادون اوین و حالا در بند زنان اوین، بی وقفه و بدون حتی یک روز مرخصی هشتمین سال حبس خود را سپری می کند و نه تنها ناملایمات زندگی و دوری از خانواده خللی در ایستادگی اش ایجاد نکرده بلکه دادخواه جور و ستمی است که بر خانواده اش رفته و تمام قد ایستاده است تا داد خویش بستاند از او که این بیداد را بر عزیزترین جوانان این خاک روا داشته و به جای برپا کردن عدل و داد، گورهای دسته جمعی به پا نمودو چون توان ایستادن و پذیرفتن خودکرده ی بی تدبیری اش را نداشت پنهان نمود خود را پشت انکاری و دروغی که هر روز بیش از پیش آشکار میشود و برملا می کند آن راز دردآلود کهنه را.
مریم اکبری منفرد در ۲۷ مهر ۱۳۹۵ متن شکواییه خود را برای قوه قضایه جمهوری اسلای ایران ارسال نمود و ضمن اشاره به اعدام عبدالرضا و رقیه، با عنوان شاکی خصوصی پیگیر رسیدگی به چرایی اعدام خانواده اش و خواهان پاسخگویی آن که بر مسند قدرت تکیه زده اند، شد.
کمتر از یک سال پیش در فوریه ۲۰۱۷ متن شکواییه به سازمان ملل و به گروه ناپدیدشدگان قهری ارسال شد و در ۱۱ آبان ۱۳۹۶ اسامی این دو عزیز از دست رفته از ایران توسط سازمان ملل و گروه ناپدیدشدگان قهری به ثبت جهانی رسید.
همانطور که شاهدان زنده روایت کرده اند هزاران نفر در آن سالها به اشکال مختلف به قتل رسیده اند سکوت ناشی از وحشت و سرکوب های آن سالها و پس از آن بی تفاوتی جامعه و عدم پیگیری خانواده ها موجب شد تا بر پرونده های آن عزیزان گرد فراموشی پاشیده شود.
بودند در این سالها بسیاری که دغدغه خون به ناحق ریخته شده ی جانباختگان را داشتند و پیگیر سرنوشتشان بودند دادگاه های بسیاری تشکیل و اسامی کشته شدگان به کرات اعلام و ثبت شده اما آنچه لازم است حضور خانواده هاست، با عنوان شاکی خصوصی.
تا همچون مریم مستقیما پیگیر پرونده کشته شدگان خانوادیشان شوند.
عدم واکنش و همراهی ما و سکوت تمامی کسانی که روایتی در سینه دارند این امکان را فراهم میکند تا با سرپوش گذاشتن بر وقایع پیش آمده و برملا نشدن حقیقت، شرایط ایجاد اتفاق هولناک دیگری رقم زده شود.
تاریخ وارانه جلوه داده شود و نه توان پیگیر چرایی رخ دادن چنین جنایاتی در عصر و سرزمینمان شد.
به جاست که صدایی باشیم برای بلندتر شنیده شدن صدای آنانی که فریادشان سالهاست بر آسمان این شهرخفته طنین انداز است و اعلام کنیم ما همه یک دادخواه هستیم بر جنایات خونین دهه ۶۰.
تا بدانند ناچارند به پاسخگویی.
اگرچه سخت است ایستادن در پیشگاه خلق و اعتراف به جنایاتی که در آن سهیم بوده اند اما یقینا تنها راه پیش رو همین خواهد بود.
به امید فردایی که مهر و سکوت شکسته، ناگفته ها گفته و احقاق حق بیگناهان در خون خفته از همه ی احضاب و گروه ها با هر اندیشه و باوری میسر شود.
گلرخ ابراهیم ایرایی
بند زنان زندان اوین
آبان ۹۶

در مورد نویسنده این نامه لازم به توضیح است گلرخ  ابراهیمی ایرایی، مدافع حقوق بشر و همسر آرش صادقی (دیگر فعال حقوق بشر دربند) است که در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ بازداشت شد. سپس در اردیبهشت ماه ۹۴ به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ  علیه نظام  در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی تایید شد.

خانم  ابراهیم ایرایی، ۳ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون دریافت احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم ۶ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
این فعال حقوق بشر با استناد به داستانی منتشر نشده در نقد سنگسار و با درنظرگرفتن سنگسار به عنوان مقدسات به توهین به مقدسات متهم شد. از دیگر مصادیق اتهامی وی میتوان به کشف حجاب و ترویج بی حجابی از طریق گذاشتن عکس های بدون روسری در کنار همسرش در فیسبوک، مخالفت با حکم قصاص، امضای بیانیه هایی در مخالفت با مجازات اعدام، شرکت در تجمعات حمایت از زندانیان سیاسی و دیدار با زندانیان سیاسی اشاره کرد.
خانم ایرایی که پیش تر از بیماری دشواری رنج می برد بدون طی کامل دوره درمان راهی زندان شد و هم اکنون نیازمند رسیدگی پزشکی است.
او در حال حاضر مشغول گذراندن محکومیت خود در بند نسوان زندان اوین است. با احتساب کاهش حبس به مناسبت عید نوروز، حکم او از ۶۰ ماه به ۳۰ ماه کاهش یافت.

گزارشی از آخرین وضعیت رامین حسین پناهی، در بازداشتگاه اطلاعات سپاه

خبرگزاری هرانا – رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی که ابتدای تیرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود به تازگی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات به سپاه پاسداران تحویل داده شده و پرونده او به شعبه اول دادگاه انقلاب ارجاع شده است. آقای حسین پناهی در چهارمین ماه بازداشت برای اولین بار اجازه ملاقات با خانواده خود را یافت.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فعال سیاسی رامین حسین پناهی که اول تیرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی حوالی شهر سنندج به صورت زخمی بازداشت شده بود با گذشت چندین ماه از بازداشت و گردش پرونده کماکان به زندان منتقل نشده است.

امجد حسین پناهی، برادر رامین در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت:”اداره اطلاعات سنندج رامین را تحویل اطلاعات سپاه داده و هم اکنون در بازداشتگاه اطلاعات سپاه بسر میبرد و از طرفی پرونده وی در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست  قاضی سعیدی مفتوح است با اینحال تلاش خانواده برای استخدام وکیل تاکنون با کارشکنی های مسئولان قضایی-امنیتی راه به جایی نبرده است.”

این منبع مطلع در ادامه گفت:”رامین بە محاربه از طریق اقدام علیە امنیت ملی و عضویت در کوملە متهم شده است.”
پیشتر در ۹ تیرماه ، سازمان عفو بین الملل که مقر آن در لندن است با انتشار بیانیه ای، بازداشت رامین حسین پناهی و چهار عضو خانواده اش را به مثابه ” ناپدید شدن اجباری” خواند و خواستار آشکارا شدن سرنوشت و محل نگهداری آنان و همچنین شفاف سازی در رابطه با وضعیت رامین حسین پناهی که پس از واقعه سنندج بصورت زخمی بازداشت شده است شد. این سازمان از مقامات ایرانی خواست هر چه سریعتر به آزادی سایر افرادی که صرفا بخاطر نسبت خانوادگی با رامین حسین پناهی بازداشت شده اند اقدام کند.

خانواده حسین پناهی نیز در همین رابطه در تظلم خواهی خود به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، خانم اسما جهانگیر نامه ای نوشتند.

لازم به یادآوری هرانا پیشتر گزارش کرده بود روز جمعه مورخ اول تیرماه نیروهای سپاه پاسداران یک فعال سیاسی به نام رامین حسین پناهی را در حوالی سنندج به ضرب گلوله زخمی و دستگیر کردند.
پس از واقعه روز جمعه در سنندج نیروهای امنیتی به بازداشت تعدادی از اقوام رامین حسین پناهی پرداختند از جمله در همان روز واقعه، ۱ تیرماه ۱۳۹۶، زبیر، احمد و افشین حسین پناهی، برادر رامین در منزل شخصی خود بازداشت شد.
مورخ ۳  آبان ماه آخرین جلسه دادرسی به اتهامات احمد، زبیر و افشین حسین پناهی، سه متهم یک پرونده که نسبت خویشاوندی با یکدیگر دارند در محل شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شد.در این جلسه زبیر و احمد حسین پناهی به ترتیب به تحمل ۶ و ۵ سال حبس محکوم شدند. افشین حسین پناهی دیگر متهم این پرونده نیز به تحمل ۸ سال و نیم زندان محکوم شد.
پیش تر امجد حسین پناهی، برادر افشین حسین پناهی در این رابطه به گزارشگر هرانا گفته بود “هر سه این افراد متهم به تبلیغ علیه نظام و همکاری با گروههای کرد مخالف نظام از طریق مشارکت در برگزاری مراسم عید نوروز شدند.”

محمد نظری اعتصاب غذای خود را از سر گرفت

محمد نظری، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، از روز گذشته سوم آذرماه اعلام اعتصاب غذا کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز جمعه سوم آذرماه محمد نظری در اعتراض به عدم رسیدگی درمانی بار دیگر دست به اعتصاب غذا زده است.
این زندانی سیاسی پیش از این به مدت سه ماه در زندان رجایی شهر در اعتصاب غذا به سر برده و اعتصاب مجدد وی وضعیت جسمانی وی را به خطر می اندازد.
یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفته است:«محمد نظری از روز انتقال به زندان مرکزی ارومیه به دلیل وخامت حالش به بهداری منتقل شده و پزشکان بهداری بعد از معاینه ایشان اعلام کرده‌اند که به دلیل بیماری کلیوی، وی باید به صورت اورژانسی در بیمارستانی خارج بستری و مورد عمل جراحی قرار بگیرد.»
این منبع در ادامه اظهار داشته است: « آقای نظری از زمان بستری شدن در بهداری در انتظار دستور مسئولین زندان برای انتقال به بیمارستان خارج از زندان است و علی‌رغم توصیه‌ی پزشکان بهداری برای انتقال فوری ایشان جهت عمل جراحی اما همچنان چنین اقدامی صورت نگرفته و این سبب شده که این زندان سیاسی در بهداری زندان اقدام به اعتصاب غذا کند.»
محمد نظری به همراه دو زندانی سیاسی دیگر اواخر آبان ماه با مأموران زندان رجایی شهر درگیر شدند و به صورت تنبیهی به زندان ارومیه انتقال یافتند.
این زندانی سیاسی ۲۴ سال است که بدون یک روز مرخصی در زندان نگهداری می‌شود و با درخواست اعمال ماده ۱۰ آیین دادرسی در پرونده‌اش در مردادماه سال جاری به اعتصاب غذای اعتراضی زندانیان سیاسی رجایی شهر پیوست.
محمد نظری در مدت اعتصاب خود بار ها به دلیل وخامت حال به بیمارستان منتقل شده و اکنون به دلیل اعتصاب غذای طولانی مدت نیازمند رسیدگی پزشکی در خارج از زندان است.
محمد نظری، متولد ۱۳۵۰، در سال ۱۳۷۳ در بوکان به اتهام همکاری احزاب کرد بازداشت و در دادگاه ارومیه توسط قاضی جلیل زاده محکوم به اعدام شد. این حکم در سال ۷۸ به حبس ابد تقلیل یافت. وی محکومیت خود را بر اساس اعترافات دروغین اخذشده تحت شکنجه دانسته و اعلام داشته در هیچ تروری نقش نداشته است.
محمد نظری در مدت ۲۴ حبس خود، طی نامه‌های متعددی به سه رییس قوه قضاییه ایران، خواهان اعاده دادرسی شده اما تاکنون هیچ پاسخی نگرفته است.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.