بایگانی/آرشیو برچسب ها : زنان

جایگاه ایران در رده‌بندی شکاف جنسیتی: ۴ پله مانده به ته جدول

گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد نشان داد ایران از نظر شکاف جنسیتی در رده ۱۴۰ جهان و ۴ پله مانده به قعر جدول قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، لیلا فلاحتی، مدیرکل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرد که مجمع جهانی اقتصاد برای بررسی شکاف جنسیتی در کشورها، چهار شاخص اقتصاد، آموزش، سلامت و مشارکت سیاسی را مورد بررسی قرار داده و بر این اساس رتبه ایران در شاخص اقتصاد، از میان ۱۴۴ کشور، رتبه ۱۴۰ اعلام شد.

?در شاخص مشارکت اقتصادی نیز ایران رتبه ۱۳۶، در شاخص سلامت رتبه ۱۳۵ و در شاخص آموزش رتبه ۱۰۰ را کسب کرد.

?در گزارش سال ۲۰۱۶ مجمع جهانی اقتصاد ایران در رتبه ۱۳۹ قرار داشت و در سال ۲۰۱۷ با یک پله سقوط در رده ۱۴۰ قرار گرفت. در این فهرست کشورهای چاد، سوریه، پاکستان و یمن پس از ایران قرار گرفتند.

?در سال ۲۰۱۶ ایران در شاخص اقتصاد رتبه ۱۴۰، شاخص آموزش رتبه ۹۶، شاخص سلامت رتبه ۹۸ و در شاخص مشارکت سیاسی رتبه ۱۳۶ را از آن خود کرده بود. این موضوع نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی در ایران در همه زمینه‌ها عمیق‌تر شده است. بیشترین سقوط مربوط به شاخص سلامت است که ایران در آن ۳۷ رتبه سقوط کرده است. ایراندر شاخص آموزش نیز در مقایسه با سال پیش ۶ پله سقوط کرد. در زمینه دو شاخص اقتصاد و مشارکت سیاسی، اگر چه جایگاه ایران نسبت به سال پیش سقوط نکرد ولی رشدی هم در این زمینه صورت نگرفت.

?حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران در دوران تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود که تعدادی از زنان را به عنوان وزیر وارد کابینه کند ولی پس از انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور به این وعده عمل نکرد.

?مرضیه وحید دستجردی، تنها زن تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که به مقام وزارت رسید. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‎جمهوری سابق ایران، در دومین دوره ریاست‌جمهوری خود مرضیه وحید دستجردی را به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب کرد و چندی بعد او را برکنار کرد.

?مرضیه وحید دستجردی سومین وزیر تاریخ ایران است. پیش از او و در دوران پهلوی، مهناز افخمی به عنوان وزیر مشاور در امور زنان و پیش از او فرخ‌رو پارسا به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شده بودند.

تبعيض عليه زنان در نظام جمهوري اسلامى

Bildergebnis für ‫تبعيض عليه زنان در نظام جمهوري اسلامى‬‎

شهروندی یکی از مهمترین مؤلفه های مدرن نظام های سیاسی دموکراتیک است و حقوق شهروندی سهم به سزایی در عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. حقوق شهروندی وقتی تحقق پیدا می کند که تمامی افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی وسیاسی برخوردار باشند. اما در طول تاریخ، عوامل زیادی باعث از بین رفتن این برابری بوده اندکه یکی از این عوامل جنسیت است. به طوری که مفهوم شهروندی همیشه جنسیتی بوده و زن و مرد در ارتباطی متفاوت با این مفهوم قرار می گیرند و همواره زنان وضعیت نامساعد تری دارند. نظریه پردازان مختلف در مورد حقوق شهروندی اظهار نظر کرده اند و کسانی مثل مارشال و نظریه پردازان فمنیست به این تفاوت جنسیتی در حقوق شهروندی پرداخته اند و راهکارهایی برای رفع آن ارائه داده اند. در طول تاریخ ایران وضعیت زنان دستخوش تحولات فراوانی شده است که در شکل گیری وضعیت کنونی حقوق شهروندی آنان از جنبه های مختلف تأثیر داشته است. زنان از راه های مختلف در بهبود موقعیت شهروندی خود و احقاق حقوق شهروندی خود کوشیده اند . با این وجود حقوق شهروندی زنان در ایران هنوز از جنبه های مختلف نیازمند شناسایی خلاءها و یافتن راهکارهای فرهنگی و اجتماعی برای اصلاح شرایط است.

زنانی که ممنوع الخروج میشوند

 

همسرش مانع خروج او از کشور شده است قانون به او این اجازه را می دهد موضوعی که گریبان چندتو از زنان ورزشکار کشورمان را در سال های اخیر گرفته است و مانع خروج و افتخار آفرینی آن ها برای کشورشان شده است 

با این حال تعداد زیادی از زنان ایرانی پیش از ازدواج با شوهر خود این توافق را می کنند که حق طلاق و اجازه خروج از کشور به آن ها داده شود موضوعی که از چند جنبه قابل بررسی است

زهرا نعمتی پرچمدار بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو و قهرمان پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در رشته تیر و کمان از سوی همسرش ممنوع الخروج شد. شهابی پور، همسر زهرا نعمتی در اظهارات خود مربوط به ممنوع الخروج کردن همسرش گفت: «بعد از بازی های پارالمپیک ریو زهرا نعمتی بنا به دلایلی منزل را ترک کرده و تا این لحظه با وجود این که چندین بار خواستار بازگشت او به منزل بودم از زندگی با من امتناع کرده و حتی درخواست طلاق داده است. پس از این اتفاق او را ممنوع الخروج کرده ام تا نتواند در هیچ تورنمنت برون مرزی شرکت کند.


آزار جنسی زنان در محیط کاری

 

در شرایط جد ید , زمانی که صحبت از مشکلات زنان د ر محیط های کاری به میان می آید , بی درنگ مسائلی چون نابرابری د ر حقوق و مزایا د ر ذهن تد اعی می شود , د ر حالی که گرفتاری های زنان در محیط کار فقط محدود به این موارد نیست

چه بخواهیم و چه نخواهیم، زند‌‌گی کم و بیش مد‌‌رن و پیچید‌‌ه، نقش‌های جد‌‌ید‌‌ی را د‌‌ر ذهن مرد‌‌ان و زنان امروزی تنید‌‌ه است. اگر بپذیریم که شرایط زند‌‌گی چنین نقش‌هایی را بر د‌‌یوار انگاره‌های بشری حجاری می‌کند‌‌، انتظار غریبی نیست که با تغییر شرایط ، نقش‌های جد‌‌ید‌‌ی نیز برای زنان و مرد‌‌ان خلق شود‌‌ و آن‌ها با د‌‌ر نظر د‌‌اشتن تنگناهای اقتصاد‌‌ی، نقش‌های حجاری شد‌‌ه باستانی خود‌‌ را ناد‌‌ید‌‌ه بگیرند‌‌.

اشتغال زنان و شاخ و برگ‌های رویید‌‌ه شد‌‌ه از آن بی‌شک یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که د‌‌ر مسیر عبور از برزخ میان سنت و مد‌‌رنیته مطرح می‌شود‌‌. کار زنان که د‌‌ر ایران روزگاری تابو محسوب می‌شد‌‌ و صحبت از آن د‌‌ر خانواد‌‌ه برای مرد‌‌ان غیرقابل قبول بود‌‌، امروز د‌‌یگر به واقعیتی گریزناپذیر تبد‌‌یل شد‌‌ه است ، هر چند‌‌ که باز د‌‌ر گوشه و کنار کشور این تابو همچنان حیات د‌‌ارد‌‌. د‌‌ر شرایط جد‌‌ید‌‌، زمانی که صحبت از مشکلات زنان د‌‌ر محیط‌های کاری به میان می‌آید‌‌، بی د‌‌رنگ مسائلی چون نابرابری د‌‌ر حقوق و مزایا د‌‌ر ذهن تد‌‌اعی می‌شود‌‌، د‌‌ر حالی که گرفتاری‌های زنان د‌‌ر محیط کار فقط محد‌‌ود‌‌ به این موارد‌‌ نیست.

تجربه‌های پنهان زنان د‌‌ر محیط‌های کاریشان _ که به علت د‌‌وری از خورد‌‌ن برچسب معمولاً مطرح نمی‌شوند‌‌_ آن‌ها را علاوه بر د‌‌ست و پنجه نرم کرد‌‌ن با تبعیض و بی‌عد‌‌التی د‌‌ر پرد‌‌اخت د‌‌ستمزد‌‌ یا ارتقای جایگاه شغلی، د‌‌ر معرض انواع آزار‌ها هم قرار د‌‌اد‌‌ه است. چند‌‌ی پیش د‌‌ر خبر‌ها خواند‌‌یم که یکی از مجری های شبکه تلویزیونی بعد‌‌ از خروج از ایران مد‌‌عی شد‌‌ که مورد‌‌ آزار جنسی قرار گرفته است.

این خبر ، یکی از موارد‌‌ متعد‌‌د‌‌ آزار جنسی زنان د‌‌ر محیط کار است که هر از گاهی د‌‌ر رسانه ها منتشر می شود‌‌ ، به همین منظور با پروفسور «حسین باهر »رفتار‌شناس و جرم‌شناس د‌‌ر زمینه آزارجنسی د‌‌ر محیط کار د‌‌ولتی و خصوصی گفت‌و‌گو کرد‌‌ه است:

آقای باهر ! اگر موافق باشید‌‌ بحث را از ارائه تعریف آزارجنسی د‌‌ر محیط کار آغاز کنیم ؟

زنان د‌‌ر محیط‌های کاری با انواع مختلفی از آزار روبه رو هستند‌‌ که بسته به نوع محیط و جایگاه شغلی و همچنین تحصیلات‌شان متفاوت است. د‌‌ر یک نگاه کلان، آزار زنان د‌‌ر محیط کار، جزئی از خشونت علیه زنان د‌‌ر محیط‌های عمومی تلقی می‌شود‌‌. مشکلی که د‌‌ر این میان وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌، پنهان بود‌‌ن همین آزارهای روانی و تابو بود‌‌ن آزار جنسی است که همین د‌‌و امر باعث می‌شود‌‌، کمتر به این مسائل پرد‌‌اخته شود‌‌.

موضوع آزارجنسی د‌‌ر محیط کار ، معمولا د‌‌ر رابطه بین مد‌‌یران و زیرد‌‌ستان رخ می د‌‌هد‌‌. البته از منظرهای د‌‌یگر هم می‌توان این موضوع را بررسی کرد‌‌ ، اما رابطه مد‌‌یر با زیرد‌‌ستان خود‌‌ از د‌‌یرباز چه د‌‌ر د‌‌ستگاه‌های د‌‌ولتی و چه خصوصی همیشه مطرح بود‌‌ه است. آزارجنسی د‌‌ر هر محیطی که زنان ود‌‌ ختران د‌‌ر آن حضور د‌‌ارند‌‌ و یا مشغول فعالیت کاری هستند‌‌ ، می‌تواند‌‌ رخ د‌‌هد‌‌.‌‌

 

مردان و حقوق مالی زنان

 

ازدواج اگر چه خودش تصمیمی ترسناک نیست، اما اتفاقاتی که گاهی گریبان بعضی افراد پس از ازدواج را می‌گیرد، آن را در چشم دیگران به کاری ترسناک تبدیل می‌کند.

از دست دادن‌ آزادی‌ها یا محدود شدن‌هایی که هیچ توجیهی جز اعمال سلیقه شوهر ندارد، یکی از این ترس‌هاست، مشکلات مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از زیربار مسوولیت نرفتن بعضی مردها هم همین‌طور. بالاگرفتن اختلافات و نرسیدن به تفاهم مشترک که تنها یک راه و آن هم طلاق را جلوی پای زوج‌ها می‌گذارد نیز یکی از چشم‌اندازهای ناخوشایند زندگی مشترک است؛ همان دغدغه‌هایی که سبب می‌شود بعضی جوان‌ها برای همیشه دست از ازدواج بشویند یا اگر وارد این وادی می‌شوند، خود را به برخی احتیاط‌های افراطی مجهز کنند.

در این میان وضعیت زنان با مردان تفاوت‌های اساسی دارد. آنها از یک‌سو به واسطه شرع و عرف محدودیت‌هایی دارند و قوانین در مقایسه با مردها حمایت‌های کمتری از آنها می‌کند و از طرف دیگر، در بیشتر مواقع استقلال مالی ندارند و تامین معیشت‌شان به حضور یک مرد وابسته است. شاید برای همین است که اغلب دختران و خانواده‌هایشان هنگام ازدواج به دستاویزهای نه‌چندان مطمئنی از جمله مهریه متوسل می‌شوند تا اگر روال زندگی مشترکشان از حالت عادی خارج شد، بتوانند به مال حاصل از مطالبه مهریه امیدوار باشند. البته این که وجود مهریه تا چه حد می‌تواند آینده زندگی زنانی را که در ازدواج شکست خورده‌اند، تامین کند، موضوع مفصل و پیچیده‌ای است که هر کس از دید خود و به واسطه فرهنگی که در آن رشد کرده است، آن را تفسیر می‌کند، اما به هر حال مهریه جزو حقوق مالی زنان پس از ازدواج است که البته شناخته شده‌ترین این حقوق نیز به شمار می‌رود. طبق قوانین کشورمان در حوزه امور خانواده، مهریه که به آن مهرالمسمی هم گفته می‌شود، مالی است که هنگام عقد نکاح بنابر توافق طرفین مشخص می‌شود و مرد مکلف است به محض مطالبه مهریه از سوی زن، آن را بپردازد؛ البته به شرط آن که زن وظایف همسری‌اش را بدرستی انجام داده باشد و از سوی مرد به عدم تمکین متهم نشود..

نکته: در نکاح موقت، به زن نفقه تعلق نمی‌گیرد، مگر این که پرداخت آن شرط شده باشد. همچنین زن در نکاح موقت اجرت‌المثل و نحله نخواهد داشت

نحله نیز یکی دیگر از حقوق ناشناخته زنان است؛ همان مالی که از سوی مرد به زن در صورتی که شرایط تعلق اجرت‌المثل ایام زوجیت فراهم نباشد، بخشیده می‌شود. البته نحله زمانی به زن تعلق می‌گیرد که او از ادای وظایف زوجیت امتناع نکرده باشد. میزان نحله نیز مانند اجرت‌المثل از سوی دادگاه تعیین می‌شود با این تفاوت که نیازی به ارجاع موضوع به کارشناس نیست و دادگاه میزان نحله را با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه تعیین می‌کند. البته این حقوق تنها برای زنان در نکاح دائم تعیین شده و وضعیت زنان در ازدواج موقت، متفاوت است.

طبق قوانین امور خانواده، مهریه یکی از حقوق مالی زن در ازدواج موقت است که البته باید هنگام عقد تعیین شود وگرنه موجب بطلان عقد نکاح موقت می‌شود. این در حالی است که در نکاح موقت، به زن نفقه تعلق نمی‌گیرد، مگر این که پرداخت آن شرط شده باشد. همچنین زن در نکاح موقت اجرت‌المثل و نحله نخواهد داشت چراکه یکی از شروط پرداخت این حقوق، درخواست طلاق از طرف شوهر است؛ در حالی که بحث طلاق به هیچ وجه در نکاح موقت مطرح نیست.

 

ارث و دیه زن روی ترازوی عدالت

اگر مردی بمیرد و از او یک پسر و یک دختر به جا بماند عملا یک سوم ثروتی که به ارث می رسد در اختیار دختر قرار می گیرد تا برای خود هزینه کند اما پسر دو سوم ارث را در اختیار می گیرد. در واقع این نوع سهمیه بندی که مرد دو برابر زن ارث ببرد در یک محاسبه کلان یک امتیاز حقیقی برای مرد محسوب می شود.

نصف بودن سهم زنان نسبت به مردان لزوما در همه حالات تقسیم ارث پیش نمی آید. بلکه درهمه حالات سهم الارث مردان با زنان یکسان نیست. به عنوان مثال پدر و مادر میت در ارث یکسان نیستند و مرد دوششم و زن یک ششم سهم دارند.

بنابراین در تقسیم ارث بین مرد و زن تبعیض و بی عدالتی وجود دارد.

ممکن است این پرسش پیش بیاید که چه بسا زنانی که اداره خانواده را بر عهده دارند و چه بسا مردانی که هیچگونه نقش اقتصادی در خانواده ایفا نمی کنند. اما در پاسخ باید گفت همواره قوانین بر اساس حالات عمومی و متعارف وضع نمی شود.

جامعه باید نگاه خود به زنان را اصلاح کند.

‌‌

رئیس فدراسیون فوتبال « اولویت زنان حضور در ورزشگاه نیست.»

رئیس فدراسیون فوتبال ایران در « کارگروه ورزش موتلفه اسلامی» اعلام کرده است : « ساختار ورزشگاه‌های ما مناسب پذیرش بانوان نیست. ضمن اینکه این امر در حال حاضر اولویت بانوان و جامعه نیز نیست.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مهدی تاج همچنین تاکید کرده است: « معتقدم باید بیش از پیش در این رابطه کار کنیم تا مشکلات ورزشگاه‌ها به حداقل برسد».
این سخنان در حالی ابراز شده که در دهه های اخیر، زنان فعالیت های متعددی برای حضور در استادیوم ها انجام دادند.
در هفته‌های اخیر به خصوص در آستانه بازی تیم های ملی ایران و سوریه، موضوع اجازه نیافتن زنان ایرانی برای حضور در استادیوم آزادی با انتقادهای فراوانی از سوی فعالان جامعه مدنی و همچنین برخی نمایندگان مجلس روبرو شد.
برخی از زنان موفق به خرید بلیط این بازی شدند که سپس اعلام شد این اتفاق به اشتباه رخ داده و پول بلیط این زنان بازگردانده خواهد شد. همچنین در زمان برگزاری این بازی تعدادی از زنان پشت درهای استادیوم آزادی تهران ماندند در حالیکه تعداد معدودی از آنها توانستند به همراه زنان سوری، وارد استادیوم شوند.

«بسیاری از استان‌های مرزی»، ۴۰ تا ۵۰ درصد دانش‌آموزان دختر در مقاطع راهنمایی و دبیرستان، به دلایل مختلف از جمله «ازدواج زودهنگام»، «دور بودن مدرسه از روستا» و «نبود معلم زن» ترک تحصیل می‌کنند.

❇️معاون امور ابتدایی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که در «بسیاری از استان‌های مرزی»، ۴۰ تا ۵۰ درصد دانش‌آموزان دختر در مقاطع راهنمایی و دبیرستان، به دلایل مختلف از جمله «ازدواج زودهنگام»، «دور بودن مدرسه از روستا» و «نبود معلم زن» ترک تحصیل می‌کنند.

❇️رضوان حکیم‌زاده روز شنبه ۱۸ شهریور، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «در بسیاری از استان‌های مرزی، نرخ پوشش دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه حدود ۵۰ درصد است یعنی ۴۰ تا ۵۰ درصد دانش‌آموزان این مقطع در مدرسه حضور ندارند و این آمار،‌ تکان‌دهنده است».
https://t.me/joinchat/AAAAADvDGSIr3cnGVtM94g

معاون قوه قضائیه با لایحه « مبارزه با خشونت علیه زنان » مخالفت کرد

معاون حقوقی قوه قضائیه مخالفت خود را با  لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرد
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ذبیح الله خدائیان ، معاون حقوقی قوه قضائیه ، روز پنج‌شنبه ، دوم شهریور ، گفته است که « لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده است.»
خدائیان اظهار داشته که ۷۰ ماده از ۱۰۰ ماده لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان «وصف کیفری» دارد و «حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین حبس مقرر کرده است».
رادیو فردا در این خصوص نوشته است؛ سال گذشته برخی از مقامات دولت و نمایندگان مجلس از بررسی‌های نهایی برای تصویب لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان در دولت خبر داده بودند. قرار است این لایحه با نام لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب شود اما هنوز به مجلس ارائه نشده است.
سال گذشته همچنین نشستی در کانون وکلای دادگستری درباره خشونت علیه زنان برگزار شد.
مریم کیان‌ارثی، وکیل دادگستری، در آن نشست گفته بود که «بر اساس تحقیقات وزارت کشور در سال ٨٣، حدود ۶۶ درصد زنان ایرانی در مدت زندگی مشترک، حداقل یک‌ بار مورد خشونت واقع شدند».
همچنین آمارهایی که در دی‌ماه ۹۵ توسط مقام‌های پزشکی قانونی تهران منتشر شده نشان می‌دهد که در این سال همسرآزاری پس از تصادفات و نزاع‌های خیابانی اصلی‌ترین عامل مراجعه شهروندان تهرانی به پزشکی قانونی بوده، و به طور متوسط روزانه ۵۲ مورد همسرآزاری به پزشکی قانونی تهران اعلام می‌شود.
در آذرماه ۹۳ اما محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، گفته بود که تنها «کمتر از ۳۵ درصد» از خشونت‌های خانگی در ایران به پلیس گزارش می‌شود.
به گفته آقای اسفنانی، بر اساس نتایج یک تحقیق، از ۱۸۰ مورد شکایت زنان علیه خشونت خانگی، ۱۲۸ مورد به دلایل متعدد «علاقه‌ای به پیگرد قانونی شکایت خود نداشتند».
سال ۹۳ همچنین شهیندخت مولاوردی، معاون وقت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، خبر داده بود که ۳۲ جلد کتاب حاوی نتایج طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان در ایران «گم شده» و هیچ نسخه‌ای از آن «در وزارت کشور یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده پیدا نشده» است.
به گفته خانم مولاوردی، این پروژه در دولت محمد خاتمی در ۲۸ استان کشور توسط وزارت کشور و دانشگاه‌های سراسر ایران انجام شده، اما در دولت محمود احمدی‌نژاد این گزارش‌ها «کنار گذاشته شده»، مورد استفاده قرار نگرفته و درنهایت گم شده است.
۲۵ نوامبر روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان است که از سال ۱۹۸۱ میلادی و با هدف اتحاد و ایجاد تلاش‌های مشترک جهانی در این زمینه، نامگذاری شده است.
۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ سه خواهر به نام‌های ماریا، پاتریسا و آنتونیا میرابال به دست عوامل رافائل تروخیو، دیکتاتور پیشین جمهوری دومینکن کشته شدند و همین تاریخ نیز به عنوان روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان در نظر گرفته شد.
بر اساس ارزیابی‌های سازمان ملل متحد از هر سه شهروند زن، یکی در طول زندگی خود، هدف خشونت‌های جنسی یا جسمی قرار می‌گیرد.

نود درصد زنان ایرانی در سن کار، خانه‌ نشین می‌شوند

یکی از نکات قابل‌توجه آمار رسمی ایران درباره بازار کار، بالا بودن نسبی «نرخ اشتغال» و به تبع آن پایین بودن نسبی «نرخ بیکاری» است. منظور از «نرخ اشتغال»، نسبت جمعیت شاغل به جمعیت فعال است و به دلیل آنکه در محاسبه شاخص‌های بازار کار در ایران، جمعیت فعال، عدد کوچکی از جمعیت در سن کار ایران را شامل می‌شود، نرخ اشتغال بالا می‌رود. منظور از جمعیت فعال، افرادی هستند که در هفته مرجع آمارگیری، شاغل بوده‌اند، یا امکان مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را داشته‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در مقابل شاخص «نرخ اشتغال» شاخص «نسبت اشتغال» قرار دارد که از تقسیم تعداد شاغلان به جمعیت در سن کار به دست می‌آید. به همین دلیل «نسبت اشتغال» اوضاع بیکاری را درباره همه شهروندانی که به سن کار رسیده‌اند نشان می‌دهد و میزان جمعیت فعال یا جمعیت غیر فعال ، در این شاخص تاثیری ندارد.
براساس اطلاعات مندرج در «نتایج آمارگیری نیروی کار – ۱۳۹۴» که مرکز آمار ایران منتشر کرده، نسبت اشتغال زنان به مراتب پایین‌تر از مردان بوده، به‌طوری‌که این شاخص برای مردان ۵۷.۳ درصد و برای زنان ۱۰.۷ درصد گزارش شده اما این آمار شرایط متوسط کشوری را نشان می‌دهد و برای داشتن تصویر دقیق‌تر از «نسبت اشتغال» زنان در استان‌ها، باید آمار استان‌ها به‌طور مجزا مورد مطالعه قرار گیرد.
اگر سه شاخص «نرخ بیکاری»، «نرخ اشتغال» و «نسبت اشتغال» زنان ایران به تفکیک استان‌ها بررسی شود، عدم توازن شرایط بازار کار زنان در سطح کشور، روشن‌ خواهد شد. مرکز آمار، نرخ بیکاری متوسط کشوری برای زنان را برای سال ۱۳۹۴ معادل ۱۹.۴ درصد گزارش کرده، اما بررسی نرخ بیکاری در ۳۱ استان ایران نشان می‌دهد در ۱۵ استان، نرخ بیکاری زنان کمتر از ۱۹.۴ درصد بوده است.
سه استان آذربایجان شرقی، آدربایجان غربی و خراسان شمالی، پایین‌ترین نرخ بیکاری را داشته‌اند و همان‌گونه که در نمودار شماره ۱ نشان داده شده، نرخ بیکاری زنان در این سه استان کمتر از ده درصد اعلام شده است. این نرخ حتی از نرخ بیکاری کل کشور پایین‌تر است (بیکاری زنان و مردان با هم) که در این دوره ۱۱ درصد گزارش شده. به‌عبارت دیگر، نرخ اشتغال زنان در سه استان اشاره شده، بالای ۹۰ درصد است و در ظاهر شرایط کار زنان در این سه استان، بسیار مناسب به نظر می‌رسد.
اما اگر در کنار «نرخ اشتغال»، شاخص «نسبت اشتغال» هم مورد بررسی قرار گیرد، مشاهده می‌شود که اتفاقا شرایط کاری نامناسبی برای زنان این سه استان وجود دارد. همان‌طور که در نمودار شماره یک مشخص است، «نسبت اشتغال» در آذربایجان غربی، ۱۲.۵ درصد، در آذربایجان شرقی ۱۳.۳ درصد و در خراسان شمالی، ۱۸.۹ درصد است. این‌ اطلاعات رسمی نشان می‌دهد در این سه استان، کمتر از ۲۰ درصد زنانی که در سن کار هستند، شغل دارند.
در نتیجه نرخ بیکاری پایین و نرخ اشتغال بالای گزارش شده، تنها به این دلیل است که جمعیت زنان فعال، پایین برآورد شده. به همین جهت، اگر به جای «جمعیت فعال»، «جمعیت در سن کار» مبنای محاسبه قرار بگیرد، افت شدیدی در آمار زنان شاغل به وجود می‌آید. این افت در نمودار شماره یک، از مقایسه ستون «نرخ اشتغال» و ستون «نسبت اشتغال» نمایان است.
اگر مشابه این بررسی، در استان‌هایی صورت بگیرد که دارای پایین‌ترین نرخ اشتغال یا به عبارتی بالاترین نرخ بیکاری بوده‌اند باز نتایج قابل‌توجهی به دست می‌آید.
در دوره مورد بررسی، سه استان کهگیلویه و بویراحمد، فارس و مازندران پایین‌ترین نرخ اشتغال را داشته‌اند و این نرخ برای این استان‌ها به به ترتیب ۶۶.۵ درصد، ۷۱.۳ درصد و ۷۲.۴ درصد گزارش شده است. این میزان از نرخ اشتغال در ظاهر نشانی از بحران ندارد و می‌تواند به این معنا باشد که حتی در استان‌هایی که پایین‌ترین نرخ اشتغال زنان را دارند، باز هم به‌طور نسبی درصد بالایی از زنان شاغل هستند.
اما اگر «نرخ اشتغال» با «نسبت اشتغال» در این استان‌ها مقایسه شود، وضع وخیم اشتغال زنان در بازار کار مشخص می‌شود. این تفاوت قابل‌توجه، در نمودار شماره ۲ نشان داده شده و بحرانی بودن اوضاع را نمایان می‌کند. در سه استان کهگیلویه و بویراحمد، فارس و مازندران به ترتیب، ۶.۸ درصد، ۸.۳ درصد و ۱۱.۶ درصد از زنانی که در سن کار قرار دارند، شاغل هستنند. این موضوع نگران‌کننده، نه در نرخ بیکاری و نه در نرخ اشتغال، بازتابی ندارد و تنها با مطالعه «نسبت اشتغال» است که می‌توان به آن پی برد.
به طور کلی در دوره مورد بررسی، مرکز آمار نرخ بیکاری زنان را برای کل کشور ۱۹.۴ درصد، نرخ اشتغال را ۸۰.۶ درصد و نسبت اشتغال را ۱۰.۷ درصد اعلام کرده است.
در استان قزوین، نسبت اشتغال زنان مساوی متوسط نسبت اشتغال کشوری است و در ۱۵ استانی که در نمودار شماره ۳ مشخص شده‌اند، نسبت اشتغال پایین‌تر از متوسط کشوری یعنی ۱۰.۷ درصد است. با این توضیح مهم که در ۱۴ استان کشور جمعیت زنان دارای شغل، کمتر از ۱۰ درصد جمعیت «زنان در سن کار» هستند. از جمله در استان تهران که پرجمعیت‌ترین استان کشور است، نسبت اشتغال زنان ۹.۹ درصد گزارش شده است. این نسبت‌ها، گویای حضور کمرنگ زنان در بازار کار ایران است.
بررسی شاخص «نسبت اشتغال» به‌ تفکیک استانی، با زاویه متفاوتی از نامطلوبیت‌ موجود و وخامت اوضاع بازار کار زنان در ایران پرده برمی‌دارد. اینکه از ۳۱ استان ایران، در ۲۸ استان، جمعیت زنان شاغل کمتر از ۱۳.۵ درصد زنان در سن کار را تشکیل می‌دهد، از غیبت شمار بسیار بالایی از زنان در فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد. مرکز آمار «نسبت اشتغال» سال ۱۳۹۴ برای زنان را در سطح کشوری، ۱۰.۷ درصد اعلام کرده و این به معنای خانه‌نشینی نزدیک به ۹۰ درصد از جمعیت زنان در سن کار ایران است.
این گزارش با استفاده از این داده‌ها از پایگاه داده باز ایران نوشته شده است:
شاخصهای عمده نیروی کار در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به تفکیک جنس و استان درنقاط شهری و روستایی و کل کشور در سال ۱۳۹۴

چگونه حجاب اجباری را می‌فروشند؟

با تغییر نسل به نظر می‌آید که توجیهات گذشته در مورد اجباری بودن حجاب (سنت و غیرت)، گروه‌هایی از زنان حتی اعضای خانوادهٔ روحانیون و اسلامگرایان نزدیک به آنها را قانع نمی‌سازد. از همین جهت دستگاه تبلیغاتی حکومت به توجیهات غریب، شگفت‌انگیز و مغالطه‌آمیزی برای اعمال حجاب اجباری متمسک می‌شود.

این توجیهات را به شش گروه توجیهات شرعی، پزشکی، روان‌پزشکی، اجتماعی، زیبایی‌شناختی و حقوقی می‌توان دسته‌بندی کرده و مورد انتقاد قرار داد.

مجید محمدی
مجید محمدی

دستور الهی

این توجیه از جمله توجیهات شرعی یا دینی است که هنوز برای بخش‌هایی از جامعه که تفاوت میان اسلام (دین غیردولتی) و اسلام‌گرایی (دین دولتی) را متوجه نیستند کار می‌کند. روحانیون شیعه (بجز چند روحانی بسیار نادر که در سطوح عالی‌تر دیوان‌سالاری دینی حضوری ندارند) بر این باورند که بر اساس دستورات شریعت و قرآن حجاب باید توسط همه زنان در جامعه‌ای که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند و قدرت نیز به دست آنان است اجباری باشد. آنها دستور حجاب را صرفاً متوجه زنان مسلمان و باورمند نمی‌دانند. از این جهت حتی غیر مسلمانان ساکن و غیر مسلمانان مسافر و زنان مسلمانی که به حجاب باور ندارند باید حجاب را رعایت کنند و در غیر این صورت باید مجازات شوند. از نگاه آنها حجاب چیزی شبیه به ضرورت دین است که در هر صورت باید اعمال شود و اگر حکومت دینی آن را اعمال نکند حکومت دینی نیست. از این جهت نمی‌گذارند مسلمانی که بدان اعتقاد ندارد آزاد باشد و به مسیر خود برود.

اما اگر حجاب زنان دستور الهی است طبعاً تنها کسانی که به آن خدا و دستوراتش باور دارند باید آن را رعایت کنند و اگر نکنند مرتکب گناه شده‌اند و همان خدا آنها را به طریقی که صلاح بداند مجازات می‌کند. خداوند مسلمانان کجا به تک تک مسلمانان وکالت داده که گناهکاران را مجازات کنند؟ جمهوری اسلامی البته همه گناهان را به جرم تبدیل کرده و در مقام خدایی نشسته است.

صدور اشعه

این توجیه ظاهراً پزشکی را برای اصل حجاب به اولین رئیس جمهور در جمهوری اسلامی یعنی ابوالحسن بنی‌صدر نسبت می‌دهند. گرچه نویسنده، خود این سخن را از وی شنیده اما وی در سال‌های اخیر منکر آن شده است. در هر صورت گوینده کمتر از اصل سخن اهمیت دارد. بنا به این دیدگاه، اشعه‌ای از موی زنان ساطع شده و مردان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را از حالت عادی خارج می‌کند. کسانی که بخواهند حجاب را اجباری کنند یک گزارهٔ دیگر یعنی مسئولیت دولت در سلامت جامعه را بدان می‌افزایند.

روایت دیگر اشعه‌ای برای توجیه حجاب آن است که اشعه‌ای از چشمان مرد ساطع می‌شود که تنها حجاب مانع رسیدن آن به زن می‌شود. زنان برای حفاظت خود از این اشعه باید خود را بپوشانند. اجباری شدن حجاب نیز برای اطمینان از حفاظت زنان در برابر این مخاطره (نگاه سادهٔ مردان به زنان) است. مشکل این نظر آن است که اگر این اشعه وجود دارد چرا صورت و دست‌ها و کف پاهای زن می‌تواند پوشیده نباشد. مشکل دیگر در معرض این اشعه قرار گرفتن زنان در برابر مردان محرم خود است مگر آن که فرض کنیم تنها اشعهٔ چشم مردان در مواجهه با زنان غیر محرم تولید می‌شود. با چند من سریشم نیز نمی‌توان این توجیه را به علم و دانش و حفاظت و سلامتی ربط داد.

«رعایت حقوق دیگران»

این سنخ از توجیهات (ظاهراً) حقوقی برای اعمال حجاب اجباری با زور دولت از شگفت‌انگیزترین آنهاست چون با وقاحت تمام حجاب اجباری و نقض حقوق زنان در انتخاب پوشش را با منطق آزادی و رعایت حقوق دیگران توجیه می‌کند: «موضوعی که باعث شده است من شخصاً از اجباری بودن حجاب حمایت کنم به منطقی بر می‌گردد با محوریت «حقوق دیگران» که حتی در لیبرالیسم هم به آن تأکید شده است… بی‌حجابی… یا هر اقدامی که باعث شود سعادت انسانی دیگر از جامعه به خطر بیفتد یا کانون خانواده تضعیف شود، ممنوع است چرا که آزادی نباید «حقوق دیگران» را سلب کند. پس همان‌طور که حکومت به عنوان مثال وظیفه دارد اجازه ندهد مواد غذایی آلوده در جامعه توزیع شود چون سلامت دیگران لطمه می‌خورد، وظیفه دارد اجازه ندهد، فضای عمومی جامعه آلوده شود چون سعادت دیگران لطمه می‌خورد.» (مدیر مسئول روزنامه خراسان، خراسان، ۲۵ تیر۱۳۹۵)

با این منطق هیچ حقی باقی نمی‌ماند چون همیشه کسانی پیدا می‌شوند که آزادی‌های برخی افراد را آلوده‌کنندهٔ فضای جامعه می‌دانند. از نگاه مسلمانان برخی از انسان‌ها نجس هستند و نفس وجود آنها آلوده‌کنندهٔ جامعه است و با همین منطق آنها را از میان می‌برند. این هم حتماً به معنای آزادی لیبرال است. هیچ تحقیق علمی نشان نمی‌دهد تحکیم خانواده منوط به حجاب زنان است مگر آن که خانواده را فقط خانوادهٔ روحانیون و پیروان آنها بدانیم.

زیبایی برای پستو

این توجیه، وجه ظاهراً زیبایی‌شناسانه دارد. این توجیه برای حجاب (به اضافه قدرت- برای حجاب اجباری) می‌گوید زیبایی زن باید در پس پرده و اختصاصی باشد تا بکر و دست‌نخورده باقی بماند و مورد سوء استفادهٔ دیگران قرار نگیرد. در این منطق زن نباید شیء جنسی در خیابان و محیط کار بلکه باید فقط کالای جنسی در اندرونی برای مالکش باشد. زنان در این منطق اصولاً باید از عرصهٔ عمومی حذف شوند مگر در گونی و پشت دیوار. البته اگر سهمی از درآمدهای نفتی به مرد خانواده برسد نیازی به کار زن نیست و می‌توان با شل کردن سر کیسه، زن اندرونی را تا حدی راضی نگاه داشت.

ممانعت از تجاوز و سوء استفاده جنسی

این توجیه وجه اجتماعی دارد. بر اساس این توجیه هر گونه سوء استفادهٔ جنسی از زنان و دختران (حتی کودکان شش و هفت ساله) ناشی از پوشیده نبودن آنها و تحریک شدن مردان است. برای پیشگیری از این امر زنان هم باید حجاب داشته باشند و هم از اختلاط با مردان پرهیز کنند. اسلام‌گرایان و روحانیون حکومتی هر گونه تعرض به زنان را به عدم رعایت حجاب توسط آنها و اختلاطشان با مردان نسبت می‌دهند، چه تجاوز جنسی به دختران در یک باغ در اصفهان و چه سوء استفاده از یک دختر هفت ساله و کشته شدن وی.

از این نگاه، حکومتی که مدعی است امن‌ترین دولت جهان است و همه باید امنیت را از آن فرا گیرند هیچ مسئولیتی برای امنیت جامعه احساس نمی‌کند. در این منطق همیشه قربانی ملامت می‌شود و نه متجاوز.

ممانعت از افسردگی و استرس

این توجیه تلاش می‌کند خود را علمی و مبتنی بر روان‌پزشکی بنمایاند. روزنامه‌ها، سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی حکومت در ایران برای تبلیغ حجاب پیوسته این نکات را تکرار می‌کنند که «بی‌حجابی موجب افسردگی است» یا «بی‌عفتی افسردگی به دنبال دارد» یا «افزایش افسردگی از پیامدهای بی‌حجابی است.» این گزاره‌ها در برابر سخنان برخی از مخالفان حجاب گفته می‌شود که گفته‌اند حجاب افسردگی می‌آورد. مشکل طرف قبل آن است که با این استدلال از اجباری بودن حجاب دفاع می‌کند و نه اصل آن.

حتی در سمینارهای ظاهراً علمی (با دعوت از پزشکان حزب‌اللهی) تربیت‌شدگان «دانشگاه‌های اسلامی» می‌گویند نگاه مردان به زنان بی‌حجاب آنها را دچار استرس می‌کند: «دیدن جنس مخالف که پوشش نامناسبی دارد برای آقایان می‌تواند استرس‌آفرین باشد؛ و برای زنان نیز شنیدن صدای جنس مخالف استرس‌زا است… وقتی فردی عفاف را رعایت نمی‌کند خودش را در معرض استرس قرار می‌دهد.» (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه بقیهالله، ایرنا ۱۹ تیر ۱۳۹۶)

این بدین معناست که مردان همه بیماری جنسی دارند و می‌خواهند همهٔ زنان بی‌حجاب را از آن خود کنند اما نمی‌توانند و به همین دلیل استرس می‌گیرند. بدین ترتیب تمام امور زیبای عالم را باید نابود یا پنهان کرد (از ساختمان و خودرو و وسایل زیبای خانه تا گل‌های باغ‌ها و دریاچه‌ها و کوه‌ها) چون کسی که آنها را می‌بیند خواهان مالکیت آنها می‌شود و چون نمی‌تواند صاحب آنها شود افسرده یا دچار استرس می‌شود. گذشته از این آیا استرس گرفتن مردان در برابر زنان ناشی از جداسازی از سن شش سالگی نیست؟ آیا وقت آن نرسیده است بسیجیانی که امروز عنوان دکتر و پزشک دریافته‌اند در باب جوامعی که نمی‌شناسند سکوت پیشه کنند؟

رادیو فردا

عسل اسماعیل‌ زاده پس از تودیع وثیقه از زندان آزاد شد

همسر عسل اسماعیل‌زاده از آزادی همسرش با ارائه وثیقه ۳۰۰ میلیونی خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، عسل اسماعیل‌ زاده عصر امروز با ارائه وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
به گفته سیف هنگام آزادی همسرش ، صحبتی در رابطه با اتهامات همسرش یا زمان احتمالی دادگاه نشده است.
روز ۲۹ خرداد ماه ، در پی مراجعه عسل اسماعیل زاده به همراه همسرش سعید سیف به دادسرای فرهنگ و رسانه ، قاضی پرونده دستور بازداشت این فعال رسانه‌ای را صادر کرده بود.
عسل اسماعیل‌زاده پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۱ اردبیشهت ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و ۳۱ روز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بود و پس از ان با قرار وثیقه یک صد میلیون تومانی در تاریخ ۱۱ خرداد ماه به طور موقت آزاد شد.
خانم اسماعیل زاده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق «شرکت در تجمعات غیرقانونی» به چهار ماه حبس تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی محکوم شد. او آذر ماه ۹۱ برای اجرای حکم خود به زندان رفت و اسفند ماه پس از طی حکم آزاد شد.
خانم اسماعیل زاده در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، از اعضای ستاد میرحسین موسوی، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بود که اکنون در حبس خانگی به سر می برد.

جمع آوری امضا در نماز جمعه برای جلوگیری از ورود بانوان به ورزشگاه


امروز جمع‌آوری امضاء در نماز جمعه برای جلوگیری از ورود بانوان به ورزشگاه و شکایت از وزارت ورزش در رابطه با حضور برخی از بانوان در مسابقات والیبال در شبکه‌های اجتماعی خبر ساز شده و مورد انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص بانوان قرار گرفته است.
یکی از کاربران طرفدار حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران، طومار نوشته است، طومار ما ۲۳ میلیون رای‌مان بود .
کاربر دیگری نوشته است، اولین مورد آتش به اختیار . و در پاسخ کاربر سومی گفته است: تحت‌تاثیر نباش دوست من این آغاز یک مسیر طولانیه. هیچ جای دنیا با یک انتخابات اوضاع گل و بلبل نشده.
و کاربر بعدی اشاره کرده است که بحث انتخابات نیست، چرا ما ملت نرفتیم تو نماز جمعه خواستار ورود بانوان به ورزشگاه بشیم؟

چرا از این تریبون‌ها استفاده نمی‌کنیم، همش دست اوناست!!
و کاربری در پاسخ به روزنامه شهروند که این خبر را توییت کرده است نوشته:« آتش به اختیار هستند اونجا همه، می‌ریزنن سرت تا می‌خوری می‌زنند.»

بازداشت یک دختر در ورزشگاه آزادی

ـ یک دختر که با لباس پسرانه در ورزشگاه آزادی حاضر شده بود توسط ماموران ورزشگاه دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از آنا، استقلال و العین امارات در دیداری از مرحله رفت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند.

یک دختر که با لباس پسرانه در ورزشگاه آزادی حاضر شده بود توسط ماموران ورزشگاه دستگیر شد.

حضور زنان ایرانی در ورزشگاههای ایران در سالهای بعد از انقلاب ۵۷ و در راستای سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی مبنی بر جداسازی زن و مرد و دیدگاه های مراجع تقلید شیعه در این باره محدود شد.
در سال های دهه هفتاد و هشتاد این موضوع با درخواست زنان برای دیدن بازی های ورزشی خصوصا فوتبال (که محبوبترین ورزش ایران است) جدی تر شد و فشار کنفدراسیونهای ورزشی آسیایی و جهانی برای پایان دادن به این ممنوعیت ابعاد تازه تری به این موضوع داد.

هم اکنون کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال ایران در این زمینه اولتیماتم داده‌است. ممنوعیت تماشای بازی در ورزشگاه‌ها برای زنان تبعیض جنسی شمرده می‌شود.

 

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.