بایگانی/آرشیو برچسب ها : رضا امیری

عیسی سحرخیز به ۲۱ ماه زندان محکوم شد

 isa saharkhiz
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی در دادگاه انقلاب به ۲۱ ماه زندان محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، این سومین حکم حبس عیسی سحرخیز در هفت سال گذشته است.
مهدی سحرخیز، فرزند آقای سحرخیز در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی صدور حکم تازه برای پدرش را تایید کرده است.
عیسی سحرخیز چند روز بعد از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. او در دو حکم جداگانه به سه سال و سپس یک سال و نیم زندان محکوم شد و در نهایت مهرماه ۱۳۹۲ از زندان آزاد شد.
او دوباره دو سال بعد در مهرماه ۱۳۹۴ به همراه چند روزنامه‌نگار دیگر بازداشت شد.
آقای سحرخیز در بهمن ماه همان سال در اعتراض به “فشار برای اعتراف به کار نکرده” اعتصاب غذا کرد که این موضوع باعث نگرانی فعالان حقوق بشر از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز شد.
به‌تازگی محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای سحرخیز، گفته بود که موکلش پرونده دیگری هم با اتهام “توهین به رییس قوه قضاییه و رییس‌جمهور سابق” دارد که به عنوان “نخستین پرونده جرم سیاسی در ایران” بررسی می‌شود.
براساس قانون جرم سیاسی که امسال تصویب شد، متهمانی که جرایم آنها سیاسی تشخیص داده شود باید برابر اصل ۱۶۸ قانون اساسی در محاکم عادی دادگستری و نه دادگاه‌های ویژه انقلاب، به طور علنی و با حضور هیئت منصفه محاکمه شوند.

زندگی در کوره های آجرپزی در ۱۰ کیلومتری پایتخت

برای لمس فاصله طبقاتی و درک میزان نابرابری در برخورداری از رفاه در کشور، لزوما نباید راهی مناطق دور افتاده و اصطلاحا زیر پونز نقشه ایران شد. به فاصله فقط ۱۰ کیلومتر از تهران پر زرق و برق، روستاهایی را می توان یافت که مردمانش در نهایت فقر و تنگدستی، پر مشقت ترین شغل ها را در بدترین شرایط آب و هوایی برای بدست آوردن کمترین دستمزد بخور و نمیر، به جان می خرند. گزارش تصویری از کارگران فصلی کوره های آجرپزی روستای قاسم آباد تهرانچی وخانواده‌هایشان را در ادامه مشاهده نمایید.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، کارگاه های آجر پزی روستای قاسم آباد تهرانچی، مملو از خانواده هایی است که سابقا در شهرستان خواف به کشت و زرع مشغول بودند اما خشکسالی امانشان را بریده و سرانجام ناگزیر از ترک خانه و کاشانه و مهاجرت به حاشیه تهران شده اند. مردان، زنان و کودکان، کار در کارگاه های آجر پزی را از ساعت ۳ نیمه شب آغاز و هر روز سه شیفت کار می کنند در حالی که از زمانی کوتاه برای استراحت برخوردارند. در کارگاه های آجرپزی هر خانواده به صورت هفتگی مبلغ ناچیزی را برای خورد و خوراک دریافت می کند و خانواده ها در اتاق هایی کوچک اقامت دارند، از بیمه هم خبری نیست. شمار مهاجران افغانستانی نیز در این کارگاه ها قابل توجه است. آجرپزی در عین حال دائمی نیست و یک شغل فصلی است که فقط در ۶ ماهه نخست سال تنورش گرم است. ساکنان روستای قاسم آباد با آغاز پاییز و فصل سرما دوباره راهی خانه و کاشانه شان در خواف می شوند تا نیمه دوم سال را سپری کنند با این امید که چک های مدت دار دستمزدهایشان نقد شود. همه رنج های این مردمان سختکوش و مقاوم حاصل خشت های کج اقتصاد است که بنای کشاورزی ایران را سست و آسیب پذیر کرده.
در ادامه گزارش تصویری را مشاهده نمائید:

هنرمند زندانی به دلیل درگیری لفظی با دادیار، به بند ۸ زندان اوین منتقل شد

«مهدی رجبیان» زندانی هنرمند محبوس در بند هفت زندان اوین، به دلیل درگیری لفظی با دادیار، به بند ۸ این زندان منتقل شد.

به گزارش خبرنگار «سحام»، انتقال «مهدی رجبیان» و جدایی وی از برادرش «حسین رجبیان» در حالی ساعاتی قبل صورت پذیرفت که منابع خبری از درگیری لفظی وی با «رستمی‌پور» دادیار ناظر بر زندان اوین گزارش داده‌اند.
این در حالی است که «حاجیلو» دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی است و دستور انتقال «مهدی رجبیان» به بند ۸ زندان اوین توسط «رستمی‌پور»، به دلایل شخصی و بدون هماهنگی با معاونت امنیت دادستانی صورت پذیرفته است.
مهدی و حسین رجبیان دو برادر هنرمند در روز ۱۶ خردادماه خود را برای تحمل سه سال حبس به دادسرای زندان اوین معرفی کرده بودند.
این دو هنرمند اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ به اتهام «توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام» در دادگاه بدوی به ۶ سال زندان و ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند که این احکام در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، به سه سال حبس تعزیری، سه سال حبس تعلیقی و ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل شد.
این احکام را «مقیسه»، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صادر کرده است.

سعید حسین زاده موحد, جناب قاضی اگر میخواهی بگویی گردنت کلفت است

2810
برادران گرامی؛ آخر، یک کامپیوتر و هارد و تعدادی لوح و دیسک و سایر وسایل شخصیم چه ارزشی برای شما دارد که مصادره میکنید!؟
پس از چندین بار پیگیری برای بازپس گیری اموال و وسایلم در نهایت گفتند چیزی دست ما نیست! پرسیدیم پس چیزهایی که از منزل بردند و زیر و رو کردند و نهایتا بازپرس پرونده آقای خورشیدی دستور عودت و بازگرداندنشان را داده بود کجاست!؟ گفتند بدستور قاضی مقیسه به نفع دولت مصادره شد!!
علاوه بر این مساله با توقف حکمم نیز موافقت نشده است و در حال حاضر هنوز در مرخصی هستم. با توجه به اینکه طبق ابلاغ شفاهی اجرای احکام داخلی اوین، پایان تیر ماه امسال ماده ۱۳۴-تجمیع روی حکمم اعمال شده و محکومیت فعلی من پنج سال میباشد با کم کردن مدت سپری شده در زندان و کسر روزهای غیبت حدود سه سال و چهار ماه از محکومیت باقی مانده است. اما…
جناب قاضی اگر میخواهی بگویی گردنت کلفت است و در حریم و اموال، و جان مردم هم اختیار تام دارید که البته ما اطلاع داریم که هر کس پشت آن میز مینشیند و هر ماه، ده ها سال حبس و چندین حکم اعدام صادر میکند خب احساس گردن کلفتی هم میکند! خصوصا اگر آن سوابق درخشان شما را هم داشته باشد! ولی نمیدانیم چگونه است که بر خلاف بعضی دیگر از قضات، جناب مقیسه اجازه نمیدهد حتی یک عکس از آن چهره رئوف و مهربانش گرفته شود تا کسانی که توفیق و افتخار دیدار رو در رو و بازجویی و محاکمه شدن و فحش و ناسزا شنیدن و محکومیت با دادنامه هایش را ندارند لااقل بتوانند از دور ببینند چه شکل و شمایلی دارد؟!!!!!
سرخود و خودسر گرفتید و زدید و در بند کردید و گفتید معاندی! گفتیم چه کاری کرده ایم!؟ گفتید وظیفه ما اینست که قبل از اینکه کاری بکنید و به ما ضربه بزنید به حسابتان برسیم! گفتیم به چه جرمی!؟ گفتید جرم و قانون را ما تعریف میکنیم و نه معاندین نظام! گفتید اینجا (بند امنیتی ثارالله سپاه) ما خدا هستیم و هر چه بخواهیم میکنیم.
گفتیم معاند دیگر کیست!؟ گفتید کسی که در کار ما دلسوزان و مصلحت اندیشان دخالت کند معاند است!
حالا ببینیم سوال آخر اینکه دلسوز و مصلحت اندیش کیست!؟
جواب را میگذاریم به عهده دیگران…

سعید حسین زاده موحد – شهریور ۹۵

مرگ سه کودک یک خانواده به دلیل نداشتن شناسنامه

 khanevadey bishenasnameh
به دلیل فقر در سایه نداشتن شناسنامه و عدم استفاده از خدمات بیمه درمانی سه کودک خردسال یک خانواده در سیستان و بلوچستان جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ندای هیرمند، شمال استان سیستان و بلوچستان به دلیل محرومیت در اکثر نقاط آن و فاصله طولانی روستاها از مراکز ثبت احوال بیش از آنکه آمار نشان دهد خانواده های مشکوک تابعه در آن وجود دارند و امروزه با شرایط دشواری زندگی می کنند.
از عمده مشکلات این خانواده ها را می توان محروم ماندن از خدمات بیمه درمانی و سایر خدمات دولت از جمله یارانه ۴۵ هزار تومانی و سبد غذایی که هر از چند گاهی توسط دولت به نیازمندان داده می شود بیان کرد.
اما خانواده هایی از این قبیل که هویت ایرانی را به دلیل کم کاری و بی توجهی پدرانشان دارا نیستند معمولا سرپرست خانواده و یا پسران بزرگتر به کارگری و نگهبانی از ساختمان های در حال ساخت با قیمت هایی پایین در شهر و دیار خود مشغول هستند.
با نگاهی واقع بینانه به این مسئله؛ میتوان به مشکلات اینگونه خانوار ها پی برد که با وجود اینکه زیر خط فقر قرار دارند نمی توانند از پس هزینه های درمانی که امروزه به حد زیادی افزایش یافته است بر آیند و در نتیجه باعث بروز مشکلاتی از قبیل دست و پنجه نرم کردن با بیماری های خیلی ساده که در نبود خدمات درمانی تشدید پیدا کرده گریبانگیر شوند.
مرگ سه کودک خردسال به دلیل عدم استفاده از خدمات درمانی
نور احمد بزی یکی از افرادی است که به مدت بیست سال به دنبال شناسنامه خود و اعضای خانواده بوده و در این بین راه طولانی را سپری کرده است تا به آنچه حق وی از ایرانی بودن است برسد وی در گفت و گو با ندای هیرمند اظهار داشت: “به علت کوتاهی گذشتگانمان در خصوص تهیه شناسنامه در قبل از انقلاب بیش از بیست خانواده از همان نسل امروزه بدون شناسنامه به سر می برند”.
وی افزود: “سالهاست که به دنبال اثبات ایرانی بودن خود بوده ام که در این بین کارشکنی های گسترده ای از سوی مسئولین نصیب من شده است؛ نبود شناسنامه امروزه گریبانگیر فرزندان من نیز شده است و آنها را از تحصیل و سایر خدمات جمهوری اسلامی ایران باز داشته است”.
بزی بیان داشت: “سه فرزند من به دلیل دسترسی نداشتن به شناسنامه و خدمات بیمه درمانی به دلیل بیماری در دوران کودکی از دست رفته اند و امروزه داغ بزرگی را بر دامان ما نهاده است؛ عدم همکاری و فقر در خانواده باعث شده است که سه فرزند ما به زیر هزاران خاک دفن شوند”.
وی عنوان کرد: “امثال من در حوزه سیستان زیاد یافت می شود و آنها نیز متاسفانه به همین درد دچار هستند؛ کسانی که امروزه باید رنج بی توجهی گذشتگان را تحمل کنند و نتوانند از هویت ایرانی به نحو احسنت استفاده نمایند”.
بزی ابراز داشت: “تا کنون به همه سازمان ها در خصوص تهیه شناسنامه رجوع کرده که تا به امروز به هیچ نتیجه ای نرسیده ام؛ نمایندگان سیستان که به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور دارند باید به این معضل جدی نیز رسیدگی کنند و دغدغه آنان فقط منطقه آزاد و تجارت در مرز نباشد؛ معظلی که تا کنون جان بسیاری از فرزندان ما را گرفته است”.
وی تصریح کرد: “امروزه حتی بدون هویت ایرانی نمیتوان تا شهرستان زابل که خدمات بیشتری نسبت به روستا ها دارد رجوع کرد؛ صدای ما امروزه به هیچ کجا نخواهد رسید چون از نعمت هویت ایرانی بهره ای نبرده ایم و یک اتباع خارجی محسوب می شویم”.
بزی با بیان اینکه تا کنون چندین بار آزمایش DNA نیز گرفته و به دستگاه های دولتی تحویل داده شده است گفت: “از مسئولین مربوطه درخواست این را داریم که چه مدارکی باید برای ثابت نمودن هویت ایرانی خود داریم؛ زیرا این موضوع تنها به من ختم نمی شود و هزاران خانواده در حوزه سیستان به این درد دچار هستند”.
وی عنوان کرد: “تا به امروز از طریق غیر قانونی و می توانسته ایم که اقدام به خرید شناسنامه نماییم اما به دلیل غیر اخلاقی بودن این کار و به دور از اخلاق اسلامی این کار را نادیده گرفته و از طریق قانونی خاستار حق و حقوق خود شده ام”.
خانواده های مشکوک تابعه در حوزه سیستان به دلیل بی توجهی گذشتگان و همچنین نبود امکانات به مراتب بالاتر از سایر نقاط کشور است و سالانه صدها نفر از این قشر به کشور همسایه پناهنده و یا به دلیل دسترسی نداشتن به خدمات بیمه درمانی فوت می کنند.

تهران، بجنورد و جوانرو؛ بازداشت شهروندان از سوی نیروهای امنیتی

طی هفته جاری، دستکم سه شهروند از سوی نیروهای امنیتی در شهر های بجنورد، تهران و جوانرو بازداشت شده اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مصطفی خلیلی راد، نویسنده و روزنامه نگار در شهر بجنورد، پویا حسین پناهی، فعال مدنی در تهران و آیت‌ میراحمدی، شهروند ساکن روستای “سرو” در آذربایجان غربی، توسط نیروهای وزارت آیت‌ میراحمدی  مصطفی خلیلی راد , پویا حسین پناهیاطلاعات دستگیر و هم اکنون در بازداشت به سر می برند.
مصطفی خلیل راد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با شماری از گروه های اپوزیسیون ایران، روز یکشنبه هفتم شهریور، در بجنورد بازداشت شده است.
مصطفی خلیل راد با بسیاری از رسانه های کُردی همکاری کرده و بیشترین فعالیت وی در طی سال های اخیر در زمینه هایی چون زبان و ادبیات کُردی، شعر سرایی و داستان نویسی بوده است.
وی پیشتر نیز توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات بجنورد به مدت ۱۵ روز بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفته بود. اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب بجنورد با استناد به فعالیت های مصطفی خلیل راد در زمینه آموزش زبان و ادبیات کُردی با الفبای لاتینی، فعالیت های وی را جرم و عاملی برای تبلیغ پیشبرد اهداف حزب کارگران کُردستان و حزب حیات آزاد کُردستان اعلام کرده و وی را به ۸ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.
همچنین روز دوشنبه ۸ شهریور ماه، پویا حسین پناهی در محل کارش در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. این شهروند اهل روستای دهگلان پیش تر نیز در تاریخ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۴، بازداشت و از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
احتمال می رود که این بازداشت جهت اجرای حکم حبس وی صورد گرفته باشد.
از سویی دیگر، روز شنبه ۷ شهریورماه، آیت‌ میراحمدی اهل روستای “سرو”، در شهر جوانرو بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گردیده است.
از دلایل بازداشت وی تا زمان انتشار این خبر اطلاعی در دست نیست.

ضرورت بازنگری در نوع زندانی کردن متهمان

 zendan adel abad shiraz
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی بازنگری در نوع زندانی کردن متهمان را ضروری دانست و تاکید کرد در حال حاضر دو هزار عنوان مجرمانه در کشور تعریف شده و این در حالی است که دست مقامات دستگاه‌های قضایی تنها برای عدم استفاده از محکومیت زندان برای ۳۰ عنوان جرم باز است. بر اساس گفته های وی، ۲۲ درصد از جمعیت زندانیان کشور متهم بوده و هنوز حکمی برای آنها صادر نشده است، در این زمینه آمار زنان نسبت به مردان بیشتر است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، اصغر جهانگیر پیش از ظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل زندان‌های استان اصفهان با اشاره به اینکه بخش‌های زیادی در کشور عامل افزایش زندانی هستند، اظهار داشت: این بخش‌ها باید در راستای حمایت از خانواده زندانیان نیز فعالیت داشته باشند.
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، زندان را یک ضرورت دانست و افزود: اما باید توجه داشته باشیم که  مسئولان عالی دستگاه قضا باید این مجازات حداقل باشد و به عنوان اولین راهکار استفاده نشود.
وی بازنگری در نوع زندانی کردن متهمان را ضروری دانست و بیان داشت: در حال حاضر دو هزار عنوان مجرمانه در کشور تعریف شده و این در حالی است که دست فعالان دستگاه‌های قضایی تنها برای عدم استفاده از محکومیت زندان برای ۳۰ عنوان جرم باز است.
جهانگیر بازنگری در ضرورت مجازات زندان را در دستور کار سازمان زندان‌ها عنوان کرد و گفت: باید توجه داشته باشیم که برخی از افراد نباید در زندان‌ها باشند چرا که زندان به منظور نگهداری اشرار ساخته شده است.
کاهش ۵۶ هزار نفری زندانیان در سال ۹۴
وی زندانیان و متهمان سال ۹۳ را ۳۸۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: خوشبختانه در سال ۹۴ این آمار با کاهش ۵۶ هزار نفری در سال گذشته روبرو بوده است.
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در خصوص برخی تسهیلات در نظر گرفته شده برای زندان نیز گفت: برای این افراد فرصتی فراهم شده است که افرادی که به دلیل نداشتن وثیقه و کفیل به زندان معرفی می‌شدند بتوانند وثیقه‌های خود را فراهم کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ۲۲ درصد از جمعیت زندانیان کشور متهم بوده و هنوز حکمی برای آنها صادر نشده است، ابراز داشت: در این زمینه آمار زنان نسبت به مردان بیشتر است و ضروری است که با توجه به نقش تاثیرگذاران زنان در بدنه خانواده نسبت به صدور حکم برای این افراد دقت بیشتری صورت گیرد.
جهانگیر میانگین متهمان زندانی استان اصفهان را ۳۰ درصد عنوان کرد و افزود: میانگین متهمان موجود در زندان‌های استان اصفهان از میانگین کشوری بالاتر است.
وی در ادامه با بیان اینکه ۵۶ درصد از زندانیان کشور متاهل بوده و باید به این موضوع توجه ویژه صورت گیرد، اضافه کرد: همچنین ۷۶ درصد از زنان زندانی نیز متاهل بوده و نیازمند توجه مسئولان هستند.
قانون، کاری به متاهل و مجرد بودن زندانیان ندارد
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی با بیان اینکه قانون کاری به متاهل و یا مجرد بودن زندانیان ندارد، بیان داشت: این در حالی است که باید برنامه‌ریزی‌های به گونه‌ای باشد که از ورود کسانی که برای اولین بار راهی زندان می‌شوند جلوگیری شود.
جهانگیر با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی متنوع حرفه‌آموزی در زندان‌ها بیان کرد: در حال حاضر ۱۳۰ حرفه در زندان‌های کشور آموزش داده می‌شود چرا که بسیاری از افراد زندانی فاقد شغل بوده و با یادگیری حداقل یک تخصص زمینه اشتغال را برای آنها فراهم کرده‌ایم.
وی با اشاره به اقدامات سازمان زندان‌ها در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و بهداشت و درمان اظهار داشت: بالغ بر ۷۰ درصد از افرادی که وارد زندان می‌شود دارای بیماری، ناراحتی و اعتیاد بوده که این افراد ابتدا قرنطینه، بیماریابی و واکسیناسیون می‌شوند و سپس تحت درمان قرار می‌گیرند.
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در ادامه با تاکید بر اینکه سالیانه ۵۰۰ مورد بیماری خطرناک و ایدز در مبادی ورودی زندان‌ها شناسایی می‌شود، اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که نقش زندان‌ها در کمک به بهداشت جامعه پررنگ است اما ممکن است دیده نشود.
۱۰ درصد از ورودی زندان‌های کشور بی‌سوادند
وی در خصوص فعالیت‌های آموزشی سازمان زندان‌ها نیز بیان کرد: در حال حاضر ۱۰ درصد از کسانی که وارد زندان می‌شوند بی سواد هستند و سهم خانم‌ها در این زمینه ۵۰ درصد است و در این راستا آموزش‌های لازم ارائه می‌شود.

واکنش قوه قضاییه به بیانیه احمدشهید در محکومیت اعدام ۱۲ زندانی

معاون ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در واکنش به بیانیه احمدشهید در محکومیت اعدام ۱۲ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر گفت که گزارشگر ویژه در موقعیتی نیست که درخصوص قوانین کیفری و اجرای احکام اظهارنظر کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، به دنبال صدور بیانیه توسط احمد شهید در رابطه با اجرای حکم اعدام تعدادی از متهمان مواد مخدر، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر طی اظهاراتی، به این بیانیه واکنش نشان داد.
کاظم غریب آبادی با بیان اینکه گزارشگر ویژه در موقعیتی نیست که درخصوص قوانین کیفری و اجرای احکام اظهارنظر کند، گفت: “احمد شهید که روزهای پایانی ماموریت خود را می گذارند، ظاهرا همچنان اصرار دارد که به موضعگیری های سیاسی، جانبدارانه و حمایتگرایانه خود به ویژه از تروریست ها و سوداگران مرگ، ادامه دهد”.
 مقامات قضایی ایران برخی از متهمان امنیتی را «تروریست» و متهمان مربوط به مواد مخدر را «سوداگران مرگ» می نامند. جوامع حقوق بشری همواره نگرانی خود را از عدم وجود دادگاه عادلانه برای این دو دسته از محکومین به اعدام ابراز داشته اند.

دادگاه نظارت بر پرونده اسماعیل عبدی تشکیل می شود

اسماعیل عبدی
سمانه اسدخانی از تشکیل دادگاه نظارت بر پرونده اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان، در ۲۴ شهریور ماه خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، سمانه اسدخانی وکیل اسماعیل عبدی در گفتگوی تلفنی از برگزاری دادگاه نظارت بر پرونده موکل خود خبر داد.
به گفته اسدخانی، دادگاه نظارت بر پرونده اسماعیل عبدی، ۲۴ شهریور در شعبه ۳۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد.
اسدخانی افزود: “با توجه به مندرجات پرونده، امیدوارم نتیجه دادگاه به تبرئه دبیرکل کانون صنفی معلمان بیانجامد”.
این وکیل دادگستری ادامه داد: “پیش از این نیز در ۱۲ خرداد جلسه دادگاه تجدید نظر عبدی برگزار شد که تا کنون رای این دادگاه صادر نشده است”

ایران: اعدام‌های سال ۶۷ «کاملاً صحیح» و بر اساس فتوای خمینی بود

فرمانده بسیج ایران
رییس سازمان بسیج مستضعفین، در ادامه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به انتشار فایل صوتی آیت‌الله حسینعلی منتظری درباره اعدام‌های سال ۶۷، گفته است که این اعدام‌ها «کاملاً صحیح» و «منطبق بر موازین حقوقی، فقهی، قانونی، اسلامی، بین‌المللی و داخلی» بوده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا ، محمدرضا نقدی روز سه‌شنبه ۹ شهریور در حاشیه یک اجلاس در مشهد، اعدام‌شدگان سال ۶۷ را «منافقانی» نامید که به گفته وی، به جرم «تبانی با صدامیان و سازماندهی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران» اعدام شدند.
وی، اعدام‌های سال ۶۷ را بر اساس فتوای آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی دانست و گفت که این فتواها دارای مبانی محکم فقهی و حقوقی است.
محمدرضا نقدی افزود: «برخی از اشخاصی که فرزند آدم بزرگ و مشهوری هستند، اظهارنظر می‌کنند که کار اشتباهی است».
به نظر می‌رسد که اشاره محمدرضا نقدی به صحبت‌های اخیر علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی است که روز سه‌شنبه، با پافشاری بر موضع پیشین خود در مورد فایل صوتی آیت‌الله منتظری از «مسئولان» خواست به جای شعار دادن درباره اعدام‌های سال ۶۷ به مردم توضیح دهند.
آقای مطهری که در صحن علنی مجلس و در پاسخ به تذکر یک نماینده سخن می‌گفت، از «حساسیت عجیب و غریب» به نامه خود به مصطفی پورمحمدی، از اعضای کمیته اعدام‌های ۶۷، انتقاد کرد.
علی مطهری در نامه خود به وزیر دادگستری ایران، از او خواسته بود که درباره این فایل صوتی موضعی روشن اتخاذ کند.
مصطفی پورمحمدی نیز در پاسخ به سوال علی مطهری، روز یکشنبه گذشته، در سخنانی تأکید کرد که به نقش خود در اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ «افتخار می‌کند».
در پی انتشار این نامه، بیش از ۳۰ نماینده مجلس، خواستار بررسی صلاحیت آقای مطهری برای باقی ماندن در سمت نایب رییسی مجلس شدند.
این نمایندگان در نامه خود که خطاب به «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» نوشته شده است، خواستار برخورد با مطهری شده‌اند. اما یک عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرده است که این موضوع هیچ ارتباطی به این هیات ندارد.
محمدجواد جوادجمالی نوبندگانی گفته است: «این موضوع، به هیات نظارت ربطی پیدا نمی‌کند، زیرا نظارت ما در جنبه‌های خاصی از شئون نمایندگان است».
همزمان، محسن کوهکن نماینده لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: «مسئله‌ای مثل اظهارات آقای مطهری را که به معنای حاشیه‌سازی و فاصله‌گرفتن از اصول است، باید با تذکر حل کرد. البته اگر اقدام ایشان خلاف امنیت ملی باشد باید بخش دیگری بررسی کند».
علی مطهری، واکنش‌ها به نامه خود را «حساسیت‌هایی عجیب و غریب» توصیف کرده که به گفته وی، با «اهداف سیاسی» مطرح می‌شود.
وب‌سایت آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم‌مقام برکنارشده آیت‌الله خمینی، روز ۲۰ مردادماه، یک فایل صوتی از او مربوط به ۲۴ مرداد سال ۱۳۶۷ منتشر کرد که این مرجع تقلید شیعه در دیدار با برخی مقام‌های قضایی وقت جمهوری اسلامی، از اعدام‌های سال ۶۷ در ایران به عنوان «بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی» یاد می‌کند.
آیت‌الله منتظری در این فایل صوتی خطاب به مقام‌های قضایی حاضر، اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ را «بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی» توصیف کرده و گفته است که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند.
آیت‌الله منتظری، مقام‌های قضایی حاضر در جلسه را مسئول این اعدام‌ها و «جنایتکار» می‌خواند.
مقام‌های قضایی حاضر در این جلسه، حسین‌علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رییسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان معرفی شده‌اند.
انتشار این فایل صوتی، با واکنش‌ها و انتقاد شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مواجه شد.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد، محمد محمدی ری‌شهری وزیر سابق اطلاعات و محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران از جمله افرادی هستند که از انتشار سخنان آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های سال ۶۷ انتقاد کردند.
احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری، در پی انتشار فایل صوتی اظهارات پدرش درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷، تا کنون سه بار به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار و بازجویی شده است.
از دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در زمان اعدام‌های سال ۶۷، می‌توان به علی خامنه‌ای رییس‌جمهوری، میرحسین موسوی نخست‌وزیر، اکبر هاشمی‌ رفسنجانی رییس مجلس شورای اسلامی، محمد محمدی ری‌شهری وزیر اطلاعات، و محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل ایران اشاره کرد.
شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی طی ماه‌های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران اعدام شدند.
بر سر شمار اعدام‌شدگان تابستان سال ۶۷ مناقشه جدی وجود دارد و تاکنون رقم مشخصی از قربانیان تابستان این سال اعلام نشده است.
در مورد اعدام‌های سال ۱۳۶۷ دادگاهی در سال ۱۳۹۱ با حضور خانواده‌های قربانیان، شاهدان و قضات بین‌المللی، در کاخ صلح در لاهه هلند برپا شد و قضات بین‌المللی این دادگاه در آبان‌ همان سال، پس از دو جلسه دادگاه، اعدام‌های سال ۶۷ در ایران را «جنایت علیه بشریت» نامیدند.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.