بایگانی/آرشیو برچسب ها : حقوق‌بشر

افزایش همسر آزاری در مازندران

مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران از ارجاع دو هزار و ۲۸۹ مورد همسرآزاری طی ۹ ماه امسال به مراکز پزشکی قانونی خبر داد و گفت که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل که دو هزار ۲۲۶۱ مورد بود، یک درصد رشد داشت.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، علی عباسی در جمع خبرنگاران از ارجاع دو هزار و ۲۸۹ مورد همسرآزاری طی ۹ ماه امسال به مراکز پزشکی قانونی خبر داد و افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل که دو هزار ۲۲۶۱ مورد بود، یک درصد رشد داشت.
وی بیان کرد: “همسرآزاری به شکل‌های مختلف در جوامع بروز می‌کند و در هر خانواده‌ای با هر شرایط و موقعیت اجتماعی ممکن است نمونه‌ای از همسرآزاری وجود داشته باشد”.
عباسی با اشاره به اینکه براساس آمار مراجعه کنندگان به مراکز پزشکی قانونی استان در ۹ ماه امسال، از تعداد دو هزار و ۲۸۹مورد همسرآزاری ثبت شده دو هزار و ۲۴۵ مورد زن و ۴۴ مورد مردان شاکی بودند، گفت: “اگر چه با توجه به عدم مراجعه اغلب موارد به محاکم قضایی و پزشکی قانونی آمار دقیقی از میزان همسر آزاری وجود ندارد”.
وی تصریح کرد: “مرداد ماه با ۲۸۷ مورد شامل۲۸۳ زن و ۴ مرد، تیر با ۲۸۵ مورد شامل ۲۸۳ زن و ۲ مرد و خرداد با ۲۷۷ مورد شامل ۲۷۵ زن و ۲ مرد به ترتیب بیشترین و آبان با ۱۸۹ شامل ۱۸۳ زن و ۶ مرد کمترین مراجعین همسرآزاری در آن اتفاق افتاد”.
مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران عنوان کرد: “در شهرستان های ساری و میاندرود با ۵۵۴ مورد شامل ۵۴۶ زن و ۸ مرد، بابل با ۲۷۱ مورد شامل ۲۶۶زن و ۵ مرد و آمل با ۲۲۵ مورد شامل ۲۲۱مرد و ۴زن بیشترین و شهرهای رامسر با ۲۲ زن و عباس آباد با ۳۱ زن مورد کمترین آمار مراجعین همسرآزاری در آن ثبت شده است”.
این مسئول افزود: “از آنجائی که افراد آزار دیده جهت انجام معاینات و تعیین نوع صدمه‌ها به سازمان پزشکی قانونی کشور مراجعه می‌کنند، این امر زمینه مناسبی را جهت انجام بررسی‌های علمی یافتن راه‌حل‌های مناسب در زمینه رفع مشکلات ناشی از همسرآزاری در این سازمان فراهم ساخته است”.
وی بالا بردن سطح فرهنگی جامعه، مهارت‌های زندگی، بهبود شرایط زندگی و نیز توجه به سنت‌ها و احادیث بزرگان دینی و ترویج فرهنگ دینی در امر ازدواج و روابط خانوادگی و اجتماعی می‌توان موارد همسرآزاری را به حداقل رساند.

دادکان: مگر جنگ است که نظامی‌ها آمده‌اند؟

«محمد دادکان» رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران، مصاحبه‌ای با روزنامه «قانون» داشته که بیش از تمامی سال‌های اخیر لبریز از رک‌گویی و فاش گویی هایی در مورد مدیریت ورزش ایران است.
دادکان به دستور «محمد علی‌آبادی» از فدراسیون فوتبال ایران کنار رفت و پس‌ازآن فوتبال ایران به دلیل آنچه دخالت سیاست و دولت در ورزش خوانده می‌شد، به حالت تعلیق درآمد. او یک ماه پس از تعلیق فوتبال ایران در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «دو افتخار در زندگی من هست. یکی کسب نشان لیاقت از محمد خاتمی و یکی برکنار شدن در دولت احمدی نژاد.»
محمد دادکان حالا در گفت‌وگو با روزنامه قانون، پیرامون چرایی عدم حضور دوباره در مدیریت فوتبال ایران گفته است: «سه نفر در فدراسیون فوتبال کاندیدا شدند و هر سه نظامی هستند، مگر می‌خواهیم برویم جنگ کنیم؟ می‌خواهیم فوتبال را جلو ببریم؛ فوتبال یعنی اینکه ملت‌ها باهم آشنا شوند نه اینکه بزنند توی دروازه یکدیگر.»
او پیش از این هم به حضور مردانی از سپاه و نیروی انتظامی در سطوح مختلف مدیریت ورزش ایران اعتراض کرده بود. دادکان سال گذشته در برنامه زنده گفت‌وگوی خبری گفته بود: «هر مدیری که در سپاه و نیروی انتظامی بیکار می‌شود را سراغ فوتبال فرستاده‌اند. اگر اینها خوب هستند، چرا در همان پست‌های نظامی نمی‌مانند؟»
اشاره «محمد دادکان» به حضور مهدی تاج (فرمانده سابق اطلاعات سپاه)، مصطفی آجرلو (سردار سپاه پاسداران و مأمور به نیروی انتظامی) و عزیزالله محمدی (فرمانده سابق سپاه پاسداران) بود. گزینه‌های نهایی ریاست بر فدراسیون فوتبال در اردیبهشت‌ماه امسال، همین سه نفر بودند. دادکان مدعی شده که سردار محمد رویانیان پیش از آن که مدیرعامل باشگاه پرسپولیس (در دولت احمدی‌نژاد) شود با او تماس گرفته بود. دادکان به قانون گفته است که به رویانیان گفته هم آرزویت را می‌گذاری هم آبرویت را.
رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران، در اشاره به دخالت‌های سیاسیون در فوتبال ایران، به چگونگی حضور کارلوس کی روش در تیم ملی ایران اشاره می‌کند. دادکان به قانون گفته است: «کی‌روش را آقای رییس‌جمهور قبلی و دار و دسته‌اش آوردند؛ اگر هیچ‌کس نمی‌گوید ولی من می‌گویم؛ نامه او را به‌دست من هم دادند؛ گفتند این گزینه‌های رییس جمهوری برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال است، کدام‌شان را بیاوریم؟ من گفتم این اختیار فدراسیون است، نه رییس‌جمهور.»
دادکان در بخش دیگری از حرف‌هایش پیرامون استعفای کی روش و موجی که این مربی این روزها به راه انداخته می‌گوید: «کی‌روش مدت‌هاست می‌گوید من پیشنهادهای زیادی دارم ولی هیچ‌وقت نمی‌رود چون به ما تعهد دارد؛ کجا برود؟ هر کجا برود جریمه می‌شود؛ بعد هم تا کار به سرانجام نرسیده نباید اجازه بدهیم او برود؛ به او اختیارات زیادی داده‌شده که مشکل فقط همین است.»

آرش صادقی با انتشار نامه ای نسبت به لجن پراکنی های صدا و سیما ی میلی رژیم خوانخوار ایران در قبال خود و همسر گرامیش واکنش نشان داد .


متن نامه و توضیحات آرش در پی می‌آید:
از آن‌جا که در تاریخ ۹۵/۱۰/۱۲۲، تلویزیون به اصطلاح ملی جمهوری اسلامی در شبکه‌های دوم برنامه‌های بیست و سی و شبکه اول اخبار ساعت ۹ شب با ساخت برنامه‌های تبلیغاتی به دستور کارشناسانِ امنیتی پرونده اینجانب و همسرم، به تولید اخبار دروغ و متناقض پرداخته بودند که همین اخبار نیز توسط بعضی از افراد در جلسات رسمی و در بعضی سایت‌های خبری چون فارس‌نیوز و رجانیوز تکرار شده بود، خود را ملزم می‌دانم که به این «عوام‌فریبی»، «ظاهر سازی» و «پرونده سازی» پاسخ دهم؛ چرا که تلویزیون و رادیو را نه برای قدرتمندان و سیاستمداران، که برای مردم می‌دانم. که این حق نیز همانند همه حقوق دیگر از ما گرفته شده است.
۱- اینجانب آرش صادقی در بازداشت آخرم که در شهریور ۹۳۳ اتفاق افتاد، نزدیک به هفت ماه در بازداشت اطلاعات سپاه بودم که بخش‌هایی از این زمان را در خانه‌های امن سپاه نگهداری می‌شدم؛ خانه‌های امنی که در سرتاسر تهران پراکنده‌اند و کاربردهای متفاوتی هم‌چون زندان، کافی شاپ، استودیو صداوسیما و غیره از آن انتظار می‌رود. در همین مکان بارها صدای گریه زنان را شنیده‌ام که به اقسام مختلف خودم نیز تحت شکنجه بوده‌ام. آن‌چه تحت عنوان بازسازی صحنه به اصطلاح حضور در کافی شاپ دیده‌اید، همان خانه امن قیطریه سپاه می‌باشد در نامه بعدی شرح کاملی از شکنجه‌ها، آزار و اذیت خودم و همسرم در بند دو الف و این خانه امن خواهم نوشت.
۲۲- از آن‌جایی که همسرم گلرخ ایرایی همزمان با من در خانه شخصی‌مان بازداشت شد و بازجوهای سپاه با اطلاع از حساسیت و علاقه فی مابین ما دو نفر از هیچ‌گونه ازار و اذیتی فروگذار نبودند به نحوی که برای گرفتن اعتراف تا پای اعدام همسرم به خاطر داستان چاپ نشده و منتشر نشده‌ای که در خانه‌مان پیدا کرده بودند پیش رفتند. هر انسان عادلی از حال و روز ما در آن روزها می‌تواند تصوری داشته باشد که چگونه مورد هجمه بدترین شکنجه‌های روحی و فیزیکی قرار گرفته بودیم.
۳۳- بحث همکاری و دفاع از سازمان مجاهدین و پژاک: چگونه می‌توان تصور کرد دستگاه امنیتی و صداوسیما برای تخریب دو نفر پا را فراتر از دادنامه‌ی آن‌ها بگذارد و اتهاماتی را وارد کنند که هرگز در پرونده وجود نداشته است؟! بحث درباره همکاری و دفاع از سازمان مجاهدین یا پژاک را آن‌قدر کودکانه و ساده لوحانه می‌دانم که حتی شرمم می‌آید به آن‌ها پاسخ دهم. وقتی مستندات دستگاه عریض و طویل قوه قضاییه و اطلاعات سپاه صفحه فیسبوک و کاور آن می‌باشد، چگونه می‌توان سر پایین نینداخت و شرمگین نبود؟ آیا لازم است بگویم دفاع از حق زندگی انسان‌ها، لزوما دفاع از عقاید آن‌ها نیست؟
آیا لازم است بگویم چگونه می‌توان چشم بر اعدام بست و همزمان خود را بشر نامید؟ بنده و خانم گلرخ ایرایی به عنوان دو فعال حقوق بشر ورای عقاید و آرمان‌های افراد، وظیفه خود می‌دانیم به نسبت ظلمی که به هموطنان‌مان و ورای آن هر انسانی روا داشته می‌شود واکنش نشان دهیم. حال چه فرزاد كمانگر و شهرام احمدی یا زینب جلالیان باشد، چه غلامرضا خسروی و امثال آنان.
۴۴- خنده‌دارترین و مهلک‌ترین اشتباه برنامه‌سازان آن‌جا روشن می‌شود که بنده را در حال ملاقات با بهروز جاوید تهرانی نشان می‌دهند. در سال ۹۳ در حالی که این شخص در فروردین ۹۱ بعد از تحمل ۱۱ سال زندان، از ایران مهاجرت کرده است. پس چگونه می‌توان او را دید در حالی که در ایران نبوده است؟ در زمان آزادی‌شان بنده در بازداشت اطلاعات بودم و عملا نمی‌توانستم ملاقاتی با ایشان داشته باشم.
۵۵- نهایتا داستان مصاحبه پدرم با مسیح علی‌نژاد موضوع دیگریست که بارها به آن، هم خودم هم پدرم واکنش نشان داده‌ایم. نمونه آن مصاحبه اخیر پدر با مجموعه فعالان حقوق بشر هرانا می‌باشد. فکر می‌کنم اگر مصاحبه‌ها و تکذیبیه‌های ما مبنی بر این‌که پدرم آن مصاحبه را انجام داده، کفایت نکرده است با ساده‌ترین تکنولوژی‌های روز دنیا که توسط کودکان نیز مورد استفاده است، چه برسد به سیستم امنیتی به اصطلاح مقتدر کشور ما! می‌توان با تجزیه و آنالیز صداها، به راحتی این کشف بزرگ را به رخ همگان کشید!!
البته کیست که نداند بعضی پدرها و پسرها صدا و چهره‌شان به همدیگر شبیه است و این کوچک‌ترین دانایی در علم پزشکی است.

برخوردهای سیاه و فاجعه بار ماموران سپاه در بازداشت و بازجویی بر کسی پوشیده نیست. اما آنچه مایه‌ی تاسف است، مظلوم نمایی آنان است که در برنامه‌ها اخبار و جلسات متعدد زندانیان سیاسی و عقیدتی را با سناریوهای تکراری و پرونده سازی‌هایی معلوم الحال و هم‌چنین به طرز فاجعه باری پیوند دادن بی ربط‌ترین چیزها با قانون اساسی و قضایی سعی دارند از خود چهره‌ای وفادار و از دیگران دشمن قسم خورده و گمراه بسازند. در این میان مردم نیز که سرگردان بین رسانه‌های داخلی و استفاده از فضای مجازی و ماهواره هستند نمی‌دانند دم خروس را باور کنند یا قسم حضرت عباس آنان را.
در این آشفته بازاری که به وجود می‌آورند تنها این خود زندانیان هستند که بی خبر از جهان اطراف و در حبس متضرر می‌شوند چرا که هیچ دسترسی به فضای آزاد ندارند و تنها پکیج‌های خبری و بولتن‌ها و روزنامه‌های حکومتی برایشان تجویز می‌شود تا بخوانند و بدانند. صد البته این فضای تک بعدی توسط هزاران فرد حامی حقوق بشر و فعالین این عرصه شکسته شده و نوید روزهای بهتری را نیز می‌دهد.
به هرحال آنچه نوشته شد تنها بخشی از دوران سختی است که بر ما رفته و قصد نیز نه ذکر مصیبت بود و نه قهرمان سازی بلکه شفاف‌سازی آنچه گذشته است بر ما.
حال در این روزها که بیم بازداشت مجدد همسرم می‌رود که این خود بدعهدی آشکاری از جانب گردانندگان سیستم قضایی می‌باشد، می‌خواهم اعلام کنم و عهد ببندم که این‌بار نیز تا پای جان مصمم به ادامه‌ی اعتصاب غذا و از سرگیری مبارزه خود هستم. مطالبه‌ام آزادی خانم گلرخ ایرایی است نه به خاطر نسبت بین ما، که به خاطر این ظلمی است که بر او رفته و می‌رود. ایمان دارم هر قاضی عادلی نگاهی گذرا به این پرونده بی‌اندازد، به ساختگی بودن اتهامات آن پی خواهد برد.
با عنایت به سابقه‌ی فیزیکی و مشکلات متعدد کلیوی و ریوی آریتمی و ضایع شدن ماهیچه‌های قلب و استفراغ خون مکرر و مشکلات ثبت شده‌ی دیگر در پزشکی قانونی در هفتاد و دو روز اعتصاب گذشته و روزهای پس از اعتصاب، بنده این‌بار نیز با علم به خطرات و هر دم احتمال مرگ پیش می‌روم و اعتصاب غذای خود را بلافاصله با ورود گلرخ ایرایی به زندان شروع می‌کنم.
فروزانی مشعل آزادی و خرد و دفاع از کرامت و حرمت انسانی بهایی دارد به امید آن روزی که دیگر شاهد تعرض به ساحت انسانیت نباشیم.
آرش صادقی
بند هشت زندان اوین

گزارش سالانه سازمان دیده بان حقوق بشر از وضعیت ایران

سازمان دیده بان حقوق بشر که واقع در شهر نیویورک در ایالات متحده آمریکا است و بر تحقیقات و پشتیبانی از حقوق بشر متمرکز است در گزارش سالانه ۲۰۱۶ خود به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است. این گزارش که در ادامه می آید بصورت اجمالی به مواردی چون “اعدام، مصونیت از شکنجه، و رفتارهای غیر انسانی، محاکمات عادلانه و نحوه رفتار با زندانیان، آزادی بیان و اطلاعات، حقوق زنان و….” در ایران می پردازد.

متن کامل گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر را در ادامه بخوانید:
با وجود آنکه سه سال از ریاست جمهوری حسن روحانی می‏گذرد، او هنوز به وعده خودش برای تلاش در جهت احترام بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی مردم عمل نکرده است.
در این سال، شمار زیاد اعدام‏‏ها به ویژه در مورد تخلفات مواد مخدر ادامه یافت. در حالیکه روحانی در ماه مه ۲۰۱۷ با انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری روبرو می‏باشد، جناح‏‏های تندرو که بر دستگاه‏‏های امنیتی و قضایی کشور تسلط دارند، با بی احترامی آشکار نسبت به معیارهای حقوقی کشوری و بین المللی به سرکوب شهروندانی که می‏خواستند از حقوق حقه خود برخوردار گردند، ادامه دادند. آن دسته از اتباع ایرانی که دارای تابعیت دوگانه هستند و نیز شهروندانی که از خارج به ایران بازگشته بودند به ویژه در معرض خطر دستگیری مقامات ایران که آنها را «عوامل غرب» می‏خواندند، قرار داشتند.

فایل پی دی اف را دانلود کنید

اعدام، مصونیت از شکنجه، و رفتارهای غیر انسانی

علیرغم کاهش اولیه اعدام‏‏ها در ماه‏‏های نخست ۲۰۱۶، مقامات ایران تا ۲۵ اکتبر حداقل ۲۰۳ تن را اعدام نمودند. اما به گزارش گروه‏‏های حقوق بشر شمار اعدام شدگان ممکن است به ۴۳۷ تن بالغ گردد که اکثر این افراد در نیمه دوم سال اعدام شده‏اند. به گفته مقامات دولتی، افرادی که به تخلفات مواد مخدر محکوم شده بودند، اکثر اعدام شدگان را تشکیل می‏دهند.
بر طبق قانون ایران، بسیاری از جرائم بدون خشونت مانند «سب النبی»، ارتداد، روابط همجنسگرایانه، زنای محصنه، و تخلفات مواد مخدر، مجازات اعدام در بر دارند. در دسامبر ۲۰۱۵ اعضاء مجلس لایحه‏ای را برای حذف مجازات اعدام در مورد تخلفات بدون خشونت مواد مخدرتقدیم مجلس کردند. اما با وجود آنکه این ابتکار مورد توجه چندین تن از مقامات قرار گرفت، هنوز هیچگونه اقدامی بر روی آن صورت نگرفته است.
در روز ۲ اوت مقامات اعلام کردند که حد اقل ۲۰ تن را که ادعا می‏شد از اعضاء گروهی هستند که ایران آنها را یک سازمان تروریستی به حساب می‏آورد، به جرم محاربه اعدام کرده‏اند. گروه‏‏های حقوق بشر معتقدند که این افراد جزء ۳۳ تن مردان کرد و اهل سنت هستند که طی سال‏‏های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ دستگیر شده‏اند و پس از تحمل آزار و اذیت و شکنجه در حین بازداشت، طی محاکماتی غیر عادلانه به اعدام محکوم شدند. در ماه اوت مقامات در استان خوزستان سه شهروند عرب را ظاهراً به اتهام اعمال تروریستی اعدام نمودند.
اصلاحات جدیدِ انجام شده بر قانون مجازات اسلامی ایران به قضات اجازه می‏دهد با به کار گرفتن اختیارات خود، خردسالان را به اعدام محکوم نکنند. اما با وجود این ایران در سال ۲۰۱۶ به اعدام افراد خردسال ادامه داد. در روز ۱۸ ژوئیه سازمان عفو بین الملل گزارش کرد که مقامات ایران حسن افشار را به دار آویخته‏اند. وی در سن ۱۷ سالگی دستگیر گردیده و به لواط به عنف محکوم گردید. حد اقل ۴۹ زندانی که در صف اعدام شوندگان قرار دارند، در هنگام ارتکاب جرم، کمتر از ۱۸ سال داشته‏اند.
در ماه مارس کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متذکر شد که شلاق زدن هنوز برای پسران و دخترانی که جرائم بخصوصی را مرتکب می‏شوند، مجازاتی قانونی به شمار می‏رود. این کمیته به گزارش‏‏هایی اشاره می‏کند که اظهار می‏دارند برای «درمان» زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا، دگرجنسیتی و دو جنسه، به آنان شوک الکتریکی داده می‏شود.
رسانه‏‏های ایران در ۲۵ مه گزارش کردند که مقامات آن کشور ۱۷ کارگر را در استان آذربایجان غربی شلاق زده‏اند زیرا کارفرمای ایشان، آنها را به دلیل اعتراض نسبت به اخراج چند تن از همکارانشان، تحت تعقیب قانونی قرار داده است.

محاکمات عادلانه و نحوه رفتار با زندانیان

دادگاه‏‏های ایران و به ویژه دادگاه‏‏های انقلاب مرتباً در برگزار کردن محاکمات عادلانه، قصور ورزیده‏اند و گفته می‏شود که این دادگاه‏‏ها در محاکمات خود، به اعترافاتی استناد می‏کنند که تحت شکنجه گرفته شده است. قانون ایران، حق متهم برای دسترسی به وکیل، به ویژه در طی مرحله بازجویی را محدود می‏سازد.
بر طبق قانون آئین دادرسی کیفری ایران، افراد متهم به جرایم امنیت ملی، بین المللی، جرایم سیاسی و رسانه‏ای، و نیز متهمان به جرایمی که مجازات آنها اعدام، حبس ابد یا قصاص می‏باشد را می‏توان تا یک هفته بدون دسترسی به مشاورۀ حقوقی در بازداشت نگاه داشت. به علاوه، آنها مجبورند وکیل مدافع خود را از میان فهرست وکلایِ از پیش تأئید شده‏ای انتخاب نمایند که توسط رئیس قوۀ قضائیه تعیین گردیده‏اند.
چندین زندانی سیاسی و افراد دیگری که به جرایم امنیت ملی متهم شده بودند، به علت عدم دسترسی کافی به مراقبت‏‏های پزشکی در طی دوران بازداشت خود، دچار رنج فراوان گردیدند. در ماه آوریل، امید کوکبی، فیزیکدان جوانی که در سال ۲۰۱۲ به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود، پس از آنکه مسئولان بدون هیچگونه دلیلی دسترسی وی به معالجات پزشکی لازم را به تأخیر انداختند، تحت عمل جراحی قرار گرفت تا کلیه راستش را که به علت ابتلا به سرطان دچار اختلالاتی شده بود، از بدن وی خارج کنند.

آزادی بیان و اطلاعات

آزادی بیان و ابراز عقاید مخالف، کماکان دچار محدودیت شدید بود و مقامات به دستگیری و متهم کردن روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان رسانه‏‏های اینترنتی که می‏خواستند از حق خود برای آزادی بیان استفاده کنند، ادامه دادند.
در ماه آوریل یک دادگاه انقلاب روزنامه نگاران آفرین چیت ساز، احسان مازندارانی و سامان صفرزایی را به ترتیب به ده، هفت، و پنج سال حبس محکوم نمود و داوود اسدی، برادر هوشنگ اسدی، روزنامه نگاری که ساکن فرانسه می‏باشد را به پنج سال حبس محکوم کرد. محکومیت مازندرانی و چیت ساز توسط دادگاه تجدید نظر به ترتیب به دو و پنج سال کاهش یافت. شاخه اطلاعات  سپاه پاسداران انقلاب چهار تن را به همراه عیسی سحرخیز، روزنامه نگار، دستگیر نموده و آنها را متهم نمود که جزء «شبکه نفوذی» هستند و با رسانه‏‏های خارجی تبانی کرده‏اند.
در ماه ژوئن، ایران اجرای یک قانون جرم سیاسی را آغاز نمود که در عین حال که در انجام محاکمات عادلانه گامی به پیش گذاشته، اما هنوز هم می‏تواند آزادی بیان را محدود نماید. بر طبق این قانون، توهین یا بی حرمتی به مقام‏‏های رسمی دولت «اگر با انگیزه اصلاح امور کشور باشد و نه به قصد ضربه زدن به اصل نظام، جرم سیاسی محسوب می‏شود.» اما زندانیان سیاسی باید جدا از مجرمان عادی محبوس شوند و محاکمه آنان باید عمومی و در حضور هیئت منصفه انجام شود مگر آنکه انجام این عمل به زیان اختلافات خانوادگی، امنیت ملی، یا آرمان‏‏های مذهبی و قومی تلقی گردد.
صدها وبسایت از جمله رسانه‏‏های اجتماعی از قبیل فیسبوک و توئیتر کماکان در ایران مسدود هستند. دستگاه امنیت کشور فعالیت‏‏های شهروندان بر روی رسانه‏‏های اجتماعی را شدیداً زیر نظر داشت. صدها تن کاربراین رسانه‏‏های اجتماعی به ویژه تلگرام و اینستاگرام به دلیل اظهار نظر در مورد موضوعات بحث برانگیز از جمله مد، توسط سپاه پاسداران انقلاب، احضار و یا دستگیر شدند.
در سال گذشته پلیس و قوه قضائیه از اجرای ده‏‏ها کنسرت موسیقی در استان‏‏های مختلف کشور، به ویژه آنهایی که دارای خوانندگان و نوازندگان زن بودند، جلوگیری نمود.

آزادی انجمن، تجمع، و رأی دادن

در ماه فوریه میلیون‏‏ها ایرانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کردند. در زمان پیش از انتخابات، شورای نگهبان، ارگانی که مسئول تأئید نامزدها می‏باشد، اکثریت نمایندگانی که به نظر می‏رسید وابسته به جنبش اصلاح طلبان باشند را بر اساس یک سلسله معیارهای تبعیض آمیز و خودسرانه، رد صلاحیت نمود. پس از انتخابات، در یک حرکت بی سابقه، شورای نگهبان مینو خالقی را که از شهر اصفهان انتخاب شده بود، به اتهام آنکه با یک مرد دست داده است، رد صلاحیت نمود.
مقامات به هدف قرار دادن اعضاء اتحادیه‏‏های صنفی ادامه داده و آزادی تجمع و انجمن ایشان را کماکان محدود کردند.
در روز ۲۲ فوریه یک دادگاه انقلاب اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان را که از ژوئن ۲۰۱۵ تا کنون در بازداشت به سر می‏برد، به ۶ سال حبس محکوم نمود. این حکم تا حدی به دلیل آن بود که وی در روز ۱۵ مه تجمع اعتراضی معلمان در برابر ساختمان مجلس را سازماندهی کرده بود.
به دنبال ابطال برنامه‏‏های دانشجویی یا دخالت‏‏های غیر قانونی مقامات غیر دانشگاهی در دستور کار این برنامه‏ها، در روز ۲۷ ژوئیه، ۹۲ سازمان دانشجویی نامه‏ای خطاب به رئیس جمهور روحانی منتشر نمودند که در آن تداوم «فضای رعب و تهدید» در دانشگاه‏‏های ایران را مورد انتقاد قرار دادند. در حالیکه بهاره هدایت، فعال حقوق دانشجویی و زنان، پس از شش و نیم سال حبس از زندان آزاد شد، ضیا نبوی یکی از فعالان برجستۀ دانشجویی هنوز در زندان به سر می‏برد. هر دوی این افراد از سال ۲۰۰۹ به دنبال انتخابات ریاست جمهوری آن سال و برای فعالیت‏‏های حقوقی مسالمت آمیز شان محبوس گردیدند.

مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی

شمار زیادی از مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی از قبیل عبدالفتاح سلطانی به دلیل فعالیت‏‏های مسالمت آمیز خود در زندان باقی ماندند. در ماه مه یک دادگاه انقلاب، نرگس محمدی، فعال ایرانی برجسته حقوق بشر که اکنون یک سال است در بازداشت به سر می‏برد را به دلیل «عضویت در کمپین ممنوعۀ لغو گام به گام اعدام» به ۱۶ سال حبس محکوم نمود.
در سال ۲۰۱۰ یک دادگاه انقلاب محمدی را به علت فعالیت‏‏های حقوقی اش به شش سال حبس محکوم نمود اما مقامات او را به دلیل وضعیت پزشکی خطرناکی که از آن رنج می‏برد و کماکان به آن مبتلاست، آزاد کردند. در ماه مه محمد صدیق کبودوند، مدافع برجسته حقوق بشر و رئیس سابق سازمان حقوق بشر کردستان در سال نهم حبس خود در اعتراض به اتهامات جدیدی که علیه وی مطرح گردیده بود، دست به اعتصاب غذا زد.
چهره‏‏های برجسته مخالف دولت، میر حسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی بدون هیچگونه اتهام یا محاکمه‏ای از فوریه ۲۰۱۱ تا کنون در حصر خانگی به سر می‏برند. دادستان تهران که رسانه‏‏ها را از انتشار اسم رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی، ممنوع ساخته است، وی را از حضور در چندین گردهمایی عمومی نیز ممنوع ساخت.

حقوق زنان

زنان ایران در موضوعات احوال شخصیه مربوط به ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزند با تبعیض روبرو هستند. زنان صرف نظر از سنشان برای ازدواج باید رضایت ولی مذکر خود را داشته باشند و نمی‏توانند ملیت خود را به شوهرشان که متولد کشور دیگری باشد و یا به فرزندان خود منتقل نمایند. زنان متأهل نمی‏توانند بدون داشتن اجازه کتبی شوهرشان، پاسپورت دریافت کرده و یا به خارج از کشور سفر نمایند.
کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد در ماه مارس گزارش کرد که سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال می‏باشد و مقاربت جنسی با دخترانی که سنشان ۹ سال قمری باشد، جرم محسوب نمی‏شود و نیز قضات اختیار و اجازه دارند برخی از مرتکبان قتل‏‏های ناموسی را بدون مجازات آزاد نمایند. ازدواج با کودکان – اگرچه متداول نیست – اما صورت می‏گیرد زیرا قانون اجازه می‏دهد که دختران در سن ۱۳ سالگی و پسران در سن ۱۵ سالگی ازدواج کنند و ضمناً اگر قاضی اجازه دهد، ازدواج می‏تواند در سنین کمتر از آن هم انجام شود.
مقامات به منع دختران و زنان از شرکت در یک سری وقایع ورزشی بخصوص، از جمله مسابقات فوتبال و والیبال مردان، ادامه می‏دهند. در ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۶ رئیس جمهور روحانی آزمون‏‏های استخدامی برای اشتغال در مشاغل دولتی را به حال تعلیق در آورد تا در مورد تبعیض‏‏های آشکاری که علیه زنان در بازار کار وجود دارد تحقیق نماید.

نحوۀ برخورد با اقلیت ها

دولت ایران بهائیان را از داشتن آزادی مذهب محروم می‏نماید و علیه آنان تبعیض قائل می‏شود. از اکتبر ۲۰۱۶ حد اقل ۸۵ بهایی در زندان‏‏های ایران محبوس بوده‏اند. همچنین نیروهای امنیتی به هدف قرار دادن افرادی که از اسلام به مسیحیت گرویده بودند، و اعضاء جنبش «کلیساهای خانگی» که در منازل خصوصی برای عبادت گرد هم می‏آیند، ادامه داد.
در ماه اوت، تعدادی از چهره‏‏های اهل تسنن در مناطق کرد نشین، پس از انتقاد از اعدام حد اقل ۲۰ تن در روز ۲ اوت، احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.
دولت فعالیت‏‏های فرهنگی و سیاسی در میان اقلیت‏‏های آذری، کردی، عرب، و بلوچ را محدود نمود. اما در ماه اوت، شرکت کنندگان در آزمون‏‏های کنکور سراسری دانشگاه‏‏های کشور، اجازه یافتند زبان‏‏های کردی و ترکی را به عنوان رشته تحصیلی اصلی خود در مقطع کارشناسی انتخاب نمایند. گزارش می‏شود سال گذشته دانشگاه کردستان ۴۰ دانشجو را برای تحصیل در زبان کردی در مقطع کارشناسی پذیرفت.

بازیگران اصلی در صحنه، بین المللی

در روز ۱۶ ژانویه ایران و شرکاء بین المللی‏اش «روز اجرای» توافق هسته‏ای را اعلام نمودند که به برنامۀ جامع اقدام مشترک معروف است و متعاقب آن تحریم‏‏های اقتصادی و مالی مربوط به فعالیت‏‏های هسته‏ای ایران قرار است برداشته شود. از زمان رسیدن به این توافق، چندین هیئت نمایندگی تجاری بین ایران و کشورهای دیگر، به ویژه در اروپا، در آمد و شد بوده‏اند.
در سال ۲۰۱۶ دولت ایران به فراهم کردن کمک‏‏های نظامی به سوریه ادامه داد. سازمان دیده‏بان حقوق بشر یک برنامه حمله‏‏های عمدی و یکپارچه به غیر نظامیان و نیز شکنجه افراد توسط دولت سوریه را مستند نموده است. در روز ۱۵ اوت، گزارش‏‏های رسانه‏ای حاکی از آن بود که روسیه از پایگاه‏‏های نظامی ایران در شهر همدان برای حمله‏‏های هوایی به سوریه استفاده کرده است.
در روز ۱۶ آوریل فدریکا موگرینی، نماینده ارشد اتحادیه اروپا و معاون رئیس کمیسیون اروپا و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران طی صدور یک بیانیه مشترک اعلام داشتند اتحادیه اروپا و ایران قصد دارند در زمینه‏‏های حقوق بشر، مهاجرت، و مواد مخدر با یکدیگر همکاری متقابل داشته باشند.
در روز ۲۵ اکتبر، پارلمان اتحادیه اروپا گزارش این اتحادیه را در مورد خط مشی این سازمان نسبت به ایران پس از توافق هسته‏ای صادر نمود که در آن نسبت به میزان دلهره آور اعدام‏‏ها  در ایران ابراز نگرانی نموده و درخواست  کرده تمامی زندانیان سیاسی آزاد شوند.
در ماه سپتامبر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عصما جهانگیر را به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتخاب کرد. ایران به احمد شهید، گزارشگر پیشین که در سال ۲۰۱۱ برگزیده شده بود اجازه نداد از این کشور بازدید به عمل آورد.

‍ نامه پدر آرش صادقی به رهبر سلام به رهبر جمهوری اسلامی ایران

حضرت آیت الله خامنه ای
نمی دانم آیا تا کنون برای این چیزهایی که من می گویم، دور از چشم دیگران گریه کرده اید؟ مثلاً از غصه بدهی های سرِ بُرج؟ یا از نگاه مأیوسِ عزیزانتان وقتی از شما خواسته هایی دارند و شما بخاطر تنگدستی از آنان رو بر می گردانید؟ و یا از نگاه بهت زده جوان بیمارتان که جلوی چشم شما آب می شود و از شما کاری بر نمی آید؟ من این روزها گرفتارِ این آخری ام. که پسر و عروسم بدون هیچ خطای مؤثری زندانی اند و پسرم از شدت بیماری دارد آب می شود و از من کاری بر نمی آید. من این روزها مثل پرنده ای هستم که در بهاری خرم؛ ناگهان به سرمایی سوزنده برخورده و بچشم خود یخ بستن جوجه هایش را می بیند. چه می تواند بکند جز این که یک به یک پرهای خود را بکند و همان پرهای کنده شده را تن پوش جوجه هایش بکند؟ باور کنید حالِ این روزهای من جوری است که نه کاری به گریه های شما دارم نه به گریه های خودم. من به تن لرزه دچار شده ام. جوان من دارد آب می شود. بعد از هفتاد روز اعتصاب غذا، چند جور بیماری به تاروپودش راه یافته و از درون می خوردش. من نه از شما برای پسر و عروسم آزادی می خواهم نه برای خودم گره گشایی. لطفاً دستور فرمایید آرشِ مرا از زندان به یکی از بیمارستان ها ببرند و مداوایش کنند. فکر نمی کنم این خواسته زیادی باشد. مگر این که طعم گریه های پرنده ای که همه کرک و پر خود را کنده تا جوجه هایش را از سرما برهاند به چیز دیگری تعبیر شود. آرشِ مرا دریابید آقا. دارد از دست می رود. دستور بفرمایید به بیمارستانی منتقلش کنند و مداوایش کنند. مأموران شما از بی برگیِ من خوب خبردارند.
با احترام
حسین صادقی (پدر زندانیِ بیمار: آرش صادقی)
بیست و سوم دیماه هزار و سیصد و نود و پنج

یک زندانی پیش از پایان دادرسی در قزوین اعدام شده است / صدا

 نصرت الله خزائی زندانی محکوم به اعدام زندان قزوین هفته گذشته درحالی اعدام شد که خانواده وی می گویند پرونده وی در دادستانی درحال بررسی بود و هنوز حکم اعدام وی قطعی نشده بود. در پیگیری های پس از اعدام، چندین مقام قضایی در دادستانی تهران به آنها گفته اند این زندانی نباید اعدام می شد. این پرونده می تواند مصداق دیگری از دغدغه مخالفان حکم اعدام باشد  که بر غیرقابل جبران و بازگشت ناپذیر بودن آن تاکید دارند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سپیده دم روز سیزدهم دی ماه ۹۵، حکم اعدام یک زندانی با اتهام «حمل و نگهداری مواد مخدر» در زندان قزوین اجرا شد.
برادر این زندانی در گفتگو با گزارشگر هرانا توضیح داد: “برادرم سابقه ای نداشت، پرونده با درخواست ماده ۲۰ به تهران فرستاده شده بود و هنوز جوابی نیامده بود. از اول یعنی نهم اردیبهشت سال ۹۴ که پرونده به آنجا رفته هم گفته بودند این پرونده دوسال طول می کشد. از همان موقع نیز توقف حکم روی پرونده خورده بود.
به دادستانی برای پاسخ این درخواست زنگ زدم و گفتند پرونده برادرت هنوز در حال بررسی است و یکماه دیگر زنگ بزن. جواب دادم برادرم را اعدام کرده اند و امروز مراسم ختم هفتم است. پاسخ دادند چرا اعدام شده هنوز پرونده اینجا باز است و به قزوین ارسال نشده، نباید اعدام می شد. به چند اتاق و مقام دیگر نیز تلفن را وصل کرد و آنها نیز همین پاسخ را دادند. همه آنها گفتند نباید اعدام می کردند، روی این پرونده توقف حکم خورده است. دادستانی قزوین نبایستی بدون اجازه ما این کار را می کرد.”

“از تهران گفتند به دادستانی قزوین مراجعه کنم و بپرسم چطور پرونده ای که هنوز از تهران به قزوین فرستاده نشده، حکمش اجرا شده است.”

این عضو خانواده خزایی در مورد اینکه کدامیک از مقامات قضایی در تهران به وی چنین پاسخی داده اند، در ادامه گفت: “آقای حصاری نماینده سوم آقای لاریجانی در قوه قضائیه است و پرونده برادرم نزد ایشان بوده است. ابتدا منشی پاسخ داد و گفت در کامپیوتر درحال بررسی ثبت شده و هنوز جوابی برای اعدام داده نشده، به مقامات بالاتر خود وصل کرد، به سه اتاق وصل کرد و همگی همین نظر را داشتند که هنوز حکم قطعی او نیامده و نباید اعدام می شد.”
بردار نصرت الله خزائی در پایان تاکید کرد: “یکشنبه ملاقات حضوری رفتیم نه به ما و نه برادرم نگفته بودند که قرار است اعدام کنیم. روز دوشنبه ساعت ۶ صبح برادرم زنگ زد و گفت من را برای اعدام دارند می برند مگر پرونده من ماده ۲۰ نخورده بود؟ با داد و بیداد گفتم هنوز پرونده در دست بررسی است ولی برادرم گفت هرچه میگویم قبول نمی کنند و بعد از آن هم گوشی تلفن را از دستش گرفتند.”
مادر این زندانی نیز در گفتگو با این خبرگزاری گفت: “وقتی حکمش آمد رفتیم پیش امام جمعه و نماینده مجلس از همه نامه گرفتیم و برای ماده ۲۰ اقدام کردیم. شماره پرونده را به ما دادند و گفتند دو ماه یکبار برای گرفتن نتیجه زنگ بزنید. تا دو ماه قبل از اجرا هم گفتند در حال بررسی است. تا اینکه ساعت ۶ صبح زنگ زد گفت مامان منو برای اعدام می برند. هرچه گفتیم و اصرار کردیم فایده ای نداشت و اعدامش کردند. تا اینکه دیروز دوباره زنگ زدیم به تهران و گفتند مادر هنوز پرونده اش در حال بررسی است. چطور می شود که پرونده پسرم در نوبت بررسی بوده و اعدامش کردند.”

این مادر داغدار ادامه “دیگر زندگی برای ما نمانده، آن یکی پسرم هر روز داروی خودکشی می آورد، با این مصیبت چه کار کنیم همه همبندی هایش از زندان و بیرون زنگ میزنند و یا می آیند و عزاداری می کنند و می گویند حق پسرت اعدام نبود.”

خانم خرائی همچنین خاطرنشان کرد: “پنج سال و شش ماه پسرم زندان بود، رفتم پیش دادستان گفتم پسرم را نکشید، قرآن بردم، اما افاقه نکرد. من از شما و شما از خدا حق این پسرم را بگیرید. پنج سال و چهار ماه از تهران تا قزوین همه جا را سر زدم. ای کاش سر همه مارا می بریدند اما پسرم را اعدام نمی کردند. این مواد برای خودش هم نبود، اصلا خبر نداشت، قاضی خودش درجه تخفیف داده بود و نوشته بود حمل ناخواسته بوده، در دادنامه هم ذکر شده.”

“رفتم دادگاه گفتند برای شیشه است، گفتم ما ۱۰ ساله اینجا زندگی می کنیم شیشه کسی را نشکستیم، گفت مادر شیشه نشکانده، شیشه یک جور مواد است. پسرم گفت برای من نبوده، حبسش را کشیده ام و بیرون می آیم.”

مادر خانواده خزائی در پایان تصریح کرد: “اول برای کمیسیون عفو قبول نکردند اما دفعه دوم خود آقای انصاری دادستانی قزوین امضاء کرد، نماینده مجلس اینجا امضا کرد، امام جمعه هم امضا کرد. الان بروم پیش دادستان قزوین دیگر چه بگویم؟ در زندان پسرم کلاس قرآنش را قبول شده بود، همه ماموران و زندانی ها دوستش داشتند، هر بار ملاقات می رفتم حتی از من شناسنامه هم نمیخواستند، هر هفته به ما ملاقات حضوری میدادند چون پسرم حسن اخلاق داشت. از زندان زنگ می زدند پسرتان کلاس قران قبول شده برای افطاری به زندان دعوت شدیم.”

انتقاد سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از فراگیر شدن شکار در کشور

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر لزوم ارائه هر چه سریع تر لایحه حمایت از محیط بانان به مجلس، تعیین تکلیف این لایحه را در بهبود وضعیت این قشر موثر دانست.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew)، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر لزوم ارائه هر چه سریع تر لایحه حمایت از محیط بانان به مجلس، تعیین تکلیف این لایحه را در بهبود وضعیت این قشر موثر دانست.
علی وقف چی با بیان اینکه مسائل زیست محیطی و حمایت از محیط بانان باید جزو اولویت های مهم به شمار رود، گفت: “فرهنگ حمایت از محیط زیست و محیط بانان باید فراگیر شود”.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر لزوم ارائه هر چه سریع تر لایحه حمایت از محیط بانان به مجلس، تعیین تکلیف این لایحه را در بهبود وضعیت این قشر موثر دانست.
حمایت از محیط بانان حمایت از گونه های نادر جانوری است
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بر لزوم حفاظت از ذخایر و گونه های نادر حیوانی در کشور تاکید کرد و گفت: “حمایت از محیط بانان به منزله حمایت از گونه های نادر جانوری است. بنابراین نیاز است حمایت های اقتصادی، قضایی، اجتماعی و معیشتی از محیط بانان در لایحه حمایت از محیط بانان مورد نظر واقع شود”.
کمیسیون کشاورزی مجلس تمامی تلاش خود را در جهت حمایت از محیط بانان به کار می برد
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر لزوم ارائه هر چه سریع تر لایحه حمایت از محیط بانان به مجلس ادامه داد: “کمیسیون کشاورزی مجلس تمامی تلاش خود را در جهت حمایت از محیط بانان به کار می برد زیرا  محیط بانان با مشکلات اقتصادی، معیشتی، قضایی و اجتماعی زیادی روبرو هستند که بی شک تعیین تکلیف هر چه سریع تر لایحه مذکور در بهبود وضعیت این قشر تاثیر زیادی دارد”.
بنابراین هر زمان که دولت لایحه حمایت از محیط بانان را به مجلس ارائه کند به فوریت نسبت به بررسی آن اقدام و تمامی اهتمام خود را برای رفع ایرادات و ارائه سریع تر به صحن علنی آن به کار می بریم.
وی با یادآوری نامگذاری یکی از بلوارهای زنجان به نام محیط بان، گفت: “نیاز است توجهات به محیط بانان افزایش یابد و در گام اول نسبت به ارتقا جایگاه محیط بانی اقدام شود”.
انتقاد از فراگیر شدن شکار در کشور
وقف چی با انتقاد از فراگیر شدن شکار در کشور، تصریح کرد: “متاسفانه برخی تصور می کنند تمامی افراد برای شکار مجاز هستند و از این رو به شکار روی آورده و بی رحمانه به حقوق حیوانات تجاوز می کنند. در حالی که شکار مختص کسانی است که از این طریق، معیشت خود را تامین می کنند نه برای کسانی که در رفاه و آسایش بوده و تنها برای تفریح شکار می کنند”.
معاضدت های قضایی باید از جمله ابعاد مهم لایحه حمایت از محیط بانان به شمار رود
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر اینکه معاضدت های قضایی باید از جمله ابعاد مهم لایحه حمایت از محیط بانان به شمار رود، تصریح کرد: “مجازات شکارچیان غیرمجاز و افرادی که به حقوق محیط بانان تجاوز می کنند باید افزایش یابد و در لایحه مذکور دیده شود”.
مجازات شکارچیان غیرمجاز و متعدیان به محیط بانان باید افزایش یابد
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس با یادآوری مرگ ۱۱۲ محیط بان در مواجهه با شکارچیان غیرمجاز، افزود: “مجازات متعدیان به محیط بانان در لایحه حمایت از محیط بانان باید به گونه ای تعیین شود که هیچ فردی به خود اجازه ندهد به حریم محیط بانان تجاوز کند”.

تهدید محمد صابر ملک رئیسی توسط قاضی در زندان اردبیل

#حقوق بشر #ایران
زندانی سیاسی صابر ملک رئیسی در دوازدهمین روز اعتصاب غذا بجای رسیدگی پزشکی مورد تهدید قاضی قرار گرفت.
وی از بیماری داخلی رنج می برد و نیاز به عمل جراحی دارد، بجای مرخصی استعلاجی توسط قاضی تهدید شده است.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی بلوچ در زندان ارومیه مورد تهدید قرار گرفته و مسئولین زندان به وی گفته اند: فکر می کنی محکومیت ده ساله خودت را تمام می کنی و از اینجا می روی؟ نه بلکه جنازه تو از زندان بیرون می رود.
به گفته برادر این زندانی سیاسی مسئولین زندان ارومیه به صابر ملک رئیسی گفته اند برای اجازه مرخصی استعلاجی باید از قاضی اجازه بگیری اما پس از مراجعه قاضی به وی گفته است:
آن قاضی که این حکم را برای تو صادر کرده است به شما لطف کرده است اگر من قاضی تو می بودم به تو حکم اعدام می دادم برو آرام بشین، خبری از بیمارستان و غیره نیست و او را تهدید کرده که بار دیگر تقاضای مرخصی استعلاجی نکند.
برادر این زندانی گفت: مسئولین زندان صابر ملک رئیسی و این دو زندانی بلوچ را پیش بقیه زندانی ها داعشی که در سوریه دارند شیعه ها را می کشند معرفی کرده و این امر باعث شده که زندانیان به آنها حمله کرده و کتکشان بزنند.
وی ادامه داد: برادرم می گوید که امنیت جانی ندارد به همین خاطر به همراهی زندانی دیگر بلوچ بنام امین پیش زندانبان رفته و تقاضا کرده اند که در این زندان جان ما در خطر هست و ما را به زندان دیگری منتقل کنید اما آنها نپذیرفته اند و گفته اند که این درخواست مسئولان وزارت اطلاعات در زاهدان است.
قبلا برادرم دیربه دیر تماس می گرفت اما از زمانی که اعتصاب غذا کرده و موضوعش رسانه ای شده هر روز به وی می گویند به خانواده و مادرت تماس بگیر و به آنها بگو که حالت خوب است و در اعتصاب نیست.
برادرم را تحت فشار قرار دادند حتی در تماس با خانواده حرف های دیکته شده ای را بگوید.
صابر ملک رئیسی در ۱۷ سالگی بازداشت و اکنون هشتمین سال حبس در تبعید خود را در زندان اردبیل سپری می کند.
ملک رئیسی روز هشتم دی ماه به مدت ۱۴ ساعت در هوای سرد اردبیل با دستبند و پابند در حیاط این زندان به میله بسته شده بود.

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان ارومیه

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان ارومیه روز جاری، یک زندانی با اتهام قتل در زندان ارومیه به طناب دار آویخته شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز چهارشنبه ۲۲ دی‌ماه، حکم اعدام یکی از سه زندانی که روز گذشته به سلول های انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بودند، اجرا شد. هویت این زندانی ناصر سلطانی احراز شده است. شبکه حقوق بشر کردستان همچنین گزارش کرد؛ با موافقت اولیای دم دو زندانی دیگر با هویت محمدرسول هشتیانی و زهرا محمدپور، برای فرصت بیست روزه برای پرداخت دیه، حکم اعدام آنان موقتا لغو و هر دو زندانی به داخل بند بازگرداننده شدند.

ناهید گرجی آزاد شد

 

 

ناهید گرجی زندانی عقیدتی زندان وکیل آباد مشهد با تحمل مجموعا ۲۲ ماه حبس از محکومیت ۳ ساله خود به شکل مشروط از زندان آزاد شد. در زمان بازداشت این شهروند مشهدی گزارشات متعددی از وضعیت نامناسب جسمی و روحی او منتشر شد به شکلی که علاوه بر محرومیت از خدمات درمانی مناسب مسئولان زندان از تحویل گرفتن داروهای مورد نیاز این زندانی که توسط خانواده اش تهیه شده بود نیز سر باز می زدند.

ناهید گرچی، شهروند مشهدی که در پی فعالیت های مدنی خود در فضای مجازی بازداشت شده بود پس از آنکه در مراحل مختلف بازداشت مجموعا ۲۲ ماه حبس را تحمل کرد، امروز بصورت مشروط از بابت حبس ۳ ساله خود از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.
ناهید گرجی ۱۹ مهرماه سال ۹۳۳ با مراجعه مامورین امنیتی به خانه اش بازداشت و پس از بازرسی منزل به دادگاه انقلاب کوه سنگی مشهد و سپس به مکانی نامعلوم منتقل شد، پس از دو هفته برای ایشان قرار وثیقه ۴۰۰ میلیونی صادر شد، مبلغی که به گفته خانواده اش سنگین بود و از پس آن برنمی آمدند.

به گفته اطرافیان خانم گرجی، علت بازداشت او فعالیت در شبکه های اجتماعی بوده و غیر آن فعالیت سیاسی یا اجتماعی دیگری نداشته است.

«ماموران امنیتی نیمه شب و خیلی خشن وارد منزل شدند و خانم ناهید گرجی را دستگیر کرده و بعد از بردن ایشان مجددا برای بازرسی وارد منزل شده و وسایلی از قبیل کامپیو‌تر شخصی و تلفن و حتی دوربین عکاسی را با خود برده‌اند.»

ناهید گرجی، در آستانه سالگرد بازداشت خود در مهرماه ۱۳۹۴، به دلیل شدت گرفتن بیماری افسردگی و وضعیت روحی نامناسب با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد.

در دوران بازداشت گزارش‌های مختلفی در ارتباط با وضعیت حاد روحی و افسردگی شدید ناهید گرجی منتشر شده بود.

هفدهم آذر ماه سال ۹۳، هشت تن از نمایندگان پارلمان اروپا با انتشار یک نامه مشترک به فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، نسبت به بازداشت ناهید گرجی ابراز نگرانی کردند و از وی خواستند تا نگرانی‌های آنان در مورد این فعال مدنی را با دولت ایران در میان بگذارد و آزادی خانم گرجی را از آنان خواستار شود.

این شهروند مشهدی از سوی دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال حبس محکوم شد. وی نهایتا فروردین ماه سال جاری برای تحمل حکم حبس، خود را به زندان وکیل آباد این شهر معرفی کرده بودذ.

Bild könnte enthalten: 1 Person, Text
Bild könnte enthalten: 1 Person, Selfie, Nahaufnahme und Innenbereich

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.