بایگانی/آرشیو برچسب ها : حقوق‌بشر

درخواست مقام قضایی از دستگاه دولتی برای مسدود کردن تلگرام در زمان انتخابات ریاست جمهوری

دادستانی تهران از دستگاه‌های مسوول دولت حسن روحانی خواسته است که پیام‌رسان پرطرفدار تلگرام را که میلیون‌ها ایرانی از آن استفاده می‌کنند، در زمان انتخابات ریاست جمهوری مسدود کنند. به گفته یک منبع مطلع، تا کنون مقامات دولتی پاسخی به این درخواست نداده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، در هفته آخر پیش از انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۴ نیز اظهارات ضدونقیضی توسط مسوولین و رسانه‌های اصولگرا منتشر شد که آشکارا حاکی از نگرانی آنها از نقش و نفوذ این پیام رسان به عنوان یک رسانه تاثیر گذار در میان مردم بود. برای مثال روز یکشنبه دوم اسفند ماه ۱۳۹۴ خبرگزاری ایسنا به نقل از منابعی که نام آنها را ذکر نکرد در گزارشی اعلام کرد «شبکه‌ تلگرام در دو روز آخر هفته فیلتر خواهد شد.» این گزارش یک روز پس از انتشار از خروجی خبرگزاری ایسنا حذف شد. مقامات دولتی بعدها تایید کردند که در آن زمان برای بستن تلگرام تحت فشار بوده‌اند.
طی سه سال گذشته، چهار نهاد بیت رهبری، قوه قضاییه، حوزه علمیه قم و همچنین نیروی انتظامی، از جمله نهادهایی بوده اند که به بهانه انتشار محتوای ضد انقلاب و ضد مذهبی بر شبکه‌های اجتماعی، درخواست مشابه و متعددی برای ایجاد محدودیت و یا بستن این شبکه‌های پیام رسان مطرح کرده اند. هنوز مشخص نیست که آیا دولت همانند سال گذشته و در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی، از عمل کردن به این درخواست‌ها سرباز می‌زند و یا به این درخواست‌ها تن می‌دهد.
فشار نهاد‌های امنیتی و انتظامی در زمان انتخابات برای ایجاد محدودیت و حتی مسدود کردن کانال‌های تلگرامی در گذشته نیز سابقه داشته است. به عنوان نمونه در روز ۷ اسفند ۱۳۹۴ که روز رای گیری انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی بود، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اعلام کرد: «برخی نهادها برای فیلتر کردن شبکه های اجتماعی و قطع نت فشار آوردند اما مقاومت کردیم.»
همزمان مسوولین قضایی از بستن هزاران کانال تلگرامی و همچنین احضار و دستگیری برخی از مدیران صفحات این پیام رسان خبرداده اند. روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، با تشریح جزئیات بازداشت ۳۲ شهروند ایرانی به دلیل مدیریت و یا عضویت در کانال‌های تلگرامی، اتهام آنان را «نشر اکاذیب، بر هم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت در مردم، اشاعه مضامین ضد فرهنگی و تشویش اذهان عمومی نسبت به انتشار موارد غیر اخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیرمجاز در حوزه اماکن عمومی» اعلام کرد و گفت که پرونده آنان در حال رسیدگی قضایی است.
آقای اکبری به خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه گفته است که مدیران ۷۸ صفحه، کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی، توسط «پلیس فتا» دعوت، احضار یا دستگیر شده‌ و تعدادی از کانال های تلگرام نیز مسدود شده است.
امتناع رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از ذکر اطلاعات بیشتری درباره اسامی افراد بازداشت شده، اسامی کانال‌ها و محتوای مجرمانه احتمالی کانال‌های مذکور، تشخیص اینکه چه میزان از این افراد به دلایل سیاسی و امنیتی بازداشت شده‌اند، را دشوار کرده است، در سیستم قضایی ایران اتهاماتی مانند نشر اکاذیب، بر هم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی عمدتا مواردی است که به متهمان سیاسی و امنیتی تفهیم می‌شود.
با توجه به اینکه اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام کانال های با محتوای ضد اخلاقی و پورنوگرافی را در صورت گزارش شدن، می‌تواند رأسا و بدون دخالت مقامات قضایی ایران مسدود کند، به نظر می‌رسد محتوای اغلب کانال‌هایی که رئیس دادگستری استان هرمزگان از آن نام برده، موضوعاتی است که ریشه سیاسی دارد و برخورد قضایی با آن در جهت محدود کردن آزادی بیان شهروندان ایرانی در فضای مجازی است.
پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران) در آذرماه ۱۳۹۵ اعلام کرد که کانال‌های تلگرامی با بیش از پنج هزار دنبال‌کننده (فالوور) موظف هستند برای خود مجوز بگیرند، همزمان کمپین بین المللی حقوق بشردرایران از هک چندین کانال پرطرفدار تلگرامی و احضار، بازجویی و تهدید مدیران این کانال‌ها خبر داد.
اما اظهارات مقامات قضایی نشان می‌دهد که برخورد قضایی و امنیتی با کاربران شبکه پیام رسان تلگرام در آستانه دو انتخابات مهم و همزمان در ایران – انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا – که قرار است ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار شود، افزایش یافته است.
در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی در ایران در هفتم اسفند ۱۳۹۴، شبکه تلگرام انحصار رسانه‌ای نیروهای تندرو که رادیو و تلویزیون و تریبون های قانونی و مجاز را در اختیار دارند، را شکست و کمک زیادی به پیروزی نسبی نیروهای میانه رو و اصلاح طلب در این انتخابات کرد. به نظر می رسد نیروهای تندرو در ایران از تکرار نقش موثر شبکه اجتماعی تلگرام در انتخابات آتی ریاست جمهوری در اطلاع رسانی و جلوگیری از شکست سدسانسور اطلاعات نگران است.
همچنین باشگاه خبرنگاران جوان که به نهاد‌های امنیتی نزدیک است در تاریخ چهار اسفند ۱۳۹۴ در گزارشی که دقایقی بعد آن را حذف کرد به نقل از مقام قضایی اعلام کرد دستور فیلترینگ سه نرم‌ افزار پیام‌ رسان تانگو، واتزاپ و لاین صادر شده. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از این منبع در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نوشت: «دستور قضایی، فیلترینگ نرم‌ افزارهای ارتباطی تلفن همراه شامل لاین، واتس‌آپ و تانگو صادر شده است، این طرح ارتباطی به فیلترینگ هوشمند ندارد و نرم‌ افزارهای یاد شده به‌ طور کامل فیلتر می‌ شوند.»
اما با مخالفت مقامات دولت روحانی، عملا شبکه‌های اجتماعی و تلگرام حتی در روز انتخابات مجلس نیز به کار خود ادامه داند، باید دید آیا دولت میانه رو حسن روحانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز می تواند در مقابل فشار سپاه پاسداران و دستگاه قضایی برای مسدود شدن شبکه های اجتماعی و به ویژه تلگرام مقاومت کند یا خیر، مقاومتی که بنا بر تجربه انتخابات مجلس، بیش از هر چیز به سود شخص او و طیف سیاسی اش و همچنین آزادی بیان در ایران است.

عتصاب غذای سجاد افروزیان در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه تبریز

سجاد افروزیان، شهروند ملکانی که در هفته گذشته همراه با ضرب و شتم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، در تماس تلفنی با خانواده از اعتصاب غذای خود خبر داده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سجاد افروزیان، شهروند ملکانی پس از دستگیری در بیست و ششم دی‌ماه به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه شهر تبریز منتقل شده و در اعتراض به “ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی در حین بازداشت” و “دستگیری غیرقانونی” دست به اعتصاب غذا زده است.
این شهروند ملکانی، پس پنج روز بی‌خبری، روز جاری موفق به تماس با خانواده خود شده و اعلام داشته که در ششمین روز از اعتصاب غذا و در انفرادی به سر می‌برد.
سجاد افروزیان در روز یکشنبه، بیست و ششم دی‌ماه سال جاری در منزل شخصی خود از سوی مأموران امنیتی بدون ارائه هیچ‌گونه حکمی بازداشت شد.
گفتنی است که این مأموران ضمن بازداشت این شهروند، اقدام به ضرب و شتم وی و خانواده‌اش نیز نموده بودند.

چهار هنرمند زندانی خطاب به هنرمندان داخل کشور:


چرا درباره ما سکوت می‌کنید

حسین رجبیان و کیوان کریمی، فیلمسازان و مهدی رجبیان و یوسف عمادی آهنگسازان و نوازندگان، چهار هنرمند محبوس در زندان اوین در آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر در نامه سرگشاده‌ای خطاب به سینماگران و هنرمندان داخلی، از سکوت آن‌ها نسبت به زندانی بودنشان انتقاد کردند.

آن‌ها در نامه خود که تاریخ آن پنج‌شنبه ۳۰ دی است، گفته‌اند هنرمندان خارجی از آن‌ها حمایت کرده و خواهان آزادی‌شان شده‌اند اما هنرمندان داخل کشور در برابر احکام قضایی و سرنوشت هنری‌شان سکوت اختیار کرده‌اند.

این چهار هنرمند «تن به مصلحت‌اندیشی و منفعت‌طلبی» را از «رسالت هنر» به‌دور دانسته و نوشته‌اند: «این چند خط را نگاشته‌ایم که عنوان کرده باشیم تمام آثارمان که در چند سال اخیر تولید و آماده ارائه بوده‌اند به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم مورد مصادره و توقیف قرار گرفته‌اند و هیچ‌یک از هنرمندان داخلی برخلاف واکنش هنرمندان تراز اول دنیا به احکام سنگین زندان و مصادره آثار هنریمان واکنشی نشان نداده‌اند.»

این در حالی است که ۱۶۵ موسیقی‌دان، فیلمساز، هنرمند و کنشگر ایرانی که شمار بسیاری از آن‌ها ساکن خارج از کشور هستند نزدیک به یک سال پیش با امضای بیانیه‌ای به صدور احکام سنگین این هنرمندان اعتراض کردند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آن‌ها شدند.

این بیانیه را کسانی چون جعفر پناهی، محسن نامجو، شهرنوش پارسی‌پور، مهرانگیز کار، شاهین نجفی، هانیبال یوسف، گروه آبجیز (صفورا و ملودی صفوی)،آسیه امینی، گروه ایندو (شادی یوسفیان و اردلان پایوار)، اروین خاچیکیان، رعنا منصور و حامد نیک‌پی امضا کرده بودند.

حسین رجبیان، ۳۱ ساله، به‌همراه برادرش مهدی رجبیان ۲۶ ساله و یوسف عمادی، ۳۵ ساله مهرماه سال ۱۳۹۲ در دفتر کارشان در ساری بازداشت شدند. آن‌ها ۱۸ روز در مکانی نامشخص نگهداری شدند و مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند و سپس به سلول‌های انفرادی بند دو-‌الف زندان اوین منتقل و بیش از دو ماه بازجویی شدند. این سه هنرمند در طول دوره بازجویی برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفتند و بازجویان تهدیدشان کردند که در صورت عدم شرکت در اعتراف تلویزیونی، به حبس ابد محکوم خواهند شد.

این سه در دادگاه اولیه به شش سال حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه محکوم شده بودند، اما دادگاه تجدیدنظر تهران، محکومیت آن‌ها را به سه سال حبس تعزیری، سه سال حبس تعلیقی و جریمه ۲۰ میلیون تومانی تبدیل کرد.

اتهام آن‌ها «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» است.

کیوان کریمی ۳۱ ساله نیز سال گذشته به دلیل ساخت مستندی درباره تاریخچه دیوارنویسی‌ها و گرافیتی‌های شهر تهران به نام «نوشتن بر شهر»، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» به شش سال حبس تعزیری و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شده بود که حکم زندان او در دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی تبدیل شد.

کریمی روز چهارشنبه سوم آذر و به دنبال تماسی تلفنی برای «ارائه پاره‌ای توضیحات» به دادسرای زندان اوین تهران احضار شده بود که همانجا بازداشت و برای به اجرا گذاشته شدن حکم خود به زندان اوین منتقل شد.

سیلی سرد زمستان بر صورت دانش آموزان محروم شرق کشور

 دانش‌آموزان مناطق محروم، روستایی و عشایری همواره با کمترین امکانات آموزشی در کلاس‌های درس مشغول تحصیل هستند، از تحصیل زیر چادر و کانکس تا در بهترین حالت درس خواندن در کلاس‌های مسقفی که هیچ امکاناتی ندارند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دلگان پرس، مناطق محروم کشور همواره زیر تیغ بی‌عدالتی آموزشی قرار داشته و دارند، دانش‌آموزان مناطق محروم، روستایی و عشایری همواره با کمترین امکانات آموزشی در کلاس‌های درس مشغول تحصیل ند، از تحصیل زیر چادر و کانکس تا در بهترین حالت، درس خواندن در کلاس‌های مسقفی که هیچ امکاناتی ندارند.
روستای گنبد شهرستان دلگان یکی از همین روستاهاست که قدمت مدرسه آن به اوایل انقلاب باز می گردد که  توسط جهاد سازندگی ساخته شده است، مکانی که تنها اسم مدرسه را به یدک می کشد، در کلاسهای درس این مدرسه نه خبری از میز هست و نه خبری از صندلی. نبود باقی امکانات مثل بخاری، کولر، شیشه و درب برای کلاس ها بماند.اینها تنها گوشه ای از مشکلاتی ات که دانش آموزان این روستای محروم با آن دست وپنجه نرم می کنند.
اما هوا که رو به سردی می رود، دیگر تنها نبود صندلی‌های زمخت فلزی، دیوارهای نمور این به ظاهر مدرسه مشکل به شمار نمی‌آیند، اینجاست که سرمای سوزناک کویر حرف اول را می‌زند و شاید مشکل تنها سردی کلاس درس می شود. دانش آموزان محروم و مستضعف “گنبد” سال هاست در کلاس های بدون درب، شیشه و بخاری، هوای سرد و گرم کلاس درس خود را مشق می کنند.
این روزها که خبر خرید ایرباس های میلیاردی توسط دولت یازدهم که میلیاردها تومان پول بابت آن از جیب مردم و فقط برای استفاده عده ای خاص شنیده می شود، این محرومیت ها دیگر دیده نمی شوند.
بامری یکی از اولیای دانش آموزان مجتمع آموزشی و پرورشی گنبد شهرستان دلگان در گفتگویی با اشاره به مشکلات و معضلات این مدرسه، اظهار کرد: “این مدرسه سال ۱۳۶۲ توسط جهاد سازندگی برای دانش آموزان محروم و مستضعف این منطقه ساخته شده است”.
وی با بیان اینکه دانش آموزان در کلاس های این مدرسه با معضلات و مشکلاتی زیادی دست و پنجه نرم می کنند، افزود: “کلاس ها نه تنها که میز، صندلی، درب، شیشه و سرویس بهداشتی، سایر امکانات آموزشی را ندارند، بلکه هیچ شباهتی به فضاهای آموزشی و پرورشی ندارند”.
بامری با تاکید بر اینکه دانش آموزان این منطقه در مدارس بدون امکاناتی درس می خوانند که پدران و مادران آنها هم سالها در آن مدارس تحصیل کرده اند، اضافه کرد: “فضای بی روح این مدرسه، هیچ علاقه و ذوقی برای ادامه تحصیل در دانش آموزان ایجاد نمی کند، همانطور که اکثر پدران و مادران از ادامه تحصیل باز مانده اند”.
وی خاطرنشان کرد: “چرا دانش آموزانی که سرمایه های آینده کشور و این جامعه هستند، در چنین مکانی که فقط اسم مدرسه را یدک می کشد، تحصیل کنند”.
ناصر بامری با اشاره به اینکه به غیر از دانش آموزان محروم و مستضعف روستای گنبد، به نظرم هیچ دانش آموزی در سایر نقاط کشور در چنین فضایی تحصیل نمی کنند گفت: “آیا برای یک روز هم شده، مسوولان فرزندان خود را برای تحصیل به چنین مکان و فضایی می برند”.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون بارها این معضل دانش آموزان را به مسوولان انعکاس داده ایم، اضافه کرد: “اما نه تنها هنوز هیچ ترتیب اثری داده نشده است بلکه وضعیت به همان شکل سابق باقی مانده است”.
ناصر بامری با بیان اینکه آیا باید فرزندان ما چند سال دیگر در چنین مکان و فضایی تحصیل کنند، خاطرنشان کرد: “شاید آینده این دانش آموزان برای برخی ها هیچ گونه اهمیتی نداشته باشد”.
و این در حالی است که پیش از این مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان، در گفتگو با یکی از رسانه ها از غیر استاندارد بودن مدارس در این استان خبر داد ه است و گفته است که بیش از ۵۰ درصد مدارس استحکام کافی را ندارند و بازسازی آنها حمایت دولت و خیرین را می‌طلبد.
علیرضا راشکی درباره نحوه تامین گرمای مورد نیاز مدارس استان سیستان و بلوچستان در فصل سرما اظهار کرد: “گرمایش برخی از مدارس با چراغ نفتی است و تاکنون برای استاندارد سازی گرمایش مدارس ۴۰ میلیارد ریال بودجه اختصاص یافته است”.
وی با بیان این مطلب که بسیاری از مدارس در این استان غیر استاندارد هستند، افزود: “حتی با وزش باد و زلزله ۲ ریشتری به شدت نگران فرو نریختن ساختمان و سلامت دانش آموزان می شویم، زیرا که بسیاری از مدارس در این استان غیر استاندارد هستند”.
مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان، با اذعان به این مطلب که برای رفع این مشکل به عظم ملی نیاز داریم، بیان کرد: “تنها عظم ملی کافی نیست به علت محرومیت‌های قبل از انقلاب در این استان به رغم نوسازی های انجام شده بسیاری از مشکلات مربوط به غیراستاندارد بودن مدارس برطرف نشده است و  ساماندهی آنها حمایت دولت و خیرین را می‌طلبد”.

تحمیل حجاب به کودکان، یکی از اشکال کودک آزاری/ سوسن محمدخانی غیاثوند

ماهنامه خط صلح – حس خوبی از پیچیده شدن توی مقنعه و مانتو نداشتم. از شش-هفت سالگی میان من و پسرهای همبازی‌ام کم کم فاصله افتاد. چند سال بعد با تن خودم احساس بیگانگی می‌کردم. از بدنم می‌ترسیدم. آن‌قدر از آتش جهنم، گلوله‌های آتشین، سوزانده شدن موهایمان و آویزان شدن از سینه‌هایمان گفتند که فکر می‌کردم همیشه شعله‌های آتش در تعقیبم هستند. شعله‌هایی که احساس می‌کردم با چند میلیمتر بالا و پایین رفتن آستین مانتو، با جوراب‌های رنگی پوشیدن، با چند تار مو از زیر مقنعه بیرون افتادن یا با یک رژ لب خیلی ملایم مالیدن به سراغم می‌آیند تا خاکسترم کنند. در خیابان، در کوچه، در مدرسه، در همه جا کسانی بودند تا درباره‌ی پوشاندن تنم هشدار بدهند.

تحمیل حجاب به کودکان، یکی از اشکال کودک آزاری/ سوسن محمدخانی غیاثوند

سپیده که در دبیرستان تدریس می‌کند در ادامه‌ی صحبت‌هایش به اوایل ازدواجش اشاره می‌کند و می‌گوید: “آن اوایل هر وقت شوهرم از موهایم یا تنم حرف می‌زد هیچ حس خوبی نداشتم. تنی که از کودکی برای من فقط مایه عذاب و تحقیر بود. تن و موهایی که مدام باید می‌پوشاندمشان. از مواجهه و روبرو شدن با بدنم وحشت داشتم. وقتی همسرم درباره‌ی من حرف می‌زد خودم را لخت میان انبوه جمعیت حس می‌کردم. شوهرم یک نفر نبود. او برای من همه بود. همه‌ای که باید تنم را از آن‌ها پنهان می‌کردم. حس می‌کردم کار خلافی کرده‌ام و خانم ناظم‌ها با شلنگ و خط‌کش‌ و چشم‌های عصبانی‌شان بالای سرم ایستاده‌اند. لذت آن لحظات از من گرفته شد فقط به خاطر ترسی که از همان سال‌های کودکی در من ریخته بودند و هر سال و هر لحظه به شکلی برایم تکرارش می‌کردند”.

او صدای خانم مدیرها، و خانم ناظم‌هایی را به یاد می‌آورد که هر روز از بلندگوی مدارس و دبیرستان‌های ایران تلاش می‌کنند تا قد و اندازه‌ی حجاب اسلامی را به دختربچه‌ها آموزش بدهند، خدا را به یادشان بیاورند و از آتش جهنم بترسانندشان. در چهره‌ی هر دختر مدرسه‌ای، کودکی خود را جستجو می‌کند. سال‌هایی که فکر می‌کند به دلیل تحمیل حجاب و مذهب به او، خیلی سخت و غمگین طی شده‌اند.

حجاب اجباری پس از انقلاب ۵۷ علاوه بر زنان، زندگی کودکان دختر را نیز تحت الشعاع خود قرار داد. قانون حجاب اجباری هم بر جسم و هم بر روح و روان دختران خردسال سایه افکند. دخترانی که با به تن کردن پوشش اسلامی از همان اوان کودکی حامل ایدئولوژی و باورهای مذهبی نسبت به خود و دنیای پیرامونشان می‌شدند. در همان سال‌های کودکی یادشان دادند تا دنیا و دگراندیشان را هدف مشت‌های گره کرده و مرگ بر گفتنهایشان قرار بدهند.

نهادهای آموزشی و تبلیغی، حجاب و باورهای اسلامی را در سنی به کودکان ایرانی تحمیل می‌کنند که آن‌ها هنوز قدرت تجزیه و تحلیل مسائل را ندارند. برنامه‌های مختلفی هر ساله در مدارس دخترانه توسط مسئولین مدارس و یا نیروهای بسیج برای تبلیغ حجاب اسلامی و تبلیغ چادر به عنوان حجاب برتر برگزار می‌شود. طبق فتوای فقها سن تکلیف دختران نه سالگی است اما آن‌ها از سن هفت سالگی و برخی نیز حتی قبل‌تر از این سن یعنی در مهدکودک‌ها مجبور به رعایت حجاب می‌شوند.

آوا هما: محجبه کردن کودکان، کشتن روح بچگی است

آوا هما، نویسنده و روزنامه نگار درباره‌ی حسش وقتی برای اولین بار در شش سالگی مجبور به استفاده از حجاب شده است، می‌گوید: “احساس خفگی و اسارت می‌کردم. این‌که حجاب محدودیت زیادی ایجاد می‌کرد و امکان فعالیت، توانایی دویدن و بازی کردن را می‌گرفت. من خیلی آگاه بودم به این‌که پسرها لازم نبود این کار را بکنند. آن‌ها می‌توانستند با لباس راحت به مدرسه بروند، بدوند و داد بزنند. این حجاب برای ما رل دیگری هم بازی می‌کرد. از همان شش سالگی لایه‌های دیگری از حجاب روی فعالیت‌های ما گذاشته می‌شد. نمی‌توانستیم بخندیم. وادار کردن کودکان به محجبه شدن و پوشیدن لباسی که تحمل کردن و عادت کردن به آن خیلی سخت بود به نظرم کشتن تمام شادی‌ها و کشتن روح بچگی بود. وارد شدن به این دنیای خشن و زبر توی سن پایین خیلی سخت و ابتدای سرکوب بود”.

او به یاد می‌آورد که بارها به خاطر بیرون بودن موهایش، کفش سفید، جوراب‌های رنگی و بالا بودن کلیپس از صف بیرونش برده‌اند و مورد بازخواست مسئولین مدرسه قرار گرفته است. این‌ها چه مشکلی دارند!؟ سوالی است که هما همیشه از مسئولین مدرسه‌اش پرسیده است و هر بار به او درباره‌ی گناه گفته‌اند. تعریف زن یا دختر خوب این بود که دیده نشود. تصویری که به ما می‌دادند این بود که مردها شکارچی‌اند و ما شکار. تنها راه بقای ما هم این بود که دیده نشویم و خودمان را توی رنگ‌های سیاه، سرمه‌ای و قهوه‌ای تیره بپوشانیم.

“هر روز اذیت می‌شدم. به من می‌گفتند خانواده‌ات یک خانواده‌ی فرهنگی است، تو چرا این‌طوری لباس می‌پوشی!؟ به خانواده‌ام اطلاع می‌دادند. احساس تحقیر می‌کردم. خانواده‌ام اذیت می‌شدند. از طرف آن‌ها تحت فشار قرار می‌گرفتم تا دیگر باعث اذیت و آزارشان نشوم”.

آوا هما با اشاره به این‌که حجاب چگونه باعث نقض حقوقش به عنوان یک کودک دختر شده است می‌گوید: “این‌که گفتم حجاب ابتدای سرکوب است به این دلیل که شروع می‌کند به کنترل بدن زن. جسم یک زن به عنوان چیزی معرفی می‌شود که مایه شرم است و باید پنهانش کرد تا دیگران نتوانند آن را ببینند. دیگران می‌توانند روی تن زن کنترل داشته باشند. یعنی زن تصمیم نمی‌گیرد که بدنش را چگونه بپوشاند. این تلاش برای پنهان کردن زن و مسئول قرار دادن او از همان سنین کودکی در مقابل تمایل مردها بود. حالا این تمایل می‌توانست یک تمایل طبیعی به جنس مخالف باشد یا آن چیزی که به تعبیر آن‌ها هوسرانی بود. تلاش برای کنترل تن زن در حقیقت انکار این بود که او هم به عنوان یک دختر تمایل دارد که با پسرها آشنا بشود و با آن‌ها حرف بزند”.

یکی از بدترین تجربه‌های وی درباره‌ی نقض حقوقش به عنوان کودک در اماکن عمومی زمانی است که همراه خانواده به سد سنندج می‌رود. همراه پدر و برادرش برای شنا وارد آب می‌شود اما با دیدن نگاه‌های مامور به زیر آب می‌رود. مامور او را از آب بیرون می‌کشد و می‌گوید «تو دیگر بزرگ شدی، دختری و نباید شنا کنی». تنها تفریح هما در آن سال‌ها رفتن به سد سنندج همراه خانواده و شنا کردن توی آب سد بود که به این شکل از او گرفته می‌شود.

این روزنامه نگار، قانون آمیخته به مذهب را بیش‌تر از عرف و سنت ناقض حقوق خود می‌داند. اشاره می‌کند به این‌که دختر حتی طبق مذهب هم قرار نیست تا نه سالگی حجابی داشته باشد ولی برای رفتن به مدرسه طبق قانون جمهوری اسلامی او را مجبور به داشتن حجاب می‌کنند. هما با “ضد زن” خواندن قوانین جمهوری اسلامی می‌گوید این قوانین از ما حق آزادی، خندیدن و دویدن در اماکن عمومی را می‌گرفت. در عین حال سنندج برای او شهری نبوده که بتواند با رسیدن به سن ۱۵ سالگی بدون حجاب به راحتی در آن رفت و آمد کند و دلیل آن را حاکم بودن قوانین جمهوری اسلامی می‌داند.

نسرین مدنی: از همان بچگی احساس خوبی به حجاب نداشتم

نسرین مدنی، نویسنده‌‌ی نیز از همان بچگی احساس خوبی به حجاب نداشته و آن‌طور که می‌گوید خیلی اوقات مقنعه‌اش را در راه مدرسه به خانه در می‌‌‌آورده و گاهی با شماتت رهگذران مواجه می‌شده‌ است.

وی درباره مشکلاتی که به دلیل عدم رعایت حجاب با آنها مواجه شده است می گوید: “در راهنمایی و دبیرستان که خوب یادم هست مکرر بابت حجاب مورد مواخذه‌ی ناظم و معلم‌های دینی و پرورشی بودم. در دوران بچگی مخالفتم را با چیزی که معلمان و ناظمان لجاجت تعریفش می‌کردند، نشان می دادم. در دبیرستان با حاضر جوابی و کوتاه نیامدن”.

مدنی حجاب را در روسری و مقنعه سر کردن خلاصه نمی‌کند: “این‌که دوچرخه‌سواری می‌کردم و بزرگ‌تر که می‌شدم، بارها می‌شنیدم «خرس گُنده خجالت نمی‌کشی سوار دوچرخه‌ای؟»؛ این‌که به بلوغ رسیده بودم و با شرمی که جامعه برای من تعریف کرده بود با قوز کردن سعی داشتم برآمدگی پستان‌هایم جلوه‌ نکنند؛ این‌که دلم می‌خواست در امورات فرهنگی در مدرسه شرکت کنم، اما برای پذیرفته شدن شرط قاطع، داشتن حجاب سفت و سخت یا چادر بود به هر حال یک نوع حس طرد‌شدگی و در جمع پذیرفته نشدن به من دست می‌داد؛ این‌که بارها در بیرون از منزل با وجود کودکی مورد شماتت مردان و زنان غریبه، با عنوان امر به معروف، قرار می‌گرفتم به منظور درست کردن حجاب و پوشش‌ام… الان که نگاه می‌کنم می‌بینم این افرادی که به خود اجازه‌ی هر امر و نهی‌ای می‌دادند، حقوق حریم خصوصی من را نقض می‌کردند. من درک نمی‌کنم چطور موهای من می‌توانست باعث ترویج فساد و هتک حرمت شود!”

وی به فریادهایی که دم در اماکن زیارتی بر سرش کشیده‌اند، اشاره می‌کند؛ فریادهایی برای وادار کردن او که یک کودک خردسال بوده به پوشیدن چادر. از چانه‌زنی‌های مادرش می‌گوید با متولیان دم در تا مانع از چادر سر کردن او شود: “این تحقیرها در واقع تنها در مکان‌های زیارتی نبود، در خیابان‌ها، در مدارس، در روزه‌خوانی‌ها که رژی به لب داشتی، و خانم جلسه‌ای به خودش اجازه می‌داد شما را توبیخ کند و جلوی جمعی احساس سرخوردگی و تحقیر به شما دست دهد. همگی ناقض حقوق من بود”.

نسرین مدنی، عرف را مجموعه‌ای از رفتارها و باورها می‌داند که از نظر وی می‌توانند نادرست باشند. این نویسنده می‌گوید: “حجاب از جانب جامعه، چه زنان و چه مردان، حداقل در دوره‌ی کودکی و نوجوانی من کاملاً پذیرفته بود یا بهتر است بگویم اعتراضی هم در آن دوره‌ی جنگ اگر صورت گرفته یا مسکوت ماند یا درسایه‌ی جنگ به حاشیه رفت. آن زمان، با یک کودک یا نوجوان دختری که حجاب خوبی نداشت، مثل یک جانی برخورد می‌شد. یادم هست که غالب مدیران مدارس، چادری و به اصطلاح، حزب‌اللهی بودند. بی‌حجابی مصادف بود با پایمال کردن خونِ شهدا. به نحوی بر دنیای کودکی‌مان یک بار عذاب وجدانی هم تحمیل می‌کردند. و چقدر الان بیزارم از آن دیوار نوشته‌ها با مضامین «بدحجاب و بی‌حجاب₌ منافق»”.

این نویسنده معتقد است فضای کنونی جامعه در مورد حجاب بازتر شده است. مردم آگاه شده‌اند و تلقی و دیدگاه بسیاری درباره‌ی حجاب با بیست یا سی سال پیش تفاوت زیادی دارد. وی درباره‌ی نقش سنت در تحمیل حجاب به کودکان می‌گوید: “از منظر سنت هم به نحوی بی‌احترامی و به چیزی نشمردن حجاب حتی از جانب یک کودک به بیانی ناسازگاری با  معیارهای اخلاقی غالب بود”.

حجاب طبق قوانین ایران یک دستور و واجب شرعی و رعایت آن بر اساس همان قوانین برای دختران و زنان ایرانی و هر زن غیرایرانی که به این کشور وارد می‌شود، الزامی است. مدنی با اشاره به نقش مذهب در محجبه کردن دختران و زنان ایرانی می‌گوید: “از نگاه مذهب، باید بگویم کتابی خوانده بودم که در آن آمده بود که عایشه زن پیغمبر حجاب نداشت و بر سر این موضوع با عمر که کنیزان را برای داشتن حجاب شلاق می‌زد، و به او تذکر می‌داد، اختلاف عمده داشت. در مذهب و قانون جمهوری اسلامی ایران که حکومتی شیعی قلمداد می‌شود، بعد از انقلاب پنجاه و هفت، البته به مرور، در سال ۶۲ حجاب برای زنان اجباری و حتی برایش مجازات شلاق، حبس و جریمه وضع شد”.

وی علی‌رغم این‌که سهم عرف، سنت و مذهب را در نقض حقوق کودکان نمی‌تواند نادیده بگیرد اما معتقد است قانون نقش کلیدی دارد: “ضمن آن‌که اهرم‌های اجرایی این قانون که تبلیغات هم می‌تواند یکی از این اهرم‌ها باشد، در تحکیم نقض حقوق کودک، در این مورد خاص، اهمیت تعیین ‌کننده دارد. رشد آگاهی مردم، رفتار و واکنش آنان، به تدریج در تغییر عناصر نقض حقوق، می‌تواند در موازات با چنین قوانینی عمل کند. مثلاً مهدکودک‌ها، برای کودکان کلاس‌های رقص ترتیب داده‌اند. در خبرهای مختلفی که می‌خوانیم می‌بینیم یک فضایی ایجاد شده که سلامت روان و حرمت به حقوق او مورد بحث و کنکاش است، اموراتی که ما در دوران کودکی خوابش را هم نمی‌دیدیم”.

حسن فرشتیان: حجاب مصطلح کنونی با دعوت به حجابی در صدر اسلام تفاوت دارد

آیا حجابی که در حال حاضر به زنان عربستان و ساکن در ایران تحمیل شده است، دستور صریح قرآن و اسلام است یا برداشت علما و فقهای شیعه و سنی از اسلام، احادیث و روایات؟ آیا حجاب مورد نظر قرآن خاص زنان پیامبر است یا تمام زنان مسلمان ملزم به رعایت آن هستند؟ احمد قابل، مجتهد شیعه و برخی فمینیست‌های مسلمان عرب واجب بودن حجاب در اسلام را رد کرده‌اند. برخی دیگر نیز معتقد به لحاظ کردن زمان و مکان برای استفاده از حجاب هستند. عده‌ای هم بر این باورند منظور اسلام از حجاب پوشاندن صورت و یا موها نبوده است.

حسن فرشتیان، دین پژوه اما در این باره می‌گوید: “به نظر می‌رسد که حجاب مصطلح کنونی در کشورهای فوق، با دعوت به حجابی که در منابع اولیه صدر اسلام موجود است، تفاوت دارد”.

وی معتقد است آن‌چه که در آیات قرآن و روایات مورد نظر بوده، پوشش‌های عرفی عفیفانه‌ای بوده است که مانع برهنگی و شهوت انگیزی باشد. در آیاتی از قرآن مثل آیات ۳۰ و ۳۱ سوره‌ی نور که بر عفاف و پاکدامنی تاکید می‌کند، هر دو جنس مرد و زن را مخاطب قرار می‌دهد.

به نظر این پژوهشگر، در قرآن از جمله در آیه‌ی ۵۳ سوره احزاب، واژه‌ی “حجاب” برای پرده‌هایی به کار برده شده است که در خانه‌ها به عنوان در و حفاظ مورد استفاده قرار داشته است. قرآن به مسلمانان توصیه می‌کند اگر خواستید وسیله‌ای از همسران پیامبر تقاضا کنید، از پشت حجاب، یعنی از پشت پرده، آنان را مخاطب قرار دهید.

وی با اشاره به برهنگی برخی از مواضع بدن زنان در زمان پیدایش اسلام به خاطر نداری، تنگدستی و نداشتن پارچه می‌گوید: “در آن زمان، مسلمانان به حدی فقیر بودند که نه می‌توانستند شکم خویش را کاملاً سیر کنند و نه بدن خود را کاملاً بپوشانند؛ لذا هنگامی که در نماز به سجده و رکوع می‌رفتند ممکن بود بخشی از بدنشان دیده شود، به همین دلیل در روایات آمده که در این موارد، مراقب باشید این مواضع بدن شما دیده نشود”.

به گفته‌ی فرشتیان در آموزش‌های اسلامی، حد پوشش متفاوت است. بین زنان روستانشین و زنان شهری، زنان جوان با زنان مسن در حد و مقدار پوشش تفاوت گذاشته شده است. در فقه برای زنان بادیه نشین و صحرانشین نیز استثناهایی قائل شده‌اند، یعنی آن‌ها حجاب عرفی خودشان را دارند. مهم آن پوشش عرفی است که گامی برای بیش‌تر نزدیک شدن به اصول عفاف و پاکدامنی بوده است. در قرآن برای پوشش زنانی که احتمال شوهر کردن آن‌ها نیست، تخفیف‌هایی داده شده است. از نظر وی آیه‌ی ۶۰ سوره نور به زنانی اشاره دارد که سن و سالی از آن‎ها گذشته است و تقریباً با دیگران محرم می‌شدند؛ یعنی پوششی که برای یک زن جوان لازم بوده، برای آن‌ها لازم نیست.

این محقق علوم دینی معتقد است از این تفاوت‌ها می‌توان دریافت که منظور یک حجاب عرفی نسبت به مکان، سن و سال و وضعیت افراد بوده است. این حد و مقدار را نیز عرف متشرعین و ملتزمین تبیین می‌کرده است. اما بعدها در عرف متشرعه، حجاب به معنای مصطلح کنونی در آمده است.

وی هم‌چنین منظور نهی از بی حجابی در منابع اولیه اسلامی را جلوگیری از رواج عدم پوششی می‌داند که به بی عفتی و بی حرمتی زنان منجر شود: “قدر مسلم از دستورات صادره از منابع اولیه اسلام، لزوم پوشش عرفی مورد نیاز برای دعوت به پرهیزگاری و عفت و رعایت حریم انسان‌ها و جامعه بوده است”.

فرشتیان حجاب به معنای پوشش عرفی را امری همگانی می‌داند: “البته برخی، حجاب را مختص زنان پیامبر دانسته‌اند. به نظر می‌رسد این نظریه ناشی از این است که در آیاتی از قرآن مثل آیات ۳۱ و ۵۹ سوره‌ی احزاب، توصیه‌هایی نسبت به پوشش و زینت زنان پیامبر شده است. برخی از آیات مثل آیه‌ی ۵۳ سوره‌ی احزاب نیز، ادب گفتگو با همسران پیامبر را به مسلمانان یادآوری می‌کند. مضافاً بر این، در صدر اسلام، پوشش کامل از سرتاپا، پوششی فاخرانه بوده است، همان طوری‌که پوشش بلند و کامل حتی امروز هم به عنوان لباس فاخرانه نزد روحانیون یا کشیش‌ها به شمار می‌رود. طبیعتاً بخشی از حجاب زنان پیامبر فاخرانه بوده است، آنان امّ المؤمنین بوده‌اند. ولی دلایل لزوم حجاب را نمی‌توان مخصوص زنان پیامبر دانست، هرچند آنان به دلیل جایگاه ویژه‌شان، به شکل جدی‌تری مخاطب این توصیه‌ها بوده‌اند”.

زنان مسلمان در حال حاضر موظف به رعایت نوع خاصی از حجاب در کشورهایی مثل عربستان و ایران هستند که دستور اسلام نیست و با آن‌چه که اسلام گفته است متفاوت است. فرشتیان معتقد است حتی اگر بی حجابی را گناه تلقی کنیم، وظیفه‌ی دولت جلوگیری از هر گناهی نیست. گناهانی که حق الله است، مجازاتش هم با الله است. فقط گناهانی که حق الناس است دولت به دلیل این‌که حافظ منافع مردم است، می‌بایست جلوی آن گناهان را بگیرد، البته آن گناهان را قانون، بایستی جرم تلقی کند تا حق مردم ضایع نشود. به عبارتی دیگر، بایستی میان «جرم» و «گناه» تفاوت قائل شد. وظیفه‌ی دولت جلوگیری از جرم است نه از گناه، مگر این‌که گناه تجاوز به حقوق اجتماعی تلقی شود. لذا بایستی میان «رعایت نکردن حجاب شرعی» و «فسق و فجور و فحشا» تفاوت قایل شد. جلوگیری از فسق و فجور و فحشا از وظایف حکومت است زیرا از حقوق اجتماعی است که قانونی است، ولی رعایت حجاب مصطلح، رفتاری فردی است.

فرشتیان اجبار به حجاب را از وظایف حکومت نمی‌داند زیرا  از نظر وی رفتاری فردی است: “بی حجابی و کم حجابی از دیدگاه عرف جامعه ایران، مترادف فحشا نیست لذا نبایستی در محدوده امر و نهی‌های حکومتی قرار بگیرد”.

وی اشاره می‌کند به این‌که “حجاب در ماه‌های ابتدایی پس از انقلاب ۵۷ اجباری نبود و بعدها به امری ناموسی برای جمهوری اسلامی تبدیل شد” و در توضیح دلیل آن می‌گوید: “برای نشان دادن اسلامیت نظام، نمایش سایر تعالیم اسلامی مثل عدالت اسلامی و عدالت قضایی و اجتماعی، کاری سخت و طاقت فرسا ست. اما تحمیل حجاب بر زنان، کاری ساده‌تر و کم هزینه‌تر است که جنبه‌ی نمایشی و به چشم دیده شدن آن نیز واضح است. حجاب از آخرین نشانه‌های «اسلامیت» این نظام است و امروزه «سمبل اسلامیت نظام» شده است”.

زنان غیر مسلمان و غیر مذهبی اما ساکن در ایران مجبور به رعایت حجاب اسلامی هستند. به گفته‌ی فرشتیان حتی بر فرض واجب دانستن حجاب مصطلح برای زنان مسلمانان، حجاب زنان نامسلمان، هیچ وجوب و لزوم شرعی ندارد بلکه نسبت به آنان، عرفی می‌شود یعنی با مقداری تسامح و تساهل و با رعایت عرف‌های محلی. حجاب مصطلح نه بر آنان واجب است و نه اجبار آنان به حجاب بر دیگران واجب است. زیرا زنان نامسلمان که مکلف خطابات و امر و نهی های اسلامی نیستند، و حاکمان هم که قرآن و پیامبر هیچ حکم شرعی به آن‌ها نداده است که متکفل حجاب زنان نامسلمان بشوند.

دختران در ایران قبل از رسیدن به سن تکلیف یعنی از هفت سالگی برای رفتن به مدرسه مجبور به رعایت حجاب می‌شوند. فرشتیان می‌گوید: “در منابع اسلامی، بر لزوم رعایت پوشش‌های عفیفانه تاکید شده است. این پوشش را در هر حدی واجب بدانیم، وجوب آن، برای دخترها، از زمان مکلف شرعی شدن خود آنان است. دختران قبل از این که مکلف بشوند، تکلیفی بر عهده‌ی آنان نیست. وظیفه‌ی اولیا و والدین آنان نیز رعایت پوشش عفیفانه‌ی فرزندانشان است. پوشش عفیفانه‌ی فرزندان نیز امری عرفی و وابسته به سن و سال آنان و مقتضیات زمان و مکان است”.

حسین رئیسی: بسیاری از کودکان ایرانی در معرض تضییع سیستماتیک حقوق خود قرار دارند

ایران غیر از حجاب اجباری در زمینه‌های دیگری هم حقوق کودکان را خصوصاً در اماکن عمومی نقض می‌کند. حسین رئیسی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر معتقد است بسیاری از کودکان ایرانی در معرض تضییع سیستمایتک و یا غیر سیستماتیک حقوق خود قرار دارند. به عقیده‎ی وی فضای مذهبی و آموزش نظامی (دفاعی) در مدارس تا آموزش اجباری قرآن و أمور مذهبی در فضای‌های آموزشی و اماکن عمومی زمینه را برای نقض بسیاری دیگر از حقوق کودکان فراهم ساخته است. محرومیت از آموزش به‌ زبان و ادبیات مادری برای کودکان اتینک‎های مختلف تا عدم وجود آموزش عمومی برای همه‌ی کودکان در سطوح مختلف به خصوص کودکان دختر و به ویژه کودکان مناطق محروم و یا عدم برخورداری از حق داشتن هویت برای تعداد زیادی از کودکان متولد از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی که شمار آن‎ها در کشور از میلیون هم افزون است و یا عدم دسترسی به امکانات برابر آموزشی در سراسر کشور برای همه‌ی کودکان از جمله موارد نقض حقوق کودکان در ایران است که رئیسی به آن‌ها اشاره می‌کند.

به گفته‌ی رئیسی ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است اما یک حق شرط کلی بدان وارد کرده است که این حق شرط، اجرای همه‌ی مفاد این کنوانسیون را به عدم تعارض با موازین اسلامی موکول کرده است.

آن‎طور که این وکیل دادگستری می‎گوید برخی کشورها به این شرط دولت ایران در زمان اعلام به دلیل کلی و نامفهوم بودن اعتراض نموده‎اند اما مورد توجه واقع نشده است. هم‌چنین بسیاری از کشورهای اسلامی چنین شرطی را به کنوانسیون و یا نسبت به برخی مواد آن وارد کرده‌اند. برخی کشورها مثل قطر هم اخیراً حق شرط خود را برداشته‌اند. ایران نیز به تازگی به برخی از پروتکل‌های اختیاری و الحاقی کنوانسیون پیوسته است که رئیسی آن را امیدوارکننده می‌داند.

در بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۱۴ کنوانسیون حقوق کودک، کشورها موظف شده‌اند که حق آزادی فکر، عقیده و مذهب کودک را محترم بشمرند. بندهای فوق در عین حال برای کشورها تحت شرایطی حق محدود کردن آزادی ابراز عقیده و مذهب کودک را قائل شده‌اند. با توجه به این‌که مذهب از طریق خانواده و جامعه‌ی مذهبی به کودک انتقال پیدا می‌کند، این دو بند، دست حکومت‌ها را برای تحمیل یک مذهب و باور خاص به کودک باز می‌گذارد.

رئیسی معتقد است که پیمان نامه‌ی حقوق کودک حقوق حداقلی برای کودکان ترسیم کرده است و بدون اشکال نیست اما آن را یکی از سندهای مهم حقوقی می‌داند که همه‌ی کشورهای جهان به آن پیوسته‌اند.

به نظر وی حق آزادی عقیده و فکر تنها در مصاف با دولت نیست. این حق در مصاف با والدین نیز تعریف می‌شود. از این رو والدین نیز حق تحمیل عقیده را ندارند، هر چند شرایط کودکی و وابستگی  ذاتی کودک خرد سال به والدین و خانواده سبب می‌شود بر اساس ارزش‌های آن خانواده، تربیت و بزرگ شود و این موضوع اجتناب ناپذیر است که کودک تحت تاثیر والدین نباشد.

به گفته‌ی این حقوقدان، شناسایی این حقوق می‌تواند مانع خودکامگی والدین شود تا همواره کودکان را مجبور به پیروی از ارزش‌های خود نکنند. از همین روست که به تدریج فاصله‌ی بین باورهای والدین و کودکان عمیق‌تر و بیش‌تر شده است.

در مواد کنوانسیون حقوق کودک به طور صریح درباره تحمیل یک پوشش خاص به کودک و نادیده گرفتن حق انتخابش چیزی نیامده است. به رسمیت شناختن حق آزادی مذهب کودک بدون در نظر گرفتن اینکه کودک در آن سن جز از طریق تحمیل حالا یا از سوی خانواده یا محیط و جامعه نمی‌تواند باور مذهبی داشته باشد، از نتایجش تحمیل پوشش خاص یک مذهب به کودک است همان طور که خود مذهب به کودک تحمیل شده است.

رئیسی مخاطب پیمان نامه را همه‌ی کودکان می‌داند که بر اساس آن کودک در سنین نوجوانی به تدریج صاحب عقیده خواهد بود و باید از آزادی ابراز آن بهره مند شود. والدین و اعضای خانواده کودک نیز در جاییکه عقیده خود را بر کودک تحمیل نمایند و یا مانع آزادی بیان و عقیده کودک شوند یا به حریم خصوصی کودک آسیب بزنند و یا بر خلاف منافع عالیه کودک اقدامی نمایند مثلاً سلامت و بهداشت عاطفی و روانی کودک را با خطر روبرو سازند، خطاب این قانون هستند.

وی معتقد است قوانین داخلی و اجرایی باید چگونگی حمایت از کودکان در مقابله با این آسیب‌ها را شناسایی و مانع آسیب کودکان شود. به نظر رئیسی امکان طراحی مکانیزمی برای مانع شدن اعضای خانواده به ترویج ارزش های اعتقادی خود بر روی کودکان تقریباً مشکل است. وی نکته‌ی مهم را این می‌داند که در پاره‌ای مواقع و جایی که ارزش‌های والدین متضمن خشونت نسبت به کودک باشد در برخی از نظام‌های حقوقی دولت‌ها مانع والدین در اعمال سلیقه همراه با خشونت نسبت به کودکان می‌شوند.

به گفته‌ی رئیسی در ماده‌ی ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب ۱۳۸۱ در ایران، آسیب به سلامت روان و اخلاق کودک جرم محسوب می‌شود اما اجرای آن با مشکل مواجه است چون متولی اجرای این بخش از قانون به روشنی معلوم نیست. هم‌چنین تعریفی از آسیب به سلامت روان که در جایی به خطا سلامت روح نوشته شده، ارائه نشده است.

فعالان حقوق بشر و مدافعین حقوق کودک در تلاشند تا علاوه بر رصد کردن میزان پایبندی ایران به کنوانسیون حقوق کودک، موارد نقض حقوق کودک را هم به نهادهای بین المللی گزارش کنند. ولی آن‌ها چقدر توانستند توجه جامعه‌ی جهانی، نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و سازمان ملل را به مسئله نقض حقوق کودکان در ایران جلب کنند؟

رئیسی با اشاره به مشکلات کار در حوزه کودک، سختی ارتباط فعالان داخل با مجامع جهانی و حقوق بشری و مسئله دستگیری و زندانی شدن مدافعان حقوق کودک و اتهاماتی که در دادگاه با آن مواجه می‌شوند می‌گوید: “همه‌ی آن‌چه که مد نظر شماست در جامعه‌ای بسته و متکی به ایدئولوژی مذهبی مانند ایران، به سادگی امکان تحقق ندارد. فعالان این عرصه علی‌رغم وجود موانع، تاکنون تلاش‌های بیشماری داشته‌اند و محصول تلاش آن‌ها را می‌توانیم در تحولات حقوق کودک ارزیابی کنیم. حقوق کودک با همه‌ی وابستگی‌اش به مذهب و سنت‌های نادرست، تحولات بیشماری نسبت به سایر بخش‌ها مانند حوزه‌ی حقوق زنان و یا اقلیت‌ها داشته است. این تحولات قطعاً ناشی از فعالیت اشخاص و نهادهای درونی و انعکاس مشکلات به بیرون از ایران است. تا زمانی که خودم وکالت بسیاری از کودکان را در کشور بر عهده داشتم، با در نظر گرفتن منافع موکلم از حمایت نهادهای حقوق بشری بین المللی در حمایت از حقوق موکلانم بهره مند می‌شدم”.

ارتباط با نهادهای بیرون از ایران می تواند به ضرر فعالان داخل تمام شود. این وکیل دادگستری علت آن را در برداشت نادرست مقامات داخلی و بهره برداری از اخبار و وقایع حوزه‌ی حقوق کودک توسط کسانی که در خارج از ایران هستند، جستجو می‌کند. وی به تخصص نداشتن برخی نهادهای مدنی خارج از کشور در حوزه‌ی حقوق کودک و حقوق بشر اشاره می‌کند و ضعف توان علمی و حقوقی در بسیاری از نهادهای مدنی بیرون از ایران را سد راه ارتباط دقیق و مناسب بین فعالان داخلی و نهادهای بین المللی و نیز سبب عدم تولید محتوای مناسب می‌داند. به همین دلیل رئیسی معتقد است نباید انتظار کار یک طرفه تنها از فعالان داخلی و نیز انتظار فعالیت مناسب از همه‌ی نهادهای بیرون از ایران داشت. با وجود این، وی اغلب اطلاعات سازمان ملل از شرایط سخت کودکان در ایران را مدیون تلاش فعالانی می‌داند که مستقیماً با کودکان و مشکلاتشان در کشور ارتباط دارند: “سوالات دقیقی که در جلسه‌ی یو.پی.آر گذشته در زمینه‌ی حقوق کودک از نماینده‌ی جمهوری اسلامی در ژنو شده است، نشان از موفقیت در این حوزه است”.

به گفته‌ی آقای رئیسی، ایران در زمینه‌ی “اعدام کودکان، دادرسی ویژه‌ی کودکان، حقوق آموزشی کودکان، ازدواج در کودکی و حق هویت کودکان” مرتکب نقض حقوق کودک شده است. هر چند از نظر وی به دلیل طولانی بودن ایام کودکی و تنوع حقوق کودک موارد متعددی در این زمینه می‌گنجد.

حکومت ایران با تحمیل حجاب به کودکان هفت ساله و کودکانی که در خانواده‌های مسلمان و مذهبی به دنیا نیامده‌اند و نیز به دلیل تحمیل باورهای مذهبی و ایدئولوژیکی به کودکان زیر ۱۸ سال مرتکب نقض حقوق کودک می‌شود.

رئیسی تحمیل حجاب و مذهب به کودکان را موضوع مهمی می‌داند که از نظر وی سازکار مناسبی برای رهایی کودکان از این شرایط فراهم نیست؛ نه در عرصه‌ی بین المللی حقوق بشر و نه در عرصه‌ی داخلی.

این فعال حقوق بشر معتقد است تا زمانی که نظام‌های آموزشی متکی به خواست دولت‌ها هستند و نظام خانواده دست از خودکامگی خود برای کنترل کودکان برندارد، هیچ قانونی نمی‌تواند شرایط بهتری را برای کودکان فراهم نماید.

اجبار به پوشش حجاب از مهد کودک‌ها تا آخر دبیرستان و همراهی جامعه تا حدود زیادی با آن زمینه را برای تحمیل شرایط فراهم می‌سازد که از نظر رئیسی گذر از این موضوع به آموزش بیش‌تر نیاز دارد و شاید بتوان گفت از برخی جنبه‌ها امکان گذر فراهم نیست.

وی در پایان می‌گوید: “سازوکار رهایی از اجبار در ادبیات حقوقی حوزه‌ی بین الملل حقوق بشر کودکان تا حدودی فراهم است اما در عمل حقوق نمی‌تواند چتر حمایتی بدان گستردگی که شما نشان می‌دهید، داشته باشد. در ضمن نباید از نظر دور داشت که خطاب پیمان نامه‌ حقوق کودک و یا سایر اسناد بین المللی، در مواقع زیادی خانواده‌ها هستند که باید در تحمیل عقیده به کودکان مراقب باشند”.

مسدودسازی بیش از ۱۶۰ هزار کانال تلگرامی، بازداشت ۳۲ نفر از مدیران کانال ها

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت که ۳۲ نفر از مدیران و اعضای کانال تلگرامی در این استان دستگیر شدند، همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مسدود شدن بیش از ۱۶۰ هزار کانال که او آن ها را “فساد و الحادی” می خواند در ایران خبر داد.

به نقل از پرسش، محمد صادق اکبری، رئیس کل دادگستری هرمزگان در تشریح جزئیات تازه از دستگیری ۳۲ نفر ازمدیران و اعضای کانال تلگرامی دراستان گفت: “این افراد با تحریک اشخاص به انحرافات جنسی، گرایش به مضامین غیر اخلاقی و ایجاد پروفایل غیر واقعی به جذب بیش از سه هزار نفر در کانال‌های غیراخلاقی اقدام کرده بودند.”

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفته پلیس فتا موفق به شناسایی ۷۸ کانال، گروه و اکانت در شبکه‌های اجتماعی مجازی شد که در جهت “نشر اکاذیب، برهم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت در مردم، اشاعه مضامین ضد فرهنگی و تشویش اذهان عمومی به انتشار موارد غیر اخلاقی ،تبلیغات نامتعارف و غیر مجاز در حوزه اماکن عمومی” اقدام می‌کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در قم: ۱۶۰ هزار کانال الحادی فاسد در ایران مسدود شد‌

به گزارش تسنیم، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مسدود شدن بیش از ۱۶۰ هزار کانال فساد و الحادی در ایران خبر داد.

سید رضا صالحی امیری امشب در سومین همایش انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه قم از مسدود شدن بیش از ۱۶۰ هزار کانال در ایران که او آنها را  “فاسد و الحادی” می خواند خبر داد

ایران: سخنان ترامپ بر اجرای توافق هسته‌ای تاثیر گذاشته است

وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا بر اجرای توافق هسته‌ای موسوم به برجام، تاثیر گذاشته است.
در چهارمین گزارش سه‌ماهه‌ای که سایت وزارت امور خارجه ایران، سه‌شنبه 17 ژانویه درباره اجرای توافق هسته‌ای منتشر کرده، آمده است که سخنان ترامپ «به لحاظ روانی» بر «حرکت برجام» تاثیر گذاشته است.
توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5، ژوئیه سال 2014 منعقد شد و از سال 2015 به اجرا در آمد. برپایه این توافق، در مقابل محدود شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور به خاطر این برنامه، لغو شد.
به توافق هسته‌ای «برنامه جامع اقدام مشترک» یا «برجام» هم گفته می‌شود.
در گزارش وزارت امور خارجه ایران آمده است که سخنان رئیس جمهوری جدید آمریکا «نوعی بلاتکلیفی و نگرانی در مورد آینده برجام در میان تعدادی از شرکت‌های خارجی شده و آنان منتظر راهبرد دولت جدید آمریکا» هستند.
مراسم تحلیف ریاست جمهوری ترامپ روز جمعه 2 ژانویه برگزار می‌شود و از همان روز او قدرت را در آمریکا در دست می‌گیرد.
وزارت امور خارجه ایران همچنین اعلام کرده که برجام، توافقی بین‌المللی است و ایران از قضاوت زودهنگام درباره عملکرد رییس‌جمهوری جدید آمریکا خودداری می‌کند.
این گزارش در عین حال تاکید کرده است که ایران «برای هر سناریو و احتمالی آمادگی کامل دارد».
حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، نیز سه‌شنبه در واکنش به اظهارات ترامپ و تیم دولتش گفت که «مذاکرات مجدد اتمی معنی ندارد و هیچ گونه مذاکره‌ای در مورد برجام در کار نخواهد بود».
رکس تیلرسون که از سوی دونالد ترامپ به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا انتحاب شده، چهارشنبه 11 ژانویه، در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، خواستار بازنگری کامل توافق هسته‌ای با ایران شد.
او افزود که سازمان نظارت و راستی آزمایی را تقویت می‌کند تا از اجرای این توافق از سوی ایران اطمینان حاصل شود.
تیلرسون ادامه داد: «لازم است توانایی خود برای کنترل برنامه هسته‌ای ایران را مورد بررسی قرار دهیم. برای این کار ایران باید به غنی سازی اورانیوم پایان دهد و هیچ ذخیره‌ مواد اتمی در این کشور نباشد».
پیشتر دونالد ترامپ در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، توافق هسته‌ای با ایران را «بد‌ترین» توافق ممکن توصیف کرده و گفته بود که آن را پاره خواهد کرد.

سهل انگاری پزشکی؛ سکته و مرگ سه زندانی در زندانهای قرچک و اوین

 یک زن زندانی مبتلا به فشار خون بالا در ندامتگاه زنان شهرری (قرچک)، درپی سهل انگاری مسئولین زندان فوت کرد. در همین زندان یک زندانی زن دیگر دچار سکته قلبی شده است. همچنین در زندان اوین، یک زندانی مرد بر اثر حمله قلبی به بهداری زندان منتقل اما به دلیل عدم رسیدگی پزشکی مناسب و اعزام نشدن به بیمارستان، جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،  ساعت ۹ صبح روز گذشته یک زندانی به نام «سعید نوهی» از بند ۷ زندان اوین به دلیل حمله قلبی به بهداری زندان منتقل شد. اما به دلیل عدم رسیدگی پزشکی مناسب و اعزام نشدن به بیمارستان، جان خود را از دست داد.
یک منبع نزدیک به این زندانی دراین باره به گزارشگر هرانا توضیح داد: “بعد از اینکه آقای نوهی دچار حمله قلبی شد، بقیه زندانیان او را به بهداری هفت زندان انتقال میدهند، پزشک معالج در بهداری زندان فقط به دادن یک قرص زیر زبانی به بیمار بسنده میکند و هرچه زندانیان همراه سعی میکنند، موفق نمیشوند که دکتر بهداری را متقاعد کنند تا جهت اتتقال بیمار به بیمارستانهای خارج از زندان اقدام کنند، و در نهایت با بیرون کردن زندانیان همراه از بهداری، سعید نوهی را در بهداری زندان نگهداری میکنند. و نهایتا در ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه ظهر، از طریق افسر نگهبانی به هم اتاقی های بیمار خبر میرسد که وسایل های سعید نوهی را جمع کرده و تحویل افسرنگهبانی دهند، چرا که این زندانی فوت شده است.”

از سوی دیگر درندامتگاه زنان شهرری (قرچک)، یک زندانی زن به نام «شیوا فکری» به دلیل فشار خون بالا، درپی سهل انگاری مسئولین زندان و «باز نکردن درب زیر هشت» فوت کرد.

در همین زندان نیز طی روزهای گذشته یک زندانی زن دیگر با نام کوچک «سمانه» دچار سکته شده است. از سرنوشت او پس از انتقال به بهداری خبری در دست نیست.
بر اساس گزارشات منابع هرانا، در این زندان موارد فوت زندانیان به دلایل مشابه، مساله جدیدی نیست و پیش از این نیز اتفاق افتاده است، اما مسئولین بازرسی سازمان زندان ها در این رابطه هیچ اقدامی نکرده اند.
لازم به ذکر است علاوه بر کوتاهی مسئولین زندان زنان قرچک در رسیدگی پزشکی به زندانیان بیمار، گاز این زندان به دلیل بدهی مالی قطع شده و بانوان زندانی در این مرکز، از سرمای شدید در رنج هستند.

آیت الله نکونام، زندانی در اعتصاب غذا و دارو در پی وخامت حال به تهران منتقل شد

 روز گذشته، آیت الله محمدرضا نکونام درپی وخامت حالش در بیست و نهمین روز از اعتصاب غذا و دارو، به بیمارستانی نامشخص در تهران منتقل شده است. این روحانی منتقد، چهار روز پیش از زندان ساحلی قم به بیمارستان شهید بهشتی این شهر انتقال یافته بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته، ۲۷ دی ماه، محمدرضا نکونام از بیمارستان شهید بهشتی قم، به بیمارستانی ناشناس در تهران منتقل شده است.
یک منبع نزدیک به این زندانی عقیدتی با اعلام این خبر به گزارشگر این خبرگزاری گفت: “حال ایشان به قدری وخیم گزارش شده که به بیمارستان تخصصی‌ در تهران منتقل شده است.”
آقای نکونام که در بیست و ششمین روز اعتصاب غذا و دارو به سر می برد، روز پنجشنبه ۲۳ دی ۹۵ نیز به دلیل وخامت حالش به بهداری زندان ساحلی قم منتقل و سپس به بیمارستان شهید بهشتی این شهر منتقل شده بود.

پیشتر هرانا گزارش کرده بوده، پزشکان معالج وی، خطر مجدد سکته مغزی و همچنین به کما رفتن وی را به مسئولین مربوطه اطلاع داده اند.

آیت‌الله محمدرضا نکونام، روحانی منتقد در سال ۹۳ پس از سخنان انتقاد آمیز در نفی «فیلترینگ و حرام خواندن اینترنت پرسرعت» با شکایت برخی از روحانیون بانفوذ در مراجع قضایی و امنیتی بازداشت و پرونده‌ای برای ایشان تشکیل شد. وی اکنون در زندان ساحلی قم نگهداری می‌شود.
محمدرضا نکونام متولد ۱۳۲۷، مورخ ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۳ بازداشت شد.
آیت‌الله نکونام در شهریورماه ۹۳ بعد از آن‌که آیت‌الله مکارم شیرازی در استفتایی استفاده از اینترنت پرسرعت به دلیل «امکان ایجاد مکالمه تصویری و فساد» را جایز ندانسته بود، در گفتگو با رسانه‌های داخلی گفته بود: “وقتی که گفتی به طور مثال رایتل حرام است پس استفاده از آیفون تصویری هم می شود حرام باشد! ما نمی توانیم همواره جلوی چشم مردم و جامعه را ببندیم.”
وی با تاکید براین‌که نسبت به هرچیزی مانع ایجاد شود یا مانع تراشی پیش آید نتیجه‌ی معکوس می دهد اظهار داشته بود: “یعنی جامعه نسبت به آن حریص می شود، حالا این فیسبوک، ماهواره، اینترنت باشد یا رایتل.”

این مدرس حوزه به شاگردانش گفته بود: “حتی اگر فرش زیر پای‌تان را می فروشید بفروشید و لب تاب یا تبلت یا کامپیوتر بخرید و سایت و وبلاگ ایجاد کنید و با جامعه و مردم دیالوگ داشته باشید.”

محمدرضا نکونام که با محکومیت ۵ سال حبس تعزیری و بیماری‌های گوناگون در زندان قم نگهداری می‌شد، پس از حدود ۱۸ ماه تحمل حبس در تاریخ سوم تیرماه سال جاری از زندان به منزل شخصی خود منتقل شد. اما پس از مدت کوتاهی در تاریخ هفدهم تیرماه توسط ماموران امنیتی در منزل شخصی‌اش بازداشت و بار دیگر به زندان ساحلی قم منتقل شد. این نقل و انتقال‌ها به منزل و دوباره به زندان بدون درمان کامل چندین باردیگر نیز تکرار شد و نیروهای امنیتی تردد به منزل شخصی آیت‌الله محمدرضا نکونام را تحت نظر گرفته و بر روابط و تماس های وی علی‌رغم عدم حضور در زندان محدودیت های غیرقانونی اعمال کرده بودند.
وی علی‌رغم بیماری‌ و وضعیت نامناسب جسمی درحال حاضر در زندان ساحلی قم نگهداری می‌شود. افزایش فشار و قند خون همراه با کاهش بینایی بعنوان تبعات این وضعیت پزشکی در حالی همواره گزارش می‌شود که مسئولین این زندان در مواردی از ارائه داروهای تجویزی وی در زندان ممانعت به عمل آورده‌اند.

لازم به یادآوری است هرانا در گزارشی مفصل درباره این مجتهد شیعی زندانی و وضعیت پزشکی و پرونده ایشان اقدام به انتشار اسناد مربوطه نموده بود.

پیش از این نامه‌هایی از سوی شاگردان یا طلاب حوزه علمیه در حمایت از آقای نکونام منتتشر شده است از جمله نامه ۱۲۸ طلبه به جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و نامه بیش از ۳۰۰ تن از مدرسین و طلاب حوزه‌های علمیه.

نگاهی به پرونده آزیتا رفیع زاده؛ شهروند بهایی محبوس در اوین

 آزیتا رفیع زاده، شهروند بهایی محبوس در بند زنان زندان اوین است که همزمانی حبس شوهرش، پیمان کوشکباغی باعث شده سرپرستی فرزند ۶ ساله آنان به خانواده دیگری سپرده شود. آنچه در پی می آید شرح پرونده و روزشمار اجمالی نقض حقوق این زندانی عقیدتی است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آزیتا رفیع زاده در سال ۱۳۵۹ در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در شهر تنکابن به پایان رساند ولی همانند سایر جوانان بهایی ایران از تحصیل در دانشگاه های مملکتی محروم شد. به همین دلیل دوره کارشناسی را در رشته مهندسی کامپیوتر در موسسه آموزش عالی (BIHE) که در جامعه بهایی بصورت امکانی برای ادامه تحصیل جوانان محروم از تحصیل بهایی به وجود آمده بود گذراند.
در سال ۱۳۸۲ پس از پایان تحصیلاتش در سطح لیسانس با آقای پیمان کوشباغی که در همین موسسه و همین رشته تحصیل کرده بود ازدواج کرد. بعد از ۳ سال اشتغال به عنوان مهندس کامپیوتر در یک شرکت برنامه نویسی، به همراه همسرش برای ادامه تحصیل به هند عزیمت نمود و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاهی در هند دریافت نمود پس از مراجعت در سال ۱۳۸۷ هر دو به نیت خدمت به سایر جوانان بهایی محروم از تحصیلات عالی، در (BIHE) به تدریس دروس مختلف پرداختند. آزیتا و پیمان در دی ماه سال ۱۳۸۸ صاحب فرزند پسری به نام بشیر شدند در اول خرداد ۱۳۹۰ همزمان با هجوم نیروهای اطلاعات به منازل اساتید و مدیران این موسسه به منزل آن دو نیز هجوم آوردند و تعداد زیادی سی دی، کتاب و جزوات درسی و اعتفادی و همینطور کامپیوتر و لپ تاپ را از منزلشان ضبط نمودند.
فردای آن روز خودش و همسرش را به دفتر پیگیری احضار کردند و مورد بازجویی قرار دادند. در اسفند ماه ۱۳۹۱ برای تفهیم اتهام به دادسرای شهید مقدس اوین احضار شدند. در این جلسه از آنها خواسته شد که تعهد بدهند که با موسسه ای که حیات فکری و علمی و اجتماعی خود را به شدت مدیون آن میدانستند همکاری نخواهند کرد و با ممانعت آنها از امضا نمودن چنین تعهدی به قید وثیقه ای ۵۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شدند.
دادگاه بدوی آزیتا در خرداد ۹۳ به ریاست قاضی مقیسه تشکیل شد و حکم صادره این دادگاه ۴ سال حبس تعزیری به اتهام عضویت در تشکلات غیر قانونی بهاییت با هدف اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت غیر قانونی در موسسه آموزشی (بی ای اچ ای) بود این حکم در دادگاه تجدید نظر در بهمن ۹۳ تایید شد. دادگاه بدوی پیمان نیز در اردیبهشت ماه ۹۴ به ریاست قاضی مقیسه تشکیل شد و او را نیز به همین اتهام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کردند.
دادگاه تجدید نظر نیز در مهر ۹۴ همین حکم را تایید کرد. آزیتا رفیع زاده در پی تماسهای تلفنی مکرر مسولین و تهدید به ضبط وثیقه ملکی،در تاریخ سوم آبان ۹۴ خود را به زندان اوین معرفی نمود تا ۴ سال حبس خود را بگذراند و فرزند ۶ ساله خود را نزد پدرش گذاشت. اما همسر او پیمان کوشک باغی نیز در تاریخ نهم اسفند ۹۴ که برای ملاقات همسرش به زندان اوین آمده بود در مقابل درب شرقی زندان بازداشت و در بند ۸ زندان اوین محبوس شد. از آن پس سرپرستی بشیر در غیاب پدر و مادرش به یک خانواده دیگر سپرده شد و از آن پس این کودک خردسال تنها یک ساعت در هفته میتوانست پدر و مادرش را در سالن ملاقات زندان اوین ببیند.
در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۵ پیمان کوشکباغی بر خلاف قانون و بدون داشتن حکم تبعید به زندان رجایی شهر منتقل شد و با این اقدام،امکان ملاقات سه نفری این خانواده نیز قطع شده است با اینکه این زوج جوان با اجازه معاون دادستانی و دادیار ناظر بر زندانیان امنیتی مجوز ملاقات دو هفته یکبار را دارند اما طی سه ماه گذشته و پس از انتقال پیمان به رجایی شهر تنها دوبار توانسته اند یکدیگر را ببینند و ملاقاتهای بین دو زندان آنها به دلیل تخلف ریس زندان رجایی شهر و اصرار او به انتقال زندانیان نا پایبند و لباس زندان هر بار لغو میشود چرا که زندانیان امنیتی حاضر به قبول این شرایط نیستند و به نشانه اعتراض با این نحوه برخورد از آمدن خود داری میکنند.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.