بایگانی/آرشیو برچسب ها : حقوق‌بشر

حکم شلاق پناهجویی که دولت نروژ به ایران دیپورت کرد به اجرا درآمد

خبرگزاری هرانا -حکم ۸۰ ضربه شلاق حد “لیلا بیات” که دولت نروژ ماه مارس به ایران دیپورت کرده بود در تهران به اجرا در آمد. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، ساعت یک بعد از ظهر سه‌شنبه ۲۸ شهریور ماه حکم ۸۰ ضربه شلاق “لیلا بیات” در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای ارشاد به اجرا درآمد. وی سال ۱۳۸۶ به همراه سه تن از دوستانش به دلیل شرب خمر بازداشت و در نهایت در دادسرای ارشاد ناحیه ۲۱ به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند.

لیلا بیات و دوستانش که هرکدام با هفت میلیون تومان وثیقه آزاد شده بودند تا دو سال و نیم تلاش کردند که حکم صادره را تغییر دهند و پس از نا امید شدن از این امر، لیلا به همراه پسر ۵ ساله‌اش به کشور نروژ مهاجرت می‌کند و آنجا تقاضای پناهندگی خود را مطرح می‌کند، اما پرونده پناهجویی وی بارها توسط مقامات اداره مهاجرت نروژ رد می‌شود.

لیلا بیات در نهایت ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ از پسر خود که اکنون ۱۳ سال دارد جدا شده و به ایران بازگردانده می‌شود و از آن تاریخ مجدداً برای متوقف کردن حکم شلاق تلاش می‌کند ولی بجایی نمی‌رسد و در نهایت این حکم غیر انسانی به اجرا درمیاید.

لیلا در خصوص پرونده‌اش به سازمان حقوق بشر ایران گفت: “من عیناً مشکلم را به آنها گفتم ولی دولت نروژ ۷ بار به پرونده من منفی داد و مدارکی که ارائه کردم را قبول نکرد. آنها می‌گفتند حکم دادگاه، حکم جلب، گواهی وکیل و هرچه من از ایران به ایشان ارائه می‌کردم ساختگی است و کیس من دروغ است. می‌گفتند کارشناس ما در سفارت نروژ در ایران مدارک من را بررسی کرده و گفته چنین حکمی در ایران اجرا نمی‌شود. در نهایت هم به من دو سال ترک خاک کل اروپا را دادند و من را از پسر سیزده ساله‌ام جدا کردند و به ایران دیپورت کردند.”

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

رئیس فدراسیون فوتبال « اولویت زنان حضور در ورزشگاه نیست.»

رئیس فدراسیون فوتبال ایران در « کارگروه ورزش موتلفه اسلامی» اعلام کرده است : « ساختار ورزشگاه‌های ما مناسب پذیرش بانوان نیست. ضمن اینکه این امر در حال حاضر اولویت بانوان و جامعه نیز نیست.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مهدی تاج همچنین تاکید کرده است: « معتقدم باید بیش از پیش در این رابطه کار کنیم تا مشکلات ورزشگاه‌ها به حداقل برسد».
این سخنان در حالی ابراز شده که در دهه های اخیر، زنان فعالیت های متعددی برای حضور در استادیوم ها انجام دادند.
در هفته‌های اخیر به خصوص در آستانه بازی تیم های ملی ایران و سوریه، موضوع اجازه نیافتن زنان ایرانی برای حضور در استادیوم آزادی با انتقادهای فراوانی از سوی فعالان جامعه مدنی و همچنین برخی نمایندگان مجلس روبرو شد.
برخی از زنان موفق به خرید بلیط این بازی شدند که سپس اعلام شد این اتفاق به اشتباه رخ داده و پول بلیط این زنان بازگردانده خواهد شد. همچنین در زمان برگزاری این بازی تعدادی از زنان پشت درهای استادیوم آزادی تهران ماندند در حالیکه تعداد معدودی از آنها توانستند به همراه زنان سوری، وارد استادیوم شوند.

برخورد شدید نیروهای امنیتی با کارگران معترض در اراک ؛ ضرب و شتم با باتوم و شلیک هوایی

روز جاری تجمع کارگران کارخانه آذراب و کارگران کارخانه هپکو در شهر اراک با برخورد نیرهای امنیتی مواجه شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امروز ۲۸ شهریور ماه کارگران کارخانه آذراب و کارگران کارخانه هپکو در شهر اراک در دو حرکت جداگانه مسیرهای ارتباطی شهر اراک را بستند. کارگران آذراب جاده اراک ـ تهران را به طور کامل مسدود کردند و کارگران هپکو در محل پل « شهید بختیارى » روى ریل راه آهن تجمع کردند.
در فیلم‌ها و گزارش هایی که از این دو تجمع منتشر شده نشان داده شده که یگان ویژه ضد شورش در محل هر دو تجمع برای پراکندن کارگران آذراب و باز کردن جاده، به تیراندازی هوایی متوسل شده است.
همچنین تصاویری از مصدومیت شدید کارگران منتشر شده که در پی برخورد نیروها با آنان به وسیله باتوم رخ داده است.
هزار و ۸۰۰ کارگر کارخانه آذراب چهار ماه است دستمزد نگرفته‌اند. کارخانه آذراب در حال حاضر با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کند و کارگران که در معرض بیکار شدن قرار دارند در هفته‌های اخیر تجمعات مختلفی برگزار کرده و در شهر اراک راهپیمایی کرده‌اند.
دور جدید اعتصاب و اعتراضات آنان از روز یکشنبه آغاز شده که امروز نیز ادامه داشت.
حدود ۹۰۰ کارگر کارخانه هپکو از زمستان سال گذشته تاکنون مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود را دریافت نکرده‌اند. مدیریت هپکو در تیر ماه کارگران خود را که ماه‌هاست دستمزد نگرفته‌اند به مرخصی اجباری فرستاد.
امروز کارگران هپکو برای چندمین بار به اعتراض خیابانی روی آوردند. آن‌ها روی پل «شهید بختیارى» بر ریل راه آهن تجمع و راه‌آهن را مسدود کردند و شعار سر دادند: «زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی، جان فدا می‌کنیم در راه آزادگی ….»
آذراب و هپکو دو واحد از واحدهای صنعتی بزرگ استان مرکزی هستند که با بحران نقدینگی و تولید رو به رو شده اند.

تفتیش پرتعداد منازل و بازداشت شهروندان بهایی در گیلان

 ماموران اداره اطلاعات در استان گیلان منزل حداقل ۱۱ خانواده بهایی و ۲ خانواده غیر بهایی اما دارای مراوده را مورد تفتیش قرار دادند. آنها ضمن تفتیش و ضبط برخی وسایل شخصی و کتب مذهبی ساکنین ، دست کم ۴ شهروند از جمله ۲ شهروند بهایی را نیز بازداشت کردند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز بیستم شهریورماه سال جاری ماموران امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات با حکم دادستانی طی چند اکیپ مجزا بصورت هماهنگ مبادرت به مراجعه و تفتیش منازل شهروندان بهایی در رشت، رضوانشهر، پره سر و منجیل از توابع استان گیلان کردند.
ماموران حاضر پس از تفتیش منازل، وسایل شخصی اعم از موبایل، تبلت، لب تاپ، کارتهای حافظه، کامپیوتر میزی و همینطور کتب مذهبی، تابلوها و عکسهای شخصیت های مذهبی آیین بهایی را نیز ضبط و با خود بردند.

بنا بر گزارشات دریافتی هرانا، منازل شهاب تایید٬ کیوان پزشکی٬ سیامک پور عبدالحمید٬ عارف اقدسی٬ حمید رحیمی٬ فرج اله فرهنگی و رامز هروی در شهر رشت مورد تفتیش قرار گرفتند.

گزارش شده است در زمان تفتیش منزل رامز هروی، علیرعم عدم حضور ساکنین در منزل، نیروهای امنیتی از زور استفاده کرده و با شکستن در وارد منزل شده و به تفتیش محل پرداخته اند.

منازل جهانگیر حسنی٬ بهادر حسنی و بابک سیاحی در رضوانشهر و پره سر دیگر اماکنی بودند که مورد تفتیش قرار گرفتند و در نهایت منزل خانواده حسین زاده در منجیل آخرین محلی بود که توسط ماموران امنیتی در روز بیستم شهریورماه در استان گیلان مورد تفتیش قرار گرفت.

این تفتیش ها دست کم در چهار مورد همراه با بازداشت شهروندان بهایی بود.

خانم ها سوسن بادوام(فرهنگی) و فریدا اسدپور (رحیمی) دو شهروند بهایی هستند که پس از تفتیش منزل بدون ذکر اتهام و دلیل خاصی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند و پس از طی پروسه اداری به زندان لاکان رشت منتقل شدند.

تا زمان تنظیم این گزارش کماکان خانم ها بادوام و اسدپور در همین محل بصورت بلاتکلیف نگهداری می شوند.

گزارش شده است در همین روز منازل دو خانواده غیر بهایی (با هویت محفوظ) که با شهروندان بهایی که منازل آنان تفتیش شده ارتباط داشتند نیز مورد تفتیش قرار گرفت که طی آن دو خانم بازداشت شدند، این افراد پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات و بازجویی سرانجام امروز مورخ ۲۸ شهریورماه از همین محل آزاد شدند.

پیش از این نیز در موارد متعددی شاهد بازداشت یا تهدید شهروندان غیربهایی بخاطر داشتن مراوده یا ارتباط با شهروندان بهایی بوده ایم.

مرگ یک کولبر دیگر با گلوله

 صبح امروز در اطراف روستای « هق » شهرستان اشنویه یک کولبر اهل « نلاس » سردشت جان خود را از دست داد. به گزارش ایلنا هویت این کولبر، سلیمان ‌قادری اعلام شده‌است. از قرار معلوم این کولبر هدف گلوله قرار گرفته‌ است. به گفته شاهدان عینی ، جسد کولبر ِ متوفی به پاسگاه دهستان هق منتقل شده است.
از طرف دیگر یک مقام آگاه در وزارت کشور درباره کشته شدن این کولبر به ایسنا گفته: منطقه اشنویه فاقد بازارچه مرزی و معبر کولبری بوده و آنچه به عنوان تردد کولبر در این منطقه عنوان شده کاملاً بی پایه و اساس است.
کولبران می‌میرند
فرقی نمی کند که این کولبر چه زمانی کشته شده، همین چند روز پیش یک کولبر زیر باری سنگین سکته کرد و روزهای دیگر نیز کولبران یا به ضرب گلوله یا از سرما و یا به دلیل سکته‌ی زیر بارمی‌میرند.
گفته می‌شود که برای کولبران کارت صادر شده و قرار است از مسیرهای مشخص عبور کنند؛ اما معلوم نیست که این طرح تا چه حد اجرایی شده و آیا شامل تمام کولبرانی که برای یک لقمه نان باید از راه‌های صعب العبور گذر کنند شده یا خیر؟
مردم کردستان و شهرهای مرزی مجبور هستند برای گذران زندگی خود دست به قاچاق بزنند و با حمل و نقل بار از مرزها و قاچاق کالا کسب درآمد کنند. دولت مجبور شده برای جلوگیری از ایجاد تنش در منطقه و همچنین حفظ جان کولبران با مشخص کردن مسیر و صدور کارت کولبری تاحدی کولبری را سامان دهی کند. اما این علاج درد مردم آن منطقه نیست، کارت و مسیر مشخص مانع از مرگ آنان در سرما نمی‌شود کمااینکه گاها مجبور به عبور از مسیرهای دیگری می‌شوند که نتیجه آن می‌شود تیراندازی.
بیانیه ۲۳ انجمن صنفی کارگران ساختمانی
در همین رابطه بیست و سه انجمن صنفی کارگران ساختمانی از سراسر کشور با صدور بیانیه‌ای مشترک، خواستار رسیدگی مسئولان به اوضاع نابسامان شغلیِ کارگرانِ غیررسمی شدند.
به گزارش ایلنا، بیست و سه انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در ارتباط با اوضاع شغلی کولبران و کارگرانِ فصلی و غیررسمی بیانیه‌ای مشترک صادر کردند.
در این بیانیه آمده‌است: کارگران کولبر انسان‌های شریفی هستند که به دلیل بیکاری و نبود شرایط کاری مناسب و شغلی پایدار در استان‌های مرزی، در ازای دریافت مزدی ناچیز با وجود خطرات بسیار خود را به دست کوران حوادث می‌سپارند و در سخت‌ترین شرایط موجود برای رسیدن به لقمه‌ای نان، در این راه قدم می‌گذارند و متاسفانه بیشترشان به سلامتی به مقصد نمی‌رسند و جان خود را از دست می‌دهند.
در ادامه بیانیه می‌خوانیم: به هیچ وجه کولبران موجودات خطرناکی نیستند که بایستی فقط با گزینه مرگ با آنها روبرو شویم؛ بلکه کولبران، کارگران به ستوه آمده‌ای هستند که به علت بیکاری و نبود شغل و عدم توسعه یافتگی منطقه، تقسیم ناعادلانه ثروت و بی‌توجهی مسولین به نیازها و در واقع اهمال خواسته‌ها و مطالبات مردم، کولبری به آنها تحمیل شده است.
مبارزه با قاچاقچیان واقعی
آن منطقه نیاز به نگاه بنیادی تر از جمله ایجاد کارخانه و تغییر نگرش به مردم آن منطقه و زدودن نگاه امنیتی دارد. مشکل اصلی کشور نه در جاده های کولبران که در اسکله‌ها و دیگر مسیرهای غیرمجازی هست که از طریق آن قاچاق کالاهای اساسی کشور توسط نهادهای خاص صورت می گیرد که تولید را خوابانده و اجازه رونق اقتصادی به کشور را نمی‌دهد.

نامه اعتراضی سهیل عربی دربندسیاسی دراعتصاب غذا به اسماعیل کوثری فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه که مسئول مستقیم سرکوب این جوان هم.میهن وخانواده اش می باشد :

 

“سهیل عربی، زندانی عقیدتی دراعتصاب غذا، در نامه‌ای به اسماعیل کوثری، فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، این ارگان امنیتی را مسئول جان خود اعلام کرده و از این مقام امنیتی خواسته است که به آزار و اذیت خود و خانواده‌اش پایان دهند. این زندانی عنوان کرده که در صورت عدم رسیدگی تا هفته آینده، دست به اعتصاب خشک خواهد زد.

«سردار اسماعیل کوثری، فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران با سلام

اینجانب سهیل عربی در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۶، توسط مأموران آن قرارگاه دستگیر شدم.

پس از ۵۸ روز بازجویی تحت شکنجه نیروهای تحت امر شما و با اکراه پس از نقض حکم اعدامم در نهایت به تحمل هفت سال و نیم حبس بابت توهین به مقدسات محکوم شدم.

در حالی که باید روز گذشته از زندان آزاد می‌شدم نه تنها نیروهای شما جلوی آزادی قانونی من را گرفتند بلکه به تشکیل پرونده جدیدی برای من و همسرم مبادرت کرده‌اند.

با توجه به اینکه در تمام لحظات این سال‌های سخت که بر من و خانواده‌ام رفت ردپای قرارگاه متبوع و نیروهای تحت امر شما دیده شد آن‌طور که انگار تصمیم‌گیرنده اول و آخر برای زندگی من خانواده‌ام شما هستید این نامه را به جای اتلاف وقت و نوشتن به قوه قضاییه‌ای که نه استقلال دارد و نه انگیزه‌ای برای دفاع از حقوق من به‌عنوان شهروند، می‌نویسم.

جناب کوثری بنده تبرئه خود و همسرم و پایان دادن به آزار و اذیت خانواده‌ام را از شما می‌خواهم.

شما فرمانده قرارگاه هستید ولی با فرض اینکه زیردستان شما واقعیت‌ها را به شما منعکس نمی‌کنند اجازه بدهید توضیح بدهم جرم من فعالیت در صفحه فیسبوکی بود. تمام عکس‌ها، مقالات و ترجمه‌های من به قصد روشنگری و انتقاد بود و هیچ واژه توهین‌آمیزی توسط من منتشر نشده است.

یک – اما بازجوهای دو الف من را مجبور کردند که پستهای دیگر ادمین های پیچ را حتی کامنتهای مخاطبین را به عهده بگیرم.

دو – پس از اینکه محکوم به اعدام شدم سایتهای وابسته به سپاه مثل راه دانا و فارس و حتی روزنامه کیهان علیه من اقدام به نشر اکاذیب، تهمت های ناروا کردند، ما از ایشان شکایت کردیم، اما هنوز مجازات نشدند و حتی تکذیبیه هم ننوشتند.

چهار – در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸، مشمول عفو عمومی شدم، این عفو ابتدا در پرونده‌اماعمال شد و مطابق آن باید ۱۳۹۶/۶/۲۷، یعنی دیروز آزاد می‌شدم، اما این اتفاق نیافتاده است و به دلیل گزارش‌های اشتباه بازجویان قرارگاه ثارالله، از مرخصی، آزادی مشروط تا حتی عفو عمومی که حق قانونی‌ام می‌باشد جلوگیری می‌شود.

اکنون خواسته‌ی من این است که مطابق قوانین خود و همسرم تبرئه و آزاد شویم و فشارها از روی خانواده‌ام برداشته شود و سایت‌هایی که علیه ما اقدام به نشر اکاذیب کرده‌اند دست کم تکذیبیه بدهند، بدیهی است که صبر من هم به‌زودی به پایان خواهد رسید و یک هفته پس از انتشار این نامه در صورت عدم موافقت با خواسته‌هایم اقدام به اعتصاب خشک و تر می‌نمایم.

مسلماً با وضعیتی که من تجربه کردم قبل از هر نهاد و ارگانی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و شخص شما به‌عنوان فرمانده این قرارگاه را مسئول جان و سلامت و آزادی خودم و خانواده‌ام می‌دانم.

با تشکر

سهیل عربی – زندان اوین – ۲۸ شهریورماه”
خبراز”تارنمای حقوق بشر”

کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل خواستار آزادی نمازی‌ها شد

کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل در بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت غیرقانونی باقر و سیامک نمازی خواهان آزادی این دو زندانی امنیتی شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته هرچه سریع‌ تر باقر و سیامک نمازی ، پدر و پسر ایرانی-آمریکاییِ زندانی در ایران ، را آزاد کرده و بابت مدت بازداشت‌ شان به آنها خسارت پرداخت کند.
در بیانیه هیئت یادشده آمده است هیچ سندی مبنی بر اقدام علیه منافع جمهوری اسلامی ایران از سوی سیامک و باقر نمازی وجود ندارد.
باقر نمازی، ۸۱ ساله، از مقام‌های پیشین یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، در فوریه سال ۲۰۱۶ (اسفندماه ۱۳۹۴) در ایران بازداشت شد. سیامک نمازی فرزند باقر نمازی ۴۶ ساله مدیر پیشین ایرانی- آمریکایی بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت، چهار ماه پیشتر، مهرماه سال ۱۳۹۴، در جریان سفرش به ایران بازداشت شد.
دادگاه انقلاب ایران هر یک را به ۱۰ سال زندان محکوم کرده و مدعی است که آنها مرتکب جاسوسی شده و با دولت آمریکا تماس داشته‌اند.

مهوش شهریاری ، از مدیران جامعه بهایی آزاد شد

 
مهوش شهریاری (ثابت) از مدیران جامعه بهایی ایران پس از تحمل قریب به ده سال حبس ساعتی پیش از بند زنان زندان اوین آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا ، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ، مهوش شهریاری بعنوان نخستین فرد از گروه “یاران ایران” که امور اداری جامعه بهایی ایران را مدیریت می کردند و از حدود ده سال پیش در زندان به سر می برند با پایان یافتن حبس از زندان اوین آزاد شد.
مهوش شهریاری-ثابت در پانزدهم اسفند ۱۳۸۶ توسط ماموران امنیتی در مشهد بازداشت‌ شد. بعد از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل ‌شد. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷، شش تن دیگر از بهاییان عضو گروه «یاران ایران» با اتهاماتی مشابه با اتهامات مهوش ثابت بازداشت ‌شدند.
خانم شهریاری در طی ۲۰ ماه اولیه بازداشت‌اش تفهیم اتهام نشد و اجازه تماس با وکیل هم نداشت. در ۲۳ بهمن ۱۳۸۷، دادسرای امنیت تهران از صدور قرار مجرمیت برای مهوش ثابت و شش تن دیگر از مدیران جامعه بهایی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» خبر داد. آن‌ها در ۲۲ خرداد ۱۳۸۹، به اتهام «جاسوسی، توهین به مقدسات، تبلیغ برعلیه نظام و رواج فساد فی الارض» به بیست سال زندان محکوم شدند.
این درحالی ‌بود که مهوش شهریاری به همراه فریبا کمال‌آبادی، جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم در آخرین جلسه دادگاه خود و در اعتراض به غیرعلنی و غیرحقوقی بودن رویه دادگاه، حاضر به حضور در دادگاه نشدند.
«یاران ایران» نام گروهی است که فعالیت‌های اداری جامعه بهایی را در ایران هدایت می‌کنند. این گروه جایگزین «محفل ملی ایران» شد که در واقع نظام اداری و تشکیلاتی بهاییان بود. این محفل با فشارهای حکومت تعطیل شده‌ بود.
در ۲۴ شهریور ۱۳۸۹، دادگاه تجدید نظر پس از حذف اتهاماتی چون جاسوسی و همکاری با دولت اسرائیل، این حکم را به ۱۰ سال کاهش‌ داد. این حکم به صورت شفاهی به وکیل خانم ثابت ابلاغ ‌شد. اما نهایتا حکم دادگاه تجدید نظر از سوی دادستان کل کشور، برخلاف شریعت تشخیص داده‌ شد و مجددا به ۲۰ سال افزایش ‌یافت.
این حکم در آذرماه ۱۳۹۴ با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به ده سال تقلیل پیدا کرد.
در مرداد ۱۳۸۹ پس از ابلاغ حکم دادگاه بدوی، مهوش ثابت و شش عضو دیگر جامعه بهاییان به زندان رجایی‌شهر منتقل ‌شده بودند. در پی انتقال این گروه به زندان رجایی شهر، مهوش ثابت به همراه فریبا کمال آبادی به بند ۲۰۰ زندان گوهردشت کرج فرستاده ‌شدند. در سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ این دو در پی انحلال بند زنان زندان رجایی‌شهر به زندان قرچک ورامین منتقل‌ شدند، اما دو هفته بعد مجددا به زندان اوین برگردانده‌شدند.

این شهروند بهایی با پایان یافتن حبس ده ساله خود امروز مورخ ۲۷ شهریورماه ۹۶ از زندان اوین آزاد شد.

اخراج یک پرستار به خاطر پیگیری اجرای قانون ارتقای بهره‌ وری

در روزهای گذشته یک پرستارِ بیمارستان آیت‌الله نبوی دزفول از کار بیکار شد. مقامات بیمارستان درباره این اتفاق اعلام کردند: « قرارداد این پرستار با بیمارستان پایان یافته بود.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، «پروین حیدری» پرستار بیمارستان خصوصی آیت‌الله نبوی دزفول است. او می‌گوید با ۱۷ سال سابقه کار ، به خاطر پیگیری اجرای قانون ارتقای بهره‌وری ، از محل کارش اخراج شده است.
ظاهراً خانم حیدری نمایندگی پرستاران این بیمارستان را بر عهده داشته است.
حیدری جریان را این‌طور روایت کرده است: « ظرف ۶ ماه که نماینده پرستاران در این بیمارستان بودم پیگیری مجدانه‌ای برای اجرای قانون ارتقاء بهره‌ وری با پرسنل داشتم و با هماهنگی آنان و جمع‌ آوری امضا توانستم نامه‌ای جهت اجرای این قانون تهیه و به اداره کار ارائه بدهیم که با مخالفت شدید مواجه شدم. به دنبال پیگیری‌های بعدی و ارائه نامه به اداره کار استان خوزستان توانستم دستور اجرای این قانون را در بیمارستان خصوصی دریافت کنم.»
وی ادامه داده است: «با ۱۷ سال سابقه پرستاری در بیمارستان با اجرای این قانون در بیمارستان آیت‌الله نبوی به‌عنوان نیروی مازاد معرفی و اخراج شدم.»
یکی از مقامات بیمارستان آیت‌الله نبوی دزفول در ارتباط با بیکاری خانم حیدری گفت « این خانم از پرسنل قراردادی بیمارستان است ؛ قرار دادش تمام شده بود و بیمارستان دیگر نیازی به ایشان نداشت.»
این مقام مسئول اضافه کرد: قضیه خاتمه همکاری، فقط محدود به این خانم نبوده و یکی دو نفر دیگر را نیز شامل می‌شده است.

لاهیجی: فلسفه وجودی دادگاه‌های انقلاب، سرکوب است

 

13 سپتامبر توسط فیروزه رمضان‌زاده انقلاب, دادگاه
لاهیجی: فلسفه وجودی دادگاه‌های انقلاب، سرکوب است
❇️دادگاه‌های انقلاب اسلامی به عنوان یکی از دادگاه‌های بدنه دادگستری جمهوری اسلامی نزدیک به چهار دهه با اعمال انواع محدودیت‌ها در رابطه با دسترسی پرونده و متهم، تحت تاثیر نهادهای امنیتی و با انگیزه‌های سیاسی، احکام غیرمنصفانه و فراقانونی بسیاری برای مخالفان سیاسی، فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی صادر کرده است.
برای بررسی جایگاه قانونی دادگاه‌های انقلاب اسلامی به سراغ دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان و رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر رفتیم که خود به عنوان یکی از شاهدان عینی در دادگاه انقلاب و در جایگاه وکیل دادگستری، وکالت یکی از متهمان سیاسی را برعهده داشته است.
دکتر لاهیجی در گفت‌وگو با مجله «حقوق ما»، فلسفه وجودی دادگاه‌های انقلاب را «سرکوب» می‌داند و می‌گوید: «در قانون اساسی نهادی به اسم دادگاه انقلاب پیش‌بینی نشد و طی ۳۵ سال گذشته، با توجه به این که جمهوری اسلامی از دادگاه‌های انقلاب به عنوان یک اهرم سرکوب و فشار استفاده کرده و می‌کند، این دادگاه‌ها به کار خود به صورت غیرقانونی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند».

❇️جایگاه دادگاه‌های انقلاب در قانون اساسی چیست؟ آیا این دادگاه‌ها در ابتدا مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شدند؟
همان طور که می‌دانید قانون اساسی جمهوری اسلامی دقیقا ۱۰ ماه پس از پیروزی انقلاب به تصویب رسید و دادگاه انقلاب که متاسفانه یک هفته پس از ۲۲ بهمن ماه تشکیل شد، در شرایطی آغاز به کار کرد که نه قانون اساسی وجود داشت و نه اصولاً هیچ گونه مقرراتی برای تشکیل این دادگاه‌ها و چگونگی محاکمه و نحوه صدور احکام پیش‌بینی شده بود. این دادگاه‌ها، دادگاه‌هایی بودند که به دستور شخص آیت‌الله خمینی تشکیل شدند، به ریاست یک حاکم شرع که حکام شرع را هم خود خمینی تعیین می‌کرد. بعدها مشخص شد که یکی از آنها شیخ صادق خلخالی، محمدی گیلانی و چند تن دیگر بودند. حتی هویت حکام شرع مشخص نبود و تنها چیزی که می‌توان گفت این بود که نه دادگاهی بود و نه محاکمه‌ای. قرار بود عده‌ای را در ارتباط با مسوولیت‌هایی که در رژیم گذشته داشتند، اعدام کنند. یک جلسه بازجویی چند دقیقه‌ای یا چند ساعتی تشکیل دادند و بعد هم بلافاصله بدون توجه به حق تجدیدنظر و اعتراض به احکام صادر شده، اشخاص را اعدام می‌کردند. این وضعیت ادامه داشت تا وقتی قانون اساسی به تصویب رسید. اصلا در قانون اساسی نهادی به اسم «دادگاه انقلاب» پیش‌بینی نشد و طی سی و پنج سال گذشته، با توجه به این که جمهوری اسلامی از دادگاه‌های انقلاب به عنوان یک اهرم سرکوب و فشار استفاده کرده و می‌کند، این دادگاه‌ها به کار خود به صورت غیرقانونی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند.

شما اولین وکیلی بودید که در آن سال‌ها در دادگاه انقلاب در جایگاه وکیل حاضر شده بودید؟
❇️بله، اولین کسی که در دادگاه انقلاب قبول وکالت کرد من بودم. در پرونده یک زندانی سیاسی به نام محمدرضا سعادتی که چندماه پس از انقلاب دستگیر شد و او هم نزدیک به یک سال و نیم در زندان بود و به ده سال زندان محکوم شد. بعدها در سال شصت با توجه به شرایط سرکوب در آن زمان که متاسفانه روز به روز شدت پیدا کرد ـ و حتی خود من هم تحت تعقیب بودم ـ با وجود این که آن فرد بیش از دو سال و نیم در زندان بود، او را دوباره در زندان اوین زیر فشار اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب محاکمه و محکوم به اعدام کردند. بنابراین در سال‌های نخست، محاکمه‌ای به آن شکل نبود تا برای بررسی و مطالعه پرونده به وکیل فرصتی داده شود. اساسا فلسفه وجودی دادگاه‌های انقلاب سرکوب است و نه رسیدگی و محاکمه عادلانه.

❇️آیا در شرایط کنونی ایجاد تعدیل در صدور احکام دادگاه‌های انقلاب یا اساسا انحلال این نهاد امنیتی ـ اطلاعاتی بدنه جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است؟
به نظر نمی‌رسد. در دولت موقت مهندس بازرگان آیین‌نامه‌ای برای این دادگاه‌ها تنظیم کردند که حداقل برای متهمان حق دفاع وجود داشته باشد. امکان حضور وکیل برای دفاع از متهمان ایجاد شود و احکام صادر شده در این دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر باشد؛ ولی هرگز این آیین‌نامه به مرحله اجرا در نیامد و هر زمان که راجع به صلاحیت و چگونگی فعالیت این دادگاه‌ها نه تنها اعتراض، بلکه سوالی هم می‌شد؛ اولین کسی که به این اعتراض‌ها با نهایت شدت و حدت جواب می‌داد شخص آیت‌الله خمینی بود و بارها و بارها بین بازرگان، دولت موقت و خمینی راجع به این موضوع نه فقط اختلاف‌نظر و عقیده، بلکه به صورت علنی، این مسایل مطرح می شدند. بنابراین همان طور که گفتم این دادگاه‌ها با دستور رهبر جمهوری اسلامی شروع به کار کردند.
❇️در حال حاضر هم، هم‌چنان زیر نظر و تایید مسلم ره

kalemehtv شبکه جهانی کلمه, [17.09.17 20:43] بر جمهوری اسلامی به کار خود ادامه می دهند. بنابراین اوست که می‌تواند به عمر این دادگاه‌های غیرقانونی پایان بدهد؛ ولی من فکر نمی‌کنم، چرا که تمام پرونده‌های سیاسی متاسفانه به این دادگاه‌ها ارجاع می‌شوند و تمام کسانی که باید به محکومیت‌های سنگین محکوم شوند توسط این دادگاه‌ها محکوم می‌شوند، دادگاه‌هایی که زیرنظر نهادهای سرکوبگر مثل سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و به طور غیرمستقیم بیت رهبری به کار خود ادامه می‌دهند.

نقش وکلای دادگستری در این دادگاه‌ها برای دفاع از متهمان سیاسی را تا چه اندازه موثر می‌دانید؟
❇️در دهه دوم یعنی پس از پایان جنگ ایران و عراق و در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی یک مقدار شرایط سیاسی تغییر کرد و کم کم وکلایی بودند که در دادگاه‌های انقلاب قبول وکالت کردند و با خطراتی که وجود داشت به دفاع کردن پرداختند. مثلاً در پرونده معروف به قتل‌های زنجیره‌ای، در محاکمه متهمان به قتل پروانه و داریوش فروهر و دیگر قربانیان این جنایت، عده‌ای از وکلای دادگستری مثل آقای ناصر زرافشان و خانم شیرین عبادی بودند که دفاع کردند و برخی از آنها هم بعدها به زندان افتادند.
❇️در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی که یک مقدار شرایط سیاسی ـ اجتماعی تغییر کرد و تا حدودی روزنامه‌ها و رسانه‌های آزاد منتشر شدند و از این حیث هم کانون مدافعان حقوق بشر تاسیس شد، همکاران ما با وجود خطرات موجود، در دادگاه‌های انقلاب از متهمان سیاسی دفاع کردند.
❇️کم وکلایی نبودند که در دهه دوم و سوم انقلاب در دادگاه‌های انقلاب از متهمان سیاسی دفاع کردند؛ اما این روند هم متاسفانه دیری نپایید و کم کم این وکلا هم مورد غضب قرار گرفتند و خود قربانی دادگاه‌های انقلاب شدند، مثل آقای عبدالفتاح سلطانی، خانم نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه و دیگران.
می‌بینیم که هنوز هم آقای عبدالفتاح سلطانی نزدیک به پنج سال است که در زندان به سر می‌برد و شاید تنها او نباشد و وکلای دادگستری دیگری هم به زندان محکوم شده باشند. بنابراین شرایط به گونه‌ای است که وکلایی که در دادگاه‌های انقلاب از متهمان دفاع می‌کنند، ممکن است مورد پیگرد و تعقیب قرار گرفته و به زندان محکوم شوند.
https://t.me/joinchat/AAAAADvDGSIr3cnGVtM94g

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.