بایگانی/آرشیو برچسب ها : حقوق‌بشر

پس از دو سال بلاتکلیفی؛ درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای آزادی بازداشت‌شدگان نصیرآباد

پس از دو سال بلاتکلیفی از هر یک از بازداشت شدگان نصیرآباد برای آزادی درخواست تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، پس از بلاتکلیفی طولانی مدت بازداشت شدگان نصیرآباد مسئولان قضایی از هریک از بازداشت شدگان به استثنای یک نفر از آنها درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی کرده اند.
مسئولان قضائی ظهر امروز با مراجعه به زندان مرکزی زاهدان و دیدار با این زندانیان از آنها خواسته اند که در صورت تودیع وثیقه های با ارزش ۱۰ میلیارد تومان می توانید آزاد شوید.
زندانیانی که از هر کدام از آنها همچنین وثیقه ای درخواست شده عبارت اند از: ۱- امین رئیسی ۲- نجیب رئیسی ۳- ابوبکر (صدیق) بهرامزهی ۴- مصیب وطن خواه ۵- داوود بهرامزهی ۶- عامر گهرامزهی ۷ – عبدالستار بهرامزهی ۸- بشیر بلیده ای ۹- ادریس بلیده ای
تا لحظه تنطیم این خبر از “ابوبکر ملازهی” دیگر بازداشت شده نصیرآباد درخواست وثیقه نشده است.
بازداشت شدگان نصیرآباد ۱۴ دی ماه ۹۳ با یورش ماموران سپاه به روستای نصیرآباد بازداشت شدند و بیش از دو سال در بلاتکلیفی بسر برده اند.
مسئولان امنیتی اتهامات امنیتی چون ترور ماموران نیروی انتظامی و بسیج و معلمان را به آنها نسبت داده اند اما این جوانان در ملاقات با خانواده و نامه هایی از زندان از وجود “شکنجه های شدید برای اخذف اعترافات دیکته شده” خبر داده و خود را “بیگناه” خواندند.
پرونده این زندانیان و اظهارات مسئولان در هنگام بازداشت آنها دارای تناقضاتی است که زندانیان و خانواده های آنها برای بیگناهی فرزندانشان بدان استناد کرده اند.
در خواست وثیقه های ۱۰ میلیارد تومانی تا کنون بی سابقه بوده است. خانواده زندانیان از “ناتوانی” در تهیه همچنین وثیقه ای خبر داده اند.
پیش از این فقط مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه اهل سنت راسک با تودیع وثیقه به ارزش ۵ میلیارد تومان رکوردار بالاترین رقم وثیقه بود.
بازداشت مولوی نقشبندی و فرزندش و پرونده سازی علیه وی خشم مردم بلوچ را به همراه داشت تا جایی که در تظاهرات شهرستان راسک یک نفر کشته و چند تن دیگر زخمی شدند.

اعمال فشار بر روحانیون اهل سنت؛ محرومیت از سفر به استان های مختلف کشور

امام جمعه اهل سنت زاهدان در گفتگو با مجله “راه ما” گفته است که بسیاری از علمای اهل‌سنت کشور نمی‌توانند اجازه سفر به سفر به زاهدان را ندارند و همچنین با اعزام روحانیون زاهدان به سایر استان ها مخالفت می شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مولانا عبدالحمید امام جمعه و مدیر مدرسه دینی دارالعلوم زاهدان گفت: بسیاری از علمای اهل‌سنت کشور نمی‌توانند به اینجا (زاهدان) بیایند و ما هم نمی‌توانیم نزد آنان برویم.
وی افزود: بنده به‌جز تهران و شهرهای استان سیستان‌وبلوچستان نتوانسته‌ام به استان‌های دیگر سفر کنم، چون حساسیت‌های بی‌جایی موجود است و ممکن است برای مهمان و میزبانان مشکل ایجاد شود.
امام جمعه اهلسنت زاهدان تصریح کرد: به دلیل تنگ‌نظری‌های زیادی که وجود دارد ارتباط علما و نخبگان اهل‌سنت مناطق مختلف کشور با یکدیگر بسیار ضعیف است که باید برای این موضوع چاره‌ای اندیشیده شود. مسئولین باید اجازه دهند علمای اهل‌سنت بیشتر با یکدیگر ارتباط داشته باشند؛ این هم برای وحدت و هم برای امنیت تاثیرگذار بوده و نشان از امری است که در قانون اساسی تعریف شده است.
گفتنی است که مولانا عبدالحمید علاوه بر عدم اجازه سفر به خارج از بلوچستان اجازه سفر به خارج از کشور را هم ندارد و تا کنون بارها پاسپورت وی ضبط و قرار منع سفر برای وی از سوی ماموران امنیتی صادر شده است.

همسر نازنین زاغری: از طریق رسانه ها از تأیید حکم مطلع شدیم؛ هنوز اتهامات به طور دقیق مشخص نیست

همسر نازنین زاغری، ریچارد راتکلیف، اعلام کرد که علیرغم تأیید حکم پنج سال حبس تعزیری برای این شهروند ایرانی– بریتانیایی، تا کنون این حکم به وی ابلاغ نشده و این خبر از طریق اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه در رسانه‌ها به آنها رسیده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سخنگوی قوه قضاییه محسنی اژه‌ای روز یکشنبه از تأیید حکم پنج سال حبس تعزیری برای نازنین زاغری خبر داد؛ این اظهارات در حالی صورت گرفته است که این زندانی سیاسی تا کنون ابلاغیه ای مبنی بر قطعی شدن حکم و اتهاماتش دریافت نکرده است.
همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی– بریتانیایی که حکم پنج سال حبس او در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت تایید این حکم «عجیب و تاسفآور» است و عجیبتر این است که «حکم به خانم زاغری ابلاغ نشده» و همگی آنها از طریق اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه در رسانه‌ها از تایید حکم مطلع شدهاند. ریچارد راتکلیف به گفت همسرش «عصبانی و ناراحت است چون عدالت درباره او رعایت نشدهاست.»
ریچارد راتکلیف گفت پس از شنیدن خبر عجیب تایید حکم پنج سال حبس همسرش، نامه‌ای به حسن روحانی رییس جمهور ایران نوشته است: «من به آقای روحانی نامه نوشتم و طی آن سه تقاضا را مطرح کردم. اول اینکه به عنوان رییس جمهور کشور در روند قضایی این پرونده عجیب و تاسف آور مداخله کند تا از اجرای عدالت درباره آن مطمئن شود. دوم اینکه من را یاریدهد تا بتوانم ویزا بگیرم و به ایران بروم تا همسرم را پس از ۱۰ ماه حبس برای اولینبار ملاقات کنم و سوم اینکه ما را مطمئن کند که نامهها و پیامهایمان به دستش میرسد.»
نازنین زاغری، شهروند ایرانی– بریتانیایی در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۶ برای سال نو ایرانی به همراه خانواده اش به ایران سفر کرد اما در تاریخ ۱۵ فروردین ماه (سوم آوریل) در«فرودگاه امام خمینی» زمانی‌ که به همراه کودک ۲۲ ماهه‌اش قصد داشت به انگلستان بازگردد، توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت و پس از آن به مکان نامشخصی در کرمان منتقل شد. خانم زاغری چند ماه بعد به بند ۲-الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد و در اوایل دی ماه ۱۳۹۵ به بند زنان این زندان منتقل شد. او روز ۱۶ شهریور ماه (۶سپتامبر ۲۰۱۶) به پنج سال حبس در دادگاه انقلاب محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شده است.
اگرچه خانم زاغری در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۵ سال حبس محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تایید شده است با این حال هنوز اتهام او مشخصا اعلام نشده، تنها مسئولان قضایی از جمله محسنی اژه‌ای، اتهام او را «اتهام امنیتی» عنوان کردهاند. روابط عمومی سپاه ثارالله استان کرمان روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه طی اعلامیه‌ای مدعی شد که نازنین زاغری متهم به مشارکت «در پروژه‌های براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی» است و یکی از «سرشبکه های اصلی وابسته به بیگانگان» برای این ماموریت بودهاست.
سپاه کرمان در اعلامیه خود که توسط خبرگزاری‌های داخلی منتشر شد، مدعی شده است خانم زاغری با عضویت در شرکتها و موسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه های رسانه‌ای و سایبری مشغول براندازی بوده است.
ریچارد راتکلیف همسر نازنین زاغری که در لندن به سر می برد با اظهار اینکه حکم دادگاه تجدید نظر به همسرش ابلاغ نشده است، گفت: «در ابتدا من یک توییت فارسی درباره همسرم دیدم که به نظرم رسید چیزی اتفاق افتاده، بنابراین سریع با خانواده نازنین تماس گرفتم اما آنها هم چیزی نمیدانستند. آنها با رسانههای ایرانی ارتباط گرفتند و متوجه شدند آن روز محسنی اژه‌ای در کنفرانس خبری از تایید حکم نازنین خبر دادهاست. جالب این است که دقیقا در همان روز خانواده نازنین طبق روال یکشنبه‌ها به ملاقات او رفته بودند اما نازنین از تائید حکم خبری نداشته است. او احتمالا پس از پایان ملاقاتش وقتی به بند بازگشته و از طریق تلویزیون یا هم بندیهایش از تایید حکمش با خبر شدهاست.»
همسر نازنین زاغری در ادامه گفت: «من خبر ندارم که آیا به وکیل نازنین ابلاغ شده بوده یا نه اما می دانم که والدین نازنین همان روز با وکیلش تماس گرفتند و از تایید حکم دخترشان خبر دادند.»
آقای راتکلیف گفت: «هنگامی که پرونده به مرحله تجدید نظر رفت امیدوار بودم که تغییر کند اما هر چه روزها میگذشت اطمینانم از شنیدن خبر خوب کمتر و کمتر میشد. هفته گذشته با مسئول خاورمیانه وزارت خارجه در لندن ملاقات داشتیم اما او خبر مثبتی نداشت بنابراین از چند روز قبل از متوجه شدن تایید حکم حس می کردم خبر خوبی نخواهم شنید.»
همسر نازنین زاغری همچنین اشاره کرد که وضعیت روحی و جسمی همسرش پس از انتقال از سلول انفرادی بند ۲–الف سپاه در زندان اوین به بند زنان این زندان بهتر شده است: «او در کنار زندانیانی مانند نرگس محمدی و زنان دیگری است که موقعیت مشابهای دارند، به هم کمک می کنند، با هم غذا درست میکنند، شنیدم نازنین الان یوگا میکند و برای دخترمان گابریلا بافتنی میبافد. به طور کل نسبت به دوران سلول انفرادی حالش بهتر است.»
ریچارد راتکلیف پیشتر نیز در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۵ پس از ابلاغ حکم اولیه پنج سال حبس همسرش در دادگاه انقلاب آن را «حکمی سیاسی و فاقد وجاهت حقوقی» عنوان کرده بود و از دولت ایران خواسته بود که «با احترام به قوانین داخلی و بین المللی، خانم زاغری و دیگر شهروندهای دوملیتی را که تحت شرایطی مشابهی زندانی شده اند، آزاد کند.»

اژه‌ای: برای جلب پسر معصومه ابتکار اقدام شده است

 خبرگزاری میزان- حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در رابطه با حکم جلب پسر رئیس سازمان محیط زیست پرسید، گفت: این فرد حکمی در رابطه با چک دارد که قطعی شده و برای جلب او اقدام گردیده است.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره جلب پسر رئیس سازمان محیط زیست پرسید، اظهار کرد: این فرد حکمی در رابطه با چک دارد که قطعی شده است و برای جلب او اقدام گردیده که البته مبلغ آن را نمی‌دانم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا اظهارات وزیر اقتصاد كه اعلام كرده مه آفرید امیر خسروی و رستمی صفا در فهرست بدهكاران بزرگ بانكی در رتبه های اول و دوم قرار دارند درست است یا نه گفت: مه آفرید زمانی كه دستگیر شد قطعاً بزرگترین بدهكار بانكی نبود و درباره فردی هم كه نام بردید باید بگویم او یكی از بدهكاران بانكی است البته اصل مبلغ اش آن مبلغی كه الان گفته شده نیست و مبلغ وی با تاخیر و جریمه، سنگین است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ما معتقد بوده و هستیم كه چرا سیستم بانكی ما باید طوری عمل كند كه اولاً این تعداد بدهكار بزرگ بانكی داشته باشیم و بعد هم تضمینی برای وصول مطالبات وجود نداشته باشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه وكیل مهدی هاشمی گفته اتمام مرخصی به مهدی ابلاغ نشده گفت: او به زندان باز می‌گردد.

شیرین عبادی: جواد لاریجانی در حوزه حقوق بشر بدون استدلال صحبت می‌کند

محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در نامه‌ای خطاب به عاصمه جهانگیر، بیانیه او را “نادرست، ناموجه و ناامیدکننده” خوانده است. لاریجانی توضیح نداده که منظورش کدام بیانیه گزارشگر حقوق بشر است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از دویچه وله، محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، نامه‌ای خطاب به عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، منتشر کرده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، آقای لاریجانی در این نامه بدون هیچ اشاره‌ای به موضوع مورد بحث، به انتشار بیانیه‌ای از سوی خانم جهانگیر انتقاد کرده و آن را “تماما نادرست، ناموجه و ناامیدکننده” دانسته است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در این نامه گزارشگر ویژه حقوق بشر را فاقد “کمترین درجه انصاف حرفه‌ای” دانسته و مدعی شده که او می‌بایست هرگونه گزارشی را ابتدا به اطلاع دولت ایران برساند و در صورت نگرفتن پاسخ، آن را به صورت گزارش رسمی منتشر کند.
لاریجانی در انتهای نامه کوتاهش اما تصریح کرده که به دلیل احترامی که برای خانم جهانگیر قائل است از همکارانش در ستاد حقوق بشر خواسته که پاسخی به “ادعاهای مطروحه” از سوی او بدهند و این پاسخ‌ها را نیز ظاهرا در ضمیمه نامه ارسال کرده است.
“لاریجانی فوبیای دشمن و نفوذ دارد”
با توجه به شیوه غیرمعمول لاریجانی در نوشتن پاسخ و این که هیچ اشاره‌ای به موضوع گزارش خانم جهانگیر نکرده، نمی‌توان قطعا گفت که منظور او کدام بیانیه و چه موضوعی بوده است.
شیرین عبادی وکیل و حقوقدان و برنده ایرانی جایزه نوبل صلح درباره شیوه برخورد لاریجانی می‌گوید: «آقای لاریجانی همیشه بدون دلیل و ارائه استدلال صحبت می‌کند و هر اعتراضی به عملکرد حکومت ایران را ندیده و نشنیده و دربست رد می‌کند. او فوبیای دشمن و نفوذ دارد و حاضر نیست هیچ حرفی را بشنود و حتی قبل از شنیدن هر انتقادی عنوان می‌کند که شما دروغ می‌گویید و این شیوه‌ای است که سالهاست ایشان به آن عمل کرده‌اند.»
خانم عبادی به موردی اشاره می‌کند که به دلیل رفتار پرخاشگرانه‌ی لاریجانی او را تهدید به بیرون راندن از محل جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل کردند: «عملکرد ایشان گاهی اوقات اینقدر پرخاشجویانه بوده که حتی منجر به گرفتن اخطار در یک جلسه بررسی عملکرد دولت ایران شد و به ایشان اخطار کردند که اگر باز هم بی‌ادبی بکند از اتاق سازمان ملل بیرونش می‌کنند.»
شیرین عبادی در پاسخ به محمدجواد لاریجانی تنها به بازخوانی یک بیت شعر بسنده می‌کند: «آینه چون نقش تو بنمود راست / خود شکن آینه شکستن خطاست».
اعتراض لاریجانی به کدام بیانیه است؟
عاصمه جهانگیر از روز اول ژانویه سال جاری میلادی کار خود را به طور رسمی در مقام گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران در سازمان ملل آغاز کرده است.
او از ابتدای کارش تا کنون یک بیانیه درباره ایران صادر کرده که در تاریخ ۹ ژانویه (۲۰ دی) و مربوط به زندانیانی بود که در اعتصاب غذا به سر می‌بردند.
خانم جهانگیر در این بیانیه نسبت به وضعیت سلامتی ۸ زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا به سر می‌بردند، ابراز نگرانی کرده و قوه قضائیه جمهوری اسلامی را مسئول تامین امنیت جانی آنها دانسته است.
آرش صادقی، علی شریعتی و سعید شیرزاد از جمله زندانیانی بودند که در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زده بودند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر همچنین مراتب “نگرانی عمیق” خود را از صدور احکام سنگین برای زندانیان سیاسی در ایران ابراز داشته بود.
چند روز پس از این بیانیه در تاریخ ۱۷ ژانویه (۲۸ دی) خانم جهانگیر به همراه دو کارشناس دیگر حقوق بشر در سازمان ملل بیانیه‌ای در محکومیت صدور حکم اعدام برای سجاد سنجری منتشر کردند.
سجاد سنجری در سال ۱۳۹۱ زمانی که تنها ۱۵ سال داشت به اتهام قتل با چاقو به اعدام محکوم می‌شود. او ادعا کرده بود که در دفاع از خود در مقابل تجاوز جنسی مرتکب قتل شده است.
پس از اجرایی شدن قانون جدید مجازات اسلامی که در آن حکم اعدام برای نوجوانان منع شده، سنجری در بهمن ۱۳۹۲ دوباره محاکمه می‌شود اما در خرداد ۱۳۹۴، دادگاه کیفری استان کرمانشاه رأی می‌دهد که او در زمان ارتکاب جرم از رشد عقلی کافی برای درک ماهیت جرم برخوردار بوده است و اظهارات او را در مورد دفاع از خود علیه اقدام به تجاوز رد کرد. در نتیجه حکم اعدام او تأیید شد و دیوان عالی کشور نیز در مرداد ۱۳۹۵ این حکم را ابرام کرد.
این سه کارشناس سازمان ملل در بیانیه خود تأکید کردند: «دولت‌مردان ایران باید فوری اقدام‌های مربوط به اعدام این نوجوان را متوقف و با رعایت موازین بین‌المللی در مورد مجازات اعدام حکم اعدام او را لغو کنند.»
خانم جهانگیر به همراه دو کارشناس دیگر همچنین ناراحتی شدید خود را از گزارش‌های مربوط به اعدام ۱۶ متهم مواد مخدر در روز ۱۴ ژانویه ابراز و تصریح کردند: «احکام اعدامی که برخلاف تعهدات بین‌المللی دولت صادر شود غیرقانونی و معادل اعدام خودسرانه است».

رئیس قوه قضائیه: دستگاه‌ها در مورد ایمن‌سازی ساختمان‌ها فرافکنی نکنند

او تأکید کرده که «قطعاً» پلمب مجتمع‌های تجاری غیرایمن و «بستن راه کسب و کار مردم» راه حل معضل غیرایمن بودن آنها نیست.
آقای لاریجانی اضافه کرده «ایمن سازی، لوازم و راه‌های گوناگونی دارد و لازم است همه دستگاه‌ها با همکاری یکدیگر و مردم و بدون فرافکنی و سیاست کاری، اجرایی شدن برنامه‌های مربوط به ایمن‌سازی ساختمان‌های مسکونی و تجاری را دنبال کنند».
او با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای ایمن سازی بناها، از دادستان‌های سراسر کشور خواسته است که از ایمن‌سازی ساختمان‌های مسکونی و تجاری در کلان‌شهرها، شهرستان‌ها و حتی روستاها حمایت و به اجرا شدن مصوبات مراجع ذیربط کمک کنند.
رادیو فردا در این باره نوشت؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز روز یکشنبه سوم بهمن، با تأکید بر اینکه «رفع خطر» از ساختمان‌ها وظیفه شهرداری است، اعلام کرده بود که این نهاد، به دلیل بیکار شدن تعداد زیادی از افراد نمی‌تواند مجتمع‌هایی مانند پلاسکو را پلمب کند.
بر اساس تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اگر دستور شهرداری به مالکان ساختمان‌های در معرض خطر اجرا نشود، این نهاد خود اقدام به رفع خطر خواهد کرد و هزینه مصرف شده را به اضافه ۱۵ درصد خسارت از مالکان دریافت خواهد کرد.
مالک ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان، از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، و در روزهای گذشته برخی منابع خبری مدعی شده‌اند که شهرداری تهران به دلیل آنکه بنیاد مستضعفان مالک پلاسکو بوده، از پلمب کردن آن خودداری کرده است.
با این حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، امیر حسین‌آبادی، رئیس کانون وکلای دادگستری، روز دوشنبه با اشاره به قوانین حقوق مالک و مستاجر، گفت که علت این حادثه «بی‌توجهی مالک در نگهداری، تعمیر یا اقدام نسبت به ملک» بوده است.
به گفته آقای حسین‌آبادی، در قانون مدنی پیش‌بینی شده که اگر ملکی در اثر بی‌توجهی در نگهداری یا عدم مواظبت خراب شود، «مسئول تمام خرابی» مالک است.
این در حالی است که محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان، در بازدید از خرابه های ساختمان پلاسکو گفته است که این نهاد سرقفلی همه مغازه‌ها را واگذار کرده و تنها مالک «اصل ساختمان» بود.
او بدون اشاره به نقش احتمالی این بنیاد به عنوان مالک این ساختمان در وقوع این حادثه تنها وعده داده بود که ساختمان جدید در مدت دو سال ساخته شده و به «ذینفعان» تحویل خواهد شد.
در همین حال محمدرضایی، رئیس کمسیون عمران مجلس، گفت که رئیس بنیاد مستضعفان در جلسه روز دوشنبه این کمیسیون «ضمن عذرخواهی و قبول کردن مسئولیت» قول داده که در اولین فرصت ساختمان جدیدی احداث و به کسبه پلاسکو واگذار شود.
آقای رضایی اشاره‌ای به نحوه جبران دیگر خسارات،صاحبان سرقفلی های این مجتمع نکرده است.
روزنامه شرق، روز شنبه دوم بهمن، در گزارشی با عنوان «خودمختاری در پلاسکو»، خبر داده بود که از ۵۶۰ واحد مجتمع پلاسکو، کمتر از ۱۰۰ واحد بیمه اموال بوده‌اند و صاحبان حدود ۴۶۰ واحد عملاً ورشکست شده‌اند.
بر اساس این گزارش، اکثر چهار هزار کارگر این مجتمع نیز به دلیل اجباری نبودن بیمه کارگران برای کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر، بیمه نبوده‌اند و نمی‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند.
پیش از این علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده که تنها آن گروه از کارگران پلاسکو که بیمه بوده اند،بیمه بیکاری دریافت خواهند کرد.

صدور یک حکم اعدام در مشهد

 

خبرگزاری هرانا ـ مردی که با همدستی برادرش، زن مطلقه خود را در مشهد به قتل رسانده بود، پس از چند جلسه محاکمه در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی در حالی پس از اعلام گذشت دخترش، به قصاص نفس محکوم شد که برادر وی نیز به جرم معاونت در ارتکاب قتل باید پس از تایید دیوان عالی کشور ۱۰ سال زندان را تحمل کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، ماجرای این پرونده جنایی از اول دی ماه سال ۱۳۹۲ در شرایطی رقم خورد که همسایگان یک مجتمع مسکونی در بولوار شاهد مشهد با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند و از گم شدن زن جوانی خبر دادند که به تنهایی در یک واحد آپارتمانی زندگی می کرد.

آن ها در حالی که عنوان می کردند خبری از زن همسایه ندارند، در اظهارات خود به پلیس گفتند: “نیمه های شب سر و صداهایی شبیه درگیری از منزل زن جوان شنیده اند که افرادی با لهجه ای شبیه کردی شمال خراسان سخن می گفتند”.

این گونه بود که با صدور دستوری از سوی سرهنگ «حمید رزمخواه»، تحقیقات کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی در این باره آغاز شد چرا که کارآگاهان در همان مراحل اولیه تحقیقات، احتمال وقوع جنایت را متصور می دانستند.

از سوی دیگر قاضی علی اکبر صفائیان (قاضی باتجربه ویژه قتل عمد در زمان حادثه) از کارآگاهان خواست تا با انجام بررسی های غیرمحسوس، نزدیکان زن گم شده را زیر نظر بگیرند و تحقیقات اطلاعاتی خود را روی افرادی که لهجه کردی دارند، متمرکز کنند.

کارآگاهان در ادامه تحقیقات خود در حالی متوجه اختلافات خانوادگی زن ۳۰ ساله با همسر سابقش شدند که شوهر سابق زن مطلقه لهجه کردی داشت.

بنابراین مرد ۳۴ ساله با صدور دستوری از سوی قاضی صفائیان بازداشت شد و در حالی ارتکاب هرگونه جنایتی را انکار کرد که بررسی های کارآگاهان نشان می داد او در تاریخ ۹۲.۹.۲۹ در مشهد حضور داشته است.

به همین دلیل کارآگاهان با جمع آوری مستندات پلیسی وی را مورد بازجویی تخصصی قرار دادند. این مرد که دیگر راه گریزی نداشت لب به اعتراف گشود و گفت: اگرچه همسرم را طلاق داده بودم اما به طور پنهانی به او رجوع کرده بودم. شب حادثه به همراه برادرم و با خودروی پراید از چناران به مشهد آمدیم و من به داخل ساختمان محل سکونت همسر سابقم رفتم. در این لحظه فردی با همسرم تماس گرفت که او تماس را رد کرد. من که دیگر سوءظن پیدا کرده بودم با او درگیر شدم و گلویش را فشردم. در این هنگام بود که برادرم با سوئیچ پراید در واحد آپارتمانی را باز کرد و با ورود به منزل، جلوی دهان همسرم را گرفت تا سر و صدا نکند. وقتی همسرم را کشتم، جسد او را داخل یک تخته پتو گذاشتیم و شبانه سوار بر خودرو، جسد را به سمت روستای رادکان بردیم. سپس برای آن که اثری از جنایت باقی نماند، جسد همسر سابقم را درون چاهی در همان منطقه انداختیم و ۲ روز بعد هم دوباره به محل بازگشتیم و مقدار زیادی خاک داخل چاه ریختیم! این گزارش حاکی است: در پی اعترافات متهم، برادر وی نیز دستگیر شد و اظهارات متهم را تایید کرد.

این گونه بود که کارآگاهان با کمک نیروهای آتش نشانی چناران، جسد زن مطلقه را از عمق چاه بیرون کشیدند و بدین ترتیب این پرونده جنایی پس از تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه قتل، با صدور کیفرخواست به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و ۲ متهم ۳۴ و ۲۶ ساله در حالی پای میز محاکمه نشستند که نماینده دادستان برای هر دو متهم به خاطر مشارکت در قتل تقاضای اشد مجازات کرده بود.

در جلسات دادگاه که به ریاست قاضی مجتبی علیزاده و مستشاری قاضی مصطفی بنده ای برگزار شد، متهمان این پرونده جنایی به تشریح چگونگی وقوع قتل و اختفای جسد در چاه متروکه پرداختند اما در عین حال و به طور ضمنی تلاش کردند تا حقیقت ماجرا را انکار کنند.

در این حال بود که قضات باتجربه دادگاه با ارائه دلایل و مدارک و مستندات قانونی، انکار ضمنی متهمان را رد کردند.

براساس این رای، متهم مهدی (همسر سابق مقتول) به اتهام ارتکاب قتل عمدی زن مسلمان به قصاص نفس و الیاس (برادر متهم) به خاطر معاونت در ارتکاب قتل به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شدند. صدور این رای در حالی بود که دختر مقتول، از خون مادرش گذشت و رضایت خود را به دادگاه اعلام کرد.

رای صادره از سوی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی که به امضای قاضی علیزاده (رئیس) و قاضی بنده ای (مستشار) رسیده قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.

رنجنامه محمدصابر ملک رئیسی؛ شبها تا صبح بازجویی همراه با شکنجه میشدم

محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ حکم محکومیت ۱۵ ساله خود را بصورت تبعیدی در زندان اردبیل سپری می کند. وی که در سن ۱۷ سالگی بازداشت شده را باید جوان ترین زندانی سیاسی کشور دانست. آقای رئیسی بعد از اعتصاب غذای ۲۰ روزه در دومین گفتار خود که می توانید در ادامه آن را بشنوید از شرح مظالم بر خود رفته از جمله شکنجه شدن و ۲ سال نگهداری در سلول های بازداشتگاه اطلاعات و «گرفتن نامش» سخن می گوید. او در این رنجنامه وجدان های بیدار را به سئوال می گیرد و می پرسد “منی که در عمرم بزرگترین جرمم رانندگی بدون گواهینامه بود، چرا باید شبها تا صبح زیر دست یک بازجوی خون اشام می بودم” این زندانی جوان ضمن تاکید بر “بی گناهی خود” خواستار توجه گزاشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران نسبت به وضعیت خود و سایر زندانیان عقیدتی در کشور شده است.
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدصابر ملک رئیسی اکنون هشتمین سال حبس در تبعید خود را در زندان اردبیل سپری می کند. وی که در سن ۱۷ سالگی بازداشت و به ۱۵۵ سال تبعید محکوم شده است روایتهای تکان دهنده ای نقض حقوق انسانی خود دارد.

متن کامل این نامه را به نقل از هرانا در ادامه بخوانید؛

“با عرض سلام سلام و ادب
سرکار خانم محترم عاصمه جهانگیر کمیسر ویژه شورای حقوق بشر شورای سازمان ملل متحد؛
با احترام فراوان اینجانب زندانی سیاسی محمد صابر ملک رئیسی فرزند داد علی ۱ بهمن ۱۳۷۰ از ملت بلوچ تبعه کشور ایران میباشم و هم اکنون در زندان مرکزی اردبیل به تبعید بسر میبرم.
این جانب در طی این چند روز دومین نامه ای است که بصورت فایل صوتی به شما سرکار خانم محترم آن مقام  مسول میفرستم. و نیز باید خاطر نشان کنم فرستادن این نامه ها و یا فایل ها صوتی بدون ضوابط گرفتاری برای من نیست. ولی وقتی به قول گفتنی کارد به استخوان برسد، کار از این حرفها گذشته.

من ۸ سال است که سکوت کردم به این امید که فردایی بهتر داشته باشم. اما فردایی که منتظرش بودم نیامد که نیامد. و حال خودم برای درست کردن فردایی بهتر اقدام کردم و از دردی که سالها بر من و خانواده ام مثل بیماری سرطان با آن دست و پنجه نرم میکنیم و از اینکه مطمئن هستم تا آخر عمرم به همراه من است چه بر اثر روحی و روانی و چه از جهت محدودیتهای همه جانبه از برخی نهادهای دولتی لب به سخن گفتم تا شاید راه معالجه این بیماری هموار شود.

من از ۸ دی ۱۳۹۵ یعنی سال جاری بخاطر اجحاف در حقم و اجرا نشدن قانون در موارد جرایم سیاسی امنیتی، اعتصاب غذا کردم اما با قول و وعده برخی مسولین امنیتی فک اعتصاب کردم و منتظر محقق شدن وعده شان هستم و هفت روز از مهلتی که خواسته بودند و معین شده بود مانده و من هم به ناچار در صورت عمل نکردن به قول شان مجبورم بعد از طی این چند روز دوباره اعتصاب غذا کنم چون دیگه نمیتوhنم بیشتر از این تحمل کنم حاضرم بمیرم ولی بیشتر از این مایه دستخوش این بی عدالتی ها نباشم.
هشت سال است که تحمل کردم. هشت سال از عمر عزیزم را، هشت سال… هشت سالی که باید مثل خیلی دیگر از هم سن و سالهایم در محیط مدرسه و دانشگاه زیر سایه پدر و مادرم و خانواده ام سپری میکردم. هشت سال که فقط دو سال از ۱۸ سالگیم در بدترین جای دنیا بودم. در مکانی که هر روز مرگ را با چشمهای خودم میدیدم. دو سالی که حاضر بودم مرده باشم ولی در آن مکان مخوف نباشم.
از بازداشتگاه وزارت اطلاعات حرف میزنم. از بازداشتگاهی که حتی اسمم را از من گرفته بود. که با اسم مستعار “توپولوف” که بازجوم برام انتخاب کرده بود، صدا میزند. اوایل نمیدانستم که تپولوف چه است کی هست. اما بعد از مدتی خود بازجو برایم گفت که هواپیمای مسافربری گنده روسیه است. آدم باید چقدر صبور باشد تا اینها را تحمل کند. توهین و تحقیر و ناسزا به پدر و مادر و شکستن شدن… و در آن شرایط سنیم که باید آینده ام را رقم میزدم، پشت میز درس دانشگاهم باشم. اما شبها تا صبح پشت میز بازجویی بودم و بازجویی همراه با شکنجه میشدم و برگه های تحمیلی پر میکردم.
منی که در عمرم بزرگترین جرمم رانندگی بدون گواهینامه بود، چرا باید شبها تا صبح زیر دست یک بازجوی خون اشام می بودم. بخاطر نداشتن گواهینامه در حین رانندگی؟ یا داشتن برادری که حاضر نبود با وزارت اطلاعات همکاری داشته باشد و قید زندگی و خانواده را زده بود و در کشوری غریب در غربت تک و تنها زندگی میکرد.
آری درست است. من هم مثل خیلی از هم سن و سالهایم شیطنت داشتم تا صدای پدر و مادرم را در بیاورم. من با دوستانم قلیان مصرف میکردم و شده بود که با همکلاسیم دعوایم شود و بارها با برادر کوچکم دعوایم شده و بارها با بلند کردن موی سرم صدای پدرم را درآوردم. همینطور که قبل گفتم بدون داشتن گواهینامه رانندگی، پشت فرمان مینشستم. ولی جانی و جنایت کار نبودم. مرتکب جنایتی نشدم که حقم این باشه که ماده های ۱۸۵ و ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی قدیم با محاربه و راهزن محکوم بشوم.
من بارها گفتم و بازهم میگویم. من بیگناهم. من چرا باید طعمه برای برادرم عبید الرحمن که مخالف نظام است باشم. چرا و تا کی گروگان باشم تا برادرم دست به کاری نزند و اقدامی بر علیه حکومت نکند.
در ضمن بعضی از دوستان از من خواستند اسم اشخاصی که برایمان دردسر درست میکنند و باعث اذیت و آزار ما میشوند را افشا کنم و برای شما سرکار خانم. با تمام جزئیات شرح بدهم ولی بنده بارها شاهد بودم با افشای اسامی مسئولین و کارمندهای زندان نه تنها باعث جلوگیری و توقیفشان نشده بلکه این باعث گرفتن مدال افتخار و تحسین در مقامشان هم شده. بارها از اشخاص اسم بردیم. که چه اذیت و آزار و مشکلاتی برایمان درست کردند. اما نه تنها از کارها و رفتارشان دست نکشیدند، بلکه بدتر از قبل هم شدند. و از طرفی باعث تشویق دیگر همکارهایشان هم شده و با زیر سوال نرفتنشان موجب مشروعیت بخشی به اعمالشان نیز گردیده طوری که حتی با گستاخی تمامتر از قبل به رفتارها و کارهایشان ادامه دادند در حدی که در نظر همه مسئولین به عنوان انقلابیون متعصب شناخته شدن.
هرکس از مسئولین و کارمندان زندان بخاطر نظر مسئولین بلند پایه استان یا پایین تر بخواهد انقلابی متعصب و درستکار جلوه کند به نحوی به ما ضربه وارد میکند تا ما به بیرون منعکس کنیم تا در فضای مجازی اسمشان در لیست جلادها و شکنجه گر های زندان نام برده شود. مسئولین به عنوان انقلابیون متعصب بشناسندشان و به آنها مدال افتخار بدهند و ترفیع بگیرند.

هدف بنده از گفتن این حقایق فقط آشکار کردن ظلمی است که سالهاست زندگی من و خانواده ام را و خیلی دیگر از هموطن های مرا تحت تاثیر قرارداده تا برای همیشه در خیالم با ما خواهد بود.

من هشت سال است که این بی عدالتی ها را به ناچار تحمل کردم ولی دیگر باکی ندارم که چه پیش خواهد آمد، چرا که معتقدم مرگ با عزت بهتر از این زندگی با ذلت است. چرا که تصور میکنم حداقل انسانهای بیگناه و مظلوم به سرنوشتی مثل من گرفتار نخواهند شد و یا اینکه باعث بیداری وجدان خفته انسانهای آزاده ای خواهم شد.
در آخر از شما مقام عالی و سایر نهادهای حقوق بشری بین الملل تقاضای حمایت و پیگیری برای بهبود شرایط ما زندانیان سیاسی را دارم تا بیشتر از این حق و حقوق ما پایمال نشود. متشکرم و خواهشمندم که به درخواست کمک ما توجه نمایید. و در هر حال ما را پروردگارمان کافی است.
با سپاس صمیمانه از صمیم قلب برای تلاش و فعالیتهای حقوق بشری شما سرکار خانم جهت احیای دمکراسی برای نجات ملتها از استبداد و استثمار و تبعیض به هدف آزادی و برقراری عدالت و احقاق حق ما مظلومین.
زندانی سیاسی محمد صابر ملک رئیسی فرزند داد علی
زندان مرکزی اردبیل بند هفت . ۱ بهمن ۱۳۹۵۵″

گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۱۶

 گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۳۴۳۹ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است، در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی (همراه با نمودار و گراف) منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۱۱ قرن زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۲۰ هزار ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. اعدام دست کم ۵۰۸ شهروند در حالی که ۸۱ درصد اعدام ها بصورت مخفیانه بوده و ۶۰ درصد اعدام شدگان از متهمان مواد مخدر بودند. این گزارش را با حجم انبوده داده های آماری آن در ادامه بخوانید.

دیباچه

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری- تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (۲۰۱۷-۲۰۱۶۶) را بدین وسیله منتشر می‌کند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه آغاز شده از سال ۸۸ این مجموعه است که ارائه تحلیل آمار را در گزارش حاصله میسر می کند.

نسخه کامل گزارش را در قالب پی.دی.اف دانلود کنید
گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران (۲۰۱۷-۲۰۱۶) حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۳۴۳۹ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در گزارش پیش رو ۲۸٪، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران ۶۳٪ و سـایر منابـع خبـری حقوق بشری ۹٪ بوده است.
در گزارش ۳۱ صفحـه‌ای پیش روی بـخش‌های متعددی از  جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران علیرغم افزایش ۴٪ گزارشات سایر نقاط کشور نسبت به استان تهران در مقایسه با سال قبل همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز از سـوی جامعه مدنی است.
هرچند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه می‌شوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمان‌های حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستند‌ترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمان‌ها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.
برای مشاهده میزان گزارشگرات رسانه ها و سازمانهای حقوق بشری از استان های مختلف کشور در یکسال گذشته که ارتباط مستقیمی با توانمندی جامعه مدنی دارد به نقشه زیر توجه کنید.

حقوق قومی-ملی

در رسته حقوق قومی-ملی در طی سال ۲۰۱۶ تعداد ۱۱۳ گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید، بر اساس این گزارشات بازداشت ۳۶۶ شهروند مستند شده است.
همچنین برای ۷۰ نفر نیز ۹۹۶ ماه حبس تعزیری ،۲۷۶ ماه حبس تعلیقی و ۴۱۰۵۵ ضربه شلاق صادر شده است. در کل از ۱۱۳ گزارش در این حوزه ۹۹ مورد شاخص نقض حقوق بشر برای ۵۵۴ نفر به ثبت رسیده است.
در حــــــوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان ۸٪ نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با ۹۵٪ افزایش همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق ملی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۴۰۰٪ افزایش را شاهد هستیم، بیشترین مورد نقض حقوق در این حوزه در ماه آوریل روی داده و بیشترین نزول گزارشگری نیز در ماه سپتامبر گزارش شده است.

اقلیت های دینی و مذهبی

در این رسته در طی یک سال گذشته ۹۷ گزارش از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس ۹۰ شهروند بازداشت شدند، ۹ مورد ضرب و شتم، ۳ مورد پلمپ اماکن مذهبی، ۱۹۵ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت های مذهبی، ۴۹ مورد احضار به نهادهای امنیتی- قضایی و ۴۹ مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است.
۵۲ نفر از اقلیت های مذهبی از سوی نهادهای قضایی مجموعا به ۴۹۶۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
از مجموع ۹۵ گزارش استخراج شده در این حوزه ۹۷ مورد نقض حقوق اقلیت های مذهبی برای دستکم ۷۹۵۵ نفر به ثبت رسیده است.
در رسته حقوق اقلیت های مذهبی و دینی، بهائیان با ۳۸٪ سهم از گزارشات در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند و به ترتیب اهل سنت با ۳۶٪، دراویش با ۸٪، مسیحیان با ۱۰٪ ، اهل حق با ۶٪ در رده بندیهای بعدی دیده بانی قرار می گیرند. قابل ذکر است گزارشاتی که تحت عنوان “سایر” دسته بندی شده است به گزارشاتی اطلاق شده است که در این حوزه عمومیت داشته و بطور خاص در یک دسته بندی دینی قرار نمی گیرد.
در حــوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان ۲۸٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، با اینحال صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی با ۲۴٪ افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق مذهبی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۱۲۲٪ کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در می و بیشترین نزول در فوریه گزارش شده است.

اندیشه و بیان

در رسته اندیشه و بیان در طی سال ۲۰۱۶ تعداد ۵۶۱ گزارش از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است، ۱۵۵ مورد اعمال فیلترینگ اینترنتی برای سایت ها گزارش شده است، ۲۵ مورد توقیف نشریه، ۳ مورد اختلال تعمدی در شبکه اینترنت،۲۴۲ نفر دستگیر شده ،۲۱۵ مورد ضرب و شتم، ۳۶ مورد تهدید و ارعاب، ۳۳۵ مورد احضار به مراجع قضایی- امنیتی در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.
در سال ۲۰۱۶ در این حوزه، ۲۱۷ نفر از سوی مراجع قضایی به ۶۳۸۰ ماه حبس تعزیری، ۴۳۲۲ ماه حبس تعلیقی،۱۵۰ میلیارد ۸۵۷ ملیون و۶۰۰ هزار ریـال جریمه نقدی، ۱۲۹۲۲ ضربه شلاق و۱۳۵ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
هم چنین ۲۷۰۵۵ مورد جمع آوری ماهواره نیز از سوی گزارشگران و رسانه های دولتی گزارش و ثبت شده است. از مجموع ۵۶۱ گزارش استخراج شده در این حوزه ۵۷۴ مورد نقض حقوق بشر حداقل برای۹۷۶۷ نفر به ثبت رسیده است.
در حـوزه اندیشه و بیان گزارشات بازداشت شهروندان ۲۲۲٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است، با اینحال صدور احکام از سوی دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده با ۱۸٪ کاهش همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض آزادی اندیشه و بیان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر، این رسته نسبت به سال قبل ۱۸٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آگوست و بیشترین نزول در ژانویه گزارش شده است.

اصناف

در حقوق سندیکایی، اتحادیه ها و اصناف در سال ۲۰۱۶ تعداد ۸۷ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است که از این گزارشات جمعا ۴۵ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۱ مورد محاکمه فعالین حقوق صنفی، ۵۸۳۷ مورد پلمپ اماکن و ۴ مورد ممانعت از فعالیت تشکلات، گزارش شده است. همچنین در این رسته ۵ تن از سوی دستگاه قضایی به ۱۹۵ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. ۸۷ مورد گزارش در کل در این رسته گردآوری شده است که شامل۹۷ مورد نقض حقوق بشر برای۱۱۶۱۰ نفر محسوب می شود.
در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان ۵۸٪ نسبت به سال ۲۰۱۵۵ افزایش داشته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با افزایش ۶۶٪ همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق اصناف بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۴۶۶٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آوریل و می و بیشترین نزول در مارچ گزارش شده است.

حقوق آکادمیک

در رسته حقوق آکادمیک در سال ۲۰۱۶ ، ۴۷ گزارش از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که در مجموع شامل ۳۹ مورد بازداشت دانشجو، ۱۶۹ مورد احضار به کمیته های انضباطی، ۷ مورد اخراج و یا محرومیت از تحصیل را شاهد بودیم. در این رسته در سال ۲۰۱۶ دستکم ۱ دانشــجو از ســوی دستگاه قضایی کشور به ۲۴ ماه حبس تعلیقی محکوم شد. مجموماً از ۴۵ گزارش گردآوری شده ۱۷ مورد نقض حقوق تحصیلی و اکادمیک برای ۱۶۱۹ نفر به ثبت رسیده است.
در حــوزه حقــوق آکادمیک، بازداشت دانشجویان ۹۰۰٪ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با افزایش ۱۰۰ ٪ همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق دانشجویی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۳۶۶٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه درسپتامبر و بیشترین نزول در فوریه گزارش شده است.

حق حیات (اعدام)

در رسته حق حیات، در سال ۲۰۱۶ تعداد ۳۰۰ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که شامل محکومیت ۴۵۷ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۵۰۸ نفر می باشد که از این تعداد ۳۲ نفر در ملاء عام اعدام شدند که از میان هویت های مشخص شده اعدام شدگان، ۵۰۰ نفر از ایشان مرد یا با جنسیت نامشخص و ۸ تن زن بوده اند.
بر اساس این گزارش ۵۹٪ اعدام شدگان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند. ۲۷۷٪ به اتهام قتل، ۶٪ به اتهام تجاوز به عنف و ۴% به اتهامات امنیتی-سیاسی در ایران اعدام شدند.
مجموماً از ۳۰۰ گزارش گردآوری شده ۳۰۱ مورد نقض حقوق برای ۹۷۱۱ شهروند به ثبت رسیده است.
  • در بررسی صدور و اجرای حکم اعدام در دادگاه های مختلف کشور بر اساس جرم، جرایم مربوط به مواد مخدر با ۵۹٪ در صدر و قتل با ۲۷٪ در رده بعدی قرار دارد.
  • استان البرز با دو زندان پرجمعیت و مهم کشور با ۳۲٪ در صدر و استان آذربایجان غربی با ۱۲٪ در رده دوم و خراسان رضوی با ۸٪ در رده سوم لیست استانهای اجرا کننده حکم اعدام در کشور قرار دارند.
  • زندان رجایی شهر کرج و زندان مرکزی ارومیه در صدر اجرای اعدام در کشور قرار دارند.
  • بر اساس آمارهای ارایه شده ۶٪ اعدام ها در ملاء عام و انظار عمومی به اجرا در آمده است.
  • ۲٪ از اعدام شدگان زن بوده اند، ۶۲٪ اعدام شدگان مرد بوده اند و جنسیت ۳۶٪ اعدام شدگان نامعلوم است. اعدام زنان تقریبا دوبرابر نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش پیدا کرده است.
  • استان فارس با ۲۳٪ سهم در اجرای احکام اعدام در ملاعام برای سومین سال متوالی در صدر تمام کشور قرار دارد
  • در سال گذشته ۸۱٪ اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه های جمعی اعدام شده اند.
در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان نسبت به سال ۲۰۱۵ دستکم ۲۲٪ کاهش داشته است، هم چنین صدور احکام اعدام نیز با کاهش ۱۴٪ همراه بوده است. تعداد اعدام ها در ملاء عام ۲۰٪ نسبت به سال ۲۰۱۵ کاهش داشته است.
در مقایسه ماهانه صدور و اجرای حکم اعدام بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۴٪کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آگوست و بیشترین نزول در فوریه و مارچ گزارش شده است.

حقوق فرهنگی

در رسته حقوق فرهنگی، در سال گذشته ۹۶ گزارش نقض حقوق بشر از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است که طی آن جمعاً ۱ تن دستگیر شده و ۲ تن از سوی دستگاه قضایی به ۱۰۸ ماه حبس تعزیری ، ۱۲ ماه حبس تعلیقی و ۴۰۰ میلیون ریا ل محکوم شدند، ممانعت از نشر ۸۳۴ اثر فرهنگی نیز گزارش شده است. هم چنین ۳۰ نفر از شرکت در سخنرانی یا اجرای کنسرت منع شدند ، ۴ مکان تاریخی تخریب شده و ۲ مکان نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته و در آستانه تخریب قرار دارند. در کل در این رسته از ۹۶ گزارش مورد بررسی قرار گرفته ۸۶ مورد نقض حقوق برای دست کم ۹۱۸ نفر استخراج شده است.
در حوزه حقوق فرهنگی بازداشت شهروندان ۱۰۰٪ نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است، هم چنین هیچ صدور احکام قضایی علیه فعالان فرهنگی نیز رشد ۱۰۰٪ نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۵ نشان می دهد.
نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۱۴۴٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در ژانویه٪ و بیشترین نزول در نوامبرگزارش شده است.

حقوق کارگری

در این رسته در سال ۲۰۱۶ میلادی ۶۳۷ گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً ۱۱۸ تن دستگیر شدند، ۱۴۸۱۳ کارگـر از کـار اخــراج یا تعدیل شده اند، گزارشات عقب افتادن مجموعاً حقوق ۸۱۰ ماه کارگران نیز مستند شده است.
در طی سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۱۱۷۸۷۰ مورد نفر بیکار ی ، ۷۸۰۲ تن در ســـوانح کاری کشته شده اند، ۹۸۹۹ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ۱۱۷۳۸۶ مورد نبـــود بیمه کار برای کارگران گزارش شده است، ۴۳۲۴ کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است، ۵۳ فعال کارگری نیز به نهادهای امنیتی و قضایی احضار شدند. در مجموع ۶۰ فعال کارگری از سوی دستگاه قضایی به۹۶۲ ماه حبس تعزیری، ۶۴ ماه حبس تعلیقی و۲۷۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند. جمع کل گزارشات گردآوری شده این حوزه۶۳۷ گزارش بوده است که ۹۰۵۲ مورد نقض حقوق برای ۱۶۷۹۸۳ نفر به ثبت رسیده است.
در حـوزه کارگری بازداشت شهروندان ۸۸٪ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با افزایش ۵۲٪ همراه بوده است. در مقایسه ماهانه نقض حقوق کارگری بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۶۰٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در می و بیشترین نزول در مارچ گزارش شده است.

حقوق کودکان

در این رسته در سال ۲۰۱۶ میلادی از مجموع ۲۲۸ گزارشی که توسط واحـد آمار گردآوری شـد جمعاً ۱۳۶۲۱ مورد کودک آزاری، ۳۲ مورد فروش و قـاچاق کودک، ۱۵ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودک،۱۵۵۹۰۲ مورد سـوء تغذیه کودکان، ۹۸۲۳مورد کودک مشغول به کار،۳۹۵۴۳۶ مورد کودکان محروم از تحصیل را در برگرفته است. در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۲۲۸ مورد بوده است که طی آن ۱۷۳ مورد نقض حقوق بشر برای ۶۸۹۵۴ نفر برآورد شده است.
در حـوزه کودکان، بازداشــت فعالین این حوزه نسبت به سال قبل از آن ثابت مانده است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز بدون تغییر بوده است. در مقایسه ماهانه نقض حقوق کودکان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۵۴٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آوریل و بیشترین نزول در ماه دسامبر گزارش شده است.

زنان

در رسته حقوق زنان در سال۲۰۱۶ میلادی ۱۶۳ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ۱ مورد بازداشت فعال حوزه زنان و ۳۶۵۱ نفر بـــــه دلیل نوع پوشش، بازداشت و یا مورد تذکر قرار گرفتند، دست کم ۶۵۹۶۴ زن مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتند، دست کم ۱۸ مورد اسیدپاشی، ۴۱ مورد قتل ناموسی و ۱ مورد احضار فعالان این حوزه به مراجع قضایی- امنیتی گزارش شده است.
در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۱۶۳ گزارش بوده است که شامل ۱۲۸۸ مورد نقض حقوق زنان برای دستکم ۳۹۲۹۷ تن بوده است.
در حـــوزه زنان بازداشـــت فعالین ۸۶٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس برای هیچ فعال حقوق زنانی از سوی دستگاه قضایی همچون سال ۲۰۱۵ گزارش نشده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق زنان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۶۴۴٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آوریل و بیشترین نزول در دسامبر گزارش شده است.

زندانیان

در رسته حقوق زندانیان در سال ۲۰۱۶ ، ۶۵۷ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعـــــاً ۵۵ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۲۰۸ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۳۱۴ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۵۵ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۱۳۱ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۴۶۷ مورد اعمال فشار و تهدید زندانیان، ۱۳ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۶ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۶۳۳۳ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب گردآوری شده است. هم چنین در حوزه حقوق متهمین نیز ۲۵۲ مورد جلوگیری از ملاقـات بـا بازداشـت شــدگان، ۲۴۴ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان، ۳ مورد شکنجه بازداشت شدگان، ۱ مورد نگهداری متهم در کنار محکومین، ۵ مورد نگهداری بازداشت شدگان در انفرادی گردآوری شده است.
در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۶۵۷ مورد بوده است که شامل۸۴۵۵ مورد نقض حقوق زندانیان برای ۸۴۹۱ نفر بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق زندانیان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۱۴٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آوریل و بیشترین نزول در سپتامبر گزارش شده است.

محکومیت ها

در طی یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور ۱۳۵۰۱ ماه حبـــس تعزیری و۷۷۲ ماه حبس تعلیقی نموده اند که از این مقدار، حوزه اصناف ۱۹۵ ماه حبس تعزیری ، حوزه اقلیت های ملی- قومی ۹۹۶ ماه حبس تعزیری ،۲۷۶ ماه حبس تعلیقی ، اقلیت های مذهبی ۴۹۶۸ ماه حبس تعزیری ، اندیشه و بیان ۶۳۸۰ ماه حبس تعزیری، ۴۳۲ ماه حبس تعلیقی ، کارگری ۹۶۲ ماه حبس تعزیری، ۶۴ ماه حبس تعلیقی را به خود اختصاص داده اند. (لازم به ذکر است این آمار فقط احکام موردی که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می شود. )
هم چنین این شهروندان به ۱۵۱ میلیارد و ۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریـال جریمه نقدی و ۱۹۵۸۷ ضربه شلاق محکوم شدند.
در طی سال ۲۰۱۶ محکومیت فعالین و شهروندان افزایشی ۲۰۰ ٪ داشته است. بر این اساس در حوزه کارگری محکومیت فعالین کارگری ۱۸٪ ، در حوزه اقلیت های مذهبی ۶۴٪، اقلیت های قومی ۹۸ ٪ و در حوزه صنفی ۱۰۰ افزایش و در حوزه اندیشه و بیان ۸٪ کاهش وجود داشته است. در مقایسه ماهانه محکومین دادگاه های انقلاب بر اساس تعداد نفرات در سال ۲۰۱۶ بیشترین صعود در این حوزه در ژوئن و بیشترین نزول در آگوست گزارش شده است.

بازداشت ها

در طی یکسال گذشته نیروهای امنیتی۲۴۶۷ شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی یا سیاسی بازداشت نموده اند.
در این رابطه، اصناف ۴۵ مورد بازداشت، اقلیت های قومی ۳۶۶ مورد، اقلیت مذهبی ۹۰ مورد، اندیشه و بیان  ۱۸۰۷ مورد، دانشجویان ۳۹ مورد، حوزه فرهنگی ۱ مورد، زنان ۱ مورد و کارگران ۱۱۸ مورد را شامل می شوند.
در طی سال ۲۰۱۶ بازداشت فعالین و شهروندان ۴۸٪ افزایش داشته است. بر این اساس بازداشت شهروندان در حوزه اقلیت های قومی ۸٪، حوزه فرهنگی ۱۰۰ ٪، حوزه صنفی ۵۸٪، دانشجویان ۹۰٪، کارگری ۹۲٪ و حوزه اندیشه و بیان با ۶۶ ٪ افزایش گزارش شده است، با این حال دست کم ۸ درصد کاهش بازداشت در حوزه اقلیت های مذهبی در سال ۲۰۱۶ مستند شده.
در مقایسه ماهانه بازداشت ها بر اساس تعداد بازداشت شدگان در سال ۲۰۱۵۵ بیشترین صعود در این حوزه در آگوست و بیشترین نزول در آوریل و دسامبر گزارش شده است.

نیروهای ویژه #سپاه با محاصره محوطه #ساختمان_پلاسکو کلیه نیروهای مردمی را که از سوی آتش نشانی جهت آوار برداری و برش آهن آلات دعوت شده بودند اخراج نموده و ادامه عملیات را راسا برعهده گرفته اند..

 

با رسیدن آوار برداری خرابیهای حاصل از #انفجار به مراحل پایانی و امکان پی بردن نیروهای #آتشنشانی و #مردمی به علل تخریب ساختمان و امکان درز اطلاعات حاصله به جامعه، #سپاه کنترل کامل محوطه را بر عهده گرفته و عملیات را با نیروهای امداد #بسیج و #سپاه ادامه میدهند..

طبق اخبار واصله بعد از ظهر 3 بهمن نیروهایی از #آتشنشانی_صباشهر بصورت داوطلب به محل حادثه رفته بودند که از ورودشان به محوطه جلوگیری شده است..

کلیه ماشین آلات از قبیل لودر و کامیون و جرثقیل اشخاص حقیقی و مردمی را از محوطه خارج کرده اند..

حتی نیروهای انتظامی(ناجا) که امنیت و برقراری نظم محوطه را بر عهده داشته اند از آنجا خارج کرده اند و نیروهای باقیمانده ناجا نیز از سرداران #سپاه میباشند

یکی از رستوران دارهای حوالی پاساژ که برای نیروهای امدادی و آتشنشانی جهت صرف شام غذاهای بسته بندی شده تهیه نموده و به انجا برده بود با ممانعت نیروهای ویژه #سپاه مجبور به برگرداندن غذاها شده است.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.