بایگانی/آرشیو برچسب ها : حقوق‌بشر

گزارشی از آخرین وضعیت دو نوکیش مسیحی در اعتصاب غذا در بند چهار زندان اوین

امین افشار نادری و هادی عسگری، دو نوکیش مسیحی در حالی دوازدهمین و پنجمین روز از اعتصاب غذای خود را سپری می‌کنند که تاکنون مسئولین زندان اوین هیچ‌گونه واکنشی نسبت به وضعیت آنان نداشته‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امین افشار نادری و هادی عسگری، دو نوکیش مسیحی که به ترتیب از ۱۶ و ۲۳ بهمن‌ماه در اعتراض به بلاتکلیفی و عدم تشکیل دادگاه دست به اعتصاب غذا زده‌اند، هم‌اکنون با توجه به کاهش فشارخون و کاهش وزن در وضعیت نامساعدی به سر می‌برند؛ بااین‌حال مسئولین زندان اوین تا این لحظه به درخواست آنان توجهی نداشته‌اند.
فشار خون امین افشار نادری در آخرین مراجعه به بهداری، ۱۱ به روی ۷ اعلام شده و علیرغم تأکید پزشکان بر لزوم تزریق سرم با توجه به افت فشار و کاهش وزن، وی همچنان از دریافت آن امتناع کرده است.
هادی عسگری نیز پس از چهار روز محرومیت از حق رسیدگی درمانی، روز سه شنبه در بهداری زندان اوین معاینه گشته و فشارخون وی ۱۰ بر روی ۷ اعلام شده است.
گفتنی است، این زندانی عقیدتی در روزهای گذشته اقدام به اعتصاب غذای خشک کرده بود اما به دلیل وخامت حال روز گذشته با نوشیدن آب به اعتصاب خشک خود پایان داد.
امین افشار نادری و هادی عسگری در روز جمعه پنجم شهریورماه سال جاری به همراه چند تن دیگر از نوکیشان مسیحی، در یک باغ خصوصی در فیروزکوه به اتهام «عضویت در کلیسای خانگی» بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. این نوکیشان مسیحی بعد از گذشت سه ماه و اتمام بازجویی به اندرزگاه چهار، سالن سه زندان اوین منتقل و تاکنون در این بند نگهداری شده‌اند.

ضرب و شتم وحید صیادی‌نصیری در بند چهار زندان اوین

روز سه شنبه ۲۶ بهمن‌ماه، وحید صیادی‌نصیری، زندانی سیاسی محبوس در بند چهار زندان اوین، از سوی دو تن از زندانیان جرائم خطرناک مورد ضرب و شتم و هتاکی قرار گرفت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وحید صیادی‌نصیری، زندانی سیاسی که برخلاف اصل تفکیک جرائم در بند چهار زندان اوین تحمل حبس می‌کند، روز گذشته ۲۶ بهمن‌ماه، از سوی دو تن از زندانیان جرائم خطرناک مورد ضرب و شتم و هتاکی قرار گرفت و از ناحیه گردن آسیب دید.
این زندانی سیاسی که از ۲۲ آبان ماه به‌صورت تنبیهی از بند هشت به بند چهار زندان اوین منتقل شده است، تاکنون بارها با مسئولین زندان در خصوص انتقالش به بند زندانیان سیاسی صحبت و اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود اعلام کرده است؛ بااین‌حال مسئولین تاکنون واکنشی به درخواست وی نداشته و در خصوص انتقال او به بند زندانیان سیاسی اقدامی نکرده‌اند.
لازم به توضیح است، این زندانی سیاسی در سالن سه اندرزگاه چهار زندان اوین و در میان زندانیانی با جرائم مالی و مواد مخدر به سر می‌برد. در این بند، افرادی با بیماری‌های واگیردار ازجمله هپاتیت و اچ ای وی نیز نگهداری می‌شوند که این مسئله سلامت سایر زندانیان بند را به خطر می‌اندازد.
وحید صیادی‌نصیری در مهرماه سال ۹۴ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و از سوی دستگاه قضایی به تحمل هشت سال حبس محکوم گشته است.
وحید صیادی‌نصیری پیش‌ازاین به مدت چهل روز در اعتراض به بلاتکلیفی پرونده خود دست به اعتصاب غذا زد و با وعده مسئولین مبنی بر ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر به اعتصاب خود پایان داد. بااین‌حال دستگاه قضایی همچنان از رسیدگی به پرونده‌ی وی و صدور حکم قطعی خودداری می‌کند.
وحید صیادی‌نصیری در تابستان ۹۴ نیز به اتهام فعالیت‌های فیس‌بوکی بازداشت و پس از چند هفته با قرار وثیقه آزاد شده بود.

چهار انگشت کودک کار تهرانی قطع شد

چهار انگشت کارگر شانزده ساله تهرانی به دلیل فقدان ایمنی محیط کار هنگام کار با چرخ‌گوشت صنعتی، قطع شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، صبح روز گذشته گیرکردن انگشتان پسر نوجوان داخل چرخ‌گوشت صنعتی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که به سرعت ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی تهران، آتش‌نشانان ایستگاه ۹۴ را به محل حادثه در بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان سیمون بولیوار اعزام کرد.
محمود کبودبند؛ فرمانده آتش‌نشانان اعزامی درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: “کارگر شانزده ساله‌ای در یک کارگاه کوچک تهیه مواد غذایی با چرخ‌گوشت صنعتی مشغول کار بود که به دلیل بی‌احتیاطی ناگهان دست او به درون دستگاه فرورفت و انگشتان دستش قطع شد”.
وی با بیان اینکه هنگام رسیدن آتش‌نشانان به محل حادثه، دست آسیب‌دیده این کارگر توسط دوستانش از داخل چرخ‌گوشت بیرون آورده شده بود، خاطرنشان کرد: “نیروهای آتش‌نشانی بلافاصله مصدوم را که از ناحیه دست چپ به شدت دچار خونریزی شده بود برای انتقال به مرکز درمانی تحویل امدادگران اورژانس دادند”.

بنابر اعلام پایگاه خبری ۱۲۵؛ در این حادثه چهار انگشت دست چپ این پسر شانزده ساله به طور کامل قطع شد.

آمدنیوز: توطئه صادق لاریجانی علیه خزعلی

larizjani_khazali-small.jpg
بد نیست اولین قربانی «آقازاده تندرو» باشد، تنها دو روز پس از آغاز اعتصاب غذای خشک مهدی خزعلی در بند ۳۵۰ زندان اوین، صادق لاریجانی به طور تلویحی «دستور قربانی کردن مهدی خزعلی در اعتصاب غذا را صادر کرده است.»
یک مسئول بلند پایه قضایی به خبرنگار «آمدنیوز» اطلاع داده که روز سه‌شنبه ۱۹ بهمن‌ماه و تنها دو روز پس از بازداشت «مهدی خزعلی» و آغاز اعتصاب غذای خشک وی، «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضاییه در دیدار با «خطیب» رئیس حفاظت و «تعدادی از مسئولین حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه و زندان اوین»، دستور تلویحی مرگ «مهدی خزعلی» را در این جلسه محرمانه و خصوصی صادر کرده است.
«صادق لاریجانی» رئیس قوه‌ی قضاییه که از افشای «فساد کلان مالی» خود، «پرده‌برداری از ۶۳ حساب شخصی در بانک ملی ایران»، «کارسازی ۲۳۰۰ میلیارد تومان از اموال مردم در این حساب‌ها» و «دریافت سود ماهیانه ۵۰۰ میلیارد تومان برای مصارف شخصی»، توسط «آمدنیوز» و «در تی وی» بسیار عصبانی است، در این جلسه رضایت خود را از «قتل مهدی خزعلی در حین اعتصاب غذا» به مسئولین حفاظت اطلاعات این قوه اعلام کرده است.
پس از انتشار این خبر، مجلس شورای اسلامی سپرده‌گذاری قوه قضاییه در بانک‌ها و استفاده از سود آن را ممنوع اعلام کرد.
این مقام بلندپایه قضایی اظهار کرد که «صادق آملی لاریجانی» در پاسخ به تعیین تکلیف مسئولین حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در خصوص اعتصاب غذای خشک مهدی خزعلی گفته است: «حالا که اعتصاب غذا مد شده و هر کسی در زمان بازداشت اعتصاب غذا می‌کند و قوه قضاییه را تحت فشار قرار می‌دهد، بد نیست که قربانی هم داشته باشد و بهتر است اولین قربانی این ‘آقازاده تندرو’ باشد.»
این مقام مسئول اظهار داشته که دستور عدم اعزام «مهدی خزعلی» به بیمارستان را نیز «صادق آملی لاریجانی» به «عباس جعفری دولت آبادی» دادستان تهران ابلاغ کرده است.
گفتنی است پیش‌تر «مهدی خزعلی» در گفت‌وگویی با برنامه‌ی صفحه آخر صدای آمریکا، «خاندان لاریجانی» را «خاندان یهودی» دانست و اظهار کرد: «امام خمینی دو بار در دیدار با مقامات کشور، آن‌ها را اعطای سمت‌های مدیریتی به این خاندان نهی کرده است.»
مهدی خزعلی روز گذشته با وخامت اوضاع جسمانی و فشار افکار عمومی به قوه قضاییه، به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده است.
وی گفته است که مأموران ۳/۵ ساعت وی را در خیابان‌های تهران چرخانده‌اند و یک ساعت وی را در کابین آمبولانس محبوس  کرده و گاز ناشناسی را به داخل کابین تزریق کرده‌اند.
آقای خزعلی هدف مأموران از تزریق این گاز را، قصد آنان برای «خفگی» او عنوان کرده که «با تلاش وی برای باز کردن درب قفل شده آمبولانس» و «استفاده از هوای آزاد» و «دستمال مرطوب»، این سوء قصد ناکام مانده است.

اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی در خصوص ولنتاین؛ ممانعت از عرضه “نمادهای مغایر با عرف جامعه

سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به عرضه محصولات مرتبط با ولنتاین در برخی واحدهای صنفی، از هماهنگی با صنوف مختلف در خصوص نظارت و ممانعت از عرضه «نمادهای مغایر با عرف و قانون جامعه» خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، سعید منتظرالمهدی با اشاره به اقدام برخی فروشگاه ها در عرضه محصولات و نمایش نمادهای موسوم به ولنتاین، اظهار داشت: ما معتقدیم که محبت به دیگران در چارچوبهای تعریف شده و مبتنی بر عرف جامعه، نه تنها توصیه دینی است، بلکه باعث همگرایی اجتماعی می شود.
وی افزود: واحدهای صنفی نباید عرضه کننده نمادهایی باشند که مغایر قوانین و شرع است و این موضوع مختص به یک روز و یا یک مدت خاص نیست و این امری است برای تمام سال. در این مورد نیز با اصناف و صنوف مختلف، هماهنگی‌های لازم انجام شده و لازم است تا اصناف نظارت خود را داشته باشند.
منتظرالمهدی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این مسائل، از جمله موضوعات اجتماعی است، اولویت ما برخورد اجتماعی با مسائل اینچنینی است.

مرز سلماس؛ کشته و زخمی شدن سه کولبر با شلیک مستقیم نیروی انتظامی

روز گذشته، در پی تیراندازی مأموران نیروی انتظامی در مرز سلماس، دو کولبر جان خود را از دست داده و یک کولبر دیگر نیز مجروح شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای مسلح در بخش مرزی شهرستان بانه، روز گذشته ۲۴ بهمن ماه، کاروان کولبران کرد را به رگبار گلوله بستند که در پی آن دو کولبر به نام های “داریو پاشایی” و “خسرو کاظمی” کشته شدند.
یک کولبر دیگر با هویت “ازاد” اهل روستای “دیرک” سلماس زخمی و توسط اهالی منطقە جهت مداوا بە بیمارستان منتقل شدە است.
در تعریف عرفی، کولبران یا حمل‌کنندگان، افرادی هستند که اجناس و کالا‌ها را روی پشت و یا کول خود حمل می‌کنند. همچنین در مناطق کردنشین ایران کولبر کسی است که جهت امرار معاش و رهایی از بیکاری در نقطه صفر مرزی با بستن بار بر پشت خود اقدام به انتقال کالا و عبور دادن آن از پاسگاه‌های مرزی می‌کند. آن‌ها در قبال این کار دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند. این کولبران تنها وسیله‌ای برای انتقال کالا هستند و برای این کار از نیروی جسمی خود مایه می‌گذارند. کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه مشغول به کولبری هستند.

فضای امنیتی بر شهر شادگان به دنبال شلیک نیروی انتظامی به یک عابر/ عدم دلجویی نیروی انتظامی از خانواده فرد کشته شده

نیروهای نظامی و امنیتی به علت کشته شدن یک فرد عابر در تیراندازی مأموران نیروی انتظامی هنگام تعقیب دو راکب یک موتور‌، در روز های گذشته با حضور گسترده در شهر شادگان در استان خوزستان، فضای این شهر را امنیتی کرده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ساعت شش بعدازظهر روز پنج‌شنبه ۲۱ بهمن ماه، نیروی انتظامی در شهر شادگان (فلاحیه) استان خوزستان، هنگام تعقیب دو موتورسوار اقدام به تیراندازی می‌کند که یک عابر پیاده به نام «حسن آلبوغبیش» از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد و در دم جان می‌دهد.
با وجود گذشت چهار روز از این حادثه، نیروی انتظامی از خانواده فرد کشته شده دلجویی نکرده، واکنش مثبتی در مقابل جریحه‌دار شدن احساسات مردم منطقه نشان نداده و به گفته اهالی، «در برابر این جرم خود مسئولیت‌پذیر نبوده است» که همین مسأله زمینه خشم بیشتر مردم منطقه را فراهم کرده است.
نیروهای انتظامی و امنیتی مراسم تدفین این جوان عرب را به‌شدت زیر نظر داشته‌اند و با وجود به خاک سپرده شدن او، چهره شهر همچنان امنیتی‌ست.
برخی فعالان اهوازی بر این باورند که نظامی و امنیتی کردن شهر شادگان در روز خاکسپاری حسن آلبوغبیش، ریشه در نگاه تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی به اقوام غیرفارس دارد. آن‌ها معتقدند که این مشکل، مسأله‌ای جامعه‌شناختی و در ارتباط با نحوه اجرای عدالت و تقسیم ثروت در استان‌های مختلف ایران است.
افضل میرزایی‌فر، رییس دادگستری شادگان درباره این ماجرا به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است: «در تاریخ ۲۱/ ۱۱/ ۱۳۹۵ در پی گزارشات مردمی به پلیس مبنی برخرید و فروش مواد مخدر در کوی مذکور {عبودی}، بر اثر درگیری مأموران با عوامل خرید و فروش مواد مخدر، شخص ثالثی کشته شد.»
به گفته میرزایی‌فر، دستگاه قضایی «از همان لحظه اول» وارد عمل شده است و ضمن تشکیل پرونده در شعبه اول بازپرسی، «دستورات قاطع و لازم» را صادر کرده است.
رییس دادگستری شادگان از انجام پیگیری‌های لازم برای احقاق حق فرد بی‌گناه با سرعت و قاطعیت خبر داده و در عین حال گفته است که «با اخلال‌گران امنیت عمومی و افرادی که در فضای مجازی اخبار خلاف واقع منتشر می کنند، به جد برخورد خواهد شد.»

زندگی زیر تیغ اعدام؛ گزارشی از وضعیت زانیار و لقمان مرادی

 

زندگی زیر تیغ اعدام؛ گزارشی از وضعیت زانیار و لقمان مرادی

خبرگزاری بام– روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۵ بیش از ۹۱۵ روز است که زانیار و لقمان مرادی دو زندانی محبوس در سالن دوازده زندان رجایی شهر کرج، در وضعیت تعلیق پرونده و بلاتکلیفی به سر می برند.

به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ زانیار و لقمان مرادی دو زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج، بیش از ۳۰ ماه است که در بلاتکلیفی به سر برده و توسط مقامات قضائی و مسئولان زندان ممنوع الملاقات شدند.

بخش عمومی پرونده زانیار و لقمان مرادی در روز چهارشنبه اول دی ماه سال ۱۳۸۹ و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار و حکم اعدام در ملاء عام برای این دوتن صادر شد و در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۰ حکم صادر شده در دیوان عالی به تائید رسید؛ این در حالی است که بخش کیفری پرونده مذکور پس از ۶ سال و در اوایل مرداد ماه ۱۳۹۳ در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی عبداللهی تشکیل شد اما قاضی پرونده در این دادگاه اعلام کرد که پرونده نقص دارد و من بر اساس کدام شواهد و مدارک حکم صادر کنم؟ به همین منظور پرونده برای بررسی و تکمیل به بازپرسی ارجاع داده شد.

اقبال مرادی پدر زانیار مرادی در گفت و گویی ضمن اشاره به آنکه پرونده از مرداد ماه سال ۹۳ به بازپرسی فرستاده شده است ابراز داشت پس از گذشت ۳۰ ماه، نه تنها دادگاه مجدد  برگزار نشده، بلکه پرونده در حالت بلاتکلیف قرار داشته و تنها دلیل این امر آن است که هیچ سندیتی برای اثبات اتهامات وجود ندارد.

پیشتر زانیار و لقمان مرادی با انتشار چندین نامه اعلام کردند که بازجویی های صورت گرفته تحت شکنجه های مکرر بوده و از آنجا که بازجویان پرونده، ما را تحت فشار مضاعف برای اعتراف قرار داده بودند به اجبار و زیر شکنجه تن به اعتراف داده و هیچ کدام از اعترافات موجود را قبول نداریم.

با توجه به مدارک و شواهد موجود، زانیار و لقمان مرادی تحت شکنجه های شدید مأموران وزارت اطلاعات و بازجوها دچار آسیب های شدید روحی و جسمی شدند، هر دو زندانی در بازداشتگاه های اداره اطلاعات سنندج برای ساعت ها به حالت صلیب بسته شده و مأموران برای گرفتن اعترافات اجباری با مشت و لگد و ضربات شلاق به تمامی نواحی و اعضای بدن آنها پرداخته تا جایی که آثار شکنجه های صورت گرفته، پس از گذشت هشت سال همچنان بر تن و پیکر این دو زندانی مشهود است.

مأموران وزارت اطلاعات در بازجویی ها با فحاشی و تهدید به تجاوز جنسی سعی در تضعیف روحیه زانیار و لقمان مرادی داشته و با نمایش شیشه نوشابه که در صندلی های محل نشستن این دو تن تعبیه کرده بودند وحشت و کابوس شبانه روزی را برای آنها به جای گذاشتند.

طبق مواد قانون مجازات اسلامی ایران در مبحث اقرار به جرم ماده ۲۳۳ آمده است، اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد:

۱- عقل، ۲- بلوغ، ۳- اختیار، ۴- قصد

از آنجا که هر دو زندانی تحت شدیدترین بازجویی و شکنجه ها جهت گرفتن اعترافات اجباری قرار داشته تا جایی که در همان شکنجه ها مهره های کمر زانیار مرادی دچار جابه جایی و شکستگی شده است و طبق ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی، اعترافات ثبت شده در پرونده با اجبار صورت گرفته، قاضی موظف است مجددا پرونده را بررسی و هر دو زندانی را در دادگاهی آزاد به دور از فشار و در نظر گرفتن اعترافات اجباری محاکمه نماید کما اینکه طبق قانون ۳۸ مجازات اسلامی نیز اقرار گرفتن تحت شکنجه ممنوع ذکر شده و هیچ اعتباری ندارد.

با توجه به آنکه متهمین اعترافات را انکار کرده و در پرونده کیفری نیز هیچ سندی مبنی بر ارتکاب جرم وجود ندارد، کماکمان پس از گذشت بیش از ۳۰ ماه، مسئولان مربوطه نتوانسته اند پرونده مذکور را تکمیل نمایند به همین منظور عدم بررسی و تعلیق پس از گذشت ۳۰ ماه نه تنها جایز نیست بلکه باید طبق قوانین قاضی مربوطه به اقرار این دو زندانی در خصوص اعترافات تحت شکنجه توجه نموده و رأی به بررسی و تشکیل دادگاه مجدد دهد مگر آنکه در پرونده مذکور قصد و نیتی مبنی بر پرونده سازی و اهداف از پیش تعیین شده وجود داشته باشد.

وکیل پرونده زانیار و لقمان مرادی، آقای نیکبخت نیز، در این خصوص عنوان کرده اند که اگر در دادگاه کیفری قتل اثبات نشود به استناد رأیی که دادگاه کیفری استان صادر می کند، می توان نسبت به حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب درخواست اعاده دادرسی کرد.

اقبال مرادی پیشتر در گفت و گویی با خبرگزاری بام خاطر نشان کرده بود، پرونده زانیار و لقمان به طرز پیچیده ای توسط اداره اطلاعات گره خورده است و عدم برگزاری دادگاه به آن دلیل است که نه تنها مسئولان قضایی هیچ سندیتی برای اثبات جرم ندارند بلکه از تعلیق پرونده سود و هدفی را دنبال می کنند.

طبق ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی در بخش ۳، با عنوان ارتباط با خارج از زندان عنوان شده است کلیه زندانیان اعم از متهم و محکوم تحت نظارت و مقررات این آئین نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می باشند و این ارتباط می تواند به صورت ملاقات و مکاتبات صورت بگیرد این در حالی است که زانیار و لقمان مرادی مدت هاست بدون هیچ گونه دلیل قانونی ممنوع ملاقات هستند.

به گفته اقبال مرادی پدر زانیار این دو زندانی از زمان بازداشت تا سال ۱۳۹۳ ممنوع ملاقات بودند، پس از آن در یک بازه زمانی مشخص لقمان موفق به دوبار ملاقات و زانیار تنها یکبار ملاقات کابینی داشت و ممنوعیت آنها مجددا آغاز و پس از گذشت مدتی باز هم یک بار اجازه ملاقات دادند اما بدون اعلام دلیلی هر دو را دوباره ممنوع ملاقات کردند با توجه به آنکه ما ساکن ایران نیستیم و خانواده من نمی توانند به ایران سفر کنند لقمان تنها می تواند با برادرش ملاقات داشته باشد هر چند برادر لقمان راهش دور و ساکن مریوان است اما با این وجود باز هم ممنوع ملاقات بودن را از سر گرفته اند.

لازم به یادآوری است که زانیار مرادی در روز ۱۴ مرداد ماه سال ۸۸ توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر مریوان بازداشت شد و به فاصله یک روز لقمان پسرعموی وی نیز بازداشت و هر دو به مدت ۹ ماه در  بازداشتگاه ستاد خبری اداره‌ اطلاعات شهر سنندج، تحت شدیدترین بازجویی و شکنجه ها نگهداری شدند.

پس از گذشت ۹ ماه تحمل شکنجه هر دو زندانی را به مدت ۶ ماه به زندان مرکزی سنندج ارجاع داده و از آنجا به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند؛ سرانجام در اوایل دی ماه سال ۱۳۹۰ زانیار را به همراه پسرعمویش به زندان رجایی شهر منتقل و از آن زمان تا کنون در سالن دوازده این زندان موسوم به زندانیان سیاسی نگهداری می کنند.

زانیار و لقمان مرادی هر دو به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُردی “کومله” و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان “سعدی شیرزادی” به اعدام محکوم کرده و پس از گذشت ۸ سال با عدم اثبات اتهامات وارده، پرونده را به حالت تعلیق و هر دو زندانی را در بلاتکلیفی قرار داده اند.

بلاتکلیفی و تعلیق پرونده زمانی صورت گرفته است که چند تن از شاهدان حاضر به شرکت در جلسه دادگاه  جهت شهادت بر بیگناهی این دو تن شده اند اما قاضی بی توجه به حضور شاهدان عنوان کرده است که پرونده نقص دارد و باید برای تکمیل به بازپرسی ارجاع داده شود.

با توجه به نبود ادله کافی برای اثبات اتهامات، وجود شاهدان عینی برای اثبات بی گناهی این دو تن، اعترافات اجباری و تحت شکنجه قراردادن هر دو زندانی، انتشار پیام ویدئویی و نامه های مکرر توسط زانیار و لقمان با عنوان رد کردن و قبول نداشتن اعترافات به دلیل اجبار، زور و شکنجه و با توجه به گفته های قبلی دو شاهد عینی در صحنه ترور “سعدی شیرزادی”، همچنین گفت و گوهای امام جمعه مریوان پدر مقتول مبنی بر آنکه زانیار و لقمان در ترور فرزندش نقشی نداشته اند جلوگیری از برگزاری دادگاه، شواهد و ابهامات موجود در پرونده گواهی بر بی گناهی این دو زندانی است و باز هم با توجه به اعترافات اجباری، طبق قوانین مندرج در قانون مجازات اسلامی که پیشتر به انها اشاره شد، قاضی موظف به برگزاری دادگاهی مجدد با شرایط آزاد و به دور از هر گونه فشار و اجبار در اقرار است.

گزارش چهل و هشتم – نوشین ارشادی

مخالفت دادستان برای ملاقات آخرلقمان مرادی با خواهر بیمارش منجر به افسردگی شدید این زندانی شد

 

مخالفت دادستان برای ملاقات آخرلقمان مرادی با خواهر بیمارش منجر به افسردگی شدید این زندانی شد

خبرگزاری بام– روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۵ گزارشات رسیده از زندان رجایی شهر کرج حاکی از آن است که در پی مخالفت دادستان در خصوص ملاقات لقمان مرادی با خواهر بیمارش مهاباد مرادی، این زندانی پس از فوت خواهرش دچار افسردگی شدید و در وضعیت روحی نگران کننده ای قرار دارد.

به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ با وجود پیگیری های مکرر خانواده لقمان مرادی مبنی بر اجازه دادستان برای دیدار آخر لقمان با خواهرش دادستان مانع از این ملاقات شد و نهایتا پس از این مخالفت، مهاباد مرادی خواهر این زندانی سیاسی در سن ۲۲ سالگی بر اثر بیماری سرطان در بیمارستان خمینی فوت شده است.

به گفته منبعی نزدیک به خانواده مرادی، دادستانی تهران روز پنج شنبه ۱۴ بهمن‌ماه، با درخواست لقمان مرادی برای ملاقات با خواهر بیمارش مخالفت کرده بود و این خواهر و برادر از آخرین ملاقات محروم ماندند این درحالی است که پیش‌ از این خانواده مرادی با مراجعه به دادستانی اسناد و مدارک پزشکی خواهر این زندانی را به مسئولین تحویل داده بودند اما دادستانی از ممنوع ملاقات بودن این زندانی خبر داده است.

این منبع آگاه افزود، بیش از یک ماه پیش به دنبال وخامت وضعیت جسمانی مهاباد خواهر این زندانی سیاسی، وی در بیمارستان خمینی تهران بستری شد و در این مدت خانواده وی برای آنکه لقمان برای آخرین بار بتواند خواهر بیمارش را که در بستر مرگ به سر می برد ملاقات کند، به دفتر دادستان تهران مراجعه و مدارک پزشکی مربوطه را ارجاع دادند اما داستان هر بار با بهانه ای از این درخواست خودداری کرده و نهایتا در روز چهاردهم بهمن ماه حاجی مرادی، معاون دادستان و قاضی ناظر بر زندان با این درخواست مخالفت کامل را عنوان می کنند.

درست پس از گذشت دو روز از اعلام مخالفت این نهاد، خواهر لقمان مرادی که تنها ۲۲ سال داشت، در بیمارستان خمینی جان خود را از دست داد و پس از اطلاع این خبر به لقمان وی با مشکلات شدید روحی و افسردگی در زندان نگهداری می شود.

طبق قوانین مندرج در قانون مجازات اسلامی در بخش رابطه زندانی با خارج از زندان و طبق ماده ۱۷۴ تبصره اول و همچنین ماده قانونی ۱۸۳ تبصره ۲ آمده است که دادستان و سایر مسئولان زمانی می توانند مانع از انجام ملاقات های زندانی شوند که یا از سوی شورای انظباتی دلیل و یا دلایلی ثبت و ارجاع شده باشد و یا ثابت شود ملاقات و یا مکاتبات فرد با خانواده و نزدیکانش مخالف حسن جریان محاکمه خواهد بود و هیچ کدام از موارد مذکور در خصوص این زندانی که به واسطه آن دادستان بتواند وی را ممنوع ملاقات کند وجود نداشته است.

برگزاری دادگاه دو زندانی سیاسی بلوچ در تدابیر امنیتی

 

برگزاری دادگاه دو زندانی سیاسی بلوچ در تدابیر امنیتی

خبرگزاری بام– دادگاه رسیدگی به اتهامات عماد الدین ملازهی و یعقوب جهانی دو زندانی سیاسی بلوچ تحت تدابیر شدید امنیتی در سراوان برگزار شد.

به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز یکشنبه ۲۴ بهمن دادگاه دو زندانی سیاسی به نام های عماد الدین ملازهی و یعقوب جهانی در تدابیر شدید امنیتی در سراوان برگزار شد.

به گزارش یک منبع مطلع: این دو زندانی امروز ۹ صبح با چهار خودر و دو موتور سیکلت از زندان به دادگاه انقلاب منتقل شدند و تا ساعت سه عصر در دادگاه بودند.

این منبع افزود: قاضی این دو زندانی آقای نجف زاده بوده و در کمال تعجب دادستان سراوان پشت پرونده ایستاده و شاکی این دو زندانی هست.

عماد الدین ملازهی به همراه یعقوب جهانی یکم آذر ماه سال جاری توسط مسئولان امنیتی در سراوان بازداشت شدند.

آقای ملازهی پیش از بازداشت هدف ترور نا موفق ماموران امنیتی قرار گرفته بود که از آن جان سالم به در برد.

پیش از این عمادالدین ملازهی به مدت پنج سال به طور بلاتکلیف در زندان به سر می برد که از این مدت ۱۵ ماه ابتدایی در سلول های انفرادی وزارت اطلاعات زاهدان تحت شکنجه های مختلف به بیماری هایی نظیر خونریزی معده، نارسایی قلبی و افسردگی شدید مبتلا شده بود.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.