بایگانی/آرشیو برچسب ها : حقوق‌بشر

ممانعت مسئولین زندان تبریز از اعزام مرتضی مراد پور به بیمارستان

مرتضی مرادپور، فعال مدنی محبوس در زندان مرکزی تبریز، از درد شدید در ناحیه قفسه سینه و ناحیه قلب رنج می‌برد اما مسئولین این زندان از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری می‌کنند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز دوم اردیبهشت‌ماه مرتضی مرادپور در هواخوری زندان مرکزی تبریز با درد شدید در قفسه سینه و ناحیه قلب مواجه و به بهداری زندان منتقل گشت؛ بهداری زندان که مجهز به دستگاه نوار قلب نیست مشکل این زندانی را تشخیص نداده و در پی مخالفت مسئولین با انتقال وی به بیمارستان، این زندانی سیاسی با حال نامساعد مجدداً دوباره به بند منتقل گشته است.
گفتنی است، مرتضی مرادپور در سال گذشته دست به اعتصاب غذای ۶۵ روزه زده بود، و همین امر در سلامت وی تأثیر جدی داشته و نیازمند به رسیدگی‌های ویژه پزشکی است.
مرتضی مرادپور که در سال گذشته در اعتراض به عدم اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در پرونده خود و ممانعت از دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از ۶۵ روز اعتصاب غذا، در پاسخ به درخواست مادرش برای شکستن اعتصاب غذا و قول مساعدت مسئولین قضایی در مورد وضعیت پرونده، اعتصاب خود را متوقف کرد و از زندان آزاد شد ولی مجدداً در اسفندماه همان سال بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد.
مسئولین قضایی همچنین برای مرتضی مرادپور پرونده‌سازی کرده و پرونده جدیدش در دست بررسی و بازپرسی است.
مرتضی مرادپور در سال ۱۳۸۸ در دادگاه انقلاب تبریز به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم برعلیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
۱۹ آبان ماه ۱۳۸۸، دادگاه انقلاب دو اتهام واهی تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به او وارد کرد. سپس به او سه سال حکم زندان دادند. مرتضی با قرار وثیقه آزاد شد، ولی از اردیبهشت ۹۴ او را در سر کارش بازداشت و به زندان مرکزی تبریز بردند.»
مرتضی مرادپور به گفته برادرش، ۶ ماه در سال ۸۸ در بازداشت بوده و با احتساب مدت زمانی که او از اردیبهشت‌ماه سال ۹۴، در زندان سپری کرده، تاکنون بیش از دو سال زندانی بوده است

شهرکرد ؛ خونریزی مغزی پرستار جوان به علت فشار کاری

اول اردیبهشت یک پرستار جوان در شهرکرد به علت فشار کاری دچار خونریزی مغزی شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، اول اردیبهشت ماه، «زهرا جعفر زاده» پرستار بخش اورژانس بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد که جهت شیفت صبح و شب در بیمارستان حضور داشته، در حین برنامه اعتبار بخشی دچار سردرد، حالت تهوع و استفراغ شده و با کمک همکاران به بخش استراحت انتقال داده می شود.
در بررسی های اولیه با فرض احتمال بارداری، سونوگرافی از او به عمل آمده و این احتمال رد می شود. به دنبال ادامه شرایط نامطلوب این پرستار، در بررسی های بعدی از طریق سی تی اسکن مشخص می شود که ایشان دچار خونریزی داخل مغزی شده و سریعا به بخش ICU این بیمارستان منتقل می شود.
کمی بعد به دنبال از دست دادن کامل سطح هوشیاری، به دستور پزشک سی تی آنژیو گرافی برای این پرستار انجام شده و احتمال آنوریسم عروق مغزی (ضعف و کیسه ای شدن دیواره عروق) رد شده است‌.
در حال حاضر پرستار جعفر زاده در بخش ICU 4 بیمارستان آیت ا… کاشانی شهر کرد بستری است و فرآیند درمانی وی در حال انجام است.
پیش از این نیز در فروردین ماه یک پرستار جوان قرار دادی در بیمارستان فیروزگر تهران بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست داد.
این در حالی است که پیش از این رئیس کل سازمان نظام پرستاری چندین بار در رابطه با اثرات نامطلوب فشار کار زیاد بر پرستاران، هشدار داده بود.

سه شهروند بهایی در مشهد به زندان محکوم شدند.

عکس ‏‎Bahainews‎‏

شایان تفضلی، سینا اقدس زاده و خشایار تفضلی به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه هشت دادگاه انقلاب مشهد هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند.
بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز این سه شهروند بهایی پیشتر در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۱ توسط ماموران امنیتی شهر مشهد بازداشت شدند. سینا اقدس زاده ۴۷ روز بازداشت، خشایار تفضلی ۲۳ روز و شایان تفضلی پس از۴۶ روز بازداشت با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

دادگاه این سه شهروند بهایی پیشتر در بهمن ماه سال گذشته در دوجلسه به ریاست قاضی منصوری در شعبه ۸ دادگاه انقلاب مشهدبود برگزار شده بود که روز گذشته احکام این شهروندان اعلام شد.

شایان تفضلی پیشتر در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۰ به مدت ۶۶ روز و همچنین در تاریخ های ۲۱ تیر ۱۳۹۱ و ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود.

هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی خود مانند حق تحصیل یا کار محروم شده‌اند.

نامه زندانیان سنی مذهب رجایی شهر به حسن روحانی ؛ « به دستور مستقیم وزارت اطلاعات دولت شما از تمامی حقوق یک زندانی محرومیم »

 »

زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره وضعیت نابسامان زندانیان سنی مذهب در ایران اعلام کرده‌اند که به دستور مستقیم وزارت اطلاعات این دولت از تمامی حقوق یک زندانی اعم از آزادی مشروط، مرخصی ماهانه و استعلاجی، عفو و تخفیف مجازات محروم شده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متن این نامه که از سوی شبکه حقوق بشر کُردستان منتشر شده است، در پی می‌آید:
«نامه زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج به ریاست جمهوری ایران
زندانیان عقیدتی سیاسی محبوس در تبعیدگاه ضدانسانی زندان رجایی شهر کرج سال‌هاست که به اتهامات واهی و اثبات نشده و با احکام صادره از بیدادگاههای فرمایشی قضات دست‌نشانده و نوکران بی‌اختیار تابع دستگاه مذهبی و فرقه‌گرای وزارت اطلاعات با محرومیت از حقوق مخصوص در شرع اسلام و معترف به آن در قانون کشور در یکی از غیر انسانی‌ترین زندان‌های سرتاسر خاورمیانه نگهداری می‌شوند و روزانه شاهد انواع ظلم، ستم، توهین، فشار، محرومیت و تبعیض بوده و بنابر اقرارات مکرر و مؤکد مسئولان اداری و قضایی، به دستور مستقیم وزارت اطلاعات میان آنها و زندانیان دیگر فرق گذاشته شده و از تمامی حقوق یک زندانی اعم از آزادی مشروط، مرخصی ماهانه و استعلاجی، عفو و تخفیف مجازات محروم می‌باشند.
آقای روحانی؛
آیا رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرایی و مسئولان کشور از ممانعت کردن از تصمیمات و اقدامات سلیقه‌ای عناصر خودسر وزارت اطلاعات عاجز هستند؟!
آیا دستگاه قضایی کشور توانایی برپایی دادگاه‌های مستقل و علنی برای زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت را ندارد؟!
آیا شما به وزارت اطلاعات چنین اختیاراتی داده‌اید که اجرای قانون کشور برای اهل سنت را متوقف کنند؟!
آقای رئیس جمهور از دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات سؤال کنید که چطور؟ و چرا؟ و با اجازه چه کسی و طبق کدام قانون؟ و کدام دین و مذهب آسمانی؟ و حتی زمینی، زندانیانی را که حکم اعدامشان توسط مراجع قضایی نقض شده بود، در ۱۲ مردادماه سال ۹۵ بالای چوبه دار بردند؟!!
آقای رئیس جمهور؛
ایا این کشور فاقد قانون است؟ یا اینکه قانون بدون عبور از فیلتر عناصر فرقه‌گرا و ضد سنی وزارت اطلاعات برایتان قابل‌اجرا نیست ؟! یا اینکه اهل سنت و متهمان و زندانیان اهل سنت، از قانون مستثنی شده‌اند؟!
یا اینکه در حق اهل سنت حکومت‌نظامی اعلام شده و ما خبر نداریم؟!
آیا غیر از این است که همان زندانیان اهل سنتی که حکم اعدامشان تأیید شده بود، احکام اعدامشان بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجه جسمی، فشار، تهدید و تحت تأثیر فشارهای روحی و روانی ناشی از حبس‌های طولانی در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های مخوف زیر زمینی اطلاعات صادر شده بود؟
و چرا همین اعدامیان، از حقوق یک اعدامی و خانواده‌اش مانند ملاقات و دیدار آخر با خانواده و تحویل جنازه بعد از اعدام محروم و با تهدید عناصر اطلاعات از برگزاری مجلس ترحیم و عزا حتی در منزلشان منع شدند؟ و چرا به ضرب کتک و ناسزا به خود و مقدساتشان مخفیانه و مخوفانه دست و پا و چشم و دهان بسته کشان کشان به پای چوبه دار برده شدند؟ و چرا تن‌های جنازه این اعدامیان کبود و استخوان‌هایشان شکسته بودند؟!
چرا؟ چرا؟ چرا؟
آیا چون سنی هستیم؟!!
این زخم‌ها را به که نشان دهیم؟ و این فریادها را کجا سر دهیم؟
اگر اهل سنت نزد شما جزو شهروندان این مرزوبوم شناخته نمی‌شوند بگویید تا بدانیم؟!
یا اینکه پشت درهای بسته، علیه اهل سنت عزمی جزم شده است که دنیا از آن غافل است؟
آقای روحانی؛
بپرسید که چه کسانی و با چه عقاید و اهدافی درباره زندانیان اهل سنت تصمیم‌گیری می‌کنند؟!
آقای رئیس جمهور اگر شما واقف نیستید!! بگذارید ما به شما خبر دهیم که بازجویان ما در اتاق‌های بازجویی بازداشتگاه‌های اطلاعات، به ما گفته‌اند که بر اساس تحولات و حوادث منطقه برای ما تصمیم گرفته می‌شود! و هر اتفاقی در آن کشورها بر روند پرونده و احکام صادره بر ما تأثیر دارد!
آقای رئیس جمهور چرا اجازه می‌دهید عناصر خودسر و کینه‌توز وزارت اطلاعات، انتقام بیرون از مرز کشور را از زندانیان اهل سنت داخل کشور بگیرند؟!
آیا ما باید جوابگوی کشته‌شدگان آنها در خارج از مرزهای کشور باشیم؟!
آقای روحانی؛
زندانیان اهل سنت طی نامه‌ها و مکاتبات مکرر فردی و جمعی تلاش کرده‌اند حقایق را به سمع و نظر شما برسانند! آیا این نامه‌ها به دست شما رسید و چشمانتان را بر حقوق اهل سنت بستید؟! یا اینکه وزارت اطلاعات مانع و صول این نامه‌ها به دست شما شده است؟!
آقای روحانی؛
اگر شما اهل سنت را جزو ملت ایران می‌دانید، اگر شما خود را رئیس جمهور پدر و مادر پیر زندانیان اهل سنت و کودکان خردسالشان می‌دانید جلوی عناصر خودسر، کینه توز، رادیکال، متعصب و دگم‌اندیشی که ما اهل سنت را حلال الدم و مستحق هرگونه محرومیت و ظلم می‌دانند را بگیرید.
اکنون اهل سنت و زندانیان آنها چشم به تحقق نه فقط شعارها بلکه ادای وظایف اصلی شما دوخته است.
وجدان اهل سنت ایران‌زمین امروز درباره شما قضاوت خواهد کرد.
زندان رجایی‌شهر کرج
اردیبهشت‌ماه ۹۶»

حمید بابایی ؛ انتقال به بهداری رجایی شهر و خودداری از رسیدگی پزشکی علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی

روز گذشته ، حمید بابایی ، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر، به دنبال درد شدید در ناحیه قفسه سینه به بهداری زندان منتقل و بدون معاینه و رسیدگی درمانی مناسب به بند بازگردانده شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حمید بابایی، زندانی سیاسی، روز یکشنبه سوم اردیبهشت‌ماه، در پی احساس درد شدید در ناحیه قفسه سینه به بهداری انتقال یافته است؛ با این حال مسئولین بهداری از معاینه و رسیدگی پزشکی به وضعیت وی خودداری و تنها به تجویز سه عدد قرص آ.اس.آ که تاریخ گذشته بوده است، اکتفا کرده‌اند.
همسر این زندانی سیاسی ضمن اعلام این خبر گفت: «مسئولیت جان همسرم به عهده مسئولین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید می‌باشد.»
حمید بابایی از مردادماه سال ۹۲ بدون هیچ‌گونه مرخصی در زندان رجایی شهر محبوس است.
مسئولین قضایی و وزارت اطلاعات علیرغم واجد شرایط بودن این زندانی سیاسی برای اخذ آزادی مشروط، از موافقت با آن امتناع می‌کنند. این در حالی است که وی بیش از ۱۰۰۰ روز در زندان بوده است.
حمید بابایی، دانشجوی دکترای فاینانس دانشگاه لیژ بلژیک، روز ۲۲ مرداد ١٣۹٢، اندکی پس از ورود به ایران برای دیدار خانواده توسط وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شد. بازداشت او پس‌ازآن صورت گرفت که حمید بابایی درخواست نیروهای امنیتی برای همکاری با وزارت اطلاعات و فعالیت در بلژیک را رد کرد. او بلافاصله پس از بازداشت به سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شد، بابایی ٢٠ روز در انفرادی بند ٢۴٠ گذرانده و بعدازآن به بند ٢٠۹ منتقل و نهایتاً بعد از تحمل ٣۵ روز انفرادی در تاریخ ٢۷ شهریورماه ۱۳۹۲ وارد بند ۳۵۰ زندان اوین شد. او طی مدت بازجویی امکان تماس با خانواده یا وکیلش را پیدا نکرد.
سپس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، حمید بابایی را به اتهام «جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم» به ۶ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم کرد و حکم صادره در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد. به گفته منبع مطلع این دادگاه بدوی کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشیده و وکیل تسخیری حمید بابایی، سکوت کرده و هیچ دفاعی از او نکرده است، این وکیل تسخیری در اولین ملاقاتش با حمید بابایی در زندان اوین نیز از موکلش خواسته بود که اعتراف کند. بابایی در تمام مدت دادرسی اتهام وارده را رد کرده و گفته است که به دلیل عدم همکاری با نیروهای امنیتی، قربانی شده است.
حمید بابایی در مرداد ۱۳۹۳ در جریان انتقال گروهی زندانیان از بند ۳۵۰ به بند هفت و متعاقباً هشت انتقال یافت. او پس از اعتراض به شرایط بند هشت اواخر بهمن‌ماه ۱۳۹۳ به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. او در اواسط سال ۱۳۹۵ از بند زندانیان عادی زندان رجایی شهر به سالن ۱۲ و محل نگهداری زندانیان سیاسی-امنیتی منتقل شده است.

وحید صیادی‌ نصیری ؛ تداوم تهدیدهای جانی از سوی زندانیان بند چهار اوین و بی‌توجهی مسئولین

وحید صیادی‌نصیری، زندانی سیاسی که برخلاف اصل تفکیک جرائم در بند چهار زندان اوین محبوس است، طی هفته‌های اخیر مکرراً از سوی یکی از زندانیان در این بند مورد تهدید جانی قرار گرفته است و تا کنون  مسئولین زندان برای انتقال این زندانی سیاسی به بندهای دیگر اقدامی نکرده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وحید صیادی‌نصیری، زندانی سیاسی، علیرغم تهدید شدن به «مرگ» از سوی یکی از زندانیان بند چهار، همچنان در این بند نگهداری  می‌شود و مسولین از انتقال وی به بندهای دیگر خودداری می‌کنند.
زندانی تهدیدکننده که فردی متعصب در مذهب شیعه است، به وحید صیادی‌نصیری هشدار داده است: «بر پایه گفته قران تو منافق هستی و باید نابود شوی و من این کار را در راه اسلام انجام می‌دهم.»
لازم به یادآوری است، وحید صیادی‌نصیری، ۲۶ بهمن‌ماه، از سوی دو تن از زندانیان جرائم خطرناک مورد ضرب و شتم و هتاکی قرار گرفت و از ناحیه گردن آسیب دید. وی به دنبال این واقعه، از تاریخ ۲۷ بهمن در اعتراض به نگهداری‌اش دربند چهار زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زد و در هشتم اسفندماه با وعده مسئولین مبنی بر انتقال به بندهای دیگر اعتصاب خود را متوقف کرد؛ وعده‌ای که تا این لحظه محقق نشده است.
وحید صیادی‌نصیری که از ۲۲ آبان ماه از بند هشت به بند چهار زندان اوین منتقل شده است، تاکنون بارها با مسئولین زندان در خصوص انتقالش به بند زندانیان سیاسی صحبت و اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود اعلام کرده است؛ بااین‌حال مسئولین تاکنون واکنشی به درخواست وی نداشته و در خصوص انتقال او به بند زندانیان سیاسی اقدامی نکرده‌اند.
وحید صیادی‌نصیری در مهرماه سال ۹۴ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و از سوی دستگاه قضایی به تحمل هشت سال حبس محکوم گشته است.
این زندانی سیاسی پیش‌ازاین نیز به مدت چهل روز در اعتراض به بلاتکلیفی پرونده خود دست به اعتصاب غذا زد و با وعده مسئولین مبنی بر ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر به اعتصاب خود پایان داد. بااین‌حال دستگاه قضایی همچنان از رسیدگی به پرونده‌ی وی و صدور حکم قطعی خودداری می‌کند.
وحید صیادی‌نصیری در تابستان ۹۴ نیز به اتهام فعالیت‌های فیس‌بوکی بازداشت و پس از چند هفته با قرار وثیقه آزاد شده بود.

مولانا عبدالحمید خواستار رفع ممنوعیت کاندیداتوری اهل سنت برای ریاست‌ جمهوری شد.

 مولانا عبدالحمید، از رهبران اهل سنت ایران در سخنان خود در جمع دانش آموختگان مدارس و مکاتب دینی سراوان با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری گفت “نباید بین ایرانیان اعم از شیعه و سنی تفاوتی وجود داشته باشد. به اعتقاد ما این بند از قانون اساسی در مورد ریاست‌جمهوری باید تغییر پیدا کند تا هر کدام از شیعه و سنی که می‌‌خواهد بتواند رئیس‌جمهور شود و در این زمینه محدودیت قانونی وجود نداشته باشد؛ این تغییر مطابق با حکمت و منطق است”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از پایگاه اطلاع‌ رسانی دفتر امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، مولانا عبدالحمید، شامگاه پنجشنبه (۳۱ فروردین ۹۶) در جمع مردم سراوان، با بیان اینکه « مفادی از قانون اساسی نیاز به تجدیدنظر دارند » بر لزوم « تغییر » قانون ممنوعیت تصدی پست ریاست‌ جمهوری برای اهل سنت تاکید کردند.
مولانا عبدالحمید که در همایش دانش‌آموختگی مدارس و مکاتب دینی شهرستان سراوان سخنرانی می‌کردند، با تاکید بر لزوم حفظ وحدت، گفتند: “اختلاف و تفرقه به نفع هیچ‌کسی نیست. جامعه اهل سنت مطالبات و حقوق قانونی خود را از مسیر وحدت و حکمت پیگیری می‌کند. معتقدیم باید وحدت، اخوت و امنیت حفظ شود”.
ایشان در ادامه خاطرنشان کردند: “نباید بین ایرانیان اعم از شیعه و سنی تفاوتی وجود داشته باشد. به اعتقاد ما این بند از قانون اساسی در مورد ریاست‌جمهوری باید تغییر پیدا کند تا هر کدام از شیعه و سنی که می‌‌خواهد بتواند رئیس‌جمهور شود و در این زمینه محدودیت قانونی وجود نداشته باشد؛ این تغییر مطابق با حکمت و منطق است”.
امام‌جمعه زاهدان بر لزوم «تجدیدنظر در برخی از مفاد قانون اساسی» تاکید کردند و گفتند: “قانون اساسی وحی آسمانی نیست، بلکه توسط بندگان تهیه و تنظیم شده است. در این قانون مواردی وجود دارند که نیاز به تغییر و تجدیدنظر دارند. لذا قانون ممنوعیت کاندیداتوری اهل سنت برای ریاست‌جمهوری باید تغییر پیدا کند”.
ایشان تصریح کردند: “همه ملت ایران اعم از اقوام و مذاهب و دیدگاه‌های متفاوت باید از لحاظ قانونی با یکدیگر برابر باشند و در واگذاری مسئولیت‌ها و مناصب تبعیض نباشد. امیدواریم مسئولان و تصمیم‌گیرندگان نظام در این زمینه توجه بیشتری مبذول دارند. همه ما باید بیدار باشیم و دشمن‌شناسی داشته باشیم تا کسی ما را فریب ندهد”.

گزارش صندوق بین‌المللی پول ؛ ایران شانزدهمین کشور با نرخ بالای بیکاری در جهان

گزارش «صندوق بین‌المللی پول» از افزایش بیکاری در ایران طی سال ۲۰۱۶ خبر داده و و رتبه ایران را در این سال به لحاظ نرخ بیکاری «شانزدهم» اعلام کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، «صندوق بین‌المللی پول» در گزارشی اعلام کرده که در سال ۲۰۱۶ بیکاری در ایران نسبت به سال پیش افزایش یافته و تنها در پانزده کشور جهان نرخ بیکاری بالاتر از ایران بوده است.
این گزارش پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۷ به ۱۲٫۵۲ درصد برسد، در حالی که این رقم برای سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۲٫۴۵ درصد اعلام شده است.
بدتر شدن  موقعیت ایران به نسبت سایر کشورها در جدول نرخ بیکاری جهانی، هم می‌تواند ناشی از کاهش بیکاری و در نتیجه پائین آمدن نرخ آن در سایر کشورها باشد و هم نتیجه افزایش بیکاران و نرخ بیکاری در ایران. گزارش درباره سایر کشورها مطلبی عنوان نکرده اما در رابطه با ایران نوشته است نرخ بیکاری ایران از ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱۲,۴۵ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است.
رادیو زمانه در این خصوص نوشته است؛ صندوق بین‌المللی پول به‌طور معمول گزارشات خود را بر مبنای آمار رسمی ارائه شده توسط دولت‌ها تنظیم می‌کند. افزایش نرخ بیکاری در ایران که گزارش به آن اشاره کرده با گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران همخوانی دارد. مرکز آمار ایران در اسفند سال ۹۵ گزارش داد نرخ بیکاری طی یک سال از ۱۱ درصد به ۱۲.۴ درصد رسیده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود پیش‌بینی کرده که نرخ بیکاری در ایران باز هم افزایش بیابد و به ۱۲,۵۲ درصد برسد.
برآورد می‌شود که نرخ واقعی بیکاری بالاتر از نرخ رسمی باشد. با این حال آمار رسمی نیز حاکی است در برخی از استان‌ها بیکاری بالای ۲۰ درصد است.
ابعاد گسترده بیکاری و شمار بالای بیکاران در ایران مورد اعتراف مسئولان ایران نیز هست هر چند که هیچ نهادی مسئولیتی در این رابطه متوجه خود نمی‌داند.
رهبر حکومت اسلامی بزرگترین مشکل حکومت را اقتصاد و رکود و بیکاری خوانده، و گفت دولت در این زمینه به اندازه کافی تلاش نکرده است. او خواستار برطرف شدن رکود و بیکاری از طریق «اقتصاد مقاومتی» است.
اسحاق جهانگیری معاون روحانی اوایل فروردین اعلام کرد علاوه بر میلیون‌ها بیکار، سالانه نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن نیز وارد بازار کار می شوند. او افزود دولت در بهترین حالت بتواند برای ۶۰۰ هزار تن از این افراد شغل ایجاد کند و سایرین بیکار می‌مانند.
پانزده کشوری که نرخ بیکاری در آن‌ها بالاتر از ایران است به ترتیب عبارتند از: جمهوری سائوتومه و پرنسیپ، مصر، نیجریه، جامائیکا، قبرس، کروآسی، افغانستان، اسپانیا، ارمنستان، سودان، مقدونیه، ونزوئلا، یونان و در نهایت آفریقای جنوبی که با ۲۶.۷ درصد بالاترین نرخ بیکاری را در جهان دارد.

انتقال هنگامه شهیدی به بند ۲۴۱ زندان اوین

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، طی روزهای اخیر از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند ۲۴۱ این زندان منتقل شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، هنگامه شهیدی روز پنجشنبه ۳۱ فروردین‌ماه با خانواده خود ملاقات داشته و اعلام کرده که چندی پیش از بند ۲۰۹ به بند ۲۴۱ زندان اوین انتقال یافته است و همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
هنگامه شهیدی پس از دستگیری در ۱۹ اسفندماه ۹۵، در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا و دارو زده و طی این مدت به دلیل وخامت حال بارها به بهداری زندان اوین منتقل شده است.
گفتنی است که با توجه اینکه این روزنامه‌نگار از ناراحتی قلبی نیز رنج می‌برد، نگرانی‌ها در خصوص وضعیت وی افزایش یافته است.
این روزنامه‌نگار پیش‌تر در پیامی از زندان اوین اعلام کرد: “در پایان روز بازداشتم یا در خانه‌ام هستم یا در غسلخانه و اگر چنین باشد مسبب این امر رییس‌جمهور، اداره اطلاعات، دادستان و قوه قضاییه است.”
شایان ذکر است، پرونده هنگامه شهیدی در شعبه دوم دادسرای رسانه است و مسئولین قضایی در مراجعه‌ی وکیل این روزنامه‌نگار به دادسرا اتهام وی را امنیتی عنوان کرده‌اند.
در هفته‌های گذشته گزارشگران بدون مرز (RSF) در بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت هنگامه شهیدی و تعداد کثیری از روزنامه‌نگاران در آستانه نوروز، بار دیگر سرکوب و فشار بر روزنامه‌نگاران را محکوم و خواهان آزادی بدون قید و شرط همه روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی شد.
هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی، مشاور مهدی کروبی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. او روز ۹ تیرماه ۸۸ و در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و اهانت به ریاست جمهوری وقت (محمود احمدی‌نژاد) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به شش سال حبس» محکوم شد. این حکم در تاریخ شش اسفندماه ۸۸ در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. خانم شهیدی اما به دلیل بیماری قلبی اواخر خردادماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به مرخصی پزشکی آمد و در مهرماه ۱۳۹۲ با پذیرش آزادی مشروط توسط دادگاه، محکومیتش پایان یافت.

مرکز « جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان » پلمپ شد

روز گذشته، پنجشنبه، ۳۱ فروردین‌ ماه، محل استقرار جمعیت مدافع حقوق کودکان کار، از تشکل‌های حامی کودکان کار و خیابان، از سوی عوامل انتظامی پلمپ شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته پلمپ مرکز «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» که در محدوده پاسگاه نعمت‌آباد قرار دارد، از سوی نیروهای انتظامی صورت گرفته اما توضیحی درباره علت آن منتشر نشده است.
یکی از مسئولان ضمن تأیید این خبر به ایلنا گفت: امیدواریم که این محدودیت هرچه زودتر مرتفع شود و برای همین قرار است برای پیگیری این مسئله، فردا شنبه به مراجع انتظامی مراجعه کنیم.
وی با بیان اینکه در نتیجه پلمپ شدن ساختمان این تشکل از روز گذشته تاکنون فعالیت‌های آموزشی انجمن در قالب برگزاری کلاس‌های آموزشی متوجه شده است، یادآور شد: جمعیت مدافع حقوق کودکان کار یک نهاد مردمی است که اعضای آن از سال‌ها قبل تاکنون در تعامل با سازمان‌هایی مانند بهزیستی بوده و به فعالیت‌های داوطلبانه خود در ارتباط با مسائل کودکان کار ادامه داده‌اند.

Copyright © 2015 radiopars.org