بایگانی/آرشیو برچسب ها : حقوق‌بشر

لایحه حمایت از کودکان؛ مجازات قابل توجه برای والدین کودک آزار تعیین شده است

 نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به افزایش سواستفاده از کودکان، گفت که در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ضمن تعریف عناوین مجرمانه جدید از جمله کار کودکان، استفاده از آنان برای حمل و نقل مواد مخدر، مجازات قابل توجه برای والدین کودک آزار تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، محمد کاظمی در خصوص آخرین وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: “لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیته فرعی کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی کارشناسی شده و بنا بر ضرورت به زودی تعیین تکلیف خواهد شد”.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش سوء استفاده از کودکان با توجه به مصادیق روز جامعه، تصریح کرد: “عناوین مختلفی در لایحه مذکور پیش‌بینی شده که در قوانین فعلی وجود ندارد، در واقع این لایحه تکالیفی را برای والدینی که توجهی به تحصیل کودکان خود ندارند یا افرادی که از کودکان سو‌استفاده کاری یا آنها را مورد آزار قرار دهد تعیین شده است”.

تعریف عناوین مجرمانه برای کودک آزاری

وی با تاکید بر اینکه ضمانت اجرایی برای لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است، افزود: “در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان عناوین جدید و قابل توجه برای حمایت از کودکان و برخورد با سواستفاده‌کننده‌ها مطرح شده است”.
کاظمی ادامه داد: “موضوع کودکان کار، بیگاری از کودکان، سواستفاده از اطفال برای جرایم مختلف از جمله موارد پیش‌بینی شده است، البته مسئولیت قابل توجهی هم برای والدین در نظر گرفته شده است”.

دفتر حمایت از کودکان در قوه قضاییه تشکیل می‌شود/ تعیین مجازات قابل توجه برای والدین کودک آزار

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه راه‌اندازی دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان در قوه قضاییه به عنوان متولی در لایحه پیش‌بینی شده است، گفت: “این دفتر می‌تواند در همه دادگستری‌های شهرستان ها تشکیلاتی را داشته باشد و با همراهی بهزیستی و سایر نهادهای مردمی هماهنگی های لازم را انجام دهند”.
وی ادامه داد: “نیروی انتظامی نیز در لایحه مذکور مسائلی را عهده‌دار شده، مکان‌هایی هم برای نگهداری از اطفال آسیب‌دیده جسمی از ناحیه والدین پیش‌بینی شده، جزای نقدی تا حبس‌های طولانی مدت هم به عنوان مجازات در این لایحه پیش‌بینی شده است”.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: “مجازات برای آزار جسمی کودکان توسط والدین بسیار قابل توجه و پر‌رنگ تر نسبت به سایرین دیده شده است.  البته در جریان اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز سواستفاده از کودکان برای حمل یا قاچاق مواد مخدر جرم تلقی شده و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است”.

انتقاد مهندس یارمحمدی ، نماینده زاهدان از افزایش توهین شبکه های حکومتی به مقدست اهل سنت

مهندس علیم یارمحمدی، نماینده مردم زاهدان در مجلس ایران، در مراسم بیست‌وششمین همایش دانش‌آموختگی طلاب دارالعلوم زاهدان، از اهانت بعضی شبکه‌های افراطی به مقدسات و شخصیت‌های مورد احترام اهل‌سنت به شدت انتقاد کرد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس در این همایش که صبح سه‌شنبه (۵ اردیبهشت ۱۳۹۶) در زاهدان برگزار شد، گفت: متاسفانه در شرایط متشنج منطقه یک روز شاهد اهانت به صحابه پیامبر از رسانه ملی هستیم و روزی دیگر برخی افراد بی‌تدبیر از تریبون‌های تکفیری به علمای اهل سنت توهین می‌کنند.
آقای یارمحمدی در سخنانش همچنین تصریح کرد: توهین به مولانا عبدالحمید اهانت به جامعه اهل سنت ایران است.
به گفته این چهره سیاسی اهل سنت ، بعضی از تریبون‌های تکفیری لبه تیز اتهام و افترای خود را متوجه شخصیت اول اهل سنت کشور و عالِم وحدت‌طلب و دلسوز ملت ایران کرده‌اند و ایشان را با برچسب‌های واهی و خیالی در نهایت بی‌شرمی به باد انتقاد گرفته‌اند.

محکومیت مجدد شلاق و حبس برای آرش شعاع شرق، خبرنگار گیلانی

 آرش شعاع شرق، خبرنگار ۲۴ ساله گیلانی توسط شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان رشت به شلاق و حبس محکوم شد. آقای شعاع شرق که مسئولیت سایت «گیلان نو» را به عهده دارد با شکایت «یکی از مدیران دولتی معزول» مورد محاکمه قرار گرفته بود. این خبرنگار پیش از این نیز با شکایت نماینده رشت در مجلس به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به حالت تعلیقی درآمد. در صورت تایید نهایی حکم شلاق صادره، احکام سابق منجمله ۴۰ ضربه شلاق قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش شعاع شرق با شکایت مدیرکل سابق کتابخانه‌های استان گیلان و با اتهامات «نشر اکاذیب از طریق درج خبر» و «انتشار عکس شاکی در وبسایت»، توسط رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان رشت به ۷ ضربه شلاق و سه ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
لازم به یادآوری است، سال گذشته، مصطفی براری و آرش شعاع شرق، مسئولان دو سایت «گیلان نوین» و «گیلان نو» در دادگاه کیفری شهرستان رشت، با شکایت نماینده مردم این شهر در مجلس، به اتهامات «نشر اکاذیب» و «انتشار نشریه بدون پروانه»، به ترتیب به ۱۱۴ و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند که این حکم «با فشار رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری» در دادگاه تجدیدنظر به حالت تعلیق در آمد.

یک منبع آگاه از این پرونده، دراین‌باره به گزارشگر هرانا توضیح داد: “شاکی این پرونده که مدیرکل سابق کتابخانه‌های استان گیلان است، خواهرزاده نماینده رشت در مجلس بوده و این شکایت و پرونده مربوط به سال ۹۴ است.”

این منبع مطلع در ادامه به گزارشگر هرانا تاکید کرد: “در پرونده قبلی، در ۲۲بهمن ماه سال۹۵ نماینده رشت درمجلس شورای اسلامی که شاکی اصلی پرونده بود ادعا کرد که رضایت خواهد داد. اما تا اسفندماه ۹۵ و فروردین ۹۶ چند مرحله از شعبه ۲اجرای احکام برای آقای شعاع ابلاغ آمد و با مراجعه به شعبه مربوطه گفتند؛ هیچ گونه رضایتی از سوی شاکی در پرونده ثبت نگردیده است. اما غلامعلی جعفرزاده نماینده مجلس هم‌چنان مدعی است که رضایت خود را از طریق وکیل اش اعلام کرده است.”
منبع نزدیک به آقای شعاع شرق ابراز نگرانی کرد: “با این‌که حکم صادره کنونی در مرحله بدوی است و آقای شعاع شرق اعتراض کرده، اما بیم آن می‌رود که با رفتن پرونده به دادگاه تجدیدنظر، حکم ۴۰ ضربه شلاق در پرونده قبلی که به حالت تعلیق درآمده، نیز قابلیت اجرایی یابد. چراکه آقای جعفرزاده نیز رضایت خود را ثبت نکرده و نمی‌دانیم چه پیش خواهد آمد.”

پخش زنده اینستاگرام به دستور «مقامات قضایی» مسدود شد

قابلیت پخش زنده شبکه اجتماعی اینستاگرام مسدود و به دستور مقامات قضایی از دسترس کاربران ایرانی خارج شده است.
به گزارش تارنگار جقوق بشر در ایران،‌ یک کارشناس تجارت الکترونیک در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری ایلنا در توضیح دلیل مسدودیت قابلیت پخش زنده اینستاگرام گفت: «به احتمال زیاد مقامات قضایی این قابلیت را در جهت ایجاد محدودیت‌هایی برای نامزدهای انتخاباتی مسدود و از دسترس خارج کرده‌اند.»
اینستاگرام در ایران دارای ۳۰ تا ۳۵ میلیون کاربر است. پیش از این در اسفند ماه ۱۳۹۵ محمود واعظی وزیر ارتباطات و فن‌اوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که برنامه‌ای برای فیلترینگ قابلیت پخش زنده ویدیو در اینستاگرام وجود ندارد؟ گفت:« این مساله را با دستگاه های دیگر در حال بررسی هستیم.»
تحقیقات کمپین بین المللی حقوق بشر نشان می‌دهد سرویس پخش زنده اینستاگرام به همان روشی مسدود شده است که سرویس تماس صوتی تلگرام در هفته گذشته مسدود شده بود. هر دو اپلیکیشن برای برقرای ارتباط مستقیم از پروتکل UDP استفاده می‌کنند. سیستم فیلترینگ ایران پس از مشاهده درخواست UDP با تغیر دادن مسیر ترافیک شبکه عملا ترافیک پخش زنده را به سمت سرورهای دیگری هدایت می‌کنند که در نهایت منجر به خارج کردن ترافیک این پخش زنده اینستاگرام از شبکه می‌شود.
این مشکل برای دریافت ویدیو‌های پخش زنده ایجاد نمی‌شود چرا که اینستاگرام برای پخش این ویدیو‌ها از چنین پروتکلی استفاده نمی‌کند. بنابراین فقط ارسال ویدیو به صورت پخش مستقیم مسدود شده است.
مسدود شدن این ویژگی بسیار مهم در حالی اتفاق میافتد که طی روز‌های اخیر فعالین سیاسی با استفاده از پخش زنده اینستاگرام انحصار رسانه‌ای صدا و سیمای ایران را به چالش کشیده بودند به صورتی که بسیاری از این فعالین سیاسی که در جلسات سخنرانی شرکت می‌کنند از شرکت در برنامه‌های صدا و سیما محروم هستند.
منتظری دادستان کل کشور در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ در گفتگو با میزان گفت: «به دادستان‌های سراسر کشور توصیه کرده ایم که رسانه‌های فضای مجازی را اعم از سایت‌ها یا سایر رسانه‌هایی که به صورت الکترونیک فعالیت می‌نمایند، رصد کنند.» او ادامه داد: «چنانچه هر سایتی محتوای مجرمانه داشته باشد، اگر اقدامات آن مشمول کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه باشد از آن طریق و یا اگر مسئله فوریت داشته باشد از طریق دادستان‌ها با حکم قضایی برخورد خواهد شد.»

درخواست اعاده دادرسی نرگس محمدی از سوی دیوان عالی کشور رد شد

قوه قضائیه ایران با درخواست اعاده دادرسی نرگس محمدی، نایب‌رئیس زندانی این کانون، موافقت نکرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمود بهزادی، وکیل نرگس محمدی، به خبرگزاری ایسنا گفت: در پی تأیید حکم دادگاه بدوی موکلم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، درخواستی مبنی بر اعاده دادرسی به قوه قضاییه ارائه کردیم اما درخواست اعاده دادرسی ما از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور رد شد.
دادگاه انقلاب اسلامی نرگس محمدی را به اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، راه‌اندازی کمپین لغو گام به گام اعدام (لگام) و تبلیغ علیه نظام در مجموع به ۱۶ سال زندان محکوم کرده است.
خانم محمدی همچنین در پرونده‌ای که در سال ۱۳۸۹ برای او تشکیل شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس محکوم شد. اتهام‌های او در این پرونده، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر عنوان شده بود. این حکم در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۵ به اتهام رسید و از تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۵ محکومیت جدید وی در حال اجرا است.

صدور حکم قطع دست برای یک متهم به سرقت.

دستگاه قضایی برای یک زندانی که سرقت متهم است، حکم قطع دست صادر کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یک زندانی در پرونده‌ای که در سال ۹۴ گشایش یافته، از سوی شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به قطع دست محکوم شده است.
قانون مجازات اسلامی به محاکم قضایی اختیار صدور حکم قطع چهار انگشت سارق در مرتبه نخست را داده و در مرحله دوم نیز آنها می‌توانند حکم به قطع «پای چپ سارق» بدهند.
قانون مجازات اسلامی البته شرایط متعددی را برای اثبات لازم بودن صدور این حکم در نظر گرفته، اما در سال‌های اخیر حکم قطع انگشتان چند سارق در تعدادی از شهرهای ایران از جمله یزد، بوشهر، مشهد و ایلام اجرا شده است.
حامیان حقوق بشر اجرای چنین مجازاتی را همچون مجازات سنگسار «غیرانسانی و بی‌رحمانه» توصیف می‌کنند و گروهی از جرم‌شناسان نیز معتقدند این نوع مجازات «می‌تواند به خشونت در جامعه دامن بزند».

درخواست نمایندگان کنگره آمریکا از دولت ترامپ برای تحریم ایران به دلیل « نقض حقوق بشر»

تعدادی از نمایندگان کنگره ایالات‌متحده با ارائه قطعنامه‌هایی به سنا و مجلس نمایندگان، از دولت پرزیدنت ترامپ خواستند که به دلیل نقض حقوق بشر تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع کند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته ششم اردیبهشت‌ماه مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه از فلوریدا، ران وایدن، سناتور دموکرات از اورگان، دیک دوربن، سناتور دموکرات از ایلینوی، و جان بوزمن، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آرکانزاس، با ارائه قطعنامه‌ای به مجلس سنا، نقض حقوق بشر به‌ویژه نقض حقوق اقلیت بهایی در ایران را محکوم کردند.
سناتور روبیو در خصوص نقض حقوق بهاییان گفته است که «رژیم ایران دهه‌هاست علیه جامعه بهایی تبعیض به خرج می‌دهد و آنها را به طرز ظالمانه‌ای مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و نبود آزادی مذهب برای بهائیان و سایر اقلیت‌های مذهبی مسالمت‌جو در ایران نمی‌تواند نادیده گرفته شود.»
علاوه بر محکومیت نقض حقوق جامعه بهائیان، این قطعنامه دو حزبی از حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز می‌خواهد زندانیانی که به دلیل عقاید مذهبی خود محکوم شده و در حبس به سر می‌برند، از جمله هفت نفر از رهبران جامعه بهایی که از سال ۲۰۰۸ تاکنون زندانی هستند، را آزاد کند.
همزمان، دو نماینده ایالت فلوریدا در مجلس نمایندگان آمریکا نیز در قطعنامه‌ای مشابهی، نقض حقوق بشر، به‌ویژه نقض حقوق اقلیت بهایی، در ایران را محکوم کرده و از دولت پرزیدنت ترامپ خواستند تحریم‌هایی بیشتری را در این زمینه علیه حکومت ایران وضع کند.
صدای آمریکا در این خصوص گزارش کرده است؛ برخی اعضای دیگر مجلس نمایندگان از هر دو حزب نیز از قطعنامه پیشنهادی ایلینا رأس لتینن از حزب جمهوری‌خواه و تد دویچ از حزب دموکرات حمایت کرده‌اند.
خانم رأس لتینن با بیان این که کارنامه تیره حقوق بشر ایران، با نزدیک شدن به انتخابات ماه آینده بدتر هم می‌شود، گفت به‌رغم تبلیغاتی که برای نشان دادن وجهه حسن روحانی به عنوان یک اصلاح‌طلب می‌شود، اعدام و سرکوب مخالفان سیاسی و اقلیت‌ها در ایران در چند سال گذشته افزایش یافته است.
به گفته او، سرکوب جامعه ۳۰۰ هزار نفری بهاییان در ایران با آزار و اذیت روزانه زنان و مردان بهایی و بازداشت‌های خودسرانه و جلوگیری از تحصیل و استخدام آنها، مایه انزجار است. بهایی‌ها اجازه تجمع و عبادت آزادانه ندارند و گورستان‌های آنها هدف خرابکاری و بی‌حرمتی قرار می‌گیرد.
این نماینده جمهوری‌خواه همچنین از دولت پرزیدنت دونالد ترامپ خواسته است همه اختیارات خود را به بهترین شکل ممکن به منظور وضع تحریم‌های بیشتر علیه رژیم جمهوری اسلامی بابت نقض حقوق بشر در ایران به کار بگیرد.
تد دویچ نیز در این قطعنامه، با بیان این که رژیم ایران با رد آزادی مذهب، آزار اقلیت‌ها مانند بهائیان، و زندانی کردن دگرباشان جنسی، مرتکب نقض فاحش حقوق بشر علیه مردم خود می‌شود، می‌گوید ایالات‌متحده باید تمام‌قد در مقابل نقض حقوق ابتدایی انسان‌ها در ایران بایستد.
این نماینده ارشد کنگره و رئیس کمیته فرعی خاورمیانه و شمال آفریقای مجلس نمایندگان نیز خواستار تنبیه و مجازات کسانی شده است که مرتکب چنین جرایمی در ایران می‌شوند و از دولت ایالات‌متحده خواسته است تحریم‌های بیشتری را در این زمینه علیه تهران اعمال کند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای : « اثبات اتهام سعید طوسی بسیار سخت است »

محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، در بخشی از سخنانش در جمع دانشجویان دانشکده پزشکی در رابطه با پرونده سعید طوسی، قاری متهم به تجاوز به کودکان، توضیحاتی ارائه داد و گفت: «شکایتی انجام شده که اثبات این موضوع بسیار بسیار سخت است.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محسنی اژه‌ای عنوان کرد: «شکایتی انجام شده که اثبات این موضوع بسیار بسیار سخت است و با توجه به اینکه نیاز به اقرار متهم دارد و چهار نفر شاهد عادل می‌خواهد در این ۲ مورد چیزی رخ نداده و فقط باید بر اساس علم قاضی رأی داده شود که این، کار را سخت کرده اما چیزی که در جامعه مطرح است به هیچ عنوان صحت ندارد.»
محمد گندم‌نژاد طوسی ملقب به سعید طوسی، قاری مشهور قرآن و از نزدیکان علی خامنه‌ای، رهبر ایران  با شکایت تعدادی از نوجوانان قاری قرآن به اتهام «آزار جنسی» (تجاوز) تحت تعقیب قرار گرفته، اما با دخالت برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.
پرونده شکایت از محمد گندم‌نژاد طوسی معروف به حاج سعید طوسی بیش از پنج سال است که در قوه قضائیه بلاتکلیف باقی مانده است. پرونده قضایی او در تاریخ ۲۳ مهر ماه برای اولین بار توسط صدای آمریکا رسانه‌ای شد و بازتاب‌های بسیاری به همراه داشت. تا جایی که برخی از مقامات ایران هم عنوان کردند به این مساله رسیدگی خواهند کرد اما تا این لحظه هیچ پیشرفتی در رسیدگی به پرونده رخ نداده است.
یکی از شاکیان پرونده در گفت‌وگو با مهدی فلاحتی در برنامه «صفحه آخر» صدای آمریکا به بیان دلایل مصونیت این قاری محبوب بیت رهبری از پیگرد قضایی پرداخته است.
به گفته این قربانی قاری سرشناس، سعید طوسی بارها در دادگاه خود را کشف شده توسط سید علی خامنه‌ای معرفی کرده و گفته است که در ماه رمضان سال ۱۳۵۴ وقتی که کودک خردسالی بوده، مورد توجه و تشویق آقای خامنه‌ای قرار گرفته است.
بنا بر این اطلاعات، ارتباط طوسی و خامنه‌ای که از مشهد شروع شده بود تا به امروز در تهران هم ادامه دارد و سعید طوسی که شغل اصلی‌اش در مشهد آرایشگری بوده، در سال‌ها آرایشگر ویژه رهبر ایران است.

اعلام حمایت سه زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین از اعتصاب غذای آتنا دائمی

اسماعیل عبدی، آرش صادقی و یوسف عمادی، زندانیان سیاسی و کنشگران حقوق بشر محبوس در زندان اوین، طی بیانیه‌ای، ضمن انتقاد از شیوه برخورد مسئولین با متهمان و خانواده‌های آنها با «یورش غیرقانونی» به منزل آنان به حمایت از «خواسته‌های مشروع» آتنا دائمی پرداخته و اعلام داشته‌اند که «نسبت به آسیب‌های اجتماعی ناشی از نقض حقوق خانواده‌ها در بازداشت‌های غیرقانونی و ایجاد فضای بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به استقلال قوه قضاییه هشدار می‌دهیم.»
متن کامل بیانیه این کنشگران حقوق بشر که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:
«در جوامع امروزی شمار سازمان‌ها و نهادهایی که برای تأمین حقوق شهروندی و حفظ حریم امن خانواده‌ها تلاش می‌کنند رو به افزایش گذارده و جهان به این باور رسیده که امنیت جامعه در گرو آرامش خانواده است. بر این اساس در تدوین میثاق‌ها و منشورهای بین‌المللی و قانون اساسی کشورها به این مهم توجه ویژه‌ای شده و مانیفست تحکیم آرامش و امنیت عمومی دستمایه کسب آرا و کرسی‌های سیاسی احزاب فراگیر است.
یکی از حقوق پایمال شده خانواده‌ها در کشور ما یورش غیرقانونی به منزل برخی متهمان جهت بازداشت بدون حکم ورود و احضاریه، در میان حیرت و ترس اعضای خانواده است.
اکنون آتنا دائمی فعال حقوق کودکان کار برای برداشته شدن اتهام از دو خواهرش که جرمی جز دفاع از حریم امن خانه نداشته‌اند، در اعتصاب غذا به سر می‌برد. او با در دست گرفتن جان خویش، ورود غیرقانونی نیروهای امنیتی به منزلشان بدون حکم و کارت شناسایی و ایجاد رعب و وحشت و ضرب و شتم اعضای خانواده‌اش را محکوم نموده است. ما امضاکنندگان ذیل به‌عنوان فعالان حقوق بشر ضمن اعلام حمایت از خواسته مشروع آتنا دائمی نسبت به آسیب‌های اجتماعی ناشی از نقض حقوق خانواده‌ها در بازداشت‌های غیرقانونی و ایجاد فضای بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به استقلال قوه قضاییه هشدار می‌دهیم.
اسماعیل عبدی، آرش صادقی و یوسف عمادی
بند ۳۵۰۰ – زندان اوین»

صدور حکم ۳۶ سال حبس برای سه فعال تلگرامی محبوس در زندان اوین

سه فعال تلگرامی محبوس در بند هشت زندان اوین از سوی شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران مجموعاً به ۳۶ سال حبس محکوم شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علیرضا توکلی، محمد مهاجر، محمدمهدی زمان زاده، سه فعال تلگرامی که هم اکنون در بند هشت زندان اوین به سر می‌برند، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهامات «توهین به مقدسات»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «توهین به رهبری» هرکدام به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم گشتند.
پرونده این سه فعال تلگرامی، در شعبه یک بازپرسی و از سوی بازپرس «علی قرائت کار» تحت بررسی قرار گرفته و جلسه رسیدگی به اتهامات آنان نیز در شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه سال ۹۶ برگزار شده است.
علیرضا توکلی، ۲۳ ساله، مدیر یک کانال تلگرامی، در ۱۲ مردادماه ۹۵ بازداشت و پس از شش ماه بازجویی به بند هشت زندان اوین منتقل شده است.
محمد مهاجر، ۲۳ ساله و محمدمهدی زمان زاده ۲۳ ساله نیز در شهریور سال ۹۵ بازداشت و پس از یک ماه بازجویی، به بند هشت زندان اوین انتقال یافته‌اند.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.