بایگانی/آرشیو برچسب ها : حقوق‌بشر

ممانعت از اعزام اورژانسی آتنا دائمی زندانی در اعتصاب غذا به بیمارستان

 شب گذشته آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین درپی «بالا آوردن خون» به دلیل اعتصاب غذا به بهداری منتقل شد و روز جاری از اعزام اورژانسی وی به بیمارستان ممانعت بعمل آمد. وزن خانم دائمی در طول مدت اعتصاب ۱۴ کیلو کاهش داشته و معده‌اش حتی در مقابل نوشیدن آب نیز واکنش دارد. آتنا دائمی در اعتراض به “پرونده سازی” و محکومیت قضایی اعضای خانواده اش، از تاریخ ۱۹ فروردین ماه سال جاری دست به اعتصاب غذا زده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب گذشته ۲۵ اردی‌بهشت ۹۶، آتنا دائمی مدافع حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین، در سی‌‌وششمین روز از اعتصاب غذا به دلیل وخامت حالش و «بالا آوردن خون» به بهداری زندان اوین منتقل شد.
یک منبع نزدیک به خانواده دائمی با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا در مورد وضعیت این زندانی توضیح داد: “شب گذشته آتنا خون بالا آورده بود و به بهداری زندان منتقل شد اما پزشک زندان به او گفته چون آب میخوری بالا می‌آوری، دیگر آب هم نخور! فشار خونش هم ۹ روی ۵ بوده که دکتر گفته طبیعی است!”

این منبع مطلع در ادامه توضیحات خود افزود: “امروز نیز دستور اعزام و بستری شدن اورژانسی آتنا بوده است که پزشک بهداری گفته نیازی نیست و از اعزامش جلوگیری کرده اند.”

شایان ذکر است در روزهای گذشته، هجده نفر از زنان زندانی بند زنان زندان اوین در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از این مقام مسئول در دستگاه قضایی خواستند تا به وضعیت فاطمه (آتنا) دائمی که در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد، رسیدگی کند.
پیش تر، این زندانی در نامه ای سرگشاده در بیست و سومین روز از اعتصاب غذا، ضمن تاکید بر تداوم اعتصاب غذا، از تداوم بی توجهی مسئولان مربوطه خبر داده بود.
همچنین، اخیراً مادر این کنشگر مدنی دربند با نگارش نامه ای سرگشاده خطاب به اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران ضمن توضیح شرح ماوقع و آخرین وضعیت فرزندش، خواستار اقدام گزارشگر ویژه برای “جلوگیری از هرگونه اتفاق ناگوار” شده بود.
هم‌چنین، سازمان عفوبین الملل که مقر آن در لندن است با انتشار گزارشی از اعتصاب غذای آتنا دائمی، ضمن ارائه شرحی از دلایل اعتصاب و آخرین شرایط خانم دائمی به نقل از وی آورده است “دستگاه امنیتی از خانواده‌هایمان به عنوان ابزار شکنجه روانی و ایجاد فضای خفقان در جامعه استفاده کنند”.

اعتراض خانم دائمی نسبت به محکومیت خواهرانش به حبس تعلیقی است و درخواست «اعلام و ابلاغ برائت خواهرانش» و هم‌چنین «استرداد کفالت ضبط شده» از آنان شده است.

مادر آتنا دائمی در گفتگو با گزارشگر هرانا تاکید کرد: “پیش از عید نوروز مشکلات جسمی برای آتنا پیش آمده بود و ما پیگیر مداوا و اعزام بودیم که الان با این شرایط پیش آمده وضعیت جسمی آتنا بدتر خواهد شد”.
مادر این زندانی در مورد بیماری فرزند محبوسش گفته بود: “از چند هفته قبل از عید بینایی چشم راست وی خیلی کم شده و بعد از اینکه به مدت چند روز به طور مداوم بالا آورده بود، آتنا را دومرتبه به بیمارستان اعزام کردند که پزشک گفته ممکن است سکته باشد. اما بیماری اش هنوز مشخص نیست و به دنبال کارهای ام آری آی و درمانش هستیم.”
پیش از این هرانا گزارش کرده بود، شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران، هر یک از خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد. بر اساس این حکم، محکومیت انسیه و هانیه دائمی به مدت یک سال تعلیق شده است.

محکومیت خواهران دائمی در پی تلاش ماموران امنیتی برای بازداشت خانم آتنا دائمی و طرح موضوع “توهین به ماموران” حین انجام ماموریت صورت گرفته است. مسئله ای که از طرف خانم دائمی یک پرونده سازی به هدف افزایش فشار بر وی خوانده شده است.

 لازم به یادآوری است آتنا دائمی ۲۹ ساله، بیست‌و‌نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
این فعال مدنی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفند ٩٣ در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نام‌های امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.

حمایت معلمان کشور از اسماعیل عبدی/ یادداشت این فعال صنفی از زندان اوین

اسماعیل عبدی، فعال صنفی، در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در «صدور احکام امنیتی» برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح «خروج روند پیگیری پرونده‌اش از حالت امنیتی به عادی» از دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ اعتصاب غذای خود را آغاز کرده و هزاران معلم در سراسر کشور با امضای طوماری ضمن حمایت از مطالبات این معلم زندانی خواستار آزادی او شده‌اند. این فعال صنفی همچنین روز جاری یادداشتی از زندان اوین منتشر کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اسماعیل عبدی، فعال صنفی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که شانزده روز است در اعتصاب غذا به سر می‌برد، به درد شدید در ناحیه کلیه  و افت فشارخون مبتلا شده است.
پس از آغاز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی، گروهی از معلمان در نامه‌ای اعلام کردند :
«به همان مواردی که جناب عبدی در اعتراض به آن‌ها در اعتصاب غذاست، ما هم اعتراض داریم. آیا تقاضای زیادی است که معلمان عدالت‌خواهی که به ناروا بازداشت و محبوس کرده‌اید، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، درخواست برگزاری دادگاه علنی با حضور هیأت منصفه دارند؟»
همچنین همکاران اسماعیل عبدی، طوماری در حمایت از خواسته‌های او امضاء کردند. این معلمان که تعدادشان تاکنون به بیش از ۸۵۰۰ تن رسیده است، با اسماعیل عبدی ابراز همبستگی کرده و خواستار آزادی او شده‌اند.
تعداد قابل‌توجهی از اعضای فعال کانون صنفی معلمان از جمله اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، علی‌اکبر باغانی، رسول بداقی و … تاکنون به دلیل «فعالیت‌های صنفی» خود با «اتهامات امنیتی» روبرو شده و به اخراج، زندان و تبعید محکوم شده‌اند.
اسماعیل عبدی در اعتراض به اتهامات بی‌اساس قوه قضائیه نسبت به خود و سایر فعالان صنفی و مدنی دست به اعتصاب غذا زده است.
آقای عبدی، در دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری، با انتشار نامه‌ای، ضمن اعلام اعتصاب غذا، مسئولان را خطاب قرار داده و پرسیده بود کدامیک از این فعالیت‌ها جرم محسوب می‌شود، یا به تعبیر مقامات قضایی ایران برهم‌زننده امنیت ملی است: عضویت در تشکل صنفی و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، پیاده‌روی معلمان در پارک، حضور بر مزار معلمانی عدالتخواه چون دکتر خانعلی، یا جمع‌آوری امضا برای مکلف کردن دولت به اجرای قانون؟
اسماعیل عبدی، معلم ریاضیات، پس از آنکه این تشکل صنفی چند تجمع سراسری و مسالمت آمیز با هدف بیان خواسته های صنفی و همچنین درخواست آزادی چند معلم زندانی با عنوان «تجمع سکوت» برگزار کرد که با حضور پرتعداد معلمان در شهرهای مختلف ایران همراه شد، در ششم تیر ماه ۱۳۹۴ توسط دادستانی تهران احضار شد و پس از مراجعه به دادستانی در حالی بازداشت شد که یک هفته پیش از آن، هنگامی که قصد سفر به خارج از کشور برای حضور در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان در کشور کانادا را داشت، ممنوع الخروج شده بود. دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران پس از نزدیک به ۱۰ ماه بازداشت در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد و ۲۵ اردیبهشت ۹۵ بعد از ۱۶ روز اعتصاب غذا با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

گلرخ ایرایی : « در کدام دولت بازداشت و اهانت و اعدام نداشته‌ایم که داد آزادی و امنیت سر می‌دهند »

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوینگلرخ با نوشتن نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین از دلایل عدم شرکت خود در انتخابات ریاست جمهوری سخن گفته است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متن کامل نامه گلرخ ایرایی در پی می‌آید:
« نزدیک به چهار دهه از بر افراشته شدن پرچم حاکمیت اسلامی می‌گذرد. پس از اتمام دوره‌ی ریاست جمهوری رفسنجانی، سیاست خارجی کشور در بدترین شرایط ممکن قرار داشت و برای نجات نظام از سراشیبی سقوط چاره‌ای جز ظهور خاتمی و شعار گفت‌وگوی تمدن‌ها نبود. خاتمی آمد با اصلاحاتی که هیچ مانیفست مشخصی برای اصلاح نداشت.
هیچ‌گاه مشخصاً اعلام نشد او آمده است برای اصلاح چه چیز و بر کدام روش عمل خواهد کرد! هیاهوی انتخاباتی و تصور اصلاحات فضای جامعه را ملتهب نمود و سرانجام اصلاحات پیروز میدان شد. یک سال پس از روی کار آمدن وی ماجرای کوی دانشگاه به وقوع پیوست. دانشجویان زیادی سلاخی شدند، راهی زندان و بعضی ناگزیر به ترک وطن شدند. تعدادی نیز سر به نیست و مفقود گردیده و تابه‌حال نشانی از آنان به‌دست نیامده است.
خانواده‌ی سعید زینالی از مفقودشدگان درگیری‌های کوی دانشگاه، هم چنان پس از ۱۸ سال به دنبال نشانی از فرزندشان با سکوت تا تهدید و وعده‌های بی‌سرانجام مسئولین مواجه هستند. از دیگر دستاوردهای دوره‌ی هشت ساله‌ی اصلاحات، قتل‌های زنجیره‌ای بوده است که تعداد زیادی از نویسندگان، اهالی ادب و سیاست کشورمان را با فجیع‌ترین شکل ممکن از میان برداشت.
از مقایسه‌ی هشت ساله‌ی روی کار بودن اصلاح‌طلبان با دوره‌های پیشین به این نتیجه می‌رسیم که در سیاست‌های کلی کشور تغییری ایجاد نشده است. اگر دوران پیشین با انقلاب فرهنگی، کشتار دهه‌ی شصت و اعدام‌های سال ۶۷ شناخته می‌شوند، اگر بالا رفتن عده‌ای از دیوار سفارت که در آن روزها عملی فرهنگی و ارزشی قلمداد می‌شده! و منجر به تحریم‌هایی گشته که با ذره ذره‌ی وجودمان آن را زندگی کرده‌ایم، دوره‌ی اصلاحات خاتمی نیز ارمغانی به جز کشتار و قلع و قمع دانشجویان و ادبای کشور نداشته است. دوره‌ی هشت ساله‌ی خاتمی ختم به روی کار آمدن پدیده‌ای به نام احمدی‌نژاد شد. در زمان ریاست جمهوری وی که رایحه‌ی خوش خدمتش هنوز شامه نواز است، فاجعه‌ی ۸۸ به همت نزاع اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان بر سر قدرت به وقوع پیوست و باز هم قربانیان این رقابت مردمی بودند که شاید اگر حافظه‌ی تاریخی قوی‌تری می‌داشتند، این‌گونه سلاخی و قربانی نمی‌شدند؛ همان‌هایی که در سال ۷۸ دانشجویان را تجمیع نموده و به سمت پاستور حرکت دادند (امثال محمدرضا خاتمی، تاج‌زاده و…) اینبار نیز فضای جامعه را ملتهب نمودند و پس از ورود مردم به خیابان ها به محض رادیکال شدن شعارها از نگاه آنان و جدا شدن خواسته‌های جمعی از خواسته‌ی خودشان که همانا مسند قدرت بود، نهایتا در عاشورای ۸۸ کاملا به مردم پشت کردند و مردم را با اعدام‌ها و احکام سنگین تنها گذاشتند. در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد مسبب تمام بدبختی‌ها و مشکلات جامعه شخص رییس جمهور و نهاد اجرایی کشور بود و حال با روی کار آمدن روحانی به هر بهانه‌ای نهاد ریاست جمهوری را مبرا از مشکلات نموده‌اند! خاتمی در پایان دوران ریاست جمهوری‌اش خود را یک تدارکاتچی دانسته و از زیر بار کوتاهی‌هایی که داشته، به راحتی شانه خالی نمود و حال نیز با بنفش‌های همیشه مچکر نیز با نمی‌شودها و نمی توان‌ها همه‌ی سوال‌ها را بی‌جواب می‌گذارند.
به راستی تفاوت این دو دسته که سعی دارند خود را به‌عنوان دو حزب به توده‌ی جامعه بقبولانند چیست؟! مگر جز این است که در تمام دوره‌ها بازداشت، احکام سنگین و بی ادله، دادگاه‌های فرمایشی و چند دقیقه‌ای، اعدام و فساد مالی و فقر و فحشا و کودک‌آزاری و تجاوز و آتش سوزی در مدارس و بی‌هویتی پاسپورت ایرانی و وعده‌های پوشالین و بی‌سرانجام مسئولین و …را شاهد بوده‌ایم؟! مگر غیر از این است که سید محمد خاتمی بعد از ادعای خودشان (صورت گرفتن تقلب در انتخابات ۸۸) وعده داده بود تا آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر و برگزاری انتخابات آزاد در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهد نمود و چه کسی پس از وعده‌اش حماسه‌ی دماوند را با انگشت جوهری و پوزخندی به ملت همیشه در صحنه رقم زد؟! مگر غیر از این است که روحانی آزادی زندانیان سیاسی را وعده داده بود و وزیر امور خارجه‌اش در سازمان ملل وجود زندانیان سیاسی را به کل منکر شد؟! مگر غیر از این است که آمار اعدام‌های انجام شده در دولت روحانی تقریباً دو برابر اعدام‌های دولت احمدی‌نژاد است؟! اما با سکوت وقیحانه‌ی رسانه‌های سبز و بنفش، اخبار آن در حاشیه قرار گرفته است؟!بازداشت‌ها و احکام سنگین و بازداشتگاه‌های مخوف وزارت اطلاعات در دولت اصلاحات چه کم از بازداشتگاه‌های دولت اصول‌گرایان دارد؟ خانه‌های امن سپاه چطور؟
در کدام دولت بازداشت و اهانت و اعدام نداشته‌ایم که داد آزادی و امنیت و آرامش جامعه سر می‌دهند. البته تا زمانی که تعدادی هورا کش و از داخل زندان‌ها هویت خود را انکار کنند و ملیجک وار دست به قلم تمجید از امثال ظریف برند و انگشت به جوهر، ننگ حضور در این نمایش مضحک آغشته کنند؛ ایشان نیز باید بر خر مراد سوار باشند و شاهد حضور اصلاح‌طلبان با نام اعتدالیون که با اصول‌گرایان معتدل گره خورده‌اند باشیم. با پایان دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد دوباره با خطراتی که روابط و سیاست خارجی را تهدید می‌کرد مواجه بودیم و باز اصلاح‌طلبان از عالم غیب رسیدند؛ خواص بی بصیرت با بصیرت شدند و باز همان بازی تکرار…!
این گردابی که در آن غوطه‌وریم خود کرده ایست بی‌تدبیر که تنها راه رهایی از آن گشودن چشم‌ها و مرور تاریخی است که هرگز عزم خواندنش را نکرده‌ایم. باید بشناسیم دولت مردانی را که بنا بر مصلحت از سال ۷۶ خود را دو شقه کرده‌اند و چون مهره‌های شطرنج بر گستره‌ی حاکمیت هریک در جایگاهی قرار گرفته‌اند تا این بازی سراسر فریب و ریا را به پیش برند. امروز شش کاندیدا از فیلترهای شورای نگهبان عبور کرده‌اند؛ مروری بر بیوگرافی این شش نفر روشنگر آن است که هرکدامشان در برهه‌های حساس کشور از سال ۶۰ تاکنون بر چه مسندی بوده‌اند و دستشان به چه آغشته است!قطعاً با مروری بر اینان و دگر مردان حاضر در عرصه‌ی سیاست خواهیم فهمید که چرا جای احزاب و منتخبین واقعی مردم خالی است! خواهیم دانست که چرا جواب نقادی و ابراز باور و عقاید متفاوت از حاکمیت زندان است و اجبار به جلای وطن، خواهیم دانست که چرا احزاب را نابود کرده‌اند و؛ ایدئولوژی ورا سر بریده‌اند و زیر یک پرچم و با یک رأی و هدف بازی رقابت راه انداخته تند. شناخت و یادآوری آنچه از سر گذرانده‌ایم و خروج از این خلسه و استحاله شاید تنها چاره‌ای ست که دیگر مضحکه و خام حضور در نمایش و جنگ و قدرت مترسک‌ها نباشیم و الزامی به انتخاب بد از میان بد و بدتر برایمان نباشد. باشد که روزی شاهد حضور احزاب و منتخبی با عقاید و باورهای مختلف در عرصه‌ی انتخابات کشورمان باشیم. تا آن روز به جهت نبود فضای باز سیاسی و تحمیل کاندیدای گزینشی و ممانعت از حضور احزاب و عدم پاسخگویی به چرایی از میان برداشتن احزاب و گروه‌ها و تا حضور کاندیدایی از تمامی ایدئولوژی‌ها، مذاهب و قومیت‌های ایرانی از شرکت در چنین انتخاباتی که نه حماسه‌ی حضور بلکه نمایش اقتدار تک‌روی، سرکوب و استبداد است و تنها صرف هزینه‌ای جهت عوام‌فریبی ست خودداری نموده و فعالانه تا ایجاد فضایی باز جهت فعالیت آزاد کلیه‌ی احزاب در ایرانی آزاد و رها از یوغ استبداد تلاش خواهیم نمود.»
گلرخ ابراهیمی ایرایی
بند زنان زندان اوین _ اردیبهشت ۱۳۹۶»

مسئولین علیرغم دریافت وثیقه از آزادی معصومه ضیاء خودداری می‌کنند

معصومه ضیاء، فعال مدنی، علیرغم اتمام دوره بازجویی و تودیع وثیقه همچنان در بند نسوان زندان اوین محبوس است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولین قضایی در اوایل اردیبهشت‌ ماه از خانواده معصومه ضیاء وثیقه ۲۰۰ میلیونی دریافت کرده‌اند با این حال به دلیل مخالفت مسئولین زندان این فعال مدنی تا کنون آزاد نشده است.
یک منبع مطلع در خصوص به خبرنگار تارنگار حقوق بشر در ایران گفت: «مسئولین قضایی برای ایام عید مبعث به خانواده معصومه اعلام کردند که برای او وثیقه بیاورید تا آزادش کنیم؛ خانواده نیز همان روز به همراه وثیقه به دادسرا رفتند و پس از طی مراحل اداری بازپرس پرونده اعلام کرد که همین الان به زندان فکس می‌کنیم تا آزادش کنند.»
این منبع مطلع افزود: «همان شب تمام اعضای خانواده به جلوی زندان اوین رفتند به امید اینکه معصومه آزاد خواهد شد ولی پس از ساعت‌ها انتظار از آزادی وی خبری نشد.»
این منبع مطلع همچنین عنوان کرد: «مسئولین زندان گفته‌اند که حکم یک سال حبس تعلیقی در پرونده قبلی خانم ضیاء نیز به اجرا در آمده و او برای سپری کردن این حکم باید در زندان اوین بماند.»
این منبع مطلع در گفت‌وگو با تارنگار حقوق بشر در ایران از عدم پذیرش وکیل تعیین‌شده برای این فعال حقوق بشر از سوی دادسرا خبر داده و افزوده بود: «مسئولین دادسرا اجازه دسترسی وکیل به پرونده را نداده‌اند و هیچ اطلاعی از جزییات پرونده و دلیل تداوم بازجویی از معصومه به‌دست نیامده است.»
شایان ذکر است، معصومه ضیاء به همراه چند تن دیگر از هم پرونده‌ای‌های خود در ۲۲ اسفندماه ۹۵ از بند ۲۰۹ اوین به بند نسوان این زندان انتقال یافت؛ وی به مدت چند روز در اعتراض به عدم تهیه لباس گرم از سوی مسئولین و عدم امکان تماس با خانواده در اعتصاب غذا به سر برده است.
گفتنی است، در آخرین هفته سال ۱۳۹۵، مسئولین قضایی علیرغم تعیین وثیقه از آزادی این فعال مدنی خودداری کردند.
یک منبع مطلع پیش‌تر در خصوص آخرین پرونده خانم ضیا به تارنگار حقوق بشر در ایران گفته بود: «مسئولین دادسرای فرهنگ و رسانه گفته‌اند که تصمیم‌گیری در مورد این پرونده در اختیار دادسرا و قوه قضاییه نیست، بلکه به دست دادستانی و ارگان‌های امنیتی است و دستورها باید از سوی این مقامات ابلاغ شود.»
معصومه ضیاء، از فعالان عرفان حلقه، روز جمعه ۱۷ دی‌ماه ۹۵، هنگام بازگشت از سفر خارج کشور در فرودگاه توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت شد.
معصومه ضیاء که پیش‌تر نیز در جریان تجمع هوادارن گروه عرفان حلقه در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شده بود، در دادگاهی که در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه سال گذشته به ریاست قاضی احمدزاده برگزار شد، به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی، به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد؛ این حکم عیناً در دادگاه جدید نظر تأیید گشت.
معصومه ضیاء پیش‌تر نیز در ارتباط با شرکت در تجمع اعتراض‌آمیز زنان باهدف تغییر در قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، در میدان هفت تیر در تاریخ ۲۲ خرداد سال ۸۵ بازداشت و سپس به یک سال زندان تعلیقی محکوم شده بود.

محمد ملکی : « فرقی نمی کند مردم زیر سلطه رئیسی باشند یا روحانی»

دکتر «محمد ملکی» نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از وقوع انقلاب است. او بعدها و پس از استعفا و اعتراضش به جریان انقلاب فرهنگی و نوشتن مقاله ای با عنوان «انقلاب فرهنگی یا کودتای فرهنگی» تا صدور حکم اعدام پیش رفت. محمد ملکی با سابقه ۶۰ سال فعالیت سیاسی، در آستانه ۸۰ سالگی، ممنوع الخروج شده است.
-قبل از شروع بحث، گفتید که رای نمی دهید. در انتخابات پیش از این دوره، هم شرکت نمی کردید؟
من بارها و در دوره های قبل هم گفته ام اساسا رای نمی دهم. یعنی انتخاباتی نمی بینم که بخواهم مشارکت کنم. آنچه این روزها دارند در کام مردم می ریزند، انتخابات نیست بلکه زهری است برای بی حال کردن و کرخت کردن جامعه، که اسمش هر چیزی است جز انتخابات. ما چهل سال است دچار این وضعیم. از اولین رایی که دادیم یعنی از همان همه پرسی قانون اساسی و آرایی که به موجودیت نظام داده شد تا امروز درگیر تقلب و حقه بازی بوده ایم. من خودم شاهد بودم از نزدیک، در یک دوره از انتخابات بنده مسئول حوزه رای گیری بیمارستان شهدای تجریش بودم و شاهد بودم چه حقه بازی هایی انجام می شد، افرادی که می آمدند داخل حوزه ها و اصلا مُهری به شناسنامه شان نمی خورد و رای می دادند و می رفتند. در نظام ولایی انتخابات معنایی ندارد و به همین دلیل هم هرگز در انتخابات شرکت نمی کنم ولی در عین حال به هیچ کس هم توصیه نمی کنم که در جریان انتخابات شرکت بکند یا نکند.
-یعنی در تمام این سالها رای نداده اید؟
گاهی گول خورده ام، مثلا همان سالی که رقابت مابین آقای خاتمی و آقای ناطق نوری شکل گرفت، رفتم رای داد . تبلیغات وسیعی در جامعه شکل گرفته بود و آقای خاتمی در مقابل آقای ناطق نوری قرار داشت و دوستان می گفتند آقای خامنه ای از ناطق نوری حمایت می کند ولی آقای خاتمی از پشتیبانی مردم برخوردار است. برای اینکه نشان بدهم از نظر مردم حمایت می کنم و با نظام مخالفم، شرکت کردم و به آقای خاتمی رای دادم جالب است در مرحله دوم انتخابات همان آقای خاتمی، یعنی سال ۱۳۸۰ در زندان بودم. همان زمان در یک نامه خطاب به آقای خاتمی نوشتم «من از یک رای خود نمی گذرم.» بعدها از شرکت کردن درآن دوره پشیمان شدم و خودم را سرزنش می کنم.
-شما به اصلاحات به معنایی که این روزها در فضای سیاسی ایران متداول است، باورمندید؟
خیر. اصلا. ببینید چه کسانی دم از اصلاحات می زنند؟ من در یک کنفرانسی حدود ده یا ۱۵ سال پیش در دفتر خانم اعظم طالقانی شرکت کردم با عنوان «اصلاحات چیست یا اصلاح گر کیست؟» و آنجا از من هم دعوت کرده بودند. مقاله ای نوشتم که با آیه «وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ » شروع می شد. وقتی به این جماعت می گویند چرا در زمین فساد می کنید؟ انکار می کنند و می گویند ما فسادگر نیستیم، مصلحیم. لیست گروه های اصلاح طلب را یک دور مرور کنید. تمام فسادها ، بدبختی ها و نابسامانی ها از دامن همین افراد ریشه گرفته، حالا آنها خودشان چطور می توانند اصلاحات کنند؟ کسانی که اولین تعهدشان، پذیرش نظام ولایی است و به آن ایمان و اعتقاد دارند، چطور می توانند اصلاح گر باشند. در نظامی که یک فرد آن بالا می نشیند و هر کاری دلش می خواهد انجام می دهد و هر چه دلش می خواهد می گوید و هیچ کس هم جرات نمی کند انتقاد کند یا بپرسد چرا چنین چیزی گفته ای، یعنی دیکتاتوری مطلق حکمفرماست، در دیکتاتوری مطلق، چطور اصلاحات ممکن است؟ متاسفم که برخی دوستان را می بینم که تبلیغ می کنند مثلا که« ما به فلانی رای می دهیم.» شما چه اصلاحاتی از فلانی دیده اید؟ کدام وعده ای داده که عملش کرده باشد. این خرابی ها اگر محصول عملکرد  همین فلانی و بقیه نیست، اگر به گردن اینها نیست، پس به گردن چه کسی است؟
-اما ایده بین بد و بدتر را طرح می کنند. این که باید جلوی بروز فاجعه را گرفت…
در مقایسه بین بد و بدتر وضع آقای رئیسی مشخص است. او در جریان سال ۱۳۶۷ عضو کمیته مرگ بوده و بقیه هم این چیزها را می دانند اما از آن سو رئیس جمهور فعلی در این مدت چهار سال که سمت ریاست جمهوری را بر عهده داشته به کدام وعده و قولش عمل کرده است؟ آیا هنوز زندان ها لبریز از زندانی سیاسی نیست؟ آیا سزاوار بود یک مادر را از دو کودکش جدا کرده حکم ۱۶ سال زندان بدهند؟ همه اینها در زمان چه کسی رخ داده است؟ این حرف ها که اگر فلانی را انتخاب نکنیم به جایش بدتر می آید بی معناست. چرا نباید کاری کنیم که جای «بد و بدتر» بین «خوب و خوبتر » انتخاب کنیم؟ آقایانی که تجربه چهل ساله دارند، بیایند اعلام کنند ما نیازمند یک رفراندوم واقعی هستیم و مردم باید تکلیف این نظام را معلوم کنند و گفته همان بنیانگذارانقلاب را عملی کنند که می گفت «ما مجبور نیستیم به انتخاب پدران مان تن بدهیم». شش نفر را تایید کرده اند که هر شش نفرشان از روز اول تا به حال یا وزیر بوده اند یا وکیل یا سفیر یا سمت داشته اند و حالا می نشینند داخل مناظره و از فساد و فحشا و خرابی اوضاع انتقاد می کنند. خوب چه کسی این شرایط را به وجود آورده؟ بنده و امثال بنده که در زندان های شما، عمرمان سر رفته یا شما که مملکت را اداره کردید و به این روزی انداختید که خودتان می گویید؟
-در مورد زندان ها که اشاره کردید، بحث این است که رئیس جمهور تسلطی بر قوه قضاییه و عملکردش ندارد …
این هم از آن حرف های مسخره است. در قانون اساسی صراحتا قید شده که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. ما می دانیم چند وزیر هستند که شخص رهبر به دولت تحمیل می کند اما از منظر ظاهر سازی هم که شده رئیس جمهور نمی تواند اعلام کند که این فرد را من انتخاب نکرده ام و انتخاب رهبر است. حتی جرات نمی کند این را بگوید. وقتی یک رئیس دولت چنین منشی دارد، چه فرقی می کند این مردم زیر سلطه رئیسی باشند یا روحانی؟
ماهرخ غلامحسین پور

نه سال گذشت؛ نامه سرگشاده شهین رضایی، همسر سعید رضایی از رهبران دربند جامعه بهایی

سعید رضائی، یکی از هفت مدیر سابق جامعه بهائی ایران، محبوس در زندان رجایی شهر کرج در آستانه دهمین سال حبس بدون مرخصی خود قرار دارد. شهین رضایی، همسر این زندانی عقیدتی به بهانه گذشت نه سال از روزی که همسرش به دلیل باورهای دینی به زندان برده شد نامه ای سرگشاده نوشته است و در پایان آن از امید به آزادی همسرش و سایر انسانهای دربند گفته است.

متن این نامه که نسخه ای از آن برای انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته را در ادامه بخوانید:

صمیمانه بیندیش
که چرا به این جهان پا نهاده ای
و آنگاه با جدیت در راه آن بکوش
که هر چه مقصود والاتر باشد
مطمئن تر، جهان را با غنای خود،
سرشار خواهی کرد.

سعید همیشه مهربانم،

۹ سال گذشت، سالهایی که تو و دیگر یاران باوفایت دور از خانه و خانواده و با استقامتی سازنده در زندان جهل، ظلم و تعصب به سر می برید در صورتی که می دانیم حق مسلم هر انسانی برخورداری از عدالت و آزادی است.
هر چند که از حقوق اولیه انسانی خود محرومید و در این سالها خود و خانواده و جامعه درگیر ناملایمات بسیار گشته اید ولی شیوه نگریستن ما با ناملایمات از ما انسانهایی متفاوت تر، قوی تر و تواناتر ساخته است.
انسانهایی که چشم به آینده ای روشن دارند که در آن شادی، سرور، رشد، بالندگی، پذیرش افکار همنوع، محبت، اتحاد و همدلی وجود دارد. بنابراین برای رسیدن به این اهداف سعی و تلاش می کند، فکر می کند، می اندیشد و مهر می وزرد.
مطلبی از بزرگمردی خواندم که :
“گاهی برای انسان در زندگی، پیش آمدهایی ناگوار رخ می دهد تا برای رفع آن تلاش کند و بفهمد که چقدر وجودش باارزش است.”
و ما همیشه این پیش آمدهای به ناحق را تجربه کردیم، ولی تلاش کردیم در مسیر رشد و بالندگی از پای ننشینیم. با هم یاد گرفتیم که زندگی همان معنایی را دارد که ما خود به زندگیمان می دهیم و احساس می کنم در این مسیر موفق بوده ایم.
فهمیدیم که زندگی یک پاداش است و فرصتی است کوتاه تا ما انسانها ببالیم، بیابیم، بدانیم، بیندیشیم، بفهمیم و زیبا بنگریم بنابراین با این بینش و نیرو به زندگی ادامه می دهیم.
دلخوشیم به آگاهی، همدلی و فهم و بینش هموطنان عزیزمان و آرزو داریم که دنیایی پر از شادی، سرور، صلح و آرامش و عاری از هرگونه تعصب و نفرت داشته باشیم و دعا می کنم در همه این زیبایی ها با تو و دیگر یارانت سهیم باشیم.
به امید آزادی تو و یارانت و همه انسانهای در بند کشور مقدسمان ایران.
همیشه در کنار توام
وصبورانه به انتظارت می نشینم تا که بازآیی.
اردیبهشت ۹۶،
همسرت شهین
لازم به یادآوری است سعید رضائی یکی از هفت مدیر سابق جامعه بهائی ایران است که ۲۵ اردی‌بهشت ماه سال ۱۳۸۷ به همراه ۵ تن از دیگر اعضای این هیأت ۷ نفره به نام‌های فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم در پی حمله‌ی مأمورین امنیتی به منازل‌شان دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. این اتفاق در ادامه‌ی دستگیری مهوش ثابت یکی دیگر از این مدیران در اسفند ماه ۱۳۸۶ صورت گرفت.
دادسرای امنیت تهران، در بهمن ماه سال ۱۳۸۷، از صدور قرار مجرمیت برای این هفت شهروند خبر داد، محکومیت ۲۰ ساله ای که به ۱۰ سال حبس تعزیری برای هر یک کاهش یافت.
پس از این حکم، آقای رضایی به زندان رجائی شهر منتقل و مدت ۶ماه با زندانیان عادی در بند۶ این زندان بوده و پس از آن به سالن ۱۲زندانیان سیاسی در بند ۴ انتقال یافت.

وی که در آستانه دهمین سال حبس بدون مرخصی قرار دارد. علیرغم تایید پزشک متخصص زندان و پزشکی قانونی مبنی بر انجام عمل آرتووسکوپی و لزوم دوره های بازتوانی بعد از عمل جراحی، مسئولین قضایی از دادن مرخصی درمانی به وی ممانعت بعمل می آورند.

بررسی امنیت شهری در پرتو حقوق شهروندی/ امیر حسین نوربخش

“از نسل حاضر سوال کنید که: می‌خواهی دنیا پنجاه سال دیگر چگونه باشد؟ و یا این‌که: مایل  هستی پنج سال دیگر زندگی‌ات چگونه باشد؟ پاسخ‌ها اغلب این‌گونه شروع می‌شود: اگر هنوز دنیایی باشد، و یا این‌که: به شرط آن که هنوز زنده باشم …؛ ما با نسلی رو‌به‌رو هستیم که به هیچ وجه مطمئن نیست آینده‌ای داشته باشد.”[آرنت، ۳۵:۱۳۵۹] از زمانی که آدمی پا به حیات گذاشت، اهمیتی خاص برای حفظ جان و مال و در  معنای عام آن تامین امنیت خویش -که ما آن را اطمینان به آینده می‌دانیم- برایش به وجود آمد. آن‌چنان که در گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۴ سازمان ملل به این نتیجه رسیدند که ابعاد امنیت انسانی(HUMAN SECURITRY) و یا تهدیدات امنیت انسانی را در هفت مقوله‌ی اصلی و مهم بیان نماید: امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت سلامتی، امنیت محیط زیستی، امنیت شخصی، امنیت اجتماعی و امنیت سیاسی؛ بر این اساس، امنیت انسانی در مفهوم رهایی از هراس، عمدتاً در سه گروه کلان تقسیم بندی می‌شود: امنیت شخصی، امنیت اجتماع و امنیت سیاسی. تمرکز اصلی امنیت انسانی بر خطراتی است که افراد و جوامع بشری را نشانه رفته و می‌تواند بقای آن‌ها را با تهدید روبه رو کند؛ تهدیداتی مانند نسل زدایی، خشونت، بیماری یا تهدید علیه معیشت و بهداشت انسانی مانند بحران‌های مالی، عدم امنیت غذایی و عدم امنیت بهداشتی. بنابراین، امنیت انسانی در معنای گسترده یعنی رهایی از نیاز، رهایی از ترس و “آزادی شرافتمندانه زیستن” [تاجبخش، ۱۳۸۷ : ۵۰-۴۹] اما این  موضوع که در بین تمام ابعاد امنیت انسانی-که مجامع حقوقی بدان اشاره کرده‌اند- یکی بر دیگری برتری و ارجحیت دارد، سخن گزافه‌ای نیست. به عنوان مثال امنیت محیط زیست، قطعاً در برخی از کشورهای جهان سوم اصلاً محل بحث نیست، ولی از طرف دیگر امنیت شخصی در همان دول از اهمیت دو چندانی برخوردار است. این ادعا نیز موضوع جنگ‌های موجود در خاورمیانه است که یک شهروند سوری، در حال حاضر بدون توجه به خرابی‌های ایجاد شده در کشور، شهر و محل زندگی خود و محیط زیست پیرامونی، آن‌قدر امنیت جانی و شخصی‌اش مهم است که به هر ریسمان پاره‌ای دست می‌اندازد تا بتواند از آن کشور خارج شود و به نوعی پناهجوی کشوری شود که صرفاً برای جانش اهمیت قائل هستند. اما در یک جامعه‌ی ایده آل، در عین این‌که تمام هفت بعد امنیتی از نظر شهروندان یکسان تلقی می‌شود، ولی با این وجود یکی از مواردی که چون مدیریت کننده، رهبر و راهبر دیگران است و ابعاد امنیتی انسان‌ها را سازماندهی می‌کند، از اهمیت دو چندانی برخوردار است. این بعد “امنیت سیاسی” است. این ادعا از آن حیث است که اگر شهروندان امنیت سیاسی کافی و کامل را نداشته باشند، هیچ یک از انواع امنیت دیگر برایشان معنا نمی‌یابد.

امیرحسین نوربخش
پیش از آغاز بحث لازم است به منظور دقیق‌تر شدن مباحث، نگاهی به مفاهیم کلیدی مورد استفاده در این مقاله داشته باشیم. “امنیت و حفاظت”، “شهرنشینی، شهروند و شهردار”، “امنیت انسانی، امنیت حقوقی و امنیت قضایی” مفاهیم اصلی مورد استفاده در این مقاله‌اند که بنا بر تعریف‌های ارائه شده‌ی زیر مورد بهره برداری قرار می‌گیرند.
امنیت: ریشه‌ی لغوی این واژه از ثلاثی مجرد “أمن” است و با مشتقاتی مانند  استیمان، ایمان و ایمنی هم‌خانواده است، و به مفهوم اطمنیان و آرامش در برابر خوف، تفسیر و ترجمه شده است؛ چنین تعاریفی تا حدود زیادی به واقعیت نزدیک بوده و شامل دو بعد ایجابی و سلبی در تعریف امنیت است. از یک سو، اطمینان و آرامش فکری و روحی، از سوی دیگر فقدان خوف، دلهره و نگرانی که موجب سلب آرامش و اطمینان گردد. لذا امنیت عبارت است از “اطمینان خاطری که بر اساس آن، افراد جامعه‌ای که زندگی می‌کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشیم.” [هاشمی، ۱۳۹۲: ۲۷۶]
حفاظت(Safeguard): حفاظت(یا حراست، تضمین، حمایت، حفظ و مفاهیم نظیر آن) در معنای لغوی که به حفظ، نگهداری و حمایت از چیزی اشاره دارد. لذا در معنای اصطلاحی “حفاظت” عبارت است از “تمهید و ارتقاء امنیت انسانی از طریق شناسایی تهدیدات شایع و حاد، پیشگیری از مخاطراتی که هنوز روی نداده‌اند، تخفیف و تسکین مخاطرات به وقوع پیوسته همراه با صدمات محدود و واکنش به منظور حفاظت از شأن و کرامت انسانی قربانیان و بازماندگان از بلایا و تامین معاش آن‌ها.” [Alkire, 2003: 8]
امنیت انسانی: امینت انسانی، معنایی که در دنیای امروز دارد، مولود تحولات امنیت به معنای سنتی(۱) و امنیت  ملی است، و در حال حاضر حقوقدانان بر آن‌اند که مفهوم امنیت را گسترش داده، و در دنیای امروز “بر نگرانی‌های روزمره‌ی زندگی افراد” تمرکز نمایند. لذا امنیت انسانی، از یک سو، امنیت در مقابل خطرات دیرینه‌ای مانند گرسنگی، بیماری و سرکوب را در بر می‌گیرد و از سوی دیگر، شامل امنیت در مقابل حوادث ناگهانی و زیان باری می‌شود که در جریان زندگی روزمره رخ می‌دهند. اما این مقوله، جایگزین امنیت کشور نیست، بلکه این دو وابستگی متقابلی به یکدیگر داشته و مکمل هم هستند. این امر مبین آن است که بدون امنیت انسانی، دسترسی به امنیت کشور ممکن نیست و به همین دلیل است که مفهوم امنیت انسانی آن‌گونه که در گزارش “توسعه انسانی برنامه‌ی عمران سازمان ملل متحد- ۱۹۹۴(UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAME, HUMAN DEVELOPMENT REPORT )” ترسیم شده است، دارای ۴ ویژگی مهم و کلیدی است: ۱٫ دغدغه‌ای است جهانی که به هر انسان در هر جای جهان مربوط می‌شود؛ ۲٫ اجزای تشکیل دهنده‌ی آن هم‎‌چون زنجیره‌ای در هم تنیده شده و به هم وابسته‌اند به طوری که تهدید برای یک بخش، دیگر بخش‌های مجموعه‌ی جهان را نیز تهدید می‌کند؛ ۳٫ هم‌چنین در امنیت انسانی، پیشگیری قبل از وقوع اتفاق ناگوار، بهتر از درمان پس از آن است؛ ۴٫ دارای مفهومی “فرد محور” است. با توجه به مقدمات بیان شده در تعریفی جامع “امنیت انسانی” را می‌توان این چنین تعریف کرد: “هدف امنیت انسانی محافظت از هسته‌ی حیاتی همه‌ی افراد بشر در مقابل تهدیدات شایع است؛ به نحوی که با شکوفایی و کمال بلند مدت آدمی سازگاری داشته باشد”.(۲)
شهر نشینی: شهر نشینی به نوعی حاصل انتقال زندگی روستایی به شهری‌ست. حاکم شدن مفهوم قانون در  شهرها و ثابت شدن اصول حکمرانی شایسته و در راس آن حاکمیت قانون موجب شد شهر در ادبیات عرفی و ملی کشورها، جایی باشد که قانون در آن فصل‌الخطاب است و تمامی امور و شعون در این ارتباط تنظیم می‌گردد.[موتمنی، ۱۳۸۴: ۳۳] البته این هرگز بدان معنا نیست که فرضاً محیط‌های غیرشهری، زاغه‌ها، پیرامون شهرها و نیز  دهات و روستاها نباید قانونمند باشند. بلکه به دلیل زیست اکثریت مردم جهان در شهرها، چنین اندیشیده شده است. چرا که قانون تنها پناهگاه امن شهروندان در برابر قدرت بی‌حد و حصر حکومت‌هاست.
شهروند: شهروند کسی است که به عنوان عضو جامعه و نهاد شهری از حقوق  شهروندی برخوردار است.[نیکفر، ۱۳۷۸: ۱۰] در واقع، شهروندی نوعی موقعیت اجتماعی برای فرد است که به واسطه‌ی حقوق، اختیارات و نیز  وظایفی که بر آن مترتب است، تعریف می شود. شمولیت حق شهروندی، که مهم‌ترین حق بشری بنیادین به شمار می‌رود برای همگان است. این در حالی است که در جوامع شهری کشورهای در حال توسعه، بیش‌تر با شهرنشین‌ها مواجه هستیم تا شهروندان؛ چرا که این دو مفهوم تفاوت اساسی با هم دارند. لذا ما معتقدیم هر شهرنشین، شهروند نیست. شهروند یک مفهوم توسعه یافته و وسیع‌تر از مفهوم شهرنشین است.
شهردار: شهردار کسی است که در راس هرم مدیریت شهری به جهت اهمیت تصمیمات و تاثیراتی که در زندگی  شهروندان در ابعاد مختلف دارد، تحت نظارت حقوق عمومی و ماموران رسمی است. تصدی‌گری نخستین و تنها‌ترین کار ویژه و وظیفه‌ای‌ست که شهرداری‌ها نه تنها به عنوان بخشی از نظام سیاسی بلکه به عنوان شاخه‌ای مهم از قدرت بروکراتیک عهده‌دار آن هستند. بوروکراسی زائیده‌ی نظمی درون سازمانی و نوین است که آدم‌ها را اِلمان‌هایی از سیستمی بغرنج و پیچیده می‌داند که می‌خواهند با فراگیری تکنیک‌های تمدن شهری جدید به غنای کیفیت زندگی جدید خود بیفزایند.‌
امنیت حقوقی و تفاوت آن با امنیت قضایی
از جنبه‌ی واژه شناسی، امنیت حقوقی حوزه‌ی نظم عمومی را به تمامی در بر می‌گیرد. واژه‌ی “حقوق” در این اصل بیانگر آن است که حق‌های شهروندان از تعرض مصون هستند، و این همان غایت امنیت حقوقی است. در مفهوم مضیق امنیت شخصی تنها از جنبه‌ی حقوق کیفری باید تضمین شود و سایر جنبه‌های امنیت حقوقی انسان اعم از بازداشت خودسرانه، رفتار های غیر قانونی چون شکنجه، تفتیش عقاید، اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها یا در مثال جزئی‌تر بازرسی اتومبیل‌ها توسط پلیس و بررسی اوراق هویت شهروندان، به بوته فراموشی سپرده می‌شود. ولی ما قائل به این هستیم که انتخاب شدن و شرکت در انتخابات نوعی حق است که در ذیل امنیت سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرد. لذا اهمیت اصل امنیت حقوقی در روابط حکومت و شهروندان و نیز روابط شهروندان با یکدیگر خلاصه می‌گردد. امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح می‌نمایند. در این مقوله نیز، امنیت حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق‌های خویش در رسیدگی‌های قضایی و حتی پیش از آن، به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر می‌شود. به دیگر سخن، اگر در نظام حقوقی امنیت حقوقی و برابری شهروندان تضمین نشود، بی‌گمان در آن جامعه نمی‌توان از تضمین و حمایت موثر حق‌ها و آزادی‌های شهروندان سخن راند. اما امنیت قضایی متشکل از مجموعه شاخص‌هایی است که از اعتماد و اطمینان شهروندان به رسیدگی و نظام قضایی سرچشمه می‌گیرد. دادرسی منصفانه و معیارهای مربوط به آن، یکی از شاخص‌هایی است که ضریب اطمینان شهروندان به مرجع قضایی را افزایش می‌دهد. لذا ما امنیت قضایی را چنین بیان می‌کنیم: “عملکرد صحیح، به‌هنگام و بدون تبعیض سیستم قضایی جهت رسیدن به اهداف تعریف شده و اطمینان عمومی نسبت به این‌که قضات و مراجع قضایی بر اساس نص قانون عمل کرده و اگر کسی شکایت کند، به شکایت وی رسیدگی منتج به حکم می‌شود”. پس امنیت قضایی، مرحله‌ای بعد از تحقق کامل امنیت حقوقی است.
نقش امنیت سیاسی در حقوق شهروندی
امنیت سیاسی به معنای وجود دستگاه سیاسی است که در آن مردم آزادانه و بدون ترس و وحشت بتوانند مواضع سیاسی و باورهای خود را در چارچوب قوانین موجود بیان کند. در حقیقت بین امنیت سیاسی و میزان استبدادی بودن رژیم‌های سیاسی، رابطه‌ی معکوس وجود دارد. و ما در این مقاله معتقدیم اگر در جامعه پیشرو با توجه به ابعاد مختلف امنیت انسانی، و با محوریت امنیت سیاسی می‌توان حق انتخاب مستقیم شهرداران را در تمام شهرهای خرد و کلان به شهروندان داد، قطعاً این موضوع باعث می‌شود تا بعد امنیت سیاسی به طور کامل و جامع محقق گردد و در نتیجه این مقوله موجب حل معضلات امنیت حقوقی و قضایی نیز می‌گردد. این نوع امنیت هم‌چنین بیانگر زندگی مردم در جامعه‌ای است که در آن به حقوق بشر اولیه آن‌ها احترام گذاشته می‌شود. نکته‌ی قابل توجه در “امنیت سیاسی” این است که اگر این بخش به نحو احسن حل نشود تبعات آن تهدید امنیت است، و عدم وجود این مقوله زائل شدن حقوق ملت را در پی دارد.
پیرامون اهمیت امنیت سیاسی همین بس که عدم توجه به این بُعد از امنیت انسانی دارای تاثیرات کلی و کلانی مانند سطح پایین تولید ناخالص ملی سرانه، سطح پایین رشد اقتصادی، تورم، نابرابری، بیکاری، فقر، رشد یا کاهش جمعیت، بی ثباتی اقتصادی در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی، رکود اقتصادی و غیره را به همراه دارد. حال با توجه به این موارد در معنای عام‌تر می‌توان امنیت سیاسی را مدیریت کننده‌ی سه مورد مهم دانست: ۱٫ حفظ و ترویج بقای انسانی (رهایی از ترس)؛ ۲٫ توجه به زندگی روزانه (رهایی از نیازمندی)و ۳٫ اجتناب از هتک حرمت(زندگی احترام آمیز). پس همان طور که اشاره شد، امنیت سیاسی گرچه زیر مجموعه‌ی دایره بزرگ انواع و اقسام “امنیت انسانی” است، ولی با این وجود به واقع شاهد تاثیرات همه جانبه‌ی بعد سیاسی هستیم.
امنیت سیاسی در موضوع بحث، حول حقوق شهروندی و بالاخص انتخاب شهردار است. انتخاب این مقام در حقوق عمومی‌،‌ با رای غیرمستقیم مردم است‌. سابق بر این نیز دولت دخالت مستقیم داشت و شهردار را تعیین می‌کرد‌. تحولات اجتماعی و حق تعیین سرنوشت در کنار اعتماد بیش‌تر به عموم مردم‌ در دیگر کشورها،‌ سبب شده است که انتخاب این مقام‌،‌ بر عهده‌ی خود شهروندان‌،‌ آن هم با رای مستقیم قرار گیرد و حقوق عمومی نیز ابزارهای لازم را برای تحقق این هدف تامین نماید‌. این تحول مهم باید از نظر مبنایی مورد بررسی قرار گیرد و به تبع آن‌،‌ اثراتی که به دنبال خواهد داشت‌،‌ بازخوانی و بازبینی شوند. نظام حقوقی ایران‌،‌ تا کنون انتخاب مستقیم شهردار را توسط شهروندان یک شهر تجربه نکرده است و همین کافی است تا به اهمیت موضوع پی برده شود. در پرتو این نظریه است که طرحی در خصوص انتخاب شهرداران تهیه شده و مراجع اجرایی و تقنینی به دنبال تصویب و اجرایی کردن آن هستند‌، این در حالی است که بدون شناخت دقیق مبنا و ابعاد حقوقی، اجتماعی‌ و اقتصادی آن‌،‌ ممکن است تبعات نامطلوبی متوجه مدیریت شهری شود و نیز بهم ریختگی در تعیین وظایف و اختیارات قانونی را به دنبال داشته باشد‌. اعمال حاکمیت و اعمال تصدی به مانند شمشیری دو دَم در این وادی عمل می‌کنند و نظر پژوهشگران را در پرتو خویش قرار می‌دهند. چرا که میزان تاثیرشان معیاری برای سنجش حکمرانی شایسته خواهد بود.
هم‌چنین باید دید انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم شهردار چه اثراتی در تحقق اصول عمومی حکمرانی شایسته (مشتمل بر شفافیت، حاکمیت قانون، انعطاف‌پذیری و پاسخ‌گویی) دارد.
بررسی تطبیقی انتخاب شهرداران در برخی کشورها
نظم انتخاباتی شهردار در جهان متاثر از نظم ساخت مدیریت شهری‌ است که اهمیت خاصی دارد. در واقع شیوه‌ی مدیریت بر شهرهای دنیا بر نحوه‌ی انتخاب شهرداران دنیا هم تاثیر خود را گذاشته و این امر از همزیستی حق و سیاست حکایت دارد که امری اجتناب ناپذیر است.
فرانسه: کشور فرانسه یک جمهوری نیمه متمرکز با نظامی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی‌ است. نظر شهروندان از  طریق نهادی مستقل به نام شهرداری در فرانسه اعمال می‌گردد. اعضای شورای منطقه به طور مستقیم توسط ساکنان هر شهر انتخاب می‌گردند. تشکیلات فرمانداری و شهرداری با هم بسیار همراستا هستند. برای شهرداری منطقه‌ی پاریس بزرگ هم یک شورای شهر وجود دارد. نقش شهردار در فرانسه بیش‌تر نظارت و ایجاد تعادل است. شهردار علاوه بر انجام امور شهرداری نماینده‌ی حکومت مرکزی نیز شناخته می‌شود. [مرد علی/حسین پور ۱۳۹۰: ۲۲]
انگلیس (لندن): اداره‌ی این شهر با الهام از تعالیم نظام سلطنتی انگلستان با سازمانی به نام “نظام شهر بزرگ لندن” است. شهردار و مجلس شهر دو رکن اصلی آن هستند. در انگلستان بخشی به نام حکومت محلی وجود دارد که تمامی امور را زعامت می‌کند. شهردار و پارلمان محلی به فعالیت‌شان مشروعیت می‌بخشند. این دو نهاد در تعاملی محسوس با مردم و غیرمحسوس با ملکه قرار دارند. (۳)
ایالات متحده امریکا (کلیه‌ی شهرها): در نظام ایالات متحده‌ی آمریکا شوراها نقشی بسیار مهم در مدیریت شهری دارند. انتخاب اعضای این شوراهای مهم به صورت عمومی و از میان صفوف مردم است. شهرداران نیز منتخب مردم هستند و آنان نیز با حفظ وظایف مدیریتی نماینده‌ی بخش عمومی محسوب می‌گردند. و از این حیث می‌توان گفت: نوعی تعادل برقرار است. [همان منبع: ۲۴]
آلمان: در جمهوری فدرال آلمان با توجه به ساز و کار متفاوت ایالتی، وضعیت انتخاب شهرداران متفاوت است. هر چند که اصولاً انتخاب شهرداران به صورت مستقیم و با مراجعه به آرای عمومی و به مدت پنج سال است و از این حیث شباهت به جمهوری ایتالیا دارد. پس از فروپاشی دیوار برلین دو آلمان یکی شد و قوانین بخش غربی تقریباً بر بخش شرقی تفوق یافت. [همان منبع: ۲۵۵۵]
کانادا (تورنتو): به موجب قانون اساسی این کشور شهرداری‌ها اصولاً از دولت مرکزی مستقل هستند. شورای  کلان‌شهرها بر شهرداری‌های این کشور نظارت می‌کند و این نظارت به حدی است که شورا می‌تواند در صورت لزوم قدرت شهردار را تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. این شورا ۱+۴۴ عضو دارد که آخرین عضو، در واقع همان شهردار است. در این شهر شهردار به واسطه‌ی رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود.
ژاپن (توکیو): ژاپنی‌ها شهردار را برای یک دوره‌ی چهار ساله انتخاب می‌کنند. در توکیو نیز بارقه‌های نظام لیبرال دموکراسی به چشم می‌خورد و شهردار منتخب مستقیم مردم است. اما فردگرایی لیبرالیستی سبب شده شوراها قدرت استیضاح چندانی را نداشته باشند. [Ohmae, 1990: 29]
هند (کلیه‌ی شهرها): هند اکنون به لحاظ وسعت و جمعیت بزرگ‌ترین دموکراسی جهان است. این کشور با مدل جمهوری پارلمانی فدرال اداره می‌گردد. استعمار انگلستان این کشور را از آموزه‌های نظام حقوقی کاملاً متاثر نموده است. شهرداران در هند منتخب مردم هستند و برای ۵ سال بر شهرها مدیریت می‌کنند.[همان منبع: ۳۰]
پاکستان(کلیه‌ی شهرها): در این کشور شهردار با عنوان (ناظم) و شوراهای شهر به طور مستقیم منتخب مردم هستند. این کشور نیز مانند هند ملهم از نظم سیاسی بریتانیاست و پارلمان در آن نقش به‌سزایی دارد. رفتار اسلامی به شیوه‌ی محتسب در این کشور از سوی عرف مطلوب نظر است. [همان منبع: ۲۸۸۸]
چین (پکن): جمهوری خلق چین در امور شهری رویه‌ای خاص به خود دارد. اعضای شورای خلق پکن توسط کنگره‌ی خلق چین انتخاب می‌شوند و شهردار و معاونینش، توسط این شورا انتخاب می‌گردند. نظارت‌هایی نیز توسط این نهاد بر عملکرد شهرداری‌ها اعمال می‌گردد. [Gill/D. Law, 1988: 71]
ترکیه (تمام شهرها): در این کشور پارلمانی و لائیک، کلیه‌ی شهرداران و اعضای شوراهای شهر با رای مستقیم مردم منتخب می‌گردند. شهرداران در این کشور قدرت به نسبت خوبی دارند از جمله رجب طیب اردوغان که موفق شد رئیس جمهور شود. [همان منبع: ۲۹]
آثار و تبعات مثبت حقوقی-سیاسی انتخاب مستقیم شهرداران
در این گفتار می‌خواهیم ماحصل صحبت‌های دو قطب علمی-سیاسی جهت تنویر دانشمندانه‌ی کار را به گفتگو بنشینیم. انتظار این است که خواننده بتواند در مقام یک داننده‌ی کل در پایان این گفتار به دیدی جامع از گستره‌ی تحقیقاتی نگارنده دست یابد.
بنابر تفکری علمی و دانش بنیان قصد آن کردیم تا فارغ از منویات فرضیه‌ای در انتهای کار و به رسم تحمل و نقد اندیشه‌ی مخالف که لازمه‌ی هر پیشرفتی است، در ابتدا به نقد و تحلیل تاثیرات مثبت بپردازیم.
۱- تقویت دموکراسی محلی
بدون شک می‌توان گفت تمامی راه‌های دموکراتیک در نهایت به پیروزی ملت‌ها منتهی می‌گردد. دموکراسی نه دادنی و نه گرفتنی ا‌ست. ملت‌ها از طریق تمرین‌های دموکراتیک می‌آموزند که چگونه باید با هم گفتگو و تعامل کنند؟ چه چیز امر خوب است؟ و چه چیز بهترین است؟ چنین ظفرمندی در عرصه‌ی اجتماعی تنها و تنها از متن زندگی اجتماعی و عرصه‌ی عمومی می‌گذرد. طعم شیرین روحیه‌ی مدنی هرگز نمی‌تواند از دل مردمان شهر نشین پاک گردد. عده ای چنین عقیده دارند که این طرح به رشد مبانی مردم سالاری دینی که از اصول نظام است، کمک شایانی خواهد کرد. [هاشمی، ۱۳۸۴: ۹۸]
۲- استقلال عمل شهرداران
شهردارانی که رای مردم را پشتوانه‌ی خود داشته باشند با شهامت بیش‌تری کار خواهند کرد. آنان مشروعیت خود را از رای مستقیم مردم گرفته‌اند و به پشتوانه‌ی این رای می‌توانند با وجدان و اراده‌ی جمعی هم صدا گردند. به هر حال حوزه‌ی عمومی در کنار آن‌هاست و نه در برابرشان و این فرصتی مناسب برای خدمت‌گزاری این افراد و مدیران به جامعه است. البته باید در عمل دید که در صورت تصویب چه رفتار اداری یا مدنی از آنان سر خواهد زد؛ چرا که ممکن است این استقلال به استبداد در عمل نیز منجر گردد.
۳- شفافیت
افزایش میزان پاسخگویی یک سازمان عمومی غیردولتی هم‌چون شهرداری‌ها که مردم به طور روزمره با آن برخورد دارند، امری ضروری است. وقتی شهردار برای بقای خود وابسته به رای مردم باشد، ملزم به شفافیت بیش‌تر در عمل و پاسخگویی به افکار عمومی خواهد بود؛ به شرطی که این مسئله به رفتارهای پوپولیستی در برابر مردم رای دهنده دامن نزند.
۴- افزایش تمرکز و نظارت شوراهای شهر
انتخاب مستقیم شهردار، موجب کاستن از بار مسئولیت شوراهای شهر می‌شود؛ چیزی که عملاً به تمرکز بیش‌تر شوراها در اعمال نظارت بر اعمال اجرایی مدیریت شهری شهردار منجر می‌گردد.
آثار و تبعات منفی حقوقی-سیاسی انتخاب مستقیم شهرداران
نگارنده سعی دارد تا بخشی از استدلالات و استنادات لازم را در این‌جا به کار گیرد تا موضوعی اصولی و در عین حال تاکتیکی را با ابزار علمی و رها از جهت گیری‌های سیاسی و حزبی ارائه نماید.
۱- تضعیف سیستماتیک جایگاه شوراهای اسلامی
تضعیف جایگاه شوراهای اسلامی می‌تواند آسیبی جدی‌ به ساختار‌های دموکراتیک کشور بزند. آثار مخرب چنین خطری آن چنان زیاد است که به قیمت زوال روحیه‌ی سیال مدنی تمام خواهد شد. شورای اسلامی نماینده‌ی اراده‌ی جمعی‌ است. تخریب فضایی که نمایندگان مردم در آن حضور دارند، ضررهای جبران‌ناپذیر بسیاری را وارد خواهد کرد، که ترمیم آن به سادگی امکان پذیر نیست. [عبدالهی، ۱۳۹۰: ۳۱] شوراهای اسلامی همان‌طور که  بیان شد از لحاظ قانونی وضعیت مناسبی ندارند و تنها قدرتشان در انتخاب شهردار و استیضاح اوست. حال اگر همین اختیار را نیز از دست دهند، دیگر قدرتی نخواهند داشت.
۲- تحمیل هزینه‌های سنگین در برگزاری یک انتخابات دیگر
هزینه‌های برگزاری این انتخاب و فشارهای حاصل از آن کشور را با مخاطراتی بلا اجتناب مواجه خواهد ساخت. ما نمی‌توانیم بودجه‌های احزاب و دولت و کشور را صرف چنین اموری نماییم. چرا که هزینه‌های مهم‌تری نیز وجود دارد. لازم است که در وادی حقوق گاهی از دید هنجار گرایانه و ایده آلیستی به دید عمل گرایانه و پراگماتیستی برسیم.
۳- عدم نظارت دقیق بر عملکرد شهرداری‌ها
متاسفانه این طرح نظارت حداکثری اکنون نهادهای دموکراتیک محلی را بر قدرت‌های شهری کاهش می‌دهد و موجبات زوال و ضعف آنان را فراهم می‌آورد. [عباس زاده، ۱۳۹۰: ۴۴] گاهی چنان از نقش نظارتی شوراها خواهد  کاست که رسماً این نهاد را به نهادی تشریفاتی مبدل می‌کند که قدرت هیچ کاری را ندارد و این هرگز مد نظر قانون‌گذار قانونی اساسی ما نبوده است. چرا که وی شورا را نه فقط نهادی مدنی بلکه رکن اداره‌ی کشور می‌داند. در واقع این روند سبب فروپاشی پارلمان شهری شده و در طولانی مدت سبب زایش دیکتاتوری‌های محلی و استبداد شهری می‌شود.
***
چنان‌که به نظر می‌رسد، موضوع “امنیت” در کشورهای جهان سوم، حول موضوعاتی عمدتاً “نظامی-سیاسی” است؛ که در کشاکش مسائل اقتصادی، حقوق اولیه‌ی شهروندان این کشورها به نوع دیگری تفسیر شده‌اند، به طوری که تهدیدات سیاسی موجب رواج “نظامی‌گری” شده و عدم تدابیر سیاسی مرتبط با “امنیت حقوقی” موجب فشارهای حکومتی و خشونت‌های نظام‌مند علیه حقوق و امنیت انسانی است. این در حالی است که در کشورمان ایران، جمعیت ساکن در شهر و روستا که تا چهل سال قبل حدود هفتاد درصد به سی درصد بود، در حال حاضر تقریباً برعکس شده و هفتاد درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی می‌کنند؛ و همین موضوع مناسبات اجتماعی جامعه‌ی ایران را در معرض تغییر جدی قرار داده است. اکنون که دولت قول تدوین لایحه‌ی جامع مدیریت شهری را به مجلس داده، امید می‌رود تبدیل به یک قانون جامع و مانع در زمینه‌ی مدیریت شهری و کلیت مسائل مربوط به آن باشد.
هرچند بحث از دخالت مستقیم مردم در حاکمیت و تعیین سرنوشت خود، از مباحث آشنای حقوق عمومی است اما چنین اتفاقی که تعیین شهردار نیز با مردم و به صورت مستقیم باشد، سابقه‌ای در نظام حقوقی ایران ندارد. لذا به نظر می‌رسد اگر طی لایحه‌ای از طرف دولت -که وعده‌ی آن نیز داده شده است- حقی برای شهروندان قائل شده و آنان را در تعیین شهردار شهر خود به صورت مستقیم دخیل بدانیم، نوع هشتم ابعاد مختلف “امنیت انسانی” در ایران به وجود خواهند آمد. اما در این‌جا لازم به یادآوری است که در کشور ما چون انتخاب غیر مستقیم شهردار مرسوم و متداول است، بحث از ایجاد رویه تعیین مستقیم شهردار، زیر مجموعه‌ی دو نوع امنیت سیاسی و حقوقی گنجانده می‌شود. اما در کشور‌های دیگر با توجه به قوانین موجودشان، شهردار صرفاً به صورت مستقیم از طریق آرای شهروندان تعیین می‌شود؛ دقیقاً برعکس قید “حداقل در شهرهای مهم و بزرگ” که حقوقدانان چنین رویه‌ای را صرفاً در چنین شهرهایی لازم می‌دانند. به بیان دیگر، کارکرد اصلی اصول مورد بحث صیانت از وضعیت حقوقی است که به موجب هنجارهای حقوقی برای شهروندان تاسیس و تثبیت شده است.
سایر منابع و مطالعه‌ی بیش‌تر:
  1. برای آشنایی با ابعاد دیگر تاریخی امنیت مانند “امنیت قبیله‌ای”، “امنیت دولت-شهر”، “امنیت امپراتوری” و “امنیت دولت-دولت” ر.ک به: غریاق زندی، داود، مفهوم امنیت در قالب گونه‌های مختلف دولت؛ قبیله، دولت- شهر، امپراتوری و دولت مدرن، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره‌ی چهارم، زمستان ۱۳۸۷
  2. قاسمی، محمد علی، امنیت انسانی: مبانی مفهومی و الزامات راهبردی، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، سال هشتم، شماره‌ی چهارم، زمستان ۱۳۸۴، ص ۸۱۸
  3. امیری پناه، محمد و غفاری، غلامرضا، چگونگی شکل‌گیری شهر شهروند مدار، دو فصلنامه‌ی مدیریت شهری، ۱۳۸۸، ص ۶
  4. بهشتیان، محمدحسین، حقوق شهری، بررسی نظم حاکم به حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی شهرداری، تهران، طرح نوین، ۱۳۸۶
  5. فن تیگر شتروم، باربارا، امنیت انسانی و حقوق بین الملل، ترجمه: اردشیر امیر ارجمند و حمید قنبری، تهران، مجد، ۱۳۸۹
  6. رفیعیان، مجتبی و حسین پور، علی، نظریه‌ی شهر، فضا، مدیریت شهری، تهران، طهان، ۱۳۹۰
  7. کریستوفرآر فردریش، ترجمه: عارف اقوامی مقدم، تکوین دموکراسی‌های شهری (حکومت‌های شهری مدرن)، تهران، آذرخش، ۱۳۸۹
  8. عبادی، شیرین، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، ۱۳۹۰
  9. سید فاطمی، سید قاری، حقوق بشر در جهان معاصر، تهران، شهر دانش، ۱۳۹۲
  10. انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی، تهران، سمت، ۱۳۸۶
  11. ابراهیمی، نبی الله، بررسی مقایسه‌ای مفهوم امنیت در مکاتب متاخر امنیتی، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، سال هفتم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۳
  12. گرجی، علی اکبر، مبنا و مفهوم حقوق بنیادین، حقوق اساسی، سال دوم، شماره‌ی دوم، تابستان ۱۳۸۴
  13. کِر، پائولین، امنیت انسانی، فصلنامه مطالعات راهبردی، ترجمه: سید جلال دهقانی فیروز آبادی، سال یازدهم، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۷

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی رهبران جامعه بهایی ایران شد

همزمان با آغاز نهمین سالگرد بازداشت رهبران جامعه بهایی ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در بیانیه ای به ادامه بازداشت «ناعادلانه» و «غیرقانونی» آنها در ایران اعتراض کرد و خواستار آزادی همه زندانیان عقیدتی شد. از سویی دیگر هزاران ایرانی با هشتگ #همراه_بهاییان همراهی خود را با آنها ابراز کردند بطوریکه یکشنبه شب با شانزده هزار توئیت این هشتگ ترند ایران شد
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از صدای آمریکا، در نسخه ای از این اطلاعیه که روی صفحه فیس بوک وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته، آمده است: «نه سال پیش، هفت رهبر جامعه بهاییان ایران دستگیر و به دلیل فعالیتهایشان در زمینه اعتقادشان به دینشان و به جای آوردن فرائض دینی شان، به جاسوسی، توهین به مقدسات دینی، و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شدند.»
اعضای گروه هفت نفره موسوم به «یاران ایران» که فعالیت اداری جامعه بهاییان ایران را انجام می داد، اردیبهشت ۱۳۸۷ بازداشت شدند. فریبا کمال‌آبادی، مهوش ثابت، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم اعضای این گروه هستند که در غیاب «محفل روحانی ملی»،‌ عهده دار امور اداری جامعه بهاییان بودند. ایران پیشتر فعالیت این محفل را نیز تعطیل کرده بود.
ایران در جلساتی غیرعلنی و در دادگاه انقلاب این افراد را به بیست سال زندان محکوم کرده است.
تاکنون دبیر کل سازمان ملل و نهادهای بین الملل و وزارت خارجه آمریکا به این بازداشت و مجازات اعتراض کرده اند.
روز یکشنبه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر با «ناعادلانه» دانستن محاکمه رهبران جامعه بهایی ایران، آنچه بر آنها گذشته را نشانه ای از ادامه بی توجهی و نقض حقوق بشر و آزادیهای بنیادین توسط ایران دانست.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود تاکید کرد: ما حبس ادامه دار آنها، و همچنین گزارشها در مورد آزار آنها در دوران حبس، را محکوم می کنیم و از ایران می خواهیم تا آنها را به همراه همه دیگر زندانیان عقیدتی، فورا آزاد کند.
در بخش دیگر این بیانیه آمده است: حکومت ایران باید محروم کردن مردمش را از حقوق بشر و آزادیهای بنیادینشان، از جمله آزادی دینی و عقیدتی، متوقف کند. ما از حکومت ایران می خواهیم تا به قوانین خود عمل کند و به تعهدات بین المللی خود عمل کند و آزادیهای بیان، اندیشه، مذهب یا عقیده، اجتماعات، تجمع و گردهمایی مسالمت آمیز را برای همه ایرانیان تضمین کند.
توفان توئیتری در «همراهی» با بهائیان
همزمان با سالگرد بازداشت رهبران جامعه بهاییان ایران، هزاران ایرانی با هشتگ #همراه_بهاییان همراهی خود را با آنها ابراز کردند بطوریکه یکشنبه شب با شانزده هزار توئیت این هشتگ ترند ایران شد.
برخی کاربران توئیتر با این اقلیت مذهبی در ایران همدردی کردند، برخی رفتار مقام های جمهوری اسلامی با آنها را شرم آور دانستند و برخی از بهاییان نیز با ذکر خاطراتی از رفتارهای حدود چهل سال اخیر گفتند.
افزایش فشار بر بهائیان ایران در یکسال گذشته
در حالیکه هیچکدام از شش نامزد انتخابات ایران اشاره ای به حقوق شهروندان بهایی در ایران نداشتند، مجموعه خبرهای مربوط به پیروان این آئین نشان می دهد در یکسال گذشته فشار بر آنها افزوده شده است.
جمهوری اسلامی ایران پیروان آئین بهاییت را کافر می داند و حتی رهبر جمهوری اسلامی ایران در یکی از فتواهای خود گفته بود «پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند».
با این حال برخی مراجع همچون آیت الله حسینعلی منتظری معتقدند بهائیان ایران به واسطه اینکه مالیات پرداخت می کنند،‌ حق شهروندی برابر با سایر مردم دارند.
مردادماه گذشته،‌ وزارت خارجه آمریکا خلاصه ای از جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت آزادی مذهبی در کشورهای مختلف جهان در سال گذشته میلادی را در اختیار رسانه‌ها گذاشت. در بخشی از این گزارش به ایران به عنوان کشوری که به محدودیت اقلیت های مذهبی در کشور ادامه می دهد، اشاره شده است.
در بخشی از گزارش دولت آمریکا به جزئیاتی از مرکز اسناد حقوق بشر ایران که یک نهاد حقوق بشری است، اشاره شده و نقل شده تا پایان سال گذشته میلادی، دست‌کم ۳۸۰ نفر از اقلیت‌های مذهبی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران زندانی بوده‌اند. در مورد دین و اعتقاد مذهبی این افراد گفته شده، حدود ۲۵۰ نفر سنی، ۸۲ نفر بهایی، ۲۶ نفر نوکیشان مسیحی و ۱۶ نفر صوفی و دو نفر نیز زرتشتی هستند.

وکلا از لحاظ آرامش در وضعیت نامطلوبی قرار دارند

وکلا از لحاظ آرامش در وضعیت نامطلوبی قرار دارند

رئیس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه وکلا و متخصصان در اجرای عدالت و پیشگیری و آسیب شناسی نقش آفرین هستند، افزود: این قشر از لحاظ تامین آرامش در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از قدس آنلاین، ابراهیم کیانی هرچگانی روز یکشنبه در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون وکلای استان گفت: طبق آمار ارائه شده از ۲۱۷ وکیل عضو کانون وکلای استان، ۹۹ نفر در سال ۹۵ یک بار مراجعه به دادگاه نداشته‌اند و تنها هزینه‌های دفتر و هزینه‌های جاری خود را پرداخت کرده‌اند.
رئیس کانون وکلای استان با اشاره به حذف آزمون وکالت، گفت: در سال جدید این مرکز قصد جذب مجدد دارد در حالی که هیچ قانونی به صراحت اجازه این کار را نداده است؛ ما متولی اشتغالزایی فارغ التحصیلان بیکار حقوق نیستیم وهدف اصلی کانون و وکلای کشور کمک به اجرای عدالت احقاق حق، ارائه راهکارها و پیشنهاد برای پیشگیری از مجازات و کاهش اختلاف و کمک به اقشار آسیب پذیر است.
در ادامه این نشست نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر وکلا آرامش و امنیت شغلی داشته باشند فعال‌ترین قشر جامعه هستند و می‌توان از آمارهای دقیق آنها برای جلوگیری از وقوع جرم کمک گرفت.
اردشیر نوریان افزود: برای اجرای عدالت در جامعه از سوی وکلا و رفع مشکلات استان از سوی نمایندگان مجلس، لازم است برگزاری این گونه جلسات ادامه داشته باشد تا نمایندگان استان از مشکلات آگاه شده و در قانون گذاری و تصمیم گیری موثر باشند.
نوریان تصریح کرد:این تعاملات قطعا باعث پیشرفت استان و جلوگیری از وقوع جرم و مشکلات و اختلافات حقوقی می‌شود چرا که وکلا از بطن جامعه و در ارتباط مستقیم با مردم هستند و به مشکلات و آسیب‌های مردم تسلط کامل دارند.
وی همچنین فرهنگسازی از طریق رسانه‌های جمعی را از دیگر راهکارهای ارتباط با مردم دانست.

قالیباف در واکنش به چالش محضری: حاضرم همه اموالم را با نصف منزل روحانی عوض کنم

همزمان با اینکه برخی وزرای دولت روحانی اعلام کردند که حاضر هستند اموال خود را با محمد باقر قالیباف معاوضه کنند ، آقای قالیباف هم گفته است حاضر خواهد بود اموال خود و خانواده‌اش را با نصف خانه حسن روحانی، رییس‌جمهوری فعلی و دیگر کاندیدای انتخابات پیش رو عوض کند.
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنین از وزرا و معاونان کابینه روحانی خواسته است دست از اجرای «استندآپ‌های سیاسی» بردارند و میزان دارایی‌ها و اموال‌شان را اعلام کنند.
سخنان آقای قالیباف بعد از آن مطرح می شود که در روزهای گذشته چند تن از وزرای دولت روحانی از جمله بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی اعلام کرده بود که حاضر است اموال و دارایی‌هایش را با شهردار تهران تاخت بزند. او گفته بود آماده است تا برای این کار به محضر برود. این موضوع در سطح رسانه های ایران به عنوان چالش محضری برای قالیباف مطرح شد .
این چالش در واکنش به سخنان محمد‌باقر قالیباف ابراز می شود که وی در پایان دومین جلسه مناظره کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران در روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه پیشنهاد داد همه کاندیداها دارایی‌های خود را اعلام کنند.
آقای قالیباف همچنین روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت و یک روز پیش از سومین و آخرین دور از مناظره نامزدها در روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم گفته است نمی‌داند پیشنهاد ساده‌ای که داده چه بوده که این‌قدر سروصدا به پا کرده است
او گفته است: «آقایان ظاهراً خیلی نگران شده‌اند اما اگر واقعاً ادعای شفاف‌سازی دارند، به‌جای اینکه بیایند با استندآپ‌های سیاسی این حرف روشن را به حاشیه ببرند، لیست اموال‌شان را به مردم اعلام کنند» او همچنین وعده داده که در سومین مناظره میان نامزدها لیست دارایی‌هایش را اعلام خواهد کرد و « آن‌وقت معلوم خواهد شد چه‌قدر ضرر خواهند کرد.»

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.