بایگانی/آرشیو برچسب ها : حقوق‌بشر

گزارشی از آخرین وضعیت سعید شیرزاد در آغاز چهارمین سال حبس

 سعید شیرزاد زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که دوازدهم خردادماه ۱۳۹۳، در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت شد، امروز چهارمین سال حبس خود را در این زندان آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید شیرزاد زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان رجایی شهر کرج که به اتهام ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ملی دوازدهم خردادماه ۱۳۹۳ ، در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت شد ، در حالی که در شرایط  نامناسب جسمی به سر می برد ، امروز چهارمین سال حبس اش را آغاز کرد.
یک منبع نزدیک به سعید شیرزاد در گفتگو با هرانا بیان کرد:” سعید در طی دوران حبس دچار درد شدید از ناحیه غضروفی کمر شده است به نحوی که گاها تا چند هفته امکان تحرک از او گرفته میشود و نهایتا با واکر حرکت می کند، این مشکل تا پیش از زندان سابقه نداشت. در همین رابطه چندین بار نیز به بهداری زندان منتقل شده است. سعید پس از دو سال از شروع این درد سرانجام هفته گذشته، بدون اطلاع قبلی جهت انجام ام آر آی به بیمارستانی خارج از زندان اعزام شد که جواب آزمایشات هنوز به او اعلام نشده است”.
سعید شیرزاد فعال سیاسی، در دوازدهم خردادماه ۱۳۹۳، در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت و ابتدا به زندان اوین منتقل شد و پس از مدتی به دلیل اعتراض به شرایط زندان، با وجود عدم برگزاری دادگاه و بازداشت موقت به زندان رجایی شهر تبعید شد.
این زندانی سیاسی پس از چندین مرتبه تعویق دادرسی، نهایتا شهریور ماه ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور وکیل او امیرسالار داودی پس از گذشت پانزده ماه از تاریخ بازداشتش، به اتهام «ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮﺭ» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
گفتنی است جلسه دادگاه تجدیدنظر سعید شیرزاد ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۶ پس از حدود یکسال و نیم از تاریخ دادگاه بدوی در فضایی پرتنش در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، برگزار شد.
لازم به ذکر است سعید شیرزاد پیش تر در ٣١ مرداد ماه ۱۳۹۱، زمانى که براى امداد و کمک رسانى به مردم زلزله زده آذربایجان شرقى به اهر رفته بود، بازداشت و پس از گذراندن ١٩ روز با قید کفالت از زندان آزاد شد.
این زندانی در دوره زندان دست به اعتراضاتی در قبال نقض فاحش حقوق بشر در زندان زد از جمله برجسته ترین این اعتراضات، اعتصاب غذایی بود که از روز هفدهم آذرماه ۱۳۹۵ با دوختن لبانش آغاز کرد،.
او در نامه ای به مسئولان زندان دلایل اعتصاب غذایش را “توهین مستمر ماموران به خانواده های زندانیان، عدم قبول نامه های رسمی اعتصاب غذا که موجب سلب مسئولیت پزشکی از مسئولان زندان میشود، بازداشت اعضای خانواده های زندانیان سیاسی در سالن ملاقات، جلوگیری از اعزام زندانیان سیاسی بیمار به مراکز درمانی، ضرب و شتم زندانیان سیاسی و اعزام اجباری به دادگاه توسط مامورین و نهایتا جلوگیری از گردش هوا در سالن با جوشکاری در و پنجره ها که سلامت زندانیان را در معرض خطر می اندازد” عنوان کرد.
وی ۱۵ دی ماه ۱۳۹۵، پس از دیدار با مسئولان زندان و وعده مساعد مسئولین برای بررسی مطالبات مطرحه اش به اعتصاب غذای خود در سی و نهمین روز پایان داد.

? پایان موفقیت‌آمیز ۵۲ روز اعتصاب غذا؛ حکم تبرئه خواهران آتنا دائمی صادر شد

در پنجاه و پنجمین روز از اعتصاب غذای آتنا دائمی ٬حکم تبرئه خواهران آتنا دائمی صادر شد.

آتنا دائمی، فعال حقوق کودکان که در بند زنان زندان اوین در حال تحمل حبس ۷ سال حبس خود است در اعتراض به پرونده‌سازی و صدور حکم برای خواهرانش از تاریخ ۱۹ فروردین اقدام به اعتصاب غذا کرده بود. خانواده خانم دائمی ضمن تایید این خبر اعلام کرد که خواهران آتنا با نشان دادن حکم تبرئه خود به او در زندان اوین، از وی خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

روز شنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۶، دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) در شعبه ۴۸ تجدیدنظر استان به ریاست قاضی میراحمدی برگزار شد. خانم دائمی پس از دادگاه گفته بود: «اعتصاب را تا دادگاه ادامه می‌دهم و تا صدور حکم تبرئه دست از اعتصاب غذا نخواهم کشید.»

طی روزهای گذشته دادگاه تجدید نظر برای این پرونده تشکیل شد که البته این زندانی سیاسی به دلیل وضعیت وخیم جسمانی نتوانست در دادگاه حضور پیدا کند.

پیش‌تر شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس، هر یک از خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد. بر اساس این حکم، محکومیت انسیه و هانیه دائمی به مدت یک‌سال تعلیق شده است.

آتنا دائمی در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣ در دادگاهی به ریاست مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به دلیل فعالیت‌های مدنی مسالمت آمیز، «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافته است.

محرومیت «۳۸ ساله» روستاهای بن‌دشت و چاه‌زبر از «آب»/ زرین‌دشت «آب شرب» ندارد

روستای « بن‌دشت» و « چاه‌زبر» در شهرستان زرین‌دشت «۳۸ سال» است که از آب شرب محروم هستند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، در استان فارس در شهرستان زرین‌دشت ۲ روستا وجود دارد که بنا به گفته حمید یزدان‌پناه فرماندار زرین‌دشت در طول ۳۸ سال گذشته آبی برای شرب نداشته‌اند.
« بن‌دشت» و « چاه‌زبر» دو روستایی است که یزدان‌پناه از آنها نام می‌برد و اعتقاد دارد این مشکل به این دلیل است که در کل حوزه سرزمینی زرین‌دشت منبع آب شرب وجود ندارد و تمامی منابع آبی این شهرستان غیربهداشتی و غیرقابل شرب است و آب شرب مردم زرین‌دشت از دیگر شهرستان‌ها نظیر داراب و جهرم تامین می‌شود.
وحید تفیله، دهیار روستای بن‌دشت از بی‌آبی روستا سخن می‌گوید و اینکه گاه ۲ ماه طول می‌کشد تا مردم بتوانند آب شرب خود را تهیه کنند چراکه آبرسانی سیاری که برای این روستا صورت می‌گیرد با ۲ تانکر است که جوابگوی جمعیت ۲۳۰ خانواری این روستا نیست.
به گفته وی بنا بوده که تانکر دیگری برای آبرسانی به این روستا اضافه شود اما تاکنون محقق نشده و مردم برای ادامه زندگی مجبور به خرید آب شرب هستند در صورتی که پرداخت هزینه آب برای بسیاری از مردم مشکل است.
دهیار بن‌دشت از وجود چشمه آبی در روستا خبر می‌دهد که پیش از این برای مصارف غیربهداشتی استفاده می‌شده اما خشکسالی سبب کاهش آب آن شده و مردم برای استفاده‌های بهداشتی نیز گاه با کمبود آب روبه‌رو هستند.

احضار یک فعال فرهنگی در اهواز به اداره اطلاعات

روز سه شنبه نهم خردادماه، هنا خرسان، فعال فرهنگی و مدیر گروه «نوارس»، از سوی اداره اطلاعات در شهر اهواز احضار شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اداره اطلاعات اهواز روز سه شنبه نهم خردادماه، هنا خرسان، فعال فرهنگی در اهواز را به این مکان احضار کرده‌است.
خانم خرسان یک گروه فرهنگی به نام «نوارس» را مدیریت می‌کند.
بنا به گزارش العربیه؛ این گروه قرار است مراسم «گرگیعان» یک مراسم فرهنگی را اجرا و از آن فیلم‌برداری کند.

گرگان؛ بازداشت دستکم پانزده زن و مرد در میهمانی سفره‌خانه سنتی

دادستان گرگان از دستگیری ۱۵ زن و مرد در میهمانی سفره‌خانه سنتی در اطراف این شهرستان خبر داد و گفت: «تست الکل ۵ نفر از این  افراد مثبت بوده است.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حجت‌الاسلام مصطفی حقی دادستان گرگان در گفت‌وگو با میزان از دستگیری ۸ زن و ۷ مرد در پارتی سفره خانه سنتی در اطراف این شهرستان خبر داد و گفت: «تست الکل ۵ نفر از این افراد مثبت بوده است.»
وی گفت: «در پی رصدهای انجام گرفته از سوی پلیس، شب گذشته مکان برپایی پارتی در یکی از سفره‌خانه‌های سنتی اطراف شهرستان گرگان مورد شناسایی قرار گرفت و با صدور حکم قضائی، پلیس ۱۵ زن و مرد حاضر در پارتی را که در حال مصرف مشروبات الکلی و رقص وپایکوبی به صورت مختلط بودند، دستگیر کرد.»

تعقیب و گریز دراویش گنابادی در شهرستان کوار

ماموران امنیتی و انتظامی شهرستان «کوار» استان شیراز در طول چند روز گذشته منزل «کاظم دهقان» را که مجالس دراویش گنابادی در آن جا برگزار می‌شود، محاصره کرده و تحت نظر قرار داده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دراویش گنابادی از احتمال بروز درگیری و اعمال رفتارهای خشونت آمیز بر این گروه نگرانند و می گویند فشارهای این هفته برای بازداشت کاظم دهقان و چند نفر دیگر از دراویش منطقه انجام شده است.
ایران وایر در این خصوص گزارش کرد؛ یکی از دراویش شاهد ماجرا می‌گوید: «آن‌ها در صدد دستگیری شش تن از دراویش گنابادی ساکن این شهرستان هستند و تحرکاتی انجام می‌دهند که نشان می‌دهد قصد درگیری با دراویش را دارند. روز هفتم اردیبهشت ماه هم همین اتفاق افتاد. آن‌ها خانه آقای دهقان را محاصره و حتی اقدام به تیراندازی کردند. اما دراویش منطقه با تجمع اطراف منزل آقای دهقان، سعی کردند مانع گسترش اقدامات خشونت آمیز شوند.»
او می‌گوید فقط  بعد از تجمع دراویش در محل بود که ماموران نیروی انتظامی منطقه را ترک کردند.
این درویش «طریقت» گنابادی که بنا به دلایل امنیتی مایل به ذکر نامش نیست، می‌گوید: «ما مسلمان و شیعه هستیم و به دین‌داری صوفیانه معتقدیم. ما جمعیتی خواهان صلح و برادری و برابری هستیم و خودمان را سیاسی نمی‌دانیم. اما آن‌ها با اعمال فشارهای زیاد و تحریک افراد تندرو و تمامیت خواه و کشاندن ما به دامنه این درگیری‌ها، تلاش می‌کنند از ما چهره افرادی خشونت طلب نشان بدهند.»
او از خشونت اعمال شده توسط نیروی انتظامی شهرستان کوار می‌گوید: «آن‌ها حسینه های ما را تخریب و اقدام به ضرب و شتم و دستگیری می‌کنند و نشست‌های داخلی ما را که جنبه سیاسی ندارند و فقط مذهبی هستند، تاب نمی‌آورند.»
این عضو جامعه درویشان می گوید تبعید دراویش گنابادی، آن هم به شکل مادام العمر و یا سال های طولانی از محل زندگی و کسب و کارشان با هیچ منطقی مطابقت ندارد: «آن ها خانواده دارند و در این شهر ریشه گرفته اند. یکی مثل آقای دهقان در این منطقه اعتبار دارد. شغل او لوله کشی است و کسب و کار و درآمد دارد. خانواده دارد. چه طور می شود به یکی گفت کلا تمام سابقه و تلاش گذشته و ریشه هایت را فراموش کن و حالا برو در یک شهر دیگر ساکن باش؟»
شهر کوار که محل سکونت و تجمع تعدادی از دراویش «نعمت اللهی» گنابادی است، در طول سال های گذشته هم بارها عرصه درگیری بین نیروهای امنیتی و دراویش منطقه بوده است. در سال ۱۳۹۰، پس از تحریک افراد تندرو توسط روحانیون محلی و بالا گرفتن درگیری بین دراویش و نیروی انتظامی، «علی بنانی»، یکی از دراویش شرکت کرده در تجمع کشته شد.
بعد از اتفاقات سال ۱۳۹۰، دادگاه انقلاب شیراز حکم به تبعید بسیاری از دراویش ساکن در شهر کوار داد. به این ترتیب، «محمدعلی شمشیرزن»، کاظم دهقان و «حمید آرایش» به طور مادالعمر به شهرهای بندرعباس، زاهدان و اهواز و «محسن اسماعیلی»، «محمدعلی دهقان»، «محمدعلی صادقی» و «ابراهیم بهرامی» به مدت هفت سال به شهرستان های دزفول، زابل، مراغه و سردشت تبعید شدند.
کاظم دهقان از اهالی شهرستان کوار بعد از درگیری های سال ۱۳۹۰ در این شهرستان بازداشت شده و در نهایت توسط دادگاه انقلاب شیراز به اتهام «عضویت در گروه های غیر قانونی» و «اجتماع و تبانی با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به تبعید مادام المعر به شهر زاهدان محکوم شد اما او از ترک شهرستان کوار امتناع کرد.
دهقان در نامه ای که به معاونت سیاسی-امنیتی استان فارس نوشت، خاطرنشان کرد حکم دادگاه انقلاب شیراز بدون در نظر گرفتن خدا، قرآن و قانون اساسی جمهوری اسلامی صادر شده و در هیچ کجای جهان و تاریخ قضایی سابقه ندارد.
او نوشت از مسوولان هیچ خواسته زیاد و غیرطبیعی ندارد، فقط می خواهد که شهرش آرام و مولایش در حصر نباشد و بتواند بدون هیچ مزاحمتی به دستورات درویشی خود عمل کرده و با کار، لقمه ای حلال بر سر سفره خانواده اش بیاورد.
خبرهای منتشر شده نشان می دهند این روزها دراویش گنابادی با مرحله تازه ای از فشارهای امنیتی مواجه شده اند. هفته گذشته و فقط یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، «مصطفی دانشجو»،  از وکلای سرشناس طریقه گنابادی که بعد از تحمل چند سال حبس، اردیبهشت ماه سال ۹۴ آزاد شده بود، از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی بازماند و از دانشگاه اخراج شد.

رئیس قوه قضاییه: «شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»

رئیس قوه قضاییه ایران برخی سخنان برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری،‌ از جمله پایان حصر خانگی موسوی رهنورد و کروبی را «برخلاف امنیت ملی» دانست و گفت:‌ «شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران،‌ آیت الله صادق آملی لاریجانی، روز دوشنبه هشتم خرداد ماه، در جلسه مسئولان عالی قضایی، طرح برخی مباحث مانند «رفع حصر» را خارج از «حدود اختیارات نامزدها» دانست.
وی در این باره افزود: «موضوع رفع حصر مسیر خاص خود را دارد و به فرض عدول شورای عالی امنیت ملی از مصوبه خود، کار قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی آغاز می‌شود.»
آملی لاریجانی، با تاکید بر این که «ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در فتنه ۸۸ صورت گرفت» گفته است:« نقل کرده‌اند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»
بنا به گزارش رادیو فردا؛ پیش از این برخی از مقام های قوه قضائیه گفته بودند که شورای عالی امنیت ملی درباره حصر خانگی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در بهمن سال ۸۹ تصمیم گرفته بوده است.
از جمله غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز ۱۶ آذر سال پیش درباره سرنوشت رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ گفت: «شورای امنیت ملی تصویب کرده است این افراد فعلا در حصر باشند و این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.»
پیشتر نیز عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ را یک تصمیم ملی دانسته بود و گفته بود که بعضی از افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند زیرا به‌گفته او این مساله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، از بهمن ۸۹ بدون برگزاری دادگاه در زندان خانگی به سر می‌برند.

رئیس قوه قضاییه : شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟

رئیس قوه قضاییه ایران سخنان برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ،‌ از جمله پایان حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ، را « برخلاف  امنیت  ملی » دانست  و گفت :‌« شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»
آیت الله صادق آملی لاریجانی، روز دوشنبه هشتم خرداد ماه ، در جلسه مسئولان عالی قضایی، طرح برخی مباحث مانند « رفع حصر» را خارج از « حدود اختیارات نامزدها » دانست و گفت : « موضوع رفع حصر مسیر خاص خود را دارد و به فرض عدول شورای عالی امنیت ملی از مصوبه خود ، کار قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی آغاز می‌شود.
پیش از این برخی از مقام های قوه قضائیه گفته بودند که شورای عالی امنیت ملی درباره حصر خانگی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در بهمن سال ۸۹ تصمیم گرفته بوده است.
از جمله غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز ۱۶ آذر سال پیش درباره سرنوشت رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ گفت:«شورای امنیت ملی تصویب کرده است این افراد فعلا در حصر باشند و این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.»
پیشتر نیز عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ را یک تصمیم ملی دانسته بود و گفته بود که بعضی از افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند زیرا به‌گفته او این مساله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است.
به نوشته ایسنا، ایت الله آملی لاریجانی، با تاکید بر این که« ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در فتنه ۸۸ صورت گرفت» گفته است:« نقل کرده‌اند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، در یکی از سخنرانی‌های انتخابات دوازدهمین دور ریاست جمهوری در کرمان وعده داد که تقاضای رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ از سوی شرکت کنندگان در سخنرانی ها را «منتقل» و «با تمام توان» پیگیری خواهد کرد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی، نیز روز پنجم خرداد ماه گفت: دولت قطعا درباره رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد مذاکره خواهد کرد.
آقای نوبخت بدون ذکر این موضوع که مذاکرات با چه کسی یا نهادی خواهد بود گفت همیشه اطلاع‌رسانی درباره این مذاکرات سیاسی لزوماً به حل مشکل کمک نمی‌کند.
رفع حصر خانگی میر حسین موسوی،‌ مهدی کروبی و زهرا رهنورد از جمله وعده‌های آقای روحانی در انتخاب ۹۲ بود که قادر به عملی کردن آن نشد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با تاکید بر این که «عالی ترین نهاد امنیتی کشور» در این زمینه «تصمیمی» را اتخاذ کرده است، گفت:«رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است.»
او با هشدار به «رسانه ها و افرادی» که به گفته او «تلاش می کنند به صورت زنجیره ای و همنوا چنین مسائلی را دائماً تکرار کنند و از این طریق فشار وارد آورند» گفت:«هشدار می دهیم که این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضاییه با اقتدار، خود این بساط را جمع خواهد کرد.»
در روزهای پس از برگزاری انتخابات در اردیبهشت، تعدادی از شخصیت‌های سیاسی خواستار تلاش حسن روحانی برای رفع حصر خانگی از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شدند. از جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز سه شنبه دوم خرداد، ابراز امیدواری کرد که با توجه به خواست مردم در اکثر اجتماعات انتخاباتی، «ممنوع‌التصویری و حصر خانگی» در آینده حل شود. وی گفت:«به نظر می‌رسد فرصت مناسبی است که در دولت آینده این مشکلات مرتفع شود.»
عبدالله نوری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، نیز روز ششم خرداد ماه، در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار پیگیری رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شد.
آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه روز دوشنبه، در بخش دیگری از سخنانش به تلاش برای «جریان سازی پوپولیستی» برای ایستادن در مقابل «تصمیمات قانونی نهادهای قانونی» اشاره کرد و گفت:« از اتاق‌های فکر آنان خبر می رسد که می‌گویند تا التهابات انتخاباتی باقی است و فضا داغ است، باقی منویات خود را دنبال کنیم و سخنان خود را به کرسی بنشانیم. بنده از چنین فضایی بوی فتنه استشمام می کنم.»
حسن روحانی، روز ۲۷ اردیبهشت در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی خود در مشهد در پاسخ به شعارهای حاضران برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز گفت: «نکته آخر را سربسته بگویم. همه آن چیزهایی که شما می‌خواهید فقط با حضور پررنگتان پای صندوق انتخابات به‌وجود خواهد آمد».
پیش از آن و در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری او در واکنش به شعارها برای رفع حصر گفته بود که «با رأی خود به من قوت بازو بدهید». از جمله او در تبریز خطاب به هوادارانش گفت که برخی از وعده‌ها را با «۵۱ درصد رأی» نمی‌توان عملی کرد.
درخواست برای تلاش در رفع حصر، پیش از فعالیت‌های انتخاباتی آغاز شده بود از جمله ۱۰۱ استاد دانشگاه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای سرگشاده که روز ۱۴۴ اردیبهشت منتشر شد اعلام کردند که صدور دستور رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی توسط آیت‌الله خامنه‌ای «برای پرهیز از انسداد سیاسی و افزایش انسجام اجتماعی» مردم «بسیار شایسته و کارساز» خواهد بود.
در فروردین ماه سال جاری نیز، رسول منتجب نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی گفت که به همراه محسن رهامی، از اعضای شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان با علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی دیداری «مهم» و «مفصل» داشته است. سهام نیوز گزارش داد که آنها در این دیدار  مساله رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را مطرح کرده اند.
محمد رضا خاتمی، زهرا اشراقی، محمد رضا عارف، غلامرضا تاجگردون از جمله شخصیت‌های سیاسی هستند که از حسن روحانی خواسته‌اند تا موضوع رفع حصر را پیگیری کند.
پیشتر فرزندان آقای کروبی با انتقاد از حسن روحانی، او را به عدم پایبندی به وعده‌های انتخاباتی اش برای رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ متهم کرده بودند.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، از بهمن ۸۹ بدون برگزاری دادگاه در زندان خانگی به سر می‌برند.

مخالفت سپاه با اعزام اسماعیل عبدی به بیمارستان پس از یک ماه اعتصاب غذا

اسماعیل عبدی پس از یک ماه اعتصاب غذا علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی به دلیل مخالفت سپاه و مسئولین زندان اوین از حق درمان محروم است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اسماعیل عبدی ، فعال صنفی که در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در « صدور احکام امنیتی » برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح « خروج روند پیگیری پرونده‌اش از حالت امنیتی به عادی » از دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ دست به اعتصاب غذا زده است، هم اکنون پس از یک ماه از نوسان فشار خون ، درد کلیه ، سرگیجه ، درد چشم و تاری دید رنج می‌برد.
پزشکان زندان هفته پیش نامه اعزام به بیمارستان، انجام آزمایشات و رسیدگی تخصصی پزشکی برای اسماعیل عبدی را به مقامات قضایی ارسال کرده اند اما این درخواست با مخالفت سپاه و حاجی مرادی، دادیار ناظر بر زندان اوین، مواجه شده است.
همچنین همکاران اسماعیل عبدی، طوماری در حمایت از خواسته‌های او امضاء کردند. این معلمان که تعدادشان تاکنون به بیش از ۸۵۰۰ تن رسیده است، با اسماعیل عبدی ابراز همبستگی کرده و خواستار آزادی او شده‌اند.
گفتنی است؛ اسماعیل عبدی در نامه‌ای که از زندان اوین نوشت دلیل اعتراض خود را «عدم استقلال قوه قضاییه در صدور احکام امنیتی برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران» عنوان کرد. او در این نامه که از سوی سایت معلم و کارگر منتشر شد با اشاره به تداوم بازداشت معلمان در دولت میانه‌رو حسن روحانی، نوشته است: «اینک در فضای پسابرجام که فریاد قانون‌مندی، مردم‌سالاری، حقوق بشر و آزادی‌های مدنی دولتمردان، گوش فلک را
کرده است، شاهد بازداشت اعضای هیأت مدیره کانون‌های صنفی معلمان و تشکل‌های مستقل کارگری و تشکیل دادگاه‌های چند دقیقه‌ای هستیم کهه همه‌ی افراد با اتهام‌هایی یکسان مثل: «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و…» محاکمه و روانه زندانن می‌شوند.»
اسماعیل عبدی، معلم ریاضیات، پس از آنکه این تشکل صنفی چند تجمع سراسری و مسالمت‌آمیز با هدف بیان خواسته‌های صنفی و همچنین درخواست آزادی چند معلم زندانی با عنوان «تجمع سکوت» برگزار کرد که با حضور پرتعداد معلمان در شهرهای مختلف ایران همراه شد، در ششم تیر ماه ۱۳۹۴ توسطط دادستانی تهران احضار شد و پس از مراجعه به دادستانی در حالی بازداشت شد که یک هفته پیش از آن، هنگامی که قصد سفر به خارج از کشور برایی حضور در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان در کشور کانادا را داشت، ممنوع الخروج شده بود. دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران پس از نزدیک به ۱۰ ماه بازداشت در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد و ۲۵ اردیبهشت ۹۵ بعد از ۱۶ روز اعتصاب غذا با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
آقای عبدی در دادگاه نخست از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۶ سال زندان محکوم شده و دادگاه تجدیدنظر او در شعبه ۳۶ طی دو جلسه در ۱۲ خرداد و ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد و حکم شش سال زندان این عضو ارشد کانون صنفی معلمان را عیناً تأیید کرد. او روزز نوزدهم آبان ماه ۱۳۹۵ برای تحمل زندان شش ساله‌اش بازداشت شد و در حال حاضر در زندان اوین تهران نگهداری می‌شود.
تعداد قابل‌توجهی از اعضای فعال کانون صنفی معلمان از جمله اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی، رسول بداقی و … تاکنون به دلیل “فعالیت‌های صنفی” خود با “اتهامات امنیتی” روبرو شده و به اخراج، زندان و تبعید محکوم شده‌اند.

زندگی مستأجری ۳.۲ میلیون خانوار کم‌ درآمد زیر خط فقر

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه ۱.۵میلیون خانوار ایرانی در یک اتاق ۱۲متری و کمتر از آن زندگی می‌کنند، گفت:‌ در حوزه مسکن ۳.۲ میلیون خانوار کم‌ درآمد زیر خط فقر مستأجر هستند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، یزدانی با اشاره به این‌که فقر مسکن نوعی از ابعاد مختلف فقر در کشور است، اظهار کرد:‌ مطابق مطالعات انجام‌شده سال ۹۲ در بخش مسکن ۲٫۵ میلیون خانوار کم‌درآمد زیر خط فقر، مستأجر شناسایی شده بود، با توجه به این‌که سهم هزینه‌های مسکن برای این گروه بالای ۴۰ درصد محاسبه شده، فشار سکونتی برای آنان یک فشار اقتصادی عمیقی است.
وی با بیان این‌که این گروه از اقشار جامعه باید در برنامه‌ریزی‌های طرح جامع مسکن مد نظر قرار گیرند، تصریح کرد: اخیراً بر اساس مطالعات انجام‌شده؛ رقم  مذکور به  ۳٫۲ میلیون خانوار افزایش یافته که ۶۰ درصد این خانوارها در بافت‌های ناکارآمد سکونت دارند.
مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن با تأکید بر این‌که سیاست تأمین مسکن باید معطوف به این گروه از جامعه صورت بگیرد، افزود: چنانچه  سیاستی پیاده شود که منجر به افزایش  قیمت زمین و مسکن شده و انگیزه سرمایه‌گذاران خصوصی به این بازار بیشتر شود، این افزایش قیمت باعث رانش جمعیت به این بافت‌ها و رشد حاشیه‌نشینی می‌شود.
یزدانی با بیان اینکه مسکن گروه‌های کم‌درآمد و مسکن اجتماعی در بافت‌های ناکارآمد باید به‌عنوان موضوع کلیدی مورد توجه قرار گیرد، گفت: برنامه تأمین مسکن باید بر پایه تقویت جامعه مدنی با محوریت ساکنین بافت تشکیل شود تا آنان بتوانند از خلافکاری و سودجویی که ممکن است توسط دولت، شهرداری‌ها یا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی  صورت بگیرد، جلوگیری کنند.
وی یادآور شد: براساس مطالعات انجام‌شده در سال ۹۲ حدود ۱٫۵ میلیون خانوار در وضعیت بدمسکنی قرار دارند یعنی براساس تعریف مرکز آمار خانوارهایی  که در یک اتاق ۱۲ متری و کمتر از این میزان زندگی می‌کنند که متأسفانه از رقم مذکور، حدود ۱٫۲ میلیون خانوار در سکونتگاه‌های غیررسمی شناسایی شده‌اند.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.