بایگانی/آرشیو برچسب ها : حقوق‌بشر

مصدومیت شدید یک کولبر در پی تعقیب و گریز نیروی انتظامی ؛ مصادره اموال یازده کولبر

در هنگام تعقیب و گریز کولبران از سوی ماموران نیروی انتظامی ، یک کولبر کرد از ارتفاعات سقوط کرده و دچار جراحات شدید شد ، و اموال این کولبران نیز از سوی نیروی انتظامی مصادره شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبح روز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ، « مراد حاجی‌ زاده » در پی تعقیب و گریز از سوی ماموران نیروی انتظامی در نزدیکی روستای زنگو در بخش کوهسار سلماس از ارتفاعات سقوط کرده و دچار جراحات جدی و عمیق شد.
سازمان حقوق بشر کردستان در این خصوص گزارش کرد؛ نیروهای انتظامی مراد حاجی‌زاده و حدود ده تن دیگر از  کولبران را که بر طبق این گزارشات هیچ‌گونه کالای قاچاقی به همراه نداشته و حتی دارای کارت عبور از مرز تحت عنوان «تجارت چمدانی»  نیز می‌باشند، مورد حمله مسلحانه نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.
اموال مراد حاجی زاده و ده کولبر دیگر از سوی این نیروها ضبط و توقیف شده است.

کُمب: روستایی بدون برق، آب، مدرسه و امکانات بهداشتی

کُمب، روستایی در چابهار با ۲۳ هزار جمعیت، فاقد برق، آب، مدرسه و سایر امکانات بهداشتی و رفاهی که در پنج کیلومتری شهر چابهار قرار دارد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روستای کُمب در پنج کیلومتری شهر چابهار فاقد امکانات برق، آب، بهداشت، مدرسه و سایر امکانات رفاهی است به طوری که سالهاست بیش از ۲۳ هزار نفر از ساکنان آن با مشکلات گرمای طاقت فرسا مواجه و همچنان در انتظار برق و آب هستند.
ناصر ایازی مدیر هیات‌اجرایی سازمان ملی زمین و مسکن از طرح ساماندهی این روستا خبر داد و گفت: «روستای‌ کُمب یکی از روستاهای بزرگ چابهار است که ۴۶۰ هکتار مساحت و بالغ بر ۲۳ هزار نفر جمعیت دارد.»
وی گفت که این روستا از دو دهه پیش با شروع خشکسالی‌ها در چابهار بوجود آمده و مناطق شهری زیباشهر و گل‌شهر هم با مهاجرت ناخواسته روستاییان به دلیل شرایط ناگوار طبیعی و نداشتن برنامه برای اقتصاد روستا تصرف شد.
ایازی تاکید کرده که روستاییان برای گذران حداقل زندگی و یافتن غذا به این منطقه آمدند که در همان زمان نیز مدیریت شهری آنها را از شهر بیرون راند.
سهمیه آب روزانه هر یک از ساکنین چابهار ۱۵ لیتر است.
۸۰% روستایی نشینان نیز از آب آشامیدنی محروم هستند.
مدیر هیات‌اجرایی سازمان ملی زمین و مسکن در طرح توسعه چابهار از شناسایی ۱۲ منطقه حاشیه‌نشین بی‌ضابطه خبر داد و گفت: «نزدیک به دو دهه است که خشکسالی بر چابهار سایه افکنده و این عامل به همراه بی‌برنامگی و عدم اتخاذ تصمیمات درست برای چاره‌اندیشی مسائل مختلف چابهار از جمله خشکسالی، بی‌آبی، عدم امکانات لازم، بیکاری و راندن‌های پی‌درپی مردمی که مشکل عمده‌شان فقر است موجب شد تا حاشیه‌نشینی در ابعاد بسیار گسترده در شهر، روستاها و خارج از محدوده شهر و روستا گسترش یابد.»
ایازی تاکید کرد که پیش از این خسکسالی مردم چابهار و سیستان حاضر به مهاجرت به شهرها نبودند و خشکسالی آنها را مجبور به حاشیه‌نشینی کرده که فقر در گوشه گوشه‌اش نمایان است.
به گفته وی، مردمانی که در مناطق حاشیه‌ای چابهار سکونت دارند بیشتر متعلق به روستاها هستند.
مدیر هیات‌اجرایی سازمان ملی زمین و مسکن در طرح توسعه چابهار، اخذ تصمیمات نادرست و نداشتن برنامه‌ریزی برای چاره‌اندیشی را مشکل اصلی چابهار می‌داند.
وی با تاکید بر نقش کشاورزی در چابهار گفت: «اگر منطقه‌ای برای این افراد ایجاد و آنها می‌توانستند در زمین‌هایی که با شرایط به آنها واگذار می‌شد زندگی می‌گذراندند الان شاهد حاشیه‌نشینی بیش از ۶۰ درصدی چابهار به شکل امروز نبودیم.»

صدور حکم اعدام برای متهم پرونده اسیدپاشی در زابل

رئیس دادگستری زابل گفت: برای ۲ متهم پرونده اسیدپاشی حکم اعدام و حبس طولانی‌مدت، صادر شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، رئیس دادگستری، «ابوالفضل نجفی»، از صدور حکم دو متهم پرونده اسیدپاشی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: یکی از متهمان این پرونده به اعدام و دیگری به حبس طولانی‌مدت محکوم‌شده است.
رئیس دادگستری زابل ادامه داد: حکم پرونده اسیدپاشی که مربوط به مردادماه سال گذشته است توسط دیوان عالی کشور صادر شده و به‌زودی طی تشریفات قانونی اجرا می‌شود.
وی با اشاره به اینکه متهمان پرونده اسیدپاشی در زابل ۵ روز پس از ارتکاب جرم دستگیر شدند، اضافه کرد: با توجه به حساسیت این پرونده تحقیقات لازم جهت تکمیل آن با سرعت و دقت انجام و پرونده جهت صدور حکم به دیوان عالی کشور ارسال شد.
نجفی با تأکید بر اینکه رأی این پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادرشده، گفت: موضوع این پرونده اخلاقی بوده است و ما مصمم هستیم با افرادی مانند متهمان این پرونده که به هر نحوی قصد دارند در نظم و امنیت عمومی جامعه اختلال ایجاد کنند، برخورد جدی داشته باشیم.

نماینده مجلس: ماموران ناجا حق ورود بدون حکم به پلاژهای خصوصی را ندارند

– محمود صادقی عضو هیات رئیسه مجمع نمایندگان تهران گفت که ورود ماموران ناجا به پلاژهای خصوصی جهت بازرسی تنها با حکم موردی مرجع قضایی امکان‌پذیر است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، محمود صادقی در واکنش به اظهارات رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی مبنی بر ورود آزادانه ماموران نیروی انتظامی در پلاژهای خصوصی واقع در ساحل خزر و سایر سواحل ایران جهت بازرسی، گفت: “بر اساس مقررات ورود ماموران نیروی انتظامی بدون حکم مرجع قضایی اجازه ورود به پلاژ های خصوصی واقع در ساحل خزر و سایر سواحل ایران را ندارند مگر آنکه مرجع قضایی این حکم را صادر کند”.

پلاژ های خصوصی واقع در سواحل حریم شخصی محسوب می‌شوند

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پلاژ های خصوصی واقع در ساحل خزر و سایر سواحل ایران جز اماکن خصوصی و حریم شخصی محسوب می شوند، تصریح کرد: “در صورتی که دلایل موثقی چون وقوع جرم حکم ورود به این پلاژها را می‌توانند دریافت کنند، در حقیقت ماموران نیروی انتظامی مشخصا از دادستانی باید دستور و اجازه ورود به پلاژ های خصوصی واقع در سواحل را دریافت کنند”.

ناجا بدون حکم دادستانی نمی‌تواند امنیت مردم را خدشه دار کند

وی با تاکید بر اینکه ماموران نیروی انتظامی بدون حکم دادستانی نمی‌توانند امنیت مردم را خدشه دار کنند، افزود: “علاوه براین ماموران نیروی انتظامی برای ورود به هر پلاژ باید حکم جداگانه و موردی داشته باشند، در حقیقت با یک حکم کلی نمی‌توانند به تمامی پلاژهای خصوصی واقع در سواحل جهت بازرسی ورود پیدا کنند”.

روش های پلیسی برای برقراری امنیت پاسخگو و موثر نیست

صادقی در توضیح این روش جهت برقراری امنیت، گفت: “پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی جهت نظارت بازرسی از پلاژهای خصوصی واقع در سواحل را لازم دانستند اما اصولا این روش های پلیسی پاسخگو نیست بنابراین باید به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار گیرند، لذا پیش از ان روش‌های تربیتی و فرهنگی باید برای رفع مشکلات مورد توجه قرار گیرد”.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: “رویکرد برخوردهای انتظامی در طی سال‌های گذشته جواب نداده است، بنابراین بهتر است روش‌های تربیتی دیگر هم مورد توجه قرار گیرد”.
حجت الاسلام غلامحیدرحیدری رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی گفت که ورود ماموران نیروی انتظامی در پلاژ های خصوصی واقع در ساحل خزر و سایر سواحل ایران برای بازرسی آزاد است.

ظهارات وکیل مدیران بازداشت شده کانال های تلگرامی که در اعتصاب غذا به سر می برند

وکیل مدافع دو تن از مدیران بازداشت شده کانال های تلگرامی گفت که امید ما اول به خدا و بعد عدالت دستگاه قضا است؛ چون از نظر من این بچه ها بی گناه هستند و مواردی را که مطرح می کنند اتهام قانونی نیست و بیشتر اختلافات سیاسی است. این اختلافات به صلاح کشور نیست و باید حل شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از جماران، سید علی مجتهدزاده در خصوص اعتصاب غذای مدیران بازداشت شده کانال های تلگرامی اظهار داشت: “من وکیل آقایان کشوری و باقری هستم و متأسفانه تا به حال دیداری با آنها نداشته ام و علی رغم پیگیری هایی که داشته ام تا به امروز اجازه ملاقات پیدا نکرده ام. از صحت و سقم قضیه مطلع نیستم ولی خانواده های آنها اعتصاب غذایشان را اعلام کرده اند. من با بحث اعتصاب غذا موافق نیستم که کسی که در زندان است و هزینه ای بر او تحمیل شده، هزینه مضاعفی هم در این ماه مبارک خودش تحمیل کند و شرایط جسمی او بیش از این آسیب ببیند؛ ولیخانواده های آنها  این قضیه را اعلام کرده اند”.
وکیل مدیران بازداشت شده کانال های تلگرامی با تأکید بر اینکه خبررسانی باعث ایجاد حساسیت می شود، افزود: “اگر خانواده های آنها در این مورد صحبت کنند بهتر است. من به عنوان وکیل آنها چون دسترسی نداشتم نمی توانم تأیید و یا تکذیب کنم. فکر می کنم از دیروز این اتفاق افتاده و چهار نفر از این افراد اعتصاب غذا کرده اند که من وکیل دو نفر از آنها هستم”.
وی در خصوص آخرین وضعیت این پرونده گفت: “وقت رسیدگی اواخر مرداد ماه تعیین شده که ان شاء الله نتیجه آن خیر باشد و یک حکم عادلانه برای این افراد صادر شود. امید ما اول به خدا و بعد عدالت دستگاه قضا است؛ چون از نظر من این بچه ها بی گناه هستند و مواردی را که مطرح می کنند اتهام قانونی نیست و بیشتر اختلافات سیاسی است. این اختلافات به صلاح کشور نیست و باید حل شود. ان شاء الله احکامی که صادر می شود باعث سوء استفاده جریان های خارجی نشود، زیرا این بچه هایی که من دیدم اتهامشان در ارتباط با دولت مستقر است؛ کسی که با دولت همکاری می کرده نمی تواند اقدام علیه امنیت ملی داشته باشد. یعنی شما نمی توانید دولت و حاکمیت را از همدیگر جدا کنید”.
مجتهدزاده تأکید کرد: “اینها بچه هایی نیستند که نظام و حاکمیت را قبول نداشته باشند و تا جایی که من خانواده های آنها را می شناسم نمی توانم قبول کنم که اقدامی علیه مصالح نظام انجام داده باشند. ممکن است اشتباهی شده باشد که باعث سوء برداشت شده ولی من به عنوان وکیل نمی توانم سوء نیت را قبول کنم. امید ما به خدا و بعد دستگاه قضایی است که یک حکم عادلانه برای این افراد بی گناه صادر شود”.

آگهی‌های خرید و فروش اعضای بدن بر دیوارهای پایتخت

فروش اعضای بدن ؛ از کلیه تا کبد ، بخاطر فقر شدید در کشور روایتی است که بصورت آکهی بر روی دیوارهای کوچه های تهران چسبیده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از همشهری، کمی پایین‌تر از میدان ولیعصر، روبروی کاخ دادگستری، کوچه‌ای است که در و دیوارش گره خورده با مرگ و زندگی. وارد کوچه که می‌شوید آماجی از آگهی‌های خرید و فروش اعضای بدن بر سرتان هوار می‌شود؛ بعضی‌ها سلیقه به خرج داده‌اند و روی برگه A۴ آگهی خود را نوشته‌اند و بعضی با ماژیک، خودکار و یا هر چیز دیگری که دم‌دستشان بوده، تکه‌هایی از بدن خود را برای دریافت پول به فروش گذاشته‌اند.
آگهی‌ها پر است از گروه‌های خونی، شماره تلفن‌هایی با خطوط اعتباری و دست‌خط‌هایی که معلوم است موقع نوشتن می‌لرزیده است.یکی از ورزشکار بودن و جوانی‌اش نوشته و دیگری نیاز مالی‌اش را فریاد زده و آن یکی هم دلال و خریدار هر نوع کلیه‌ای است. وقتی با او تماس می‌گیری می‌گوید: کارکشته این راه شده و با یک نگاه می‌فهمد که چه در چنته داری. می‌گوید متقاضی فروش کلیه را که ببیند، می‌فهمد گروه خونی‌اش به این صحبت‌ها می‌خورد یا نه و از تست‌های پزشکی موفق بیرون می‌آید یا نه.
کافی است به یکی از شماره‌هایی که زیر برگه‌ها یا روی دیوارها و تنه درخت‌ها نوشته شد، زنگ بزنید. آنها حاضرند در ازای دریافت پول کلیه، کبد، قرنیه چشم و… را بفروشند. باورش سخت است و البته تلخ؛ درست در همان کوچه‌ای که انجمن حمایت از بیماران کلیوی قرار دارد و تلاش می‌شود فرهنگسازی برای اهدای عضو بعد از مرگ مغزی به‌عنوان سنتی حسنه رواج پیدا کند؛ هستند کسانی که به‌خاطر پول، تکه‌ای از جان‌شان را می‌فروشند؛ و حتی تلخ‌تر… هستند کسانی که شغل‌شان دلالی اعضای بدن است و کارشان به تور انداختن نیازمندانی است که یا به‌دنبال عضوی از بدن برای درمان نزدیکان خود می‌گردند و یا با فروش عضو بدن خود، می‌خواهند دردی از دردهایشان درمان کنند.
خرید و فروش کلیه سال‌هاست که باب شده اما فروش تکه‌هایی از کبد، قرنیه چشم، اجاره دادن رحم و… جدیدترین راه و روش برای درمان درد بی‌پولی است.خرید و فروش کلیه در کشور، نه‌تنها مخفی نیست بلکه آنقدر آشکارا شده که می‌توان سر اعضای مختلف آنقدر چانه زد تا به توافق نیز رسید.
در این میانه بازار اما به وضوح شاهد کشیده شدن پای واسطه‌گران و نوسان قیمت‌ها هستیم. درواقع طبیعی است که وقتی تنور کارهای غیرقانونی داغ شود، پای دلالان هم باز خواهد شد تا حداکثر قیمت را به جیب بزنند. اینجاست که دیگر نمی‌شود قیمت مشخصی برای فروش کلیه و کبد و سایر اعضا مشخص کرد.
قیمت‌ها از ۷۰میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان در نوسان است و هر کس هم تیغش بیشتر ببرد می‌تواند پول بیشتری به جیب بزند. البته این موضوع به میزان وخامت حال بیمار و عضو آسیب‌دیده و حتی گروه خونی هم بستگی دارد. آنهایی که حال بیمارشان وخیم‌تر باشد و گروه خونی‌شان نایاب‌تر مانند o منفی باشد، باید پول بیشتری بپردازند. در این بازار هیچ‌کس دلش برای هیچ‌کس نمی‌سوزد. نه برای فروشنده‌ای که از تکه‌ای از بدنش می‌گذرد و نه برای خانواده‌ای که همه دار و ندارش را می‌دهد تا بتواند این مبلغ را تأمین کند.

رییس پلیس تهران « تجمع در مقابل موسسات مالی غیر قانونی است

روز جاری، فردین فرامرزی، زندانی محبوس در زندان سنندج که پیش تر پزشکی قانونی ناتوانی او در تحمل حبس را تایید کرده بود، در پی وخامت حال و عدم رسیدگی لازم پزشکی از جمله عدم اعزام به بیمارستان، جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک زندانی به نام فردین فرامرزی در زندان مرکزی سنندج ، بامداد روز جاری ، ۲۹ خردادماه ۱۳۹۶، در پی درد شدید در ناحیه قلب و عدم رسیدگی پزشکی ، جان خود را از دست داد.
فردین فرامرزی زندانی محبوس در زندان مرکزی سنندج که شب گذشته ، در پی درد شدید در ناحیه قلب ، دو مرتبه به بهداری زندان مراجعه کرده بود و بدون رسیدگی پزشکی به بند بازگردانده شد ، بامداد روز جاری ، در حالت بی هوشی توسط همبندیانش به بهداری منتقل شد. که به دلیل عدم رسیدگی های لازم پزشکی از جمله عدم اعزام به مرکز درمانی جان خود را از دست داد. گفتنی است ، عدم تحمل کیفر این زندانی پیشتر از سوی پزشکی قانونی تایید شده بود.
یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر در گفتگو با هرانا گفت: ” ساعت ۱۹ شب گذشته، فردین فرامرزی، زندانی محبوس در زندان مرکزی سنندج در پی ناراحتی قلبی به بهداری زندان مراجعه کرده و بدون رسیدگی پزشکی به بند بازگشته است. این زندانی با وجود شرایط وخیمش، مجددا در ساعت ۱۲ شب گذشته به بهداری مراجعه کرد که مجددا بدون هیچ گونه رسیدگی پزشکی به بند باز گردانده می شود. این زندانی در ساعت چهار بامداد، در حالت بی هوش توسط هم بندیانش به بهداری منتقل می شود و به دلیل عدم اعزام به بیمارستان و رسیدگی پزشکی جان خود را از دست می دهد.”
این منبع افزود: ” عدم تحمل کیفر این زندانی پیشتر توسط پزشکی قانونی تایید شده بود اما با مخالفت قاضی ناظر بر زندان آقای کولیوند و آقای اسکندری وی در زندان مرکزی سنندج نگهداری می شد. “
فردین فرامرزی که با اتهام مرتبط با به مواد مخدر از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب تهران به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود، علیرغم تایید عدم تحمل کیفر این زندانی از سوی پزشکی قانونی، در زندان مرکزی سنندج نگهداری می شد.
هرانا پیشتر گزارش کرد، زندانیان محبوس در زندان سنندج واقع در استان کردستان، با سومدیریت حاکم بر زندان، عدم وجود مکانیزم های نظارتی و و همینطور عدم امکان ارتباط مناسب با نهادهای قضایی خارج از زندان که بر پیگیری مطالبات حقوقی آنان تاثیر منفی می گذارد، مواجه هستند.

رییس پلیس تهران « تجمع در مقابل موسسات مالی غیر قانونی است

در حالی که ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حکایت از برخورد خشونت آمیز ماموران پلیس با تجمع‌کنندگان در مقابل موسسات مالی را دارد، رییس پلیس و فرمانده انتظامیمی‌گوید«پلیس سعی در مدارا با تجمع‌کنندگان دارد تا مشکل خاصیبه‌وجود نیاید.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسین ساجدی نیا روز دوشنبه ۲۹ خردادماه در جمع خبرنگاران گفت: « تجمع مقابل مؤسسات مالی قانونی نیست ؛ اما با توجه به بحران‌های ایجاد شده در مجموعه‌های مؤسسات مالی مردم مقابل این مؤسسات تجمع می‌کنند.»
در هفته‌های گذشته، مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و تجمع آنان برای دریافت سپرده‌های خود به یکی از مسائل مهم خبری در ایران تبدیل شده است.
۸۰ نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوریایران، از او خواستند تا موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف مؤسسات مالی غیرمجاز را در دستور کار جلسه  سران قوا و شورای امنیت ملی قرار دهد.
رادیو فردا در این خصوص گزارش کرد؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر ساماندهی موسسات غیرمجاز تاکید کرد و گفت: «فعالیت این گونه مؤسسات در نظام پولی کشور اخلال و برای مردم و سپرده گذاران مشکل ایجاد می کند که لازم است به صورت جدی با آنها برخورد شود.»
در نامه نمایندگان مجلس که دومین نامه آنها درباره تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز و سپرده گذاران در این موسسات طی یک هفته است، تاکید شد که اگر «سریعا به موضوع رسیدگی نشود، این مساله به یک بحران ملی تبدیل خواهد شد.»
پیشتر ۲۶ نماینده مجلس در روز ۲۲ خرداد در تذکری کتبی به ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، به او تذکر دادند که در تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسه کاسپین سرعت عمل به خرج دهد.
در هفته ها و ماه‌های گذشته، شماری از سپرده‌گذاران موسسه اعتباری «کاسپین» به بلوکه شدن سپرده‌های خود در این موسسه اعتراض کردند و بارها تجمع هایی اعتراضی در برابر بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی برگزار کردند.
پیش از آن، بانک مرکزی حل و فصل مشکل سپرده‌گذاران را منوط به ارزیابی و ارزش‌گذاری دارایی‌های موسسات و تعاونی‌های اعتباری هشت گانه منحل و ادغام شده، اعلام کرده بود.
اما ولی‌الله سیف در کانال تلگرامی خود تاکید کرد که «پس از اتمام شناسایی و ارزیابی دارایی‌های تعاونی اعتبار غیر مجاز و منحله «فرشتگان» در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران، تامین هر میزان کسری برعهده مؤسسین و مدیران است و باید آن را از محل دارایی‌های شخصی تامین کنند و هرگونه دارایی و اموالی را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپرده‌گذاران به حقوق خود دست یابند.»
مسئولان بانک مرکزی ایران همچنین از اختصاص خط اعتباری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران با اولویت پرداخت سپرده‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان و پس از آن تعیین تکلیف سپرده‌های تا سقف ۲۰ میلیون تومان خبر داده‌اند.
بیش از هشت ماه است که سپرده‌های سپرده‌گذاران در تعاونی‌های اعتباری منحل و ادغام شده در موسسه کاسپین، بلوکه شده و سپرده‌گذاران نمی‌توانند به سپرده‌های خود دسترسی داشته‌ باشند.
وجود تعاونی های اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه و موسسات مالی غیرمجاز معضلی است که به دلیل صدور بی‌رویه مجوز فعالیت برای چنین موسساتی در وزارت تعاون و نیروی انتظامی در سال‌های گذشته به وجود آمده‌ است.
پس از تشکیل دولت یازدهم، بانک مرکزی بارها نسبت به فعالیت چنین موسساتی که از مجموعه آن‌ها با عنوان «بازارهای غیرمتشکل پولی» یاد می شود، هشدار داد و از لزوم ساماندهی این بازار سخن گفت.
مسئولان بانک مرکزی بارها هشدار داده‌اند که مردم سپرده‌های خود را در موسسات فاقد مجوز بانک مرکزی، سپرده‌گذاری نکنند و فریب سودهای بالای اعلام شده را نخورند.
آن طور که مسئولان بانک مرکزی می گویند، سال ۱۳۹۶، سال پایان فعالیت موسسات مالی و تعاونی های اعتباری فاقد مجوز است.
در آغاز به کار دولت یازدهم گفته می شد که ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل نقدینگی ایران در صندوق‌های قرض‌الحسنه، موسسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز، در گردش است.

خامنه‌ای به نخست وزیر عراق: به آمریکا اعتماد نکنید

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد در دیدار حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، از او خواست به آمریکایی‌ها «اعتماد» نکند و گفت که آنها «منتظر فرصت برای ضربه‌زدن هستند».

وی همچنین خواستار «هوشیاری در مقابل آمریکایی‌ها» شد و اضافه کرد: «به هیچ وجه به آنها اعتماد نکرد زیرا آمریکا و اذناب او، مخالف استقلال، هویت و وحدت عراق هستند».

این اتهام ها پیش از این نیز از سوی رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقام های ایران مطرح شده است و این در حالیست که آمریکا بارها تعهد خود به حفظ ‌استقلال و وحدت عراق ابراز داشته است.

نیروهای عراقی در عملیات خود علیه «داعش» از حمایت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا برخوردارند.

آیت الله خامنه ای در ادامه سخنان خود «بروز اختلاف و دو دستگی در عراق را فرصت مورد نظر آمریکا برای ضربه زدن»‌ خواند و اضافه کرد: «نباید این فرصت به آنها داده شود. ضمن آنکه باید از ورود نیروهای آمریکایی به عراق به بهانه آموزش و مسائل دیگر جلوگیری کرد.»

سخنان علی خامنه ای در حالی بیان می شود که ایاد علاوی، معاون رئیس جمهوری عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز ضمن انتقاد از «دخالت» ایران در عراق، گفته است «ایران حتی در تصمیم‌گیری‌های مردم عراق هم دخالت کرده است.»

معاون رئیس جمهوری عراق در این گفت‌وگو افزود که به باور او، حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های شیعی در عراق باعث شده تا در انتخابات پارلمانی پیش رو، بر سر راه عبور از شکاف‌های فرقه‌ای مانع ایجاد شود. وی افزود «ما انتخاباتی مبتنی بر «فرقه‌گرایی» نمی‌خواهیم و بدنبال یک فرایند سیاسی «فراگیر» هستیم.»

مبارزه با گروه حکومت اسلامی (داعش) یکی دیگر از مواردی بود که رهبر جمهوری اسلامی در دیدار نخست وزیر عراق مطرح کرد.

او با تجلیل از آنچه «وحدت و انسجام همه جریان‌های سیاسی و مذهبی عراق» در مبارزه با این گروه نامید، از فعالیت «حشدالشعبی» (نیروهای مردمی) پشتیبانی کرد.

حشد الشعبی شامل شبه‌نظامیان شیعه عراق است که از دولت مرکزی این کشور حمایت می کند و در عین حال تحت حمایت ایران قرار دارد و فرماندهان سپاه پاسداران نیز در میان آنها حضور دارند؛ اخیرا هم رسانه‌های ایران از کشته‌شدن یکی از این فرماندهان در عراق خبر داده‌اند.

این نیروی شبه‌نظامی همچنین بخشی از کارزار نظامی در نبرد برای آزادسازی موصل هستند؛ کارزاری که هسته مرکزی آن را ارتش، پلیس فدرال و نیروهای ضدتروریسم عراق تشکیل می‌دهد و از حمایت آمریکا نیز برخوردار است.

در این میان، آیت الله خامنه‌ای از «مخالفت امریکا و اذناب او»‌ با حشدالشعبی سخن گفت و افزود: «مخالفت امریکایی‌ها با نیروهای مردمی به این علت است که آنها می‌خواهند عراق، عامل مهم اقتدار خود را از دست بدهد».

سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد آمریکا و حشدالشعبی خطاب به نخست‌وزیر عراق در حالی ابراز شد که در گزارش سایت آیت الله خامنه‌ای، ‌اشاره ای به واکنش حیدرالعبادی نسبت به آنها نشده است.

در همین حال،‌ به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، فواد معصوم، رئیس جمهوری عراق، روز سه شنبه در گفت وگو با شبکه خبری کردزبان «روداو»، نزدیک به نیچروان بارزانی، نخست وزیر دولت اقلیم کردستان عراق، اعلام کرد که این کشور از منظر ایران به آمریکا نگاه نمی کند.

وی افزود: «عراق خواهان مناسبات خود با ایران است، اما در عین حال استقلال سیاسی خود را حفظ کرده و نمی خواهد بخشی از سیاست های یک دولت یا هر کشور دیگری در منطقه باشد».

رئیس جمهوری عراق در بخش دیگری از سخنانش درباره نگرانی های کردها از «امتداد حشد الشعبی تا نزدیکی مرزهای اقلیم کردستان عراق» گفت: «حشد الشعبی حاصل یک شرایط اضطراری بود و مناطق وسیعی از عراق تحت تهدید داعش قرار داشت و ضروری بود همه در مقابل تروریست ها، سلاح به دست بگیرند.»

فواد معصوم اضافه کرد: «گرچه قانون تعداد نیروهای حشد الشعبی را ۴۰ هزار تن تعیین کرده، اما برخی به بهانه وجود عناصر تروریستی داعش مرتکب آدم ربایی شده اند که همین امر باعث نگرانی شده است».

به گزارش سایت رهبر جمهوری اسلامی، او در دیدار حیدر العبادی،‌ «آمریکا و برخی از کشورهای تابع آن در منطقه» را متهم کرد که «به ‌دنبال نابودی و ریشه‌کنی داعش نیستند زیرا داعش با حمایت و پول آنها به‌وجود آمده است و تمایل دارند یک داعشی که در مشت آنها باشد، در عراق باقی بماند»

این اتهام نیز در شرایطی وارد شده است که نیروهای نظامی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا از عملیات نیروهای عراقی در جنگ با گروه حکومت اسلامی (داعش) حمایت می کنند. در عین حال،‌ این ائتلاف از عملیات در جنگ با این گروه در سوریه پشتیبانی می کند.

مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با برگزاری همه پرسی استقلال در کردستان عراق

علی خامنه‌ای در دیدار حیدر العبادی بر لزوم «حفظ یکپارچگی سرزمین عراق» تاکید کرد و گفت:«جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان همسایه، با برخی زمزمه‌ها مبنی بر برگزاری همه پرسی برای جدایی یک بخش از عراق مخالف است و دامن زنندگان به این موضوع را مخالفان استقلال و هویت عراق می داند».

وی خواستار آن شد که عراق «یکپارچه» بماند و گفت:«دولت عراق باید از همه جهت تقویت شود و وظیفه همه جریان‌های سیاسی و مذهبی در عراق حمایت از دولت مستقر است».

پیش از این، مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، روز ۱۷ خرداد اعلام کرد که همه پرسی برای استقلال اقلیم، روز سوم مهرماه آینده برگزارخواهد شد.

یکی از مشاوران آقای بارزانی، اعلام کرده‌است همه‌پرسی در مناطق مورد مناقشه با دولت مرکزی یعنی کرکوک، خانقین، مخمور و سنجار نیز برگزار خواهد شد.

دولت مرکزی عراق و دولت های ایران و ترکیه مخالفت خود را با این همه‌پرسی ابراز کرده‌ اند.

آلمان نیز در مورد «اقدام یک‌جانبه» برای برگزاری همه‌پرسی در اقلیم هشدار داده‌ و وزارت امور خارجه آمریکا گفته‌است «ما از یک عراق متحد، باثبات و فدرال حمایت می‌کنیم».

وزارت امور خارجه آمریکا همچنین افزوده است: «ما تمایلات قانونی مردم کرستان عراق را درک کرده و به آن احترام می‌گذاریم».

اقلیم کردستان با جمعیتی نزدیک به پنج میلیون تن و با داشتن انتخابات، پارلمان، رئیس و نیروهای مسلح، هم اکنون نیز تا حد زیادی از خودمختاری برخوردار است.

به گزارش سایت رهبر جمهوری اسلامی، ‌نخست وزیر عراق نیز با «قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با داعش»‌ گفت: «امروز عراق در مقابله با داعش منسجم و متحد است و همه جریان‌های سیاسی و مذهبی بر لزوم استمرار مبارزه با داعش تا ریشه کنی آن متفق القول هستند».

وی ضمن درخواست برای ادامه حمایت‌های ایران افزود: «ما به کمک و مساعدت‌های جمهوری اسلامی ایران در مرحله مبارزه با داعش و همچنین در مرحله پس از داعش که مرحله ثبات و آرامش و سازندگی است، نیازمندیم.»

آقای العبادی که روز سه‌شنبه وارد تهران شده است،‌ پیشتر با حسن روحانی،‌ رئیس جمهوری ایران، دیدار کرده بود.

نخست وزیر عراق پیش از سفر به تهران، به عربستان سعودی رفته و با مقام های آن کشور در مورد روابط دو جانبه و مسایل منطقه گفت و گو کرده بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دو کشور در بیانیه ای اعلام کردند که با تشکیل یک شورای هماهنگی برای ارتقای مناسبات استراتژیک اقدام خواهند کرد.

عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ میلادی سفارت خود در بغداد را پس از ۲۵ سال بازگشایی کرد و وزیر خارجه این کشور نیز حدود چهار ماه پیش به عراق سفر کرد.

«افزایش» تلاش دولت آمریکا برای آزادی زندانیان دوتابعیتی در ایران

در این تصویر جرد گنسر، و بابک نمازی، وکیل و برادر سیامک نمازی، در آوریل ۲۰۱۷ دیده می‌شوند. تصاویر سیامک و باقر نمازی پدر او، در پشت سر آن‌ها قرار دارد.

در این تصویر جرد گنسر، و بابک نمازی، وکیل و برادر سیامک نمازی، در آوریل ۲۰۱۷ دیده می‌شوند. تصاویر سیامک و باقر نمازی پدر او، در پشت سر آن‌ها قرار دارد.

بنا بر گزارش‌ها از آمریکا تلاش دولت آن کشور برای آزادی زندانیان ایرانی‌آمریکایی در ایران افزایش پیدا کرده‌است. رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های ارشد کاخ سفید می‌گویند دولت ترامپ در حال ارزیابی «مجموعه‌ای از فشارها» بر تهران، برای آزادی دوتابعیتی‌ها است.

آن‌طور که گزارش‌ها از ایالات متحده نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ اقدامات بیشتری را در پیش گرفته‌، که هدف آن‌ها آزادی آن‌دسته از شهروندان ایالات متحده، که در کشورهای دیگر به زندان افتاده‌اند، است.

در این میان نام سیامک نمازی، بازرگان ایرانی‌آمریکایی و و پدرش باقر نمازی نیز مطرح شده‌است.

سیامک نمازی، مدیر پیشین بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت، در سال ۱۳۹۴ سال و در جریان سفر به ایران بازداشت شد.

در زمانی که دولت باراک اوباما، در پی گفت‌وگوهایی به موازات مذاکرات اتمی با دولت تهران، موفق به آزادسازی شماری از شهروندان دوتابعیتی شد، آقای نمازی در میان آن‌ها نبود.

چندی پس از آن، مقام‌های قضایی ایران پدر سالخورده و بیمار او، باقر نمازی را هم بازداشت کردند. باقر نمازی از مقام‌های پیشین و دیرپای سازمان ملل، ۸۱ ساله، و همچنان در بند است.

در مهر ماه سال گذشته، آقایان سیامک و باقر نمازی، هر یک، به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران به نقل از یک منبع آگاه، گفته بود اتهام آن‌ها «همکاری با دولت آمریکا» است.

روز ۳۰ خرداد یک مقام ارشد دولت آمریکا به روزنامه واشینگتن‌پست گفت آقای ترامپ، رئیس‌جمهوری آن کشور، شخصا و مستقیما خواستار به‌کارگیری تمام تلاش‌ها برای بازگرداندن هر تعداد ممکن از آمریکایی‌های بازداشتی در خارج از آن کشور، شده‌است: «این دقیقا چیزی‌ست که در جریان نمازی نیز وجود دارد و ما می‌خواهیم آن‌را به تمامی موارد مربوط به ایران و فرای آن گسترش دهیم».

همین روزنامه می‌گوید علاوه بر تلاش‌های «پشت صحنه» برای آزادی نمازی‌ها که پیش‌تر نیز جریان داشته، اکنون اعضای ارشد دولت ترامپ، از جمله معاون مشاور امنیت ملی او، با بابک، برادر سیامک نمازی دیداری رو در رو داشته‌اند. بابک نمازی به واشینگتن‌پست گفته است «امیدهای تازه‌ای» در پیوند با دولت ترامپ برای آزادی اعضای خانواده‌اش شکل گرفته‌است.

جزئیات دقیقی از اقدامات موجود یا در دست برنامه‌ریزی دولت آمریکا مشخص نیست، اما دو مقام ارشد دولتی به واشینگتن‌پست گفته‌اند این اقدامات «مجموعه‌ای از فشارها را در برمی‌گیرد… که همگی در حال حاضر محرمانه هستند، اما در میان آن‌ها بیشتر چماق وجود دارد تا هویج».

شبکه خبری سی‌بی‌اس نیز به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش دیدار بابک نمازی با مقام‌های ارشد دولتی را تائید کرده‌است.

به گزارش سی‌بی‌اس در پی بازگرداندن اوتو وارمبیر، دانشجوی آمریکایی زندانی در کره شمالی، که در اغما بود و اندکی پس از بازگشت به خاک آمریکا درگذشت، تلاش‌ها برای آزادی نمازی‌ها، به‌ویژه به خاطر سالخوردگی و وضعیت سلامت باقر نمازی، بعد تازه‌ای گرفته‌است. این شبکه نیز می‌گوید خانم دینا پاول، معاون مشاور امنیت ملی ترامپ، در اقدامات و تلاش‌های اخیر برای آزادی زندانیان آمریکایی در خارج از آن کشور، نقش کلیدی دارد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.