بایگانی/آرشیو برچسب ها : حقوق‌بشر

تشکیل دادگاه تجدید نظر سه فعال تلگرامی ؛ قاضی این متهمان را به « اعدام » تهدید کرد

دادگاه تجدیدنظر محمد مهاجر، علیرضا توکلی و محمدمهدی زمان زاده، سه فعال تلگرامی محبوس در بند هشت اوین، روز گذشته بدون رعایت قوانین آیین دادرسی تشکیل شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد مهاجر ، علیرضا توکلی و محمد مهدی زمان‌ زاده ، فعالان تلگرام ، که پیش‌تر در دادگاه بدوی مجموعا به ۳۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند ، در پی اعتراض به حکم‌شان ، روز گذشته ، ۱۱ مردادماه ۱۳۹۶، در دادگاه تجدید نظر استان تهران حاضر شدند.
در این جلسه از دادگاه که فقط ۵ دقیقه به طول انجامید ، به علت عدم حضور قاضی پرونده ، آقای زرگر ، ریاست جلسه را قاضی بابایی «مستشار دادگاه» بر عهده داشت و اجازه دفاع از متهمان پرونده را به وکلا داده نشد.
قاضی بابایی همچنین با پرخاش به این متهمان گفته است: «شما مرتد و ضد انقلاب هستید و باید تا الان ‘اعدام’ می‌شدید.»
وی سپس از سه زندانی و وکلای آنان درخواست کرده است تا متن دفاعیه خود را نوشته و به دادگاه ارسال کنند.
گفتنی است، سه فعال تلگرامی که هم اکنون در بند هشت زندان اوین به سر می‌برند، در دادگاه بدوی، از سوی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، قاضی صلواتی، به اتهامات «توهین به مقدسات»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «توهین به رهبری» هرکدام به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم گردیدند.
پرونده این سه فعال تلگرامی، در شعبه یک بازپرسی و از سوی بازپرس «علی قرائت کار» تحت بررسی قرار گرفته و جلسه رسیدگی به اتهامات آنان نیز در شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه سال ۹۶ برگزار شده است.
علیرضا توکلی، ۲۳ ساله، مدیر یک کانال تلگرامی، در ۱۲ مردادماه ۹۵ بازداشت و پس از شش ماه بازجویی به بند هشت زندان اوین منتقل شده است.
محمد مهاجر، ۲۳ ساله و محمدمهدی زمان زاده ۲۳ ساله نیز در شهریور سال ۹۵ بازداشت و پس از یک ماه بازجویی، به بند هشت زندان اوین انتقال یافته‌اند.

گزارشگران بدون مرز« پس از یک دوره ریاست جمهوری روحانی همچنان در ایران شماری از فعالان رسانه‌ای زندانی هستند»

روز جاری گزارشگران بدون مرز (RSF) در بیانیه‌ای با اشاره به محقق نشدن وعده‌های حسن روحانی در چهار سال گذشته در خصوص « آزادی بیان » از وی خواسته که در دوره جدید به وعده‌هایی که به مردم داده است ، عمل کند و برای تضمین آزادی اطلاع‌ رسانی متعهد شود.
متن بیانیه گزارشگران بدون مرز در پی می‌آید:
در آستانه مراسم سوگند یاد کردن حسن روحانی در آغاز دوره‌ی دوم ریاست جمهوری خود ، ایران همچنان با ۲۷ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است.
در طی چهار سال ریاست جمهوری حسن روحانی دست‌کم ۲۰۰ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار احضار، بازجویی و ۳۲ تن از آن‌ها به حبس‌هایی از سه تا شانزده سال محکوم شده‌اند. اگر دستگاه قضایی و سپاه پاسداران زیر فرمان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، مسئولیت اصلی را در مهار و سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل بر عهده دارند، اما وزارت اطلاعات دولت روحانی در سرکوب رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران منتقد نظام نیز شرکت داشته است.
شماری از روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران را مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و زندانی کرده‌اند. در موج بازداشت‌های آذر تا اسفند ۱۳۹۵، دست‌کم شش روزنامه‌نگار از سوی این وزارت خانه بازداشت و زندانی شده‌اند. نرگس محمدی، هنگامه شهیدی و زینب کریمان که در وضعیت نامناسبی در بازداشت بسر می‌برند، همانند روشن این سرکوب و از جمله قربانیان بازداشت‌های این وزرات‌خانه هستند.
به تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ حسن روحانی در یکی از گرد هم‌آیی‌های انتخاباتی به هنگامی که هوادرانش با سر دادن شعار خواهان رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی شدند، وی با اشاره غیر مستقیم به قدرت‌مداری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت «بازوی من قدرت بعضی چیزها را ندارد، اما بعضی کارها با رأی بالاتر از ۵۱ درصد کارساز خواهد بود.» در ۲۹ اردی‌بهشت حسن روحانی با نزدیک به ۵۷ درصد آرا از سوی رأی دهندگان به ریاست جمهوری برگزیده شد.
رئیس جمهور نباید فراموش کند که بر اساس وعده‌هایی چون «آزادی زندانیان سیاسی» و «آزادی بیان و مطبوعات» و «رفع حصر» بود که توانست حمایت گسترده اصلاح‌طلبان و ترقی‌خواهان ایران، از این میان جوانان و زنان را به دست آورد.
گزارش‌گران بدون مرز(RSF) یادآور می‌شود، این خواست‌ها در دور نخست ریاست جمهوری حسن روحانی نیز تکرار و از آنجا که هنوز محقق نشده اند، ما خواهان تحقق آن‌ها هستیم. تا زمانی که این خواست‌ها برآورده نشوند، مردم ایران نمی‌تواند از آزادی و دولت قانون‌مدار بهره‌مند شوند و از حسن روحانی می‌خواهد در باره هم‌خواهی‌های زیر متعهد شود:
– وعده‌ای را که به میلیون‌ها ایرانی که در همه متینگ‌های انتخاباتی‌اش فریاد می‌زدنند «حصر باید بشکند» داده بود، عملی کند. به بازداشت خانگی مهدی کروبی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پایان دهد. این حصر خودسرانه و مغایر با قانون‌های داخلی و موازین بین‌المللی هستند، از این میان نقض فاحش اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران از جمله کشورهای امضا کننده‌ی آنهاست.
-۲۷ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار در ایران بدون قید و شرط آزاد شوند.
-قانون رسانه‌ها را به شکل بنیادین اصلاح کند. این اصلاحات به ویژه در عرصه‌های چون جرم‌زدایی از تخلف مطبوعاتی که تضمین عدم بازداشت خودسرانه روزنامه‌نگاران است و آزادی بیان بدون تبعیض در زبان، مذهب و عقاید سیاسی ضروری است. بازنگری این قانون ( قانون مطبوعات مصوب ١٣۶۴ که در سال ١٣٧٩ از سوی مجلس پنجم و در سال ١٣٨٨ از سوی مجلس هفتم تغییر داده شد، در آخرین تغییر، با اصلاح ماده یک قانون، رسانه‌های آنلاین و خبرگزار‌ ها به این قانون الحاق شدند) اجازه می‌دهد فعالان اطلاع رسانی در معرض اتهام‌های واهی چون « اقدام علیه نظام» و یا «توهین به رهبری» و «انتشار اخبار کذب» قرار گیرند، امریلازم برای آزادی رسانه‌هاست. به ویژه اصلاح انجام شده در سال ١٣٨٨ که رسانه‌های آنلاین را مجبور به دریافت مجوز می‌کند، باید لغو شود.
-برای روزنامه‌نگاران حق داشتن انجمن و عضویت در انجمن‌ها و تشکیل سندیکا برای دفاع از هم‌سودی خود را تضمین کند.
-حق دانستن و دسترسی به اینترنت آزاد، بدون فیل‌ترینگ و کنترل را برای مردم ایران تضمین کند. اجرای طرح اینترنت حلال (ملی) که تحمیل «تبعیض دیجیتالی‌» به مردم این کشور و برای گردش آزاد اطلاعات خطرناک است، لغو شود.
-به چیره‌گی مصونیت از مجازات در کشور پایان دهد. قتل روزنامه‌نگاران منتقد چون ابراهیم زال زاده، مجید شریف، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و پیروز دوانی،که در سال‌های پایانی دهه هفتاد از سوی ماموران وزارت اطلاعات،ترور شدند، عاملان کشتن زهرا کاظمی در زندان در سال ١٣٨٢، آیفر سرچه در سال ١٣٨۴، وبلاگ‌نویس جوان امیدرضا میرصیافی در سال ١٣٨٧ ، علیرضا افتخاری در سال ١٣٨٨، هاله سحابی و هدی صابر در سال ۹۱ و ستار بهشتی در سال ١٣٩١ نباید از مجازات مصون بمانند.
جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۶۵ قرار دارد.

محرومیت دست کم ۵۰ زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج از ملاقات

 زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که حدود ۵۰ تن برآورد می شوند در روزهای اخیر به بندی امنیتی و تازه منتقل شدند. از زمان انتقال از سرنوشت این زندانیان خبری در دست نیست. امروز که روز ملاقات هفتگی زندانیان است علیرغم مراجعه خانواده های زندانیان به آنان گفته شد این زندانیان تا اطلاع ثانوی ممنوع ملاقات هسستند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز هشتم مردادماه با حضور پرشمار گارد زندان، بدون اطلاع قبلی حدود ۵۰ زندانی سیاسی-امنیتی محبوس در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج به محلی که از قبل مدتها توسط نیروهای امنیتی در حال ساخت و توسعه بود منتقل شدند. این محل مجهز به تعداد زیادی دوربین مداربسته و دستگاههای نظارتی است و همینطور دارای حفاظهایی است که آن را از باقی قسمتهای زندان جدا می کند. زندانیان سیاسی محبوس در این محل از زمان انتقال اجباری با سردادن شعار و تحصن دست به اعتراض زده اند، بعضی از آنان تهدید شده اند و تعدادی نیز در پی مشکلات حاصله از این انتقال منجمله عدم دسترسی به داروها و شرایط بند جدید راهی بهداری زندان شدند.
روز جاری تعدادی از خانواده های زندانیان که بخصوص با شنیدن وقایع اخیر این زندان از بابت وضعیت عزیزان خود نگران بودند راهی زندان شدند تا از فرصت هفتگی ملاقات برای کسب خبر از سرنوشت بستگان خود استفاده کنند با اینحال به هیچ یک از این خانواده ها اجازه ملاقات داده نشد و به انان اطلاع داده شد این زندانیان حسب دستور مقامات مسئول تا اطلاع ثانوی ممنوع الملاقات هستند.
ممنوع کردن ملاقات این زندانیان بصورت جمعی و قطع ارتباط آنان با دنیای بیرون پس از انتقال موجب نگرانی و بیم از سرنوشت این زندانیان شده است.
لازم به یادآوری است صبح روز هشتم مردادماه با حضور بی مقدمه نیروهای گارد زندان و تنی از مسئولان امنیتی، تمامی زندانیان سیاسی محبوس در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج بالاجبار و بدون اجازه برداشتن لوازم شخصی به سالن ۱۰ این زندان منتقل شدند.
این زندانیان همچنین از انتقال تجهیزاتی که با بودجه شخصی خود تهیه کرده بودند نیز منع شدند، دو دستگاه تصفیه آب، تعدادی یخچال و تلویزیون، آنتن و ظروف غذاخوری از جمله این وسایل هستند که در کنار شخصی ترین وسایل افراد در سالن سابق به جا مانده اند. سخت گیری های بی مورد امنیتی در حدی بالا بود که حتی مانع برداشتن قرص های مجوزدار زندانیان بیمار شده است.
سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج (اندرزگاه ۴) بعنوان محل جدید نگهداری زندانیان سیاسی-امینی در زندان رجایی شهر کرج پیش تر محل نگهداری جمعی از زندانیان اسلامگرا بود که سال گذشته بصورت دسته جمعی در این زندان اعدام شدند.
پس از اعدام این زندانیان و متروک ماندن این سالن با دستور و نظارت نهادهای امنیتی این محل مورد بازسازی و توسعه از منظر امنیتی قرار گرفت.
تغییر ساختار این سالن با جوش دادن درب ها، اضافه کردن دوربین های مداربسته به هر اتاق و احتمالا در نظر گرفتن موارد دیگری از محدودسازی و مانیتور کردن تا ماه گذشته به طول انجامید.
گفته میشود حدود ۴۰ دوربین مدار بسته و احتمالا تعداد زیادی دستگاههای شنود در این محل تعبیه شده است. همچنین تمام منافذ این بند مانند پنجره ها جوشکاری و پوشانده شده اند.
بند مورد اشاره فاقد امکان تهویه هوا است و به دلیل عدم اجازه انتقال دستگاههای تصفیه آبی که زندانیان با هزینه خود تهیه کرده بودند زندانیان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم شده اند.
کولرها، یخچال ها، تلویزیون ها، کتاب ها، لباس و حتی داروهای زندانیان بیمار در کنار ساده ترین لوازم شخصی افراد از جمله مواردی هست که اجازه انتقال به سالن جدید را نیافتند.
در پی تنش ها، شرایط پر استرسی که در مواردی با ضرب و شتم زندانیان معترض مضاعف شده، نبود دستگاه تهویه هوا در محل جدید و عدم دسترسی به داروها، تعدادی از زندانیان سیاسی دچار وخامت حال شدند و در روز ۹ مردادماه ساعاتی را در بهداری زندان سپری کردند، از جمله این زندانیان می توان به حمید بابایی، پیمان کوشک باغی، عادل نعیمی، فرهاد فهندژ و سعید پورحیدر اشاره کرد.
به زندانیان معترض گفته شده است این انتقال کم سابقه به دستور ریاست سازمان زندانهای کشور و به هدف جلوگیری از انتشار اخبار و گزارشات از این محل صورت گرفته است.
همچنین منابعی به هرانا گفتند، مسئولان زندان در پی اعتراض زندانیان، زانیار مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام را چندبار به خارج سالن بردند و او را به اجرای حکم اعدام در صورت ادامه اعتراض تهدید کردند.
پس از انتقال غافلگیرانه زندانیان سیاسی-امنیتی سالن ۱۲ به این سالن بدون اجازه برداشت وسایل شخصی، هم اکنون طرح تفتیش و جستجوی لوازم زندانیان نیز در دست اجرا است. بازرسی که حسب تجربه بعضا حتی به مطالعه یادداشت ها و اوراق و اسناد مرتبط با پرونده های زندانیان نیز کشیده میشود.
هرانا همچنین گزارشاتی از خودداری زندانیان از تحویل گرفتن غذا، و تداوم سردادن شعار و تحصن بعنوان اعتراض دریافت کرده است. زندانیان سیاسی می خواهند به سالن سابق خود بازگردند یا حداقل در یک محل غیرامنیتی نگهداری شوند.
لازم به ذکر است زندانیان منتقل شده که ۵۳ نفر تخمین زده میشوند عمدتا از زندانیان شهرهای دیگر کشور هستند که بصورت تبعید به زندان رجایی شهر کرج که اساسا در تعریف سازمان زندانها متعلق به زندانیان خشن است منتقل شده اند. این زندانیان فارغ از اصل مسئله حبس، بعنوان تبعیدی رنجی مضاعف متحمل می شوند و اکنون نیز با انتقال به بندی امنیتی به مشکلات آنان اضافه می گردد. زندانیان سیاسی معترض معتقد هستند پس از محکومیت، تفاوتی بین آنان و سایر زندانیان وجود ندارد و لازم است حسب قوانین سازمان زندانها با همه به یک شکل برخورد شود.

پرونده سازی جدید برای آتنا دائمی با شکایت مسئولین زندان اوین

 برای آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین که ایام محکومیت چند ساله خود را سپری می کند به دلیل اقدام به اعتصاب غذا با شکایت رئیس بهداری و رئیس زندان اوین تحت عنوان “اخلال در نظم زندان و توهین ماموران” پرونده جدیدی در دادسرای مقدسی مفتوج شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه مورخ ۴ مرداد ماه آتنا دائمی ، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین از بند زنان این زندان به شبه ۴ دادسرای اوین نزد بازپرس حسنی منتقل شد.
بازپرس حسنی خانم دائمی را مطلع کرد پرونده ای علیه او با شکایت مسئولین زندان اوین در این شعبه مفتوح شده است. خانم دائمی توسط بازپرس از بابت اتهامات “اخلال در نظم زندان و توهین به ماموران” تفهیم اتهام شد.
عباس خانی ، رئیس بهداری زندان اوین در پرونده جدید بعنوان یکی از شکات خانم دائمی معرفی شد.
این مسول بهداری پیش تر به دلیل بازتاب رسانه ای عملکردش در قبال زندانیان عقیدتی و نقض حقوق آنان اظهار ناراحتی کرده بود و تعدادی از زندانیان منجمله خانم دائمی که از وی در نوشته های خود نام برده بودند به انتقام جویی تهدید کرده بود. عباس خانی از پرسنل بدنام زندان اوین روز گذشته نیز در رویه ای مشابه اقدام به پرونده سازی برای مریم نقاش زرگران، دیگر زندانی که در آستانه آزادی بود نمود.
به گفته بازپرس زندان شاکی دیگر خانم دائمی ریاست زندان اوین است.
به گفته بازپرس حسنی، از مصادیق اتهام “اخلال در نظم زندان” برای خانم دائمی، اقدام وی به اعتصاب غذا و تحصن بوده. اقداماتی که خانم دائمی به ناچار در پی مطالبه حقوق قانونی و انسانی خود و در سایه بی توجهی به وضعیت قضایی اش صورت داده است.
خانم دائمی همچنین متهم شده است وقتی در پی اعتصاب غذا و وخامت حال به بهداری منتقل شده در پی طرح اتهام “تمارض” از سوی مسئول بهداری با او به بحث و جدل برخواسته و از این منظر مرتکب “توهین به مسئولان” شده است.
خانم دائمی در دفاع از خود از بازپرس پرونده درخواست کرد اجازه بدهد تا پزشک معتمد وی در این محل حاضر شود و نسبت به وضعیت جسمی زمان اعتصاب و کنونی ایشان شهادت بدهد تا بدین ترتیب مشخص شود نه تنها تمارضی در کار نبوده بلکه این مسئول بهداری زندان اوین است که به دلیل محروم کردن زندانی از دریافت خدمات پزشکی و متهم کردن زندانیان لازم است تعقیب قضایی شود.
یک منبع نزدیک به آتنا دائمی ضمن تایید گزارش فوق به گزارشگر هرانا گفت “حتی آقای خانی روز گذشته به بند زنان زندان اوین مراجعه کرده و به خانم دائمی گفته است جواب آزمایشات پزشکی او نشان می دهد خانم دائمی مشکلی ندارد و از نظر او پزشک بیمارستان نتایج آزمایشات را که خلاف این موضوع را نشان می دهد جعل کرده است!.”
به گفته این منبع مطلع “این ادعا در حالی است که در همان روز پزشک بهداری زندان برای آتنا داروی مونوریل(انتی بیوتیک قوی) به دلیل بیماری اش تحویز کرده است.”
عباس خانی همچنین مورخ ۲۶ تیرماه در یک انتقامجویی مانع اعزام آتنا دائمی به بیمارستان شده است. اعزامی که حتی پیش تر مورد موافقت دادستان نیز قرار گرفته بود.

آتنا دائمی
لازم به توضیح است، آتنا (فاطمه) دائمی ۲۹ ساله، پیش تر بیست‌ و‌ نهم مهرماه سال ۱۳۹۳، بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
این زندانی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣، در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نام‌های امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.
آتنا دائمی اندکی بعد در زمان دستگیری برای اجرای حکم از بابت محکومیت، به همراه خواهران خود به توهین به ماموران متهم شده بود و بر این اساس در شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران در مرحله بدوی هر سه نفر به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده بودند. در اعتراص به این محکومیت خانم دائمی اعتصاب غذای خود را آغاز کرد.

نهایتا روز شنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۶، دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) در شعبه ۴۸ تجدیدنظر استان به ریاست قاضی میراحمدی برگزار شد و حکم تبرئه آتنا به مثابه تحقق شرط پایان اعتصاب ۱۰ خردادماه ۱۳۹۶ به روئیت وی و اعضای خانواده اش رسید و این فعال مدنی پس از ۵۴ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.

خانم دائمی در مدت اعتصاب حدود ۱۹ کیلوگرم کاهش وزن و افت شدید فشار خون را تجربه کرد، معده او امکان جذب کامل آب را از دست داده بود و در این مدت با واسطه داروهای بی حس کننده امکان نوشیدن برای او فراهم بود با اینحال هیچگاه وضعیت او مورد رسیدگی پزشکی جدی قرار نگرفت.

فوت کولبر مصدوم پس از یک‌ هفته بستری در بیمارستان مهاباد

کولبر پیرانشهری که بر اثر شلیک مستقیم نیروهای سپاه مجروح شده بود، پس از یک هفته در یکی از بیمارستان‌های مهاباد درگذشت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۱ مرداد ماه « جلال بالان » که هفته گذشته با تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران مستقر در پایگاه کونه مشکان از ناحیه سر زخمی شده بود ، در یکی از بیمارستان‌های مهاباد جان خود را از دست داد.
در صبح روز جمعە ۶ مردادماه، دستەای از کولبران پیرانشهری در حین بازگشت از جنوب کردستان وارد میدان مین شدە و یکی از آنها با هویت «منصور رسولی آذر» بە دلیل انفجار مین یکی از پاهایش را از دست داد.
هم‌زمان و پس از انفجار مین، نیروهای مسلح مستقر در پاسگاه «کونە مشکان» پیرانشهر بە سوی این کولبران شلیک کردند کە در نتیجە آن «جلال بالان» از ناحیە سر هدف قرا گرفت و بیمارستان منتقل شد.
در تعریف عرفی، کولبران یا حمل‌کنندگان، افرادی هستند که اجناس و کالاها را روی پشت و یا کول خود حمل می‌کنند. همچنین در مناطق کردنشین ایران کولبر کسی است که جهت امرارمعاش و رهایی از بیکاری در نقطه صفر مرزی با بستن بار بر پشت خود اقدام به انتقال کالا و عبور دادن آن از پاسگاه‌های مرزی می‌کند. آن‌ها در قبال این کار دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند. این کولبران تنها وسیله‌ای برای انتقال کالا هستند و برای این کار از نیروی جسمی خود مایه می‌گذارند. کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه مشغول به کولبری هستند.

محرومیت دست کم ۵۰ زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج از ملاقات

 زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که حدود ۵۰ تن برآورد می شوند در روزهای اخیر به بندی امنیتی و تازه منتقل شدند. از زمان انتقال از سرنوشت این زندانیان خبری در دست نیست. امروز که روز ملاقات هفتگی زندانیان است علیرغم مراجعه خانواده های زندانیان به آنان گفته شد این زندانیان تا اطلاع ثانوی ممنوع ملاقات هسستند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز هشتم مردادماه با حضور پرشمار گارد زندان، بدون اطلاع قبلی حدود ۵۰ زندانی سیاسی-امنیتی محبوس در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج به محلی که از قبل مدتها توسط نیروهای امنیتی در حال ساخت و توسعه بود منتقل شدند. این محل مجهز به تعداد زیادی دوربین مداربسته و دستگاههای نظارتی است و همینطور دارای حفاظهایی است که آن را از باقی قسمتهای زندان جدا می کند. زندانیان سیاسی محبوس در این محل از زمان انتقال اجباری با سردادن شعار و تحصن دست به اعتراض زده اند، بعضی از آنان تهدید شده اند و تعدادی نیز در پی مشکلات حاصله از این انتقال منجمله عدم دسترسی به داروها و شرایط بند جدید راهی بهداری زندان شدند.
روز جاری تعدادی از خانواده های زندانیان که بخصوص با شنیدن وقایع اخیر این زندان از بابت وضعیت عزیزان خود نگران بودند راهی زندان شدند تا از فرصت هفتگی ملاقات برای کسب خبر از سرنوشت بستگان خود استفاده کنند با اینحال به هیچ یک از این خانواده ها اجازه ملاقات داده نشد و به انان اطلاع داده شد این زندانیان حسب دستور مقامات مسئول تا اطلاع ثانوی ممنوع الملاقات هستند.
ممنوع کردن ملاقات این زندانیان بصورت جمعی و قطع ارتباط آنان با دنیای بیرون پس از انتقال موجب نگرانی و بیم از سرنوشت این زندانیان شده است.
لازم به یادآوری است صبح روز هشتم مردادماه با حضور بی مقدمه نیروهای گارد زندان و تنی از مسئولان امنیتی، تمامی زندانیان سیاسی محبوس در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج بالاجبار و بدون اجازه برداشتن لوازم شخصی به سالن ۱۰ این زندان منتقل شدند.
این زندانیان همچنین از انتقال تجهیزاتی که با بودجه شخصی خود تهیه کرده بودند نیز منع شدند، دو دستگاه تصفیه آب، تعدادی یخچال و تلویزیون، آنتن و ظروف غذاخوری از جمله این وسایل هستند که در کنار شخصی ترین وسایل افراد در سالن سابق به جا مانده اند. سخت گیری های بی مورد امنیتی در حدی بالا بود که حتی مانع برداشتن قرص های مجوزدار زندانیان بیمار شده است.
سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج (اندرزگاه ۴) بعنوان محل جدید نگهداری زندانیان سیاسی-امینی در زندان رجایی شهر کرج پیش تر محل نگهداری جمعی از زندانیان اسلامگرا بود که سال گذشته بصورت دسته جمعی در این زندان اعدام شدند.
پس از اعدام این زندانیان و متروک ماندن این سالن با دستور و نظارت نهادهای امنیتی این محل مورد بازسازی و توسعه از منظر امنیتی قرار گرفت.
تغییر ساختار این سالن با جوش دادن درب ها، اضافه کردن دوربین های مداربسته به هر اتاق و احتمالا در نظر گرفتن موارد دیگری از محدودسازی و مانیتور کردن تا ماه گذشته به طول انجامید.
گفته میشود حدود ۴۰ دوربین مدار بسته و احتمالا تعداد زیادی دستگاههای شنود در این محل تعبیه شده است. همچنین تمام منافذ این بند مانند پنجره ها جوشکاری و پوشانده شده اند.
بند مورد اشاره فاقد امکان تهویه هوا است و به دلیل عدم اجازه انتقال دستگاههای تصفیه آبی که زندانیان با هزینه خود تهیه کرده بودند زندانیان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم شده اند.
کولرها، یخچال ها، تلویزیون ها، کتاب ها، لباس و حتی داروهای زندانیان بیمار در کنار ساده ترین لوازم شخصی افراد از جمله مواردی هست که اجازه انتقال به سالن جدید را نیافتند.
در پی تنش ها، شرایط پر استرسی که در مواردی با ضرب و شتم زندانیان معترض مضاعف شده، نبود دستگاه تهویه هوا در محل جدید و عدم دسترسی به داروها، تعدادی از زندانیان سیاسی دچار وخامت حال شدند و در روز ۹ مردادماه ساعاتی را در بهداری زندان سپری کردند، از جمله این زندانیان می توان به حمید بابایی، پیمان کوشک باغی، عادل نعیمی، فرهاد فهندژ و سعید پورحیدر اشاره کرد.
به زندانیان معترض گفته شده است این انتقال کم سابقه به دستور ریاست سازمان زندانهای کشور و به هدف جلوگیری از انتشار اخبار و گزارشات از این محل صورت گرفته است.
همچنین منابعی به هرانا گفتند، مسئولان زندان در پی اعتراض زندانیان، زانیار مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام را چندبار به خارج سالن بردند و او را به اجرای حکم اعدام در صورت ادامه اعتراض تهدید کردند.
پس از انتقال غافلگیرانه زندانیان سیاسی-امنیتی سالن ۱۲ به این سالن بدون اجازه برداشت وسایل شخصی، هم اکنون طرح تفتیش و جستجوی لوازم زندانیان نیز در دست اجرا است. بازرسی که حسب تجربه بعضا حتی به مطالعه یادداشت ها و اوراق و اسناد مرتبط با پرونده های زندانیان نیز کشیده میشود.
هرانا همچنین گزارشاتی از خودداری زندانیان از تحویل گرفتن غذا، و تداوم سردادن شعار و تحصن بعنوان اعتراض دریافت کرده است. زندانیان سیاسی می خواهند به سالن سابق خود بازگردند یا حداقل در یک محل غیرامنیتی نگهداری شوند.
لازم به ذکر است زندانیان منتقل شده که ۵۳ نفر تخمین زده میشوند عمدتا از زندانیان شهرهای دیگر کشور هستند که بصورت تبعید به زندان رجایی شهر کرج که اساسا در تعریف سازمان زندانها متعلق به زندانیان خشن است منتقل شده اند. این زندانیان فارغ از اصل مسئله حبس، بعنوان تبعیدی رنجی مضاعف متحمل می شوند و اکنون نیز با انتقال به بندی امنیتی به مشکلات آنان اضافه می گردد. زندانیان سیاسی معترض معتقد هستند پس از محکومیت، تفاوتی بین آنان و سایر زندانیان وجود ندارد و لازم است حسب قوانین سازمان زندانها با همه به یک شکل برخورد شود.

زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی‌شهر کرج از حق ملاقات محروم شدند

تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی منتقل‌شده به سالن ده زندان رجایی‌شهر کرج به دستور دادستانی ممنوع‌الملاقات شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز جاری ، چهارشنبه ۱۱ مردادماه ، خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی منتقل‌ شده به سالن ده زندان رجایی شهر ، برای ملاقات به این زندان مراجعه کردند ولی مسئولین زندان اجازه ملاقات به آنان نداده‌اند.
به گفته مسئولین زندان دستور لغو ملاقات این زندانیان از سوی دادستانی صادر شده است.
لازم به ذکر است؛ به گفته مسئولین زندان رجایی‌شهر کرج، وسایل شخصی این زندانیان نیز به طور کامل به سالن ده منتقل گردیده است.
این زندانیان روز دوشنبه با یورش گارد ویژه به سالن ۱۲ زندان رجایی‌شهر، به سالن ده این زندان منتقل شدند.
تمامی ۵۳ زندانی منتقل شده به سالن ده زندان رجایی‌شهر اعلام اعتصاب غذا کرده‌ و گفته‌اند که تا زمان بازگشت مجدد به سالن ۱۲ به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.
گفتنی است که سالن ده زندان رجایی‌شهر بر خلاف آئین‌نامه زندان‌ها، مجهز به چهل دوربین‌ مدار بسته و شصت و چهار سیستم شنود است.

وجود ۷۶ زندانی زیر ۱۸ سال در زندان های سیستان و بلوچستان

معاون استاندار سیستان و بلوچستان از وجود ۷۶ زندانی زیر ۱۸ سال در زندان های این استان خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل ایرنا، علی اصغر جمشید نژاد روز گذشته در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده سیستان و بلوچستان با موضوع حقوق کودکان اظهار داشت: «با توجه به اعلام معاون اداره کل زندان های استان قتل، سرقت و مواد مخدر مهمترین دلایل زندانی شدن کودکان زیر ۱۸ سال است که باید دلایل ایجاد انگیزه جرم در این افراد مورد بررسی قرار گیرد.»
معاون استاندار سیستان و بلوچستان باتاکید بر تقویت هماهنگی ها میان سازمان ها اظهار داشت: «متاسفانه به دلیل ناهماهنگی ها هنوز آمار دقیقی از تعداد فاقدان شناسنامه در استان وجود ندارد.»
جمشیدنژاد افزود: «انجام فعالیت های پژوهشی برای بررسی عوامل شکل گیری کودکان در معرض آسیب باید مورد توجه قرار گیرد و دانشگاهها و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باید پیش از سایر دستگاهها به این مساله ورود پیدا کنند.»
مدیر کل امور بانوان استانداری سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گفت: «بر اساس تعریف کنوانسیون حقوق کودکان مورد قبول ایران به تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک اطلاق می شود.»
مریم پویا افزود: «شمار کودکان کار در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال به دلایل مختلف روبه افزایش است به طوری که در سیستان و بلوچستان نیز بسیاری از آنان را مشاهده می کنیم که در اکثر مواقع برای تامین هزینه اعتیاد والدین خود دستفروشی و تکدی گری می کنند.»
وی اظهار داشت: «بر اساس اعلام اداره بهزیستی هزار و ۲۵۷ کودک کار در سیستان و بلوچستان شناسایی شدند که بیش از هزار نفر آنان پسر هستند.»
سیستان و بلوچستان با ۲ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۱۴ نفر جمعیت و ۱۹ شهرستان و ۱۸۷ هزار و ۵۰۲ کیلومتر مربع وسعت پهناورترین استان کشور شناخته می شود که بنا به گفته علی اوسط هاشمی استاندار این استان افزون بر ۵۱ درصد جمعیت استان در روستاها و بقیه در شهرها سکونت دارند.

نود درصد زنان ایرانی در سن کار، خانه‌ نشین می‌شوند

یکی از نکات قابل‌توجه آمار رسمی ایران درباره بازار کار، بالا بودن نسبی «نرخ اشتغال» و به تبع آن پایین بودن نسبی «نرخ بیکاری» است. منظور از «نرخ اشتغال»، نسبت جمعیت شاغل به جمعیت فعال است و به دلیل آنکه در محاسبه شاخص‌های بازار کار در ایران، جمعیت فعال، عدد کوچکی از جمعیت در سن کار ایران را شامل می‌شود، نرخ اشتغال بالا می‌رود. منظور از جمعیت فعال، افرادی هستند که در هفته مرجع آمارگیری، شاغل بوده‌اند، یا امکان مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را داشته‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در مقابل شاخص «نرخ اشتغال» شاخص «نسبت اشتغال» قرار دارد که از تقسیم تعداد شاغلان به جمعیت در سن کار به دست می‌آید. به همین دلیل «نسبت اشتغال» اوضاع بیکاری را درباره همه شهروندانی که به سن کار رسیده‌اند نشان می‌دهد و میزان جمعیت فعال یا جمعیت غیر فعال ، در این شاخص تاثیری ندارد.
براساس اطلاعات مندرج در «نتایج آمارگیری نیروی کار – ۱۳۹۴» که مرکز آمار ایران منتشر کرده، نسبت اشتغال زنان به مراتب پایین‌تر از مردان بوده، به‌طوری‌که این شاخص برای مردان ۵۷.۳ درصد و برای زنان ۱۰.۷ درصد گزارش شده اما این آمار شرایط متوسط کشوری را نشان می‌دهد و برای داشتن تصویر دقیق‌تر از «نسبت اشتغال» زنان در استان‌ها، باید آمار استان‌ها به‌طور مجزا مورد مطالعه قرار گیرد.
اگر سه شاخص «نرخ بیکاری»، «نرخ اشتغال» و «نسبت اشتغال» زنان ایران به تفکیک استان‌ها بررسی شود، عدم توازن شرایط بازار کار زنان در سطح کشور، روشن‌ خواهد شد. مرکز آمار، نرخ بیکاری متوسط کشوری برای زنان را برای سال ۱۳۹۴ معادل ۱۹.۴ درصد گزارش کرده، اما بررسی نرخ بیکاری در ۳۱ استان ایران نشان می‌دهد در ۱۵ استان، نرخ بیکاری زنان کمتر از ۱۹.۴ درصد بوده است.
سه استان آذربایجان شرقی، آدربایجان غربی و خراسان شمالی، پایین‌ترین نرخ بیکاری را داشته‌اند و همان‌گونه که در نمودار شماره ۱ نشان داده شده، نرخ بیکاری زنان در این سه استان کمتر از ده درصد اعلام شده است. این نرخ حتی از نرخ بیکاری کل کشور پایین‌تر است (بیکاری زنان و مردان با هم) که در این دوره ۱۱ درصد گزارش شده. به‌عبارت دیگر، نرخ اشتغال زنان در سه استان اشاره شده، بالای ۹۰ درصد است و در ظاهر شرایط کار زنان در این سه استان، بسیار مناسب به نظر می‌رسد.
اما اگر در کنار «نرخ اشتغال»، شاخص «نسبت اشتغال» هم مورد بررسی قرار گیرد، مشاهده می‌شود که اتفاقا شرایط کاری نامناسبی برای زنان این سه استان وجود دارد. همان‌طور که در نمودار شماره یک مشخص است، «نسبت اشتغال» در آذربایجان غربی، ۱۲.۵ درصد، در آذربایجان شرقی ۱۳.۳ درصد و در خراسان شمالی، ۱۸.۹ درصد است. این‌ اطلاعات رسمی نشان می‌دهد در این سه استان، کمتر از ۲۰ درصد زنانی که در سن کار هستند، شغل دارند.
در نتیجه نرخ بیکاری پایین و نرخ اشتغال بالای گزارش شده، تنها به این دلیل است که جمعیت زنان فعال، پایین برآورد شده. به همین جهت، اگر به جای «جمعیت فعال»، «جمعیت در سن کار» مبنای محاسبه قرار بگیرد، افت شدیدی در آمار زنان شاغل به وجود می‌آید. این افت در نمودار شماره یک، از مقایسه ستون «نرخ اشتغال» و ستون «نسبت اشتغال» نمایان است.
اگر مشابه این بررسی، در استان‌هایی صورت بگیرد که دارای پایین‌ترین نرخ اشتغال یا به عبارتی بالاترین نرخ بیکاری بوده‌اند باز نتایج قابل‌توجهی به دست می‌آید.
در دوره مورد بررسی، سه استان کهگیلویه و بویراحمد، فارس و مازندران پایین‌ترین نرخ اشتغال را داشته‌اند و این نرخ برای این استان‌ها به به ترتیب ۶۶.۵ درصد، ۷۱.۳ درصد و ۷۲.۴ درصد گزارش شده است. این میزان از نرخ اشتغال در ظاهر نشانی از بحران ندارد و می‌تواند به این معنا باشد که حتی در استان‌هایی که پایین‌ترین نرخ اشتغال زنان را دارند، باز هم به‌طور نسبی درصد بالایی از زنان شاغل هستند.
اما اگر «نرخ اشتغال» با «نسبت اشتغال» در این استان‌ها مقایسه شود، وضع وخیم اشتغال زنان در بازار کار مشخص می‌شود. این تفاوت قابل‌توجه، در نمودار شماره ۲ نشان داده شده و بحرانی بودن اوضاع را نمایان می‌کند. در سه استان کهگیلویه و بویراحمد، فارس و مازندران به ترتیب، ۶.۸ درصد، ۸.۳ درصد و ۱۱.۶ درصد از زنانی که در سن کار قرار دارند، شاغل هستنند. این موضوع نگران‌کننده، نه در نرخ بیکاری و نه در نرخ اشتغال، بازتابی ندارد و تنها با مطالعه «نسبت اشتغال» است که می‌توان به آن پی برد.
به طور کلی در دوره مورد بررسی، مرکز آمار نرخ بیکاری زنان را برای کل کشور ۱۹.۴ درصد، نرخ اشتغال را ۸۰.۶ درصد و نسبت اشتغال را ۱۰.۷ درصد اعلام کرده است.
در استان قزوین، نسبت اشتغال زنان مساوی متوسط نسبت اشتغال کشوری است و در ۱۵ استانی که در نمودار شماره ۳ مشخص شده‌اند، نسبت اشتغال پایین‌تر از متوسط کشوری یعنی ۱۰.۷ درصد است. با این توضیح مهم که در ۱۴ استان کشور جمعیت زنان دارای شغل، کمتر از ۱۰ درصد جمعیت «زنان در سن کار» هستند. از جمله در استان تهران که پرجمعیت‌ترین استان کشور است، نسبت اشتغال زنان ۹.۹ درصد گزارش شده است. این نسبت‌ها، گویای حضور کمرنگ زنان در بازار کار ایران است.
بررسی شاخص «نسبت اشتغال» به‌ تفکیک استانی، با زاویه متفاوتی از نامطلوبیت‌ موجود و وخامت اوضاع بازار کار زنان در ایران پرده برمی‌دارد. اینکه از ۳۱ استان ایران، در ۲۸ استان، جمعیت زنان شاغل کمتر از ۱۳.۵ درصد زنان در سن کار را تشکیل می‌دهد، از غیبت شمار بسیار بالایی از زنان در فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد. مرکز آمار «نسبت اشتغال» سال ۱۳۹۴ برای زنان را در سطح کشوری، ۱۰.۷ درصد اعلام کرده و این به معنای خانه‌نشینی نزدیک به ۹۰ درصد از جمعیت زنان در سن کار ایران است.
این گزارش با استفاده از این داده‌ها از پایگاه داده باز ایران نوشته شده است:
شاخصهای عمده نیروی کار در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به تفکیک جنس و استان درنقاط شهری و روستایی و کل کشور در سال ۱۳۹۴

فقر علت ۸۸ درصد ترک تحصیل کودکان در مقطع ابتدایی

 

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، دیروز، ۲ مرداد ۱۳۹۶، علی باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، گفت:بررسی‌ها نشان می‌دهد فقر اقتصادی از دلایل اصلی ترک تحصیل است. مطالعه‌ای بر روی جمعیت کلاس اول، دوم و سوم که ترک تحصیل کرده بودند داشتیم و ۵۳ درصد علت اصلی ترک تحصیل را فقر اعلام کرده‌اند۳۵ درصد به علل فرهنگی و اجتماعی و ۱۲ درصد به علت نبود امکانات آموزش‌وپرورش ترک تحصیل‌کرده بودند.

باقرزاده ادامه داد: ۹۸ درصد کودکان ۶ تا ۱۱ سال وارد مدارس ابتدایی می‌شوند و عمدتاً دربزرگسالان بالای ۱۰ سال مشکلاتی داریم زیرا این گروه دیگر فرصت مدرسه رفتن را از دستداده‌اند.
و نیز اضافه کرد، اکنون آمار بیسوادان زیر ۵۰ سال ما ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار نفر است که البتهبخشی از اینها اتباع و بخشی دیگر سواد ناپذیرند. اما درمجموع پنج درصد بی‌سواد مطلق در جامعه داریم و امیدواریم در آینده نزدیک یک میلیون و ۶۰۰ هزار ایرانی سواد پذیر بی‌سواد را هم تحت پوشش ببریم.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.