بایگانی/آرشیو برچسب ها : حقوق‌بشر

امیر امیرقلی محکوم به ۲۰‌ سال حبس، در آستانه دادگاه تجدیدنظر

امیر امیرقلی
امیر امیرقلی، فعال سابق دانشجویی و زندانی سیاسی، در آستانه دادگاه تجدیدنظر است. دادگاهی که قرار است در ارتباط با حکم ۱۹ سال و شش ماه زندان او که اکنون در بند هشت زندان اوین در حبس است، تصمیم‌گیری کند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زمانه، علی (امیر) امیرقلی، فعال سابق دانشجویی که ماموران وزارت اطلاعات نیمه شب دهم آذرماه سال ۱۳۹۳ او را در خانه‌اش بازداشت کردند، پس از گذراندن حدود دو ماه حبس در انفرادی‌های بند ۲۰۹ (بازداشتگاه ویژه وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین)، به بند هشت این زندان منتقل شد.
این فعال سیاسی و مدنی که پیشتر و در تاریخ ۱۷ مهر‌ماه سال ۱۳۹۳ هم به دلیل شرکت در تجمع حمایت از کوبانی بازداشت شده بود، در مهر ماه و دی ماه سال ۱۳۹۴ و پس از دو جلسه دادرسی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به ۱۹ سال و شش ماه زندان حبس تعزیری محکوم شد.
بنا بر گزارش‌ها، اتهامات امیر امیرقلی «توهین به مقدسات، توهین به رهبری، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و “تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.
عباس امیرقلی، پدر این فعال سیاسی و مدنی در بند، درباره مصادیق دو اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» فرزندش به رادیو زمانه می‌گوید که اجتماع علیه گروه داعش در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران به حمایت از مردم کوبانی، اجتماع در مقابل شهرداری تهران در اعتراض به ضرب و شتم دستفروشان مترو به دست ماموران شهرداری و حضور در مقابل زندان اوین در هنگام آزادی سایر زندانیان سیاسی، مصداق‌های این اتهام‌ها هستند.
او همچنین می‌گوید: «من هیچ‌یک از این فعالیت‌ها را جرم نمی‌دانم. ممکن است حضور در اجتماعات را به‌دلیل نداشتن مجوز جرم بدانند اما به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی تجمع نیاز به مجوز ندارد. لذا کلا جرمی اتفاق نیفتاده است و بر همین اساس تبلیغی علیه نظام صورت نگرفته است که امیر به خاطر آن محکوم شود.»
اما از سوی دیگر و بنا بر ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، هر گاه در جرایم موجب تعزیر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونیآ مشروط به این‌که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید.
در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.
در صورت اعمال این ماده و تجمیع احکام صادر شده برای امیر امیرقلی، حکم او حداکثر هفت سال و نیم زندان است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، برای امیر امیرقلی وقت دادگاه تجدیدنظر معین شده است و او سیزدهم مرداد ماه، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حاضر خواهد شد.
پدر امیر امیرقلی در پاسخ سوال رادیو زمانه درباره انتظار او از دادگاه تجدیدنظر فرزندش گفته است که امید دارد دادگاه نگاهی عادلانه به پرونده داشته باشد و حکم به برائت فرزندش بدهد.
امیر امیر‌قلی، فعال سابق دانشجویی محبوس در بند هشت زندان اوین که بر خلاف اصل تفکیک جرایم در این بند محبوس شده است، ۲۱ فروردین ماه سال جاری و در اعتراض به این عدم تفکیک زندانیان بر اساس جرایم‌شان و همچنین نامناسب بودن شرایط بهداشتی و وجود خطرات جانی دست به اعتصاب غذا زد.
او پس از ۱۸ روز اعتصاب غذا و بنا بر خواست تنی چند از فعالان مدنی و سیاسی به اعتصاب غذای خود پایان داد: ابراز نگرانی فعالان مدنی از وضعیت امیر امیرقلی زندانی سیاسی در ایران
محمدعلی عمویی، فریبرز رییس دانا، سیامک طاهری، سیدعلی صالحی، علی رضا جباری، معصومه دهقان و ناصر زرافشان تنی چند از این فعالان مدنی و سیاسی بودند که ضمن ابراز نگرانی برای سلامتی امیرقلی از او خواستند که به اعتصاب غذای خود پایان دهد.
پدر این فعال سیاسی پیشتر در ارتباط با وضعیت او و اعتصاب غذایش گفته بود که «او در سالن ۹ بند هشت زندان اوین زندانی است که این بند بیشتر مختص محکومان غیر‌ایرانی است. در سالنی که او حضور دارد، حدودا نصف بیشتر زندانیان از آفریقا، (سومالی و کنیا و …) هستند. متاسفانه شرایط بدی در این بند حاکم است و به‌دلیل شرایط خاصی که برخی از این زندانیان دارند، سلامت دیگر زندانیان به خطر می‌افتد. علی {امیر} بارها به صورت شفاهی از مسئولان در‌خواست رسیدگی به این مشکل و انتقالش را داشته است که مسئولان عکس‌العملی از خود نشان نداده‌اند و با این بی‌توجهی خود او را مجبور کرده‌اند برای رسیدن به یک خواسته قانونی یعنی تفکیک زندانیان، دست به اعتصاب غذا بزند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در بیانیه‌ای با برشمردن موارد نقض حقوق این فعال مدنی و سیاسی و شرایط نامناسب جسمانی او، خواستار آزادی بی قید و شرط او شده بود. خواسته‌ای که تا‌کنون از سوی مقامات ایران بی‌پاسخ مانده است.
همچنین دنیل لانگ، سناتور یوکن، روز دهم می سال جاری میلادی در مجلس سنای کانادا و در یک پنل تحقیقی با موضوع نقض حقوق بشر در ایران به امیر امیرقلی پرداخت و پس از توضیح فعالیت‌ها و اتهام‌های او و حکم سنگینی که برایش صادر شده، از دیگر سناتورها خواست که به او بپیوندند و از حکومت ایران بخواهند تا امیرقلی را آزاد کند.
این فعال سابق دانشجویی پیشتر و در شهریور ماه ۱۳۸۷، در پی تلاش برای حضور در مراسم یادبود کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در گورستان خاوران از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد که پس از آزادی از دانشگاه اخراج شد.

بی خبری از وضعیت آرش زاد پس از گذشت یک سال از زمان بازداشت

arash zad

علیرغم گذشت یک سال از زمان بازداشت آرش زاد، کارآفرین و وب نگار حوزه فن‌آوری، مقامات قضایی ایران، از ارائه جزییات پرونده و وضعیت او خودداری می کنند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، آرش زاد، موسس و سردبیر وبلاگینا، در دهم مرداد ماه سال ۱۳۹۴، زمانی که قصد داشت جهت بازگشت به محل اقامت خود در ترکیه، از کشور خارج شود، در فرودگاه امام‌خمینی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامشخص منتقل شد. این درحالی است که از یک سال پیش تا کنون، هیچ اطلاعاتی وضعیت وی و اتهامات او از سوی خانواده یا وکیل وی منتشر نگشته و مسئولین نیز خبر بازداشت وی را نیز اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.

یک منبع مطلع پیش تر درباره دلایل بازداشت آرش زاد عنوان داشته بود: «آرش به ایران رفت و آمد داشت. در کنفرانس‌های بین‌المللی، از جمله “آی‌بریج” نیز شرکت کرده بود. پروژه‌هایی که او مشغول به آن‌ها بود، به خودی خود مشکلی نداشتند اما احتمال می‌رود که این رفت و آمدها و هم چنین ارتباط‌هایی که آرش از این طریق به دست می‌آورد، باعث دستگیری او شده باشد. »

آرش زاد، موسس و سردبیر وبلاگینا، یکی از مشهور‌ترین وبلاگ‌های گروهی حوزه فناوری اطلاعات در ایران است. وبلاگینا فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد و مطالب تخصصی زیادی در این حوزه منتشر کرده است.

آرش زاد پیش از این با پروژه “کفشدوزک” که بر افزایش نقش زنان در حوزه‌های تکنولوژی تمرکز دارد، موفق به دریافت جایزه جوانان سازمان ملل در سال ۱۳۹۳ شده بود. او از کارآفرینان حوزه تکنولوژی است و در سال‌های گذشته چند کارگاه‌های آموزشی در شهرهای مختلف با محوریت مشارکت زنان در حوزه تکنولوژی برگزار کرده است.

آقای زاد همچنین از شرکت کنندگان کنفرانس کارآفرینی آی‌بریج برلین در سال ۱۳۹۴ بود. این کنفرانس یکی از بزرگترین گردهمایی‌های ایرانیان در خارج از ایران است که بیش از ۴۰۰ شرکت نوپای فناوری، چندصد کارآفرین از ایران و دیگر نقاط جهان، به خصوص آمریکا در آن شرکت دارند.

گفتنی است که سازمان گزارش‌گران بدون مرز در ماه های گذشته بازداشت آرش زاد را محکوم کرده و عنوان داشته که در با روی کار آمدن دولت حسن روحانی همچنان کنترل بر اینترنت وجود دارد و فشارها بر کاربران اینتنرت و به ویژه وبلاگ‌نویسان افزایش یافته است.

بازداشت و بی‌خبری از یک دانشجو دختر در شهرستان سقز

سحر فیضی

مأموران امنیتی وابسته به اداره اطلاعات سقز، یک دختر دانشجو از اهالی این شهر را بازداشت کردند و تا لحظه تنظیم خبر هیچ اطلاعی از وی در دسترس نیست.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز ۲۳ تیرماه سال جاری، نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات با مراجعه به خانه «سحر فیضی» دانشجوی ۲۴ ساله سقزی پس از تفتیش منزل، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

این دانشجوی ۲۴ ساله از زمان بازداشت تاکنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و این امر موجب نگرانی این خانواده شده است.

نیروهای امنیتی علت بازداشت این دختر ۲۴ ساله را شرکت در اعتصابات کردستان اعلام کرده‌اند

بازداشت یک استاد دانشگاه آتن در فرودگاه امام خمینی

بازداشت

دیمیتروف کامبیز، استاد اقتصاد دانشگاه آتن پس از ورود به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت‌شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز ۷ مردادماه سال جاری، مأمورین وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران، دیمیتروف کامبیز استاد اقتصاد دانشگاه آتن که یکی از سرمایه‌داران یونانی است را بازداشت و به زندان اوین منتقل کرده‌اند.

اطلاعات سپاه پاسداران، این استاد دانشگاه و سرمایه‌دار یونانی که به دعوت بانک مرکزی ایران جهت عقد قرارداد جدید تجاری به ایران سفرکرده بوده است را به دلایل نامعلوم در فرودگاه امام خمینی بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.

لازم به توضیح است در زمان تحریم ایران توسط جامعه جهانی این سرمایه‌دار یونانی که دارای کشتی‌های تجاری و باری است، کمک فراوانی را جهت دور زدن تحریم‌ها و ارسال اجناس مورد تحریم به ایران انجام داده است.

این زندانی تبعه یونان از بیماری‌های سرطان معده و خونریزی روده رنج می‌برد و نیازمند رسیدگی پزشکی و مصرف داری مداوم است؛ اما تاکنون مسئولین زندان اوین از هرگونه رسیدگی به این زندانی سرباز زده‌اند و در حال حاضر به دلیل ازدحام جمعیت در این زندان و نبود تخت کافی بر روی زمین می‌خوابد.

تا لحظه تنظیم خبر از اتهامات این زندانی اطلاعی در دست نیست.

طرح برخورد با بی حجابی به رودخانه دز رسید

                                              gasht-ersahd
فرمانده انتظامی دزفول گفت که در ادامه اجرای طرح «ارتقای امنیت اخلاقی» در سواحل رودخانه دز، از این پس نیروهای انتظامی شهرستان به وسیله دو قایق موتوری که توسط شهرداری تامین شده در تمام نوار داخلی رودخانه دز تا چال کندی و حتی کت ها حضور می یابند و با هر گونه مسائل خلاف شرع از جمله بی حجابی برخورد خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، سرهنگ علی الهامی اظهار کرد: “از روز گذشته (پنجشنبه) اجرای طرح ارتقای امنیت اخلاقی علاوه بر سواحل رودخانه دز به داخل رودخانه نیز گسترش یافت”.
وی افزود: “از این پس نیروهای انتظامی شهرستان به وسیله دو قایق موتوری که توسط شهرداری تامین شده در تمام نوار داخلی رودخانه دز تا چال کندی و حتی کت ها حضور می یابند و با هر گونه بی نظمی، ناامنی و مسائل خلاف شرع برخورد خواهند کرد”.
فرمانده انتظامی دزفول عنوان کرد: “وظیفه این گشت امنیت اخلاقی که توسط نیروهای ما در قایق های موتوری صورت می گیرد، برخورد با مخلان نظم و امنیت در داخل رودخانه و در هنگام شنا و قایق سواری مردم است”.
سرهنگ الهامی با بیان اینکه در این طرح با هرگونه بی حجابی و ناامنی برخورد خواهد شد، از تداوم این طرح تا پایان تعطیلات تابستان خبر داد.
وی در ادامه توصیه کرد: “شهروندان و تورهای گردشگری که از نقاط مختلف استان در کنار و داخل رودخانه دز حضور پیدا می کنند، باید موازین شرعی و حجاب اسلامی مورد تایید نظام را  رعایت کنند تا بدین ترتیب همه بتوانند در محیطی با نشاط و به دور از صحنه های ناپسند از موهبت آرامش رودخانه دز که زاییده زحمات شهدا و نیروهای انتظامی است، بهره مند شوند”.
سرهنگ الهامی در ادامه عنوان کرد: “طرح گشت امنیت اخلاقی در تفرجگاه های ساحلی شهرستان از جمله علی کله، رعنا و منطقه دووه نیز همانند هفته های گذشته در حال اجراست و نیروهای انتظامی همچنان با مخلان نظم و امنیت در این تفرجگاه ها و افرادی که اقدام به حمل و استفاده از قلیان در این مکان ها می کنند برخورد می کند”.

سه بازداشت دیگر؛ موج بازداشت معترضان ترک (آذری) ادامه دارد

bazdasht
درپی برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف استانهای آذربایجان و اردبیل در واکنش به مطلب منتشره در روزنامه طرح نو و تداوم این اعتراضات، موج بازداشت فعالان ترک (آذری) در شهرهای مختلف از جمله تبریز و اردبیل با بازداشت دست‌کم سه شهروند دیگر ادامه داشت. همزمان یک شهروند در ارومیه به اداره پلیس امنیت احضار شده و در تبریز ماموران امنیتی برای بازداشت دو شهروند اقدام ناموفق داشتند. در کنار تداوم موج بازداشتها پنج تن از بازداشت شدگان پرتعداد روزهای گذشته امروز آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، موج بازداشت معترضان ترک (آذری) به مطلب منتشره در روزنامه طرح نو با بازداشت و احضار تعدادی شهروند دیگر ادامه دارد.
امروز در شهر تبریز خانم نسیم صادقی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. هم‌چنین ماموران جهت بازداشت حجت مختارزاده و داوود شیری در منازل‌شان اقدام کردند که به دلیل عدم حضور این دو شهروند در منزل اقدام نیروهای امنیتی ناکام ماند.
بر اساس گزارشات دریافتی هرانا، حمید ادیب شفق وعلى خلیل‌زاده نیز روز گذشته در شهر اردبیل بازداشت شده اند.
از ازومیه نیز گزارش می رسد، امیر اسمعیل یار به اداره پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهر احضار شده است.
با اینحال در کنار موج گسترده بازداشت شهروندان که گمان می رود نزدیک به ۵۰ شهروند را در بر گرفته باشد، تعدادی در مراحل مختلف آزاد شدند، در آخرین این موارد گزارش میشود مرتضی کریمی در شهر مراغه، ابولفضل ایمانی به همراه فرزند خردسالش در زنجان، وحید صادقی‌فر و ارسلان زنگانلی در شهر اردبیل آزاد شدند.
هرانا پیش تر گزارش کرده بود اعتراضات شهروندان ترک (آذری) به انتشار مطلبی با محتوای توهین نژادی در روزنامه طرح نو در شهر تبریز و ارومیه، تعداد زیادی از شهروندان بازداشت شدند که از این میان ۱۵ تا ۲۵ شهروند بازداشت شده با قید ضمانت و بعضا تعهد آزاد شدند و همچنان دست‌کم ۷ تن هنوز در بازداشت به‌سر می‌برند.
با تداوم این اعتراضات در روز گذشته، موج بازداشت فعالان ترک (آذری) در شهرهای مختلف از جمله تبریز، ارومیه، خوی، مراغه، زنجان، اردبیل و تهران با بازداشت ۲۴ تن دیگر ادامه یافت.

ادامه سرکوب وکلای حقوق بشر، ۷ سال بعد از انتخابات ۸۸: زندان، محرومیت از وکالت و خروج اجباری از کشور

وکیل دادگستری
پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست‌ جمهوری خرداد سال ۸۸ در ایران، دهها وکیل دادگستری بازداشت و زندانی شدند، که برخی از آنان همچنان در زندان به سر می برند و برخی علیرغم پایان محکومیت و آزادی از زندان با محرومیت از وکالت روبرو هستند. عده ای از این وکلا هرچند حکم محرومیت از وکالت ندارند، اما با محدودیت‌هایی در جهت انجام کار حرفه‌ای وکالت مواجه هستند و تعدادی هم ناچار به ترک ایران شده اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، در این میان عده‌ای از وکلا هم همچون گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی به دلیل احضارها و فشارهای امنیتی از حرفه وکالت کناره گیری کرده و خود را بازنشسته کرده‌اند.
هم اکنون عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی را برعهده داشته همچنان در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی است. او  ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت و از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ” به ۱۸ سال زندان با تبعید به برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محروم شد. حکم آقای سلطانی در دادگاه تجدیدنظر به ۱۳ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت تبدیل شد. اما به گفته خانواده آقای سلطانی این حکم براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به ۱۰ سال زندان و دو سال محرومیت از وکالت تبدیل شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ توسط پنج وکیل مطرح دادگستری به نام های شیرین عبادی، محمد علی دادخواه، محمد سیف زاده، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی تشکیل و در سال ۱۳۸۷ دفتر کانون پلمب شد. در سال ۱۳۸۸ خانم عبادی از ایران خارج شد و بقیه اعضای کانون به تناوب زندانی شدند. در حال حاضر عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی (سخنگوی کانون) دو عضو کانون همچنان در زندان اوین به سر می برند. کانون مدافعان حقوق بشرهمچنان به شکل آنلاین فعالیت خود را ادامه می دهد.
معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی درباره وضعیت این وکیل سرشناس گفت که او همچنان از وضعیت نامساعد جسمی رنج می برد: «حال شان خوب نیست چون هم دیسک گردن دارند، هم دیسک کمر. مشکل گوارشی شدیدی دارند و نوسان فشار خون هم که اضافه شده. متاسفانه پرونده هم تغییری نکرده یعنی همچنان در اعاده دادرسی است درخواست اعمال ماده ۱۸ داده بودند که ۳ قاضی معتبر پرونده را خوانده و گفته اند حکم اساسا غیر قانونی و غیرشرعی است اما پرونده ۳ سال است که در دفتر رئیس قوه قضائیه مانده و هیچ تغییری در وضعیت پرونده ایجاد نشده است.»
همسر عبدالفتاح سلطانی گفت که او مشمول ازادی مشروط است اما اجرا نمی شود: «تعدادی از وکلای دادگستری در نامه ای درخواست داده  بودند که ماده ۵۸ قانون مبنی بر ازادی مشروط اجرا شود ولی هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته چیزی هم نمانده ۵ سال تمام شود و وارد ششمین سال زندان شوند و متاسفانه همچنین به صورت غیرقانونی در زندان هستند به این دلیل که پرونده، پرونده مختومه ای بوده که باز کردند و حکم ۱۰ سالی که به خاطر کانون مدافعان حقوق بشر دادند یکبار قبلا محاکمه و تبرئه شده بود ولی دوباره همان پرونده را بازکردند و ۱۰ سال دادند. حالا من بیشتر نگران سلامت ایشان هستم میدانم حالشان خوب نیست خود مقامات هم می دانند وضعیت ظاهری اش هم نشان میدهد و امیدوارم این قضیه را تمام کنند و بیش از این ظلم ناروا نکنند که یک ساعت هم زندان بودن ایشان ناروا و ظلم و غیرقانونی است چه برسد به اینکه ۵ سالش دارد تمام می شود.»
طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه صادره کننده حکم می تواند در مورد محکومان  به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و یا پس از تحمل یک سوم مدت مجازات  حکم آزادی مشروط را صادر کند. طبق این ماده شرایط آزادی مشروط حسن اخلاق و رفتار زندانی در مدت حبس است، محکوم قبلا از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
عبدالفتاح سلطانی پیشتر دو بار دیگر بازداشت و زندانی شده بود. او در سال ۸۳ بیش از ۲۱۹ روز در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی بود و به اتهام جاسوسی به ۵ سال زندان و ۵ سال محرومیت از وکالت محروم شده بود. حکمی که در دادگاه تجدیدنظر نقض شده و آقای سلطانی از اتهام جاسوسی تبرئه شد.
بیست و شش خرداد ماه ۸۸ بار دیگر عبدالفتاح سلطانی بازداشت و ۷۲ روز زندانی بود. او با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
ده سال محرومیت از وکالت
محمد سیف‌زاده دیگر وکیل سرشناس و عضو و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر، ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ پس از گذراندن ۵ سال زندان و  با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی آزاد شد. او وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی را برعهده داشته اما حالا پس از آزادی از زندان با محرومیت از وکالت روبرو است. آقای سیف زاده گفت: «من ده سال محروم از وکالت هستم البته براساس آئین دادرسی کیفری حداکثر محرومیت ۲ سال است ولی معمولا تن به قانون مصوب خودشان هم نمی دهند. دفتر وکالت من و ماشین و دفتر کانون مدافعان همچنان توقیف هستند و فعلا با توجه به این شرایط و محرومیت، نمی توانم وکالت کنم.»
محمد سیف زاده ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۰ در شهر ارومیه بازداشت شد. او سابقه بازداشت در آبان ماه سال ۸۹ را هم داشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. دادگاه تجدیدنظر در تیر ماه ۱۳۹۰ حکم زندان آقای سیف زاده را به دو سال کاهش داد.
آقای سیف زاده علیرغم پایان یافتن محکومیت اش در ۵ فروردین ماه سال ۹۲ از زندان آزاد نشد و فاطمه گلزار، همسر و وکیل او اعلام کرد که به دلیل نوشتن نامه به سیدمحمدخاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران و همچنین امضای چند بیانیه و پیام تسلیت برای در گذشت عزت الله سحابی و جان باختن هاله سحابی و هدی صابر در زندان متهم به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی شده و از سوی دادگاه انقلاب به ۶ سال زندان دیگر محکوم شده است.
محرومیت غیر رسمی
نسرین ستوده، وکیل و دیگر عضو کانون مدافعان حقوق بشر اما ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ از زندان آزاد شد. او که بیشتر وکالت زندانیان سیاسی و فعالان مدنی را پیش از بازداشت و زندان عهده دار بود حالا با نوعی محرومیت غیر رسمی مواجه است. خانم ستوده گفت: «روی اعدام های زیر ۱۸ سال و بعضی پرونده های عمومی کار می کنم ولی درمورد پرونده های سیاسی مطلقا هیچ کدام از ما نمی توانیم بگوییم برگشته ایم به کار و در دادگاه انقلاب جز تعداد اندکی از وکلایی که خوشبختانه هنوز با تضییقات مواجه نشده اند هیچ کدام ازوکلای سابق هنوز امکان کار قبلی را به دست نیاورده اند.»
خانم ستوده که همچنان ممنوع الخروج است گفت: «من بعد از آزادی از زندان در دادگاه انقلاب نمی توانم وکالت کنم. رسما چیزی به من ابلاغ نشده اما در عمل نمی توانم و نوعی محرومیت غیر رسمی مواجه هستم.  بار قبل که پروانه من تعلیق شد بعدها پیغام های غیررسمی متعددی به من رسید که فقط به دلیل مراجعه من بابت پرونده آقای کورش زعیم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بود که آنها شدیدا پی گیری کرده و خواستار لغو پروانه من شده بودند.:
نسرین ستوده ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت و به “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” متهم شد. او از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت، ۲۰ سال ممنوع الخروجی و ممنوعیت از وکالت محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت تغییر یافت. خانم ستوده ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با دستور مقامات قضایی از زندان آزاد شد اما دادسرای اوین به نمایندگی از دادستانی تهران از دادگاه انتظامی وکلا درخواست ابطال پروانه وکالت نسرین ستوده را کرد. شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا حکم به تبرئه این وکیل دادگستری داد اما شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا حکم بر محرومیت سه ساله وی از وکالت داد و در مهر ماه ۱۳۹۳ پروانه وکالت او به مدت سه سال ابطال شد. او در اعتراض به این حکم از ۲۹ مهر همین سال در مقابل کانون وکلا تحصن کرد و در نهایت ششم تیرماه ۱۳۹۴ دادگاه انتظامی قضات حکم تعلیق پروانه وکالت خانم ستوده را از سه سال به نه ماه کاهش داد.
محمدعلی دادخواه، دیگر وکیل عضو کانون مدافعان حقوق بشر اما پس از آزادی از زندان به حرفه وکالت بازنگشته است. یکی نزدیکان او گفت: «آقای دادخواه موفق به تمدید پروانه وکالت خود شده اما دوره دکترایش را در تربیت مدرس می گذراند و تاکنون به حرفه وکالت برنگشته است.»  آقای دادخواه  ۱۷ تیرماه ۱۳۸۸ در دفتر کارش در تهران بازداشت شد. او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال حبس تعزیری، ۱۰ سال محرومیت از وکالت، ده سال محرومیت از تدریس، جزای نقدی و شلاق محکوم شده بود. او که با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود ۹ مهرماه ۱۳۹۱ برای تحمل محکومیت خود به زندان رفت. آقای دادخواه با دستور مقامات قضایی در سال ۱۳۹۲ از زندان آزاد شده است.
مسعود شفیعی، پس از وکالت پرونده سه کوهنورد آمریکایی (سارا شورد، جاش فتال و شان بایر) که منتهی به تبرئه  و بازگشت آنها به آمریکا در سال ۱۳۹۰شروع شد، ممنوع الخروج شد، بارها مورد بازجویی از سوی ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفت و از ادامه کار وکالت منع شد. آقای شفعیی یک هفته پس از اتمام پرونده سه کوهنورد آمریکایی قصد خروج از کشور برای دیدن دخترش را داشت که در فرودگاه امام خمینی گذرنامه اش ضبط شد. او در گفتگوهایش گفت ماموران وزارت اطلاعات حتی در اتاق خوابش نیز شنود گذاشته بودند. او از سال ۱۳۹۰ تاکنون نتوانسته وکالت هیچ متهمی را قبول کند و حتی گذرنامه اش نیز به او برگردادنده نشده است.
دراویش گنابادی
حمیدرضا مرادی، مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، رضا انتصاری، افشین کرم پور، فرشید یداللهی و امید بهروزی، هفت وکیل دراویش گنابادی در ایران هستند که بعد از آزادی از زندان وضعیت متفاوتی پیدا کردند.
پروانه وکالت وکلای دراویش گنابادی از سوی مرکز امور وکلای قوه قضائیه باطل شده بود. مصطفی دانشجو گفت که پروانه وکالت امیر اسلامی، فرشید یدالهی و امید بهروزی صادر شده و آنها مشکلی برای وکالت ندارند اما هنوز پروانه وکالت سایرین صادر نشده است.
این وکلا شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت شدند. آنها از گردانندگان سایت مجذوبان نور (پایگاه خبررسانی دراویش) و از وکلای دراویش زندانی در سال های اخیر بودند و به نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند.
اتهاماتی که ۴ تا ۷ سال محکومیت زندان را برای آنها به دنبال داشت. اسنفد ماه سال ۱۳۹۳ و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ این وکلای زندانی با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی از زندان آزاد شدند.
سایر وکلا
نگار حائری، سارا صباغیان، مریم کیان ارثی، مریم کرباسی و  رزا قراچورلو دیگر وکلایی هستند که طی سالهای اخیر زندانی شدند.
سارا صباغیان، مریم کرباسی، رزا قراچورلو و مریم کیان ارثی آبان ماه سال ۱۳۸۹ هنگام بازگشت از سفر ترکیه در فرودگاه امام در تهران بازداشت و ۲۳ آذر همین سال با قرار وثیقه ۲۰ میلیون تومانی آزاد شدند. سارا صباغیان،  از اعضای کمیته پشتیبان حقوق زنان و کودکان کانون وکلای دادگستری است که ۱۷ تیرماه ۱۳۸۸ به اتفاق محمدعلی دادخواه بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود. عباس جعفری دولت ابادی، دادستان تهران در مصاحبه با رسانه ها این وکلا را متهم به “ارتکاب جرائم امنیتی و انجام اعمال خلاف شئون اسلامی در خارج از کشور” کرده بود.پرونده های این وکلا منجر به صدور حکم محکومیتی علیه آنها نشد.
رزا قراچورلو بعد از آزادی اما نامزد انتخابات هیئت مدیره وکلای دادگستری مرکز بود که صلاحیت اش از سوی دادگاه انتظامی قضات رد شد. او در دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز تدریس می کرد که هشتم مرداد ماه ۱۳۹۱ بر اثر بیماری درگذشت.
نگار حائری اما وکیل و دختر حمید حائری، از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر بود. او وکالت پدرش را که  آذر ماه ۸۸ در منزل شخصی اش بازداشت و به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین ابتدا به اعدام و سپس به ۱۵ سال حبس در تبعید در زندان رجایی شهر محکوم شد برعهده داشت. پدر او در دهه ۶۰ هم زندانی بود و پرونده وکالت خانم حائری با عنوان “وکالت یک منافق” در سال ۸۸ به مدت ۱۰ سال به تعلیق درآمد. او در سال ۱۳۹۰ بازداشت و ۳۶ روز در بازداشتگاه آگاهی شاپور و یک ماه و نیم در زندان قرچک ورامین زندانی بود. خانم حائری دو ماه هم در بند زنان زندان اوین به سر برد و در نهایت از اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق تبرئه و آزاد شد. او اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ بار دیگر به همین اتهام بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به یکسال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شد.
خرداد ماه سال ۹۳  بار دیگر نگار حائری به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه زندانی و ششم اسفند همین سال با قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۴ این وکیل دادگستری برای بار چهارم زندانی و ششم خرداد ماه همین سال با قرار وثیقه آزاد شد.
جاوید هوتن کیان ۱۸ آبان ماه ۱۳۸۹ به اتفاق دو خبرنگار آلمانی در تبریز بازداشت شد او وکیل سکینه محمدی آشتیانی، زندانی محکوم به سنگسار بود و خبرنگاران آلمانی برای مصاحبه با او در دفتر او حضور داشتند که بازداشت شدند.
آقای هوتن کیان از سوی دادگاه انقلاب تبریز به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی جهت اخلال در امنیت داخلی و اقدام علیه امنیت ملی به ۷ سال زندان و ۵ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود. او همچنین به ۴ سال حبس تعزیری از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محکوم شده بود. حکم او در دادگاه تجدیدنظر در مجموع به ۶ سال کاهش یافت و این وکیل دادگستری در نهاست ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ از زندان آزاد شد. او اما بعد از ازادی از زندان با محرومیت از وکالت روبرو شد .
محمد اولیایی فرد، محمد مصطفایی، مهناز پراکند و شادی صدر از دیگر وکلایی هستند که طی سالهای گذشته در ایران زندانی شده و بعد از آزادی اما ناچار به ترک کشور شدند آنها اکنون در  کانادا و کشورهای اروپایی ساکن هستند. پیش از آنها مهرانگیز کار و شیرین عبادی، دو وکیل برجسته ایرانی مجبور به ترک ایران شده بودند.

تخریب منازل مردم روستای کمب مراد آباد چابهار / تصاویر

image (62)
منازل مسکونی مردم بی بضاعت روستای مراد آباد کمب چابهار توسط ماموران مسکن شهرسازی و کلانتری ۱۲ گلشهر تخریب شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، صبح روز گذشته چهار شنبه ۷ مرداد ماه، خانه های مردم روستای مراد آباد کمب چابهار توسط ماموران اداره  مسکن و شهرسازی با پشتیبانی کلانتری ۱۲ گلشهر چابهار تخریب شدند.
ماموران مدعی شدند که این خانه ها “غیر قانونی” ساخته شده اند.
شاهدان عینی گزارش داده اند که ماموران بدون ارایه حکم قضایی اقدام به تخریب منازل مردم کرده اند و به “اعتراض و التماس” ساکنین این روستا توجه نکردند.
مردم روستای کمب اکثرا از بلوچ های حاشیه شهرستان چابهار هستند که در ۲۰ سال گذشته به علت خشک سالی و بیکاری برای کارگری به کمب مراد آباد نزدیکترین روستای شهرستان چابهار آمده اند.

ادعای جدید محسن رضایی: در سال ۸۸ کمترین آسیب به مردم رسید!

 محسن رضایی که گویی ضرب و شتم و خشونت آشکار نیروهای امنیتی و انتظامی در سال ۸۸ را فراموش کرده در ادعای عجیبی اظهار داشت: در سال ۸۸ بسیج و سپاه مجروح داد اما کمترین آسیب به مردم رسید!
به گزارش کلمه، در جریان اعتراضات مردمی در سال ۸۸ ده‌ها تن از مردم عادی در اثر خشونت تمام عیار نیروهای ضدشورش، لباس شخصی‌ها، بسیج و نیروی انتظامی کشته شدند و صدها نفر مجروح نتیجه کنترل تجمعات با باتوم، اسلحه و گاز اشک‌آور است.
طی سال‌های گذشته تاکنون بارها مقامات بسیج مدعی شده‌اند که تعدادی از افراد آنان در جریان مقابله با تجمعات مردمی کشته و زخمی شده‌اند اما تاکنون آمار رسمی از تعداد آسیب دیدگان منتشر نشده است.
در همین حال نیز تعداد دقیقی از افرادی که طی تجمعات اعتراضی در سال ۸۸ کشته و زخمی شدند در دست نیست. برخی از آمار غیررسمی خبر از کشته شدن بیش از هفتاد نفر از شهروندان می‌دهد که عمدتا دانشجو و جوان بوده‌اند.
همچنین در اثر بی مبالاتی و برخوردهای خشن با زندانیان سال ۸۸ سه نفر از جوانان در بازداشتگاه کهریزک به بدترین شکل کشته شدند. عمق فاجعه کهریزک به حدی بود که به دستور رهبری این بازداشتگاه بسته شد و هنوز پرونده آن باز است. سعید مرتضوی یکی از متهمان اصلی این پرونده است.
محسن رضایی که خود یکی از معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ بود بعد از مدتی به دلیل آنچه “مصالح کشور” می خواند از اعتراض خود به شورای نگهبان انصراف داد.
او اعتقاد داشت که ضعف مدیریتی باعث سیاسی شدن تظاهرات اعتراضی مردم شده بود.
وقتی حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ اوج گرفت، محسن رضایی به جای دفاع از رای مردم به جرگه “بابصیرت ها” پیوست و با دفاع از حضور خود در تظاهرات نه دی مدعی شد: من اگر آن سال اختیاری داشتم یا پوزیشن بیشتری می‌داشتم، مثلاً رئیس مجلس بودم، مسئله را حل می‌کردم. کاملاً برایم روشن بود که قابل حل بود! وی اما در آن زمان هم نگفت چرا در پوزیشنی که داشت به عنوان کاندیدایی که کمتر از دو درصد آرا را به خود اختصاص داده بود و در مقام دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدامی درخور انجام نداد.
اینک وی مدعی است که در سال ۸۸ به مردم کمترین آسیب وارد شده است! با نگاهی به فیلم ها و عکس های موجود در آرشیوها می توان داوری در مورد صحت ادعای محسن رضایی را به افکار عمومی واگذار کرد.
محسن رضایی که آن زمان ادعا می کرد “باید از رای مردم مانند ناموس محافظت شود” در همایش سیاسی استانی سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با مقایسه دستاوردهای جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه گفت: بعضی می گفتند که نظام ترکیه ای بهتر از نظام ایران است، چون اقتصاد پیشرفته تری دارد. حالا ببینند که درکودتا دهها نفر کشته شدند و دستگیری های ترکیه از بیست هزار نفر گذشته است و معلوم نیست کی به ریل قبل برگردند. در سال ۸۸ بسیج و سپاه مجروح داد اما کمترین آسیب به مردم رسید!
رضایی در ادامه گفت: در ترکیه ببینید چه شده است. اختناق عربستان را ببینید. در داخل کشورهای دوست غرب ببینید چه دیکتاتوری ای در کار است. در مقایسه با اطراف از نظر ثبات سیاسی و رعایت اصول ارزشی خودش، ما سر هستیم و بسیار جلوتریم. از نظر دستاوردها بعد از سیصد سال ایران، امنیت و اقتدار خودش را دست آورده و برای مذاکره با ایران پنج شش کشور با ما سر یک میز می نشینند. قدیم فقط کشورهایی مثل الجزایر با ما طرف می شد. این تحقیر بود. در برجام همه قدرت ها آمدند. کی چنین عزتی داشته ایم. ما الان با منفورترین دشمنان بشر می جنگیم. دیدید این کودک ۱۲ ساله را که سر بردیدند. دیدید با خلبان اردنی چه کردند. ما با منفورترین ها می جنگیم. با آمریکایی روبرویی هستیم که دروغ می گوید و پشتیبان عربستان و رژیم کودک کش اسرائیل است. در اردوگاه های سوریه، بسیاری از کودکان بدون پدر و مادر آواره اند. سپاه تعهد حسینی داده است.
به گزارش وبسایت شخصی محسن رضایی، وی مدعی شد: جمهوری اسلامی ایران، بهترین نظام سیاسی برای ملت ایران و منطقه خواهد بود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز می خواهیم روی نظام جمهوری اسلامی گفتگویی داشته باشیم. ارزش ها و دشمنانش را بشناسیم و ببینیم کجای تاریخ ایستاده ایم. باید بار دیگر نگاه کنیم به پشت سرمان و ارزش هایمان را بشناسیم. مخصوصا وقتی نگاه می کنیم که اخیرا ترکیه برای پنجمین بار با کودتا مواجه شده است. اوضاع اسفناک در سوریه و عراق و بحرین و افغانستان را می بینیم. دموکراسی ترکیه ای را می بینیم و پادشاهی عربستانی را می بینیم، موقعیت خوبی است که جمهوری اسلامی را بار دیگر بشناسیم. اخیرا با کودتای ترکیه، غرب زده ها در خودشان فرو رفته اند که چرا با جمهوری اسلامی مخالفت می کنیم. ثبات سیاسی و دموکراسی جمهوری اسلامیمثال زدنی است. امنیت و رفتار درست در روابط بین الملل ایران مورد تایید بسیاری از ملت ها و کارشناسان است. باید جمهوری اسلامی را از منظر ارزش ها و دستاوردها دوباره ارزیابی کرد این میراث امام را دوباره نگاه کنیم.

پنج سال بلاتکلیفی و تمدید قرار بازداشت موقت مطلب احمدیان

motaleb-ahmadiyan
 علی‌رغم ۵ سال بلاتکلیفی، قرار بازداشت موقت «مطلب احمدیان» زندانی سیاسی زندان سقز بار دیگر تمدید شد. این زندانی از مورخ چهاردهم اردیبهشت‌ماه از زندان سنندج به زندان سقز منتقل شد و همزمان در مورد پرونده جدیدی مورد بازجویی قرار گرفته اما هنوز دادگاهی برایش تشکیل نشده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مطلب احمدیان زندانی سیاسی زندان سنندج که از ۱۴ اردیبهشت‌ماه به زندان سقز منتقل شده و پرونده جدیدی بر علیه اش مفتوح شده بود، هم‌چنان بعد از ۵سال بلاتکلیف بوده و قرار بازداشت موقتش تمدید شده است.
یک منبع نزدیک به این زندانی با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “در پرونده جدید نیز هنوز به دادگاه اعزام نشده است.”
مطلب احمدیان، ۳۱ ساله اهل بانه، در سیزدهم مهرماه ۱۳۸۹ بازداشت و پس از حدود ۲۳۰ روز تحمل انفرادی، به اتهام محاربه از طریق عضویت در احزاب کرد به ۳۱ سال حبس و تبعید به زندان میناب محکوم شد، وی همچنین طی پرونده جداگانه ای با اتهام مشارکت در قتل روبرو شده بود. علی‌رغم گذشت بیش از پنج سال هنوز حکمی برای آن صادر نشده است، اتهامی که وی آن را رد می کند.
این زندانی سیاسی در روز ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری زندان سنندج به زندان سقز منتقل شد و پرونده جدید دیگری در رابطه با دوره زندان بر علیه اش مفتوح شده است.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.