بایگانی/آرشیو برچسب ها : حقوق‌بشر

بلاتکلیفی نه تن از شهروندان سنی مذهب در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه

زندان ارومیه ۱۰ copy

نه شهروند سنی مذهب که پیش تر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه نگهداری می شوند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علی ماوت، فاروق ماوت، کامران مام حسینی، عباس عبادی، یوسف احمدیان، مختار ابراهیمی، ارسلان بشارت، خالد آک و یوسف کریمی، نه تن از شهروندان سنی مذهب می باشند که حدود سه ماه پیش در شهرهای بوکان و مهاباد توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیرشده و همچنان تحت بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به سر می برند.

گفتنی است که همزمان با بازداشت این شهروندان دو تن دیگر نیز به نام های یوسف و یونس زودی دستگیر و پس از چندی با قرار وثیقه آزاد گشتند.

از اتهامات این بازداشت شدگان تا زمان انتشار این خبر اطلاعی در دست نیست.

Reza Amiri

صدور حکم هفده سال و نیم حبس تعزیری برای دو فعال سیاسی در اهواز

جابر سخراوى و مهدى خانى پور
جابر سخراوى و مهدى خانى پور، فعالان سیاسی اهل شهر اهواز، از سوی شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر اهواز به ریاست قاضی سعید کوشا به جمعا ۱۷ سال و نیم حبس محکوم شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، جابر سخراوى و مهدى خانى پور که پیش تر به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور» از طریق محاربه از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب جمعا به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند، پس از برگزاری دادگاه تجدید نظر با کاهش حکم اولیه، به ترتیت به ۱۲ سال و شش ماه حبس تعزیری و پنج سال حبس تعزیری محکوم گشتند.
گفتنی است که هم زمان با برگزاری دادگاه این دو فعال سیاسی، ۹ تن دیگر نیز به نام های على خنافره، اسماعیل رحیمیان، رسول دحیماوى، ابراهیم دحیماوى، على بیت سیاح، عارف صرخى، عبدالکاظم حیدری،شکرالله صخراوى و محمد خانى پور، در شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر اهواز محاکمه شده اند اما تا کنون حکم آنان ابلاغ نگشته است.
جابر سخراوى، از اهالى شهر اهواز و مهدى خانى پور، از اهالى روستاى تلبومه در شمال اهواز، در تاریخ چهارم فروردین ۱۳۹۳ توسط اداره اطلاعات بازداشت شدند و به مدت ۳ ماه در بازداشت‌گاه اداره‌ی اطلاعات تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفتند. این دو تن بعد از پس از بسته شدن زندان کارون، هم اکنون در زندان شیبان محبوس می باشند.
شایان ذکر است که جابر سخراوى که از تومور مغزى رنج مى‌برد، به علت شکنجه‌های اعمالی در زمان بازداشت دچار فلجی سمت راست بدن شده و هم اکنون در وضعیت نامساعد جسمانی به سر می برد.

نهادهای مدنی قلابی در ایران: چه می‌کنند و چه نمی‌کنند؟

جنبش‌های اسلامگرا و در پی آن دولت‌های اسلامگرا جریان‌هایی واکنشی و مبتنی بر ارعاب وارهاب هستند به این معنا که در مطالبات عموم شهروندان ریشه ندارند و تنها تامین منافع بخش کوچکی را با تمسک به خشونت هدف قرار می دهند. آنها هیچ ایده و نهاد و فکر‌ و راهبرد و تاکتیک تازه‌ای عرضه نکرده‌اند. هرچه این جنبش‌ها (غیر از رسم و رسوم قبایل عرب ۱۴۰۰ سال پیش) دارند از کمونیسم و فاشیسم و استالینیسم وام گرفته شده است. البته با دقت تمام از ایده‌ها و ساختارهای دمکراسی و لیبرالیسم غربی پرهیز کرده‌اند یا اگر عناصری در آموزه‌های برخی از روشنفکران آنها وجود داشته آنها را به تدریج تصفیه کرده‌اند.

آنها همچنین در برابر رقبای سیاسی خود در داخل و دولت‌ها و مجامع بین المللی در غرب در شرایطی نمونه‌های قلابی نهادها و ایده‌ها و راهبردهای دمکراسی‌ها را درست کرده‌اند تا خود را در شرایطی که قدرت مطلقه را به دست نگرفته‌اند مدرن جلوه دهند تا از نردبان قدرت بالا رفته و آن را فرو اندازند و در جامعه‌ی جهانی دمکرات و حقوق بشری و مدنی جلوه گر شوند (در شرایطی که هنوز قدرت قاهره در مجامع بین المللی در اختیار آنها نیست؛ اگر همانند داخل کشور قدرت را یکسره از آن خود سازند این کارها فراموش می شود.)

مردمسالاری، حقوق بشر اسلامی، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، مجلس شورا و انتخابات در جمهوری اسلامی همه قلابی هستند چون هم محتوا، هم روش‌ها و هم نتایج مورد نظر از آنها از نوع نظام‌های اقتدارگرا و تمامیت خواه است. در این نوشته به مواردی از نهادهای مدنی قلابی که توسط نیروهای امنیتی و نظامی و دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی ساخته و پرداخته شده‌اند اشاره می‌کنم.

مسافران ژنو

حقوق بشر از حوزه‌هایی است که جمهوری اسلامی می خواهد فضای اعتراضی آن نسبت به اقدامات نظام را گل آلود سازد. این امر در دوره‌ای با تشکیل ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضاییه یا برساختن حقوق بشر اسلامی صورت گرفت اما چندان موفق نبود. سیاست جدید جمهوری اسلامی که بعد از جنبش سبز شکل گرفت که مبهم سازی نهادی در این حوزه است.

سازمان دفاع از قربانیان خشونت، انجمن ملل متحد ایران، انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده، موسسه مطالعات و تحقیقات زنان، موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی، بنیاد کودک و مرکز توسعه صلح پایدار از جمله نهادهایی بودند که به همراه هیئت رسمی جمهوری اسلامی در شانزدهمین اجلاس جهانی حقوق بشر در ژنو حاضر شده بودند. یک هیئت ۲۰ نفره ایرانی که خود را نمایندگان جامعه مدنی در ایران و اعضای نهادهای فوق معرفی می کردند در ژنو حاضر شدند و به دفاع از عملکرد جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر و جامعه مدنی پرداختند. این هیئت صرفا بر موضوع نقد و سیاسی سازی حقوق بر تمرکز داشت. به عنوان نمونه این هیئت یک نشست تحت عنوان اسلام هراسی برگزار کرد. این موضوع از موضوعات تبلیغاتی اسلامگرایان برای عادی سازی موضوع تروریسم در غرب و زیبا جلوه دادن چهره‌ی اسلامگرایان بوده است.

دیدبان شفافیت و عدالت

جمعی از مقامات جمهوری اسلامی که همه سابقه‌ای طولانی در سوءاستفاده از قدرت و پنهانکاری و مدیریت نهادهای سرکوب را داشته‌اند و تغییری نیز در باور و رفتار و کردار آنها صورت نگرفته دور هم جمع شده و سازمانی به نام دیده‌بان شفافیت و عدالت تاسیس کرده‌اند تا با فساد در جمهوری اسلامی مبارزه کنند. اعضای هیئت موسس این نهاد همه از اعضای نهادهای انتصابی حکومت (رادیو و تلویزیون دولتی، سپاه، مجمع تشخیص مصلحت) بوده و برخی با حذف استصوابی رقبا به مجلس راه یافته‌اند. ده عضو موسس (احمد توکلی، احمد امیرآبادی، محمد دهقانی، محمود فرشیدی، الیاس نادران، مرتضی نبوی، اسماعیل کوثری، حسین نجابت، پرویز سروری، و محمد حسین حسین زاده) این نهاد همه عناوین، قدرت، و ثروت خود را از نزدیکی و وفاداری به قدرت در جمهوری اسلامی کسب کرده‌اند. این گروه نظامی- امنیتی- تبلیغاتی و فاسد مدعی هستند که می خواهند با فساد و عدم شفافیت مبارزه کنند. جالب است که این گروه انتخاب‌های شخصی آدم‌ها در لباس و غذا و سبک زندگی را نیز در زمره‌ی مواردی که می خواهند با آنها مبارز کنند- فساد فرهنگی- قرار داده‌اند (اساسنامه ماده ۹ بند ۱۲). شگفت انگیز است که گروهی از افراد که هر روز وفاداری خود را به فاسدترین و غیر شفاف ترین فرد کشور (ولی فقیه) اعلام می کنند و هرچه دارند از سوء استفاده از قدرت قاهره‌ی آنهاست ادعای مباره با فساد و غیر شفافیت دارند. سازمانی که دیده بان شفافیت است در دو سالی که از عمر آن می گذرد (دقیقا مثل ولی فقیه همه‌ی اعضای آن) یک صفحه کاغذ در مورد هزینه‌ها و مخارج خود عرضه نکرده است.

کارزارهای تبلیغاتی

برساختن نهادهای مدنی توسط نهادهای حکومتی و دولتی متمرکز است بر برنامه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی. به عنوان نمونه در موضوع اسرائیل دهها ستاد و تشکیلات تحت عنوان «سازمان مردم نهاد» توسط سپاه و بسیج و نهادهای مذهبی تاسیس شدند تا کارهای تبلیغاتی را سازمان دهند. مجمع فعالان و سازمان های مردم نهاد حامی آزادی قدس (شامل بر ستاد پاسداشت شهدای جهان اسلام، موسسه‌ی زیتون، موسسه فرهنگی آرماگدون) در حیطه‌ی تبلیغات ضد اسرائیلی عمل می کند. بودجه‌ی این نهادها از طریق سازمان تبلیغات اسلامی و سپاه تامین می شود. انجمن دفاع از قربانیان تروریسم تبلیغات سیاسی علیه سازمان مجاهدین خلق را هدایت و اجرا می کند. هیچ یک از این «سازمان‌های مردم نهاد» با شفافیت محل تهیه‌ی بودجه‌ی خود را اعلام نکرده‌اند.

نهادهای قلابی بدیل

محدوده‌ای از فعالیت‌های فرهنگی نیست که گروهی تلاشی برای تاسیس نهادی در چارچوب آن کرده باشند و نهادهای امنیتی و نظامی و نزدیکان بیت و ولی فقیه در آن نهادهای موازی و مدنی قلابی ایجاد نکرده باشند. انجمن سینمایی دفاع مقدس (در مقابل خانه‌ی سینما)، قرارگاه عمار (در مقابل همه‌ی نهادهای فرهنگی و هنری)، انجمن قلم ایران (در مقابل کانون نویسندگان ایران)، هیئت اسلامی هنرمندان (در مقابل خانه تئاتر یا انجمن موسیقی)، انجمن روزنامه نگاران مسلمان (در مقابل انجمن صنفی روزنامه نگاران)، مجمع ناشران انقلاب اسلامی (در تقابل با اتحادیه ناشران تهران)، اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی دانش آموزان (در این محدوده نگذاشتند نهاد مستقلی شکل بگیرد)، جامعه اسلامی دانشجویان (در مقابل دفتر تحکیمی که به اصلاح طلبان گرایش داشت)، و صدها نهاد مکتبی دیگر همه نهادهای دولت ساخته‌ای هستند که نه در بودجه، نه در مرامنامه و اساسنامه و نه در تصمیم گیری مستقل بوده‌اند.

در محدوده‌هایی که نهاد قلابی ساخته نشده علت آن بوده که نهاد ظاهرا مدنی کاملا دولت‌ساخته بوده است مثل سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام پزشکی و کانون وکلا. دولت در انتخابات این نهادها کاملا دخالت دارد و نظارت استصوابی خود را اعمال می کند.

تاریخ سازی

اسلامگرایان برای اصیل جلوه دادن فعالیت نهادسازی قلابی تمام نهادهای دینی موجود مثل روحانیت، مساجد و اوقاف را نهاد دینی معرفی می کنند. برخی از این نهادها مثل اوقاف هرگز نهاد مدنی نبوده‌اند. اوقاف در ایران همیشه تحت نظر حکومت اداره می شده است. نهادهای دیگر مثل برخی حوزه‌های علیمه یا مساجد ممکن است قبل از حکومت دینی نهاد مدنی (مستقل از حیث بودجه، اداره و سازمان) بوده باشند اما در دوران حکومت دینی ذره‌ای از استقلال در آنها مشاهده نمی شود.

ویژگی‌ها

نهادهای مدنی قلابی چهار ویژگی دارند:

اکثر این نهادها فصلی هستند و وقتی کارکرد خاصشان که سرکوب دیگر نهادها یا بدنام کردن آنهاست به انجام رسید محو می شوند. فعالیت این نهادها نیز فصلی است. بخشی از این نهادها شبانه توسط یک نفر خلق می شوند تا به نیازی استعجالی پاسخ دهند مثل نهادی که برای موضع گیری در موضوع کشمیر خلق شد. مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران (صلح زیبا) تنها در مورد کشتن مسلمانان در کشمیر اظهار نظر می کند البته بلافاصله بعد از موضوع گیری فرمانده سپاه در این مورد. این نهاد ظاهرا حقوق بشری مثل دهها نهاد حقوق بشری دیگر که برای نمایش در سطح بین المللی و مجامع جهانی ساخته شده‌اند کاملا در جای پای مقامات نظامی و امنیتی و دینی حکومت حرکت می کنند چون بر اساس پروژه‌های خاص حکومت تعریف شده‌اند. خلق این نهادها درست مثل ثبت شرکت‌هایی است که نزدیکان به مقامات برای بهره برداری از رانت‌های حکومتی یک شبه بر می سازند؛

کار اکثر این نهادها علی رغم دست و دل بازی حکومت در تامین هزینه‌ها نمی گیرد چون تشکیل دهندگان بعد از مدتی به بخش دولتی و حکومتی می روند. در آن بخش منابع بیشتری برای فساد و تاراج وجود دارد. نهادهای دولتی برای پرداخت به این نهادها محدودیت‌هایی دارند و در مواردی دست آنها در رقابت‌های سیاسی رو شده است (مثل پرداخت ۵۰۰ میلیون تومانی به سایت زاکانی یا پرداخت به سایت سینمایی نزدیک به شمقدری و دوستان)؛

این نهادها در همان محدوده‌ای که کار می کنند نمی توانند حرفه‌ای و منصفانه عمل کنند. به عنوان نمونه نهادهای قلابی تبلیغاتی از بازداشت خبرنگار رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در اسرائیل شکایت می کنند اما نمی گویند که اسرائیل غیر ممکن است در ایران خبرنگار داشته باشد؛ و

این نهادها به دلیل وابستگی به حکومت و تغذیه از آن نمی توانند نسبتی با حقوق و رفاه مردم یا حقوق صنفی و حرفه‌ای داشته باشند. در مرامنامه‌ها و اساسنامه‌ها و فعالیت این نهادهای قلابی حتی یک نقطه‌ی روشن در دفاع از حقوق شهروندان، گروه‌ها و شهروندان ایرانی نمی توان یافت. آنها فقط برای تداوم حکومت استبدادی و تمامیت خواه و حفظ منافع گروه‌ها و افرادی خاص ساخته و پرداخته شده‌اند.

Reza Amiri

احتمال قریب الوقوع اعدام دو زندانی سیاسی

احتمال قریب الوقوع اعدام دو زندانی سیاسی
 انور رستمی و عبدالله سروریان، دو زندانی سیاسی کُرد به اتهام محاربه و همکاری با احزاب کُردی به اعدام محکوم شده اند.
به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ عبدالله سروریان، اهل سنندج چند سال پیش به قصد دیدار با یکی از اقوام خود به اقلیم کردستان سفر کرده بود، هنگام بازگشت در منطقه مرزی باشماخ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در دادگاه نظامی سنندج به اتهام محاربه وهمکاری با احزاب کُرد به اعدام محکوم شد.
این زندانی سیاسی از زمان ابلاغ حکم اعدام از حق تماس با خانواده خود محروم بوده است.
انور رستمی، دیگر زندانى سیاسی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کُرد به اعدام محکوم شد. این زندانی سیاسی هم اکنون در زندان ماکو در خطر اجرای حکم اعدام به سر می برد.
Reza Amiri

خانواده نرگس محمدی چشم انتظار آزادی او هستند

نرگس محمدی
سرنوشت زندانیان سیاسی در ایران، خانواده های زیادی را تحت تاثیر قرار داده است؛از جمله خانواده نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر ایران را. بعد از همسرش، فرزندان دوقلوی او هم سال گذشته مجبور به ترک ایران شدند، تا در غیاب مادر زندانی، در شهر پاریس، با پدرشان زندگی کنند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از بی بی سی فارسی ، کیانا و علی، حالا در کنار پدر در تبعیشدان، کم کم به زندگی جدید خو گرفته‌اند؛ هر چند زندگی در خانواده سه نفره ، بدون مادر برای آنها سخت است.
این خواهر و برادر دوقلو، در آپارتمانی کوچک و نقلی، با دنیایی از آرزوهای بزرگ ،زندگی می‌کنند؛ کیانا اهل نقاشی است و علی عاشق بازیهای لگو.
آنها ۹ سال بیشتر ندارند، ولی از سه چهار سالگی شاهد هجوم ماموران امنیتی به خانه و دستگیری پدر و مادرشان بوده‌اند.
زندگی جدید را به خاطر امنیت و آرامش و حضور پدر در کنارشان دوست دارند، ولی می‌گویند بزرگترین آرزویشان این است که روزی هر چهار نفرشان با هم زندگی کنند.
آنها از زمان خروجشان از ایران، تا همین یک ماه پیش، از شنیدن صدای مادر محروم بودند تا اینکه، با اعتصاب غذای بیست روزه نرگس محمدی در زندان مقام‌های قضایی بالاخره، کوتاه آمدند و اجازه صحبت تلفنی او با فرزندانشان را صادر کردند.
علی می‌گوید: “برای من مهم نیست که ما در خانه‌ای کوچک زندگی کنیم، مهم این است که مادرمان پیشمان باشد و ما با هم زندگی کنیم.”
کیانا هم می‌گوید که یکی از بزرگترین آرزوهایش این است که روزی مادرش به فرانسه برود تا در کنار هم در” خانه‌ای ویلایی “زندگی کنند. او می‌افزاید: “جای مادر من در زندان نیست. چرا ما باید همیشه سه نفر باشیم. چرا نباید چهار نفر بشویم؟”
تقی رحمانی، که خود چهارده سال از عمرش را زندانی بوده، اکثرا در دهه‌های شصت، هفتاد و هشتاد، در نبود همسرش، سرپرستی بچه‌ها را به عهده دارد.
می‌گوید از شنیدن صدایش محروم است: “الان اجازه صحبت کردن به ما نمی دهند. استدلالشان خیلی مسخره است. واقعا نادرست است. می گویند چون من متهم فراریم و او محکوم ما حق حرف زدن نداریم.”
او بعد از سرکوب‌های سیاسی در ایران، علیرغم میل باطنی، تن به مهاجرت داد و در سال ۱۳۹۰ از ایران خارج شد و به فرانسه رفت.
“روز ۱۹ بهمن ۹۰ زنگ زدند گفتند به من گفتند که باید بیایی اوین خودتو معرفی کنی. خب من مدتها تصمیم به خروج داشتم. ولی نرگس حاضر به خروج نبود. من می‌خواستم راضیش کنم که با من خارج شود. او یک جمله ای گفت که برای من مهم بود. گفت که اگر از ایران خارج شوم و افسردگی بگیرم، آن وقت تو چه می‌گویی؟ واقعا من نمی توانستم کاری کنم. این می‌ شد خودخواهی.”
نرگس محمدی، اما با همه فشارها و تهدیدها، نه حاضر به ترک ایران شد و نه مهر سکوت بر لبانش زد.
او فعالیت های سیاسی را از دوران دانشجویی شروع کرد؛ اما فعالیت های سیاسی و حقوق بشری را به طور جدی، با کانون مدافعان حقوق بشر آغاز کرد، فعالیت هایی مثل کمک به خانواده زندانیان سیاسی و فعالیت در کمیته زنان این کانون.
پای خانم محمدی بارها به محاکم قضایی و انتظامی کشانده شد. در سال ۱۳۸۷ با تعطیلی کانون به دستور مقامات قضایی ایران، فشار بر اعضای کانون ادامه پیدا کرد. اعضای کانون تار و مار شدند، یا از ایران رفتند و یا از زندان سر درآوردند.
نرگس‌محمدی ،یک سال بعد ممنوع‌الخروج و بعد هم از کار اخراج شد.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر می‌گوید، پرونده کانون مدافعان حقوق بشر، از همان ابتدا در دست وزارت اطلاعات بود:
“همه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر از دم رفتند زندن، البته به غیر از من که از ایران خارج شدم. بر مبنای گزارش های وزارت اطلاعات برای ما پرونده درست شد. گفته شد که کانون گروهی غیرقانونی است. حتی بازجوی همه اعضا هم از وزارت اطلاعات بود. خیلی ها امید داشتند رئیس جمهوری جدید تغییراتی در ساختار وزارت اطلاعات ایجاد کند که هنوز هیچ تغییری داده نشد. حتی بازجوی خانم محمدی هنوز همان کسی است که از اول بود. همان کسی از از اول گفته بود تا نشکنمت نمی‌گذارم بروی.”
نرگس محمدی، در دو پرونده جداگانه که هر دو بر اساس گزارش های وزارت اطلاعات ایران تشکیل شدند، در مجموع به ۲۲ سال زندان محکوم شده است.
یعنی در پرونده اول شش سال و در پرونده جدید به ۱۶ سال زندان محکوم شد. حکمی که سازمان ملل متحد آن را حیرت آور خوانده است.
اتهامهای خانم محمدی، شامل مواردی از جمله اقدام امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و راه اندازی و فعالیت در گروه های غیرقانونی است. که منظور از این گروه ها، کارزار لگام یا کارزار لغو گام به گام اعدام و نیز کانون مدافعان حقوق بشر است.
خانم محمدی، به خاطر دیدار با کارتین اشتون، مسئول سابق امور خارجی اتحادیه اروپا، در سال ۹۳ در تهران، به اقدام علیه امنیت ملی متهم شد؛ نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی حسن روحانی هم از دیگر اتهام های اوست.
تقی رحمانی که وزارت اطلاعات را مسول احکام سنگین همسرش می داند، می‌گوید: “چیزی که من از آقای روحانی می خواهم این است که وزارت اطلاعات پرونده نرگس را پس بگیرد. نرگس آزاد می شود. شاکی نرگس وزارت اطلاعات است. شاکی ملی مذهبی ها، وزارت اطلاعات است. وزارت اطلاعات آقای روحانی پرونده رو پس بگیره مساله اصلا تمام می‌شه.”
تاوان فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری برای نرگس محمدی و خانواده‌اش سنگین بوده است.
تقی رحمانی می‌گوید زندگی خانوادگی برای آنها مثل صفحه حوادث بوده است: “شما هر روز بلند می‌شی منتظری یک اتفاق تازه بیافتد. درست مثل این که سوار بر شنی. بچه‌های ما از سه چهار سالگی به این دستگیریها رسیدند. نرگس دستگیر شده. من دستگیر شدم. اینا تو رفتارهای کیانا هست. کیانا می‌گه ما همیشه سه نفریم. چرا چهار نفر نیستیم؟ این قسمتی از خواب‌های کیاناست. اینکه یک دیوی آمده و می‌خواهد من را بکشد. این استرس و نگرانی همیشه با اینها هست. حتی اینجا. درست است که اینجا در کنار من احساس امنیت بیشتری می کنند. ولی همیشه نگرانند که ممکن است یکی را از دست بدهند. مثلا وقتی می روم بیرون، چند بار تماس می گیرند و می پرسند کجایی.”
حس ناامنی و نگرانی شاید از مهمترین مشکلات فرزندان زندانیان سیاسی در ایران باشد.
در حالی که نرگس محمدی خانم محمدی، که از بیماری فلج عضلانی و آمبولی ریه رنج می‌برد، فعلا فرسنگ ها دورتر از آنها در زندان است.
اما فرزندان نرگس محمدی برای آزادی مادرشان روزشماری می کنند. روزی که دوباره چهار نفر شوند.
تا آن روز دوقلوهای خردسال، به شنبه ها دل خوش کرده اند و شنیدن صدای مادر از پشت خط تلفن.
Reza Amiri

سوگواری مادر بهرام و شهرام احمدی زندانیان اعدام شده

در سوگ «بهرام» و «شهرام احمدی» دو زندانی اعدام شده،«قدم خیر فرامرزی» مادر این دو زندانی عزاداری می کند. «شهرام احمدی» به تازگی در سحرگاه  سه شنبه ۱۲ مرداد ماه به همراه بیش از ۲۰ زندانی عقدیتی در زندان رجایی شهر اعدام شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، « شهناز کریم بیگی» مادر زنده یاد « مصطفی کریم بیگی»  یکی از جان‌باختگان در اعتراض‌های مردمی در عاشورای ۱۳۸۸ به همراه «شعله پاکروان» مادر زندانی اعدام شده «ریحانه جباری» طی سفری به سنندج با  « قدم خیر فرامرزی» مادر دو زندانی عقدیتی اعدام شده «بهرام» و «شهرام احمدی» دیدار کردند.
Reza Amiri

آزارجنسی دختر ۱۹ ساله با رضایت والدین برای اجبار به ازدواج

تجاوز به زنان

سمیه دختر ١٩ ساله‌ای است که در گفت‌وگو با پلیس اعلام کرده با رضایت پدر و مادرش مورد آزار پسردایی‌اش قرار گرفته است. او زندگی‌اش را تعریف کرده و گفته: ١۶ ساله بودم که مادرم گفت پسردایی‌ام به خواستگاری‌ام آمده.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سمیه در این باره می گوید: ١۶ ساله بودم که مادرم گفت پسردایی‌ام به خواستگاری‌ام آمده است. از شنیدن این خبر ناراحت شدم چون پسر همسایه‌مان به خواستگاری‌ام آمده بود و او را دوست داشتم اما خانواده‌ام به دلایلی که برای من غیرمنطقی بود او را رد کرده بودند. همه‌چیز از روزی شروع شد که پسردایی‌ام با خانواده‌اش به خانه‌مان آمدند.

آن روز پسردایی‌ام با اطلاع پدر و مادرم به اتاقم آمد و به من تعرض کرد. من در جواب اعتراض به این حرکت از خانه فرار کردم و به خانه مصطفی رفتم. اما خانواده او هم من را طرد کردند و مجبور شدم به خانه خودمان بروم. وقتی به خانه برگشتم پدرم کتکم زد و مادرم سرزنشم کرد. تصمیم گرفتم خودکشی کنم. مقداری قرص را با شکر مخلوط کردم و می‌خواستم بخورم اما پدرم به موقع متوجه شد و لیوان را از دستم گرفت.

بعد از مدتی مجبور شدم با پسردایی‌ام ازدواج کنم. از ازدواج با او یک بچه معلول به دنیا آوردم. از زندگی خسته شده بودم تا اینکه یک روز به خانه پدری‌ام رفتم و مصطفی را دیدم. شماره‌های‌مان را به هم دادیم و رابطه‌مان شروع شد.

قرار شد با هم فرار کنیم. با هم به خانه‌ای در شهر گرگان رفتیم. چند ماه آنجا زندگی می‌کردیم تا اینکه یک روز صبح از خواب بیدار شدم و دیدم که مصطفی نیست. ناگهان در اتاق باز شد و چند مرد وارد شدند و برای چند روز به من تعرض کردند. بعد از همه این اتفاق‌ها تصمیم گرفتم خودم را به نیروی انتظامی معرفی کنم.

Reza Amiri

ماکو و سنندج؛ دو زندانی سیاسی زیر تیغ اعدام

ماکو و سنندجعبدالله سروریان و انور رستمی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام می باشند که در زندان‌های ماکو و سنندج نگهداری می شوند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، انور رستمی و عبدالله سروریان، به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد، از سوی دستگاه قضایی ایران به اعدام محکوم شده اند.

عبدالله سروریان، اهل سنندج و با سابقه ٢۵ سال خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران که چند سال پیش به قصد دیدار با یکی از اقوام خود به اقلیم کردستان سفر کرده بود، هنگام بازگشت در منطقه مرزی باشماخ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در دادگاه نظامی سنندج به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد، به اعدام محکوم شد.

این زندانی سیاسی از زمان ابلاغ حکم اعدام از حق تماس با خانواده خود محروم بوده است.

انور رستمی، دیگر فعال سیاسی، در اردیبهشت ۱٣٨۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد.

این زندانی سیاسی هم اکنون در زندان ماکو در خطر اجرای حکم اعدام به سر می برد.

Reza Amiri

هموطنان افغان و جنایاتی که بر آنها روا میرود! “لطیفه با همه آرزوهایش مرد چون کارت نداشت”

ننگ و نفرت بر این رژیم جنایت پیشه و اهریمن پرور

14102367_1769511243326303_1524309036643367893_n

امروز خبری مبنی بر وخامت اوضاع دختر دوازده ساله افغانستانی در بیمارستان نمازی شیراز پخش شده بود.ماجرای دختر کوچک مهاجر افغانستانی که بدلیل غیرمجاز بودن بیمارستان نمازی از عمل وی سرباز میزند.متاسفانه اکنون خبر مرگ لطیفه در بیمارستان نمازی به گوش می رسد. لطیفه افغانستانی دچار مشکل کبد شده بود و بایستی از پدرش به او عمل پیوند صورت می گرفت.اما پزشکان بیمارستان نمازی شیراز به دلیل غیر مجاز بودن لطیفه و خانواده اش از این عمل سرباز زدند.طبق گفته پدر لطیفه تقریبا دوهفته است دخترش در بیمارستان بستری بوده.او که سردرگم است و نمیداند چرا باید شاهد مرگ دختر خود باشد می گوید با پای خودش سالم وارد بیمارستان شد و اکنون جنازه بی جان وی را حتی تحویلم نمی دهند می گویند برو هفده میلیون تومان بریز تا جسد دخترت را تحویل بدهیم. استدلال مسئولان بیمارستان بخاطر عدم عمل این دختر دوازده ساله سه چیز بوده است اول اینکه افغانستانی غیر مجاز بوده اند دوم هزینه را نمیتوانند پرداخت کنند و سوم تخت خالی در بیمارستان جهت عمل وی ندارند. حال باید سئوالی را مطرح کرد ایا جان انسان ها اینقدر بی ارزش است که قانونی و غیرقانونی بودن افراد ملاک زندگی و مرگ آن هااست. مسئول مرگ این دختر دوازده ساله کیست آیا اساسا نقش بیمارستان در نجات دادن جان انسان ها نیست فارغ از ملیت و سایر مسائل…….؟

Reza Amiri

احتمال اجرای حکم شلاق صادر‌ شده برای وبلاگ‌نویس اهل ساوه

شلاق

حکم ۴۴۴ ضربه شلاق محمد‌رضا فتحی، وبلاگ‌نویس و روزنامه‌نگار منتقد اهل ساوه به دنبال شکایت سه مدیر محلی، در دادگاه تجدید‌نظر به ۴۵۹ ضربه افزایش یافته و ممکن است در روزهای آینده اجرا شود.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو زمانه، البته در حکم صادر شده گفته شده است که محکوم مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و تجمیع احکام می‌شود و بر این اساس، بیش‌ترین حکم صادر شده برای او به اجرا درمی‌آید و نه جمع احکامش.

یک منبع آگاه در این‌باره گفته است که صدور و اجرای چنین حکمی برای یک روزنامه‌نگار محلی، آینده اطلاع‌رسانی از شهرستان‌ها و مناطق محلی را با چالشی جدی روبه‌رو خواهد کرد.

این منبع آگاه از نهادهای بین‌المللی خواسته است تا با افزایش فشارها بر ایران، مانع از صدور و اجرای احکام شلاق شوند.

صدور حکم شلاق برای فعالان رسانه‌ای در استان مرکزی بی‌سابقه نیست اما ۴۴۴ ضربه شلاق، بدعتی اساسی در احکام صادر شده در احکام دادگاه‌های روزنامه‌نگاران در ایران است.

پیش از این هم یک کاریکاتوریست اراکی به نام محمود شکرایه به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده بود که به دنبال اعتراض‌های صنفی و رضایت دادن شاکی، این حکم اجرا نشد و تغییر کرد.

اواخر سال ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم در سفر خود به استان مرکزی، ناگهان از انتقال یک تیم فوتبال لیگ برتر ایران (نفت تهران) به این استان خبر داد، اما کسی گمان نمی‌کرد که اجرا نشدن این تصمیم، ۲۵ ضربه شلاق برای یک شهروند اراکی به همراه داشته باشد.

محمود شکرایه، کاریکاتوریست اراکی به بهانه این ماجراها کاریکاتوری از نماینده شهرشان در مجلس کشید. احمد لطفی آشتیانی، نماینده اراک که خیلی دلش می‌خواست شهرش یک تیم لیگ برتری داشته باشد علاقه‌مند بود که این تیم را از تهران ببرد. او که با حضور در پر‌‌بیننده‌ترین برنامه ورزشی تلویزیون ایران، ۹۰، به چهره‌ای شناخته شده تبدیل شد، پس از انتشار کاریکاتورش در یک نشریه محلی، از شکرایه شکایت کرد. نتیجه این شکایت، حکم ۲۵ ضربه شلاق برای کاریکاتوریست بود.

نماینده اراک اما پس از صدور این حکم با انتشار متنی شکایت خود را پس گرفت: «پیرو شکایت اینجانب از هفته‌نامه امیر به دلیل امور ناروایی که در این نشریه به بنده نسبت داده شده بود، دادگاه محترم کاریکاتوریست این هفته‌نامه را به تحمل ۲۵ ضربه شلاق محکوم کرده است. چون هدف من نفی روش‌های غیر اخلاقی در نسبت دادن امور ناروا بوده نه انتشار کاریکاتور، بدین وسیله شکایت خود را نسبت به این هنرمند پس می‌گیرم.»

حکم صادر شده برای محمد‌رضا فتحی اما همچنان به قوت خود باقی‌ست و تلاش‌ها برای متوقف کردن روند صدور و اجرای این حکم که کرامت انسانی افراد را زیر پا می‌گذارد، تا به حال به نتیجه نرسیده است.

۳۰ خرداد ماه امسال، رییس کل دادگستری استان مرکزی درباره این حکم گفت که به دلیل وجود سه شاکی‌ و جمع شدن احکام، در مجموع برای متهم ۴۴۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.

قاسم عبداللهی با اشاره به اعتراض‌های صورت گرفته به این حکم در فضای مجازی و این‌که چرا باید در چنین مواردی برای متهم حکم شلاق صادر شود، گفته بود که ما همواره تابع قانون هستیم و نظر قاضی با توجه به شرایط پرونده این بوده که حکم شلاق صادر کند: «البته ممکن است که برای پرونده مورد نظر در دادگاه تجدید نظر مطابق قانون جزای نقدی تعیین شود.»

این مقام قضایی اجرای حکم شلاق را در برخی موارد از بین برنده دردهای «بزه دیده» (شاکی) دانسته و از اصلی حقوقی گفته که همه حقوقدانان آن را قبول دارند:‌ «البته یک اصلی را تمام حقوقدانان قبول دارند و آن این است که مجازات برای مجرم باید به صورت شخصی باشد و بر دیگران تاثیری نداشته باشد. درست است که شلاق در افکار عمومی یک مجازات خشن است، اما در برخی از موارد حکم شلاق می‌تواند سبب از بین رفتن دردهای بزه دیده باشد.»

محمد‌رضا فتحی، وبلاگ‌نویس و روزنامه‌نگار اهل ساوه است که به اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» در تابستان سال ٩٣ خانه‌اش تفتیش و خودش بازداشت و زندانی شد.

او با شکایت سه نفر از مدیران محلی به تحمل شش فقره شلاق (هر فقره ٧۴ ضربه‌) محکوم شده است.

فتحی در اعتراض به این حکم در متنی ۹ صفحه‌ای اتهام‌های وارد شده را رد کرده و گفته است که نوشته‌هایش در راستای دفاع از حقوق جامعه و کارشناسی مسائل اجتماعی و دفاع از بیت‌المال بوده است.

صدور مجازات شلاق که خشن و غیر‌انسانی خوانده می‌شود، بر اساس احکام اسلام است و افراد، نهادها و سازمان‌های فعال حقوق بشری نسبت به اجرای آن انتقاد جدی دارند.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.