بایگانی/آرشیو برچسب ها : حقوق‌بشر

قضاوت زنان در ایران، ۴۸ سال پر از پیشرفت و پسرفت

خرداد ۴۷ برای اولین بار پنج زن در ایران بر مسند قضاوت نشستند؛ «منیژه فرزد»، «آدینه بنی مهد»، «آذرنوش ملک»، «میمنت چوبک» و «همایون‌دخت همایون».
۴۸ سال پس از آن تاریخ، دو روز پیش دستگاه قضایی ایران اعلام کرد دو قاضی زن به سمت بازپرس دادسرای اطفال و نوجوانان منصوب شده اند. «عباس جعفری دولت آبادی»، دادستان عمومی و انقالب تهران گفته این نخستین بار است که پس از انقلاب ۵۷ چنین اتفاقی رخ می دهد.
در قوانین و مقررات پیش از انقلاب منعی برای قضاوت زن‌ها پیش بینی نشده بود و هیچ یک از چهار شرطی که در «قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحب‌ منصبان پارکه» مصوب سال ۱۳۰۲ برای مناصب قضایی منظور شد، اشاره‌ای به مرد یا زن بودن قضات نشده بود. داشتن تابعیت ایرانی، اعتقاد به دین اسلام، داشتن حداقل 30 سال سن و دادن امتحان مطابق مقررات قانونی یا داشتن تصدیق‌نامه فراغت تحصیل در علوم قضایی تنها شروطی بودند که این قاون بر آن ها تاکید داشت. با این وجود، در عمل تا سال ۴۷ هیچ زنی نتوانست به مناصب قضایی راه پیدا کند. پس از خرداد ۴۷ اما به تدریج بر تعداد زنان قاضی اضافه شد به نحوی که تا اوایل سال ۵۷ تعداد قضات زن به بیش از ۱۰۰ نفر رسید.
اولین محدودیت علیه قضاوت زن‌ها در نظام گذشته، اواسط سال ۵۷ در اوج مخالفت ها باحکومت شاه  به عنوان اولین گام حکومت در تظاهر به دیانت به عنوان چارهجویی انجام شد. در آن تاریخ به دستور «محمد باهری»، وزیر دادگستری وقت در آگهی استخدام قضات برای اولین بار قید شد فقط مردانی که فارغ التحصیل رشته حقوق هستند، حق شرکت در آزمون ورودی را دارند و از آن پس هیچ زنی به عنوان قاضی استخدام نشد. هرچند زنانی که در آن زمان در سمت قضاوت بودند نیز برکنار نشدند.
 پس از انقلاب ۵۷ اما اقدامات محدودکننده خیلی زود شروع شد. اولین اقدام در تیر ماه ۱۳۵۸رخ داد؛ «احمد صدر حاج سید جوادی»، وزیر دادگستری وقت هیاتی مرکب از پنج تن از قضات دادگستری را برای تصفیه قضات انتخاب کرد که این هیات در اولین اقدام، زنان را از ریاست محاکم و مشاغل حساس برکنار کردند. از آن پس، اکثر زنان به عنوان دادیار تحقیق در دادسراها و اداره های سرپرستی امور محجورین به کار مشغول شدند.
قدم بعدی در ۱۴ مهر ماه ۱۳۵۸ برداشته شد؛ هیات وزیران دولت موقت آیین‌نامه «تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری» را تصویب کرد.
با تصویب «قانون اساسی» در سال ۱۳۵۸، اصل ۱۶۳عنوان کرد که شرایط و اوصاف قاضی باید بر طبق موازین فقهی تعریف شود ولی به صراحت از منع قضاوت زنان سخنی نگفت. در نخستین آیین‌نامه اجرای «قانون استخدام قضات» نیز که ۲۴ آبان ۵۹ در خصوص شرایط کارآموزی قضات به تصویب رسید، سخنی از لزوم مرد بودن داوطلبان به میان نیامد. نخستین بار اما در«قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری» مصوب ۱۴اردیبهشت ۱۳۶۱،‌ زنان به صراحت از اشتغال به قضاوت منع شدند و حضورشان در قوه قضاییه به مشاغل اداری محدود شد. به موجب این قانون، قضات باید از بین مردان واجد شرایط انتخاب شوند.
پس از انتقادات فراوانی که علیه تبعیض علیه زنان انجام شد، بهمن ۶۳ تبصره‌ای به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری اضافه شد که عنوان می کرد: «بانوانِ دارندگانِ پایه‌های قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می توانند در دادگاه های مدنی خاص (دادگاه خانواده) و اداره سرپرستی صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند.»
در تبصره ۵ ماده واحده «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» مصوب آبان ماه ۱۳۷۱ نیز به دادگاه مدنی خاص (دادگاه خانواده) اختیار داده شد تا در مواقع خاص، از میان بانوان واجد شرایط «مشاور زن» داشته باشد.
سه سال پس از آن نیز تبصره ای به ماده واحده اصلاحی مصوب ۲۹فروردین۷۴ اضافه شد که به موجب آن، به رییس قوه قضاییه اجازه می شد تا بانوانی را که واجد شرایط قانون انتخاب قضات دادگستری هستند، با پایه قضایی جهت سمت های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه مدنی خاص، قاضی تحقیق و… استخدام کنند. تبصره ۳ ماده واحده «قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱  قانون اساسی» مصوب ۱۳۷۶ نیز مقرر کرد: «هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره، با مشاوران قضایی زن صادر خواهند شد.»
در نهایت هر چند زنان توانستند به برخی مشاغل قضایی هم‌چون دادیاری، بازپرسی و قاضی مستشاری بدون داشتن حق صدور رای و قاضی تحقیق راه یابند اما هم‌چنان از انتخاب شدن به عنوان قاضی صادرکننده حکم محروم هستند.
 قاضی مستشار بر دو نوع است؛ دارای حق صدور رای و بدون حق صدور رای.‌
قاضیِ مستشارِ دارایِ حق صدور رای در دادگاه‌هایی که با تعدد قضات رای صادر می شود- مانند دادگاه های تجدید نظر و دیوان عالی کشور- حضور دارند که در این شعب یک نفر رییس و باقی اعضای شعبه قاضی مستشار و دارای حق رای هستند. قاضی مستشاری بدون حق رای اما تنها مشورت می دهد و حق رای ندارد. در این گونه موارد، هر چند قاضی صادرکننده رای باید به نظر قاضی مستشار توجه کند اما ملزم به تبعیت از وی نیست.
 سال ۷۷، در زمان ریاست «محمد یزدی» بر قوه قضاییه، دو نفر از قضات زنی که در دوران حکومت شاه به عنوان قاضی استخدام شده و هم چنان در مناصب قضایی مشغول به کار بودند («پروانه حاتم» و «عارفه مدنی») به عنوان مستشار دادگاه تجدیدنظر تهران انتخابشدند که به اتفاق ریاست شعبه دادگاه تجدیدنظر، دارای حق رای بودند. این انتصاب ها موردی بودند و به یک قاعده تبدیل نشدند.
اکنون باید منتظر ماند و دید که تصمیم تازه دستگاه قضایی ایران، تکرار ماجرای سال ۷۷ است یا آن ها تصمیم به رویکردی تازه گرفته اند.
منع زنان از قضاوت نه تنها مخالف تعهدات بین‌اللمللی دولت ایران در خصوص رفع هرگونه تبعیض بین زن و مرد است بلکه در تعارض با بسیاری از اصول قانون اساسی قرار دارد. اصل ۲۸ قانون اساسی می‌گوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.»
اصل ۱۹ قانون اساسی نیز به صراحت عنوان می کند مردم ایران دارای حقوق مساوی با یک‎دیگر هستند. بند ۱۴ از اصل سوم این قانون  دولت را موظف به تامین حقوق همه جانبه افراد کرده است. مطابق اصل ۲۰ قانون اساسی نیز همه افراد جامعه باید از حمایت کافی در برابر قانون برخوردار باشند.
 با وجود چنین تصریحی، آیا منع قضاوت زنان ریشه در فقه دارد؟ نظر فقها در باب قضاوت زنان را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:۱) فقهایی که در این خصوص نظری نداد‌ه‌اند هم چون «المقنع» و «الهدایه». ۲) فقیهایی که مخالف قضاوت زنان هستند چون «شیخ طوسی» و «شهید ثانی». ۳) فقهایی که قضاوت زنان را مجاز می شمارند. از جمله این فقها می‌توان به «شیخ مفید»، «محقق اردبیلی»، «محقق قمی»، «سیداحمد خوانساری» و «یوسف صانعی» اشاره کرد.
آیت‌الله صانعی در خصوص قضاوت زن‌ها گفته است:«ذکوریت و مرد بودن به نظر این‎جانب، در قاضی شرط نیست و معیار در قضاوت، اعتدال قاضی و بر طریق مستقیم بودن در قضا، علم و معرفت به موازین اسلامی قضا و قوانین است و هیچ دلیل معتبری بر شرطیت مرد بودن نداریم.»
«حسن یوسفی اشکوری»، پژوهش‎گر دینی معتقد است هیچ دلیل معتبر شرعی و عقلی مبنی بر منع قضاوت زنان وجود ندارد. او تاکید می کند که هیچ نصی در قرآن که اولین و معتبرترین سند دینی و اجتهاد شرعی است، مبنی بر حرمت و حتی کراهت قضاوت زنان وجود ندارد و دلیل اصلی فقیهان مبنی بر منع قضاوت زنان، پیش فرض نادرست و ضد قرآنی بالادستی ذاتی و جنسیتی مردان بر زنان است.
 قرآن در آیات زیادی بر برابری حقوقی زن و مرد تاکید دارد اما در برخی از آیات نیز این اصل نادیده گرفته شده است. اشکوری در مورد این تعارض می‌گوید: «آیات نوع نخست (برابری حقوقی زن و مرد) گزاره‌هایی جامع و عام و فرا‌‌‌‌ زمانی و آیات نوع دوم کاملا زمینی و حقوقی و در نتیجه، به طور گریزناپذیری معطوف به شرایط زمان و مکان هستند. به همین دلیل آیات نوع دوم صرفا به مقتضای زمان (زمان نزول قرآن و تأسیس دین اسلام در سده هفتم میلادی)، آیات نوع نخست را مقید کرده‌اند. این بدان معنا است که این احکام، موقت و تابع مصالح زمان و شرایط هستند.»
او معتقد است اگر فقیهان امر غلط مفروض خود مبنی بر تبعیض ذاتی جنسیتی را تغییر دهند و به برابری جنسیتی معتقد شوند، آیات و روایاتِ حتی معتبر را در قلمرو حقوق آدمیان و از جمله حقوق زن و مرد به گونه ای تفسیر خواهند کرد که با برابری حقوقی مذکر و مؤنث سازگار باشند.
اشکوری روایات ناظر بر منع قضاوت زنان را ساخته تاریخ و سنت‌های اقوامی می‌داند که تبعیض جنسیتی در خلقت خداوند را امری قطعی فرض کرده و به غلط به خداوند نسبت داده‌اند.

اعلامیه عباس امیرانتظام برای آزادی عبدالفتاح سلطانی

Image result for ‫عبدالفتاح سلطانی‬‎
اینجانب ضمن ستایش از پایبندی قابل تقدیر دکتر عبدافتاح سلطانی که مانند سایر همکاران با وجدان خود، که یا در حال حاضردر بند بوده و یا به ناروا طعم تلخ زندان را در برهه ای از دوره کاری خود تجربه کرده اند خواهان تجدید نظر در وضعیت فعلی پرونده ایشان بوده، با این امید که اقدامات لازم و به حق بر اساس قوانین و مقررات موجود، توسط مسئولین ذیربط در راستای آزادی هر چه سریعتر ایشان انجام پذیرد.
بدون شک نام و یاد وکلایی مانند دکتر سلطانی، خانم نسرین ستوده و آقای دکتر سیف زاده، و سایر عزیزان که جانانه در کنار اصول و وظایف حرفه ای خود در جهت دفاع از متهمان سیاسی ایستاده و هرگز آنها را فدای منافع فردی و دنیوی خود که به راحتی می توانست ضامن امنیت شغلی و ارتقاء جایگاه آنان در جامعه شغلی شان باشد، همواره در دل و ذهن یکایک ما درد آشنایان ماندگار و جاوید خواهد ماند.
اینجانب که خود در حال حاضر دچار کسالت های عدیده بوده و آن چنان حال خوشی ندارم فقط می توانم آرزو کنم که در آینده ای نه چندان دور همه این عزیزان وسایر زندانیان عقیدتی مانند نرگس محمدی را نه تنها در میان خانواده خود آنها بلکه در میان خانواده بزرگ شان یعنی ملت قدرشناس ایران دوباره ببینیم.
با احترام،
عباس امیرانتظام
۱ /۷ / ۱۳۹۵

خانواده پویا حسین پناهی از وضعیت فرزندشان ابراز نگرانی کردند.

نزدیک به یکماه از بازداشت پویا حسین پناهی فعال مدنی کُرد می گذرد، اما مراجعات و پیگیری های خانواده وی با درب های بسته مواجه شده است.
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر کردستان ، «پویا حسین پناهی » فعال مدنی اهل دهگلان ، دوشنبه ۸ شهریور ماه از سوی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان کهریزک که بعد از دو هفته به زندان اوین تهران منتقل شد.
اما تاکنون بطور رسمی، خانواده این فعال مدنی کرد، از وضعیت و شرایط پرونده وی مطلع نشدەاند.
یکی از اعضای خانواده حسین پناهی طی گفتگوی با “کانون مدافعان حقوق بشر کردستان” اظهار نمود: ” در این مدت پویا تنها یکبار حدود دو هفته پیش و بسیار کوتاه با منزل تماس داشتند و از آن زمان تاکنون اطلاعی از وضعیت جسمی و روحی وی نداریم! در این مدت از کردستان به تهران که برای ما راهی طولانی است، آمدیم و در آنجا بطور مستمر به دادگاه، دادستانی و یا زندان اوین مراجعه می کنیم تا شاید طبق قانون اجازه ملاقات جهت تسکین درد مادر و پدری نگران و مضطرب، بدهند ولی متاسفانه تاکنون کسی جوابگوی ما نشده است.
این فعال مدنی پیش تر به همراه «پویا مقدم» و «آرمان حسین پناهی» دو فعال مدنی ، در۲۰ اسفندماه سال گذشته در شهرستان دهگلان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
این سه شهروند کُرد به همراه «افشین حسین پناهی» فعال مدنی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی از طریق برگزاری مراسم عید نوروز» و « سخنرانی علیه نظام در دهستان قروچایی» محاکمه و از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج جمعاً به سه سال و دو روز حبس محکوم شدند.
محکومیت «افشین» و «پویا حسین پناهی» هرکدام یک سال زندان و «آرمان حسین پناهی» و «پویا مقدم» هر کدام به شش ماه و یک روز حبس صادر شد.
«پویا حسین پناهی» پس بازداشت با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.
تا کنون مشخص نیست علت بازداشت این فعال مدنی، اجرای حکم یک سال حبس بوده و یا دلیل دیگری داشته است.
این افراد از جمله فعالان مدنی هستند که در حوزه اجتماعی فعالیت می‌کردند.

محرومیت از تحصیل پنج شهروند بهایی دیگر در کنکور ۱۳۹۵

به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز پنج شهروند بهایی دیگر از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شدند.
موج محرومیت از تحصیل بهائیان پس از اعلام نتایج کنکور و بازگشایی دانشگاه ها در ایران همچون سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است.به گفته بعضی از منابع آگاه در ایران تاکنون بیش از صد شهروند بهایی در کنکور امسال از دانشگاه محروم شده اند.
بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز ۵ شهروند بهایی دیگر به نام های مبین طالعی از شیراز ، عفیف دانشگر از اصفهان ، وصال ندافیان ، وداد لقایی و عفیف رحمانی مهدی آبادی از ادامه تحصیل در دانشگاه به دلیل باورمند بودن به دیانت بهایی محروم شدند.

بنابر گزارش که پیشتر مجموعه خبری بهایی نیوز منتشر کرده بود ، دیگر شهروند بهایی که از دانشگاه محروم شده اند عبارت اند از پارسا عنایی از شهرستان میاندوآب با رتبه۲۹۱۸ ، منا هوشمند با رتبه ۱۳۸۳۲ در ریاضی و رتبه ۷۰۴ در رشته هنر، درسا کمالی از شیراز با رتبه ۳۰۰۰ در کنکور ریاضی و رتبه ۴۰۰ در کنکور زبان های خارجه ، روژینا پورشاهرضایی از شهر کرج ، لواء زینلی اسمعیل آباد با رتبه ۱۴ هزار از شهر کرمان ، فروزان بهرام پور در رشته ریاضی و فیزیک، شادی بهرامی از شهر قزوین ،فؤاد سلمانيان از بروجرد لرستان ، نعمه فروزان از شهر شیراز در کنکور هنر ، طنین آزادی از شهر آبادان ، آیدا فلاح از شیراز و هما بابائیان از شهر میاندوآب به دلیل ذکر ” نقص در پرونده” از ادامه تحصیل به دلیل باورمند بودن به دیانت بهایی محروم شدند.

همچنین یادآور می شویم که از صبح روز گذشته در تاریخ ۳۱ شهربورماه ۱۳۹۵ خبر از محرومیت از تحصیل حداقل ۲۲ شهروند بهایی از سوی بهاییی نیوز منتشر شده است و تعداد بسیاری دیگر نیز همچون سالهای گذشته محروم از تحصیل شده اند.
لازم به یادآوری است که در سالهای گذشته تعدادی از شهروندان بهایی که اجازه حضور در دانشگاه ها را نیز پیدا کرده بودند پس از شناسایی آنها از دانشگاه اخراج شده اند.
اولین اعلامیه حقوق بشر جهانی در۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ حق تحصیل را برای همه انسانها فارغ از نژاد، رنگ، عقیده، مذهب و جنسیت برابر می‌داند.
در سال‌های گذشته، اعلام “نقص در پرونده” داوطلبان بهایی ورود به دانشگاه‌ها در ایران معادل محرومیت از تحصیل آن‌ها بوده به نظر می‌رسد که این روند، در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.
محرومیت از تحصیل بهاییان در دانشگاه‌های ایران با استناد به مصوبه‌ی ششم اسفند ۱۳۶۹ “شورای عالی انقلاب فرهنگی” صورت می‌گیرد که بهاییان را علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم می‌کند.
بر اساس بند سوم این مصوبه، نه تنها باید از ثبت نام بهاییان در دانشگاه‌ها جلوگیری به عمل آید بلکه چنان‌چه هویت بهایی فردی بعد از ثبت نام و “هنگام تحصیل” نیز احراز گردد، باید از تحصیل محروم شود.
محرومیت شهروندان بهایی پس از انقلاب اسلامی و اعلام انقلاب فرهنگی در ایران به صورت سیستماتیک اجرا شده است.

بازداشت یک خبرنگار و چند پرسش

انتشار اسم کامل یک خبرنگار که به تازگی بازداشت شده و هنوز مجرم شناخته نشده، آن هم در یکی از رسانه‌های کشور، انتقاد یک حقوقدان را در پی داشته است.
نعمت احمدی در روزنامه «شرق» نوشته است: تحقیق در دادسرا محرمانه است و معنای آن این است که تا قبل از روشن‌شدن واقعیت پرونده یا تکمیل تحقیقات، نباید نسبت به اتهامی که بر اساس آن فرد بازداشت‌شده را متهم کرده‌‌اند، در رسانه‌ای اشاره شود.
قانون‌گذار پا را از این هم فراتر گذاشته و برابر قانون آیین‌دادرسی کیفری برای جلوگیری از درز اطلاعات و مهم‌تر از آن، حفظ آبروی فردی که مورد تعقیب قرار گرفته، رسانه‌ها را از ذکر محتویات پرونده و حتی اتهام و نام فرد مدنظر هم منع کرده است؛ به‌طوری‌که در رسانه‌های ما متداول شده که از حرف اول نام و نام‌خانوادگی فرد موردتعقیب یاد می‌کنند. از سوی دیگر قانون‌گذار به‌صراحت از بیان موضوع پرونده و عنوان اتهامی، به عنوان مسأله‌ای مجرمانه یاد کرده و افشاکننده را مجرم دانسته و برای وی مجازات در نظر گرفته است.
بر اساس چنین مقدماتی، وقتی فردی از سوی مقام قضائی تحت تعقیب قرار می‌گیرد و از هم‌صنفان او در رسانه‌ای دیگر، نام و عنوان اتهامی او را بیان می‌کنند، سؤالات و ابهاماتی مختلف به ذهن متبادر می‌شود:
یک) آن رسانه چه نفعی در ذکر نام متهم و بیان اتهامی که جنبه محرمانه داشته و انتشاردهنده آن را قانون‌گذار مجرم دانسته، می‌برد؟
دو) وقتی که رسانه‌ای عنوان اتهامی و نیز نام متهم مورد تعقیب را افشا می‌کند، این مهم به ذهن متبادر می‌شود که از قبل این نیز، آن رسانه از وضع به‌وجود‌آمده برای متهم تحت‌تعقیب، باخبر بوده.
سه) ممکن است از باب احتمالی عناد مطالبی به عنوان اتهام فرد بازداشت‌شده از سوی این رسانه مطرح نباشد؛ اما انتشار این اتهام در واقع نوعی گرادادن به مرجع تعقیب‌کننده خواهد بود.
خلاصه آنکه حفظ اسرار شغلی و حوزه کاری افراد خصوصا وقتی که بحث فعالیت در حوزه رسانه مطرح باشد، از واجبات حرفه‌ای این شغل و از اصول اولیه همکاری است. اگر فعالیت حرفه‌ای فرد بازداشت‌شده به وسیله نشریه و رسانه‌ای که قبلا در آن فعالیت می‌کرده، در چنین بزنگاهی منتشر شود در واقع نوعی انتقام کشی را به ذهن متبادر می‌کند که انصافا از افرادی که در یک حوزه – خصوصا حوزه پرچالش رسانه- فعالیت می‌کنند دور از ذهن است.
به خاطر دارم که وقتی یکی از خبرنگاران مجلس در مجلس ازسوی یکی از نمایندگان مورد تعرض قرار گرفت، همه متفق‌القول بودیم که حرکت نماینده متعرض فقط در قبال آن خبرنگار نبوده، بلکه جامعه مطبوعاتی در آن حادثه خود را به نوعی ضرب‌دیده و متألم می‌داند، آیا همین مطلب در دیگر موارد و به وسیله دیگر سازمان‌ها، خصوصا دایره همکاران نباید تسری داده شود؟
حاکمیت قانون و اقتدار آن در همه حوزه‌ها به اجرای آن است و احترامی که هر مجموعه باید به قوانین خاص حاکم بر حوزه خود داشته باشد و این پایبندی است که اعضای یک صنف را زیر یک چتر مورد حمایت قرار می‌دهد.
از حرکاتی که بعضاً با نوعی درگیری قلمی در سطح رسانه‌ها مطرح می‌شود، همیشه از سوی دوستان مطبوعاتی انتقاد شده که حفظ و حرمت امامزاده با متولیان آن است؛ حال چگونه پسندیده است که درگیری از گفتمان قلمی خارج شده و به نوعی زورآزمایی، نمایش داده می‌شود؟

وضعیت معلمان در دوره اول ریاست جمهوری روحانی؛ از زندان تا اخراج و محدودیت‌های صنفی

اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، فضای سیاسی و اجتماعی شکل گرفته بعد از برجام (توافق نهایی ایران و کشورهای عضو ۵+۱) را امیدوارکننده خواند و گفت: ”دلیل آزادی ها و مرخصی های طولانی مدت(زندانیان) زیر ضرب رفتن دولت در محافل حقوق بشری است و عقب نشینی منطقی دولت هم به دلیل فضای برجام است و هم به دلیل فشاری که در بدنه معلمان به دولت وارد شد یعنی ناگزیر از این بودند که هم ما را آزاد کنند هم اجازه برگزاری مجامع عمومی برای تشکل های صنفی دادند.”
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، کانون صنفی معلمان ایران، یک تشکل صنفی است که در دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی در سال ۱۳۸۷ تشکیل شد. اهداف این کانون دفاع از حقوق مادی و معنوی همه معلمان اعلام شده و از زمان تشکیل این تشکل صنفی تاکنون مدیران و اعضای ان کرارا دستگیر و به زندان محکوم شده اند. هم اکنون کسی از اعضای کانون صنفی معلمان در زندان به سر نمی برد. برخی از اعضای این تشکل صنفی یا مدت حبس خود را سپری کردند، یا با وثیقه‌های سنگین آزاد هستند.
بررسی‌ها نشان می دهد که از سال ۱۳۸۸ تاکنون دهها معلم و یا عضو کانون صنفی معلمان در ایران برای فعالیت‌های صنفی و یا مدنی و سیاسی، زندانی شده اند، ۴ تا ۱۵ سال حکم زندان گرفته اند و بسیاری از آنها پس از آزادی برای بازگشت به کار حرفه‌ای خود با مشکلات جدی مواجه بوده اند.
معلم‌هایی که در این سال‌ها زندانی شده یا به دلیل اعمال نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی با دشواری‌های زیادی در ادامه فعالیت حرفه‌ای شان مواجه بوده‌اند، دو دسته هستند. دسته‌ای از آنها اعضای کانون صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران هستند و دسته دیگر معلم‌هایی هستند که فعالیت‌های مدنی و سیاسی داشته اند.
طی این مدت حداقل دو تن از این معلمان با اتهامات مرتبط با فعالیت‌های سیاسی و مدنی، اعدام و حداقل هفت تن پس از گذراندن بخشی از حکم خود در زندان، برای سپری کردن بقیه حکم زندان خود تبعید شده اند. این اسامی شامل افرادی است که اطلاعات دستگیری و یا زندانی شدن آنها از طریق وکلا، خانواده‌ها و یا رسانه‌ها منتشر شده است و ممکن است دربرگیرنده همه افرادی که دستگیر و یا زندانی شده اند نباشد.
وضعیت تشکل‌های صنفی معلمان در دولت حسن روحانی
اسماعیل عبدی درباره وضعیت کانون صنفی معلمان ایران گفت: “در حال حاضر ۱۶ تشکل اجازه دارند که مجمع عمومی برگزار کنند و این نشان می‌دهد که دولت مجبور شده -حالا ما نمی گوییم خودش مستقیم خواسته – به هرحال مجبور شده و با آن بخشی از حاکمیت که تشکل های صنفی را به رسمیت نمی شناسد زاویه پیدا کرده است. این درگیری بین دولت و جریانات اقتدارگرا هم کاملا مشخص است. اگرچه وقتی بررسی می کنیم می بینیم که همه وصل به نظام هستند و حیات اصلاح طلبان و کسانی که الان به شکل اعتدال و تدبیر هستند هم وصل به جمهوری اسلامی است، اما به هرحال، در حداقل ها دولت روحانی خیلی بهتر عمل کرده به ویژه مساله برجام و پذیرفتن شرایط بین المللی و پذیرفتن مجامع عمومی، همه اینها مثبت است. در دولت محمود احمدی نژاد اصلا هیچ باب مذاکره ای باز نشد، ده سال پروانه های کانون های صنفی تمدید نشد و به همین حالت ماند. الان به هرحال مجمع عمومی می تواند فضا را به نفع معلم ها تغییر دهد.”
او از رویکرد جدید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور در قبال کانون صنفی معلمان خبر داد و گفت: “مساله مهم ما تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است که برای ۱۶ تشکل صنفی، مجوز صادر کرده اند که مجامع عمومی برگزار شود البته تصمیم گرفته اند که تشکل ها را به حالت استانی دربیاورند یعنی از حالت تشکلی که خود تصمیم گیرنده باشد می خواهند خارج بکنند که مغایر قانون اساسی است طبق اصل ۲۶ قانون اساسی هیچ کسی را نمی توان اجبار کرد به اینکه شما بروید عضو تشکل استان شوید.”
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب براساس ماده ۱۰ فعالیت احزاب و جمعیت ها در وزارت کشور ایران تشکیل شده است. براساس قانون قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی وصنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده، این کمیسیون، متشکل از نمایندگان قوای سه گانه(مجریه، مقننه و قضائیه) وظیفه صدور پروانه و نظارت بر فعالیت گروهها و احزاب را برعهده دارد.
دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران درباره استانی کردن تشکل ها گفت: “اگر خوش بینانه نگاه کنیم می خواهند تشکیلات را گسترش داده و در تمام استان ها فعال کنند اما وجه بدبینانه اش هم این است تشکل هایی که قبلا مجمع عمومی داشتند و در شورای هماهنگی حق رای داشتند را معطل بگذارند در یک روند بوروکراتیک طولانی تا یک کانونی در استان ها موجودیت پیدا کند و در هم ادغام شوند.”
اسماعیل عبدی چنین تصمیماتی را ناشی از اعمال نفوذ دستگاه‌های امنیتی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دانسته و گفت: ”امیدوارم این برداشت ما درست نباشد چون اگر درست باشد نشان می دهد که دولت روحانی هم لااقل در موضوع معلم ها صداقت ندارد. ضمن اینکه می خواهند وجه کشوری کانون را بگیرند. ما حق داشتیم مثلا فرض کنید در سیستان و بلوچستان یک شعبه تاسیس کنیم. ولی الان با این تصمیمی که وزارت کشور در کمیسیون گرفته و به استان ها ابلاغ کرده وجه کشوری کانون را گرفته و به استان ها محدود می‌کنند. درواقع به شکل جزیره‌ای می شود و الان معلم‌های سیستان و بلوچستان طبق این تصمیم وزارت کشور حق ندارند شعبه ای از کانون مرکز باشند و باید درخواست‌شان را به استانداری سیستان و بلوچستان بدهند. این روند تا طی شود یکی دو سال می گذرد و اینها می خواهند معلم ها را از طریق خارج کردن وجه کشوری کانون، از کانون محروم کنند. من فکر میکنم این کار نیروهای امنیتی است که در دامان وزارت کشور گذاشته اند و خواسته اند چراغ کانون را در شهرستان های دوراز این طریق خاموش کنند.”
اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان است که ششم تیر ماه ۱۳۹۴ پس از مراجعه به دادستانی در حالی بازداشت شد که یک هفته پیش از آن، هنگامی که قصد سفر به خارج از کشور برای حضور در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان در کشور کانادا را داشت ممنوع الخروج شده بود. دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران ۲۵ اردیبهشت سال جاری بعد از ۱۶ روز اعتصاب غذا با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
آقای عبدی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۶ سال زندان محکوم شده و دادگاه تجدیدنظر او ۱۲ خرداد ماه امسال برگزار شد اما تاکنون رای دادگاه تجدیدنظر صادر نشده است.
علاوه بر اسماعیل عبدی، یک عضو دیگر کانون صنفی معلمان هم در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران، در سال ۱۳۹۲ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۵ سال زندان محکوم شد. او هم زمان با ابلاغ حکم اش در خرداد ماه ۱۳۹۲ در صفحه شخصی فیسبوک خود نوشت: “آقای صلواتی حکمم را به من ابلاغ کرد. چهارسال زندان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، یک سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام، با احتساب چهار سال حبس تعلیقی جمعاً می‌شود ۹ سال زندان، به همین راحتی.”
آقای بهشتی شهریور ماه ۱۳۹۴ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد اما از اول اردیبهشت امسال دست به اعتصاب غذا زد. اعتصاب غذایی که که منجر به ازادی او در ۲۲ اردیبهشت امسال با قرار وثیقه شد.
اخراج دائم یا موقت از کار
از اعضای کانون صنفی معلمان، رسول بداغی از سرشناس ترین فعالین صنفی معلمان در ایران است که از آموزش و پرورش اخراج شده است. او که بیش از ۶ سال در ایران زندانی بود و نهم اردیبهشت امسال از زندان آزاده شده است، به کمپین گفت: “تنها کسی که از اعضای کانون صنفی معلمان، حکم اخراج گرفته، من هستم و برای پی گیری هم مراجعه نکرده ام. من برای برگشت به کار خواهش نمی کنم یا درخواستی که مبنی بر خواهش از مسولین جمهوری اسلامی باشد ندارم. با قلدری و خلاف قانون مرا اخراج کرده اند و حالا ادم می فرستند که بیا درخواست بازگشت به کار بده. در حالیکه باید برای بازگشت من به کار ابلاغیه بدهند و چنانچه ندهند من فعالیت هایم را آغاز می کنم و علیه مقامات جمهوری اسلامی و کسانی که مرا اخراج کرده اند، کسانی که مرا با قلدری ۸ سال بدون مرخصی و بدون ملاقات حضوری زندانی کردند و تنها از پشت شیشه بچه هایم را دیدم به مجامع بین المللی دادخواست خواهم داد و شکایت خواهم کرد.
رسول بداغی، معلم مقطع دبیرستان است که دهم شهریور ماه ۱۳۸۸ پس از احضار به اداره آموزش و پرورش شهرستان اسلام شهر بازداشت شد. او به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به ۶ سال زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم شد. اقای بداغی در تمام دوران زندان خود از مرخصی و ملاقات حضوری محروم بود و نهم اردیبهشت سال جاری با پایان محکومیت اش از زندان آزاد شد . او زمانی که در زندان به سر می برد از آموزش و پرورش اخراج شد و تاکنون امکان بازگشت به کار خود را نیافته است.
آقای بداغی در زندان به ۳ سال محکومیت دیگر محکوم شده بود که براساس اعلام پیمان حاج محمود عطار، وکیل او در مصاحبه ای با وب سایت روزآنلاین، با تجمیع مدت حبس و با آزادی مشروط آزاد شده است. او خرداد‌ماه امسال هم در بیمارستان هزار تختخوابی تهران بازداشت و متهم به توهین به رهبری شده بود که در دادگاه از این اتهام تبرئه شد.
سه معلم دیگر اما به دلیل فعالیت های مدنی و سیاسی زندانی شده و از آموزش و پرورش اخراج شده بودند که عبارتند از عبدالرضا قنبری، عبدالله مومنی و محمد داوری.
عبدالرضا قنبری معلم ادبیات فارسی در مقطع دبیرستان به دلیل فعالیت های سیاسی خود زندانی و سپس از آموزش و پرورش اخراج شده است. او ۱۴ دی ماه ۱۳۸۸ در محل کار خود بازداشت و به محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم و از سوی قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد.در حالی که براساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی به پرونده های محاربه از دادگاههای تجدیدنظر گرفته شده و این پرونده ها در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود، پرونده آقای قنبری به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر رفت و قاضی زرگر، رئیس این شعبه، حکم اعدام او را تایید کرد.
در بهمن ماه ۱۳۹۱ پرونده او با پی گیری وکیل اش در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته و حکم اعدام او نقض شد. آقای قنبری در نهایت به ۱۵ سال زندان در تبعید در زندان برازجان محکوم شد اما اسفند ماه ۱۳۹۴ مورد عفو قرار گرفته و آزاد شد. او در زمانی که در زندان به سر می برد از آموزش و پرورش اخراج شد و همسرش به کمپین گفت که فعلا از نظر روحی در شرایط مساعدی نیست و برای بازگشت به کار پی گیری نکرده است.
عبدالله مومنی، فعال سرشناس دانشجویی در ایران ، معلم علوم اجتماعی در مقطع دبیرستان است که ۳۰ خرداد ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به ۵ سال زندان محکوم شد. اقای مومنی ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۲ با پایان یافتن محکومیت اش از زندان آزاد شد اما علیرغم اینکه هیچ حکم محرومیت قضایی نداشت از آموزش و پرورش اخراج شد. فاطمه آئینه وند، همسر آقای مومنی به کمپین گفت که او دو سال بعد از آزادی و در سال ۱۳۹۴ با پی گیری های فراوان موفق شد به کار خود بازگردد. به گفته خانم آدینه وند او به دلیل زندانی بودن در محل کار خود حضور نیافته بود و به همین دلیل آموزش و پرورش حکم به اخراج او داده بود.
محمد داوری، مشاور و معلم مقطع متوسطه، از دیگر معلم‌هایی است که پس از زندانی شدن و آزادی از ادامه تدریس محروم شد ولی پس از مدتی به کار بازگشت است. این معلم، در ۱۷ شهریور ماه ۱۳۸۸ در پی یورش ماموران امنیتی به دفتر حزب اعتماد ملی و همچنین دفتر مهدی کروبی بازداشت شد. اواز سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به اتهام اجتماعی و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ در حالی آزاد شد که ۴۵ روز پیش از آن حکم زندان اش پایان یافته بود.
محمد داوری گفت که بعد از آزادی با حکم اخراج خود از آموزش و پرورش مواجه شده بود اما توضیح داد: “خوشبختانه من حکم بازگشت به کار را گرفته ام و از آبان ماه سال گذشته یعنی ۹۴ مشغول به کار شدم. هیچ ممنوعیت و محرومیتی نداشتم و در حکم اخراج من زده بودند به دلیل غیبت غیرموجه. طبق روال حقوقی اگر کسی استخدام رسمی باشد و اخراج شود باید مراحل هیئت تخلفات اش طی شود یعنی پرونده تشکیل شود و فرصت دفاع بدهند و .. منتهی این مراحل برای من طی نشده بود خود حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش وقت که بالاترین مقام رسمی بود حکم اخراج را برای من بدون طی مراحل تشریفاتی زده بود”.
آقای داوری گفت: “برگشت به کار گرفتم اما سوابق آن ۶ سال از سنوات من حذف شده است ۵ سال زندان و یکسال هم بعد از زندان که اخراج بودم و پیگیر بازگشت به کار، کاملا از سنوات من حذف کرده‌اند”.
تبعید، بازنشستگی اجباری و کسر حقوق
اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران در مصاحبه با کمپین از تبعید و بازنشستگی اجباری و کسر حقوق به عنوان مسائلی که معلمان زندانی پس از آزادی با آن مواجه هستند خبر داد. او گفت: “بیشتر فعالان صنفی که مشکلات و احکام امنیتی داشتند جزو بازنشسته ها هستند. اقایان علی اکبر باغانی، محمود بهشتی، هاشم خواستار و محمود باقری همه بازنشسته هستند هرحکمی هم برای‌شان صادر شود روی مساله معیشتی و کارشان تاثیر مستقیم ندارد. مهدی بهلولی و محمدرضا نیک‌نژاد هم بعد از آزادی با وثیقه توانستند سرکارشان برگردند و تا دادگاه تجدیدنظر برگزار نشود عملا هیچ چیزی نمی‌توان گفت. چون حکم آنها هنوز در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار نگرفته است. آقای باغانی اما در تبعید در زابل است، او بازنشسته است و موضوع برگشت به کار درباره او موضوعیت ندارد”.
علی اکبر باغانی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران و دبیر شورای هماهنگی تشکل های صنفی سراسر کشور است که در حال حاضر در شهر زابل در تبعید به سر می برد. او چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به اداره پیگیری اطلاعات احضار و نهم اردیبهشت ماه با حمله نیروهای امنیتی به منزل مسکونی اش بازداشت شد. آقای باغانی دو ماه بعد با قرار وثیقه سنگین آزاد شد و در دی ماه ۱۳۹۱ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی، به یک سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان به اتهام “تبلیغ علیه نظام” محکوم شد. پس از احضار به دادسرای اوین در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۴، آقای باغانی برای سپری کردن مدت محکومیت خود به زندان رجایی شهر منتقل و در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۴ آزاد شد.
او ۱۲ فروردین ماه امسال همزمان با روز معلم برای اجرای حکم تبعید خود به شهرستان زابل اعزام شد و در حال حاضر در این شهرستان در تبعید به سر می برد.
اسماعیل عبدی درباره تبعید اعضای صنفی معلمان گفت: “تبعید درواقع تغییر محل جغرافیایی خدمت شان است و در طی این سالها تعدادی از معلمان دچار چنین مشکلی شده اند یعنی روند تدریس معلمان متوقف نشده اما به استان های دیگر تبعید شده اند”.
علی صادقی، مادر قدیمی، حمید مژیری، حمید رحمتی، نبی‌الله باستان، پیمان مدیریان و اسکندر لطفی از جمله معلم‌هایی هستند که به گفته عبدی طی سال‌های گذشته از محل سکونت و تدریس خود به استان های دیگر تبعید اداری شده اند.
او سپس به بازنشستگی اجباری و کسر حقوق اشاره کرده و گفت: “در این مدت کسر حقوق داشته ایم مثلا اقای هاشم خواستار در مشهد که بازنشسته است کسر از حقوق خورده و یا بازنشگستگی اجباری مثل سیدرضا ابطحی از خمینی شهر که سال ۸۵ در وقایع اعتراضی معلمان نسبت به تاخیر قانون نظام هماهنگ زمان دولت احمدی نژاد شرکت کرد، او در استان اصفهان از معلمان شاخص و به نام است و در مسائل صنفی حرف اول را می زند. ۲۲ روز در زندان اوین بازداشت بود بود و بعد از آزادی متوجه شد که او را بازنشسته اجباری کرده اند. در اعتراض به این مساله تا دو سال از گرفتن حق بازنشستگی خودداری کرد و در نهایت مسولان خانه او رفتند و او را مجاب و راضی کردند که بازنشستگی اش را امضا کند. آقای باغانی و آقای بهشتی هم زیر ۳۰ سال خدمت بازنشسته شدند در ۲۶ یا ۲۷ سال، گفتند بیایید بازنشستگی بنویسید و بروید. یعنی بازنشستگی های پیش از مورد و تقلیل حقوق و انفصال داشتیم اما اینکه کسی را به خاطر مسائل صنفی اخراج کنند فقط در مورد رسول بداغی مصداق داشته”.
قدیمی ترین معلم زندانی
قدیمی‌ترین معلم زندانی اما فهیمه اسماعیل زاده بداوی است که از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر می برد. احمد مددی، فعال صنفی و عضو پیشین کانون صنفی معلمان ایران که در حال حاضر در خارج از کشور سکونت دارد گفت: “فهیمه بداوی در خوزستان، معلم مقطع ابتدایی بود و در ارتباط با بحث های قومیتی بازداشت شده. همسرش اعدام شد اما او همچنان زندان است”.
به گفته آقای مددی، بیش از ۴۵ معلم در رابطه با فعالیت های مدنی و سیاسی شان و نه لزوما صنفی در چند سال گذشته بازداشت و زندانی شدند.
هاشم شعبانی نژاد و هادی راشدی دو معلمی هستند که در سال ۹۲ در اهواز و به دلیل فعالیت های سیاسی و اتهامات امنیتی اعدام شدند.
آقای مددی گفت: “در خوزستان و به خصوص کردستان، فشار روی کانون صنفی معلمان هم بسیار زیاد است. کانون های صنفی کردستان و سنندج و مریوان همیشه تحت فشار بوده اند و به عنوان نمونه ناصر عزیزی ۵ سال از کردستان به سمنان تبعید اداری شده است. این هم به این صورت است که هیات تخلفات اداری به پرونده های معلمان رسیدگی می کند و به صورت اداری تبعید می کند”.
او افزود: “ما چیزی حدود ۷۰۰ مورد اینطوری داشتیم یا تغییر اجباری محل تدریس بود یا قطع حقوق یا تنزل رتبه یا کسر حقوق و مجموعه ای از این برخوردها که همچنان ادامه دارد.”
به گفته مددی، وضعیت فعالان صنفی معلمان نسبت به دوره محمود احمدی نژاد خیلی بهتر شده اما همچنان مشکلات وجود دارد. او گفت: “چیزی که اتفاق افتاده این است که دارند سعی می کنند رویه را از فشار قضایی به فشار نرم امنیتی تبدیل کنند به این معنی که معلم ها را از طرف نهادهای امنیتی یا قضایی یا حراست وزارت آموزش و پرورش احضار و تهدید می کنند و تحت فشار قرار می دهند که از فعالیت های شان کم بکنند یا حواس شان به ارتباط های شان باشد.”

محکومیت امیر امیرقلی به هشت سال حبس کاهش پیدا کرد

امیر امیرقلی
محکومیت امیر امیرقلی، زندانی سیاسی محبوس دربندهشت اوین، طی دادگاه تجدیدنظر به هشت سال حبس تقلیل یافت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امیر امیرقلی که پیش‌تر در دادگاه بدوی به ۲۱ سال حبس محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر از اتهام‌های «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات» تبرئه و به اتهام‌های «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به هشت سال حبس محکوم شد.
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم مقرر می‌دارد که هرگاه عناوین ارتکابی بیشتر از سه جرم نباشد، رعایت حداکثر مجازات تعیینی اعمال می‌شود. بنابراین با این تجمیع، پنج سال از حکم این زندانی سیاسی قابل‌ اجرا می‌باشد.
دادگاه تجدیدنظر این زندانی سیاسی پس از ۱۹ ماه بلاتکلیفی در روز چهارشنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۵برگزارشده بود.
امیر امیرقلی، فعال سیاسی، به دلیل حمایت از مردم «کوبانی» در تاریخ ۱۰ آذرماه سال ۱۳۹۳ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد.
این زندانی سیاسی پیش‌تر در سال ۸۷ به دلیل فعالیت‌های دانشجویی بازداشت و از دانشگاه اخراج شد

اعمال فشار بر حسین غلامی‌آذر از سوی دادستان ویژه روحانیت/ محرومیت از حق ملاقات

حسین غلامی آذر
حسین غلامی‌آذر، روحانی محبوس در زندان رجایی‌شهر، به دستور دادستان ویژه روحانیت از حق ملاقات با خانواده محروم می‌باشد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسین غلامی‌آذر، زندانی عقیدتی که از اردیبهشت‌ماه سال جاری به زندان رجایی‌شهر تبعید شده است، به دستور دادستان ویژه روحانیت محروم از حق ملاقات با خانواده در این زندان به‌سر می‌برد.
همچنین قضات دادگاه ویژه روحانیت، حسین غلامی‌آذر را به پرونده‌سازی و اتهامات جدید تهدید کرده‌اند و به وی اعلام داشته‌اند که در آینده‌ای نزدیک او را به زندان خوزستان تبعید خواهند کرد.
این زندانی عقیدتی در همین رابطه و با توجه تهدیدهای صورت‌گرفته توسط چندی از قضات دادگاه روحانیت، خواستار تنظیم کیفرخواست علیه مسئولین تهدیدکننده شده است.
گفتنی‌است حسین غلامی‌آذر پس از دو ماه حبس در سلول انفرادی، روز دوشنبه ۱۴ تیرماه به بند دو زندان رجایی‌شهر منتقل گشت. وی در مدت حبس در انفرادی از حق تماس تلفنی، حق هواخوری و حق درمان محروم بوده و همچنین به دلیل نگهداری طولانی‌مدت در انفرادی هم‌اکنون در وضعیت نامساعد روحی و جسمانی می‌باشد.
حسین غلامی‌آذر در سال ۹۲ به اتهامات «هتک حیثیت روحانیت» و «کلاه‌برداری» به سه سال حبس و پانصدوبیست‌وپنج میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. این روحانی در پرونده دیگری به «نفوذ در مقامات دولتی»، «حمل سلاح» و «خیانت‌درامانت» متهم شده که دادگاه بررسی این اتهامات تاکنون برگزار نشده است.
لازم به ذکر است که حسین غلامی‌آذر، چندی پیش در اعتراض به بی‌عدالتی قوه قضائیه خود را در محل دادگاه ویژه روحانیت به آتش کشید و به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد. وی در تاریخ ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۹۴ مجدداً به دلیل مصرف سه عدد قرص جهت خودکشی به بیمارستان لقمان منتقل و پس از آن به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید شد.

نزار زکا به ۱۰ سال زندان محکوم شد

نزار زکا
نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران به جرم جاسوسی به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۴ میلیون و دویست هزار دلار جریمه محکوم شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو فردا، اسوشیتدپرس به نقل از دوستان و حامیان آقای زکا این خبر را منتشر کرده و گفته است یکی از شعب دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی این شهروند لبنانی- امریکایی را به جرم جاسوسی به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۴ میلیون و دویست هزار دلار جریمه محکوم کرده است.
زکا در شهریورماه سال ۱۳۹۴ به دعوت شهین‌دخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، برای شرکت در همایشی درباره “نقش زنان در توسعه پایدار” به تهران رفته بود. او سابقه سفر به ایران در دوران ریاست‌‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد را نیز دارد.
این شهروند لبنانی که اقامت دائم آمریکا را نیز دارد، آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ بازداشت شد. برخی رسانه‌های ایران، نزار زکا را به جاسوسی و ارتباط با دولت آمریکا متهم کرده بودند.
نزار زکا در اول شهریورماه ۱۳۹۵ برای اولین‌بار در شعبه پانزده دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با دول متخاصم محاکمه شد و از جزییات پرونده وی تاکنون اطلاعی به‌دست نیامده است.

بازداشت بیش از 6 شهروند اهل سنت در سقز

بعدازظهر شنبه 27 شهریورماه آرام میکائیلی به همراه شش تن دیگر از شهروندان اهل سنت شهرستان سقز بازداشت شدند.
به گزارش فعالان اهل سنت ایران بعدازظهر روز شنبه 27 شهریورماه آرام میکائیلی زندانی سابق زندان رجایی شهر کرج به همراه شش تن دیگر از شهروندان اهل سنت شهرستان سقز بازداشت شدند.
منابع محلی همچنین خبر از بازداشت ناصر زارعی داماد آرام میکائیلی قبل از بیست روز پیش می دهند.
خالد یکی دیگر از بازداشتی های این مجموعه است اما هنوز اسامی دیگر بازداشت شدگان برای فعالان اهل سنت قابل احراز نشده.
به گفته بستگان یکی از این بازداشتیان بعد از مراجعه به اداره اطلاعات شهرستان سقز نیروهای امنیتی حاضر به پاسخگویی به خانواده ها نشدند. تاکنون از علت بازاداشت و اتهام وارده به این افراد اطلاعی در دست نیست.
گفتنی است آرام میکائیلی آبان ماه سال ۱۳۸۹ به همراه ادریس خادمی در حال پخش مواد غذایی در بین اقشار کم درآمد شهرستان سقز بود که مورد هجوم نیروهای وزارت اطلاعات قرار گرفتند. در این جریان ادریس خادمی با تیراندازی مستقیم نیروهای وزارت اطلاعات کشته و آرام میکائیلی بازداشت می شود. وی پس از سپری کردن ۱۷ ماه بازداشت در سلول های انفرادی وزارت اطلاعات سنندج و تهران در یک دادگاه ناعادلانه به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از گذراندن مدت ۵ سال از حبس خویش در 19 مهر 1394 آزاد شد.
Bild zeigt Text

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.