بایگانی/آرشیو برچسب ها : حقوق‌بشر

تداوم بی خبری از سرنوشت آیت‌الله حسین شیرازی، روحانی معترض ساکن قم

سید حسین شیرازی، مسئول دفتر و فرزند آیت الله سید صادق حسینی شیرازی از مراجع تقلید قم مورخ ۱۵ بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. از زمان بازداشت، خبری از سرنوشت او حاصل نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آیت‌الله حسین شیرازی، روحانی ساکن قم، پیش از این طی احضاریه‌ای به دادسرای ویژه‌ی روحانیت احضار شده بود. به وی اعلام شده بود در تاریخ ۱۶بهمن‌ماه سال جاری، راس ساعت ۹ صبح خود را به شعبه‌ی چهارم دادسرای ویژه‌ی روحانیت قم معرفی نماید.

علیرغم احضار مورد اشاره، ماموران امنیتی در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه سال جاری، یک روز قبل از تاریخ احضاریه، وی را بازداشت کرده‌اند.

منابع نزدیک به آقای شیرازی به گزارشگر هرانا گفتند “پس از بازداشت ایشان که قاعدتا به حکم دادگاه ویژه روحانیت صورت گرفته است وی به محل نامعلومی منتقل شد و از آن زمان تاکنون تماسی با منزل نداشته است. امری که موجب نگرانی خانواده ایشان شده است.”
هر چند دلیل مشخصی برای بازداشت آقای شیرازی اعلام نشده است با اینحال قابل اشاره است این روحانی اخیرا در سخنانی “ولایت فقیه” را بردگی و نظام جهوری اسلامی را غیرپاسخگو خوانده بود.

بازداشت این روحانی منتقد در حالی است که دولت حسن روحانی طی سال‌های اخیر بارها بر بحث آزادی بیان و حفظ حقوق شهروندان تاکید داشته است؛ در ماده‌ی ۲۶ منشور حقوق شهروندی دولت به صراحت به این نکته اشاره شده است که “هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند.”
Facebook
Twitter
Google+

فیلم اعترافات احمدرضا جلالی؛ نقطه مقابل نامه او

 یک‌شنبه شب شبکه خبر تلویزیون ایران فیلم “اعترافات” احمدرضا جلالی، پزشک زندانی را منتشر کرد. محتویات این فیلم کاملا خلاف نامه‌ای است که او داخل زندان نوشته و در آن گفته بود که ماهها برای انجام اعتراف تحت شکنجه بوده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله، شامگاه یک‌شنبه (۲۶ آذر/ ۱۷ دسامبر) شبکه خبر تلویزیون ایران فیلم “اعترافات” محمدرضا جلالی پزشک زندانی در ایران را پخش کرد.
در این فیلم به نام “تیشه بر ریشه” که توسط معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات تهیه ده، جلالی مقابل دوربین به جاسوسی برای موساد (سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل) اعتراف می‌کند.
احمدرضا جلالی، محقق مقیم سوئد که به دعوت دانشگاه تهران به ایران رفته بود، اردیبهشت سال گذشته بازداشت و به اعدام محکوم شد.
دو ماه پیش نامه‌ای به زبان انگلیسی از احمدرضا جلالی منتشر شد که پیش از صدور حکم اعدامش در ماه اوت و در زندان نوشته شده بود اما پس از صدور حکم اعدام منتشر شد.
در این نامه، جلالی نوشته بود: «من از آوریل ۲۰۱۶ تا الان که آگوست ۲۰۱۷ است در بازداشت و زیر تهدید اعدام به سر می‌برم. درخواست‌های مکررم برای ملاقات با مقامات حقوق بشری در ایران رد شده است. همچنین اجازه ملاقات با سفیر سوئد در ایران را به من نداده‌اند. حتی وقتی سفرای اروپایی در روز ۲۰ ژولای ۲۰۱۷ از زندان اوین بازدید کردند، مرا به سلول انفرادی ۲۰۹ منتقل کردند تا از ملاقات احتمالی با آن‌ها جلوگیری کنند.»
این پزشک ایرانی در فیلمی که از شبکه خبر پخش شد، پس از شرح مختصری از زندگی‌نامه و تحصیلاتش می‌گوید که پس از دریافت مدرک دکترا برای کار به یک کشور اروپایی رفته و آنجا در جریان یک سمینار با شخصی به نام “توماس” آشنا شد. این فرد بعد از اینکه جلالی خانواده‌اش را از ایران به سوئد می‌برد با او تماس گرفته و به او پیشنهاد کار می‌دهد.
این در حالی است که جلالی در نامه خود نوشته بود: «چند ماه پس از این‌که من مدرک دکترایم را گرفتم، در سال ۲۰۱۲، وقتی در ایران بودم شخصی از مرکز نظامی با من تماس گرفت و خواست در ایران بمانم و در دانشگاه نظامی در حوزه دفاع منفعلانه (پدافند غیرعامل) و موضوعات مبارزه با تروریسم مشغول به کار شوم. من این پیشنهاد را نپذیرفتم و به او گفتم که دوست دارم فوق دکترایم را در حوزه مدیریت بحران در اروپا ادامه دهم.»
راوی فیلم می‌گوید افرادی که پیشنهاد کار به جلالی داده‌اند خود را “افسران امنیتی اروپا” معرفی کرده‌اند در حالی که “افسران موساد بوده‌اند.”
احمدرضا جلالی می‌گوید: «عمده اطلاعاتی که از من می‌خواستند مربوط به دو دانشمند هسته‌ای دکتر شهریاری و دکتر علی محمدی بود.» این دو نفر در ایران ترور شدند.
جلالی اما در نامه‌ای که از زندان به بیرون فرستاد، نوشته بود: «طی سفرم به ایران در سال ۲۰۱۴، دو نفر از یک مرکز نظامی و وزارت اطلاعات با من ملاقات کردند. آن‌ها از من خواستند تا برای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها (جاسوسی کردن) در کشورهای اروپایی با آن‌ها همکاری کنم، از جمله در زمینه‌های مبارزه با تروریسم و رویارویی با حملات رادیواکتیو، شیمیایی و بیولوژیکی و برنامه‌های عملیاتی حساس مربوط به تروریسم و حوادث. جواب من منفی بود و به آن‌ها گفتم که من فقط یک دانشمند هستم و نه جاسوس.»
احمدرضا جلالی در این نامه‌ گفته بود: «تیم بازجویی وزارت اطلاعات برایش مهم نبود که من چه چیزهایی را توضیح می‌دهم. آن‌ها من را در یک سلول انفرادی به اندازه‌ سه در پنج در بند ۲۰۹ قرار دادند و به گونه‌های مختلف مورد شکنجه روحی و جسمی قرار دادند و تهدید و تحقیرم کردند و دروغ گفتند و اجازه ندادند به وکیل دسترسی پیدا کنم. تا این‌که در ماه هفتم مرا به اعترافات دروغین وادار کردند و پرونده‌ای ساختند پر از دروغ و اتهامات بی‌اساس.»
او در پایان نامه‌اش نوشته است: «من هرگز فعالیتی علیه کشورم نداشتم. من هرگز برای کشور اسراییل یا هر کشور دیگری جاسوسی نکردم. تنها اشتباه من این بود که قبول نکردم تا از اعتماد همکارانم و مسوولان دانشگاه اروپا استفاده و علیه آن‌ها برای وزارت اطلاعات ایران جاسوسی کنم.»
جلالی به اتهام “محاربه از طریق جاسوسی برای اسراییل” به اعدام محکوم شده است. حکم اعدام او روز  ۲۹ مهرماه به وکیلش اعلام شد و شعبه یک دیوان عالی کشور نیز آن را عینا تایید کرده است.

پاسخ صادق لاریجانی به مریم اکبری‌منفرد

 صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران اخیرا در پاسخ به سوالی درباره پرونده اعدام‌های دهه ۶۰، گفته است “درخصوص برخی موضوعات این بحث وجود دارد که آیا اگر ما شروع به پاسخ دادن کنیم، مشکل حل می‌شود یا در زمین دشمنان بازی کرده‌ایم؟” و در نهایت، نه فقط پاسخی به سوال طرح شده نداده بلکه به شکل تلویحی اساسا پاسخ دادن به “هر ادعایی” درباره این موضوع را به مصلحت ندانسته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، این سئوال و عدم پاسخگویی در بستری مطرح می شود که از یک سو با انتشار نوار جلسه حسینعلی منتظری با مسئولان اعدام‌های جمعی و مخفیانه‌ هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ در استان تهران و از سوی دیگر، با شکایت‌های خانواده های جان به‌در‌بردگان به نهادهای سازمان ملل، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، انتظارات از جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به پرونده اعدام های دهه ۶۰ و به خصوص کشتار ۶۷ بالا رفته است.
در عین حال، با اینکه آملی لاریجانی به طور مشخص اشاره نمی‌کند که منظورش از “هر ادعایی”، کدام ادعاست، اما ما می دانیم به طور مشخص در حال حاضر حداقل دو ادعای رسمی درباره اعدام‌های دهه ۶۰ از سوی مراجع بین‌المللی برای پاسخگویی به جمهوری اسلامی فرستاده شده و در حال پیگیری است.
اولین ادعا مربوط به پرونده برادر و خواهر مریم اکبری منفرد است. مریم اکبری منفرد، از دستگیرشدگان وقایع پس از انتخابات ۸۸ که همچنان در حال گذراندن ۱۵ سال حبس خود در زندان اوین است، در سال گذشته با شکایت رسمی به قوه قضاییه ایران، خواستار پیگیری حقوقی اعدام خواهر و برادرش در سال ۶۷ شد.
عبدالرضا اکبری منفرد در سن ۱۷ سالگی در سال ۱۳۵۹ به دلیل اینکه نشریه مجاهد پخش می‌کرد دستگیر و به سه سال حبس محکوم شده بود اما با وجود اینکه سال‌ها بود محکومیت خود را گذرانده بود مقامات قضایی از آزادی او خودداری کرده بودند و در سال ۶۷ اعدام شد. رقیه اکبری منفرد که در مراسم ختم برادر دیگر این خانواده در سال ۱۳۶۰ دستگیر شده و به ۸ سال زندان محکوم شده بود نیز در سال ۶۷ درحالی که فقط یک سال تا پایان اتمام مدت محکومیتش باقی مانده بود، اعدام شد.
پس از پیگیری های مکرر، مریم اکبری منفرد وقتی هیچ پاسخی از دستگاه قضا دریافت نکرد، شکایت خود را به گروه کاری سازمان ملل درباره ناپدیدشدگان قهری تسلیم کرد. این نهاد سازمان ملل اخیرا خواهر و برادر او را به عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخته و از دولت ایران درباره سرنوشت آن‌ها پاسخ مشخص و دقیق خواسته است.
دومین ادعا، دادخواست۵۰ نفر از جان باختگان دهه ۶۰ به اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران در خردادماه سال جاری است که در ادامه آن، گزارشگر ویژه در آخرین گزارش خود در شهریور ۱۳۶۷ از دولت ایران خواست دست به تحقیق مستقل درباره اعدام‌های سال ۶۷ بزند.
هر دو این “ادعا”ها تاکنون رسما بدون پاسخ مانده‌اند اما به‌نظر می‌رسد گفته‌های اخیر آملی لاریجانی، نشان‌دهنده بحث های درونی درباره پاسخ دادن یا ندادن به آن‌هاست. بحث‌های اخیر پیرامون فیلم “قائم مقام” به خصوص صحبتهای علی اکبر ناطق نوری که پاسخ‌های تاکنون داده شده را “ضعیف” و “منفعلانه” می‌داند، نیز تاییدی بر وجود یک بحث درونی میان مقامات جمهوری اسلامی درباره محوه پاسخگویی به موضوع کشتار ۶۷ است.
نباید از یاد ببریم که از نظر حقوق بین الملل، ناپدیدشدگی قهری یا به عبارت بهتر، “سربه نیست شدن”، یک جرم بین المللی است که تا زمانی که سرنوشت فرد سربه‎نیست شده کاملا مشخص نشود، حتی با وجود گذشت چنددهه، مشمول مرور زمان نمی شود. با به‌رسمیت شناخته‌شدن اعضای خانواده اکبری منفرد به عنوان “سربه نیست شده”، از نظر حقوقی، مساله اعدام‌های جمعی سال ۶۷ نه یک پرونده نقض حقوق بشر مربوط به گذشته که به یک پرونده جاری و روز تبدیل شده که تا زمانی که حق خانواده ها برای دانستن حقیقت و اجرای عدالت محقق نشود، نمی‌توان آن را به سادگی بسته‌شده و از رده خارج شده تلقی کرد و به آن پاسخ نداد.
واقعیت این است که پس از انتشار فایل صوتی جلسه آقای منتظری، مقامات جمهوری اسلامی ناگزیر شدند توضیحاتی درباره کشتار ۶۷ و عمدتا برای مصرف داخلی بدهند که می‌توان آن‌ها را در یکی از دسته بندی‌های کلی زیر جای داد:
۱.زندانیان سیاسی هم‌زمان با عملیات فروغ جاویدان در زندان‌های سراسر کشور دست به شورش زده بودند و به همین دلیل تجدیدمحاکمه شده و به اعدام محکوم شده‌اند.
۲.این افراد به عنوان محارب از همان ابتدا هم باید به اعدام محکوم می شدند و فتوای روح الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی که چنانچه هنوز به عقاید خود پایبند هستند، باید اعدام شوند، تصحیح کننده آن احکام اولیه بوده است.
۳.در عملیات فروغ جاویدان (که با عملیات مرصاد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی شکست خورد)، سازمان مجاهدین دست به اعدام‌ها و جنایت های زیاد در کرند (استان کرمانشاه) زده بودند.
هر سه این گزاره‌ها، هم با محتویات فایل صوتی که هنوز هم مهم‌ترین سند حقوقی در این‌باره است و هم با شهادت‌های جان‌به‌دربردگان و خانواده‌های جان‌باختگان، به سادگی نقض می شود و یا از نظر حقوقی، اساسا محکمه پسند نیستند و به همین دلیل نمی تواند در پاسخگویی به مراجع بین المللی مورد استناد قرار گیرند.
در چنین شرایطی، فرار آقای آملی لاریجانی از پاسخگویی به بهانه مصلحت تنها زمانی می‌تواند توجیه شود که جواب حقوقی که بتواند نهادهای سازمان ملل را قانع کند که چرا هزاران زندانی سیاسی که بیشتر آن‌ها در حال اتمام مدت محکومیت خود بوده‌اند به شکلی مخفیانه و در عرض کمتر از دو ماه بلافاصله پس از پایان جنگ ایران و عراق اعدام شده‌اند و هنوز از محل دفن آن‌ها هیچ خبری نیست و حتی نامشان در فهرست‌های عمومی متوفیان آن سال نیامده است اساسا وجود ندارد.
به عبارت خلاصه تر، صادق آملی لاریجانی گفته است: چون پاسخی نداریم که بدهیم، به مصلحت نیست پاسخ بدهیم وگرنه، “آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.”

یک شهروند اهوازی بازداشت شد

– یک شهروند اهوازی به نام حسن بترانی یکشنبه هفته جاری توسط پرسنل اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد.
به گززاش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسن بترانی روز یکشنبه هفته جاری در منزل پدری اش واقع در کوی علوی در اهواز توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد.
از دلایل بازداشت و سرنوشت این شهروند اطلاعی در دست نیست و تلاش هرانا برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سرنوشت این شهروند همچنان ادامه دارد.

در هفته های اخیر تعدادی از شهروندان عرب اهل مناطق جنوبی خوزستان از جمله خدیجه نیسی، نادر ریحانی و احمد ثعلبی حسانی در پرونده هایی غیرمرتبط بازداشت شده اند که از این میان خدیجه نیسی و احمد ثعلبی حسانی تاکنون با قید وثیقه آزاد شده اند.

گزارشی از احضار و بازجویی از ۱۹ فعال کارگری در سنندج

طی دو هفته‌ی گذشته دست‌کم نوزده فعال کارگری در شهر سنندج از سوی اداره‌ی اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. علت بازجویی برخی از آنها فعالیتهایی در دفاع از حقوق کارگران بوده و برخی دیگر هم در رابطه با برگزاری جشن نوروز سال جاری در سنندج مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
به گزارش هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی دو هفته‌ی گذشته دست‌کم نوزده فعال کارگری در شهر سنندج از سوی اداره‌ی اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. علت بازجویی برخی از آنها فعالیتهایی در دفاع از حقوق کارگران بوده و برخی دیگر هم در رابطه با برگزاری جشن نوروز سال جاری در سنندج مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
روز یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶، دو تن دیگر از فعالین کارگری سنندج به نامهای «شادمان بنی‌بشر» و «عبید خالقی» به اداره‌ی اطلاعات این شهر احضار شدند.
شادمان بنی‌بشر از اعضای گروه کوهنوردی چهل‌چشمه است که برای دومین بار در رابطه با شرکت در مراسم نوروز سال جاری در تالار پردیس سنندج مورد بازجویی قرار می‌گیرد.
عبید خالقی هم با اتهاماتی مشابه بازجویی شده است.
طی دو هفته‌ی گذشته دهها نفر از فعالین کارگری این شهر پس از احضار توسط نهادهای امنیتی، مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

در این فاصله‌ی زمانی، «حیدر آخته»، «مسعود محمدی»، «اکبر گویلی»، «علی عبداللهی»، «احمد عزیزی»، «جمال یوسفی»، «احمد قمری»، «مظفر صالح‌نیا»، «فرهاد چتانی»، «حبیب چتانی»، «لطف‌الله احمدی»، «احمد کرباسچی»، «خالد حسینی»، «غالب حسینی»، «شریف ساعد‌پناه»، «افشین ادب» و «حبیب‌الله کریمی» نیز در رابطه با فعالیتهای کارگری و نیز برگزاری مراسم نوروز ۹۶ در سالن پردیس سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

فرمانده انتظامی استان همدان: ۸۰۰ سایت فیلتر شد

 فرمانده انتظامی همدان با بیان اینکه ۸۰۰ سایت در استان فیلتر شد، گفت که ۲۳۰ هزار نفر در بخش‌های مختلف توسط نیروهای انتظامی همدان آموزش دیدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم ، سردار بخشعلی کامرانی صالح عصر دیروز در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان در خصوص شناسایی و فیلتر برخی سایت‌های در استان تأکید کرد: “۸۰۰ سایت در استان شناسایی و فیلتر شده است”.
کامرانی صالح با اشاره به اینکه از دیگر موضوعات مهم در مقابله با تهدیدات دشمنان آموزش‌های لازم برای اقشار مختلف جامعه است، بیان کرد: “۲۳۰ هزار نفر در استان در بخش‌های مختلف در دوره‌های آموزشی پلیس شرکت کردند”.
وی با بیان اینکه آمارها بیانگر انجام اقدامات مناسب در راستای مقابله برخوردهای هنجارشکنانه در جامعه است، اظهار داشت: “به دلیل بالا بودن حجم کار ممکن است اقدامات انجام شده کمرنگ دیده شود”.

احضار محمد عزیزی به اداره اطلاعات سنندج  

خبرگزاری هرانا – امروز، محمد عزیزی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به اداره اطلاعات شهر سنندج احضار شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، امروز دوشنبه بیستم آذرماه ۱۳۹۶، طی یک تماس تلفنی از “محمد عزیزی” از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری خواسته شد که راس ساعت ۹ صبح فردا سه شنبه خود را به اداره اطلاعات شهر سنندج معرفی کند.
از سوی دیگر روز ۱۲ آذر ۹۶، محمد کریمی یکی دیگز از اعضای کمیته هماهنگی توسط مامورین در منزل اش دستگیر شد و برای اجرای حکم سه سال حبس تعزیری روانه زندان بوکان شد.

مادر محمدصابر ملک‌رییسی:‌ «گفتند پسر فراری‌تان را تحویل دهید تا این پسرتان را آزاد کنیم»

محمدصابر ملک‌رییسی، زندانی بلوچ که از هشتم آذرماه دست به اعتصاب غذا زده است، همچنان محروم از رسیدگی درمانی در قرنطینه زندان اردبیل به سر می برد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مادر محمدصابر ملک‌رییسی به کمپین گفت که از هشتم آذر ماه ۱۳۹۶ که فرزندش در بند قرنطینه زندان اردبیل دست به اعتصاب غذا زده تماس تلفنی‌اش با خانواده قطع شده و خانواده او در نگرانی شدید و بی‌خبری از وضعیت این زندانی بلوچ به سر می‌برند.
محمدصابر ملک‌رییسی، فرزند دادعلی در حال حاضر ۲۳ ساله و اهل شهرستان چابهار، در سال ۱۳۸۸ هنگامیکه ۱۵ سال داشت، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او ابتدا در اداره اطلاعات زاهدان بازجویی و پس از آن به زندان زاهدان منتقل شد. محمدصابر ملک‌رییسی سپس به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و محاربه» به «۱۵ سال زندان در تبعید» محکوم و پس از قطعی شدن حکم ۱۷ سال زندان ابتدا به زندان ارومیه و سپس به زندان اردبیل تبعید شد.
گل بی بی ملک رئیسی، مادر محمدصابر ملک رئیسی گفت که فرزندش پس از اعتراض به توهین‌ها و بدرفتاری‌های مسولان زندان، مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و بینایی یک چشمش را از دست داده است.
خانم ملک رئیسی گفت: «محمدصابر در بند قرنطینه زندان اردبیل است و پس از اینکه او را کتک زده و شکنجه کرده اند اعتصاب غذا کرده است. تلفن زد و گفت او را زده‌اند و اعتصاب غذا می‌کند اما بعد دیگر از هشتم آذر ماه تا الان هیچ خبری از او نداریم. تلفن نکرده و با وضعیتی که داشت نمی‌دانیم چه بلایی سر او آمده است.»
مادر محمدصابر ملک رئیسی گفت: «من هر دری زدم، هیچ کسی به من جواب نداد. رفتم اطلاعات چابهار، رفتم اطلاعات زاهدان، رفتم دادگستری زاهدان و هیچ کسی جوابی به ما نمی‌دهد. اطلاعات زاهدان که رفتم به پلیس ۱۱۰ گفتند آمد که جمع کنید بروید اینجا جای شما نیست. نهایت گفتند بروید زندان اردبیل. ما چابهار زندگی می‌کنیم و اردبیل خیلی خیلی دور است. توان مالی ندارم  بروم. مریض هستم من این همه راه را نمی‌توانم بروم. پدر محمدصابر هم فلج است و مانده‌ام چه باید بکنم.»
گل بی بی ملک رئیسی گفت که از اطلاعات زاهدان به او گفته‌اند پسر دیگرش را تحویل دهد تا محمدصابر را آزاد کنند. او گفت: «محمدصابر من ۱۵ سال داشت که او را رفتند. به خاطر برادرش او را گرفتند. ما شناسنامه او را یک سال بزرگتر گرفتیم به خاطر مدرسه اما ۱۵ سال داشت. برادرش فراری است. من هم خبر ندارم کجا است. اطلاعات زاهدان به من گفتند عبیدالرحمن را بیاور محمدصابر را ببر. من چگونه بدانم کجا است؟ از دست اطلاعات فراری است به او گفته بودند باید با اطلاعات همکاری کند او هم فرار کرد ده سال است از او بی خبر هستم که کجا است. بعد آمدند محمدصابر را به جای او گرفتند و بردند. گروگان بردند. بچه من اهل درس و مشق بود درس می خواند و فقط ۱۵ سال داشت نباید زندان می رفت باید الان دانشگاه می رفت اما ۸ سال است که بی گناه زندان است.”
مادر محمدصابر رئیسی گفت: “بچه ۱۵ ساله من دو سال بازداشتگاه اطلاعات بود. ما چابهار زندگی می کنیم. از اطلاعات چابهار بردند اطلاعات زاهدان و دو سال آنجا بود. بعد ما خبر نداشتیم بردند زندان اردبیل. ۸ ماه ما هیچ خبری از او نداشتیم که بچه ما مرده یا زنده است. بعد از ۸ ماه زنگ زد و گفت من زنده هستم زندان اردبیل هستم من از خوشی گریه می کردم که بچه من زنده است.  حالا هم که ۱۳ روز است در اعتصاب غذا است و من خبری از او ندارم. دو سال است او را ندیده ام. زندان اردبیل دور است مریض هستم نمی توانم این همه راه بروم. در این سالها فقط دو بار توانسته ام بروم اردبیل ملاقات کنم. ما هیچ کسی را ندا ریم. وکیل هم ندارد. ما بلوچ هستیم ما ایرانی هستیم. چرا با ما این کار را می کنند؟”
یک منبع آگاه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۵ گفته بود: «برادر بزرگ تر صابر در پاکستان است و به اتهام همکاری با جندالله تحت تعقیب وزارت اطلاعات است، صابر تابستان ۱۳۸۸ به پاکستان به دیدار برادرش رفته و در بازگشت به اتهام همکاری با جندالله و خروج غیرقانونی بازداشت شدهاست، خود صابر که فعالیتی نداشته و زمان بازداشت دانش آموز سال دوم دبیرستان بود و در منطقه چابهار هم سفر به پاکستان طبیعی است، خواهر صابر و همچنین یکی از پسرعموهایش هم در پاکستان زندگی میکنند و در آن منطقه این طرف مرز با آن طرف فامیل هستند و رفتوآمد دارند.»
گروه جندالله (به معنی لشگر خداوند) یک گروه مسلح با عقاید افراطی مذهبی است که که گرایش مذهبی خود را «سنی» عنوان و در منطقه سیستان و بلوچستان ایران فعالیت می کرد. دولت ایران این گروه را یک گروه تروریستی نامیده و در موارد متعددی آنان را به قتل و کشتار شهروندان و بمبگذاری در اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران و ترور ۲۶ مهر ۱۳۸۸ نورعلی شوشتری فرمانده قرارگاه قدس سپاه پاسداران مستقر استان سیستان و بلوچستان متهم و عبدالمالک ریگی رهبر این گروه را پس از بازداشت، محاکمه و اعدام کرده است. این گروه همچنین مسئولیت انفجار یک خودروی حامل بمب در مسیر اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران در بلوار ثارالله زاهدان به تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۵ را بر عهده گرفت، انفجاری که طی آن دستکم سیزده نفر از اعضای سپاه پاسداران کشته و سی نفر مجروح شدند.
یک منبع مطلع اما ارتباط محمدصابر ملک رئیسی را با این گروه رد کرد، روند رسیدگی به پرونده صابر رئیسی را نقض مکرر قوانین خواند و گفت: «به کودک بودن صابر هیچ توجهی نشده است، حکم را دادگاه کیفری صادر کرده است در حالی که مرجع صالح رسیدگی دادگاه انقلاب بوده و مستند حکم هم فقط و فقط اعترافات زیر شکنجه یک کودک ۱۵ ساله است.»
این منبع همچنین گفت که مواد مربوط به اتهام محاربه که صابر بر مبنای آن محکوم شده، در قانون مجازات اسلامی تغییر کردهاست و طبق قانون مجازات اسلامی جدید صرف ارتباط با یک گروه مسلح محاربه محسوب نمیشود و برای اثبات جرم باید ارتباط موثر یا شرکت مستقیم در عملیات مسلحانه اثبات شود. به گفته این منبع طبق قانون جدید مجازات اسلامی پرونده محمدصابر ملک رئیسی باید مجددا در دیوان عالی کشور بررسی شود.
محمدصابر ملک رئیسی در نامه ای از زندان اردبیل اعلام نوشته است: «در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۸ از سوی دفتر حفاظت و اطلاعات زندان مرکزی اردبیل مورد توهین به مذهب و مقدساتم قرار گرفتم و به افسرنگهبانی منتقل شدم که در آنجا رئیس اندرزگاه و افسرنگهبان وقت با باتوم دست و پایم را بستند و شروع به ضرب و شتم کردن و در عین حال که ضربات مشت و لگد به سر و صورتم می زدند به من و خانواده ام فحاشی و هتک حرمت می کردند، پس از کلی ضرب و شتم با همان حالت یعنی با دستبند و پا بند و بدنی کبود من را به قرنطینه منتقل کردند و یکی از زندانیان در قرنطینه که از یکی از عواملشان است را برای درگیر شدن با من اجیر کردند تا پرونده را دعوا و درگیری زندانی با زندانی جلوه دهند و تمام صدمات و کبودی وارد شده به بدنم را درگیری با زندانی نشان دهند. زندانی با فلاسک چای ضربه شدیدی به سرم وارد کرد که بی هوش شدم و با صورت به زمین برخورد کردم و تمام صورتم از ناحیه راست زخمی و کبود شد، جای شکر دارد بینی‌ام برای بار چهارم بدست رژیم و عمالش نشکست فقط خونی و کبود شده، بعد از این ضربات وقتی چشم باز کردم خود را در تخت بهداری زندان دیدم و مدتی فراموشی گرفته بودم و متوجه نبودم چرا در آن مکان می باشم و چه اتفاقی افتاده است، از دکتر و مسئولین بهداری جویای جراحت و انتقالم به بهداری شدم، گفتند بعد از درگیری و کشتن یک نفر به این حال افتادی، من نیز باور کردم و از اینکه مرتکب قتل شده بودم به شدت ترسیده و نگران بودم، تا اینکه همه چی یادم آمد که توسط زندانی که درگیر شدم مجروح شدم و فهمیدم موضوع دروغی مثل دروغ های دیگرشان است که به ملت می گویند، پس این دعوا را صورت جلسه کردند و از من خواستند از زندانی شکایت کنم، اما من زیر هیچ برگه‌ای را امضا نکردم و از هیچ کس جز پرویز سورآذر مسئول حفاظت و اطلاعات زندان مرکزی اردبیل و فرهاد نوروزی رئیس اندرزگاه و غفور صادق زاده افسرنگهبان زندان شکایت ندارم.»

کلانتری: «آب در ایران از مرحله بحران گذشته و خاک کشور در شرایط بحرانی است»

عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، با انتقاد از برنامه ششم توسعه کشور، این نوع برنامه‌ها را «تحمیلی» خوانده که به گفته‌ او ظرفیت‌های آب و خاک کشور را در نظر نمی‌گیرند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، عیسی کلانتری روز یکشنبه ۱۹ آذر در همایش «روز جهانی خاک» که در وزارت کشاورزی برگزار شد، اظهار داشت ایران با ظرفیت محدود آب و خاک دیگر توان تولید محصولات برای ۸۰ میلیون جمعیت را ندارد.
وی افزود: «در کشور بیش از منابع مصرف کرده‌ایم و در نتیجه خاک نیز به مانند آب به سمت ورشکستگی می‌رود».
رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به قوانین بالادستی کشور گفت: «قوانین تحمیلی مانند برنامه ششم خارج از ظرفیت‌های موجود تحمیل شده است و این برنامه با امکانات موجود در کشور سازگار نیست به طوری که از منابع بدون توجه به اصل پایداری استفاده می‌کنیم».
دولت‌ها در ایران همواره یکی از اهداف اعلامی خود را خودکفایی و افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی استراتژیک اعلام کرده‌اند.
چنین سیاستی با توسل به سدسازی، و استفاده از آب‌های زیرزمینی در ایران دنبال شده است. با این حال در چند سال گذشته، با کمبود بارش، تغییرات اقلیمی و استفاده مفرط از آب‌های سطحی و زیرزمینی، بسیاری از مناطق ایران با خشکی مفرط روبرو شده است.
در ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه کشور، «دولت موظف است در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، تقویت و تکمیل زنجیره‌های تولید، توسعه صادرات و ارتقای بهره‌وری آب و خاک کشاورزی اقداماتی را انجام دهد».
بنا بر اعلام دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفا، شمار چاه‌های مجاز و غیرمجاز ایران نزدیک به ۷۵۰ هزار حلقه است که از این میان ۳۳۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز و در دشت‌های ممنوعه است.
در همین حال به گفته منابع دولتی از چاه‌های دارای پروانه هم، بالاتر از حدمجاز به صورت غیرقانونی آب برداشت می‌شود.
از سوی دیگر سیاست‌های متناقص باعث کاهش آب‌های زیرزمینی شده است. به عنوان نمونه در حالی که دشت همدان به عنوان یک دشت ممنوعه تعیین شده، در این منطقه نیروگاه کبودرآهنگ احداث شده که نیازمند چاه‌های عمیق است.
عیسی کلانتری روز یکشنبه همچنین با نکوهش سیاست‌های تشویق ازدیاد جمعیت اظهار داشت: «هی نگوییم ما کشور بزرگی هستیم! منابع ما محدود است، باقیمانده نیازمان را باید وارد کنیم و در صورتی که قصد افزایش جمعیت داریم این افزایش جمعیت باید منوط به واردات باشد».
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حامی اصلی ازدیاد جمعیت در ایران است و «افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج» از اصول سیاست‌های کلی جمعیت است که وی در ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ به سران سه قوه کشور ابلاغ کرد.
آقای کلانتری پیشتر نیز همانند بسیاری از کارشناسان هشدار داده بود که «اگر مصرف آب در کشور کم نشود، تمدن هشت هزار ساله ایران نابود خواهد شد».
رئیس سازمان محیط زیست ایران همچنین با انتقاد از ردیف بودجه این سازمان گفته بود: «تمام بودجه سازمان حفاظت محیط زیست از کمک بلاعوض دولت به دو منطقه آزاد کمتر است».
حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران روز یکشنبه لایجه بودجه سال ۹۷ را به مجلس ارائه کرد. بر اساس این لایحه، جمع کل مبلغ هزینه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست ۸۹ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان است و جمع کل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این سازمان ۲۷۳ میلیارد و ۵۱۲ میلیون تومان برآورد شده است.

دانشجوی فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی محروم از تحصیل و در زندان است

آرش صادقی، دانشجوی فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، به دلیل فعالیت‌های دانشجویی و مدنی بیش از شش سال است که از حق تحصیل محروم و محکوم به تحمل ۱۹ سال حبس است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سپاه پاسداران با تشکیل پرونده ای در سال ۹۳ آرش صادقی را به «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه غیرقانونی» متهم کرد و مانع از بازگشت وی به دانشگاه شد.
یکی از مصادیق اتهامات آرش صادقی فعالیت‌های دانشجویی‌اش در دانشگاه علامه طباطبایی بوده است؛ اتهامی که در سال ۸۹ باعث اخراج وی از دانشگاه و محکومیت وی به حبس نیز شده بود.
به دنبال پرونده‌سازی متعدد، مسئولین وزارت علوم در سال ۹۵ اعلام کردند که طبق استعلام نهادهای امنیتی این فعال دانشجویی سابق «صلاحیت ادامه تحصیل ندارد»؛ این در حالی است که بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام می‌دارد هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به‌صورت نوشته یا چاپ یا به‌صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
آرش صادقی در خرداد ۹۵ برای تحمل محکومیت ۱۹ ساله خود بازداشت شد.
این زندانی سیاسی در آبان ۹۵ در اعتراض به بازداشت همسرش، گلرخ ایرایی، و نقض مکرر قانون در پرونده وی دست به اعتصاب غذا زد؛ اعتصابی که برای مدت ۷۲ روز ادامه یافت و واکنش‌های بین‌المللیمتعددی را به همراه داشت.
مقامات قضایی، به دنبال این فشارها اعلام کردند که همسرش، گلرخ ایرایی، آزاد و خود او برای درمان به بیمارستان منتقل خواهد شد؛ بااین‌حال، علاوه بر عملی نشدن وعده درمان این زندانی سیاسی، همسر وی پس از ۱۹ روز آزادی موقت از سوی مأموران سپاه ثارالله مجدداً بازداشت شد.
شماری از نمایندگان مجلس نیز که در زمان اعتصاب آرش صادقی وعده پیگیری وضعیت پرونده وی را داده بودند پس از گذشت یک سال همچنان عملی کردند این وعده خودداری می‌کنند.
آرش صادقی نزدیک به یک سال است که از رسیدگی درمانی محروم مانده و مقامات امنیتی از بستری شدن وی در بیمارستان خودداری می‌کنند؛ این اقدامات مسئولین و ضابطین سپاه در حالی صورت گرفته است که به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذای طولانی‌مدت، خطر مرگ این زندانی سیاسی را تهدید می‌کند.
آرش صادقی ۲۶ مهرماه پس از یک سال و چهار ماه نگهداری در زندان اوین در پی یورش نیروهای امنیتی به ۳۵۰، به زندان رجایی شهر تبعید شد.
شایان ذکر است؛ زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر از به امکاناتی همچون تهویه، سیستم گرمایشی، آب گرم و بوفه و تهویه دسترسی ندارند و آرش صادقی نیز که به دلیل اعتصاب غذای طولانی‌مدت از اختلال در بلع و دفع، زخم کولیت روده و مشکلات تنفسی رنج می‌برد، در این زندان به دلیل کیفیت بد مواد غذاییقادر به تغذیه نیست.
آرش صادقی، فعال سیاسی، به همراه همسرش، گلرخ ایرایی، در تاریخ ۱۵ شهریور۱۳۹۳ توسط قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت و یکم دی‌ماه سال ۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ترتیب به پانزده سال حبس و شش سال حبس محکوم شدند.
پیش‌ازاین در ۱۴ آذر ۸۸، این فعال دانشجویی در نزدیکی دانشگاه علامه در تهران دستگیر شد و به اتهامات «اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام» از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب جمعاً به ۶ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد؛ این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی تبدیل شد.
گفتنی است، در سال ۸۹ در جریان مراجعه مأموران امنیتی به خانه مادر آرش صادقی برای بازداشت پسرش که در مرخصی از زندان به سر می برد، مأمورین با واردکردن ضربه‌ای به سر مادر وی باعث خونریزی مغزی شدند؛ مادر این فعال دانشجویی پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان درگذشت. پزشک بیمارستان علت مرگ را ایست قلبی تشخص می‌دهد اما چهار ماه پس از مرگ، پزشک قانونی علت مرگ را «اصابت سر به شی‌ء سخت» اعلام کرد که باعث خونریزی داخلی و بعد ایست قلبی شده بود.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.