رئیس قوه قضائیه ایران از دستگاههای اجرایی خواسته است که ایمن‌سازی ساختمان‌ها را «بدون هر گونه فرافکنی و سیاسیکاری» پیگیری کنند و تأکید کرده پلمب کردن ساختمان‌های غیرایمن راه حل برخورد با معضل غیرایمن بودن آنها نیست.
او تأکید کرده که «قطعاً» پلمب مجتمع‌های تجاری غیرایمن و «بستن راه کسب و کار مردم» راه حل معضل غیرایمن بودن آنها نیست.
آقای لاریجانی اضافه کرده «ایمن سازی، لوازم و راه‌های گوناگونی دارد و لازم است همه دستگاه‌ها با همکاری یکدیگر و مردم و بدون فرافکنی و سیاست کاری، اجرایی شدن برنامه‌های مربوط به ایمن‌سازی ساختمان‌های مسکونی و تجاری را دنبال کنند».
او با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای ایمن سازی بناها، از دادستان‌های سراسر کشور خواسته است که از ایمن‌سازی ساختمان‌های مسکونی و تجاری در کلان‌شهرها، شهرستان‌ها و حتی روستاها حمایت و به اجرا شدن مصوبات مراجع ذیربط کمک کنند.
رادیو فردا در این باره نوشت؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز روز یکشنبه سوم بهمن، با تأکید بر اینکه «رفع خطر» از ساختمان‌ها وظیفه شهرداری است، اعلام کرده بود که این نهاد، به دلیل بیکار شدن تعداد زیادی از افراد نمی‌تواند مجتمع‌هایی مانند پلاسکو را پلمب کند.
بر اساس تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اگر دستور شهرداری به مالکان ساختمان‌های در معرض خطر اجرا نشود، این نهاد خود اقدام به رفع خطر خواهد کرد و هزینه مصرف شده را به اضافه ۱۵ درصد خسارت از مالکان دریافت خواهد کرد.
مالک ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان، از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، و در روزهای گذشته برخی منابع خبری مدعی شده‌اند که شهرداری تهران به دلیل آنکه بنیاد مستضعفان مالک پلاسکو بوده، از پلمب کردن آن خودداری کرده است.
با این حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، امیر حسین‌آبادی، رئیس کانون وکلای دادگستری، روز دوشنبه با اشاره به قوانین حقوق مالک و مستاجر، گفت که علت این حادثه «بی‌توجهی مالک در نگهداری، تعمیر یا اقدام نسبت به ملک» بوده است.
به گفته آقای حسین‌آبادی، در قانون مدنی پیش‌بینی شده که اگر ملکی در اثر بی‌توجهی در نگهداری یا عدم مواظبت خراب شود، «مسئول تمام خرابی» مالک است.
این در حالی است که محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان، در بازدید از خرابه های ساختمان پلاسکو گفته است که این نهاد سرقفلی همه مغازه‌ها را واگذار کرده و تنها مالک «اصل ساختمان» بود.
او بدون اشاره به نقش احتمالی این بنیاد به عنوان مالک این ساختمان در وقوع این حادثه تنها وعده داده بود که ساختمان جدید در مدت دو سال ساخته شده و به «ذینفعان» تحویل خواهد شد.
در همین حال محمدرضایی، رئیس کمسیون عمران مجلس، گفت که رئیس بنیاد مستضعفان در جلسه روز دوشنبه این کمیسیون «ضمن عذرخواهی و قبول کردن مسئولیت» قول داده که در اولین فرصت ساختمان جدیدی احداث و به کسبه پلاسکو واگذار شود.
آقای رضایی اشاره‌ای به نحوه جبران دیگر خسارات،صاحبان سرقفلی های این مجتمع نکرده است.
روزنامه شرق، روز شنبه دوم بهمن، در گزارشی با عنوان «خودمختاری در پلاسکو»، خبر داده بود که از ۵۶۰ واحد مجتمع پلاسکو، کمتر از ۱۰۰ واحد بیمه اموال بوده‌اند و صاحبان حدود ۴۶۰ واحد عملاً ورشکست شده‌اند.
بر اساس این گزارش، اکثر چهار هزار کارگر این مجتمع نیز به دلیل اجباری نبودن بیمه کارگران برای کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر، بیمه نبوده‌اند و نمی‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند.
پیش از این علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده که تنها آن گروه از کارگران پلاسکو که بیمه بوده اند،بیمه بیکاری دریافت خواهند کرد.