به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز محل کسب یکی از شهروندان بهایی به نام پیام ولی پس از گذشت بیش از هشت سال همچنان با پلمب روبرو مانده است.
به گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز پیام ولی با وجود پیگیری های متعددی جهت فک پلمب و نوشتن دادخواست و نامه به مسئولین مربوطه مدتی نیز بازداشت شد و محل کسب وی همچنان با پلمب روبرو است.
یک منبع نزدیک به این شهروند بهایی به مجموعه بهایی نیوز اعلام می کند که ” در ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۸۷ که حدود ۶ عینک سازی در شهرستان نظراباد دارای کسب و کار بودند که ۵ عینک سازی متعلق به شهروندان بهائی و یکی از انها متعلق به شهروند مسلمان بود بیکباره اداره اماکن اقدام به پلمب ۴ عینک سازی متعلق به بهائیان نمود که پس از شکایت در دادسرای شهر نظراباد معلوم شد که پلمب طبق مصوبه شواری تامین شهرستان نظراباد صورت گرفته و اکثر کارمندان دولتی در شهر میگفتند که پلمب مغازها بخاطر اعتقادات مذهبی صورت گرفته و در ایران برای اولین بار در شهر نظراباد انجام گرفت تا بتوانند عکس العمل مردم و بهائیان را بررسی کنن تا بعدا بطور سیستماتیک در شهرهای دیگر ایران به نوبت انجام بدهند و از آنها خواستند که تمام تلاشمان را از مجاری قانونی انجام بدهند.” .
این منبع در ادامه تاکید می کند که ” در واقع برای پلمب کردن محل کسب نیاز به یک دستاویز بظاهر قانونی داشتند تا در ملاء عام نشان بدهند که پلمب بخاطر اعتقادات مذهبی نبوده است . پس از پلمب محل کسب به مدت یک هفته دوباره محل کسب ۴ شهروند بهایی توسط فرمانده کل نیروی انتظامی شهر نظراباد فک پلمب شد ولی بخاطر مخالفت ایشان با اداره اطلاعات متوجه شدیم که خلع لباس شدند و دوباره مغازها پلمب گردید “
این منبع مطلع درخصوص بازداشت آقای پیام ولی به خبرنگار بهایی نیوز اعلام می کند که ” پس از شکایت در دادسرای نظراباد و در ادامه در دیوان عدالت اداری آقای ولی به طور مرتب تهدید می شد که اگر به اقدامات قانونی ادامه دهد بازداشت خواهد شد که در ۱۲ بهمن ۱۳۸۸ با هجوم مامورین اداره اطلاعات کرج آقای ولی بازداشت شدند و بیش از دو ماه تحت بازجویی قرار گرفت که به اتهامات واهی اعتراف کند .
این منبع مطلع همچنین در خصوص آزادی با قرار وثیقه پیام ولی می گوید که” با گذاشتن ۵۰ میلیون سند بطور موقت ازاددشدند و چون بازپرس پرونده متوجه موضوع شده بود بعد از ۶ ماه اقدام به صدور منع تعقیب نسبت به اتهامات وارده(اقدام علیه امنیت ملی) کردند.
همچنین این منبع نزدیک اعلام می کند که ” پس از منع تعقیب گرفتن آقای پیام، محل کسب یکی از خویشاوندان ایشان نیز در کرج پلمب شد و پس از احظار به دادسرای انقلاب کرج بازداشت شد و به علت انکه بازپرس پرونده پیام وی حکم به برائت وی داده بود از کار دادرسی تعلیق شد.
بنابر این گزارش آقای ولی پس از بازداشت یکی از خویشاوندان خود یک نامه به رئیس قوه قضاعیه وقت با رونوشت به کل ادارات دولتی نوشت و در آن از بی کفایتی قوه قضائیه سخن به میان آورد و اینکه قوه قضائیه استقلال خود را از دست داده است. وی با اشاره به برکنار کردن یک قاضی بخاطر اینکه به یک شهروند بهائی برائت داده نوشت که “در واقع میخواهند یک پیامی به قضات دیگر بدهند که اگر انها هم چنین کاری بکنند به این عاقبت دچار خواهند شد .”
بازخورد نامه این شهروند بهایی بسیار گسترده شد و رئیس قوه قضائیه پس از گذشت یک هفته در کنگره قضات کل کشور اعلام کرد که ” بازجویان اطلاعات حتی حق اظهار نظر هم ندارند چه برسد که بخواهند قضات را تحت فشار بگذارند” . بازتاب صحبت های رئیس قوه قضائیه وقت در شبکه های تلویزیون و روزنامه ها گسترده شد و موجب آن شد که بازپرس مربوطه دو درجه ارتقاء پستی بگیرد.
این منبع مطلع به خبرنگار بهایی نیوز در ادامه می گوید که ” با وجودی انکه آقای ولی دارای پروانه کسب از اتحادیه صنفی بوده است و همین که از اسناد معلوم است برای انکه بهانه ای دست انها ندهد اقدام به استخدام اپتومتریست برای اخذ مجوزات لازمه از شبکه بهداشت بنام خودش نمود ولی اولین اپتومتریست را به اداره اماکن نظراباد احظار کردند و ایشان را تهدید کردن که از ادامه کار با بهائیان خودداری کند .سپس اقدام به استخدام اپتومتریست دیگری نمود ولی شبکه بهداشت از دادن مجوزات مربوطه خودداری کرد که این اقدام منجر به پلمب مانده محل کسب شد و آقای ولی در ملاقاتی که با رئیس شبکه بهداشت شهرستان نظراباد داشت، ایشان در نهایت بی رحمی به او گفت که بهائیان خونشان مباح است و برید خدا رو شکر کنید که در ایران نفس میکشید .”
خبرنگار مجموعه بهایی نیوز از این منبع مطلع جویا می شود که این پیگیری ها آیا به نتیجه ی نیز رسیده است که این منبع نزدیک می گوید :” پرونده در دیوان عدالت اداری طی ۸ سال گذشته بر طبق احکامی که ارسال شده است همیشه در جریان بوده و یکی از قضات دیوان عدالت حدود ۵ سال پیش به آقای پیام ولی گفت که وزارت اطلاعات پشت قضیه است و انها نمیتوانند کاری بکنند.”
خبرنگار بهایی نیوز در سوال دیگری نحوه امرار معاش این شهروند بهایی را از این منبع نزدیک جویا می شود که وی می گوید : “پس پلمب شدن محل کسب چون نیاز به درآمد به جهت امرار معاش داشتند به همراه همسرشان به پخش محصولات بهداشتی پرداختند که در واقع مشتریهای آنها متخصصین پوست و مو بودن که اداره اطلاعات برای آنکه فشار اقتصادی بیشتری وارد کند یکی از بهترین و مشهورترین متخصصین پوست و مو در کرج را احظار کردند و تهدید کردند که با پیام ولی کار نکند چون ایشان مشکل سیاسی داره و خیلی سریع خبر این اتفاق در پزشکان دیگر پخش شد و کمی در کار جدید اختلال ایجاد شد.”
خبرنگار بهایی نیوز در سوال دیگری از این منبع مطلع جویا می شود که ، آیا این فشارها تنها جنبه اقتصادی داشت یا فشارهای دیگری نیز روی داده است؟
بله در ۸ سال گذشته بارها به اداره اطلاعات کرج احظار شده اند و بارها تهدید شده اند که به جلسات امری مانند ضیافت نرود که در غیر این صورت دوباره دستگیر خواهد شد که همیشه به بازجوی اطلاعات گفته اند که اینگونه جلسات جزو احکام دینی ما است و نیازی به دستگیری نیست میتوانید همینجا بازداشت کنید چرا که پس از خروج از اینجا مستقیم به جلسات مربوطه خواهم رفت . که البته آقای ولی در اخرین احظار تلفنی توسط اداره اطلاعات از ان اداره شکایت کرد که انها حق احظار تلفنی را ندارند و احظار باید از مجاری قانونی و کتبی صورت بگیرد که حدود ۲ سال است که خبری از اطلاعات دیگر نیست. البته همانطور که گفتم در طول این ۸ سال بارها آقای ولی تهدید به مرگ خود و اعضای خانواده اش شده اند که البته یکبار پدر مسن او را به جهت تهدید سوار اتومبیلشان کردند و به بیابان بردند و بدون آنکه آسیبی بزنند دوبار برگرداندنشان تا به این صورت تهدیدشان را جدی نشان بدهند که البته یک پرونده دیگر آقای ولی بر علیه اداره اطلاعات بابت این موضوع در دادسرای نظراباد باز کردند که قابل ذکر که قبل از انکه این اتفاق را برای برخی از کارمندان دولتی شهر نظراباد توضیح بدهم انها حتی به رنگ اتومبیل هم اشاره کردند.
از این منبع مطلع در پایان جویا شدیم که این پیگیری ها در نهایت آیا نتیجه داده است یا خیر که این منبع نزدیک می گوید که “البته بسیار بودند از مسئولین در طول ۸ سال گذشته که ابراز همدردی میکردند و از ادامه این گونه تبعیضات بسیار متاسف بودند و در حال حاضر قبل از انکه پرونده را آقای ولی به مجلس بکشانند، میخواهند ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری (تعارض اراء) اعمال کنند که مرجع رسیدگی این ماده به عهده ریاست کل دیوان عدالت اداری می باشد ولی قضات دیوان نظرشان این است که مستقیم پرونده به مجلس برود.
لازم به یادآوری است که برادر این شهروند بهایی به نام افشین ولی در تاریخ ۱۳۶۹/۰۳/۱۹ در روستای حسین آباد از توابع شهرستان نظرآباد بخاطر تعصبات کورکورانه کشته می شود.