تشخیص جرم با انگیزه سیاسی به عهده قاضی است

 رادیو پارس – سخنگوی کمیسیون قضایی گفت که تشخیص جرم با انگیزه سیاسی به عهده قاضی دادگاه است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صدا وسیما، محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با اشاره به تصویب مواد شش گانه جرم سیاسی در مجلس در باره جزئیات این طرح افزود: “بر اساس ماده یک این طرح جرائم سیاسی شامل جرائمی است که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور انجام شود، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد”.

وی در تشریح بیشتر طرح جرم سیاسی گفت: “توهین به مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور، روسای قوا، نمایندگان مجلس و … در زمره جرائم سیاسی محسوب می شود”.

اسفنانی گفت: “فردی که مرتکب چنین جرائمی می شود مجرم سیاسی است و باید با حضور هیئت منصفه در دادگاه محاکمه شود”.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با اشاره به شرایط تعیین شده برای مجرمان سیاسی تصریح کرد: “اختصاص بند مجزا برای حبس مجرمان سیاسی، ملزم نبودن به پوشیدن لباس زندانی، استفاده از امکانات رسانه ای همچون رادیو، تلویزیون و روزنامه ها و حق ملاقات با اقوام درجه یک  از جمله شرایطی است که در این طرح برای مجرمان سیاسی تعیین شده است”.

اسفنانی تصریح کرد: “بر اساس این قانون، جرائمی همچون آدم ربایی ، هواپیما ربایی(‌ حتی با انگیزه سیاسی ) ، سرقت های مسلحانه و … شامل جرائم سیاسی نمی شود”.

وی تاکید کرد: “تشخیص اینکه جرم صورت گرفته از سوی هر فردی با انگیزه سیاسی بوده است یا خیر به عهده قاضی دادگاه است و متهم می تواند در صورتی که برای وی محکومیت و جرم سیاسی لحاظ شود به حکم صادره اعتراض و بر اساس مدارک و اسناد اثبات کند که جرم وی سیاسی نبوده است”.

طرح جرم سیاسی یک سال و نیم پیش در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصویب شد و در اولویت صحن علنی قرار گرفت چند ماه پیش کلیات آن به تصویب رسید و روز گذشته (۴ بهمن) نمایندگان مجلس مواد شش گانه این طرح را در صحن علنی تصویب کردند.