اشاره: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از برخی از شهروندان ایرانی درخواست می‌کند تا با آن‌ها همکاری امنیتی داشته باشند. این موضوع از زبان برخی از شهروندانی که ملیت ایرانی دارند و در خارج از کشور اقامت دارند، بارها شنیده شده که در زمان سفر به ایران به قصد دیدار خانواده‌هایشان، نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات سراغ آن‌ها رفته و پیشنهاد همکاری با وزارتخانه متبوعشان را داده‌اند. «حمید بابایى» یکی از این شهروندان ایرانی است که در این گزارش به پرونده او پرداخته می‌شود.
اتهام جاسوسی در مقابل امتناع از همکاری با اطلاعات
به نقل از سایت سودویند «حمید بابایى» ۵ مردادماه ١٣۹٢، پس از ٣ سال و ۷ ماه تحصیل در بلژیک و در حالی که تنها ١ سال تا دفاع از پایان‌نامه دکترای وی باقی مانده بود، به همراه همسرش برای دیدار از والدین و اقوام خود به ایران بازمی‌گردد. اندکی پس از ورود او توسط وزارت اطلاعات دستگیر می‌شود و در دادگاهی ١٠ دقیقه‌اى از سوی قاضى «صلواتى» رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، به تحمل ۶ سال حبس تعزیرى و ۴ سال حبس تعلیقی، به اتهام «جاسوسى و ارتباط با دول متخاصم»، محکوم شد.
«کبری پارساجو»، همسر «حمید بابایی»، در ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۲، در گفت و گویی با «روزآنلاین» می‌گوید؛ «او و همسرش برای دیدار خانواده و اقوام به ایران سفر کرده بودند که همسرش به وزارت اطلاعات احضار شد و از او خواستند با وزارت اطلاعات همکاری کند اما او این پیشنهاد را نپذیرفته است.»
همسر این زندانی سیاسی اضافه کرد: «ما حدود سه سال بود که در بلژیک دوره دکترا را می‌خواندیم. در این مدت هم اصلا مسافرت به ایران نداشتیم. برای ده روز آمدیم خانواده‌هایمان را ببینیم و برویم. ۵ روز بعد از آمدن ما به ایران بود که با یک شماره نا‌شناسی با موبایل همسرم تماس گرفتند و از او خواستند به وزارت اطلاعات در تهران مراجعه کند. گفتند صحبت‌هایی داریم. ما پرسیدیم چه صحبتی؟ گفتند سوال و جواب ساده است. همسرم رفت و از او درباره فعالیت‌هایش در خارج از کشور پرسیده بودند، مثلا اینکه شما در جلسه ای، جایی، شرکت کرده‌اید؟ جلو سفارت چند بار شلوغ شده و در میان عده‌ای که شرکت کردند شما هم بودید؟ همسرم گفته بود نه ما نبوده‌ایم و سرمان به درس گرم است.»
همکاری یا محرومیت از تحصیل
نیروهای وزارت اطلاعات، «حمید بابایی» را تهدید می‌کنند که اگر با این مجموعه همکاری نکند، همسرش به صورت غیابی از او جدا خواهد شد. همچنین به «حمید بابایی» اعلام می‌کنند که ممنوع‌الخروج شده است. ماموران امنیتی به او پیشنهاد همکاری با این وزارتخانه را داده و اعلام کرده‌اند که «دو راه بیشتر ندارد، یا از دانشجوهای خارج کشور و مخالفان نظام، اطلاعات کلیدی در اختیار این وزارتخانه قرار دهد و یا مانع از ادامه تحصیل وی خواهند شد.»
همچنین «این زندانی سیاسی با شنیدن این تهدید‌ها، فشار‌ها و شکنجه‌های روحی شدید، پاسخ تندی به ماموران داده است، تا جایی که کار به درگیری لفظی شدید کشیده می‌شود.»
به گفته این زندانی سیاسی، «ماموران اطلاعاتی با الفاظ زشت و رکیک به او و همسرش اهانت کرده و سپس وی را به سلول انفرادی بند ٢۴٠ در زندان اوین منتقل کرده‌اند.»
اعمال شکنجه و برگزاری دادگاهی تشریفاتی
در مدت زمان بازجویی، بازجویان درخواست مکرر او برای ملاقات و یا تماس تلفنی با همسرش را رد کرده و این زندانی سیاسی را از هرگونه تماس با همسر و والدین محروم کرده اند.
همچنین گفته شده در تمام مدت بازجویی «حمید بابایی»، بازجویان وزارت اطلاعات با الفاظ رکیک و فحاشی سعی در شکنجه روحی این زندانی سیاسی داشته و تلاش کرده‌اند، اتهامات انتسابی و دور از واقعیت را به او نسبت دهند.
به این زندانی سیاسی گفته شده؛ «در تجمعات اعتراضی در آمستردام مقابل سفارت ایران شرکت داشته که این زندانی اذعان می‌کند که این سفارت در شهر لاهه هلند قرار دارد نه در آمستردام.» و همچنین به وی می‌گویند: «همسرش را مجبور کرده‌اند تا از او جدا شود.»
بازجو‌ها برای اعمال فشار بیشتر، از مدارک و اسناد متعددی علیه وی سخن به میان آورده‌اند و به او خاطرنشان می‌کنند؛ «این اسناد تنها در دادگاه افشا می‌شود.» اما در نهایت در روز برپایی دادگاه، هیچ مدرکی علیه او افشا نمی‌شود.
سلول محل نگهداری این زندانی سیاسی در مدت بازجویی بسیار کوچک، فاقد تهویه و امکانات بهداشتی لازم بوده است.
در جریان دادگاه این زندانی سیاسی، قاضی اجازه صحبت و دفاع کردن به «حمید بابایی» را نداده و همچنین مدت زمان دادگاه این زندانی سیاسی امنیتی نیز بسیار کوتاه بوده است. گفته شده «حتی اجازه داشتن وکیل از وی سلب شده و به صورت تشریفاتی برای این زندانی، یک وکیل تسخیری در نظر گرفته شده است.»
شرایط جان‌فرسا در زندان رجایی شهر
«حمید بابایی» پس از نوشتن نامه تندی به «خدابخشی» دادیار ناظر زندان «اوین» که در واکنش به برخورد توهین‌آمیز ماموران وزارت اطلاعات علیه وی و همسرش نوشته بود، او به بند ۸ زندان اوین، و سپس برای تبعید به انفرادی «اوین» منتقل شد. «خدابخشی» پس از تبعید «حمید بابایی» به انفرادی زندان «رجایی شهر کرج»، او را برخلاف رعایت اصل تفکیک جرائم، به بند یک این زندان انتقال داد.
بند یک زندان «رجایی شهر کرج» از پرجمعیت ترین سالن‌های این زندان است و بیماری‌های پوستی، گوارشی، ایدز، هپاتیت و سایر بیماری‌های واگیردار به وفور در آن مشاهده شده است. این بند مخصوص زندانیان با جرایم سنگین نظیر مته‌مان به قاچاق مواد مخدر و قتل عمد است.
یکی از هم‌بندیان این زندانی سیاسی، درباره انتقالش گفته: «این زندانی به صورت غیرقانونی، از اوین به بند یک رجایی شهر تبعید شده که از خطرناک‌ترین بندهای این زندان است؛ طی یک سال گذشته به دلیل افزایش شکنجه های روحی بر وی توسط مسوولین قضایی، حتی ملاقات حضوری هم به خانواده‌اش نداده اند. درباره مرخصی هم به خانواده‌اش گفته‌اند که حرفش را هم نزنند و حتی با مرخصی درمانی هم موافقت نمی‌کنند.»
وعده‌های حسن روحانی برای بازگشت فعالان به ایران
پیش تر «حسن قشقاوى» اعلام کرده بود که «حسن روحانى» رییس جمهور، از نمایندگان چندین وزارتخانه از جمله وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه خواسته است» کمیته‌اى براى بازگشت فعالان سیاسى خارج از کشور «، براى بازگشت ایرانیان خارج از کشور تشکیل دهند.
معاون وزیر امور خارجه گفته بود که علت برنگشتن بعضى از ایرانی‌ها» القائات اپوزیسیون در خارج از کشور «است.
همچنین این مقام مسوول گفته: «به عقیده من بسیارى از این ترس‌ها خودساخته است. این ترس هیچ ریشه‌اى ندارد.»
بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌ها در خصوص بازداشت حمید بابایی
دو دانشگاه در «بلژیک»، با انتشار بیانیه‌ای، خواهان تجدید دادرسی و آزادی فوری این دانشجوی ایرانی مقطع دکترای دانشگاه «لیژ بلژیک» شده‌اند که ماه‌هاست در ایران زندانی است.
سازمان «عفو بین‌الملل» نیز در بیانیه‌ای خواستار آزادی این زندانی سیاسی شده است.
همچنین برای آزادی و حمایت از این زندانی سیاسی امنیتی در طی این مدت، آکسیون‌های مختلفی برگزار شده است.
جمهوری اسلامی و قوانین و تعهدات بین‌المللی
جمهورى اسلامى ایران از سال ١۹۷۶، به «میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى» ملحق شده و مطابق با ماده ۹ این میثاق، متعهد به «حفاظت از شهروندان در مقابل سلب آزادى و بازداشت خودسرانه» و متعهد به «برگزارى دادگاه عادلانه در اسرع وقت براى افراد بازداشت شده» است.
و نیز ماده ۴ «کنوانسیون منع شکنجه» که با توجه به ماده ۵ «اعلامیه جهانى حقوق بشر» و ماده ٧ «میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى»، در خصوص «ممنوعیت اعمال شکنجه یا رفتار‌ها و مجازات‌هاى بی‌رحمانه، غیرانسانى یا ترذیلى نسبت به افراد»؛ جمهورى اسلامى ایران متعهد به اجراى مفاد آن است؛ جمهورى اسلامى ایران را موظف مى‌کند که «کلیه اشکال شکنجه در قانون جزاى آن کشور، عنوان مجرمانه داشته باشد و با تعیین مجازات‌هاى متناسب با طبع سنگین این جرایم، ارتکاب این‌گونه بزه‌ها را قابل مجازات اعلام کند.»
با تمام تعهداتی که جمهوری اسلامی در ساحت بین‌المللی دارد، حاکمیت اسلامی همچنان خود را متعهد به اجرای دقیق و حتی حداقلی این مجموعه قوانین جهان‌شمول ندانسته و موارد نقض حقوق شهروندان ایرانی را به صورت سیستماتیک ادامه می‌دهد.
منبع
تهیه گزارش : آرون عسکری