- گزارشی از خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد که «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» از برندگان توافق وین است.
- تحقیقات این خبرگزاری نشان داده که این نهاد چند میلیارد دلاری در سیطره آیت‌الله خامنه‌ای است اما لزوما باعث ثروت شخصی او نشده.
- از جمله شرکت‌های مربوط به «ستاد» که تحریم‌های علیه‌شان لغو می‌شود، شرکت‌هایی در آفریقای جنوبی و آلمان هستند.
آیت‌الله خامنه‌ای شاید در مورد چراغ سبز نشان دادن به حصول توافق هسته‌ای در وین حرف‌هایی گاه متناقض زده باشد اما حالا که این توافق حاصل شده او از یک لحاظ مشخص، بدون شک برنده است: تحریم‌های وسیع علیه امپراتوری چندین میلیارد دلاری شرکت‌هایی که تحت سیطره رهبر جمهوری اسلامی هستند لغو می‌شوند.
این موضوع گزارشی از خبرگزاری رویترز به قلم یگانه تربتی و بابک دهقان‌پیشه است که دیروز منتشر شد. گزارشی از همین خبرگزاری بود که قبلا وسعت و دامنه وسیع میلیارددلاری «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» را برملا کرده بود. این ستاد تحت کنترل آیت‌الله خامنه‌ای است گرچه هیچ شواهدی نشان نمی‌دهد که او از قبل آن ثروتی شخصی به دست آورده باشد.
طبق این گزارش، تحریم‌های ثانویه آمریکا بر «ستاد» و حدود ۴۰ شرکتی که در تملک آن هستند لغو می‌شوند.
شرکت‌های «ستاد» نقش مستقیمی در برنامه هسته‌ای ایران نداشتند. یکی از مقامات سابق گفت این نهاد را از این رو هدف گرفتند که آمریکا آن‌را نزدیک به شخص خامنه ای می‌دید و این‌گونه می‌خواست او را پی میز مذاکره بکشاند و حالا که توافق هسته‌ای به دست آمده، این تحریم‌ها هم باید لغو شوند. البته بسیاری تحریم‌های آمریکا که مربوط به پشتیبانی ایران از گروه‌های شبه‌نظامی و نقض حقوق بشر هستند سر جای خود می‌مانند.
چنان‌که رویترز قبلا نشان داده «ستاد» امپراتوری خود را بر اساس مصادره اجباری هزاران ملک و املاک در ایران گرفته. داشته‌های این ستاد در واقع املاک غصبی اقلیت‌های مذهبی، ایرانیان مقیم خارج و مخالفین حاکمیت هستند. گزارش سال ۲۰۱۳ رویترز ارزش دارایی‌های «ستاد» را ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده بود و نشان داده بود که چطور با ایجاد رعب و وحشت و تهدید به دست آمده‌اند.
نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل حاضر به اظهار نظر در این مورد نشد.
توافق وین که در ماه ژوئیه به دست آمد «ستاد» را از فهرست ویژه تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا خارج می‌کند. این نهاد اکنون می‌تواند در خارج از ایران حساب بانکی باز کند و برای پروژه‌های خود، بودجه دریافت کند.
پیش از این تحریم‌های ثانوی به بانک‌های خارجی مشغول در آمریکا اجازه تجارت با «ستاد» را نمی‌دادند. البته تحریم‌های اولیه آمریکا همچنان پابرجا می‌مانند و بر اساس آن‌ها بانک‌ها و شرکت‌ها و شهروندان آمریکا همچنان اجازه تجارت با «ستاد» را نخواهند داشت.
موضوع تحریم‌ها بر «ستاد» البته از چشم مخالفین توافق هسته‌ای نیز پنهان نمانده. برای مثال، سناتور جمهوری‌خواه، کوری گاردنر، که عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنا است، اخیرا گفته بود که این توافق «به غول‌شرکت مرموز آیت‌الله اجازه می‌دهد نظام مالی جهانی را به خطر بیاندازد».
«ستاد» اولین بار در ژوئن ۲۰۱۳ با تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا روبرو شد. در آن هنگام، دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری با مسئولیت تروریسم و اطلاعات مالی، در کمیته بانکداری سنا شهادت داد که این نهاد «هر سال میلیاردها دلار سود برای حاکمیت ایران تامین می‌کند».
اکنون تک تک نهادهایی که بخاطر بخشی از دولت ایران بودن مورد تحریم قرار گرفته بودند از فهرست ویژه تحریم‌های وزارت خزانه‌داری حذف می‌شوند گرچه شهروندان و نهادهای آمریکایی همچنان اجازه داد و ستد با آن‌ها را نخواهند داشت.
یکی از مقامات سابق آمریکایی به رویترز گفت حالا که «رابطه دولت ایران و دولت آمریکا در حال تغییر است» رابطه دولت آمریکا و نهادهایی همچون «ستاد» هم باید عوض شود.
امپراتوری «ستاد» البته محدود به مرزهای ایران نیست. از جمله شرکت‌هایی که اکنون از شر تحریم‌های ثانوی آمریکا خلاص می‌شوند، شرکت‌های مربوط به ستاد در آفریقای جنوبی و آلمان هستند.
تا همین الان به نظر می‌رسد یکی از شرکت‌های مربوط به ستاد می‌خواهد از فضای پساتوافق استفاده کند. شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، که وزارت خزانه‌داری آمریکا آن‌را مربوط به «ستاد» می‌داند، در ماه اوت قراردادی ۵۰۰ میلیون یورویی با شرکت ایتالیایی «فینمکانیکا» که در صنایع دفاعی فعالیت می‌کند امضا کرد.
منوچهر احمدوند، از مشاورین حقوقی «غدیر» در نامه‌ای به خبرگزاری رویترز هرگونه ارتباط با «ستاد» را انکار کرد و گفت «هیچ‌گونه ارتباط سهام‌داری، تجاری یا داد و ستدی بین شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و ستاد وجود ندارد».
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم در پاسخ به قرارداد غدیر-فینمکانیکا گفت در مورد موارد مشخص نقض احتمالی تحریم‌ها اظهار نظر علنی نمی‌کند.