جلسه دادگاه تجدید نظر محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، صبح روز جاری در شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی برگزار شد. این وکیل دادگستری پیشتر در این پرونده در دادگستری شهرستان شازند به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. محمد نجفی که جهت سپری کردن دوران محکومیت ۳ ساله خود در زندان اراک به سر می‌برد، پس از بازداشت و از بابت عناوین اتهامی مختلف تاکنون به ۱۶ سال حبس دیگر محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۸ اسفندماه ۹۷، دادگاه تجدید نظر محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراک در شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی برگزار شد.
این جلسه دادگاه ساعت ۱۱ صبح و با حضور محمد نجفی و وکلای وی پیام درفشان و آزیتا پولادوند در خصوص محکومیت یک سال حبس تعزیری از بابت اتهام “نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی” مندرج در دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۲ کیفری ۲ شازند برگزار شده است.
پیام درفشان وکیل دادگستری ضمن تائید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “این پرونده در خصوص مطالبی در فضای مجازی است که در دفاع، هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدیدنظر تصریح گردید که اوراق پرونده حاوی چند صفحه پرینت از مطالب است که ۲ صفحه آن اصلا متعلق به پروفایل اشخاص دیگر است و مطالب آن فارغ از ورود در ماهیت مساله در حوزه مسئولیت آن اشخاص است و ارتباطی به آقای نجفی پیدا نمی کند”.
وی در توضیح این مطالب افزود: “مطالبی که متعلق به آقای نجفی است یکی حاوی یک عکس گروهی بعد از دادگاه است که در ذیل آن توضیح داده که «دادگاه تشکیل نشد» و دیگری در آغوش کشیدن یکی از هموطنان ساکن سنندج است که در حال گریه کردن است و آقای نجفی صرفا در ذیل آن نوشته «حالِ این روزهای من». هیچکدام از این دو نمی‌تواند مصداق موارد مندرج در ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی که موضوع نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی است باشد. قضات دادگاه عنوان کردند مطالب پرونده و دفاعیات را بررسی سپس اقدام به صدور رای خواهند نمود”.
محمد نجفی که جهت سپری کردن دوران محکومیت ۳ ساله خود در زندان اراک به سر می‌برد، پس از بازداشت و از بابت عناوین اتهامی مختلف به ۱۶ سال حبس دیگر محکوم شده است.
این وکیل دادگستری محبوس در زندان اراک در تاریخ هفتم مردادماه ۹۷ در دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شازند به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به تحمل دو سال حبس محکوم شده است.
وی در تاریخ ۶ آبان ماه جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.
آقای نجفی در اواسط آذرماه سال جاری و در بخش دوم این پرونده توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری، “توهین به رهبری” به ۱ سال حبس تعزیری و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
در تاریخ ۲۴ آذرماه، محمد نجفی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان شازند در پرونده‌ای دیگر به اتهام “تشویش اذهان عمومی” به یک سال حبس تعزیری و در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷ نیز مجددا توسط همان شعبه به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
جلسه دادگاه تجدید نظر محمد نجفی از بابت بخش دوم پرونده ای که از بابت آن در حبس است روز دوشنبه ۶ اسفندماه در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برگزار شده بود ولی تاکنون شعبه مذکور اقدام به صدور رای نکرده است.
لازم به یادآوری است محمد نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی‌ماه ۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دی‌ماه که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.
مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بودند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده است؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او به‌وضوح پیدا بوده است.
لازم به ذکر است محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای یک وکیل دادگستری (محمد نجفی) متهم کرده بود که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است.