۲۱ وکیل دادگستری طی یک نامه سرگشاده گفته‌اند که دادستانی شوش به عنوان مرجع رسیدگی کننده به شکایت اسماعیل بخشى با موضوع شکنجه وی در طول مدت بازداشت صلاحیت لازم را نداشته است. این وکلا در بخشی از نامه خود می‌گویند “اسماعیل بخشی، کارگر و شهروند ایرانی می‌باشد و خواست وی مطالبات قانونی صنفی بوده است که این روزها مورد حمله تبلیغات منفی سازمان‌یافته و نسبت‌های ناروا از سوی صداوسیما و برخی مسئولان نیز قرار گرفته است. بی‌تردید اظهار نظر قبل از صدور حکم، بر خلاف قانون و ممنوع می‌باشد”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، جمعی از وکلای دادگستری در خصوص پرونده شکنجه اسماعیل بخشی طی نامه‌ای سرگشاده گفته‌اند که دادستانی شوش برای انجام این کار فاقد صلاحیت لازم است.
متن کامل این نامه که نسخه‌ای از آن جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، در ادامه می‌آید:
“اسماعیل بخشی، کارگر و شهروند ایرانی مى باشد و خواست وى مطالبات قانونى صنفى بوده است که این روزها مورد حمله تبلیغات منفى سازمان یافته و نسبت هاى ناروا از سوى صدا و سیما و برخى مسئولین نیز قرار گرفته است. بى تردید اظهار نظر قبل از صدور حکم , بر خلاف قانون و ممنوع مى باشد.
عدالت از آمال انسان هاى دردمند و آزاده است و انتظار مى رود دستگاه عدالت اسلامى حتى در مقدار نظر کردن به طرفین دعوا برابرى و مساوات را رعایت نموده و در کمال بى طرفى به دعاوى رسیدگى کند. اسماعیل بخشى از وقوع تخلفات و جرائمی مبنی بر شکنجه در طول دوران بازداشت خود، به دادگستری اسلامی شکایت برده است که خود و وکیل محترم ایشان، تقاضای رسیدگی بی طرفانه ای را داشته اند.
از آن جا که دادستان محترم دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان شوش، از حیث وظیفه نظارتی خود بر حسن رفتار ضابطان دادگستری (متهمین پرونده) در مظان اتهام تخلف انتظامی واقع شده است و شکایتی نیز علیه ایشان مطرح مى باشد، انجام تحقیقات مقدماتی از سوی وی به دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است زیرا؛
الف:دادستان حسب ماده ۱۱ ق.آ.د.ک، در مقام تعقیب و اقامه دعوای عمومی، در جایگاه شاکی قرار دارد، نمی تواند در نقش “مرجع بی طرف”، میان شاکی خصوصی و متهم، رسیدگی نماید.
ب: اطلاق صدر ماده ۹۲ ق.آ.د.ک به دلیل اضطرار در ذیل ماده مذکور، استثنائاً مشروط به “کمبود بازپرس” اختیار تحقیقات مقدماتی را به دادستان واگذار کرده است. لذا “با وجود بازپرس”، چنین اضطراری منتفی و چنان استثنائی محمل قانونی ندارد.
ج:تصریح ماده ۹۳ بر رعایت “کمال بی طرفی” در انجام تحقیقات، مستلزم تفسیر موسع در جهات رد دادرس است که مطابق ماده ۴۲۴ ق.آ.د.ک شامل مقامات دادسرا (دادستان) نیز می شود.
د:نتیجه شکایت علیه ضابطین، از این منظر که تبرئه آنان، موجب رفع اتهام تخلف انتظامى از دادستان محترم از حیث وظیفه نظارتی وی بر ضابطین، می شود، مستلزم “نفع شخصی” برای دادستان است. پس با وجود “چنین نفع شخصی”، رسیدگی دادستان مشمول بند “ج” ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک و از جهات رد دادرس تلقی می شود.
با عنایت به مراتب یاد شده ، صدور قرار رد ایراد رد دادرس از سوی دادستان محترم و پافشاری وی در رسیدگی مستقیم از سوی ایشان، مصداق عدم رعایت بی طرفی قضایی و ناقض قانون اساسی، اسناد حقوقی بین المللی و قوانین موضوعه کشوری است.
بدین وسیله جمعی از وکلای دادگستری و حقوق دانان، ضمن ابراز ناخرسندی خود از چنین شیوه رسیدگی، تقاضا دارند که حسب جایگاه نظارتی عالیه شما بر دستگاه قضایی، جهت ارجاع موضوع به مرجع بی طرف و نیز برخورد با ناقضان قانون دستور شایسته ای صادر فرمایید.
با سپاس و احترام
۱-حسین زکی – شماره پروانه ۱۸۴۳-کانون وکلای دادگستری خوزستان
۲- امیر رئیسیان – شماره پروانه ۱۶۵۷۷- کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)
۳-پیام درفشان – شماره پروانه ۱۵۸۸۳- کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)
۴-فرزانه زیلابی – شماره پروانه ۹۳۶- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۵-غزال لرستانی – شماره پروانه۱۲۹۲- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۶- حسین تاج – شماره پروانه ۹۱- کانون وکلای دادگستری کرمان
۷-سجاد چترسفید – شماره پروانه ۲۵۲۵۹- مرکز وکلا و مشاوران خوزستان
۸-حافظ سواری – شماره پروانه ۱۴۸۱- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۹- لیلا خسروی- شماره پروانه ۱۱۳۱- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۱۰-معصومه اورکی – شماره پروانه ۱۶۷۰- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۱۱-سعید دهقان – شماره پروانه ۱۶۷۶۴- کانون وکلای مرکز
۱۲-سید احمد نورالدینی – شماره پروانه ۱۹۱۷- کانون وکلای خوزستان
۱۳-منصور شکیبا – شماره پروانه۳۹-کانون وکلاى دادگسترى خوزستان
۱۴-سید جما‌ل‌الدین حیدری‌منش – شماره پروانه ۱۰۴۸۷- کانون وکلای دادگسترى مرکز
۱۵-حمیدرضا رسولیان – شماره پروانه ۲۸۰۵۸- کانون وکلای دادگستری مرکز
۱۶-محمدرضا طهماسبی فر – شماره پروانه ۱۴۲۷- کانون وکلا خوزستان
۱۷-آنا دشتی- شماره پروانه ۱۷۲۳۳- کانون وکلای
۱۸-حسین علی حاتمی – شماره پروانه ۱۰۸۶ – کانون وکلای دادگستری خوزستان
۱۹-رضا ممبنی_ شماره پروانه ۱۷۹۸- کانون وکلای دادگستری خوزستان
۲۰-مازیار طاطائی- شماره پروانه ۷۹۱۶- کانون وکلای دادگستری مرکز
۲۱-سجاد خسروی – شماره پروانه ۱۶۳۹- کانون وکلای دادگسترى خوزستان”.
روز دوشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ نیز جمعی از وکلای دادگستری و حقوقدانان ایرانی عمدتا ساکن خارج از کشور، طی نامه ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نسبت به وضعیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی ابراز نگرانی کردند و اعلام کردند که نحوه بازداشت آنها منطبق با آیین دادرسی کیفری نبوده است.
لازم به یادآوری است اسماعیل بخشی، فعال کارگری حدود ساعت ۱۱ شب یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. صبح همان روز نیز سپیده قلیان، فعال مدنی همراه با برادرش که در اعتراض به بازداشت وی به ماموران امنیتی اعتراض کرده بود، بازداشت شدند.
بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته است که تلویزیون ایران شب شنبه ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.
فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفت: “این صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مى‌کند”.
این وکیل دادگستری با استناد به اصول ۳۹ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری «تهیه فیلم از بازجویى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنیتی» را «جرم» دانسته و تاکید کرده است که پرونده موکلش «در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است”.
اسماعیل بخشی در تاریخ ۱۴ آذرماه طی نامه‌ای با اشاره به رنج‌هایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. این نامه با واکنش‌های گوناگونی از سوی دولت، قوه قضاییه و مجلس ایران و از طرفی جامعه مدنی ایران مواجه شد. خبر شکنجه و بدرفتاری با این فعال کارگری از زمان انتشار افکار عمومی را متاثر کرده است.
اسماعیل بخشی از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه در جریان چهاردهمین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش همراه با تعداد دیگری از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش و اتهام “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه او مطرح شده بود.