شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ابراهیم نوری و جعفر رستمی‌راد، دو فعال ترک (آذربایجانی) که در تیرماه امسال به خاطر شرکت در تجمعات قلعه‌بابک بازداشت شده بودند را به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ترتیب به ۱۸ ماه حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهرستان نهبندان و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. بر اساس این حکم هر دوی این فعالان از فعالیت در احزاب، گروهها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی نیز محروم شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده، ابراهیم نوری را به ۱۸ ماه حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهرستان نهبندان از توابع استان خراسان جنوبی و مجید رستمی راد را به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. بر اساس این حکم هر دوی این فعالان از فعالیت در احزاب، گروهها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی نیز محروم شده‌اند.
متن کامل حکم صادره قاضی احمدزاده که به صورت شفاهی برای متهمان قرائت شد عینا به شرح ذیل است:
“حسب کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۳۳ تهران ۱. ابراهیم نوری فرزند حمدالله به شماره ملی… از اهر شیعه و مسلمان باسواد شغل دانشجویی رشته حقوق دارای سابقه کیفری بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه
۲. جعفر رستمی راد فرزند جواد به شماره ملی… متولد۱۳۶۷ شیعه و مسلمان باسواد شغل آزاد دارای سابقه کیفری ، آزاد با وثیقه ، متهمند به: فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفاد کیفرخواست دادسرا و گزارش سازمان اطلاعات استان تهران و مستندات ابرازی بدین شرح هر دو متهم بواسطه اقدامات ضد امنیتی دستگیر و دارای محکومیت میباشند.
متهم ردیف اول بیش از سی مورد دستگیر شده ودر سه مورد دارای محکومیت به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و آخرین بار در تاریخ ۹۷/۰۴/۱۱ در تهران شناسایی و دستگیر شده است در فضای مجازی فعالیتهای گسترده و متعدد در راستای تجزیه طلبی آذربایجان داشته و با عناصر مرتبط با تجزیه طلب همکاری مستمر داشته و مجازاتهای قبلی تاثیری در تغییر افکار وی نداشته و کماکان ادامه دارد.
تنبیه وی امکان پذیر نیست.کلیه مستندات مرتبط با فضای مجازی استخراج شده و پیوست پرونده می باشد و متهم مطالب آنرا با امضاء تایید نموده است.
متهم ردیف دوم نیز دارای هفت ماه حبس می باشد وی نیز با سایر اعضاء تجزیه آذربایجان در ارتباط بوده و از اهداف و اعضاء آن اطلاع کامل دارد ابراهیم نوری در مغازه وی مشغول به کار بوده و به نوعی محل سکونت مخفی متهم نوری می باشد. او بیش از چهار مورد سابقه دستگیری دارد.به هر حال عملکرد وی در مقایسه با متهم ردیف اول کمتر بوده و سازمان کاشف پیشنهاد رافت اسلامی را خواستار شده است.
النهایه از آنجا که اهداف متهمین تجزیه طلبی بوده و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی را تضعیف و زیر سوال برده و فعالیتهای نامبردگان مستمر بوده و لذا با استناد ماده ۵۰۰از قانون مجازات اسلامی مبحث تعذیرات ابراهیم نوری را بواسطه سوابق محکومیت قطعی به استناد ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ به تحمل هجده ماه حبس تعزیری و جعفر رستمی راد را به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتهای قبلی محکوم مینماید.
النهایه متهم ردیف اول را به استناد بند الف ماده ۲۳ از قانون اخیرالذکر پس از اتمام محکومیت به مدت ۲سال به اقامت اجباری در شهرستان نهبندان بعنوان مجازات تکمیلی محکوم و در نهایت هردو متهم را به استناد بند ذ ماده فوق الذکر از هرگونه عضویت در احزاب و گروهها و دستجات سیاسی و اجتماعی و فعالیتهای رسانه ای محروم می نماید.
رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران میباشد.”
لازم به اشاره است ابراهیم نوری هم‌اکنون از بابت محکومیت پرونده پیشین خود در زندان اوین محبوس است.
جعفر رستمی راد دیگر فعال ترک در این پرونده نیز که پیشتر طی ابلاغیه‌ای به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود در تیرماه سال جاری در جریان تجمعات قلعه بابک بازداشت و پس از حدود یک ماه در تاریخ ۹ مرداد با قرار وثیقه از بازداشتگاه اوین آزاد شد.
قلعه‌بابک یا دژ بابک، بنا شده در بالای کوهی به بلندای ۲۳۰۰ متر، نزدیک به سه کیلومتری شهر کلیبر. دژ در زمان ساسانیان ساخته شده ولی نام خود را از نام بابک خرمدین، رهبر مبارزان با خلفای عباسی در سال ۸۹۳ میلادی، گرفته‌است.
در طی سالهای اخیر، بطور منظم فعالان ترک با حضور در تجمعاتی سالانه در این محل به طرح مطالبات خود می پردازند.
ترک (آذربایجانی) های ایران مانند سایر جمعیت‌های اتنیکی کشور در معرض تضییع نظام‌مند حقوق پایه‌ای قرار دارند، هر چند این تبعیض در مورد آنها کمتر شکل مذهبی دارد و عمدتا بر مباحث فرهنگی و هویتی استوار است. برای درک بهتر از روند برخورد با فعالین این خطه از کشور، مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به بررسی آمار و روند برخورد با آنان طی شش ماه نخست سال جاری پرداخته است. این آمار می‌تواند تلنگری باشد بر وجود برخورد سیستماتیک با افرادی که علیرغم اینکه ارتکاب به خشونتی را در کارنامه خود ندارند اما از حق آزادی اندیشه و بیان محروم مانده‌اند. بر اساس این آمار، از ابتدای امسال بازداشت دستکم ۱۲۳ تن از فعالان ترک، ضرب و شتم دستکم ۲۵ نفر از آنان در حین یا پس از بازداشت، محکومیت ۲۰ تن به ۱۲ سال و ۴ ماه حبس و ۳۳۰ ضربه شلاق علاوه بر جزای نقدی، احضار دستکم ۱۰ نفر به مراجع قضایی و ممانعت از برگزاری ۳ مراسم مختلف گزارش شده است.