گزارشی از آخرین وضعیت فرهاد میثمی؛ در اعتصاب با کاهش وزن و فشار خون

فرهاد میثمی، فعال مدنی که پیش‌تر در تاریخ ۹ مردادماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یک روز پس از آن در اعتراض به بازداشت خود و سلب امکان معرفی وکیل اختیاری دست به اعتصاب غذا زد. آقای میثمی با گذشت ۳۸ روز کماکان در اعتصاب بسر می‌برد. او تا به امروز ۱۴ کیلوگرم کاهش وزن داشته و در شرایط جسمی نامناسبی بسر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرهاد میثمی، فعال مدنی که از تاریخ ۱۰ مردادماه در اعتراض به بازداشت خود و سلب امکان معرفی وکیل اختیاری دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از گذشت ۳۸ روز در شرایط جسمی نامناسبی به‌سر می‌برد.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی در گفتگو با هرانا گفت: “روز شنبه ۱۷ شهریورماه فشار خون آقای میثمی بسیار پایین آمده و پزشک وی اعلام کرده است که ایشان باید به بیمارستان اعزام شود و یا در زندان تحت درمان قرار گیرد، در غیر این صورت علایم حیاتی‌شان به خطر می‌افتد. وزن آقای میثمی نیز در سی و هشتمین روز از اعتصاب با ۱۴ کیلوگرم کاهش به ۶۴.۵ کیلوگرم رسیده است”.

لازم به ذکر است، عصر روز سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ فرهاد میثمی فعال مدنی در کتابخانه شخصی خود بازداشت شد. وی در مدت زمان بازجویی به «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضروری اسلام» متهم شد.

با این حال روز دوشنبه ۱۲ شهریورماه در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین اتهامات مطروحه علیه وی تغییر کرده و این فعال مدنی به “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور”، “تبلیغ علیه نظام” و “اشاعه فساد و فحشا” متهم شد.

فرهاد میثمی که از بیماری کولیت روده رنج می‌برد اعلام کرد که در مدت زمان اعتصاب تنها مصرف قرصی را که ۱۸ سال است برای این بیماری مصرف می‌کند ادامه می‌دهد و تنها در صورت آزادی بی قید و شرط رضا خندان حاضر به شکستن اعتصاب غذا خواهد بود.

پیش از این سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایران خواست تا سرکوب مدافعان حقوق بشر را پایان بخشد و فوراً این مدافعان حقوق بشر را که ظاهراً به صرف انتقادهای مسالمت‌آمیزشان دستگیر شده‌اند آزاد کنند. این سازمان در بیانیه خود به بازداشت و اعتصاب غذای فرهاد میثمی نیز اشاره کره بود.

همچنین سازمان عفو بین‌الملل نیز طی بیانیه‌ای در واکنش به سرکوب جامعه مدنی و بازداشت‌های غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر از جمله فرهاد میثمی از مقامات ایرانی درخواست کرد تا این افراد را فورا آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.