«یک شهر و صد کلانتر» و «لجبازی» به جای «مصلحت نظام»

✍? رضا علیجانی

?با چند بار چرخش کار بین هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر یزد و دیوان عدالت اداری نهایتا این دیوان بر اساس شکایت یک نامزد اصولگرای شکست خورده انتخابات، حکم به توقف(موقت) فعالیت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی این شورا داد.

?در دوران برگزاری انتخابات شوراها احمد جنتی به امضای خویش اما با سربرگ شورای نگهبان، با تایید صلاحیت نامزدهای اقلیت های مذهبی در جایی که اکثریت مردم مسلمان هستند «با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود»، مخالفت کرد. وی به سخنان رهبر بنیانگذار ج.ا استناد کرد که در 12 مهرماه 1358 در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان، درخصوص ویژگی‌های اعضای شورای شهر گفته بود:«…افراد باید اولا مسلمان باشند؛ و ثانیا معتقد به نهضت باشند؛… و البته آنهایی که غیرمسلم هستند برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند». تاریخ این سخنرانی دو ماه قبل از همه‌پرسی 12 آذرماه 1358 است که قانون اساسی به تایید مردم و تصویب شخص خود آقای خمینی هم رسید.

?حال بیست سال بعد از تشکیل و فعالیت شوراها طبق آئین نامه انتخابات شوراها که تبصره یک ماده 26 آن می گوید: «اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند»؛ آقای جنتی یک تنه با استناد به سخنان چهل سال پیش آقای خمینی در مقابل همه می ایستد. جالب آن که عضو زرتشتی شورای کنونی یزد در دوره پیش نیز چهار سال عضو همین شورا بوده است!

?نام این «آشفته بازار» و تسلیم شدن دیوان عدالت اداری به منطق محیرالعقول احمد جنتی که در دوران انتخابات اخیر هم صریحا از سوی «رئیس مجلس» رد شد و وی طبق قانون دستور ادامه روند انتخابات شوراها زیر نظر نمایندگان مجلس و در واقع عدم اعتنا به نامه احمد جنتی را داد؛ چه می توان گذاشت!؟

?اینک ساختار قدرت مستقر از نوعی درهم ریختگی رنج می برد. روزی روزگاری هاشمی رفسنجانی علیرغم این که ظاهرا فقط رئیس مجلس بود اما این نوع در هم ریختگی ها را با مراجعه طرفین نزاع به وی جمع و جور می کرد. امروز اما ماجرای کشور به «یک شهر و صد کلانتر» تبدیل شده است.

?نکته دیگر جایگزین شدن «لجبازی»های فردی حتی به جای «مصلحت نظام» است. احمد جنتی در انتخابات شوراها که شورای نگهبان طبق قانون «هیچ کاره» است به بهانه ای عرض اندامی کرد و سنگی به چاه انداخت که حالا به یک مشکل برای کل حیثیت نظام تبدیل شده است. روزگاری گفته می شد ولو سنگسار قانون فقهی باشد اما به علت وهن اسلام در این زمان اجرای آن بنا به «مصلحت» متوقف می شود. اینک آشفتگی توقف فعالیت یک نماینده زرتشتی در دور دوم فعالیتش و نقض همه قوانین بعد از چند دهه و حتی عدم توجه به مصلحت نظام با توجه به اینکه این نوع برخوردها، اعمال تبعیض آشکار علیه اقلیت های دینی شناخته شده است و نتیجه ای جز آبروریزی برای «نظام مقدس» ندارد؛ معنایی جز لجبازی های شخصی دارد؟ اگر این اقلیت دینی شناخته شده جز زرتشتیان بود و مثلا به یهودیان و یا حتی به مسلمانان اهل تسنن ارتباط پیدا می کرد، می شد در توجیه آن فلسفه بافی های دیگری متصور بود. ولی در مورد اقلیت نجیب و کهن و صاحب خانه ای مثل زرتشتیان آن هم در شهر آرامی چون یزد در حالی که رای جمعیت محدود زرتشتیان نیز حد نصاب کافی برای ورود آقای سپنتا نیکنام به شورا نیست و وی قطعا با رای بسیاری از مسلمانان وارد شورا شده است؛ معنایی جز لجبازی پیدا می کند!؟

?این برخوردها در مجموع جز علائمی از درهم گسیختگی نظام تصمیم گیری و ساخت و بافت جریان موسوم به اصول گرا و از دست رهبر نظام خارج شدن نظم امور و از جمله سرو سامان دادن به این جریان بی سامان نیست. حال باید دید مجلس که مسئول قانونی اجرای انتخابات شوراها بوده است چه عکس العملی نشان می دهد.