مقالات

ادعای دوسویه بودن رابطه، ترفند مردان متجاوز در محل کارخشونت خانگی و اجتماع

 Woman with her hand extended signaling to stop (only her hand is in focus)

ماهرخ غلامحسین‌پور، روزنامه‌نگار
به یک خانم منشی آراسته خوش‌برخورد، خوش‌پوش، مجرد و با روابط عمومی قوی و برخوردی راحت نیازمندیم با حقوق مکفی….
این قصه واقعی است. من نمی‌توانستم در جلسه خواستگاری خواهرم حاضرم باشم. مرا با وب‌کم به آن جمع راه داده بودند. به هر حال این هم از مختصات زندگی مدرن امروزی است. اینکه همه چیز حتی خواب‌های ما و خواستگاری‌هامان هم رایانه‌ای شده. صفحه مانیتور نشسته جای گل و نقل و نبات و شیرینی‌های خانگی زنجفیلی.
اما برای سومین بار است که هم پدر من و هم پدر آن جوانک روبروی هم نشسته‌اند و گارد گرفته‌اند. ساز و برگ‌شان هم‌‌ همان رجزخوانی‌های این شش ساله است. خنده‌دار است که در سال ۲۰۱۳ دو جوان عاشق و بالغ روبروی هم نشسته‌اند با چشم‌هایی که اشک در ته چشم خانه‌هاشان نشسته و عهد بسته‌اند که این بار دیگر قید این عشق زخمی را بزنند و بروند رد کارشان. اما چیزی که می‌خواهم برای‌تان تعریف کنم حدیث عشق و عاشقی دو جوان ناکام و وامانده نیست. جریان یک تفکر است.
پدرم می‌گوید: آقاجان من صد بار گفتم باز هم می‌گویم من دختر به شما نمی‌دهم، بروید رد کارتان.
و پدر جوانک جواب می‌دهد: والله بالله ما هم الان به زور و فشار پسرم اینجائیم. ما هم به این وصلت راضی نیستیم. این پسر مغز خر خورده. برایش شرکت زده‌ام به چه عظمت. این همه دفتر و دستک و منشی و کارمند. می‌گویم باباجان تو هنوز جوانی خودت را چرا پابند این خزعبلات و دردسر‌ها می‌کنی؟ آگهی استخدام بده یک دخترک ترگل و ورگل و زیبا بیاور بگذار دم دستت. هم تلفنت را جواب می‌دهد هم عشق دنیا را می‌کنی. هر وقت هم دیدی دارد سریش می‌شود ردش می‌کنی می‌رود رد کارش، می‌روی سراغ نفر بعدی.
آزار جنسی در محل کار. اعتراض به معنی اخراج
با تغییر شرایط زندگی و نیز تغییر نقش زنان و مردان در دنیای مدرن و حضور هر چه بیشتر زنان در عرصه‌های اقتصادی، پدیده آزار جنسی رو به افزایش است و همین مسئله هم لزوم تدوین قوانین حمایتی در رابطه با اشتغال زنان را افزایش می‌دهد. قوانینی که بتواند متضمن ایجاد محیط‌های عاری از تبعیض و آزار جنسی علیه زنان باشد.
تمام زنانی که شاغلند حداقل یک بار در محیط کار خود مورد آزار جنسی قرار می‌­گیرند. این شکل از آزار گرچه پدیده‌ایی بسیار شایع است اما سطح و حتی شکل این آزار‌ها بسته به محل کار و پایگاه اجتماعی افراد، نوع شغل، تحصیلات و میزان نیاز زنان به موقعیت شغلی‌شان دارای متغییرهای متفاوتی است.
باید اذعان کرد که این آزار‌ها که جزء لاینفک شرایط کاری زنان است، البته به ایران محدود نمی‌­شود. بلکه بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، زنان در سراسر دنیا پنج برابر بیشتر از مردان در معرض سوءاستفاده از سوی کارفرمایان خود هستند.
به گفته کار‌شناسان این شکل از آزار، از انواع آزارهای دهشت‌بار زیر­پوستی است که مانند تمام موضوعات مرتبط با سکس و جنسییت، تا به حال نه تحقیق جامعی درباره آن انجام گرفته، نه آماری از سوی سازمانی ارائه شده و نه از منظر جامعه‌شناختی یا رفتار‌شناسی، مصداق‌ها و بستر ایجاد و ترویج آن ارزیابی شده است.
به همین دلیل است که هم در مورد علت پیدایش آن و هم در رابطه با واکنش طیف‌های متفاوت زنان هنگام مقابله با این شکل از آزار نظرات متفاوتی وجود دارد. گرچه به یقین می‌توان ادعا کرد که سکوت کردن در مقابل این آسیب به ترویج پنهانی آن دامن زده است.
تا زن نکند لوس‌بازی/ مرد نمی‌کند بوسه‌بازی…. باور عمیق عرف نسبت به متهم بودن بالقوه زنان
شدت آزار‌ها بسته به باید‌ها و نبایدهای یک جامعه و بستر فرهنگی آن متفاوت است. آمارهای محدودی که وجود دارد نشان می‌­دهد زنانی که متخصص نیستند در این مورد آسیب‌پذیرترند. آنان هم زمان با آزار جنسی، در یک چرخه ناعادلانه گرفتار می‌شوند که یک سمت آن را مناسبات قدرتمند مردانه تشکیل می‌دهد و سمت دیگر را عرف و قانونی که نه تنها حمایت‌گر نیست بلکه کوبنده است. عرفی که با مثل عامیانه‌ای همچون «تا زن نکند لوس‌بازی/ مرد نمی‌کند بوسه‌بازی» باور عمیق خود نسبت به متهم بودن بالقوه زن را تا مغز استخوانش تایید و تاکید می‌کند.
زن آزاردیده معمولا از دریچه نگاه عرف یک متهم تمام عیار است. او از سوی سایر همکاران، به ویژه زنان همکار به عنوان کسی که زمینه مزاحمت را خودش فراهم کرده به برچسب‌های مختلفی مزین می‌­شود و در نگاه واقعی، افکار عمومی معمولا شاکی تلقی نمی‌­شود بلکه متهمی است که، به علت عدم مراقبت دقیق از رفتارش در معرض خطر قرار گرفته است. از سوی دیگر فضای دادرسی­‌ها غالبا مردانه است و در ‌‌نهایت حکمی که در باور عرف و قانون صادر می‌شود چندان به نفع او نیست.
به عنوان مثال در محیط‌های محصوری همچون یک زیرزمین که به یک کارگاه تولیدی غیر قانونی اختصاص داده شده و نظارتی بر عملکرد کارفرما وجود ندارد، مسلما بستر مناسب‌تری برای تجاوز به محدوده خصوصی زن وجود دارد تا در یک مکان دانشگاهی. گر چه نمی‌­توان وجود آزارهای جنسی به وفور در محیط‌های دولتی را نادیده گرفت.
متاسفانه شواهد موجود نشان می‌دهد که با افزایش مشکلات اقتصادی و بحران بیکاری، جسارت زنان در اعتراض به آزارهای جنسی نیز کاهش یافته است.
زنان غالبا در برابر آزارهای سطح اول که به تماس فیزیکی نمی‌­انجامد سکوت کرده و حتی آن را انکار می‌­کنند. ترس از بی‌آبرویی و قضاوت شدن در محیط کار و واهمه از­ دست دادن شغلی که به آن محتاجند، عدم حمایت قانونی و برچسب بی‌آبرویی از سوی سایر همکاران می‌­تواند بخشی از دلایل این سکوت و تجاهل باشد.
در ایران هیچ قانون حمایت‌گری وجود ندارد که از آزاردیدگان جنسی در محل کار دفاع کند. اگر زنی شهامت پیدا کند به طرح مسئله آزار جنسی خود در محل کار بپردازد از نگاه عرف یک «متهم» است. دست نشانش می‌کنند و بعد از آن به بهانه‌های متفاوتی به سرعت کارش را از دست می‌دهد و دنیای اشتغال مردانه او را با برچسب ننگین «متهم» و نه «شاکی» به بیرون از ساختار نابرابر قدرت و موقعیت تف می‌کند.
نبود سندیکا‌ها به آزارهای جنسی دامن می‌زند
دکتر جلال ایجادی، جامعه­‌شناس و استاد دانشگاه‌های پاریس در این ارتباط می‌گوید: متاسفانه نبود سندیکا‌ها و نهادهای صنفی به میزان آزارهای جنسی در محل کار دامن زده است. در غرب یکی از راه‌های کنترل این قبیل رفتارهای آزاردهنده، نظارت سندیکا‌ها و فعالیت برجسته آنان در حمایت از زنانی است که در معرض این قبیل آسیب‌ها قرار می‌گیرند. سندیکا‌ها با آموزش زنان شاغل در این زمینه حقوق آنان را یادآوری کرده و به آن‌ها جسارت و شهامت لازم برای طرح شکایت را داده و مواد قانونی را توضیح می‌دهند.
او با مقایسه وضعیت کشور فرانسه با ایران دراین مورد می‌افزاید: پیش از این هم دایره این اتفاقات ناخوشایند در کشورهای غربی گسترده‌تر از امروز بود ولی به عنوان مثال در کشوری مثل فرانسه در سال ۲۰۰۲ با تدوین قانونی به نام «قانون مدرنیزاسیون» اجتماعی که یکی از بندهای اصلی آن به مزاحمت‌های روانی، کلامی و فیزیکی می‌پردازد و نیز تعیین مجازات‌های مالی و حتی زندان برای فرد متجاوز، کنترل شرایط را به دست گرفتند.
ایجادی با تاکید بر این نکته که در این زمینه متاسفانه هیچ نوع آماری وجود ندارد می‌گوید: شواهد آشکار موجود نشان دهنده یک موج گسترده و وسیع سوءاستفاده جنسی از زنان شاغل است و حتی در مواردی، با آشکار شدن موضوع پرونده‌های قضایی از تجاوز جنسی زنان در محل کار پرده برداشته می‌شود. اما در مجموع، شرایط موجود در ایران و نبود قوانین حمایت‌گر اجازه طرح این قبیل شکایت‌ها را به زنان آزار دیده نمی‌دهد.
باور دردناک زن فتنه‌گر
دکتر ایجادی می‌گوید: «این باور دردناک که زن، همیشه فتنه‌گر و در پی وسوسه مرد است تا او را از راه به در کند و غالبا ریگی به کفشش دارد باعث می‌شود که نگاه عرف و جامعه به زنان آزاردیده که در این زمینه به طرح شکایت می‌پردازند نگاه منصفانه‌ای نباشد. حتی در کشور فرانسه که در این زمینه‌ها به تابوشکنی شهرت دارد نیز، زنان به راحتی در این گونه موارد به طرح شکایت نمی‌پردازند. دیگر خودتان در مورد ایران حدیث مفصل را بدانید.
به هر حال این وظیفه نهاد‌ها و سازمان‌های غیر­دولتی است که در این زمینه به زنان آموزش بدهند به آنان جسارت ببخشند و حقوق‌شان را یادآوری کنند. از زنان نظرخواهی کنند و رنج‌های آنان را در سطح جامعه بازتاب دهند.
به هر حال دولت نسبت به این دشواری­‌ها و آسیب‌ها کاملا آگاه است اما چون پای بسیاری از مسئولین حکومتی در این گنداب‌ها گیر است و بسیاری از آنان خودشان هم آلوده این قبیل فساد‌ها هستند با سلب مسئولیت خود در این زمینه سکوت می‌کند

شیرین عبادی: عدم شرکت در انتخابات و صندوق‌های خالی٬ مشروعیت را از حکومت می‌گیرد

در پی اجرایی شدن برجام و نیز تبادل زندانی میان ایران و امریکا٬ شیرین عبادی طی گفت‌وگویی با «سحام» به پیامدهای اجرایی شدن برجام و نیز رفتار جمهوری اسلامی در این بازه زمانی پرداخته است. این برنده جایزه صلح نوبل٬ در این مصاحبه تحلیلی از سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی پیرامون دعوت از «آنان که نظام را قبول ندارند» برای شرکت در انتخابات٬ ارایه داده است.

وی معتقد است که «عدم شرکت در انتخابات و صندوق‌های خالی در واقع به نوعی مشروعیت را از حکومت می‌گیرد. به ویژه در شرایط حاضر که سالِ انتخاب گزارشگر است و دولت ایران احتیاج به شمار بالای رای دهندگان دارد.» وی همچنین درباره نقش کشورهای خارجی درباره حقوق بشر ایران می‌گوید: «به هیچ وجه آمریکا و کشورهای اروپایی نگرانِ حقوق بشر در ایران نیستند. هر دولتی به فکر منافع مردم خود است. بنابراین اگر مردم ایران به امید حمایت کشورهای خارجی بخواهند زندگی کنند به مقصود خود نخواهند رسید.»

متن مصاحبه سحام با خانم عبادی بدین شرح است:

رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی دوبار اعلام کرد که حتی اگر نظام را هم قبول ندارید پای صندوق‌های رأی بروید و این سئوال بزرگ مطرح می شود که چرا آیت الله خامنه ای مصرانه از مردم می‌خواهد که در انتخابات شرکت کنند؟

عده‌ای شرکت در انتخابات را توصیه می‌کنند زیرا معتقدند که مردم بایستی از حقوق مدنی خود استفاده کنند و شرکت گسترده‌ی مردم در انتخابات در حقیقت باعث خواهد شد که اصولگرایان به آرای مورد نظرشان دسترسی نیابند و مجلسی تشکیل خواهد شد و یا مجلس خبرگانی انتخاب می‌شود که یک‌دست نیست. همچنین این عده معتقدند که اختلاف آرا باعث بهبود وضعیت مردم می‌شود. من با این استدلال موافق نیستم! زیرا عملکرد شورای نگهبان در تایید و رد صلاحیت داوطلبان در سال‌های گذشته نشان از این دارد که حکومت تصمیم به سازش با مردم ندارد٬ و از همه مهم‌تر٬ رهبری حتی چند روز قبل صراحتا عنوان کرد، کسانی که در «فتنه‌ی ٨٨» دخالت داشتند و یا حتی در مقابل آن سکوت کردند، (یعنی صراحتا اعلام برائت از سال ٨٨ نکردند) نبایستی در مجلس راه یابند. با این صراحتی که ایشان سخن گفت٬ رد صلاحیت‌ها گسترده‌تر از سابق هم خواهد بود. پس شرکت در انتخابات باعث نخواهد شد که اصولگرایان اکثریت را از دست بدهند.

سئوالی که بایستی پاسخ داد این است که چرا رهبر ایران حتی برای شرکت در انتخابات٬ این چنین اصرار و التماس می‌کند؟! پاسخ آن را باید در سازمان ملل متحد بجوییم! برای توضیح بیشتر باید بگویم که در سال ٢٠١٠٬ شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر تعیین کرد. حکومت ایران تاکنون اجازه‌ی ورود به احمد شهید نداده است و همواره او را با القاب ناشایست مخاطب قرار می دهد. طبق مقررات سازمان ملل متحد هیچ فردی نمی‌تواند در موضوعی واحد برای ۶ سال گزارشگر ویژه باشد. پس بنابراین امسال (٢٠١۶) شورای حقوق بشر باید مجددا تصمیم بگیرد که آیا ایران احتیاج به گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر دارد یا خیر؟ و اگر دارد، چه فردی را انتخاب کند. طبیعی است بیشترین تلاش دولت ایران معطوف به این مسئله خواهد بود که نشان دهد وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر شده است و اگر نواقصی وجود دارد در آینده برطرف خواهد شد تا از تعیین دوباره گزارش‌گر ویژه ممانعت نماید.

بعد از انتخاب آقای روحانی و وعده‌هایی که ایشان دادند، بسیاری از مردم در خیابان‌ها شادی کردند. استثناً در چند شب و مخصوصا روز اعلام پیروزی آقای روحانی، نیروی انتظامی و سپاه برخلاف رویه معمول٬ در شادی‌های مردم شرکت کردند و مزاحمتی برای مردم ایجاد نشد. این از جهت طلیعه‌ی خوبی بود. اما از آنجا که سکه دو رو دارد٬ دست اندرکاران حکومت از همان شب فیلم‌های متعددی تهیه کردند و خوشحالی و شادی مردم را به رخ سازمان ملل متحد کشاندند. تا حدی که در سال بعد از انتخاب ایشان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تردید بسیار زیاد و رای ضعیف‌تر، ایران را متهم به نقض حقوق بشر کرد. در مورد علت تردید٬ هرچند وضعیت حقوق بشر بهتر نشده بود اما، شادی‌های خیابانی مردم نشان از این داشت که آقای روحانی همان فردی است که مردم آرزومندند. و چون انتخاباتی برخلاف انتخابات ٨٨، بدون جار و جنجال و با شادی مردم برگزار شده، پس بنابراین بایستی به رئیس‌جمهور جدید وقت داد که وضعیت را بهتر کند. از این رو صدور قطعنامه مبنی بر نقض حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شاید انگیزه‌ی رئیس‌جمهور برای مبارزه با نقض حقوق بشر را کاهش می‌داد.

اما با تلاش شبانه‌روزی مدافعان حقوق بشر و گزارش‌های مستندی که ارائه شد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر این اعتقاد بود که وضعیت حقوق بشر هنوز در ایران بهتر نشده است. بنابراین آن سال با اکثریت ضعیف قطعنامه‌ای علیه ایران صادر شد که این قطعنامه (محکومیت ایران به نفع حقوق بشر) سال بعد نیز تکرار شد. علت هم این است که طبق گزارش آقای شهید و سایر مدافعان ایرانی حقوق بشر (از جمله کانون مدافعان حقوق بشر که مرتبا گزارش تهیه می‌کند)، سازمان ملل متحد دریافت که وضعیت حقوق بشر در ایران هنوز در وضعیت نامطلوب است. مثلا در مورد تعداد اعدام‌ها که حتی بیشتر از زمان آقای احمدی‌نژاد شده است.

در این میان استدلال سیاسی حکومت ایران این بود که رئیس‌جمهور علاقه دارد وضعیت را بهتر کند اما مجلسی که با او همراه نیست مانع می شود. بنابراین اگر حکومت ایران بتواند فیلمی از صف‌های طویل در مقابل صندوق‌های انتخابات نشان شورای حقوق بشر بدهد، استدلال و نمایش او کامل خواهد شد و می‌تواند چنین استدلال کند که تنها مانع رئیس جمهور برای بهبود حقوق بشر، نمایندگانی بودند که اکنون با خواست ملت تغییر می‌کنند٬ پس در نتیجه نیازی به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر نخواهد بود.

از این روست که من معتقدم نباید در تئاتر انتخابات شرکت کنیم. زیرا از طرفی دیگر، بر فرض محال اگر مجلسی مطابق انتخاب مردم تشکیل شود (یعنی نظارت استصوابی در کار نباشد و مردم بتوانند نمایندگان خود را انتخاب کنند)، با موضوعی به نام حکم حکومتی مواجه هستیم که می‌تواند جلوی قانون‌گذاری را بگیرد. در مجلس ششم که اکثریت با اصلاح‌طلبان بود، هنگام بررسی قانون مطبوعات، حکم حکومتی آمد که به قانون دست نزنید! مجلس متاسفانه به حکم حکومتی تمکین کرد. این واقعه وقتی رخ داد که شرایط مجلس از لحاظ استقلال و دیدگاه٬ در بهترین شرایط بود. مجلس ششم بهترین مجلس بعد از انقلاب بود. در این مجلس نمونه حکم حکومتی مانع قانون‌گذاری شد. طبیعی است با چنین ساختاری و با چنین قانون اساسی‌ای مجلس آینده معجزه نخواهد کرد. بنابراین بنده شخصا در انتخابات شرکت نخواهم کرد و به کسی هم توصیه نمی‌کنم که شرکت کند. زیرا در نهایت٬ تفاوتی نخواهد کرد.

برخی در واکنش به موضع‌گیری شما مبنی بر عدم تمایل و دعوت به شرکت در انتخابات، بر این باورند که ساز و کار تعیین گزارشگر ویژه٬ کاملا مبتنی بر «لابی»های جمهوری اسلامی است و «شرکت در انتخابات» و یا عدم حضور مردم پای صندوق‌های رأی، مبنای تعیین کننده‌ای نیست. نظر شما چیست؟

البته دولت جمهوری اسلامی، همانند سایر دولت‌ها، لابی‌های خودش را در سازمان ملل دارد. اما برای اینکه این لابی‌ها حرف‌شان را به سازمان ملل بقبولانند، احتیاج به دلایل و شواهد دارند. همان‌طور که مخالفین حکومت هم وقتی در سازمان ملل لابی می‌کنند، بایستی شواهد و دلایل خود را ارائه نمایند تا سازمان و نمایندگان آنرا قانع کنند. از همین رو لابی‌های جمهوری اسلامی نیازمندِ فیلم شادی مردم در خیابان به هنگام انتخاب آقای روحانی بودند و هم اکنون نیز نیازمندِ صف‌های طویل مردم پای صندوق‌های رای و کمپین‌های مردمی (کمپین‌هایی که از سوی مردم تاسیس می‌شوند تا شهروندان را به شرکت در انتخابات ترغیب کنند) هستند. همه اینها می‌تواند در هنگام لابی گری توسط جمهوری اسلامی به درد بخورد.

* برخی بر این باورند که جز شرکت در انتخابات و استفاده از «فرصتِ صندوق‌های رأی»، ابزاری برای تحقق مطالبات در دست نیست. پرسش این است که جز شرکت در انتخابات، چه توصیه‌ای می توان داشت؟

این یک سئوال جدی است! عدم شرکت در انتخابات و صندوق‌های خالی در واقع به نوعی مشروعیت را از حکومت می‌گیرد. بویژه در شرایط حاضر که سالِ انتخاب گزارشگر است و دولت ایران احتیاج به شمار بالای رای دهندگان دارد. شرکت در انتخابات در حقیقت کمک است به این مقصود که ایران دیگر گزارشگر ویژه نداشته باشد. البته ممکن است در اینجا مطرح شود که در ۶ سال گذشته، با وجود گزارشگر ویژه چه اتفاق مثبتی به نفع مردم رخ داد؟ که پاسخ من این است که، ممکن است که نتایج فوری و آنی را مردم ندیده باشند ولی اگر این گزارشگر هم نبود و اگر چند کشور پایبند به حقوق بشر در جهان به ایران فشار نمی آوردند، امکان داشت که وضعیت از این هم بدتر می بود.

به طور نمونه٬ سرزنش مداوم حکومت ایران و گزارشات دائم احمد شهید مبنی بر بالا بودن میزان اعدام در ایران، بالاخره حکومت را به فکر واداشت که درصدد تغییر قانون مجازات مواد مخدر برآید، هر چند تا عملی شدن وعده‌ها راه درازی مانده است. اما همین که حاکمیت پذیرفته که رقم بالای اعدام در جرائم مواد مخدر علاج درد نیست، خود گامی مثبت است.

همین طور باید ذکر کرد که بعد از انتخاب آقای خاتمی، سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه «پروفسور موریس کاپیتورن» را از روی پرونده ایران برداشت، به گمان اینکه امید می‌رفت با توجه به استقبال ٢٢ میلیونی مردم از ایشان و همچنین سوابق نیک آقای خاتمی در وزارت ارشاد٬ وضعیت حقوق بشر بهتر شود اما درست چند ماه بعد، تعطیلی فله‌ای روزنامه‌ها اتفاق افتاد و دستگیری گسترده‌ی روزنامه‌نگاران رخ داد. وضعیت روز به روز بدتر شد تا به انتخابات مجلس هفتم رسید و دیدیم که چه رد صلاحیت گسترده‌ای صورت گرفت و بعد، انتخابات ریاست جمهوری ٨۴ که نتیجه‌اش احمدی نژاد بود. تا اینکه در انتخابات ٨٨ دوباره سازمان ملل مجبور به تعیین گزارشگر ویژه برای ایران شد.

* آزادی زندانیان دو تابعیتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این اتفاق نشان‌دهنده‌ی این است که حقوق بشرِ ایران هم قابل مذاکره و چانه زنی است؟ آیا می توان این آزادی‌ها را مقدمه‌ای برای بهبود شرایط سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی دانست؟

امیدوارم این‌گونه باشد اما تجربه به من نشان داده است که معمولا حقوق بشر قربانی سیاست و سیاستمداران می شود. به همین دلیل است ما شاهد این هستیم که چهار زندانی ایرانی-آمریکایی به دنبال آشتی کنان با آمریکا٬ آزاد می‌شوند. من از آزادی این افراد بسیار خوشحالم زیرا که این زندانیان در حقیقت گروگان حکومت ایران بودند. آزادی‌شان را به خانواده‌های‌شان تبریک می‌گویم.

اما سئوال من این است که چرا زندانی‌هایی که تابعیت آمریکا ندارند، هنوز در زندان هستند؟ به عنوان مثال اگر شورای امنیت ملی می‌تواند آقای جیسون رضائیان را که به جاسوسی متهم بود، آزاد کند، چرا استاد دانشگاه و هنرمند برجسته‌ای چون زهرا رهنورد را آزاد نمی‌کند؟ اگر آقای ظریف می‌تواند با چانه‌زنی‌های فراوان دولت آمریکا را قانع کند که چند تاجر ایرانی را که در زندان‌های آن‌ها زندانی بودند٬ آزاد کند چرا این چانه‌زنی را در مورد آزادی زندانیانی چون عیسی سحرخیز (روزنامه‌نگار) و بهاره هدایت (فعال دانشجویی) به کار نمی‌بندد؟

سئوال من این است که دولت ایران پس از ٣٧ سال توانسته این خصومت دیرین با دولت آمریکا را کنار بگذارد، چرا نمی‌خواهد با ملت ایران نیز آشتی کند و شیرینی این آشتی کنان٬ آزادی زندانیان ٨٨ و آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد باشد؟ آیا این شیوه‌ی عمل کردن حکومت٬ تشویق مردم به کسب تابعیت کشورهای دیگر نیست؟

نمی‌توانم ظلمی که به زندانیان سیاسی و عقیدتی که فاقد تابعیت ایران را دارند و اکنون مظلومانه در زندان‌ها بسر می‌برند را فراموش کنم. امیدوارم که آقایان روحانی و ظریف نیز این مسئله را فراموش نکنند.

* بخشی از اپوزیسیون معتقد بود دورانِ پسا توافق دوران خوبی برای حقوق بشر در ایران نخواهد بود اگر، ملاحظات حقوق بشریِ الزام آور در متن توافقی جامع با ایران گنجانده نشود. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت آمریکا ماه‌ها و در حاشیه، مشغول انجام مذاکرات برای آزادی زندانیان دو تابعیتیِ خود بوده است. مذاکراتی که با آزادی ۴ زندانی به سرانجام رسید. آیا امکانِ گنجاندنِ آزادیِ سایر زندانیان سیاسی در مباحثاتِ بین طرفین وجود نداشت؟

به هیچ وجه آمریکا و کشورهای اروپایی نگرانِ حقوق بشر در ایران نیستند. هر دولتی به فکر منافع مردم خود است. بنابراین اگر مردم ایران به امید حمایت کشورهای خارجی بخواهند زندگی کنند به مقصود خود نخواهند رسید. اما از آن‌جایی که در حکومت‌های دموکراتیک٬ مردم در انتخابات موثر هستند، بنابراین می‌توان جای تکیه بر دولت‌ها، به مردم تکیه کرد. به عنوان مثال وقتی دولت‌ها چشم‌شان را به روی نقض حقوق بشر در ایران می بندند می‌توان با اطلاع‌رسانی از مردم خواست که دولت‌های‌شان را وادارند که علاوه بر مسائل اقتصادی و قراردادهای میلیاردی٬ به وضعیت زندانیان، کودکان کار و تعداد اعدام‌ها در ایران نیز توجه کنند.

از این روست که مهم‌ترین وظیفه‌ی مدافعان حقوق بشر به خصوص پس از توافق هسته‌ای، اطلاع‌رسانی است. باید در وسیع‌ترین شکل ممکن به مردم کشورهای غربی اطلاع رسانی شود و از آنان خواسته شود که دولت‌های خود را تحت فشار قرار دهند تا به حقوق مردم ایران توجه کنند. به همین دلیل است که من خبرنگاران را همواره همکاران خوب مدافعان حقوق بشر نامیده‌ام زیرا که بدون آنان و قلم‌شان صدای ما به جایی نمی رسد.

*ایران و امریکا توانستند در مورد مبادله زندانیان به توافق برسند. حال این سئوال مطرح می شود که آیا ممکن است برخی نهادهای حقوق بشریِ ایران که بودجه و یا کمک هزینه از کشورهای خارجی دریافت می‌کردند با قطع بودجه و یا اختلال در فعالیت‌های خود مواجه شوند؟

نهادهای حقوق بشری بایستی متکی به اعضای داوطلب خود باشند و نه کمک‌هایی که از نهادها و دولت‌های خارجی می‌گیرند. زیرا وقتی دولت‌ها رقمی را به عنوان کمک به سازمانی می‌دهد در قبال آن ممکن است توقعاتی داشته باشد و یا این‌که در قبال سازش، بودجه کم و یا قطع شود.

Weniger anzeigen

نگاهی به وضعیت آزادی مذهب در کشور در سال ۲۰۱۵

خبرگزاری هرانا – گزارش آماری – مقایسه ای پیش رو، نگاهی دارد به وضعیت آزادی‌های مذهبی در کشور در سال میلادی که گذشت. این گزارش ها به همت بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در چارچوب گزارش‌های سالانه این نهاد مدافع حقوق بشر تدوین شده است.

در طی یک سال گذشته ۱۱۳ گزارش نقض آزادی های مذهبی از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس ۱۶۳ شهروند بازداشت شدند، ۳ مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، ۳۱ مورد تفتیش منزل، ۳ مورد پلمپ اماکن مذهبی، ۴۸ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت های مذهبی، ۳۵ مورد احضار به نهادهای امنیتی- قضایی و ۴ مورد محرومیت از تحصیل نیز گزارش شده است.
۳۱ نفر از اقلیت های مذهبی از سوی نهادهای قضایی مجموعا به ۱۰۷۲ ماه حبس تعزیری و ۱۲ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.
از مجموع ۱۱۳ گزارش استخراج شده در این حوزه ۱۱۲ مورد نقض حقوق اقلیت های مذهبی برای دستکم ۳۳۱ نفر به ثبت رسیده است.
091011
در رسته آزادی های دینی و مذهبی، بهائیان با داشتن سهم ۴۷٪ گزارش در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند و به ترتیب اهل سنت ۳۰٪ ، دروایش ۱۰٪ . و مسیحیان نیز با ۹٪ در رده بندیهای بعدی دیده بانی قرار می گیرند. قابل ذکر است گزارشاتی که تحت عنوان “سایر موارد” دسته بندی شده است به گزارشاتی اطلاق شده است که در این حوزه عمومیت داشته و بطور خاص در دسته بندی پیروان یک دین خاص قرار نمی گیرد. سایر گروههای مذهبی به دلیل کم مقدار بودن سهم گزارشگری در دیده بانی گروههای مدنی ذکر نام نگردیده اند.
12
در حــوزه اقلیت های دینی و مذهبی بازداشت شهروندان ۶۵٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با کاهش ۷۴٪ همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه، نقض حق آزادی مذاهب بر اساس تعداد نقض موردی نسبت به سال قبل ۵۷٪ کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در فوریه و بیشترین نزول در می گزارش شده است.
برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۴ در رسته حقوق اقلیت های دینی و مذهبی به نمودار زیر بنگرید.
13

ایران؛ ده ها کودک در صف اعدام قرار دارند

اجلاس ژنو و بررسی حقوق کودک

ایران؛
ده ها کودک در صف اعدام قرار دارند
فعالیت نهاد‌های مستقل غیردولتی در جمهوری اسلامی کماکان ممنوع است
جمعه ۲۵ دی ۱۳۹۴ – ۱۵ ژانويه ۲۰۱۶
irans_childeren-2016-01-15.jpg
دومین جلسه بررسی حقوق کودک در ایران روز ۱۱ ژانویه سال جاری، با حضور هیات ایرانی در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار شد. گفته شده نمایندگان جمهوری اسلامی در این جلسه به پرسش‌های بنیادینی درباره حقوق کودکان پاسخ نداده‌اند.
در این جلسه ‌هیات جمهوری اسلامی ایران با همراهی محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، مظفر الوندی، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، فهیمه فرهمندپور مشاور وزیرکشور در امور زنان و خانواده، خانم عبدالملکیان نماینده وزارت خارجه، دکتر فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، جعفری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، منصور مقار عابد رییس سابق کانون اصلاح تربیت و نماینده وزارت دادگستری، علیرضا حاجیان‌زاده مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نماینده وزارت آموزش و پرورش، محسن محدث دبیر هیات مرکزی حقوق شهروندی قوه قضائیه و بهزاد، نماینده وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی به سوالات نمایندگان دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق کودک جواب‌هایی ارایه کردند.
گزارش شده که مسوولان ایرانی در مواردی اساسی و حساس، هیچ جوابی به سوالات این اعضا ندادند.
جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و هر ۵ سال یک بار، گزارش دوره‌ای از عملکرد این کنوانسیون را به سازمان ملل ارایه می‌کند.
از مهم‌ترین موضوعاتی که در دستور جلسه دو روزه در پرسش و پاسخ هیات جمهوری اسلامی و نمایندگان و اعضای کمسیون حقوق کودک قرار گرفت؛ حقوق کودکان مهاجر در ایران، حجاب اجباری کودکان، ازدواج زیر سن کودکان، اعدام کودکان و حقوق کودکان ال‌جی‌بی‌تی و حقوق کودکان مصدوم مین و حق تحصیل کودکان به زبان مادری بوده است.
در مواردی همچون حقوق کودکان قربانی مین، هیات جمهوری اسلامی هیچ جوابی به اعضای این کنوانسیون ندادند.
درباره پرسش نلسون از اعضای این شورا، در مورد کودکان دگرباش جنسی و نگرانی از اینکه گزارش‌های دریافتی از داخل ایران مبنی بر درمان‌های ناقص برای این مورد، همچون الکترو شوک و هورمون‌تراپی، هیچ پاسخ مشخصی از‌ هیات جمهوری اسلامی ارایه نشد.
گفته شده در موضوع تحصیل کودکان اقلیت‌های اتنیکی به زبان مادری و عدم تحصیل کودکان افغان نیز این هیات جواب قانع‌کننده‌ای به اعضا ندادند.
در موضوع اعدام کودکان و افراد زیر سن قانونی مقامات ایران گفته‌اند که سیاست قوه قضاییه مبتنى بر عدم صدور احکام سنگین براى کودکان است. کمیته مى‌گوید که این پاسخ‌ها در تناقض با اطلاعاتى است که آن‌ها دریافت کرده‌اند مبنی بر اینکه بیش از ١۶٠ کودک-مجرم در صف اعدام هستند.
در همین رابطه کمیته به اعدام دو کودک-مجرم فاطمه سالبهى و صمد زهبى در ماه اکتبر اشاره مى‌کند و از هیات ایران مى‌خواهد که در مورد این گزارش‌ها نظر دهند.
کمیته همچنین در مورد مجازات‌هاى قانونى براى کودکانى که مرتکب جرایم مواد مخدر شده‌اند مى‌پرسد و در مورد گزارش‌هاى دریافتى درباره اعدام حداقل دو کودک-مجرم در سال ٢٠١۴ به دلیل جرایم مواد مخدر ابراز نگرانى مى‌کند.
عباسی نماینده جمهوری اسلامی از وجود بیش از ۱۰۰۰۰ هزار ان‌جی‌او (تشکل غیردولتی) در ایران خبر داد و فهیمه فرهمند‌پور از اعضای هیات جمهوری اسلامی از وجود ۱۷۵ نهاد غیردولتی فعال در ارتباط با حقوق کودک اشاره کرد که به گمان و نظر فعالان حقوق بشر و حقوق کودک این اظهارات کاملا بی‌اساس بوده و فعالیت نهاد‌های مستقل غیردولتی در ایران کماکان ممنوع و با بسیاری از نهاد‌های مردمی برخورد‌های سنگین و حتی بسیاری از اعضای این نهاد‌ها در زندان به سر می‌برند یا از کشور خارج شده‌اند.
منبع سایت حقوق بشری سودویند

نامه عذر خواهی‌ مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بابت تحریم‌های که در این چند سال تحمیل شد .

Reza AmiriReza Amiri

به نام خدا با عرض سلام خدمت تمامی‌ ملت‌های بزرگ دوست و همسایه و سران زحمتکش به ویژه جناب آقای بشار اسد رئیس جمهور سوریه جناب سید حسن نصرالله رهبر مردم مظلوم غزه و لبنان و سران گروه مدافع مردم مظلوم فلسطین حماس ،و گروه حوثی‌های مدافع شیعیان یمن مردم مظلوم آفریقا من به خاطر این چند سال که کشور ما توسط ظالمین غرب به سر کرده گی‌ آمریکای جهان خار و همپیمانان اروپایی تحریم بود و ما آنطور که باید نتوانستیم کمک‌های مالی خود را انجام دهیم عذر خواهی‌ می‌کنم و از خداوند می‌خواهم که به من و مسئولین دلسوز نظام این توفیق را بدهد تا بتوانیم گوشه‌ای از این سختیها که در این چند سال به ناروا بر شما عزیزان تحمیل شده است با برداشته شدن تحریمها جبران مافات کنیم حال که خداوند گشایشی در پولهای بلوکه شده انجام داده ما قول میدهیم که با تمام قوا برای رفاه شما عزیزان بکوشیم و در این راه از هیچ کوششی فرو گذار نکنیم.خدا میداند که من در طی‌ این چند ساله چقدر در خلوت خود و در نزد پروردگار اشک ریختم برای شما عزیزان چون من می‌دانستم و آگاه بودم از مشقتها و رنجهای شما و این مرا آزرده کرده بود و مرا بر آن داشت که تمام عزم خود را جزم کنم تا راهی‌ برای این مهم بیابم چرا که این را وظیفه الهی خود می‌‌دانم که خداوند بر دوش من نهاده و خدا را شاکرم که مرا در این راه یاری کرد .به جاست که از جناب دکتر روحانی رئیس جمهور دولت تدبیر و امید و تیم‌ مذاکره کننده به ویژه آقای دکتر ظریف به خاطر زحمتی که در این مدت کشیده و متحمل شدند تشکر کنم که دل‌ این عزیزان در منطقه را شاد کردند{سوریه،لبنان،فلسطین ،یمن،عراق،آفریقا و دیگر عزیزانی که از قلم افتاد} و از خدا برای این عزیزان سربلندی و توفیق در تمام مراحل خدمت به نظام مقدس را خواستارم.

دفتر بیت رهبری

با تشکر سید علی‌ خامنه‌ای

مورخ ۲۸ دی‌ ۱۳۹۴

رضا امیری

خامنه‌ای: کسانی که نظام را هم قبول ندارند، برای اعتبار کشور در انتخابات شرکت کنند

Reza AmiriReza Amiri

 

آقای خامنه‌ای دقیقا میداند که هیچ اعتباری در کشور ندارد این حاکمیت ،این نشان دهنده این است که درصدی که به این حاکمیت اعتقاد دارند بسیار پایین‌تر از حدی هست که آقای خامنه‌ای و حاکمیت بخواهد برای اینگونه نمایش‌های انتخاباتی روی آن حساب کند ،به همان دلیل برای صحنه آرای مجبور میشود تا از ه‌‌‌ر ترفندی استفاده کند در جهت اهداف سیاسی خود ،یکی‌ نیست به این آقا بگه زمانی‌ که خودسرانه تصمیم می‌گیرید که سرمایه ملی این مردم بیچاره را در راه اهداف خود به باد دهد مثل پروژه هسته‌‌ای دخالت در جنگ‌های داخلی‌ کشور‌های منطقه و هزاران تصمیم‌های غلط دیگر که باعث نابودی کشور شده آیا تا به حال از این مردم نظر خواهی‌ شده جواب مطمئنا منفی‌ هست چرا که آقای خامنه‌ای و اطرافیانش به این اعتقاد دارند که مردم قدرت تصمیم گیری ندارند و این ولی‌ فقیه هست که باید برای آنها تصمیم بگیرد مگر نه این که مصباح یزدی روحانی نزدیک به بیت رهبری به صراحت گفت که مردم هیچ حق انتخاب ندارند و این ولی‌ فقیه هست که باید تصمیم بگیرد برای آنها به طور مثال در سال ۸۸ چون نظر آقای خامنه‌ای به احمدی نژاد نزدیک تر بود تصمیم گرفت که سکان ریاست جمهوری را به دست ا‌و بسپارد و به این کاری نداشته باشد که خواسته مردم چی‌ هست و حتا اگر اعتراض کنند با سرکوب گسترده روبرو میشوند حال  ایشان و اطرافیانش به یاد مردم افتاده‌اند آن هم افرادی که اعتقاد به نظام ندارند جالب هست همین حاکمیت در همین برهه بسیاری از منتقدین خود را که حتا گاهاً به اصل نظام اعتقاد دارند را سرکوب و به زندان فرستاده اند افرادی که کاملا مخالف نظام هستند که دیگر تکلیفشان روشن هست ، باید  به آقای خامنه‌ای گفت شما باید از همان شعارای که در مدح شما میسرایند بخواهید که نمایش شما بیایند چرا که تمام شعارا و نویسندگان آزادی‌خواهی  که در راه آزادی وطن قلم میزنند  در زندان شما به سری میبرند و یا معلّمین که به دنبال  حق حقوق خود هستند

و یا کارگران که ضعیف‌ترین قشر جامعه هستند که حتا اجازه ندارند حق خود را مطالبه کنند که همان آزادی اصناف  می‌باشد و سران این اصناف همه یا در زندان هستند و یا توسط مامورین امنیتی شمادر زیر شکنجه مثل ستار بهشتی  از بین رفتند ،آری آقای  خامنه‌ای اینها همانهأیی هستند که شما توقع دارید به نمایش انتخابات شما بیایند.حاکمیت متزلزل چاره‌ای ندارد مجبور هست تا در این برهه‌ با نمایش علیلم ذلیلم خامنه یک بار دیگر به صرافت گول زدن و سواستفاده از احساسات مردم کنند .باید به آقای خامنه‌ای گفت که شما اگر به فکر اعتبار کشور بودید کاری نمی‌کردید که امروز پاسپورت ایرانی‌ به یکی‌ از بی‌اعتبار‌ترین کشورهای جهان بشود ،و یا کشورهای منطقه مایل به ارتباط با ایران نباشند نمونه در همین اتفاقت اخیر که به دستور مستقیم خود شما انجام گرفت حمله به سفارتها که نتیجتاً به جز آبروریزی هیچ دست آورد دیگری نداشت و حتا کشورهای که شما سالهاست کمک مالی به آنها می‌کنید شما را قبول ندارند این هم از اعتباری که نگران آن هستید .

رضا امیری
خامنه‌ای: کسانی که نظام را هم قبول ندارند، برای اعتبار کشور در انتخابات شرکت کنند

شخص اول نظام در قبال حمله به سفارت و کنسولگری عربستان، خاموشی پیشه می‌کند. آیا می‌توان خودسرها را «بی‌سر» دانست؟

مرتضی کاظمیان

چه نسبتی بین سر اصلی و بزرگ و خودسرها وجود دارد؟ ده نکته در مرور حاشیه و متن تنش اخیر میان تهران و ریاض.

Tehran Riad

۱- ‌دشوار می‌توان در این ارزیابی تشکیک کرد که ریاض یکی از برآشفتگان از توافق هسته‌ای تهران و غرب است. اگر این مفروض پذیرفته شود، و اگر نقش موثر و منفی عربستان در بحران منطقه و سر بر کشیدن و جولان داعش مورد تشکیک قرار نگیرد، در این‌صورت نمی‌توان استقبال رژیم سعودی از تشدید دوقطبی‌سازی در منطقه و چالش جدید با جمهوری اسلامی را بی‌راه توصیف کرد. آنجا که ریاض در مقام استیلاجویی و تثبیت چهره‌ کمرنگ‌شده و بازسازی جایگاه زئوپلیتیک و سیما و اقتدار خود در منطقه، هم‌زمان با نزدیک شدن مستقیم و غیرمستقیم به ترکیه و حتی اسرائیل، نسبت به کشمکش با تهران یا تلاش برای تضعیف رقیب منطقه‌ای خود و حتی کوبیدن بر طبل اختلاف مذهبی، بی‌پروایی نشان می‌دهد.

از این منظر، اعدام شیخ نمر می‌تواند با عنایت به وجود باندهای تندرو و صلح‌ستیز در جمهوری اسلامی، اقدامی هدفمند در زمانه‌ پسابرجام و ناکامی در یمن و بحران اقتصادی مترتب بر سقوط بهای نفت ارزیابی شود. اقدامی که هم‌زمان با ارزیابی واقع‌بینانه از رقابت‌های تند جناحی در ایران و رویکردهای صلح‌ستیزان، پاسخی سریع و توأم با نتایج راضی‌کننده برای ریاض دریافت می‌کند.

حاصل این بده ـ بستان تندروها در دو سو، ناامنی و بی‌ثباتی بیشتر در منطقه، و البته تداوم تعلیق و رکود در اقتصاد خسته و فرسوده ایران خواهد بود.

۲- با وجود انتقاد برخی چهره‌های شاخص اردوگاه اقتدارگرایی از حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد (ازجمله موضع رییس و معاون قوه قضاییه)، خروجی اظهارنظرها و بازوهای رسانه‌ای و پایگاه‌های خبری آنان، فاصله‌ای محسوس با اهمیت موضوع و پیامدهای منفی آن دارد.

صادق لاریجانی، رییس منصوب رهبری نظام در دستگاه قضایی، حمله به سفارت عربستان را حرکتی «غلط و غیرمنطقی و نامعقول» توصیف می‌کند اما معتقد است: «تعرض به سفارتخانه هیچ اثری ندارد.» احمد خاتمی از دیگر سخنگویان بارز اقتدارگرایی، و امام جمعه منصوب ولی فقیه هم معتقد است که «ما با هجمه به سفارتخانه و آتش زدن آن چیزی به دست نمی‌آوریم.»

مکث در این دست دیدگاه‌ها، آشکارا بی‌اعتنایی تندروها را با مفهوم «منافع ملی» ملموس می‌کند، و از زیست سیاسی و اقتدار آنان در بحران و زیر چتر سرکوب، پرده برمی‌گیرد.

۳- تندترین موضع در میان بازیگران اصلی ساختار سیاسی قدرت در ایران در قبال حمله به سفارت عربستان متعلق به حسن روحانی بوده است. بخش اصلی پیام او در واکنش به اعدام شیخ معترض شیعی در عربستان، ناظر به انتقاد شدید از اقدام «غیرقابل توجیه افراد و گروه‌های خودسر» بود؛ اقدامی که روحانی آن را «هتک حیثیت نظام» و «لطمه به آبروی جمهوری اسلامی» تلقی کرد و از دستگاه قضایی خواست «برای همیشه به اینگونه اعمال زشت پایان داده شود.»

پیامدهای منفی و پیوسته‌ حمله‌ خودسرها به سفارت عربستان ضربه‌ مهمی به اعتبار و اقتدار رییس جمهور اعتدال‌گراست؛ به‌ویژه که او با افزون بر سه دهه حضور موثر در نهادهای مهم امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی، نتوانسته رویداد را پیش‌بینی یا از رخداد جلوگیری کند. با وجود واکنش‌های تند روحانی و اظهارنظر زیرمجموعه‌های وی در قوه مجریه (ازجمله وزیر کشور)، حمله به سفارت عربستان نقطه‌ سیاه و نمره منفی در کارنامه رییس جمهور خواهد بود.

۴- «خودسر»هایی که خبرگزاری‌های وابسته به نهادهای امنیتی ـ نظامی جمهوری اسلامی آنها را «امت حزب‌الله» یا «دانشجو» توصیف می‌کنند به راحتی در برابر دوربین‌ خبرنگاران ژست می‌گیرند، و خود با پلیس ویژه و ضدشورش، سلفی ثبت می‌کنند.

هم‌زمان، شخص اول نظام در قبال حمله به سفارت و کنسولگری عربستان، خاموشی پیشه می‌کند. آیا می‌توان خودسرها را «بی‌سر» دانست؟

همین چند ماه پیش (شهریور ۱۳۹۴) بود که رهبر جمهوری اسلامی تصریح کرد «سعی دشمنان این است که روحیه‌ی حماسه و انقلابی‌گری را در جوانان ما بکشند و از بین ببرند»؛ او افزود: «مسئولین کشور جوان‌های انقلابی را گرامی بدارند؛ این‌ همه جوان‌های حزب‌اللهی و انقلابی را برخی از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال این‌ها. جوان انقلابی را باید گرامی داشت؛ باید به روحیه‌ انقلابیگری تشویق کرد.»

Saudi embassy

آیت‌الله خامنه‌ای مکرر در سخنانش خطاب به جوانان بسیجی از «وظایف ایجابی و وظایف دفاعی» گفته، و «جوان‌های مومن و انقلابی» را که «به‌صورت خودجوش» به «فعالیت فرهنگی» مشغولند، مخاطب قرار داده و به تداوم انقلابی‌گری و حضور موثر در رویدادهای اجتماعی، ترغیب کرده است.

آیا می‌توان با چنین نگاهی در رأس هرم نظام سیاسی به فرجام برخورد قضایی با بازداشت‌شدگان، و جلوگیری از اقدام مشابه، دلخوش و امیدوار بود؟ پاسخ مثبت، به‌قدر لازم دور از واقع به‌نظر می‌رسد.

۵- سخنگوی نیروی انتظامی در پاسخ به علت عدم‌مواجهه‌ قاطع و موثر پلیس در حفاظت از سفارت عربستان، تاکید کرد که «مردم را خیلی وقت‌ها نمی‌شود زد.» وقتی مقام ارشد پلیس کشور، «خودسر»ها و مهاجمان غیرقانونی را «مردم» می‌خواند، و زدن آنان را نادرست می‌داند؛ و هنگامی که این ارزیابی با چگونگی مواجهه‌ پلیس ویژه با اعتراض مدنی سبزها در سال ۱۳۸۸و ۱۳۸۹مقایسه می‌شود؛ حاصل چیزی نزدیک به این خواهد بود و شد: «برخی از شهروندان را نمی‌شود زد؛ اما بعضی از شهروندان را می‌توان کشت!»

به بیان دیگر، این نسبت معترضان با هسته اصلی قدرت است که نحوه‌ تعامل و رفتار پلیس و نیروهای امنیتی را مشخص می‌کند، و نه قانون. چنین است که برخلاف نص صریح قانون اساسی، گروهی از معترضان به اعدام شیخ نمر در ارومیه با اسلحه دست به راهپیمایی می‌زنند (اصل ۲۷ قانون اساسی تصریح می‌کند که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها»، «بدون حمل سلاح» آزاد است).

قانون در جمهوری اسلامی برای وابستگان به نهادهای نظامی و امنیتی و شبه‌نظامی، تخصیص‌های نامحسوس و تبصره‌های هدفمند نامرئی دارد؛ همان‌گونه که برای منتقدان و مخالفان و شهروندان غیرخودی، مواجهه‌ مجریان قانون و مابه‌ازای قانون یک‌سره متفاوت است.

 ۶- کوتاه مدتی پس از اقدام عربستان در قطع رابطه با ایران، بحرین، سودان و جیبوتی نیز به روابط سیاسی خود با جمهوری اسلامی خاتمه دادند، و کویت و اردن و امارات و قطر نیز با تقلیل سطح مناسبات خود با تهران یا فراخواندن سفرای خویش یا احضار سفرای ایران، واکنش تندی به رویداد کم‌سابقه نشان دادند. و این، مستقل از  بیانیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد است که «با شدیدترین لحن» حمله به سفارت عربستان را محکوم کردند.

از پس این رویدادها و واکنش‌های خارجی پیاپی، اظهارنظرهای معنادار به شکل قابل تأملی محسوس می‌شوند. یک واکنش مهم مربوط به فرمانده سپاه تهران است؛ او درحالی‌که دستگاه قضایی نتیجه‌ تحقیقات از چند ده بازداشت شده را اعلام نکرده، تاکید می‌کند: «اطمینان داریم این کار توسط نیروهای مومن و حزب‌اللهی صورت نگرفته است.» و البته حمله و به آتش کشیدن سفارت عربستان در تهران را کاری “کاملا سازماندهی‌ شده” و “بسیار غلط و اشتباه” توصیف می‌کند که «به‌ هیچ روی نمی‌شود این کار زشت را توجیه کرد.»

کمی بعدتر، برخی رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان، ردپای «اطرافیان یکی از مراجع تقلید تندرو مقیم قم» را در حمله به سفارت سعودی در گمانه‌زنی‌های خود برجسته می‌کنند؛ مرجعی که همراه با طرفداران خود «بر طبل تفرقه و دشمنی میان شیعه و سنی می‌کوبد.» روحانی مشهوری که شبکه‌های ماهواره‌ای همسو با او در انگلیس مستقر هستند.

مشکل این ادعا اما آنجا خودنمایی می‌کند که این «نفوذی»ها، نیازی به پوشاندن چهره‌های خود و مخفی شدن ندیده بودند. همچنین در سطحی دیگر، حکایت وقتی جالب‌تر می‌شود که ـ مطابق همین ادعا و گزارش ـ همه‌ مهاجمان از قم نیامده بودند؛ و ظاهرا گروهی نیز از نزدیکان جبهه پایداری و تندروهای صلح‌ستیز و ماجراجویان گفت‌وگو گریز در محل حاضر بوده‌اند که از کرج راهی تهران شده‌ بودند.

و اینها مستقل از حکایت معترضان مشهدی است؛ آنجا که علم‌الهدی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در این شهر، بی‌پروا اعلام می‌کند: «چرا اکنون که مردم در برابر این عمل (اعدام شیخ نمر) واکنش نشان داده‌اند آنان را تندرو، قانون‌شکن و افراطی می‌دانند و محکوم می‌کنند؟ از این مملکت می‌روند؟ بروند به جهنم. جامعه انقلابی ما چه نیازی به شما دارد؟ جز وزر و وبال و نکبت برای اسلام چیز دیگری نیستید.»

مهاجمان مشهد از کجا عازم کنسولگری عربستان شده بودند؟

۷- حتی اگر این اظهارنظر مصطفی پورمحمدی‌، وزیر دادگستری و از چهره‌های شاخص و اسبق امنیتی ـ اطلاعاتی در جمهوری اسلامی مورد اعتنا قرار گیرد که گفته «حرکت اخیر علیه سفارت کشور عربستان سعودی می‌تواند توسط عوامل نفوذی طراحی و پشتیبانی شده باشد»؛ و اگر این مفروض نفی نشود که حمله به سفارت و کنسولگری عربستان اقدامی علیه منافع ملی و با پیامدهای سوء سیاسی و اقتصادی و امنیتی برای ایران بوده؛ پیگیری جدی و مستقل نفوذی‌ها در خودسرهای جمهوری اسلامی، به باندهای خردگریز و تندروی قدرت در نظام و نیز مستقیم و غیرمستقیم به هسته اصلی قدرت ختم می‌شود. آن‌جایی که سال‌هاست در شکل‌های گوناگون به اقدام خودسرانه و سرکوبگرانه مشغولند.

هرچند روحانی از دو وزارت اطلاعات و کشور خواسته موضوع را تعقیب کنند؛ و اگرچه افرادی را که «از روی نادانی» یا «وابستگی» به سفارت عربستان حمله کرده‌اند، مجرم دانسته و از قوه قضائیه خواسته است قاطعانه و خارج از سیر طبیعی پرونده های قضایی، موضوع را بررسی کند؛ اما تجربه‌ موارد حتی خفیف‌تر (چون حمله به علی لاریجانی یا علی مطهری) برخورد قاطع قضایی با ریشه‌های موضوع و عدم‌تکرار آن‌را نامحتمل می‌سازد.

۸ – تندروها و صلح‌ستیزان در مقام تنش‌آفرینی برای دستگاه دیپلماسی روحانی، به مفهوم منافع ملی و حتی مصالح نظام خویش، یکسره بی‌اعتنایی نشان می‌دهند و خطاهای محاسباتی محسوس خود را آشکار می‌کنند. اگر وجهی از این تنش‌آفرینی ناظر به کام‌گیری از بستر انتخابات باشد، شدت خطا بیشتر می‌شود. چراکه در میانه‌ نزاع متولدشده، همسویی محافظه‌کاران عمل‌گرا و مصلحت‌پیشه و میانه‌روهای واقع‌بین با دولت اعتدال‌گرا و جناح اصلاح‌طلب، به‌گونه‌ای گریزناپذیر افزایش می‌یابد.

این، مستقل از افزایش نارضایتی لایه‌های اجتماعی تغییرخواه و منتقد وضع موجود، از بی‌ثباتی و ناامنی مترتب بر اقدام‌های ماجراجویانه و ناموجه (چون حمله به سفارت عربستان) است. این‌چنین، بعید به نظر می‌رسد که تندروها و اقتدارگرایان صلح‌گریز، از واکنش‌های پرخاش‌جویانه و تظاهرات پر تب و تاب، دچار کامیابی انتخاباتی شوند.

۹- چندپارگی و تعدد مراکز قدرت در جمهوری اسلامی، ختم شدن راه‌ها به بیت رهبری و کانون مرکزی قدرت، و فقدان اقتدار و بضاعت عملیاتی و دستان نه چندان گشوده‌ قوه مجریه در سیاست و دیپلماسی، درمجموع دولت روحانی را در پیشبرد مطلوب‌هایش در مناسبات بین‌المللی با چالش‌ها و موانع جدی مواجه کرده؛ وضعی که دور از انتظار نبود و نیست.

رهبر جمهوری اسلامی از یک‌سو از واگذارکردن سکان دیپلماسی به شورای عالی امنیت ملی پرهیز می‌کند؛ از سویی رویکردها و چشم‌اندازهای امنیتی و ایدئولوژیک مطلوب خود در آن‌سوی مرزها را می‌جوید؛ و از سوی دیگر از ایجاد گشایش در داخل کشور ـ به بهانه انتخابات ـ و محدودکردن اقدامات تنش‌زای بازوهای میدانی و گروه‌های فشار، سر باز می‌زند.

اصرار روحانی برای رساندن صدای جناح متفاوت در ساختار سیاسی قدرت به گوش بازیگران اصلی بین‌المللی، و تلاش او برای برگزاری انتخاباتی سالم‌تر و رقابتی‌تر، هم‌زمان با رویکرد غالب در لایه‌های اجتماعی برای مشارکت موثر در انتخابات به نفع میانه‌روها و اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان، وجه دیگری از میدان سیاست را در ایران مشهود می‌کند.

کشاکشی میان «سر اصلی و بزرگ» و «خودسر»های همراه و مردمانی که باتوم نمی‌خورند، با بازیگرانی که دستانی گشوده ندارند و مردمانی که به سادگی هدف باتوم و گلوله قرار می‌گیرند اما اعتراض خود را به شکل‌های رنگارنگ و در برش‌های زمانی گوناگون پی می‌گیرند.

۱۰– چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای برای حل و فصل قهر جدید و بحران پدید آمده در مناسبات تهران ـ ریاض محسوس نیست. دستگاه دیپلماسی روحانی آشکارا کوشیده خویشتن‌داری کند و نشانه‌های تدبیر و خردورزی دیپلماتیک بروز داده است. اما چنان که در بند نخست آمد، و به‌ علل و دلایلی (ازجمله این‌که ریاض در پی احیای سیما و جایگاه ژئوپلیتیک خود در منطقه است، و ماهیت ایدئولوژیک آن اقتضا می‌کند و ساختار سیاسی‌اش)، عربستان چندان از حل و فصل بحران ـ دست‌کم در شرایط کنونی ـ استقبال نمی‌کند.

این، هم‌زمان شده با کشاکش‌های باندهای اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، که‌به‌ویژه در آستانه‌ دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری شدت یافته، و به‌ویژه برای اقتدارگرایان و هسته اصلی قدرت در ایران چونان نقطه‌عطفی دیگر تعریف شده است؛ نقطه‌عطفی مانند انتخابات مجلس ششم.

بیماری رهبر جمهوری اسلامی و انتخاب خبرگان برای هشت سال، در سطحی دیگر منازعه‌ جناح‌های اصلی قدرت را تشدید کرده است.

شاید در متن همین چالش‌های درونی و بیرونی باشد که هم وزن و جایگاه اعتدال‌گرایان و جناح‌های مصلحت‌پیشه و عمل‌گرا و واقع‌بین نظام و میزان اثرگزاری آنان بر روندهای مسلط تدقیق شود، هم از سیاست‌های جدید کانون مرکزی قدرت در داخل و خارج رونمایی شود، و هم واکنش و رفتار سیاسی لایه‌های اجتماعی در دوران و بزنگاه انتخابات، رویکرد غالب در جامعه مدنی ایران را در قبال تحولات داخلی و خارجی، برای بازیگران سیاسی و ناظران شفاف کند.

نوکیشان مسیحی‌

 

بر طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر هر کس حق دارد که از آزادی فکر ،وجدان و مذهب بهره‌مند شود.این حق متضممن آزادی ،تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی‌ و اجرای مراسم دینی است ،هرکس میتواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی‌ برخوردار باشد.

 در ایران آزادی عقیده جرم می‌باشد و هیچ کس حق ندارد دین و یا مذهب خود را آزادانه و بدون هیچ ترسی‌ ابراز کند در غیر اینصورت با حکومت ایران با مشکل روبرو خواهد شد.همچنین در ایران هر روزه فشار بر مراکز مسیحی‌ و کلیساها در حال افزایش است بطوری که نوکیشان مسیحی‌ برای عبادت به کلیساهای خانگی پناه آورده‌اند اما با این وجود این کلیسا‌ها توسط ماموران امنیتی شناسایی و با حمله به این کلیسا‌ها تعداد زیادی از نوکیشان مسیحی‌ را دستگیر و روانه زندان‌ها کرده‌اند این نوکیشان در زمان بازداشت مورد آزار روانی‌ و جسمی‌ و حتا تهدید به اعدام میشوند.

بر طبق گزارش احمد شهید گزارش گر ویژه حقوق بشر ایران در تاریخ ژانویه ۲۰۱۵ حداقل تعداد ۹۲ مسیحی‌ در کشور به دلیل مذهب و فعالیت مسیحی‌ خویش در بازداشت و یا در انتظار برگزاری دادگاه میباشند که به طور مثال می‌توان به کشیش سعید عابدینی کشیش ایرانی‌ -آمریکایی تبار که در سال ۱۳۹۱ برای بازدید از خانواده‌اش و همچنین برای تاسیس یک پرورشگاه به ایران برگشته بود بازداشت و در بهمن ماه همان سال از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ۸ سال زندان محکوم شد.به طور حتم این تعداد با دستگیریه ماه‌های اخیر در شهر‌های کرج و ورامین و دیگر استان‌های ایران افزایش پیدا کرده است.

امیدواریم که جامعه جهانی‌ نسبت به این دستگیری‌ها و نقص حقوق این افراد بی‌ تفاوت نباشد و با تحت فشار قرار دادن حکومت ایران حمایت خود را نسبت به این افراد و گرفتن حق آنها اعلام کند.

 

download

نوشته  محمد هادی زارع

 

 

انتصابات دیگر در راه است

DSC_0480

باز هم هیاهو برای هیچ ،حکومت جمهوری اسلامی که از اول بنیانگزاری  مدعی  انتخابات مبتنی‌ بر آزادی بوده است و آن را همیشه در  انتخابات مختلف در بوق و کرنا کرده و بزرگ نمایی میکنند تا نمایش دیگری برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود باشد در مجامع بین‌ الملی . اما در سالهای اخیر مردم ایران شرایط سختی را داشته و دارند ، و به امید اینکه بلکه بتوانند از طریق صندوقهای انتخاباتی به حداقل خواسته‌های خود دست پیدا کنند ،در برخی‌ از این انتخابت مشارکت کردند که در همه این  انتخباتها ناامید شدند .

در انتخابات ۲ خرداد ۷۶ مردم که در دوران رفسنجانی‌ از خفقان اجتماعی  و سیاسی شدید خسته شده بودند با شعار‌های خاتمی که دم از آزادی اجتماعی و مدنی میزد به پای صندوقهای رای رفتند و به نوعی خواسته خود از حکومت را اعلام  کردند و به خاتمی رای دادند ،اما متاسفانه خاتمی بر خلاف قولی‌ که به ملت  داده بود نتوانست خواسته‌های ملت را به ویژه جوانان آن گونه که باید عملی‌ کند و در نهایت اعلام کرد که حفظ نظام و حاکمیت برای ا‌و در اولویت می‌باشد و حاضر نیست با حاکمیت و ولایت فقیه که به آن اعتقاد و التزام عملی‌ دارد رودرو قرار بگیرد .

بعد  از ریاست جمهوری خاتمی در سال ۸۴ احمدی‌نژاد که کاملا نشناخته برای مردم بود با کمک سپاه و بیت رهبری سکان ریاست جمهوری را به دست گرفت تا خواسته های سپاه و بیت رهبری را در واقع اجرا کنند.سپاه و بیت رهبری  می‌خواستند از طریق احمدی‌نژاد به  اهداف خود که همان سلاح هسته‌‌ای بود برسند احمدی‌نژاد هم که فردی ناآگاه  و نادان بود تا توانست دست به ماجراجویی زد و تا توانست با تصمیمات غلطی که قاعدتاً از طرف  بیت رهبری و سپاه  گرفته میشد هزینه بسیاری بر مردم و کشور تحمیل کرد و در همان ۴ سال نخست دولت خود کشور را در یک بحران اقتصادی و سیاسی برد تا جایی که حتا عده‌ای از افرادی که خود در حاکمیت بودند صدایشان در آمد و مردم عادی همکه با پوست استخوان مشکلات را لمس کرده بودند در دوره‌ دهم انتخابت که در سال ۸۸ برگزار شد با تبلیغاتی که دستگاهای حکومتی به راه انداخته بودند و با وعده وعیدها ی یکی‌ از کاندید‌های دیگر میر حسین موسوی نور امیدی در دل مردم پیدا شد و حضور پر شوری در آن دوره‌ از انتخابات یاهمان انتصابات داشتند تا بار دیگر این نمایش انتخاباتی به نفع حاکمیت در جهت مشروعیت دادن به نظام در مجامع بین المللی باشد واما  با یک مهندسی‌ از طرف بیت رهبری و سپاه رای مردم خوانده نشد و شخص مورد نظر ولایت فقیه که همان احمدی نژاد بود انتصاب شد و در نتیجه در پی‌ اعتراضات  خیابانی مردمی که خواهان حق خود بودند سرکوب و بازداشت و تعدادی هم کشته شده و افراد زیادی هم مجبور به ترک وطن شدند .باردیگر ملت ایران سرخورده و ناامید شدند .

و اما در سال ۹۲ که دوباره انتخابات ریاست جمهوری بود حاکمیت که نیاز به حضور مردم در پای صندوق‌های رای داشتند دست به تبلیغات گسترده فصلی زدند،و بار دیگر نمایشی به راه انداختند مردمی که به خاطر انتخابات سال ۸۸ سرخورده و هزینه داده بودند نمیخاستند که دراین انتخابت شرکت کنند ،از طرفی‌ هم حاکمیت تصمیم داشت تا فرد دیگری مشابه احمدی‌ نژاد را در مسند ریاست جمهوری قرار دهد به نام سعید جلیلی که  مورد اعتماد بیت رهبری بود و با این نمایش که اگر به پای صندوق‌های رای نیاید شخصی‌ بدتر از احمدی‌ نژاد را باید تحمل کنید و روحانی که خود را منتسب به افرادی چون موسوی خاتمی و رفسنجانی‌ می‌دانست در بین کاندیداهای دیگر از جایگاه بهتری در بین مردم بر خوردار بود و با شعار کلید آماده بود بار  دیگر مردم بیچاره را فریب داده و به پای صندوقهای رای کشاندند و بار دیگر مشروعیت خود از انتخابات را گرفتند .اما در زندگی‌ مردم هیچ تغییری ایجاد نشد بلکه بدتر هم شد به طوری که وضعیت حقوق بشر بعد از سر کار آمدن روحانی به مراتب بدتر هم شده به طور  مثال اعدامها در دولت روحانی به شدت افزایش یافته وضعیت اقلیت‌های دینی  زندانیان سیاسی روزنامه نگاران شعرا نویسندگان ,و حقوق زنان در حوزهای مختلف به شدت نقض میشود ، و شرایط معیشتی مردم هم که مشخص هست به طوری که خیل عظیمی‌ که از کشور خارج می‌شوند ,که  این افراد به خاطر فشارهای سیاسی و عقیدتی و افرادی هم به خاطر و غم نان و آینده بهتر با تمام مشکلاتی که در راه رسیدن به آرزوهایشان  و جود دارد به همراه کودکان و زنان  خود این ریسک را پذیرفته و جان خود را به خطر می اندازند و از کشور خارج میشوند،و چه بسا جانشان را هم از دست میدهند.

و اما بار دیگر حاکمیت نزدیک انتخابات و یا بهتر است بگویم  انتصابات  تبلیغات گسترده‌ای  برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای شروع کرده است انتخابات مجلس  و خبرگان که هر کدام از اهمیت ویژه برخوردار است .اول از همه بار دیگر نمایش به راه انداختن برای مشروعیت بخشیدن به نظام ,و اما این انتصابات هیچ نفعی برای مردم در بر نخواهد داشت حال آنکه کرسی‌های آن را اصلاح طلبان تصاحب کند و یا اصول گرایان به حال مردم تفاوتی‌ نخواهد کرد, چون تمام این افرادی که در دستگاه حاکمیت برای هر پستی  چه نمایندگی‌ مجلس و چه ریاست جمهوری کاندید میشوند باید از فیلتر شورای نگهبان همین حاکمیت ردّ شوند به طور قطع تحت هیچ شرایطی افرادی که تایید حاکمیت نباشند نمیتوانند کاندید شوند فرد کاندید شده باید اعتقاد به ولایت فقیه و التزام عملی‌ داشته باشد اصولا در این نظام اشخاصی‌ وارد می‌شوند که یا خودی باشند یا نخودی و یا بی‌ خودی باشند .در نتیجه اینها نمایش هست که حاکمیت  به راه میندازد برای مشروعیت بخشیدنبه نظام اسلامی و این مردم هستند که از اول این انقلاب بازی  خورده و به هیچ جا حساب نشده کاما اینکه یکی‌ از نمایندگان رهبری به اسم آقای مصباح یزدی به صراحت گفته که مردم حق هیچ گونه انتخابی ندارند و این ولایت فقیه هست که باید برای مردم تصمیم بگیرد  وحرف اول و آخر را در حکومتهای استبدادی اینچنینی را معمولاً دیکتاتورها میزند که در ایران این ولایت فقیه هست که برای سرنوشت مردم تصمیم میگیرند .

مادامیکه مردم در این انتصابات حکومت مشارکت کنند به نفع حاکمیت و بیت رهبری می‌باشد و با این گونه مشارکت‌ها عمر این حکومت دیکتاتوری طولانی‌ خواهد شد اما دائمی نخواهد بود .
نوشته رضا امیری

تأملاتى درباره ى شأن بيمار در نظام درمانى ايران

آنچه ما امروز در چانه ى شكافته ى صدرا، كودك چهارساله ى خمينى شهرى مى بينيم، يك حادثه نيست. نشانه ی دیگری از انحطاط سيستماتيك و فراگير اخلاق در ساختار پزشكى و درمانى كشور به عنوان بخشى از زيرساختهاى معيوب جمهورى اسلامى است.

جلوه هاى اسفناك این انحطاط سالهاست كه پيش چشم ماست و مباد كه برايمان عادى شده باشد: از رها كردن بيمارى كه پول جراحى اش پرداخت نشده است در بيابان هاى اطراف شهر، تا به تعويق انداختن اقدامات اورژانسى و حياتى جهت واريز كردن مبالغ اغلب گزاف هزينه هاى درمان، از جابجايى زنان زائوى خوزستانى روى گارى تره بار به جاى برانكار و آمبولانس، تا بستگانى كه كليه ى خود را مى فروشند تا قلب عزيزشان عمل شود. من البته كه به اهميت مسئوليت فردى در نظام هاى توتاليتر باور دارم، اما به همان ميزان باور دارم كه محدود كردن “تقصير” اين حوادث غيرانسانى به پول پرستی پزشك معالج و اهمال پرستار و پرسنل ساده نه تنها ساده انگارى ست، كه همراهى با خواسته ى آن سيستم كلان نابسامان و غيرمسئولى ست كه كوتاهى هاى سيستماتيك و چند دهه اى خود را نه تنها نقد نمى كند كه فرافكنى مى كند.

“شبكه ى استانى رسانه ى ملى” گزارش مى دهد كه پرستار و پزشك مسئول اين حادثه تا صدور حكم قطعى از كار در مراكز درمانى ممنوع شده اند. بايد پرسيد: آيا همان رييس بيمارستانى حكم اخراجى اين پرسنل سنگدل را امضا كرده است كه پيش ترها به آنها ابلاغ كرده بود از ارائه ى هرگونه خدمات درمانى تا وصول هزينه اكيداً خوددارى كنند؟!

در خبرها مى خوانيم كه مادر صدرا پرستار سالمندان و پدرش راننده تاكسى است. پدر و مادر صدرا طبقه ى متوسط رو به پايين جامعه ى ايران را نمايندگى مى كنند؛ به شمار، اكثريت مطلق و به لطف حكومت الله، حكومت باكفايت پابرهنگان و مستضعفان، هر سال بيشتر زير خط فقر كه نمى تواند شبانه  ١٥٠ هزار تومان هزينه ى بخيه ى چانه ى كودك شان را به صندوق بيمارستان بپردازند. اگر حافظه ام يارى كند، ١٥٠ هزار تومان پول شام مختصر سه چهار نفره اى در يك فست فود مركز تهران است. همین مبلغِ برای قشر مرفه تر ناچیز، بخش هنگفتی از درآمد ماهانه ی یک کارگر یا کارمند ساده را تشکیل می دهد که در آخرین نرخ مصوب آن برای مشمولین قانون کار ٧١٢ هزار تومان است. برای مشمولین قانون کار! که خود درصد ناچیزی از کارگران و کارمندان را تشکیل می دهند. بنا بر تخمین رییس اتحادیه های کارگران قراردادی و پیمانی، بیش از ٦٠ درصد همین درآمد ناچیز کارگران صرف هزینه ی مسکن می شود (١). صرفنظر از اینکه هزینه ی ١٥٠ هزار تومانی برای چند بخیه ی سرپایی در یک بیمارستان دولتی چه توجیهی از سوی مسئولان نظام پزشکی کشور دارد، نتیجه گیری جامعه شناختی از این ماجرا و ماجراهای ناگوار مشابه آن است که آنچه هفته ی پیش بر سر صدرا و خانواده اش در يكى از بيمارستان هاى كشور آمد و احساسات ایرانیان در شبکه های اجتماعی را جریحه دار کرد، مى تواند هر روز و هر ساعت، در ابعادی بزرگتر و با عواقبی مرگبار براى بخش عظيمى از جامعه ى ايرانى اگر پايش به اورژانس و بيمارستان بكشد رخ دهد، كه سالهاست دارد رخ مى دهد. درام های سینمایی بسیاری در دهه ی اخیر با موضوع درماندگی انسانهایی از طبقه ی متوسط و فقیر ایران در برابر هزینه های کمرشکن درمانی ساخته شده است – به در و دیوار زدن نزدیکان برای تهیه ی پول عمل بیمار رو به مرگ، اکشن و تعقیب و گریز، سرقت های مسلحانه ای که در آخر همیشه به شکست و مرگ قهرمانان درمانده و بی پول منجر می شود تا درس عبرتی برای دیگران شود «فقر سرنوشت شماست و رهایی از آن به هیچ روشی ممکن نیست. آن را بپذیرید و قانع باشید».

در هر سيستم حكومتى كمابيش منظمى، خدمات آموزشى، بهداشتى و درمانى جزو حقوق اوليه و رايگان شهروندان است. هر شهروندى بايد از بيمه هاى اجتماعى و درمانى برخوردار باشد، اگر خود از عهده ى حق بيمه اش برنيايد دولت برايش مى پردازد. در كشورهاى كمابيش پيشرفته، بين بيمار و سيستم درمانى هرگز پولى رد و بدل نمى شود. كارت بيمه تنها چيزى ست كه در نخستين ورود به هر مركز درمانى از شما مى خواهند. خدمات پزشكى و درمانى ضرورى بايد در اسرع وقت انجام شود و بيمه صورتحسابها را پرداخت مى كند. تنها ١٠٪ هزينه هاى درمانى را بيمه به عنوان سهم بيمار بعدتر از او مطالبه مى كند (٢)، آنهم تا سقف مشخصى در سال كه به بودجه ی افراد فشار نیاورد. اين سقف و حدود را قانونگذار و دولت از پيش تعيين كرده است. با وجود خلق و خوى سرمايه دارى كه بيمه ها همانند بانكها در همه جاى دنيا دارند، دولت در يك كشورى كه شالوده و نظمى مبتنى بر قانون و حقوق شهروندى دارد، از شأن انسانى شهروندانش در برابر بيمه ها و نظام اقتصادى موظف است حراست كند، كه تا حدود قابل قبولی مى كند.
و اما در پایان، درباره ی روند خبری چند روز گذشته مربوط به ماجرای بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر و بخیه های چانه ی کودک چهارساله مایلم به چند نكته از جایگاه یک مخاطب و بررسی کننده ی خبر اشاره کنم:

١- خبر نخست این بود که «در بیمارستانی دولتی در اصفهان پزشک و پرستار اورژانس بخیه های تازه ی چانه ی دختربچه ی چهارساله ای را کشیدند پس از آنکه مادر کودک نتوانست ١٥٠ هزار تومان هزینه ی درمان را بپردازد». شبکه های اجتماعی فارسی زبان شوکه شدند و واکنش نشان دادند، کاریکاتور و جوک های تلخ تازه از راه رسید. فردای آن روز خبر رسید که «وزیر شخصا پیگیر موضوع شده است، پزشک مسئول و پرستار اخراج شدند، از کودک و خانواده اش دلجویی شد. زیر نظر جراح پلاستیک چانه ی صدرا درمان و ترمیم می شود، نماینده ی وزیر شخصا از کودک دلجویی کرده و یک گوشی پزشکی به او هدیه داده است». در خبرهای و عکسهای جدید، دختربچه تبدیل به پسربچه شده است، زخم واضحی در چهره ی کودک مشاهده نمی شود، در کلوزآپ یک بریدگی کوچک حدودا یک سانتی مشاهده می شود. خبرهای تکمیلی با لحن اصلاحی و ناصحانه می رسد: «در حق بیمارستان و پرسنل ظلم شده. پرسنل اخراجی بیمارستان مسئول این هجمه ی خبری اند، ماجرا هفته ی پیش اتفاق افتاده و چیز خاصی نبوده، بخیه ای کشیده نشده، یکی دو بخیه زده شده و بعد ناتمام رها شده با استدلال اینکه به مادر فشار مالی بی مورد نیاید و زخم کوچک است و خودش ترمیم خواهد شد و جاش هم بماند پسر است و اشکالی ندارد. هزینه هم ٥٠ هزار تومان بوده و نه ١٥٠ هزار تومان…». ذهن استدلالگر یک مخاطب این اخبار ضد و نقیض به این نتیجه ی منطقی می رسد: به راستی چه فرقی می کند امروز یا پریروز، دختر یا پسر، زخم کوچک یا بزرگ، بهای بخیه ٥٠ یا ١٥٠ هزار تومان؟! مهم این است که در سیستم درمانی ایران پول نقد تعیین کننده ی دریافت و میزان خدمات درمانی ست، اصل ماجرا این است که در بیمارستان های دولتی ایران، بیماری را که پول ندارد به سادگى از خدمات درمانی محروم می کنند و به خانه می فرستند. و این باید که مایه ی شرمساری وزیر و دولت و کل نظام عریض و طویل جمهوری اسلامی ایران باشد، که گویا نیست! هر رسوایی از این دست را که عمومی و رسانه ای شود با توبیخ و اخراج چند پرسنل جزء و احیاناً دلجویی های مضحک مقطعی از بیمار متضرر و اهدای گوشی پزشکی رفع و رجوع می کنند بی اینکه در آیین نامه های وزارتخانه و بیمارستانها تغییری دهند یا در قانون بیمه درمانی یا نرخ دارو و دسترسی آسان و ارزان به داروهای کمیاب برای بیماران خاص یا صدها مورد نقص ها و کمبودهای جدی و فراگیر در سیستم درمانی کشور.

٢- دیروز صبح خبر رسید که دكتر قاضى زاده، وزير بهداشت در حاشيه ى فلان همايش در فلان جا در گفتگو با خبرنگاران ضمن ابراز تأسف شديد از رفتار كادر درمانى در اين رويداد گفت كه متاسفانه شب گذشته موضوع را در شبكه هاى اجتماعى ديده است و همان آخر شب دستور اعزام تيم تحقيق به محل را داده است. پس حضور و قلمفرسايى هاى ما در شبكه هاى اجتماعى آنقدرها هم كه خودمان تصور مى كنيم بى خاصيت نيست. جاى اميدوارى ست.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.