مقالات

Iran hanging Fears for child bride Zeinab Sekaanvand

Nima  Hesabian

zeinab_sekaanvand.jpg wird angezeigt.

A 22 year old woman whose execution was delayed while she was pregnant may be hanged in Iran within days, after she gave birth to a stillborn baby. Zeinab Sekaanvand was convicted of killing her husband, whom she says beat her for months. Doctors said the young woman’s baby died in her womb two days before she gave birth as a result of the shock she suffered after her friend and cellmate was executed. Amnesty International says Ms Sekaanvand comes from a poor, conservative Iranian-Kurdish family, and ran away from home to marry her first husband, Hossein Sarmadi.

 

“This is an extremely disturbing case. Not only was Zeinab Sekaanvand under 18 years of age at the time of the crime, she was also denied access to a lawyer and says she was tortured after her arrest by male police officers through beatings all over her body,” said Philip Luther, Research and Advocacy Director for the Middle East and North Africa at Amnesty International.

 

Ms Sekaanvand was 17-years-old when she was arrested in February 2012 for the murder of her husband, whom she had married at the age of 15. She stated she saw marrying him as her simplest chance for a greater life, but not long after their wedding ceremony, she mentioned, he started beating her continuously and verbally abusing her.The younger lady registered a number of police complaints against her husband, none of which have been investigated. Her husband rejected her requests for a divorce, and when she tried to come to her oldsters, they disowned her for eloping. She told the court that her husband’s brother, who she said had raped her several times, was responsible for the murder and had coerced her into “confessing”, promising that he would pardon her (under Islamic law, murder victims’ relatives have the power to pardon the offender and accept financial compensation instead)

 

The younger girl might be executed as quickly as 13 October.

 

In 2015, Ms Sekaanvand married a fellow prisoner at Oroumieh Central Jail in northern Iran, and have become pregnant. Her execution was delayed till after the start, as it’s unlawful to execute a pregnant girl in Iran.

 

In the past decade, Iran has executed at least 73 juvenile offenders, according to a report released by Amnesty International in January.

 

Sources:

BC News – Middle East, 1B1 Oct 2016

www.amnesty.org – Iran – Death Penalty, 11 Oct  2016

شیرین عبادی: اگر مسوولان مخالف اعدامند، چرا نرگس محمدی برای مخالفت با اعدام به ۱۰ سال زندان محکوم شد

شیرین عبادی
شیرین عبادی، حقوقدان در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام (۱۰ اکتبر مصادف با ۱۹ مهرماه) و در اعتراض به سخنان ضد و نقیض مقامات قضایی ایران درباره توقف حکم اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر گفت: «متاسفانه سالهاست مقامات ایرانی در واکنش به اعتراضات سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری حرف‌هایی را تکرار می کنند بدون اینکه جواب قابل قبولی برای سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری دیگر داشته باشند. یعنی هر وقت کشورهای دیگر ایران را متهم می کنند که بیشترین تعداد آمار اعدام را پس از چین ایران دارد و سرانه اعدام سالانه اش بسیار بالا است. دولت ایران متوسل می شود به این جمله تکرای که بله، ما داریم تلاش می کنیم که این مجازات را از بین ببریم اما تا الان هیچ اقدام عملی در این باره صورت نگرفته است.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، خانم عبادی گفت: «امیدوارم برخلاف رویه سالیان قبل ایران از حرف زدن فراتر برود و برنامه عملی برای کاهش اعدام ها ارائه کند.»
این برنده جایزه صلح نوبل با اشاره به حکم ۱۰ سال حبس خانم نرگس محمدی به دلیل عضویت در «گروه «لگام، کارزار لغو گام به گام اعدام» گفت: « من مایلم همین جا بگویم اگر ایران واقعا در نظر دارد اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را از بین ببرد و آنظور که نشان می دهد با اعدام موافق نیست، پس چرا همکار من، خانم نرگس محمدی را به جرم مخالفت با اعدام و عضویت در موسسه لگام به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است. این داستان یک بام و دو هوا از کجا سرچشمه می گیرد، غیر از این است که می خواهند مجامع بین المللی را با این حرف ها فریب دهند؟»
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل همچنین با اشاره به اعدام های گسترده متهمان امنیتی و سیاسی که به جرم های نظیر ارتباط با گروه های مخالف نظام به اعدام محکوم می شوند گفت: «دولت ایران متاسفانه از اعدام برای متهمان امنیتی و سیاسی هم استفاده می کند و مخصوصا تعداد این اعدام ها در یک سال گذشته افزایش یافته است . می بینیم افرادی را که به دلایل اندک به عنوان مخالفان نظام و یا محاربه محکوم به اعدام کرده اند و در دو مورد شاهد دست جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی بودیم، در واقعا از این مجازات سوء استفاده می کند.»
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز شنبه ۱۷ مهرماه در گفتگو با روزنامه اوستادو، روزنامه ای که در برزیل منتشر می شود، مدعی شد او می تواند تعداد اعدام در کشور را «ظرف شش تا هفت ماه آینده» کاهش دهد. او در این باره اظهار کرد اگر حکم اعدام فقط به سردسته قاچاقچیان بزرگ و مهم محدود شود، بلافاصله تعداد اعدام ها کاهش پیدا می کند.
آقای لاریجانی در مصاحبه خود با این روزنامه برزیلی مجددا حرف هایش را در گفتگوهای قبلی با رسانه های خارجی تکرار کرد و گفت: «من موافق تغییر قانون هستم، اما نه به این معنی که مبارزه با قاچاق مواد مخدر را متوقف کنیم.»
با این حال این طرح بارها حداقل از سال ۱۳۹۳ در مجلس مطرح شده اما هنوز به نتیجه قاطعی نرسیده است. دبیر ستاد حقوق بشر همچنین به طرح و برنامه مشخصی اشاره نکرد. آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، هفته قبل از اظهارات او در برزیل در تاریخ هشتم مهرماه با رد کردن تقاضاها برای جایگزین کردن مجازات های جایگزین به جای مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر گفت این اعدام ها «باید سریع و قاطع» انجام شود.
رییس قوه قضاییه حتی خطاب به دادستان های کل کشور گفت:‌ «از دادستان های کل کشور می خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند و پس از صدور حکم، آن را اجرا کنند. چرا که اجازه نداریم سه سال اجرای حکم را به تعویق بیاندازیم تا مجرم در زندان نماز خوان شود و به علت نماز خواندن او اعدام را منتفی کند.»
۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در آبان ماه ۱۳۹۴، طرح حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر را ارائه کردند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز ۱۳ مهرماه با اظهار اینکه این طرح به امضاء ۱۰۰ نماینده مجلس رسیده، خبر از ارائه این طرح به هیات رئیسه مجلس داد.
حسن نوروزی البته در این خبر اشاره کرد این طرح شامل افرادی می شود که برای بار اول و یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کرده اند. این اظهار نظر این شائبه را ایجاد می کند که آیا تاکنون اعدام حتی برای شهروندانی که مقدار «کمی مواد مخدر» با خود داشته اند نیز صادر و اجرا شده است.
اما اعدام های ایران فقط شامل مجرمان مواد مخدر نیست بلکه به تناوب زندانیان عقیدتی و سیاسی نیز به جرم های عضویت در حزب های مخالف نظام جمهوری اسلامی به محاربه محکوم و اعدام می‌شوند. از تاریخ ۱۲ تا ۱۹ مرداد ماه امسال بنا بر خبرهای موثق حداقل ۲۱ زندانی سیاسی کرد به دستور مقامات قضایی کشور در ایران اعدام شدند. در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۵، بیست زندانی سنی کرد در زندان رجایی شهر کرج به اتهاماتی مانند محاربه از طریق هواداری از گروهک های تروریستی و استفاده از اسلحه به دار آویخته شدند. هفت روز بعد در تاریخ ۱۹ مرداد ماه پنج زندانی دیگر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند که در میان این تعداد یک زندانی کُرد نام محمد عبدالهی نیز اعدام شد . عبدالهی به دلیل عضویت در یک حزب سیاسی کُردستان به محاربه متهم شده بود.
پس از این اعدام ها در تاریخ ۲۶ مرداد ماه، ۲۲ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو فوری اعدام زندانیان سیاسی – از جمله زندانیان عقیدتی کُرد- شدند. این سازمان ها همچنین خواستار پایان بخشیدن به مجازات اعدام و اعمال دادرسی عادلانه در دادگاه های عمومی برای تمام محکومین به مجازات مرگ هستند.
با این حال در مقابل این اعتراضات و بیانیه احمدشهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در محکومیت اعدام‌های اخیر، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران در تاریخ ۱۱ شهریور ماه در دفاع از اعدام های انجام گرفته گفت: «باید احمد شهید و دیگر کشورهای غربی از ایران متشکر باشند.» او همچنین گفت غرب و مخالفان «به جای اینکه از ما تقدیر کنند ما را تقبیح می کنند.»

دختران خوب به بهشت می روند، دختران بد به ورزشگاه !!!

 

نویسنده مقاله  نیما حسابیان

ورزش، پدیده ای اجتماعی که از مسائل مختلف هر جامعه تاثیر گرفته و گروههای مختلفی از مردم را به عنوان ورزشکار و تماشاچی تحت پوشش قرار می دهد. بین ورزش و جامعه رابطه متقابلی وجود دارد. اکثر جامعه شناسان به تاثیر جامعه بر ورزش تاکید می کنند مبنی بر اینکه ورزش بازتاب دهنده روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه است. به بیان بهتر مشارکت در فعالیت های ورزشی به عنوان ورزشکار یا تماشاچی منافعی آشکار از جمله جسمانی، روانشناختی و اجتماعی برای اعضای جامعه به ارمغان  می آورد. بررسی مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی بعنوان تماشاچی موضوعی است که در جامعه ما با افزایش باور به   نگرش های عامیانه و دینی در ارتباط با حضور آنها در استادیوم ها و سالن های ورزشی برای تماشای مسابقات کمتر می شود و از آن میتوان بعنوان مانعی مهم بر سر راه مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی یاد کرد. به طور مشخص می توان از چهار متغیر پایگاه اجتماعی – اقتصادی، نگرش های عامیانه در ارتباط با ورزش زنان، میزان مرد سالاری حاکم بر خانواده ها و میزان دینداری در ارتباط با نگرش زنان نسبت به مشارکت در فعالیت های ورزشی بعنوان تماشاچی یاد کرد.(1) یکی دیگر از دلایل گرایش بالای زنان نسبت به حضور در فعالیت های ورزشی تاثیری است که جنبش های حمایت از حقوق زنان در سطح جامعه بر جای گذاشته اند بدین ترتیب که زنان بدنبال استیفای حقوق خود در تمامی حوزها، خواهان هموار شدن مسیر مشارکت آنها در این زمینه هستند.

تلاش زنان برای شکستن سد ورود به ورزشگاهها به ده سال پیش باز می گردد زمانی که هنگام برگزاری بازی های مقدماتی فوتبال جام جهانی 2004 به مقابل استادیوم آزادی می رفتند و خواستار تهیه بلیط و تماشای بازی بودند. موضوعی که باز هم مثل تجربه سالهای اخیر با واکنش منفی و حتی برخورد، بازداشت و پراکنده کردن زنان مواجه شد. لیلا موری، محقق و فعال زن و از حاضرین در کمپین ” روسری سفیدها ” در این زمینه به سایت اینترنتی توانا می گوید: ” در یکی از اولین اقدامات که تاثیر گذار هم بود زنان در حالی که روی روسری ها نوشته بودند “سهم من نیمی از آزادی” جلوی ورزشگاه حاضر شدند و اعتراض کردند گرچه اجازه ورود نیافتند.” (2) او اشاره می کند که جعفر پناهی در فیلم آفساید از این کمپین و حق ورود زنان به ورزشگاه صحبت می کند.فیلم آفساید تلاش پنج دختر علاقمند به فوتبال را به تصویر می کشد که با پوشیدن لباس پسرانه سعی دارند وارد ورزشگاه شوند اما از سوی نیروهای پلیس حاضر شناسایی و بازداشت می شوند. او در پاسخ به این سوال که چرا این کمپین متوقف شد و حالا پس از سالها آغاز به کار کرده می گوید: ” با اتفاقات 88 و سرکوب جنبش ها این کمپین هم متوقف شد ولی از یک سال اخیر حرکت های جدیدی توسط زنان آغاز شده است که بر روی همین حق تاکید دارد.” (2) با ادامه فعالیت های کمپین روسری سفیدها و ححضور مداوم آنها در مقابل درب استادیوم آزادی بالاخره اعتراضات آنان نتیجه داد و 30 نفر از آنها موفق شدند برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی برای تماشای بازی ایران و بحرین در سال 2006 وارد استادیوم آزادی بشوند. فیلم آفساید نیز در طول برگزاری همین بازی  فیلم برداری شد گرچه این فیلم مجوز اکران عمومی نگرفت.

کش و قوس ها، مخالفت ها و موافقت ها با حضور زنان در ورزشگاهها از آن به بعد مسئله سران جمهوری اسلامی بود تا اینکه احمدی نژاد زیر این فشار خورد کننده اجتماعی از سازمان تربیت بدنی خواست شرایط لازم برای حضور زنان در ورزشگاهها را فراهم کند. امکان باز شدن درب ورزشگاهها بروی زنان پیروزی بزرگی محسوب می شد اما آیت الله های ریز و درشت و مرتجع حکومت اسلامی که ارکان حکومتشان را در خطر می دیدند بی درنگ دست بکار شدند و فتوا پشت فتوا هوا کردند و داد وفغان را انداختند تا دولت را از اجرای این امر بر حذر داشته و خواستار لغو آن دستور شدند. گلپایگانی از مراجع تقلید در این باره گفت که حضور زنان در اینگونه برنامه ها خلاف شرع و تنازل ظاهر اسلامی است. فاضل لنکرانی  حضور زنان را حتی در جایگاه خاص جایز ندانست. مکارم شیرازی هم استادیوم های ورزشی را برای زنان ناامن دانست وبه زنان توصیه کرد که در خانه هایشان بمانند و از طریق تلویزیون فوتبال تماشا کنند. عشرت شایق نماینده اصولگرایان در مجلس هفتم تلاشهای زنان را برای لغو ورود به    استادیوم ها ورزشی را ناشی از شکم سیری دانست و گفت مشکل زنان ایرانی تماشای فوتبال نیست و بالاخره حجت الاسلام علیپور  دبیر هیات رسیدگی به تخلفات فوتبال در ایران هم جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاهها را مسائل و مشکلات زیرساختی و همچنین حفظ کرامت و ارزش زنان دانست. افراد دیگری هم از این طیف هم صراحتا مخالفت خود را با حضور زنان  ابراز داشتند چونکه می ترسند زنان در استادیوم ها حجاب از سر بر دارند و غیره مانند نشریه یالثارات حسین ارگان انصار حزب الله که رفع این آپارتاید جنسیتی را نقض بدیهات شرعی و عبور تعمدی از خطوط قرمز اللهی می داند و در واکنشی خشم آلود به دولت حسن روحانی هشدار  می دهد که اگر زمینه ورود زنان به استادیوم ها فراهم بشود زلزله به راه خواهند انداخت.  

ممنوعیت ورود زنان از ابتدای انقلاب ایران تا جایی که به یاد می آوریم مربوط به فوتبال بود و والیبال و بسکتبال بدون مشکل بوده اند و تقریباً همه قبول دارند که فضای این دو بازی با فضای فوتبال فرق دارد و حتی جنس هواداران آن اما اینبار نوبت والیبال  بود تا ممنوع شود. با موفقیت های چشمگیر والیبال ایران در عرصه جهانی، افزایش چشمگیر تماشاگران آن و پخش مستقیم مسابقات از تلویزیون دولتی باعت شد که عده ای بر غیر شرعی بودن حضور بانوان بعنوان تماشاچی در مسابقات والیبال مردان تاکید کنند.unnamed

                                                                                                                                                                                                           نخستین بار در سال 1391 و در مسابقه تیم های ملی والیبال ایران و ژاپن فدراسیون والیبال ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ورود زنان به ورزشگاه برای تماشای این بازی ممنوع است. در این اطلاعیه آمده بود: “جهت کنترل جمعیت و رفاه و امنیت علاقمندان به والیبال به ویژه خانم‌ها، از بانوان علاقمند به والیبال تقاضا می‌شود دیدار عصر امروز ایران و ژاپن را از طریق تلویزیون تماشا کنند و تماشای این بازی در سالن دوازده هزار نفری فقط برای آقایان آزاد و رایگان است.” (3)  با افزایش حساسیت ها و حتی جلوگیری از حضور ورزشکاران زن رشته والیبال و خبرنگاران زن این حوزه اظهار نظر برخی از چهرهای سیاسی زن درون ایران نیز در نوع خود بسیار شنیدنی و جنجال برانگیز شد مانند فاطمه آلیا یکی از نمایندگان تهران در مجلس نهم، ضمن مخالفت با ورود زنان به ورزشگاه‌ها گفت: ” کار زن بچه دار شدن و تربیت فرزند و شوهرداری است نه دیدن مسابقه والیبال. یک عده‌ای می‌خواهند هر طور شده به زن  نقش‌هایی بدهند که مخالف با وظایف شرعی است.” (4) اما نکته دیگری که توی ذوق می زند تبعیض میان زنان ایرانی و خارجی برای تماشای مسابقات والیبال بود که توجه و اعتراض بسیاری از فعالان و رسانه های داخل و خارج ایران را به خود جلب کرد مانند مسابقه والیبال ایران و برزیل از سری مسابقات لیگ جهانی در تهران که در آن تعدادی از زنان غیر ایرانی و بویژه برزیلی و کادر سفارت برزیل در تهران پس از نشان دادن گذرنامه غیر ایرانی خود به مسئولان کنترل ورودی سالن 12 هزار نفری آزادی توانستند وارد شوند و همزمان از ورود زنان و دختران ایرانی جلوگیری شد! ماجرا از آنجا  غم انگیز هم می شود که بعضی از زنان و دختران برای اینکه بتوانند بازی تیم ملی خود را مقابل برزیل ببینند با لباس برزیل و همراهی خانواده های برزیلی وارد  ورزشگاه شدند.

به اظهارات این مقام امنیتی توجه کنید: اصغر ناصر بخت معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران درباره ورود زنان به استادیوم مسابقات بین الملی والیبال گفت: ” مقرر شد استعلامی از شورای امنیت کشور بعمل آید. در عین حال تدابیر و تمهیدات لازم برای حضور بانوان در ورزشگاه اندیشیده شده و قرار است با اعلام نظر قطعی شورای عالی امنیت ملی مجوز حضور بانوان در ورزشگاه صادر شود.” (5) آیا حضور زنان در ورزشگاه موضوعی امنیتی است که شورای امنیت کشور باید درباره آن اعلام نظر کند؟ و آیا تا قبل از لغو مجوز حضور زنان شورای امنیت کشور و مقامات امنیتی تصمیم گیرنده بودند؟ موضوع و اتفاقی که در تمام کشورهای دنیا و حتی کشورهای دارای مردم دینی و به شدت متعصب مانند یمن امری ساده و معمولی است و زنان براحتی وارد ورزشگاه شده و مسابقه والیبال می بیننداما در ایران به موضوعی امنیتی مبدل می شود و منتظر نظر شورای امنیت کشور است!!!

با مرور مسئله ممنوعیت ورود زنان به استادیوم مسابقات والیبال ناخودآگاه عربستان و جنجال رانندگی زنان در این کشور به ذهن خطور می کند. مسئله ای که در تمام دنیا امری پیش پا افتاده و تقریبا در هیچ کشوری در دنیا سراغ نداریم که زنان حق رانندگی نداشته باشند اما در عربستان به معضلی امنیتی مبدل شده است.

پس از آنکه بی تدبیری و کج اندیشی مسئولان امنیتی و قضایی ایران کار دست والیبال و جوانان افتخار آفرین داد و لبریز شدن   کاسه صبر فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) به دلیل تداوم ممنوعیت حضور زنان در مسابقات با پس گرفتن میزبانی مسابقات جهانی والیبال نوجوانان جهان از ایران و همچنین تهدید محرومیت ایران از میزبانی در لیگ جهانی با ارسال نامه ای به حسن روحانی نیز خواستار آزادی غنچه قوامی فعال حق حضور زنان در ورزشگاه از زندان شد. حال نوبت آن بود که این مسئولان و مدیران گزینشی و کج اندیش با اجتناب ناپذیر بودن تصمیمات و محرومیت های فدارسیون جهانی والیبال به چاره اندیشی بی افتند.  روز جمعه 11 تیر 1395 تیم والیبال ایران در حالی میزبان صربستان بود که با ترفند و حضور سلیقه ای بانوان در سالن محل برگزاری، حدود 200 نفر از تماشاگران این بازی را زنان تشکیل می دادند. دریا صفایی موسس کمپین ” پیش به ورزشگاهها ” ضمن غیر حقیقی خواندن حضور زنان و عوامفریبانه بودن این حرکت گفت: ” زنان ایرانی حق خرید بلیط و در نتیجه ورود به ورزشگاه را نداشتند، در حالیکه  برخی از کارمندان زن فدراسیون والیبال و یا افرادی که به سلیقه مسوولان انتخاب شده اند اجازه ورود به سالن را داشتند.”(6)

فیلم آفساید با 39 حضور بین المللی و 8 جایزه در مراسم اختتامیه هفدهمین دوره فستیوال Life  (لوبیانا)  نیز جایزه حقوق بشر این جشنواره را به خود اختصاص داد.(7) بخش حقوق بشر این جشنواره از سوی هشت هزار عضو نهاد مستقل غیر دولتی حمایت  می شود. جعفر پناهی که یک شب قبل در تهران توسط برگزارکنندگان جشنواره از دریافت این جایزه مطلع شده بود آن را به برندگان واقعیش تقدیم کرد، دختران روسری سفید!  

منابع

1- قربانعلی ابراهیمی، علی عسکری، محمد رضا نیک نژاد, 1389, بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر گرایش زنان نسبت به مشارکت درورزش بعنوان تماشاچی      www.SID.ir

2- نبرد ده ساله زنان ادامه دارد: تکاپوی ورود به ورزشگاه     www.tavaana.org

3- زنان تماشاچی در ورزشگاههای جمهوری اسلامی، 23 مهر 1391 ، www.farhangnews.ir

4- ورود زنان ممنوع، 2 تیر 1393 ، www.salameno.ir

5- آیا شرایط آزادی برای زنان فراهم است؟ 21 اردیبهشت 1394 ، www.didban.ir

6- افشار سیگارچی، ایران 200 تماشاگر زن را به مسابقه والیبال راه داد. 16 تیر 1395 ، www.ir.voanews.com

7- آفساید و 39 حضور بین المللی، 6 دی 1385 ، www.donya-e-eqtesad.com

اعدام بس است ولایت فقیه

img_2414به قلم :احسان فتاحی
اگربه سرچشمه دستوراعدام ها ازابتداانقلاب ایران بنگریم می توان نام روح الله موسوی خمینی، رهبر و معمار رژیم جمهوری اسلامی رانام برد. طی صدور حکم پیوست در مرداد ۶٧، فرمان قتل عام زندانیان سیاسی در سراسر ایران را صادر کرد. در این حکم که به گفته آیت الله منتظری، در ۶ مرداد ١٣۶٧ صادر شده است، خمینی، حسینعلی نیری رئیس حکام شرع اوین را به ریاست هیئت ‌قتل عام زندانیان سیاسی منصوب می کند. خمینی در بخشی از این حکم می نویسد:«…کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد.»

خمینی در این حکم خواستار به کارگیری نهایت وحشی‌گری شده و فرمان می‌دهد:

«..رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید‌ناپدیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند “اشدا علی‌الکفار” باشند. تردید در مسائل اسلام انقلابی، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد.»

خمینی همان موقع در ذیل نامه‌ی دیگری در پاسخ به پرسش‌های موسوی اردیبلی در رابطه با چگونگی اجرای فرمان او برای قتل‌عام زندانیان سیاسی، می‌نویسد:

«…هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حمکش اعدام است، سریعاً‌ دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌‌ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.» امیدوار کننده نیست: “بعد از به قدرت رسیدن رئیس خامنه ای براعدام ها درطی این چندین سال افزوده شد

وهمچنین با رئیس جمهور شدن حسن روحانی در سوم اگست ۲۰۱۳، در کنار ادامه محدودیت های زیاد بر آزادی های مطبوعات، گردهم آیی ها و آزادی مذهبی، شمار اعدام ها نیز در این کشور افزایش یافته است”.

سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارش سالانه در مورد وضعیت اعدام در جهان، نسبت به افزایش مجازات اعدام در کشورهای مختلف از جمله ایران هشدار داده بود.

به گزارش عفو بین الملل، ایران با ۲۸۹ مورد اعدام رسمی و ۴۵۴ مورد اعدام غیر رسمی (جمعا ۷۴۳ مورد اعدام)، در زمرۀ کشورهایی با بالا‌ترین میزان اعدام و در کنار عربستان سعودی (حداقل ۹۰ مورد اعدام)، عراق (حداقل ۶۱ مورد اعدام) و آمریکا (۳۵ مورد اعدام)، قرار دارد.

بر اساس تحقیقات عفو بین الملل، در سال ۲۰١۵ تعدادی از کشور‌ها برای مقابله با تهدیدات واقعی یا خیالی علیه امنیت دولتی مثل تروریسم و جرایم داخلی، به مجازات اعدام متوسل شده‌اند. به گفتۀ سلیل شتی، دبیرکل عفو بین الملل، «شرم آور است که تعداد زیادی از کشورهای جهان، به خاطر مبارزه با تروریسم یا سرکوب بی‌ثباتی داخلی، با زندگی آدم‌ها بازی کرده و باعث مرگ آن‌ها شوند.»

به اعتقاد دبیرکل عفو بین الملل، «آمار‌ها، خود گویا هستند و نشان می‌دهند که مجازات مرگ به امری مربوط به گذشته تبدیل می‌شود. آن دسته از معدود کشورهایی که همچنان اعدام می‌کنند، باید نگاهی جدی به آینه انداخته و از خود بپرسند که آیا می‌خواهند به نقض حقوق انسان برای زندگی ادامه دهند یا به کشورهایی که این مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی را کنار گذاشته‌اند، ملحق شوند.»

«آمار اعدام در سال ۲۰١۵در ایران افزایش نگران کننده‌ای داشته، به ویژه در رابطه با آمار اعدام افراد زیر ۱۸ سال و نیز اعدام‌های مربوط به مواد مخدر. عفو بین الملل در سال گذشته مجموعاً ۷۴۳ مورد اعدام را در ایران ثبت کرده که از این رقم ۲۸۹ اعدام مربوط به مواردی است که توسط رسانه‌های نزدیک به حکومت اعلام شده و ۴۵۴ اعدام دیگر از طریق منابع معتبر و رسانه‌های حقوق بشری و تحقیقات عفو بین الملل حاصل شده است.»

گزارش های عفو بین الملل نشان می‌دهد که حداقل ۱۴ نفر از نوجوانان بزهکار زیر ۱۸ سال در سال گذشته در ایران اعدام شده‌اند. به گفتۀ وی، نزدیک به ۵۰ درصد اعدام‌های سال ۲۰۱۵ مربوط به جرایم مواد مخدر بوده که در مغایرت کامل با تعهدات بین المللی حقوق بشری دولت ایران است.

بر اساس گزارش سالانۀ عفو بین الملل، در منطقۀ خاورمیانه، کشورهای ایران، عربستان سعودی و عراق، ۹۰ درصد تعداد اعدام‌ها در منطقه و ۷۲ درصد کل اعدام‌ها در جهان (به جز چین) را انجام داده‌اند.

معاون دادستان تهران فرموده بود «اجرای احکام در ملاء عام نقش پیشگیرانه دارد و قوه قضائیه یا مجرمان به خصوص با متجاوزان به عنف به طور قاطع و سریع برخورد می کند. دستگاه قضایی هر جایی که صلاح بداند احکام را در ملاء عام اجرا می کند.»

این سیاست جزایی بیش از سه ونیم دهه است که در ایران اعمال می شود و نه تنها درباره متهمان به جرایم عمومی که، همانطور که در ابتداگفتیم به ویژه در دهه ۱۳۶۰، درباره متهمان سیاسی؛ چه در میدان ها چه در اماکن عمومی و از جمله استادیوم های ورزشی و در بسیاری از موارد به صورت به دار کشیدن دسته جمعی با نصب داربست یه به کار گرفتن جرثقیل.

رسانه های خبری دولتی هم همواره مردم را به شرکت در مراسم اجرای حکم اعدام دعوت می کردند و سعی در افزایش رقم حاضران در آن مراسم داشته و دارند.

اینکه چه گروه هایی از مردم به میل خود برای دیدن چنین صحنه های طاقت فرسا و وحشیانه، شتاب می کنند و رقم واقعی آنان صدها تن یا هزاران نفر است، موضوع این نوشته نیست. تجزیه و تحلیل شخصیّتی، روانی، فرهنگی و اجتماعی این مردمان هم کار روانشناسان، روانکاوان و جامعه شناسان است.

چگونه گیوتین و چوبه دار از سطح شهرها برچیده شد؟

ولی رویدادهای تاریخی در جامعه های گوناگون، به ما آموخته اند که تا داربست های گیوتین و چوبه های دار در میدان ها و خیابان ها و اماکن عمومی بر پا بودند، همواره گروه هایی از مردم از سر کنجکاوی یا به لحاظ خشم یا نفرتی که درباره فرد محکوم به اعدام در خود احساس می کردند، حاضر و ناظر چنان صحنه هایی بوده اند.

اما چگونه شد که گیوتین و چوبه دار و انواع دیگر نمایش های وحشیانه از سطح شهرها برچیده شد و محل اجرای حکم اعدام به داخل زندان ها انتقال یافت.

تحول و دگرگونی شگرفی که از اواخر قرن ۱۹ در اصول حاکم بر حقوق جزای کلاسیک و فلسفه مجازات، الهام گرفته از احکام و تعلیمات مذهبی، صورت گرفت، در اتخاذ این تصمیم تأثیر قطعی داشت.

طی قرون متمادی مجرم انسانی است تبهکار و مردود و مطرود از جامعه، که به لحاظ زشتی و شناعت عملی که مرتکب شده، مستوجب زجر و عقوبت است. فلسفه مجازات هم مبتنی بر تلافی و انتقام است و از این رو مجازات نظیر عمل مجرمانه است (قصاص) و در مواردی هم شدیدتر از آن. بدینسان هدف مجازات تنبیه مجرم است و تنبه دیگران.

ولی حقوق جزای مدرن مجرم را در غالب موارد قربانی شرایط و اوضاع و احوال تربیتی، فرهنگی، روانی، اجتماعی و اقتصادی که در آن زیسته است، به شمار می آورد.

هدف از مجازات هم دیگر عذاب و عقوبت نیست بلکه اصلاح مجرم است و امکان بازگشت وی به زندگی اجتماعی. در چنین زمینه ای است که مجازات‌های سالب آزادی جانشین مجازات های بدنی می شوند.

زندان مکانی است که هم به مجرم فرصت اندیشیدن درباره گذشته اش و ارزیابی نتایج عمل زشتی که مرتکب شده را می دهد و هم مجال بازسازی آینده ای بهتر و طرحی نو در انداختن برای زندگی دیگر.

این تحولات حقوقی بر محور شناسایی شخصیّت و کرامت انسان و مقارن با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر صورت می پذیرد. در ماّده ۱ اعلامیه می‌خوانیم که: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ کرامت و حقوق باهم برابرند.»

ماده ۵ درباره منع شکنجه و مجازات های بدنی است: «هیچ کس نبایستی تحت شکنجه، مجازات ها یا رفتارهای وحشیانه، غیر انسانی و اهانت آمیز قرار گیرد.»

بدینسان مجازات های بدنی یکی پس از دیگری از قوانین مجازات و صحنه زندگی اجتماعی محو می شوند و در نهایت در سال ۱۹۸۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسوین ضد شکنجه را به تصویب رساند که در آن علاوه بر شکنجه به معنای کلاسیک آن، مجازات های بدنی زیر عنوان «مجازات ها و رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی و اهانت آمیز» هم در حکم شکنجه تلقی شد و مستوجب تعقیب کیفری و مجازات در همه کشورهای عضو این کنوانسیون، اعم از اینکه شکنجه و مجازات های بدنی در قلمرو آن کشورها اتفاق افتاده باشد یا در کشور دیگر.

ماده ۱ این کنوانسیون تصریح می کند که: «شکنجه هر نوع عمل عمدی است که در انسان تولید درد یا رنج شدید بدنی یا روانی کند اعم از اینکه برای گرفتن اقرار باشد و یا به عنوان مجازات.»

طی سالیان گذشته بیش از ۳/۴ کشورهای عضو سازمان ملل به این کنوانسیون ملحق شده اند. در نتیجه در کشورهایی هم که مجازات اعدام لغو نشده، اجرای حکم اعدام بایستی به شیوه ای صورت گیرد که مشمول ماده ۱ کنوانسیون ضد شکنجه نباشد.

دیگر اینکه ارتکاب جرم انسان را از انسانیت خلع نمی کند. کرامت، شرافت، حیثیت و شأن انسان با ارتکاب جرم سلب و محو نمی شوند. اجرای حکم اعدام نبایستی موجب هتک حیثیت و آبروی فرد محکوم و خانواده اش بشود.

چه اهانتی بالاتر و شدیدتر از اینکه مجرم را در انظار عمومی به دار بکشند، سنگسار کنند، شلاق بزنند. او هم همچون دیگر انسانها دارای پدر، مادر و شاید همسر و فرزند است. چرا مجازات وی به رسوایی خانواده و خویشان او بینجامد؟

اما عواقب و آثار اجرای مجازات میانه مردم به آنچه گفته شد محدود نمی شود. صدمات و ضایعات اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی که این نمایش های وحشیانه طی سه دهه گذشته برای جامعه ایران به بار آورده نیاز به ده‌ها تحقیق و بررسی دارد. در این نوشته تنها به این نکته بسنده می کنیم که بر خلاف گفته معاون دادستان تهران «اجرای حکم در ملا عام نقش پیشگیرانه» ندارد و دلیل آن آمار جرم و جنایت در ایران در سه دهه گذشته است.

زندا‌های ایران انباشته از زندانی است. رقم اعدام به ویژه طی ۵ سال گذشته سه برابر شده و به طور متوسط روزانه یک تن در ایران اعدام می‌شود، گذشته از اعدام های مخفی هم که خبر آنها گاهی اوقات به بیرون از زندان‌ها درز می کند.

جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن نسبت رقم اعدام با جمعیت ایران، قهرمان جهان است. اگر اعدام و از جمله اعدام های خیابانی جنبه باز دارنده داشت، علّت این قوس تصاعدی چیست؟

٣٧سال است که قانون مجازات اسلامی با مجازات های قرون وسطایی نظیر «آویختن به دار، قطع دست راست و سپس پای چپ، مصلوب کردن به مدت سه روز، رجم (سنگسار)» و دیگر مجازات‌های وحشیانه به صورت «آزمایشی» به مورد اجراء گذاشته شده و مسئولان قضایی و اجرایی به عیان می بینند که تنها با شدت مجازات نمی توانند با پدیده پیچیده ای چون جرم و جنایت مبارزه کنند، ولی همچنان بر اجرای سیاست جزایی شکست خورده خویش اصرار می‌ورزند.

ما بارها و بارها گفته و نوشته ایم که مبارزه با جرم، موکول بر از میان بردن و ریشه کن کردن عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جرم زا در جامعه است.

در جامعه ای غرق در فساد، بیکاری، تورم، فقر، خشونت، هرج و مرج، بی‌قانونی، تبعیض و . . . چگونه می توان تنها با بالا بردن میزان مجازات از وقوع جرم و جنایت جلوگیری کرد؟ در جامعه ای که رقم دزدی و اختلاس از خزانه عمومی سر به میلیاردها تومان می زند و رسانه های خبری اجازه ندارند که هویت متهمّان را هم فاش کنند، صرف اینکه در قانون مجازات سرقت «در مرتبه اوّل قطع چهار انگشت دست راست» تعیین شود و گاه وبیگاه انگشتان بینوایی را هم قطع کنند، مانع از افزایش روزافزون سرقت و دیگر جرایم مالی نشده و نخواهد شد.

سخن آخر اینکه سیاست جزایی یک دولت، تابعی است از متغیر رابطه دولت و شهروند.

سیاست دولت برخاسته از رأی آزاد اکثریت مردم و مسئول در برابر تمامی شهروندان، بر محور حکومت قانون، رعایت حقوق و آزادی های اساسی شهروندان، گفت و گو، تفاهم و توافق با جامعه مدنی در پیدا کردن راه حلّ برای پاسخ گویی به مطالبات مردم تنظیم می‎شود. اعمال خشونت در این سیاست جایی ندارد و برقراری نظم و مبارزه با خودسری و بی‌قانونی به مدد اقتدار حکومت تأمین می شود.

اما حکومتی که برگزیده اکثریت مردم نیست و خود را در برابر آنان مسئول نمی داند و درهمه عرصه های زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت می کند و اساس سیاست خود را به جای گفت و گو و تفاهم بر تحمیل و زور و فشار می گذارد و با تبلیغ و ترویج خشونت جوی از ترس و وحشت را بر جامعه مقرارمی دهد، خود در چنبره خشونت گرفتار خواهد شد. زیرا «آن کس که باد بکارد، طوفان درو خواهد کرد.»

  • روزنامه نگاروفعال حقوق بشر

حقوق کودک شاید مهمترین بخش از رشته های حقوق بشر است

Saeid-Hosein-Zaeh_kampain.info_-1-696x464-1-696x464-1-696x464-696x464

نوشته از آقای سعید حسین زاده موحد فعال کودکان کار به مناسبت ۸ اکتبر روز جهانی‌ کودک

سعید حسین زاده موحد – مهر ۹۵

حقوق کودک شاید مهمترین بخش از رشته های حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی – هم از سوی مجامع بین المللی و هم از سوی NGO ها و نهادهای حقوقی و اجتماعی داخلی دارد.
کودک آزاری در کشورمان ایران مورد بی توجهی جدی قرار گرفته است و شاید به امری معمول تبدیل شده باشد اما این از لزوم مقابله با هر نوع آن نمی کاهد.
کودک ایرانی در محیطی که بر پایه مقایسه و رقابت ناسالم شکل گرفته رشد می کند و می آموزد که وقتی با یک معلول مادرزاد یا سانحه دیده یا کودکی خیابانی و یا با هر ناهنجاری دیگری برخورد کرد، باید بخاطر سلامت و محل زندگی و آموزش خود شکرگزاری کرده و خوشحال باشد! این امر در تضاد با طبیعت انسان است.
زمانی که باید مراتب طبیعی رشد و آشنایی با جهان اطرافش را طی کند (مراحلی مانند آشنایی با معنای مالکیت و شناخت اندام و بدن خود، آشنایی با شیوه های ارتباطات اجتماع و…) به عناوین مختلف و بعلت عدم درک مورد تحقیر و سرکوب والدین کم سواد و سیستم آموزشی منحرف قرار می گیرد.
و اما این روزها نوع دیگری از کودک آزاری در جریان است:
《سوء استفاده از کودکان برای تکمیل مراسم مذهبی》
که از دید دیگری می شود گفت:
《استفاده ابزاری از دین برای آزار کودکان》
در سنی که هنوز با کارکرد ذهن و جسمش آشنا نیست مورد هجوم انواع افکار، اعمال و در مواردی خرافات مذهبی قرار می گیرد و در مقابله با این جبر و قدرتی که هنوز نمی تواند درک کند از کجا آمده است و چه معنایی دارد – ناخودآگاه – وارد حالت دفاعی یا حالت سرکوب می شود.
همانگونه که اگر فردی در کودکی در یک اداره آگاهی و توسط یک مامور انتظامی مورد خشونت قرار گرفته باشد یا شاهد خشونت و ناهنجاری بوده باشد ممکن است تا آخر عمر نسبت به لباس ماموران انتظامی و محیط ادارات آگاهی احساس بدی پیدا کند – بدون اینکه خودش متوجه شود – این کودک نیز ممکن است در اثر این برخورد اولیه اشتباه و نا به هنگام به افکار و احساست اشتباه و غیر طبیعی دچار شود. این نوع کودک آزاری اکنون در بسیاری از کشورها در رده Child Abuse و غیرقانونی اعلام شده است اما متاسفانه هنوز در مواردی توسط والدین و آموزش و پرورش و سایر سیستم های آموزشی کشورمان ایران اعمال می شود.
طبق کنوانسیون حقوق کودک – که طبق برخی پارامترها مانند تعداد کشورهای امضاءکننده مقبول ترین سند حقوق بشر در تاریخ است – کودکانی (هر فرد زیر ۱۸ سال) که قادر به شکل دادن به عقاید خود هستند باید بتوانند عقاید خود را در تمام زمینه ها آزادانه انتخاب و ابراز نمایند. همچنین هیچ کودکی نباید تحت فشار غیر معقول برای اجرای شعائر مذهبی قرار گیرد بلکه لازم است طبق هدایت و سرپرستی والدین به نحوی پرورش یابد تا پس از رسیدن به سن بلوغ به هر عقیده و ایمانی که انتخاب کرد پایبند گردد.
طبق ماده دیگر از این پیمان جهانی، کودکان باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت آنها را تهدید می کند حمایت شوند.
اینهمه تنها گوشه کوچکی از واقعیت تلخی است که بر کودکان سرزمینمان می گذرد و شاید بر خود ما نیز گذشته باشد. هر کدام از ما می توانیم سهمی داشته باشیم در برطرف کردن این مشکلات که ریشه بسیاری از مشکلات حال و آینده مان هستند و باید مراقب باشیم که خودمان – خواسته یا ناخواسته – باعث گسترش این مسائل نشویم.
*****
۸ اکتبر روز جهانی کودک مبارک باد.
سعید حسین زاده موحد – مهر ۹۵

دکانداران شریعت و طریقت و سقوط ایران به ورطه خرافات

 هدف از نوشتن این مقاله بررسی میزان خطرناک سقوط ایران به ورطه خرافات میباشد.

هر چند از دیدگاه مسلمانان دین اسلام  توسط پیامبرتبیین و تکمیل شده ولی بعد از دو قرن از اسلام که گذشت شخصیت هایی دیگری وارد عرصه میدان شدند . هرچه که زمان روبه جلو رفته حکام و خلفا جهت ابقای خود اسلام را بازیچه خود در امور حکومتی قرار ادند. با وجودآمدن دوران صفویی این خرافات به اوج رسید وصفویی ها باشیعه کردن ایرانی ها ودامن زدن به خرافات ودور کردن مردم از تعقل دورانی تاریک از تزلزل و فرقه گرایی را ایجاد نمودند.

بخصوص از دوران حکومت خمینی که امروزه نتایج این خرافات مصیبت آور را می بینیم که چگونه ایرانیان با جنگ ، فقر و فساد کاسبان دین روبرو شدند. همگی آخوندها و اسلام شناسان و تاریخ نگاران می دانند که  مردم ایران توسط اعراب مسلمان شدند و البته که سنی بوده اند واین  افکار  خرافی تفرقه ساز شیعه گری یک سیاست بود و نه انتخابی دینی ؛ اما بعدها این ابزار فرقه گرایی  وارد دین شد وگروه ها ومذاهب های مختلفی براساس میل ودستورات خودت بصورت رقابتی پدید آمدند.

در حقیقت این دستورات خرافاتی  مانند یک کفش تنگ و ناجور است که با هیچ پایی سازگار نیست و پوشیدن آن موجب تاول زدن، میخچه، و آسیب پا می شود. دکانداران دین همواره تلاش کرده اند تا این کفش بد ساخت و نامتناسب را به زور هم که شده، پای همگان کنند و اطمینان یابند صدایی از آنان شنیده نشود. این دکانداران دین (آخوندها)، چند سده است در ایران جای خوش کرده، و به گفته ای کنگر خورده لنگر انداخته اند. آنان در هر زمان از سادگی و ناآگاهی ملت کفش پوش اسلامی بهره برداری نموده، و جل و پلاس خود را بر گرده و پشت ملت گوسفند نشان پهن نمودند.

مصیبت همیشگی در ایران

کشورما تنها کشوری است در جهان که بیشترین جمعیت آن در خرافات مذهب شیعه وصوفی های سنی فرو رفته اند، و گروهی آخوند شعبده باز، با مغز و خرد آنان بازی می کنند. از دوران صفویی تا به دوران ملایان ولایت فقیه دوران خمینی وخامنه ایی کنونی  این دکانداران در حال شعبده بازی می باشند.شاید حمله مغول در ایجاد این روحیه عزاداری و خرافات مذهبی تاثیر داشته است.

اکنون   ۴٠سال است که  سرزمین ما زیر سلطه و حکومت شیادانی بنام آخوند قرار گرفته، آنان با بهره برداری از ثروت و سرمایه های مردمی، و همه رسانه ها در سرتاسر کشور، و سخنرانی های مسموم کننده و زهر آگین، هم میهنان ساده و ناآگاه ما در قعر خرافات و جهالت ساخته و پرداخته آخوند غرق و غوطه ور کرده اند.

تا زمانی که ما نتوانیم فرهنگ به فساد کشیده شده، و افکار بیمار  و مسموم  پرورش یافته در مغز هم میهنان خود تغییری بدهیم، کشورمان روز به روز به پس گرایی رفته، و دوران وحشیگری، کشت و کشتار، تجاوز و غارتگری یورش تازیان بار دیگر تکرار می شود. هیچ شکی نیست که فرهنگ و تمدن ایران با حضور آخوند در سیاست به خطر افتاده است و تجزیه کشور هم در این اوضاع رو به زوال قابل پیش بینی است.

بنابراین، هم میهنان ما به یک خانه تکانی مغزی نیاز دارند تا بفهمند دنباله روی کورکورانه از مذهب شیعه وصوفیان خرافاتی  یعنی چه؟، از کجا پیداشده؟ و چه شمار از مردم جهان دچار و در طلسم این مذاهب کشتارگر، و سوداگران غارتگر آن گرفتار شده اند؟

آخوند در ثروت غرق است و مردم در خرافات!

آخوند‌ها که پیش از انقلاب، برای چهار تا یه تومانی از صبح تا غروب آفتاب درقبرستان‌ها ولو بودند و برای خواندن قرآن بر سر قبر مؤمنان به هزار و یک دروغ و دغل متوسل می‌شدند، امروز کارشان به جایی‌ رسیده که کمتر از لیموزین‌های ضد گلوله با راننده مخصوص، سوار نمیشوند، کوچکتر از کاخ شاه  خانه اختیار نمیکنند و آنچنان دستشان به جان و مال و ناموس مردم دراز است که تاریخ چند هزار ساله ایران چنین تهاجم و چپاولی را به یاد ندارد. به همین مناسبت آخوند دو زاری که با ثروت‌های مردم و بیت المال به مفت خوری اشرافی خود مشغول است دیگر حتی حال نوحه و روضه خوانی برای امام حسین را نیز ندارد و این کار را به ملیجک‌ها و اراذل و اوباش خود، که هنری بجز مدیحه سرایی و مجیز گویی آخوند و قهرمانان داستان‌های احمقانه اش ندارند، سپرده است.

این اراذل و اوباش که تنها برای گریاندن مردم ساده دل‌ به کار گرفته شده‌اند، آنچنان فاسدند که با وجود تلاش بیش از حد وزارت اطلاعات آخوندی وابسته به انگلیس که همه توانش را خرج می‌کند تا حتی گوشه‌ای از دامان آلوده این دستگاه شیطانی و فاسد بیرون نیفتاد، با این حال درجه و غلظت فساد آخوند و نوکران و مداحان مفسد و جنایت کار آنچنان زیاد و غلیظ است که گاهی‌ از کنترل خارج شده و خبری اینجا و آنجا، از فساد آنان به گوش مردم می‌رسد.

اختراعات آخوندها :  به صیغه موقت ،خمس ،امامزاده درست کردن ،قبرستان آباد کردن،جعل احادیث برای استفاده شخصی و بسیاری دیگر که قابل شمارش نیستند می توان اشاره کرد..

داستان کربلا آبشخوری برای سودجویی آخوند

داستان عاشورا که دعوای دو قبیله عرب بر سر بدست آوردن قدرت است، سالهاست که دست آویز حکومت های اسلامی شیعه برای تبلیغ امامان و فرقه شیعه گری شده است. ملاها و مداحان حکومتی، سهم به سزایی در ترویج خرافات و کمرنگ کردن چهره حقایق تاریخی و مذهبی داشته و دارند. بسیاری از مردم عوام که از سواد کافی برخوردار نیستند، ملا ها، مداحان و روضه خوانان را انسان های بسیار مؤمن، خوب و قابل اعتماد تصور می کنند!

جالب اینجاست که خود حسین به خواهرش زینب می گوید : اگر من کشته شدم.سیاه نپوش ،وا ویلا سرنده .

سهم کودکان سرزمین من از یک بخاری در کلاس هایشان موشک فجر شد و ثروت آیندگان هم نصیب حماس و حزب الله شد. واقعا زبان قاصر است از دورویی این جماعت, از بی شرفی این نظام مدعی رحمانیت, از بی وجدانی مداحانی که دکان باز کردند و هر سال در سر میزنند و ناله میکنند که ای وای خیمه های حسین را سوزاندند و گلوی علی اصغرش را شکافتند اما دریغ از یک اه برای کودکانی که در شین اباد زنده در اتش سوختند.

خامنه ای برای خیمه های ١۴قرن پیش حسین گریه می کند اما برای سوختن ٣٨ دانش آموزشین آبادی یک تسلیت نگفت به آنها . خامنه ای و امثال خامنه ای بدون محرم و صفر که نان شب ندارند؛ هرچه دارند از این گریه و زاری است!

سهم کودکان سرزمین من از یک بخاری  در کلاس هایشان موشک فجر شد و ثروت آیندگان هم نصیب حماس و حزب الله شد. واقعا زبان قاصر است از دورویی این جماعت, از بی شرفی این نظام مدعی رحمانیت, از بی وجدانی مداحانی که دکان باز کردند و هر سال در سر میزنند و ناله میکنند که ای وای خیمه های حسین را سوزاندند و  گلوی علی اصغرش را شکافتند اما دریغ از یک اه برای کودکانی که در شین اباد زنده در اتش سوختند. برای گلوی پاره علی اصغر در ۱۴۰۰ سال پیش میگریند اما کودکان سرزمین من یا باید در سرما در کلاس های درس خود بلرزند یا انکه طعمه اتش شوند. میلیارد ها هزینه ساخت ضریح حسین میکنند اما یک بخاری برقی را از کودکان دبستان شین اباد دریغ میکنند. برای ام البنین هر سال روضه میگرند اما به مادران کودکان اتش گرفته حتی یک تسلیت نگفتند.

در این فایل سخنان زیادی گفته میشود و نشان میدهد که خود مداحان هیچ چیزرا قبول ندارند و فقط دکان برای جیب مردم بدبخت باز کرده اند. در این فایل سخنان زشت و فحاشی هایی صورت میگیرد ولی بخاطر نشان دادن چهره این دسته توصیه میشود این فایل را در میان همه جامعه پخش کنید تا مردم ایران بهتر چهره این خائنین را بشاسند.

مهم نیست نواری که  پخش شده و می گویند که متعلق به محفل خصوصی مداحان اهل بیت است و در آن جوکهای مبتذل و حرفهای رکیک گفته می شود، مستند و واقعی هست یا خیر؟ [که البته واقعی است] اما مهم این است که کاراکتر و شخصیت مداحان چیزی بهتر از این نیست. آخوندهای منبری و مداحانی که گرداننده هستند، آیا در محفل خصوصی شان کتابهای فلسفی و دینی می خوانند؟ و مثلا” درباره نظریات ملاصدرا و ابوعلی سینا و پوپر با همدیگر مباحثه می کنند؟ طبیعی است که قد و اندازه این مداحان، متناسب با قد و بالای همان رهبر فرزانه ای(!) است که رشته علوم انسانی را از دانشگاهها تعطیل کرده و بودجه های نجومی را به مداحان سپرد تا از ملت «اشک» بگیرند و وعده بهشت و حوری بلوری به آنها بدهند!

آنهم بهشتی که اجباری و زوری شده است! معلوم است که در محفل خصوصی مداحان، اندیشه ای بلند تر از امور پایین تنه و بلورجات وجود ندارد تا درباره اش بگویند و بخندند! به هر روی مداحان «تابلوی» رهبر و نظام هستند و مسئولیت گفتار و رفتارشان با رهبر فرزانه است و بس!

 

مداحان اراذل و اوباش مذهبی هستند

مداحان اراذل و اوباش رسمی حکومت اسلامی هستند. حضور مداحان در سرکوب، قتل ها و دستگیری های خیابانی پس از تقلب انتخاباتی احمدی نژاد کاملا مشهود بود. بیشتر مداحان حکومتی عهده دار گروهی از اراذل و اوباش حکومتی هستند. مداحان شعبان بی مخ های جمهوری اسلامی هستند که نوچه های زیادی دارند. نوچه های مداحان در عزاداری مذهبی، عزادار نام می گیرند، و در اعتراضات خیابانی مردم، به لباس شخصی های وحشی معروفند

کسانی که شلاق و شکنجه و سنگسار می کنند، سایکوپات یا سوسیوپات (روانی) هستند. عزاداران هر ساله به جهل و فقر فرهنگی یا آزارخواهی جنسی مبتلا هستند، و روحانیون و مداحان خرافات مذهبی را ترویج می دهند، که شاید حتی خود به حقیقت نداشتن آن آگاه هستند.

 

کسانی که شلاق و شکنجه و سنگسار می کنند، سایکوپات یا سوسیوپات (روانی) هستند. عزاداران هر ساله به جهل و فقر فرهنگی یا آزارخواهی جنسی مبتلا هستند، و روحانیون و مداحان خرافات مذهبی را ترویج می دهند، که شاید حتی خود به حقیقت نداشتن آن آگاه هستند.

باورهای دینی در جهان

 از  ۷/۱۰۱  میلیارد جمعیت سراسر گیتی، نزدیک به ۱/۶۲۰ میلیارد یعنی کمتر از ۲۳٪ آن را مسلمانان تشکیل می دهند، شمار شیعیان جهان حدود ۱۵۴ـ۲۰۰میلیون یعنی در برابر هر ۱۰ فرد سنی، یک شیعه وجود دارد.  . از این آمار به خوبی پیداست که شمارکل شیعیان در برابر جمعیت جهان تقریباً صفر است و عددی نیست که به شمار آید.

حال، پرسش اینجاست که جمع شیعیان  که در برابر جمعیت جهان چندان به شمار نمی آید، چه ادعایی می تواند داشته باشد؟. چگونه می توان گفت که ۱۵۴ میلیون شیعه جهان درست فکر می کنند، و ۶۵۰۰ میلیون با باورهای متفاوت و دور از شیعه گری در گمراهی به سر برده، و به جهنم می روند، در حالی که این ۱۵۴ میلیون شیعه راه درستی رفته، اشتباه نمی کنند و به بهشت می روند؟! آیا این امامزاده ها و نخ و قفل بستن ها به ضریح از اسلام است؟ آیا جز این نیست که هر ضریحی دکانی برای کاسبی است؟

جمعیت جهان را در برگرفته ایم نسبت شیعیان به پیروان اهل تسنن ۱ بر ۱۳، و نسبت به جمعیت کل سرتاسر جهان ۱ بر ۵۰ است. به گفته دیگر، در برابر هر پنجاه نفر از باورهای گوناگون، تنها یک شیعه قرار می گیرد. آیا می توان گفت که این ۷۰ نفر کافر و گمراهند، به جهنم می روند، ولی یک نفر شیعه درست فکر می کند، و اهل بهشت است؟!.

بنابراین، دوماه محرم و رمضان که ماههای سوگواری شیعیان است، و هیچ گروه مذهبی دیگر عزادار نیست، ماههای کلاهبرداری و شارلاتانی آخوندها در تحمیر و زردزدایی مردم به شمار می روند. اگر به کتاب های تاریخ اسلام نگاه کنیم اینگونه نوحه و سوگواری هرگز رواج نداشته است و حتی پوشش سیاه تقبیح شده است و مکروه شده است.

مقایسه شیعه و سنی

همانطور که در بالا گفته شد  شمار مسلمانان پیرو مذهب تسنن ۱۰ برابر شمار شیعیان است. یعنی از هر ۱۰ مسلمان، تنها یک نفر آنان شیعه، و  ۹ نفر دیگر پیرو مذهب تسنن می باشد.این گروه انبوه پیروان مذهب تسنن، ماه محرم را یک ماه عادی و نخستین ماه سال خود می دانند، در این ماه هیچگونه سوگواری، سیاه پوشی، خاک بر سر ریختن، موزیک و سینما و آواز را تعطیل کردن، و مراسم مسخره در روزهای چندش آور تاسوعا و عاشورا، برای حسین وجود ندارد. نه اینکه حسین و مصیبت حسین در میان اهل سنت وجود ندارد، اما بهره برداری و ایجاد خیمه شب بازی از یک واقعه در ۱۴۰۰ سال پیش مختص آخوندها و شاهان صفوی بود که کاملاً اهداف سیاسی داشتند.

فعلن که مملکت در دست یک مشت چاقو کش، مداح و دزد وابسته به ولایت است و آخوند مشهدی در پشت عربده جویی و لات گری یک مشت لات آدم کش در امان است.

در ماه رمضان هم گرچه مسلمانان روزه می گیرند، ولی خیمه شب بازی و مراسم سرتا پاخرافاتی نوزده و ۲۱ رمضان برای کشته شدن علی اجراء نمی کنند. بنابراین، با کمی تعقل و خرداندیشی می توان نتیجه گرفت که محرم و صفر دو ماهی از سالند که آخوندهای جنایتکار، مردم ساده دل و ناآگاه را به گمراهی و فساد می کشانند، و جیب آنان را خالی می کنند. بقول خمینی : « هرچه داریم از این محرم و صفر است » که تنها حرف حساب این الدنگ بوده است.

 

احسان فتاحی

سواستفاده حکومت جمهوری اسلامی ایران از فقر مردم و فرستادن به جنگ سوریه

14448787_880691208728856_310111811126731010_n  سخنرانی‌ آقای رضا امیری در سی‌ سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در اجلاس موازی در روز جمعه تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۶ با موضوع مزدوران جمهوری اسلامی در جنگ سوریه بود ایشان سخنرانی‌ خود را اینگونه آغاز کردند

 

سال ۲۰۱۱ آغاز خیزش کاملا مسالمت آمیز مردمی ملت سوریه علیه حکومت بشار اسد بود. حکومت بشار اسد با کمک کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران دست به سرکوب گسترده مردم این کشور زد و راه را برای جنگ داخلی باز کرد. مردم سوریه برای دفاع از جان و آرمان های  خویش دست به سلاح برده و در نتیجه درگیری های مسلحانه ،  صدها هزار نفر  کشته و هزاران نفر زخمی و معلول شدند.  علاوه بر این میلیونها سوری در دنیا آواره به دنبال سرپناه مجبور به ترک دیار خود شدند.

 

نگرانی از جایی‌ آغاز میشود که حکومت جمهوری اسلامی ایران با تمام ادعای‌های کذب و شعارهای دروغین دفاع از مستضعفین جهان یکی از تامین کننده های اصلی نظامی حکومت بشار اسد میباشد.  این حمایت همه جانبه و گسترده در حالی‌ صورت می‌گیرد که بسیاری از شهروندان ایران زیر خط فقر زندگی می کنند و حکومت ایران بخش عظیمی از منابع این کشور را صرف  درگیری های مسلحانه در منطقه می کند. این مساله علاوه بر ضرر مالی و جانی و حمایت از حکومتی که مردم خود را می کشد، باعث بدبینی و دشمنی مردم منطقه علیه ملت ایران می شود.

 

بر پایه ماده 47 پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو (1947) مزدور سربازی است که بدون انکه تبعه یا مقیم هیچ کدام از طرفین جنگ باشد، در قبال دریافت پول یا منافع مالی دیگر به طور عملی در درگیری های نظامی شرکت کند.

 

طبق آماری که در خبرگزاریهای رسمی‌ جمهوری اسلامی از جمله خبر گزاری فارس منتشر  شده است،  از زبان سردار همدانی یکی‌ از فرماندهان ارشد سپاه ایران  که در مهر ماه ۱۳۹۴ برابر با نوامبر ۲۰۱۵ در شهر حلب سوریه کشته شد،  حدود ۷۰ هزار نیرو متشکل از ملیتهای مختلف تحت امر جمهوری اسلامی ایران در سوریه حضور دارند که طبق آمارها حدوداً ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر از آنان تحت عنوان لشگر فاطمیون از مهاجران افغانستان  تشکیل شده است.  طبق اسنادی که وجود دارد دولت ایران به هر یک از این جنگجویان ماهانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار پول پرداخت می‌کند و در عین حال وعده اقامت ایران را هم به آنها و خانواده شان میدهد. جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به طور علنی آمار کشته شدگان را اعلام  نکرده است ولی یکی از اسرای افغانستانی در مصاحبه ای اعلام کرده بود که از جمع 400 نفری شان، 200 نفر کشته شدند.  می توان تصور کرد که ابعاد این تلفات بسیار گسترده باشد.

جمهوری اسلامی ایران حتا به کودکان و نوجوانان  افغانستانی هم رحم نکرده و از آنها سواستفاده کرده است,

منابع خبری ایران پایگاه خبری تحلیلی سادس وابسته به سپاه   روز پنجشنبه 22 آپریل خبر تشییع 7 نوجوان  افغانستانی دیگر که توسط سپاه پاسداران ایران راهی سوریه شده و در آنجا قربانی شدند، خبر دادند.

طبق گزارش سایت العربیه  قربانیانی که پیکرهایشان در قم تشییع شد عبارتند از : حبیب رضایی، مهدی حسینی، عبدالحکیم رسولی، سید حسین حسینی، محمد جواد عسکری، خدابخش محمدی و حسن رضا رستگاری هستند .

این افراد سپس در قطعه 31 بهشت معصومه  قم مدفون شدند.

 

اگر چه صاحبان عقل و خرد و مردم آگاه تهدیدات و خطرات حکومت ایران را درک کرده و می‌دانند پشت پرده تمام نامنی‌ها ی منطقه دست حاکمیت جمهوری اسلامی هم دخیل است ،اما سوال آنجاست که چرا برخی‌ از مردم افغانستان برای جنگ در سوریه آماده میشوند.

شاید تعدادی از اینها فریب تبلیغات حکومت ایران را بخورند و این جنگ را جهاد مقدس دانسته و برای کشتار ملت سوریه راهی‌ آن دیار میشوند. 

 

اما اگر از هر مهاجر  افغانستانی  که در مورد شرایط اقامتشان درایران سوال کنید٬ فقط از تبعیض و توهین فراوان از سوی دولت ایران  گله مندی و شکایت دارند.

 

طی٣٨ سال گذشته این بخش از ساکنین ایران هیچ گونه حق انسانی نداشتند٬ حتی اجازه شکایت و حق اعتراض را از آنها سلب کرده بودند, صدها هزار کودک افغانستانی  مهاجر از حق تحصیل باز ماندند و فقط طی سال گذشته کمی سهولت در مورد تحصیل در حد گفتار بیان شده. در ایران همیشه مهاجرین افغان را به عنوان انسان درجه ۲ دیده اند, البته این اولین بار نیست که حکومت ایران از اجبار افغانها در راه دست یافتن به اهداف سیاسی خود بهره برداری می‌کند ،اما اینبار حکومت جمهوری اسلامی ایران بر هم زبانان و همکیشان خویش رحم ننموده و از فقر و مجبوریت و مهاجرت و بیچارگی آنها سؤاستفاده نموده است.

حکومت جمهوری اسلامی ایران مدعی این است که افغانستانیها به طور داوطلبانه به سوریه میروند، اما بعد از این که چند تن‌ از این جنگجویان توسط نیروهای مخالف بشار اسد دستگیر شدند که فیلم اعتراف این اسیران از تمام شبکه‌های معتبر تلوزیونی و رسانه‌ها پخش شد همگی‌ به این موضوع اذعان داشتند که به زور و با وعده پول و اقامت مجبور به این کار شدند، حتا در میان این افراد اشخاصی‌ هستند که در زندان بسر می‌بردند که آنها را هم با وعده آزادی به سوریه اعزام کرده بودند.که در واقع همه این افراد قربانی اهداف سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌شوند.

 

حکومت ایران تنها به سواستفاده از افغانستانی ها ی مهاجر بسنده نکرده و در راستای اهداف سیاسی خود از فقرمردم سیستان و بلوچستان  هم سواستفاده کرده‌است.

در همین راستا به گزارش پایگاه خبری سحام نیوز  در روز چهار شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۴ یک گروه ۲۵ نفره از جوانان بلوچ جهت اعزام به سوریه به تهران منتقل شدند که به هر یک از این افراد مبلغ ۲ملیون ۵۰۰ هزار تومان در ازای ۴۵ روز مأموریت و ۴۵ روز استراحت تعلق میگرفت. بیشتر این نیروها از مناطق روستایی و شهرهای فقیر نشین اهل سنت و شیعه مانند فنوج، نیکشهر، دلگان، بزمان و بشاگرد که از محروم‌ترین مناطق سیستان و بلوچستان می‌باشند توسط سپاه و با عطای امتیازات مشابه، به سوریه اعزام می‌شدند. در هشتم آذر ۱۳۹۴ پیکر ۷ تن‌ از اینان که به عنوان مدافعین حرم بودند در شهرستانهای جنوبی سیستان و بلوچستان به خاک سپرده شدند .

این در حالی‌ است که جمهوری اسلامی ایران به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای دأعیه حمایت از مستضعفان در جهان را دارد و در واقع جمهوری اسلامی ایران و شخص آقای خامنه‌ای در قبال این کشتار‌ها مسول است چرا که تمام این  حرکات زیر نظر مستقیم خود آقای خامنه‌ای می‌باشد و مجامع بین الملل باید در مقابل چنین حرکاتی واکنش نشان داده و جلوی چنین فجایع را بگیرد.

آمار و ارقام کشتار سیستماتیک کولبران در شش ماه اول سال ١٣٩۵

 

جمعه, ۲ام مهر, ۱۳۹۵
اضافه شده توسط تربیون حقوق بشر نویسنده مطلب: گرد آورنده : احسان فتاحی

3
مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز می‌توانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.
14074

بنا به تعریف عرفی؛ کولبر به افرادی می‌گویند که اجناس و کالاها را روی پشت و یا کول خود حمل می‌کنند.
و یا می‌توان این‌طور توضیح داد که کولبر در مناطق کُردنشین ایران به کسی گفته می‌شود که جهت امرار معاش و رهایی از بیکاری در نقطهٔ صفر مرزی با بستن بار بر پشت خود اقدام به انتقال کالا و عبور دادن آن از پاسگاه‌های مرزی می‌کنند. آن‌ها در قبال این کار دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند. این کولبران تنها وسیله‌ای برای انتقال کالا هستند و برای این‌کار از نیروی جسمی خود مایه می‌گذارند.
کولبری شغلی مطلوب و به باب طبع کولبران هم نیست، بلکه آنها تنها از روی اجبار و نبود فرصت‌های شغلی دیگر به این شغل کاذب روی می‌آورند. آن‌ها علاوه بر تقبل مسئولیت باری که بر دوش می‌کشند باید کیلومترها راه را تا رسیدن به مقصد بپیمایند و خطر جانی این راه را که هر لحظه شاید نیروهای نظامی و انتظامی به کمین آنها نشسته باشند، به جان بخرند.
البته تنها نیروهای نظامی ایران عامل تهدیدی برای کولبران نیستند، بلکه مین‌های برجایی مانده از دوران جنگ و وضعیت آب و هوایی منطقه نیز برای آنها ایجاد خطر می‌کند. بارها کولبران قربانی مین‌ها شده‌اند و یا براثر سرما و حتی بهمن جان باخته‌اند. برخی از آنها که زمانی نان‌آور خانواده بوده‌اند به دلیل ناقص العضو بودن به مشکلی برای خانواده نیز تبدیل شده‌اند. برخی از زخمی شدگان و آسیب دیدگان کولبری، براثر حوادث مسیر راهی که می‌پیمایند عضوی از بدن خود را از دست می‌دهند.
نیروهای نظامی به ویژه نیروهای انتظامی به بهانه “مبارزه با قاچاق کالا” بدون علامت دادن و در نظر گرفتن شرط‌های تیراندازی، کولبران مرزی را هدف تیراندازی قرار می‌دهند.
براساس ماده ۳ قانون بکارگیری اسلحه از سوی نیروهای نظامی، تنها نیروهای نظامی در صورتی می‌توانند از اسلحه استفاده کنند که جان آنان در خطر باشد و یا متهم قصد کشتن نیروهای نظامی را داشته باشد. در تبصره ۳ این قانون آمده است: نیروهای نظامی به هیچ شیوه‌ای نمی‌توانند برای اولین بار متهم را هدف شلیک مستقیم قرار دهند.
کارشناسان و حقوقدانان براین باورند، با استناد به خود قانون بکارگیری اسلحه، شلیک به کولبران کُرد نقض قوانین است.
و در این باره گفته‌اند: اگر فردی سرنشین یک خودرو باشد، ابتدا باید لاستیک ماشین را هدف گلوله قرار داد و سپس راننده را دستگیر کرد اما در بسیاری موراد دیده شده که نیروهای نظامی این مادهٔ قانونی را رعایت نکرده و مستقیماً سرنشینان خودرو را هدف تیراندازی قرار می‌دهند.
اگر هریک از مفاد قانونی مندرج در قانون بکارگیری اسلحه توسط نظامیان مراعات و رعایت نگردد، حالت مرگ به عنوان “قتل عمد” محسوب می‌شود.
در طی چند سال گذشته کلیه موارد مرگ کولبران کُرد به صورت “شبه عمد” و “غیرعمد” تلقی گردیده و از پیگرد قانونی مصون شده‌اند که به سبب نبود فرصت‌های شغلی، عدم سرمایه‌گذاری دولتی و بیکاری در استان‌های کُردستان، آذربایجان‌غربی و کرمانشاه، شهروندان کُرد به ویژه جوانان به شغل پُرخطر کولبری روی آورده که در بسیار موارد توسط نیروهای نظامی هدف شلیک مستقیم قرار می‌گیرند که مرگ کولبر را نیز درپی دارد.
با استناد به آمار ثبت شده در مراکزحقوق بشری همچون آژانس خبررسانی کُردپا، از ابتدای به قدرت رسیدن دولت تدبیر و امید تاکنون (دوازدهم مردادماه ۹۲ تا پایان شهریورماه ٩۵)، ١۵۶ کولبر کُرد در استان کُردستان براثر شلیک نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران کشته و زخمی شده‌اند.
در سال ۱۳۹۴ مجموع ۵۸ کولبر کارگر کشته و زخمی شده‌اند که ۲۹ نفر از آنان کشته و ۲۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.
در جریان کشته و زخمی‌شدن کولبران، دو کولبر ۱۷ ساله براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته شده‌اند.
نحوه کشته و زخمی شدن کُولبران در مناطق کُردنشین ایران
۱: کشته شدن این کولبران با شلیک مستقیم نیروی انتظامی می‌باشد.
۲: انفجارمین
۳: سقوط به داخل رودخانه درپی تعقیب وگریزازنیروهای انتظامی
۴: پرت شدن ازکوه و قاطر درپی تیراندازی نیروهای انتظامی
۵: سرمازدگی
۶: غرق شدن
۷: سکته درحین کولبری
۸: زخمی شدن براثرضرب وشتم وتیراندازی
۹: تصادف
۱۰: خودکشی کولبر بر اثر گرفته شدن کالای گرفته شده
طی ۶ماه گذشته گزارش های مبنی بر انفجار مین و کشتن کولبران توسط نیروهای امنیتی انتظامی حکومت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت که به مختصر در ذیل آمده است.
١: عصر روز یک‌شنبه، یکم فروردین‌ماه در منطقه‌ی مرزی شهر نودشه و در مکانی به‌نام “هانەو دشت” کولبری ۴۴ ساله به نام رستم رستمیان فرزند نصرالدین جان می‌دهد.
٢: وهمچنین شامگاه هفتم فرودین‌ماه، عبدالخالق غفاری فرزند ابوبکر اهل روستای “انجینه” از توابع شهرستان بانه که در مناطق مرزی بانه مشغول کولبری بوده هنگام عبور از رودخانه “چومان” غرق و جان خود را از دست داد.
٣: واز سرنوشت پشتیوان نهرویی جوان کولبرکُرد اهل روستای “آرمرده” از توابع شهر بانه پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در هاله‌ای ابهام قرار دارد.
نیروهای امنیتی، پشتیوان نهرویی را به “همکاری و ارتباط با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت اسلامی ایران” متهم کرده‌اند.
گفته می‌شود، این کولبر کُرد هنگام تعقیب و گریز نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران دچار این حادثه شده است.
۴:ساعت ٢١ ، بیست و نهم اردیبهشت‌ماه در مرز پیرانشهر تعدادی کولبر منطقه با کمین نظامیان حکومتی مواجه می‌شوند.
در حادثه تیراندازی به‌روی کاسبکاران، جوانی ٢٨ ساله به نام عباس آتش‌بریک در دم جان می‌سپارد.
۵: روز دو شنبه ١٣ اردیبهشت ماه، یک شهروند کرد اهل “اشنویه” به نام “محمود صوفی محمودی” فرزند ابراهیم به علت انفجار مین یکی از پاهای خود را از دست داد.
صوفی محمودی، ساکن روستای “شاوانه” و ۴٠ ساله می‌باشد که به هنگام حضور در مناطق مرزی اشنویه دچار حادثه گردید.
۶: ظهر روز سیزدهم اردیبهشت‌ماه انفجار یک قبضه مین بجای مانده از دوران جنگ ٨ ساله‌ی ایران ـ عراق، مجروحیت شدید دختر ٢۴ ساله‌ای را درپی داشت.
هویت این قربانی “هاجر واحدی” می‌باشد که حادثه به قطع پای چپ از ناحیه‌ی مچ انجامیده است.
٧:همچنین در روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، گرمان امینی فرزند وحدت ۳۶ ساله، اهل روستای دشوان از توابع شهرستان سلماس به همراه برادرش رحیم امینی ۳۳ ساله، کریم اطمانی فرزند فرزامی ۳۸ ساله، کوهزاد اطمانی فرزند افروز ۲۶ ساله و صمد گل محمدی فرزند علی ۲۹ ساله، هدف تیراندازی مستقیم نیروی سپاه پاسداران قرار گرفتند.
یک منبع مطلع با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “درپی این تیراندازی گرمان امینی در دم جان باخت و چهار شهروند دیگر به شدت زخمی شدند. زخمی‌ها به بیمارستان شهرستان سلماس منتقل شدند. وضعیت آنها وخیم است.”
٨: در جریان کشته و زخمی‌شدن کولبران، دو کولبر ١٧ ساله براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته شده‌اند.
٩: روز دوشنبه ١٧ خردادماه سال جاری دو کولبر کورد اهل «ده قولاستیر» در نزدیکی شهر بانه، در کمین نیروهاى انتظامى این ناحیه افتاده و به‌سختی مجروح می‌شوند.
١٠: سپاه پاسداران به خاک جنوب کوردستان تجاوز نموده و شمارى از اسب‌های کولبران و کاسب‌کاران را هلاک می‌کند. فرماندار پنجوین در این مورد می‌گوید مقام بالاتر را در جریان این اتفاقات گذاشته است.
١١: دو کولبر بە نام‌های لطیف علیخانی و رئوف علیخانی براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران در مرز سردشت جان خود را از دست دادند
١٢:!یک کولبر کورد به نام رسول درویشانی مشهور به جلال که دو روز قبل توسط نیروهای انتظامی حکومتی اسلامی زخمی شده بود، به علت جراحات وارده فوت نمود
در سال ١٣٩۴ مجموع ۵٨ کولبر کارگر کشته و زخمی شده‌اند که ٢٩ نفر از آنان کشته و ٢٩ تن دیگر زخمی شده‌اند.
١٣: دریازدهم اردیبهشت‌ماه در شهرستان دیواندره دو جوان اهل “کول” در کوه‌های اطراف این روستا جان سپردند.
هویت این دو جوان، سید رضا حسینی و سید جمیل حسینی اعلام شده است.
بنابه گزارشات انتشار یافته، این دو جوان ٢٣ و ٢۴ ساله عصر روز جمعه گذشته پس از عازم شدن به کوه‌های اطراف منطقه جهت جمع‌آوری گیاهان خوراکی، جان خود را از دست ‌داده‌اند.
١۴: ساعت ٢١ بیست و نهم اردیبهشت‌ماه در مرز پیرانشهر تعدادی کولبر منطقه با کمین نظامیان حکومتی مواجه می‌شوند.
در حادثه تیراندازی به‌روی کاسبکاران، جوانی ٢٨ ساله به نام عباس آتش‌بریک در دم جان می‌سپارد.
١۵: سیزدهم اردیبهشت‌ماه انفجار یک قبضه مین بجای مانده از دوران جنگ ٨ ساله‌ی ایران ـ عراق، مجروحیت شدید دختر ٢۴ ساله‌ای را درپی داشت.
هویت این قربانی “هاجر واحدی” می‌باشد که حادثه به قطع پای چپ از ناحیه‌ی مچ انجامیده است.
١۶: روز دو شنبه ١٣ اردیبهشت ماه، یک شهروند کرد اهل “اشنویه” به نام “محمود صوفی محمودی” فرزند ابراهیم به علت انفجار مین یکی از پاهای خود را از دست داد.
١٧: یکم خردادماه شماری از کولبران سردشتی مورد حمله‌ی نیروهای مسلح حکومتی قرار گرفتند.
در تیراندازی مأموران سپاه، کولبری ٣٠ ساله بنام محسن محمدگویژی از ناحیه ران پای راست به شدت زخمی می‌‌شود.
١٨: ۲۲ خرداد جسد یک کولبر کورد در ارتفاعات مرزی شهرستان ارومیه و در محلی موسوم به چهل میر شهیدان کشف شد.
این کولبر بیش از ۶ ماه قبل در حین عبور از کوه‌های منطقه مرزی شرق و شمال کوردستان دچار کولاک و ریزش بهمن می‌شود.
کامران پور سمویان هویت کولبر جان‌باخته است.
١٩: درتاریخ ٧فروردین ماه، یکی از کارگران شهرداری مهاباد عصر روز گذشته، هفتم فروردین‌ماه، درپی انفجار ناشی از مین از ناحیه پا زخمی شد.
انفجار مین در حین پاکسازی “خیابان ساحلی” این شهر روی داده است.
هویت این شهروند کُرد پژمان حسینی فرزند عثمان ٢٢ ساله اعلام شده، اما خبرگزاری حکومتی “ایرنا” درباره انفجار اعلام کرده که مین از بقایای جنگ ٨ ساله ایران ــ عراق می‌باشد.
٢٠: ۱۷ خرداد یک شهروند ٣١ ساله در پیرانشهر براثر برخورد با مین عمل‌نکرده در ارتفاعات مرزی منطقه، از ناحیه پاشنه‌ی پا مجروح گردید.
به دنبال قتل دو برادر کولبر کرد در روستاهای گوی زلی از توابع شهر سردشت حالت امنیتی اعلام‌شده و این روستای تحت محاصره نیروهای انتظامی قرارگرفته است و ساکنین این روستا از ترس بازداشت مجبور به تخلیه این روستا شده‌اند
٢١: دو برادر در سردشت و «روستای آلواتان» قربانی مین شدند و یک‌تن دیگر در «سو مار» در استان کرمانشاه اتفاق افتاده است.
٢٢: پنج‌شنبه ۱۳ خردادماه در منطقه مرزی «دشت وزنه» از توابع شهر سردشت در هنگام عبور یک تراکتور، مینی منفجر شد که در اثر آن دو برادر کشته شته و یکی هم به‌شدت زخمی شده است.
٢٣: عصر یکم تیرماه در مسیر جاده مریوان ــ سقز، ٣ کاسب‌کار براثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح حکومتی جان خود را از دست دادند. هویت یکی از جان‌باختگان، یحیی خسروی ٣١ ساله اهل روستای «کانی پری» اعلام‌شده است.
٢۴: روز پنجشنبە ٢۴ تیرماە ، بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی بە کولبران، یک کولبر کرد بە نام”درویش عادوی” فرزند “عادل” در شهر سلماس زخمی شد.
٢۵: عصر روز شنبە ١٩ تیرماە، کولبر دیگری بە نام “هیدی اسماعیلی” در نزیکی روستای “مێرگەسە” از توابع آلان سردشت با کمین هنگ مرزی این شهر روبرو و از ناحیە کمر بە بالا بە شدت مجروح می‌شود.
٢۶: شامگاه روز پنجم تیرماه درپی شلیک مستقیم هنگ مرزی سردشت در نزدیکی روستای “بزیله”، کولبر ۴٠ ساله‌ای به نام عزیز صداقت فرزند یوسف جان خود را از دست می‌دهد.
٢٧: عصر روز سه‌شنبه‌ی هفته‌ی جاری در مرز شهرستان سردشت و این بار در نزدیکی روستای “بیتوش” نیروهای حکومتی به سوی گروهی از کاسبکاران کُرد شلیک کرده که در نتیجه‌ی آن دو شهروند کُرد زخمی شدند.
هویت دو کاسبکار مصدوم؛ عبدالله رسولی و رسول رسولی می‌باشد که بنابه گزارش خبرنگار کُردپا، وضعیت عمومی عبدالله وخیم و تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.
٢٨: اوایل هفته‌ی جاری مرداد ماه نیز کولبری جوانی به نام هیدی اسماعیلی در حوالی روستای “مرگاسه” در منطقه آلان سردشت هدف گلوله‌ی نظامیان قرار گرفت و از ناحیه کمر به شدت زخمی شد.
٢٩: هنگ مرزی سپاه آذربایجان‌غربی علاوه بر هدف قرار دادن شهروندان کُرد، اسب‌های بارکش کاسبکاران را نیز هدف گلوله قرار می‌دهد که در تازه‌ترین مورد از این اقدام نیروهای نظامی، حدود ٢٠ رأس اسب متعلق به شهروندان کُرد در تیراندازی شب گذشته در مرز سردشت تلف و تعدادی نیز بهمراه کالای کاسبکاران توقیف و مصادر شده است.
٣٠: نیمه‌شب ، هجدهم مردادماهبر اثر برخورد یک دستگاه خودروی مزدا دوکابین با یک دستگاه تویوتا لندکروزر در مسیر روستای دزلی از توابع بخش مرکزی شهرستان سروآباد، چهار کولبر مرزی جان سپردند.
اسامی جان‌باختگان بنابه گزارشات رسیده عبارتند از؛ ((اسعد کریمی فرزند رحمان ٣٠ ساله، عدنان کریمی فرزند حسین ۴٢ ساله، سعید ابست فرزند علی ۵٣ ساله و محمود باخه فرزند کریم ۴٠ ساله.))
((عبدالله رسولی فرزند امین، آزاد یاسمنی فرزند حبیب‌الله رئیس شورای روستای دره‌ناخی، امید باخه فرزند علی، عبدالله باخه فرزند علی، محمود نادریان فرزند محمد رضا، اسعد شریفی فرزند غفور، احمد ابست فرزند سعید، شورش ربانی فرزند عبدالهی و سوران النگون)) راننده تویوتا لندکروزر مصدوم این تصادف هستند.
٣١: در سردشت نیروهای مسلح سپاه پاسداران به روی کاروان کولبران کُرد آتش گشودند که مرگ یکی از آنها را درپی داشت.
شلیک مستقیم به کولبران سردشتی در منطقه “آلان” بوده که جوانی ٣٣ ساله با نام سلام حافظی به قتل می‌رسد.
٣٢: بیست و سوم مردادماه یک شهروند کُرد در مناطق مرزی مرگور از توابع شهرستان ارومیه در کمین نیروهای مسلح سپاه قرار گرفت.هویت این فرد غیرنظامی؛ رضا آینی از اهالی روستای “چریک‌آباد” بخش سیلوانه می‌باشد.
در گزارش ارسالی عنوان شده که او با دو گلوله از ناحیه لگن و شکم مورد اصابت قرار گرفته .
٣٣: یکی از سربازان پاسگاه انتظامی روستای “برده‌رشه” از توابع بخش خاوومیرآباد روز شنبه، بیست و سوم مردادماه بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر جان خود را از دست داد.((اسماعیل بسطامی فرزند فایق )) توسط فرد یا افرادی ناشناس مورد شلیک گلوله قرار گرفته است.
٣۴: براثر انفجار یک قبضه مین به جا مانده از جنگ تحمیلی سه نوجوان ۱۵ ساله اورامان از توابع شهرستان سروآباد که یکی از این سه نفر به نام ‘محمد ابراهیمی’ قسمتی از پای راست خود را از دست داد و دو نفر دیگر نیز دچار جراحات سطحی شدند.
٣۵: شامگاه گذشته، شنبه ١٣ شهریورماه در نتیجه شلیک نیروهای نظامی حکومت ایران مستقر در پایگاه مرزی ارتفاعات “دالانپر” از توابع منطقه مرگه‌ور ارومیه به کولبران کُرد، دو کولبر کُرد جان باختند و یک کولبر دیگر به شدت زخمی شده است.
٣۶: روز شنبە، بیستم شهریور ماه، جمعی از کولبران کرد در منطقەی مرزی ” پیرانشهر” در کمین نیروهای مسلح افتاده که در نتیجه یک کولبر کشتە شد.
هویت این کولبر کُرد، «آوات ابراهیمی» اهل پیرانشهر عنوان شده است.
٣٧: در روستای مرزی آلانه نیروهای هنگ مرزی در پایگاه مرزی «سرمیلان» بر روی شماری از کولبران کرد آتش گشوده و در نتیجه دو تن زخمی شدند که در هنگام انتقال به بیمارستان، یک تن جان خود را از دست داد. هویت کولبر کشته شده را «صلاح بورکه» از اهالی روستای «سوغنالو»ی بخش مرکزی پیرانشهر عنوان کرده که به هنگام انتقال به بیمارستان شهر چومان در منطقه ی کردنشین عراق جان خود را از دست داده است.
٣٨: نیروهای مستقر در پاسگاه روستای “هشتیان” از توابع بخش صومای برادوست روز ٢٨شهریورماه به سمت یک دستگاه خودروی پیکان تیراندازی کردند.در گلوله‌پراکنی مأموران انتظامی، راننده خودرو با هویت ارکان سعیدی فرزند شوقی در دم جان سپرد.
٣٩: شامگاه روز سه‌شنبه سی‌ام شهریورماه، یک شهروند کُرد به نام سنار محمدی فرزند سلمان براثر شلیک نیروهای انتظامی در روستای “بلجوک” از توابع منطقه قطور خوی جان خود را از دست داد.
بازنمود قوانین داخلی و بین‌المللی
به گفته مجمع عمومی سازمان ملل نیز نیروهای نظامی فوراً و پس از مشاهده کُولبران به سمت آنها تیراندازی می‌کنند.
طبق قانون بکارگیری اسلحه در حکومت ایران فرد تحت تعقیب باید با صدا زدن مطلع و آگاه شود و سپس تیر هوایی و در نهایت تیراندازی کمر به پایین صورت گیرد.
نیروهای نظامی کُولبران را در حالی هدف گلوله قرار می‌دهند که قانون مجازات اسلامی عمل این قشر را به عنوان جرم “ورود کالای قاچاق” و بعضاً “تردد غیرمجاز در امتداد مرز” برشمرده که مجازات آن چندین ماه زندان و جریمه‌ای نقدی معادل چند برابر ارزش کالای ضبط شده در نظر گرفته شده است.
همچنین طبق بند الف ماده ۲ قانون قاچاق، اگر کالای قاچاق کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد هیچ گونه مجازاتی متوجه فرد نخواهد شد و در اکثر موارد کالایی که کولبران حمل می‌کنند به لحاظ اینکه کمتر از حد نصاب مذکور می‌باشد از مجازات جریمه معاف خواهد شد و تنها کالا ضبط خواهد گردید.
سخن پایانی:
مطالب مختصر فوق بیانگر وجود نوعی مرگ قانونی می‌باشد، مرگی که تنها با جان دادن کولبر پایان نمی‌یابد و تبعات آن همسر و فرزندان این کولبران را بیش از پیش در دامان مشکلات معیشتی و روانی، فرو می‌برد که تنها تصور آن خود رمانی تراژدیک و فاجعه‌ای انسانی می‌باشد که هر روزه در این جامعه روی می‌دهد و تکرار می‌گردد.
کولبران و کاسبکاران مرزهای مناطق کُردنشین در ازای مبلغی ناچیزی اقدام به انتقال اجناس و کالا به داخل کشور می‌کنند، که در صورت توقیف و ازبین رفتن این اجناس، باید خود آنها متقبل ضرر و زیان‌های وارده به صاحبان اصلی کالاها شوند.
کولبران و اغلب کاسبکاران مرزی در ازای انتقال اجناس به داخل کشور و یا گاهاً بالعکس، فقط دستمزد حمل کالا را دریافت می‌کنند.
منابع : کردپا.هرانا. جمعیت حقوق بشر کردستان (مافی مروف) ، سازمان حقوق بشر،سازمان حقوق بشر کردستان،ماف نیوز ، آسو روژهلات ،کردانه نیوز، روژ کورد،کردپرس.زاگرس پست.آژانس خبری موکریانی.

احسان فتاحی(روزنامه نگار وفعال حقوق بشر

عذرخواهی سعید مرتضوی، یعنی تائید جنایت!

عذرخواهی سعید مرتضوی، یعنی تائید جنایت!

جنایت در کشتارگاه کهریزیک که با به خواست مجتبی خامنه ای و همکاری بی چون و چرای گروهی مانند سعید مرتضوی صورت گرفته است.
خبرگزاری ایرنا به نقل از سعید مرتضوی ، دادستان سابق تهران خبر داده بود که وی از خانواده های قربانیان بازداشتگاه کهریزک عذر خواهی کرده است.

در جریان اعتراضهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ عده زیادی از معترضان به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بودند که بر اساس گزارشها دستکم سه نفر آنها بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند.

در همان تابستان پس از انتخابات٬‌برخی از آسیب دیدگان حادثه کهریزک به دیدار مهدی کروبی رفتند. آنها از مهدی کروبی خواسته بودند تا برای احقاق حقوقشان تلاش کند. لذا در اوایل مردادماه ۱۳۸۸٬ مهدی کروبی با نگارش نامه‌ای سربسته به هاشمی رفسنجانی٬ از او خواست تا به عنوان رئیس مجلس خبرگان٬ «هیاتی بی‌غرض و شفاف» را برای رسیدگی به این حادثه تعیین کند. اما مهدی کروبی پس از آنکه پاسخی از سوی رفسنجانی دریافت نکرد٬ اقدام به انتشار محتوای نامه کرد؛.» مهدی کروبی در آن نامه از آزار و اذیت زندانیان و تجاوز جنسی در بازداشتگاه‌ها سخن گفته بود. در پی این نامه بود که احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران در ۲۳ مرداد ۸۸ ٬ نامه مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی را «مسبب غم جانکاه دلدادگان به نظام» دانست و مدعی شده بود: «در هفته گذشته یکی از سیاسیون نامه‌ای سرتا پا افترا و سر تا پا تهمت به نظام اسلامی !منتشر کرد. نامه‌ای که جشن آمریکا بود، نامه‌ای که جشن اسرائیل بود، نامه‌ای که جشن بیگانگان بود. این نامه، نامه انحرافی ! بود.» اکنون پس از ۷ سال از انتشار آن نامه و پیگیری برای احقاق حقوق آسیب دیدگان کهریزک و حوادث پس از انتخابات٬ مجریان آن فجایع٬ اقرار به وقوع یک «حادثه هولناک» نموده‌اند. البته شاید اگر پدر یکی از قربانیان این حادثه از چهره‌های رده بالای حکومت نبود و این پیگیری برای برگزاری دادگاه از سوی او صورت نمی‌گرفت٬ این فاجعه نیز همچون حادثه حمله به کوی دانشگاه و حوادث دیگر در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های کشور٬ به بایگانی بی‌عدالتی کشور سپرده می‌شد. به شهادت برخی از حادثه دیدگان٬ حکومت تلاش بسیاری کرد تا با فشار و ارعاب حادثه دیدگان٬ آنها را از شکایت در خصوص این پرونده باز دارد.

بگفته کمیته گزارشگران حقوق بشر، بسیاری از بازداشت شدگان مربوط به اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم و سرکوبیهای پس از آن نیز به این مکان برده شده و تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.

لازم به ذكراست میزان شکنجه، تجاوز، و جنایت در کشتارگاه کهریزیک که با به خواست مجتبی خامنه ای و همکاری بی چون و چرای گروهی مانند سعید مرتضوی صورت گرفته است، بسیار وحشتناك  و اندوه آور است. بی تردید روزی که مردم ایران بتوانند رژیم آخوندی را برکنار سازد و سرنوشت مملکت را به دست خود گیرد، همه پرده ها بالا رفته و ابعاد درنده خویی و جنایت های رژیم جهل و جنایت اسلامی مشخص و روشن می گردد.

ايشان فرموده به سهم خود از محضر مقدس امام زمان، که صاحب اصلی انقلاب می‌باشند”. انقلاب چیه، امام زمان چیه، ملت ايران نزديك به چهار ده گذاشتین سر کار و خودتون دزدیهای میلیاردی می کنید. پس چرا وقتی از بیت المال می دزديد یاد امام زمان  نیستید.

اين جنايات و آدمكشى ها با يك عذر خواهى از مادارن و پدرانى كه نور چشمشان را از دست داده اند به اين سادگى بخشوده نخواهد شد. بايد اين افراد جنايتكار در يك دادگاه عادل محاكمه شوند و به سزاى اعمالشان برسند.

اینکه آقای مرتضوی عذرخواهی کرده است حاوي  چند نکته مي باشد: 1.ایشون به عنوان مسئول علاوه بر عذرخواهی باید محکوم شوند و طبق قوانین ایران اعدام شوند (هرچند بااعدام موافق نیستم)واگر دادگاه ایشان را تبرئه کرده باید قاتلین را اعدام کنند. درضمن حتی اگر ایشان از معاونت در قتل تبرئه شوند باید چندین سال به حبس واقعی (نه مثل آقای رحیمی)محکوم شوند. 2.به نظر من اینها نمایشی برای جلب نظر مردم به طرف احمدی نژاد و اصول گرایان است و در واقع این عذر خواهی به جز یک نمایش کثیف سیاسی چیزی نیست که اگر بود باید احکام اعدام و حبس در مورد عاملان آن اجرا میشد.

این عذر خواهی یعنی پذیرش اینکه وی جنایت کرده و حالا ظاهرا شرمنده است. بسیار خوب پس الان باید اولیای دم بگویند که از جنایات این فرد می گذرند یا نه. این مردک جنایت را در حق مردم مرتکب شده و عذر خواهیش را از خدا می کند. به قول خود فقها وقتی حق الناس پایمال شد فقط صاحب آن حق یعنی در حال حاضر بستگان درجه یک قربانیان کهریزک در جایگاهی قرار می گیرند که حق دارند جانی را ببخشند یا مجازات کنند.
 لذا سعید مرتضوی، ابراز «شرمندگی» و «پوزش» کرده  فقط مانده پور محمدی و اشراقی و نیری و دیگران هم بیایند و ابراز شرمندگی و پوزش و پشیمانی کنند و همه چیز به خوبی و خوشی پایان یابد. بهتر است برای این ابراز پشیمانی یک مدال هم به آقایان بدهند و با سلام و صلوات نفری یک ویلا هم در زعفرانیه تهران به آقایان بدهند که واقعا بزرگی کردند که پوزش می طلبند. امیدواریم که تا قضیه بزودی پایان یابد و آقای مرتضوی یک شغل دولتی نان آب داری هم بابت این رفتار پسندیده دریافت کنند.

اما سعید مرتضوی تنها نیست، همه مقامات ریز و درشت جمهوری اسلامی آز خامنه ای گرفته تا سرداران سپاه و امام جمعه ها و نمایندگان مجلس مستقیم و غیر مستقیم هم پرونده او هستند. یک علت تبرئه سعید مرتضوی علیرغم همه اسناد و مدارکی که علیه او وجود دارد ترس مقامات ریز و درشت حکومتی از لو رفتن نام خودشان است. دقیقا به همین دلیل ادامه اعتراضات و پیگیری مردم در امر دزدیها و جنایت سعید مرتضوی نقش تعیین کننده و مهمی نه تنها در محکوم کردن وی بلکه بچالش کشیدن کل حکومت ایفا میکند. پرونده سعید مرتضوی پرونده جمهوری اسلامی است و تنها با بزیر کشیدن این حکومت به فرجام خواهد رسید.

احسان فتاحي

٢٢شهريور١٣٩٥

حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران

814a7d2f3f899943c2fc38659b036450

۲۰ شهریور ۱۳۹۵

عبدالکریم لاهیجی 

درآمد ـ خانم بانی دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل، در نامه‌ای که در تاریخ 16 شهریور خطاب به ریاست جمهوری اسلامی ایران نگاشته، با بیان شمه‌ای از ستم‌‌ها و «مظالم شدید اقتصادی وارده بر جامعه بهائی ایران» و از جمله اخراج هزاران کارمند و کارگر بهائی از نهادهای دولتی و کارخانه‌‌ها و شرکت‌‌های دولتی و نیمه دولتی و تحت فشار قرار دادن مؤسسات و شرکت‌‌های خصوصی برای اخراج کارمندان بهائی و مصادره اموال بهائیان و اخراج دانشجویان بهائی از دانشگاه‌‌ها و دستگیری و زندانی کردن بهائیان و ….. به رئیس جمهور ایران به عنوان «مقام مسئول حراست حقوق کلیه شهروندان ایران» یادآور شده که مردم ایران وعده‌‌های او بر «برابری حقوق شهروندی و فرصت‌‌ها برای همه مردم» را از یاد نبرده‌اند و بهائیان به مثابه «بزرگترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان ایران» خواستار رفع این تضییقات و بی عدالتی‌‌ها هستند.

حقوق شهروندی ـ در فرهنگ حقوقی ـ سیاسی، شهروند «کسی است که در قلمرو یک دولت از حقوق مدنی و سیاسی بهره مند باشد». این حقوق در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و تا کنون بیش از ۱۷۰ دولت به آن پیوسته‌اند، به تفصیل آمده‌اند. قانون الحاق دولت ایران به این میثاق در سال ۱۳۵۴، در اجرای اصل ۲۴ قانون اساسی مشروطیت، به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم عهدنامه‌‌های بین المللی بایستی به تصویب قوه قانونگذاری برسند (اصل ۷۷). به علاوه به صراحت ماده ۹ قانون مدنی ایران «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است».

در ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده که دولت‌‌های عضو «متعهدند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت آن‌‌ها بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌‌ها محترم شمرده و تضمین کننده». همچنین دولت‌‌های عضو ملزم هستند که به «تدابیر قانونگذاری به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق» دست یازند.

از این‌رو «کمیته حقوق بشر»، مرکب از کارشناسان بین المللی، که ناظر بر اجرای چگونگی اجرای این میثاق است، بار‌‌ها به جمهوری اسلامی ایران، یادآور شده است که مفاد قوانین خود و در صدر آن‌‌ها قانون اساسی به ویژه در زمینه حقوق و آزادی‌‌های اساسی مردم را با مقررات میثاق منطبق و سازگار کند.

گذشته از اینکه در حقوق بین الملل عمومی مستند بر عهدنامه بین المللی وین درباره حقوق ناشی از عهدنامه‌‌ها (۱۹۶۹)، تفوق عهدنامه‌‌های بین المللی بر قوانین داخلی پذیرفته شده است، دیدیم که تدوین کنندگان قانون مدنی ایران ۴۰ سال پیش از تصویب عهدنامه وین، تصویب عهدنامه بین المللی توسط مجلس قانونگذاری را کافی دانسته و آنرا در «حکم قانون» و لازم الاجراء دانسته‌اند.

بدینسان ملاک و مستند حقوق شهروندی مردم ایران، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است و مسئولان جمهوری اسلامی ایران چه در قوه مجریه و چه در قوه قضائیه، مکلف به رعایت و تأمین و تضمین این حقوق برای تمامی مردم ایران فارغ از جنس، مذهب، زبان، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌‌های آنان هستند.

مسئولیت اجرایی ـ هرچند ساختار جمهوری اسلامی ایران به الیگارشی می‌ماند تا جمهوری ولی در حوزه مسئولیت‌‌های حقوقی ـ سیاسی، «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیمأ به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد».

دیگر اینکه هرچند اهرم‌‌های اساسی اجرایی در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جزو اختیارات رهبر قلمداد شده، ولی رئیس جمهور در انجام «وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است» (اصل ۱۲۲).

از این‌رو ورای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی که «مسئولیت اجرای» آن با رئیس جمهور است، پرسش‌‌های زیر را طرح می‌کنیم :

  1. بهائیان بزرگترین اقلیت غیرمسلمان ایران هستند و به حکم اصل ۱۴ قانون اساسی «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند». آیا آزادی و امنیت شخصی، آزادی وجدان و اعتقاد، حق مالکیت، حق کار، حق تحصیل و آموزش و پرورش جزو «حقوق انسانی» غیرمسلمانان ایران به شمار می‌آیند یا نه؟

  2. به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است». این اصل که ناظر بر مسلمانان و غیرمسلمانان است چرا در باره بهائیان رعایت نمی‌شود؟

  3. همچنین به صراحت اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد». آیا فرزندان و جوانان بهایی جزو «ملت» ایران به شمار می‌آیند یا نه؟

در این نوشته بنا ندارم که به یادآوری تفضیلی ستم‌‌ها و تبعیض‌‌هایی که طی سالیان گذشته بر بهائیان ایران رفته است بپردازم ولی چون در نامه نماینده ارشد جامعه بهایی به رئیس جمهور بیشتر به «مظالم شدید اقتصادی» اشارت رفته بود، به همین پرسش‌‌ها بسنده می‌کنم.

اما در نامه خانم بانی دوگال از این سیاست ظالمانه مبتنی بر تبعیض مذهبی به عنوان «آپارتاید اقتصادی» یاد شده که متضمن آثار و نتایج حقوقی ـ قضایی برای مسئولان جمهوری اسلامی در قبال جامعه بین المللی است.

در ماده ۷ اساسنامه دادگاه بین‌المللی جزایی مصوب ۱۹۹۸، آپارتاید به عنوان یکی از مصادیق جنایات بر ضد بشریت قلمداد شده است.

آینده نشان خواهد داد که آیا حکام جمهوری اسلامی ایران به این دادخواهی‌‌ها، تذکارها و زنهارها گوش فرا می‌دهند یا نه؟

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.