مقالات

اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی؛ قربانی استانداردهای دوگانه در اطلاع‌رسانی

روزنامه‌نگاری حقوق بشری؛ شرایط زندانی مهم است یا سیاسی‌کاری؟

اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی؛ قربانی استانداردهای دوگانه در اطلاع‌رسانی

در پرداختن به مساله اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی در ایران، یکی از نکات قابل توجه تبعیض در اطلاع‌رسانی درباره مشکلات و مسایل این اقلیت‌هاست. این تبعیض را در قیاس با اطلاع‌رسانی درباره مسایل مرتبط با اکثریت و در میزان و محتوای اخبار منتشر شده درباره اقلیت‌ها می‌توان دید.

حساسیت سیاسی و مشکلات ساختاری در مناطق محل زندگی اقلیت‌ها و البته محدودیت‌های قانونی اعمال شده بر این اقلیت‌ها و میل به مقاومت در برخی از جریان‌های اقلیت موجب می‌شود همیشه خبری از آنان برای انعکاس در رسانه وجود داشته باشد؛ اما در عمل لحاظ کردن برخی خطوط قرمز نانوشته موجب می‌شود علاوه بر رسانه‌های داخل که محدودیت‌های زیادی برای کار خبری آزاد دارند، در رسانه‌های اپوزیسیون و یا مستقل خارج از ایران هم عموما پرداختن به اخبار اقلیت‌ها تناسبی با میزان خبرهای واقعا موجود مربوط به آن‌ها نداشته باشد و محتوای اخبار آن‌ها هم در مواردی بازتاب‌دهنده یک نگاه کلیشه‌ای باشند که محصول آمیزش ناسیونالیسم آریایی و حکومت‌داری اسلامی/شیعی است.

خط قرمز‌های نانوشته اما موثر در فضای واقعی، چیزی است که اصل ضرورت «حفظ وحدت ملی و پرهیز از دامن زدن به علایق قومی» خوانده می‌شود. به این ترتیب این تصور که خبر رسانی مرتب و مسوولانه از محرومیت‌ها یا مشکلات مناطقی مثل کردستان یا بلوچستان می‌تواند موجب تشدید علایق واگرایانه در این مناطق شود، اخبار ستم به آن‌ها را به حاشیه می‌راند. فراموش نکنیم که قوانین داخلی ایران با رسمیت بخشیدن انحصاری به زبان فارسی و برتری بخشیدن به مذهب شیعه و تحمیل برخی محدودیت‌های قانونی بر اقلیت‌ها، بستر لازم برای اعمال این تبعیض‌ها را فراهم می‌کنند.

اما حوزه‌ خاصی از خبر رسانی که جهت‌گیری غیر حرفه‌ای و تبعیض‌آمیز رسانه‌ها در بازتاب اخبار مربوط اقلیت‌های ایرانی را بیش از هر حوزه دیگری آشکار می‌سازد، حوزه زندانیان سیاسی/عقیدتی است. استاندارد دوگانه رسانه‌ها در این حوزه خاص بیش از هر حوزه دیگری نمایان می‌شود. زندانیان سیاسی/عقیدتی اقلیت در واقع آن بخشی از جامعه اقلیت هستند که سیستم امنیتی و قضایی می‌خواهد به عنوان شاهدی بر درستی نگرانی‌های امنیتی‌اش به همه‌گان نشان دهد و متاسفانه در روند اطلاع‌رسانی نیز برخی از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران همین نگاه را پذیرفته و آن را در کارشان بازتاب می‌دهند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، دستگاهی سیاسی و از لحاظ قضایی نامعتبر است؛ زیرا در پرونده‌های سیاسی، عقیدتی و حقوق بشری قضات با انگیزه‌های سیاسی و بر اساس خواست و نظر دستگاه‌های امنیتی رای صادر می‌کنند. دستگاه امنیتی این نظام نیز نه یک سازمان مدرن اطلاعاتی که دستگاه سرکوب و حذف مخالفان و منتقدان است.

عدم تردید در درستی گزاره بالا قاعدتا باید موجب ‌شود ناظران سیاسی، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران ایرانی هنگام گفت‌وگو و نوشتن و یا اطلاع‌رسانی درباره متهمان و یا محکومان پرونده‌های سیاسی، به اصل برائت توجه کنند و علاوه بر دفاع از حقوق بنیادین هر متهمی ـ فارغ از جرمی که مرتکب شده است ـ بر بی‌گناهی متهمان و غیر حقوقی بودن اتهامات در این نوع پرونده‌ها تاکید کنند.

این اشاره و یادآوری از آن رو اهمیت دارد که متهمان سیاسی و عقیدتی گاه حتی بر اساس قوانین موجود (عادلانه یا ظالمانه) جرمی مرتکب نشده‌اند و لذا دفاع از آن‌ها همچون متهمانی بی‌تقصیر و اطلاع‌رسانی فوری درباره وضعیت‌شان، بدون درنظر گرفتن باورهای سیاسی آن‌ها، اهمیت مضاعف می‌یابد.

به نظر می‌رسد هرچند عموم روزنامه‌نگاران و فعالان ایرانی حقوق بشر در درستی مفروض نخست این نوشته تردید نداشته باشند؛ اما چنان‌که اشاره شد باورهای سیاسی، وابستگی‌های سازمانی و یا روش‌های مبارزاتی برخی از زندانیان و محکومان سیاسی/عقیدتی اقلیت، روزنامه‌نگاران و فعالان را متاثر کرده و در گفتگو و یا اطلاع‌رسانی درباره ایشان، از اصل اطلاع‌رسانی بدون تبعیض و آزادانه عدول می‌کنند و این متهمان را همچون مجرمانی می‌نگرند که جرمی مرتکب شده‌اند و باید مجازات شوند.

جدای از برخی محکومان شناخته نشده و فاقد سابقه فعالیت سیاسی که به جاسوسی متهم می‌شوند و البته از حق محاکمه شدن در یک دادگاه عادلانه محروم بوده‌اند و عموما قربانی این نگاه غیرحرفه‌ای و تبعیض‌آمیز می‌شوند، چنان‌که اشاره شد اکثریت مطلق قربانیان استانداردهای دوگانه در اطلاع‌رسانی، فعالان سیاسی/مدنی متعلق به اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی هستند. البته همیشه صرف تعلق زبانی یا هویتی به یک اقلیت اتنیکی یا تعلق مذهبی به یک جامعه دینی موجب سوظن اصحاب رسانه نمی‌شود و این حوزه و شیوه فعالیت و علایق سیاسی یا عقیدتی متهم اتنیکی و مذهبی است که او را به صف مظنونان می‌راند.

بهاییان را باید از نخستین قربانیان اطلاع‌رسانی با استانداردهای دوگانه دانست. برای مدتی طولانی از محکومان زندانی و یا اعدامی بهایی در محافل و یا رسانه‌های اپوزیسیون و مستقل اسمی برده نمی‌شد و در صورت اسم برده شدن، یا جاسوسی آن‌ها برای اسراییل مفروض دانسته می‌شد و یا با تردید و اگر و اما در مورد احتمال بی‌گناهی و ناعادلانه بودن روند دادگاهی آنان اظهار نظر می‌شد. بهاییان البته به تدریج و در سال‌های اخیر از این لیست سیاه خارج شدند و اکنون کم‌تر ایرانی خارج از حلقه حاکمیت فعلی، در بی‌گناهی مطلق محکومان بهایی زندانی، حتی برابر با قوانین ایران، تردید دارد.

اما این بدبینی، هنوز عموم زندانیان سیاسی و عقیدتی متعلق به اقلیت‌های اتنیکی کرد، عرب و بلوچ و اخیرا ترک و یا اقلیت سنی مذهب در ایران را شامل می‌شود. بدبینی که باعث می‌شود بخشی از فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران نیز با فراموش کردن اصل برائت و این‌که این متهمان نیز از حق دادگاهی شدن در یک دادگاه عادلانه بی‌بهره بوده‌اند، در سخن گفتن از این دسته از زندانیان، آرا نامعتبر دستگاه قضایی و ادعاهای مضحک دستگاه امنیتی سرکوب درباره این زندانیان را معتبر تلقی کنند.

پرسش اینجاست که با چه معیاری و بر اساس چه شواهدی مدعا و احکام یک نظام قضایی رسوا درباره متهمان سیاسی اقلیت پذیرفته می‌شود؟ آیا متهمان مورد اشاره در یک روند دادرسی عادلانه محکوم شده بودند؟ به وکیل دسترسی آزادانه داشته‌اند؟ شکنجه نشده‌اند؟ نکته مبهم همین‌جاست. همین گروه از روزنامه‌نگاران عموما می‌پذیرند که فقدان استقلال و بی‌طرفی قوه قضاییه و سابقه منفی جمهوری اسلامی ایران در نقض برنامه‌ریزی شده و نظام‌مند حقوق بشر و اعمال فشار و شکنجه در اخذ اعترافات، ادعاهای حکومت در پرونده‌های فوق را بی‌اعتبار می‌کند.

اما غلبه گفتمان حاکمیت در این حوزه و انطباق نگرانی‌های اپوزیسیون و برخی روزنامه‌نگاران مستقل (که قاعدتا نباید نگرانی‌های سیاسی بر کارشان تاثیر بگذارد) با حکومت جمهوری اسلامی درباره اقلیت‌ها و توهمی که از اهداف و نیات پنهانی‌ آن‌ها دارند، موجب می‌شود حکم و نظر این دادگاه‌ها هنگامی که نوبت به بی‌پناهان، دیگری‌ها و به طور کلی به یک فعال حقوق اقلیت‌ها می‌رسد معتبر تلقی شده و گفته شود «هیجان زده نشوید … با دفاع از مجرمان برای بی‌گناهان مشکل درست نکنید یا در جهت خلاف توسعه ایران گام برندارید».

این بدبینی‌ها گاه چنان شدید می‌شود که  مثلا یکی از روزنامه‌نگاران برجسته ایرانی می‌نویسد که کسانی که اهواز را “الاحواز” می‌خوانند و آذربایجان را “آزربایجان” می‌نویسند مسوول انفجارها و بمب‌گذاری‌های گاه و بیگاه در خطوط نفت خوزستان هستند. این بدبینی افراطی که موجب خبررسانی غیرمنصفانه درباره اقلیت‌ها می‌شود به دو علت اصلی برمی‌گردد.

عامل نخست توهم آگاهی داشتن از اهداف و نیات گروه‌های اقلیت است. بر این مبنا، اقلیت‌های اتنیکی کرد و عرب و بلوچ و اخیرا ترک (در معنای سیاسی اقلیت) همه دنبال کشور مستقل خود بوده و همه متهمان ‌آنها هم کسانی هستند که برای این هدف جنگیده یا با دشمنان همکاری کرده‌اند. زندانیان عقیدتی سنی مذهب همه‌گی سلفی جهادی هستند و با القاعده همراه و هم‌فکر بوده و آماده کشتن دیگران هستند. به این ترتیب صحت داگاهی در مورد ایشان برای این دسته از روزنامه‌نگاران از ابتدا محرز است.

عامل دوم هم درک نادرست از عمل سیاسی و تعریف غلط از زندانی سیاسی است. این گروه از روزنامه‌نگاران معتقدند بسیاری از زندانیان سیاسی که گفته می‌شود با انگیزه و اهداف سیاسی علیه جمهوری اسلامی یا هر نظام سیاسی دیگر مرتکب اعمال خشونت‌آمیز و واقعا مجرمانه شده‌اند را نمی‌توان و نباید زندانی سیاسی خطاب کرد. با همین مقدمات، این‌ گروه از فعالان رسانه، زندانیان سیاسی اقلیت را که ابتدا مسلح و خراب‌کار فرض می‌کنند، از شان زندانی سیاسی بودن ساقط می‌کنند و سپس احکام قضایی دادگاه‌ها درباره این خلافکاران را معتبر تلقی کرده و به چرخه باطل عدالت در ایران در این چارچوب یاری می‌رسانند.

این گروه فکر می‌کنند تنها کسانی را که به دلیل فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز به زندان جمهوری اسلامی افتاده‌اند باید زندانی سیاسی خواند و هر کسی را که برای پیگیری علایق سیاسی و یا تامین اهداف سیاسی خود اقدام به فعالیت خشونت‌آمیز و یا غیرقانونی کرده باشد را باید مجرم عادی خطاب کنند.

در قوانین ایران جرم سیاسی تعریف نشده است و تنها موادی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که به اقدام علیه امنیت ملی/محاربه و یاغی بودن برمی‌گردد و مواردی که ذیل آن‌ها تعریف شده است، عموما همان مواردی است که در بیشتر کشورهای دموکراتیک دنیا یا اصولا جرم نیست و یا جزو جرایم سیاسی تعریف شده است.

زندانی سیاسی در معنی درست خود، شخصی است که جرمی سیاسی مرتکب شده و جرم سیاسی یعنی عملی قانونا مجرمانه که با انگیزه‌ها و اهداف سیاسی صورت گرفته است. به این ترتیب هم کسی که علیه نظام سیاسی مستقر دست به اسحله می‌برد مجرم سیاسی است و هم کسی که علیه نظام سیاسی اقدامات خراب‌کارانه انجام می‌دهد.

آمریکا اسناد جدید منتشر کرد : پیام محرمانه خمینی به کارتر

بی بی سی : سه روز از به گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آمریکایی در تهران می‌گذشت که  خمینی عده‌ای دانشجو را در قم دور خود جمع کرد تا به آن‌ها درباره «توطئه‌های آمریکا» بگوید و هشدار بدهد که مراقب باشند که آمریکا برای نابود کردن انقلاب «نظامی نمی‌آورد اینجا. آمریکا نویسنده می‌آورد اینجا، آمریکا گوینده می‌آورد.»

 
رهبر ایران دو روز پیش از آن، آمریکا را «شیطان بزرگ» خوانده و از اقدام «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام» در تسخیر «لانه جاسوسی» حمایت کرده بود. حالا زمان آن فرا رسیده بود که طی نطقی دیگر به ملت اطمینان دهد که «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.»
 خمینی چهارشنبه ۱۶ آبان در نطقش اعلام کرد: «همه ملت ما دشمن شماره یک خودش را امروز آمریکا می‌داند، برای اینکه دشمن شماره یک ما (شاه) را برده آمریکا نگه داشته. آن وقت که او (شاه) بود هم دشمن شماره یک ما آن‌ها (آمریکایی‌ها) بودند.»

مخاطبان جوان  خمینی و مردم ایران اما خبر نداشتند که حدود یک سال پیش از آن، رهبر انقلاب در پشت صحنه با‌‌ «دشمن شماره یک» تماس گرفته بود تا مستقیما از جیمی کار‌تر بخواهد: «به ارتش توصیه کنید از بختیار اطاعت نکند».
بنا بر اسنادی که به تازگی در آمریکا از حالت طبقه بندی خارج شده است، رهبر انقلاب چند روز پیش از آنکه از نوفل لوشاتو به تهران برگردد – در روز ۲۷ ژانویه ۱۹۷۹ (هفتم بهمن۱۳۵۷) – به دولت کار‌تر پیام شخصی محرمانه‌ای می‌فرستد که در آن از یک طرف به طور تلویحی تهدید به اعلان جهاد می‌کند و از طرف دیگر دست دوستی و همکاری به سوی کار‌تر دراز می‌کند.
در آن روزهای پرالتهاب،  خمینی در برابر آمریکا لحن ملایمی اتخاذ کرده بود. او برای بازگشت به ایران، جلوگیری از کودتای احتمالی ارتش (که به روایت هوادارانش به شدت از آن بیم داشت)، ‌کنار زدن دولت شاپور بختیار و سرنگون کردن حکومت شاهنشاهی باید با آمریکا مدارا می‌کرد. در آن مقطع حساس، تعامل و نه تقابل با آمریکا می‌توانست او و یارانش را به مقصد برساند، حتی اگر تعامل به معنای ابراز دوستی نسبت به دولت کار‌تر و تاکید بر اشتراک منافع با آمریکا باشد.آیت الله خمینی وعده می‌دهد: «شما خواهید دید که ما با آمریکایی‌ها هیچ دشمنی خاصی نداریم و شما خواهید دید که جمهوری اسلامی که مبتنی بر فلسفه و قوانین اسلامی است چیزی به غیر از (حکومتی) بشردوست نخواهد بود و به آرمان صلح و آرامش تمام بشریت کمک خواهد کرد.»
در گذشته در برخی کتاب‌ها و مقالات به این پیام تاریخی اشاره‌ای کلی شده بود، اما متن کامل و رسمی سند به تازگی در آمریکا از حالت محرمانه بیرون آمده است.
کانال یزدی-زیمرمن
آمریکا در روزهای بحرانی انقلاب عمدتا از دو کانال با اردوی آیت الله خمینی در تماس مستقیم بود: در تهران از طریق آقایان محمد بهشتی و مهدی بازرگان و در فرانسه از طریق ابراهیم یزدی، دستیار آیت الله خمینی که سال‌ها در تگزاس زندگی کرده و از طریق دوستانی چون پروفسور ریچارد کاتم با وزارت امور خارجه آمریکا در تماس بود.
در اسناد منتشر شده از ارتباط محرمانه‌ای که واشنگتن با آیت الله خمینی در فرانسه برقرار کرده بود با نام کانال یزدی-زیمرمن یاد شده است. وارن زیمرمن از دیپلمات‌های ارشد سفارت آمریکا در فرانسه بود و دست کم پنج بار در نوفل لوشاتو با ابراهیم یزدی دیدار کرد. این دو نفر، صبح‌ها در یک مهمانخانه کوچک که حدود یک کیلومتر از ویلای آیت الله خمینی فاصله داشت بی‌سر و صدا دیدار و تبادل نظر و پیام می‌کردند.صفحه اول از گزارش شش صفحه‌ای سفارت آمریکا در پاریس که متن پیام آیت الله خمینی در آن مندرج است
ابراهیم یزدی البته در گذشته هم با مقامات وزارت خارجه آمریکا تماس‌هایی داشت، اما دیدارهای وی با زیمرمن در مقطعی بسیار حساس انجام می‌شد و از آنجا که با اطلاع کامل آیت الله خمینی بود و به عنوان رابط وی با آمریکا عمل می‌کرد، از اهمیت زیادی برخوردار است.
اسناد نشان می‌دهد که کانال یزدی-زیمرمن از روز ۱۵ ژانویه ۱۹۷۹ (۲۵ دی ۱۳۵۷) ‌ رسما فعال بوده است، دقیقا یک روز پیش از آنکه شاه ایران را ترک کند. یکی از اولین درخواست‌های آقای یزدی از طرف آمریکایی برنامه دقیق سفر شاه بوده است که واشنگتن از ارائه آن طفره می‌رود.
پیام مستقیم آیت الله خمینی به دولت کار‌تر در جریان پنجمین دیدار به دیپلمات آمریکایی ابلاغ می‌شود، در شرایطی که شاه ایران را ترک کرده بود و اداره کشور به شاپور بختیار و ارتش سپرده شده بود. نخست وزیر هم با بستن فرودگاه‌ها مانع از بازگشت آیت الله خمینی شده بود.
این پیام حدود ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی توسط یزدی به زیمرمن ابلاغ شده است. بنا بر سند مذکور، آیت الله خمینی به طور صریح از دولت کار‌تر می‌خواهد که از نفوذش برای تجدید نظر در موضع ارتش استفاده کند، چرخشی که به گفته رهبر انقلاب، منافع آمریکا را هم تامین خواهد کرد.
آیت الله خمینی در پیام خود می‌گوید: «فعالیت‌ها و اقدامات بختیار و رهبران کنونی ارتش برای مردم ایران زیان بار است اما برای دولت آمریکا زیان بار‌تر است، به 
 
خصوص برای آینده آمریکایی‌ها در ایران. این فعالیت‌ها می‌تواند باعث آن شود که دستورات جدیدی در ایران صادر کنم.»
 
وی می‌افزاید: ‌«توصیه می‌شود که شما به ارتش توصیه کنید که از بختیار اطاعت نکند و این فعالیت‌ها را متوقف کند.»
 
بنا بر این سند، ابراهیم یزدی پیام را کلمه به کلمه به فارسی نوشته بود و «در حالی که پیام را برای زیمرمن می‌خواند ترجمه می‌کرد.»
 
آیت الله خمینی گفته بود: «اگر بختیار و و رهبران فعلی ارتش دخالت در امور را متوقف کنند، ‌ما مردم را آرام خواهیم کرد و این باعث خواهد شد که به آمریکایی‌ها (در ایران) آسیبی وارد نشود.»
 
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های دولت آمریکا امنیت جانی هزاران مستشار نظامی و شهروند عادی‌اش در ایران بوده که بنا بر پیام آیت الله خمینی در صورت همراه شدن واشنگتن با انقلاب جانشان به خطر نمی افتاد.
 
شاید به خاطر یک چنین تضمین‌هایی بود که در روز پیروزی انقلاب، آقایان محمد بهشتی و ابراهیم یزدی ژنرال فیلیپ گست، بلندپایه‌ترین مقام نظامی آمریکا در ایران (رئیس هیئت مستشاران نظامی) و ۲۶ نفر از پرسنل نظامی آمریکا را از زیرزمین ستاد کل ارتش شاهنشاهی که چریک‌های مسلح به آن حمله کرده بودند بیرون آوردند و صحیح و سالم به سفارت تحویل دادند.
 
 
از قضای روزگار‌‌‌‌ همان روزی که ابراهیم یزدی، پیام شخصی آیت الله خمینی را به واشنگتن ابلاغ کرد، داماد سابقش شهریار روحانی – که به عنوان نماینده و سخنگوی  خمینی در آمریکا فعال بود – به دیدار مقامات ارشد وزارت خارجه رفته بود.
 
بنا بر اسناد منتشر شده، آقای روحانی هم از طرف آمریکایی خواسته بود که نگذارد ارتش به ویژه گارد شاهنشاهی مانع از بازگشت رهبر انقلاب به ایران شود که این موضوع توسط سایرس ونس، وزیر خارجه به کاخ سفید اطلاع داده می‌شود.
 
آقای روحانی در پایان گفتگو‌هایش که حدود یک ساعت و نیم طول کشید سه دلیل می‌آورد که انقلاب ایران دموکراتیک است و به نظامی دیکتاتوری منجر نخواهد شد: «اول، رهبری انقلاب را شخصیتی صاحب کرامت برعهده دارد که قدرت را در دست نخواهد گرفت و مانند لنین و مائو تسه‌تونگ ماهیت دموکراتیک مبارزه را تغییر نخواهد داد.»
 
«دوم، ‌رهبران دینی به نقش خود به عنوان پل ارتباطی بین دولت و مردم ادامه خواهند داد تا سیاست‌های دولت را برای مردم و خواسته‌های مردم را برای دولت توضیح بدهند تا ارتباط آن‌ها قطع نشود.»
 
«سوم، ‌ویژگی‌های دموکراتیک انقلاب آنقدر عمیق است و چنان در جامعه ایران تثبیت شده که نیروی نظامی و یا عمل متقابل دیگری نمی‌تواند آن را تحریف کند.»
 
این انقلابیون جوان در غرب تحصیل کرده که در مقاطع حساس و بحرانی به عنوان پل ارتباطی آیت الله خمینی با آمریکا عمل کردند و در مذاکرات حساس پشت پرده که مانع از خونریزی بیشتر و احتمالا جنگ داخلی در ایران شد، پیش بینی نمی‌کردند که پس از تاسیس جمهوری اسلامی به خاطر‌‌‌‌ همان تماس‌ها با «شیطان بزرگ» به سستی یا حتی خیانت متهم و به سرعت از گردونه قدرت کنار گذاشته شوند.
 
عمق خصومت آیت الله خمینی با آمریکا و شیوه حکومتش هم بعد از اشغال سفارت و آغاز آنچه انقلاب دوم خواند برای دولت کار‌تر در عمل روشن شد.
 
یک روز بعد از اشغال «جاسوسخانه»،  خمینی در قم اعلام کرد: «توطئه‏ هاى زیرزمینى در همین سفارتخانه‏‌ها که هست دارد درست مى ‏شود، که مهمش و عمده ‏اش مالِ شیطان بزرگ است که آمریکا باشد.»
 
رهبر انقلاب افزود: «نمى‏ شود بنشینید و آن‌ها توطئه‏ شان را بکنند. یک وقت ما بفهمیم که از بین رفت یک مملکتى، و با حرفهاى نامربوطِ دمکراسى و امثال ذلک ما را اغفال کنند که مملکت دمکراسى است، و هر کسى حق دارد در اینجا بماند، هر که حق دارد توطئه بکند. این حرفهاى نامربوط را باید کنار گذاشت.»

چالش رهبر ایران؛ از رد انتقادات حقوق بشری توسط فعالان مدنی تا تایید همزمان حکم قتل سلمان رشدی

آیت الله خامنه ای رهبر ایران، بار دیگر بر فتوای آیت الله خمینی مبنی بر قتل سلمان رشدی تاکید و آن را تایید کرد.

تایید دوباره بر حکم آیت‌الله خمینی توسط رهبر کنونی جمهوری اسلامی بر پابرجا ماندن فتوای مرتبط با نویسنده پاکستانی الاصل انگلیسی سلمان رشدی، که در واقع به معنای امضای حکم قتل یک نویسنده در خارج از مرزهای ایران محسوب می‌شود، بار دیگر رویکرد رهبر ایران را نسبت به موضوعات مرتبط با حقوق بشر و تعهدات انسانی و حقوقی داخلی و بین المللی ایران آشکار می کند و این سوال را پیش رو می گذارد که آیا چنین موضع گیری‌ایی می تواند حاوی این پیام باشد که رفتار حقوق‌بشری و سیاست خارجی حکومت ایران، بعد از توافق هسته‌ای تغییری نخواهد کرد؟
پس از آنکه وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که به دلیل حضور سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، از شرکت در این نمایشگاه خودداری خواهد کرد، مساله حکم قتل این نویسنده هندی‌تبار انگلیسی توسط روح‌الله خمینی بار دیگر به موضوعی خبرساز تبدیل شد.
مقامات جمهوری اسلامی همواره نسبت به طرح انتقادات درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران واکنش نشان داده اند و آن را سیاسی خوانده اند. اما همزمان رهبر ایران خواستار قتل یک نویسنده غیر ایرانی در خارج از کشور است. این یکی از چالش های عمده ای است که ادعاهای مقامات ایران را برای احترام به ارزش های انسانی و اصول و تعهدات داخلی و بین المللی ایران در حوزه حقوق بشر به صورتی جدی زیر سوال می برد و آن را بی ارزش می کند.
امضای مجدد حکم قتل یک نویسنده 
حتی روز بیستم مهر استفتائی از آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، منتشر شد که بر حکم سابق آیت الله خمینی تاکید کرده بود. استفتا کننده با اشاره به آنچه که “مطرح کردن مجدد نام سلمان رشدی ملعون و کذّاب، به ویژه در نماشگاه فرانکفورت” می‌نامید، پرسیده بود: “از ولی فقیه و مرجع تقلیدمان می‌پرسیم: با توجه به موضوعات فوق؛ آیا فتوای ارتداد سلمان رشدی مرتد و کذّاب برقرار است یا خیر؟ تکلیف مسلمانان در این شرایط چیست؟” و خامنه‌ای هم پاسخ داده بود: “حکم همان است که امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) فرمودند.”
اولین بار در روز ششم مهرماه گذشته، خبرگزاری فارس از حضور سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت  و سخنرانی وی در آن خبر داده و از اینکه به نوشته این خبرگزاری “نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی” نمایشگاه مزبور را افتتاح می‌کند، ابراز تاسف کرده بود. چند روز بعد از انتشار این خبر در رسانه‌های راستگرای ایران و اعتراض آنها به این موضوع، در روز دوازدهم مهرماه، سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، اعلام کرد که از مدیران این نمایشگاه خواسته شده تا  در مورد لغو این برنامه اقدام کنند. همزمان برخی مسئولان دولتی نشر در ایران از جمله  رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران  و همچنین چند ناشر وابسته به دولت نامه‌ای به رئیس اتحادیه ناشران آلمان نوشته و خواستار تجدید نظر در این زمینه شد. رئیس اتحادیه ناشران آلمان هم در پاسخ به این درخواست‌هااعلام کرد که “نمایشگاه کتاب فرانکفورت امکانی برای آزادی بیان فراهم می‌کند، از همین روی اجازه حضور به هر شخصی داده می‌شود تا بتواند کتاب و فرهنگ خود را عرضه و معرفی نماید.”
به این ترتیب مشخص بود که برنامه حضور سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت لغو نخواهد شد. بالاخره روز چهارشنبه، پانزدهم مهر، وزارت ارشاد جمهوری اسلامی بیانیه‌ای رسمی صادر کرده و از نمایشگاه کتاب فرانکفورت کناره‌گیری کرد. در اطلاعیه وزارت ارشاد آمده بود که حضور سلمان رشدی در این نمایشگاه “در تعارض آشکار با اهداف اعلام‌شده فرهنگی تحت پوشش آزادی بیان” است چرا که “برای سلمان رشدی نویسنده ملحد کتاب آیات شیطانی فرصتی برای ایراد سخنرانی در آن نمایشگاه و رونمایی از آخرین اثر وی نموده است که محتوای آن نیز خود نوعی مقابله مستقیم با اندیشه‌ها و باورهای دینی می‌باشد.”  وزارت ارشاد ایران، از “سایر کشورهای اسلامی” هم خواسته بود که نمایشگاه را تحریم کنند. البته این خواسته مورد توجه دیگر کشورها قرار نگرفت.
جالب آنکه بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، علی‌رغم تحریم نمایشگاه کتاب فرانکفورت توسط جمهوری اسلامی، نامه سیدعلی خامنه‌ای به جوانان اروپائی که چندی پیش منتشر شده بود، بصورتی گسترده در این نمایشگاه توزیع شده است. بالاخره مشخص نبود که نمایشگاه تحریم شده یا تحریم نشده است.
پس از آن حکم جدید خامنه‌ای در مورد تاکید دوباره بر فتوای خمینی هم صادر شد. از طرفی دیگر، سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی طی گزارشی یادآوری کرده بود: “تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حکمِ امام رحمهالله‌علیه در سال‌های دهه‌ ۷۰، ۸۰ و ۹۰ روندی پیوسته داشته و چندین‌بار تکرار می‌شود. ایشان در پیام حج خود در سال ۸۳، سخنرانی پس از انتشار کاریکاتورهای موهن از پیامبر اسلام در یک نشریه‌ دانمارکی در بهار ۸۷ و پس از هتک حرمت قرآن مجید توسط یک کشیش آمریکایی در سال ۱۳۸۹ این اتفاقات را در ادامه‌ پروژه‌ دشمنان اسلام و ماجرای سلمان رشدی معرفی می‌کنند.”  نویسنده گزارش اضافه کرده بود: “قرار بود که کتاب آیات شیطانی نقطه‌ی آغازی بر تحقیر نظام‌مند جهان اسلام باشد اما حکم قاطعانه‌ی امام خمینی رحمهالله‌علیه آن برنامه را از بین برد.”
بحران بین المللی: حکمی ناقض تعهدات بین المللی و ارزش‌های انسانی
مساله سلمان رشدی و فتوای قتل او توسط خمینی، یکی از مهمترین بحران‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی را رقم زده است. حکومت ایران در حالی که سال‌هاست متهم به حمایت از ترورسیم و نقض حقوق بشر می‌شود، از فتوائی حمایت کرده است که هم مصداقی آشکار از نقض حقوق بشر محسوب می‌شود و هم نمونه کامل حمایت از تروریسم.
روز بیست و پنجم بهمن ماه سال ۱۳۶۷، روح‌الله خمینی که در آن زمان، رهبری حکومت جمهوری اسلامی بر عهده داشت، با صدور فتوایی چند خطی حکم به قتل نویسنده کتاب آیات شیطانی داد. خمینی در فتوای خود نوشته بود: “به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‏رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‏باشند. از مسلمانان غیور می‏خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان‏شاءاللّه‏. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.”
چهار روز بعد از صدور این فتوی، خمینی در حکمی دیگر اعلام کرد که “سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی همّ خود را به کار گیرد تا او را به دَرک واصل گرداند.” او حتی تاکید کرده بود: “اگر غیرمسلمانی از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریعتر از مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است آنچه را که در قبال این عمل می‏خواهد به عنوان جایزه و یا مزد عمل به او بپردازند.”
پس از آن بود که بنیاد پانزده خرداد از جمله موسسه‌های وابسته به حکومت در ایران اعلام کرد جایزه‌ای برای قتل سلمان رشدی اختصاص داده است. حتی بعدها مبلغ این جایزه، اضافه هم شده بود.
فتوای خمینی که هم حکم به قتل نویسنده یک کتاب می‌داد و هم حکم به قتل ناشران آن، عکس‌العملی گسترده در جهان داشت. به نظر می‌رسید که  این اولین بار است که غرب با چهره تهاجمی دستگاه فقه سنتی شیعه مواجه می‌شود. اینکه پاسخ یک کتاب و نوشته، حکم قتل باشد، و از آن مهمتر اینکه صادر کننده آن حکم، حاکم رسمی یکی از کشورهای جهان باشد، غریب به نظر می‌رسید. گرچه در اولین واکنش بین‌المللی به این فتوی دوازده کشور اروپائی سفرای خود را از تهران فراخوانده بودند، اما بعدها این سفیران دوباره به محل ماموریت خود بازگشتند و اقدام جدی دیگری صورت نگرفت. گفته می‌شد که این فتوای خمینی یک فتوای مذهبی است و ارتباطی به دولت ایران ندارد، اما عجیب آن بود که دولت ایران، هیچگاه از حمایت این فتوی دست برنداشته بود.
صدور قتل سلمان رشدی؛ زمینه صدور فتواهای مشابه
صدور فتوای قتل یک نویسنده توسط خمینی، زمینه صدور فتاوای مشابه را هم فراهم کرد. برای نمونه روز چهارم آذر سال ۱۳۸۵، آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی، از شاگردان آیت‌الله خمینی و از مراجع تقلید ساکن قم، طی فتوایی حکم به قتل “رافیق تقی” نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن آذربایجان و ناشر مقاله او در یک روزنامه محلی داد. لنکرانی در فتوای خود بر اساس متن استفتائی که مقلدانش نوشته بودند، آورده بود: “چنین شخصی چنانچه مسلمان‌زاده باشد، با اعترافات مذکور مرتد است و چنانچه کافر بوده، از مصادیق سب النبی است و در هر صورت برفرض چنین اعترافاتی قتل او بر هر کسی که دسترسی داشته باشد لازم است و مسئول روزنامه مذکور که چنین افکار و عقائدی را با علم و توجه منتشر می‌کند همین حکم را دارد.”
رافیق تقی چند سال بعد در روز دوم اذر ۱۳۹۰ مقابل منزلش در شهر باکو با ضربات چاقو به قتل رسید. هرچند محمد فاضل لنکرانی در آن زمان زنده نبود اما  فرزندش با صدور اطلاعیه‌ای از این حادثه ابراز خوشحالی کرد.
با اینهمه باید توجه کرد که صدور حکم قتل یک نویسنده، مورد تایید همه فقهای شیعه نیست. برای نمونه در همان زمان، آیت‌الله محسن کدیور، از روحانیون بلندپایه ساکن امریکا، طی نقدی به این فتوی اعلام کرد که احکام صدور قتل به بهانه سب‌النبی احکامی نادرست است و باید محکوم شود. او به این مناسبت نوشته‌ای طولانی منتشر کرد که در بخشی از آن آمده بود: “قتل فجیع کسروی و رافق‌تقی و فتاوای قتل رشدی و تقی را باید علناً محکوم کرد تا شاهد تکرار این فتاوی که حاصلی جز وهن اسلام ندارد نباشیم.” کدیور تاکید کرد: “پاسخ صحیح به کتاب، مقاله، فیلم، کارتون و ترانۀ موهن، نقد علمی و تولید محصولات فرهنگی قوی است. اگر موردی واقعاً اهانت به باور متدینان است، ازطریق شکایت به دادگاه صالح باید قضیه را دنبال کرد. در هر صورت نمی‌توان کسی را بدون حق دفاع، غیاباً محکوم به مهدورالدّم بودن و اعدام کرد.”
او اضافه کرده بود: “معنای حکم و فتوای قتل، ضعف و عجز از مقابله و پاسخ است. محکوم‌کردن این قتل‌ها و فتاوای ترور، هرگز دفاع یا موجه‌دانستن کتب و مقالات این افراد نیست. اما عقیدۀ فاسد را باید نقد علمی کرد یا به قاعدۀ «الباطل یموت بترک ذکره» عمل نمود و با کرامت از لغو آنان گذر کرد.”
در هر صورت، ادامه برقراری فتوای قتل سلمان رشدی، حکومت ایران و به خصوص رهبری ایران را در حوزه مسائل مرتبط با حقوق بشر در وضعیت بسیار متزلزلی قرار می دهد. او که همواره کشورهای غربی را متهم به استفاده سیاسی از اهرم های حقوق بشری می کند و همواره منادی تطابق اسلام و حقوق انسانی است، عملا بر حکمی تاکید می کند که در صورت اجرایی شدن به معنی قتل یک نویسنده برای نوشتن یک کتاب خواهد بود. موضوعی که از آن در دنیای امروز به عنوان حمایت از تروریسم یاد می شود و مقامات جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته بارها با چنین اتهامی مواجه شده اند. به علاوه وقتی رهبر یک نظام حکومتی بی مهابا از قتل یک نویسنده در خارج از ایران به خاطر دیدگاه هایش حمایت می کند، این خود بازتابی از وضعیت نویسندگان و خالقان آثار هنری در داخل کشور است که از امنیت و فضای مناسب برای فعالیت و ابراز عقاید خود برخوردار نیستند و در صورت طرح نظرات منتقدانه خود می توانند با تبعات سختی مواجه شوند
آیت الله خامنه ای رهبر ایران، بار دیگر بر فتوای آیت الله خمینی مبنی بر قتل سلمان رشدی تاکید و آن را تایید کرد.

ایران از نقش‌آفرینی در سوریه چه می‌خواهد؟

ایران آشکارتر از پیش به سطوح حضور خود در سوریه و حمایت از رژیم اسد اذعان می‌کند. بین این آشکارسازی و توافق اتمی رابطه‌ معناداری وجود دارد. آیا منطقه آبستن ماجراجویی‌های جدیدی است؟

19April-syria (2)

ورود روسیه به صحنه جنگ داخلی سوریه، هم‌زمان بود با اعلام شکست پنتاگون در توانمندسازی مخالفان میانه‌روی اسد. این ورود معادلات قدرت را در سوریه تغییر داد تا آنجا که اسد برای نخستین مرتبه از زمان شروع بحران، پایش را از سوریه بیرون گذاشت

مقامات جمهوری اسلامی که تا چندی قبل، حمایت‌های خود را در لفاف فعالیت‌های مستشاری و لجستیکی می‌پوشاندند، آشکارتر در باره سوریه سخن می‌گویند. بین این آشکارسازی و توافق اتمی، رابطه‌ای معنادار وجود دارد. جمهوری اسلامی به دنبال اهرم دیگری برای قدرت‌نمایی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است. می‌تواند علاوه بر عرض اندام در برابر عربستان و ترکیه، با کارت روسیه نیز بازی کند. در سطح داخلی نیز رویکردش در سوریه یا منطقه، موجب اتصال جناح‌های رقیب سیاسی است و نه اسباب چالش.

سوریه برای جمهوری اسلامی ارزشی استراتژیک دارد. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران صراحتا می‌گوید کار ما تضمین استحکام سیاسی، روانی، اقتصادی و نظامی سوریه است. او پنهان نمی‌کند که امنیت ملی سوریه و جمهوری اسلامی به یکدیگر گره خورده‌اند.

دعوت از ایران برای شرکت در اجلاس بین‌المللی سوریه و متقاعد شدن آمریکا یا عربستان برای مذاکره با ایران بر سر سوریه پیام‌هایی نهفته دارد. جان برنان، مدیر سازمان سیا گفت روسیه می‌داند اسد رفتنی است اما عملیات نظامی در سوریه را به قصد نشان دادن دامنه نفوذ خود پیش از شروع گفت‌وگوهای دیپلماتیک شروع کرد. آیا در مورد جمهوری اسلامی نیز چنین است؟

زورآزمایی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای بر سر بشار اسد نیست، بحث بر سر خود سوریه به عنوان یک آوردگاه است.

ستیز روسیه و ناتو، ستیز شیعه و سنی، قدرت‌طلبی ترکیه، برآمد رادیکال بنیادگرایی سنی، و ستیز با کردها … همه در بحران سوریه ترکیب شده‌اند. آیا خطر این که جنگ داخلی در سوریه به یک جنگ “جهانی” در چارچوبی منطقه‌ای تبدیل شود بالاست؟

جمهوری اسلامی ایران یک پای ثابت این معرکه است. احتمال می‌رود که خبرهای درگیر بودن دولت ایران در ستیز سوریه به خبرهایی چون کشته شدن “مستشاران” سپاه پاسداران در سوریه محدود نماند.

آیا ممکن است در رابطه با ایران، “پرونده سوریه” جای “پرونده اتمی” را بگیرد؛ یعنی موضوع به محور تنشی تبدیل شود که فشارهای سیاسی و اقتصادی تازه‌ای را بر کشور تحمیل کند و در ضمن محملی شود برای قدرت‌گیری بیشتر نظامیان؟

رادیو زمانه از شماری تحلیلگران، کنشگران، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی دعوت کرده که در بحث پیرامون شرایط منطقه شرکت کنند. پرسش این است که وضعیت منطقه چیست، جمهوری اسلامی در قبال بحران منطقه جه مسئولیتی دارد و چه هشدارهایی باید به افکار عمومی ایران داد.

شیرین عبادی- حقوقدان و فعال حقوق بشر

ebadi shirin وقتی‌ به نقشه خاورمیانه نگاه می‌‌کنم قدرت ایران، توان نظامی، وسعت خاک، تکنولوژی مدرن و منابع غنی زیر زمینی‌ آن را تبدیل به یکی‌ از بزرگترین و قوی‌ترین کشور‌های منطقه کرده است. متاسفانه ایران از قدرت خود نه برای بهبود وضعیت مردمش بلکه در راه اهداف سیاسی و صدور انقلابش سو استفاده می‌‌کند.

ایران با نفوذی که در شیعیان عراق دارد می‌‌توانست در سر و سامان دادن اوضاع این کشور کمک کند و در نتیجه داعش موفق نمی‌‌شد یک شب چند شهر مهم عراق را تصرف کند. اما در عراق چه اتفاقی افتاد؟ نوری مالکی تبدیل به عروسکی در دست حاکمان جمهوری اسلامی شد و از آنجایی که هدف صدور انقلاب بود قسمتی‌ از مردم یعنی سنی ها، نادیده گرفته شدند و به همین دلیل پس از حمله داعش تعداد زیادی از ارتش عرق فوراً تسلیم شد. ایران به باز سازی ارتش عراق کمک نکرد بلکه فقط دوستان خود را یاری کرد

در سوریه اگر پشتیبانی و حمایت بی‌ دریغ حکومت ایران نبود بشار اسد ظرف چند ماه سقوط کرده بود و مردم پیروز می‌‌شدند اما دخالت ایران موجب کشتار مردم و جنگ داخلی‌ شد و در خلا قدرت سیاسی داعش زمینه را برای رشد خود مهیا دید

در یمن آشتی ملی‌ می‌‌رفت که کشور را به آرامش برساند که ناگهان شیعیان حوثی پایتخت را گرفتند و رئیس جمهور به عربستان فرار کرد و عربستان سعودی نیز بی‌ رحمانه به کشتار مردم غیر نظامی پرداخت. تعدادی از اعضای خنواده عبدالمالک حوثی رهبر شیعیان در ایران پناهنده هستند و خود او نیز قبلا سالها در ایران بسر می‌‌برد

هم‌چنین در بحرین خانواده رهبر شیعیان که به حبس ابد محکوم شده یعنی الخواجه در ایران بسر می‌‌برند و همین امر سؤظن حکومت بحرین را بر انگیخته که نارضایتی مردم ناشی‌ از دخالت‌های ایران است. با این ترتیب می‌‌بینیم در بسیاری از حوادث ناگواری که در چند سال اخیر رخ داده ایران به نوعی _ مستقیم یا غیر مستقیم_ دخالت دارد.

ایران پس از انقلاب ۱۹۷۹ سر فصل مبارزات سیاسی خود را صدور انقلاب اعلام کرد و جاه طلبی سیاسی ایران حاکمان وقت را به بیراهه‌ ای کشاند که به جای ایجاد رفاه برای ایرانیان مبادرت به ارسال اسلحه و نیرو و صرف میلیارد‌ها دلار در کشور‌های اسلامی می‌‌کرد با این انگیزه که ایران تبدیل به رهبر جهان اسلام شود

از سوی دیگر همین رویا در سر حاکمان عربستان سعودی نیز بود و رقابت‌های سیاسی و نظامی دو حکومت غیر دموکراتیک ایران و عربستان منطقه را به آتش کشاند. روسیه و چین به حمایت از ایران و اسرائیل و آمریکا به حمایت از عربستان سعودی پای در میدان مبارزه گذاشتند و جنگ‌های نیابتی شروع شد که نتیجه آن‌ کشتار صد‌ها هزار مردم بی‌ گناه، ویرانی بسیاری از آثار باستانی و ظهور تروریسم در منطقه شده است و البته در قبال کشتار مردم بی‌‌گناه فروش روز افزون اسلحه باعث شد که سود سرشاری نصیب شرکت‌های بزرگ شود

مشکل بزرگ آنجاست که وقتی‌ آتش جنگ زبانه می‌‌کشد نمی‌‌توان آسوده سر راحت به بالین گذاشت زیرا هر لحظه امکان سرایت خطر وجود دارد و این چیزی است که حتی برخی از دولتمردان جمهوری اسلامی مانند هاشمی رفسنجانی عنوان کرده‌اند. بنا بر این ایران وارد قمار بدی شده و بهتر است هر چه زودتر به آن‌ خاتمه دهد. منابع ملی‌ و همچنین پول هایی که در اثر تفاهم هسته‌ای آزاد می‌‌شوند باید صرف رفاه مردم و اموری از قبیل احداث مدارس و بیمارستان  شود. از راهی‌ که رفته شده بایستی‌ هر چه زودتر برگشت و به قول معروف “جلوی ضرر را از هر کجا بگیری منفعت است.”

علی کشتگر – تحلیلگر سیاسی

Keshtgarآنچه در سوریه و عراق می گذرد، پیامد عوامل گوناگون بین‌المللی و منطقه‌ای است. مهم‌ترین عامل بین‌المللی این وضعیت، حمله نظامی آمریکا به عراق و در نتیجه نابودی حکومت و زیر ساخت‌های سیاسی این کشور است. مهم‌ترین عامل منطقه‌ای این شرایط نیز جمهوری اسلامی است.

برآمد داعش بدون نارضایتی و وحشت مردم سنی مذهب عراق از روی کار آمدن یک جمهوری اسلامی شیعه که نسبت به آنان تبعیض اعمال کند غیرممکن بود. دخالت مستقیم جمهوری اسلامی برای روی کار آوردن حکومتی شبیه به خود در عراق، مردم سنی مذهب را آماده استقبال و حمایت از جریانات بنیادگرای سلفی و تکفیری کرد. آنگاه رقبای منطقه‌ای جمهوری اسلامی و سوداگران جنگ و جنگ افزار نیز وارد عمل شدند و با حمایت تسلیحاتی و مالی از این جریانات شرایط وخیم کنونی پدید آمد.

در سوریه نیز نقش مخرب جمهوری اسلامی در آغاز بحران سیاسی این کشور انکارشدنی نیست. چهار سال پیش وقتی جنبش موسوم به بهار عربی به سوریه رسید مطالبه مردم چیزی بیش از آزادی انتخابات و آزادی احزاب سیاسی نبود. منتها دیکتاتوری خانواده اسد با حمایت مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی و به بهانه دخالت خارجی راه سرکوب و قلع و قمع جریانات میانه رو و اصلاح‌طلب را برگزید و در نتیجه جریانات دموکراسی خواه به حاشیه رانده شدند و رادیکالیسم تکفیری جایگزین آنان شد.

عربستان، امیرنشین های خلیج فارس و ترکیه نیز بر اساس ملاحظات ژئوپولتیک خاص خود به حمایت آشکار و یا پنهانی از این جریانات پرداختند و سرنوشت شوم کنونی را برای سوریه رقم زدند. عوامل متعدد دیگری از جمله فقر و بیکاری و بی آیندگی جوانان محروم حومه شهرهای بزرگ اروپا (به ویژه فرانسه) که به جریانات بنیادگرای اسلامی می‌گروند، حمایت یکجانبه غرب به ویژه ایالات متحده از زورگویی و زیاده‌خواهی اسرائیل و تحقیر و سرکوب دائم اعراب فلسطین، تضاد منافع قدرت‌های بزرگ جهانی در منطقه‌ای که نیمی از ذخایر شناخته شده نفت و گاز جهان را در دل خود دارد هریک به سهم خود در توسعه مداوم بنیادگرایی اسلامی و وخامت بحران کنونی سوریه و عراق اثرات انکارناپذیر دارند. حالا پرسش اساسی این است که بالاخره این شرایط خطرناک پدید آمده به کجا می انجامد؟ راه برون رفت از آن کدام است؟

من در شگفتم که چگونه قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس که در ترساندن جمعیت سنی سوریه و عراق و پیدایش وضع موجود نقش موثری ایفا کرده، این روزها در نقش ناجی سوریه و عراق ظاهر شده و برخی از اذهان ساده و سطحی نیز به او دخیل بسته‌اند. بی تردید ادامه دخالت ایران در سوریه و عراق وضع را از آنچه امروز هست بدتر می کند و می‌تواند بحران را به درون مرزهای ایران بکشاند. کما این که دخالت عربستان در سوریه و عراق نیز اوضاع را وخیم تر می کند. رقابت و دخالت نظامی قدرت بزرگ جهانی نیز در نهایت همان پیامدهایی دارد که در گذشته و در سایر کشورهای منطقه شاهد بوده‌ایم، ضمن آن که خطر فرامنطقه‌ای شدن جنگ را نیز به همراه دارد.

چشم‌انداز خاورمیانه تاریک و نگران‌کننده است. شاید تنها راه برون رفت از بحرانی که خطر فروپاشی کشورهای خاورمیانه و حتی بروز یک جنگ جهانی را به همراه دارد، گردن گذاشتن همه کشورهای درگیر و ذی‌نفع به یک راه حل معقول از کانال سازمان ملل متحد باشد. امری که به‌خاطر منافع کوتاه مدت سوداگران جنگ و محاسبات کوته‌بینانه بازیگران منطقه‌ای و جهانی تقریبا غیرممکن است.

فریدا آفاری – روزنامه‌نگار

frieda-afaryاغلب تحلیلگران منطقه اذعان دارند که حملات هوایی روسیه و تقویت حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از رژیم بشار اسد در سوریه عمدتا معطوف به مناطق تحت کنترل اپوزیسیون میانه‌رو و نه مناطق تحت کنترل داعش بوده است. آمریکا و اروپا نیز تلویحا حضور نظامی روسیه و ایران را در سوریه پذیرفته‌اند. از سویی دیگر هدف مذاکرات اخیر اتحادیه  اروپا با دولت ترکیه توافقی است که درهای اروپا را به روی آوارگان سوری خواهد بست و آنها را وادار خواهد کرد که در سوریه بمانند و بمیرند یا در اردوگاه‌های آوارگان در ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر در شرایطی اسفناک مرگی تدریجی را تجربه کنند. با در نظر گرفتن مقیاس گسترده این بحران انسانی که بزرگ‌ترین بحران پناهندگی بعد از جنگ جهانی دوم است، آیا بهتر نیست آن را یک هولوکاست بنامیم؟

در این میان، برخی از فعالان و روشنفکران ایرانی با به راه انداختن صفحه فیسبوکی “برای سوریه” یا  Sorry Syria آشکارا مخالفت خود را با دخالت نظامی دولت ایران در سوریه اعلام کرده‌اند و حمایت جمهوری اسلامی از رژیم اسد را یک عامل اصلی در سرکوب انقلاب مردمی سال ۲۰۱۱ و تقویت بنیاد گرایی مذهبی در سوریه و بحران در منطقه می‌دانند. اما بسیاری از فعالان و روشنفکران ایرانی تلویحا یا آشکارا از رژیم اسد پشتیبانی و ادعا می‌کنند که ادامه رژیم اسد مانع رشد داعش خواهد شد. آنها استدلال می‌کنند که این رژیم “گزینه بهتر” است چون به سبب سکولار بودن ظرفیت بیشتری برای اصلاح‌پذیری دارد.

به نظرم این استدلال غیر منطقی و غیر انسانی است. نخست آن که بخش اعظم بیش از ۲۵۰ هزار سوری که از سال ۲۰۱۱ تا به حال در سوریه کشته شده‌اند به دست رژیم اسد و به سبب بمب‌های بشکه‌ای ارتش او به قتل رسیده‌اند. بخش اعظم آوارگان سوری نیز که شامل ۷.۶ میلیون داخل سوریه و بیش از چهار میلیون خارج سوریه می‌شوند از مناطقی گریخته‌اند که تحت کنترل نیروهای بشار اسد است.  رژیم اسد از لحاظ شقاوت و مهارت در اداره یک ماشین آدم کشی، شکنجه و تجاوز نه فقط کم‌تر از داعش نیست بلکه با آلمان نازی مقایسه شده. فراموش نکنیم که رژیم اسد مانند رژیم صدام حسین از گاز شیمیایی علیه مخالفانش استفاده کرده . این رژیم به هیچ یک از اصلاحات پیشنهاد شده از سوی اپوزیسیون میانه‌رو تن نداده. برای مثال در شهر زبدانی با جمعیتی سنی و مسیحی، محلی که مقاومت شدید مردم علیه حملات نظامی رژیم و نیروهای سپاه پاسداران آنها را در تابستان ۲۰۱۵ وادار به مذاکره با اپوزیسیون کرد، آتش‌بسی که اعلام شده بود به سرعت از سوی ارتش اسد و سپاه پاسداران نقض شد.

دوم، رژیم اسد و داعش از یک دیگر تغذیه می کنند. بسیاری منابع تاکید می‌کنند که جنایت‌های دولت اسد یکی از عوامل اصلی منجر به ظهور و رشد داعش بوده. دگراندیشان چپ سوری مانند یاسین الحاج صالح خاطر نشان می‌کنند که دولت بشار اسد هنگام رودررو شدن با انقلابی مردمی عمدا به رشد سازمان‌ها و نیروهای بنیادگرای سنی کمک کرد تا جنبش دمکراتیک و انسان دوست مردم را سرکوب کند و حتی در تابستان ۲۰۱۳ هنگام بمباران مردم بیگناه شهر رقه، شهری که مرکز فرماندهی داعش در آن قرار دارد ، عمدا از حمله به ساختمان مقر داعش خودداری کرد. رژیم اسد با ادامه  یک حکومت انحصار طلب شیعی بر اکثریتی سنی هرچه بیشتر هیزم به آتش سنی های بنیادگرای مذهبی و دستگاه ابر تروریستی داعش خواهد ریخت.

لازم است به مردم ایران هشدار داد که ادامه رژیم اسد –چه با اسد و چه بدون اسد– همانا ادامه رشد داعش و استفاده فزاینده دولت‌های منطقه از جمله ترکیه و عربستان سعودی از گفتمان‌های ناسیونالیستی برای سرکوب هرگونه اپوزیسیون دمکراتیک در خاورمیانه خواهد بود.

این استدلال که باید بین رژیم اسد و داعش، رژیم اسد را به عنوان “گزینه بهتر” انتخاب کنیم، ما را با سیاست‌های امپریالیستی دولت‌های روسیه، ایران، اسرائیل، آمریکا، اروپا و چین هم‌سو می‌کند. اگر خود را مدافع حقوق بشر می‌دانیم باید همواره علیه رژیم اسد و داعش موضع بگیریم، از عدالت اجتماعی دفاع کنیم و در جستجوی راه‌های ایجاد اتحاد بین ترقی خواهان سوری و ایرانی از جمله کردها باشیم.

جلیل روشندل – استاد علوم سیاسی

Roshandelجنگ در سوریه رسماً شروع شده است. روسیه، ایران عراق، و خود سوریه عملاً در گیر این جنگ هستند. حتی گزارش‌های تائید نشده حاکی از این هستند که گروه‌هایی از ارتش کوبا نیز در این جنگ درگیرند و البته آنچه نیاز به تائید ندارد درگیری حزب الله لبنان است که نه به نمایندگی از شیعیان لبنان بلکه به نمایندگی از ایران و با حمایت مالی و تسلیحاتی ایران در سوریه می‌جنگد. گروه‌های دیگری هم هستند که با پول و کمک دولت‌های خارجی دیگری در داخل سوریه می‌جنگند.

از طرف دیگر ایران پای ثابت عرصه جنگی شده است که با آن مرز جغرافیایی مشترکی هم ندارد و با هر معیاری به آن نگاه کنید جنگ تلخ و بیهوده‌ای بیش نیست. هدف از این جنگ در درجه اول کسب مشروعیت برای بشار اسد از طریق نابود کردن مخالفان سیاسی اوست. در کنار این هدف روسیه مایل است هر قدر که ممکن باشد عناصروابسته به گروه به اصطلاح “حکومت اسلامی” [داعش] را نابود کند چرا که هزاران نفر ازاعضای این گروه از آدم‌کشان مسلمان روسی تبار هستند و به احتمال زیاد هدف بعدی عملیات آنان مناطق مسلمان نشین روسیه و یا کشورهای همجوار آسیای مرکزی خواهد بود.

می‌توان ادعا کرد که مرز منافع ملی بی‌کرانه است وهمین قضیه مداخله ایران را در سوریه توجیه می‌کند. اما باید پرسید: کدام منافع؟ منافع کدام ملت؟

هیچ یک از این دو جوابی ندارد. منافع ملی معمولاً با تهدید به آن منافع هم سنگ است. مثلاً بدون اینکه وارد بحث چرایی جنگ ایران و عراق شویم، تهدید عراق به منافع ملی ایران در دهه ۱۹۸۰ نزدیکی ایران به سوریه را به نوعی توجیه می‌کرد و ایران برای اینکه دوستی سوریه را بخرد تا یک کشور عربی زبان در جهان عرب سنگ ایران را بر سینه بزند هزینه گزافی پرداخت کرد. امروز تحمل چندین برابر همان هزینه در قبال سوریه فقط برای اینکه پلی که سوریه به ایران عرضه می‌کند باز بماند تا ایران به لبنان برسد و ازآن طریق امنیت کشورچهارمی (اسرائیل) را تهدید کند با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. هیچ مسئولیتی مشارکت ایران را در این نبرد موجه نمی‌کند و این جنگی است که به خوبی و با برکناری بشار اسد می‌تواند از نظرسیاسی مدیریت شود.

ایران از زمان رسیدن به توافق هسته‌ای با غرب به جای احترام بیشتر به حقوق بشر و رعایت حقوق شهروندان در داخل و گره گشایی و تعامل با نظام بین‌الملل، به سمت معکوس یعنی سرکوب بیشتر در داخل و مانع تراشی در سطح بین‌المللی پیش رفته است. حمایت از رژیم بشار اسد در سوریه بخش عمده‌ای از سپرده‌های آزاد شده و دستاوردهای ناشی از لغو تحریم‌های تحمیلی را به مرداب تسلیحاتی مسکو خواهد ریخت. عملاً پول‌هایی که امید می‌رفت خرج مبارزه با بیکاری، رکود و تورم شود می‌تواند به کام سیری‌ناپذیر ماشین جنگی روسیه جاری گردد و منافع ملی کرملین را تامین کند.

لازم است مردم آگاهانه حقوق اجتماعی و سیاسی خود را مطالبه کنند. دموکراسی بدون پیگیری مردم وجود خارجی پیدا نمی‌کند و سوء استفاده از باورهای مذهبی مردم ساده‌ترین راه برای تحت‌الشعاع قرار دادن دموکراسی است. مردم حق دارند خواهان شفافیت کامل در پروسه تصمیم‌گیری و اجرای مسایل مربوط به منافع ملی و سیاست خارجی باشند و نه اینکه فقط به مجالس عزاداری “مستشاران” کشته شده در راه اهداف مسکو و دمشق دعوت شوند.

الاهه بقراط – روزنامه‌نگار

elahe Boghratنمی‌دانم درگیری‌های سیاسی و کشتار و تخریب و آوارگی به چه حدی باید برسد و یا اساسا چه معیاری وجود دارد که بر اساس آن سیاستمداران و رسانه‌ها اعلام کنند جنگی تمام‌عیار در منطقه در جریان است!

بیش از سی سال جنگ در افغانستان به موضوع «طالبان» و «القاعده» که زاییده سیاست‌ها و عملکرد روسیه (هم‌چنین شوروی) و آمریکا هستند، کاهش یافت. الان هم جنگ در سوریه به موضوع حکومت بشار اسد و «داعش» کاهش داده می‌شود که آنها هم دست پرورده بازیگران بین‌المللی هستند. کشورهای قدرتمند و هم‌چنین حکومت‌های منطقه مانند رژیم ایران، سعودی‌ها، ترکیه نمی‌خواهند نقش خود را به عنوان یکی از علل وضعیت فاجعه‌بار منطقه ببینند بعد می‌خواهند مانند منجی و یابندگان «راه‌حل سیاسی» به میدان بیایند و کسی هم به روی خودش نیاورد! متأسفانه این وضعیت سیاست بین‌المللی، و با تأسف بیشتر، جریان اصلیِ رسانه‌های بین‌المللی است

در موضوع مسئولیت ایران در بحران، باید از رژیم ایران حرف زد و نه از «ایران». گفته می‌شود که رژیم ایران خودش جزء بحران منطقه است. من نیز همین عقیده را دارم. سلطه‌جویی و توسعه‌طلبی رژیم ایران نه برای تسلط بر خاک کشورهای دیگر بلکه با هدف گسترش جمعیت شیعه در منطقه و هم‌چنین جهان، بخشی از همان استراتژی قدیمی «صدور انقلاب اسلامی» است. اسلامی که رژیم ایران آن را در مذهب شیعه و ایدیولوژی حکومتی خود خلاصه می‌کند و رویای یک واتیکان شیعه را در خاورمیانه در سر می‌پروراند. بیهوده نیست که به ولی فقیه‌شان می‌گویند «رهبر مسلمین جهان» بدون اینکه به بی‌پایه بودن این ادعا و متفاوت بودن زمینه‌های تاریخی این دو دین بیندیشند.

این که این استراتژی به دلیل فرقه‌های مختلف اسلامی و هم‌چنین قدرتمندی کشورهای سُنّی و عرب محکوم به شکست است یک موضوع تاریخی است که هنوز خیلی مانده تا دفترش بسته شود. اما اینکه این استراتژی از همان فوریه سال ۱۹۷۹ بستر رشد بنیادگرایی اسلامی را فراهم آورد و یکی از علل وضعیت کنونی است، یک واقعیت خونبار و پرهزینه است. جمهوری اسلامی چه از نظر سیاسی (یک حکومت بسته و گروهی) و چه از نظر قومی و نژادی (به هر حال در یک کشور غیرعرب حکومت می‌کند) و چه از نظر مذهبی (شیعه جعفری اثنی عشری) در میان خود مسلمانان در اقلیت محض قرار دارد. حتی بخشی از گروه‌های افراطی اسلامی که از آنها پشتیبانی می‌کند، در دو مورد اخیر در تخالف با آن قرار دارند.

گمان نمی‌کنم در جایی که مردم یک کشور حق واقعی و امکانات مشارکت سیاسی و متشکل شدن در احزاب و گروه‌های سیاسی و صنفی را ندارند، هشدار هیچ نقشی بازی کند. هشدار را باید به حاکمان داد، اگرچه گوش شنوا ندارند. ولی آنها مسوول هر وضعیتی هستند که در یک کشور پیش می‌آید زیرا قدرت و ابزار آن را در دست دارند. به وضعیت سوریه نگاه کنید: بشار اسد که ده‌ها آب پاک‌تر از حاکمان واپس‌مانده ایران بود می‌توانست با گفتگو با نیروهای منتقد و مخالف خود، مسیر فاجعه‌بار سوریه را از آنچه امروز هست، تغییر دهد. وگرنه مردم نامتشکل و بدون ابزار چه می‌توانند بکنند جز اینکه کشته شوند و یا راه فرار و آوارگی در پیش بگیرند؟! بله، هشدار را باید به حاکمان داد، از جمله حاکمان کشورهای قدرتمند که سیاست‌ بین‌المللی را رقم می‌زنند. آنها مسوول هستند.

رضا تقی‌زاده – تحلیلگر سیاسی

Taghizadehایجاد آمادگی کافی برای دفاع از حدود ملی (مرزهای آبی-خاکی و آسمان یک کشور) اساسی ترین مسئولیت هر دولت است. حضور موثر و تعیین کننده در منطقه جغرافیای کشور، بخصوص استفاده از قدرت‌های نرم میتواند در خدمت تامین منافع ملی و بالا بردن ثروت و سطح زندگی مردم قرار بگیرد.

با تکیه بر این اصول پایه است که کشور های دارای امکانات لازم و کافی، هدف تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای را برای خود تعیین و تعقیب میکنند.

با توجه به ترکیب جمعیت، موقعیت جغرافیایی و برخورداری از منابع طبیعی (بخصوص ذخایر عظیم انرژی فسیلی) ایران همیشه دارای استعداد کافی برای ایفای نقش یک قدرت منطقه‌ای بوده و طی فرازهایی از تاریخ خود در ردیف قدرت‌های بزرگ جهانی قرار داشته است.

در تقابل با نقش سازنده که یک قدرت منطقه‌ای می‌تواند در جهت تامین صلح و توسعه تجارت و اشاعه فرهنگ و استفاده از ابزار های قدرت نرم بعمل آورد، تحریک خشونت، ایجاد تشنج، حضور نظامی و مداخله در امور داخلی کشورها است که بی تردید به بروز بحران‌های منطقه‌ای و جنگ داخلی، تخریب زیر ساخت‌های یک کشور و اخلال در امر تولید و آموزش و روال زندگی متعارفی مردم می‌انجامد.

الگوی حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه به بهانه دفاع از حکومت اسد، که از جمله عوامل اساسی تشدید جنگ داخلی در آن کشور، آوارگی نیمی از جمعیت آن و کشته شدن بیش از ۲۵۰ هزار نفر طی چهار سال اخیر انجامیده، مصداق روشن مداخله‌جویی یک کشور در امور داخلی کشورهای دیگر و عوارضی است که اقداماتی از این دست میتواند برای هر دو سوی معادله به بار آورد.

ایران در نتیجه مداخله جویی نظامی و سیاسی حکومت جمهوری اسلامی در سوریه، در کنار روسیه، به یکی از نماد های جدایی‌ساز در جوامع مسلمان، و هدف اصلی جلب انتقاد و تحریک خشم دست کم یک نیمه از دو پاره جهان اسلامی-به‌خصوص در منطقه خاورمیانه، تبدیل شده است.

شکل دادن به محور تازه نظامی تهران مسکو با هدف حفظ حکومت اسد، تعهدات و درگیری‌های ایران را در منطقه افزایش می‌دهد، و به همین نسبت هزینه‌های جانی و مالی بیشتر که حضور در یک جنگ خارجی آنرا اجتناب ناپذیر می‌سازد. افزایش حضور نظامی روسیه در منطقه، که با پشتیبانی مالی، لجستیکی و تامین ارتباطات از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته، بدون تردید جغرافیای سیاسی-امنیتی منطقه را تغییر خواهد داد.

این تحولات، بعد از تغییر دولت در واشنگتن و احتمالا جانشین شدن سیاست انفعالی کنونی کاخ سفید با سیاست و حضوری فعال‌تر از سوی رییس دولت بعدی ، میتواند میزان تشنج و رویارویی مابین قدرت‌های درگیر در منطقه را در مسیری مخالف با منافع ملی ایران افزایش دهد.

حضور نظامی ایران در سوریه، لبنان، عراق و اینک یمن، نه حضوری است ضروری و نه الزاما ماندگار. انجام تعهدات رو به افزایش ایران در کشورهای عضو محور مقابله شیعه-سنی نیز، با زدوده شدن رنگ مذهبی و عقیده گرایی از سیاست خارجی و رفتار های منطقه ایران، معلق خواهد ماند، و در نتیجه هزینه های تعهد و پرداخت شده نیز بر باد می‌روند.

رسیدن به توافق اتمی با جامعه جهانی و تدوین ‌«برجام» می‌توانست به تغییر تدریجی ماهیت نظام سیاسی ایران از یک حکومت انقلاب مذهبی زده، عقیده‌گرا، چالش برانگیز و معترض، به یک حکومت قانونمند و متعارفی و همسو با کشورهای منطقه منجر شود.

غالب آمدن خطوط سیاسی اصولگرایان و نظامیان بر خطوط سیاسی مورد نظر دولت، که نماد آن انتشار سند روز چهارشنبه ۲۱ اکتبر از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خطاب به دولت در مورد نحوه اجرای برجام و آینده آن است، می‌تواند در نتیجه تقویت سیاسی محور تهران-مسکو، اجرای برجام و پیوست ایران به اقتصاد جهانی و گشوده شدن افق آزادی های سیاسی در داخل را نیز با موانع تازه‌ای روبرو سازد.

افزایش حضور و تحرکات نظامی ایران در سوریه و توسعه همکاری های نظامی امنیتی جمهوری اسلامی با کرملین می‌تواند از مرزهای مداخله در سوریه، فراتر رفته و ملاحظات تازه‌ای پیرامون آینده، و ماهیت و رفتارهای جمهوری اسلامی در داخل کشور و در رابطه با کشورهای منطقه و جامعه جهانی به‌وجود آورد. در نتیجه این تحولات محتمل، ایران می‌تواند به‌جای قرار گرفتن در موقعیت یک قدرت منطقه‌ای روبه رشد، با خطر تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای رو به زوال روبرو شود.

شادیار عمرانی – روزنامه‌نگار

shadyarواقعیت این است که غرب با گذر از وابستگی به نفت، اهمیت خاورمیانه را در سطحی دیگر برده است و در این سطح دیگر قطب‌های شرق و غرب نیستند که به مصاف یکدیگر می‌روند، بلکه قدرت‌های منطقه‌ای سهم‌خواهی می‌کنند.

مسأله ایران در سوریه، نه در آینده بلکه مدت‌هاست در مقابل مسأله اتمی ایران مطرح شده است. حتی در ظاهر قضیه هم به خوبی این بده بستان یا به قول حسن روحانی بازی برد- برد عیان است. در هیچ یک از نشست‌های جهانی برای حل مسأله سوریه، ایران دخالت داده نمی‌شود اما در تمام نشست‌های ایران با کشورهای عضو گروه ١+۵ مسأله سوریه یک پایه اصلی گفت‌و گو است. مقامات سپاه نیز بارها به روشنی گفته‌اند که حضور نظامی‌شان در سوریه را نه تنها انکار نمی‌کنند بلکه بر استمرار آن می‌کوشند.

این حضور به طور مستقیم در عراق نیز امروزه محسوس است. جمهوری اسلامی ایران، با این حضور به دنبال گسترش بازار انحصاری اقتصادی نیست بلکه، گسترش قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی به حفظ جایگاه آن کمک می‌کند. ایران اگرچه در ابتدا در بروز سناریوی سیاه و سپس هرج و مرج خلاق در عراق نقش چندانی نداشت و بعدها از این هرج و مرج بیشترین سود را برد. در مورد سوریه وضع کاملا برعکس بود.

تمام مداخله‌گران امروز در سوریه، سه سال پیش نیز حضور داشتند. بشار اسد و حامیان ایرانی و روسی او یا آمریکا و متحدانش، در پی حفظ انسجام سوریه نیستند. سهم‌خواهی هر یک تنها با شقه شدن سوریه محقق می‌شود. سوریه امروز نه تنها صحنه نزاع قدرت‌های جهانی نیست بلکه رزمگاه اتحاد آن‌هاست. اتحادی که سهم هر یک از طرف‌های درگیر را در سطح مطلوب خود فراهم می‌آورد: گسترش هژمونی سیاسی برای ایران، عربستان و ترکیه، حفظ بی چون و چرای تنها پایگاه روسیه در مدیترانه، و خیال جمع ایالات متحده از اسرائیل و نفوذ آن بر کل منطقه خاور میانه، شمال آفریقا، شرق مدیترانه و از همه مهم‌تر و استراتژیک‌تر شاهراه سوئز.

آنچه نئولیبرالیسم بنیانش را در امپریالیسم نوین طی سه دهه اخیر ریخت، نه وحدت شورایی و دموکراتیک کشورها و منابع سرمایه، بلکه خرد کردن آن به هسته‌های کوچک متزلزل بود. سناریویی که در آمریکای لاتین امتحان شد، در اروپا به خوبی جواب داد، در آسیای جنوب شرقی پیاده شد و حالا به قیمت خون میلیون‌ها نفر در خاورمیانه قطعی می‌شود.

مردم ایران هم باید بدانند که از این معادله جهانی خارج نیستند. آن‌چه امروز به عنوان دست‌آورد دولت روحانی و سپاه قدس در صحنه دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی می‌بینند، نه تنها بیان‌گر قدرت ایران و یا به قول گروهی «بازگشت آبرو به پاسپورت ایرانی» نیست، بلکه پیروزی طبقه حاکمان ایران در سهم‌خواهی جهانی است. در این پیروزی جایی برای مردم ایران نیست بلکه وقتش که برسد همین حاکمان به خوبی می‌توانند نقش اسد را در ایران بازی کنند

کاکشار اورامار – روزنامه‌نگار کرد

کاکشار-اورماربا آمدن روسیه به منطقه توازن قدرت موجود در منطقه وارد فاز جدیدی شده است. من با چند تن از پیشمرگه‌ها و فرمانده‌ان نیروهای کرد بارها گفتگو انجام داده‌ام. آنها به صراحت می‌گویند که در میدان عمل آمریکا نمی‌خواهد فعلا داعش از صحنه حذف شود. از زمانی‌ که روس‌ها وارد سوریه شدند، آمریکا هم رویه جنگ خود را عوض کرده است. در عراق طی‌ چند روز گذشته مسئولان ارتش آمریکا با مقامات کرد و عراقی دیدارهایی داشته‌اند و اکنون همه جا صحبت از حمله به موصل و شنگال به گوش می‌رسد.

از طرف دیگر ترکیه بسیار نگران قدرت گرفتن کردها در سوریه است و با وجود روس‌ها دیگر مثل گذشته نمی‌تواند با «پ‌ی‌د» رفتار تهدیدآمیز داشته باشد. در ترکیه و شمال کردستان، انتخاباتی سرنوشت‌ساز پیش روست و اگر «عدالت و توسعه» به اهداف خود برسد، وضعیت دمکراسی در ترکیه به سال‌های ۱۹۹۳تا ۱۹۹۵برخواهد گشت.

از یک طرف دو قدرت جهانی و از طرف دیگر هم دولت‌هایی مثل ایران، ترکیه و عربستان وارد جنگی هولناک با یکدیگر شده‌اند، ولی‌ اگر در این میان نیروی سومی که طرفدار دموکراسی است و با اراده خود می‌جنگد سرنوشت خود را رقم بزنند، اتحادی نیرومند تشکیل دهند، می‌توانند از جنگی گسترده در منطقه جلوگیری کنند.

در این میان کردها فاکتور مهمی‌ هستند که در میدان عمل لیاقت خود را ثابت کردند. این نیروها در ترکیه حزب اتحاد دمکراتیک خلق‌ها و دیگر احزاب چپ، در سوریه کردها و در عراق هم مخالفان جنگ داخلی‌ در منطقه هستند. همه باید پشتیبان این نیروها باشیم.

ایران در منطقه نقش سازنده‌ای ندارد. بسیاری بدبختی‌های منطقه با انقلاب اسلامی آغاز شدند. ایران از ۳۷ سال پیش تا به امروز  بودجه کلانی را صرف تشکیل و نیرومند کردن احزاب و گروه‌های اسلامی در منطقه کرده است. این مصداق حرف آیت‌الله خمینی ا‌ست که گفته بود ما به جای نفت انقلاب صادر می‌کنیم.

توافق ایران با غرب بر سرپرونده اتمی‌ جسارت سیاسی بزرگی را در منطقه به ایران بخشیده است. هرچند این پرونده هنوز راه زیادی را باید بپماید تا به انجام برسد، ولی‌ زمام‌داران ایرانی‌ پس از این توافق و احساس پیروزی، خود را همانند روسیه و آمریکا قدرت‌های بزرگی در سوریه می‌بینند. مسٔولیت ایران در چنین برههٔ زمانی‌ این است که به حل مشکلات اقتصادی‌سیاسی داخل کشور و مردم‌اش بپردازد. وضعیت حقوق بشر در ایران بسیار بد و احزاب و گروه‌های اتنیکی آن حتی در خارج از ایران هم تحت فشار قرار دارند. سیاست کنونی ایران در آینده محکوم به شکست است.

مردم باید بر ضد سیاست خارجی دولت اعتراض کننند. نباید گذاشت که سرمایه‌های ملی‌ در جنگ حوثی‌ها و سعودی‌ها صرف شود.  روشن نیست ماندن رژیم دیکتاتوری مثل بشر اسد در سوریه چه سودی به حال مردم ایران خواهد داشت؟ مردم باید نسبت به سرنوشت خود و نسل آینده واکنش نشان دهند و نگذارند مصالح ملّی کشور فدایی اقلیت یک گروه جاه‌طلب و ماجراجو شود.

تن فروشی

 

واژه های «تن فروش»،«روسپی»،«فاحشه» و «کارگرجنسی» چگونه زنی را به ذهنمان متبادرمی کند؟ جواب این سوال بسته به نوع تفکرمان می تواند لزوماً یک گزینه نباشد. اِما گلدمن، آنارشیست انقلابی در ١٩١٠ بیان می کند:

«سوال فقط در مورد درجه و سطحی است که یک زن خود را به یک مرد یا به تعداد زیادی مرد می فروشد؛ حال چه در داخل قراردادی به نام ازدواج یا بدون قرارداد و خارج از ازدواج.»

کاملاً مشخص است از این زاویه،هرگاه زنی به تمکین مردی درآید تا از نظر اقتصادی او را تأمین کند و در ازای این حمایت مالی، نیازهای جنسی او را برطرف نماید، تن فروشی محسوب می شود. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، زن سالیان سال در رابطه ای جنسی قرار می گیرد که از آن لذت نمی برد اما به دلیل نیازهای اقتصادی به آن تن می دهد و این خود به مفهوم «تن فروشی» قانونی و شرعی است.

گذشته از آن که ما چقدر با این تعریف موافق باشیم یا اصلاً آن را نپذیریم، مسلماً در تعریف «تن فروشی» خیلی دورتر از این مفهوم نمی توانیم برویم که: هر زنی که در ازای دریافت پول، زمانی را صرف ارضای جنسی مرد می کند، روسپی یا فاحشه یا تن فروش و یا کارگرجنسی قلمداد می شود.

«تن فروش» موجودی است که در حاشیه جامعه قرار می گیرد، به مهمانی،عروسی، تولد وعزا دعوت نمی شود. باورعموم این است که جای او نه در جمع انسان های «بااخلاق» بلکه در قمارخانه ها، بارها و فاحشه خانه هاست. برای تحقیر این زن و زنان دیگر واژه «جنده» شاید از هر کلام دیگری کارسازتر باشد.

«تن فروشی» زنان، تاریخی حداقل چهارهزار ساله دارد. در یونان باستان «تن فروشان» را «پورن» می‌نامیدند. واژه «پورنوگرافی» نیز از ریشه یونانی می آید. یافته های تاریخی نشان می دهد که رومی ها نخستین مردمانی بودند که در مغرب زمین برای تن فروشی مجوز روسپی خانه را صادرکردند. هرودوت می گوید در تمدن فینیقی دختران جوان بسیاری در معابد «آیینی» به ارائه خدمات جنسی مشغول بودند. در هند نیز دختران و زنان جوان می باید در روزهای خاصی از سال در معابد، خدمات جنسی به مردان ارائه می نمودند.

در تمامی مراکز قدرت همیشه حاکمان سیاسی و حاکمان دینی، ترفندی برای به کارگیری جنسی زنان به کار می بسته اند. در اسلام «صیغه» جایگزین شرعی برای تن فروشی است.

سکس تا قبل از ظهور جوامع مبتنی بر استثمار طبقاتی و جنسیتی، یک پدیده صرفاً بیولوژیک و برای رفع نیازهای جنسی زن و مرد تلقی می شد و هیچ انسانی درجهت بهره برداری اقتصادی و مقوله سودورزی به آن نگاه نمی کرد. با شروع دادوستد و تجارت کالایی و رشد ابزارهای تولید و انباشت سرمایه، مفهوم سودورزی و مبادله کالا، پایه های نظام مردسالاری تحکیم گردید و زنان به آرامی در نقش کالایی قابل خریدوفروش و به ابزاری برای لذت مردان فروکاسته شدند.

این سودآوری متحقق نمی شد مگر آن که با دیگر تبعیض ها و نابرابری های مختلف اجتماعی همسو می گشت. تجارت سکس بر نابرابری طبقاتی، نژادی، قومی و جنسیتی استوار می شد و این مهم را در طول تاریخ، صاحبان قدرت به کمک نهادهای گوناگون از جمله مذاهب و دولت ها اجرا و حفظ کرده اند.

تجارت سکس در نظام سرمایه داری از نظر کمی و کیفی، ابعادی گسترده تر، خشن تر و غیرانسانی تر یافته و تبدیل به یک شاخه رو به رشد اقتصاد سرمایه داری جهانی شده است که قاعدتاً با سود صدها میلیارد دلاری نمی توان انتظار حذف آن را در این نظام سودمحور داشت.

صنعت گردشگری در بسیاری از کشورهای جنوب آسیا بر محور«تن فروشی» می چرخد. تایلند، اندونزی، مالزی، فیلیپین و… نمونه‌هایی از این دست هستند، مضافاً که فشارهایی از جانب صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای توسعه اقتصاد گردشگری (بخوان خریدوفروش زنان و کودکان در پروژه های جنسی) بر این کشورها وارد می شود. هتلداری، توریسم، قمارخانه ها و کازینوها بدون صنعت سکس، سود هنگفتی را از دست خواهند داد.

برخلاف پروتکل های گوناگون تصویب شده در نهادهایی چون «عفوبین الملل» و«سازمان ملل» و… علیه تن فروشی زنان، این روند نه تنها کاهش نیافته بلکه به سرعت رو به افزایش است.

اما جنبش زنان چگونه به این پدیده نگریسته است؟ آیا فمینیسم لیبرال یا رادیکال یا انواع فمینیسم های چپ، نگاه واحدی به این پدیده شوم دارند؟ شاید بتوان با طرح دو سوال اساسی، دیدگاه های متفاوت جنبش زنان را در این رابطه دریافت.

سوال نخست: آیا شغل تن فروشی، انتخابی آزادانه است یا اجباراً به زن تحمیل می شود؟

سوال دوم: آیا تن فروشی جرم و کاری ضداخلاقی است یا صرفاً یک شغل است؟

الف- این دیدگاه معتقد است تن‌فروشی و شکل‌های دیگر کار جنسی(پورنو) یک انتخاب آزادانه است و به مثابه یک شغل نگریسته می‌شود. لذا فمینیست‌ها و فعالان جنبش زنان باید از حقوق این کارگران جنسی دفاع کرده و علیه لجام گسیختگی استثمارکنندگان این عرصه، به دفاع از مطالبات صنفی آنان( بیمه، بازنشستگی، خدمات درمانی و امنیت) وارد کارزار شوند.

آنان معتقدند که کارگرجنسی هم، شکلی از کار است و نباید تحلیل مجزایی برای آن نسبت به دیگر مشاغل درنظرگرفته شود. به عنوان مثال، به دلیل این که «منزه ترین» بخش اندام یک زن( عضو جنسی) مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و نه دست ها و پاها و چشم‌ها (مانند زنان کارگری که در کارگاه ها و یا مزارع به کار گمارده می شوند) می توان ادعا کرد که آنها کارگر نیستند؟

آیا عاملی که شغل آنها را با واژگانی چون «غیراخلاقی»، «مجرمانه» و « فاقد احترام» عجین می کند چیزی جز«محافظه گرایی و سنت زدگی» نیست؟ چرا می‌توان تصورکرد کسانی که در صنایع تولید بمب هسته ای و بمب میکروبی کار می‌کنند، کاری اخلاقی‌تر و محترمانه‌تر و فاقد ویژگی‌های مجرمانه نسبت به کارگران جنسی دارند؟

آنان اضافه می‌کنند: اگر مفهوم خشونت در شغل ما امری قابل مکث است، آیا برای زنان کارگری که مورد سوءاستفاده کارفرما هستند و یا برای زنانی که تحت عنوان همسر، زیر شکنجه و سوءاستفاده جنسی همسران خود قرار دارند، معیارهای دیگری برای سنجش وجود دارد؟ آنها خواهان شرایطی هستند که خشونت در همه نوع آن از جمله در روسپی‌گری کنترل شود.

ب- طرفداران نظریه «اجبار» در تن فروشی معتقدند که زنان در شرایطی که حق انتخاب بهتری نداشته باشند ناگزیر روسپی‌گری را برمی‌گزینند و بسیاری از آنان تمایل دارند این شرایط دشوار را ترک کنند.

در تن فروشی زنان با مردان رابطه جنسی دارند و این در حالی است که آنان هرگز تمایلی به داشتن این رابطه ندارند. آنها در این رابطه با انواع واقسام اَعمال مجبورمی شوند. پول به عنوان شکلی از زور عمل می کند؛ مانند زور فیزیکی در تجاوز جنسی.

طرفداران این نظریه مسئله «رضایت» را ناممکن می‌دانند و می‌گویند: رضایت به ستم، خود نوعی ستم است. رضایت به ستم آنجا می‌تواند اتفاق افتد که شخص قادر به دیدن و حس کردن هیچ گونه جایگزین دیگری نباشد. «رضایت» این دسته از زنان از وضعیت موجودشان چیزی است که همیشه دست مایه نظریه‌پردازان محافظه کار، جهت توجیه نابرابری‌های جنسیتی قرار گرفته و می‌گیرد. رضایت ظاهری زنان در بستر ناآگاهی از وضعیت خودشان و در نتیجه فرمانبری از قوانین و قواعد مردسالارانه صورت می‌گیرد و در این راستا است که هرگز نمی توان انتخاب «تن فروشی» را انتخابی «آزادانه» دانست.

آندره دورکین که در گذشته تن فروش بوده می‌گوید:« تن فروشی به خودی خود یک سوءاستفاده از بدن زن است. آن دسته از ما که چنین حرف‌هایی می‌زنیم به ساده‌لوحی متهم می‌شویم. در تن فروشی هیچ زنی «سالم» نمی‌ماند. غیرممکن است که از بدن یک انسان آن طور که از بدن یک زن حین تن فروشی استفاده می‌شود، استفاده کرد و آنگاه در انتها با یک انسان سالم سروکار داشته باشید. هیچ زنی، هیچ گاه به سلامت اولیه بازنمی گردد.»

طرفداران نظریه «اجبار»، تمرکز اصلی شان به چگونگی ظهور مردسالاری و اشکال مختلف کنترل زندگی زنان به وسیله مردان بوده است؛ از سازوکارهای جنسی‌شان گرفته تا تولیدمثل، کارخانگی و شرکت‌شان در عرصه عمومی. کنترلی که نه تنها امکان انتخاب زنان را محدود کرده بلکه غالباً حق و انتخاب آنان را به کل انکارکرده است. مسئله خواست یا رضایت برای زنانی که در پایین ترین لایه های اقتصادی و اجتماعی قرار دارند و اکثراً از سطح آموزش و سواد اندکی برخوردارند، همانا مضحک و توهین‌آمیز است.

آنان معتقدند که تجارت سکس برای بقا باید سربازگیری کند اما از کجا و چگونه؟ مکان آن مشخص است جایی که فقر، گرسنگی و بیکاری موج می‌زند، لذا در شرایطی که این عناصر زنانه شده‌اند و به لطف سیاست های نئولیبرالی، روز به روز بر تعداد زنان بیکار و فقیر اضافه می‌شود، بهترین شرایط برای صید آماده است.

بنگاه‌های قاچاق انسان با حمایت پلیس و نهادهای قدرت دسته دسته زنان و دختران جوان را با انواع و اقسام سفارشات، شکارکرده و به بازار عرضه می‌کنند. عرصه‌ی صنعت سکس در آمریکا، اروپا، استرالیا، اسراییل و کشورهای مرفه عربی برای خرید این بردگان جنسی آماده است. در چنین شرایطی بحث از«انتخاب آزاد» واقعا بی شرمی است!

لغو هرگونه بردگی جنسی در گرو تغییر ساختار نظام سرمایه/ مردسالاری است. پذیرش «تن فروشی» به عنوان یک شغل همانند پرداخت دستمزد به زنان در ازای «کارخانگی» است، که هدفش حفظ فرودستی بیشتر زنان است و نه رهایی آنان.

با این اوصاف، فمنیسم چپ به شدت معتقد است «تن فروشی زنان،کودکان ومردان» روسپیگری اجباری است وبا محو مناسبات سرمایه داری/مردسالاری محو خواهد شد. اینان در این راستا با تشکیل کارزارهای گوناگونی چون «ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان وکودکان» به افشای سیاست‌های سودطلبانه عاملان این عرصه پرداخته‌اند.

به دنبال این تلاش‌ها وافشاگری‌ها، سازمان ملل در پروتکل جنایات سازمان یافته علیه بشریت «تن فروشی» را جرم دانسته واینگونه تعریف میکند: «تملک زنان وکودکان برای کسب درآمد اقتصادی، ارضای نیازهای جنسی ونهادینه شدن قدرت حاکمیت دلال‌ها،صاحبان روسپی خانه ها وگاهی مشتریان.»

بنا به این تعریف گروهی دلال وصاحبان روسپی‌خانه ها ومشتریان ثروتمند، اساس تن فروشی هستند وحتماً با کنترل اینان می‌توان به جنایت پایان داد! گویا می‌توان پدیده «دزدی» را با دستگیری دزد وقطع دستان او پایان بخشید. شرایط وواقعیت‌های موجود نشان می‌دهد آمار «تن فروشی»زنان، کودکان وحتا مردان رو به افزایش است. در سال ٢٠٠٩ تا ٢٠١٠ برخلاف قوانین به اصطلاح سختگیرانه حدود ٥٠٠٠٠ زن به آمریکا قاچاق شده‌اند در حالیکه پلیس از دستگیری وشناسایی فقط ١٤٣ زن خبر داده است.

روند این آمار در تمامی کشورهایی که این پدیده جرم تلقی می‌شود به همین منوال وگاه بسیار وحشتناکتر است. درایران می‌توان گسترش این پدیده را با چشم غیر مسلح (!) هم دید. کاهش سن وعمومیت یافتن «تن فروشی» حتا در بین زنان شوهردار نشان از فقر وبیکاری لگام گسیخته دارد.

با یک بررسی کوتاه وجه دردناکترصنعت سکس یعنی قاچاق کودکان در سنین ٧- ٨ ساله، دیگر نمی‌توان آن را با گزینه «انتخاب وشغل» بررسی کرد. ارضای جنسی مردان آنجا که «زور» و«قدرت» و«پول» حرف اول و آخر را می‌زند با قوانین رفرمیستی قابل کنترل نخواهد بود.

منابع:

تن فروشی در گذر تاریخ: شهربانو قادرنیا

تن فروشی: نسرین افضلی

تن فروشی اجبار یک انتخاب یا اختیار تن: نعیمه دوستدار

فمینیسم و تن فروشی: ویکی پدیا

از پروژه تبعیض علیه زنان

تریبونی برای زنان چپ / آبان ٩٤

Siamack Elyasis Foto.
Siamack Elyasis Foto.

برخورد دوگانه رسانه‌های اقتدارگرا با موضوع حقوق بشر

اعتراض به زندانی شدن در عربستان،سکوت در برابر حصر و زندان در داخل

 

zendaniyanvamahsoorin.negam

انتشار گزارش محکومیت فعالان حقوق بشری در عربستان در رسانه های رسمی کشور با ژست های دلسوزی و نگرانی های فراوان در حالی است که در ایران برای فعالین مدنی و حقوق بشر احکامی به مراتب سنگین تر صادر می شود. کسانی چون عبد الفتاح سلطانی، حسین رونقی، نرگس محمدی و محمد سیف زاده از فعالان حقوق بشر ایران هستند که اکنون در زندان به سر می برند و احکام سنگینی دریافت کرده اند….

به گزارش نگام به نقل از کلمه،سازمان عفو بین الملل اعلام کرد دادگاهی در عربستان چند فعال حقوق بشر را که اقدام به تاسیس جمعیت حقوق بشر در عربستان سعودی کردند را به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است. بر اساس گزارش ها ۱۱ نفر از فعالان حقوق بشر عربستان در دادگاهی در عربستان با استناد به قانونی موسوم به قانون مبارزه با تروریسم، به این افراد ۱۰ سال حکم داده است.

این خبر در رسانه های وابسته به نهادهای امنیتی و صداوسیما و … همراه با دلسوزی ها و به عنوان سند ضد حقوق بشری عربستان برجسته شده و در حالی به عربستان اعتراض می کنند که در کشور خودمان به مراتب بدتر از این احکام صادر شده و اسناد ضدحقوق بشری گسترده تر است.

سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که یکی از این افراد عبدالکریم الخضر، استاد سابق حقوق اسلامی و دیگری عبدالرحمان حمید است. «جیمز لینچ» مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل به عضویت عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳ اشاره و اعلام کرد :«این محکومیت های مبهوت کننده اعضای انجمن حقوق مدنی و سیاسی عربستان را باید به آمار وحشتناک عملکرد گذشته عربستان در این زمینه افزود.»

تا کنون مقامات قضایی عربستان واکنشی به این موضوع نداشته اند. وزارت کشور عربستان بارها از دخالت انجمن حقوق مدنی و سیاسی در تظاهرات علیه بازداشت های فراقضایی انتقاد کرده است. وزارت کشور عربستان مدعی است افراد بازداشت شده در حملات مشارکت داشتند.

انتشار این گزارش ها در رسانه های رسمی کشور با ژست های دلسوزی و نگرانی های فراوان در حالی است که در ایران برای فعالین مدنی و حقوق بشر احکامی به مراتب سنگین تر صادر می شود. کسانی چون عبد الفتاح سلطانی، حسین رونقی، نرگس محمدی و محمد سیف زاده از فعالان حقوق بشر ایران هستند که اکنون در زندان به سر می برند و احکام سنگینی دریافت کرده اند.

عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، به دلیل قبول وکالت بسیاری از پرونده‌هایی که دارای جنبه حقوق بشری هستند در زندان به سر می برد. سلطانی پس از اعتراضات سال ۸۸ دستگیر شد. اتهام او شرکت در تاسیس «کانون مدافعان حقوق بشر ایران» بود. او توسط قاضی مرتضوی متهم به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود که به جاسوسی متهم شده بودند و همچنین تبلیغ علیه نظام شد و بیش از ۷ ماه را در زندان اوین گذراند. در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم گردید. اما دادگاه تجدید نظر وی را پس از ۲۱۹ روز حبس از کلیه اتهامات تبرئه کرد. او مجددا در سال ۹۰ دستگیر شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیر عباس با اتهاماتی نظیر بار اول به ۱۸ سال حبس در تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

نرگس محمدی به دلیل فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر، آبان ماه سال ۱۳۸۸ از محل کار خود (شرکت بازرسی مهندسی ایران) اخراج شد و در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ به اتهام عضویت در کانون به شعبه ۴ دادگاه انقلاب اسلامی احضار شد و در تیرماه سال ۱۳۹۰ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال زندان محکوم شد. این رأی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس کاهش یافت. این حکم از اردیبهشت ۱۳۹۱ به اجرا درآمده است. محمدی که در دوران بازجویی به بیماری اعصاب و روان و فلج عضلانی مبتلا شده بود، در زندان نیز دچار تشدید بیماری‌اش شد و در تیر ۱۳۹۱ به بیمارستان منتقل شد و مدتی بعد، بر اساس رای پزشکان، حکم عدم تحمل کیفر برای وی صادر شد و او آزاد شد. او در اردیبهشت ماه سال ۹۳ با اتهاماتی چون همکاری با داعش،تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی، مجدداً بازداشت شد.

سید محمد سیف‌زاده وکیل، از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر، اردببهشت ماه ۱۳۹۰ در ارومیه دستگیر شد. سیف‌زاده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی، با اتهامات «تاسیس کانون مدفعان حقوق بشر» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه شد او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به هشت سال زندان محکوم شد. یکی از اتهامات این وکیل دادگستری، شرکت در جلسات کانون مدافعان حقوق بشر بود.

حسین رونقی ملکی فعال حقوق بشر، فعال دانشجویی، وبلاگ نویس و مسئول کمیته مبارزه با سانسور درتاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد. او در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۸۹ به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تایید کرد. او تا کنون چندین بار در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

حقوق بشر٬ کابوس حاکمان در ایران

 Reza Amiri

برجام و تایید آن در شورای عالی امنیت ملی و تصویب نمایشی آن در مجلس شورای اسلامی، حاکمان ایرانی را در کابوس ترسی فرو برده که مبادا پس از برجام باری دیگر زیر فشار غرب ناگزیر از بهبود وضعیت حقوق بشربشوند. این دغدغه خاطر جدی است. رهبر ایران در روزهای اخیر، به هر بهانه از کابوس خود پرده بر گرفته است. دیگرمقامات، کابوس را هر یک به زبانی بیان می کنند. وضع چنان شده که به نظر می رسد، پاشنه آشیل نظام سیاسی، ورود جدی قدرت های جهان به موضوع نقض گسترده حقوق بشر در ایران است.

این کابوس در مردم ایران و قربانیان نقض حقوق بشر، صورت دیگری دارد. آنها می ترسند که برجام تبدیل به مراسم ختم “حقوق بشر” در ایران شده و به احتمال در توافق های زیرمیزی، قول و قرارهائی از غرب گرفته اند تا از ورود جدی به پرونده حقوق بشر ایران، خودداری کند. به عبارت دیگر حتا ایرانیانی که برجام را مثبت ارزیابی کرده و آن را ورود مجدد ایران به اقتصاد جهانی تعریف می کنند، نگرانی شان نسبت به آینده حقوق بشر پس از برجام جدی است.

تا جائی که می شود گفت پس از برجام، مردم و حکومت، هریک از کابوسی رنج می برند که در نقطه مقابل کابوس آن دیگری است.  دیروز 21  اکتبر، رهبر با وجود انواع اما و اگرهائی که به فرجام وارد کرد، مهر تایید بر آن زد. اما در یک فراز از نامه ای که خطاب به رئیس جمهور نوشت ، تاکید داشت بر این که در طول دوره هشت ساله اجرای برجام ، “وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه ای، از جمله بهانه های تکراری و خودساخته ی تروریسم و حقوق بشر، توسط هریک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد”. وی بر این پایه دولت را موظف کرد که در صورت وضع تحریم های جدید، اجرای برجام را متوقف کند.

قرار گرفتن “تروریسم” و “حقوق بشر” در کنار یکدیگر، به شدت از وزن سیاسی نامه و نویسنده آن می کاهد. این گونه پیش داوری نسبت به دو موضوع، که یکی نقیض دیگری است به خوبی نشان می دهد برخلاف ادعای پیروان قدیم و جدید رهبر، هشیاری لازم در برخورد با مسائل مملکتی مفقود است. به علاوه از آغاز مذاکرات، در تمام مصاحبه ها و تفاسیر نوشته شده بر آن، تاکید جان کری وزیر امور خارجه امریکا و دیگر مقامات حتی شخص پرزیدنت اوباما، بر این بوده که در مذاکرات سوای مسائل مرتبط با برنامه هسته ای ایران، دیگر مسائل قابل طرح نیست. این نکته را مقامات بلند پایه سیاسی ایران هم بارها تکرار کرده اند.

در شرایطی که بر پایه تاکیدها، بحث حقوق بشر در مذاکرات بکلی مسدود بوده، چرا رهبر جمهوری اسلامی، در نامه تایید توافق سیاسی، در نقطه ای از پایان ماجرا، ناگهان وارد آغازی شده که در تمام طول مذاکرات، طرف امریکائی رغبتی به آن نداشته است. آیا جای طرح موضوعی با این اهمیت که رهبر را گرفتار کابوس کرده، اکنون است که توافق با همان الفاظ خاص مندرج در سند در شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید و ثبت شده و در امریکا پذیرفته شده و در اروپا اجرائی شده است؟

رهبر در نامه 21 اکتبر فرمان داده هرگاه به دلایل دیگری مثل تروریسم و حقوق بشر، تحریم هائی بر ضد ایران پذیرفته بشود، دولت اجرای برجام را متوقف کند. این دلهره از کجا می آید؟  سند مورد بحث با حقوق بشر خط و ربطی ندارد و بسیاری از فعالان حقوق بشر که اصل توافق را مفید می دانند، نگرانی خود را از احتمال وجه المصالحه شدن حقوق بشر در این مذاکرات، پنهان نمی کنند. پس نگرانی های رهبر از چیست؟ دو دوست زورمند که یکی روسیه و دیگری چین است، مثل سد در برابر مصوبه ای از این نوع در شورای امنیت سازمان ملل می ایستند و هر نوع تحریم حقوق بشری را بر ضد ایران، وتو می کنند. چرا رهبر به اندازه ای نگران است که ترس خود را به هر بهانه بر زبان جاری می سازد؟

آیا برنامه های تازه ای برای بگیر و ببندها به بهانه خنثی سازی نفوذ مطبوعاتی، هنری و فرهنگی امریکا در دستور کار دستگاه های امنیتی است که به نقض وسیع تر حقوق بشر می انجامد و رهبر از باب پیشگیری از واکنش ها در موقعیتی غیر مرتبط، به آن ورود کرده است؟ آیا پروژه ای را که روزنامه کیهان کلید زده یا مامور زمینه سازی افکار عمومی برای آن است، دوران پر حادثه دیگری را بر اوراق خونین تاریخ 37 ساله نقض حقوق بشر در ایران، می افزاید؟ اگر چنین نیست، نگرانی رهبر از چیست؟ در شرایط کنونی می دانیم این نگرانی بی وجه است. دولت های درگیر با برجام و اجرائی شدن آن، هر یک به گونه ای غرق رویاهای اقتصادی خود هستند تا در بازار بزرگ ایران سهمی در خور پیدا کنند. دولت امریکا بر اجرائی شدن برجام همان گونه که هست، نه با برخی اضافات رهبر، تمرکز دارد و به “توقف تحریم ها” دستور داده شده، نه آن گونه که از نامه رهبر مستفاد می شود، به “لغو تحریم ها”. تفاوت توقف با لغو تفاوتی بنیادی است. در همه حال جائی برای بازگشودن پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در دولت های درگیر با برجام در حال حاضر متصور نیست. اما روند رو به رشدی در حوزه فعالیت های حقوق بشری و افشاگری های حقوق بشری توسط ایرانیان در جریان است که شاید رهبر از آن با خبر شده و آدرس عوضی می دهد تا دستگاههای امنیتی، واکنش های انسانی در برابر ظلم و بیداد را از باب همسوئی با امریکا، سرکوب کنند.

انرژی ایرانیان خارج از کشور و درون کشور که هر یک به سبک و شیوه خود، به فعالیت های حقوق بشری و تقویت کیفی آن سرعت بخشیده اند، از برجام ببعد به صورت محسوسی به یکدیگر نزدیک می شود. این امیدواری که برای درمان یاس حاصل از بی اعتنائی غرب نسبت به وضعیت نابسامان حقوق بشری در ایران، باید ایرانیان فعالیت های حقوق بشری خود را سرعت داده و قائم به ذات بشوند، فراگیر شده است.  سرگشتگی فعالان حقوق بشر از نتایج ضد حقوق بشری برجام که نقض بیشتر حقوق بشر را به دنبال خواهد داشت، هسته های حقوق بشری را به هم نزدیک می کند. رادیو- تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور که حقوق بشر را زیر سلطه برجام به حاشیه رانده اند، وارد عرصه تازه ای از خبر رسانی و افشاگری های حقوق بشری شده اند که چنانچه تداوم داشته باشد خوش فرجام است.

به سخن دیگر، یک جبهه حقوق بشری در حال شکلگیری است. راهی است که به جبران بی اعتنائی جهانی نسبت به وخامت حقوق بشر در ایران، لزوما و به هر قیمتی باید گام در آن راه نهاد.

آیا روحانیون به جز خیانت کار دیگری کرده اند؟!

Reza Amiri

پیش گفتار:

وقتی تاریخ پردرد ورنج کشورمان را مطالعه می کنیم، سراپا حکایت از خیانت آخوندها، وبند وبست آنان برای نابودی این کشور بوده است. بنابراین ، این پرسش پیش می اید که آیا آخوندها به جز خینات کاری برای میهنمان کرده اند؟. نوشته زیر پاسخ به این پرسش است.

آخوند پرستی شاهان صفوی

برای نخستین بار در سال ۹۰۷ هجری شاه اسماعیل صفوی مذهب رسمی ایران را مذهب شیعه کرد که بیش از ۱۵٪ جمعیت ایران را شامل نمی شدند.
شاه اسماعیل بهر شهری که  وارد می گشت، ازمردم می خواست که مذهب شیعه را بپذیرند وبرخلفای سه گانه نفرین بفرستند.درصورت نافرمانی ، آنان را از دم تیغ می گذراند. [۵۶] مراسم مسخره ی « عمرکشان » از ابداعات این زمان است.
شاه تهماسب (۹۳۰-۹۸۴هجری)، یکی از بزرگترین بنیان گذاران خرافات وکوراندیشی  به شمار می آید. در زمان او آخوندهای زیادی چون شیخ علی ابن عبدالعالی کرکی بنام « محقق»، عزالدین حسین ابن عبدالصم جبلی عاملی پدر شیخ بهاءالدین عالی وشماری دیگر، به ایران آمدند.
شاه تهماسب دردوران درازمدت فرمانروائی خود، دست آخوندها را درکارهای کشور باز گذاشت وبا ارزش وبهادادن به آنان ، ونسبت نیابت امام دادن به آنان،  سرنوشت  کشورمان تا به امروز را دستخوش ناملایمات وپس گرائی از پیشرفت وتمدن قرارداد.
نفوذ آخوندها تا آن جا بود که در این زمان، شاه تهماسب آخوند وملائی را چون عبدالعالی کرکی سزاوارتر از خویش به سلطنت می دانست. [۵۸] خرافات و دروغهای آخوند در دل مردم و شاهان صفوی به حدی وارد شده بود که بجای جنگ و مبارزه با شورش افغانها ، از لشکر دعای چند هزار آخوند مفت خور استفاده کردند و با خواندان دعا درون دربار ، قصد مبارزه با افغانها را داشتند! این لشکر آخوندان همگی ثروت و قدرت بسیار را از راه دعا کردن بدست آوردند و شاه سلطان حسین امید داشت که دعاهای ایشان ، افغانها را به بلا دچار نماید و صفویه پیروز شوند!
نادرشاه با مصادره اوقاف دستگاه روحانیت شیعه و حذف درآمد سرشار ایشان و مقرری طلاب اجازه نداد این اموال بین آخوندها صرف شود. در ادامه، مقرری های بعضا گزاف هفتاد هزار طلبه  که خواستار بازگشت حقوق دوران صفویه شان بودند ، قطع نمودּ . او به اعتراض روحانیون و سران طلبه های شیعی  که ادعا می نمودند این افراد لشکر دعا و ثنا هستند و نباید مقرری آنان قطع و موقوفاتشان ضبط شود اعتنائی ننمود گفت : « هفتاد هزار رأس لشکر دعا (آخوند) نتوانست جلوی ۳۰۰۰ افغان را بگیرد » . 

فتحعلی شاه

بزرگترین بدبختی و بالاترین تخریب و پس ماندگی کشور ما براثر دخالت و نفوذ آخوندها، در زمان فتحعلی شاه قاجار بود.

فتحعلیشاه بازیچه دست آخوندها

فتحعلی شاه با دستور جهادی که ازجانب سید محمد مجاهد و ملا احمد نراقی صادر شده بود، گز نکرده، و حساب نشده به جنگ روس ها  پرداخت  و طی دو عهد نامه ننگین گلستان و ترکمان،  بیش از یک سوم از سرزمین سرسبز وبارور مارا از دست داد. [۶۸]
با آن که فتحعلی شاه آماده به آغاز جنگ دوم با روسیه نبود، بنا به نوشته بسیاری از نگارش گران، روحانیان اورا در فشار گذاشتند. آخوندها گفتند که چنان چه فتحعلی شاه آماده به کارزاربا روسیه نباشد، آنان خود، دست به این کارخواهند زد. [۶۹]
بدین روش، سید محمد باقربهبهانی در پایان شوال ۱۲۴۱ برای وادار کردن فتحعلی شاه به جنگ، ازکربلا به تهران آمد [۷۰]. آن گاه به همه آخوندهای شهرستان ها نامه نوشت و آنان را برای وادارکردن فتحعلی شاه به جنگ، به تهران فرا خواند. سپس گروهی از آنان چون، حاج ملا محمدجعفر استرآبادی، آقا سید نصرالله استرآبادی، حاج سید محمد تقی برغانی، سید عزیزالله طالشی وشماری دیگر، به جایگاه تابستانی فتحعلی شاه در سلطانیه رفتند. هم چنین شماردیگری از آنان چون، احمد نراقی وملا عبدالوهاب قزوینی در حالی که کفن سپید پوشیده وخود را آماده شهادت ساخته بودند، به پیش فتحعلی شاه رفتند .
با آن که در این زمان، آلکساندر اول تازه به امپراتوری روسیه رسیده بود وبه دنبال داشتن روابط دوستانه با ایران می گشت وبه اندیشه جنگ نبود، فتحعلی شاه زیر فشاربیش از اندازه آخوندها، به جنگ تن در داد.
فتحعلی شاه از سید محمد مجاهد درخواست یک نوشته برای آغاز جنگ با روسیه  کرد، تا درشب اول قبرآن را به نکیر ومنکر نشان دهد که به دستورآنان (آخوندها)، به جنگ پرداخته است.
عدم آگاهی از سیاست جهانی آن روز، مشورت نکردن وبه حساب نیاوردن افراد صاحب نظر، و تحریکات روحانیون متعصب وطن فروش، عوامل برجسته این دو شکست افتضاح آمیز به شمار می آیند.
پس ازشکست ایران درجنگ باروسیه، فتحعلی شاه از حاج محمد برغانی پرسش کرد: « چرا اعلام جهاد روحانیون در شکست روسیه موثر واقع نشد؟» ، نام برده پاسخ داد: « علت را باید در بی ایمانی وعدم خلوص عباس میرزا جستجو کرد». [۷۱]

از دست دادن شهرهای آباد و زیبای ایران

یکی از مشکلات حکومتها در برابر روحانیون ایجاد جنگها و شورشهای مختلف با تحریک مردم بوده است. این جنگها که به رهبری آخوندهای نادان برای فتح بلاد کفر به روش محمدی و عمری  تبلیغ شد ، نه تنها کمکی به بازپسگیری گرجستان و ارمنستان که صد سال از  جدا شدنشان گذشته بود نکرد ، بلکه باعث ایجاد بذر کینه و هراس در منطقه و در نهایت قراردادهای مرزی شرم آوری شد که قسمت بزرگی  از ایران را تقدیم روسیه کرد. نتیجه وسوسه و دخالت آخوندها بستن دوعهد نامه ننگین ترکمانچای و گلستان و جداشدن بهترین بخش های خاک ایران به شرح زیر است: [۸۷]
۱- قسمتهای مرزی گرجستان درسال ۱۸۰۱
۲- قرارداد گلستان در سال ۱۸۱۴

پناهندگی، راه حلی منطقی برای بهاییان؟

Reza Amiri

 


پناهندگی، راه حلی منطقی برای بهاییان؟/ پویان مکاری

Pooyan-Mokari

برای شروع بحث در مورد رفتن بهاییان از ایران، که اغلب با استفاده از حق پناهندگی حاصل می‌شود، باید این نکته را بدانیم که جمعیت بهاییان دو سال پیش از انقلاب بیش از یک میلیون نفر برآورد شده است. است. با توجه به این نکته که در آن زمان (سال ۱۳۵۵) جمعیت ایران در حدود ۳۳ میلیون نفر بوده و این‌که در سال ۱۳۸۵ این رقم به بیش از ۷۰ میلیون نفر رسیده و دوبرابر شده بود، جمعیت بهاییان ایران نیز باید تقریباً دوبرابر شده باشد. با این حال، در آماری که جامعه‌ی جهانی بهایی در سال ۱۳۸۵ منتشر کرد، تعداد بهاییان در ایران حدود ۳۰۰ هزار نفر برآورد شد. متاسفانه حاکمیت ایران هیچ‌گاه اجازه نداده که جمعیت دقیق بهاییان در ایران مشخص شود و همیشه تلاش داشته تعداد آن‌ها را بسیار کم‌تر از واقعیت نشان دهد. اما با همین آمار و ارقام هم شاید بتوان به عمق فاجعه پی برد؛ با گذشت سه دهه از عمر جمهوری اسلامی، نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر ایرانی بهایی، یا خودشان و یا پیش از تولد، والدینشان از ایران مهاجرت کرده‌اند. نکته‌ی دردناک‌تر آن‌که، هنوز هم سیل خروج بهاییان از ایران ادامه دارد. برای درک این مطلب کافی است که در یک روز چهارشنبه، به بخش سفرهای خارجی ایستگاه راه‌آهن تهران رفته و مسافران قطار ترکیه را زیر نظر بگیرید؛ بخش اعظم مسافران این قطار بهاییانی هستند که برای پناهندگی به ترکیه می‌روند.

بهاییانی که از ایران به ترکیه مسافرت می‌کنند تا با مراجعه و مدد دفتر یوان‌اچ‌سی‌آر (UNHCR ) به کشورهای دیگر پناهنده شوند، اصولاً به سه دلیل مشکلات اقتصادی، محرومیت از تحصیل و فشارهای امنیتی از ایران می‌روند.

مشکلات اقتصادی

بخش عمده‌ای از بهاییان به دلیل مشکلات اقتصادی از ایران می‌روند. دلیل اصلی مشکلات اقتصادی بهاییان فشار سیستماتیکی است که جمهوری اسلامی از همان ابتدای حیات خود بر بهاییان وارد کرده است. فشار اقتصادی که با مصادره‌ی اموال بسیاری از بهاییان آغاز شد. محاسبه‌ی املاک و اموال بهاییان که در دهه‌ی شصت از سوی جمهوری اسلامی به بهانه‌های مختلف مصادره شده‌اند سر به فلک می‌گذارد؛ این اموال شامل منازل، اماکن تجاری، زمین‌های کشاورزی و کارخانه‌هایی هستند که یا صاحبان آن‌ها بهایی بوده‌اند و یا متعلق به جامعه‌ی بهاییان ایران بوده‌اند. اموالی که اکنون در اختیار نهادهای مختلف حکومتی است و یا از سوی این نهادها به دیگران فروخته شده‌اند.
دومین مرحله‌ی فشار اقتصادی بر بهاییان با تصفیه و اخراج بهاییان از مراکز اداری و دولتی آغاز شده است. در طول عمر سی و چند ساله‌ی جمهوری اسلامی هیچ فرد بهایی حق نداشته در بخشی از بدنه‌ی دولت استخدام شود و حتی در شرکت‌های همکار با دولت فعالیت کند. دولت نه تنها بزرگ‌ترین مصرف کننده‌ی هزینه‌های مالی در اقتصاد ایران، بلکه بزرگ‌ترین بنگاه مالی و تزریق کننده‌ی هزینه‌ی خانوارهای ایرانی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده است. اما همین دولت، تمام کانال‌ها را که می‌توانسته به بهاییان سود مالی یا اقتصادی برساند مسدود کرده است. در کنار این وضعیت محرومیت بهاییان از فعالیت در برخی از اصناف پردرآمد هم بر مشکلات اقتصادی بهاییان افزوده است. به عنوان مثال یک فرد بهایی حق ندارد در مشاغل مربوط به مواد غذایی فعالیت کند. همین مسئله، بهاییان را به صورت خودکار به سمت مشاغل کم‌ درآمد سوق می‌دهد. مشاغلی که نه تنها درآمد زیادی ندارند بلکه بهاییان را از روابط اجتماعی که بتواند آن‌ها را در بهبود وضعیت مالی‌شان یاری دهد، محروم می‌کند.(۱)

اما این پایان کار نیست؛ در همین مشاغل کم‌درآمد نیز همواره بهاییان به بهانه‌های مختلف مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. بسته شدن گسترده‌ی مغازه‌های بهاییان در شهرهای سمنان، همدان، بندرعباس، رفسنجان و ساری از سوی اداره‌ی اماکن و یا نهادهای دیگر دولتی، در سه سال اول دولت حسن روحانی، تنها نمونه‌های کوچکی از این دست فشارها هستند. با تمام این اوصاف، منطقی‌ترین راه برای بهاییان، خروج از ایران و تلاش برای زندگی در کشوری است که به یکی از اولین حقوق انسانی آن‌ها، یعنی حق اشتغال احترام گذاشته شود.

محرومیت از تحصیل

از سال ۱۳۵۹ و با شروع انقلاب فرهنگی، بهاییان از تحصیل در دانشگاه‌های ایران محروم شدند. این محرومیت در سال‌های بعد و در دولت‌های مختلف به بهانه‌های مختلف و به طرق گوناگون دنبال شده است‌. بسیاری از جوانان بهایی و خانواده‌های آنان به همین دلیل سعی می‌کنند شانس خود را در کشورهای دیگر آزمایش کنند. در سی و چند سال گذشته، تنها راه مطمئن برای تحصیل جوانان بهایی، رفتن به کشورهای دیگر بوده است. (۲)

 مسائل امنیتی

کم‌تر فرد ایرانی از برخوردهای امنیتی صورت گرفته نسبت به بهاییان از ابتدای انقلاب تاکنون بی‌‌خبر است. بازداشت‌های گسترده‌ی بهاییان، تفتیش منازل، زندان‌های طولانی مدت و حتی اعدام در دهه‌ی ۶۰ برای بهاییان امری عادی محسوب می‌شد و هنوز بسیاری از بهاییانی که آن‌روزها را به خاطر دارند با ترسِ تکرار آن‌ روزها زندگی می‌کنند. تا جایی که ده‌ها و نزدیک به ۲۰۰ بهایی در دوران جمهوری اسلامی اعدام شدند و کم‌تر خانواده‌ی بهایی یافت می‌شود که در آن یک فرد محبوس یا حبس کشیده وجود نداشته باشد. البته سال‌هاست که دیگر بهاییان اعدام نمی‌شوند، اما هنوز بسیاری از بهاییان، به علت بهایی بودن، در زندان به سر  می‌برند. به عنوان مثال در بهار سال ۹۳، تعداد بهاییان زندانی در ایران ۱۱۷ نفر بوده است و تنها در بازه‌ی زمانی ۵ ماه، از بهمن ۹۳ تا اردیبهشت ۹۴، یازده شهروند بهایی در شهر یزد به حکم دادگاه انقلاب راهی زندان شدند.

در کنار این موارد، فشار تبلیغاتی حاکمیت در تلویزیون، روزنامه و مدارس بر خانواده‌های بهایی و فرزندانشان ادامه دارد و در یک سال گذشته در بسیاری از شهرهای ایران، بهاییان حتی برای به خاک سپردن اموات خود نیز با مشکلات زیادی از سوی نهادهای امنیتی مواجه بوده‌اند.
با این اوصاف می‌توان با اطمینان گفت که دلیل اصلی رفتن بهاییان از ایران، تبعیض سیستماتیک و فشار حساب ‌شده از سوی حکومت است که به سه شکل مورد اشاره نمایان می‌شوند.

اما با وجود سهم اصلی حاکمیت در این مسئله، مسائل اجتماعی نیز بی‌تاثیر نیستند. ترس و اکراه بسیاری از ایرانیان از داشتن ارتباط با بهاییان و داشتن دید غیرخودی به بهاییان همواره باعث تشدید فشار روانی بر روی بهاییان بوده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد اگر تبلیغات منفی حاکمیت در زمینه‌ی بهاییان، خریداری نداشته باشد، حاکمیت در اعمال فشار محدودتر می‌شود.

با وجود آن‌که بسیاری از فعالین مدنی عنوان می‌کنند که دید مردم ایران نسبت به بهاییان در طی سی سال گذشته تغییر اساسی داشته، اما به نظر می‌رسد این تغییر در دید قشر متوسط شهرنشین روی داده و هنوز طبقه‌ی پایین دست جامعه دید منفی خود را نسبت به بهاییان حفظ کرده‌ است.
پس از پناهندگی

همان طور که گفته شد پس از انقلاب ایران، موج خروج بهاییان از ایران آغاز شد. در سال‌های آغازین انقلاب به علت محرومیت بهاییان از داشتن پاسپورت، تعداد زیادی از بهاییان از راه‌های غیرقانونی از مرز گذشته و خود را به پاکستان می‌رساندند. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در دهه‌ی اول عمر خود تلاش داشته تا ایران برای بهاییان به زندانی بزرگ تبدیل شود. اما پس از آن تغییری آشکار در سیاست حاکمیت پدید می‌آید و نه تنها محرومیت بهاییان از داشتن گذرنامه برداشته می‌شود بلکه به طرق مختلف بهاییان تشویق می‌شوند که از ایران خارج شوند و به کشورهای دیگر پناهنده شوند. حتی در مواردی، برای جوانان بهایی که به علت مشکل سربازی نمی‌توانستند گذرنامه داشته باشند، پاسپورت یک‎بار مصرف صادر شده است.

از سوی دیگر به علت تلاش‌های مستمر جامعه‌ی جهانی بهایی در نشان دادن تبعیض سیستماتیک موجود در ایران علیه بهاییان، دفتر یوان‌اچ‌سی‌آر در ترکیه، نرمش بیش‌تری در مورد بهاییان از خود نشان می‌دهد. هم‌چنین کشورهای ثالث یا مقصد پناهندگان نیز با دستی باز از بهاییان استقبال می‌کنند. این مسئله باعث شده که مدت اقامت بهاییان در ترکیه برای رسیدن به کشور مقصد از دیگر پناهندگان سیاسی و اجتماعی کوتاه‌تر باشد. به عنوان مثال، تا قبل از شروع موج اخیر پناه‌جویان از سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه، مدت اقامت پناهندگان بهایی در ترکیه برای رسیدن به کشوری چون ایالات متحده‌ی امریکا، بین یک سال تا یک سال و نیم بود؛ زمانی که برای پناهندگان سیاسی معمولاً بسیار طولانی‌تر و بین سه سال و نیم تا ۴ سال است.

هم‌چنین به علت جمعیت بالای بهاییان ایرانی و تشکیلات بهایی در ترکیه، بهاییان تا حدودی از حمایت یک‌دیگر برخوردار می‌شوند. مسئله‌ای که برای تحمل فشار اقتصادی و روانی موجود در ترکیه، بسیار تاثیرگذار و مفید است.

اما شرایط بهتر پناهندگان بهایی نسبت به دیگر پناهندگان نباید باعث این برداشت اشتباه شود که بهاییان راه ساده‌ای برای پناهندگی به کشورهای دیگر دارند. آن‌ها هم‌چنان با بسیاری از مشکلاتی که به همان دلیل مجبور به ترک ایران شدند، دست به گریبان‌اند. هزینه‌ی اقامت در ترکیه آن هم حداقل به مدت یک سال و نیم، هزینه‌ای کمرشکن است. از سوی دیگر اگرچه به تازگی حق کار در ترکیه برای پناهندگان به رسمیت شناخته شده است اما بسیاری از پناهندگان بهایی به دلایل متعدد، هم‌چون سایر پناهندگان، نمی‌توانند از این حق استفاده کنند و به همین دلیل باید از سرمایه‌ی زندگی خود برای مدت اقامت در ترکیه هزینه کنند، که این مسئله وضعیت اقتصادی آن‌ها را از گذشته ضعیف‌تر می‌کند. از سوی دیگر کشور مقصد نیز نقش تعیین کننده‌ای در وضعیت اقتصادی آن‌ها خواهد داشت که قطعاً بحران اقتصادی جهانی، عدم پرداخت مقرری -و یا دستکم مقرری مناسب- به پناهندگان و بیکاری باعث می‌شود آ‌ن‌ها برای رسیدن به وضعیت مناسب اقتصادی راه درازی در پیش داشته باشند.

در مورد معضل محرومیت از تحصیل نیز جوانان بهایی که به این علت از ایران خارج می‌شوند در دوران اقامت در ترکیه باز هم از ادامه‌ی تحصیل محروم هستند، آن‌ها در این مدت نمی‌توانند به صورت رسمی تحصیل کنند. از سوی دیگر چون شهرهای تعیین شده برای پناهندگان شهرهایی با امکانات پایین هستند، مراکز مناسب تحصیلی نیز در این شهرها یافت نمی‌شوند. با رسیدن این پناهندگان به کشور مقصد نیز مسائل فراوانی چون مدرک تحصیلی، یادگیری زبان و موارد دیگر باعث می‌شوند که این جوانان چندین سال از جوانان هم سن و سال خود در تحصیل عقب بمانند.

در این‌جا این سوال مطرح است که چرا باید در ایران، فشار بر یک اقلیت مذهبی آن‌قدر بالا برود که ایشان در طول سه دهه، با ناامید شدن از حاکمیت و شهروندان ایرانی، راه‌کارهای زیادی را برای خروج از کشور مهیا کنند؟

از سوی دیگر، چرا گروه‌های مختلف سیاسی و مدنی در ایران، با بی‌توجهی به مسائل بهاییان، به فشار روانی اعمال شده بر آن‌ها دامن بزنند؟ و چرا با وجود تلاش مستمر فعالین مدنی بهایی، هنوز گروه‌های سیاسی و مدنی، راه‌کار مشخصی برای حل معضل بهاییان ندارند؟

پانوشت‌ها:
۱- قطعا مانند بسیاری دیگر از جوامع، بهاییانی پیدا می‌شوند که با وجود فشار و تبعیض مضاعف توانسته‌اند به موفقیت مالی دست‌ یابند. اما وجود افراد استثنا دلیلی بر رد تبعیض اقتصادی موجود علیه بهاییان نیست.
۲- از سال ۱۳۶۶، جامعه‌ی بهاییان ایران اقدام به راه‌اندازی، دانشگاه بهاییان کرد. با وجود موفقیت این دانشگاه، آموزش جوانان بهایی در مقطع دانشگاهی، این دانشگاه هیچ‌گاه نتوانست درمانی برای معضل محرومیت از تحصیل بهاییان باشد.

خلع ید هسته‌ای مجلس در سکانس آخر

علی افشاری

قرائت گزارش کمیسیون برجام در مجلس و تصویب طرح یک فوریتی تحت عنوان “اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام” رویکرد مجلس در خصوص توافق هسته‌ای بدست آمده در وین را به ایستگاه نهایی رساند. بر اساس محتوی طرح می‌توان پیشبینی کرد که با شروطی کلی که مانعی برای اجرای توافق هسته ای با ۱+۵ ایجاد نمی‌کند متن برجام بدون تغییر تصویب شود.

مجلس برجام

علی لاریجانی با میدان‌داری علاءالدین بروجردی و فراکسیون رهروان توانست طرح یادشده را جایگزین برنامه بخش تندروی مجلس برای بازگردندان برجام به دولت و اصلاح آن کند. البته مخالفان توانستند جلوی تصویب دو فوریتی طرح پیشنهادی بروجردی را بگیرند. اما با موافقت علی لاریجانی و احمد توکلی، یک فوریتی آن تصویب شد.

تصویب کلیت طرح «اقدام متناسب» در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نشانه‌ای است که می‌توان نتیجه گرفت برجام در حالت موجودش بدون تغییر از خوان مجلس عبور می‌کند. بدین ترتیب علی‌رغم توصیه خامنه‌ای به دخالت مجلس در بررسی برجام، در نهایت مجلس خلع ید شد و طرح مورد نظر دولت و رئیس مجلس در حال رسیدن به مرحله آخر است تا شورایعالی امنیت ملی نقش نظارتی اصلی بر اجرای برجام را عهده‌دار شود.

ملاحظات و شروط طرح اقدام

طرح اقدام اگر چه ملاحظات و شروطی را تعیین کرده است اما مانعی برای اجرای برجام ایجاد نمی‌کند و خواستار تغییر و اصلاح ان نیست. در واقع طرح متضمن عنصری نیست که دال بر الزام تصویب محتوای برجام در مجلس باشد بلکه ملاحظات و دغدغه‌های مجلس به شورای امنیت ملی انتقال داده می‌شود. این طرح بیشتر ناظر بر اجرای درست برجام از دید نظام و رعایت دغدغه‌های رهبری در روایت حداقلی است.

بر مبنای این طرح شورایعالی امنیت ملی موظف است نظارت از مراکز نظامی را به گونه‌ای مدیریت کند که اسرار نظامی در دسترس بازرسان قرار نگیرد. همچنین با همکاری دولت تدابیری برای اقدام متناسب در صورت تخطی غرب از تعهداتش انجام دهد تا بازکشت ایران به نقطه قبل از توافق شتاب بیشتری بیابد. دولت موظف شده است تا در چارچوب مصوبات شورایعالی امنیت ملی، برنامه توسعه توانمندی‌های دفاعی را جلو ببرد .

برای اولین بار ضرورت پدافند هسته‌ای در مقابل حملات هسته‌ای طرح شده است که ابهام دارد. از این عبارت می‌توان برداشت کرد که دستیابی به فناوری نظامی هسته‌ای در رویکرد دفاعی و به صورت مشروط برای بازدارندگی در برابر حملات احتمالی در ذهن تصمیم‌گیران ارشد حکومت حضور پر رنگی دارد . بر این مبنا فتوای منع استفاده از تسلیحات اتمی خامنه‌ای، مشمول برخورد تهاجمی است.

در روند اجرای برجام، برای مجلس نقش نظارتی ویژه‌ای در نظر گرفته نشده است و با موافقت مجلس، شورایعالی امنیت ملی کنترل اقدامات اجرایی و عمل به تعهدات ایران را در دست می‌گیرد. فقط وزیر خارجه موظف می‌شود هر شش ماه یک بار گزارشی به مجلس ارائه بدهد.

توصیه‌های کلی و غیر الزام‌آور پیرامون استفاده از منابع مالی آزاد شده در چارجوب اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و تقویت صندوق توسعه ملی به دولت دیگر ویژگی طرح است و طرح برخوردی مثبت وحمایتی با  اجرای داوطلبانه طرح الحاقی از سوی دولت دارد. چه بسا مهم‌ترین بخش طرح، تبصره ۲ آن باشد که مصوبات قبلی مجلس از جمله قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع با گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت مصوب آذر ماه ۱۳۸۴، قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس مصوب دی ماه ۱۳۸۵، قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مصوب تیر ماه ۱۳۸۹و قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ لغو می‌شوند.

خامنه‌ای و جایگاه مجلس در نهایی کردن برجام

دخالت خامنه‌ای و علنی سازی تذکرش به حسن روحانی مبنی بر ضرورت نقش‌آفرینی مجلس در بررسی برجام باعث شد تا خلع ید از مجلس در مسیری آرام و زمانمند جلو برود و نیرو های مخالف و منتقد نیز فرصت عرض اندام پیدا کنند. به نظر می‌رسد این اتفاق که در نهایت شان نمایشی کمیسیون ویژه برجام را آشکار ساخت، بخشی از سیاست دوگانه خامنه‌‌ای در خصوص توافق هسته‌ای باشد.

رسایی برجام

خامنه‌ای عامدانه می‌کوشد ضمن رضایت توام با اکراه به معامله هسته‌ای بر مبنای مصلحت‌اندیشی عمل‌گرایانه در پشت پرده، تصویر یک منتقد و معترض در عرصه عمومی از او جا بیفتد. او ترجیح می‌دهد بدون آن که هزینه‌ای پرداخت کند و به عدول و عقب‌نشینی از سیاست‌های اعلامی‌اش متهم شود، توافق هسته‌ای جلو برود و اجرایی شود.

او در عین حال با میدان دادن به مخالفان، توازن قوا در داخل بلوک قدرت را نیز حفظ کرده است. تحرک مخالفان در مجلس این ظرفیت را داشت تا اقدامی متناسب با مخالفت جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا نمایش داده شود و همچنین مانوری در خصوص دمکراسی در ایران و نظران مخالف نیز صورت پذیرد. خامنه‌ای در هر دو سوی میدان بازی کرده ولی تمایل دارد در سمت برنده باشد. هنگام رای‌گیری، علی لاریجانی در پاسخ به اعتراض برخی از نمایندگان وابسته به اصول‌گرایان تندرو به تعجیل، از جیب خامنه‌ای خرج کرد و گفت از دفتر رهبری تماس گرفته  و پرسیده‌اند چرا مجلس تصمیمش را نمی‌گیرد. این اظهار نظر از سوی دفتر خامنه‌ای تکذیب نشد. اما مخالفان و اعضا کمیسیون ویزه برجام نیز ادعای حمایت از رهبری و مطالبه تامین خطوط قرمز نادیده گرفته شده او در برجام را دارند.

اما تصمیم خامنه‌ای به معامله با دولتی که آن را شیطان‌تر از ابلیس می‌داند، در مذاکرات مخفی عمان انجام شده بود. تاخیر و زمان‌بر کردن خلع ید مجلس نیز بخشی از فضا سازی او برای مدیریت مذاکرات و به‌خصوص پیامدهای داخل بلوک قدرت و عرصه عمومی است.

خروجی کمیسیون ویژه برجام

کمیسیون ویژه برجام در نهایت در اجرای خواست خود مبنی بر تغییر متن برجام و اضافه کردن قیودی به آن ناکام ماند. اقلیت مجلس با جوسازی‌ها و ترفندهایی که به کار گرفت، توانست اکثریت کمیسیون را در دست بگیرد. کمیسیون عملا تبدیل به تریبونی برای منتقدان و مخالفان درون حکومتی توافق هسته‌ای و رویکرد دولت روحانی شد.

بعد از ۱۷۰ساعت کاری و ۴۰ روز فعالیت، کمیسیون گزارش را نهایی کرد منتها داخل کمیسیون فضا دو قطبی شده بود و جناح اقلیت با محوریت علاءالدین بروجردی، غلامرضا تاج‌گردون و مسعود پزشکیان ابتدا کوشیدند مانع تصویب بیانیه شوند و بعد از ناامیدی در جلوگیری از قرائت آن در صحن علنی مجلس بیانیه‌ای در رد گزارش نوشتند.

گزارش در مجموع نگاه منفی به برجام داشت و با طرح ایرادات بسیار، برجام را ضعیف و دارای ایرادات اساسی توصیف کرده و خواهان تغییراتی شده بود. ولی مانع بزرگ اصول‌گرایان افراطی برای ایجاد اختلال در مسیر اجرای توافق هسته‌ای، الزام قانونی برای طرح معاهدات بین‌المللی به صورت لایحه از سوی دولت بود.

امتناع روحانی و عدم فشار از سوی خامنه‌ای باعث شده بود که اکثریت کمیسیون امکان پیشروی عملی طرح را نداشته باشند. همچنین نگاه مورد نظر اقلیت از حمایت اکثریت مجلس و جامعه برخوردار نبود. منتقدان گزارش تدوین شده در کمیسیون برجام و مدیریت جلسات از سوی علیرضا زاکانی مانند سید محمد ابوترابی با اکثریت مجلس هم‌سو بودند.

از منظر حقوق بین‌الملل نیز مخالفان و منتقدان در مجلس مشکل داشتند. طبق کنوانسیون ۱۹۶۹وین، معاهده دوجانبه قید و شرط‌ بردار نیست و فقط می‌تواند به صورت همه یا هیچ پذیرفته شود. بعد از تثبیت برجام در کل هیات حاکمه آمریکا هزینه رد آن از سوی حکومت ایران خیلی بالا بود.

در مجموع کمیسیون برجام نقشی جدی در فرایند بررسی و قانونی‌سازی برجام ایفا نکرد و نقش‌‌اش عملا نمایشی بود. با وجود این، فعالیت‌های آنها برای حکومت و طیف افراطی آن بدون دستاورد نبود. آنها به دنیا این پیام را دادند که برجام مخالفان جدی در ایران دارد و حرف‌های روحانی و ظریف برایند اجماع و توافق در درون حکومت نیست.

بی اعتبار سازی و ازرش‌زدایی از برجام به عنوان قراردادی ضعیف و ترکمانچای گونه در پروپاگاندای تبلیغاتی سنگین با استفاده از تریبون صدا و سیما، امتیاز دیگری بود که مخالفان بدست آوردند تا پایگاه اجتماعی هوادار نظام را نسبت به برجام دچار تردید سازند و همچنین برای استفاده تبلیغاتی روحانی از کارت هسته‌ای در حوزه‌های دیگر چالش ایجاد کنند.

گزارش کمیسیون ویژه، می‌تواند حربه‌ای نیز باشد که بعدها برای پایان‌بخشی پیش از موعد توافق کارایی داشته بشد.  ارزیابی گزارش  محملی برای مانع‌تراشی و یا اقدام تلافی‌جویانه در پاسخ به نقض تعهدات طرف مقابل را نیز فراهم می‌آورد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.